🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیریابی افت بورس
بازار سهام با از دست دادن حمایت معتبر ۴/ ۱‌میلیون واحدی و در ادامه مسیر نزولی خود در روز گذشته با افت ۸۷/ ۰‌درصدی شاخص‌کل مواجه شد. در این روز حدودا ۱۸۸‌میلیارد‌تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شد. تداوم روند نزولی بازارسهام بیش از پیش این احتمال را تقویت می‌کند که نماگر اصلی آن در مدار نزولی باقی بماند و نهایتا در کانال ۳/ ۱‌میلیونی تثبیت شود، چراکه بازار سرمایه از هر طرف در تنگنای اخباری منفی قرار گرفته و فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ندارد.
بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی از نبود جریان پول کافی در معاملات رنج ‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌برد که با افت پیوسته نماگر اصلی بازار سهام، محدوده حمایتی یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار نیز از دست رفته و با افت ۸۷/ ۰‌درصدی نماگر یادشده در روز گذشته این کاهش تا سطح یک‌میلیون و ۳۵۵‌هزار واحد ادامه پیدا کرده است. این شرایط در حالی ادامه دارد که به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام از سرمایه‌گذاران توانایی تصمیم‌گیری و مشارکت در بازار را نداشته و حس تماشاچی‌بودن و نگاه‌کردن در بازار بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. همین امر سبب‌شده تا در جریان دادوستدهای بورس تهران در روز گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افت ۸۷/ ۰‌درصدی (معادل ۱۱‌هزار و ۸۳۱‌واحد) مواجه شود و در پایان معاملات این روز به سطح یک‌میلیون و ۳۵۵‌هزار واحدی برسد. بر این اساس نماگر یادشده شاخص‌کل در پایین‌ترین سطح از ۲۵ اسفند۱۴۰۰ قرار گرفته و بازدهی نماگر یادشده از ابتدای سال‌تاکنون منفی ۸۸/ ۰درصد است. در این روز نماگر هم‌وزن بازار نیز همگام با شاخص‌کل در مدار نزولی قرار گرفت و با کاهش ۵۶/ ۰‌درصدی تا محدوده ۳۹۵‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد. بر این اساس نماگر مذکور طی روز یادشده در پایین‌ترین سطح از ۲۳مرداد سال‌جاری قرار گرفته است. از طرفی ارزش کل فرابورس هم در پایین‌ترین سطح از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ قرار دارد. در ادامه مسیر خروج پول از بازار سهام حدود ۱۸۸‌میلیارد‌تومان توسط سهامداران حقیقی از بازار خارج شد، به‌طوری‌که در این روز گروه «محصولات شیمیایی‌» بیش از ۲۵‌میلیارد‌تومان و صنعت «خودرو و ساخت‌قطعات‌» با خروج پول حدود ۲۴‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را درمیان صنایع داشتند، در مقابل گروه «تامین آب، برق، گاز‌» با جذب نقدینگی حدود ۸۹۰‌میلیون ‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه محصولات فلزی بیشترین ورود پول حقیقی را به‌ثبت رساند.

به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بورس تهران «خودرو» با خروج بیش از ۱۰‌میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس قرار گرفت، پس از آن «فپنتا» با خروج حدود ۱۰‌میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بازار سهام قرار داشت و در‌مرتبه بعدی جدول نیز «شستا» با خروج بیش از ۹‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز چهارشنبه را به‌نام خود به ثبت رساند، درحالی‌که نمادهای «فولاد» و «شکربن» به ترتیب با ورود پول بیش از ۶‌میلیارد‌تومان و حدود چهار‌میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام (سهام + حق‌تقدم) در روز یادشده همچنان در سطحی کمتر از دو‌هزار‌میلیارد‌ تومان باقی ماند و با کاهش ۵/ ۷درصدی نسبت به‌روز قبل، رقم‌هزار و ۲۵۷‌میلیارد‌تومان را به ثبت رساند. اعداد و ارقام یادشده حکایت از معضل دیرینه بازار سرمایه دارد، چراکه بازار همچنان از نبود نقدینگی در جریان دادوستدهای خود رنج می‌برد و به واسطه این مشکل اختلالات بسیاری در روند معاملات بازار یادشده به‌وجود آمده است، به‌طوری‌که سایه سنگین رکود بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و و روند فرسایشی معاملات را ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌دار کرده است، بنابراین در چنین شرایطی می‌توان گفت سرمایه‌گذاران انگیزه‌‌‌‌‌‌‌ای برای واردکردن سرمایه خود به این بازار را ندارند. نگاهی دقیق‌‌‌‌‌‌‌تر به روند معاملاتی بورس دیروز حاکی از آن است که بازار سهام از ابتدای معاملات به حمایت معتبر خود واکنش منفی نشان داده بود، به‌طوری‌که نماگر اصلی بورس تهران در ۱۵دقیقه ابتدایی بازار، شاخص‌کل بورس با ۹۸۰‌واحد کاهش در سطح یک‌میلیون و ۳۶۶‌هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌کل هم‌وزن هم تا ساعت یادشده با افت ۱۰۷واحدی مواجه شد، به‌طوری‌که نهایتا در پایان معاملات روز شنبه دماسنج بازار در ابرکانال یک‌میلیون و ۳۵۰‌هزار واحد پایدار باقی ماند؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «فارس»، «کگل» و «فولاد» در این روز بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‌کل را داشتند اما در مقابل‌نماد معاملاتی «وکار» تاثیر مثبت بر شاخص‌کل گذاشت، با این‌حال به دلیل ناچیز بودن این تاثیر در مقایسه با تاثیر منفی سهام بزرگ بازار، ‌نماد یادشده نتوانست آنطور که باید مانع از افت شاخص‌کل شود، بنابراین بر اساس برآیند معاملات بورس تهران طی روزهای اخیر می‌توان گفت نوسان‌ها با پایداری نماگر اصلی بازار سرمایه در مدار نزولی، در این مدت خروج پول از بازار یادشده نیز نسبت به گذشته نه‌چندان دور تشدید یافته است؛ به‌طوری که با منفی‌شدن بازدهی بازار سهام از ابتدای سال‌تاکنون، فعالان آن دیگر چندان رمقی برای تحرک در بازار سهام ندارند و آنهایی هم که تاکنون مانده‌اند بیشتر میل به خروج از بازار را نشان می‌دهند.

در چنین شرایطی اغلب تکنیکالیست‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر این باور هستند که با احتمال پایداری شرایط فعلی نماگر اصلی بازار سهام به تدریج در مسیر حرکت به سمت محدوده یک‌میلیون و ۳۴۰‌هزار واحد حرکت کند و نهایتا با قرارگرفتن در سطوح پایین‌تر احتمالا تا محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد عقب‌نشینی داشته باشد؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان بنیادی اغلب سهام موجود در بورس تهران در سطوح ارزنده قیمتی قرار دارند، با این‌حال روند فرسایشی و ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار خروج نقدینگی از بازار مانع از آن می‌شود که سرمایه جدیدی در بازار جذب شود، چراکه سرمایه‌گذاران دیگر بازار سرمایه را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌‌‌‌‌دانند و به‌دنبال بستری مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر برای سرمایه‌گذاری بوده تا با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه خود را وارد بازار کنند.

🔻روزنامه ایران
📍 نرخ اجاره در تهران بیش از دو برابر کشور
رشد سالانه قیمت مسکن تأثیر خود را در بازار اجاره گذاشته اما نکته مهم این است که متوسط قیمت اجاره بر اساس آمار رسمی از متوسط قیمت مسکن فراتر رفته است ،در حالی که زمستان گذشته قیمت یک متر واحد مسکونی نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن (سال ۹۹) ۲۴.۸ درصد افزایش یافته اما متوسط قیمت اجاره در همین مدت ۶۰.۹ درصد رشد داشته است، یعنی بطور متوسط نرخ اجاره بها در یک مدت معین ۳۶ درصد بیشتر از متوسط قیمت مسکن رشد دارد. پیشی گرفتن قیمت اجاره از قیمت مسکن ناشی از افزایش تقاضای خانه اجاره‌ای است. تعداد مستأجران در سال های اخیر بیشتر شده ،چون توان مالی آنها برای خرید مسکن کفاف نداده است. قیمت مسکن در یک دهه گذشته تقریباً ۸ برابرشده است. عوامل متعددی به‌صورت زنجیره‌ای وضعیت کنونی را در بازار مسکن به وجود آورده است. این عوامل در چند سال متوالی تأثیر منفی بر بازار مسکن گذاشته و در نهایت منجر به جهش‌های قیمت شده است. کاهش ساخت و عرضه مسکن، افزایش تورم عمومی، بی‌برنامگی برای بخش مسکن در چند سال، اجرا نشدن برنامه‌هایی مانند نوسازی بافت فرسوده و تکمیل بموقع واحدهای در حال ساخت مانند مسکن مهر، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عواملی از این دست بازار مسکن را دچار التهاب کرده است. از سوی دیگر برنامه‌هایی که بر اساس قوانین بالادستی بخش مسکن، قرار بود برای ساماندهی بازار اجاره اجرا شود نیز به سرانجام نرسیده است. این عوامل دست به دست هم داده تا اکنون شاهد رشد بی‌رویه قیمت‌ اجاره‌بها باشیم.
بررسی قیمت‌ها در بازار اجاره اما نکته مهم دیگری را به ما نشان می‌دهد و آن قیمت دوبرابری اجاره بهای واحدهای مسکونی در تهران نسبت به کل کشور است. بر اساس اطلاعات بازار مسکن در تهران و در کل کشور در زمستان گذشته که مرکز آمار آن را منتشر کرده است متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان با میانگین مساحت ٨١ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٦ سال ۱۰۰ هزار تومان بوده است ،در حالی که متوسط قیمت در کل کشور با متراژ بالاتر برای هر متر مربع ۳۶ هزار تومان کمتر از تهران است. در کل کشور متوسط اجاره‌بهای یک متر آپارتمان با متراژ متوسط ۱۰۳ متر و عمر متوسط ۱۵ سال ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
بنابراین تأثیر متوسط نرخ اجاره یک متر آپارتمان در تهران بر متوسط قیمت کل کشور اثر گذاشته و باعث رشد بیش از ۶۰ درصدی قیمت اجاره مسکن در کشور شده است.
علاوه بر عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی که تقاضا برای مسکن را در تهران افزایش داده، عامل مهم دیگر ساخت واحدهایی است که تقاضای مصرفی ندارد. با توجه به افزایش قیمت مسکن، بیشترین تقاضای مصرفی واحدهایی با متراژ ۸۰ تا ۶۰ متر و کمتر است اما آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در مرداد امسال، در شرایطی که حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را آپارتمان‌های بالای ۱۰۰ متر تشکیل می‌دهند، سهم این خانه‌ها از معاملات قطعی فقط ۲۸ درصد است ،در حالی که رتبه اول معاملات قطعی به خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متر تعلق دارد و آپارتمان‌های ۵۰ تا ۶۰ متر در جایگاه دوم است. بنابراین از یک طرف تولید مسکن کاهش یافته و از طرف دیگر واحدهای ساخته شده متناسب با تقاضا نیست و این واحدها معمولاً خالی می‌ماند و به قصد کسب سود معامله می‌شود.
مقایسه قیمت
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸درصد افزایش را تجربه کرد. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه «مسکن و خدمات ساختمانی» با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت
(۴.۲ درصد) داشته است.
متوسط قیمت فروش هر آپارتمان معامله شده در زمستان١٤٠٠ از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهرتهران ۳۶ میلیون تومان با میانگین مساحت ٨٦ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٣ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۹.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۵درصد، افزایش داشته است.
در همین مدت متوسط قیمت فروش هر آپارتمان معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۱۲ میلیون تومان با میانگین مساحت ۱.۷مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۸.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه مترمربع آپارتمان معامله شده در زمستان ١٤٠٠ از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۰۰ هزار تومان با میانگین مساحت ٨١ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٦ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۲.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٦.٦ درصد، افزایش داشته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه مترمربع آپارتمان معامله شده در زمستان ١٤٠٠ از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۳۶ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۰۳ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۵ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۹ درصد افزایش داشته است.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، اکنون تخمین زده می‌شود ۸ میلیون خانوار شهری در کشور مستأجر باشند. با بعد ۳ نفری هر خانوار یعنی به طور متوسط ۲۴ میلیون نفر در کشور مستأجر هستند. با توجه به افزایش نرخ اجاره بها، فشار زیادی از نظر مالی به مستأجران وارد می‌شود. از این رو دولت اصلاح رویه گذشته در بازار مسکن را در پیش گرفته است و ساخت مسکن، عرضه واحدهایی با متراژ متناسب توان مالی اقشار متقاضی و همچنین اجرای قانون اجاره‌داری و ساخت مسکن‌های انبوه به قصد اجاره یا اجاره به شرط تملیک را در دستور کار دارد. از سوی دیگر اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی نیز در جهت عرضه بیشتر واحدها به بازار اجاره اجرا می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 خطر سلطه «اقتصاد ذی‌نفع‌ها»
«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در جلسه علنی بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مجلس برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و حدود یک سال بعد در جلسه اول خردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و در نامه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. حالا این طرح با وجود برخی مخالفت‌ها درباره رویکرد و برخی از بندهای آن، در حال تصویب نهایی در مجلس است. منتقدان طرح بانکداری از دیدگاه اسلامی چند محور را مطرح می‌کنند: اینکه این قانون موضوع ربا را نفی نکرده، پس امکان استفاده از حیل ربا وجود خواهد داشت و جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها را نمی‌گیرد. نکته دوم اینکه قانون مانع بنگاه‌داری بانک‌ها نمی‌شود پس نباید تصویب شود و باید این مشکلات حل شود. از دیگر انتقادات اینکه در طرح فعلی، متأسفانه علاوه بر تداوم سیطره قوه مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از سوی قوه مقننه و قوه قضاییه نیز عضو مجمع عمومی شده‌اند. بر این اساس، امکان فشار آوردن بر بانک مرکزی و تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیداکرده است. این قانون نیروهای جدیدی را وارد سیاست‌گذاری خواهد کرد که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه بانکداری ندارند. این می‌تواند شرایط اقتصاد کشور را بدتر کند. همچنین به گفته منتقدان، اصلاحات نسخه جدید، باعث می‌شود به جای تقویت استقلال بانک مرکزی، شرایط برای تقویت سلطه مالی دولت بر سیاست‌گذار پولی فراهم شود که با اهداف اولیه این طرح در تناقض است.

۴ گروه مخالف طرح جدید بانکداری

در ابتدای این نشست محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق گزارشی از تلاش‌ها و بررسی‌های اتاق ایران و اتاق تهران در زمینه طرح بانکداری ارایه کرد. موقعی که طرح بانکداری مطرح شد، با توجه به اهمیت موضوع اتاق تهران مسوولیت بررسی این طرح را پذیرفت. بخش خصوصی در این بررسی دو انگیزه مشخص داشت: اول اینکه به عنوان یک مسوولیت اجتماعی می‌خواست راجع به ساخت نظام پولی و بانکی کشور و شأن بانک مرکزی و عملیات بانکداری ورود کند. انگیزه دوم خود ماهیت بخش خصوصی بود از جهت نقش بانک مرکزی در برقراری ثبات اقتصادی و اینکه چگونه عملیات بانکداری در این طرح در خدمت نظام تولید و تجارت در کشور تعریف خواهد شد؟ نمایندگان اتاق در نشست‌های کمیسیون اقتصادی برای جمع‌بندی طرح در مشهد مقدس شرکت کردند. البته تجربه به من نشان داده موقعی که متن قانون نوشته می‌شود وابستگی‌هایی به متن ایجاد می‌شود و تغییر به‌راحتی ممکن نیست. قاسمی ادامه داد: چهار گروه مخالف طرح بانکداری هستند: یک گروه عمدتاً از روحانیت هستند که معتقدند این طرح به‌ ویژه در بخش عملیات بانکی با سیستم بانکداری موردنظر اسلام متفاوت است و در حوزه بانکداری مرکزی هم مشکلاتی از قبیل ربوی بودن نظام بانکی و نحوه خلق پول را حل نمی‌کند. گروه دوم کسانی بودند که می‌گویند نوع نگاه این طرح درباره استقلال بانک مرکزی با قانون اساسی سازگار نیست. گروه سوم از نگاه توسعه‌ای حرف می‌زنند که این شأن‌بخشی به استقلال بانک مرکزی، برای این مرحله توسعه‌ای کشور مناسب نیست. گروه چهارم از حیث نظامات بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته و تحولات بانکداری دیجیتال به مساله نگاه می‌کنند و می‌گویند استاندارد بانک‌های دنیا متفاوت از این چیزی است که نوشته‌ شده است. در این اظهارنظرها ردپای انواع نظریات را می‌بینیم. وی ادامه داد: اتاق ایران به جهت اهمیت موضوع در پی این است که نظرات کارشناسان حوزه بانکی، موافقان و مخالفان و فعالان اقتصادی را تجمیع کند و به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه کند.

دفاع مصباحی مقدم از طرح جدید بانکداری!

بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، بعد ازآن غلامرضا مصباحی مقدم از سابقه طرح بانکداری اسلامی گفت: ما از دولت نهم در این زمینه درخواست لایحه داشتیم؛ چندین بار این موضوع پیگیری شد. معتقد بودیم که اگر لایحه به مجلس داده شود کارشناسی شده، ولی حقیقتاً از بی‌عملی دولت‌های مختلف مأیوس شدیم و در نهایت دست‌به‌کار شدیم. بالاخره تیم کار خود را شروع کرد خروجی این به کمیسیون اقتصادی مجلس وقت داده شد و کلیات آن تصویب و به صحن برده شد که شامل اصلاح قانون عملیات بین‌المللی بانکی بود و ربطی به قانون بانک مرکزی و قانون پولی- بانکی و توسعه بانکی جمهوری اسلامی نداشت.

مصباحی مقدم عنوان کرد: آن طرح بیش از ۶۰ ماده داشت و همان هم با مناقشات زیادی روبرو شد. عده‌ای مخالف آن طرح بودند تا اینکه در اواخر مجلس نهم نسخه نهایی اعلام شد که کلیات طرح تصویب شود؛ در نهایت عده‌ای در مجلس آبستراکسیون کردند و طرح به تصویب نرسید. در دو دوره اخیر مجلس من نماینده مجلس نبودم و مسیر در نهایت به طرح بزرگ‌تری منجر شد که به اصلاح قانون بانک مرکزی، قانون عملیاتی پولی - بانکی و بانک توسعه جمهوری اسلامی و اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ منجر شد. او ادامه داد: الآن منتقدان طرح بانکداری از دیدگاه اسلامی چند محور را مطرح می‌کنند: اینکه این قانون موضوع ربا را نفی نکرده است، پس امکان استفاده از حیل ربا وجود خواهد داشت و جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها را نمی‌گیرد. نکته دوم اینکه قانون مانع بنگاه‌داری بانک‌ها نمی‌شود بنابراین نباید تصویب و مشکلات باید حل شود. او به نامه روسای سابق بانک مرکزی اشاره کرد که در آن درباره نقش شورای فقهی گفته‌شده است. این نقش در سال ۱۳۹۷ در ماده ۱۶ برنامه ششم تصویب‌ شده است. آنچه شورای فقهی را تأثیرگذار می‌کند، دیدگاه رییس بانک مرکزی است. اگر رییس بانک مرکزی به خواسته شورای فقهی تن دهد شورای فقهی نقش‌آفرینی خواهد کرد و اگر رییس بانک مرکزی همراهی نشان ندهد، اتفاقی رخ نخواهد داد. در حال حاضر رییس بانک مرکزی به‌ ضرورت اصلاح نظام بانکی اعتقاد دارد و به شریعت پایبند است و مساله نظارت ابداع خودش است. در دیدار به مراجع تقلید این پیشنهاد نظارت شرعی را مطرح کرد که ناظران به بانک‌ها نظارت کنند تا آنچه اتفاق افتاده مطابق شرع است یا خیر؟ او تأکید کرد: من از مجلس هشتم دنبال استقلال بانک مرکزی بودم که هدف نیز عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی بود. مراد من این بود که دولت ایده و نظر خود را به بانک مرکزی تحمیل نکند و رییس بانک مرکزی باید اقتدار و توان ایستادگی داشته باشد.

کارشناسان بانکی چه گفتند؟

در ادامه کارشناسان حوزه بانکی-پولی از بندهای این طرح انتقاد کردند: یکی از نقدها این بود که شورای مشورتی فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده، با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجادشده است. ایجاد این رکن بااین‌همه اختیارات ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. بعلاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسوول پاسخگویی در قبال سیاست‌های پولی کشور است. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده و به نحوی مسوولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است. نکته دیگر که به آن اشاره شد، استقلال بانک مرکزی بود؛ مهم‌ترین مساله‌ای که در اصلاح قانون بانک مرکزی باید به آن توجه کرد، مساله استقلال بانک مرکزی است. اگر در طرح جدید، استقلال بانک مرکزی ارتقا یابد، می‌توان ادعا کرد که اصلاحات قانونی یک‌قدم روبه‌جلو است و اگر استقلال بانک مرکزی در این طرح قانونی، نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر شده باشد، باید گفت، این اصلاح قانون، نوعی عقب‌گرد بوده و بی‌ثمر است. در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، مجمع عمومی توسط قوه مجریه اداره می‌شد و مواردی از دخالت مستقیم قوه مجریه از طریق مجمع در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد. در طرح فعلی، متأسفانه علاوه بر تداوم سیطره قوه مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از سوی قوه مقننه و قوه قضاییه نیز عضو مجمع عمومی شده‌اند. بر این اساس، امکان فشار آوردن بر بانک مرکزی و تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیداکرده است.. این قانون نیروهای جدیدی را وارد سیاست‌گذاری خواهد کرد که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه بانکداری ندارند. این می‌تواند شرایط اقتصاد کشور را بدتر کند. در ادامه به آشفتگی این قانون و ازهم‌گسیختگی آن اشاره شد؛ قانون نباید با اهداف بانک مرکزی در تضاد باشد. باید شیوه قانون‌نویسی استاندارد باشد. اهداف بانک مرکزی مهم‌ترین مطلب برای نکته عزیمت این قانون است. اگر این اهداف در تضاد با هم باشد مشکل ایجاد می‌شود. ترتیبات نهادی بانک مرکزی باید در ارتباط با هم باشد ولی الان هم عدم هماهنگی مشکل اساسی است. باید شیوه دستیابی به هدف را خود بانک مرکزی تعیین کند. در ادامه این نشست به مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی اشاره شد: کنترل تورم و ثبات بخشی مالی از جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد دارای اهمیت است. در اکثر موارد کنترل تورم باثبات مالی متعارض است. این قانون دارای انسجام درونی نیست. همچنین تأکید شد که ورود مستقیم احکام ناظر بر رشد اقتصادی در متن طرح قانونی به‌گونه‌ای است که مناسبت کاملی با مسوولیت‌های سیاست‌گذار حوزه پولی (بانک مرکزی) ندارد و موجب تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف سیاسی و بعضاً غیرواقعی و کوتاه‌مدت برخی دولت‌ها به‌جای توجه به اهداف رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و ثبات متغیرهای کلان در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. در ادامه مطرح شد که ۴۰سال است که تورم در کشور وجود دارد و کسب‌وکارها و اقتصاد و دولت را با مشکل مواجه کرده است. این مصیبت در همه جای دنیا با راحتی درمان شده است. برای حل این مشکلات باید از تجربه دنیا استفاده کنیم و چرخ را از نو اختراع نکنیم. مساله دیگری که به آن اشاره شده اینکه در اقتصاد ایران، استقلال بانک مرکزی اولویت ندارد؛ اگر می‌خواهیم چنین استقلالی برای بانک مرکزی تعریف کنیم باید اقتصاد واقعی‌سازی شود. باید به اصول اقتصادی معتقد بود. اما پرسش این است که آنچه به نام اقتصاد اسلامی مشهور شده است اما فاقد نظریه و ابزارهای تعریف شده است کشور را به کجا می‌برد؟ اقتصاد ایران در حال حاضر را می‌توان «اقتصاد ذی‌نفع‌ها» تعریف کرد که در آن چارچوب‌ها و ابزارهای علمی سیاست‌گذاری کارکرد چندانی ندارند. در ادامه این نشست گفته شد که باید برای حل اختلاف شورای فقهی و رییس بانک مرکزی، مرجع تشخیص حل اختلاف و مکانیسمی برای حل اختلاف دیده شود. بانک مرکزی در این طرح جای سایر بانک‌ها نشسته و این برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. کار بانک مرکزی توسعه کسب‌وکار است نه بنگاه‌داری و شرکت‌داری. باید تعمق بیشتری روی این طرح داشته باشیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سایه سنگین قوای سه‌گانه بر نظام پولی
بعد از چند دوره بررسی ابعاد مختلف طرح بانکداری مجلس، کارشناسان از نگرانی‌های خود در خصوص مفاد آن سخن می‌گویند. این طرح که از سال گذشته و با هدف اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور در دستور کار بهارستانی‌ها قرار گرفت، ابهامات در خصوص نقش و جایگاه بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی را تشدید کرده است. در قانون بانکی مورد نظر مجلسی‌ها، شورای فقهی از این پس می‌تواند در خصوص اجرا و یا عدم اجرای بخشنامه‌ها و سیاست‌های نهاد پولی تصمیم‌گیری کند و عهده‌دار مسوولیت کنترل تورم و نقدینگی شود. همچنین سیطره قوای سه‌گانه بر مجمع عمومی بانک مرکزی، موجب شده که تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر برود و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیدا کند. متزلزل شدن جایگاه مقام پولی در طرح بانکداری مجلس به معنای ورود نیروهای جدید و غیرمتخصص به حوزه سیاستگذاری پولی است که در تقابل جدی با قانون فعلی پولی و بانکی کشور قرار دارد. مدیران خبره بانکی از این طرح به عنوان تهدیدی جدی برای استقلال بانک مرکزی یاد می‌کنند و نسبت به پیامدهای ویرانگر آن برای اقتصاد هشدار می‌دهند. با توجه به برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی، باید این پرسش را مطرح کرد که اقتصاد ایران با اجرای این طرح به کدام سمت و سو هدایت خواهد شد؟
موضوع اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به سال‌ها پیش برمی‌گردد. هرچند تلاش‌های گسترده‌ای برای انجام اصلاحات در قانون بانکداری کشور صورت گرفت اما عمده این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و تغییری در رویه سیاستگذاری پولی کشور ایجاد نشد. با این حال از سال گذشته نمایندگان مجلس از طرحی رونمایی کردند که هدف اصلی آن اصلاح قانون پولی و بانکی سال ۵۱ عنوان شده است. هرچند در مدت یادشده این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد تا مورد بررسی‌های بیشتر قرار بگیرد، اما چند وقتی است که فرآیند تصویب بندهای قانونی این طرح در صحن علنی آغاز شده است. در برخی از بندهای تصویب‌شده از سوی مجلسی‌ها، بانک مرکزی مسوول اصلی کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و همچنین حمایت از ارزش پول ملی اعلام شده است. آنطور که کارشناسان و صاحب‌نظران بانکی عنوان می‌کنند، مفاد طرح بانکداری مجلس مغایر با سیاست‌های بانک مرکزی است. از نگاه آنان، طرح مورد نظر مجلس نه تنها امکان تحقق اهداف تعریف‌شده بانک مرکزی را نمی‌دهد بلکه می‌تواند موجب عقبگرد در زمینه سیاستگذاری پولی نیز باشد.
به طور کلی چند انتقاد اساسی به این طرح وارد شده است؛ نخست اعطای اختیارات قانونی به وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه در تعیین خط مشی بانکداری کشور دوم تعیین شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اصلی نهاد پولی و سوم کاستن از اهمیت سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل و مهار تورم. با توجه به نقدهای وارد شده می‌توان به صراحت اعلام کرد که این طرح اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی را تقلیل می‌دهد و مسوولیت تصمیم‌گیری در خصوص اجرا و یا عدم اجرای یک سیاست را به دولت، مجلس و قوه قضاییه می‌دهد. در مجموع باید اعلام کرد که طرح بانکداری مجلس تنها طرحی برای تامین خواسته‌های دولت و مجلس از نظام بانکی است. در حالی که یکی از اهداف اصلی اصلاح قانون پولی و بانکی باید بالا بردن استقلال بانک مرکزی و کم کردن مداخلات دولت در حوزه سیاستگذاری پولی باشد اما بندهای قانونی طرح بانکداری مجلس نشان می‌دهد که بهارستان در حال ضربه زدن به اندک استقلال باقیمانده نهاد پولی است؛ موضوعی که می‌تواند خطراتی جدی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.در نشست تازه‌ای که در همین راستا از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران و با حضور اقتصاددان‌ها و کارشناسان حوزه بانکی-پولی برگزار شده نیز صاحب‌نظران ابعاد مختلف این طرح را بررسی و نگرانی‌های خود نسبت به قانون بانکی مجلس را بیان کرده‌اند. اما چه مباحثی پیرامون طرح بانکداری مجلس در این نشست مطرح شد؟
طرح بانکی مجلس با نظامات کارشناسی کشور فاصله دارد
محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ابتدای این نشست گزارشی از تلاش‌ها و بررسی‌های اتاق ایران و تهران در زمینه طرح بانکداری ارائه کرد. وی در این خصوص اظهار کرد: زمانی که طرح بانکداری مطرح شد، با توجه به اهمیت موضوع اتاق تهران مسوولیت بررسی این طرح را پذیرفت. بخش خصوصی در این بررسی دو انگیزه مشخص داشت: اول اینکه به‌عنوان یک مسوولیت اجتماعی می‌خواست راجع به ساخت نظام پولی و بانکی کشور و شأن بانک مرکزی و عملیات بانکداری ورود کند. انگیزه دوم خود ماهیت بخش خصوصی بود؛ از جهت نقش بانک مرکزی در برقراری ثبات اقتصادی و اینکه چگونه عملیات بانکداری در این طرح در خدمت نظام تولید و تجارت در کشور تعریف خواهد شد؟ نمایندگان اتاق در نشست‌های کمیسیون اقتصادی برای جمع‌بندی طرح در مشهد مقدس شرکت کردند. البته تجربه به من نشان داده زمانی که متن قانون نوشته می‌شود وابستگی‌هایی به متن ایجاد می‌شود و تغییر به‌راحتی ممکن نیست.
قاسمی ادامه داد: چهار گروه مخالف طرح بانکداری هستند: یک گروه عمدتا از روحانیت هستند که معتقدند این طرح به‌ویژه در بخش عملیات بانکی با سیستم بانکداری موردنظر اسلام متفاوت است و در حوزه بانکداری مرکزی هم مشکلاتی از قبیل ربوی بودن نظام بانکی و نحوه خلق پول را حل نمی‌کند. گروه دوم کسانی بودند که می‌گویند نوع نگاه این طرح درباره استقلال بانک مرکزی با قانون اساسی سازگار نیست. گروه سوم از نگاه توسعه‌ای حرف می‌زنند که این شأن‌بخشی به استقلال بانک مرکزی، برای این مرحله توسعه‌ای کشور مناسب نیست. گروه چهارم از حیث نظامات بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته و تحولات بانکداری دیجیتال به مساله نگاه می‌کنند و می‌گویند استاندارد بانک‌های دنیا متفاوت از این چیزی است که نوشته ‌شده است. در این اظهارنظرها ردپای انواع نظریات را می‌بینیم. البته طرحی که در مجلس جمع‌بندی شده، با متن جمع‌بندی‌شده پس از نشست‌های کمیسیون اقتصادی در مشهد مقدس تفاوت جدی دارد. به‌هرحال شبیه سایر طرح‌ها و لوایح مهم، این طرح نیز با نظامات فکری و کارشناسی موجود در کشور فاصله دارد.
وی ادامه داد: اتاق ایران به جهت اهمیت موضوع در پی این است که نظرات کارشناسان حوزه بانکی، موافقان و مخالفان و فعالان اقتصادی را تجمیع کند و به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.
طرح مجلس مانع بنگاهداری بانک‌ها نمی‌شود
بعد از آن غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی از سابقه طرح بانکداری اسلامی گفت: ما از دولت نهم در این زمینه درخواست لایحه داشتیم؛ چندین‌بار این موضوع پیگیری شد. معتقد بودیم که اگر لایحه به مجلس داده شود کارشناسی شده است، ولی حقیقتا از بی‌عملی دولت‌های مختلف مأیوس و درنهایت دست‌به‌کار شدیم. بالاخره تیم کار خود را شروع کرد آن و خروجی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس وقت داده شد و کلیات آن تصویب و به صحن برده شد که شامل اصلاح قانون عملیات بین‌المللی بانکی بود و ربطی به قانون بانک مرکزی و قانون پولی- بانکی و توسعه بانکی جمهوری اسلامی نداشت. آن طرح بیش از ۶۰ ماده داشت و همان هم با مناقشات زیادی روبه‌رو شد. عده‌ای مخالف آن طرح بودند تا اینکه در اواخر مجلس نهم نسخه نهایی اعلام شد تا کلیات طرح تصویب شود؛ درنهایت عده‌ای در مجلس آبستراکسیون کردند و طرح به تصویب نرسید. در دو دوره اخیر مجلس من نماینده مجلس نبودم و این مسیر درنهایت به طرح بزرگ‌تری منجر شد که به اصلاح قانون بانک مرکزی، قانون عملیاتی پولی – بانکی و بانک توسعه جمهوری اسلامی و اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ منجر شد.وی ادامه داد: الآن منتقدان طرح بانکداری از دیدگاه اسلامی چند محور را مطرح می‌کنند؛ اینکه این قانون موضوع ربا را نفی نکرده است، پس امکان استفاده از حیل ربا وجود خواهد داشت و جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها را نمی‌گیرد. نکته دوم اینکه قانون مانع بنگاه‌داری بانک‌ها نمی‌شود پس نباید تصویب شود و باید این مشکلات حل شود.
مصباحی‌مقدم به نامه روسای سابق بانک مرکزی اشاره کرد که در آن درباره نقش شورای فقهی گفته‌شده است. این نقش در سال ۹۷ در ماده ۱۶ برنامه ششم تصویب‌شده است. آنچه شورای فقهی را تاثیرگذار می‌کند، دیدگاه رییس بانک مرکزی است. اگر رییس بانک مرکزی به خواسته شورای فقهی تن بدهد شورای فقهی نقش‌آفرینی خواهد کرد و اگر رییس بانک مرکزی همراهی نشان ندهد، اتفاقی رخ نخواهد داد. الان رییس بانک مرکزی به ‌ضرورت اصلاح نظام بانکی اعتقاد دارد و به شریعت پایبند است و مساله نظارت ابداع خودش است. در دیدار با مراجع تقلید این پیشنهاد نظارت شرعی مطرح شد که ناظران به بانک‌ها نظارت کنند تا آنچه اتفاق افتاده مطابق شرع است یا خیر؟
وی تاکید کرد: من از مجلس هشتم دنبال استقلال بانک مرکزی بودم که هدف نیز عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی بود. مراد من این بود که دولت ایده و نظر خود را به بانک مرکزی تحمیل نکند و رییس بانک مرکزی باید اقتدار و توان ایستادگی داشته باشد.
اختیارات بانک مرکزی محدود می‌شود
در ادامه اما کارشناسان حوزه بانکی- پولی از بندهای این طرح انتقاد و نگرانی‌های خود نسبت به طرح یادشده را اعلام کردند. یکی از نقدهای وارده این است که شورای مشورتی فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده، با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجادشده است. ایجاد این رکن با این ‌همه اختیارات ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است، زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسوول پاسخگویی در قبال سیاست‌های پولی کشور است. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده و به نحوی مسوولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است.
نکته دیگری که به آن اشاره شد، استقلال بانک مرکزی است. در حقیقت مهم‌ترین مساله‌ای که در اصلاح قانون بانک مرکزی باید به آن توجه کرد، مساله استقلال بانک مرکزی است. اگر در طرح جدید، استقلال بانک مرکزی ارتقا یابد، می‌توان ادعا کرد که اصلاحات قانونی یک‌قدم روبه‌جلو است و اگر استقلال بانک مرکزی در این طرح قانونی، نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر شده باشد، باید گفت، این اصلاح قانون، نوعی عقب‌گرد بوده و بی‌ثمر است. در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، مجمع عمومی توسط قوه مجریه اداره می‌شد و مواردی از دخالت مستقیم قوه مجریه از طریق مجمع در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد. در طرح فعلی، متاسفانه علاوه بر تداوم سیطره قوه مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از سوی قوه مقننه و قوه قضاییه نیز عضو مجمع عمومی شده‌اند. بر این اساس، امکان فشار آوردن بر بانک مرکزی و تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیداکرده است. این قانون نیروهای جدیدی را وارد سیاستگذاری خواهد کرد که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه بانکداری ندارند. این می‌تواند شرایط اقتصاد کشور را بدتر کند.
در ادامه به آشفتگی این قانون و از هم ‌گسیختگی آن اشاره شد. کارشناسان بانکی در این خصوص اعلام کردند که قانون نباید با اهداف بانک مرکزی در تضاد باشد. باید شیوه قانون‌نویسی استاندارد باشد. اهداف بانک مرکزی مهم‌ترین مطلب برای نکته عزیمت این قانون است. اگر این اهداف در تضاد با هم باشد مشکل ایجاد می‌شود. ترتیبات نهادی بانک مرکزی باید در ارتباط با هم باشد ولی الان هم عدم هماهنگی مشکل اساسی است. باید شیوه دستیابی به هدف را خود بانک مرکزی تعیین کند.
تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف سیاسی
در ادامه این نشست نیز به مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی اشاره شد. در این خصوص نیز بیان شد که کنترل تورم و ثبات‌بخشی مالی از جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد دارای اهمیت است. در اکثر موارد کنترل تورم باثبات مالی متعارض است. این قانون دارای انسجام درونی نیست. ورود مستقیم احکام ناظر بر رشد اقتصادی در متن طرح قانونی به‌گونه‌ای است که مناسبت کاملی با مسوولیت‌های سیاستگذار حوزه پولی (بانک مرکزی) ندارد و موجب تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف سیاسی و بعضا غیرواقعی و کوتاه‌مدت برخی دولت‌ها به‌جای توجه به اهداف رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و ثبات متغیرهای کلان در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. ۴۰ سال است که تورم در کشور وجود دارد و کسب‌وکارها و اقتصاد و دولت را با مشکل مواجه کرده است. این مصیبت در همه جای دنیا با راحتی درمان شده است. برای حل این مشکلات باید از تجربه دنیا استفاده کنیم و چرخ را از نو اختراع نکنیم.
به گفته کارشناسان حاضر در این نشست، در اقتصاد ایران، استقلال بانک مرکزی اولویت ندارد؛ اگر می‌خواهیم چنین استقلالی برای بانک مرکزی تعریف کنیم باید اقتصاد واقعی‌سازی شود. باید به اصول اقتصادی معتقد بود. اما پرسش این است که آنچه به نام اقتصاد اسلامی مشهور شده اما فاقد نظریه و ابزارهای تعریف شده است کشور را به کجا می‌برد؟ اقتصاد ایران در حال حاضر را می‌توان «اقتصاد ذی‌نفع‌ها» تعریف کرد که در آن چارچوب‌ها و ابزارهای علمی سیاستگذاری کارکرد چندانی ندارند. باید در قانون‌نویسی به ابزارهای نوین بانکداری، استانداردهای جدید و فین‌تک‌ها توجه شود و ببینیم ما کجا هستیم؟ core baking ما الان کجاست؟ باید به بانکداری روز دنیا توجه شود. اما این طرح به لحاظ شکلی و محتوایی ایرادات جدی دارد؛ اقتصاد دیجیتال و اقتصاد اشیا آینده بانکداری را تغییر خواهد داد. باید برای حل اختلاف شورای فقهی و رییس بانک مرکزی، مرجع تشخیص حل اختلاف و مکانیسمی برای حل اختلاف دیده شود. بانک مرکزی در این طرح جای سایر بانک‌ها نشسته و این برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. کار بانک مرکزی توسعه کسب‌وکار است نه بنگاهداری و شرکت‌داری. باید تعمق بیشتری روی این طرح داشته باشیم.هرچند افزایش اختیارات شورای فقهی در این طرح یکی از انتقادات جدی است که کارشناسان از آن سخن می‌گویند، اما مصباحی‌مقدم در ادامه از وظایف شورای فقهی دفاع کرد و گفت: آنچه با شرع ناسازگاری دارد را کنترل می‌کند، همین و بس. اصل ۴ قانون اساسی هم همین تاکید را دارد که باید همه قوانین و مقررات بر اساس شرع باشد. باید تکلیف بهره و ربا مشخص شود و این را فقیه باید تعیین‌تکلیف کند. در شرایط تورمی ۴۰ درصد قرار داریم و این غیر از بهره است. آنچه در جهان امروز از بهره وجود دارد عقد قرض است. مبانی قرض احسان است و برای احسان کسی طلب منفعت نمی‌کند ولی ضرر هم نمی‌کند. شورای فقهی هر آنچه را که خلاف شرع تشخیص می‌دهد، عنوان می‌کند. شورای فقهی می‌تواند مصوبات خلاف شرع را بررسی کند.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در پایان این نشست عنوان کرد: همان‌گونه که مباحث پایان جلسه نشان داد، مساله اصلی کشور قانون‌نویسی نیست، زیرا نظرات درباره کارکرد نهادهای اقتصادی مانند بانک مرکزی، نظام بانکی و نقش نرخ بهره در تعادل بازارهای مختلف و شکل‌دهی به رفتار کارگزاران اقتصادی متفاوت است، هر قانونی که نوشته شود، در مقام اجرا گرفتار تشتت آرا خواهد شد. اگر مبناها به‌هم‌ریختگی داشته باشند با تغییر قوانین و مقررات نمی‌شود خروجی و نتایج را تغییر داد و باید درباره پارادایم‌های مختلف اقتصادی با هم گفت‌وگو کنیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری دستوری خودرو
وزارت صنعت و اقتصاد در حال توافق برای اصلاح رویه‌های تنظیم‌گری و قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو هستند
وزیر اقتصاد می‌گوید: وزارت صنعت و اقتصاد در حال توافق برای اصلاح رویه تنظیم‌گری یا رگولاتوری و چاره‌جویی درخصوص قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو هستند. احسان خاندوزی که دیروز در حاشیه نشست هیأت دولت به پرسش خبرنگار همشهری پاسخ می‌داد، تأکید کرد: این موضوع پیش‌نیاز اولیه خصوصی‌سازی در صنعت خودروست.
به گزارش همشهری، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنایع در ایران قیمت‌گذاری دستوری و دومی تغییر مداوم مقررات در نهادهای ناظر یا تنظیم‌گر است. این دو چالش به ‌عنوان یک رویداد فراگیر فعالیت بسیاری از صنایع را در اقتصاد ایران تحت ‌تأثیر قرار داده است. یکی از مهم‌ترین صنایعی که بیشترین تأثیر را از این دو چالش پذیرفته، صنعت خودروسازی است؛ طبق تازه‌ترین آمار تحت‌تأثیر نظام قیمت‌گذاری دستوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات، ارزش کل زیان انباشته این صنعت به رقم بی‌سابقه ۱۲۵هزار میلیارد تومان رسیده است. این، موضوعی است که فرایند خصوصی‌سازی را هم با چالش مواجه کرده زیرا سایر شرکت‌ها، حاضر به سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌هایی نیستند که محصولاتشان شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. زیرا قیمت‌گذاری دستوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات، رویه سودآوری در شرکت‌ها را مختل می‌کند و خرید سهام شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند برای سایر شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد. این موضوعی است که چند روز پیش حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم به آن اشاره کرد و گفت: ۲شرکت سایپا و ایران‌خودرو ۲سال است که مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت هستند، زیرا محصولات آنها به قیمت واقعی فروخته نمی‌شود، اما قرار است سهام این شرکت‌ها واگذار شود. سؤال این است؛ کدام آدم عاقلی شرکتی را می‌خرد که مشمول قیمت‌گذاری دستوری است و روزانه زیان می‌دهد.
به‌ گزارش همشهری، برخی شنیده‌های تأیید نشده حاکی است؛ از چند ماه پیش و به ‌دنبال دستور رئیس‌جمهور در اسفندماه سال گذشته برای واگذاری سهام خودروسازان، ۲ نهاد اقتصادی مهم متقاضی خرید سهام سایپا و ایران‌خودرو بوده‌اند، اما خرید سهام این دو شرکت را به تعیین تکلیف نحوه قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت مشروط کرده‌اند. حالا آنطور که وزیر اقتصاد دیروز به همشهری خبر داد قرار است تصمیم‌های تازه‌ای دراین‌باره گرفته شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دیروز درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به همشهری گفت: مسئله واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز که جزو درخواست‌های جدی رئیس‌جمهوری هم بوده در حال پیگیری است و در این زمینه یک کارگروه مشترک بین وزارت اقتصاد و صنعت تشکیل شده و نتیجه فعالیت این کارگروه تهیه یک چارچوب ۴بندی است. او اشاره‌ای به همه مواد این طرح ۴بندی نکرد، اما توضیح داد: طبق توافق وزارت صنعت و اقتصاد قرار است ۲موضوع شامل مسئله تنظیم‌گری یا رگولاتوری صنعت خودروسازی برای سال‌های آینده مشخص شود و موضوع دوم چاره‌جویی در مورد قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت است. او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب شده در طول سال‌های گذشته زیان‌های زیادی به تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها وارد شود، گفت: این دو مسئله پیش‌نیاز اولیه واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی است که در این زمینه در حال توافق هستیم و به ‌محض اینکه چارچوب توافق به مرحله نهایی برسد حتما در معرض نقد صاحب‌نظران قرار خواهد گرفت. وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از اهداف این کارگروه مشترک این است که خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی که یک اتفاق راهبردی است به شکلی انجام شود که نظام بهره‌وری و کارایی این صنعت افزایش یابد. خاندوزی با بیان اینکه واگذاری سهام خودروسازان نخستین گام مهم خصوصی‌سازی است و دولت حتما باید کارنامه قابل‌قبولی در این زمینه داشته باشد، تأکید کرد: نگاه دولت سیزدهم به‌ خصوصی‌سازی صرفا کسب درآمد نیست و آینده بنگاه‌های واگذار شده و تبعات واگذاری نیز به‌ دقت بررسی می‌شود. به‌گفته او نتایج بررسی‌های کارگروه مشترک بعد از جمع‌بندی نهایی در معرض نقد متخصصان و صاحب‌نظران صنعت خودروسازی قرار خواهد گرفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مناقشه بر سر اسقاط خودرو
قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده ۱۰ این قانون اعلام شده بود تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان‌شهر‌‌‌ها ممنوع است.
با وجودی که اسقاط خودروهای فرسوده طی چند سال گذشته مغفول مانده بود در نهایت پس از ۴ سال که از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذشت بار دیگر در طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه قرار گرفت و نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی صنعت خودرو ابتکار عمل به خرج داده و خودروسازان و موتوسیکلت‌سازان را مکلف کردند تا معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه خود گواهی اسقاط ارایه دهند و مراکز اسقاط نیز مکلف به ارایه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتوسیکلت شدند. به فاصله اندکی پس از ساماندهی طرح خودرویی سیاست‌گذار خودرویی دست به کار شد تا لایحه‌ای را در ارتباط با اسقاط خودروهای فرسوده روانه مجلس کند. در لایحه دولت تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در صورت نبود خودرو و موتوسیکلت برای اسقاط و به منظور جلوگیری از روند تولید و عرضه با تشخیص وزارت صمت با پرداخت ۱ درصد قیمت خودرو یا موتوسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست مجوز شماره‌گذاری را دریافت کنند. سیاست‌گذار خودرویی در شرایطی نگران اختلال در روند تولید و عرضه است که در حال حاضر بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط با ظرفیت حدود ۱ میلیون دستگاهی در سراسر کشور فعال هستند بنابراین باید نگرانی بابت گواهی اسقاط از سوی این مراکز وجود داشته باشد اما چرا سیاست‌گذار خودرویی به دنبال جایگزینی پرداخت ۱ درصدی قیمت محصولات تولیدی به جای خرید گواهی اسقاط است؟ کارشناسان بر این باورند که به نظر می‌رسد وزارت صمت نگران تحمیل هزینه به تولیدکنندگان عمدتا انحصاری است و از این رو تلاش دارد تا به جای پرداخت هزینه نقدی و اسقاط فیزیکی از بار هزینه‌ای روی دوش تولیدکنندگان بکاهد.
سن فرسودگی خودرو چقدر است؟
محمود نجفی سهی، عضو هیا‌ت‌رییسه انجمن سازندگان قطعات در این باره معتقد است؛ با توجه به کاهش ایمنی و آلایندگی انواع وسایل نقلیه در اثر مرور زمان، سن مرز فرسودگی برای خودرو‌‌‌های سواری ۱۵ سال است و به نظر می‌رسد تغییر در این لایحه برای خروج بخش اسقاط خودرو از بخش صنعت خودرو بوده است.
او در ادامه به «اعتماد» گفت: زمانی که یک وانت نیسان یا یک کامیون خاور ۳۰ سال از عمرش گذشته و باعث آلودگی هوا شده است و به جز جاده‌های برون‌شهری در داخل شهرها هم تردد دارد چرا باید برای از رده خارج کردن این خودروها صنعت خودرو را درگیر می‌کردند؟ امروز قانونی وجود دارد که خودروهایی که بیش از ۴ سال از عمرشان می‌گذرد باید معاینه فنی داشته باشند و تمامی خودروهای فرسوده هم باید معاینه فنی داشته باشند و اگر این خودرو دارای آلودگی است صاحب خودرو را ملزم به کاهش آلودگی خودرو می‌کنند و برگه معاینه فنی هم به این فرد نمی‌دهند.
نجفی با اشاره به افزایش قیمت خودروهای نو ادامه داد: زمانی که فردی قادر به خرید وانت نیسان نو برای امرار معاش خود نیست و هیچ گونه تسهیلاتی هم از سوی دولت برای نو کردن این خودرو به او نمی‌دهند و چاره‌ای جز استفاده از آن ندارد، زمانی که با فشار برای اسقاط این نیسان روبرو می‌شود مجبور می‌شود این خودرو را به دلالانی بدهد که در این آشفته‌بازار در پی سود بیشتر هستند.
دست دلالان خودروهای فرسوده کوتاه می‌شود
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: اینکه گفته شده به جای اسقاط ۴ خودروی فرسوده در قبال یک خودروی نو ۱ درصد از قیمت نهایی خودرو را به صندوق ملی محیط زیست بدهند به این معنی است که اگر خودرویی ۱۰۰ میلیون تومان است ۱ میلیون تومان آن را باید به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند و این میزان بابت کاهش آلودگی هوا و بهبود محیط زیست هزینه خواهد شد.
نجفی با اشاره به دلیل تغییر این قانون تصریح کرد: اگر امروز می‌بینیم که این سیاست را تغییر داده‌اند به این دلیل است که می‌خواهند دست دلالان و واسطه‌های خرید خودروهای فرسوده را کوتاه کنند چرا که شاهد آنیم که قیمت خودروی اسقاطی هم افزایش پیدا کرده است و قیمت آن به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده بود.
این عضو هیات‌رییسه انجمن سازندگان قطعات خودرو ادامه داد: اگر نگرانی هم بابت افزایش آلودگی هوا و کاهش تعداد افرادی که در مراکز اسقاط خودرو مشغول هستند وجود دارد سازمان محیط زیست باید حل کند. اما زمانی که پلیس دستور می‌دهد که خودروهای با عمر بیش از ۱۵ یا ۲۰ سال باید اسقاط شوند حتی می‌تواند سند خودرو را از راننده بگیرد و او را مجبور کند تا خودروی خود را اسقاط کند.
قیمت دلار خودروهای فرسوده را افزایش داد
نجفی خاطرنشان کرد: پیش از آنکه قیمت دلار به این اندازه افزایش پیدا کند کسی اصلا خودروی ۳۰ و ۴۰ ساله سوار نمی‌شد و بعد از اینکه ۱۰ تا ۱۵ سال از عمر خودرو می‌گذشت و هزینه نگهداری آن پایین‌تر بود آن را عوض می‌کرد. اما امروز هزینه نگهداری یک وانت نیسان اگر ۵ میلیون تومان هم باشد باز هم آن فرد قادر به تغییر خودروی خود نیست و نیسان فرسوده خود را نگه می‌دارد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: این قانون جلوی عده‌ای را که از خرید خودروهای فرسوده سود می‌بردند را می‌گیرد و اگر هیاهویی بابت این موضوع به وجود آمده بابت همین موضوع است که درآمد آنها از این بخش کمتر شده است.
نجفی با اشاره به قانون اسقاط خودرو در سایر کشورها گفت: در کشورهای دیگر اسقاط خودرو براساس عمر آنها است و معمولا پس از ۱۰ سال بدون استثنا خودروها را اسقاط می‌کنند و اصلا شبیه ایران نیست که از یک خودرو ۳۰ سال استفاده کنند. ضمن آنکه دقت آنها روی آلودگی بسیار بالاست این در حالی است که در ایران موضوع مربوط به آلودگی هوا و محیط زیست چندان حائز اهمیت نیست و دقت زیادی به این موضوع نمی‌شود و متاسفانه شاهد آنیم که در برخی از مراکز معاینه فنی برخی از خودروها با وجود آلودگی باز هم تاییدیه می‌گیرند و روانه شهرها می‌شوند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار برنــــج دست دلالان
طی ماه‌های اخیر قیمت برنج ایرانی افزایش چشمگیری داشت تا جایی که در برخی نقاط قیمت این محصول از مرز ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو هم فراتر رفت که دلایل مختلفی برای رشد قیمت برنج اعلام شد که از جمله آنها می‌توان به ممنوع شدن واردات برنج همزمان با کاهش تولید اشاره کرد. درحال حاضر با شروع فصل برداشت برنج، خبرها از آغاز روند کاهشی قیمت برنج در کشور حکایت دارد، اما برخی از مسئولان از وجود دلال‌هایی در بازار برنج خبر دادند که حتی فقط با یک تماس تلفنی بازار را پرنوسان می‌کنند. علی اکبری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این باره به «آرمان ملی» گفت: تولید برنج داخل کشور با توجه به ظرفیت‌های موجود هیچگاه پاسخگوی نیاز داخلی نیست و این امر با توجه به خشکسالی‌های اخیر، میزان بارندگی کم، تغییر کاربری زمین‌های کشت برنج در مناطق شمالی کشور و همچنین افزایش جمعیت بسیار بیشتر از سابق ملموس است از این رو واردات برنج امری کاملا ضروری است که باید با توجه به کیفیت و کمیت محصول برنجِ دیگر کشورها در صدر برنامه‌ریزی‌های دولت قرار گیرد. او درباره ضرورت‌های واردات برنج به کشور گفت: حمایت از تولیدکننده و محصولات داخلی یک از شاخص‌هایی به شمار می‌آید که همواره مورد تاکید مسئولان بوده است، اما حمایت از مصرف کننده و رعایت حقوق آنها نیز از جمله مواردی به شمار می‌آید که همگان به آن اهتمام می‌ورزند از این رو پروسه واردات با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی با توجه به تمام شرایطی که واردات برنج جهت تعادل بخشیدن به بازار این محصول ضروری به نظر می‌رسد صورت می‌گیرد. در حال حاضر به راستی قیمت برنج به قدری افزایش یافته است که اکثریت مردم توانِ خرید برنج را ندارند در حالی‌که برنج جزو اقلام اصلی ایرانی‌ها محسوب می‌شود و نیاز به نظارت جدی مسئولان در این زمینه دارد.
اخلال در بازار برنج فقط با یک تلفن!
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دوره دهم معتقد است: اتحادیه‌ها و سندیکاهای برنج در سراسر کشور باید در راستای صیانت از منافع خود مانع از فعالیت کسانی که اخلاق مداری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار نمی‌دهند شوند، چراکه دلالان بازار برنج در شبکه‌های چند لایه که حتی حضور فیزیکی در بازار برنج ندارند، اما فقط با یک تماس تلفنی بازار این محصول را دچار اختلال کرده و قیمت‌های غیرواقعی به سراسر بازار گسترده می‌شود. این نماینده سابق ادامه داد: تثبیت و آرامش در بازار برنج نیاز به بررسی این مشکلات با نگاهی به آینده دورتر دارد تا بتوان علاوه بر حفظ منافع تولیدکنندگان و فروشندگان برنج ایرانی، با ایجاد رقابت مطلوب بازار برنج را از نظر کیفی و کمی پویاتر نگه داشت هر چند این امری است که فقط مختص به محصول برنج نیست و دولت و مسئولان باید با چشمانی بازتر مراقب حضور اخلالگران در این عرصه باشند. اکبری اضافه کرد: کوچک سازی دولت و واگذاری بسیاری از امور به بخش خصوصی و تعاونی‌ها همراه با نظارت دولتی می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود را حل کند، اما بر اساس تجربه سال‌های گذشته قیمت‌گذاری مستقیم و دستوری دولت مطلوب نیست اما نظارت دولت بر فعالیت بخش خصوصی که باید اولین اولویت آنها حفظ منافع مصرف کننده باشد می‌تواند سامانی برای این بازار به ارمغان آورد از جمله مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان در این بخش انجام داد افزایش نظارت بر واردات در فصل برداشت برنج است، چراکه موانع واردات برنج در فصل برداشت اجرایی شده و در سایر ماه‌های سال بر اساس نیاز داخلی مجوز واردات صادر شود. او بیان کرد: مافیای واردات کالای قاچاق در بسیاری از بخش‌ها از جمله برنج بخشی از بازار را در دست خود گرفته و تنها عاملی که می‌تواند دراین راستا شرایط را بهبود ببخشید همچنین همیاری سندیکاها، اتحادیه‌های برنج و تشدید نظارت‌ها توسط مسئولان هر چند با اجرای طرح و سیاستگذاری‌های تنظیم بازار قیمت برنج که حدود ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یافته می‌تواند روند نزولی برنج را سرعت ببخشد.
برهم زننده بازار برنج چه کسانی هستند؟
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این باره گفت: در گذشته ارتباط برنج ایرانی و خارجی یک طرفه بود به این معنا که اگر واردات برنج نداشتیم باعث افزایش نرخ برنج در بازار می‌شد اما واردات آن تأثیری در کاهش نرخ برنج ایرانی نمی‌گذاشت به عبارت دیگر شرایط، به‌گونه‌ای بود که این ارتباط کاملا یک طرفه در جهت کنترل و جلوگیری از افزایش نرخ غیرمتعارف برنج وارد می‌شد. او ادامه داد: برخی با ورود دولت به آن‌ها فشار آورند تا جلوی واردات گرفته شود و دولت هم واردات برنج را متوقف کرد و با این عمل باعث افزایش چند صددرصدی نرخ برنج ایرانی شدند و در کنار کمبود و گرانی برنج خارجی تجربه کردیم اما با قبول این تصمیم افراد سودجو به اسم تولید، سود خود را بردند و خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ این اتفاق نیفتاد و واردات برنج از سر گرفته شد و با این مساله می‌توان گفت برنج ایرانی امسال افزایش نرخ را تجربه نخواهد کرد و شاهد گرانی روزافزون این محصول نخواهیم بود البته واسطه‌ها و دلالان از این موضوع خوشحال نمی‌شوند و به ضرر آن‌ها می‌شود.
بازار برنج در رکود است
کشاورز معتقد است: امسال با لغو ممنوعیت واردات برنج به اندازه کافی این محصول وارد کشور شد و در بخش خصوصی حدود هفت‌صد هزار تن برنج وارد کشور شد و در بازار عرضه شد اما در بخش دولتی برنج در بازار عرضه نمی‌شود و به عنوان ذخیره احتیاط نگه‌داری می‌شود و ۴۰ درصد برنج‌های وارداتی پاکستانی و سفید هستند متأسفانه در بعضی مغازه‌ها برنج پاکستانی را با برنج ایرانی مخلوط می‌کنند و به فروش می‌رسانند که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در نرخ برنج تأثیر می‌گذارد و در هر دو شکل این عمل باعث کاهش نرخ برنج می‌شود همچنین تا پایان سال ما باید یک‌میلیون و چهارصد هزار تن برنج وارد کشور کنیم تا با این عمل به بخش خصوصی کمک شود. او اضافه کرد: بازار به‌طورکلی بازار در رکود است و به‌خاطر گرانی‌هایی که در بازار برنج ایرانی و بعد از نیمایی شدن ارز برنج خارجی و افزایش نرخ جهانی، منتظر فصل جدیدی در بازار برنج هستیم که قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما تا زمانی که رکود از بین نرود و سرمایه برای وارد‌کنندگان برنج برنگردد امکان جایگزینی این برنج‌ها وجود ندارد و کم‌ کم بازار به سمتی هدایت می‌شود که با حداقل سود و حتی با ضرر برخی شرکت‌ها برنج‌هایشان را وارد بازار کنند تا بتوانند از فرصت کشت جدید برنج‌های خارجی که با نرخ پایین‌تری هستند استفاده کنند و امید می‌رود که این رکود به سمت رونق سوق پیدا کند که جایگزین بهتری در آینده باقیمت‌های مناسبی برای برنج خارجی داشته باشیم.
مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها به نفع دولت است
کشاورز پیرامون اصلی‌ترین مشکل واردات برنج گفت: مهم‌ترین مشکل ما این است که مدیریت قانون و واردات محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و درآنجا اگر تصمیمی گرفته می‌شود که بر سرنوشت مردم تأثیرگذار است باید از تجار، واردکنندگان، خرده فروش‌ها و بخش خصوص نظراتشان را بپرسند و اعمال کنند تا تصمیمی صورت نگیرد که دوباره اتفاقات تلخ سال ۱۴۰۰ تکرار شود و مجددا شاهد چالش‌ها باشیم بنابراین اگر این مشارکت با بخش خصوصی و همفکری با بخش خصوصی را قطع کنیم قطعا آسیب‌های جدی به کشور وارد خواهد شد. او در خصوص قیمت برنج گفت: از آخرین نرخ برنج ایرانی اطلاعی ندارم اما آنچه مشخص و مشهود است نرخ برنج ایرانی روبه کاهش است و برنج خارجی چون با ارزش‌های قبلی وارد شده بود همان قیمت‌های قبلی و با اندکی کاهش در حد ۱۰۰۰ تومان کیلویی در بازار به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد اما در آینده امیدوارم که این رکود منجر شود تا سرمایه واردکنندگان برگردد و امکان واردات برای وارد‌کنندگان به‌وجود ‌‌آید اگر این اتفاق صورت گیرد می‌توانیم شاهد کاهش ۲۰ درصدی نرخ برنج باشیم. کشاورز ادامه داد: در جلسه با وزارت جهادکشاورزی به حضور شرکت بازرگانی دولتی در بازار برنج نیز اشاره شد و شرکت بازرگانی دولتی تجربه خوبی در این بازار ندارد و سال ۱۴۰۰ با استفاده از ذخایر احتیاطی کشور وارد بازار شد و نه تنها نتوانست بازار را تنظیم کند و جلوی افزایش قیمت برنج ایرانی را بگیرد بلکه حتی باعث شد در ذخایر احتیاطی کشور با کاهش مواجه شویم و وزارت جهاد کشاورزی وعده داد که شرکت بازرگانی دولتی وارد بحث تنظیم بازار برنج نشود. همچنین موضوع ممنوعیت واردات برنج از تایلند نیز لغو شود.