🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکوردزنی تب اجارهبها
سرعت رشد ماهانه اجارهبهای مسکن به‌رغم عبور بازار اجاره از فصل اصلی نقل و انتقالات، رکورد زد. میانگین مبلغ اجاره آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، مهر ماه امسال ۷درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که این میزان رشد ماهانه دستکم از سال۹۲ تاکنون که ارقام نوسان هزینه اجاره‌نشینی به ثبت رسیده، بیسابقه است. حتی سال گذشته که رشد سالانه اجارهبها رکورد تاریخی زد، تغییرات ماهانه زیر ۵درصد بود. بررسی‌ها درباره علت «پاییز داغ اجارهبها» نشان می‌دهد، سه نیروی محرک باعث این رویداد شده‌است. تغییرات اجارهبها تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و عمدتا میان این دو نرخ نوسان می‌کند. ماه گذشته با توجه به معامله اجاره آپارتمان‌هایی که عمده آنها از شهریور فایل شده بودند، سطح بسیار بالای تورم عمومی تابستان و همچنین صعود نیمسال اول قیمت آپارتمان، اثر افزایشی بر مبالغ اجاره گذاشت. در کنار این دو عامل، التهاب یک متغیر بیرونی نیز رفتار موجرها را تحت تاثیر قرار داد.
بروز شوک سوم در بازار اجاره، منجر به ثبت داغ‌‌ترین پاییز برای این بازار در مهرماه ۱۴۰۱ شد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مهرماه امسال بیشترین حرارت در بازار پاییزی اجاره مسکن تجربه شد. سرعت رشد ماهانه اجارهبهای مسکن در نخستین ماه از فصل پاییز، رکورد بیشترین تورم ماهانه اجاره آپارتمان‌‌ها در شهر تهران را شکست. اجارهبهای مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور امسال در شهر تهران ۷ درصد رشد کرد. این میزان بالاترین تورم ماهانه اجاره مسکن از ابتدای سال تاکنون است. بررسیهای «دنیای اقتصاد» از رصد نقش شوک سوم به بازار اجاره در ثبت داغ‌‌ترین پاییز بازار اجاره در مهرماه امسال خبر می‌دهد. این شوک سوم، نوسانات ارزی و دلاری است که رفتار سمت عرضه در تعیین سطح نرخهای اجاره مسکن در این ماه را تحت تاثیر قرار داد.
پیش از این، شوک ناشی از انتقال اثر جهش قیمت مسکن از یک سو و شوک ایجاد شده در نتیجه ثبت تورم عمومی بالا به عنوان دو عامل اثرگذار بر بازار اجاره، تحولات این بازار را جهت می‌‌داد.
رفتار متفاوت نسبت به شهریور
در حالی که شهریور ماه امسال، به لحاظ تحولات نقطه‌‌ای بازار اجاره، کمترین میزان رشد اجارهبها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رصد شد اما رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ تحولات ماهانه قیمت، متفاوت از شهریور بود.
شهریور ماه امسال، تورم نقطه‌‌ای اجارهبهای مسکن در شهر تهران (میانگین رشد اجارهبها در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰)، حدود ۴۱ درصد بود. این میزان کمترین میزان رشد نقطه‌‌ای اجارهبها از ابتدای سال تاکنون بود. در مهرماه نیز همین میزان رشد نقطه‌‌ای، یعنی افزایش ۴۱ درصدی اجارهبها نسبت به مهر ۱۴۰۰ تکرار شده است اما روند ماهانه تغییرات اجارهبها، شرایط متفاوتی را روایت می‌کند.
علامت رخداد پاییزی اجاره
بررسیهای «دنیای اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی، علائم رخداد متفاوت پاییزی در بازار اجاره را نشان می‌دهد. ابتدای آبان ماه امسال، مرکز آمار ایران در گزارشی درباره وضعیت تورم عمومی، آماری قابل تامل از تورم ماهانه اجارهبهای مسکن در کشور منتشر کرد. در شرایطی که در هر ماه به‌طور متوسط تغییرات ماهانه اجارهبهای مسکن حول و حوش ۲ تا ۳ درصد بود اما در گزارش آبان ماه، بیشترین رشد اجارهبها نسبت به ماه‌های قبل ثبت شده بود. در این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجارهبها در کشور در مهرماه امسال، ۶ درصد اعلام شده است. این نخستین علامت از بروز رخداد متفاوت تورمی در بازار اجاره مسکن پاییزی است.
رصد اجاره از دو دوربین
بعد از انتشار آمار رسمی از رخداد جدید پاییزی بازار اجاره، «دنیای اقتصاد» تحولات مهرماه این بازار را از دو دوربین رصد کرده است. در واقع ماجرای رشد تند اجارهبها به لحاظ تغییرات ماهانه قیمتها در این بازار را از دو کانال یا دو دوربین، می‌توان شرح داد.
نخستین دوربین مربوط به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در مهرماه امسال است. دوربین دوم نیز اطلاعات به دست آمده از تحقیقات و بررسیهای میدانی با استناد به واقعیت‌‌های روز بازار اجاره مسکن و اظهارات واسطه‌های معاملات ملک در روایت و تحلیل آنچه در مهرماه این بازار، سطح قیمتها را تحت تاثیر قرار داد، است. بانک مرکزی در هر ماه، گزارش مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران (خرید و فروش و اجاره) مربوط به ماه قبل و تغییرات آن را منتشر می‌کند. در گزارش مربوط به تحولات مهرماه بازار مسکن که آخرین گزارش منتشر شده از سوی این مرجع آماری است، علامت دوم از رخداد متفاوت پاییزی بازار اجاره دیده می‌شود.
البته در بازار اجاره مسکن از آنجا که قراردادها یکساله است، معمولا تحولات نقطه‌‌ای که ناظر بر میزان رشد اجارهبها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است، اهمیت بیشتری دارد اما مهرماه، با وجود آنکه تورم نقطه‌‌ای این بازار مشابه شهریور ماه و معادل ۴۱ درصد بود، رشد تند ماهانه اجارهبها، رویدادی خبرساز و قابل تامل محسوب می‌شود. به ویژه آنکه این رشد ماهانه، فاصله محسوسی با متوسط رشد ماهانه اجارهبها در ماه‌های قبل دارد و بیشترین میزان تورم ماهانه اجاره، دستکم از ابتدای سال تاکنون محسوب می‌شود.
تورم ماهانه اجاره مسکن شهر تهران در فروردین ماه امسال ۸/ ۰ درصد، در اردیبهشت ماه ۹/ ۱ درصد، در خرداد ۷/ ۲ درصد، در تیر ۵/ ۴ درصد، در مرداد ۶/ ۴ درصد و در شهریور ماه ۶/ ۴ درصد بود. آمارها نشان می‌دهد در مهرماه در حالی این میزان تورم ماهانه به ۷ درصد رسیده است که از ابتدای سال تاکنون سرعت رشد ماهانه اجارهبها در شهر تهران افزایشی بوده است و در هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
این رشد ماهانه ۷ درصدی در بازار اجاره شهر تهران که در آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به تحولات بازار مسکن پایتخت در نخستین ماه از فصل پاییز منعکس شده است، نه تنها از ابتدای سال جاری، بلکه دستکم از سال ۹۲ به بعد که داده‌های مربوط به تغییرات فصلی اجارهبهای مسکن در شهر تهران وجود دارد، بیسابقه است. نکته کامل‌‌تر آنکه سال گذشته که اجارهبهای مسکن در شهر تهران رکورد زد و رشد نقطه‌‌ای اجارهبها در قله تورمی قرار گرفت، باز هم رشد پاییزی اجاره مسکن نسبت به تورم تابستانه این بازار، نصف تورم ماهانه اجاره در مهرماه نسبت به شهریور امسال بود.
ماجرای شوک‌‌های قبلی
بازار اجاره مسکن در ماه‌های قبل عمدتا تحت تاثیر دو شوک مهم قرار داشت. یک شوک مربوط به تحولات درونی بازار مسکن از سمت انتقال اثر جهش قیمت مسکن به بازار اجاره با تاخیر زمانی و شوک دوم از بیرون بازار ملک ناشی از تاثیرپذیری این بازار از تغییرات تورم عمومی است. اثر تغییرات این دو پارامتر در شهریور ماه ۱۴۰۱، منجر به ثبت کمترین میزان رشد نقطه‌‌ای اجارهبهای مسکن در شهر تهران در آمارهای مربوط به متوسط اجارهبها در پایتخت شد. اثر سه سال جهش شدید و پی در پی قیمت مسکن در فاصله ابتدای سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ خود را در بازار اجاره منعکس کرد. در سال ۱۴۰۰ قله تورمی بازار اجاره فتح شد و اجارهبها در شهر تهران در برخی از ماه‌ها تا بیش از ۵۰ درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل رشد داشت. اما تحت تاثیر ورود بازار مسکن به فازپساجهش و توقف رشد شدید قیمت فروش مسکن در سال ۱۴۰۰، اثر پساجهش به بازار اجاره مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۱ منتقل شده و بنابراین کمترین سطح تورم نقطه‌‌ای اجاره مسکن در شهریور ماه امسال از ابتدای سال، شکل گرفت.
تحت تاثیر این موضوع، دو سناریو درباره آینده بازار اجاره مسکن شکل گرفت. سناریوی اول، ادامه کاهش سرعت رشد اجارهبها در پایتخت بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی که ماه قبل درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در شهریور ماه منتشر شد اعلام کرد: تحقق این سناریو به کنترل انتظارات تورمی، کاهش تورم عمومی و همچنین ثبات قیمت در بازار مسکن و نبود چشمانداز رشد شدید در این بازار در ماه‌های بعد، بستگی دارد.
به این معنا که اگر شرایط برای کاهش تورم عمومی، کنترل و مهار انتظارات تورمی و همچنین حرکت بازار مسکن به سمت ثبات قیمت مهیا شود می‌توان انتظار داشت که سرعت رشد نقطه‌‌ای اجارهبها در تهران و سپس در سایر شهرها کاهش یابد. سناریوی دوم هم بازگشت اجارهبها به سمت قله‌های تورمی در ماه های بعد بود. با این حال و در شرایطی که تورم نقطه‌‌ای اجارهبهای مسکن شهر تهران در مهرماه مشابه تورم نقطه‌‌ای این بازار در شهریور و معادل حدود ۴۱ است اما رشد تند تورم ماهانه در این بازار، می‌تواند زمینهساز افزایش سرعت رشد نقطه‌‌ای اجاره مسکن در ماه‌های بعد باشد. اینکه با وجود رشد تند ماهانه اجارهبها در شهر تهران، رشد نقطه‌‌ای نرخها در این بازار، با شهریور ماه یکسان شده است مربوط به انتقال اثر ماه‌های قبل با تاخیر زمانی به بازار اجاره مهرماه و انعکاس آن در تحولات نقطه‌‌ای این بازار است. با این توضیح می‌توان اثر این رشد تند ماهانه اجارهبهای پاییزی مسکن را در آمارهای مربوط به تورم نقطه‌‌ای این بازار در ماه‌های بعد مشاهده کرد.
مختصات شوک سوم
تحولات بازار اجاره مسکن در حالی از ابتدای سال تاکنون عمدتا تحت تاثیر وضعیت قیمت مسکن و تورم عمومی قرار داشت که در مهرماه شوک دیگری به این بازار وارد شد و به عنوان اصلی‌‌ترین پارامتر موثر بر تغییرات این بازار در نخستین ماه از فصل پاییز شناسایی می‌شود.
این شوک سوم از ناحیه جهش نرخ دلار، بازار اجاره پاییزی را تحت تاثیر قرار داده است. به همین علت است که در این ماه، تحت تاثیر رشد محسوس نرخ دلار، تورم ماهانه ۷ درصدی که نرخ رشدی شدید در این بازار محسوب می‌شود، به ثبت رسیده و سطح اجارهبهای مسکن در پایتخت را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که بازار پاییزی اجاره مسکن علاوه بر شوک سوم ناشی از جهش ارزی، همچنان تحت تاثیر دو شوک اولیه ناشی از تورم عمومی و تحولات قیمت نیز قرار دارد.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت پاییزی بازار اجاره مسکن به عنوان دومین دوربین رصد تغییرات مهرماه در این بازار، نشان می‌دهد، در این ماه، موجرها تحت تاثیر افزایش انتظارات تورمی ناشی از جهش دلاری، شرایط متفاوت و جدیدی را به لحاظ سطح قیمت، در فایل‌‌های خود لحاظ کردهاند.
مکمل شوک ارزی به اجارهبها
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اثر جهش ارزی، مهرماه امسال خود را در بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز نشان داد. با وجود کاهش ۱۰ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مهرماه، آمارهای رسمی از رشد مثبت بیش از یک درصدی قیمت مسکن در این ماه نسبت به شهریور ماه حکایت کرد.
در این ماه تحت تاثیر احتیاط سرمایهگذاران ملکی در ورود به بازار و پذیرش سطوح بالای قیمتی برای خرید آپارتمان، به عنوان تقاضای غالب در بازار مسکن، حجم معاملات مسکن نسبت به شهریور ماه افت محسوس ۱۰ درصدی را تجربه کرد. اما اثر جهش ارزی بر بازار مسکن مانع از کاهش قیمت آپارتمان‌‌ها با وجود کاهش تقاضا برای خرید مسکن در این ماه شد.
کاهش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در مهرماه عامل مکمل رشد تند اجارهبها در مهرماه نسبت به شهریور، محسوب می‌شود. جهش ارزی و دلاری نه تنها در ثبت تورم ماهانه شدید بازار اجاره در مهرماه موثر بود بلکه تحولات بازار معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار داد. به دنبال کاهش خرید مسکن و افت معاملات سرمایهای در این بازار، حجم عرضه به بازار اجاره کاهش یافت. چرا که در ماه‌های اخیر بخش غالب خریداران سرمایهای که بیشترین سهم از خریداران مسکن را به خود اختصاص میدادند، واحدهای خریداری‌شده را به بازار اجاره عرضه می‌کردند. اما در مهرماه معاملات مسکن از ناحیه افزایش احتیاط سرمایهگذاران برای ورود به بازار و خرید آپارتمان، کاهش یافت و در نتیجه عرضه آپارتمان نیز به بازار اجاره افت کرد. این کاهش عرضه در کنار کاهش طبیعی عرضه فایل اجاره مسکن ناشی از تغییر فصل و خروج از مقطع زمانی اوج جابه‌‌جایی‌‌ها در این بازار -تابستان- عوامل مکمل و اثرگذار در ثبت تورم ماهانه شدید اجاره هستند.
به این ترتیب می‌توان از جهش ارزی به عنوان عامل اصلی و کاهش عرضه فایل اجاره مسکن به بازار ملک به عنوان عامل مکمل رشد ۷ درصدی اجارهبهای مسکن در شهر تهران تنها به فاصله یک ماه یاد کرد.
تغییر الگوی تورم استیجار
بررسیهای «دنیای اقتصاد» از الگوی تورم در بازار اجاره مسکن از تغییر این الگو طی سه سال گذشته خبر می‌دهد. از سال ۹۹ تاکنون الگوی رشد اجارهبها به لحاظ تغییرات اجاره مسکن در دو نیمه سال، تغییر کرده است. پیش از سال ۹۹ معمولا تورم اجاره در نیمسال اول، بالاتر از تورم اجاره نیمه دوم سال بود. علت این موضوع هم شکل‌‌گیری قیمتهای جدید در بازار اجاره در نیمسال اول و قرار داشتن فصل اوج جابه‌‌جایی در این بازار در نیمه اول سال بود. در واقع در هر سال معمولا در نیمه اول سال، قیمتهای جدید شکل گرفته و برای یک‌سال تثبیت می‌شد. اما از سال ۹۹ به بعد این الگو تغییر کرد و یافته‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، از این سال، تورم اجاره در نیمسال دوم شدیدتر از تورم نیمسال اول این بازار بوده است.
متوسط تورم نقطه‌‌ای در بازار اجاره مسکن در نیمه اول سال ۹۹ معادل ۲۷ درصد بود این میزان در نیمه دوم این سال به ۳۰ درصد رسید.
در سال ۱۴۰۰ نیز متوسط تورم نقطه‌‌ای اجاره در نیمسال اول ۳۵ درصد و در نیسمال دوم ۴۹ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ متوسط تورم نقطه‌‌ای اجاره ۴۵ درصد است. در صورت ادامه این روند انتظار میرود الگویی که از سال ۹۹ تاکنون در این زمینه در بازار اجاره شکل گرفته است، در نیمسال دوم ۱۴۰۱ نیز تجربه شود.
توصیه به سیاستگذار
بازار پاییزی اجارهبهای مسکن در حالی در نخستین ماه از این فصل با تورم ماهانه شدید مواجه شده است که به نظر میرسد اثر این رشد شدید ماهانه، خود را در تورم نقطه‌‌ای ماه‌های بعد منعکس خواهد کرد. در صورت ادامه‌دار شدن رشد شدید ماهانه اجاره مسکن، تورم نقطه‌‌ای در ماه‌های بعد بالاتر از تورم نقطه‌‌ای ۴۱ درصدی شهریور و مهرماه، دور از انتظار نیست.
در چنین شرایطی سیاستگذار باید نسبت به کنترل، مهار و تنظیم متغیرهایی که از بیرون بازار مسکن، سطح اجارهبها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اقدام کند. از آنجا که عایدی اجاره مسکن عمدتا صرف هزینه‌های زندگی موجران می‌شود و حتی موجران سرمایه‌‌گذار عایدی اجاره‌‌داری را در سایر بازارها سرمایهگذاری می‌کنند، عوامل بیرونی که منجر به رشد انتظارات تورمی می‌شوند، سطح اجارهبها را تحت تاثیر قرار داده و آن را افزایش می‌دهد. نوسانات ارزی و دلاری با اثرگذاری بر سطح تورم عمومی و رشد انتظارات تورمی از جمله مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر افزایش سطح اجارهبهای مسکن هستند که لازم است سیاستگذار هر چه سریع‌تر نسبت به مهار و کنترل آن اقدام لازم را انجام دهد.
یک دلیل مهم این موضوع به تغییرات بازار اجاره ناشی از مصوبه دستوری تعیین نرخ اجارهبها در سه سال گذشته مربوط می‌شود. در سه سال اخیر، بخشی از متقاضیان بازار اجاره تا ابتدای تابستان که مصوبه جدید برای رشد اجارهبها ابلاغ شود، مدت زمان سکونت در واحد را برای چند ماه افزایش دادند یا به اصطلاح از موجر مهلت چند ماهه گرفتند. در واقع در این مدت در انتظار مشخص شدن نرخهای جدید بازار اجاره، به‌طور رسمی قراردادها را تمدید نکرده یا در بازار جابه‌‌جا نشدند. به این ترتیب بخش زیادی از قراردادها و جابه‌‌جایی‌‌ها و همچنین تمدیدها در بازار اجاره در نیمسال دوم سال تعیین تکلیف شد. از این رو، یک علت مهم آنکه الگوی تورمی اجاره مسکن در دو نیمسال، از سال ۹۹ تاکنون تغییر کرده است، به این مصوبه و اثر آن بر رفتار متعاملین بازار اجاره مربوط می‌شود.
🔻روزنامه ایران
📍 افزایش ۱۰۳ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۷ روز
آمار معاملات نشان می‌دهد، درمجموع هفت روز معاملاتی گذشته ۷۸ درصد از نمادهای بازار با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند
با ثبت رشد ۱۶ هزار و ۳۵۱ واحدی شاخص کل بورس در روز یکشنبه، هفتمین روز متوالی صعودی این شاخص نیز به ثبت رسید.
آمار معاملات بازار سهام نشان می‌دهد، شاخص کل بورس طی هفت روز معاملاتی گذشته در حدود ۱۰۳ هزار واحد رشد کرده است و با یک جهش کم نظیر، به ارتفاع یک میلیون و ۳۴۴ هزار واحد برگشته است. جایگاهی که در اوایل مهرماه به‌عنوان کف کانال صعودی شناخته می‌شد و انتظار می‌رفت با توجه به ارزندگی بسیاری از سهم‌های شاخص ساز بازار، شاخص یک روند صعودی را از این محدوده آغاز کند.
اما این موضوع اتفاق نیفتاد و شاخص بسرعت یک روند نزولی را تا ارتفاع یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد پیمود تا در انتهای هفته اول آبان ماه همه چیز برای فعالین بازار به‌صورت کابوس وار تمام شود.
در این زمان بود که سازمان بورس و اوراق بهادار دست به کار شد و در جهت حمایت از بازار، به تشریح و طرح یک بسته ۱۰بندی پرداخت. بسته‌ای که مهم‌ترین و پربحث‌ترین بند آن مربوط به بیمه سبد دارایی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به همراه تضمین سود ۲۰ درصدی برای آن بود، موضوعی که در ادامه با معرفی «سهم یار» یک قدم به مرحله اجرا نزدیک تر شد.
مطرح شدن این بسته توانست در هفته دوم آبان ماه، شاخص کل بورس را بتدریج به یک روند صعودی وارد کند و از شدت خروج پول از بازار سهام بکاهد. موضوعی که با آغاز هفته سوم آبان ماه و جهش قیمتهای جهانی کامودیتی‌ها و همچنین شروع افزایش نرخ دلار باز هم تقویت شد و رشد سریع‌تر شاخص را در دو روز ابتدایی این هفته برای بازار به ارمغان آورد.
آمار معاملات نشان می‌دهد در همین بازه از ۶۸۸ نمادی که در بازار فعال بوده، بیش از ۵۳۷ نماد (۸۷ درصد) با افزایش قیمت روبه رو شده است و از این‌رو رشد شاخص‌های بازار به پشتوانه اکثریت بازار رخ داده است.
آیا بسته حمایتی سازمان بورس موفق خواهد شد؟
همزمان با انتشار بسته ۱۰بندی سازمان بورس برای حمایت از بازار سهام، کارشناسان نیز نسبت به موفقیت و عدم موفقیت آن اظهارنظر کردند. در این مدت، هرچند که برخی از کارشناسان از طرح سازمان بورس حمایت می‌کردند و بسته ۱۰بندی را برای بهبود شرایط معاملات در بازار سهام کارساز می‌دانستند، برخی از کارشناسان نیز زبان به نقادی این طرح گشوده بودند و آن را غیرکارا می‌دانستند.
از نظر این کارشناسان، عدم ارائه جزئیات در خصوص نحوه اجرایی شدن این طرح باعث می‌شد تا در ادامه سرمایهگذاران استقبال مناسبی را از این طرح نداشته باشند. همچنین بیان می‌داشتند که برخی از بندهای بسته ۱۰ بندی، مانند محدودیت در عرضه بازارگردان‌ها می‌تواند ارکان مختلف بازار را دچار مشکلاتی چون کمبود نقدینگی کند. در این خصوص یک فعال بازار سرمایه و دکترای اقتصاد مالی به خبرنگار روزنامه ایران گفت: بیمه سبد سهام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و تضمین سود ۲۰ درصدی آن سیاستی است که در گذشته نیز به روش‌های دیگر از طرف مدیران بازار مطرح شده بود و در آن مقاطع به‌دلیل غیرشفاف بودن فرایند عملیاتی آن و نحوه انجام چنین تعهدی، عملاً مورد توجه فعالین بازار قرار نگرفته بود. به گفته فرهاد موحدی، در این طرح حتی محدوده بیمه سهام نیز مشخص نشده است و به‌عنوان مثال مشخص نیست که اگر فردی سهام را در قیمتهای امروز یا هفته دیگر نیز خریداری کند، آیا مشمول بیمه سهام خواهد شد؟
وی ادامه داد: در بازار سهام قیمتها به‌صورت پویا در حال نوسان هستند و بیمه سبد سهام در قیمتهای مختلف با ریسک‌ها و هزینه‌های مختلفی روبه‌رو خواهد بود. از این‌رو لازم بود تا اگر چنین سیاستی از طرف مدیران بازار پیگیری می‌شود، محدوده قیمتی برای بیمه سهام نیز مشخص و اطلاع‌رسانی می‌شد. وی افزود: حتی این موضوع را می‌توان در خصوص سبد‌های مختلف دارایی نیز تشریح کرد. به طور مشخص اگر یک سبد دارایی از مجموعه‌ای از سهام بنیادی و ارزنده تشکیل شده باشد، می‌توان با اطمینان بیشتری نسبت به تضمین آن اقدام نمود اما این موضوع در خصوص یک سبد دارایی که بخش عمده آن در بازار پایه فرابورس قرار گرفته است، متفاوت خواهد بود و ریسک تضمین رشد این سهام به مراتب بالاتر خواهد رفت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در برخی موارد، تضمین سبد دارایی می‌تواند منجر به افزایش قیمت غیرعقلایی سهام شود و با وجود اینکه برخی سهام ارزنده نیستند، به خاطر تضمین قیمتهای آنها با افزایش قیمت روبه‌رو شوند و در اصطلاح دچار حباب شوند. از این‌رو به نظر میرسد بهتر است در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود و اطلاع رسانی‌ها بموقع صورت پذیرد.
چندی پیش نیز برخی از کارشناسان از عدم کارایی چنین سیاست‌هایی سخن گفته بودند و تداوم آن را منجر به ضربه به دیگر ابزارهای مالی مانند صندوق‌های سرمایهگذاری با درآمد ثابت دانسته بودند. به عقیده این کارشناسان، اتخاذ سیاست تضمین اصل و سود دارایی‌ها در بازار سهام، عملاً ابزارهای دیگری چون صندوق‌های سرمایهگذاری با درآمد ثابت را بی‌اثر خواهد کرد و شدت بالای خروج پول از این صندوق‌ها می‌تواند آنها را با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو کند.
در قدم بعدی نیز خروج پول از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سهام اگر با شدت بالایی صورت پذیرد می‌تواند چالش‌های زیادی را برای برخی از بانک‌ها در پی داشته باشد. ضمن اینکه هدف از سیاست‌های تبیین شده در بسته ۱۰بندی سازمان بورس صرفاً در جهت ورود پول به بازار ثانویه عمل خواهد کرد و پول‌های وارده به بازار عموماً صرف سوداگری خواهد شد و نه تنها نتیجه‌ای برای بخش مولد نخواهد داشت، می‌تواند تجهیز منابع برای این بخش را نیز تضعیف کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 عامل گرانی خودرو؛ دلار یا کمبود عرضه؟
چرا بازار خودرو به این حال و روز افتاده؟ برخی می‌گویند، قیمت دلار به عنوان اهرم اصلی در تعیین قیمت خودرو محسوب می‌شود؛ از این رو، نمی‌توان تأثیر قیمت دلار در نوسانات قیمت خودرو را نادیده گرفت. از سویی دیگر فعالان بازار خودرو معتقدند که عمده دلیل اثرپذیری قیمت خودرو از قیمت دلار مربوط به کم بودن عرضه می‌شود؛ در واقع به دلیل پایین بودن میزان عرضه خودرو، بازار تشنه مانده و همین تشنگی گپ‌های قیمتی عجیب و غریبی را بین قیمتهای کارخانه و بازار ایجاد و خودرو را بیش از پیش تبدیل به یک محصول سرمایهای کرده است؛ از این رو بازار به قیمت دلار واکنش سریع نشان می‌دهد. برخی هم می‌گویند، شرایط بازار به سمتی هدایت شده که نمی‌توان دلیل و منطق خاصی برای چرایی واقع پیش آمده در آن مطرح کرد.
چرا خودرو گران شد؟
بازار خرید و فروش خودرو طی روزهای اخیر تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار با التهابات قیمتی روبرو شده است. اما خریداران خودرو باید دقت کنند درگیر رفتارهای هیجانی در بازار نشده و با دقت بیشتری نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. قیمت برخی از خودروها این روزها با رشد بیش از ۱۰ میلیون تومانی روبرو شده است که اگر بررسی جدی در این رابطه صورت بگیرد خریدار متوجه می‌شود قیمتها کاذب بوده و به نوعی فروشندگان برای بازار گرمی قیمتهای بالایی را برای انواع خودروها اعلام می‌کنند. نکته قابل توجه اینجاست قیمتهای بالای خودرو در حالی از سوی فروشندگان اعلام می‌شود که عملا خرید خودرو در بازار متوقف شده و مصرف‌کنندگان منتظر تعیین و تکلیف قیمتها هستند. فعالان بازار در این شرایط معتقدند باید از رفتارهای هیجانی جلوگیری کرد چرا که معاملات امروز ریسک بالایی داشته و نمی‌توان به سود آن خوش‌بین بود. به اعتقاد فعالان بازار، آن دسته از افرادی که نیاز ضروری به خرید خودرو دارند می‌توانند خودرو خریداری کنند اما آن دسته از مردم که قصد تعویض خودروهای خود را دارند یا به دنبال سود هستند باید دقت کنند که معاملات در بازار ریسک بالایی دارد. در همین حال، اما بررسی وضعیت استقبال از قرعه کشی این شرکت نشان می‌دهد که برای ۳۹ هزار دستگاه خودروی عرضه شده که ۲۵ هزار دستگاه به صورت فروش فروش فوق‌العاده (با موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه) و ۱۴ هزار دستگاه به صورت طرح پیش فروش (با موعد تحویل حداکثر ۱۲ ماهه) بوده، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شرکت کردهاند و نکته قابل تأمل آنکه بیشترین تقاضا برای خودروی پژو پارس سال با ۲ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۳۱ متقاضی به ثبت رسیده است. این وضعیت در حالی رقم خورده که وزارت صمت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به دنبال ساماندهی ثبت نام‌کنندگان برای شرکت در قرعه کشی‌ها بود اما می‌بینیم که باز هم ۶.۵ میلیون نفر برای دریافت تنها ۳۹ هزار دستگاه خودرو در قرعه کشی ثبت نام کردهاند. بر این اساس، وضعیت قیمتها در بازار آزاد و کاهش قدرت خرید مردم را از جمله دلایل اصلی بروز این اتفاق می‌توان برشمرد. از سوی دیگر، توجه به کاهش ارزش پول ملی، خودرو تبدیل به یک محصول سرمایهای شده و اغلب ثبت نام‌کنندگان به دنبال حفظ ارزش دارایی خود از طریق تبدیل پول به کالا هستند. در این بین در مورد اینکه چرا بازار خودرو به این حال و روز افتاده است باید اشاره کرد که قیمت دلار به عنوان اهرم اصلی در تعیین قیمت خودرو محسوب می‌شود و نمی‌توان تأثیر قیمت دلار در نوسانات قیمت خودرو را نادیده گرفت. از سویی دیگر فعالان بازار خودرو معتقدند که عمده دلیل اثرپذیری قیمت خودرو از قیمت دلار مربوط به کم بودن عرضه می‌شود؛ در واقع به دلیل پایین بودن میزان عرضه خودرو، بازار تشنه مانده و همین تشنگی گپ‌های قیمتی عجیب و غریبی را بین قیمتهای کارخانه و بازار ایجاد و خودرو را بیش از پیش تبدیل به یک محصول سرمایهای کرده است؛ از این رو چون خودرو یک کالای سرمایهای شده است، نسبت به اتفاقات پیرامون به ویژه قیمت دلار واکنش سریع نشان می‌دهد.
فعالان خودرویی چه می‌گویند؟
در همین راستا، اسد کرمی نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تایید افزایش نرخ خودرو در ابتدای هفته جاری، می‌گوید: در روزهای گذشته شاهد نوسان‌های نرخ ارز در بازار بودیم و از آنجایی که ارز یک فاکتور مهم در نرخ خودرو محسوب می‌شود شاهد افزایش ۱ تا ۳ درصدی نرخ خودرو در بازار هستیم. بنابر اعلام وی، خودرو شاهین ۷ میلیون تومان، پراید ۱ تا ۲ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ حدود ۵ میلیون تومان گران شده است. به گفته این فعال صنفی؛ کمبود عرضه خودرو را می‌توان به عنوان یک عامل مهم برای افزایش نرخ خودرو در نظر گرفت؛ اما شرایط بازار به سمتی هدایت شده است که نمی‌توان دلیل و منطق خاصی برای چرایی واقع پیش آمده در آن مطرح کرد. وی با اشاره به کاهش تقاضا برای خرید خودرو از سوی مصرف‌کنندگان، به «ایلنا» گفت: این روزها مردم نبض بازار را در دست دارند و به این دانش رسیده‌اند که در زمان اوج قیمتها خرید را متوقف کنند چراکه این احتمال را می‌دهند که در روزهای آینده قیمتها افت کند البته کاهش توان خرید مردم در افت تقاضا نیز تاثیرگذار است. کرمی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال کلاه‌برداری در فروش‌های لیزینگی وجود دارد و مردم از این شیوه فروش خودرو استقبال کردهاند؟ گفت: خودروهایی چینی مانند‌ام وی‌ام فروش لیزینگی دارند. سودهای فروش لیزینگی سرسام‌آور است و ممکن است برای خودرو ۴۰۰ میلیونی خریدار ۳۰۰ میلیون تومان سود به فروشنده پرداخت کند از این‌رو لیزینگ در بازار شکل خوبی ندارد. نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو ادامه داد: در هفته‌های گذشته سایپا در مدت کوتاهی فروش لیزینگی شاهین و کوئیک را آغاز کرد اما ۲ روز است که سایت فروش لیزینگی این خودروها بسته شده است. به نظر میرسد مشکلاتی که سایپا با وزارت صمت دارد باعث شده است که فروش لیزینگی متوقف شود در حال حاضر تکلیف کارخانه‌ها مشخص نیست و نمی‌دانند به چه شیوه باید عمل کنند. وی با بیان اینکه واردات خودرو در بازار داخلی تاثیری نخواهد گذاشت، گفت: به نظر میرسد اگر وارداتی انجام شود خودروهای چینی و خودروهای ۱ میلیارد تومانی وارد کشور شود که واردات این خودروها بدون تردید در بازار تاثیری نمی‌گذارد. به گفته کرمی؛ بعید است که ایران خودرو تا پایان سال فرآیند قرعه‌کشی را حذف کند؛ هر مدیر در ابتدای روی کار آمدن قولی‌هایی به مردم می‌دهد اما به مرور زمان قول‌هایی که داده است را فراموش می‌کنند.سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران هم با بیان اینکه مشکلات بازار خودرو برای امروز و دیروز نیست بلکه از سال ۹۷ که عرضه نزولی شد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار نجومی شد، به مهر می‌گوید: وقتی کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایهای شود با کوچک‌ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار مواجه شود، دچار تلاطم قیمتی می‌شود. وی معتقد است که اگر عرضه پاسخگوی تقاضا بود وضعیت قیمتها به این شکل نمی‌شد و این میزان از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را شاهد نبودیم. اگر عرضه زیاد بود قطعاً قیمتها کاهش محسوسی می‌یافت. همچنین به گفته موتمنی تقریباً به نیاز ۴۵ درصد بازار پاسخی داده نشده است؛ در حال حاضر یک تقاضای انباشته ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاهی در بازار خودرو داریم، بنابراین تا زمانی که به صورت عملی به این تقاضا پاسخ داده نشود نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های روی کاغذ، بتواند بازار را سامان دهد. البته باز هم باید اشاره شود که یکی دیگر از شعارهای وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو، افزایش عرضه بود که مشاهدات نشان می‌دهد هنوز این وعده محقق نشده است.
آخرین وضعیت قیمتها در بازار خودرو
بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که از هفته گذشته و با افزایش نرخ دلار بازار نیز که طی ماه‌های گذشته یک ثبات نسبی داشت با تلاطم نسبی مواجه شد؛ به شکلی که قیمتها بین یک تا ۴۰ میلیون تومان دستخوش تغییر شده است. موتمنی در این ارتباط می‌گوید: اکنون در بازار خودرو هیچ جنب و جوشی دیده نمی‌شود. می‌توان گفت بازار به خواب رفته از طرفی قدرت خرید مردم کاهش یافته و همین طور روشن نشدن جزییات واردات خودرو و به نتیجه نرسیدن موضوع برجام سبب شده مشتریان همیشگی بازار، منتظر روشن شدن این موضوعات به ویژه واردات خودرو باشند. اما در روزهای اخیر که قیمت دلار در بازار آزاد در حال افزایش است احتمال این وجود دارد که خودرو در بازار گران‌تر هم شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سونامی ارزی
بازار ارز این روزها سراسر التهاب و آشوب است. صف‌های خرید ارز در خیابان فردوسی طویل‌تر شده و هیجانات مردم برای خرید ارز و ذخیره‌سازی به عنوان یک دارایی امن شدت گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار طی چند روز گذشته ۱۰ درصد رشد قیمتی داشته و در حقیقت سه هزار تومان به نرخ آن افزوده شده است. اما روایت‌ها از آشفتگی وضعیت بازار ارز متفاوت است؛ مقامات دولتی نقش اعتراضات در افزایش قیمت ارز را پررنگ می‌دانند حال آنکه تحلیلگران بازارهای مالی به فاکتورهای اقتصادی و سیاسی در این خصوص اشاره می‌کنند. نکته قابل توجه آنکه معامله‌گران بازار ارز در پیش‌بینی‌های خود از نرخهای نزدیک به ۴۰ هزار تومانی نیز سخن می‌گویند اما نهادهای تصمیم‌گیر پیش‌بینی کردهاند که دلار در روزهای آینده دچار عقبگرد قیمتی شود. راه‌اندازی سامانه بازار متشکل ارزی برای فروش آنلاین ارز و در عین حال پیوستن بانک‌ها به صف فروش ارز سهمیه‌ای اقداماتی است که سیاستگذار را به فروکش کردن هیجانات ارزی بازار امیدوار کرده است. اما آیا افزایش عرضه راه عبور از التهابات قیمتی است و یا آدرس غلط مقامات دولتی برای کنترل تصنعی نرخ دلار؟
نرخهای لحظه‌ای دلار
ثبت دلار ۳۶ هزار تومانی تازه‌ترین تحول ارزی بازار در روزهای گذشته محسوب می‌شود. با آنکه اسکناس آمریکایی در هفته‌های گذشته در وضعیت نسبتا باثباتی قرار داشت و خبری از هیجانات ارزی در بازار نبود، اما از هفته گذشته دلار سقف‌شکنی خود را آغاز کرده و موفق به فتح چند کانال قیمتی جدید شده است. بررسیهای میدانی خبرنگار «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که خیابان فردوسی در معاملات روز یکشنبه بازار ارز ملمو از جمعیت مردمی بود. اگرچه پیش‌تر نیز خریداران ارز پشت در صرافی‌ها صف می‌بستند تا با ارائه کارت ملی سهمیه ارزی خود را دریافت کنند، اما مشاهدات خبرنگار نشان می‌دهد که طول این صف‌ها بیشتر شده و جمعیت بیشتری برای خرید و فروش ارز به بازار هجوم آورده‌اند. طبق بررسیهای انجام شده، دلار در معاملات دیروز نرخ چندان ثباتی نداشته و معامله‌گران قیمتهای متفاوتی برای آن اعلام کردهاند. برای مثال برخی دلالان حاضر در بازار نرخ فروش دلار را ۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان و نرخ خرید آن را نیز بین ۳۵ هزار و ۹۰۰ تا ۳۶ هزار تومان اعلام کردند. در عین حال برخی دیگر از دلالان از نرخهای ۳۵ هزار و ۶۰۰ تا ۳۵ هزار و ۸۰۰ برای خرید و فروش دلار خبر میدادند. ناگفته نماند که دلالان از این نرخها به عنوان نرخهای لحظه‌ای یاد کرده و عنوان می‌کردند که هر لحظه احتمال تغییر قیمت دلار وجود خواهد داشت.
تعمیق شکاف نرخهای مختلف دلار
اما مشاهدات از صرافان منتخب بانک مرکزی نیز جالب توجه است. با توجه به آنکه بانک مرکزی در ابلاغیه اخیر خود از راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی خبر داده است، متقاضیان دریافت ارز سهمیه‌ای مکلف به ثبت‌نام در این سامانه و دریافت کد تایید برای دریافت حضوری ارز شده‌اند. روز گذشته نیز صرافی‌های حاضر در خیابان فردوسی در پاسخ به «جهان‌صنعت» اعلام می‌کردند که فرآیند اعطای ارز سهمیه‌ای تغییر کرده و افراد باید پیش از حضور در صرافی در این سامانه ثبت‌نام کرده باشند. در عین حال برخی از صرافی‌ها نیز اعلام می‌کردند که اولویت اعطای ارز به افرادی است که ثبت‌نام کردهاند با این حال این موضوع به معنای عدم فروش ارز به افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند نیست. در واقع اگر سهمیه ارزی صرافی‌ها جوابگو باشد همه افراد می‌توانند سهمیه ارزی خود را که ۲۰۰۰ یورو در سال و یا معادل دلاری آن است دریافت کنند. ناگفته نماند که در معاملات دیروز نرخ ثبت‌شده دلار در صرافی‌ها بین ۳۴ هزار و ۴۵۰ تا ۳۵ هزار تومان متفاوت بود. به این ترتیب نرخ دلار سهمیه‌ای شکاف حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد دارد. این موضوع به این معناست که افراد می‌توانند با دریافت سهمیه ارزی سالانه خود و فروش آن در بازار آزاد به سودهای میلیونی برسند. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد که نرخ ارز در سامانه نیما از مرز ۲۸ هزار تومان عبور کرده است با این حال شکاف ۲۸ درصدی آن با نرخ دلار بازار آزاد می‌تواند به مانعی جدی برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور تبدیل شود.
بانک‌ها در صف فروش ارز
اما در میانه این تحولات ارزی، خبرهایی در خصوص فروش ارز سهمیه‌ای توسط چهار بانک منتخب نیز اعلام شده است. در این خصوص بانک مرکزی اعلام کرده: «در راستای تسهیل و تامین تقاضای ارز به صورت اسکناس از روز ۱۵ آبان، علاوه بر صرافی‌های مجاز امکان تامین ارز حداکثر به میزان ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به دلار از طریق شعب منتخب و واحدهای ارزی بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال با ارائه کارت ملی فراهم شده است»، اما آیا بانک‌ها نیز به صف فروش ارز سهمیه‌ای پیوسته‌اند؟ پیگیری‌های خبرنگار «جهان‌صنعت» از شعب منتخب اعلامی حاکی از عدم ابلاغ بخشنامه اجرایی به بانک‌هاست. برخی از شعب در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفته‌اند که موضوع فروش ارز توسط بانک‌ها فعلا در حد خبر باقی مانده و بخشنامه‌ای برای این منظور به بانک‌ها ابلاغ نشده است. در این میان برخی از شعب نیز در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته‌اند که در صورت ارسال بخشنامه از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها تنها مکلف به فروش ارز مسافرتی خواهند بود. به این ترتیب می‌توان گفت که هنوز اقدام خاص و ویژه‌ای از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته و سیاستگذار تنها نظاره‌گر رخدادهای این روزهای بازار است.
بی‌توجهی سیاستگذار به فاکتورهای واقعی
مشاهدات و پیگیری‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که هیجانات ارزی در بازار بسیار بالاست. انتشار اخبار منفی سیاسی یکی از دلایلی است که به نظر میرسد باعث رها شدن فنر دلار در روزهای گذشته شده است. طبق گفته کارشناسان، از یک‌سو چشمانداز برجام نامطمئن است و از سوی دیگر نیز هر روز خبرهای جدیدی در رابطه با بن‌بست مذاکرات به گوش میرسد. برای مثال جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای اخیر از بن‌بست در مذاکرات وین خبر داده است، اما دلایل اصلی این موضوع را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. از یک‌سو نقدینگی با سرعت در حال افزایش است و حجم آن به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر نیز سیاستگذار ابزاری برای کنترل رشد نقدینگی ندارد و این مساله نیز زمینهساز افزایش نرخ تورم می‌شود. به این ترتیب فاکتورهای اقتصادی افزایش قیمت دلار فعال هستند و بازار ارز را در موضع صعود قرار می‌دهند. از سوی دیگر نیز شائبه افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه نیز مطرح است. برخی عنوان می‌کنند که صعود دلار در ماه‌های منتهی به سال معنادار بوده و می‌تواند نشانه تلاش دولت برای تامین هزینه‌های بودجه‌ای‌اش باشد. با وجود اینها، به نظر میرسد که سیاستگذار بی‌توجه به ریشه‌های اصلی افزایش قیمت ارز تلاش می‌کند با حمایت از طرف عرضه بازار قیمتها را تحت کنترل دربیاورد. واقعیت اما این است که ارزپاشی و افزایش عرضه ارز در بازار راهکارهایی قدیمی محسوب می‌شود که هرچند در کوتاه‌مدت نرخ دلار را به صورت تصنعی پایین می‌آورد اما نمی‌تواند راهکاری بلندمدت برای کاهش سقوط ریال باشد. ناگفته نماند که چنین راهکارهایی تنها مسکن موقتی برای کاهش هیجانات قیمت ارز محسوب می‌شود و در نهایت می‌تواند پتانسیل رشد شدیدتر قیمت ارز در آینده نزدیک باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 ابهام ادامه‌دار در نهضت خانه‌سازی
وزارت راه و شهرسازی ضمن انتقاد نسبت به همکاری نکردن شبکه بانکی، از اجرای ۱.۵میلیون واحد از مجموع ۴میلیون واحد تکلیف نهضت ملی مسکن خبر می‌دهد؛ درحالی‌که آمارهای تنها بانک پای‌کار نهضت خانه‌سازی، از افتتاح حساب ۷۱۷ هزار و ۲۰۷ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن و واریز آورده اولیه حکایت دارد.
به گزارش همشهری، نهضت ملی مسکن براساس هزینه واقعی ساخت و به‌صورت مشارکتی با آورده نقدی متقاضیان و تسهیلات بانکی احداث می‌شود؛ ازاین‌رو بدون مشارکت فعال متقاضی، برای افتتاح حساب در بانک و واریز آورده نقدی، نه امکان پرداخت تسهیلات به پروژه وجود دارد و نه منابعی برای اجرای آن. در این میان با توجه به تغییرات شدید هزینه ساخت در نهضت خانه‌سازی، اگر اجرای پروژه‌ها خارج از این فرایند انجام شود، احتمال تکرار تبعات و آسیب‌های مسکن مهر، نظیر بی‌متقاضی ماندن واحدها و وصول نشدن مطالبات پیمانکاران و ورشکستگی آنها، دور از انتظار نیست.
آخرین وضعیت نهضت خانه‌سازی
در قانون جهش تولید مسکن، دولت مکلف شده است تا ظرف ۴سال منتهی به سال ۱۴۰۴، سالانه برای تولید حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی برنامه‌ریزی کند. همچنین در این قانون، به‌منظور تأمین مالی احداث مسکن مشارکتی، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف شده‌اند تا سالانه معادل ۲۰درصد از مانده تسهیلات خود را که در سال نخست معادل ۳۶۰هزار میلیارد تومان است را به پروژه‌های در حال ساخت نهضت ملی مسکن اختصاص دهد. دولت سیزدهم که در جریان انتخابات نیز حل مشکل مسکن و شتاب‌دهی به تولید مسکن را به‌عنوان یکی از اولویت‌ها عنوان کرده بود، از همان ابتدای کار برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، نهضت ملی مسکن را به راه انداخت و رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی اجرای این نهضت وعده داد که تکلیف کلنگ‌زنی همه ۴میلیون واحد تکلیفی، در ۲ سال نخست اجرای قانون روشن شود؛ چرا که ذات تولید مسکن، زمان‌بر بوده و در صورت محدود کردن کلنگ‌زنی‌ها به میزان تعهدات هر سال، هرگز نمی‌توان در سال آخر برنامه همه پروژه‌ها را به بهره‌برداری رساند. البته که تحقق این وعده با موانع بزرگی مواجه شد. ابتدا بحث تأمین زمین مورد نیاز نهضت با بدعهدی و کارشکنی دستگاه‌ها به بن‌بست رسید؛ چرا که با وجود نص صریح قانون برای واگذاری زمین‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی برای احداث نهضت خانه‌سازی، بسیاری از دستگاه‌ها از این کار خودداری می‌کردند و عاقبت بعد از گلایه‌های چندباره وزیر راه و شهرسازی و ورود رئیس‌جمهوری و شورای‌عالی مسکن به ماجرا، اعلام شد که این مشکل تا حدودی رفع شده است.
در ادامه، وزیر راه و شهرسازی از همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گلایه کرد که باعث شده اجرای پروژه‌های نهضت خانه‌سازی پیشرفتی نداشته باشد. البته بانک مرکزی در پاسخ به این اتهام، نرسیدن پروژه‌های نهضت خانه‌سازی به مرحله افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات را عامل پرداخت نشدن تسهیلات در بانک‌ها اعلام کرد؛ اما بررسی آمارهای موجود در مورد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز تأیید می‌کند که تا اینجای کار، تنها بانک پای‌کار نهضت خانه‌سازی، بانک عامل مسکن بوده که تاکنون برای حدود ۱۸درصد متقاضیان ۴میلیون واحد مسکن دولتی، افتتاح حساب کرده و قرارداد پرداخت تسهیلات به ۴.۳درصد از کل واحدهای موضوع نهضت خانه‌سازی را منعقد کرده است. با این حساب، به‌نظر میرسد در غیاب آمارهای شفاف وزارت راه و شهرسازی در مورد وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تنها آمارهایی که می‌تواند نمایی قابل اتکا از وضعیت این نهضت به‌دست دهد، همین آمارهای بانک عامل مسکن است که به‌صورت هفتگی اعلام می‌شود.
پیشرفت نهضت ملی مسکن از دریچه بانک
وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، در کنار اجرای تکلیف قانون جهش تولید مسکن، تکمیل ۲۲۰هزار واحد از طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم را نیز به ارث برده که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی امیدوار است بخش عمده‌ای از این واحدها تا پایان امسال احداث و تحویل داده شود. در این میان، آمارهای ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی حاکی از این است که تا امروز از مجموع تکلیف ۴میلیون واحدی دولت، براساس برنامه‌ریزی‌ها ۱.۵میلیون واحد در دست اجراست. قاسمی امیدوار است که این تعداد تا پایان امسال به ۲ میلیون واحد برسد، اما همزمانی این تعهد سنگین دولت با میراث مسکن مهر، نشانه این است که طرح‌های مسکنی با آماردهی و ابراز امیدواری به پایان نمی‌رسند. آمارهای بانک عامل مسکن نیز این موضوع را تأیید می‌کند. سرپرست بانک مسکن می‌گوید: تاکنون ۷۱۷هزار و ۲۰۷نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن نزد این بانک افتتاح حساب کردهاند. علی عسکری در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه، میزان واریزی متقاضیان به‌حساب خود نزد بانک، برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را درمجموع ۲۵هزار و ۶۵۱میلیارد تومان عنوان کرده است که نشان می‌دهد سرانه واریز آورده نقدی توسط هر یک از متقاضیان نهضت ملی مسکن حدود ۳۵.۷میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر، ۷۱۷هزار و ۲۰۷واحد مسکونی که برای این تعداد متقاضی در حال اجراست، به‌صورت میانگین و با احتساب متوسط پیشرفت فیزیکی صفر تا ۱۰۰درصد همه واحدها، در مراحل ابتدایی قرار دارند و هنوز بخش عمده متقاضیان برای واریز دومین مرحله آورده نقدی نیز فراخوان نشده‌اند.
سیاهه پرداخت تسهیلات
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سرپرست بانک عامل مسکن، مبلغ کل واریزی به‌حساب سازندگان نهضت ملی مسکن از هر دو محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی، معادل ۳۶هزار و ۲۰۶میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱۳هزار و ۶۴۹میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۲۲هزار و ۵۵۷میلیارد تومان از محل تسهیلات به‌حساب سازندگان واریز شده است. طبق این آمارها، باوجود واریز آورده نقدی متقاضیان به‌حساب افتتاح شده نزد بانک، همچنان ۵۳.۲درصد از کل آورده نقدی متقاضیان در حساب‌ها مانده و به‌حساب سازنده منتقل نشده است؛ درحالی‌که احداث ساختمان به‌سرعت منابع مالی را می‌بلعد و واریز نشدن آورده نقدی می‌تواند یکی از نشانه‌های آغاز نشدن عملیات اجرایی پروژه‌ها یا معطلی آنها در بوروکراسی باشد. به گزارش همشهری، در بخش پرداخت تسهیلات، سرپرست بانک عامل مسکن اعلام کرده است که تاکنون ۴۰۸هزار و ۹۱واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده که تاکنون با ۱۷۳هزار و ۱۳واحد به مبلغ ۵۸هزار و ۷۸۱میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است. با توجه به این فرض که تا اینجای کار بانک عامل مسکن بیشترین بار پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را بر دوش کشیده، این آمارها حاکی از این است که از کل ۴میلیون واحد مسکونی مورد تعهد دولت، فعلاً فقط ۴.۳درصد از واحدها وارد فرایند دریافت تسهیلات شده‌اند و مابقی یا هنوز به مرحله انعقاد قرارداد (آغاز عملیات اجرایی) نرسیده‌اند یا تازه به بانک معرفی شده‌اند. البته طبق آمار بانک عامل مسکن، تعداد واحدهای معرفی شده برای دریافت تسهیلات که در صف انعقاد قرارداد باقی مانده‌اند ۲۳۵هزار و ۸۷واحد است و در نتیجه بخش عمده واحدها همچنان معطل آغاز عملیات اجرایی هستند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شوک بزرگ به تولید چگونه رخ داد؟
یکی از ابزارهای پرکاربرد که کارشناسان اقتصادی برای درک و تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد از آن استفاده می‌کنند، شاخص مدیران خرید نام دارد. شاخص مدیران خرید که بیشتر با نام شامخ یا PMI شناخته می‌شود، مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تخمین وضعیت اقتصادی کشورهای جهان دارد.در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران شاخص PMI یا همان شاخص مدیران خرید (به اختصار شامخ) آمده که این شاخص در مهرماه به رقم ۵۰.۱۹ واحد رسیده که در مرز خنثی (۵۰ واحد) قرار گرفته است و در مقایسه با ماه قبل کندتر شدن میزان فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. در این ماه جز مولفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر مولفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ بوده‌اند.به‌طور کلی در مهرماه، در بخش صنعت به دلیل تقاضای پایین مشتریان که ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور است، میزان فروش شرکت‌ها با کاهش شدیدی روبه‌رو که منجر به افزایش موجودی انبارها نیز شده است. از سوی دیگر، شرکت‌ها به دنبال بی‌ثباتی نرخ ارز در تامین مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند.
بخش ساخت و ساز باز هم عقب ماند
در مهرماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۵۱.۶۰) با شیب کمتری در مقایسه با شهریورماه افزایش داشته است. افزایش میزان فعالیت‌ها بیشتر در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بوده است و در بخش ساختمان فعالیت‌ها با رکود شدید روبه‌رو بوده‌اند. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در مهرماه (۴۶.۸۲) بوده که در مقایسه با شهریورماه با کاهش روبه‌رو بوده است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته، اما بیشترین کاهش را در بخش ساختمان ثبت کرده است.شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده در مهرماه (۴۶.۲۸) همچنان با کاهش روبه‌رو است؛ البته شیب کاهش نسبت به شهریورماه اندکی کمتر شده است. این شاخص به‌رغم افزایش در بخش ساختمان، در بخش صنعت و به ویژه خدمات و کشاورزی با کاهش روبه‌رو بوده است. بنا به گفته فعالان اقتصادی کمبود شدید نقدینگی و نوسانات نرخ ارز دلیل عمده کاهش موجودی مواد اولیه بوده است.
افت شامخ قابل انتظار بود
سیدمرتضی افقه، استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص جدیدترین گزارش «شامخ مدیران خرید» در مهرماه که کاهش فروش شرکت‌ها را به دنبال داشته به «اعتماد» گفت: این موضوع نشان از رکود تورمی در کشور دارد که از قبل هم قابل انتظار بود و ما شاهد کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش مکرر نرخ تورم و از سوی دیگر عدم افزایش متناسب دستمزدها در سال جاری با قیمت کالاها هستیم که متاسفانه هر روز هم قیمتها رو به افزایش است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: آنچه در اولین ماه پاییز اتفاق افتاده، این است که تقاضا برای خرید کالاها کمتر از قبل شده و واحدهای مختلف در بخش‌های خدمات و صنعت و کشاورزی با افزایش موجودی در انبارها مواجه شده‌اند و قادر به فروش کالاهای خود در زمان مقرر نبوده‌اند.
عدم حل مشکلات تحریمی
ادامه ناکامی‌ها را به دنبال دارد
او ادامه داد: البته افت خرید‌ها در ماه‌های پیش‌رو در بخش کالاهای غیرضرور باز هم بیشتر خواهد شد و در صورتی که این وضعیت تداوم پیدا کند همین رکود تورمی نیز ادامه خواهد یافت که علت آن نیز از یک طرف به موضوع عدم حل مشکل تحریم‌ها و شکست و ناکامی در مذاکرات مربوط به برجام برمی‌گردد و از سوی دیگر عدم حل مشکلات واحدهای تولیدی داخل کشور به دلیل عدم رفع موانع تولید و کسب و کار را به دنبال داشته است که متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت برخلاف وعده‌هایی که در ابتدای روی کار آمدنش داده بود، نتوانسته در بخش مدیریت مسائل داخلی هم موفق عمل کند. افقه با بیان اینکه کاهش قدرت خرید از قبل قابل پیش‌بینی بود، خاطرنشان کرد: با ادامه این روند واحدهای تولیدی دچار مشکلات بیشتری خواهند شد.
این اقتصاددان با اشاره به روند افزایشی نرخ ارز و تاثیر آن بر خرید و تامین مواد اولیه از سوی شرکت‌ها خاطرنشان کرد: در صورتی که به این باور برسیم که اجزای اقتصاد کشور در بخش تولید و مصرف به شدت به تجارت خارجی و نیازهای ارزی وابسته است و هرگونه افزایش در نرخ ارز به صورت مستقیم بر قیمت کالاها چه مواد واسطه‌ای و چه کالاهای مصرفی تاثیرگذار خواهد بود به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی خواهیم رفت.
عدم تصویب FATF اوضاع تجارت خارجی را پیچیده‌تر می‌کند
افقه در مورد اینکه در مهرماه، افزایش میزان فعالیت‌ها بیشتر در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بوده و در بخش ساختمان فعالیت‌ها با رکود شدید روبه‌رو بوده‌اند نیز گفت: به دلیل اینکه ساخت مسکن به عنوان یکی از کالاهای درشت در هزینه‌های مصرفی به شمار میرود و با توجه به شرایط درآمدی در کشور که با کاهش قدرت خرید مردم مواجه بودیم، طبیعی است که اولین بخشی که با رکود مواجه شود بخش ساخت و ساز و حوزه مسکن است که البته این موضوع از قبل هم قابل تصور بود که این بخش با عدم خرید و سرمایهگذاری و رکود مواجه می‌شود و در ادامه نیز این رکود به سمت کالاهایی خواهد رفت که هم نیازشان و هم سهم‌شان در هزینه‌های مصرفی کمتر می‌شود. این کارشناس ارشد اقتصادی در مورد افت شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مهرماه نیز تصریح کرد: متاسفانه دولت سیزدهم دولت قبل را در این زمینه سرزنش می‌کرد که کل تجارت را به غرب و کشورهای اروپایی وابسته کرده این در حالی است که باید با کشورهای همسایه نیز مراودات تجاری برقرار کند، اما از همان زمان که این صحبت‌ها می‌شد، مشخص بود که این وعده‌ها نیز محقق نخواهند شد، چراکه تجارت خارجی در شرایط تحریمی با هر کشوری (همسایه و غیرهمسایه) کار ساده‌ای نیست و با شدت تحریم‌ها نیز این موضوع سخت‌تر از قبل شده است و تا زمانی که موضوعات مربوط به FATF تصویب نشود، اوضاع تجارت خارجی نیز به همین منوال خواهد بود، چراکه همچنان مشکلات داخلی شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها و بروکراسی‌های ناکارآمد وجود دارند که باعث افت تجارت خارجی نیز می‌شود. بر اساس این گزارش؛ به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و عدم ثبات قیمت ارز و افزایش روز به روز آن باعث شده تا بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند و علاوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، اتفاقات اخیر کشور نیز در کاهش تقاضا در بخش صنعتی بی‌تاثیر نبوده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 متضرر واقعی افزایش تعرفه پلکانی گاز
ایران دارای جایگاه دوم تولید گاز و همچنین مقام سوم در حوزه مصرف در سطح جهانی را دارد، اما مساله‌ای که به نگرانی‌های بسیاری در بین دولتمردان و کارشناسان منجر شده اجرای طرح افزایش تعرفه پلکانی گاز است که البته مخالفان و موافقان بسیاری دارد که در این میان، برخی‌ها پایین بودن قیمت گاز را از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر مصرف بی‌رویه گاز در بخش خانگی می‌دانند، اما در مقابل برخی کارشناسان دیگر نیز معتقدند افزایش قیمت گاز به صورت پلکانی هم تنها فشار اقتصادی به اقشار آسیب پذیر جامعه را بیشتر می‌کند و قادر نخواهد بود میزان مصرف را کاهش دهد.
افزایش تعرفه گاز طرح شکست خورده دولت‌های قبل
مرتضی بهروزی فرد، کارشناس انرژی در این باره به «آرمان ملی» گفت: ایران کشوری است که از منابع غنی نفت و گاز بهره‌مند است اما با وجود این منابع غنی بارها شاهد این بودیم که از مباحثی چون کمبود گاز، ضرورت افزایش قیمت و یا حتی واردات گاز سخن گفته شده است بدون آنکه بررسی کارشناسی در این زمینه صورت گیرد و یا از تجارب دولت‌های پیشین در خصوص افزایش انواع انرژی برای مصرف کنندگان استفاده شود. او درباره تاثیرگذار بودن افزایش پلکانی تعرفه گاز به دلیل کمبود گفت: مشکل کمبود گاز، مساله‌ای است که فقط اختصاص به فصل سرما ندارد بلکه اکثر نیروگاه‌ها و یا صنایع متکی به صنعت گاز برای فعالیت هستند و این اشتباهی است که به دلیل تک سوخت کردن اکثریت صنایع رخ داده است هر چند کمبود گاز در فصل سرما به دلیل مصرف بیشتر افزایش می‌یابد اما آنچه که بدیهی است این است که مشکل با افزایش قیمت گاز بهبود نخواهد یافت و این فرآیندی است که پیش از این نیز در دولت‌های قبل نیز محک خورده و نتیجه مثبتی به دنبال نداشته است. بهروزی‌فرد ادامه داد: افزایش قیمت گاز تنها ثمره‌ای که به دنبال خواهد داشت این است که فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر وارد خواهد شد، چراکه اگر بخواهیم به این گروه در راستای افزایش قیمت گاز وارد نشود، باید توصیه به مصرف نکردن گاز و تحمل سرما داشته باشیم تا مشمول گروهی شوند که افزایش قیمت گاز برای آنها لحاظ نمی‌شود. این کارشناس انرژی معتقد است: فرهنگ سازی در خصوص مصرف بهینه گاز، توصیه به استفاده از سوخت‌های دیگر به ویژه انرژی‌های نو، خروج از وابستگی به صنعت گاز در حوزه صنایع از جمله راهکارهایی محسوب می‌شود که می‌تواند چالش کمبود گاز را حل کند و زمینه استفاده مناسب از منابع غنی نفت و گاز در کشور را مهیا کند.
بهینه‌سازی مصرف سوخت راهکار صحیح
او در ادامه بیان کرد: اجرای درست طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت در تمام عرصه‌ها مانند اجرای اصل ۱۹ مقررات ملی ساختمان و عایق بندی ساختمان‌ها، ساخت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی با مصرف کم همچنین از جمله دیگر راهکارهایی به شمار می‌آید که وزارت صنایع و معادن به آن بی‌توجه هستند و تنها گزینه پیش‌رو را افزایش قیمت گاز معرفی می‌کنند در حالی که پیش از این تغییر لامپ‌های پرمصرف رشته‌ای به لامپ‌های کم مصرف تجربه بسیار موفقی در کاهش مصرف برق به ثبت رسانده است ولی در دیگر قالب‌های انرژی توجهی به آن نشد و همچنان افزایش مصرف سوخت را در بخش‌های مختلف شاهد هستیم. بهروزی فرد اضافه کرد: اجرای سیاست افزایش قیمت گاز به صورت پلکانی در صورتی موفق خواهد بود که پیش از این پارامترهای تاثیرگذار در بهینه‌سازی مصرف سوخت را عملیاتی کنیم البته در این میان باید به مقوله افزایش سرمایهگذاری جهت فرآوری و افزایش تولیدات سوخت پاک به‌طور جدی بپردازیم.
دومین تولیدکننده گاز دنیا روی کاغذ
این کارشناس انرژی توضیح داد: در حال حاضر فقط در روی کاغذ دومین تولیدکننده گاز دنیا هستیم و از شرایط نامطلوبی در بخش مصرف و مزایای آن بهره‌مند هستیم و آنچه که مسلم است این است که افزایش قیمت گاز فقط به اقشار آسیب پذیر فشار وارد می‌کند. او در خصوص اینکه آیا اجرای طرح افزایش قیمت پلکانی گاز عدالت در مصرف انرژی را به‌همراه خواهد آورد گفت: هر مصرف کننده‌ای به میزانی که مصرف می‌کند هزینه پرداخت می‌کند و با افزایش قیمت انرژی فقط گروه دیگر باید متحمل سختی و دشواری مصرف انرژی یا تحمل سرما و نبود سوخت شود و در حقیقت این طرح گروه آسیب پذیر را مدیریت می‌کند و تاثیری بر گروه مرفه جامعه ندارد.
بیشترین بازدارندگی برای پرمصرف‌ها
معین احمدی، کارشناس انرژی در این خصوص معتقد است: تعرفه‌های گاز و انواع سوخت اکنون در بخش خانگی در حال اجراست اما پله‌هایی که تعیین شده‌اند تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و نقش بالایی در بازدارندگی در مصرف ایفا نمی‌کنند و تعرفه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که بیشترین بازدارندگی را برای پرمصرف‌ها و کمترین فشار را بر کم مصرف‌ها داشته باشد اما به گفته مسئولان صنعت برق همین شیوه نیز نقش بسزایی در کاهش مصرف و مدیریت ناترازی صنعت برق در پیک مصرف امسال داشته است. احمدی بیان کرد: بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) ایران با رقمی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار بیشترین میزان یارانه پنهان انرژی در دنیا را می‌دهد و بعد از ایران کشور چین با بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت،۵/۲۵ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد. او اضافه کرد: سیاست‌های کنترل مصرف به طریقه کنترل قیمتی و غیرقیمتی تقسیم بندی می‌شوند که باید در کنار یکدیگر اجرا شوند. اگر فقط قیمت برق یا گاز افزایش پیدا کند، بعد از گذشت زمان مصرف کنندگان به قیمتها عادت می‌کنند و مجددا میزان مصرف بالا میرود مانند آنچه که در زمان هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی رخ داد، چراکه بعد از گذشت زمان میزان مصرف انرژی به روال قبل بازگشت. احمدی افزود: اقدام اخیر وزارت نیرو برای محاسبه تعرفه مشترکان پرمصرف که بر اساس دو برابرکردن الگوی مصرف برق تجدیدپذیر انجام گرفته است تعرفه‌گذاری پلکانی به عنوان ابزار قیمتی در کشورهای دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و اقدام درستی است و در تعیین مقادیر باید مبنای علمی مورد محاسبه قرار گیرد. این کارشناس انرژی گفت: تابستان پیک مصرف برق محسوب می‌شود اما در کل ایام سال هم مصرف وجود دارد و منطق تعرفه‌گذاری در طول سال با هدف اینکه هزینه‌های تولید برق تأمین شود و باید اجرا شود زیرا در حال حاضر فروش برق پاسخ هزینه‌ها را نمی‌دهد. احمدی بیان کرد: تا زمانی که هزینه‌ها جبران شوند تعرفه‌گذاری اقدام قابل قبولی است و روش‌های پلکانی در تابستان شاید در میزان مصرف کلی برق اثرگذار باشد اما در زمان پیک مصرف، نیازمند کنترل مصرف در ساعت‌های خاصی هستیم که احتمالا تغییرات قیمتی بیشتری نیاز دارد. او افزود: اگر ابزار قیمت‌گذاری برای کنترل پیک مصرف در تابستان مورد استفاده قرار بگیرد، باید از زیرساخت کنترل‌های هوشمند برق هم استفاده کرد که هنوز در مصارف خانگی پیاده‌سازی نشده است. قیمت‌گذاری پلکانی اثرات بلندمدت خود را در ساخت و سازی‌های جدید به‌همراه خواهد داشت که در سال‌های آینده نمایان می‌شود. احمدی قیمت سوخت نیروگاهی برای تأمین انرژی را ناچیز عنوان کرد و ادامه داد: دولت‌ها به علت پایین بودن نرخ سوخت به سمت ساخت نیروگاه با بازدهی بالا حرکت نکرده‌اند. اخیرا آئین نامه اجرایی بند ب ماده ۴۴ از برنامه ششم توسعه به تصویب رسید که طبق یکی از ماده‌های این آئین نامه، قیمت سوخت نیروگاهی به تدریج افزایش پیدا می‌کند تا سرمایهگذاری نیروگاهی به سمت ساخت نیروگاه با بازدهی بالا حرکت کند. این کارشناس با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و بالا رفتن میزان مصرف گاز بیان کرد: بیشترین مصرف گاز در زمستان در بخش خانگی است و روش تنظیم تعرفه‌ها اقدامی برای مدیریت مصرف سوخت قبل از مواجهه با بحران محسوب می‌شود. در بخش گاز برخلاف برق که در تابستان دارای پیک مصرف در ساعات مشخصی می‌شود، در همه ساعات روز این فصل، از گاز استفاده می‌شود و به همین خاطر در این بخش تعرفه‌گذاری پلکانی بیشتر جوابگو خواهد بود. احمدی با اشاره به مصرف بالای گاز در ایران گفت: با توجه به اینکه تعرفه‌گذاری پلکانی تأثیر خود را بر تقاضای پرمصرف‌ها می‌گذارد، می‌توان بخشی از مصرف بسیار بالای گاز را از طریق اصلاح تعرفه‌ها کنترل کرد. این کارشناس انرژی اضافه کرد: نباید نگاه صرفا به کنترل هزینه‌های مصرف باشد و کنترل هزینه‌های تولید مدنظر نباشد و برای این منظور می‌توان از ابزار مالیات بهینه سازی مصرف استفاده کرد و منابع حاصل از آن را به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص داد.
مطالب مرتبط
