در کنار این موضوع، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۲ را ۳درصد تخمین زده است که این رقم در سال آینده به ۲درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، این گزارش تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی را در سطح ۴۰درصد پیش‌بینی کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران برای ۲۰۲۲ را ۳درصد و برای ۲۰۲۳ حدود ۲درصد پیش‌بینی کرده است، که نسبت به پیش‌بینی قبلی این نهاد در ماه آوریل تغییری نداشته است. این نهاد تورم ایران را نیز برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ حدود ۴۰درصد پیش‌بینی کرده است؛ این درحالی است در گزارش ماه آوریل تورم ایران برای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با روند کاهشی به ترتیب ۳/ ۳۲ و ۵/ ۲۷درصد پیش‌بینی شده بود.

پیش‌تر، بانک جهانی نیز در گزارش جدید خود رشد اقتصادی و تورم را در سال جاری و آینده پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی تخمین خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ را از ۳/ ۳ به ۹/ ۲درصد کاهش داده و رشد ۲/ ۲درصد را برای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ پیش‎‌بینی کرده است. براساس این گزارش، کاهش رشد فعالیت اقتصادی جهان گسترده‌تر و بیش از حد انتظار بوده است و تورم نیز بالاتر از آن چیزی است که در طول چندین دهه دیده شده است. عواملی چون بحران هزینه‌های زندگی، سخت شدن شرایط مالی در بیشتر مناطق جهان، تنش میان روسیه و اوکراین و همه‌گیری کرونا چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است؛ به طوری ‌که پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی از ۶درصد در ۲۰۲۱ به ۲/ ۳درصد در ۲۰۲۲ و ۷/ ۲درصد در ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند. به گفته این نهاد، به‌جز بحران مالی جهانی و مرحله حاد همه‌گیری کرونا، این ضعیف‌ترین نمایه رشد از ۲۰۰۱ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده کاهش رشد در اقتصادهای بزرگ جهان است: کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در نیمه اول ۲۰۲۲، کاهش رشد منطقه یورو در نیمه دوم ۲۰۲۲ و طولانی شدن شیوع کرونا و قرنطینه‌ها در چین که با بحران املاک در این کشور همراه شده است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از ۷/ ۴درصد در ۲۰۲۱ به ۸/ ۸درصد در ۲۰۲۲ افزایش یابد، اما در ۲۰۲۳، به ۵/ ۶درصد و تا ۲۰۲۴ به ۱/ ۴درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است سیاست پولی باید در مسیر بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باقی بماند و سیاست مالی باید با هدف کاهش فشارهای هزینه زندگی و در عین حال حفظ موضع انقباضی و همسو با سیاست پولی باشد. از منظر این نهاد، اصلاحات ساختاری می‌تواند با بهبود بهره‌وری و کاهش محدودیت‌های عرضه، به مبارزه با افزایش تورم کمک کند، درحالی‌که همکاری چندجانبه برای پیگیری سریع انتقال به انرژی‌های سبز ضروری است.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش تاکید می‌کند حدود یک‌سوم از اقتصادهای جهان برای دو فصل متوالی با رشد منفی روبه‌رو هستند. پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی برای اقتصادهای پیشرفته جهان در طول دو سال آینده بسیار قابل‌توجه است. رشد تولید ناخالص واقعی آمریکا با کاهش قابل‌ملاحظه نسبت به رشد ۷/ ۵درصدی ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ حدود ۶/ ۱درصد و در ۲۰۲۳ حدود یک‌درصد پیش‌بینی شده است. منطقه یورو هم همین شرایط را دارد، به‌طوری‌که پس از رشد ۲/ ۵درصدی ۲۰۲۱، رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۲ به ۱/ ۳درصد و در ۲۰۲۳ به ۵/ ۰درصد کاهش خواهد یافت. رشد تولید ناخالص داخلی چین نیز با کاهش قابل‌ملاحظه نسبت به ۱/ ۸درصد در ۲۰۲۱، در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۲/ ۳ و ۴/ ۴درصد پیش‌بینی شده است. براساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، سلامت آینده اقتصاد جهان به طور اساسی به تنظیم موفقیت‌آمیز سیاست پولی، روند جنگ در اوکراین، و احتمال اختلال بیشتر در سمت عرضه مرتبط با همه‌گیری کرونا، به عنوان نمونه در چین، وابسته است.
منبع: دنیای اقتصاد