براین اساس، بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرد که قراردادهای تسهیلات بانکی به‌صورتی تنظیم شود که به بانک‌ها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود. به گفته کارشناسان، اجرایی شدن این بخشنامه می‌تواند دست بانک‌ها را برای برخورد با مشتریان بدحساب باز بگذارد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای به بانک‌‌ها ابلاغ کرده است که قراردادهای تسهیلات بانکی به‌‌صورتی تنظیم شود که به بانک‌‌ها این اختیار داده شود تا در صورت عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از جانب مشتری، این میزان بدهی از حساب‌‌های انفرادی، اموال و اسناد او نزد بانک برداشت شود. این برداشت مطالبات مشمول ضامن‌های او نیز می‌شود.

پیش‌‌از این بانک‌‌ها برای وصول مطالبات خود از مشتریان و برداشت از حساب‌‌ بانکی، نیاز به حکم قضایی یا اجرایی داشتند؛ اما با ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک‌‌ها این اختیار را دارند که بدون داشتن حکم قضایی، از اموال، اسناد و حساب‌‌های گیرنده وام یا ضامن‌‌های او در همان بانک، مطالبات خود را برداشت کنند. براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، مشتری، ضامن و ضامنان در صورت اقدام موسسه اعتباری برمبنای قرارداد، حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌‌کنند. به نظر می‌رسد که این بخشنامه متناسب با عقود جدید تسهیلاتی تنظیم شده است و عطف‌بماسبق نمی‌شود.

افزایش ریسک مشتریان بدحساب
بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای درخصوص نحوه انعقاد قراردادهای تسهیلات، به بانک‌‌ها ابلاغ کرده است که از این پس بانک‌‌ها باید قراردادهای اعطای تسهیلات را به‌‌گونه‌‌ای تنظیم کنند که مشتری‌‌ها اعم از مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و... و ضامن یا ضامنان با شرط ضمن عقد به‌‌صورت غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری این اختیار را بدهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌‌های انفرادی مشتری یا ضامنان یا سایر اموال و اسناد آنها در همان بانک بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. بر این اساس در ادامه این بخشنامه آمده است که مشتری، ضامن و ضامنان در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌‌کنند. این اقدام بانک مرکزی باعث می‌‌شود بانک‌‌هایی که تسهیلات اعطا می‌‌کنند، برای دریافت مطالبات خود از مشتریان گیرنده وام درصورت عدم بازپرداخت در سررسید بتوانند راحت‌‌تر مطالبات خود را وصول کنند و اهرم فشار بیشتری برای این کار داشته باشند.
دست بالای بانک‌ها برای وصول مطالبات
یکی از موضوعاتی که این بخشنامه آن را تحت‌‌تاثیر قرار می‌‌دهد و می‌‌تواند به‌عنوان نکته مثبت درنظر گرفته شود، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است. بخش تولید یکی از بخش‌هایی است که اغلب برای شروع و تداوم فعالیت خود به تسهیلات بانک‌‌ها متکی است. با اجرایی شدن این بخشنامه دست بانک‌‌ها برای اعطای تسهیلات به کسب‌وکارها و بخش مولد اقتصاد بازتر می‌‌شود؛ چراکه بانک‌‌ها با اقدامات اشاره‌شده در این بخشنامه می‌‌توانند هزینه مطالبات غیرجاری برای مشتریان بدحساب را بالا ببرند و بالطبع ریسک برای مشتریان بدحساب بالا خواهد رفت. ازطرفی کسانی که برای وام‌‌ها ضمانت می‌‌کنند هم با احتیاط بیشتری عمل می‌‌کنند تا بعدا دچار مشکل نشوند.

به این ترتیب سیستم بانکی قادر است تا در دادن تسهیلات به بخش تولید کشور آزادی عمل بیشتری داشته باشد و تامین مالی این بخش را راحت‌تر انجام دهد. به بیان دیگر، از میزان متقاضیان با ریسک بالا کاسته می‌شود و متقاضیان واقعی بخش تولید، حمایت می‌شوند. درمجموع می‌‌توان گفت که اجرای این بخشنامه برای نظام بانکی کشور گامی روبه جلو خواهد بود؛ چراکه هم می‌‌توانند مطالبات خود از مشتریان بدحساب را راحت‌تر وصول کنند و هم اعطای تسهیلات به بخش تولید و کسب‌وکارها راحت‌تر خواهد شد. حتی در گام بعدی، این بخشنامه می‌‌تواند به حساب‌‌های بانکی افراد در سایر بانک‌‌ها تعمیم یابد تا به این ترتیب هزینه و ریسک دریافت وام برای افرادی که نیاز مبرم ندارند، بالاتر رود.
افت نسبت مطالبات غیرجاری
موضوع دیگر بازپرداخت وام‌‌های کلان است. درسال‌های اخیر بحث بدهکاران کلان بانکی بسیار موردتوجه بوده است و باید دید که بخشنامه جدید بانک مرکزی تا چه اندازه به بازگشت این پول‌‌ها کمک خواهد کرد و اینکه برای وام‌‌های کلانی که پیش از ابلاغ این بخشنامه داده شده‌‌اند، چه تصمیمی گرفته خواهد شد. مسلما اگر این بخشنامه بتواند درخصوص بازپرداخت وام‌‌های کلان راهگشا باشد و از ایجاد چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کند، بسیار سودمند خواهد بود؛ اما این موضوع مستلزم این است که جزئیات بیشتری از این بخشنامه برای چنین موارد خاصی منتشر شود.

کاهش بوروکراسی وصول مطالبات
اتفاق دیگری که با اجرایی شدن این بخشنامه رخ می‌‌دهد این است که دستگاه قضایی کشور در پرونده‌های بانکی کمتر درگیر می‌‌شود و قوه قضائیه می‌‌تواند وقت خود را صرف بررسی پرونده‌های مهم دیگری کند. این موضوع می‌‌تواند بسیاری از هزینه‌ها ازجمله هزینه دادرسی، استخدام وکیل و غیره را کاهش دهد و باتوجه به اینکه حجم پرونده‌های مربوط به بانک‌‌ها در قوه‌‌قضائیه بسیار بالاست، از زمان صرفه‌‌جویی‌شده می‌‌توان برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها استفاده کرد. بنابراین صرفه‌‌جویی در زمان و کاهش چشمگیر هزینه‌های مربوط به دادرسی و پیگیری پرونده‌ها در قوه‌‌ قضائیه از دیگر نکات مثبت اجرایی شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی است.

ابهامات تصمیم جدید
اگرچه این سیاست یک گام رو به جلو برای بازار پول و بانک‌ها محسوب می‌شود. ازطرفی این بخشنامه می‌‌تواند ابهاماتی را نیز داشته باشد که باید برای آن نیز چاره‌ای اندیشیده شود؛ چراکه با این وضعیت مردم تمایل کمتری به سپردن دارایی‌‌های خود به بانک‌‌ها دارند و سعی می‌‌کنند تا بیشتر اموال خود را به سایر دارایی‌‌های ارزشمند تبدیل کنند. این موضوع باعث می‌‌شود تا بانک‌‌ها در بحث سپرده‌‌گیری و تامین منابع نیز به مشکل بربخورند؛ چراکه میزان اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور کاهش پیدا می‌‌کند و ازآنجاکه بازدهی سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها در شرایط کنونی از بازدهی در سایر بازارهای دارایی نظیر بازار سکه و ارز کمتر است، بنابراین منطقی است که مردم دارایی‌‌های خود را در سایر بازارهایی که بازدهی بیشتری دارند و نااطمینانی در آنها کمتر است، سرمایه‌‌گذاری کنند.

ازطرفی این موضوع مشکلات و ابهامات دیگری را نیز درپی دارد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که کسب‌وکارها دچار مشکل هستند، احتمال اینکه دریافت‌‌کنندگان تسهیلات در بازپرداخت اصل وام و اقساط آن دچار مشکل شوند، بسیار بالاست. بنابراین این موضوع که تمام کسانی‌‌که در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌‌ها دچار مشکل شده‌‌اند، از یک منظر مورد قضاوت قرار بگیرند و از حساب بانکی آنها برداشت شود، نیاز به دقت و بررسی بسیار بیشتری دارد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند به این موضوع کمک کند، ثبات اقتصاد، آرامش در کسب‌وکار و جلوگیری از ایجاد قوانین متعدد و خلق‌الساعه است.
منبع: دنیای اقتصاد