🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تب‌بر سیاستگذار برای بازار
در روزهای اخیر، تب بازار ارز و سکه بالا رفت؛ به شکلی که در یک هفته بیش از ۵درصد به ارزش دلار آزاد افزوده شد تا به محدوده ۳۵هزار تومان نزدیک شود. متناسب با این روند قیمت سکه نیز بالا رفت و به سطح ۱۶میلیون تومان رسید. در واکنش به نوسانات دلار و سکه، بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار، از یک بسته سیاستی چند وجهی رونمایی کرد. بسته‌ای که شاید بتواند در هفته جاری، از شدت تب بازارها بکاهد و آرامش را به بازار بازگرداند. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های جدید را «عرضه گواهی سکه بهار آزادی»، «ورود بخش خصوصی برای کمک به عرضه سکه» و «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه۱۴۰۱» معرفی کرد. همچنین به گفته رئیس کل، در حال حاضر عرضه ارز فراتر از تقاضا است و مشکلی در تامین اسکناس و حواله وجود ندارد. سیاستگذار با ارائه این بسته، از احتمال کاهش التهاب بازارها خبر داد؛ باید دید این ابزارها در هفته جاری می‌تواند نوسان قیمت‌ها را کاهش دهد؟
در روزهای اخیر با التهاب بازارهای سکه و ارز و افزایش قیمت در این بازارها، تلاش‌‌ها برای به‌‌ثبات رساندن این بازارها شدت بیشتری گرفته است. سیاستگذار در این روزها تمرکز خود را برای ثبات‌بخشی به بازارهای سکه و ارز گذاشته‌‌اند و در تلاشند تا با ارائه سیاست‌هایی، آرامش نسبی به این بازارها بازگردد.

علی صالح‌‌آبادی، رئیس‎‌‌کل بانک مرکزی برنامه‌های این نهاد سیاستگذاری پولی برای به آرامش رساندن این بازارها را تشریح کرد. به گفته صالح‌‌آبادی، در سامانه نیما عرضه از تقاضا به‌‌مراتب بیشتر است. از نگاه او، کل تامین ارز برای واردات کشور از ابتدای سال جاری معادل ۵/ ۳۸میلیارد دلار بوده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲درصد رشد داشته است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که مقرر شده است ارزهای پرطرفدار باتوجه به ذخایر بسیار خوب عرضه شود و قابل استفاده در بازار باشد. صالح‌‌آبادی درخصوص بازار سکه نیز از ورود بخش خصوصی در زمینه ضرب و عرضه سکه با نظارت بانک مرکزی خبر داد. رئیس‌‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که کارگروه ویژه‌‌ای تشکیل شده است و این موضوع تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی می‌تواند این کار انجام شود. صالح‌‌آبادی همچنین از عرضه گواهی سکه بهار آزادی از هفته جاری خبر داد. همچنین این مقام مسوول در دیدار اخیر خود با رئیس‌‌کل بانک مرکزی عمان، با تاکید بر همکاری‌‌های دوجانبه بانک‌‌های مرکزی دو کشور، به وصول ۵۰۰میلیون دلار از مطالبات ایران از کشور انگلیس در سال گذشته اشاره کرد.

کار سخت بانک مرکزی
با توجه به افزایش نرخ دلار، بانک مرکزی نیز در نظر دارد با ارائه بسته‌های متنوع، نوسان دلار و تلاطمات بازار سکه را مهار کند؛ البته این کار با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کمی دشوار است و در روزهای اخیر، دلار رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که در یک سال اخیر باعث ثبات بازار ارز شده بود، امیدواری به لغو تحریم‌ها در خلال مذاکرات بود. هرچند که روی کاغذ همچنان امیدواری به لغو تحریم‌ها وجود دارد، اما برخی کارشناسان معتقدند که فرصت‌سوزی برای توافق هسته‌ای، باعث شده است که کار بانک مرکزی نیز برای مهار انتظارات در بازارها سخت باشد. هر چند که ابزارهای جدید، تنوع و کارآیی خوبی داشته باشد، اما میزان تقاضا برای تهیه دلار و سکه نیز در بازار بالاست. در هفته جاری می‌توان با توجه به تغییرات بازارها، عیار ابزارهای ارائه‌شده برای مقابله با این نوسان‌ها را ارزیابی کرد.

عرضه از تقاضا در سامانه نیما بیشتر است
صالح‌آبادی با بیان این که درحال حاضر، در سامانه نیما عرضه‌ها به مراتب بیش از تقاضاست. تاکید کرده است: از ابتدای سال تاکنون حدود ۵/ ۲۶میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷درصد در سامانه یادشده در عرضه‌ها و معاملات رشد وجود داشته است. به گفته صالح‌‌آبادی، کل تامین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یادشده معادل ۵/ ۳۸میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۲درصد رشد داشته است. در حوزه اسکناس نیز ۵/ ۱میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰درصد رشد معاملات اسکناس بوده است. بنابراین از نظر عرضه وضعیت مطلوب بوده و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد.

جایگزین خرید ارز از صرافی ها
به گفته رئیس‌‌کل بانک مرکزی، قرار است ارزهای پرطرفدار باتوجه به ذخایر بسیار خوب عرضه شود و قابل استفاده در بازار باشد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقبال صادرکنندگان از بازار متشکل ارزی نیز بسیار خوب است، افزود که در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی ارزهای زیادی را در بازار عرضه می‌‌کنند و هیچ مشکلی در تامین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد. او تاکید کرد که بانک مرکزی بر سامانه نیما و نیز بر سامانه برخط صرافی‌ها نظارت کامل و رصد دقیق دارد. به‌‌گفته صالح‌‌آبادی، از هفته آینده، سامانه برخط صرافی‌ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد و افرادی که درصدد هستند ارزی را خریداری کنند، به جای مراجعه حضوری به صرافی‌‌ها از طریق سامانه برخطی که راه‌‌اندازی شده است، می‌‌توانند درخواست‌‌های خود را به‌‌صورت برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به‌صورت حضوری مراجعه و ارز خود را دریافت کنند و این‌گونه سهولت دسترسی که یکی از محورهای مدنظر بانک مرکزی است نیز میسر می‌‌شود.
انتشار اوراق سکه بهار آزادی در هفته جاری
ابزار موثر نخست، از نگاه سیاستگذار انتشار اوراق سکه بهار آزادی است. رئیس‌‌کل بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی در هفته جاری خبر داد. مرحله اول این اوراق با سررسید ۶ماهه و معاف از مالیات در بورس منتشر خواهد شد و قیمت تسویه اوراق نیز قیمت روز سکه خواهد بود. اشخاص حقیقی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا می‌توانند برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، این اوراق را خریداری کنند.

عرضه سکه توسط بخش خصوصی
ابزار دوم رئیس کل، چراغ سبز به بخش خصوصی برای عرضه سکه است. علی صالح‌‌آبادی، رئیس‌‌کل بانک مرکزی گفت که باتوجه به حباب موجود و تقاضای فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی مقرر شد طلای آب‌شده ارائه و سپس به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود. بنابراین با توجه به تقاضای فعالان بخش خصوصی در این زمینه درحال حاضر کارگروه ویژه‌‌ای در این‌باره در بانک مرکزی تشکیل شده است و این امر تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی می‌‌تواند این کار انجام شود.

وتوی مالیات بر سود سپرده‌
سیاست دیگری که بانک مرکزی پیشنهاد کرد، خنثی کردن جریان خروج پول از بانک‌ها است. به‌‌گفته صالح‌‌آبادی، درخصوص موضوع مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی در بانک‌‌ها، پیرو جلسه‌‌ای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول رئیس‌جمهور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، مقرر شد با توجه به آثار این مصوبه در افزایش هزینه تجهیز منابع و سود سپرده‌ها در شبکه بانکی، لایحه پیشنهادی‌‌ دولت مبنی بر اصلاح این قانون با همکاری مجلس به‌طور ویژه پیگیری شود. صالح‌آبادی درباره جزئیات لایحه مذکور و اثرات آن یادآوری کرد باتوجه به اینکه لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، مقرر شد با جدیت این مهم پیگیری شود و با مساعدت مجلس مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از بودجه۱۴۰۱ حذف شود؛ چراکه این لایحه اثری نیز بر درآمدهای دولت ندارد و این‌گونه این دغدغه که فعالان بخش حقوقی دارند برطرف شود. علاوه بر این تصمیم ها، رئیس کل بانک مرکزی از دیدار با رئیس کل بانک مرکزی عمان در جهت آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده خبر داد. البته این خبر کارآیی خود را برای تحت تاثیر قرار دادن بازار از دست داده است و تنها آزادسازی واقعی دلارها می‌تواند بازار را متاثر کند.

🔻روزنامه ایران
📍 آمادگی ۱۰ میلیارد دلاری روسیه برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی ایران
همکاری‌های ایران و روسیه بر اصل توازن امتیازات متقابل تنظیم شده است / ایران و روسیه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و سنکرون کردن شبکه برق ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه تفاهم کردند
شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه هفته گذشته در روزهای هشتم تا دهم آبان‌ماه به میزبانی روسیه برگزار شد. در این رویداد، همکاری‌های مشترک دو کشور در کمیته‌های مختلفی از جمله همکاری‌های تجاری و اقتصادی، مالی و بانکی، حمل و نقل و گمرک، صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی، سلامت و بهداشت و همکاری‌های علمی، فناوری و نوآوری، پیگیری شد و در پایان یادداشت تفاهم شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک و نقشه راه همکاری‌های بلندمدت دو کشور به امضا رسید. البته آن طور که معاون وزیر نفت می‌گوید، چندین سند نیز در حاشیه اجلاس امضا شد و توافقات اجلاس‌های گذشته هم مورد پیگیری قرار گرفت. احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت که یکی از حاضران در این رویداد بوده، در گفت‌و‌گویی با «ایران» آنچه را که در شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه رخ داد، تشریح می‌کند. به گفته اسدزاده، در این اجلاس بیست دستگاه دولتی و چندین شرکت خصوصی شرکت کردند.
***
اخیراً اعلام کردید که در شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، نقشه راه همکاری‌های بلندمدت دو کشور تنظیم و نهایی خواهد شد، این اتفاق افتاد؟ آیا از این پس روسیه شریک راهبردی ایران در حوزه انرژی خواهد بود؟
ضمن تشکر از میزبانی طرف روسی، اعلام می‌کنم ما معتقدیم تصمیماتی که در ماه‌های گذشته در چهارچوب کمیته‌های مختلف و در نهایت در اجلاس اصلی کمیسیون گرفته شد و اسنادی که به امضای طرفین رسید، چهارچوب عالی همکاری ایران و روسیه را تعیین می‌کند. این چهارچوب در حکم ریل‌گذاری برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشوراست و می‌تواند آینده روابط اقتصادی دو کشور را شکل دهد.
نظم منطقه‌ای و جهانی دستخوش تغییر و باز تعریفی نوین شده است. بویژه اینکه مناقشه اوکراین، که به تحریک دول غربی آغاز شد، می‌تواند به عنوان نقطه شروعی برای تغییر این نظم جهانی در نظر گرفته شود. این تغییر طبیعتاً بر چهارچوب همکاری‌های ایران و روسیه اثرگذار است و ضروری بود چهارچوب همکاری ناظر به این تحولات به روز‌رسانی شود. توافقات امروز ما پاسخی به این تغییرات جهانی و زمینه‌سازی برای آینده همکاری‌ها مبتنی بر این تحولات است. چهارچوب توافق شده در صورت تحقق می‌تواند سطح روابط دو کشور را از سطح روابط عادی به روابطی مبتنی بر پروژه‌های بزرگ و بلندمدت برساند و طرفین برای تحقق این امر اراده کافی را دارند.
این چهارچوب توافق شده چه ساختاری دارد و چه مواردی را در برمی گیرد؟ برخی می‌گویند که با این همکاری‌ها ایران مستعمره روسیه خواهد شد؛ نظر شما چیست؟
این یک نوع همکاری است و ما در تدوین چهارچوب و نقشه راه‌همکاری مورد توافق به دنبال رعایت سه اصل بودیم؛ اصل تمرکز، اصل تدریج و اصل توازن.
اول اینکه ما در توافقات انجام شده به دنبال تمرکز بر چند محور مشخص و محدود و به نتیجه رساندن آنها هستیم. این محورها عبارتند از:
۱. برقراری همکاری‌های بانکی گسترده برای ایجاد یک نظام پرداخت مناسب و قابل اتکا جهت تسهیل تجارت و سرمایه گذاری.
۲. بهره‌برداری کامل ایران از وام دولتی ۵ میلیارد دلاری روسیه به ایران و مذاکره جهت افزایش این مقدار به دو برابر.
۳. تجارت حامل‌های انرژی بویژه گاز، نفت خام و فرآورده‌های نفتی و توسعه بازارهای صادراتی گاز ایران با مشارکت طرف روس.
۴. سرمایه‌گذاری طرف روس در بخش‌های مختلف صنعت نفت ایران خصوصاً توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و پالایش نفت ایران.
۵. گذردهی بار از کریدور شمال - جنوب بویژه با تمرکز بر استفاده کامل از ظرفیت و زیرساخت‌های موجود و توسعه زیرساخت‌ها در ادامه.
۶. انجام هماهنگی‌های لازم بین دو کشور در زمینه استانداردهای‌شان در زمینه اقلام و محصولات مختلف صنعتی ، کشاورزی و...
۷. تبادل محصولات کشاورزی شامل واردات غله از روسیه و صادرات محصولات کشاورزی گرمسیری به روسیه و استفاده از موقعیت ایران. جهت تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و سوآپ محصولات کشاورزی روسیه.
۸. ایجاد صندوق مشترک برای سرمایه گذاری‌های منطقه‌ای و جهانی.
۹. ایجاد اتحادیه مناطق آزاد ایران و روسیه و توسعه این همکاری‌ها به سایر کشورهای حاضر در کریدور شمال-جنوب.
۱۰. توافق صندوق‌های ضمانت دو طرف برای صدور ضمانتنامه متقابل برای شرکت‌های هر طرف با هدف کاهش ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری.
طبیعی است مسیر سایر همکاری‌ها باز خواهد بود و بخش‌های مختلف اقتصادی دو کشور به همکاری‌های خود در سایر حوزه‌ها ادامه خواهند داد اما دغدغه اصلی کمیسیون مشترک پیگیری محورهای فوق خواهد بود.
دوم اینکه ما معتقدیم توسعه و گسترش همکاری‌های دو کشور تابع عملکرد ما در تحقق محورهای مورد تمرکز است. لذا برای توسعه حوزه‌های همکاری راهبردی و افزایش عمق همکاری‌های موجود متغیرهای مختلفی از جمله موفقیت همکاری‌های قبلی و تغییر شرایط جهانی را بررسی می‌کنیم و به تدریج و پس از تحقق نسبی محورهای اصلی همکاری نسبت به اولویت دهی به سایر موارد هم اقدام خواهیم کرد.
سوم اینکه تلاش شده چهارچوب همکاری مورد توافق پاسخی به رفع گلوگاه‌ها و محدودیت‌های اقتصادی دو کشور و مبتنی بر اصل توازن امتیازات متقابل باشد چراکه چنین توازنی است که ضامن پایداری، ثبات و توسعه همکاری‌ها است. از این روست که می‌گوییم این یک همکاری برد-برد خواهد بود.
در بخش همکاری‌های حوزه نفت و گاز چه تصمیماتی اتخاذ شد؟
در بخش نفت و گاز برای نظم دادن و انسجام بخشی به همکاری‌های فیمابین اقدام به تنظیم برنامه جامع و نقشه راه در زمینه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کردیم که در این سفر این سند مورد مذاکره قرار گرفت و پاراف شد؛ تا ان‌شاءالله در سفر آتی وزیر انرژی روسیه به ایران امضا شود. کار مهمی که انجام شد این بود که در زمینه انتقال تکنولوژی نیز یک نقشه راه جداگانه و مفصل تنظیم و به طرف روس ارائه شد که آنها هم بسیار استقبال کردند و مقرر شد بررسی و نظرات خودشان را اعلام کنند. حوزه فناوری یکی از حوزه‌های بسیار کلیدی فعالیت‌های دو کشور است که می‌تواند همکاری‌های دوجانبه را عمق ببخشد.
با توجه به اینکه وزارت نفت مسئول این کمیسیون مشترک است، در سایر بخش‌های اقتصادی هم توفیقاتی حاصل شد؟
بله. در این اجلاس برخی موضوعات جدید مانند مناطق آزاد، تجارت سنگ‌های قیمتی، بیمه و مسکن و شهرسازی هم مطرح شد. همچنین موضوعات متنوع دیگری در زمینه‌های مربوط به ثبت دارو و تجهیزات پزشکی (هم که بیش از ۲ سال از شروع مذاکرات می‌گذرد و این فرایند مناسب نیست و همچنین هزینه زیادی دارد) یا موضوع تأیید مدارک تحصیلی دانشگاه‌های روسیه (بیش از ۴ هزار دانشجوی ایرانی در روسیه مشغول به تحصیل هستند)، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، فضایی، علم و فناوری، ارتباطات، رسانه و... مطرح شد.
در حاشیه این اجلاس کارگروه آب نیز توسط وزارت نیرو تشکیل شد و همچنین طرفین در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و سنکرون کردن شبکه برق ایران و آذربایجان و روسیه تفاهم کردند.
برخی از مشکلات جاری شرکت‌های ایرانی در حوزه نفت و گاز، انرژی اتمی، جهاد کشاورزی و نیروگاهی نیز مطرح شد و طرفین تلاش کردند راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات پیدا کنند که خوشبختانه تفاهمات خوبی حاصل شد.
به جز سند اصلی پروتکل اجلاس کمیسیون مشترک و در حاشیه اجلاس، دو تفاهمنامه همکاری در زمینه موضوعات مربوط به حوزه غذا و دارو و نیز تفاهمنامه همکاری بین هلدینگ انرژی گستر سینا و یک شرکت روسی جهت مشارکت در احداث یکی از خطوط لوله اصلی انتقال فرآورده در کشورمان انجام شد.
می توان گفت مهم‌ترین سندی که در حاشیه این اجلاس امضا شد، سند الحاقیه پروتکل برقی‌سازی راه آهن گرمسار-اینچه‌برون است که مدت‌های مدیدی است این پروژه مطرح است و لازم بود تعیین تکلیف شود که بحمدالله در این نشست این سند امضا شد و بایستی وزارتخانه‌های اقتصاد و راه‌وشهرسازی به سرعت مقدمات اجرایی شدن این سند را فراهم کنند.
یکی از موضوعاتی که در این اجلاس مورد تأکید قرار گرفت، تعیین تکلیف اسنادی است که در دست مذاکره است. در حال حاضر بیش از ۱۰ سند در بخش‌های مختلف اقتصادی با طرف روس در دست مذاکره است که لازم است تسریع شده و این اسناد تعیین تکلیف شوند. همکاری‌های ما با روس‌ها به نوعی در ابتدای راه است و تنظیم این اسناد به مثابه ریل‌گذاری است و باید سریع‌تر این کار را انجام بدهیم.
به هر حال، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه از همه توان خود برای پیگیری توافقات حاصل شده استفاده خواهد کرد. چرا که ما معتقدیم توافقات انجام شده در حکم نقشه‌ای برای سازه مستحکم همکاری‌های دو کشور است و ساخت این سازه نیازمند پیگیری‌های جدی اجرایی و تحقق واقعی همکاری‌ها است. بر این اساس پایش وضعیت و سرعت پیشرفت اجرایی توافقات، رفع موانع داخلی و ناهماهنگی‌های احتمالی بین دو کشور و تعریف فعالیت‌های جدید مبتنی بر پایش وضعیت گذشته در دستور کار معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت بوده و خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 اثر (( ارز )) بر مسکن از ۲ کانال
با جهش ۶.۲ درصدی نرخ دلار در هفته گذشته و سقف‌شکنی این پول خارجی، این سوال پیش رو قرار گرفته که آینده بازار مسکن دستکم تا عید نوروز چگونه خواهد بود؟ بررسی‌های «تعادل» حاکی از این است که قیمت مسکن به‌طور غیرمستقیم، از دو کانال، از نوسان‌های ارزی متاثر می‌شود. اگر چه به‌طور میانگین در سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است، اما این مساله بیش از آنکه تحت تاثیر افت قیمت اسمی مسکن باشد، تحت تاثیر رشد جهش وار تورم عمومی به ویژه در برخی از ماه‌های فصل بهار سال جاری از جمله خرداد بوده است. در خرداد سال جاری نرخ ماهانه تورم عمومی تحت تاثیر حذف نرخ ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی، به ۱۲.۲ درصد رسید و قیمت ملک هم رشد ۸.۴ درصدی را ثبت کرد. در این حال، طی روزهای اخیر، نرخ ارز دچار جهش قیمتی شده است و رکورد‌های تازه‌ای از خود به جای گذاشته است.

به گونه‌ای که بررسی‌های آماری حاکی از رشد ۶.۲ درصدی نرخ دلار در هفته گذشته بوده است. رابطه نرخ ارز و قیمت مسکن در ایران اگر چه رابطه‌ای «علّی» نیست و صرفا «همبستگی» میان این دو متغیر را نشان می‌دهد، اما از آنجا که طی مدتی کوتاه و در عرض چند روز، نرخ دلار رشد قابل توجهی را ثبت کرده است، این سئوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا قیمت مسکن نیز فوری و بلافاصله به این جهش ارزی واکنش نشان می‌دهد یا خیر؟ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز به عنوان «نماد و نمود» افزایش انتظارات تورمی عمل کرده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز در ایران به عنوان علامت و سیگنالی از رشد تورم (با موتور رشد بیش از ۳۰ درصدی نقدینگی در سال) در آینده نزدیک عمل کرده است و از همین رو، طبیعی است که ارزش ریالی کالاها از جمله مسکن با افزایش تورم، روندی صعودی در پیش خواهد گرفت. در این میان، نباید از اثر حمله روسیه به اوکراین و همچنین اثرات پایانی پاندمی کرونا بر «تورم جهانی» غافل شد. چه آنکه پیش بینی شده است، میزان تورم جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ به رقم ۸.۸ درصد برسد. در حالی که این شاخص در سال قبل از آن ۴.۷ درصد ثبت شده است. از سوی دیگر، از آنجا که نرخ ارز، اثر فوری و بلافصلی روی قیمت برخی از مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان و... می‌گذارد، طبعا رشد نرخ ارز باعث افزایش هزینه تمام شده تولید مسکن و ساختمان خواهد شد. از همین رو، قیمت مسکن به‌طور غیرمستقیم از کانال افزایش جهش وار هزینه تمام شده تولید مسکن و ساختمان نیز دستخوش نوسان خواهد شد. در این میان، عامل پایداری نرخ ارز در سقف‌های تازه نیز برای بازاری همچون مسکن از اهمیت برخوردار است. اینکه نرخ دلار در قله‌های جدید قیمتی چه مدت پایدار خواهند بود؟ آیا قله‌های تازه‌ای را فتح خواهند کرد یا اینکه تحت تاثیر سیاست‌های بازارساز دوباره به سطوح قبلی خود عقب‌نشینی خواهند کرد؟ بی‌گمان، در صورت پایداری نرخ دلار یا فتح قله‌های جدید قیمتی، واکنش قیمت مسکن از دو کانال مورد اشاره فوری‌تر و شدیدتر خواهد بود به‌طوری که می‌توان اثرات آن را در گزارش رسمی تحولات بازار مسکن طی آبان سال جاری که در روزهای ابتدایی آذر ماه منتشر خواهد شد، ردیابی کرد. در غیر این صورت، واکنش قیمت ملک می‌تواند با شدت کمتری و در زمان طولانی‌تری نمایان شود. در عین حال، آخرین گزارش آماری از تحولات بازار مسکن طی مهرماه سال جاری نشان داد که هریک از طرف‌های عرضه و تقاضای مسکن نه تنها در مهر ماه که از تیرماه سال جاری به بعد فعالیت خود را کاهش داده و افت معاملات ملکی رقم خورده است.

این افت معاملاتی، در شرایطی که طی سال‌های اخیر متقاضیان مصرفی به دلیل اضمحلال قدرت خرید از بازار حذف شده بودند، و اغلب سرمایه‌گذاران سکاندار بودند، نشان داد که سرمایه‌گذاری در بازار مطمئنی همچون مسکن، حتی در شرایط تورمی مقصد و مقصود سرمایه‌گذاران نیست و آنها سمت و سوی دیگری را هدف قرار داده‌اند. در همین رابطه، روزنامه «تعادل» سه‌شنبه هفته گذشته در تحلیل داده‌های آماری بازار مسکن پایتخت در مهر ماه سال جاری نوشت: با افت ۱۰ درصدی حجم معاملات ملکی در مهر ماه سال جاری، معاملات مسکن شهر تهران چهارمین ماه رکودی خود در سال ۱۴۰۱ را نیز پشت سر گذاشت. قیمت اسمی مسکن نیز اگر چه طی ماه‌های تیر، مرداد، شهریور و مهر رشد منفی نداشته است، اما روندی نزولی را طی ماه‌های یادشده سپری کرده است. به این ترتیب، روند چهارماهه اخیر بازار مسکن پایتخت حاکی از جمع شدن و کوچک شدن این بازار و در یک کلام، تشدید «رکود» در بازار مسکن است. در یک قاب بازتر و بزرگ‌تر- یک دوره ۴ ساله - نیز وضعیت مسکن، با شدت کمتری، مشابه وضعیت مشهود در چهارماهه اخیر است. «انتظارات تورمی» با لیدری «نرخ ارز» از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه بازارها و از جمله بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار داد، به گونه‌ای که با هر افت و خیز انتظارات تورمی، چشم‌انداز بازار ملک نیز دچار تلاطم شد و امید و ناامیدهای متعدد و متنوعی را به این بازار تزریق کرد.

اگر چه تا قبل از آغاز قرن نو – به‌طور مشخص تا هفته‌های آغازین حمله روسیه به اوکراین- امید قابل توجهی به حل مساله هسته‌ای کشور وجود داشت، اما در همان هفته‌های نخست سال جاری و سپس در هفته‌ها و ماه‌های بعد، به تدریج شواهد و قراین نشان دادند که احتمال دستیابی به توافق و «لغو یا توقف» تحریم‌های خصمانه علیه ایران روز به روز کمتر از پیش شده و به همین میزان بر حجم «نااطمینانی»های حاکم بر اقتصاد ایران افزوده شده است، به گونه‌ای که هم اینک بخشی از فعالان بازار معتقدند، در کوتاه‌مدت و حتی پس از برگزاری انتخابات کنگره امریکا، هیچ توافق و مصالحه‌ای انجام نخواهد شد. در چنین شرایطی، اندک بازیگران بازار ملک که اغلب «متقاضیان سرمایه ای» هستند و کمتر «متقاضیان مصرفی تبدیل به احسن»، به واسطه نقد شوندگی کمتر مسکن، دارایی‌ها خود را در دارایی‌های نقدشونده‌تر مانند صندوق‌های با درآمد ثابت بورسی، دلار، طلا، رمزارزها و... سرمایه‌گذاری کردند. در مقابل، فروشندگان با هدف حفظ دارایی خود و با تکیه بر عایدی اندک اما مطمئن حاصل از اجاره داری از عرضه فایل خود به بازار مسکن اجتناب کردند و با توجه به روند فزاینده رشد نقدینگی در کشور ترجیح دادند عایدی بیشتری از محل تورم در آینده کسب کنند. ضمن اینکه در یکساله گذشته، اجاره‌بها رشد قابل توجهی داشته و تورم آن در مهر ماه سال جاری به ۷ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، معاملات از اوج ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره‌ای در خرداد به تدریج و به ترتیب ماه‌های بعدی به ۱۰ هزار و ۵۰۰؛ ۷ هزار و ۸۲۵ فقره؛ ۶ هزار و ۳۳ فقره و در مهرماه ۵ هزار و ۴۱۶ فقره افت کرد. این افت در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور بین ۲۳ تا ۲۶ درصد بوده است و در مهر ماه به ۱۰.۲ درصد رسیده است. قیمت اسمی مسکن نیز که در خرداد ماه ۸.۴ درصد جهش کرده بود، در ماه‌های بعدی به ترتیب با ۵.۸ درصد، ۲.۵ درصد، ۱.۱ درصد و ۱.۲ درصد روندی نزولی را در پیش گرفت. نکته جالب اینکه به غیر از مرداد ماه که تورم ماهانه مسکن نیم درصد از تورم عمومی بالاتر ایستاد، در تیر، شهریور و مهرماه تورم مسکن کمتر از تورم عمومی بوده است و این نیز نشانه‌ای از «رکودی بودن» بازار مسکن به شمار می‌رود.

آرامش مشروط بازار مسکن

رامین گوران، کارشناس مسکن نیز بر این باور است که به دلیل ثبات قیمت مصالح ساختمانی و کاهش جابه‌جایی‌ها تا پایان سال، بازار ملک آرام است، اما با توجه به سایر مولفه‌های اثرگذار بر قیمت تمام شده‌ ساخت، توقف کامل قیمت‌ها در طولانی مدت دور از ذهن است. گوران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یک بخش از آرامش کنونی بازار مسکن شهر تهران به ثبات قیمت نهاده‌های ساختمانی مربوط می‌شود. حتی در برخی مصالح کاهش قیمت داشتیم که مقداری در افت انتظارات تورمی بازار مسکن موثر بود. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه وضعیت بازارهای موازی در بخش املاک اثرگذار است، تاکید کرد: به‌طور مثال، وقتی خروج سنگین سرمایه از بورس اتفاق می‌افتد می‌تواند جذب بازارهایی مثل مسکن شود. وی افزود: در عین حال اخباری مبنی بر صادرات آهن می‌تواند به تنش بازار ملک بینجامد. نوسانات دلار نیز که این روزها مقداری دیده می‌شود ممکن است اثراتی در بازار مسکن ایجاد کند.

گوران درباره وضعیت فعلی ساخت و ساز در کشور گفت: به‌طور کلی عرضه مسکن کاهش یافته است. شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی هم به وعده‌هایی مثل تسهیل صدور پروانه یا عرضه نهضت ملی مسکن که طی یک سال گذشته دادند عمل نکردند. درخصوص بازار می‌توان گفت احتمالا تا پایان سال ثبات ادامه می‌یابد. وی هزینه‌های تحمیل شده از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان را در رشد قیمت تمام شده مسکن موثر دانست و گفت: در حال حاضر توان متقاضیان به قیمت مسکن نمی‌رسد. تسهیلات خاصی هم که قیمت‌ها را پوشش دهد وجود ندارد. در این شرایط انتظار می‌رود که نرخ‌ها به ثبات برسد اما به هر میزان که هزینه‌های تولید مسکن افزایش پیدا کند، قیمت نهایی نیز بالا می‌رود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کنترل دلار با گفتاردرمانی
بعد از رکوردشکنی‌های پی در پی دلار در هفته‌ای که گذشت، اسکناس آمریکایی به سطح بی‌سابقه ۳۵ هزار تومانی نیز دست یافت. سیگنال‌های منفی برجامی، هجوم سرمایه‌های خارج‌شده از بورس به بازار ارز و همچنین انتظارات تورمی دلایل اصلی رشد قیمت دلار در هفته گذشته عنوان شده است. تشدید تنش‌های سیاسی ایران و غرب و افزایش ناامیدی نسبت به آینده برجام نیز هرچند پیش‌بینی‌ها را به سمت تداوم روند صعودی دلار تا پایان سال کشانده، با این وجود مقامات دولتی از ذخایر خوب ارزی بانک مرکزی و احتمال آزادسازی ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران خبر می‌دهند. کارشناسان اما در توصیف وضعیت این روزهای بازار به فاکتورهای سیاسی و اقتصادی اشاره و اظهارات دولتی‌ها در خصوص ذخایر ارزی کشور را عملیات روانی برای کاهش التهابات ارزی بازار عنوان می‌کنند. راه‌اندازی بازار توافقی ارز در ماه‌های اخیر نیز هرچند اقدامی در راستای نظارت بر شیوه قیمت‌گذاری ارز در بازار بود اما سقف‌شکنی دلار و عبور از مرزهای روانی بازار نشان از همراهی اسکناس آمریکایی با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور دارد.
چهره جدید بازار ارز
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز در هفته‌های اخیر در وضعیت نسبتا باثباتی قرار داشت و در محدوده قیمتی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومانی نوسان می‌کرد. هرچند در طول مدت یادشده خبرهایی در خصوص عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات منتشر شد، اما دلار نسبت به این اخبار نیز بی‌حس ماند و محدوده نوسان قیمتی خود را حفظ کرد. اما از ابتدای هفته گذشته بازار ارز شاهد تحرکات جدید قیمتی بود به طوری که دلار از روز دوشنبه تا پنجشنبه سه مرز ۳۳، ۳۴ و ۳۵ هزار تومانی را پشت سر گذاشت. آن‌طور که تابلوی معاملات قیمتی بازار ارز نشان می‌دهد، دلار تا پایان معاملات روز چهارشنبه در یک قدمی ورود به کانال ۳۵ هزار تومانی قرار گفت اما روز پنجشنبه بازار ارز دلار ۳۵ هزار تومانی را نیز به خود دید. طبق بررسی‌ها بالاترین نرخ ثبت‌شده دلار برابر با ۳۵ هزار و ۵۰ تومان بوده که رکورد جدیدی برای این ارز خارجی در دولت سیزدهم محسوب می‌شود. نکته قابل توجه آنکه دلار در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم در کانال قیمتی ۲۶ هزار تومانی قرار داشت و اکنون به ۳۵ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب ظرف یک سال و چند ماه دولت سیزدهم قیمت دلار را ۹ هزار تومان بالا برد. نکته مهم آنکه بانک مرکزی در ماه‌های گذشته بازاری تحت عنوان بازار توافقی ارز راه‌اندازی کرد تا بازگشت ارزهای صادراتی به کشور سرعت بگیرد. بانک مرکزی هدف از راه‌اندازی این بازار را کمک صادرکنندگان به تقویت ذخایر ارزی و حفظ ثبات نرخ ارز در بازار عنوان کرده بود اما به نظر می‌رسد این بازار نیز کارایی خود را از دست داده است، به طوری که نرخ توافقی دلار در روزهای اخیر تا ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفته و بانک مرکزی را از اهداف سیاستی خود دور کرده است.
خوش‌بینی رییس بانک مرکزی
نکته قابل توجه آنکه مقامات دولتی همواره از وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور سخن می‌گویند. علی صالح‌آبادی، رییس بانک مرکزی فردی است که در موارد متعدد از رکوردشکنی عرضه ارز به سامانه نیما خبر داده است. اخیرا نیز اعلام کرده که آرامش ارزی در بازار برقراری است، این در حالی که برخلاف گفته اخیر وی دلار سقف‌شکنی کرده و به بالاترین میزان خود رسیده است. صالح‌آبادی اما به رکوردشکنی دلار در روزهای گذشته نیز واکنش نشان داده و گزاره‌هایی تکراری در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز ارائه کرده است. وی در این رابطه گفته: «برای این منظور مقرر شده است در سامانه نیما عرضه‌ها در زمینه ارزهایی که مورد اقبال بخش خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد، همچنان تداوم یابد و تقاضایی که برای نیازهای واقعی مردم وجود دارد پوشش داده شود. در سامانه نیما عرضه‌ها به مراتب بیش از تقاضاست. برای نمونه از ابتدای سال حدود ۵/۲۶ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد در سامانه یادشده در عرضه‌ها و معاملات رشد داشته‌ایم. همچنین کل تامین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یادشده معادل ۵/۳۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است. در حوزه اسکناس نیز ۵/۱ میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد معاملات اسکناس بوده است. در هر حال قرار است ارز‌های پرطرفدار باتوجه به ذخایر بسیار خوب عرضه شود و قابل استفاده در بازار باشد. صادرکنندگان نیز به صورت توافقی ارز‌های زیادی را در بازار عرضه می‌کنند و هیچ مشکلی در تامین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد».
تکرار گزاره آزادسازی دارایی‌های مسدودی
آنچنان که از صحبت‌های رییس بانک مرکزی برمی‌آید، وضعیت ذخایر ارزی کشور در سایه تزریق ارز به سامانه نیما مطلوب است. سیاستگذار همچنین مدعی شده که این ذخایر ارزی را برای تامین نیازهای بازار عرضه می‌کند. اما اگر نگاهی به وضعیت بازار ارز بیندازیم متوجه می‌شویم که معامله‌گران به فضای سیاسی و اقتصادی کشور چشم دوخته‌اند و برنامه معاملاتی خود را با توجه به تغییراتی که در حوزه سیاست خارجی اتفاق می‌افتد تنظیم می‌کنند. برای این منظور نیز می‌توان به خبرهای منفی رسیده از وضعیت مذاکرات اشاره کرد. از یک سو شنیده‌ها حاکی از تداوم اختلافات ایران و غرب بر مساله برجام است و از سوی دیگر نیز ادعاهایی در خصوص احتمال حمله ایران به عربستان منتشر شده است. در کنار این موضوع نیز احتمالاتی در خصوص پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مطرح می‌شود که باعث افزایش نگرانی‌ها در رابطه با روابط ایران و غرب شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که از منظر سیاسی هیچ خبر مثبت و امیدوارکننده‌ای به گوش نمی‌رسد و این موضوع نیز باعث برافروخته شدن هیجان معامله‌گران شده است. بدیهی است ناامیدی نسبت به آینده سیاسی باعث تزریق بدبینی به آینده اقتصادی کشور نیز شده است. با توجه به آنکه تصویر مثبتی از شاخص‌های عملکردی اقتصاد نیز ارائه نشده است، انتظارات تورمی رو به افزایش گذاشته و به عاملی برای تحریک تقاضا در بازار ارز تبدیل شده است.
سقوط تدریجی ریال
همه اینها در حالی است که طی ماه‌های گذشته بارها خبرهایی در رابطه با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران منتشر شده است. در دیدار چند روز پیش روسای بانک مرکزی ایران و عمان نیز بار دیگر این مساله مطرح و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص آزادسازی این دارایی‌ها شکل گرفته است. در این رابطه علی صالح‌آبادی در دیدار خود با رییس بانک مرکزی عمان با اشاره به سابقه همکاری‌های بانکی ایران و عمان گفته: «آخرین نمونه این همکاری‌ها سال گذشته بود که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از وجوه جمهوری اسلامی ایران که بیش از ۵۰ سال پیش در کشور انگلیس غیرقابل وصول مانده بود، با همکاری بانک مرکزی عمان وصول شد و این‌گونه همکاری‌ها ادامه خواهد داشت.» در جریان این دیدار در ساختمان بانک مرکزی کشورمان، گمانه‌زنی‌ها برای نهایی شدن آزادسازی منابع بلوکه‌شده ارزی کشورمان نیز تقویت شده است. پیش از این در خبرها آمده بود که احتمالا ۷ میلیارد دلار ایران به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان واریز خواهد شد. کارشناسان هرچند تاثیر آزادسازی این دارایی‌ها بر بازار ارز و کاهش قیمت دلار را محتمل می‌دانند اما انتشار چندین باره این خبر بدون آنکه اثری از بازگشت این ارزها به چرخه اقتصادی کشور باشد، بی‌تفاوتی معامله‌گران و بی‌حسی بازار نسبت به این خبر را به همراه داشته است. در حقیقت بازار ارز دیگر به این خبر توجهی نشان نمی‌دهد و تنش‌های سیاسی و آینده نامطمئن اقتصادی را فاکتور مهم‌تری برای ترسیم آینده قیمت دلار می‌داند. در مجموع می‌توان گفت که زمینه‌های صعود بیشتر دلار در بازار فراهم است و کارشناسان نیز نرخ‌های احتمالی دلار تا پایان سال را بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان اعلام می‌کنند. بدیهی است تداوم این وضعیت به معنای سقوط بیشتر ارزش ریال و تحمیل گرانی بر معیشت خانوارهایی که است که زیر آوار افزایش قیمت‌ها گرفتار شده‌اند.

🔻روزنامه همشهری
📍 خودروسازان از اسارت مدیریت دولتی آزاد می‌شوند؟
طبق برآورد سازمان خصوصی‌سازی،‌ زیان و عدم‌النفع ۲خودروساز بزرگ از قیمت‌‌گذاری دستوری ۲۴۰هزار میلیارد تومان است
سایه دولت بر سر ۲‌خودروساز بزرگ و مداخلات سیاستگذاری و مدیریتی در این شرکت‌ها نتیجه‌ای جز زیان ۱۵۰هزار میلیارد تومانی و عدم‌النفع ۸۰ تا ۹۰هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها نداشته است. به همین دلیل، پیرو دستور رئیس‌جمهوری در اسفند‌۱۴۰۰، تلاش‌های جدی برای واگذاری واقعی این شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته که البته راه بسیار پرفرازونشیبی است.
به گزارش همشهری، واگذاری سهام دولت در ۲خودروساز بزرگ و خصوصی‌سازی این‌دوشرکت همچنان در حال چکش‌کاری و بررسی‌های کارشناسی است؛ آیا مداخلات سیاستگذاری و مدیریتی دولت در این صنایع که قیمت‌گذاری دستوری یکی از برجسته‌ترین نتایج آن است، حل‌وفصل می‌شود یا آنگونه که در نشست صاحب‌نظران دانشگاه صنعتی شریف با فعالان صنعت خودروسازی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد، باید به‌تدریج و یک‌به‌یک برای رفع این مداخلات برنامه‌ریزی کرد؟

تدوین پیش‌نویس واگذاری
سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر دو واگذاری خودروسازان را اولویت کاری خود اعلام کرده‌اند، اما پیچیدگی جایگاه و سهامداری خودروسازان به‌گونه‌ای است که با وجود تمام رایزنی‌ها و کارهای انجام‌شده، همچنان الگوی واگذاری این‌دوشرکت از حد پیش‌نویس فراتر نرفته؛ آن هم پیش‌نویسی که قرار است در جلسات متوالی برای تدوین یک سند قابل‌اتکا مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گیرد. حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: در جلسات قبلی و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهره‌وری و کارایی صنعت خودرو و مدل واگذاری بوده و درنهایت یک پیش‌‌نویس تدوین شده است که برای جمع‌بندی نهایی باید کارشناسان در مورد آن نظر بدهند. قربان‌زاده ضمن ابراز امیدواری برای تدوین و اجرای سند مشترکی درباره چگونگی واگذاری ۲خودروساز بزرگ می‌افزاید: در نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو، فضای کلی واگذاری صنعت مطرح شده و اغلب افراد و کارشناسان نسبت به وظایف حاکمیتی دولت در این‌دوشرکت انتقاد داشتند و اینکه دولت می‌توانست بهتر از این در حوزه مسائلی مانند قیمت‌گذاری عمل کند. به‌گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، زیان خودروسازان ۱۵۰هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته ۲۳۰ تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

قفل سهامداری خودروسازان
یکی از مسائلی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مبحث واگذاری ۲خودروساز بزرگ مطرح کرده، قفل سهامداری تو‌در‌توی این شرکت‌هاست که یکی از پیچیدگی‌های واگذاری است. قربان‌زاده با بیان اینکه نقد جدی به سهامداری خودروسازان مطرح است، می‌گوید: اگر دولت حاکمیت شرکتی را بپذیرد و رأی دولت در اقلیت و به اندازه سهامش تثبیت و قوانین حاکمیت شرکتی اجرا شود، موضوع واگذاری به‌راحتی محقق خواهد شد؛ هر‌چند در مورد شرکت سایپا قفل سهامداری باید به شکل دیگری باز شود. او می‌افزاید: سازمان خصوصی‌سازی پس از تغییر و تحولاتی که در حوزه عملکرد داشته، بر موضوع خودرو متمرکز شده و بعد از حل مشکل واگذاری پرسپولیس و استقلال، این موضوع پیشانی کار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است و قبل از ارسال موضوع به دولت، جلسات همفکری با دانشگاهیان و صاحب‌نظران را برگزار خواهیم کرد.

الزام سند سیاستگذاری خودروسازی
پیچیدگی‌های واگذاری ۲خودروساز بزرگ را وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تأیید می‌کند و معتقد است: قبل از واگذاری این‌دوشرکت باید یک سند میان‌مدت در حوزه سیاستگذاری در خودروسازی تدوین شود تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اطمینان بیشتری پیدا کند و انضباطی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود. احسان خاندوزی در نشست صاحب‌نظران دانشگاه صنعتی شریف با فعالان صنعت خودروسازی درخصوص واگذاری ایران‌خودرو و سایپا می‌افزاید: به‌عنوان یک پیش‌نیاز باید یک تعیین تکلیف ۵ تا ۱۰‌ساله در صنعت خودروسازی در قالب سند میان‌مدت سیاستگذاری انجام شود تا صنعت بتواند برای افق ۱۰‌ساله برنامه‌ریزی کند. او درباره اینکه چرا صنعت خودروی ایران در وضعیت زیان و بهره‌وری پایین قرار گرفته است، ‌موضوع مداخلات سیاستگذاری و مداخلات مدیریتی را مطرح می‌کند و معتقد است: برای اصلاح روند صنعت خودرو، اول باید مداخلات بهینه را جایگزین کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: صرف واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، شاید تأثیر چندانی در بهبود وضع این صنعت نداشته باشد و با تداوم اثرگذاری عوامل بیرونی، فقط مسائل به نام سهامدار غیردولتی تمام می‌شود؛ هرچند واگذاری حتما مداخلات مدیریتی را بهبود می‌بخشد و هرچه مجرای مداخلات دولتی در مدیریت خودروسازان کمتر باشد، مسلما پیامدهای منفی کاهش خواهند‌یافت.

واگذاری مداخلات مدیریتی در اولویت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان همفکری با فعالان صنعت خودروی دانشگاهیان در مورد وضعیت صنعت خودرو و ابعاد و مقیاس ناکارآمدی، زیان و نابهره‌وری آنها می‌گوید: در این زمینه پاسخ‌های متعددی قابل بحث و طرح است؛ اما شاید مهم‌ترین رکن این باشد که سیاستگذاری‌ها و مداخلات غیربهینه‌ای وجود داشته و اگر بخواهیم وضعیت را اصلاح کنیم، یکی از راهکارها سیاستگذاری‌های بهینه است.
خاندوزی می‌افزاید: اینکه چه بخشی از این موضوع و معضل به دولت بازمی‌گردد، قابل بحث است، اما مسئله واگذاری سهام اگر ما را به این نقطه برساند که نیازمند یک ریل‌گذاری جدید در سیاستگذاری‌ها و مداخلات باشیم، قطعا مؤثر و مفید خواهد بود؛ در غیر این صورت اگر در همان مسیر و سیاستگذاری‌های قبلی گام برداریم، مؤثر نخواهد بود. او شخصا موافق این موضوع است که از ۲ جزء سیاستگذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه‌تر خواهد بود که البته مستلزم تعیین تکلیف ۵ یا ۱۰‌ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم‌گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند. وزیر اقتصاد می‌گوید: اگر این اتفاق رخ دهد و سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌‌گرانه دولت با صنعت به اجماع نسبی بین مسئولان ۲وزارتخانه و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحب‌نظران برسد، موجب رخ‌دادن اتفاقات مثبت بسیاری می‌شود و این خارج از تعیین تکلیف ۵ درصدی و سهام دولت خواهد بود. خاندوزی امیدوار است که در نتیجه هم‌اندیشی مسئولان، فعالان صنعت خودرو و دانشگاهیان، سند میان‌مدت به‌عنوان پیش‌نیاز برای واگذاری تدوین شود تا‌ بسیاری از نااطمینانی‌های پیش‌رو را از جلوی تصمیم‌گیران بردارد، رفتارهای سیاستگذاران را بهینه کند و در نتیجه انضباط را در تعاملات بین دولت و بخش‌های عمومی و خصوصی گسترش دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 راستی‌‌آزمایی بهبود اقتصادی
محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود عنوان کرده که «روز به روز وضعیت اقتصادی کشور رو بهبود است» اما همزمان تاکید کرده که «نباید فراموش کنیم که در جنگ اقتصادی هستیم.» آیا وضعیت اقتصادی ایران روز به روز در حال پیشرفت است؟ برای پاسخ دادن به این سوال، چند شاخص مهم را در اینجا گردآوری کرده‌ایم و امیدواریم بعد از گذشت یک سال و نیم از به دست گرفتن ریاست‌جمهوری توسط آقای رییسی و همفکران وی، آنها هم نگاهی به وضعیت این شاخص‌ها بیندازند و تعریف خود از «بهبود وضعیت اقتصادی» را برای ما هم بگویند. هرچند با روند «بیانیه‌نویسی» که نزد شورای اطلاع‌رسانی دولت سراغ داریم، منتظر پاسخ نیز هستیم.

تولید ناخالص داخلی (GDP)
تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین متغیری است که در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌های اقتصاد کلان از آن استفاده می‌شود و برابر است با کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین. بد نیست آقای رضایی این موضوع را بداند که تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۲۰۱۲ یعنی ۱۳۹۱ نزدیک به ۶۴۵ میلیارد دلار بوده. این عدد در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در یک‌سوم کشورهای دنیا بسیار پایین است. اما یک دهه گذشته و همین شاخص در سال ۲۰۲۰ یعنی ۱۴۰۰ به ۲۱۱.۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
این اتفاق به معنای کوچک شدن «کیک اقتصاد» است. معنای آن، کمتر شدن سهم تک‌تک افراد یک جامعه از اقتصاد است که از پس یک دهه تشدید تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها رخ داده. معنای چنین چیزی هرچه که باشد، نمی‌تواند «بهبود» وضعیت اقتصاد کشور را نشان دهد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید از منظر علم اقتصاد. شاخصی مهم که به نوعی فرآیند رکود در اقتصاد یک کشور را می‌شکند و به ورود ارز می‌انجامد. در سال ۲۰۱۰ یعنی بیش از ۱۰ سال پیش، میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده به ایران نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. در آن زمان، این رقم کمتر از یک درصد از جی‌دی‌پی ایران را در بر می‌گرفت. در سال ۲۰۲۰ یعنی ۱۰ سال بعد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران به ۱.۳ میلیارد دلار سقوط کرده است.

نرخ تورم
شاخص بعدی، نرخ تورم است. یعنی شاخص قیمت کالاهای مصرفی که مردم به‌طور مستقیم آن را لمس می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ سال گذشته، ۱۹ استان کشور تورمی بالاتر از میزان تورم متوسط داشته‌اند و به‌طور متوسط سطح تورم ایرانی‌ها در این ۶ سال، ۵.۴ برابر شده است. از سال ۹۵ تاکنون، قیمت کالاها برای خانوارهای روستایی نزدیک به ۵۰۰درصد رشد کرده است. اما این عدد برای خانوارهای شهری ۴۳۲درصد است.
در همین مهر ماه سال جاری، نرخ تورم نسبت به شهریور ماه ۳درصد رشد کرده است. تورم سالانه در قله ۴۹درصدی است و در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان (که امروز یکی از کانون‌های اصلی بحران امنیتی و اجتماعی ایران است) تورم سالانه به حدود ۶۰درصد رسیده است.
آیا آقای رضایی و همفکران ایشان در دولت راه چاره‌ای برای جلوگیری از پمپاژ تورم به اقتصاد ایران دارند؟ آیا قرار هست روزی فرا برسد که جلوی خلق روزانه بیش از ۵هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط بانک‌ها و حتی خود دولت گرفته شود؟ آیا سازو‌کاری برای کاهش کسری بودجه دولت به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تورم (به دلیل توقف روند چاپ پول پرقدرت) مورد نظر ایشان هست؟

نرخ ارز
در میان عامه مردم این باور وجود دارد که قیمت ارز بالا می‌رود. مثلا گفته می‌شود که امروز دلار گران شد. اما این باور غلط است. قیمت دلار نه بالا می‌رود و نه پایین می‌آید. این «ریال» است که ارزش آن افت می‌کند یا بالا می‌رود. در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی مسوول حفظ ارزش ریال است. این بانک با ساز و کارهایی که در دست خود دارد باید جلوی کاهش ارزش ریال در برابر ارزش ارزهای خارجی را بگیرد. اما آیا چنین اتفاقی افتاده است؟ متوسط قیمت دلار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که متوسط نرخ ارز در سال گذشته در کانال ۲۷ هزار تومان بوده است. یعنی در سالی که دولت روحانی جای خود را به دولت رییسی داد. اما ارزش دلار نسبت به ریال در ۱۰۰ روز ابتدایی آغاز به کار دولت رییسی بالای ۱۰درصد رشد کرد و وارد کانال ۲۸ هزار تومان شد. این در حالی است که نرخ ارز در ابتدای سال در کانال ۲۴ هزار تومان بود و زمانی که رییسی بر صندلی پاستور نشست، دلار در میانه کانال ۲۵ هزار تومانی قرار داشت و در اواسط آذر ماه به دلیل سیگنال‌های منفی از مقر مذاکرات وین قیمت دلار از ۳۰ هزار تومان هم عبور کرد. امروز هم که این گزارش نوشته می‌شود، نرخ دلار در کانال ۳۵ هزار تومانی قرار دارد. دقت کنید: یک دلار مساوی با ۳۵۰۰۰۰ ریال است.

خط فقر
آمار دقیق و قطعی از میزان «خط فقر» داده نمی‌شود. نه وزارت رفاه و نه نهادهای پژوهشی هیچ‌کدام جسارت ورود به این شاخص را ندارند و گویی خط فقر به خط قرمز آنها تبدیل شده است. اما اخیرا فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرده که خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است و این درحالی است که دستمزد یک کارگر با تمام حقوق و اضافه کاری، عائله‌مندی، حق مسکن و بسیاری از انواع مزایای دیگر به ۹ میلیون تومان نمی‌رسد. در واقع اگر رقم ۱۸ میلیون تومان را برای خط فقر درنظر بگیریم تنها تعداد محدودی از افراد جامعه زیر خط فقر نیستند و آن‌هم شامل نمایندگان مجلس و مسوولان و مدیران دولتی و اساتید دانشگاه و مالکین صنایع و کارآفرینان و... می‌شوند!

بورس
آقای قاضی‌زاده معاون کنونی رییس‌جمهور در زمانه انتخابات و وقتی که نامزد بود، گفته بود: «معضل بورس قابل حل است، سه‌روزه می‌شود مشکل حاد بازار سرمایه را حل کرد و به یک دستور حکومتی از رییس‌جمهور نیاز دارد.» به نظر می‌رسد که هنوز ۳ روز تمام نشده است و گرنه که الان بورس وضعیت بسامانی داشت و مثل دریاچه‌ای نبود که رنگ خون به آن پاشیده‌اند. باید به این موضوع دقت کرد که بیش از ۱۷هزار میلیارد تومان از میانه سال ۹۹ تا هم‌اکنون از بورس خارج شده و بیم آن می‌رود که با رکود شکل‌گرفته در بخش مسکن به سمت بازارهای دارایی نظیر سکه و طلا و ارز سرازیر شود و سفته‌بازی و حباب‌سازی قیمت‌ها بار دیگر در این بازارها اوج بگیرد.

در کجا هستیم؟
اوضاع اقتصادی کشور تعریف چندانی ندارد و این را شاخص‌ها هم تایید می‌کنند. در اینجا فقط به چند نمونه کوچک از شاخص‌های مختلف اقتصادی اشاره کردیم و چندین و چند شاخص دیگر را جا انداختیم. اصل مطلب هنوز پابرجاست. شاید بهتر است مسوولان اقتصادی کشور با دیدن یک میکروفن روی به اظهارات عجیب و غریب نیاورند که انگار ۱۰ ریال ایران ۳۵ هزار دلار امریکاست و نه برعکس! امروز دولتی بر سر کار است که زمانی شعار آن، «گره نزدن مشکلات مردم به برجام و مذاکرات» بود. دولتی که برخی حامیان آن در بوق و کرنا می‌کردند که «اگر آمدند و گفتند خدا وجود ندارد یا گفتند ۶ تا خدا وجود دارد ول کنید و بگویید دلار چند؟!» اینجا هم از حامیان دولت و امثال آقای محسن رضایی یک درخواست داریم. اگر معتقدید که وضعیت اقتصادی ایران روز به روز بهتر می‌شود، یک قرار ملاقات بگذارید و رو در رو به برخی سوالات ما پاسخ دهید تا ما هم متوجه شویم که از کدام سمت به این اقتصاد نگاه می‌کنید. شاید اشکال از «گیرنده»های ما باشد.

🔻روزنامه اسکناس
📍 دومینوی افزایش قیمت کالاهای اساسی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در تیر امسال قیمت ۲۹ کالا، از جمله انواع روغن و برنج بیش از ۱۰۰ درصد، ۲۸ کالا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و ۳۰ کالا زیر ۵۰ درصد افزایش یافته و قیمت یک نوع تیرآهن نیز کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، از بین ۸۸ کالایی که تغییرات قیمت آن‌ها از تیرماه سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۲۹ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آن‌ها بین دو تا نزدیک به پنج برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به انواع روغن بوده، به طوری که روغن مایع سرخ‌کردنی معمولی ۸۱۰ گرمی است که قیمت آن در مدت یاد شده ۳۷۷.۵ درصد، روغن مایع آفتابگردان معمولی ۸۱۰ گرمی ۳۷۱.۸ درصد و روغن نیمه جامد معمولی ۴.۵ کیلویی ۳۲۰.۲ درصد افزایش یافته و بیش از چهار برابر شده است. بعد از این گروه، انواع برنج بیشترین افزایش قیمت را داشته، به طوری‌که برنج داخلی طارم اعلی ۲۰۶.۹ درصد، برنج هاشمی ۲۰۰.۵ و برنج خزر ۱۹۴.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین در تیر امسال برنج پاکستانی باسماتی ۶۱.۲ درصد، برنج هندی ۵۹.۴ درصد و برنج تایلندی ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.همچنین در این مدت ذرت خارجی ۲۰۳.۹ درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش یافته و از ۴۰۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. جو خارجی با ۱۶۱.۵ درصد، ذرت داخلی با ۱۴۸.۴، کنجاله سویا وارداتی با ۱۱۷.۷، جو داخلی وبا ۱۰۸.۸ و۱۰۹.۷ دیگر کالاهای مشابه با افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی هستند.این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات تاثیرگذارند. از بین این اقلام قیمت گوشت مرغ تازه، تخم مرغ و مرغ زنده درب مرغداری به ترتیب ۱۱۷.۷، ۱۱۰ و ۱۰۵.۷ درصد افزایش داشته و بیش از دو برابر شده است.در این میان برخی از کالاهای دیگری که قیمت آن‌ها طی یک سال بیش از دو برابر شده شامل برخی از انواع ماکارونی، لبنیات، سیب زمینی، روغن موتور، لاستیک جینیو کامیونی و اتوبوسی و سیمان سفید است؛ به‌طوری که در تیر امسال قیمت انواع ماکارونی ۱۵۷.۵ تا ۱۷۸.۸ درصد، شیر خام ۱۴۷، انواع ماست ۱۲۵.۲ تا ۱۴۸.۱، کره ۱۰۶.۴ و سیب زمینی ۱۶۴ درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش یافته است.
وضعیت ۲۵ کالا از جمله حبوبات و گوشت گوساله
در این میان ۲۸ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها انواع حبوبات با ۵۲.۹ تا ۹۲.۳ درصد، انواع خرما با ۶۸.۵ تا ۷۶.۷، گوساله زنده با ۶۱.۱ و گوشت گوساله با ۶۲.۶ درصد افزایش قیمت بوده است.همچنین پیاز با ۷۳.۵ درصد، گوجه فرنگی با ۷۳، سیب زرد با ۷۷.۴پنیر تتراپک با ۹۸.۵، شیر استریل پاکتی با ۷۵.۴، قند شکسته با ۹۷.۵، شکر سفید فله با ۷۷.۷ کاغذ چاپ و کاغذ روزنامه با ۵۴.۸ و ۸۹.۸، سیمان خاکستری با ۶۷.۳ تا ۹۶.۵ و انواع روغن موتور با ۸۸.۵ تا ۹۳ درصد ازایش قیمت، دیگر کالاهایی هستند که در مدت یاد شده بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.بر اساس این آمار ۳۰ کالا نیز زیر ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته ‌اند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها گوسفند زنده و گوشت گوسفندی با ۴۱.۴ و ۴۰.۱ درصد، چای خارجی با ۲۴.۵ تا ۲۵.۷، شیر خشک اطفال با ۳۱.۶، موز با ۳۴.۴ و جوجه یک روزه با ۱۹.۱ درصد بوده است.همچنین در این مدت قیمت انواع شوینده شامل دستمال کاغذی ۴۵.۳ تا ۴۸.۵ درصد، مایع دستشویی ۳۲.۴ درصد، پودر دستی و ماشینی ۴۳.۳ تا ۴۵.۳، مایع ظرفشویی ۴۳.۳ تا ۴۴.۱ و صابون ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است. تیرآهن، میلگرد و ورق با ۹.۳ تا ۱۶.۴ درصد، انواع لاستیک خودرو با ۱۵.۵ تا ۴۲.۸ درصد و یخچال و فریزر با ۲۴.۴ تا ۳۳.۸ درصد از جمله دیگر کالاهایی هستند که قیمت آن‌ها از تیر ۱۴۰۰ تا ماه مشابه امسال، کمتر از ۵۰ درصد افزایش یافته است.در این میان فقط قیمت تیرآهن نمره ۲۷ سنگین ذوب آهن طی یک سال مورد بررسی ۳.۷ درصد کاهش قیمت داشته است.