🔻روزنامه تعادل
📍 لیست سیاه fatf و تنگنای اقتصاد
✍️ علی بیگدلی
نام ایران برای دومین سال متوالی پس از تشکیل دولت سیزدهم در کنار کره شمالی در لیست سیاه fatf قرار گرفت، حضوری که جدا از تبعات سیاسی، دیپلماسی و امنیتی بدون تردید تبعات خسارت باری را در حوزه‌های اقتصادی نیز ایجاد خواهد کرد. وقتی کشوری در لیست سیاه این کنوانسیون قرار می‌گیرد، سایر کشورها از انجام معامله، تجارت و توسعه مناسبات با آن خودداری می‌کنند و در واقع این کشور از منظر اقتصادی و ارتباطی بایکوت می‌شود. دولت آقای روحانی تلاش زیادی کرد تا نام ایران برای همیشه از لیست خاکستری هم خارج شود اما برخی افراد و جریانات در برابر تصویب لایحه دولت در این زمینه مقاومت کردند تا در نهایت از سال ۱۴۰۰ ایران در لیست سیاه fatf قرار گرفت. از منظر اقتصادی می‌توان گفت که ریسک اقتصادی در یک چنین کشوری افزایش پیدا می‌کند و زمینه جذب سرمایه خارجی محدود می‌شود. باید توجه داشت، طی هفته‌های اخیر، متغیرهای جدیدی در مناسبات ارتباطی ایران با غرب ایجاد شده است؛ نخست مشکلاتی است که اخیرا در حوزه برجام شکل گرفته و به همین دلیل غرب با احتیاط بیشتری به رخدادهای ایران نگاه می‌کند و در انتظار تحولات آینده است. موضوع مهم بعدی تحولاتی است که در اثر کمک‌های پهپادی ایران به روسیه رخ داده است.از منظر طرف‌های اروپایی و امریکایی، این کمک‌ها هم خلاف قطعنامه‌های ۲۲۳۱ است و هم خلاف مفاد برجام. ایران در واکنش به این ایرادات اعلام کرده که بر اساس برجام از سال ۲۰۱۸ محدودیت‌های صادرات سلاح برداشته شده است، اما غرب اعلام می‌کند که در قطعنامه آمده که ایران تا سال ۲۰۲۳ نمی‌توانسته اقدامی برای فروش سلاح داشته باشد. البته با توجه به مبهم بودن موضوع و تکذیب کمک پهپادی توسط ایران، طرف‌های غربی در شورای امنیت دست نگه داشته‌اند تا مدارک و اسناد معتبرتری پیدا کند و بعد تصمیمات مقتضی را بگیرند. این موضوع در روابط ایران با کشورهای اروپایی و غربی اثر منفی فراوانی داشته است. در کشاکش این فضای ملتهب ناگهان خبر رسید که نام ایران در لیست سیاه کنوانسیون fatf قرار گرفته است. شما خودتان را جای کشورهای دیگر بگذارید در رسانه‌های معتبر جهانی، مدام نام ایران به عنوان کمک‌کننده به روسیه در جنگ با اوکراین تکرار می‌شود. در همین اثنا، لیست سیاه fatf منتشر می‌شود و باز هم نام ایران در این لیست قرار دارد، طبیعی است که کشورهای مختلف از نزدیک شدن به ایران برای تبادلات تجاری و اقتصادی بیم داشته باشند.این لیست از منظر اقتصادی و ارتباطی چندان خوشنام نیست و باعث می‌شود تا ریسک مراودات اقتصادی با ایران بالا برود. این در حالی است که در ایران برخی افراد و جریانات از قرار گرفتن نام شان در لیست تحریم‌های امریکا و اروپا خوشحال می‌شوند و اعلام می‌کنند، تجارتی با غرب ندارند که نگران باشند. اما قرار گرفتن در این لیست باعث بروز مشکلات اقتصادی برای کشور می‌شود و نام ایران را برای شرکت‌های بزرگ اقتصادی مخدوش می‌کند. قرار گرفتن در این لیست سیاه در مناسبات ایران با کشورهای خارجی تاثیر خواهد داشت و نتیجه عینی آن نهایتا در سفره‌های مردم نمایان می‌شود. در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی در اثر این مسائل مدام در حال نزول است، مسوولان اجرایی و آقای رییس‌جمهور به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار اقتصاد ایران در دوران شکوفایی خود قرار دارد. اما در واقع اینگونه نیست و مجموعه این مشکلات معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است. دولت سیزدهم برای عبور از این مشکلات باید در راهبردهای سیاست خارجی خود تغییرات جدی ایجاد کند. از یک طرف زمینه احیای برجام را باید فراهم کند و از سوی دیگر باید زمینه تکرار نام ایران در رسانه‌های غربی جلوگیری کند. ایران باید از طریق تنش‌زدایی اقدام به جذب سرمایه‌های خارجی کند تا بتواند اقدام به نوسازی صنایع خود کند. تنها از این طریق است که می‌توان تولید را رونق داد و اشتغال ایجاد کرد. مردم وقتی اشتغال مطلوب داشته باشند، از فقر فاصله می‌گیرند و احساس رضایت بیشتری دارند. در نقطه مقابل هر اندازه که مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور بیشتر شود به همان اندازه نیز نارضایتی‌های عمومی افزایش پیدا می‌کند و نهایتا باعث التهابات و تکانه‌های اجتماعی و عمومی می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 خطری که چپ و راست نمی‌شناسد!
✍️جعفر بلوری
اوایل آذرماه سال گذشته یعنی زمانی که دولت آقای رئیسی به تازگی مستقر شده بود، در همین ستون، طی یادداشتی با عنوان «آقایان وضع موجود بخوانند» نوشتیم، ایشان در دوران ریاست جمهوری خود با
دو چالش جدی مواجه خواهد شد: یک) وضع موجود و دو) عاملان وضع موجود. این را هم گفتیم که، وضع موجود را می‌شود با تلاش و پشتکار و فداکاری و استفاده از مدیران جوان، کارکشته، دلسوز و انقلابی جبران کرد اما، برخی از عاملان وضع موجود، کسانی نیستند که بشود به این سادگی‌ها، از شرشان خلاص شد. آنها هستند تا نگذارند. چون استقرار دولت آقای رئیسی چه بخواهیم چه نخواهیم، «بازگشت کشور
به ریل انقلاب» تفسیر شده، آنها بنا بر آن ماهیت و فلسفه وجودی‌شان، نمی‌توانند موفقیت چنین دولتی را ببینند چرا که «موفقیت چنین دولتی یعنی، اشتباه بودن مسیری که آنها ۸ سال به تاخت رفتند.»
حالا ۱۴ ماهی می‌شود که از تشکیل دولت سیزدهم گذشته، و کارهای بزرگی هم برای عبور از وضع موجود و جبران ۸ سال کم‌کاری شده اما برخی از عاملان وضع موجود، شبانه‌روز مشغولند...
این طیف در همین ۱۴ ماه، از هیچ اقدامی برای شکست این دولت دریغ نکرده‌اند، و در جاهایی هم که نتوانسته‌اند مانع از پیروزی شوند، دستاوردها را یا مصادره کردند یا به هیچ انگاشتند. کار به جایی رسید که افرادی را در رسانه‌هایشان گماردند تا کلمات و جملات مسئولین را «آنالیز» و از بین آنها، خطای لفظی بیرون بکشند و رسانه‌ای کنند. کافی بود مسئولی به جای فتحه، کسره به کار ببرد، تا بر سرش آوار شوند! در سقوط این جریان سیاسی همین‌بس که کارشان از دادن نظریه «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» رسید به ایراد گرفتن از طرز نشستن یا ایستادن یک دیپلمات، یافتن سوتی‌های کلامی چهره سیاسی رقیب و آوردن تمام ظرفیت رسانه‌ای به میدان برای گفتن اینکه فلانی حین کمک به سیل‌زده‌ها، چکمه نپوشیده بود!
حالا چند هفته‌ای است که، با فوت یک دختر جوان و انتقال مخفیانه خبر تحریف‌شده آن به آن‌سوی مرزها و نزد رسانه‌های عقب‌مانده‌ترین رژیم‌های عربی- رژیمی که شهروندانش را به جرم لایک کردن یک پست به ۱۵ سال زندان محکوم می‌کند- کشور عزیزمان ایران را به آشوب کشیدند. راز تلاش‌های بی‌وقفه‌شان برای سر و سامان نگرفتن فضای بی‌دروپیکر مجازی حالا کاملا «رو» شده. فقط در چنین فضای بی‌دروپیکری است که می‌توان، هر دروغی را گفت، رأی جمع کرد، دموکراسی را به فساد کشاند، فساد و دزدی را رواج داد، و همزمان در قامت یک کارشناس دلسوز مسائل اجتماعی ظاهر شد و شرایط را نقد کرد و نسخه پیچید! خدا رحمت کند شهید بزرگوار مرتضی مطهری را.
درباره همین قماش است که می‌گوید «منافق کسی است که فکر و اندیشه‌اش یک‌جور می‌گوید و زبانش جور دیگر، درست بر ضد آن، احساسات و عواطفش در یک جهت است، ولی تظاهرات ظاهریش در جهت دیگر» و امام علی(ع) هم درباره همین‌هاست که می‌فرمایند:
«شر الأخلاق الکذب و النفاق» «بدترین خوى‏ها، دروغگویى و دورویى است.»
ممکن است گفته شود، انسانند و انسان ممکن‌الخطاست. در پاسخ باید گفت وقتی این خطاها زیاد می‌شود، دیگر خطا دانستن آن خطاست. وضعیت برخی از این مدعیان اصلاحات (نه همه آنها) مثل وضعیت آن دانش‌آموز زرنگی است که بنا به دلایلی، تمام پاسخ‌های آزمون ۴ جوابی را «غلط» زده بود. معلم با استناد به این منطق که «فقط کسی می‌تواند پاسخ تمام ۴۰ سؤال را غلط بزند که، پاسخ‌های درست را بداند» متوجه عمدی بودن آن شد و... می‌خواهیم بگوییم، وقتی اقدامات، تحلیل‌ها و راه‌حل‌های یک جریان خاص سیاسی، تماما غلط از آب درمی‌آید، وقتی مواضع، راه‌حل‌ها، انتخاب اهداف برای حمله و حتی بعضا روش‌های یک جریان سیاسی خاص با مواضع، راه‌حل‌ها، و انتخاب اهداف دشمن «مو» نمی‌زند، قطعا عمدی در کار است و کار فراتر از اشتباه سهوی یا جهل و نادانی است. این سؤال، واقعا سؤال مهمی است: «چرا مواضع، خواسته‌ها و بعضا حتی روش اپوزیسیون داخل و برخی اصلاح‌طلبان با دشمن مو نمی‌زند؟» تمام این خیانت‌ها و شعبده‌بازی‌های رسانه‌ای برای انجام و «شدن»، بستر می‌خواهد و بستر آن تاکنون «فضای بی‌دروپیکر رسانه» بوده است. تمام دنیا برای فضای مجازی، درست مثل فضای حقیقی «قانون» وضع کرده‌اند و با متخلفان به شدت برخورد می‌کنند. تکرار مکررات است اما چاره‌ای نیست پس بخوانید:
طی همین روزهای گذشته، پارلمان ترکیه قانون جدیدی را تصویب کرد مبنی بر این که، هرگونه انتشار اطلاعات یا اتهامات غلط در فضای مجازی با ۳ سال زندان مواجه خواهد شد. یا دولت آلمان پیام‌رسان تلگرام را به‌دلیل «نقض قوانین» این کشور درباره مطالب مجرمانه مبلغ ۵ میلیون دلار جریمه کرد. در آلمان سایت‌های پرکاربرد مانند فیس‌بوک، گوگل، توئیتر نیز از لحاظ حقوقی ملزم هستند که یک دفتر محافظت حقوقی در خاک همین کشور دایر کنند و این دفتر باید به‌طور ۲۴ ساعتی در ۳۶۵ روز سال فعال باشد. همچنین براساس قوانین محلی آلمان، فعالیت‌ها و نشر مطلب در مورد حزب نازی خلاف قانون محلی کشور آلمان بوده و از این‌رو این کشور Google را مجبور کرده تا مطالبی را که در این خصوص در موتور جست‌وجو خود نشان می‌دهد، حذف کند. افزون بر این آلمان را می‌توان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست. اپراتور اصلی کشور آلمان اولین کشوری بود که آیین‌نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال ۲۰۰۵ امضا کرد. طبق این آیین‌نامه اپراتورهای موبایل موظف می‌شوند که دسترسی به مطالب غیرقانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام‌های شناسایی، برخورد نکردن کاربران زیر سن قانونی با مطالب پورنوگرافی را تضمین کنند. حالا شما به پاسخ این دو سؤال فکرکنید:
الف) در فضای مجازیِ مورد علاقه این طیف سیاسی فعال در کشورمان، چیزی هست که فرد در لحظه اراده کند و نیابد؟ ب) شما کشوری را سراغ دارید که بر فضای مجازی‌اش، قانون جنگل حاکم باشد؟! فقط یک نمونه نام ببرید. از انگلیس و آمریکا و هند بگیر تا فرانسه و آلمان و ترکیه و روسیه و... همه قوانین سِفت و سختی برای این فضا به تصویب رسانده و اجرا می‌کنند.
به‌عنوان یک نمونه دیگر به قوانینی که در کره‌جنوبی برای این فضا وضع‌شده می‌پردازیم: این کشور نیز فضای مجازی‌اش به‌شدت تحت نظارت و مدیریت است. اعمال مدیریت در فضای مجازی کره‌جنوبی از طریق دو کمیته اصلی انجام می‌شود: کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره(KCSC). اولین‌بار KCC در سال ۲۰۰۸ تأسیس و مسئول تنظیم مقررات همه رسانه‌ها شد. KCSC درواقع یک کمیته است که درون KCC تعریف شده و تنها مسئولیت تنظیم مقررات اینترنت و فضای مجازی را دارد. KCC به نظر می‌رسد به هر محتوایی که باید نظارت شود، نظارت دارد. مواردی از قبیل برهنگی و محتواهای مستهجن، مواد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره‌شمالی و محتواهای ضددولتی و ضدقوای نظامی. هنگامی که چنین محتوایی یافت می‌شود، KCSC درخواست می‌کند تا محتوا حذف شود.
در مورد فساد اقتصادی، گفته می‌شود در کنار قلع‌وقمع مفسدان اقتصادی، باید زمینه‌ها و سرچشمه‌های بروز فساد هم خشکانده شود چرا که صِرف محاکمه فاسد- تا زمانی که زمینه بروز فساد هست-
تاثیر زیادی نخواهد داشت. این منطقِ درست، درباره تخلفات در حوزه فضای مجازی نیز کارکرد دارد. پاشنه آشیل جریان‌هایی که در «فضاهای بی‌دروپیکر مجازی» تنفس می‌کنند، قانونمند شدن این فضا و از آن مهم‌تر، اجرای این قوانین است.
پیش از این گفته‌ایم، دوباره از دولت و مجلس محترم درخواست می‌کنیم، با تخصیص بودجه مناسب و استخدام و مشورت گرفتن از نخبه‌هایی که بحمدالله در جامعه کم نیستند، ضمن بهبود عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی قوانینی تصویب شود که، این فضا که به قول رهبر انقلاب «حقیقتا [تبدیل] به قتلگاه نوجوانان و جوانان شده است» سر و سامان یابد. یا ادامه فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی درست مثل سایر کشورهای دنیا، فقط و فقط مشروط به پذیرش شرایط و قوانین جمهوری اسلامی ایران شود. شاید دوستان دلسوزی مخالف این پیشنهادات باشند و دلایلی هم برای مخالفت خود داشته باشند. می‌شود دلایل آنها را هم شنید. اما این دوستان مخالف به این نکته هم حتما توجه داشته باشند که، تکنولوژی رسانه هم مثل بسیاری از تکنولوژی‌ها، در کنار فواید بی‌شمارش، مضرات و خطراتی هم دارد و این مضرات و خطرات وقتی به سراغ مثلا کودکان می‌رود، نگاه نمی‌کند والدین این کودک، اصلاح‌طلب هستند یا اصولگرا و انقلابی یا غیرانقلابی. سَوا نمی‌کند، درهم ضربه می‌زند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 برجام از حرارت تا برودت!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
ماجرای گفتگوهای معاهده برجام از آغاز تا زمانی که نتیجه نهایی آن به صورت رسمی اعلام شود، سوژه مناسبی برای داستان نویسان ما است که به لحاظ سیر واقعی آن و شخصیت پردازی‌های سیاسی، همچنین با نگاه به گفتگوهای رسمی و غیررسمی و گزارش‌های خبری و برداشت‌های گوناگون بسیاری از افراد، چه آنها که مسئولیت رسمی و نمایندگی از دولتی را داشته و دارند یا وسعت و تنوع تحلیلگران سیاسی در داخل و خارج از کشور و کسانی که با سوژه برجام برای خود نمایه‌ای از سیاست‌دانی و آینده‌نگری را به خورد مردم داده‌اند و می‌دهند و… رمانی جذاب خواهد شد.
***
در این سیر تاریخی گفتگوهای برجام، زمانی اخبار آن داغ بود و در صدر گزارش‌های سیاسی و رسانه‌ای قرار داشت و در برهه‌ای نیز چنان سرد و یأس آور شد که بسیاری پایان و مختومه شدن این پرونده را پیش‌بینی و اعلان کردند. این روزها ماجرای گفتگوهای برجام به لحاظ حوادث و رویدادهای گوناگون بین‌المللی از جمله ادامه جنگ بایدن ـ پوتین در اوکراین و صف آرایی تخاصم چین و آمریکا، همچنین بحران زدگی سراسر اروپا ناشی از جنگ در اوکراین، در نشیب سردی قرار دارد. لابی قدرتمند رژیم صهیونیستی نیز که از آغاز، مخالف توافق در برجام بوده و خواهان شکست نهایی آن است، اکنون نه تنها از چرخش فضای سرد و یأس آور خبری استقبال می‌کند، که مدام با تکرار جمله «برجام کاملاً شکست خورده است» افکارسازی می‌کند. آخرین نمونه خوراک خبری برای لابی صهیونیست‌ها در نیویورک و واشنگتن، مصاحبه «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران (برجام) با شبکه سی.ان. ان آمریکا است.
رابرت مالی، در این مصاحبه می‌گوید: «دلیل اینکه مذاکرات در بن‌بست قرار دارد و پیش نمی‌رود، این است که ایران در دو ماه گذشته، موضعی را در این مذاکرات اتخاذ کرده که واقعاً مغایر با بازگشت به توافق است. آنها درخواست‌هایی مطرح می‌کنند که ارتباطی به برجام (توافق هسته‌ای) ندارد. تا زمانی که اینطور باشد، مذاکرات در وقفه خواهد بود.»
نماینده آمریکا در برجام (مالی) همچنین در این مصاحبه گفت: «… مذاکرات در حال حاضر حتی در دستور کار قرار ندارد و تمرکزی بر آن نیست!» این سخنان چند هفته پس از اعلان رسمی نماینده اتحادیه اروپا است که ریاست گفتگوی اخیر برجام را به عهده دارد و رسماً اعلان کرده بود که متن نهایی توافق برجام تنظیم شده و همه اعضاء آن را پذیرفته‌اند. نمایندگان دولت روسیه و چین در گفتگوهای برجام نیز رسماً و به صورت علنی اعلان کردند که چند موردی که در آن اختلاف وجود داشت در گفتگوی نهایی حل و فصل شد و متن نهایی توافق آماده شده است.
درباره چرایی، چرخش مواضع دولت بایدن از اصرار به تداوم مذاکرات برجامی تا توقف گفتگوها اغلب تحلیلگران رسانه‌ای به چند دلیل اصلی اشاره کرده‌اند:
۱ ـ فضای انتخابات میان دوره‌ای کنگره(مجلس ـ سنا) در آمریکا که اصلی‌ترین دستور کار کاخ سفید، مدیریت این انتخابات است. پیش‌بینی پیروزی حزب دمکرات به ریاست بایدن رئیس جمهوری آمریکا بسیار ضعیف شده است و اغلب رسانه‌های آمریکا از پیروزی حزب جمهوریخواه رقیب بایدن در انتخابات خبر می‌دهند. سرمایه کلان دلاری صهیونیست‌های آمریکا و اعضاء سازمان اِپیک (سازمان صهیونیستی در نیویورک) در نتیجه انتخابات بسیار مؤثر است. بایدن نیاز دارد تا ضدیت با جمهوری اسلامی ایران و همزمان حمایت استراتژیکی از رژیم صهیونیستی را که مخالف اصلی معاهده برجام است، نشان دهد. این روزها شرایط انتخاباتی برای بایدن بسیار سخت و نگران کننده شده است.
۲ ـ مؤلفه دیگر، هجوم جنگ روانی ـ تبلیغاتی رسانه‌های غربی و رسانه‌های فارسی زبان در لندن و نیویورک است که با خط سیاسی اسرائیل و سرمایه‌گذاری دلاری «بن سلمان» ولیعهد سعودی علیه ایران مدیریت می‌شود. خط اصلی رسانه‌ای آنها دو محور دارد؛ اول، سراسر ایران دچار آشوب و هرج و مرج و به عبارت رسانه‌ای آنها «قیام علیه جمهوری اسلامی ایران» شده است! و دوم، دولت جمهوری اسلامی ایران در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است.
بایدن نمی‌خواهد رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌های عضو «اِپیک» را آزرده خاطر کند. به همین دلیل برجام را فعلاً به حالت «مسکوت» نگهداشته، همزمان در مواضع علنی سیاسی به صورت تهاجمی علیه جمهوری اسلامی سخن می‌گوید و مدام خبرساز است. تصور دولتمردان آمریکا، به ویژه کاخ سفید این است که تهران نیاز مبرم‌تری به توافق در شرایط کنونی نسبت به یک ماه پیش دارد تا بتواند با گشایش در عرصه بین‌المللی زمینه را برای مدیریت بهتر شرایط داخلی خود فراهم کند. مشاوران بایدن در گفتگوی برجام بر این باورند که فعلاً باید صبرکرد و همزمان مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به نا آرامی‌های داخلی‌‌اش گرفته‌اند.
۳ ـ روابط تهران ـ مسکو و ادعای دولت‌های غربی مبنی بر ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه، که موضوع جنگ رسانه‌ای و روانی علیه ایران شده است.
۴ ـ مسأله انرژی، که یکی از روزنامه‌های اقتصادی تهران درباره آن چنین نوشته است:
فشار آمریکایی‌ها در طول مذاکرات چندماه گذشته این بودکه بتوانند توافق را تا خرداد و حتی تا مرداد احیا کنند که تا روز باز اجرا یعنی ۱۲۰ روز پس از توافق، زمینه ـ ولو به لحاظ روانی ـ برای بازگشت تدریجی نفت و گاز ایران به بازار فراهم شود. در شرایط کنونی با عبور از این نیاز روانی و باتوجه به اقداماتی که در طول چندماه گذشته دولت‌های اروپایی و در رأس آنها آلمان برای رفع نیازهای گازی خود از بازیگرانی چون قطر انجام داده‌اند، دولت بایدن و حتی اروپایی‌ها با فراغ بال بیشتری نسبت به مذاکرات احیای برجام برخورد می کنند و کمتر از ماه‌های گذشته از ادبیات مذاکراتی همچون ضرورت احیای برجام، نقش برجام در ثبات و امنیت بین‌المللی و… استفاده می‌کنند. این وضعیت به این معنی است که توافق احیای برجام نقش تعیین کنندگی خود را برای رفع نیازهای انرژی اروپا از دست داده و می‌تواند در شرایط دیگری مجدداً در دستور کار قرار گیرد. به ویژه که با کنار رفتن عنصر نیاز فوری به توافق، غربی‌ها می‌توانند رویکرد مذاکراتی خود را با حوصله بیشتر به قصد فشار بر ایران برای عبور از مواضع حداکثری در دو حوزه تضمین و پادمان، تنظیم کنند.
این موارد و مجموعه شرایط کنونی در داخل آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه «آلمان، فرانسه» نشان می‌دهد برجام در شرایط «سرد» خبری و موکول شدن تصمیم‌گیری نهایی به آینده قرار گرفته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ درخواست سفر به استان مجازی
✍️عباس عبدی
یکی از مواردی که دولت جدید و آقای رییسی برای خود برجسته می‌دانند سفرهای استانی است. مهم‌ترین دلیل دفاع از این سیاست، آشنا شدن مستقیم با مشکلات مردم و رفع و حل آنها است.‌ گرچه با این سیاست موافق نیستم و آن را منتج به نتیجه مزبور نمی‌دانم، ولی فرض می‌کنیم که ماجرا همین گونه است که گفته‌اند. لذا بر همین مبنا از ایشان و دیگر مسوولان مربوط دعوت می‌کنیم که سری هم به استان بزرگ مجازی بزنند، استانی که بیش از ۵۰ میلیون نفر ساکن آن هستند و گوشه‌ای از درد دل‌های ساکنان این استان محروم را بشنوند.
جهت اطلاع آقایان عرض می‌شود که در حال حاضر حدود ۷۵ درصد افراد بالای ۱۸ سال کشور، عضو حداقل یکی از شبکه‌های اجتماعی این استان هستند. البته کسان دیگری هم هستند که از سرچ گوگل یا ایمیل، یا... استفاده می‌کنند ولی در این شبکه‌ها حضور ندارند. چند شهر مهم این استان عبارتند از واتساپ، تلگرام و اینستاگرام که در کنار آنها شهرهای مهم دیگری هم هستند. ۶۴ درصد افراد در واتساپ، ۴۵ درصد در اینستاگرام و ۳۶ درصد در تلگرام ساکنند و از آنها استفاده می‌کنند. اینها آمار ۱۹ ماه پیش است که الان بیشتر هم شده است. این رقم میان جوانان تا ۸۳ درصد می‌رسد. افراد تحصیلکرده‌تر نیز به نسبت بیشترند. ولی بد نیست بدانید که حدود ۲۰ درصد آنان به نوعی از این حضور بهره اقتصادی می‌برند و مشغول به کار هستند.
این فقط تعداد بهره‌مندان مستقیم از اقتصاد در این استان است. بسیاری دیگر در حال تحقیق، سرچ مطلب، انجام کارهای اداری و شخصی و خانوادگی و حتی احوالپرسی‌های خانوادگی، ارسال رسیدهای مالی، خرید مایحتاج، تامین سرگرمی، کسب اطلاعات درباره بیماری‌ها و ویژگی‌های خوراکی و... و هزاران کار هستند که متاسفانه سرعت و زیرساخت این استان مجازی در ایران در مقایسه با جوامع پیشرفته چیزی در حد پراید در مقایسه با خودروهای با کیفیت بالای جهانی است. بدتر اینکه یک ماه است به دلایل واهی چهار چرخ این پراید را باز کرده و به جای بنزین داخل باک آن آب و گازوییل ریخته و می‌خواهند مردم با همین حرکت و زندگی کنند. تازه در آن را هم بسته‌اند و کسانی هستند که با قیمت گزاف VPN می‌فروشند تا بتوان داخل این لگن شد. البته این میلیون‌ها نفر ساکن این استان، هر لحظه به دعای مسوولان محترم مشغول هستند.
حالا ببینیم منطق و نتیجه این فیلترینگ و قطع راه‌های ارتباطی و زندگی مردم این استان چیست؟ یک تصور باطل. یکی می‌گوید ۹۰ درصد فضای مجازی دست دشمن است، خب دوستان خود را هم ساکن کنید. پاسپورت و ویزا که نمی‌خواهد. مگر کسی مانع است؟ به علاوه آیا ۹۰ درصد این ساکنان دشمن هستند؟ پس دیگر برای کی و به کی حکومت می‌کنید؟ می‌خواهید بدانید که این کار اثر بازدارنده هم نداشته است؟ کافی است به تعداد کاربران و دیدن پست‌های منتشره طی این یک ماه مراجعه کنید، تا ببینید چگونه موافقان خود را تضعیف و منتقدان و مهم‌تر از آن براندازان را تقویت کرده‌اید.
حداقل ۲۰ درصد این مردم از راه این شهر نان می‌خورند و پول در می‌آورند. آیا درکی از تورم ۴۰ درصدی دارید که مانع از اشتغال و درآمدزایی این ۱۰ میلیون نفر می‌شویم؟ اینها باید از کجا زندگی خود را تحت این تورم وحشتناک تامین کنند؟ همه اینها یک طرف، اصولاً برای چه این کار را انجام می‌دهید؟ برای بقای چه چیزی؟ حکومت بدون مردم، مجموعه تهی محسوب می‌شود. اول مردم باید باشند، بعد دولت و حکومت. چرا توجه نمی‌کنید که محدودیت اینترنت به معنای وضعیت اضطراری در حکومت است و این با توصیف غیر مهم بودن این حوادث سازگاری ندارد و برای کشور هزینه دارد. رییس کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی معتقد است که این قطعی‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد زده است، آیا درکی از این ارقام وجود دارد؟ می‌دانید که بخش اصلی صنعت پوشاک از طریق این استان مجازی خرید و فروش می‌شود؟ آقای معاون وزیر فرموده‌اند که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی باید از قبل فکرش را می‌کردند که نباید از این شبکه‌ها استفاده کنند. تا حالا به این جملات فکر کرده‌اید؟ یعنی مردم باید متوجه می‌شدند که دولتی خواهد آمد که برای یک دستمال قیصریه را آتش می‌زند و نباید ساکن این قیصریه شوند؟ لطفا یک ساعت را بگذارید برای دیدار از این استان ‌گرچه نیازی به دیدار نیست، همه مشکلات معلوم است و طبعا اراده معطوف به ایجاد این مشکلات در دولت محترم است.
راستی به قول یکی، ‏آقای رییسی در مناظرات انتخاباتی درباره وضعیت اینترنت، نگران وقفه در بازی گیمرها بود. الان از یه سرچ ساده تو گوگل محروم شدیم!!

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معترضان را به مخالف تبدیل نکنیم
✍️نبی‌ا... عشقی ثانی
در همه کشورها وقتی گروه‌هایی از مردم با برخی برنامه‌ها و تصمیمات دولت‌ها موافق نیستند برای اظهار مخالفت و نارضایتی‌شان همفکرا‌نشان را دعوت می‌کنند به خیابان‌ها می‌آیند، سخنرانی می‌کنند، مخالفت‌شان را عنوان می‌کنند و راهپیمایی می‌کنند و نظراتشان را بیان می‌کنند. گاهی هم با نیروهای پلیس درگیر می‌شوند. این موضوعی عادی است که مکرر دیده می‌شود و در برنامه‌های خبری رسانه‌ملی نیز از این جریانات فیلم و خبر پخش می‌شود. و مردم بار‌ها ملاحظه کرده‌اند و از کنار آن گذشته‌اند. اما در کشور ما وقتی کسانی در اعتراض به عملکرد دستگاهی دست به راهپیمایی و بیان اعراضات‌شان می‌زنند متأسفانه برخورد چندان مناسبی با آنان نمی‌شود. به‌ یاد داریم که در گذشته وقتی رئیس قوه مجریه معترضان را خس وخاشاک نامید، نه تنها باعث کاهش اعتراضات نشد که موجب تحریک احساسات آنان شد. اکنون هم بعضا مشاهده می‌شود، برخی که مسئولیتی در کشور دارند با جوانان معترض با الفاظی برخورد می‌کنند که مسلما بازتاب مثبتی ندارد. موضوع دیگر کاهش شدید پهنای اینترنت و قطع ارتباطات اینستاگرام و واتساپ است که باعث بروز نگرانی مردم شده در نتیجه مراجعه به اخبار شبکه‌های ماهواره‌ای را افزایش می‌دهد از بعد اقتصادی نیز جوانان بسیاری با استفاده از ارتباطات دنیای مجازی کسب و کارهایی را راه‌اندازی کرده بودند اکنون منبع درآمدشان قطع شده و حتی متحمل خساراتی شده‌اند که این موضوع نیز باعث افزایش نارضایتی‌ها شده است. این نوع مواجهه با جوانان معترض در شرایطی واقع می‌شود که اصل بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی اعتراضی را به رسمیت شناخته است لذا مسئولان نباید اجتماعات مردمی را رفتاری خلاف قانون تلقی کنند و برای جلوگیری از آن از نیروهای بازدارنده استفاده کنند که خود باعث تحریک‌جوانان کم تجربه شده و آنان را وادار به استفاده از کلمات و بیانات دور از انتظار و رفتارهای تخریبی بکند. توجه داشته باشیم که جوانان وتحصیلکردگان بسیاری فاقد شغل و کار مناسب هستند و درآمدشان با هزینه‌های زندگی آنان فاصله بسیاری دارد و گرانی‌ها و تورم غیر قابل کنترل وجود دارد، بسیاری از آنها جدا از سوءمدیریت در نتیجه تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی است که باعث شده زندگی بر همگان به سختی بگذرد و شرایط امروز خواهی نخواهی باعث نارضایتی آنان شده است. لذا چنانچه نارضایتی جوانان باعث اعتراض و رفتارهای پرخاشگرانه شود جای تعجب نیست بلکه می‌توان وقوع آن را انتظار داشت. این نکته مهمی است که امیدواریم توسط مسئولان درک شود وبرایش چاره اندیشی گردد. بدیهی است که هیچ فردی رفتار‌های هنجارشکن و برخی تخریب‌ها که توسط تعدادی افراد سوءاستفاده کننده و آشوبگر واقع می‌شود را نمی‌پسندد وتایید نمی‌کند وآن را به حساب جوانان وفرزندان عزیز ملت نمی‌گذارد. اگر چه بسیاری از والدین با عملکرد برخی ا ز جوانان وانتظارات فرزندانشان نگاه یکسانی ندارند و بعضا اقدامات آنان را بدین شکل که بروز و ظهور پیدا می‌کند به صورت صددرصد نمی‌پسندند ولی این بدان معنی نیست که با اصل خواسته‌ها و انتظارات جوانان که ریشه در کمبود‌ها و مشکلات جامعه دارد مخالف باشند. حدود یک ماه قبل بود که رئیس‌جمهور محترم در صحبت رسانه‌ای خود با مردم اظهار کرد که باید شرایط و امکاناتی فراهم شود که مردم خواسته و انتظاراتشان را بازگو کنند و بتوانند برنامه‌های دولت را نقد کنند، بایدحرف‌هایشان شنیده شود. رئیس محترم قوه قضائیه نیز اخیرا عنوان کرد آمادگی دارد حرف‌های مردم را بشنود وبه خواسته‌های آنان توجه کند. لذا انتظار می‌رود بلافاصله بعد از اظهار این مطالب برنامه اجرایی آن سخنان عملیاتی شود و مردم شاهد به اجرا درآمدن آن گفته‌ها باشند. امید آنکه به زودی هر آنچه این بزرگواران گفته‌اند و شامل پیش بینی فضا و امکانات برای اجتماع جوانان و بیان نظراتشان می‌شود به اجرا گذاشته شود و ‌مردم از اثرات آن بهره‌مند شوند و جوانان عزیز نیز به عینه ملاحظه کنند که به خواست‌ها و انتظارات بحق آنان توجه می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرار از استیضاح با تکنیک استعفا
✍️ نادر کریمی‌جونی
مخالفت‌ها با کابینه سیدابراهیم رییسی تشدید شده و رییس‌جمهور که اساس انتخاب همکاران خود را بر تعهد و پاکدستی بنا نهاده بود و همواره در مصاحبه‌های یک‌طرفه تلویزیونی و سخنرانی‌ها از این معیار دفاع و در مورد رعایت آن افتخار می‌کرد، حالا متوجه شده است که به جز پاک‌دستی ادعایی و سلامت اقتصادی، وزیران به درایت، هوشمندی، تخصص و توانایی مدیریت هم نیاز دارند و نمی‌توان در به‌کارگیری و استفاده از یک فرد به جایگاه مدیریت ارشد کشور، به مولفه‌های مدیریتی و تخصصی، بی‌اعتنا بود.
اما سیدابراهیم رییسی علاقه چندانی ندارد که همکارانش در جایگاه محاکمه قرار گیرند و آنچه در طول خدمت یک‌ساله انجام داده‌اند مورد نقد بی‌رحمانه و ارزیابی موشکافانه قرار گیرد. دقیقا به همین دلیل است که آقای رییس دوست ندارد وزیرانش در جایگاه استیضاح قرار گیرند و در نمونه قبلی که قرار بود استیضاح وزیر کار پیشین اعلام وصول و وی در مجلس محاکمه شود، پیش از اعلام شدن وصول استیضاح و هنگامی که مخالفت‌ها در مورد وزیر پیشین بالا گرفت وی استعفا داد تا در جایگاه محاکمه و نقد بی‌رحمانه نمایندگان خانه ملت قرار نگیرد. در آن مورد ناظران مسائل سیاسی پیش‌بینی می‌کردند که وزیر پیشین حتما در جلسه استیضاح شکست خواهد خورد و از کابینه اخراج خواهد شد به همین دلیل رییسی ترجیح داد همکار خود را پیش از آن که توسط مجلس اخراج شود، خودش او را کنار بگذارد.
حالا دومین عضو کابینه ظرف مدت حدود یک سال از شروع فعالیت دولت سیدابراهیم رییسی در معرض استیضاح و احتمال برکناری قرار گرفته است. سیدرضا فاطمی‌امین که از دوستان و نزدیکان رییس‌جمهور در آستان قدس رضوی بود از ابتدا در معرض نقدهای جدی قرار داشت و ممکن است اعتماد کردن مجلس به او، در واقع براساس همان رفتار هیجانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استقبال از دولت رییسی صورت گرفته باشد. به ویژه آنکه موضوع توانایی‌های فاطمی‌امین از ابتدا هم در معرض نقد یا اتهام نمایندگان قرار داشت.
حالا از درون دولت خبر می‌رسد که با جدی شدن استیضاح فاطمی‌امین قرار است او هم از تکنیک استعفای زودهنگام بهره ببرد تا در مقام پاسخگویی به نمایندگان منتقد و ناراضی مجلس قرار نگیرد. منابع نزدیک به دولت در گفت‌وگوهای غیررسمی اذعان کرده‌اند که در این‌باره همان تدبیری که در مورد وزیر کار استفاده شد در مورد فاطمی‌امین هم استفاده می‌شود با این تفاوت که در مورد فاطمی‌امین با توجه به اینکه در حال حاضر سیدصولت مرتضوی جایگاه معاون اجرایی رییس‌جمهور را ترک کرده و به وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی رفته است، تصمیم گرفته شده تا وی جایگزین مرتضوی و به عنوان معاون اجرایی جدید رییس‌جمهور معرفی شود. در این صورت هم وی در کابینه باقی خواهد ماند و هم از خطر استیضاح رهایی پیدا می‌کند علاوه بر این رییسی هم می‌تواند با خیال راحت در مورد مصون بودن همکارانش از خطر انتقادهای تند و گزنده مطمئن باشد.
البته در این مورد هم ممکن است تکنیک فرار از استیضاح بتواند خطری که کابینه رییسی را تهدید می‌کند، برطرف کند اما آقای رییس‌جمهور احتمال می‌دهد که نمایندگان مجلس هنوز فهرست بلندی از وزیرانی که باید یا بهتر است استیضاح شوند را در اختیار دارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چین چگونه جهان را می‌بلعد؟
✍️ امیررضا انگجی
با گذشت بیش از دو سال از شیوع ویروس جهانی کرونا آثار آن همچنان در اقتصاد کشورها احساس می‌شود و شدیدترین عواقب آن احتمالا در کشورهای در حال توسعه است. رکود اقتصادی، کاهش قیمت کالاها، فروپاشی تجارت فرامرزی و فرار به پناهگاه امن در بازارهای مالی، زمینه را برای تکرار بحران بدهی دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۸۰ را فراهم کرده است. این مقاله بینش‌هایی را از مجموعه داده‌های جدید جامع درباره وام‌های خارجی چین ارائه می‌کند و نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از قبل به چین بدهکار هستند. این انباشت کوه بدهی در کشورهای در حال توسعه به چین پیامدهایی برای ثبات اقتصاد کلان در این کشورها دارد.
چین و بدهی در جهان در حال توسعه
درحالی‌که نقش مسلط چین در تجارت جهانی به خوبی درک شده است، اما نفوذ فزاینده آن در امور مالی بین‌المللی، عمدتا به‌دلیل عدم شفافیت و داده‌ها، نسبتا مبهم باقی مانده است. مشکل مزمن عدم شفافیت از زمانی که همه‌گیری کووید-۱۹ اقتصاد جهانی را فلج کرده، نقش فوری‌تری را ایفا کرده است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای اعطای وام اضطراری به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده‌اند. گروه۲۰ با توقف موقت بدهی‌های دوجانبه (دولت به دولت) موافقت کرده و از سرمایه‌گذاران خصوصی خواست از این روند پیروی کنند. با این حال، عدم قطعیت قابل توجهی درباره میزان، زمان و روش‌های کاهش بدهی مورد نظر چین وجود دارد؛ زیرا چین همچنان تمایلی به پیوستن به باشگاه اعتباردهندگان رسمی پاریس ندارد.

آمار و نمودارها رونق وام‌دهی به خارج از کشور برای چین را با استفاده از داده‌های رسمی تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد. مطالبات بدهی معوق از وام‌های مستقیم و پیش‌پرداخت‌های تجاری برای چین به تنهایی از تقریبا صفر در سال۲۰۰۰ به بیش از ۵/ ۱درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. این افزایش وام‌دهی باعث تامین مالی بسیاری از پروژه‌ها در زیرساخت‌ها، معدن و انرژی در سرتاسر دنیا شده است. این آمار نشان می‌دهد در یک بازه ۲۰ساله چین تقریبا از نظر وام‌دهی و ایجاد کوه بدهی در کشورهای در حال توسعه، جهان را بلعیده است.
اما پیرامون این وام‌دهی غیر شفاف چین نکاتی وجود دارد؛ اول، دولت چین گزارشی از فعالیت‌های وام‌دهی خود در خارج از کشور منتشر نمی‌کند. دوم، چین عضو باشگاه پاریس یا سیستم گزارش‌دهی بستانکاران OECD نیست که داده‌های مربوط به وام‌های دوجانبه و جریان‌های اعتبار تجاری را به اشتراک بگذارد و سوم اینکه ارائه‌دهندگان داده‌های تجاری و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری بر ارائه وام بانکی خصوصی و ارائه اوراق قرضه متمرکز هستند. به نوعی چین توانسته است از مجاری شفاف در این حوزه فرار کند که همین مساله خود به حواشی ایجادشده پیرامون اهداف و علل این وام‌دهی دامن می‌زند.

بسیاری از وام‌های چینی به شرکت‌های دولتی با اهداف ویژه تعلق می‌گیرد که بدهی‌های آنها اغلب به درستی گزارش نمی‌شود و در نتیجه شفافیت را پیچیده می‌کند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کمتر از یک کشور از هر ۱۰کشور کم‌درآمد و توسعه‌نیافته، بدهی شرکت‌های دولتی خارج از حوزه عمومی را گزارش می‌دهند. در نتیجه، کشورهای بدهکار ممکن است خودشان تصویر ناقصی از میزان وام گرفتن از چین داشته باشند و ندانند چگونه تحت تسلط آنها قرار گرفته‌اند. این عدم شفافیت می‌تواند سنسورهای این کشور‌ها را نسبت به ایجاد کوه بدهی از هشدار باز دارد و در بلندمدت صدمات جبران‌ناپذیری به ثبات اقتصاد کلان و روند توسعه در این کشور‌ها وارد آورد.
ویژگی‌های وام‌دهی چین به کشورهای در حال توسعه
اولا، تقریبا تمام وام‌های چین در خارج از کشور رسمی است؛ به این معنا که توسط دولت چین و نهادهای مختلف دولتی تمدید می‌شود. این امر که مطالبات معوق در سال۲۰۱۷ که از اسناد وام‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و تمام ۲۲دولت دیگر باشگاه پاریس فراتر رفت چین را تا حد زیادی بزرگ‌ترین طلبکار رسمی جهان می‌کند. دوم، داده‌ها نشان می‌دهند چین تمایل دارد با شرایط تجاری خاص وام دهد؛ به این معنی که میانگین نرخ‌های بهره درباره مطالبات چین نزدیک به نرخ بهره در بازارهای سرمایه خصوصی است. سایر نهادهای رسمی، مانند بانک جهانی، معمولا با نرخ بهره تسهیلاتی یا صفر و با سررسید طولانی‌تر وام می‌دهند.

علاوه بر این، بسیاری از وام‌های چینی با وثیقه پشتیبانی می‌شوند؛ به این معنی که بازپرداخت بدهی‌ها با درآمدهایی مانند درآمد حاصل از صادرات کالا تضمین می‌شود. سوم، بدهی به چین در برخی از کشورها با سرعت بسیار بالایی انباشته شده است. برای ۵۰کشوری که بیشتر در معرض خطر قرار دارند، تخمین زده شده که بدهی به چین از کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور بدهکار در سال۲۰۰۵ به بیش از ۱۵درصد افزایش یافته است. ده‌ها کشور در حال حاضر حداقل ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی خود را بدهکار هستند. یکی دیگر از یافته‌های کلیدی این است که چین وام‌های بسیار بیشتری نسبت به آمار رسمی بدهی به کشورهای در حال توسعه داده است. حدود ۵۰درصد از وام‌های چین به کشورهای در حال توسعه گزارش نشده است و تخمین زده می‌شود از سال۲۰۱۶ وام های گزارش‌نشده از چین به حدود ۲۰۰میلیارد دلار افزایش یافته است.

«بدهی‌های پنهان» به چین می‌تواند عملکرد بخش رسمی و خصوصی را از چند جهت مخدوش کند. وقتی بخش‌هایی از بدهی یک کشور مشخص نباشد، کار نظارت رسمی با مشکل مواجه می‌شود. در زمینه تلاش‌های اضطراری بدهی، ارزیابی بار بازپرداخت و ریسک‌های مالی نیاز به دانش دقیق درباره تمام ابزارهای بدهی معوق دارد و همین‌طور دانشی که اثر میزان بدهی واقعی یک اقتصاد بر ثبات آن را بررسی کند. اگر بخش خصوصی نتواند دامنه واقعی بدهی‌های یک دولت را درک کند، احتمالا قراردادهای بدهی حاوی اطلاعات قیمتی نادرست خواهد بود. این مشکل با این واقعیت تشدید می‌شود که بسیاری از وام‌های رسمی چین دارای بندهای وثیقه هستند و خطر مشکل بازپرداخت وجود دارد. نتیجه این است که طلبکاران خصوصی ممکن است خطر نکول درباره مطالبات خود را دست‌کم بگیرند.

از سوی دیگر، ‌تا به امروز چین بدهی‌ها به خود را با رویکردی تکه‌تکه (مورد به مورد، تنها شامل دولت بدهکار) بازسازی و تجدید کرده است؛ درحالی‌که دولت‌های عضو باشگاه پاریس، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سرمایه‌گذاران خصوصی در بدهی هماهنگ و نسبتا مستندشده شرکت کرده‌اند. به هر رو تخمین‌ها نشان می‌دهد چین بزرگ‌ترین طلبکار رسمی کشورهای در حال توسعه است و این ابزاری است برای نفوذ به این کشورها، درحالی‌که خود آن کشورها نه قادرند میزان آسیب‌پذیری خود را برای انباشت بدهی خود به چین ارزیابی کنند و نه چین متکی به قاعده‌های بین‌المللی بازارهای مالی است تا میزان شکنندگی کشورهای بدهکار به حداقل برسد.