- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:52899
- زمان انتشار:دوشنبه 9 آبان 1401-6:35
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 تعادل ناصواب
✍️ حسین حقگو
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت متغیرهای پولی از افزایش ۳۷.۵ درصدی نقدینگی و نزدیک شدن میزان نقدینگی به مرز ۵۶۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد. این میزان رشد نقدینگی هر چند حدود ۵ درصد نسبت به رشد این متغیر در سال گذشته کمتر است اما همچنان آواری است که در صورت عدم کاهش سریع‌تر و تنزل در حول و حوش ۳۰ درصد خانمان برانداز خواهد بود.
ریشه بخش مهمی از این آوار نقدینگی را باید در «اقتصاد دستوری» دانست. نگرشی به اقتصاد که بدون توجه و درک مبانی و اصول اولیه، سعی در تحمیل اراده خود بر واقعیات بیرونی دارد.
این نگرش از همان ابتدای پیروزی انقلاب با درک غلط از مفهوم «بهره» بانکی و یکی دانستن آن با «ربا» و خلق مفهوم «بانکداری بدون ربا» نظام بانکی را در گردابی فرو برد که این نظام همچنان اسیر آن است و هر روز بر شعاع این گرداب و تاثیرات مخرب آن بر حیات اقتصادی اجتماعی جامعه افزوده میشود. این در حالی است که بهره بانکی چیزی جز جبران کاهش ارزش پول و هزینه فرصت از دست رفته برای صاحب پول نیست.
طی این سال‌ها دولت چه در قالب ردیف بودجه‌های سالانه یا از طرق دیگر، احکامی را خطاب به بانک‌ها صادر و آنها را ملزم به پرداخت تسهیلات با سودهای پایین‌تر از نرخ تورم به افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کرده و از سوی دیگر با دستور و حکم، نرخ بهره سپرده‌ها را برای بانک‌ها کمتر از نرخ تورم تعیین نموده است. این رفتار فاقد منطق اقتصادی جز به ایجاد فساد و رانت و افزایش ناترازی نظام بانکی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم حاصلی در بر نداشته است.
این روند در سال جاری نیز در قالب تبصره ۱۶ تکالیفی را برای بانک‌ها تعیین کرده و به این نهادهای مالی فرمان داده که هزاران میلیارد تومان را در قالب انواع تسهیلات بدون بهره یا کم‌بهره (وام‌های ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، ایجاد اشتغال و...) به متقاضیان پرداخت نمایند.
این احکام و دستورات حکومتی (که البته در هر کشوری از طریق صحیح آن باید درجهت حمایت از گروه‌ها و اقشار نابرخوردار و کم‌توان به‌کار بسته شود) وقتی با کسری بودجه شدید دولت و نامساعد بودن فضای اقتصادی، سیاسی و پیش‌بینی ناپذیری این فضا و انتظارات تورمی و... گره می‌خورد و بخشی از همین تسهیلات ارزان‌قیمت هم به بانک‌ها باز نمی‌گردند و منابع جدید نیز به جای بانک‌ها سر از بازار سیاه در می‌آورند یا روانه خارج از کشور می‌شوند بحران بس عمیق‌تر می‌گردد.
اینکه این شیوه از حکمرانی اقتصادی طی چند دهه در اقتصاد این سرزمین تداوم داشته ناشی از منافع عظیمی است که نصیب گروه‌هایی از اجتماع میشود و هستند بسیار کسانی که از این میان سودهای هنگفتی می‌برند لذا «باید به تعادل مخربی که در بازیگران تورم بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم زدن این تعادل ناصواب یافت.» (توماس سارجنت برنده جایزه نوبل اقتصاد)
به‌نظر می‌رسد راه بر هم زدن این «تعادل ناصواب» علاوه بر ترویج آموزه‌های علم اقتصاد ایجاد مناسبات و چارچوب‌های حقوقی و نظام حکمرانی است که مبنای آن به رسمیت شناختن حق انتخاب و مشارکت برابر همه شهروندان در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و آمال آن خیر عمومی باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 فتح‌الفتوح لبنان و حزبالله
✍️ سعدالله زارعی
«لبنان به همه آنچه در منازعه گازی با رژیم صهیونیستی می‌خواست رسید.» این بخشی از سخنان روز شنبه آیت‌الله سیدحسن نصرالله است که با شرح آنچه در پرونده شناسایی و اکتشاف گاز در دو حوزه «کاریش» و «قانا» از سال ۱۳۹۰ گذشته، توأم بود. مسئله گاز در مدیترانه با موضوع مرزهای جغرافیایی و به‌خصوص مرز آبی گره خورده بود. از این رو بحث گاز در این حوزه جنبه ژئوپلیتیکی و سرزمینی هم داشت و در این میان رژیم صهیونیستی به‌صورت موذیانه و با بهرهگیری از کمک آمریکا و با استفاده از شرایط آشوب‌های سیاسی و درگیری حزبالله در پرونده امنیتی سوریه و با متهم‌‌سازی حزبالله در پرونده‌های امنیتی لبنان تلاش کرد تا سیاست سیطره مطلق بر گاز مدیترانه را به ثمر برساند.
دو منطقه «قانا» و «کاریش» در دریای مدیترانه، در آب‌های اختصاصی و بعضاً متداخل لبنان و فلسطین اشغالی قرار دارد و حجم عظیمی از گاز مدیترانه و شامات را در خود جای داده است. حدود سه چهارم این
دو حوزه گازی در آب‌های ساحلی لبنان و حدود یک چهارم در آب‌های ساحلی فلسطین اشغالی قرار گرفته است. رژیم صهیونیستی به گمان اینکه می‌تواند با زور و با استفاده از اختلافات داخلی لبنان، این منطقه گازی را برای خود تبدیل به یک هاب نماید و نقل و انتقال گاز از کشورهای آفریقایی و آسیایی از طریق مدیترانه را در کنترل خود درآورد و از این حیث بر روند اقتصادی کشورهای غرب سواحل جنوبی و شرقی مدیترانه از یک‌سو و اروپا از سوی دیگر تأثیر بگذارد و از این‌موضوع برای خود ضریب امنیتی دست و پا
کند، وارد عمل شد. اگر این اراده اسرائیلی به کرسی می‌نشست، امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی با امنیت و ثبات اقتصادی کشورهای ساحلی مدیترانه و حتی فراتر از آن گره می‌خورد و همه لاجرم امنیت و ثبات رژیم
جعلی اسرائیل را برای خود ضرورت ارزیابی کرده و با عوامل برهم‌زننده آن از جمله فلسطینی‌ها مخالفت میکردند. ضمن آنکه سیطره رژیم اسرائیل بر این دو حوزه گازی، اقتصاد به شدت وابسته به کمک‌های خارجی آن را به اقتصادی خود اتکا تبدیل می‌کرد که این برای رژیم صهیونیستی اهمیت ویژه‌ای دارد، بنابراین بحث گاز، منطقه گازی و سیاستهای مرتبط با آن برای رژیم صهیونیستی جنبه فوق راهبردی و حیاتی داشت و لذا برای رسیدن به آن تلاش ویژه‌ای به کار برد.
اما از آن طرف، حوزه‌های کاریش و قانا و موضوع گاز برای لبنان بیش از رژیم صهیونیستی اهمیت دارد چرا که از یک‌سو سیطره رژیم اسرائیل بر این دو حوزه سبب تثبیت موقعیت آن در مدیترانه و دست یافتن به
«موقعیت ویژه» می‌شد و این منافع ملی، امنیت و افق حیات سیاسی لبنان را با تهدید فوق‌العاده مواجه می‌کرد و از سوی دیگر لبنان به دلیل فقدان بنیه اقتصادی در زمین و کاهش شدید موقعیت‌های سابق اقتصادی مثل توریزم و کاهش شدید حمایت‌های اقتصادی خارجی، با موقعیت شدید بحران مالی و اقتصادی مواجه گردید به گونه‌ای که هم‌اینک در شرایط نزدیک به ورشکستگی قرار گرفته و خدمات عمومی تا حد قابل توجهی مختل گردیده است. بنابراین دو حوزه قانا و کاریش به‌صورت دو پنجره حیاتی نه فقط برای اقتصاد لبنان بلکه برای حل و فصل مسایل سیاسی؛ همگرایی داخلی و بهبود شرایط امنیتی درآمده است. از این رو لبنانی‌ها به موازات تحمل شرایط سخت اقتصادی، چشم به عملیاتی شدن استخراج و فروش گاز این دو حوزه دوخته‌اند. اهمیت این موضوع برای لبنان در اندازه‌ای است که حدود یک سال پیش دبیرکل حزبالله لبنان اعلام کرد ولو با استقبال از جنگ، از این دو حوزه اقتصادی کشورش دفاع کرده و اجازه تعدی به دشمن نخواهد داد.
بحث گازی لبنان از اواسط۲۰۱۱ (۱۳۹۰) و در بحبوحه تحولات منطقه عربی و آغاز بحران امنیتی سوریه شروع شد. در آن مقطع رژیم اسرائیل اعلام کرد مشغول شناسایی و اکتشاف در دریای مدیترانه است و این موضوع را به‌صورت کلی بیان می‌کرد و به‌صورت محرمانه سرگرم مذاکره با شرکت‌های اروپایی برای اکتشاف نفت و گاز در این منطقه که در مجاورت رأس ناقوره قرار دارد، بود. این فعالیت‌ها استمرار داشت و شرکت
یونانی - انگلیسی Energean در سال ۱۳۹۴ عملیات اکتشاف را شروع کرد و بنا به نقل محافل اسرائیلی ۵ سال به درازا کشید و برای این رژیم مشخص شد که گاز این منطقه به‌طور تخمینی دارای چه وزنی است. اسرائیلی‌ها وزن را اعلام نکردند اما زمزمه اینکه در نظر دارند یک هاب گازی در مدیترانه تشکیل دهند مشخص می‌کرد که حجم گاز این دو حوزه زیاد است. برخی پژوهش‌ها از ۶۰ تریلیون فوت مکعب گاز در این دو حوزه خبر داده‌اند و منابع آمریکایی به‌طور کلی گفته‌اند در مدیترانه حدود ۱۲۲ تریلیون فوت مکعب گاز و ۱/۷ تریلیون بشکه نفت خام وجود دارد ولی اکثر منابع تخصصی این اعداد را اغراق‌آمیز دانسته‌اند.
ماجرای گاز در عین حال در دولت‌های مستعجل و ضعیف لبنان در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به‌صورت کجدار و مریز مطرح بود ولی شرایط ناپایدار دولت‌ها، اختلافات داخلی، اشتغالات ذهنی آنان در حوزه امنیتی و چالش‌های سیاسی مانع پرداختن ویژه آنان به این موضوع مهم می‌گردید. با این حال در سال ۱۳۹۱ نبیه‌بری رئیس پارلمان پرونده گازی را تحت مدیریت خود قرار داد و براساس شرایط لبنان طرحی را تهیه کرد که بر مبنای آن خط ۲۳ به‌عنوان آغاز محدوده لبنانی قانا و کاریش مورد تأکید قرار داشت. به موازات آن دولت وقت لبنان به ریاست سعد حریری هم درگیر پرونده شد ولی حدی که در دولت بحث می‌شد از حد کارشناسی‌شده توسط
تیم نبیه‌بری کمتر بود و روی خط ۲۹ قرار داشت که مورد تأکید و توصیه نماینده آمریکا به‌عنوان میانجی لبنان و رژیم صهیونیستی هم واقع شد. البته موضع رسمی لبنان در این میان آشکار نبود و پرونده هم به امضای رئیس‌جمهور نرسیده بود و از این‌رو بحث در لبنان فی مابین حداکثری بری و حداقلی دولت در رفت و آمد بود. در این بین حزبالله تأکید می‌کرد که در زمینه ترسیم حدود مرزهای آبی و سهم لبنانی حوزه‌های کاریش و قانا ناگزیر منتظر موضع رسمی و قطعی لبنان است.
رژیم صهیونیستی روی خط ۲۹ تأکید داشت در حالی که پذیرش این خط از سوی لبنان نه فقط حق‌السهم این کشور را تحت تأثیر قرار می‌داد، بلکه مرزهای سرزمینی آن در مزارع شبعا را هم تحت تأثیر قرار می‌داد و این یک تهدید سرزمینی برای لبنان بود. حزبالله منتظر اعلام نظر دولت بود در این میان پرونده گاز لبنان از پارلمان و دولت به رئیس‌جمهور منتقل گردید و اظهارنظر در این باره به او واگذار شد. عون بر این اساس مذاکرات خود را شروع کرد و روی خط ۲۳ جمع‌بندی نمود.
با اعلام موضع رسمی لبنان رژیم صهیونیستی دست به یک سلسله تحرکات نظامی در دریای مدیترانه زد و اعلام کرد به هیچ وجه فراتر از خط ۲۹ را برای لبنان قایل نیست. حزبالله متقابلاً آرایش نظامی گرفت و چند فروند پهپاد اطلاعاتی خود را به‌عنوان علامت هشدار وارد منطقه کرد و آسمان مدیترانه را تحت پوشش قرار داد. رژیم صهیونیستی این پهپادها را مورد هدف قرار داد ولی این برای حزبالله اهمیت نداشت چرا که این پهپادها ضمن آنکه تصاویر خود را به لبنان فرستاده بودند، مأموریت اصلی خود که عملیات هشدار بود را انجام داده بودند. کما اینکه رسانه‌ها و پژوهشکده‌های اسرائیلی اعلام کردند حزبالله جدی بودن خود را در تهدیدات نظامی نشان داد.
پس از این موضوع نماینده آمریکا به‌عنوان میانجی وارد شد و طبق معمول گفت نه حد و خط لبنان و نه حد و خط اسرائیل، مابین خطوط
۲۹ و ۲۳ که اگر طرف لبنانی این را می‌پذیرفت حدود ۲۵۰۰ کیلومتر مربع از دریای خود را واگذار می‌کرد و لذا حزبالله محکم ایستاد و گفت نظر میانجی را نمی‌پذیرد و دولت جرأت پیدا کرد روی حد و خط اعلامی خود بایستد و از منافع لبنان دفاع کند. پس از آن دولت متزلزل «لاپید» شانس خود را امتحان کرد و اعلام نمود نیروهای اکتشافی خود را تا مرزهای خط ۲۹ وارد می‌کند و در صورت ورود یا دخالت حزبالله علیه آن وارد عمل میشود. پس از آن حزبالله آرایش نظامی گرفت و در نهایت رژیم اسرائیل عقب نشست و خط ۲۳ برای لبنان پذیرفت.
با بررسی اهمیت دو حوزه گازی کاریش و قانا و تأثیرات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن میتوان گفت پیروزی لبنان و حزبالله در این صحنه را فقط میتوان با اتفاق سال ۲۰۰۰ که رژیم صهیونیستی پس از حدود ۱۸ سال، خاک لبنان را ترک کرد، مقایسه نمود. بنابراین پیروزی لبنان در این صحنه حتماً از پیروزی بسیار درخشان حزبالله در جریان جنگ
۳۳ روزه - تابستان ۱۳۸۵ - بزرگ‌تر، برجسته‌تر، راهبردی‌تر و ماندگارتر است. به همین جهت همان‌طور که سیدحسن نصرالله در سخنرانی اخیر تلویزیونی خود بیان کرد این یک جشن بزرگ ملی است.
درخصوص دستاوردهای این رویداد تاریخی، نکات زیر اهمیت دارند:
-۱ این رویداد نشان داد، آنچه منافع ملی یک کشور را تأمین و امنیت آن را فراهم می‌کند، مقاومت و ایستادگی بر حقوق و منافع و هویت خود است. صحنه فعلی در بحث راهبردی گاز، نتیجه مقاومت ده ساله ملتی است که علی‌رغم تنگناهای زیاد اقتصادی، امنیتی و سیاسی که با آن مواجه بوده، روی حقوق خود ایستاده و به آن رسیده است. در حالی که اگر قرار بود با روند حاکم بر بین‌الملل - که پذیرش سلطه قدرتمندان بر ضعفاست - لبنانی‌ها دنبال حقوق خود می‌رفتند، باید حد و خط نتانیاهو که خط ۲۹ بود را می‌پذیرفتند چرا که در آن زمان توصیه بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و نماینده آمریکا که از سوی بان‌کی‌مون تحمیل گردید این بود که خط ۲۹ را بپذیرند و همه چیز هم حکایت از آن می‌کرد که لبنان چاره‌ای جز تمکین به خط ۲۹ ندارد چرا که در سطح بین‌الملل کسی از حد
و خط واقعی لبنان حمایت نمی‌کند.
۲ـ لبنان با دسترسی به خط ۲۳ در واقع به یک پیروزی بزرگ رسیده که مخالفان حزبالله در لبنان هم با همه خصومتی که با مقاومت دارند، ناگزیر به تأیید و همراهی با آن و البته استفاده از آن هستند. کمااینکه سمیر جعجع و ولید جنبلاط آن را صراحتاً یک پیروزی بزرگ برای لبنان و تحت تأثیر مقاومت حزبالله ارزیابی کردند. پیروزی حزبالله یک بار دیگر سبب وحدت جامعه لبنان میشود و این موضوع عبور لبنان از اختلافات و چالش‌های سیاسی را سرعت می‌بخشد. سیدحسن نصرالله به این نکته توجه داشت و لذا عنوان سخنرانی اخیر خود را وحدت لبنان قرار داد و از همه طرف‌ها خواست از اختلافات عبور کنند و دولت را در تحقق عملی این پیروزی و برون بردن لبنان از بحران اقتصادی کمک نمایند.
۳ـ لبنان با سیطره بر دو منطقه گازی قانا و کاریش در واقع بر سه چهارم این منطقه غنی تسلط پیدا کرده است و می‌تواند به هاب گازی مدیترانه تبدیل شود. یعنی هدفی که اسرائیل در سرمی‌پروراند، لبنانی‌ها می‌توانند از آن خود کنند. تبدیل لبنان به‌هاب گازی، ارتباطات آن با کشورهای مسلمان شمال آفریقا و کشورهای مسیحی جنوب اروپا تنظیم می‌کند و این موضوع می‌تواند ضمن شکستن محاصره اقتصادی لبنان، این کشور را از انزوای منطقه‌ای خارج کرده و بار دیگر توجهات را به سوی آن جلب کند. و جالب این است که با توجه به موقعیت تثبیت‌شده حزبالله، همکاری‌های اقتصادی آفریقایی، آسیایی و اروپایی بر بستر مدیترانه می‌تواند باثبات، امن و کاملاً اقتصادی و به صرفه باشد.
۴ـ این پیروزی حداقل تا مدت‌ها بحث از سلاح حزبالله را از دور خارج می‌کند چرا که همه لبنانی‌ها دریافته‌اند این پیروزی مرهون مقاومت حزبالله و مقاومت حزبالله وابسته به سلاح آن است. لبنانی‌ها یک بار دیگر حس کردند سلاح مقاومت نه وسیله‌ای برای حل و فصل مناقشات قومی یا سیاسی، بلکه وسیله‌ای برای تأمین منافع ملی می‌باشد آن هم درآوردن منافع لبنان از حلقوم کروکودیل تحت حمایت سازمان ملل و آمریکایی‌ها و اروپایی‌هاست. بنابراین سلاح حزبالله یک بار دیگر تثبیت شد، هر چند خباثت دشمنان حزبالله و کسانی که سال‌ها تحت اداره رژیم اسرائیل قرار داشته‌اند، با این توافق از بین نمی‌رود ولی مطمئناً تا سال‌ها زمینه پذیرش مردمی ادعای مخاطره‌آمیز بودن سلاح مقاومت از بین رفته است.
۵ـ موضوع دیگر تأثیر ژئوپلیتیکی این رویداد برای لبنان، رژیم صهیونیستی و منطقه است. در صحنه داخلی لبنان، قبول خط ۲۳ از سوی رژیم صهیونیستی، اعتراف به حقوق و موقعیت لبنان در زمین نیز هست. ضمن آنکه تمکین به حزبالله در دریا، تمکین در زمین هم هست کما اینکه پیروزی در دریا از پیروزی تاریخی حزبالله در زمین در سال‌های ۱۹۹۶، ۲۰۰۰، و ۲۰۰۶ تأثیر پذیرفته است.
تأثیر این رویداد برای رژیم صهیونیستی این است که به خواسته دشمن خود تمکین کرده و در نهایت به حداقل رسیده است و باید بپذیرد که توافق در زیر سایه سنگین سلاح حزبالله رخ داده و سازمان ملل و آمریکا و اروپا نتوانسته‌اند کمترین کمکی به او کرده و کمترین تأثیری در توافق داشته باشند. بنابراین، این موضوع حداکثر مدارا را به رژیم اسرائیل دیکته می‌کند، در حالی که طرف مقابل این ملاحظه را ندارد. این پیروزی منطقه را در وضع تازه‌ای قرار می‌دهد. وقتی جبهه اسرائیل در حوزه نظامی و سیاسی نتوانسته اهداف خود را ولو با وجهه‌ای اقتصادی تأمین نماید، مخالفان اسرائیل در منطقه را در پیگیری اهداف خود مصمم‌تر می‌کند. همه می‌دانند منطقه شامات در واقع منطقه مقاومت است. این پیروزی یک بار دیگر کفه عمل را به نفع حزبالله سنگین‌تر کرده و این روی بقیه روندها از جمله عادی‌‌سازی عربی ـ اسرائیلی به ضرر تل‌آویو اثر می‌گذارد. کما اینکه این موضوع روی تهدیدات جاری رژیم صهیونیستی علیه سوریه اثر می‌گذارد و دمشق را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فرصت از دست رفته
✍️کامران نرجه
کمتر از ۲۰ روز به شروع بزرگترین رویداد ورزشی، فرهنگی و اقتصادی جهان در کنار مرزهای جنوبی ایران باقی مانده و ما منفعلانه نظاره گر برنامه ریزی کشورهای دور و نزدیک برای بهره مندی از این فرصت طلایی هستیم، بی آنکه کوچکترین طرح و هدفی برای برخورداری از منافع سرشار فرهنگی و اقتصادی این رخداد جهانی داشته باشیم.
برگزاری بازی های جام جهانی فوتبال در کشور قطر جدا از جاذبه های ورزشی برای تمامی طرفداران فوتبال در دنیا امکان معرفی پتانسیل های فرهنگی و اقتصادی کشورهای اطراف را به تمامی بینندگان حضوری و مجازی این مسابقات در اقصی نقاط جهان فراهم می کند و این اتفاقی نیست که ما تازه از آن باخبر شده باشیم. حداقل ۸ سال قبل تکلیف میزبانی قطر برای برگزاری مسابقات پیش رو مشخص شده بود و دستگاه های مختلف فرهنگی و اقتصادی (چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی) فرصت برنامه ریزی فراوانی برای برخورداری از پیامدهای این رویداد بین المللی را داشته اند.
حضور صدها هزار بیننده مسابقات فوتبال از کشورهای مختلف در کنار مرزهای جنوبی ما و توجه رسانه ای میلیاردها نفر از مردم دنیا به این نقطه از قاره آسیا، طی یک ماه برگزاری این رویداد بین المللی فرصتی بی بدیل را برای معرفی جاذبه های گرشگری، تعامل فرهنگی و شناسایی امکانات سرمایه گذاری اقتصادی ایران فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر محدودیت های لجستیکی، جغرافیایی و اقلیمی کشور میزبان برای حمل و نقل، اسکان و پذیرایی از خیل عظیم مسافران جام جهانی فوتبال می تواند زمینه جذب بخشی از متقاضیان سفر به منطقه را برای استفاده از امکانات گردشگری ایران به وجود آورد.
با این وجود، در فاصله ۲۰ روز مانده تا شروع مسابقات مذکور، به گواه آمار رسمی هنوز حتی یک بلیت سفر به ایران خریداری نشده یا یک تخت مراکز اقامتی از سوی مسافران خارجی رزرو نشده است. حتی یک بنگاه اقتصادی در داخل کشور هم سفارش جدیدی برای کالا یا خدمات تولیدی خود دریافت نکرده تا به مسافران جام جهانی قطر عرضه کند.
بدون شک تا پایان دوره برگزاری مسابقات فوتبال قطر هم نباید منتظر تحول ویژه ای در این حوزه باشیم و باید بپذیریم که فرصت هم سفرگی با برخورداران اقتصادی این رویداد جهانی را از دست داده ایم.
این رویداد ناگوار بیانگر دو واقعیت تلخ در کشور ماست که هر دو آنها به نبود مدیریت برنامه ریز، مصلحت اندیش و آینده نگر در ساختار حکمرانی دولت برمی گردد. نخست آنکه در سال های گذشته و در فرصت فراوانی که برای برنامه ریزی در خصوص استقبال از مسافران جام جهانی فوتبال داشتیم، هیچ ایده جذاب و هیچ عزم جدی برای استفاده از پتانسیل توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی جام جهانی قطر نداشته ایم و هنوز هم دستگاه های مسئول برای تدارک بستر برخورداری از مزایای این رویداد بین المللی در ایران، سردرگم و بی هدف به دنبال معجزه اند تا شاید تصادفاً خورده ریزی از سفره اقتصادی جام جهانی فوتبال را عاید شوند.
دوم آنکه در آستانه برگزاری این مسابقات، آن چنان چهره تدافعی و غیرجذابی از خود برای مسافران خارجی به نمایش گذاشته ایم که انگیزه ای برای سفر به ایران و آشنایی با فرهنگ و اقتصاد کشور باقی نمی گذارد.
ناآرامی های اخیر اجتماعی در شهرهای کشور که عموماً منبعث از نادیده گرفتن فرهنگ گفتگو در جامعه است، همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی قطر به مسافران خارجی که احتمال داشت تمایلی نسبت به دیدار از ایران داشته باشند، نشان می دهد اینجا هنوز آمادگی لازم برای تحمل اندیشه های جدید و تعامل فرهنگی با اقشار مختلف وجود ندارد و این بدترین پیام دعوت برای کسانی است که صرفا با هدف تعامل فرهنگی و اقتصادی به منطقه جغرافیایی ما سفر می کنند.
تحرکات تروریستی گروهک داعش و فرصت طلبی دشمنان خارجی برای تبدیل صحنه اعتراضات اجتماعی به اغتشاشات کور هم که ناشی از نادیده گرفتن ضرورت وجود تریبون های گفتگو در جامعه است، باعث شده تا نتوانیم چهره واقعی امنیت عمومی را به متقاضیان دیدار از جاذبه های گردشگری کشور نشان دهیم.
از طرف دیگر قطع یا محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی در ایران، آن هم در بحبوحه برپایی بزرگترین رویداد فرهنگی – ورزشی فرامرزی خلیج فارس، نه تنها زمینه نقش آفرینی کسب و کارهای الکترونیک را برای بهره مندی از منافع اقتصادی این رویداد جهانی نابود کرده، بلکه امکان ارتباطات بین المللی برای گردشگران خارجی را از بین برده و بدیهی است با چنین چشم انداز مدیریتی، هیچ گردشگر یا سرمایه گذاری رغبت سفر به ایران را نخواهد داشت.
بنابر این در شرایط فعلی دل بستن به بهره مندی از مزایای فرهنگی و اقتصادی بازی های جام جهانی قطر برای ملت ایران صرفا یک رویای خام و دست نیافتنی است، اما شاید این شکست مدیریتی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان دولت تلنگری باشد تا در آینده با دیدی جامع تر به رویدادهای فرامرزی و پتانسیل بهره مندی از مزایای آنها بنگرند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رخدادهایی که از آینده می‌‌آیند
✍️محمدرضا تاجیک
یک- ژیژک می‌گوید: گاه ریشه و عامل تروما در گذشته نیست، بلکه منشا آن «آینده» است.دریدا حادثه ۱۱ سپتامبر یا خطر استفاده از سلاح هسته‌ای را مثال می‌زند. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان حادثه ۱۱ سپتامبر را یک رویداد خاص تاریخی دانسته‌اند. دلیل اینکه ۱۱ سپتامبر به یک رویداد ویژه تبدیل شده است را باید در زمانمندی تروما (مصیبت، درد) جست‌وجو کرد. دلیل اصلی هراس‌آور بودن و دردناک بودن این حادثه این نیست که اکنون در حال وقوع است یا در گذشته اتفاق افتاده است، دلیل اصلی‌اش ترس ما از تکرار آن در آینده است. آینده منشا اصلی ترس‌ها و خطرهاست. ۱۱ سپتامبر فقط علامت و هشداری است برای وقایع هولناک‌تر آینده.ما همواره در معرض تهدید حادثه‌ای ناگوارتر از حوادث گذشته در آینده هستیم.تروما ماهیتی زمانی دارد (زمان در معنایی که هایدگر آن را در هستی و زمان مطرح کرده است) که با خطر، ترس و تهدید گره خورده است.زمانمندی از دید هایدگر با مساله دیگری نیز در پیوند است: به -سوی- مرگ بودن. مرگ اتفاقی است آینده و در آینده. به -سوی- مرگ-بودن بر زمانی بودن امور صحه می‌گذارد، اتفاقی در آینده که کل گذشته و حال ما رو به سوی آن دارد. قضیه خطرات آینده در اینجا مطرح میشود؛ امری از اساس غیرقابل محاسبه، غیرقابل پیش‌بینی و غیرمنتظره که موجودیت زنده و اکنون حاضر ما را هر آن به «مخاطره» می‌افکند. این امر ناممکن، تعریف‌ناپذیر و تهدیدکننده اکنونِ زنده امری است در-راه و آینده که از آن گریزی نیست. البته همین پیش‌بینی‌ناپذیری و مهارناپذیری که اکنون زنده را به خطر می‌افکند خود شرط احساس مسوولیت، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است.آنچه می‌آید و در راه است با خطر و تهدید گره خورده است. آینده یعنی خطر و تهدید. این خطر و تهدید را میتوان به دو شکل نشان داد: به‌طور کلی و به‌طور خاص با رجوع به حوادث دردناک. امر برآشوبنده و غیرمفهومی در- راه به‌طور کلی موجودیت اکنونی را به خطر می‌افکند. به همین دلیل دریدا در یکی از مهم‌ترین آثار اولیه‌اش می‌نویسد: «آینده را میتوان فقط در قالب یک خطر مطلق انتظار کشید. همین خطر است که از امور قوام‌یافته معمول می‌گسلد و تنها میتوان آن را به مثابه نوعی امر غول‌آسا و ترسناک عرضه داشت و به گوش دیگران رساند.» به‌طور کلی آنچه در راه است و به مثابه بخش محوشونده رد از چنگ ما می‌گریزد، خود به صورت دیگری تام و تمام (the wholly other) به ما یورش می‌آورد. منظور از دیگری تام و تمام همه دیدگاه‌های متفاوت دیگری است که امکان به چالش کشیدن دیدگاه‌های ما را دارند، همه افراد یا حوادث دیگری که می‌توانند موقعیت ما را به خطر بیندازند.
دو- در این ساحت نظری می‌خواهم بگویم در فردای رخدادی که این روزها تجربه می‌کنبم، رخدادهایی در راهند و از این‌رو، آینده ممکن است به صورت یک دیگری تام و تمام نمایان شود. تنها راه مصون ماندن از چالش و هجمه بن‌افکن و شالوده‌شکن این دیگری تام و تمام، تن دادن به یک «رخداد قبل از رخداد» است. با بیانی پارادوکسیکال، فقط یک رخداد می‌تواند از رخداد در راه ممانعت کند. اما آن رخداد که می‌تواند مانع رخدادهای در راه شود، کدام است؟بگذارید با رجوع به مفهوم «تکرارِ تفاوت» دلوز، تلاش کنیم پاسخی به این پرسش بدهیم. در نزد دلوز، تکرار نه به مثابه به یاد آوردنِ امرِ گذشته و به اجرا در‌آوردنِ آن، بلکه به مثابه جدا شدن و فرا‌رفتن از آن است. به عبارت دیگر، تکرار به معنای وفاداری به تکانه خلّاقِ آنچه امری را در گذشته امکان‌پذیر ساخته، به حرکت درآورده و نهایتا اجرایش کرده است.
پس، تکرار همان عقب‌نشینی به مبدا و نقطه صفر و حرکت کردن به گونه‌ای دیگر، از مسیرِ دیگر و پایین آمدن از قله کوه؛ نه به خاطر پذیرش شکست که به خاطر فتحِ کاملِ آن است. تکرار دوباره شکست خوردن است، بهتر شکست خوردن، دوباره امتحان کردن، بهتر امتحان کردن. شاید تنها این نوع «تکرار» است که می‌تواند از تکرار رخدادهایی همچون رخداد اخیر مانع شود. پس، عقل سلیم و معطوف به بقا، اصحاب قدرت امروز جامعه را بیش از همیشه به بازگشت به تکانه‌های اصیل انقلاب، یعنی عدالت، آزادی، برابری، کرامت انسانی، مردم‌سالاری و... بالا آمدن از قعر شب زیست جهان خود و پذیرش ناکامی‌ها و کژروی‌ها و کژکارکردی‌ها و کژنگریستن‌ها می‌خواند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ما گل چه کسی را لگد میکنیم
✍️مهران کرمی
برخی مشاغل در گذشته به فراخور نوع زندگی مردم اهمیتی به‌سزا داشتند. گل لگد کردن زمانی که خاک یکی از عمده‌ترین مصالح ساختمانی بود یکی از این مشاغل بود ولی امروزه از آن شاید جز در کوره‌های آجرپزی خبری نیست. گل لگد کردن امروز استعاره‌ای از انجام کار بیهوده و حرف مفت زدن است...
اگر امروز بخواهیم برای گل لگد کردن مصداقی بیابیم شاید روزنامه‌نگاری در مطبوعات ایران یکی از آنها باشد. کاری که در میانه کشاکش قدرت سیاسی همواره از سوی صاحبان قدرت و حتی منتقدان آن نادیده گرفته میشود ولی کاش در همین حد بود و خبرنگار به‌خاطر وظیفه حرفه‌ای‌اش آشوبگر و کارگزار بیگانه و دشمن خوانده نمی‌شد و در حد همان گل لگد کردن می‌ماند. خبرنگار و روزنامه‌نگار وظیفه‌اش در میانه میدان(جنگ باشد یا رقابت سیاسی یا پوشش یک واقعه غیر سیاسی) آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی است. خبرنگار و عکاس خبری وظیفه دارد از وقایع و تحولات مستندنگاری کند. این مستندنگاری بعدا دستمایه تاریخ‌نگاری میشود. اهمیت خبرنگاری را میتوان با نقش امدادگران در میدان‌های نبرد مقایسه کرد. از این رو جایگاه خبرنگار و بی‌طرفی‌اش باید از هر دو سوی میدان به رسمیت شناخته‌‌شود و البته روزنامه‌نگار هم باید در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند با اشراف و عنصر مشاهده و بی‌طرفی حرفه‌ای روایتگری کند.
نمی‌خواهم ادعا کنم که روزنامه‌نگاران در ایران در حوزه خود، کارشان را بی‌نقص انجام می‌دهند. متأسفانه نقش خبرنگاران در این روایتگری به بوقچی جریان‌های قدرت و تبلیغاتچی طرف‌های منازعه فروکاسته شده است. اپوزیسیون‌ها و مردم، خبرنگار و رسانه را ابزار حاکمیت فرض می‌کنند. اما از طرف دیگر در این چند دهه هیچگاه از طرف صاحبان قدرت نیز به روزنامه‌نگار اعتماد نشده و آنها را قلم به مزد و ابزار دست دشمنان دانسته‌اند. به همین سبب همواره روزنامه‌ها و مطبوعات با بی‌مهری و نامهربانی مواجه شده‌اند که در هر حوزه‌ای وارد می‌شوند آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.
کاری که خبرنگار می‌کند ممکن است رضایت صاحبان قدرت را برآورده نکند چون روزنامه‌نگار در پی کشف حقیقت است ولی اگر حقیقتا روزنامه‌نگار در پی کشف حقیقت باشد، صاحبان قدرت بیش‌ترین بهره را از آزادی بیان می‌برند. امروزه اگر غرب با قدرت رسانه جهان را اداره می‌کند به‌خاطر اهمیت و نقشی است که رسانه در تعدیل ساخت قدرت در آن کشورها دارد و به همین دلیل در بلاد غرب در کنار سه قوه حاکمیتی، رکن چهارم شمرده میشود. نیازی نیست که رسانه را در کشورهای دوردست مثال بزنیم. موقعیت جزیره‌ای و قطره‌ای کشوری چون قطر به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای که توانست سیاست تندروانه دولتی چون عربستان را بشکند، بیش از آنکه به نفت آن وابسته باشد به قدرت رسانه‌ای شبکه الجزیره است.
در ماجرای از دست رفتن مهسا امینی که بیش از چهل روز است گوشه و کنار کشور را دستخوش ناآرامی و خشونت کرده است، اگر جریان رسانه‌ای قدرتمندی آزادانه در داخل فعالیت می‌کرد، شاهد این همه رویدادهای ناخوشایند نبودیم. رسانه‌ها نباید لزوما آنچه را مقامات می‌خواهند به مردم بگویند. مردم اگر سخن راست را از رسانه داخل کشور بشنوند و بخوانند، سراغ رسانه‌های خارج از کشور نمی‌روند. چون رسانه داخلی بی‌واسطه می‌تواند به اخبار دسترسی داشته باشد. چهل روز است خبرنگاران و حتی مدیران رسانه‌ها دنبال وی‌پی‌ان و فیلترشکن برای رصد تحولات و اخبار دست اول هستند و حتی اگر خبرنگاری به خود زحمت بدهد تا بی‌واسطه به خبری دست یابد به همدستی با آشوبگران متهم میشود. نمونه‌اش دو خبرنگار روزنامه‌های شرق و هم‌میهن است که یکی به اتهام انتشار نخستین عکس از مهسا و دیگری به دلیل رفتن به خانه متوفی برای تهیه گزارش در بازداشت به سر می‌برند و ادعا شده‌است که در آشوب و اغتشاش نقش محوری داشته‌اند.
مخلص کلام ما به همان مشاغل در حال انقراض و گل لگد کردن قانعیم. فقط لطفا به ما نسبت آشوبگر و جاسوس و بر هم زننده امنیت ندهید. ما اگر گلی لگد میکنیم جز برای ساختن خانه میهن نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تهران به یک قدمی ونزوئلا رسید
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
اقتصاد یک علم است و قانون‌های استوار خود را دارد. هر کشوری با هر گرایش سیاسی اگر با اراده و خواست سیاستمداران و حاکمان خود از این قانون‌ها پیروی نکند، زمین‌گیر میشود و شهروندان را به دریای فقر می‌اندازد. این داستان درباره هر کشوری با هر میزان ثروت طبیعی هم جاری و ساری است. کشور ثروتمند ونزوئلا با داشتن بزرگترین ذخایر نفت جهان نمونه اعلای این مفهوم است. در اقتصاد امروز جهان بدترین پدیده ممکن نرخ افسارگسیخته فزاینده تورم است که جان و مال مردم را می‌سوزاند و آنها را به دره بدبختی می‌اندازد. نرخ تورم فزاینده از اشتهای سیری‌ناپذیر حکومت‌ها برای خرج کردن سرچشمه می‌گیرد.
دولت‌ها و حکومت‌هایی که برای صیانت از خود و نگه داشتن حداقلی از شهروندان وفادار به خود و نیز دوستانی در خارج از مرزها برای روز مبادا و همچنین برای پراکنده نشدن ناگهانی سایر شهروندان از پیرامون نهادهای قدرت، بیشتر از دخل خود خرج می‌کنند با نرخ تورم فزاینده روبه‌رو می‌شوند.
در صورتی که تورم فزاینده با رکود همراه باشد بر اندازه فلاکت جامعه افزوده میشود. در چنین کشورهایی به ویژه اگر نابرابری‌های فزاینده به دلیل رانت و فساد سیاسی و اقتصادی نیز خودنمایی کند، راه برای خشمگین شدن شهروندان هموارتر خواهد شد و مناسبات شهروندان با حکومت از همزیستی مسالمت‌آمیز و بر پایه اعتماد خارج میشود. در صورتی که حاکمان و سیاستگذاران این واقعیت‌ها را نبینند و با راهبردهای ناکارآمد مناسبات با شهروندان را به بدترین شکل همزیستی برسانند جامعه از درون ناآرام میشود. نتیجه چنین فرآیندی بدتر شدن وضعیت اقتصاد، نابرابری فزاینده، افزایش سیاستهای اقتصادی ناکارآمد و افزایش نرخ تورم خواهد بود. این دور ناراحت‌کننده در هر دوره بر اندازه خود می‌افزاید و چشم، چشم را نمی‌بیند. کشورهای زیمبابوه و ونزوئلا در دهه‌های تازه‌سپری‌شده نمونه‌های اندوه‌بار از وضعیتی هستند که در بالا شرح داده شد.
پیامد این رخدادهای راهبردی باریک و نازک شدن پیوندهای شهروندان و دولت‌ها است. شهروندان برای عبور از این وضعیت چه باد کنند؟ یک راه این است که با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به دولت یادآوری کنند راهی که می‌رود به بدبخت‌تر شدن آنها می‌افزاید و بهتر است پیش از اینکه همه راه‌ها بسته و همه پل‌ها شکسته شوند سیاست‌ها را دگرگون کنند.
در صورتی که نهادهای حکومتی تشخیص دهند اعتراض شهروندان اشتباه است و آنها باید بیش از این فداکاری کنند و تاب بیاورند مناسبات دوستانه نیم‌بند به هم می‌خورد. در صورت ادامه ناسازگاری‌ها اما برای شهروندان یک راه دیگر کوچ از کشور است؛ همان راهی که شهروندان ونزوئلایی در پیش گرفتند و میلیون‌ها نفر به کشورهای همسایه سرازیر شدند.
آیا شتاب دهشتناک ایرانیان برای خروج از ایران که به همه گروه‌های اجتماعی رسیده است و پایداری تورم‌های ۴۰ درصدی در ایران شباهت‌هایی را با ونزوئلا به یاد نمی‌آورد؟ در صورتی که دموکرات‌ها سر کار نمی‌آمدند و تسامح در صادرات نفت را به مثابه یک راهبرد در پیش نمی‌گرفتند، ایران با تورم‌هایی به مراتب بالاتر روبه‌رو می‌شد. تهران را بیش از این به سوی کاراکاسی شدن نرانید.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تصلب در فهم ربا و ابربحران بانکی ایران
✍️ دکتر احمد عزیزی
در خصوص موضوع رباانگاری بهره‌بانکی، ابتدا باید مقدمه مختصری در باب چیستی ربا و بهره بانکی ارائه دهیم. البته باید توجه کرد که هم بحث ربا و هم بحث بهره‌بانکی، مباحث موسع و پیچیده‌‌‌‌ای هستند؛ اما در این یادداشت با توجه به محدودیتی که وجود دارد، به‌صورت مختصر و در حد عناوین به هر دو موضوع خواهیم پرداخت. مضاف بر این نکته باید توجه کرد، مطالبی که در این یادداشت و در خصوص ربا مطرح خواهد شد، «برون دینی» خواهد بود. بی‌‌‌‌تردید در خصوص مساله ربا مباحث «درون‌دینی» بسیاری وجود دارد که بهتر است در این خصوص به آرا و نظرات فقها به‌عنوان متخصصان امر رجوع شود.
در گام اول از این مقاله، نگاهی اجمالی به ربا خواهیم داشت. در تعریف بسیار ساده از ربا میتوان آن را زیادی در معامله اسمی (پولی) یا واقعی (کالاهای مکیل و موزون، نه معدود) دانست. نکته مهم این است که زمانی که از نگاه برون‌دینی به مقوله ربا نگاه میکنیم، با پدیدهای تاریخی و ازهمگسیخته مواجه می‌‌‌‌شویم. این مساله در واقع نشانگر آن است که با نظامی یکپارچه و دارای تعریف دقیق و مشخص از ربا مواجه نیستیم. در حقیقت باید بیان کرد که مقوله ربا با نظام فکری یا مدل اقتصادی منسجم و معنادار که در طول زمان با تحولات نقد شده و آب‌دیده و توسعه‌یافته باشد، در ارتباط نیست؛ در نتیجه همین عدم‌ارتباط است که ربا به مفهوم متصلب، تاریخی، غیر‌روزآمد و ازهمگسیخته در دوران کنونی بدل میشود.
مضاف بر این، این مفهوم با مفاهیم دیگری همچون مالیت پس‌‌‌‌انداز‌‌‌‌کننده نیز در تضاد است و به اتلاف مالیت پس‌‌‌‌انداز‌‌‌‌کنندگان منجر و موجب میشود ظاهرا در تناقض با برخی احکام فقهی دیگر باشد. همچنین شکل و مفهوم ربا، مانند تجربه یهودیت و مسیحیت، در فقه اسلامی هم در طول تاریخ تخصیص‌‌‌‌های بسیار خورده و اکنون دارای استثناهای بسیاری مانند پذیرش وجه التزام، قبول جریمه تاخیر، موافقت با جبران خسارت طلبکار و حتی توسل به حیله‌‌‌‌های شرعی بعضا سخیف، مانند اضافه‌کردن یک کبریت یا آب‌‌‌‌نبات و امثالهم به قیمت بسیار بالا، اعطای وام بسیار کوتاهمدت و استفاده از شروط پرداخت خسارت پس از نکول، سپرده‌گیری بدون شرط ربا ولی قبول پرداخت اضافی بدون درج در قرارداد و امثال اینها شده است. خلاصه اینکه در حال حاضر با پدیدهای مواجهیم که علاوه بر فقدان توجیه علمی و ازهم‌‌‌‌گسیختگی، تعریف از ربا را به تعریفی عجیب و بی‌‌‌‌محتوا تبدیل می‌کند.
جدا از موارد یادشده که بیشتر دال بر ازهم‌‌‌‌گسیختگی مفهوم ربا بود، در خصوص تاریخی بودن آن نیز باید اشاره کرد که این مفهوم با مفاهیم مدرنی همچون دولت-ملت، روابط شهروندی و روابط بین‌الملل نیز مغایرت‌‌‌‌های بسیاری دارد. در این خصوص برای نمونه میتوان به این نکته اشاره کرد که گرفتن ربا از غیر‌مسلمانان و دشمنان ایرادی ندارد. همچنین باید بیان کرد که ربا با مقوله دخالت دولت در اقتصاد کاری ندارد. حتی ربا بین اجزای دولت هم مجاز است؛ اما تمرکز ربا و ممنوعیت آن بر مبادلات افراد با همدیگر است. نکته قابل‌توجه این است که مطالب بیان‌شده در یک مدل تعادل عمومی اقتصادی دارای معنای مشخص اقتصادی نیست و در واقع موجب پریشانی شکلی و محتوایی و ازهم‌‌‌‌گسیختگی معنایی میشود.
باید توجه کرد که قیمت‌های نسبی ناشی از مداخلات دولت از طریق سیاستگذاری‌‌‌‌های مالی-بودجه‌‌‌‌ای و پولی-بانکی تغییر پیدا می‌کند و حکمرانی دولت‌ها بر بازارها و سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت دارایی‌‌‌‌های مختلف و حتی سطح فعالیت واقعی اقتصاد تاثیر می‌گذارد. وسعت حوزه این تاثیرات نشانگر آن است که بی‌‌‌‌تردید موضوعات و فضای اقتصادی امروز ما با فضای اقتصادی چند قرن گذشته متفاوت است. در واقع باید توجه کرد که با توجه به تاثیر سیاستهای پولی-بانکی و مالی-بودجه‌‌‌‌ای دولت، رفتار افراد درون هر نظام اقتصادی، ازجمله در خصوص میل به مصرف و میل به پس‌‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند. در نتیجه این امر، میتوان پی برد که تقلیل رفتارهای اقتصادی افراد به روابط بین آنها و در نظر نگرفتن تاثیر سیاستهای کلان و رفتارهای دولت بر شرایط بازارها و روابط میان افراد در تعارض با واقعیت‌‌‌‌های موجود در عصر حاضر است.
اما آنچه موجب تعجب بسیار میشود، از این قرار است که مدافعان اقتصاد اسلامی در خصوص مسائل امروز اقتصادهای مدرن راهحل قابل‌توجه و نظام‌‌‌‌مندی ارائه نمی‌‌‌‌کنند. این در حالی است که پدیده‌‌‌‌هایی از قبیل تورم، موضوع پول اعتباری، قدرت نشر پول و امثال اینها پدیده‌‌‌‌های مستحدث و مربوط به دنیای مدرن هستند که با روش‌های قدیمی نمی‌توان برای آنها توضیح و توجیه و راهحل جست‌وجو کرد. مطالعات و فتاوی شرعی هم در این زمینه‌‌‌‌ها عمدتا در دوره ابتدایی خود هستند که گرهی از مشکلات باز نکرده‌‌‌‌اند.
اکنون پس از ارائه نگاه اجمالی در خصوص ربا، در گام دوم این یادداشت، مقدمه کوتاهی در خصوص نرخ بهره‌بانکی و تمایز آن با ربا بیان میکنیم. بر این اساس اگر بخواهیم به نرخ بهره بانکی بپردازیم، باید بیان کنیم که نرخ بهره دارای دو جزء است؛ یک جزء آن جبران تورم و جزء دیگر آن جبران (پاداش) تاخیر در مصرف است. نرخ بهره بانکی در ادبیات علم اقتصاد به کمک عبارات مختلفی مانند ارزش زمانی پول، هزینه فرصت، هزینه ریسک و بخش‌‌‌‌بندی بازار -تفاوت میزان نرخ بهره هر بخشی از بازار با بخش‌‌‌‌های دیگر آن- دارای تعاریف مشخص و قابل ردیابی است. مهم‌ترین نرخ‌ها، نرخ بهره سیاستی بانک‌های مرکزی و نرخ بازدهی ابزار کوتاهمدت (سه‌ماهه) و بدون ریسک -یعنی بازدهی اوراق خزانه/ بدهی دولت- است؛ اما باید بیان کرد که در اقتصاد و بازارها با صدها و بلکه هزاران و ده‌‌‌‌ها هزار نرخ بهره مختلف مواجه هستیم که برای هر یک از آنها توجیه‌‌‌‌های مختلفی -برخی درست و برخی غلط- آورده شده است.
لازم است اشاره کنیم که نرخ بهره دارای تعریف مشخص و مجزایی است و در درون یک مدل تعادل عمومی اقتصادی به‌صورت درون‌‌‌‌زا تولید میشود. به‌عبارت دیگر، ربا براساس دستوراتی از بیرون مدل تعادل عمومی و به‌صورت متغیری برون‌‌‌‌زا بر مدل تعادل عمومی اعمال میشود؛ اما نرخ بهره به‌صورت متغیری خودجوش و درون‌‌‌‌زا در دل مدل تعادل عمومی و براساس سیاستهای مالی-بودجه‌‌‌‌ای و پولی-بانکی تولید میشود. این تفاوت بسیار مهم و روشنگری بین نرخ بهره‌بانکی و ربا در حیطه شناختی علم اقتصاد است. بی‌‌توجهی به این تفاوت موجب ایجاد مشکلات بسیاری در نظام اقتصادی هر کشوری میشود؛ زیرا در نتیجه این مساله، امکان بهرهگیری از مدل‌‌‌‌های علمی برای نظام‌‌‌‌های اقتصادی ممکن نیست.
درست در همین‌‌‌‌جاست که میتوان در گام سوم و آخر این یادداشت، اهمیت بدفهمی نرخ بهره‌بانکی در اقتصاد مدرن را متوجه شد. رباانگاری بهره بانکی موجب شده است تا نتوانیم به‌درستی از مدل‌‌‌‌های علمی استفاده کنیم. استفاده‌نکردن از مدل‌‌‌‌های علمی نیز موجب شده است تا با نظام بانکی بی‌‌‌‌ثبات، سست و ورشکسته با بحران‌های چندلایه مواجه شویم. در حقیقت، قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایجاد بحران‌های چندلایه در نظام بانکی ما تا حد چشمگیری موثر بوده است.
اگر بخواهیم از درون به رصد وضعیت بانکداری مرکزی خود بپردازیم، باید بگوییم که در عمل چیزی به‌نام بانکداری مرکزی نداریم. در واقع، عملکرد بانک‌مرکزی مانند خزانه دولت است. بانک‌مرکزی و حتی دیگر بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی ما از استانداردهای بین‌المللی بانکی و گزارشگری مالی و هنجار یا قواعد علمی پیروی نمی‌‌‌‌کنند. در نتیجه این امر است که مدیریت بانکداری در کشور با مشکل مواجه شده است. یکی از دلایل این مساله بی‌‌‌‌تردید به قانون عملیات بانکی‌بدون ربا برمی‌‌‌‌گردد. این قانون باعث شده است تا بانکداری مرکزی در کشور ما از بهرهگیری ابزارهای متعارف در نظام بانکداری مدرن تا حدود زیادی محروم شود.در این خصوص باید توجه کرد که بانک به‌عنوان یکی از ابداعات مدرن بشری (به‌عنوان یک شرکت) در دنیای اقتصاد مدرن محسوب میشود.
در فقه اسلامی نیز نوعی مشارکت به‌نام مشارکت ابدان داشتیم که افراد در آن مشارکت میکردند؛ اما مشارکت به‌صورت مشارکت شرکت‌های مختلف، چه از نوع سهامی و چه غیر‌سهامی، پدیده‌‌‌‌های مدرنی هستند که در گذشته وجود نداشتند. باید خاطرنشان کرد که در بانک‌ها و شرکت‌ها بدهیهای بسیار متنوعی وجود دارد که پرریسک‌‌‌‌ترین آنها سرمایه سهامداران است و کم‌ریسک‌‌‌‌ترین آنها را میتوان بدهیهای بنگاه به کارکنان، بابت دستمزد و سایر بدهیهای کوتاهمدت دانست. بنابراین بدهی بنگاه‌ها و بانک‌ها دارای لایه‌‌‌‌های بسیار متعدد با شروط قراردادی و ماهیت‌‌‌‌های بسیار متفاوتی است که در تحلیل نهایی میتوان این ساختار را متشکل از مشارکت‌های متنوع با شرایط قراردادی و قانونی بسیار پیچیده دانست که در حقیقت موضوع اطلاق و تطبیق ربا بر نرخ‌های بهره قراردادها و بازدهی‌های عملیات مختلف بنگاه را به امری سطحی و ساده‌‌‌‌لوحانه تقلیل می‌دهد.
این پدیده شایان اجتهاد درون دینی بوده است که حداقل راقم از چنین تحقیقاتی بی‌‌‌‌خبر است. حال آنچه برای ما بسیار مهم است، این است که شرکت‌های مدرن با این نوع و حجم از بدهی‌‌‌‌ها و قراردادها را نمی‌توان با عقود ۱۴قرن گذشته مقایسه کرد. در حقیقت، بدفهمی قراردادها و بدهیهای امروزی بانک‌ها و شرکت‌ها با تصلبی که در نگاه فقهی نسبت به مسائل اقتصادی وجود دارد، موجب شده است تا بانک‌های ما از بهرهگیری مدل‌‌‌‌های علمی روز دنیا و ابزارهای آن بی‌بهره بمانند. نتیجه این مساله باعث شده است تا حتی در صورت رفع کامل تحریم‌‌‌‌ها، بانک‌های مرکزی سایر کشورها چندان رغبتی برای انجام عملیات بین‌بانکی با بانک مرکزی کشور ما نداشته باشند. مضاف بر این، حتی بانک‌های خصوصی سایر کشورها نیز برای انجام عملیات بین‌بانکی با بانک‌های خصوصی کشور ما چندان رغبتی ندارند. با وجود تحریم، این موضوع آن‌قدر همه‌گیر شده است که حتی بانک‌های کشورهای همسایه‌‌‌‌ای مانند عراق نیز مایل به انجام عملیات بین‌بانکی با بانک‌های کشور ما نیستند.
در نهایت میتوان بیان کرد که مساله انکار نرخ بهره‌بانکی، به‌عنوان قیمت پول در وهله اول موجب شده است تا نظام بانکی ما از نظام بانکی دنیا عقب بماند، در نتیجه، بانک‌های سراسر دنیا حتی در صورت رفع کامل تحریم‌‌‌‌ها چندان تمایلی به انجام عملیات بین‌بانکی (مانند معاملاتشان با سایر کشورها) با بانک‌های کشور ما ندارند. در وهله دوم نیز موجب ایجاد اختلال در نظام قیمت‌ها شده است. در واقع، انکار نرخ بهره بانکی به‌عنوان قیمت پول، موجب شده است تا مهم‌ترین قیمت یا چراغ راهنمای نظام اقتصادی از کارآیی خود ساقط شود و در نتیجه آن، اختلال در نظام قیمت‌ها به تمامی بخش‌‌‌‌های دیگر اقتصادی تسری پیدا کند و آن را با بحران‌های مختلفی مواجه سازد.
قیمت پول یک ابرقیمت است که مانند نرخ ارز می‌تواند کل نظام قیمت‌ها در اقتصاد را تصحیح یا تخریب کند.ماحصل این امر موجب شده است تا بحران نظام بانکی به‌عنوان یکی از ابربحران‌های کشور ما مثلا در کنار بحران آب تلقی شود. به‌عبارتی، اگر قرار باشد در کشور پنج‌بحران بزرگ را نام ببریم، قطعا بحران بانکی یکی از آنها خواهد بود؛ مساله‌ای که به میزان کفایت روشنگر اهمیت ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور ماست و امید می‌رود در حل‌‌‌‌وفصل معضلات آن تعجیل لازم صورت گیرد؛ هرچند مجلس اخیرا با تصویب طرح قانون بانکداری، درست در مسیر معکوس حرکت کرده زده است.
مطالب مرتبط
