🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 باریکه امید بازار سهام
بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی دومین هفته از مهر‌ماه را به پایان رساند که برآیند دادوستدهای آن در چهار روز معاملاتی هفته گذشته با کاهش ۴۳/ ۲‌درصدی مواجه شد و دومین افت هفتگی بیش از ۴/ ۲درصدی را در سال‌۱۴۰۱ به ثبت رساند، ضمن اینکه ارزش کل بورس تهران نیز کاهش ۵۳/ ۲‌درصدی و ارزش کل فرابورس نیز در جریان معاملات هفته گذشته با کاهشی ۳۸/ ۲‌درصدی مواجه شدند. در ادامه چنین وضعیتی که بازار سرمایه در کشاکش خبرهای متعدد سیاسی و اقتصادی سرنوشت نا‌مشخصی دارد و آنطور که باید به اخبار منتشرشده و بعضا اخبار مثبت هم توجه نمی‌کند، می‌توان اذعان کرد که بازار سهام تنها در فضای آرام می‌تواند به خبرهای مثبت خود وزن بدهد و اتفاقات مثبت را در قیمت‌ها و تابلو لحاظ کند، اما در فضای کنونی که با احتمال کاهش تقاضا در کامودیتی‌ها خطر تشدید رکود در بازارهای جهانی وجود دارد و بررسی‌های صورت‌گرفته هم خبر از افزایش نرخ بهره در اقتصادهای مهم جهان می‌دهد؛ به‌نظر می‌رسد با حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن دلار و کاهش شکاف قیمتی موجود میان دلار آزاد و دلار نیمایی عملکرد شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و بر این اساس می‌توان چشم‌اندازی مثبت برای آینده عملکرد بورس تهران متصور شد.
در آینه ارقام
از این‌رو دماسنج اصلی بازار سرمایه طی هفته گذشته تا سطح یک‌میلیون و ۳۱۳‌هزار واحد عقب‌نشینی داشت. نماگر هم‌وزن بازار یادشده نیز طی هفته‌گذشته کاهشی ۱/ ۳‌درصدی را به ثبت رساند و در سطح ۳۸۰‌هزار واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که در مجموع طی چهار روز معاملاتی هفته اخیر حدود ۱۰۳۲‌میلیارد‌تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد و بیشترین خروج پول هفتگی پس از ۸ هفته متوالی به ثبت رسید. بر این اساس بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که ارقام و اعداد یادشده در جریان دادوستدهای هفته گذشته هشداری جدی به بازار می‌دهد، چراکه ارزش معاملات در آخرین روز معاملات هفته اخیر در کمترین مقدار خود از روزها و‌ ماه‌های اخیر قرار گرفته است، به‌طوری‌که در جریان معاملات روز شنبه نماگر اصلی بورس تهران در مدار نزولی پایدار باقی ماند و با ثبت زیان ۱۶/ ۱‌درصدی به محدوده یک‌میلیون و ۳۳۰‌هزار واحد بازگشت؛ این در حالی است که نماگر هم‌وزن بازار نیز در این روز کاهش ۶۲/ ۱‌درصدی را به خود دید و تا سطح ۳۸۶‌هزار واحد عقب‌نشینی داشت.

مجموع ارزش معاملات خرد سهام در روز ابتدایی هفته در سطح هزار و ۵۷۳میلیارد‌تومان قرار گرفت، ضمن اینکه در این روز حدود ۴۲۸‌میلیارد ‌تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و برای سیزدهمین‌مرتبه بیش از ۴۰۰‌میلیارد ‌تومان خروج پول در سال‌جاری به ثبت رسید، در جریان روند رکودی بازار سرمایه در روز یادشده گروه «خودرو و ساخت قطعات‌» بیش از ۹۲‌میلیارد‌تومان و صنعت «فرآورده‌های نفتی‌» با خروج پول بیش از ۵۱‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه «محصولات کاغذی‌» با جذب نقدینگی حدود ۸۰‌میلیون ‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت. در ادامه روند معاملاتی بورس تهران در هفته گذشته، نماگر اصلی بازار سهام در روز یکشنبه با کاهش ۶۷/ ۰‌درصدی در سطح یک‌میلیون و ۳۲۲‌هزار واحد قرار گرفت و کمترین مقدار از ۱۴ اسفند سال‌۱۴۰۰ را به خود دید. نماگر هم‌وزن بازار نیز در این روز با کاهش ۰۴/ ۱‌درصدی در سطح ۳۸۲‌هزار واحد قرار گرفت. از طرفی مجموع ارزش معاملات خرد سهام در روز یادشده رقم ‌هزار و ۴۶۹‌میلیارد‌تومان را به ثبت رساند، ضمن اینکه حدود ۲۷۷‌میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد.

بازار سرمایه در سومین روز معاملاتی هفته نیز بر مدار نزولی باقی ماند و باز‌هم شاهد رکوردشکنی در رکود معاملات خرد سهام بودیم، به‌طوری‌که در روند معاملات بورس دوشنبه شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲۵/ ۰‌درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۱۸‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد و شاخص هم‌وزن نیز همگام با نماگر اصلی بازار زیانی ۲۶/ ۰‌درصدی را به ثبت رساند.
علاوه‌بر این، در جریان دادوستدهای بازار سرمایه در روز دوشنبه مجموع ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۶/ ۲۳‌درصدی در مقایسه با روز گذشته رقم‌ هزار و ۱۲۲‌میلیارد‌تومان را به ثبت رساند و در کمترین سطح از ۶ بهمن سال‌۱۴۰۰ قرار گرفت، ضمن اینکه حدود ۱۹۷‌میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد.

نهایتا در آخرین روز معاملاتی هفته نماگر اصلی بازار سهام با کاهش ۳۷/ ۰‌درصدی تا سطح یک‌میلیون و ۳۱۳‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد و نماگر هموزن نیز با ثبت زیان ۲/ ۰‌درصدی در محدوده ۳۸۲‌هزار واحد قرار گرفت، به‌طوری‌که در معاملات روز سه‌شنبه نیز مجموع ارزش معاملات خرد سهام در سطحی پایین‌تر از دو‌هزار‌میلیارد ‌تومان باقی ماند و با کاهش ۷/ ۱‌درصدی در مقایسه با روز گذشته به محدوده هزار و ۹۳‌میلیارد‌تومان رسید.
در این میان حدود ۱۲۹‌میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی در جریان معاملات روز یادشده از بازار خارج شد؛ این در حالی است که با نزدیک‌شدن نماگر اصلی بازار سرمایه به محدوده حمایتی معتبر یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد حساسیت فعالان بازار به‌عملکرد بورس تهران در این محدوده دوچندان شده است.

چراکه بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند با ازدست‌رفتن این محدوده حمایتی معتبر و مهم احتمالا بازار با شوک منفی هیجانی همراه شود و در کوتاه‌مدت نتوان چشم‌انداز مثبتی برای آن متصور شد.

التهاب تورم
بر اساس روند معاملات بازارهای جهانی طی روزهای اخیر و همچنین صحبت‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا پیرامون تصمیمات مطروحه در اوپک‌پلاس به‌نظر می‌رسد سیاست‌های مطروحه درخصوص کنترل تورم همچنان به افزایش نرخ بهره منجر شود، چراکه رئیس‌جمهور آمریکا پس از تصمیم اعضای اوپک برای کاهش تولید نفت از به‌کارگیری و جست‌وجوی منابعی جایگزین خبر داد پس از تصمیم اوپک‌پلاس برای کاهش تولید، قیمت نفت‌خام ۲‌ درصد افزایش یافت، از این‌رو با توجه به رشد مجدد قیمت نفت که به افزایش فشارهای تورمی منجر می‌شود، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی مجبور شوند نرخ‌های بهره را همچنان بالا ببرند؛ زیرا بررسی‌های صورت‌گرفته از افزایش نرخ بهره آمریکا تا سطح ۵/ ۴‌ تا ۷۵/ ۴‌درصدی در سه‌ماه دوم ۲۰۲۳ خبر می‌دهند، از این‌رو احتمالا سیاست‌های اتخاذشده در کشورهای کانادا و انگلیس و همچنین بانک مرکزی اروپا نیز به افزایش نرخ بهره منجر خواهد شد و در پی آن تقاضا برای کامودیتی‌ها هم کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه در شرایط کنونی چشم‌انداز قیمت انرژی همچنان افزایشی است و با احتمال کاهش تقاضا در کامودیتی‌ها خطر تشدید رکود در بازارهای جهانی وجود دارد. علاوه‌بر این اغلب تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی مهم‌ترین نقش را در رشد فزاینده تورم تولیدکننده منطقه یورو داشته است. افزایش تورم تولیدکننده به‌همراه رشد قیمت‌های مصرف‌کننده نگرانی‌ها درباره تاثیر منفی فشارهای تورمی بر رشد اقتصادی منطقه یورو را تشدید کرده، چراکه این مساله فشارها بر بانک مرکزی اروپا برای افزایش بیشتر نرخ بهره را بیشتر کرده است. از طرفی قیمت مس به‌رغم بهبود بازار داخلی چین با کاهش مواجه شده است؛ این در حالی است که به‌رغم وضعیت خوب بازار چین، نگرانی‌ها در زمینه رکود اقتصاد جهانی، بازار کامودیتی‌ها را تحت‌فشار قرار داده است.

در چنین شرایطی بورس تهران نیز که غالبا کالامحور است تحت‌تاثیر قرار گرفته و متناسب با تغییرات موجود در بازارهای جهانی تغییر وضعیت خواهد داد. این در حالی است که علاوه‌بر موارد ذکرشده، بی‌خبری از مسائل برجام و ابهامات سیاسی- اقتصادی متاثر در بورس تهران روند معاملات بازار را در شرایطی قرار داده که نمی‌توان شرایط خوبی برای آینده معاملات بورس تهران متصور شد؛ مگر اینکه نرخ دلار نیمایی افزایش یابد تا با تک‌نرخی شدن دلار و کاهش شکاف قیمتی موجود میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد، روند معاملات بورس تهران بهبود یابد. همچنین با درنظرگرفتن عملکرد خوب شرکت‌ها در ۶‌ماه نخست، عملکرد مطلوب شرکت‌ها در سه‌ماه پیش‌رو می‌تواند به دیگر عامل بهبود روند معاملات بازار سهام بدل شود.

🔻روزنامه ایران
📍 نوسازی ماشین‌آلات صنعتی در دستور کار
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداده است که ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار با همراهی بانک مرکزی برای نوسازی ماشین‌آلات خط تولید واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی کشور اختصاص یافت.
چند سالی است که کارشناسان و بخصوص اعضای اتاق بازرگانی نسبت به فرسوده بودن ماشین‌آلات صنعتی هشدار می‌دهند و از دولت‌ قبل بارها خواسته شد که نسبت به تغییر وضع موجود اقدام کند. ولی دولت گذشته نوسازی ماشین‌آلات صنعتی را ضروری ندانست و همین امر باعث شد برخی از کارخانه‌ها به‌دلیل نبود تسهیلات بانکی به سمت نوسازی و افزایش ظرفیت تولید نروند و چه بسا برخی تولیدکنندگان به اجبار از ظرفیت تولید خود کاستند. حال در این مقطع وزارت صمت با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام داده سعی کرده که منابع مالی را به سمت واحدهای صنعتی و تولیدی هدایت کند.
محمدحسین سجادیان، عضو اتاق بازرگانی ایران، به «ایران» گفت: تسهیلات بانکی یکی از ابزارهای توسعه صنعتی است اگر در تخصیص تسهیلات مشکلی پیش بیاید، صنعت کشور دچار چالش می‌شود از همین رو ضرورت دارد که منابع بانکی به جای آنکه به سمت فعالیت‌های خدماتی برود، تولید را نشانه بگیرد.
او ادامه داد: وقتی تولید رونق می‌گیرد اثر خود را بر تمام بخش‌ها می‌گذارد. از همین رو مسیر تخصیص تسهیلات باید تغییر کند و به سمت فعالیت‌های زودبازده نرود. این موضوع بارها مورد اشاره قرار گرفته است از همین رو امیدواریم که این تغییر در دولت سیزدهم اتفاق بیفتد.
برخی از منابع مطلع می‌گویند که حدود ۴۵ درصد دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی کشور فرسوده است و اگر این روند ادامه پیدا کند تا سال ۱۴۰۴ باید اعلام کرد که بیش از ۷۰ درصد ماشین‌آلات باید از رده خارج شود. در بخش معدن نیز گفته می‌شود که بیش از ۱۵ هزار دستگاه نیازمند نوسازی جدی است. چندی پیش رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشته بود: بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در ناوگان صنایع معدنی وجود دارد که نیازمند نوسازی و جایگزینی است. شواهد امر پیدا است که دولت سیزدهم نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و معدنی را در دستور کار قرار داده و در این خصوص با بانک مرکزی تفاهمنامه‌هایی امضا شده است. حال باید دید که سیستم بانکی چگونه می‌تواند تزریق منابع مالی به واحدهای صنعتی فرسوده را دنبال کند و آیا رویه گذشته خود را تغییر می‌دهد.
سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در کنار نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و معدنی که با همکاری بانک مرکزی در حال پیگیری است تکمیل طرح‌های نیمه تمام در حوزه صنعت یکی از اولویت‌های اساسی در دولت سیزدهم است که با جدیت برای تحقق این امر تلاش خواهیم کرد.
او با بیان اینکه، توازن سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و تولید کشور در سال‌های گذشته مطلوب نبوده است، تصریح کرد: اکنون در برخی از شهرهای کوچک کشور به‌دلیل فعالیت واحدهای صنعتی قابل توجه مشکل کمبود نیروی انسانی وجود دارد اما در برخی دیگر از شهرهای بزرگ کشور به‌دلیل کمبود بنگاه‌های اقتصادی مادر و بزرگ با مشکل بیکاری جوانان مواجه هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: باید در ارتباط با اعطای مجوزهای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت با برنامه‌ریزی اصولی دقت داشت تا شاهد ایجاد اشتغال پایدار و متوازن در تمام نقاط کشور باشیم.
فاطمی امین با اشاره به روند به نسبت مطلوب تولید در کشور، اضافه کرد: میزان صادرات کشور از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال‌ گذشته ۲۴ درصد افزایش یافت. در برخی از حوزه‌های صادراتی و کشورهای هدف در این حوزه در زمان مذکور شاهد رشد چشمگیر صادرات هستیم و به‌عنوان مثال امسال صادرات از ایران به برخی کشورهای آفریقایی ۱۰۰ درصد و به روسیه ۸۰ درصد افزایش داشته است.
او تأکید کرد: نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و معدنی کمک خواهد کرد تا تولید کشور افزایش پیدا کند و در راستای آن اعداد صادراتی سیر صعودی به خود خواهد گرفت.

🔻روزنامه تعادل
📍 خروج خودرو از رکود؟
رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو از افزایش ۵ تا ۱۰ میلیونی قیمت خودرو داخلی نسبت به ۲ هفته پیش خبر داد. بنابر اعلام او، تولید خودرو پراید متوقف شده است و پرایدهای موجود در بازار تولید ۹۶ به بعد هستند؛ پراید ۱۳۱ حدود ۱۸۷ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ حدود ۲۰۸ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود؛ همچنین ۲۰۶ تیپ دوم ۲ هفته پیش حدود ۲۹۸ میلیون تومان بود اما قیمت این خودرو امروز در بازار به حدود ۳۰۹ میلیون تومان رسیده است. در همین حال، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ تیرماه با ارز ۲۸ هزار تومانی حدود ۵۶۷ میلیون تومان بود این در حالی است که امروز همین خودرو با ارز ۳۳ هزار تومانی حدود ۴۷۸ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد چراکه تعداد فاکتور کردن این خودرو توسط خودروساز بیشتر شده؛ البته با افزایش قیمت دلار، بازار خودرو هم با افزایش قیمت همراه شده. کارشناسان می‌گویند: این افزایش قیمت بازار را بعد از ماه‌ها از رکود خارج کرد و اکنون خرید و فروش در بازار در حال انجام است. اما به نظر می‌رسد در هفته آینده هم بازار با افزایش بیشتر قیمت‌ها همراه شود و در ماه‌های آینده هم رکود به‌طور کامل از بین برود.

رصد قیمت خودرو در بازار

قیمت خودرو صفر داخلی روز ‌جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد. قیمت خودرو صفر داخلی در لحظه نگارش این گزارش در بازار ایران به شرح زیر است: پراید ۱۱۱ با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت خودرو صفر داخلی روز ‌جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد.

قیمت خودرو صفر داخلی در لحظه نگارش این گزارش در بازار ایران به شرح زیر است: پراید ۱۱۱ با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز با قیمت ۴۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد. پژو ۲۰۷ اتومات اکنون در قیمت ۵۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. تیبا هاچ‌بک‌ پلاس هم‌اکنون در محدوده ۲۱۴میلیون تومان قیمت دارد. پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ اکنون در قیمت ۳۰۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۷۰ میلیون تومان پیش رفت. تارا اتوماتیک هم امروز با قیمت ۵۹۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. اما دلار در روزهای گذشته با رشد ناگهانی همراه شد. آیا بازار به این افزایش قیمت واکنش نشان داده است؟ فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفته است: با افزایش قیمت دلار، بازار خودرو هم با افزایش قیمت همراه شده است. این افزایش قیمت بازار را بعد از ماه‌ها از رکود خارج کرد و اکنون خرید و فروش در بازار در حال انجام است. این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: به نظر می‌رسد در هفته آینده هم بازار با افزایش بیشتر قیمت‌ها همراه شود و در ماه‌های آینده هم رکود به‌طور کامل از بین برود. چندی پیش هم، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو گفته بود: بازار خودرو در حال حاضر در رکود قرار دارد و نوسان قیمتی کم است. پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده این رکود ادامه داشته باشد.

این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: اما در هفته‌های آینده اگر تکلیف مذاکرات برجام مشخص شود، بازار روند صعودی را طی خواهد کرد.

سعید موتمنی رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو نیز با رصد قیمت خودرو گفته است: تیبا صندوق‌دار حدود ۲۰۰ میلیون تومان و تیبا هاچ بک ۲۰۸ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.وی در پاسخ به این پرسش که ایران خودرو خط تولید سمند و پژو ۴۰۵ را متوقف کرد این خودروها چند درصد سهم بازار را داشتند و آیا خودروهایی جایگزین آنها خواهد شد، خاطرنشان کرد: کیفیت این خودروها قابل توجه نبود همچنین مشکل شماره‌گذاری نیز داشتند از این‌رو از رده تولید خارج شدند؛ تولیدکنندگان نیز خودروهای دیگر را جایگزین آنها خواهند کرد. بدون تردید این خودروساز تدارک تولید خودروی جدید را دیده است که تولید ۲ خودرو را متوقف کرده است. این فعال صنفی با اشاره به کاهش تقاضا برای خرید خودرو، گفت: افرادی که نیاز فوری به خودرو دارند برای خرید مراجعه می‌کنند اما در مجموع در این بازار شاهد جنب‌وجوش نیستیم.

فعال صنفی با بیان اینکه حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو در بازار تاثیری نمی‌گذارد، افزود: محدودیت عرضه باعث ایجاد فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه شده است. به عبارت دیگر بین گرانی خودرو و میزان عرضه آن نسبت وجود دارد؛ به عنوان مثال فاصله قیمت از کارخانه تا بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۶۰ میلیون تومان است.

موتمنی ادامه داد: اگر اجازه واردات با تعرفه پایین داده می‌شد اثرات مثبت آن را در بازار خواهیم دید تا این تاریخ وزارت صمت جزییاتی از نحوه واردات خودرو اعلام نکرده است؛ اگر جزییات آن مشخص شود می‌توانستم اظهارنظر کنم که خودرو ۱۰ هزار دلاری با چه نرخی به دست مصرف‌کننده نهایی در ایران می‌رسد. رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا روند افزایش قیمت خودرو در هفته‌های آینده ادامه‌دار خواهد بود، گفت: بازار خودرو نیز تابع عرضه و تقاضاست اگر عرضه بیشتر شود اثر خود را در بازار می‌گذارد؛ اگر میزان عرضه جوابگوی تقاضا بود فاصله قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز از کارخانه تا بازار حداقل ۱۰ درصد بود نه ۱۰۰ درصد.

این فعال صنفی تصریح کرد: خودرو یک کالا مصرفی است که امروز تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است اگر محدودیت در عرضه نداشتیم قیمت این کالا با کوچک‌ترین نوسان‌ ارزی تغییر نمی‌کرد. ایران خودرو فاکتور پژو ۲۰۶ را چند روزی متوقف کرد و همین مساله تاثیر خود را در بازار گذاشت و شاهد افزایش نرخ آن در بازار بودیم.

موتمنی با اشاره به ریزش نرخ خودروهایی که در ۲ ماه گذشته افزایش تولید داشتند، افزود: قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ تیرماه با ارز ۲۸ هزار تومانی حدود ۵۶۷ میلیون تومان بود این در حالی است که امروز همین خودرو با ارز ۳۳ هزار تومانی حدود ۴۷۸ میلیون تومان بفروش می‌رسد چراکه تعداد فاکتور کردن این خودرو توسط خودروساز بیشتر شده است.

قیمت خودرو در کارخانه‌ها افزایش می‌یابد؟

پس از افزایش۱۸ درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای در سال گذشته، به نظر می‌رسد که خودروسازان مدت‌هاست که به دنبال افزایش قیمت محصولات‌شان هستند. در قرعه‌کشی مرحله قبل سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قیمت هایمایک‌باره۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این اقدام ایران‌خودرو با اعتراضات زیادی از طرف مشتریان این شرکت همراه شد و ایران‌خودرو را مجبور کرد که هایما را با قیمت قبلی به بازار عرضه کند. تورم، تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه‌های تولید از جمله عواملی هستند که خودروسازان معتقدند که آنها را دچار زیان کرده. اما ضرر این خودروسازان به مقداری نیست که وزارت صمت بخواهد با افزایش قیمت دستوری آن را برای آنها جبران کند. خودروسازان با وجود اینکه در شرایط زیان‌دهی هستند و ادعا می‌کنند با تولید هر خودرو مبلغی بین۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان ضرر می‌کنند، وزارت صمت آنها را به افزایش تولید مقدر کرده و دستور داده که سه خودروساز دولتی، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو باید تا آخر سال۱۴۰۱ تولیدات خود را به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسانند. این کار وزارت صمت تنها خودروسازان را بدهکارتر می‌کند و کمکی به وضعیت فعلی خودروسازان نمی‌کند. اما هرچند خودروسازان تولیدات خود را افزایش دادند، اما از برنامه وزیر عقب هستند و به نظر هم نمی‌رسد که بتوانند تا پایان سال تیراژ خود را به عدد مقدر شده برسانند. این در حالی است که سخنگوی وزارت صمت در دومین نشست خبری خود با رسانه‌ها در رابطه با افزایش قیمت خودرو گفته بود: «خودروسازان نباید با افزایش قیمت محصولاتشان زیان خود را جبران کند و باید به فکر چاره‌ای دیگر برای جبران این زیان‌دهی باشند.»

اعلام اسامی شرکت‌های واردکننده تا آخر مهر

پس از کش و قوس‌های فراوان در مورد واردات یا عدم واردات خودرو در اوایل سال جاری و سپس تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو، ۲۱ تیر ماه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت بر اساس صحبت‌های فاطمی امین وزیر صمت که از ماه‌ها قبل و منطبق با فرمان رییس‌جمهور خبر از واردات خودرو به کشور می‌داد، وعده ورود خودرو تا شهریور ماه را داد و اعلام کرد که اجرایی شدن این آیین‌نامه منوط به مصوبه هیات دولت است ضمن اینکه بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود.در نهایت اوایل شهریور ماه آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ و وزارت صمت نیز چارچوب واردات را اعلام کرد؛ آنطور که متولیان صمت می‌گفتند در صورتی که مشکل در مسیر واردات ایجاد نشود، خودروهای خارجی از آذر و نهایت دی ماه وارد بازار کشور خواهند شد. در این رابطه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه بنا بر درخواست شرکت‌های متقاضی برای تکمیل مدارک مندرج در آیین‌نامه واردات خودرو، یک ماه به آنها فرصت داده شد، گفت: در سه هفته گذشته جلسات متعددی با شرکت‌های متقاضی واردات خودرو برای بررسی مدارک برگزار شد که در نهایت۲ شرکت مرحله تکمیل الزامات قانونی را با موفقیت به اتمام رساندند.

وی افزود: حداکثر تا پایان مهر ماه اسامی تمام شرکت‌های واجد شرایط اعلام خواهد شد. قالیباف ادامه داد: وزارت صمت با دقت الزامات قانونی را از شرکتها مطالبه خواهد کرد و توانمندترین شرکت‌های کشور که تضمین دهند خدمات پس از فروش و انتقال فناوری را ارایه دهند برای واردات خودرو مجوز خواهند گرفت. سخنگوی وزارت صمت گفت: سرمایه‌گذارانی نیز جهت سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل عمومی اعلام آمادگی کرده‌اند که در همین راستا در حال مذاکره و اخذ مجوز هستند. اما اینکه آیا کمبود عرضه و قیمت خودرو در بازار با واردات خودرو، حل می‌شود، پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به آن می‌گویند: به نظر نمی‌رسد که واردات خودرو عملی شود. اگر دلار افزایش پیدا کند، قیمت خودروهای وارداتی هم افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن خودروهای داخلی هم افزایشی می‌شوند و کاهش قیمتی در کار نخواهد بود. همچنین تنها خودروهایی که از واردات تاثیر می‌پذیرند، خودروهای خارجی موجود در بازار کشور باشد و نباید امید به کاهش قیمت محصولات داخلی چه در بازار و چه در درب کارخانه داشت.جدای از بحث واردات، قیمت دلار در حال افزایش است. با وجود این افزایش، هزینه‌های تولید در حال افزایش است و در آینده چه واردات آزاد شود چه نشود، خودروسازان مجبور به افزایش مجدد محصولات خود خواهند شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 طلب ۳۳ هزار میلیاردتومانی پتروشیمی‌ها از دولت
تولیدکنندگان اوره ۳۳هزار میلیاردتومان از دولت طلبکار هستند، رقمی که دولت بابت یارانه به تولیدکنندگان این محصول گران صادراتی بدهکار است. براساس توافق، اوره‌سازان بخشی از تولید خود را در قالب اوره یارانه‌ای به دولت می‌فروشند. این توافق از سال ۹۸ و بر مبنای قانون تنظیم مقررات مالی دولت صورت گرفته و از آن سال دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت اوره در بازار داخلی و قیمت خریدی که طی سه سال گذشته ثابت مانده، یک ریال هم به شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره پرداخت نکرده است؛ موضوعی که موجب اعتراض تولیدکنندگان شده است.
قیمت اوره ایران در شش ماه نخست سال جاری در بازار جهانی به طور متوسط هر تن ۵۸۰ دلار بوده است. بررسی صورت‌های مالی یک شرکت پتروشیمی در شهریورماه نشان می‌دهد که هر تن اوره با نرخ یارانه‌ای را در حدود هر تن ۲۶۰ هزار تومان به فروش رسانده است در حالی که همان محصول را در بازار هر تن حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته است. همین مابه‌التفاوت معنادار نشان می‌دهد که پتروشیمی‌ها و سهامداران آنها گرفتار یک نرخ‌گذاری دستوری هستند که باعث زیان شده است.
تولیدکنندگان اوره می‌گویند بخشنامه‌ای که بر مبنای آن دولت پتروشیمی‌ها را ملزم به فروش اوره به قیمت یارانه‌ای کرده و قرار بوده که دولت مابه‌التفاوت نرخ یارانه‌ای و بازار آزاد را به پتروشیمی‌ها برگرداند، از همان روز اول ابلاغ، اجرا نشده است؛ موضوعی که بنا به گفته فریبرز کریمایی باعث زیان نه تنها پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره شده، بلکه به سهامداران این شرکت‌ها زیان وارد کرده است.
فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی می‌گوید: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه، حتی عزمی برای پرداخت بخشی از این بدهی هم ندارد. حال آنکه شرکت‌های اوره نهایت همکاری را با دولت داشته‌اند، اما قیمت‌های آنها تکلیفی بوده است.
او اضافه می‌کند: بر اساس قانون تنظیم مقررات مالی دولت مکلف بوده که مابه‌التفاوت این قیمت‌ها را به شرکت‌ها پرداخت کند، اما شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ای از سال ۹۸ تا پایان شهریور امسال ۳۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و با وجود رایزنی‌هایی که با دولت و مجلس شده، سازمان برنامه و بودجه در این رابطه عمل نکرده است.
به گفته کریمایی این شرکت‌ها اغلب بورسی هستند و چون سهام آنها متعلق به دولت است در نتیجه دولت باید به طور جدی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کند.
دولت حق‌الناس را نمی‌دهد
احمد مهدوی‌ابهری رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم در این رابطه به جهان صنعت می‌گوید: بدهی دولت به شرکت‌های اوره‌‌ای مربوط به اوره‌ای است که شرکت‌ها تحویل جهاد کشاورزی می‌دهند. این اوره برای کود لازم کشاورزان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پتروشیمی‌ها اوره را با قیمت بسیار نازل هر کیلو۸۰۰ تومان به کشاورزان می‌دهند. در صورتی که هزینه تمام‌شده هرکیلو اوره برای شرکت‌ها حدود ۶ هزار تومان است.
او اضافه می‌کند: طبق قانون الحاق دو قانون مقررات مالی دولت، شرکت‌ها موظف شده‌اند که با قیمت کسر شده در بورس و هر شش ماه این اوره را به جهاد کشاورزی کشور تحویل بدهند.حال آنکه دولت هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده است.
مهدوی ابهری با اشاره به اینکه بدهی دولت به شرکت‌های پتروشیمی بیشتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده، تصریح کرد: عدم پرداخت این بدهی تبعات بسیاری برای شرکت‌ها دارد، زیرا شرکت‌ها مجبور می‌شوند از بانک‌ها وام دریافت کنند تا منابع مورد نیاز خود را تامین کنند و هزینه‌هایی مانند گاز و خوراک خود را پرداخت کنند.
او تاکید کرد: بسیار جای تاسف دارد از اینکه دولت در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کند. از طرفی سهامدار دارند‌، سهامداران شامل سازمان تامین اجتماعی‌، نیروهای بازنشسته مسلح و فرهنگیان و غیره هستند. به جز این سهامداران‌، مردم دیگر هم سهامدار خرد هم هستند.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه این حق‌الناس بر گردن دولت است،گفت: چرا دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند؟ ما حتی پیشنهاد کردیم که اگر دولت توانایی پرداخت بدهی را به صورت نقدی ندارد در ازای این بدهی دولت می‌تواند سهام خود را واگذار کند یا نفت خام به شرکت‌ها بدهد و یا حتی با قیمت گاز بدهی خود را تهاتر کند.
او افزود: اما متاسفانه دولت تاکنون پاسخ مناسبی به شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره نداده است. این برخورد‌ها با بخش تولید خلاف آن شعار‌هایی است که دولت می‌دهد. اگر دولت تمایل دارد از بخش تولید حمایت کند پس چرا حق بخش تولیدی را پرداخت نمی‌کند؟
مهدوی‌ابهر با بیان اینکه با انباشته شدن این بدهی‌ها پتروشیمی‌ها ضعیف می‌شوند، خاطرنشان کرد: بارها این مشکل را با مقامات کشور از جمله‌، مجلس‌، کمیسیون کشاورزی و.. مطرح کرده‌ایم ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
به گفته این فعال پتروشیمی در میان پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره، پتروشیمی پردیس بیشترین طلب را از دولت دارد، زیرا ظرفیت تولید این شرکت بیشتر از سایر تولیدکننده‌های اوره است.
سه پیشنهاد اوره‌ای
غلامرضا جمشیدی مدیرعامل پتروشیمی پردیس هم در این رابطه با بیان اینکه پتروشیمی پردیس‌، یک شرکت نیمه‌خصوصی است‌، به «جهان‌صنعت» گفت: این شرکت علی‌رغم نیمه‌خصوصی بودن به دولت وابسته است. موضوع بعدی اینکه مجوز کل صادرات ما توسط دولت صادر می‌شود، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون یک شرکت بورسی هستیم با دولت همکاری نکنیم. موضوع سوم امنیت غذایی است. نیاز است که از کشاورزان حمایت شود. با تمام این فاکتورها نمی‌توان نسبت به بدهی‌های دولت بی‌تفاوت بود.
او افزود: افزایش بازارهای صادراتی می‌تواند تا حدودی زیان‌های ناشی از عدم پرداخت بدهی‌های دولت را جبران کند.
جمشیدی همچنین پیشنهاد کرد: دولت می‌تواند ردیف بودجه‌ای برای شرکت‌های اوره‌ای در نظر بگیرد یا اینکه در صورت امکان، بدهی خود را با گاز تهاتر کند.
این فعال صنعت پتروشیمی اضافه کرد: پیشنهاد دیگر ما هم این است که دولت می‌تواند به جای بدهی خود به ما نفت بدهد که بفروشیم.
او با اشاره به پیگیری مطالبات اوره‌ای‌ها از دولت، عنوان کرد: تاکنون جلسه‌های زیادی در مجلس و دولت و برنامه و بودجه داشته‌‌‌ایم و این موضوع در حال بررسی و پیگیری است‌، امیدواریم به نتیجه خوب برسیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 تشکیل منطقه آزاد خزرنشینان
ایران به کشورهای ساحلی دریای خزر به‌طور رسمی پیشنهاد داد تا یک منطقه آزاد مشترک بین اعضا تشکیل و دستور‌العمل ویژه‌ای برای توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی تدوین شود و کمیته‌های تخصصی جهت افزایش سطح روابط اقتصادی و تجاری بین اعضا تشکیل شود.
این پیشنهاد رسمی ایران را محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران در نشست مجمع اقتصادی خزر مطرح و تأکید کرد: ایران به‌رغم همه فشارها و تحریم‌های گسترده موفق شده در سرمایه‌گذاری در بخش گاز، نفت، برق و ایجاد شهرهای پتروشیمی در ساحل‌ دریا، انتقال آب از دریا و ایجاد شبکه راه‌آهن پرسرعت، کاهش تورم و مثبت‌شدن تراز تجاری پس از سال‌ها گام‌های بلندی بردارد و با سرمایه‌گذاری در بخش ترانزیت با ایجاد ۲۰۰کیلومتر راه‌آهن می‌تواند کشورهای حاشیه دریای خزر را از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به مدیترانه متصل کند. او افزود: اگر بتوانیم رشت را به آستارا و خرمشهر را به بصره با ۲۰۰کیلومتر راه‌آهن متصل کنیم، می‌توانیم به اروپا و مدیترانه وصل شویم.
به‌گفته نماینده ایران با ایجاد یک سازوکار مناسب برای استفاده از ظرفیت کشورهای حاشیه خزر می‌توان به ایجاد منطقه‌ای امن و مؤثر در اقتصاد بین‌المللی کمک کرد.

مذاکرات فشرده مخبر در روسیه
معاون اول رئیس‌جمهور که برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر به روسیه رفته بود، توسعه مناسبات با کشورهای همسایه را از راهبردهای دولت اعلام کرد و گفت‌وگوهای جدی با مقام‌های اقتصادی و سیاسی روسیه و برخی کشورهای دیگر خزرنشین داشته است. نخستین مجمع اقتصادی کشورهای دریای خزر مرداد سال۱۳۹۸ با حضور ۵کشور ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان برگزار شده و برگزاری نشست دوم پس از حدود ۳سال می‌تواند یک گام به جلو برای عملی‌کردن توافق‌های قبلی باشد.

خنثی‌سازی تحریم‌ها
معاون اول رئیس‌جمهوری در جریان این سفر با شرکت در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی روسیه تأکید کرد تحریم‌های ایران و روسیه نباید به بهانه و مانعی برای توقف و کند‌شدن برنامه‌های همکاری ۲کشور تبدیل شود و ایجاد مناطق آزاد یکی از راه‌های خنثی‌سازی‌ تحریم‌ها‌ست.
او در عین حال بزرگ‌ترین مانع پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان را موانع بانکی، بیمه‌ای و تبادلات پولی دانست و بر لزوم تلاش جدی ۲کشور برای استفاده از پول ملی برای رفع این محدودیت‌ها تأکید کرد. او بر تبادل هیأت‌ها و رفت‌وآمد شرکت‌های ۲کشور تأکید و ضمن دعوت از فعالان اقتصادی برای سفر به ایران، اعلام کرد: با رفت‌وآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های ایران و روسیه شناخت دقیقی از ظرفیت‌های ۲کشور ایجاد می‌شود و بستر گسترش تعاملات و مراودات تجاری بیش از پیش مهیا خواهد شد. جواد اوجی، وزیر نفت ایران هم که در این نشست حاضر بود با اشاره به تفاهم ۴۰میلیارد دلاری ایران و روسیه، از آمادگی دولت ایران برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی روسیه در بخش‌ نفت و گاز، مشارکت در میادین، سوآپ فرآورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد.

تجارت بدون دلار
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بر گسترش صادرات و واردات و همچنین تهاتر میان تهران و مسکو تأکید کرد و گفت: ایران و روسیه ۲کشور دوست و همسایه هستند و می‌توانند در مبادلات تجاری به‌جای استفاده از ارز بیگانه، از پول ملی خود استفاده کنند که در این صورت با افزایش تقاضا نسبت به پول ملی، ارزش آن ارتقا‌ پیدا خواهد کرد. او ابراز امیدواری کرد با فراهم‌شدن زمینه همکاری‌ها بین استان‌های ایران و روسیه، شاهد تحول جدی در حجم مبادلات تجاری میان مناطق ۲کشور باشیم.

مذاکرات ایران و آذربایجان
طبق این گزارش معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین در گفت‌وگو با نخست‌وزیر آذربایجان همکاری‌های حوزه حمل‌و‌نقل را از محورهای اصلی روابط با این کشور اعلام و تأکید کرد: تهران مصمم به تقویت همکاری‌های خود با باکو است، زیرا هم‌اکنون سطح مبادلات تجاری ایران و آذربایجان متناسب با ظرفیت‌های موجود در ۲کشور نیست. نخست‌وزیر آذربایجان هم در دیدار با مخبر اعلام کرد: مرز ایران و آذربایجان به مرز برادری تبدیل شده و رئیس‌جمهوری آذربایجان حمایت تهران از مرزهای این کشور را ارزشمند توصیف کرده است.

تجارت ۳میلیارد دلاری با قزاق‌ها
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین در دیدار با نخست‌وزیر قزاقستان با بیان اینکه ظرفیت‌های همکاری ایران و قزاقستان بسیار فراتر از سطح مناسبات فعلی است، گفت: با ظرفیت‌های موجود ۲کشور، سطح مبادلات تجاری تهران و آستانه می‌تواند به سرعت به ۳میلیارد دلار برسد.

مکث
پیشنهاد رسمی ایران به همسایگان خزر
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری با ایراد سخن در مجمع اقتصادی خزر، پیشنهادهای رسمی دولت را با اعضا در میان گذاشت که عبارت است از:
تشکیل منطقه آزاد مشترک بین کشورهای حاشیه خزر
۱ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی
۲تدوین دستور‌العمل ویژه بین اعضا جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی
۳رفع موانع و توسعه همکاری‌های ترانزیتی از طریق دریا، راه‌آهن و جاده
۴یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی
۵تشکیل کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی
۶تشکیل کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی
۷تشکیل کمیته‌ توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات
۸استقرار فوری دبیرخانه کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر

🔻روزنامه اعتماد
📍 ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌ها
پنج اقتصاددان در بیانیه‌ای، اتفاقات رخ‌داده پس از فوت مهسا امینی در ایران را تحلیل کرده و به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند. اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه شامل چهره‌های آکادمیک نزدیک به طیف بازار هستند که عمدتا در مقابل اقتصاددانان نهادگرا، موضع‌گیری‌های گاه و بیگاهی نیز داشتند. مسعود نیلی، محمدمهدی به‌کیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد پنج اقتصاددان امضاکننده این بیانیه وضعیت کنونی ایران را به یک «پیچ خطرناک» تشبیه کرده و راه‌حل عبور از این بحران را به سیاستمداران پیشنهاد داده‌اند.

این پنج اقتصاددان با بیان مقدمه‌ای از آنچه در اتفاقات اخیر رخ داد و پیشینه‌ای که در سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز اتفاق افتاده بود؛ این سوال را مطرح کرده‌اند که «چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به سرعت در آن گسترش پیدا می‌کند؟»
اقتصاددانان در مقام پاسخ به پرسشی که ابتدای بیانیه خود عنوان کرده‌اند برآمده و می‌نویسند: «به نظر می‌رسد لازم است تحلیلی علمی و دقیق از چرایی التهاب موجود در جامعه ایرانی ارایه شود تا بتواند تلاشی سازنده و نه مخرب را برای عبور از این شرایط بحرانی نتیجه دهد. تلاشی که توقف بحران در آن، نه با غلبه یکی بر دیگری، بلکه با مسالمت و مرافقت حاصل شود. از این رو در ادامه سعی می‌کنیم تحلیلی مختصر و پاسخی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور برای سوال یادشده ارایه کنیم.»

چرا جامعه ما این‌چنین ملتهب است؟
اقتصاددانان در این بیانیه برای پاسخ به این سوال، به چند آمار اشاره کرده‌اند. آمارهایی که از دیدگاه آنان، بیانگر آن هستند که طی بیش از چهار دهه گذشته، تحولات عمیقی در جامعه ما به وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیش‌ روی ما قرار داده است:
۱- مشاهده اول آن است که جامعه ایرانی با چند دهه گذشته خود، تفاوت‌هایی عمیق پیدا کرده است. بنابراین شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است.
۲- مشاهده دوم اشاره به موانعی دارد که در مسیر تحولات طبیعی جامعه قرار گرفته است. مشاهده دوم، سیلابی را نشان می‌دهد که به صورت خروشان حرکت کرده اما ناگاه به بن‌بست رسیده است. از دیدگاه امضاکنندگان بیانیه این مسیر مسدود چنانچه باز نشود، تخریب‌های بزرگی را نتیجه خواهد داد که ترمیم آن شاید هیچ‌گاه امکان‌پذیر نباشد. در ادامه به تبیین دقیق‌تر این دو مشاهده می‌پردازیم.

ردپای وقایع اخیر در تحولات جمعیتی
در ادامه این بیانیه آمده است: سرشماری سال ۱۳۵۵ نشان می‌دهد؛ جمعیت کشور در آن سال کمی کمتر از ۳۴ میلیون نفر بوده است که تقریبا نیمی از آن بی‌سواد، نیمی ساکن روستا بوده و تقریبا ۴۵درصد به لحاظ سنی، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند. تعداد دانشجویان در آن سال تنها حدود ۱۵۰ هزار نفر بوده که نشان می‌دهد تقریبا به ازای هر ۲۳۰ نفر یک دانشجو داشته‌ایم. این درحالی است که براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، از ۸۰ میلیون جمعیت کل کشور، تقریبا ۶۰ میلیون نفر در شهر زندگی می‌کرده‌اند و تعداد دانشجویان حدود چهار میلیون نفر (به ازای هر ۲۰ نفر یک نفر دانشجو) بوده است. این به معنی آن است که در ازای حدود ۳/۲ برابر شدن جمعیت، تعداد دانشجویان، حدودا ۳۰ برابر شده است. از نظر ترکیب سنی جمعیت هم، در مقایسه با سال ۱۳۵۵ که فقط حدود ۱۵ میلیون نفر در فاصله سنی ۱۵ تا ۵۰ سال به عنوان جمعیت با انرژی و موثر کشور بوده‌اند، در سال ۱۳۹۵، حدود ۴۷ میلیون نفر در این فاصله سنی قرار داشته‌اند. پس جمعیت امروز کشور، بسیار شهری‌تر، تحصیلکرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. به همه اینها می‌توان دسترسی غیرقابل اجتناب به اطلاعات را به عنوان یک عنصر کلیدی و تحول‌آفرین اضافه کرد. امروز بدون تردید با وجود نعمت بی‌بدیل فضای مجازی، آحاد مردم به صورت بهنگام از هرگونه اطلاعی که مایل باشند بهره‌مند هستند. برخورداری از سطح تحصیلات بالا و گستردگی زیاد در سطح کشور نیز باعث شده است که سطح آگاهی عموم مردم به طرز شگفت‌آوری بالا باشد.
بیانیه اقتصاددان به تحولات جامعه زنان نیز اشاره کرده و سپس به سراغ مشاهده دوم رفته است. به گفته اقتصاددانان امضا‌کننده این بیانیه با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت موثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند. تحولات یادشده در مورد جامعه ایرانی همان‌طورکه در ارقام مختصر یادشده مشاهده شد، در غالب موارد، چشمگیر بوده که به نظر می‌رسد متناسب با آن، چنین تقاضای بالایی را از کیفیت حکمرانی در جامعه ایران شکل داده است. اما متاسفانه مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملا ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.

ردپای وقایع اخیر
در وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی
بخش مهمی از دیدگاه این اقتصاددانان درباره وقایع اخیر به موضوع رفاه ایرانی‌ها مرتبط است. از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، ۱۰درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتا مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است.
بدترین جلوه‌های نابرابری در اقتصاد ایران
از نظر این پنج اقتصاددان، شیب افزایش قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین‌بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریبا یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است. به این ترتیب یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند. جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با درهای بسته مواجه شده است. به‌طوری که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیلکرده طی سال‌های گذشته، به‌ندرت از ۵۵درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیلکرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه ۴۰درصد قرار داشته است.
اوج تعداد جوانان تحصیلکرده دانشگاهی زن و مرد پس از یک دوره ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زایی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با پنجره‌ای از امید در حوالی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش‌بینی رسید و انتظارات مثبت آنها فرصتی استثنایی برای بهبود وضع کشور به وجود آورد. اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، انتظارات آینده را از یک «فرصت» استثنایی به «تهدیدی» سهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را به وجود آورد.
خلاصه آنکه فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر، اعتماد را به عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف کرده و بدبینی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته کرده است. چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک‌طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به‌صورت گسترده دامن می‌زند. طبیعی است کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن‌هم در حالت بحرانی قرار دارد، براساس همه علایم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.

ورود به فاز خشم
اقتصاددانان درنهایت عنوان کرده‌اند که اصرار بر اجرای سیاست‌هایی که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به نظر برسد ولی مورد مخالفت طیف‌های بزرگ و موثری از جامعه باشد، تنها منتهی به سوق دادن بخش‌های بزرگ‌تری از مردم به مخالف می‌شود و با این کار کنترل عمومی حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن می‌شود. در نتیجه شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم. ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دایمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است. حال سوال مهم و اساسی این است که به‌راستی آیا با این وضعیت ملتهبِ پرتنش داخلی و خارجی، از کدام‌یک از ابرچالش‌هایی که گلوی کشورمان را می‌فشارد می‌توان به‌ سلامت عبور کرد؟

درخواست از نظام تصمیم‌گیری
این ۵ اقتصاددان در درخواست توام با تاکید از نظام تصمیم‌گیری عنوان کرده‌اند که جامعه ایران، امروز با مجموعه بی‌سابقه‌ای از مشکلات روبه‌رو است و به‌هیچ‌وجه ظرفیتی برای اضافه‌شدن مشکل جدید به آنها وجود ندارد. به بهانه کوچکی همه‌چیز می‌تواند به‌طور ناگهانی به هم بریزد. برای کنار زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی، چاره‌ای جز همراه کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند نیست و این همراه کردن تنها با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود. به گفته آنها اینکه مسوولان رسما اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان سنجیده‌ای است که عدم ارایه راهکارهای اجرایی برای تحقق آن، به بروز فجایعی منجر می‌شود که بخشی از آن را به‌طور ویژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم. فقط با به رسمیت شناختنِ عملی انتقاد و اعتراض است که می‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد. از این رو برای اجتناب از فرو افتادن عمیق‌تر در بازی باخت- باختِ موجود، ابتکار عمل به‌طور کامل با تصمیم‌گیرندگان است. هرچند توصیه به معترضان برای استفاده از ادبیاتِ اعتراضی وزین نیز همچنان یک تاکید خیرخواهانه است.
بیانیه اقتصاددانان ایرانی می‌گوید: فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد. آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم و نه با بخشی از آن عبور می‌کند و این هدف فقط با پذیرش واقعیت‌های برآمده از جامعه‌ای متکثر و با تنوع زیادِ فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود. این مجموعه متکثر، تا آنجا که ما می‌دانیم، قانون‌گریز و هرج‌ومرج‌طلب نیست، از به‌هم‌ریختگی فراگیر امور سیاسی کشور گریزان است و از این رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آمیز مساله مدنظر باشد، بسیار ساده است.
این اقتصاددانان در خاتمه بیانیه خود عنوان کرده‌اند: در حال حاضر همچنان این فرصت وجود دارد که با آزادی همه آنانی که فرزندان این سرزمین هستند و باید در ساختن فردای آن نقش‌آفرینی کنند و فراهم آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز، گام اول انسجام مجدد جامعه برای گذار از این پیچ خطرناک برداشته شود.

طی چهار سال گذشته، یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند

فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد. آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم و نه با بخشی از آن عبور می‌کند و این هدف فقط با پذیرش واقعیت‌های برآمده از جامعه‌ای متکثر و با تنوع زیادِ فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود. این مجموعه متکثر، تا آنجا که ما می‌دانیم، قانون‌گریز و هرج‌ومرج‌طلب نیست، از به‌هم‌ریختگی فراگیر امور سیاسی کشور گریزان است و از این رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آمیز مساله مدنظر باشد، بسیار ساده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اصلاح نظام بانکی آری یا خیــــــر؟
اصلاح نظام بانکی در کشور در سطوح مختلف در حالی صورت می‌گیرد که حضور مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است این درحالی است که واگذاری تسهیلات مناسب جهت عملیاتی کردن پروژه‌های عمرانی نیمه تمام یا آغاز بسیاری از پروژه‌ها در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، راه و عمرانی و... به ویژه در سال‌های اخیر باعث رونق تولید و به گردش درآمدن چرخ اقتصادی شده است اما برخی کارشناسان از این رویکرد با عنوان دلالی بانک‌ها در پروژه‌هایی یاد می‌کنند که مانع از حمایت از کسب و کارهای خرد شده است. دیدگاه مقابل که شامل برخی از نمایندگان مردم است بر این باور هستند که حضور بانک‌ها به عنوان تامین کنندگان مالی پروژه‌ها با ساز و کار مناسب در جهت حمایت از تولید است و اتفاقا بانک‌ها را عاملی برای بهبود وضعیت اقتصادی می‌دانند که حداقل مانع از به کاررفتن سرمایه‌های بانکی در بخش‌های غیرمولد مانند خرید سکه و طلا و زمین می‌شود.
نتیجه برد – برد حضور در پروژه‌های اقتصادی
سیدغنی نظری خانقاه، نماینده مجلس یازدهم در این باره به «آرمان ملی» گفت: اجرای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، عملیاتی می‌شود و در این راستا بانک‌ها می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همواره به بررسی چند و چون اجرای بهینه این امر در سطوح مختلف پرداخته و می‌پردازد و در این راستا استفاده از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در تعاملات اقتصادی علاوه بر رونق تولید می‌تواند بسیاری از اهدافی که مدنظر مقام معظم رهبری نیز هست را به مرحله اجرا درآورد. این نماینده مجلس ادامه داد: وظیفه بانک‌ها بنگاهداری نیست، اما اگر در تامین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند می‌تواند نتایج مطلوبی را به دنبال داشته باشد و باعث رونق تولید شود البته مشارکت بخش خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی در پروژه‌های مختلف باید همواره با نظارت مقامات ذیربط در مجلس و دولت همراه باشد تا در جریان تولید به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: حضور بانک‌ها در پروژه‌های کلان اقتصادی خصوصا حضور در پروژه‌های پتروشیمی و عمرانی نقش موثری در رشد اقتصادی و اتمام پروژه‌های نیمه کاره داشته و موجب عمران و آبادانی شده است البته حضور آنها به عنوان دلال و جایگاه بنگاه داری مورد تایید نیست. او درباره راهکارهای تشویقی جهت حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران در پروژه‌های عمرانی کشور گفت: مشارکت دادن سرمایه‌گذاران در پروژه‌ها در بخش خصوصی می‌تواند مانع از حضور بانک‌ها در بازارهایی مانند خرید و فروش زمین، طلا و خودرو شود البته این امر در گروی مشارکت دادن آنها در سود حاصل از پروژه‌های به شکل معقول است و حضور بانک‌ها نیز در این عرصه در صورتی که با سیاست‌های تشویقی همراه باشد می‌تواند سیاستی برد – برد برای طرفین باشد. نظری خانقاه ادامه داد: تدوین برنامه‌ای جامع جهت حمایت از بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی با رعایت این مساله که در وظایف محوله به بانک‌ها تداخلی رخ ندهد از اولویت‌های مجلس به شمار می‌آید که می‌تواند نقش موثر نظام بانکی در اقتصاد کشور را بیش از پیش پررنگ کند. او گذر از پاندمی کرونا را فرصتی مطلوب برای رونق اقتصادی دانست و افزود: یکی از راه‌های مناسب برای جبران کسری بودجه، هدایت صحیح سرمایه‌ها به پروژه‌های مختلف عمرانی و اقتصادی است و در این راستا مشارکت بانک‌ها به‌عنوان یکی از دارندگان منابع مالی می‌تواند علاوه بر توسعه صادرات غیرنفتی چرخ بسیاری از بخش‌های مختلفی اقتصاد را به حرکت درآورد. او معتقد است: در سال‌های گذشته برنامه حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به شکل مناسبی انجام شد، به گونه‌ای که تعداد واحدهای تولیدی که مورد حمایت قرار گرفتند از تعدادی که در برنامه‌ها پیش بینی شده بود بیشتر شد و دولت نیز با توجه به اهمیت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای تحقق جهش تولید از بانک‌های عامل خواست اجازه ندهند واحدهای تولیدی به‌خاطر کمبود سرمایه درگردش متوقف شوند و در این راستا تسهیلات بانکی بسیاری به واحدهای تولیدی پیشران تخصیص داده شد که می‌توانند با ایفای نقش لکوموتیو رشته‌های صنعتی مختلفی را به دنبال خود به حرکت درآورند.
بنگاه‌داری بانک‌ها به دلیل خصوصی سازی‌های اشتباه
مرتضی افقه اقتصاددان در این باره معتقد است: متأسفانه برخی بانک‌ها به جای اینکه رونق تولید ایجاد کنند و وارد بازار دلالی شده‌اند از طرفی هم شرکت‌های دولتی که باید اشتغال مردم و رونق تولیدی داشته باشند به دلیل تحریم‌ها و کرونا به بخش دلالی روی آورده‌اند چرا که تولید دیگر سودآوری ندارد، اما بازار دلالی همیشه پر سود بوده است بانک‌ها در زمان حاضر به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است و این رقابت نابرابر ایجاد می‌کند از طرفی این کار باعث می‌شود تا دلالی رونق پیدا کند. این اقتصاددان درباره خصوصی سازی بانک‌ها اظهار داشت: وقتی بانک‌ها از حالت دولتی خارج شدند که این نتیجه خصوصی سازی‌های دولت‌های قبل است عده‌ای اصرار براین داشتند تا بانک‌های بخش دولتی خصوصی شوند و با توجه به اینکه عده‌ای محدود وارد این خصوصی سازی شدند این مساله به زیان مردم تمام شد و بانک‌ها در شرایط خاص احساس خطر کردند و به دنبال سود حداکثری وارد بازار دلالی شدند.
برخی از بانک‌ها خود منشا تخلف‌ها هستند
او افزود: بهتر است اجازه فعالیت دربازارهای بزرگ مثل طلا و سکه را از بانک‌ها گرفته شود هر چند سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور دارای صرفه نیست و بانک‌ها به سرمایه‌گذاری به بخش‌هایی رو می‌آورند که دارای سود است و در این زمینه بخش‌هایی غیر مولد اقتصاد کشور که گرفتار سوداگری و سفته بازی هستند مورد نظر بانک‌ها قرار می‌گیرند بنابراین با توجه به وضعیتی که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است برخی از بانک‌ها نیز خود منشا تخلف‌ها هستند و این موضوع اثر مخربی بر روی نظام اقتصادی کشور گذاشته است از سوی دیگر به دلیل اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت درستی بر روی نظام بانکی داشته باشد شاهد آن هستیم که هر از گاهی اخبار تخلفات در بخش بانکی به گوش می‌رسد. افقه با اشاره به اینکه بانک‌ها املاک بسیار زیادی در اختیار دارند گفت: به دلیل بازدهی بسیار پایین بخش تولید، بسیاری از بانک‌ها در کنار بنگاه‌داری اقدام به خرید املاک نیز می‌کنند که این موضوع از یک طرف باعث افزایش قیمت مسکن شده و از سوی دیگر باعث شده منابع بانک‌ها به نوعی قفل شود بنابراین تا زمانی که وضعیت اقتصاد کلان کشور با تغییر مواجه نشود بانک‌ها نیز برای کسب سود و بقای خودشان این رویه را ادامه می‌دهند.
لزوم جراحی عمیق در ساختارهای بانکی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: لازم است ساختار‌های اقتصادی در کشور با تحولات بنیادین مواجه شود و تفکر حاکم بر مدیریت کلان اقتصادی کشور متحول شود. افقه گفت: برای کنترل فساد در ساختاری اداری کشور نظام اداری باید با اصلاحات اساسی روبه‌رو شود، همچنین با دارا بودن بروکراسی عریض و طویل دولتی عملا بخش مولد اقتصادی نمی‌تواند به درستی کار کند و بسیاری از سرمایه‌ها به بخش تاریک اقتصادی می‌رود که هیچگونه نظارتی بر روی آن نیست بنابراین در وهله اول باید یک جراحی عمیق در زمینه ساختار‌ها و بستر‌ها انجام شود و در وهله بعد نیز نظام شایسته سالاری برای در اختیار گرفتن مناصب مدیریتی حاکم شود.