- گروه مطلب:| گزارش| خودرو| بورس| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:52440
- زمان انتشار:يکشنبه 10 مهر 1401-4:46
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وزنکشی رویکردها در بورس
فضای سیاسی برای بازار سرمایه جذاب نیست و گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌هایی پیرامون به بنبست رسیدن برجام و در نگاه خوش‌بینانه تعلیق جریان مذاکرات با قدرت‌های جهانی در بعد معاهده بزرگ بینالمللی به گوش می‌رسد. کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها در بازارهای جهانی با افت سنگین همراه شدهاند و تداوم سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو با محوریت افزایش نرخ بهره، اغلب شاخص‌های بورسی و فرابورسی را با شکست موقعیت در محدوده‌‌‌‌‌‌های مطلوب مواجه کرده است. هر چند شاخصکل بورس اوراق‌بهادار تهران متر و معیار مطلوبی در راستای مسیریابی حرکت بازار سهام نیست، اما می‌توان با ارزیابی عملکرد معامله‌گران به نوعی سمت و سوی روند آتی بازار را با درصد خطایی ترسیم کرد.
حال بازار سهام از نگاه تکنیکالیست‌‌‌‌‌‌ها در موقعیت حساسی قرار گرفته است و در واقع انعکاس رفتار معامله‌گران به‌خوبی می‌تواند سقف و کفی مشخص برای نماگر اصلی بورس تهران ترسیم کند. برخی از تحلیلگران محدوده فعلی را منطقه حمایتی شاخصکل معرفی می‌کنند و برخی دیگر سطوح پایین‌تری را برای این مهم درنظر می‌گیرند. در این میان هستند صاحب‌‌‌‌‌‌نظرانی که جنس معاملات بازار سرمایه را بیشتر مالی‌‌‌‌‌‌رفتاری می‌‌‌‌‌‌دانند تا بنیادی و تکنیکال. به هر ترتیب در ۱۲۳روز معاملاتی که از ابتدای سال‌جاری تا پایان معاملات روز شنبه سپری شد نشان می‌دهد که شاخصکل بازدهی منفی ۶۶/ ۲درصدی را برای سرمایهگذاران به ارمغان آورده است. در این مدت رقمی بالغ بر ۲۰هزار و ۳۳۱میلیارد تومان پول سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار خرد از گردونه معاملات سهام خارج شده است. حال با جامعه بزرگی از سرمایهگذاران مواجه هستیم که به‌شدت نسبت به بخش مولد و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های باری به هر جهت آن بی‌‌اعتماد شدهاند.
ترسیم چشمانداز معاملاتی از منظر تکنیکال هرچند با قوای بنیادی مطلوب همراه بوده اما برای کف‌‌‌‌‌‌سازی و بهبود عملکرد شرکت‌ها در شرایط فعلی معامله‌گران بازار مستلزم گذر زمان هستند. اینکه شاخصکل اکنون در آستانه Fake Break بوده یا نه، می‌تواند با شفاف‌‌‌‌‌‌سازی پیرامون برجام، مشخص‌شدن نتایج انتخابات کنگره ایالات‌متحده، حذف سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های دستوری در اقتصاد برای معامله‌گران نمایان شود.
سقف و کف شاخص بورس کجاست
محمد بنیادی- تحلیلگر بازار سرمایه: به لحاظ تکنیکالی منطقه یک‌میلیون و ۳۱۵هزار واحدی محدوده مطلوبی برای بازگشت به مدار صعود ارزیابی می‌شود. مطابق پیشبینیها در این منطقه شاهد بازگشت آرامش به دادوستد‌‌‌‌‌‌ها در بازار سهام خواهیم بود. در عین حال در صورتی‌که این محدوده با شکست مواجه شود با احتمالات جدیدی از بعد تکنیکال همراه می‌شویم. به هر ترتیب محدوده یک‌میلیون و ۳۲۰هزار و یک‌میلیون و ۳۱۵هزار واحد در واقع منطقه‌ای است که علاوه‌بر کانال نزولی کوتاه‌مدت در کف، دارای محدوده مثلثی بلندمدتی است که می‌توان برای شاخصکل در نظر گرفت. بنابراین تلاقی این موارد به‌شدت به ارقامی که شاخصکل در محدوده فعلی تثبیت شده، نزدیک است. به‌عبارت دیگر با توجه به اینکه فاصله چندانی وجود ندارد، با کاهش حدود یک‌درصدی دیگر به محدوده فوق بازمی‌‌‌‌‌‌گردیم.
در عین حال قدرت برگشت به مدار افزایشی در چنین محدوده‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد، در صورتی‌که چنین اتفاقی در بازار به‌وقوع نپیوست، محدوده آتی رقم یک‌میلیون و ۲۱۰ هزار و یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحدی هدف آتی شاخصکل بورس اوراق‌بهادار تهران خواهد بود. ارقام ذکر شده می‌توانند قدرت کافی برای برگشت بازار را داشته باشند. به لحاظ زمانی هم فاصله چندانی تا سطوح حمایتی آتی شاخصکل بازار وجود ندارد. با توجه به نوع ریزش‌‌‌‌‌‌هایی که در چند وقت اخیر تجربه شده است، طی هفته‌جاری یا نهایتا هفته آینده تکلیف محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحدی نیز مشخص خواهد شد، در واقع اگر سناریوی برگشت را درنظر بگیریم شاهد حمایت این محدوده طی بازه مذکور خواهیم بود، در صورتی‌که سناریوی شکست محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحدی را در نظر بگیریم، احتمالا در ۲۰ روز کاری آینده به محدوده یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحدی بازگشت شاخص را داریم.
قطعی برق تابستان در روند تولید شرکت‌ها اثراتی داشت اما کلیت بازار همچنان به مسیر خود ادامه داد و در مقاطعی با رشد همراه بود. حال در نیمه دوم سال‌قطعی گاز هم به‌صورت مقطعی برخی از صنایع را دربر می‌گیرد، اما کلیت بازار سهام تحت‌تاثیر این موارد قرار نخواهد گرفت، کمااینکه نمونه چنین وقایعی در تابستان ۱۴۰۱ تجربه شد. ارزیابی وضعیت فعلی بازار سرمایه با وزن‌‌‌‌‌‌دهی به سناریوی تعلیق برجام می‌تواند از منفعت صنایع دلاری حکایت داشته باشد. نرخ دلار در معاملات بازار آزاد در روز شنبه به رقم ۳۲هزار ۵۰۰تومان رسید، بنابراین می‌توان بر این نکته اذعان کرد که در کلیت بازار به لحاظ ارزش دلاری شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. این مهم می‌تواند به کاهش P/ E بازار منجر شود؛ به‌عبارت دیگر چنین رویدادی برای بازار مطلوب ارزیابی می‌شود. اثرات منفی تعلیق برجام همچنان می‌تواند در صنایع وابسته همانند خودرو، بانک و حمل‌ونقل تداوم داشته باشد. هر چند این روزها حصول توافق بعید به‌نظر می‌رسد و انتخابات و رویداد‌‌‌‌‌‌های پس از آن در کنگره آمریکا از موضوعات قابل‌توجه خواهند بود اما در صورتی‌که توافقی صورت بگیرد باید به تفکر دولت برای تعیین نرخ دلار توجه داشت.
با توجه به منابع ارزی هنگفتی که در این حالت آزاد خواهد شد و می‌تواند به‌راحتی بازار را به کنترل درآورد، قیمت‌ها نیز می‌توانند در این حوزه دستخوش تغییرات قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای شوند. در این شرایط با ۲ تفکر مواجه هستیم. نخست بازگشت دلار به ارقامی کمتر از ۲۵هزار‌تومان و دیگری تثبیت در رقم ۳۰هزار‌تومان خواهد بود. بر این اساس صنایع بورسی نیز واکنش‌های متفاوتی نسبت به هریک از تفکرات نشان خواهند داد. محدوده فعلی شاخصکل را می‌توان کف بازار در نظر گرفت و ۵ تا ۱۰درصد افت دیگر هم رقم قابل‌توجهی در محاسبات نخواهد بود. قیمت‌ها در سطوح جذابی قرار دارند. در عین حال محدوده ۲/ ۱ تا ۳/ ۱میلیون واحدی کف بازار درنظر گرفته می‌شود. (منطقه قدرتمندی که در شرایط نامساعد بازار شکسته نشد). محدوده سقف هم می‌تواند رقم ۶/ ۱میلیون واحدی در نظر گرفته شود، عبور از این محدوده می‌تواند شاخص را برای عبور از سقف تاریخی نیز سوق دهد.
مسیریابی شاخصکل
علی ابتهاج- تحلیلگر بازار سرمایه: حمایت مهم در محدوده یک‌میلیون و ۳۳۰ تا یک‌میلیون و ۳۲۰هزار واحدی از بعد تکنیکالی ارزیابی می‌شود. حمایت این منطقه در واقع حمایتی چند‌ساله است، بنابراین حفظ این محدوده از شاخصکل بورس تهران مهم ارزیابی می‌شود. نکته اینجاست که در حال‌حاضر حجم معاملات با رسیدن به این روند با تغییراتی همراه نمی‌شود یا هیجان خاصی هم در بازار ایجاد نخواهد شد که شاخص بتواند به‌زودی از کف مهم تکنیکالی جدا شود. در شرایط مشابه گذشته بازار عکسالعمل قوی‌‌‌‌‌‌تری برای بازگشت به روند صعود داشت. در هفته گذشته یکسری از روند‌‌‌‌‌‌ها در شاخص‌های بزرگ و اصلی شکست، در واقع شاخص صنعت شیمیایی، کانه‌‌‌‌‌‌های فلزی، فلزات اساسی و غیره غالبا در ۲ روز مثبت هفته گذشته در حد پول‌بک به سطوح شکسته شده حرکت داشتند. انتظار می‌رفت اگر بازار عزمی برای جدایی از چنین مسیری داشت نرخ‌ها به ارقامی بالاتر از سطوح شکسته‌شده بازگردند. در نهایت نیز این امر به‌وقوع نپیوست.
از منظر شاخصکل در صورت ازدست‌رفتن محدوده‌‌‌‌‌‌های فوق شرایط برای بازار سهام سخت ارزیابی می‌شود. در چنین شرایطی بازار برای مدت طولانی در وضعیتی غیر‌جذاب خواهد بود. به‌عنوان مثال برای بازه زمانی ۶ماهه آتی هم نمی‌توان حتی به کلیت بازار سرمایه اطمینان داشت و رویداد مطلوب و جذابی در آن نداریم. ذکر این موارد از مهم بودن محدوده حمایتی حکایت دارد. ارزش معاملات در محدوده پایینی قرار گرفته است و خبری از تغییر روند معاملات نیست. بازار سهام در مواقعی با یک برگشت ضعیف همراه است اما به‌طور مجدد بازار منفی می‌شود. (همانند افت نخستین روز معاملاتی هفته‌جاری در بورس تهران) تا زمانی‌که شاخصکل در ارقامی بیش از سطح مذکور قرار دارد می‌توان امیدوار بود که تحت‌تاثیر اتفاق‌هایی بتواند اقدام به کف‌‌‌‌‌‌سازی کند. در صورت شکست محدوده یک‌میلیون و ۳۲۰هزار واحد، تقریبا ۲۰۰هزار واحد دیگر از سطح شاخص به مرور کاسته خواهد شد، در واقع موقعیتی سخت برای بازار ایجاد می‌شود.
در نقطه مقابل در صورتی‌که کف شاخص حفظ شده و شرایط برای برگشت به مدار افزایشی ایجاد شود به‌طور مجدد تا سطح یک‌میلیون و ۶۸۰هزار واحدی مسیر صعود سهل خواهد بود. با توجه به اینکه در هفته گذشته تا محدوده یک‌میلیون و ۳۲۸هزار واحدی عقبنشینی صورت گرفت، می‌توان ابراز کرد که نماگر اصلی بورس اکنون در کف حمایتی است. نگاه امیدوارانه به بازار می‌تواند در انتظار برای کف‌‌‌‌‌‌سازی در محدوده فوق صورت بگیرد؛ به این معنی که بازار با افت سنگینی همراه نشود و به‌طور آهسته به سمت احیا توام با بهبود حجم معاملات حرکت کند. با غلبه تقاضا بر عرضه بازار بهبود خواهد یافت.
🔻روزنامه ایران
📍 پارکینگ ایران‌خودرو آزاد شد
۱۱ اسفندماه سال گذشته را می‌توان نقطه‌عطف صنعت خودرو دانست؛ روزی که آیت‌الله ابراهیم رئیسی بازدید سرزده از گروه صنعتی ایران خودرو داشت و پس از آن ۸ فرمان مهم و استراتژیک را به وزارت صمت، گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا، ابلاغ کرد.
بازدید از پیش اعلام نشده رئیس‌جمهور که برای اولین‌بار در صنعت خودرو ثبت شد، در راستای حل مشکلات مردم در خرید خودرو و چالش‌های متعدد صنعت خودرو بود که از دولت قبل به دولت سیزدهم به ارث رسیده است. صنعت خودرو از سال ۹۷ مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت و البته همچنان هم با این تحریم‌ها دست به گریبان است. از سویی چالش‌های مدیریتی، بی‌تدبیری و سیاست شورای رقابت در جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو، طی سال‌های گذشته سبب شد صنعت خودرو با روزهای پرتلاطمی مواجه شود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، از خودروسازان خواسته شد رویه گذشته را کنار بگذارند و براساس ۸ محور استراتژیکی که رئیس‌جمهور ابلاغ کرده، فعالیت آتی خود را ادامه دهند.
در فرمان رئیس‌جمهور آمده بود شرکت‌های خودروساز نسبت به تأمین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبار شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد اقدام کنند.
در فرمان دیگر به صورت شفاف قید شده بود که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ باید حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد و همچنین در ادامه بر دو محور اتخاذ سازکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به‌روز و تولید ۳ خودروی جدید با کیفیت مطلوب و توقف تولید حداقل ۳ خودروی قدیمی بی‌کیفیت تأکید شده بود. در این میان رئیس‌جمهور از خودروسازان خواسته است از ابتدای سال‌جاری پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر قابل تحویل به مشتری شود.
از زمانی‌که این موضوعات در صدر برنامه‌های خودروسازان قرار گرفت، رویه تولید و عرضه خودرو به مردم، متحول شد.
آنچه در ایران‌خودرو مشاهده شد
روز گذشته برای بررسی اجرایی شدن فرامین چند ماه پیش رئیس‌جمهمور به کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص رفتیم تا در ابتدا وضعیت پارکینگ آبی‌پوشان جاده مخصوص را بررسی کنیم و جواب این سؤال را بگیریم که چه زمانی این مجموعه اعلام می‌کند دیگر خودروی ناقص در کف پارکینگ نخواهد داشت؟
سال گذشته در این روزها، تا جایی که چشم کار می‌کرد پارکینگ ایران‌خودرو مملو از خودروهای ناقص بود؛ خودروهایی که به دلایل مختلف تجاری‌سازی نشده بودند، اما روز گذشته خبری از صف‌کشی خودروها نبود و عملاً پارکینگ ایران‌خودرو خالی از خودرو بود. در آن روزها خودروها خاک می‌خوردند و اکنون تا جایی که چشم کار می‌کرد، زمین آسفالت شده مشاهده می‌شد. البته نه تنها پارکینگ کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص بلکه سایر پارکینگ‌ها هم خالی از خودرو بود. آنطور که کارگران خط تولید می‌گفتند از خردادماه سال‌جاری دیگر خودروی ناقصی تولید نشده و این گواه آن است که مجموعه ایران‌خودرو بعد از مدت‌ها به آرامش رسیده است.
مشاهدات ما از پارکینگ‌های ایران‌خودرو حاکی از آن است که تمام خودروهای تولیدی مانند سال‌هایی که وضعیت تولید خودرو مناسب بود، (قبل از سال ۹۷) آماده تحویل به مشتریان است.
کارگران خطوط تولید چه گفتند؟
کارگران خطوط تولید نیز در گفت‌و‌گوهایی که با خبرنگار «ایران» داشتند بر این امر اذعان کردند که وضعیت تولید نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته است و دیگر مانند گذشته خودروها با نقص یک الی دو قطعه به پارکینگ نمی‌روند.
کارگران خط تولید ایران‌خودرو به آینده این مجموعه صنعتی که لقب بزرگ‌ترین کارخانه خودروسازی خاورمیانه را یدک می‌کشد، بسیار امیدوار بودند و گفتند کارهای بزرگی در جریان است.
یکی از کارگران خط تولید اینگونه اظهار داشت: «در سال‌های گذشته به علت نبود قطعه، خطوط تولید فعالیت بسیار کندی داشت و حتی در ساعاتی از شیفت کاری، هیچ فعالیتی صورت نمی‌گرفت اما از بهمن سال گذشته تولید فرایند طبیعی به خود گرفته و حتی سرعت پیدا کرده است. با توجه به افزایش تیراژ تولید خودرو می‌توان امیدوار بود به مرور زمان عرضه خودرو افزایش پیدا کند و دیگر مردم برای خرید خودرو در لیست قرعه‌کشی قرار نگیرند.»
یکی دیگر از کارگران خط تولید ایران‌خودرو به خبرنگار «ایران» اینچنین گفت: «ایران‌خودرو در سال‌های گذشته تضعیف شده بود و هیچ‌کس به شرایط و وضعیتی که این مجموعه داشت اهمیتی نمی‌داد اما با تغییر و تحولات مدیریتی، این بنگاه صنعتی در حال برگشت به روزهای اوج خود است. در این دوره ضمن توجه به افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصولات و استفاده از قطعات کیفی به کارگران خطوط تولید نیز توجه می‌شود؛ موضوعی که در گذشته به فراموشی سپرده شده بود.»
کارگر دیگر خط تولید ایران‌خودرو، به خبرنگار ما اذعان داشت: «در تمام سایت‌های ایران‌خودرو به غیر از تبریز کف پارکینگ، خالی از خودروهای ناقص است. همکاران من در سایت ایران‌خودرو در فارس، کرمانشاه و مازندران گفتند که دیگر خودروی ناقص ندارند و حتی دیگر خودروی ناقص تولید نمی‌شود. در تهران نیز از اوایل خردادماه دیگر خودروی ناقص تولید نکردیم و در حال حاضر هر خودرویی که تولید می‌شود به پارکینگ معاونت فروش می‌رود تا تحویل مشتریان شود. واقعاً فکر نمی‌کردیم در نیمه اول امسال تولید خودروی کامل میسر شود. خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شده اکنون تمام قطعات خودرو موجود است و دیگر خودرویی را به خاطر نقص قطعه از خط تولید خارج نمی‌کنیم.»
هم‌اکنون کف پارکینگ ایران‌خودرو را تنها خودروهایی که آماده تحویل به مشتریان است، اشغال کرده است و از سویی مردم جلوی در ایران‌خودرو برای تحویل خودروهایشان تجمع نمی‌کنند؛ این در حالی است که سال گذشته تعداد قابل توجهی از خریداران محصولات ایران‌خودرو به جهت بدعهدی مدیران سابق، جلوی در ایران‌خودرو تجمع می‌کردند و خواهان تحویل گرفتن خودروهای خود بودند که از زمان تحویل آن (طبق قرارداد) بیش از ۵ ماه گذشته بود.
به اذعان فعالان صنعت خودرو، مهم‌ترین دلیلی که خودروها در کف پارکینگ جا خوش کرده بودند، نبود قطعات های‌تک بود. مدیران دولت دوازدهم با ساده‌انگاری و عدم توجه به آینده، برای تأمین قطعات های‌تک برنامه‌ریزی جامعی نداشتند و همین امر سبب شد روزبه‌روز بر تعداد خودروهای ناقص افزوده شود و مردم نتوانند به خودروهای ثبت‌نامی خود دسترسی پیدا کنند. همین امر سیل نارضایتی از خودروسازان بخصوص ایران‌خودرو که طیف وسیعی از خریداران خودرو را پوشش می‌دهد، ایجاد کرد. عدم تحویل بموقع خودرو باعث سه آفت در صنعت خودرو شد که اولین آن افزایش قیمت خودرو در بازار، دومین آن فاصله گرفتن قیمت کارخانه و بازار و سومین آن موضوع عدم پایبندی خودروسازان به تعهداتی بود که نسبت به مردم داشتند.
خداحافظی با نوسان قیمت
نکته دیگری که در بازدید از پارکینگ ایران‌خودرو نظرمان را جلب کرد، افزایش تولید خودروهای کامل بود. به نظر می‌رسد ایران‌خودرو در راستای افزایش ۵۰ درصدی تولید که یکی از ۸ فرمان رئیس‌جمهور بود، افزایش تولید را به صورت جدی در دستور کار قرار داده لذا می‌توان خوشبین بود همانگونه که وزیر صمت قول داده است، خودروهای پرطرفدار نیز بزودی از فاز قرعه‌کشی خارج شوند و مردم به راحتی بتوانند خودروهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. اگر چنین امری پیگیری شود، در کنار واردات خودرو، می‌توان انتظار داشت بزودی بازار خودرو به آرامش برسد و دیگر مانند گذشته شاهد نوسان قیمت در این حوزه نباشیم.
آخرین وضعیت تولید و عرضه خودرو
آمارهای رسمی حاکی از آن است که گروه صنعتی ایران‌خودرو در نیمه نخست امسال ۲۹۰ هزار و ۳۱۵ دستگاه خودروی کامل سواری و نیمه‌سنگین و سنگین را به تولید رسانده، این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته این عدد ۱۹۳ هزار و ۳۷۶ دستگاه بوده است. خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست سال‌جاری با افزایش تیراژ تولید موفق به افزایش صدور فاکتور خودروهای تولیدی شده و در این شاخص نیز رشد ۴۸ درصدی را تجربه کرده است. از ابتدای امسال ۲۸۵ هزار و ۹۸۰ دستگاه خودرو فاکتور شده و در سال گذشته تعداد فاکتور در همین بازه زمانی ۱۹۳ هزار و ۷۶۷ دستگاه خودرو بوده است. عرضه خودرو به بازار نیز در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی را به ثبت رسانده است، به گونه‌ای که از ابتدای امسال ۲۸۷ هزار و ۶۴۶ دستگاه تحویل مشتریان شده است. این در صورتی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته ۲۱۳ هزار و ۶۱۹ دستگاه تحویل مشتریان شده بود.
خودروهای دارای کسری قطعه نیز از شاخص‌های مهم عملکردی در حوزه تولید ایران‌خودرو به شمار می‌رود. این خودروها در ابتدای امسال ۶۲ هزار و ۹۹ دستگاه بوده که در انتهای شهریورماه با کاهش ۹۷ درصدی به هزار و ۷۶۵ دستگاه رسیده است، انتهای شهریورماه سال گذشته ۹۸ هزار و ۷۵۷ دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو دپو شده بود.
بزودی تعداد خودروهای ناقص صفر می‌شود
اما تغییر و تحولات مدیریتی باعث شد که به مرور زمان مشکلات صنعت خودرو و بخصوص گروه صنعتی ایران‌خودرو تقلیل پیدا کند. این مجموعه با اتخاذ راهکارهای مناسب، گفتوگو با قطعه‌سازان داخلی و خارجی توانست از بحرانی که برای این مجموعه پیش آمده بود، عبور کند. اکنون می‌توان اعلام کرد که بزودی و طی هفته جاری، تعداد خودروهای ناقص ایران‌خودرو به صفر می‌رسد و این امر در شرایطی عملیاتی می‌شود که صنعت خودرو همچنان در تحریم است و کشورهای متخاصم از هیچ تلاشی برای سنگ‌اندازی جلوی پای صنعت خودرو ایران فروگذار نمی کنند.
روند کاهشی خودروهای ناقص
مهرماه ۱۴۰۰ همانگونه که در نمودار پیش رو آمده است، گروه صنعتی ایران‌خودرو با ۹۵ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودرو ناقص کف پارکینگ مواجه بود و این امر برای مجموعه صنعتی که در بورس است عملاً یک فاجعه محسوب می‌شد، از همین رو این مجموعه تمام هم و غم خود را گذاشت تا در کنار افزایش تیراژ تولید، خودروهای ناقص را تکمیل کاری کند و به مشتریان خود تحویل دهد. بدین جهت طی قرارداد و مذاکره با قطعه سازان داخلی و خارجی که از صنعت خودرو ناامیده شده بودند، قطعات مورد نیاز سفارش داده شد و بواسطه این امر ایران‌خودرو وارد فاز جدیدی از فعالیت‌های توسعه‌ای خود شد.با توجه به ۸ فرمان رئیس جمهور، تکمیل کاری خودروهای ناقص با جدیت در دستور کار مدیران و کارگران گروه صنعتی ایران‌خودرو قرار گرفت و براساس آمار ارائه شده در نمودار پیش رو، روند کاهشی خودروهای ناقص آغاز شد. این امر به گونه‌ای بود که در بهمن و اسفند سال گذشته به ترتیب تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ ایران‌خودرو به ۶۸ هزار و ۸۷۶ دستگاه و ۶۲ هزار و ۹۹ دستگاه رسید.
در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نیز ایران‌خودرو با تمام قوا برای تکمیل خودروهای ناقص وقت گذاشت و توانست تعداد خودروهایی که در پارکینگ آبی پوشان در حال خاک خوردن بود را به ۴۷ هزار و ۹۳۳ دستگاه برساند؛ روند کاهشی خودروهای ناقص طی ماه‌های اخیر متوقف نشد و ایران‌خودرو در کنار تحویل خودروها در قالب فروش فوق‌العاده و سایر فروش‌ها نسبت به طراحی خودروهای جدید و به‌روز اقدام کرد که بزودی بخشی از آن رسانه‌ای خواهد شد.
از سویی تعداد خودروهای ناقص ایران‌خودرو در ماه مرداد و شهریور سال‌جاری به ترتیب به ۷ هزار و ۹۰۱ دستگاه و هزار و ۷۶۵ دستگاه رسید. بر اساس آخرین آمارها تعداد خودروهایی که هنوز نقص قطعه دارند (تا ۸ مهرماه) حدود ۳۴۰ دستگاه است که این خودروها (خودرو سورن) در پارکینگ ایران‌خودرو تبریز است و بزودی (در هفته جاری) به صفر می‌رسد.
رشد چشمگیر رضایت مشتریان
اکنون که پارکینگ ایران‌خودرو آزاد شده است و مدیران با بحران کمتری روبه‌رو هستند، این انتظار وجود دارد که فعالیت‌های توسعه‌ای این مجموعه رنگ و بوی جدی‌تری به خود بگیرد که البته شواهد امر نشان می‌داد که ایران‌خودرو در حال پوست‌اندازی است و می‌خواهد دوباره ضمن حضور پررنگ در بازار داخلی و عمل به تعهدات خود، در بازار سایر کشورها حضور جدی‌تری داشته باشد.
گزارش‌های رسمی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و سایر مراجع ذی‌صلاح قانونی و تغییر نوع نگرش کارکنان و مشتریان این گروه خودروسازی بیانگر شکل‌گیری رویه‌ای جدید در ایران‌خودرو برای غلبه بر تنگناهای داخلی و بینالمللی تولید است.
تولید برخط و عبور مستقیم و کاهش شدید یا توقف تولید خودرو ناقص، رشد چشمگیر رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش، افزایش فروش و صدور سند و تحویل خودرو به مشتریان، تنوع سبد محصولات ایران‌خودرو با عرضه هفت خودرو بهبودیافته در سال‌جاری و برنامه‌های توسعه‌ای اعلام شده برای عرضه محصولات متنوع در سال آینده، کاهش هزینه‌های سربار و ضایعات برای کاهش قیمت تمام شده محصولات از جمله برنامه‌ها و دستاوردهایی است که ایران‌خودرو طی این مدت داشته است.
کاهش تعهدات معوق
افزایش ۴۷ درصدی تولید کامل و عبور مستقیم خودرو از خطوط تولید ایران‌خودرو موجب بهبود عملکرد این شرکت در عمل به ایفای تعهدات به مشتریان شده است، به نحوی که تازه‌ترین آمارها از رشد ۳۰ درصدی تحویل خودرو به مشتریان حکایت دارد و تعهدات معوق گروه صنعتی ایران‌خودرو از حدود ۲۸ هزار دستگاه در تیرماه سال گذشته به سه هزار دستگاه در تیرماه امسال رسیده که حدود دو هزار دستگاه از این تعهدات معوق مربوط به خودرو سمند است که با دریافت مجوز شماره‌گذاری این تعداد از تعهدات معوق کسر خواهد شد. با این روند تعداد تولید کامل در گروه صنعتی ایران‌خودرو در روز پایانی تیرماه ۱۴۰۱ با رشد ۴۷ درصدی به تعداد ۱۹۲،۳۹۹ دستگاه رسیده است. علاوه بر آن تعداد اسناد صادر شده خودرو نیز از ابتدا تا پایان تیر ماه امسال در حالی با رشد ۳۵ درصدی به ۱۷۸،۸۱۹ دستگاه رسید که این عدد در تیر ماه سال گذشته ۱۳۲،۹۴۰ دستگاه بود. تعداد تحویل خودرو به مشتریان نیز از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۰ درصدی از عدد ۱۴۴،۱۸۳ دستگاه به ۱۸۷،۸۸۵ دستگاه رسیده است. نمودار میله‌ای پیش رو فرایند کاهش تعهدات معوق تا افزایش صدور سند را نشان می‌دهد.
این موفقیت‌ها در شرایطی به دست آمده که ایران‌خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت ناشی از شکاف قیمت مصوب کارخانه و بازار همچنان با تنگنای تأمین نقدینگی یا عرضه برخی محصولات با قیمت سر به سر مواجه است.
فرایند تولید شتاب گرفته است
مهدی خطیبی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو که از بهمن ماه سال گذشته فعالیت خود را در این مجموعه آغاز کرده است، می‌گوید: «با حذف خودروهای ناقص و عبور از شرایط سختی که تبدیل به معضل ملی شده بود، فرایند تولید شتاب گرفته و در نیمه دوم سال هدف تولید روزانه ۲۸۰۰ دستگاه خودرو را دنبال می‌کنیم؛ در این میان عرضه و تحویل خودرو به مشتریان از ابتدای سال تا ۲۷ شهریورماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۳ درصدی داشته که این امر سبب ایجاد تعادل در بازار خودرو است.»
آینده‌نگری برای ایران خودرو
همانطور که پیش‌تر گفتیم مدیران دولت دوازدهم نسبت به آینده صنعت خودرو با توجه به احتمال تحریم، آینده‌نگری نکردند و همین امر سبب شد که از سال ۹۷ این صنعت آسیب‌پذیر شود. اما گروه صنعتی ایران‌خودرو برای جلوگیری از بروز اتفاق‌های مشابه و اینکه صنعت خودرو زمینگیر نشود، گلوگاه‌های تأمین و تولید قطعات را شناسایی کرده است، در این میان باید قبول کرد که بخشی از قطعات به دلیل آنکه تولید آن در کشور کم است و یا هنوز عملیاتی نشده، مستلزم واردات است؛ قطعات الکترونیکی مانند ECU، ACU، یونیت‌های تجهیزات رفاهی، ایربگ، سنسورها و برخی از ادوات الکترونیکی گیربکس اتوماتیک نه‌تنها در ایران بلکه در خیلی از کشورها وارداتی است. زیرساخت صنعتی و تولیدی این قطعات در کشور وجود ندارد و بنابراین، خودروساز ناگزیر مجبور به واردات قطعات مورد نیاز خود است. هرچند که در سال‌های اخیر برخی قطعه سازان دست به تولید ECU، ACU، ایربگ و سنسورها زدند، اما تیراژ تولید آنها به میزان نیاز خودروسازان نیست.
۳ اقدام برای حذف خودروهای ناقص
کیانوش پورمجیب، قائم مقام ایران‌خودرو درباره به صفر رسیدن خودروهای ناقص می‌گوید: «از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در سه مرحله اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم که یکی از آنها این بود که دیگر خودروی ناقص در سایت ایران‌خودرو تولید نشود، همچنین امکان ثبت سیستمی تولید خودروی ناقص را در سایت این شرکت حذف کردیم و همچنین از اول خرداد امسال تمام خودروهای تولید گروه ایران‌خودرو بدون کسری و به صورت مستقیم به بخش فروش تحویل داده شد تا به دست مردم برسد. در این میان از ابتدای امسال تا ۶ شهریور بالغ بر ۲۳۱ هزار خودرو را تجاری کردیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته و این به منزله آن است که ۴۴ درصد خودروی کامل و بدون نقص تحویل مشتریان شده است.»
آینده روشن ایران خودرو
در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که با توجه به بازدید سه ساعته‌ای که از ایران‌خودرو داشتیم، وضعیت نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته است. خطوط تولید بی‌وقفه در حال کار کردن است؛ خبری از کسری قطعه نیست و کارگران انگیزه خود را به دست آوردند چرا که مانند گذشته خودروهای تولیدی‌شان مدت‌ها در پارکینگ خاک نمی‌خورد و مردم دیگر جلوی در ایران‌خودرو برای حق مسلم خود تجمع نمی‌کنند. این احساس رضایت سبب شده به آینده نیز امیدوارتر شوند. به طور قطع مجموع این عوامل سبب شده که کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا کند و بعد از مدت‌ها محصولات جدید از سوی آبی پوشان جاده مخصوص رونمایی شود. وضعیت فعلی که به تصویر کشیده شد در حالی است که تیرماه سال گذشته خیلی از کارگران به جهت نبود قطعه بیکار بودند و حتی بیم تعدیل نیرو را داشتند، اما اکنون صحبت از جذب نیرو، توسعه فعالیت‌ها و افزایش تیراژ تولید است. از این‌رو مشاهدات عینی ما گواه آن است که ایران‌خودرو بعد از مدت‌ها احیا شده است و می‌تواند دوباره اسم و رسم گذشته خود را پس بگیرد و در بازارهای بینالمللی هم عرض اندام کند.
تحقق فرمان رئیس جمهور
با رشد ۵۰ درصدی تولید در ایران خودرو
گروه صنعتی ایران‌خودرو با ارائه یک اینفوگرافی از عملکرد خود طی نیمه نخست سال جاری و مقایسه آن با نیمه نخست سال گذشته، عنوان کرده که فرمان رئیس جمهور در افزایش ۵۰ درصدی تولید را نسبت به سال گذشته محقق کرده و رشد ۵۰ درصدی تولید کامل و ۴۸ درصدی فاکتور شده‌ها را رقم زده و ۳۵ درصد از تعداد خودروهای ناقص نسبت به شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ کاسته است. طبق آمار ارائه شده از سوی گروه صنعتی ایران‌خودرو طی شش ماهه نخست امسال در مجموع ۲۹۰ هزار و ۳۱۵ دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به ۱۹۳ هزار و ۳۷۶ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته تولید کامل قابل تجاری‌سازی، بالغ بر ۵۰ درصد (۵۰.۱۲ درصد) بیشتر است.
بر این اساس ایران‌خودرو معتقد است که فرمان رئیس جمهور در افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته را در همین نیمه نخست سال محقق کرده است.
هر چند که تولید خودرو در این خودروساز در مجموع شش ماه، حکایت از افزایش بالغ بر ۵۰ درصدی تولید دارد اما تولید در تابستان همچون سال گذشته عقب مانده است، البته که باز هم همچون سال گذشته، خردادماه برای ایران‌خودرو، ماهی معجزه‌آسا در افزایش تولید بوده است.
یادآوری می‌شود که گروه صنعتی ایران‌خودرو، در ابتدای تیرماه سال گذشته در حالی خبر از افزایش مجموع تولید (هزار و ۴۰۰ دستگاه بیشتر) در این مجموعه خودروسازی در سه ماهه نخست امسال داد که آمار تولید این شرکت در دو ماهه امسال نسبت به مجموع تولید ایران‌خودرو در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹، افت شش درصدی را نشان می‌داد و در خردادماه، معجزه افزایش تولید رقم خورده بود.
طبق گزارش ارائه شده از سوی گروه صنعتی ایران‌خودرو، در مجموع شش ماه نخست امسال، ۲۸۵ هزار و ۹۸۰ دستگاه خودرو فاکتور کرده که نسبت به ۱۹۳ هزار و ۷۶۷ دستگاه فاکتور شده طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ درصد بیشتر است.
ایران‌خودرو در ماه‌های متوالی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۳۷ هزار و ۶۵۱ دستگاه خودرو، ۱۵ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودرو، ۳۷ هزار و ۱۹۷ دستگاه خودرو، ۴۴ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودرو، ۲۸ هزار و ۵۵۳ دستگاه خودرو و ۲۹ هزار و ۹۸۷ دستگاه خودرو از فروردین ماه تا شهریورماه سال ۱۴۰۰ تجاری‌سازی کرده است. این میزان در مدت مشابه سال جاری به ترتیب به ۳۳ هزار و ۳۵۶ دستگاه خودرو، ۴۴ هزار و ۱۸۷دستگاه خودرو، ۵۹ هزار و ۳۷۶ دستگاه خودرو، ۴۴ هزار و ۵۸۱ دستگاه خودرو، ۵۱ هزار و ۱۸۴ دستگاه خودرو و ۵۲ هزار و ۲۹۶ دستگاه خودرو از فروردین تا شهریورماه ۱۴۰۱ تجاری‌سازی و فاکتور شده است. طبق آمار این گروه صنعتی، تا ۳۱ شهریورماه سال گذشته، ۹۸ هزار و ۷۵۷ دستگاه خودرو ناقص وجود داشته که این عدد در مدت مشابه امسال به هزار و ۷۶۵ دستگاه رسیده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 چِشم دولت به کیسه مالیات
در شرایطی که هنوز سرنوشت مذاکرات برجام و لغو تحریم‌ها مشخص نیست، به نظر می‌رسد که دولت همچنان حساب ویژه‌ای روی درآمدهای مالیاتی باز کرده است، حسابی که البته باید دید در عرصه عمل تا چه حد قابلیت اجرایی شدن دارد. اقتصاد ایران از چند دهه قبل و از زمانی که امکان برداشت و صادرات گسترده نفت به وجود آمد، به پول صادرات مربوط به آن وابسته شد و همین موضوع سبب شد که تعداد زیادی از طرح‌ها و برنامه‌هایی که به استفاده از ظرفیت‌های درآمدی پایدار مربوط می‌شد نادیده گرفته شود. در چنین بستری حتی با وجود آنکه در دولت‌های مختلف بارها شعار استفاده از مالیات به عنوان یکی از ارکان درآمدی مطرح شد اما در نهایت سهم این درآمدها هرگز در اقتصاد ایران افزایش پیدا نکرد. جدای از آن، نبود تسلط قانونی برای اخذ مالیات باعث شده که در جامعه اقتصادی ایران نیز این فرهنگ که پرداخت مالیات نباید اجرایی شود ادامه پیدا کرده و همین موضوع سبب شده، گرفتن مالیات دشوار شود. در ابتدای سال جاری، پیگیری برخی سیاست‌های مالیاتی از سوی دولت با نگرانی و اعتراض برخی اصناف مواجه شد و در نهایت رییس‌جمهور اعلام کرد که دولت بر اساس اعتماد به اصناف کار خود را دنبال خواهد کرد، موضوعی که وزیر اقتصاد نیز اخیرا بار دیگر به آن پرداخته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به سر فصل مهم دولت مردمی که اعتماد به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و اهالی کسب و کار است از حدود ۴.۵ میلیون اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ارایه شده در کشور طی سال گذشته حدود ۳.۵ میلیون اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی و با اعتماد به مودیان حقیقی مورد پذیرش قرار گرفته و قریب به یک میلیون از طریق موتور ریسک سازمان امور مالیاتی و با تمرکز به مودیان پر خطر مورد بررسی قرار گرفته است. سید احسان خاندوزی در خصوص تشکیل واحد رصد تورم اظهار کرد: همانطور که مطلع هستید در مجموع سیاست‌های کلان دولت سیزدهم مهار تورم یکی از اولویت‌های بسیار مهم بوده که بر این اساس مقرر شده است که این موضوع به صورت ثابت و هفتگی از طریق بانک مرکزی رصد شود. در کمیته رصد تورم تمام دستگاه‌ها مرتب حضور داشته و عوامل بی‌انضباطی پولی، مالی و بودجه‌ای باعث ایجاد تورم در جامعه، تخلف دستگاه‌ها، مسائل مربوط به کسری بودجه و... را رصد کرده و بانک مرکزی گزارشی را به ستاد اقتصادی دولت ارایه خواهد داد.
وی در خصوص اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کل کشور در مشهد افزود: در این اجلاس ضمن مروری بر عملکرد سازمان‌های امور مالیاتی استان‌های مختلف و شناسایی نقاط قوت و ضعف این سازمان‌ها در خصوص راهبردهای مالیاتی کشور در سال دوم دولت مردمی تصمیماتی به صورت مشترک اتخاذ و ابلاغ شد. با توجه به سر فصل مهم دولت مردمی که اعتماد به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و اهالی کسب و کار است از حدود ۴.۵ میلیون اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ارایه شده در کشور طی سال گذشته حدود ۳.۵ میلیون اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی و با اعتماد به مودیان حقیقی مورد پذیرش قرار گرفته و قریب به یک میلیون از طریق موتور ریسک سازمان امور مالیاتی و با تمرکز به مودیان پر خطر مورد بررسی قرار گرفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص سهولت دسترسی فعالان کسب و کار و مودیان مالیاتی به مفاصای مالیاتی یا گواهی عدم بدهی مالیاتی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: در این خصوص مقرر شده است تا پایان پاییز امسال تمام گواهی‌ها به صورت الکترونیکی ابلاغ شود که این مساله موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت و دقت خواهد شد. با این وجود تلاش دولت برای افزایش درآمد مالیاتی نیز ادامه دارد و در این بین سازمان مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد را به شکل جدی دنبال خواهد کرد. رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور توضیحاتی را درمورد طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ارایه کرد. مهدی موحد درمورد طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی توضیح داد: در این طرح هر فرد ایرانی یا هر فرد مقیم ایران که دارای یک شناسه هویتی یکتا مانند شماره ملی یا شماره گذرنامه باشد، یک مودی بالقوه مالیاتی است و هر نوع فعالیت اقتصادی را شروع کند و درآمدی داشته باشد، به یک مودی بالفعل مالیاتی تبدیل خواهد شد و به اتکای این موضوع امکان وصول مالیات فراهم می‌شود. اولین ویراست از این لایحه انجام شده و برای ارزیابی‌های بعدی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی نیز اصلاحاتی روی آن انجام داده و در کمیسیون اقتصادی هیات دولت درحال بررسی است.
وی ادامه داد: بنابراین افرادی ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند یا خارجی‌هایی که مقیم ایران هستند به اتکای شماره هویتی می‌توانند به گونه‌ای مشمول این مالیات شوند. البته این موضوع به نوع فعالیت آنها بستگی دارد. ممکن است فردی که ۱۰ سال پیش مهاجرت کرده است هم مشمول شود، زیرا ممکن است فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد با حوزه اقتصادی کشور مرتبط باشد. در این راستا از مجموع درآمد فرد مالیات اخذ می‌شود. رییس مرکز آموزش، پژوهش و برتنامه‌ریزی مالیاتی به این سوال که مزایای طرح مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ پاسخ داد: این طرح نه تنها افزایش درآمد ایجاد می‌کند بلکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی است. همه درآمدها از همه مجاری درآمدی فرد جمع می‌شود و یک مالیات یکپارچه‌ای دریافت می‌کند و بالاتر از آن پایه معافیت، مشمول مالیات می‌شود. برای مثال فردی یک طلافروشی، یک سری سهام و یک سپرده بانکی دارد که از آنها درآمد و سود کسب می‌کند همه این اقلام جمع می‌شود، معافیت پایه می‌خورد و بالاتر از معافیت پایه مشول مالیات بر جمع درآمد خواهد شد.موحد همچنین درمورد اینکه آیا هر خانوار باید یک اظهارنامه مالیاتی ارایه کند یا خیر، توضیح داد: ممکن است شرایط اجرای این طرح به گونه‌ای پیش نرود که هر فرد یا خانواده یک اظهارنامه ارایه کند. ممکن است با توجه به اطلاعاتی که از خانوارها یا افراد وجود دارد بتوان اظهارنامه پیش فرض یا اظهارنامه‌ای از پیش تکمیل شده تهیه کنیم. اگر این اظهارنامه‌های از پیش تکمیل شده برای افراد تهیه شود آنها را از اینکه خودشان اظهارنامه تولید کند بی‌نیاز می‌کند. با وجود این پیگیری‌ها هنوز فاصله قابل توجهی میان برنامه‌ریزی‌های کلان و آنچه در عمل رخ داده وجود دارد. در شرایطی که هنوز معلوم نیست که تا چه میزان دسترسی به درآمدهای نفتی در سال جاری ممکن خواهد بود، باید دید برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از منابع مالیاتی تا چه اندازه اجرایی می‌شود و تیم دولت رییسی تا چه میزان می‌تواند به اجرای این اهداف خود امیدوار باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نمک سیاسی بر زخم بورس
سبزپوشی مقطعی و فریبنده نخستین هفته مهرماه که به ویژه به مدد ممنوعیت ثبت سفارش فروش از سوی بازارگردان‌ها رخ داده بود، روز گذشته با ریزش سنگین ۱۵ هزار واحدی شاخص کل و بیش از ۶ هزار واحدی شاخص هم‌وزن از بین رفت تا بازار سهام هفته جدید را یکدست سرخپوش آغاز کند. این در حالی بود که دیروز هم دلار همچنان در محدوده سبزرنگ پیشروی می‌کرد و توانسته بود به سطوح بالایی کانال ۳۲ هزار تومانی دست یابد. از سوی دیگر همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ بهره بین‌بانکی در هفته گذشته کاهشی بوده است؛ خبری که همواره به عنوان سیگنالی امیدبخش برای بازار سرمایه تلقی می‌شود. در همین حال کارشناسان عنوان می‌کنند P/E بازار با رسیدن به عدد ۶، چراغ سبز ارزندگی را روشن کرده و مهیای ورود و جذب نقدینگی تازه است. با این حال اما بازار سهام به هیچ یک از متغیرهای موثر واکنشی نشان نمی‌دهد و شاخص‌ها همچنان در مسیر نزولی در حرکتند. ارزش معاملات خرد مدت‌هاست در میانه سطوح دو و سه هزار میلیارد تومانی فریز شده و بازار سهام روزانه شاهد خروج پول حقیقی و کوچ به سمت صندوق‌های بادرآمد ثابتی است که نقدینگی بازار سهام را به سمت بازارهای پول و بدهی می‌برند. بررسی رفتار بازیگران بازار نشان می‌دهد بازار سرمایه همچنان با ابهامات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که عموما به سیاست‌های اقتصادی دولت وابسته هستند. همین ابهامات فزاینده اقتصادی از جمله معمای بودجه ۱۴۰۲ اکنون به عنوان علت‌العلل تعمیق رکود بورس شناخته می‌شوند و بیانگر انتظارات بازار سرمایه از دولت هستند.
روز گذشته در حالی شاخص کل بورس با ریزش ۱۵ هزار و ۶۸۴ واحدی معادل ۱۶/۱ درصد عقب نشست که نرخ دلار آزاد به سطوح بالایی کانال ۳۲ هزار تومان رسیده و تا پایان ساعت معاملات بورس تهران، سطح ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومانی را هم دیده بود! نرخ نیما نیز که مدتی است در کانال ۲۷ هزار تومانی قرار گرفته، روز گذشته نیز توانست همین کانال را حفظ کند. با این حال اما بازار سهام بی‌اعتنا به این متغیر مهم، همچنان در مسیر نزولی راند تا در کنار نمادهای بزرگ و دلاری، نمادهای کوچک و متوسط بازار هم ریزش را تجربه کنند. بدین ترتیب شاخص هم‌وزن هم ۶ هزار و ۳۶۰ واحد معادل ۶۲/۱ درصد افت کرد و شاخص کل فرابورس نیز ۲۰۱ واحد دیگر کاهش یافت. در این روز ارزش معاملات خرد اگرچه نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته رشد داشت اما همچنان در میانه کانال دو هزار میلیارد تومانی نوسان کرد. بدین‌ترتیب بازار سهام روز گذشته مجموعا دو هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان معامله سهام و حق‌تقدم را تجربه کرد و همچنان شاهد خروج پول حقیقی بود. به نحوی که در این روز ۴۸۵ میلیارد تومان تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رخ داد تا سومین خروج پول بزرگ حقیقی از بازار طی یک ماه گذشته رقم بخورد. این درحالی بود که در کنار روند افزایش نرخ دلار آزاد، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی نیز در هفته گذشته اگرچه اندک اما کاهشی بوده و به رقم ۹/۲۰ درصد رسیده بود. به هر روی اما بازار سهام همچنان با نگاه به ابهامات سیاسی و اقتصادی داخلی و بینالمللی به روند نزولی خود ادامه داد.
انتظار بورس از دولت
«حمایت از بازار سرمایه»؛ این یکی از شعارهایی است که ابراهیم رییسی با تکیه بر آن توانست بخشی از آرای سهامداران خرد را به دست آورد و بر کرسی ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم تکیه زند. حالا اما بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته و بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری در باتلاق رکود فرو رفته است. اگرچه از همان ابتدا نیز تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه نسبت به تکرار شعارهای حمایتی نظیر جبران زیان سهامداران، برخورد قضایی با سهامداران عمده و فروشندگان سهام، بهبود سه‌روزه وضعیت بورس و مواردی از این دست هشدار می‌دادند اما با این حال همچنان بخشی از بازیگران بازار نسبت به تغییر رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه خوشبین و نسبت به حمایت‌های دولت امیدوار بودند. در این میان کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کردند که حمایت دولت نباید از جنس حمایت‌های مستقیم باشد و لازم است دولت در سیاست‌های خود بازنگری صورت دهد. تاکیداتی که اکنون نیز تکرار می‌شود. با این حال اما اکنون بازار سهام در شرایط بسیار نامطلوبی به سر می‌برد و خبری از حمایت‌های دولتی نیست. حال این سوال مطرح است که انتظار بازار سرمایه از دولت چیست؟ می‌توان مهم‌ترین و اصلی‌ترین انتظار بازار سرمایه از دولت را شفاف کردن چشمانداز اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد دانست به نحوی که سرمایهگذاران بتوانند افق مشخصی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی ترسیم کنند.
الزامات پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
یکی از مهم‌ترین ابهاماتی که اکنون بازار سرمایه با آن روبه‌رو است معمای بودجه ۱۴۰۲ و موارد مهمی است که در قانون بودجه به آن پرداخته می‌شود؛ مواردی از قبیل نرخ تسعیر ارز، نرخ‌های بهره، میزان انتشار اوراق بدهی، درآمدهای مالیاتی و عوارض، نرخ خوراک صنایع و انرژی مورد نیاز بخش تولید از جمله موارد مهمی است که می‌تواند آثار زیان‌بار یا سازنده‌ای در بازار سرمایه داشته باشد. این در حالی است که هنوز دورنمای روشنی از سیاست دولت در قبال این موارد مشخص نشده است. طی سال‌های اخیر و به ویژه سال گذشته، حاشیه‌های تدوین و تصویب بودجه اثر بالایی بر روند سرمایه‌گذاری در بورس داشت. به ویژه سیاست‌های تعیین نرخ خوراک و عوارض و مالیات به سرعت اثر منفی خود را در بازار سهام نشان داد. با این حال اما در نهایت، رایزنی‌های فعالان بازار سهام به ترمیم و اصلاح بخش‌هایی از بودجه برای جلوگیری از وارد آمدن زیان به شرکت‌ها و حوزه تولید و به تبع آن روند سرمایه‌گذاری منجر شد. اکنون فعالان بازار سرمایه با نگاه به ابهام بزرگ بودجه، در کناره میدان بازار ایستاده و از ورود به روند سرمایه‌گذاری و معاملات سهام خودداری می‌کنند به ویژه آنکه دولت درباره سیاست‌های اقتصادی خود به کلی سکوت پیشه کرده است. مورد مهم دیگری که در باب پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد مورد اهمیت است، نرخ بهره بین‌بانکی است که معمولا با تاخیر ارائه می‌شود. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو، این نرخ همواره به صورت مرحله‌ای و با اعلام زودهنگام به فعالان اقتصادی و بازار سهام ارائه شده و دست آنها را برای تعیین نقشه راه سرمایه‌گذاری باز می‌کند. با این حال اما همین پارامتر در اقتصاد ایران و به ویژه بازار سرمایه به یک ریسک بدل شده و موجب غافلگیری اهالی بازار است.
مسیریابی دلار
هومن عمیدی تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان‌صنعت» بر روند افزایشی نرخ سود بین‌بانکی تاکید و عنوان می‌کند: «در حال حاضر این نرخ به شکل رسمی نزدیک به ۲۱ درصد است و حتی شنیده می‌شود با نرخ ۲۴ درصد نیز بانک‌ها استقراض می‌کنند. این مساله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بازار است.» او می‌افزاید: «مساله بعدی مورد اهمیت برای بازار نرخ دلار است. باید توجه داشت که نرخ دلار برای دو تا سه روز است که اینچنین افزایشی شده و باید منتظر بمانیم تا واکنش بازار به دلار را ببینیم. این مهم است که نرخ دلار قرار است سقف قبلی را بشکند یا خیر. اگر این اتفاق رخ دهد بازار هم عکسالعمل خواهد داشت حتی اگر با لگ زمانی صورت بگیرد.» عمیدی تاکید می‌کند: «در این صورت صنایع دلاری می‌توانند مورد توجه باشند. اما اینکه این صنعت دلاری تا چه میزان قابلیت فروش و صادرات دارد نیز نکته مهمی است که اگر آن را مد نظر قرار ندهیم تحلیل ما اشتباه خواهد بود.»
معمای فروش شرکت‌ها
این تحلیلگر بازار سرمایه بیان می‌کند: «در واقع نباید تنها به نرخ دلار توجه کرد بلکه باید سنجید آیا امکان صادرات محصول برای شرکت‌ها وجود دارد یا خیر؟ یعنی اگر دلار اکنون به این قیمت رسیده آیا شرکت صادراتی هم می‌تواند محصول خود را بفروشد و از این فرصت بهره‌مند شود؟ اگر شرکت‌ها بتوانند محصولات خود را صادر کنند- حتی در صورتی که اکنون هم بازار عکسالعمل نشان ندهد- با یک لگ زمانی و انتشار صورت مالی و دیدن تاثیر افزایش نرخ دلار بر عملکرد شرکت‌ها، واکنش نشان خواهد داد.» عمیدی می‌افزاید: «اما در صورتی که امکان صادرات وجود نداشته باشد، نرخ دلار هر چه افزایش یابد تاثیری ندارد. مساله دیگر این است که ما یک سری از مزیت‌ها را در برخی صنایع از دست می‌دهیم. امروزه متانول‌سازهای ما به نقطه بدون زیان یا سر‌به‌سر رسیده‌اند. یک زمانی صنعت متانول ما حاشیه سود بسیار خوبی داشت اما اکنون با این نرخ خوراک و نرخ گاز متاسفانه زیان‌ده شده است. اگر به نامه آقایان در مجموعه بورس و فرابورس به معاون اول رییس‌جمهوری دقت کنید، این مساله جزو مطالبات و خواسته‌هایی بود که می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.»
کوچ به بازارهای موازی در نبود اعتماد
عمیدی اظهار می‌کند: «بازار اکنون در واقع از بی‌پولی رنج می‌برد. درست است که قیمت سهام به سطح ارزندگی مناسبی رسیده است اما اعتماد به رشد بازار وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود نقدینگی به بازار نیاید. وقتی شرایط و اخبار خوبی از مذاکرات برجام نمی‌رسد خیلی‌ها ممکن است به دلیل بحث انتظار تورمی به سمت سکه و دلار بروند. به عنوان مثال روز گذشته هم سکه آتی در بازار سرمایه صف خرید بود! این نشان می‌دهد که پول وجود دارد، اما اعتمادی به بازار سهام وجود ندارد. همچنین این دیدگاه وجود دارد که احتمالا بازارهای دیگر راحت‌تر می‌توانند بازدهی داشته باشند که مساله مهمی است.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «تمام حرف ما از سال‌های گذشته تاکنون در بازار سرمایه بحث اعتماد بوده است. این اعتماد هر چه زودتر برگردد شرایط بهتر می‌شود، اما هر چه بلاتکلیفی ادامه یابد و اعتماد سلب شود متاسفانه عمق بازار را کم می‌کند و ارزش معاملات به شدت افت و بازار را دچار منفی‌های شدید می‌کند.»
دیدگاه غلط دولت به بورس در مساله تورم
عمیدی تصریح می‌کند: «مساله بااهمیت دیگری که بازار سرمایه را تهدید می‌کند این است که دولت هیچ گونه توجهی ندارد که بازار سرمایه عامل تورم نیست و در واقع دارد عکس این دیدگاه فکر می‌کند. یک کارگروه در دولت در راستای رصد تورم تشکیل شده است که در آن آدرس‌های غلطی داده می‌شود که بازار سرمایه را بازاری تورم‌زا معرفی می‌کند. در صورتی که جنس رشد بازار سرمایه تورمی نیست. » این تحلیلگر بازار سرمایه تهدید دیگر بازار را کنارگذاشتن افراد باتجربه و آگاه بازار از چرخه مدیریتی و مشورتی می‌داند. او عنوان می‌کند: «افرادی که سال‌هاست مشکلات بازار سرمایه را آنالیز کرده و راهکار ارائه می‌کنند، از بدنه کارشناسی سازمان دور شدهاند و از تجارب علمی و کارشناسی آنها استفاده نمی‌شود. در مقابل اما نسخه‌های اشتباهی توسط افرادی که سابقه چندانی ندارند ارائه می‌شود که فضای سعی و خطا ایجاد کرده است. این موارد اثر زیادی بر بازار سرمایه می‌گذارد. در واقع اعتبار بازارهایی نظیر بازار سرمایه به فعالان آن است که اگر دیده شوند و مورد اهمیت واقع شوند و فضای امنی برای آنها ایجاد شود می‌توانند منشا پیشرفت آن بازار باشند. اما در صورتی که این افراد دیده نشوند و به آرای آنها اهمیتی داده نشود، سرمایه‌های خود را از بازار خارج می‌کنند و آن وقت بازار کم‌عمقی خواهیم داشت که جدی گرفته نشده و فعالان اصلی آن بدون تحرک هستند.» این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه عنوان می‌کند: «بحث دیگر بهای تمام‌شده سنگین حقوقی‌هاست. به غلط در این سال‌ها به بازارگردان‌ها و حقوقی‌های بازار سرمایه تاکید شده است که از بازار حمایت کنند و در نتیجه منابع آنها در بازار درگیر شده است. با قیمت‌های تمام‌شده خیلی بالا شروع کردند. سهم خریدن و بازارگردانی و این مساله در حال حاضر در بازار به چکش و ترسی بزرگ بدل شده است. اگر بازار بخواهد اندکی هم رشد کند به محض اینکه قرار باشد کمی به بهای تمام‌شده خود نزدیک شوند، اگر عرضه‌کننده در بازار باشند باید بازار دوباره سهام آنها را جمع کند که فضایی خاص را ایجاد کرده است.» وی می‌افزاید: «یکی از سخت‌ترین کارها این است که بخواهند اعتماد را مجددا به بازار بازگردانند. در این مورد حمایت جدی هم از سوی دولت دیده نمی‌شود. در بدنه کارشناسی مجلس هم هیچ حمایتی از بازار سرمایه دیده نمی‌شود. یعنی همه مطالبی که به عنوان رئوس مطالب کشور به شمار می‌روند را اگر به ترتیب بچینیم، بازار سرمایه جزو اولویت‌های یک تا ۱۰ هم نخواهد بود.»
چشمانداز مبهم بورس
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «برای چشمانداز آینده نمی‌توان اظهارنظر قطعی داشت. پارامترهای متفاوتی وجود دارد که باید روشن شود. مساله بودجه خیلی مهم است. ما در آذرماه مساله بودجه را در پیش داریم و بازار معمولا در چنین مواقعی به شکل هیجانی یا شارپی سهام نمی‌خرد.
در واقع معامله‌گران ابتدا صبر می‌کنند وضعیت بودجه روشن شود و پارامترهای تاثیرگذار در بودجه نظیر نرخ تسعیر ارز، وضعیت واقعی فروش نفت، نرخ خوراک پتروشیمی، بهره مالکانه و پارامترهایی از این دست مشخص شوند. سپس بازار در مورد ارزندگی صنایع و پتانسیل آنها برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری می‌کند.»
🔻روزنامه اعتماد
📍 آرایش صعودی در بازار ارز
روز گذشته قیمت دلار بار دیگر به کانال قیمتی بازگشت که ۱۱۵ روز پیش در آنجا قرار داشت. در تاریخ نرخ‌گذاری دلار هیچ‌گاه قیمت ارز پیشرو بازار از ۳۴ هزار تومان فراتر نرفته است. اما دیروز قیمت‌ها در بازار ارز با هیجان و تکانه‌های بالایی همراه شد و عصر دیروز، دلار حتی به کانال ۳۳ هزار تومان نیز ورود کرد. در میانه سفر ابراهیم رییسی به نیویورک که هفته گذشته به پایان رسید، امیدواری به احیای برجام و پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای نیز قوت گرفته بود. در آن زمان گفته می‌شد که دیدارهای برخی چهره‌های سیاسی و حتی خود رییس‌جمهور است که فضای اقتصادی را برای ماندن دلار در نرخ‌های زیر ۳۲ هزار تومان فراهم ساخته است. اما حالا که حداقل روی کاغذ، امکان احیای برجام تا زمان به پایان نرسیدن انتخابات میان دوره‌ای کنگره به تعویق افتاده انتظارات تورمی در بازار ارز نیز رشد یافته است. اتفاقی که در نهایت به افزایش تقاضا در بازار منتهی شده است.
تغییر کانال دلار که تقریبا از یک هفته پیش آغاز شده موجب شد بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین بازیگر این بازار دست به عرضه سنگین ۱۰۰ میلیون دلاری در بازار توافقی بزند که حدود ۱۰ برابر میزان عرضه روزهای پیشین بود. این عرضه در نرخ ۳۰۸۵۰ تومان اتفاق افتاد که ۱۸۰ تومان بیشتر از نرخ روز قبل بود. منظور از بازار توافقی، معاملات میان صرافی‌ها و صادرکنندگان در بازار متشکل ارزی است. صرافان از اواخر خرداد امسال مجاز شدند ارز اسکناس صادرکنندگان را به نرخ توافقی از آنها بخرند. با این حال، به نظر می‌رسد امروز بزرگ‌ترین بازیگر این بازار خود بازارساز ارزی بوده باشد.
با این حال، قیمت دلار بدون توجه به ارزپاشی انجام گرفته به بالای ۳۲ هزار تومان رفت. این در حالی است که پیش از این هر بار پس از آنکه دلار از مرزی حساس عبور می‌کرد به ناگهان تصمیمی مثبت در زمینه برجام موجب معکوس شدن مسیر دلار و عقبنشینی آن از سقف می‌شد. نخستین بار زمانی بود که همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم و وقفه طولانی در مذاکرات وین دلار به سرعت در حال رشد بود. در آن زمان قیمت دلار تهران برای دومین بار در تاریخ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید و دولت رییسی به سرعت مذاکرات را از سر گرفت. آژیر قرمز دوم نیز وقتی به صدا درآمد که دلار با شدت گرفتن اختلافات میان تهران و غرب، دلار و صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام به سقف تاریخی ۳۳۳۰۰ تومان رسید. اندکی بعد خبر ازسرگیری مذاکرات در قطر منتشر شد و دلار را پایین کشاند. هر چند این‌بار هم دوره‌های متعدد گفتوگو به نتیجه نرسید و شاهد اوج‌گیری مجدد نرخ ارز هستیم.
اما این‌بار، نگرانیها از پایان یافتن فرصت احیای برجام ممکن است شرایط متفاوتی را برای شاخص ارزی کشور رقم بزند. وبگاه امریکایی واشنگتن فری بیکن در گزارشی مدعی شد که دولت بایدن دوهفته پیش پشت درهای بسته، به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان خبر داده که مذاکرات با ایران به بنبست خورده است. هر چند در کوتاه‌مدت احتمال دارد رشد دلار با عرضه بازارساز متوقف شود، اما به باور کارشناسان، افت پایدار دلار در گروی رفع تحریم‌ها خواهد بود. به‌رغم تمام خوشبینی‌هایی که در مرداد و اوایل شهریور نسبت به توافق شکل گرفته بود، از نیمه شهریور دوباره با تعلیق مذاکرات مواجهیم. تعلیقی که تصور می‌شود ممکن است تا نیمه آبان (زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره امریکا) ادامه یابد و طولانی شدن انتظار برای توافق می‌تواند ناامیدی فعالان بازارها از احیای برجام و رشد دلار را به همراه داشته باشد.
رسیدن نرخ برابری دلار به ریال تا حوالی ۳۲۸۵۰ تومان هم بدان معناست که با سقف تاریخی دلار تنها کمتر از ۱.۵ درصد فاصله داریم و به محدوده آخرین مقاومت دلار رسیدیم. به عبارت دیگر، دلار در حال حمله به سقف تاریخی خود (۳۳۳۰۰ تومان) است. با نگاهی بر شاخص‌های این نرخ متوجه آن خواهیم شد که تقریبا غالب آنها سیگنال صعودی صادر می‌کنند. به‌طور مثال شاخص میزان بیش‌خرید و بیش‌فروش شدن نشان می‌دهد، در حال حاضر مقاومت داینامیک دلار شکسته است و با قرار گرفتن در سطح ۷۷ واحدی آرایش صعودی گرفته است. جدی‌ترین مقاومت پیش روی دلار قیمت ۳۳۲۳۰ تومانی بوده و حالا به نظر می‌رسد که این سطح مقاومتی شکسته است.بانک مرکزی با بالا بردن سطح عرضه ارز نشان داد که به راحتی اجازه نوسانات معنادار افزایشی را نخواهد داد. با این حال به نظر می‌رسد سطح تقاضا نیز کمی در بازار پشت خطی بالا رفته و برخی معامله‌گران باور دارند که ممکن است با توجه به فضای ملتهب ناآرامی‌ها، مقداری تقاضای احتیاطی وارد بازار روز جاری شود. تحریم‌های جدید امریکا نیز تا حدی امید به احیای برجام را کمرنگ کرده است و باید دید بانک مرکزی می‌تواند انتظارات منفی حاصل از این اتفاق را مدیریت کند یا اوضاع به سود افزایشی‌های بازار رقم خواهد خورد.
ورود دلار به کشور سخت شد؟
پیش از این عنوان شده بود که اگر قیمت دلار مرز ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان را رد کند، روند افزایشی آن ادامه‌دار است. دلار دیروز این مرز را رد کرد و حالا پیشبینیها بیانگر این است که روند قیمت افزایشی است. مگر اینکه بانک مرکزی قوی‌تر از گذشته حاضر شود.اگرچه روند قیمت دلار در روزهای گذشته صعودی بود، اما حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار مالی در گفتوگو با تجارت‌نیوز معتقد است لیست جدید تحریم‌های امریکا علیه شرکت‌های پتروشیمی سیگنال افزایشی به قیمت دلار داده و سبب افزایش آن شده است. این کارشناس بازار مالی گفت: تحریم‌های جدید امریکا شرکت‌هایی را نشانه گرفته که محصولات پتروشیمی ایران را به چین، هند و امارات صادر می‌کردند. یکی از مهم‌ترین شرکت‌های ارزآور ما یعنی شرکت «صنایع شیمیایی ایران» که زیرمجموعه بانک صنعت و معدن است، در این لیست قرار دارد و این مساله نشان می‌دهد که روند ورود ارز به کشور با مشکل بیشتری مواجه می‌شود. همین مساله به بازار سیگنال افزایش قیمت داده است. اما به گفته این کارشناس، افزایش تحریم‌ها تنها عامل افزایش‌دهنده قیمت دلار نیست، چون بازار ارز ما از چندین مولفه اثر می‌گیرد. یکی دیگر از این مولفه‌ها، تراز تجاری است. تراز تجاری شش ماهه ایران هفته گذشته منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد که میزان واردات از صادرات پیشی گرفته و تعادل منابع ارزی بر هم خورده است. البته این کارشناس می‌گوید: الان به لحاظ ارزآوری و منابع بلوکه شده قبلی وضعیت به گونه‌ای است که ما مشکلی در تامین ارز نداریم و حتی بانک مرکزی توانسته قیمت دلار را مهار کند. جیهانی می‌گوید: مجموع سیگنال‌هایی که به بازار ارز می‌رسد به گونه‌ای است که نشان می‌دهد ورود دلار به کشور احتمالا با مشکل مواجه می‌شود و قیمت دلار تحت تاثیر این اخبار آماده جهش بود. اما بازارساز با تزریق سنگین ارز به بازار مانع این جهش شده است. فعلا منابع ارزی بانک مرکزی در شرایط خوبی است و با کمک این منابع جلوی افزایش قیمت دلار را گرفته است.
این کارشناس تاکید می‌کند که از منظر تکنیکال کانال ۳۲ هزار تومانی برای ادامه روند صعودی قیمت دلار در نیمه دوم سال کانال بسیار مهمی است. دیگر کارشناسان هم معتقدند منابع ارزی بانک مرکزی در شرایطی نیست که در نیمه دوم سال جاری آماده ارزپاشی قوی در بازار باشد و برای همین این احتمال وجود دارد که قیمت دلار در نیمه دوم سال مسیر متفاوتی با نیمه اول طی کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پوست‌اندازی بانک مرکزی با طرح جدید
زمزمه تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور در حالی شنیده می‌شود که موافقان و مخالفانی در مجلس و بین کارشناسان اقتصادی دارد. این درحالی است که طرح بانکداری اسلامی و ورود شورای فقهی به بانک مرکزی تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه در جایگاه مشورتی قرار داشت اما بعد از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۹۶ جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرد و مصوبات شورا برای کل نظام بانکی لازم‌الاجرا شد که به جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و انطباق آن با موازین فقه اسلامی درنظر گرفته شده است.
چالش‌های احتمالی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی
علیرضا صادقی، معاون بانکداری بانک ملی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: محتوا و نحوه فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی هنوز از شفافیت لازم برخوردار نیست، اما آنچه بدیهی است باید دستاوردها و فعالیت این شورا مطابق با سیستم و نظام بانکی روز و تعاملات نوین بانکی باشد تا بتوان به نتایج آن امیدوار شد اما اینکه در حال حاضر تا چه حد این قابلیت را داراست که در بحث تصمیم‌گیری‌ها نیز دخالت کند مشخص نیست و در این زمینه نیازمند گذشت زمان بیشتر و بررسی نحوه اجرای این شورا بود تا بتوان قضاوت مطلوب‌تری در این خصوص انجام داد. صادقی افزود: عدم شفافیت در بحث راه‌اندازی شورای فقهی در ابتدا باعث سوءبرداشت عامه در این زمینه شد تا حدی که بسیاری گمان کردند مقرر شده است در هر شعبه بانکی یک روحانی مستقر شود که این ذهنیت بیشتر ناشی از اطلاع‌رسانی غیرصحیح و ناقصی بود که در بدو پرداختن به این طرح به وجود آمد در صورتی که اگر اطلاع‌رسانی کامل و شفافی صورت می‌گرفت امکان بررسی مزایا و معایب احتمالی این طرح به شکل مناسب‌تری فراهم می‌شد، هرچند رفع نیازهای بانکی در چارچوب اسلام از اولویت‌های فعالیت این شورا ذکر شده ولی آنچه مسلم است این خواهد بود که افرادی که به این شورا راه می‌یابند باید با اِشراف به اصول اولیه قوانین بانکی داشته و متناسب با نیاز روز جامعه حرکت کنند در غیراینصورت با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد. او ادامه داد: شورای فقهی باید بر اساس آنچه در سیستم حال حاضر بانکی کشور موجود است این حوزه را رصد کنند و مصوبات اسلامی را با اصول بانکی انطباق دهند چون در غیراینصورت تجربه موفقی نخواهیم داشت برای مثال درباره کارت‌های اعتباری اگر عقد مناسبی برای این موضوع ارائه نشود با توجه به شمولیت کارت‌های بانکی در زندگی روزمره، با چالش مواجه خواهیم شد و خدمات کارت‌های اعتباری زیر سوال برده خواهد شد. این کارشناس امور بانکی توضیح داد: نبود بررسی‌های کارشناسی دقیق و عدم انطباق مصوبات این شورا با نیاز روز، جامعه را در بخش‌های دیگری نیز با چالش روبه‌رو می‌کند برای مثال پروژه‌هایی که شرکت‌ها جهت تامین مالی به بانک‌ها معرفی می‌کنند در صورتی که با نگاه جامع به مسائل روز بررسی نشود در دایره بررسی شورای فقهی با مشکل مواجه می‌شوند، هرچند در صورتی که این طرح مطابق با نیاز مردم و آنچه امروز بر نظام بانکی حاکم است فعالیت کند می‌توان از آنچه به عنوان مزایای طرح ذکر شده است نیز منتفع شد. معاون بانکداری بانک ملی معتقد است: آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که چه افرادی، با چه نگرشی و چه سطحی از آگاهی به سیستم نوین بانکداری راه می‌یابند تا با تلفیقی صحیح از این دو بخش بتوان مزایای تعریف شده دراین حوزه را به نحو مطلوب عملیاتی کنند. صادقی اضافه کرد: آگاهی داشتن به سیستم‌های نوین بانکی بینالمللی نیز از موارد مهمی برشمرده می‌شود که با اشراف به آن می‌توان همزمان دو بخش بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی را نیز داشته باشیم، هرچند بسیاری از بانک‌های بزرگ بینالمللی در سیستم خود بخشی تحت عنوان بانکداری اسلامی را تعریف کرده‌اند تا زمینه تعامل بیشتر با کشورهای فعال به این روش را داشته باشند.
اولویت نظام بانکی تشکیل شورای فقهی نیست
جمال دامغانیان، عضو سابق هیات‌مدیره بانک ملی نیز دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: پرداختن به چنین اموری در نظام اسلامی با سابقه‌ای طولانی فعالیت بانکی در اولویت قرار ندارد و بهتر است به بخش قانون تجارت که در ادوار مختلف در مجلس مانده و خاک خورده پرداخته شود سپس موارد جدیدتری مورد بررسی قرار گیرد. او افزود: ضروری است که قوانین این چنینی مانند راه‌اندازی شورای فقهی در بانک مرکزی در قالب لایحه و از طرف دولت مطرح شود تا بر اساس نیازهای واقعی کشور در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان نتایج مطلوب‌تری از آن به دست آورد. دامغانیان معتقد است: راه‌اندازی شورای فقهی در بانک مرکزی با اهدافی که برای این مورد درنظر گرفته شده است، مشکلی از کشور را حل نمی‌کند و به جای پرداختن به چنین مسائلی بهتر است به سمت شیوه‌های نوین راهبری بانک مرکزی مدرن حرکت کرد.
بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران درک نکردن اقتصاد اسلامی است
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: به‌رغم اینکه شورایی تحت عنوان شورای فقهی در بانک مرکزی وجود دارد، اما این شورا کارکرد مناسبی در سال‌های گذشته نداشته است و شبهه ربوی بودن نظام بانکی کشور همچنان وجود دارد البته موضوع حضور روحانیون در شعبات بانک‌ها که در برخی از رسانه‌ها مطرح شده بود تکذیب شد اما به فرض اگر هم این اتفاق می‌افتاد و روحانیون در کمیته تطبیق حضور پیدا می‌کردند مشکلی حل نمی‌شد، زیرا محقق‌نشدنِ بانکداری اسلامی با حضور فیزیکی روحانیون در بانک‌ها حل نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است: امروز مشکل بزرگ اقتصاد ایران، درک نشدن اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون رباست به نحوی که به ظاهر در سیستم بانکی تعدد عقود داریم و همه فعل و انفعالات بانکی و اقتصادی ما تحت عقود شرعی انجام می‌شود، اما در واقعیت فقط یک عقد آن هم عقد قرض ربوی اجرایی می‌شود که براساس آن، افراد برای دریافت تسهیلات و انجام هر فعالیت اقتصادی، در ظاهر چندین برگه را امضا می‌کنند که حتی نمی‌دانند محتوای آن چیست و صرفا براساس یک ساز و کار مشخص و ثابت، سپرده‌ها از مردم جمع‌آوری و تسهیلات به افراد پرداخت می‌شود که ممکن است در ظاهر، اسم عقودی که در این برگه‌ها ذکر شده با یکدیگر تفاوت داشته باشد و تسهیلاتی با عناوین قرض‌الحسنه، جعاله و مرابحه پرداخت شود اما کارکرد همه این تسهیلات در واقعیت مشابه یکدیگر است که این ایراد بزرگی است. او تاکید کرد: مشکل بانکداری حضور نداشتن روحانیون در شعب نیست، بلکه شورای فقهی بانک مرکزی نیز تاکنون کارکرد چندانی در این خصوص نداشته است و بسیاری از بانک‌ها و وزارت اقتصاد مراکز مطالعاتی در حوزه اقتصاد اسلامی دارند، اما نتیجه آن مطلوب نبوده است بنابراین آیا امروز بانک و بورس در ایران به‌رغم وجود شورای فقهی بورس و بانک مرکزی، واقعاً اسلامی است و شبهه ربوی بودن یا غیر شرعی بودن در آنها وجود ندارد؟مهرپور اضافه می‌کند: اقتصاد ایران برای اصلاح و حرکت به سمت بانکداری اسلامی یا اقتصاد اسلامی، نیازمند اقتصاددانانی است که فقه بدانند، چراکه اقتصاد و فقه دو بالی هستند که برای تحقق اقتصاد اسلامی به آن نیاز است این در حالی است که تعداد افرادی که همزمان به فقه، اقتصاد و بانکداری مسلط باشند بسیار اندک است همچنین هر قانونی تاریخ مصرفی دارد و برای شرایط خاص خود نوشته شده است از طرف دیگر قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب و از سال ۶۳ اجرا شد در آن مقطع زمانی با وجود محدودیت‌ها، قانون پیشرو و مناسبی بود، اما براساس آئین‌نامه‌های همان قانون قرار بود در سال ۶۸ این قانون از سوی مجلس مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد که نه تنها این اقدام در سال ۶۸ انجام نشد بلکه نزدیک به ۴۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز هم بازبینی نشده است!به گفته این کارشناس اقتصادی با این وجود باید توجه داشت مانند همان قانون که هرگز اجرا نشد اما برخی از آئین‌نامه‌های آن در سال‌های ابتدایی اجرا شد و با گذشت زمان خصوصا از اواخر دهه ۷۰ مصوباتی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نه تنها با این قانون همخوان نبود بلکه منجر به فاصله گرفتن بانکداری از بانکداری بدون ربا شد که مصوباتی مانند راه‌اندازی مؤسسات و بانک‌های خصوصی و پدیده سود علی‌الحساب از این دست بودند.
🔻روزنامه شرق
📍 تاول گازی
اواخر اردیبهشت امسال وزیر نفت از تدوین آیین‌نامه تغییر تعرفه گاز و اجرای ماده‌ای از قانون بودجه امسال خبر داد که به موجب آن تعرفه گاز مشترکان پرمصرف خانگی به صورت پلکانی و غیریارانهای خواهد بود. این آیین‌نامه قرار بود یک تا دو ماه بعد به هیئت دولت بیاید و به تصویب برسد؛ اما حالا بیش از چهار ماه از آن زمان گذشته و خبری از آیین‌نامه گفته‌شده نیست.
نگرانی برای کسری گاز
عقب‌ماندگی تولید گاز از مصرف آن باعث شده است که ایران دچار کسری گاز شود و در مقاطعی از سال دولت اقدام به جیره‌بندی گاز صنایع کند.
از طرفی هدررفت گاز در ایران بالاست که بخشی از آن مربوط به هدررفتن گاز همراه نفت و حین تولید است و بخشی مربوط به استانداردهای پایین لوازم گازسوز در ایران می‌شود و البته در بخش مصرف‌کنندگان هم اسراف مشاهده می‌شود. با تمام این اوصاف صرفه‌جویی مصرف‌کنندگان راهکار فوری برای جلوگیری از کسری گاز به نظر می‌رسد.
حالا نزدیک‌شدن به ماه های سرد سال باعث شده تا بار دیگر چالش افزایش بی‌رویه مصرف گاز و نگرانیها از کسری آن در کشور، در محافل کارشناسی مطرح شود. سال گذشته در زمان پیک مصرف در زمستان بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب کسری گاز در کشور وجود داشت؛ اما این کسری به نفع مشترکان خانگی و تجاری از سهم صنایع برداشت شد و هرچند باعث شد در این دو بخش شاهد قطعی گاز نباشیم؛ ولی ضرر و زیان‌هایی را متوجه صنایع کشور کرد.
زیان صنایع عمده از قطعی گاز در زمستان گذشته
صنایع عمده‌ای مانند پتروشیمی، فولاد و نیروگاه‌ها صنایعی بودند که زیان‌های درخور‌توجهی از قطعی گاز دیدند؛ چنان‌که به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، این صنعت با قیمت‌های جهانی سال گذشته، ۶۸۲ میلیون دلار یا ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل قطعی گاز زیان یا عدم‌النفع داشت.
همچنین وحید یعقوبی، معاون اجرائی انجمن فولاد ایران، از کاهش شش میلیون‌تنی فولاد نسبت به میزان تولید هدف‌گذاری‌شده خبر داد و گفت که این صنعت سال گذشته در مناطق شمالی کشور ۵۳ روز فقط قطعی گاز داشت که طبیعتا این مسئله موجب می‌شود سهام آنها نسبت به سایر سهام‌ها افت کند و این ریسک فعالیت در این بازار را هم بالا می‌برد.
ضرر و زیان‌های وارده به صنایع کشور از محل قطعی گاز در زمستان در حالی است که در بخش خانگی، بخش زیادی از گاز تولید‌شده با بدمصرفی هدر می‌رود و تعدادی از مشترکان با مصرف چند برابری الگوی تعیین‌شده، خسارت‌هایی را به کشور تحمیل می‌کنند.
همین مسئله باعث شد تا سال گذشته دولت تعرفه گاز مشترکان خانگی را که مصرفی بالاتر از الگو داشتند، افزایش دهد. امسال نیز در قانون بودجه، وزارت نفت مکلف به اصلاح تعرفه گاز شده است.
خوش‌مصرف‌ها امسال هم گاز یارانهای دارند
به گفته وزیر نفت از سال ۹۶ تا آذر سال قبل هیچ‌گونه افزایش قیمتی در تعرفه گاز اعمال نشده بود که برای مشترکان پرمصرف گاز، افزایش قیمت از آذر سال گذشته رقم خورد؛ در این مرحله، سه پله اول یعنی ۷۵ درصد از مشترکان که پرمصرف نبودند و بیش از ۵۰ درصد مصرف را داشتند، هیچ تغییر قیمتی نداشتند؛ اما از پله چهارم، هر پله نسبت به پله قبلی ۴۰ درصد افزایش نرخ داشت که بخشی از این افزایش تعرفه‌ها برای جلوگیری از تکانه‌های اقتصادی، به امسال منتقل شد. طبق بند (ک) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۱ اصلاح تعرفه‌ها باید به گونه‌ای باشد که تعرفه مشترکان کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانهای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانهای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی‌بی‌تی) تعیین شود.
در مدل افزایش پلکانی تعرفه‌ها، ۱۲ پله تعریف شده که هریک از این پله‌ها در پنج اقلیم مشخص‌شده از سردترین تا گرم‌ترین اقلیم‌های کشور، سقف مصرف متفاوتی دارند.
۳درصدی‌ها در مصرف گاز
طبق آمارها، تنها سه درصد از مشترکان خانگی گاز در فصل سرد را مشترکان پرمصرف (پله ۸ تا ۱۲) تشکیل می‌دهند که مصرف پنج‌برابری نسبت به مشترکان کم‌مصرف دارند.
به گفته جلال نورموسوی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، این مشترکان زیربنای بیش از حد متعارف و به تبع آن، گرمایش برای بخش‌های غیرقابل استفاده دارند که اینها را در منطقه پرمصرف قرار می‌دهد؛ ضمن اینکه از امکانات رفاهی متعارف هم استفاده نمی‌کنند؛ به طور مثال دارای استخر و جکوزی هستند.
توزیع رفاهی پرمصرف‌ها نشان می‌دهد که اکثریت این گروه در طبقات اجتماعی بالا و از مرفهان هستند. شیوه پرداخت یارانه به شکل یکسان باعث شده بود این گروه نه‌تنها رفتار مصرفی مخرب خود را ادامه بدهند؛ بلکه از یارانه بیشتری نیز برخوردار باشند.
اما حالا با روش افزایش پلکانی تعرفه‌ها، علاوه بر کاهش یارانه پرمصرف‌ها، هزینه مصرف بی‌رویه آنها نیز از جیب‌شان پرداخت می‌شود. موضوع مهم در این روش تعیین میزان دقیق تعرفه است؛ به طوری‌که علاوه بر بازدارندگی، جبران‌کننده خسارتی که مصرف مازاد ثروتمندان به منابع عمومی وارد می‌کند، باشد. جدول تعرفه گازبهای خانگی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد پرمصرف‌ترین پله این گروه از مشترکان یعنی پله ۱۲، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به ازای هر مترمکعب گاز تنها ۴۸۳۰ ریال پرداخت می‌کردند؛ اما از آذرماه ۱۴۰۰ این میزان به ۱۹۹۵۹ ریال رسیده است.
نرخ صادراتی گاز در انتظار پرمصرف‌ها
در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز تصویب شده است که قیمت گاز خانگی برای مشترکان پرمصرف غیریارانهای شده و معادل ۷۵ درصد نرخ صادراتی، قیمت‌گذاری شود؛ اما این احتمال که در سال‌های آینده این رقم به کل نرخ صادراتی گاز برسد، وجود دارد؛ چنان‌که سال گذشته نورموسوی در جواب این سؤال که چرا گازبهای مشترکان پرمصرف با قیمت غیریارانهای یا همان قیمت گاز صادراتی که حدود سه هزار تومان است، محاسبه نمی‌شود، گفت: «با توجه به اینکه چند سال است که قیمت هیچ تغییری نداشته؛ بنابراین هیئت دولت تشخیص داده به دلیل اثرات منفی افزایش ناگهانی قیمت گازبهای مشترکان پرمصرف امکان اجرای طرح در این زمان فراهم نباشد؛ اما با توجه به اینکه امکان افزایش مرحله‌ای در سنوات آینده نیز وجود دارد، در برنامه‌های بعدی اصلاح نرخ، حتما به این سمت خواهیم رفت که قیمت‌ها را واقعی‌تر کنیم». براساس گزارش اوپک، میزان مصرف گاز در ایران در سال گذشته میلادی برابر با ۲۴۳.۰۱۹ میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. بخش زیادی از این مقدار در بخش خانگی مصرف می‌شود که هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند. حال آنکه سال به سال نیز به مصرف این بخش افزوده می‌شود.
هزینه گزاف کشور برای چند درجه دمای مازاد بر رفاه
محسن مظلوم فارسی‌باف، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، می‌گوید «دمای رفاه در ایران ۲۴ تا ۲۵ است؛ درحالی‌که در ژاپن و در عمده کشورهای اروپایی دمای رفاه حدود ۲۰ و زیر ۲۰ درجه است. ما‌به‌ازای همین ۴، ۵ درجه دمای رفاه بیشتری که تعریف می‌کنیم، هزینه گزافی می‌پردازیم».
با وجود این بخشی از ثروتمندان جامعه به این میزان مصرف نیز راضی نیستند و سهم بسیار بیشتری را از آن خود می‌کنند. در این شرایط با توجه به اینکه بیش از ۷۵ درصد از مشترکان در این بخش، مصرف در حد الگو دارند؛ بنابراین وزارت نفت باید تمرکز خود را روی اصلاح بخش پرمصرف جامعه بگذارد و بدون هیچ مسامحه‌ای به اصلاح روند فعلی بپردازد.
سهل‌انگاری وزارت نفت در اجرای قانون بودجه
در این زمینه هرچند صحبت‌های وزیر نفت در ماه‌های گذشته نوید رویه جدید برای برخورد با پرمصرفان را می‌داد؛ اما بی‌توجهی به گفته‌ها و تصویب‌نشدن آیین‌نامه اجرائی تغییر تعرفه گاز، سیگنال سهل‌انگاری و فراموشی در اجرای قانون بودجه امسال را می‌فرستد؛ بنابراین انتظار می‌رود وزارت نفت هرچه سریع‌تر و پیش از رسیدن فصل سرما و ایجاد کسری در مقدار گاز، به این شرایط سر و سامانی بدهد و از هدررفت انرژی و حیف‌ومیل منابع عمومی جلوگیری کند.
مطالب مرتبط
