رویکردی که زندگی شهروندان را در خط حداقلی معاش تعریف می‌کند و سیاست مناسب را رسیدن به آن و نه فراتر از آن می‌داند. البته مثل هر هدف دیگری، به آن نیز نمی‌رسد و درصد قابل توجهی از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آیا می‌توان اعتراض کرد آنچه شما به‌عنوان کالای لوکس تعریف می‌کنید در آن سوی دنیا که نه، در همین کشورهای کوچک خلیج فارس کالایی معمولی است؟ آیا می‌توان اعتراض کرد که اقتصاد کشور در این یک دهه، چنان آب رفته که آی‌فون برایش کالای لوکس شده است؟ آیا می‌توان اعتراض کرد که بزرگ‌ترین افتخار سیاست‌ورزان ما تامین کالاهای اساسی است؟ آیا می‌توان اعتراض کرد...؟

بگذریم از نفع‌بران افزایش قیمت موبایل ناشی از این ممنوعیت که حتما بر این تصمیم موثر بوده‌اند. آنانی که از ممنوعیت و سپس رفع آن و هر امضا و مصوبه‌ای سود می‌برند و عاشق مداخلات دولتی از این دست در بازارهای مختلفند.

ما بر آنیم که ممنوعیت واردات، یکی از ضدملی‌ترین تصمیماتی است که نه تنها آزادی و حق انتخاب را محدود می‌سازد، بلکه به زیان اقتصاد کشور است؛ حتی برای واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود. اقتصاد ملی نیازمند آن است که کالای مشابه خارجی را که می‌توان با هزینه کمتر از آن سوی مرز تامین کرد، تولید نکند. شاید این گزاره برای بسیاری عجیب به نظر برسد. در ذهن سیاستمداران ما، واردات به معنی جایگزینی کالای داخلی است. به معنی منهدم شدن یک بنگاه تولیدی ایرانی. به معنی بیکاری شهروندان کشور. اما از دید علم اقتصاد، جلوگیری از واردات کالایی که رقابتی‌تر از قلم مشابه داخلی است، به معنی تولید ناکارآمد آن کالا و عدم تولید کالای دیگری است که کشور می‌توانست کارآمدتر تولید کند. به عبارت دیگر، تجارت آزاد و واردات معیاری خواهد بود که فرآیند استفاده از منابع و تولید را بهینه می‌کند. دیوارهای ممنوعیت و تعرفه و طویل‌المدت کردن آن در آغوش گرفتن ناکارآیی، افت رفاه و کاهش اشتغال است.

سوال اتفاقا باید این باشد، آیا ورود همه کالاها آزاد است؟ آیا همه تولیدکنندگان مجوز صادرات محصول خود را دارند؟ آیا فرآیند اداری تجارت کوتاه، آسان و بدون وجود تاییدات دولتی است؟

شاید برخی در تصور آنند که این تصویری مخدوش از یک آنارشیسم آزادی‌خواهانه است؛ اما بالعکس کسانی که این رویکرد را هرج و مرج می‌پندارند، خود گرفتار آموزه‌ای عقب‌مانده و بسته مبتنی بر جایگزینی واردات، محوریت دولت در تخصیص منابع و اعتقاد به تجارت با نظارت دقیق بوروکرات‌ها هستند. رویکردی که کالاهای معمولی در دنیا را لوکس می‌پندارد و نمی‌تواند درک کند که اگر امروز خانه‌های ما حمام دارد، برق دارد، تلفن دارد به‌خاطر آن است که در زمان ورود این تکنولوژی‌ها، تصمیم گیرندگان آنها را به‌خاطر لوکس بودن ممنوع نکرده بودند.

منبع: دنیای اقتصاد