- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:52974
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 12 آبان 1401-7:19
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ویراژ خودروهای ممنوعه
ابلاغ آییننامه واردات خودرو و به همراه آن معرفی ۱۲شرکت حائز شرایط برای ورود خارجی‌ها از یکسو و ورود بیش از هزار خودروی مزایده‌ای به بازار از سوی دیگر، حالا انتظارات زیادی برای کاهش قیمت وارداتی‌ها در بازار فعلی به‌وجود آورده است. این در شرایطی است که قیمت‌ها در بازار نه تنها روند کاهشی به خود نگرفته است، بلکه رشد محسوسی در برخی از محصولات نیز مشاهده می‌شود. در این بین خودروهای بالای ۲۰هزار دلار که در واقع به عنوان خودروهای ممنوعه برای واردات به کشور محسوب می‌شوند، بیش از دیگر خودروها افزایش قیمت را به خود می‌بیند؛ چراکه طبق دستورالعمل وزارت صمت تنها خودروهای زیر ۲۰هزار دلار مشخصا مجوز ورود به کشور را دارند. اما برآیند اظهارات برخی از واردکنندگان و فعالان بازار این است که به‌دلیل شکاف بین عرضه اندک و تقاضای بالای خودروی خارجی در بازار به‌طور حتم بازار وارداتی‌ها با گسل عمیقی روبه‌رو است که اثر واردات بر قیمت آنها در بازار بعید است بلافاصله پس از ورود سری اولی خارجی‌ها، بروز کند. دو فاکتور تورم و نرخ ارز بیش از سایر متغیرها بر این بازار تاثیرگذار است.
چهار سال از شروع ممنوعیت واردات خودرو در ایران می‌‌گذرد. اگر چه از یک سال پیش از آن نیز واردات متوقف نبود، اما در عمل ثبت سفارش واردات خودرو انجام نمی‌شد. حال بعد از حدود پنج سال، راه ورود خودروهای خارجی از دو مسیر باز شده است. ترخیص خودروهای دپویی و تصویب آییننامه واردات خودرو. بر این اساس در چند وقت اخیر علاوه بر هموار شدن مسیر واردات، خودروهای دپوشده در گمرکات و بنادر کشور نیز به مزایده گذاشته شده و راهی بازار خودروهای خارجی شد. اما آیا واردات خودرو و مزایده خودروهای خارجی دپویی می‌تواند تکانی به بازار آشفته خودروهای خارجی در ایران دهد؟
تاکنون اما بازار به این اخبار واکنش چندانی نداشته است. همچنان وضعیت رکود تورمی در بازار خودروهای خارجی ادامه دارد. آنطور که یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، طی دو ماهی که از ابلاغ آییننامه واردات خودرو می‌‌گذرد نه تنها این اخبار باعث کاهش قیمت خودروهای خارجی نشده بلکه در این مدت قیمت این خودروها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. حتی قیمت برخی از خودروها که در بازه قیمتی بیش از ۲۰ هزار دلار قرار دارند از ۱۰ تا ۵۰ درصد نیز افزایش داشته است. با این حال رشد افسارگسیخته نرخ ارز را نیز نمی‌توان در این افزایش قیمت بیتاثیر دانست. سوم شهریور ماه که آییننامه واردات خودرو ابلاغ شد، نرخ دلار در بازار آزاد ۲۹ هزار و ۴۲۰ تومان بود اما روز گذشته این رقم به ۳۴ هزار و ۱۵۰ تومان رسید.
با توجه به اینکه طی چهار سال گذشته هیچ خودروی نوی خارجی وارد بازار نشده و آخرین خودروهای خارجی موجود در بازار، مربوط به سال ۲۰۱۷ می‌شود و همین خودروهای قدیمی نیز اکثرا بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند می‌توان دو سناریو را درباره بی‌تاثیری آزادسازی واردات و همچنین عرضه بیش از ۱۰ هزار خودروی مزایده‌ای بر بازار مطرح کرد.
سناریوی اول اینکه ورود موج جدیدی از خارجی‌ها به بازاری که طی چهار سال گذشته خودرویی به خود ندیده و از ورود هر محصول جدیدی محروم بوده، می‌تواند پاسخی به تقاضای سرکوب شده در این زمینه باشد، بنابراین می‌تواند بر قیمت خودروهای کنونی بازار تاثیرگذار باشد. سناریوی دوم اینکه دلایل برای بی‌‌اعتمادی نسبت به سیاستگذاری‌‌های خودرویی کم نیست. به همین دلیل امکان آن وجود دارد که تا زمانی که این خودروها وارد بازار نشوند و امکان خرید بدون شائبه آن وجود نداشته باشد بازار هیچ تاثیری نبیند و وضعیت رکود تورمی ادامه داشته باشد.
از ماه‌ها قبل اخبار ضد و نقیض درباره واردات خودرو یکی پس از دیگری به گوش می‌‌رسید. هر روز وعده‌‌ای در این رابطه از طرف مقامات وزارت صمت یا مجلس اعلام می‌شد اما بدون هیچ توضیحی به فراموشی سپرده شده و وعده جدیدی در سرتیتر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گرفت. با تکرار چنین وضعیتی بازار، اعتماد خود را به اخبار از دست داده است. جدا از دو سناریوی مطرح‌شده اما برخی کارشناسان از تاثیر‌پذیری بازار داخلی همراه با آغاز واردات سخن می‌گویند و این احتمال را می‌دهند که بازار خودروهای داخلی نیز تحت تاثیر واردات و فروش دپویی‌‌ها قرار بگیرد. در واقع اگر این دو اتفاق باعث شود که قیمت خودروهای خارجی به‌ویژه در بازه قیمتی نزدیک به خودروهای داخلی کاهش پیدا کند، بسیاری ترجیح می‌دهند که به سمت خرید خودروهای خارجی بروند.
این موضوع می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را که بازه قیمتی بیشتری دارند تحت تاثیر خود قرار دهد. مخصوصا خودروهای مونتاژی داخلی که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند. در هر صورت آنچه مشخص است در صورتی که عرضه خودروهای خارجی به بازار زیاد شود و قیمت خارجی‌های حاضر در بازار نیز روند نزولی به خود بگیرد، به‌طور حتم شاهد کاهش قیمت داخلی‌ها در بازار خواهیم بود. بازار داخلی‌ها در شرایط کنونی به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار با گسل عمیقی روبه‌روست که پیش‌بینی می‌شود در صورت عرضه اندک خارجی‌ها و تقاضای بالای بازار، این گسل در خودروهای وارداتی نیز شکل بگیرد.
«دنیای اقتصاد» در رابطه با نحوه تاثیر ورود خودروهای خارجی از طریق واردات یا مزایده دپویی‌‌ها بر بازار خودروهای خارجی و داخلی در کشور، با فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو و مصطفی خدری، فعال بازار خودرو و عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به گفتوگو پرداخته است. زاوه گرچه معتقد است که واردات خودرو می‌تواند روی قیمت خودروهای خارجی و برخی خودروهای داخلی تاثیرگذار باشد اما با توجه به تورم موجود و افزایش نرخ ارز می‌گوید این تاثیر در نهایت بتواند خود را در ثبات قیمت نشان دهد. خدری نیز معتقد است کاهش قیمتی فعلا در کار نخواهد بود اما علتی که وی به آن اشاره می‌کند شکاف بین عرضه و تقاضا است. خدری می‌گوید عرضه محدود در برابر تقاضای بالا باعث می‌شود فعلا شاهد کاهش قیمتی نباشیم.
تاثیر واردات بر بازار
فربد زاوه اعتقاد دارد که عرضه خودروهایی که از سال ۹۶ در گمرکات و بنادر کشور دپو شده بودند، باعث تغییری در بازار خودرو نخواهد شد. وی در این رابطه می‌گوید بیشتر خودروهایی که در این مزایده به فروش رفتند، خودروهایی با قیمت بیش از ۲۰ هزار دلار بودند که عرضه آنها قطعا ادامه نخواهد داشت بنابراین نمی‌تواند باعث تغییر قیمت در بازار شود. تنها عرضه محدودی انجام شده که احتمالا سود زیادی را هم نصیب برندگان مزایده کرده است. با این حال این کارشناس خودرو درباره واردات خودرو نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی در شرایطی که خودروهای با رده کیفی زیر متوسط در بازار ایران با قیمت گزاف به فروش می‌‌رسند، واردات این دست از خودروها یعنی خودروهایی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو، بازار خودروهای خارجی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. وی همچنین تاکید می‌کند که خودروهای ایرانی که قیمت بالاتری دارند مانند دنا یا پژو ۲۰۷ نیز از تاثیرات واردات به دور نخواهند بود و به‌ویژه پژو ۲۰۷ ریزش قیمت قابل توجهی خواهد داشت.
این کارشناس خودرو اما اعتقاد دارد که چه فعالان بازار خودرو و چه متقاضیان خرید، به راحتی به واردات اعتماد نخواهند کرد. مثال وی برای این موضوع مزایده خودروهای دپو شده است. زاوه در این رابطه می‌گوید خودروهایی که به مزایده گذاشته شدهاند، اموال مردم هستند که دولت به خاطر محدودیت ارزی و بلاتکلیفی که خود در آن افتاده بود، اقدام به ضبط این خودروها و سپس فروش آنها کرده است. زاوه می‌گوید حتی عده‌‌ای مجبور شدهاند خودروی خود را که در گمرکات و بنادر مانده بود، در این مزایده خریداری کنند. به اعتقاد وی این دست از اقدامات اعتماد به دولت را کاهش داده است.
بنابراین احتمالا شرکتها با محافظه‌‌کاری بیش از اندازهای اقدام به واردات خودرو کنند. خریداران هم در مقابل همین محافظه‌‌کاری را خواهند داشت، بسیار پیش آمده که شخصی خودرویی خریداری کند و سپس بعد از مدت‌ها برای تحویل آن مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت باشد که به خاطر تورم به وجود آمده است. بنابراین این کارشناس خودرو می‌گوید احتمالا کسانی که تجربه خرید خودروی خارجی دارند اقدام به خرید حواله یا شیوه‌های فروش شبیه به آن نخواهند کرد و تنها در صورتی که خودرو کاملا آماده تحویل باشد اقدام به خرید خودرو می‌کنند.
مصطفی خدری نیز می‌گوید احتمالا در سال جاری شاهد کاهش قیمت خودروهای خارجی نباشیم. وی در این رابطه می‌گوید به علت مشکل جهانی تامین تراشه، شرکتهای خودروساز سفارش‌‌های کمتر از پنج ماه را قبول نمی‌کنند. بنابراین اگر همه مسائل نیز طبق روال پیش برود، تا پایان سال شاهد وارد شدن خودرو به کشور نخواهیم بود. به اعتقاد خدری اما اینکه همه مسائل طبق روال پیش برود هم محل ابهام است و اصلا معلوم نیست که وارداتی انجام شود یا نه. با این حال وی اعتقاد دارد که درصورت عملی شدن واردات نیز نباید منتظر کاهش قیمت خودروهای خارجی بود.
وی در این رابطه می‌گوید در عمل از بهمن ماه سال ۹۶ واردات خودرو متوقف شده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم با پنج سال محرومیت بازار از محصول جدید، با ورود خودروهای وارداتی تقاضا به‌شدت زیاد خواهد بود. شاهد خدری برای این موضوع ثبت نام ۴۰ هزار نفر برای ۱۰ هزار خودروی دپو شده در مزایده این خودروها است. بنابراین به گفته خدری شکاف عرضه و تقاضا اجازه کاهش قیمت نخواهد داد. بنابراین و با توجه به اظهارات خدری احتمال تکرار وضعیت خودروهای داخلی برای خودروهای وارداتی نیز وجود دارد که تفاوت معنادار عرضه و تقاضا باعث رکود تورمی و رونق گرفتن دلالی شود.
موضوع دیگر اما بی‌‌اعتمادی نسبت به عرضه است. علاوه بر عللی که زاوه برای این بی‌‌اعتمادی به آن اشاره کرد می‌توان دلایل دیگری نیز برای آن برشمرد. همان‌طور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین این دلایل اخبار ضد و نقیض و وعده‌های بی‌‌نتیجه از واردات خودرو است. زاوه در این رابطه نیز می‌گوید یکی از روش‌‌‌های دولت‌ها، دادن وعده و آینده‌فروشی است، به این امید که در آینده کسی این وعده‌ها را در خاطر نداشته باشد. برای مثال درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده بارها شاهد این اتفاق بودیم. وزارت صمت نیز بارها درباره واردات خودرو از همین روش استفاده کرده است. با این حال این کارشناس خودرو اعتقاد دارد جامعه ایران از تابستان گذشته از کلیه این وعده‌ها عبور کرده است و این وعده‌ها نمی‌تواند کمکی به بازار برای کاهش قیمت کند بلکه تا این خودروها پلاک نشوند، بازار هیچ واکنشی نشان نخواهد داد.
علاوه بر این شاهد اعتماد سرمایه‌گذارانه نیز نخواهیم بود. با این حال اگر واردات به نتیجه برسد قابلیت تاثیر قیمتی وجود دارد البته این تاثیر قیمتی به صورت ثبات قیمت خواهد بود چراکه نشانه‌ها حاکی از آن است که تا سال ۱۴۰۲ واردات خاصی صورت نمی‌گیرد. تا آن زمان هم با توجه به تورم موجود نهایتا این تاثیر قیمتی به صورت ثبات قیمت خود را نشان خواهد داد. همچنین خودروهایی که ارزش بیش از ۲۰ هزار دلار دارند احتمالا همین ثبات قیمت را هم تجربه نکرده و شاهد افزایش قیمت قابل توجه باشند. همان‌طور که اشاره شد به گفته خدری قیمت این خودروها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. حتی قیمت برخی از خودروها که در بازه قیمتی بیش از ۲۰ هزار دلار قرار دارند تا ۵۰ درصد نیز افزایش داشته است. برای مثال برخی از مدل‌های BMW در این مدت از ۷ میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
🔻روزنامه ایران
📍 ایران بزرگترین انبار گندم خاورمیانه
با وجود بحران امنیت غذایی در جهان به دلیل خشکسالی و جنگ اوکراین ذخایر گندم در ایران افزایش قابل توجهی داشته است
گندم راهبردی‌ترین محصول غذایی کشور و قوت لایموت مردم است، از این رو سیاستگذاری به منظور خودکفایی در تولید این محصول، متضمن تأمین امنیت پایدار غذایی کشور است.
به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم علاوه بر سیاست‌های قیمتی همچون افزایش ۸ هزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم (از ۵ هزار تومان به ۱۳ هزار تومان) در دو سال اخیر ، اتخاذ سیاست‌های غیرقیمتی همچون کاهش ۵۰ درصدی نهاده‌های کشاورزی(کود و سم) و کشت قراردادی را هم در دستور کار قرار داده است. کشورمان طی یکسال اخیر به سمت خودکفایی در تولید این محصول رفته و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با استقبال کشاورزان از کشت این کالای اساسی کشورمان در سال زراعی جاری که از مهرماه ۱۴۰۱ شروع شده به خودکفایی در تولید گندم برسد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به تحولات جهانی، لزوم واردات کافی این محصول بیش از پیش احساس می‌شود که با توجه به ظرفیت سیلوهای سراسر کشور می‌توان تولید و واردات این محصول را مدیریت و برای سالیان آینده ذخیره کرد.
وضعیت تولید و واردات گندم
در سال گذشته میزان تولید گندم با کاهش ۵ میلیون تنی نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۸ میلیون تن رسید به همین دلیل میزان واردات این محصول به ۷ میلیون و ۷۵ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار رسید.
اما در سال‌جاری و به دلیل افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در کشور میزان تولید گندم با وجود خشکسالی گسترده در کشور با افزایش ۳ میلیون تنی روبه‌رو شد و به ۱۱ میلیون تن رسید. از این ۱۱ میلیون تن، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن توسط دولت و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن توسط بخش خصوصی خریداری شد، ۱ میلیون تن مابقی آن نیز توسط کشاورزان برای بذر سال آینده و تأمین آرد عشایر ذخیره شد.
با این حال با توجه بحران امنیت غذایی در سراسر جهان به دلیل خشکسالی و جنگ اوکراین و روسیه به عنوان دو تأمین کننده بزرگ غلات جهان ضرورت داشت تا برای ذخایر استراتژیک، کشورمان همچنان مبادرت به واردات این کالای اساسی و قوت غالب مردم کند.
به‌طوریکه در ۷ ماهه نخست سال‌جاری، شرکت بازرگانی دولتی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم وارد کرده است تا ذخایر انبارهای کشور مملو از گندم باشد و کشورمان با هیچگونه مشکلی در تأمین قوت لایموت مردم مواجه نباشد.
افزایش انگیزه تولید گندم توسط کشاورزان
داوود داداشی، کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی در گفتوگو با «ایران» در این خصوص اظهار کرد: خوشبختانه دولت با تعیین بموقع نرخ خرید تضمینی گندم و افزایش منطقی قیمت این محصول به‌دنبال افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید این کالای اساسی در کشور است تا بتواند از وابستگی خود به واردات گندم بکاهد.
وی افزود: به همین دلیل به نظر می‌رسد تعیین نرخ ۱۳ هزار تومان برای خرید گندم سبب افزایش انگیزه کشاورزان به تولید این محصول شود و شاهد افزایش ضریب امنیت غذایی در کشورمان باشیم.
این کارشناس مسائل کشاورزی یادآور شد: به نظر می‌رسد کشورمان بتواند در سال آینده به خودکفایی در تولید گندم برسد با این حال همچنان باید سیاست‌های حمایتی از کشاورزان ادامه داشته باشد تا رسیدن به خودکفایی در این محصول مقطعی نباشد.
مصرف ۵.۳ میلیون تنی گندم در نیمه نخست سال‌جاری
علاوه بر این در سال‌جاری از محل ذخایر وارداتی سال گذشته و سال‌جاری و تولید داخلی گندم در شش ماه ابتدایی سال‌جاری، ۵ میلیون و ۳۴۲ هزار تن گندم برای مصارف واحدهای نانوایی و واحدهای صنف و صنعت در سراسر کشور توزیع شد تا ثبات عرضه انواع محصولات تولیدی از ماده اولیه گندم با محوریت انواع نان سنتی و نیز نان‌هایی که به روش صنعتی تهیه می‌شوند، حفظ شود.
ظرفیت ۲۱ میلیون تنی ذخیره گندم در کشور
ایران با دارا بودن ظرفیت ذخیره‌سازی غلات به میزان بیش از ۲۱ میلیون تن، یکی از بزرگترین ذخایر نگهداری گندم خاورمیانه، به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت مؤثر در تأمین امنیت پایدار غذایی را در اختیار دارد.
در حال حاضر ظرفیت ذخیره‌سازی غلات در کشورمان بالغ بر ۲۱ میلیون و ۴۱۲ هزار تن است که برای حفظ ذخایر و نگهداری گندم برای مصارف طولانی‌مدت در دو بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ظرفیت موجود ذخیره‌سازی در قالب ۱۵۸ مرکز استاندارد ذخیره گندم در اقصی نقاط کشور، شامل ۱۸ میلیون و ۱۳ هزار تن ظرفیت ذخیره‌سازی در قالب سیلوهای فلزی و بتنی و انبارهای مکانیزه با امکان نگهداری بلندمدت و ۳ میلیون و ۳۹۹ هزار تن دیگر در قالب انبارهای ساده و نیمه‌مکانیزه با امکان نگهداری کوتاه‌مدت است.
با توجه به متوسط مصرف گندم کشور به میزان حدود ۱۱ میلیون تن در هر سال، ظرفیت خالی ذخیره‌سازی می‌تواند با واردات موقت گندم و ایفای نقش پایانه‌ای برای تبادل منطقه‌ای این محصول استراتژیک، ضمن ایجاد ارزش‌افزوده و تولید ثروت، فرصت‌های جدید شغلی و اشتغالزایی را نیز برای کشورمان به همراه داشته باشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 مثلث نان، کالابرگ و حقوق
چند روز پس از نهایی شدن طرح متناسب‌سازی حقوق، به نظر می‌رسد هنوز جمع‌بندی نهایی در این زمینه انجام نشده و این‌بار دولت نسبت به برخی مصوبات مجلس انتقاد دارد. هرچند نمایندگان مجلس، لایحه پیشنهادی دولت را بررسی و با برخی تغییرات نهایی کردند اما آنطور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته، برخی جزییات نهایی شده مدنظر دولت نیست. مسعود میرکاظمی در ارزیابی خود از بررسی لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مجلس در مواردی هزینه‌ها را افزایش و در مواردی هزینه را کاهش دادند. دولت از اول شهریور گفته بود حقوق‌ها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که اینجا صرفه‌جویی شد. بخش‌هایی در صحن اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون (برنامه و بودجه) بود و درخواست دولت این بود که حذف شود، زیرا مازاد بودجه‌ای بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود. وی در پایان گفت: امیدوارم شورای نگهبان به این مواردی که در صحن به لایحه افزوده شد، رسیدگی کند. در حد توان دولت مشکلی برای اجرای این لایحه نداریم. به این ترتیب هرچند دولت خود از متناسب‌سازی حقوق سخن گفته و از آن دفاع کرده بود اما با توجه به خطر افزایش بار مالی جدید، حالا به شورای نگهبان چشم امید بسته تا بخش‌هایی از مصوبات مجلس را تایید نکند. صرف نظر از این موضوع، احتمالا در مرحله بعدی واریز حقوق جدید، باید نتیجه متناسب‌سازی حقوق خود را نشان دهد و در قالب آن، حقوق کارمندان حداقل یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. جدا از آن مجلس افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای مسلح را نیز تایید کرده که باید از سوی دولت اجرایی شود.
جدا از موضوع حقوق، با گذشت حدود شش ماه از اجرای طرح اصلاحات یارانه‌ای دولت، هنوز سرنوشت نهایی گام‌های بعدی نیز مشخص نیست. در اردیبهشت ماه اعلام شد که یارانه نقدی ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی، تنها برای دو ماه پرداخت خواهد شد و پس از آن، حمایت‌ها در قالب کالابرگ نهایی می‌شود، با این وجود اما چند بار برنامه زمانی اعلام شده به تعویق افتاد. پس از چند ماه گمانه زنی برخی مقامات دولتی اعلام کردند که در مهر ماه طرح کالابرگ اجرایی خواهد شد اما باز هم این طرح نهایی نشد و کار تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان مجلس این گمانه زنی را مطرح کردند که شاید اساسا توزیع کالابرگ اجرایی نشود. با این حال در روزهای گذشته برخی مقامات دولتی از پیگیری این برنامه گفته و حتی جزییاتی جدید از آن ارایه کردند. در جدیدترین صحبت، معاون وزیر صمت با بیان اینکه متولی اصلی کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: وزارت صمت دستگاه همراه است و در تکمیل زنجیره تامین کالا و نصب سامانه‌ها در فروشگاه‌ها همکاری می‌کند که در پایلوت‌ها هم همکاری انجام شده است. این طرح تاکنون به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است. وی با بیان اینکه ممکن است نمایندگان نظر شخصی خود را در خصوص حذف کالابرگ مطرح کرده باشند، تصریح کرد: چیزی به عنوان نظر جمع‌بندی شده برای منتفی شدن طرح کالابرگ مطرح نشده است. طرح کالابرگ قانون است و بر اساس مصوبه مجلس باید اجرا شود. به گفته این مقام مسوول اجرای این این طرح پیچیده و حساس است و باید پایلوت‌های متعدد اجرا شود. در حال حاضر طرح در مرحله‌ای است که مقرر شده از پایلوت‌های شهری خارج و در سطح کشور هم پایلوت‌هایی اجرا شود و در نهایت اگر مشکل خاصی نبود، اجرا شود. شاه‌میرزایی درباره مشکلات پایانه‌های فروش نیز گفت: هنوز فروشگاه‌های زیادی به پایانه فروش مجهز نشده‌اند. زمانی که از بین ۴۰۰ هزار فروشگاه در حوزه کالابرگ، بیش از ۲۰۰ هزار فروشگاه به پایانه‌های فروش مخصوص مجهز شوند، دیگر مشکلی برای اجرای طرح نیست. اما در حال حاضر شاید ۵۰ هزار فروشگاه به این پایانه‌ها مجهز شده باشند. وی افزود: برای بقیه فروشگاه‌ها راه‌هایی پیش بینی شده که بدون ایجاد صندوق فروشگاهی و با همین دستگاه‌های پز موجود با تکمیل مختصر و کارهای نرم افزاری بتوانند چند کالای اساسی مشمول طرح را ثبت کنند و نیاز نباشد یک پایانه فروش کامل نصب کنند.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه طرح کالابرگ تا چه زمانی اجرا می‌شود؟ اظهار کرد: وزارت رفاه اعلام کرده که هر زمان تصمیم‌گیری نهایی شود آمادگی اجرا و نصب سامانه در فروشگاه‌ها را ظرف یک تا دو ماه دارد. البته این طرح با همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود و در حال حاضر بیش از ۱۰ شرکت خصوصی همکاری می‌کنند و همه هم اعلام آمادگی کردند. اما این موضوع به دستگاه‌های مختلف مربوط می‌شود؛ مثلا بخشی از کالاها مربوط به وزارت جهاد و بخش تامین منابع مربوط به سازمان برنامه و بودجه است. کارگروه‌هایی بین دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود و تصمیم نهایی باید با مشارکت همه دستگاه‌ها گرفته شود. در کنار کالابرگ، هنوز سرنوشت طرح‌های دولت برای یارانه نان نیز مشخص نیست. در ماه‌های گذشته بسیاری از نانوایی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان جدید مجهز شدهاند و حالا وزارت اقتصاد گام‌های بعدی خود در این زمینه را اعلام کرده است. محمد جلال – مشاور وزیر اقتصاد - با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند. وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است. مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود. جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی و... تقاضا برای نان و گندم یارانه‌ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد. اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه‌اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است. به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است. مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز می‌توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلا ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می‌توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد. جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می‌کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد. وی در ادامه به این سوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود؟ پاسخ داد: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آنها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آنها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند. با نزدیک شدن به آذر ماه، دولت تنها چند هفته تا تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۲ زمان دارد و این در حالی است که هنوز تکلیف بسیاری از طرح‌هایی که مربوط به سال جاری هستند مشخص نشده است، موضوعی که باید دید در شلوغی ماه‌های پایانی سال و همزمانی بررسی بودجه و قانون هفتم توسعه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دماسنج بورس بر نرخ دلار
تجربه افزایش نرخ دلار در سال ۹۷ نشان داد که بازار سرمایه هم بیتاثیر از این افزایش نخواهد بود. طی روزهای گذشته نیز شاخص بورس رشد داشت هرچند که باز هم شاهد خروج نقدینگی در بازار بودیم. عمده کارشناسان معتقدند بازار سرمایه نیاز به اعتماد برای جذب نقدینگی دارد، بنابراین افزایش قیمت‌ها در سهام برخی شرکتها و مثبت شدن شاخص نمی‌تواند ملاک ارزیابی برای خوب شدن حال بازار باشد. با این حال شاخص پایان هفته را نیز با رشد به پایان رساند. شاخص کل بورس روز پایانی هفته را نیز مثبت تمام کرد تا نوار رشد روزهای اخیر ادامه یابد، با این تفاوت که نسبت رشد امروز به روزهای قبل بسیار کم‌جان بود و در حالی رقم خورد که نیمی از بازار شرایط منفی را تجربه کردند.
دماسنج اصلی بورس دیروز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه با افزایش ۳ هزار و ۸۴ واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۲۸۳ هزار واحدی رسید. شاخص هم‌وزن بازار اما رشد کم‌رنگ‌تری را تجربه کرد و با افزایش ۶۸۹ واحدی و رسیدن به رقم ۳۶۵ هزار و ۷۵۰ واحد به کار خود پایان داد.
سبز شدن بورس در حالی است که برگشت به مدار خروج سنگین پول حقیقی به روال هفته‌های گذشته باز هم موجب کم شدن امید سهامداران به مثبت‌های این روزهای بازار سرمایه شد. در روز جاری ۲۷۱ میلیارد تومان خروج پول حقیقی در بازار اتفاق افتاد که بیشتر از مجموع خروج پول در جریان معاملات روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بود.
نتیجه معاملات دیروز ۳۴۲ نماد مثبت و ۲۸۲ نماد منفی برای نقشه بازار به جای گذاشت و در این بین صنعت اطلاعات و ارتباطات با ۶/۱۳ میلیارد بیشترین خروج پول و صنعت حمل‌و‌نقل آبی با ۷/۳ میلیارد تومان بیشترین ورود پول را تجربه کردند. همچنین ارزش معاملات بازار سهام تا لحظه تنظیم این گزارش به ۲۰۰۳ میلیارد تومان رسید. بالا رفتن قیمت دلار به کمک بورس می‌آید؟
روند تغییرات بازار شاخص کل در جریان معاملات دیروز به وضوح نشان می‌دهد که بازار در شروع معاملات تا حوالی ساعت ۱۰:۳۰ شرایط منفی را تجربه می‌کرد. این در حالی است که پس از اعلام نرخ دلار بازار روند سبز به خود گرفت.
براساس گزارش‌هایی که برخی کانال‌های تلگرامی تاکنون منتشر کرده‌اند، قیمت دلار از محدوده تاریخی خود عبور کرده و به قیمت بی‌سابقه‌ای رسیده که حاکی از ثبت رکوردی عجیب و تاریخی برای قیمت دلار است. طبق نرخ‌هایی که از معاملات نقدی در بازار آزاد اعلام شده، نرخ دلار ساعتی پیش با عبور از مرز ۳۴ هزار تومانی، رکورد جدیدی را ثبت کرد.
قیمت دلار و بورس همواره همبستگی با یکدیگر داشته‌اند و با افزایش قیمت دلار بورس صعودی و با کاهش آن نزولی شده است. اکنون نیز کارشناسان عقیده دارند که با این افزایش قیمت دلار احتمالا بورس طی هفته آینده روند مثبتی را تجربه کند، اما برخی کارشناسان نیز همچنان عوامل دیگری را موثرتر می‌دانند.
عوامل موثر بر سمت و سوی نرخ ارز
فردین آقابزرگی کارشناس بازارهای مالی در همین رابطه و در گفتوگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «از منظر تئوری عوامل موثر بر سمت و سوی نرخ ارز در ایران مبتنی بر دو عامل اساسی عرضه و تقاضا است. سمت عرضه از سوی بانک مرکزی است که تعیین‌کننده است. از سوی دیگر تقابل و مقایسه رشد اقتصادی و حجم نقدینگی عامل موثر دیگر در نرخ ارز است. از ابتدای سال‌جاری رشد اقتصادی با رشد نقدینگی برابری نمی‌کند، بنابراین متغیر اثرگذار میزان عرضه بانک مرکزی است.»
وی در نهایت معتقد است روند افزایش نرخ ارز احتمالا تا حدود ۲۰ درصد طی دو ماه آینده ادامه خواهد داشت.
آقابزرگی در رابطه با ارتباط بالا رفتن نرخ ارز، رشد شاخص بورس می‌گوید: «آنچه بازار سرمایه روی آن حساس است میزان اعتبارسنجی وعده‌هایی است که بر آن اساس پیش‌بینی انجام می‌شود. معاملات در بورس و بازار سرمایه بر اساس پیش‌بینی آینده صورت می‌گیرد.»
وی می‌افزاید: ابهام اساسی در بازار سرمایه این است که آیا افزایش قیمت ارز که روی شرکتهای صادرکننده اثر مثبتی خواهد داشت یا مانند سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ مورد دست‌اندازی توسط دولت برای سود شرکتها قرار خواهد گرفت؟
این کارشناس بازارهای مالی تشریح می‌کند: با بالا رفتن سود شرکتها ناشی از افزایش نرخ ارز، دولت هم نرخ خوراک را بالا خواهد برد؟ کاری که در ۶ ماهه نخست سال هم انجام داد. در واقع ابهام و ریسک در پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد برخلاف وعده آقای خاندوزی است.
آقابزرگی می‌افزاید: بنابراین این پیش‌بینی‌ناپذیری سبب شده تا احتیاط در بازار سرمایه همچنان برقرار باشد و با p برe ۵/۳ هم خرید انجام نمی‌شود.
وی عامل موثر دیگر را نرخ سود اوراق مشارکت می‌داند و می‌گوید: موضوع دیگر در کنار افزایش نرخ ارز، نرخ بازدهی موثر اوراق بدهی در بورس وقتی تا آستانه ۲۸ درصد بالا می‌رود بنابراین p برe ۳/۳ توجیه ندارد. بنابراین یکی از دلایل خروج نقدینگی و وضع نامطلوب در بازار سرمایه، انتشار بی‌رویه اوراق بدهی دولت است که در حال حاضر دولت ۵۲۵ همت تا سال ۱۴۰۶ بدهکار است. بنابراین سایه این موضوع همچنان بر بازار سرمایه وجود دارد.
آقابزرگی تصریح می‌کند: افزایش نرخ بهره موثر اوراق که به اشتباه نرخ بهره بین‌بانکی ملاک قرار می‌گیرد، عامل موثر دیگر در بازار سرمایه است. نرخ بهره بین‌بانکی مورد نظر سهامدار نیست بلکه نرخ سایر اوراق و… موثر است.
وی یادآور می‌شود: بنابراین افزایش قیمت ارز، تا زمانی که ابهامات اساسی در برآورد سود و زیان شرکتها ناشی از متغیر بودن تصمیمات دولت داریم نمی‌تواند ضریب اطمینانی برای بازار سرمایه باشد. حتی ممکن است افزایش نرخ ارز در این شرایط تهدیدی برای آن شرکت باشد، چراکه دولت هرجا که سود شرکت زیاد شود ممکن است سهم بیشتری از آن شرکت طلب کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 خطر روشن شدن موتور تورم
بانک‌ها در برابر پرداخت تسهیلات به مردم مقاومت می‌کنند. اما دلایل سنگ‌اندازی بانک‌ها در اعطای آن چیست؟ چرا بانک‌ها حاضر به پرداخت وام نیستند؟ دلیل تأخیر و طولانی شدن تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و نظایر آن چیست؟ این‌ها بخشی از گزاره‌های انتقادی از عملکرد شبکه بانکی در دادن تسهیلات خرد و متوسط است. به وضوح در روزهای اخیر، حجم گلایه‌ها به‌ویژه از زبان برخی از نمایندگان مجلس علیه بانک مرکزی افزایش یافته است. آنها از علی صالحآبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌خواهند به بانک‌ها دستور دهد تا فرایند اعطای تسهیلات را تسهیل و تسریع کنند. اما پیامد این مطالبات و انتقادها چیست و آیا خطر روشن شدن موتور تورم با انبساط پولی و تزریق پول پرقدرت و تورم‌ساز جدی نیست؟
به گزارش همشهری، درحالی‌که دولت و بانک مرکزی در تلاش برای مهار تورم هستند، فشار بر بانک مرکزی برای دست کشیدن از سیاست‌های انقباضی پولی بیشتر شده است. این نوع فشارها در حالی رو به افزایش است که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، سوم آبان امسال در نشست شورای‌عالی بانک‌ها به صراحت اعلام کرد؛ باید از تعریف تکالیف مالی مالایطاق برای بانک‌ها پرهیز شود. اگر بانک مرکزی زیر این فشارها ناچار شود سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را کنار بگذارد و اجازه خلق پول به آنها را بدهد، پیامدش افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک‌ها و انتشار پول پرقدرت در قالب رشد پایه پولی خواهد بود. همزمان شدن انبساط پولی و مالی، می‌تواند روند نرخ تورم را به مرز خطرناکی برساند.
فشار برای چاپ پول
علی صالح آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکنون در برابر فشارها برای دست کشیدن از کنترل ترازنامه بانک‌ها ایستاده اما با افزایش فشارها ممکن است ناچار شود تا به سیاست‌های انبساطی و تورم‌ساز پولی تن دهد. او به تازگی گفته بود: میزان تکالیفی که برای نظام بانکی وضع می‌شود باید به اندازهای باشد که بانک‌ها بتوانند پاسخگو باشند و بانک مرکزی گزارشی درباره میزان پرداخت تسهیلات و میزان توان بانک‌ها در پرداخت به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه می‌کند. به‌گفته سکاندار بانک مرکزی، ۶۶درصد تسهیلات بانک‌ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدمات اختصاصی و ۱۵درصد هم به تسهیلات خرد اختصاص یافته است؛ نیازها به تسهیلات بانکی نامحدود اما توان پرداخت بانک‌ها محدود است. تکلیف مازادی نباید بر عهده بانک‌ها گذاشته شود.
کاهش رشد خلق پول
به تازگی وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده؛ کاهش رشد خلق پول در بانک‌ها یکی از آثار اعمال سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است. رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از محدوده ۱۹درصد در۵ ماه نخست سال گذشته به ۸.۲درصد در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که افتی ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش همشهری، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌هاست. این سیاست از نیمه دوم سال گذشته به اجرا گذاشته شده اما این احتمال وجود دارد که با افزایش فشارها، سیاستگذار پولی از این سیاست ضدتورمی دست بردارد و در گام نخست، بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها را آزاد کند. براساس بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی، رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شده اما از ابتدای ماه مرداد اعلام شده که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود و ۲بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند، موضوعی که موجبات نگرانی کارشناسان را فراهم آورد.
چراغ قرمز پولی
در چهارم آبان امسال بانک مرکزی با انتشار یک بخشنامه مهم به صراحت اعلام کرد: بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از بانک‌ها، در ایفای تکالیف خود عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند و از این پس هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طریقی نظیر انعقاد تفاهمنامه توسط شبکه بانکی قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی ممنوع بوده و رعایت نشدن آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.
اما این بخشنامه چرا به بانک‌ها ابلاغ شده است؟ بانک مرکزی که در سال‌های اخیر برای مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، سیاست کنترل مقدار ترازنامه آنها را در اولویت خود قرار داده فاش می‌سازد، اخیرا مشاهده شده برخی بانک‌ها با وجود تمام محدودیت‌های سرمایه‌ای، نقدینگی و ساختاری خود و نیز مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی و به‌ویژه به‌رغم انجام نشدن تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، از طریقی نظیر انعقاد تفاهمنامه، نسبت به قبول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در طرح‌های مختلف اقدام کرده‌اند.
حمایت دولت از بانک مرکزی
دولت دستکم در گفتار ثابت کرده که با سیاست ضدتورمی بانک مرکزی موافق است و از آن حمایت می‌کند، اما آیا نگاه‌های کوتاه‌مدت ناشی از فشارهای سیاستمداران باعث تغییر در رفتار دولت خواهد شد و بانک مرکزی در جنگ با تورم تنها می‌ماند؟
سید ابراهیم رئیسی، بارها تأکید کرده که تورم، خط قرمز دولت است و نباید اجازه چاپ پول و افزایش پایه پولی را داد.
چالش اصلی علی صالح آبادی که به استمرار حمایت دولت از برنامه ضدتورمی‌اش دلگرم است، به فشار و انتقاد‌هایی است که این روزها از تریبون مجلس انعکاس می‌یابد. بانک مرکزی می‌گوید: در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند.
اما نگرانی اصلی سیاستگذار پولی همکاری نکردن و ناهماهنگی در خارج از دولت با سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی است؛ چنان‌که این نهاد به صراحت اعلام کرده که شرط موفقیت دولت در کنترل تورم، همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذیربط دنبال می‌شود.
ماه‌های سرنوشت‌ساز بانک مرکزی با نزدیک‌تر شدن به پایان سال خواهد بود که آیا دولت برای جبران کسری بودجه دست به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم می‌زند یا علی صالحآبادی سرانجام برای کاستن از فشارها و انتقادها دستکم برای کوتاه‌مدت و عبور از شرایط حساس، سیاست‌های ضدتورمی را تعدیل می‌کند؟ دولت و مجلس باید تصمیم بگیرند که کنترل تورم در اولویت است یا تزریق پول به اقتصاد کشور؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 قله جدید قیمت دلار
قیمت دلار در بازار آزاد، در میان سکوت رسانه‌های نزدیک به دولت، روز گذشته به میانه کانال ۳۴ هزار تومانی رسید و از آن هم عبور کرد. این سقف تاریخی در شرایطی زده شد که این بار خبری از «وعده»های ریز و درشت بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار هم نیست. در عوض، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده و از سفر رییس کل بانک مرکزی عمان به ایران خبر داده. این خبر به سرعت در فضای مجازی ارتباط مستقیمی با آزادسازی دلارهای بلوکه شده پیدا کرد. خبری که همواره در زمان بروز بحران‌های قیمتی ارز طی یک سال گذشته به کار گرفته شده و هیچ‌گاه هم درست از آب در نیامده است.
روز گذشته با تغییر کانال ارز به قیمت ۳۴ هزار تومان، صرافی‌ها به همان ساز و کار همیشگی متوسل شدند و دست از کار کشیدند. در این‌گونه موارد، تحلیل عمده صرافی‌ها این است که قیمت به صورت هیجانی رشد می‌کند و موقع خرید یا موقع فروش نیست. بنابراین بدون اعلام قیمت، این دلالان هستند که به فضای هیجانی دامن می‌زنند. در میان خبرگزاری‌ها، رسانه‌های نزدیک به دولت، به‌طور کامل درباره شلوغی بازار ارز و هجوم خریداران به این بازار، سکوت اختیار کرده‌اند. البته چیز زیادی هم نمی‌شود نوشت یا گفت. از دو ماه پیش به این طرف، تحلیلگران و حتی فعالان بازار ارز بر این نکته تاکید داشتند که اگر مرز مقاومتی ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان شکسته شود، خریداران دلار به سمت بازار هجوم می‌آورند. این اتفاق حالا افتاده و فضای هیجانی با اخبار متفاوت در حوزه بین‌الملل، تشدید هم شده است. برخی از فعالان بازار می‌گویند پیش‌بینی‌ها از انتخابات آینده امریکا و اظهارات نماینده امریکا در امور ایران درباره آینده برجام از جمله عواملی بودند که زمینه‌ساز رفتار هیجانی بازیگران ارزی در این روزها شده است. در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره امریکا در هشتم نوامبر نیز همه شاخص‌ها به نفع جمهوری‌خواهان شده است. این موضوع نیز مورد توجه بازیگران ارزی قرار گرفته است و از آن سو، رابرت مالی نماینده امریکا در امور ایران، عنوان کرده است که احیای برجام دیگر اولویت کشورش نیست. از طرفی سه‌شنبه شب هم بازار پشت خطی با یک خبر جدید روبه‌رو شد. وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد ایران قصد دارد به عربستان حمله کند. با این حال «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه امریکا درباره این تهدید قریب‌الوقوع در عربستان گفت: «من از هیچگونه هشدار کنسولی اطلاعی ندارم.»
پول به کجا می‌رود؟
آخرین گزارشی که بانک مرکزی از روند تحولات اقتصاد کلان در شهریور ماه امسال منتشر کرده این موضوع را تایید می‌کند که حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته معادل ۱۵.۸درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه عدد نقدینگی نسبت به مرداد ماه، نزدیک به ۴درصد رشد کرده است. این درحالی است که عدد نقدینگی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه ۳درصد رشد کرده بود. اتفاقی که برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط مسوولان دولتی است که همواره از کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی صحبت کرده‌اند.
از سوی دیگر، رشد میانگین پایه پولی در شهریور ماه به ۳۳.۱درصد رسیده است. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه امسال ۳۰.۳درصد بود. پایه پولی در پایان شهریور ماه امسال معادل ۶۹۰۷.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده نسبت به پایان سال گذشته، رشدی معادل ۱۴.۴درصد داشته است. مجموع این اعداد و ارقام و شاخص‌ها نشان می‌دهد درنهایت «موتور چاپ پول پرقدرت» روشن است و برخلاف ادعاهای مطرح شده، خلق نقدینگی و سرگردان شدن آن در بازارهای مختلف، تداوم دارد. اما سوال اینجاست. این نقدینگی خلق شده به کجا می‌رود؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال، بخشی از دلایل نوسانات قیمتی در بازارهای دارایی مانند سکه و ارز و طلا را روشن کند.
مسکن و بورس در رکود هستند
آمارهای تازه‌ای که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از وضعیت معاملات مسکن منتشر کرده‌اند به روشنی نشان می‌دهد که بخش مسکن، در رکود شدیدی فرو رفته است. گرچه، بخش مسکن با ثبت تورم ۲۹درصدی در نیمه اول سال، توانست بخش زیادی از سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کند. اما بلافاصله با فرا رسیدن فصل پاییز، آمار معاملات مسکن به‌شدت افت کرد و حتی به سطح آبان سال گذشته رسید! موضوعی که چیزی جز خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن معنا نمی‌دهد. چنین روندی در بازار سرمایه، نزدیک به دو سال است که شروع شده و تا همین هفته پیش در اوج خود قرار داشت. فقط به این رقم دقت کنید که از مرداد ۹۹ تا مهر ۱۴۰۱ مجموع پول حقیقی (سرمایه‌گذاران خُرد) که از بازار سهام خارج شده، ۱۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که طی سال ۹۸ و حتی ۹۹، بورس به عنوان «پناهگاه پول» نزد مردم شناخته می‌شد و بیشتر سرمایه‌های سرگردان و خُرد را جذب می‌کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بورس امسال پناهگاه پولی نشده و با وجود افزایش تلاطمات، بورس نه تنها رشد نکرده بلکه به سهامداران زیان هم رسانده است. ممکن است که در هفته اخیر، بورس با روند معکوس، اندکی افزایش در شاخص‌ها را به خود دیده باشد، اما تحلیلگران می‌گویند ارزش معاملات، رشد چندانی نداشته و پول حقیقی جدید هم نه تنها به بازار نیامده، بلکه از آن فراری است!
ساز و کار سفته‌بازی
از ۲۳ شهریور ماه، بانک مرکزی اقدام به فروش دلار به صورت «سهمیه‌ای» و با «کارت ملی» به تمام افراد کرد. این اقدام در بازار توافقی انجام می‌شود و طی آن هر ایرانی در سال با داشتن کارت ملی می‌تواند تا سقف ۲ هزار دلار به صورت مجاز از صرافی‌ها خریداری کند. از ابتدای شروع به کار این سامانه، افرادی که با داشتن کارت ملی اقدام به خرید ارز کرده‌اند روزانه ۱۳ میلیون دلار به طور میانگین معامله داشته‌اند. در این مدت زمان هم کل دلاری که در سامانه مذکور فروخته شده، ۵۰۰ میلیون دلار بوده. چیزی حدود ۱۵ یا ۱۶ هزار میلیارد تومان که عدد زیادی نیست. گفته می‌شود که این سامانه، راه را برای هیجانی‌تر شدن بازار و سفته بازی دلالان باز کرده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از کسانی که در صف طویل صرافی‌ها می‌ایستند، ارز خود را بلافاصله در قبال دریافت مبلغی به دلالانی که همان‌جا پرسه می‌زنند می‌فروشند و دلالان هم این ارز را با سود خود به متقاضیان می‌دهند. در موج جدید افزایش قیمت دلار، به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از سرمایه‌های سرگردان در همین مسیر قرار دارد. هر چند باید پذیرفت که پس از افزایش قیمت محصولات خوراکی و البته تورم عمومی که به بالا رفتن هزینه‌های زندگی در ایران منجر شده، بسیاری از سپرده‌های بانکی بلندمدت به کوتاه‌مدت تبدیل شده و به نوعی این «پول نقد» است که ارزش بالایی پیدا کرده است. اما این فرضیه نیز وجود دارد که با افزایش انتظارات تورمی، بخش بزرگی از پولهای سرگردان به سمت بازارهای توام با سفته‌بازی در حال حرکت است. اتفاقی که اگر با تمهیدات جدید بانک مرکزی و مجموعه وزارت اقتصاد و دولت پاسخ داده نشود، احتمال جابه‌جا شدن رکوردهای قیمتی در بازارهای دارایی را افزایش می‌دهد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مهاجرت مسکن ملی به ارمنستان
به دنبال رکود بازار مسکن مدت‌هاست که سرمایه‌گذاران بخش مسکن به فکر سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر افتاده‌اند مردم نیز از این امر استقبال کرده و سال‌های اخیر شاهد کوچ بخش خصوصی به کشورهای همسایه بوده‌ایم این درحالی است که هنوز نیازهای داخل در بخش مسکن رفع نشده و وعده دولت جدید در ساخت سالیانه یک میلیون مسکن به مرحله اجرایی نرسیده است و مشخص نیست هنوز نیازهای داخل تامین نشده چرا دولت و خصوصا وزیر راه بخش خصوصی را تشویق به ساخت مسکن خصوصا اجرای پروژه مسکن ملی در کشورهای منطقه از جمله ارمنستان می‌کند. بیت ا... ستاریان کارشناس مسکن دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: وزیر راه چه بگوید چه نگوید سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در کشورهای منطقه اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و بخش خصوصی منتظر فرمان دولت نمی‌ماند و هرجا که بستر ساخت و ساز در کشورهای دیگر فراهم باشد سرمایه‌ها به سمت کشورهای منطقه کوچ می‌کند. این کارشناس مسکن معتقد است: در سال‌های اخیر کشورهای همسایه به خصوص ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان و گرجستان میزبان بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی بود که به علت فراهم بودن شرایط مناسب سرمایه‌گذاری بسیاری از سرمایه‌های کشور به سمت این کشورها سرازیر شد. او از نبود شرایط مناسب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن گفت و خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر به دلیل گرانی‌های بی‌سابقه در بخش‌های مختلف از جمله مسکن و بالارفتن هزینه ساخت و همچنین رکود در این بخش شرایط برای ساخت و ساز در کشورمان فراهم نبود و همین امر انگیزه بخش خصوصی برای کوچ سرمایه‌ها به سمت کشورهای همسایه شده است. این درحالی است که اخیرا با دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران با وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های جمهوری ارمنستان، طرف ارمنی از شرکتهای توانای ایرانی دعوت کرد تا در ساخت و ساز تونل، جاده و همچنین پروژه‌های ساختمانی با کشور ارمنستان مشارکت کنند. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران با گنل سانوسیان وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های جمهوری ارمنستان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی ایران دیدار کردند و در جریان این گفتوگو سانوسیان با دعوت از شرکتهای ایرانی برای تکمیل پروژه‌های کشورش از آمادگی برای آغاز احداث تونل کاجاران در بهار سال ۲۰۲۳ با مشارکت ایران خبر داد و گفت که ارمنستان این آمادگی را دارد تا بدون برگزاری هیچ مناقصه‌ای تکمیل تونل کاجاران را به ایران واگذار کند. قاسمی با اشاره به اینکه در حال حاضر پروژه‌های ساخت و ساز فراوانی در ارمنستان وجود دارد که شرکتهای داخلی این کشور توانایی تکمیل آنها را ندارند از شرکتهای ایرانی دعوت کرد تا در اتمام پروژه‌های عمرانی و زیرساختی ارمنستان همکاری داشته باشند همچنین با تاکید بر اینکه از سوی نخست وزیر کشورش ماموریت دارد تا اعلام کند که ارمنستان آمادگی دارد تا بدون برگزاری هیچ مناقصه‌ای تکمیل تونل کاجاران را به ایران واگذار کند، توضیح داد: در تلاش هستیم تا در توافق با ایران احداث تونل کاجاران در بهار ۲۰۲۳ آغاز شود. وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های جمهوری ارمنستان از دیگر اهداف سفر خود به ایران را دعوت از شرکتهای ساختمانی ایرانی برای حضور در پروژه‌های ساخت و ساز برشمرد و بالغ بر ۵۰۰ مهندس در کشور حضور دارند که با توجه به رکود بخش مسکن و فعالیت‌های عمرانی در ایران می‌توان از این پتانسیل برای صدور خدمات فنی ـ مهندسی استفاده کرد. عراق، سوریه و برخی کشورهای آسیای میانه از جمله نقاطی هستند که ظرفیت جذب نیروی انسانی ماهر ایرانی را دارند. از حدود چهار سال قبل بحث ساخت مسکن در سوریه توسط مهندسان ایرانی مطرح شد که رایزنی‌هایی بین بخش خصوصی با طرف سوری صورت گرفته است که در عین حال به دلایلی همچون مشکلات انتقال پول ناشی از تحریم‌های ظالمانه، امکان اجرای این هدف به شکل گسترده فراهم نشد. گفته می‌شود بخش خصوصی در ایران ظرفیت احداث دست کم ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور سوریه را دارد و با توجه به تمایل مقامات سوری برای همکاری با شرکتهای ایرانی، فعالان صنعت ساختمان ایران در بین کشورهای منطقه بی‌رقیب هستند. هرچند از عربستان و قطر به عنوان رقبای ایران در این عرصه یاد می‌شود. اواسط مهرماه امسال رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی کشورمان در دیدار با رئیس‌جمهور سوریه بر ضرورت ترغیب سرمایه‌گذاران کشورمان برای شرکت در برنامه سازندگی سوریه تاکید کرد با این حال بسیاری از خریداران مسکن در این کشور به واسطه نوسان قیمت متضرر شدهاند و کارشناسان نیز معتقدند ضرورت دارد مالیاتی ویژه برای خریداران مسکن در خارج از ایران وضع شود چرا که این اقدام به منزله خروج سرمایه از کشور است. گفتنی است ایروان پایتخت و بزرگترین شهر ارمنستان است که قیمت خانه در این شهر ارمنستان به نسبت سایر شهرهای آن بالاتر است؛ براساس آمارهای ارائه شده میانگین قیمت ملک در ایروان در حاشیه این شهر از متری ۵۵۰ یورو آغاز خواهد شد و تا متری هزار و ۲۰۰ یورو بالا خواهد رفت و در مرکز این شهر نیز میانگین قیمت ملک از متری ۹۴۲ یورو آغاز خواهد شد و تا متری ۲ هزار و ۲۰۰ یورو بالا خواهد رفت که هزینه اجاره یک واحد آپارتمان یک خوابه در مرکز این شهر نیز ماهیانه از ۲۳۹ یورو آغاز خواهد شد و تا ۵۵۹ یورو بالا خواهد رفت و هزینه اجاره یک واحد آپارتمان یک خوابه در حاشیه‌های شهر ایروان نیز ماهیانه از ۱۱۱ یورو آغاز خواهد شد و تا ۲۳۹ یورو بالا خواهد رفت.
مطالب مرتبط
