مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ابتدای سال جاری اقدام به انتشار پژوهشی با عنوان «آینده پژوهی ایران ۹۶» کرده ‌است. گزارش منتشر شده که چهارمین گزارش سالانه منتشر شده از مجموعه آینده‌پژوهی درایران است تلاش کرده‌ است تا با گردآوری و تحلیل مجموعه‌ای از نظرات کارشناسانه، دغدغه‌های عمومی و تصاویر خبری و تحلیلی، ۱۰۰مساله پیش‌ روی کشور در سال ۱۳۹۶ را شناسایی کند.

بر این اساس در میان هفت حوزه مختلف تقسیم‌بندی‌شده، مسائل اقتصادی با در اختیار داشتن سهم ۷۰ درصدی از ۱۰ اولویت اصلی کشور، به‌عنوان ناحیه تراکم مسائل مهم ‌کشور معرفی شده ‌است. نکته جالب توجه در این بررسی غیبت «انتخابات» در لیست ۱۰‌‌مساله اصلی کشور در سال ۱۳۹۶ است. در میان ۱۰۰ مساله انتخاب شده در این پژوهش نیز «اصلاحات اقتصادی»، «بحران تامین آب» و «بیکاری» را به‌عنوان سه مساله مهم‌ پیش‌روی کشور در سال ۱۳۹۶ معرفی کرده‌ است.همچنین در این پژوهش، مسائل اقتصادی با فرا وانی ۱۶و مسائل سیاسی با فراوانی۱۵، به عنوان دو حوزه دارای بیشترین اولویت معرفی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صرف نظر از مختصات جغرافیایی، مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تقریبا در تمام استان‌های کشور از بیشترین درجه اهمیت برخوردارند. نخبگان شرکت‌کننده در این پژوهش «انجام اصلاحات اقتصادی» را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور، «کارآیی دستگاه قضا» را به‌عنوان مهم‌ترین ملاحظه سیاسی و « فساد سیستماتیک» را به‌عنوان مهم‌ترین مساله اجتماعی پیش‌روی کشور در سال ۱۳۹۶ معرفی کرده‌اند.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در فروردین ماه سال جاری اقدام به انتشار گزارشی با عنوان «آینده‌پژوهی ایران ۹۶» کرده ‌است. این گزارش که یکی از اولین نمونه‌های استفاده از بازوی فکری اندیشگاه دولتی (Think Thank) در کشور است، با همکاری گروه تحقیقاتی «دیده‌‌بان» گردآوری شده است. این گروه تحقیقاتی برای تعیین مختصات سایه سال ۱۳۹۶ از ترکیبی از نظرات خبرگان، هشتگ‌های شبکه مجازی (به‌عنوان نظر عمومی) و روش‌های علمی آینده‌پژوهی استفاده ‌کرده‌ است. آینده‌پژوهی ایران ۹۶، چهارمین پژوهش از مجموعه گزارش‌های سالانه «آینده پژوهی در ایران» است. مجریان این طرح پژوهشی برای تعیین ۱۰۰ مساله با اهمیت ایران در سال ۱۳۹۶ از یک مکانیزم شش مرحله‌ای که شامل شناسایی، پردازش و معرفی ۱۰۰ مساله مهم کشور در سال ۱۳۹۶ است استفاده کرده‌اند. این پژوهش علاوه بر معرفی عدم قطعیت هر یک از این مسائل، اقدام به پیش‌بینی سناریوی سال ۱۳۹۶ کرده‌ است. در مرحله نخست برای شناسایی این اولویت‌ها مجموعه‌ای از نظرات کارشناسانه، نتایج پژوهش‌های نهادی، ترندهای شبکه اجتماعی، گزارش‌های راهبردی بین‌المللی، پایش اخبار رسانه‌ای و نظرسنجی‌های مختلف استفاده شده ‌است. پس از شناسایی مهم‌ترین مسائل روز در هفت حوزه اقتصاد، سیاست، سلامت، فرهنگ، محیط زیست، علم‌وفناوری و جامعه تقسیم‌بندی شده و پس از تعیین سهم هر حوزه در مسائل کلان کشور، ۱۰۰ مساله اصلی پیش‌روی کشور در سال ۱۳۹۶ در تعامل فکری پژوهشگران، فعالان رسانه‌ای و متخصصان انتخاب شده ‌است. در مرحله بعدی ۱۰۰ مساله انتخابی از سوی کارشناسان مختلف اولویت‌بندی و عدم قطعیت هر یک از آنها مشخص شده ‌است. در نهایت نیز با توجه به اولویت‌بندی‌های مختلف انجام شده، ۱۰۰ مساله انتخاب شده رتبه‌بندی شده‌اند. هدف از دخالت عدم قطعیت هر یک از پدیده‌ها در تعیین اولویت‌های مختلف ارائه سناریویی محتمل‌تر برای سایه سال ۱۳۹۶ است چرا که ممکن است مسائلی چون تغییرات اقلیمی که از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، به علت احتمال وقوع پایین‌تر، اولویت چندانی در پازل پیش‌روی کشور در آینده نزدیک نداشته باشد. این اولویت‌ها و احتمالات در نهایت در قالب ۵ سناریوی ممکن برای محیط کلان کشور در سال ۱۳۹۶ ارائه شده‌اند.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین تمرکز مسائل حائز اهمیت در کشور را باید در حوزه اقتصاد جست‌وجو کرد. به نحوی که ۷ مورد از ۱۰ اولویت اصلی شناخته شده در این پژوهش به‌طور مستقیم به مسائل اقتصادی مربوط می‌شود. در میان این ۱۰ اولویت «اصلاحات اقتصادی» به‌عنوان مهم‌ترین مساله کشور در سال ۱۳۹۶ معرفی شده ‌است، سه اولویت دیگر نیز که به نحوه مشارکت سرمایه‌های اجتماعی در محیط کلان کشور مربوط می‌شود تا حدود زیادی تحت تاثیر مسائل اقتصادی قرار دارند. این در حالی است که نتایج حاصل از نسخه‌های پیشین این کار پژوهشی «آینده پرونده هسته‌ای ایران» را به‌عنوان مهم‌ترین مساله کشور در سال ۱۳۹۴ و «رکود اقتصادی» را به‌عنوان مهم‌ترین مساله کشور در سال ۱۳۹۵ معرفی کرده‌ بودند. بحران تامین منابع آبی نیز به عنوان دومین مساله پیش‌روی کشور در سال ۱۳۹۶ معرفی شده ‌است. در گزارش آینده پژوهی ۹۶مسائل مربوط به «بیکاری» و « فساد سیستماتیک» که رد آنها در بخشی از ناآرامی‌های کشور نیز به چشم می‌خورد به‌عنوان دو اولویت بعدی کشور معرفی شده‌اند. پنجمین و ششمین مساله با اهمیت کشور نیز به طرز معناداری به مساله سرمایه‌های اجتماعی مربوط می‌شود. بر مبنای نتایج استخراج شده در این پژوهش علمی «نا امیدی از آینده» و «سرمایه‌ اجتماعی» به‌عنوان پنجمین و ششمین مساله پیش‌روی کشور در سال ۱۳۹۶ معرفی شده‌اند. دو اولویت بعدی کشور در سال ۱۳۹۶ نیز به مسائل زیست محیطی باز می‌گردد. بحران ریزگرد‌ها و مسائل ناشی از بحران آب در این پژوهش به‌عنوان هفتمین و هشتمین مساله پیش‌روی کشور معرفی شده‌اند. فقر و نابرابری و رکود اقتصادی نیز به‌عنوان دو عضو انتهایی لیست ۱۰ اولویت مهم کشور در سال جاری انتخاب شده‌اند. مقایسه این لیست با ۱۰ اولویت اول کشور در آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵ حکایت از حضور توامان فقر و بیکاری، فساد سیستماتیک، بحران آب و نابرابری در پیش‌بینی‌های ارائه شده از ۱۰ مساله مهم کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دارد. مساله‌ای که بارها از سوی کارشناسان به‌عنوان ابرچالش‌های پیش‌روی کشور معرفی شده‌اند.

نکته جالب توجه در این پژوهش این است که «انتخابات ریاست جمهوری» به‌عنوان اثرگذارترین انتخابات کشور که با حضور قابل توجه شهروندان ایرانی نیز همراه شد، در این رتبه‌بندی پایین‌تر از مسائلی چون « بی‌تفاوتی اجتماعی»، «ناکارآمدی دستگاه قضا»، «بحران آلودگی هوا» و «اخلاق عمومی» در رده شانزدهم مسائل دارای اولویت قرار گرفته‌ است. با توجه به نقش اتاق‌های فکر واقع در ۲۷ استان مختلف در این پژوهش، گزارش منتشر شده در گام بعدی به بررسی مسائل مهم با توجه به پراکندگی جغرافیایی پرداخته‌ است. بررسی اطلس حاصل از این بررسی نشان می‌دهد با وجود تفاوت‌های مختلف، مسائل اهم در استان‌های مختلف دارای اشتراک قابل توجهی با نتیجه ارائه‌شده برای کل کشور است. این پژوهش همچنین به منظور ارائه تصویر از دغدغه‌های پراهمیت نسل‌های مختلف، ۱۰ مساله اصلی از نگاه متولدین دهه‌های مختلف را نیز بررسی کرده‌ است. نتایج حاصل از این بررسی نشان‌دهنده ذهنیت تقریبا مشترک در متولدین دهه ۳۰، ۴۰ و ۵۰ است. عمده مسائل انتخاب شده از سوی این طیف سنی مسائل اقتصادی را در بر می‌گیرد به نحوی که انجام اصلاحات اقتصادی از سوی تمامی این گروه‌ها به‌عنوان یکی از دو اولویت اساسی انتخاب شده ‌است. این در حالی است که اولویت‌های انتخاب شده از سوی متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ حکایت از تغییر قابل توجه در دغدغه‌های ذهنی متولدین این دو دهه و حضور برخی از ملاحظات پررنگ‌تر اجتماعی و سیاسی دارد. به نحوی که انتخاب ساکن خیابان پاستور در سال ۱۳۹۶ مهم‌ترین مساله سال ۱۳۹۶ از سوی متولدین دهه ۶۰ معرفی شده ‌است. متولدین دهه ۷۰ نیز بحران ریزگردها و فساد سیستماتیک را به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه ذهنی خود معرفی کرده‌اند. در فضای ذهنی نخبگان (اعم از نخبگانبخش خصوصی، دولتی و عمومی) اصلاحات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مساله پیش‌روی کشور معرفی شده‌اند.

بر مبنای آینه آماری منعکس شده از نگاه نخبگان، مسائل اقتصادی و سیاسی هر کدام با داشتن سهمی حدود ۱۵ درصد، بیشترین بخش از پازل ۱۰۰ تکه سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که دخالت احتمالات وقوع مسائل سیاسی را به مهم‌ترین مساله پیش‌روی کشور از نگاه نخبگان معرفی کرده‌ است.نتایج کنکاش در آرای عمومی نیز نشان می‌دهد مسائل اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه عمومی در سال ۱۳۹۶ معرفی شده ‌است و در این بین بیش از ۶۰ درصد شهروندان اصلاحات اقتصادی در سطح کلان را به‌عنوان مساله اصلی مدل ذهنی کشور در سال ۱۳۹۶ انتخاب کرده‌اند.  شهروندان مشارکت‌کننده در این پژوهش مهم‌ترین مساله سیاسی کشور در سال ۱۳۹۶ را « روابط بین‌الملل» معرفی کرده‌اند. این در حالی است که از نگاه نخبگان «ناکارآیی دستگاه قضایی» به‌عنوان مهم‌ترین مساله سیاسی کشور معرفی شده ‌است.

خبرگان کشور هم‌چنین «فساد سیستماتیک» به‌عنوان مهم‌ترین مساله اجتماعی و « مسائل صداوسیما» را به‌عنوان مهم‌ترین مساله فرهنگی انتخاب کرده‌اند. «بحران آب» نیز از سوی کارشناسان به‌عنوان مهم‌ترین مساله اجتماعی پیش‌روی کشور در سال جاری انتخاب شده ‌است. «فساد و تقلب علمی» و «سلامت روان» نیز از نگاه نخبگان به‌عنوان مهم‌ترین مسائل در حوزه فناوری و علم وسلامت انتخاب شده‌اند. این پژوهش در گام پایانی اقدام به ارائه پیش‌بینی از چشم‌انداز کشور در قالب چهار سناریو که بر اساس نحوه تغییر متغیرهای منطقه‌ای، داخلی و دو وضعیت گشایش یا تنگنای اقتصادی پی‌ریزی شده‌اند، کرده‌ است. می‌توان گفت اتفاقات ثبت شده در سال ۱۳۹۶ تا کنون تقریبا وضعیتی بینابین وضعیت ترسیم‌شده در چهار سناریوی خوش‍‌بینانه مطرح شده را با گرایشی تقریبی به سمت این سناریوها ارائه کرده‌اند.  وضعیتی که در آن معادلات منطقه با نقش‌آفرینی ایران حل شده است، نزاع سیاسی داخلی به شکلی تقریبا مسالمت‌آمیز حل شده ‌است و مولفه خاصی از بروز گشایش یا بحران اقتصادی بروز نکرده‌ است.