- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:53091
- زمان انتشار:چهارشنبه 18 آبان 1401-7:34
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضربه گیر بازار سکه
در هفته‌های اخیر، قیمت ارز و سکه با نوسان روبه‌رو شد و تقاضا برای خرید در این دو بازار افزایش یافته است. بانک مرکزی متناسب با شرایط به دنبال متنوعسازی سبد خرید است تا بتواند هجوم تقاضا به این دو بازار را مهار کند. یکی از ابزارهای جدید برای کنترل ریسک بازار، انتشار اوراق سکه از سوی بانک مرکزی است. این ابزار از نگاه کارشناسان ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری بازار را به خود جذب کند. سررسید اوراق سکه ۶ماه پس از عرضه است. قیمت آن نیز، بر اساس میانگین موزن قیمت‌های پایانی گواهی‌های سپرده سکه و اوراق سکه محاسبه می‌شود. همچنین در فاز اول قرار بود که این اوراق ریالی باشد و سکه‌ای در سررسید تحویل داده نشود؛ اما این موضوع با ابهام فقهی روبه‌رو شد و در نتیجه با اصلاحاتی که صورت گرفت، قرار شد دارندگان این اوراق بتوانند سکه فیزیکی را در زمان سررسید، دریافت کنند. درخصوص انتشار این اوراق، چند نکته مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. نخست اینکه این ابزار باعث می‌شود تا سیاستگذار بتواند با ریال در بازار مداخله کند که پیش از این چنین ابزاری را در اختیار نداشت. از سوی دیگر، با شیفت تقاضای سفته‌بازی به تعمیق بازار نیز کمک خواهد کرد. اما نکته قابل توجه این است که سیاستگذار باید برنامه‌ای برای کنترل انتظارات تورمی در ماه‌های آتی داشته باشد. عملی شدن توافق هسته‌ای و کنترل متغیرهای پولی در نیمسال پیش‌رو می‌تواند باعث کنترل انتظارات تورمی و افت تسویه ریالی اوراق سکه در زمان سررسید شود. اطلاعات اولیه منتشرشده از سوی بورس تهران نشان می‌دهد که در اولین روز از عرضه اوراق سکه بانک مرکزی قیمت هر سکه به شکل اوراق ۱۵میلیون و ۸۷۵هزار تومان تعیین شد. ارزش مجموع این معاملات به ۱۲میلیارد و ۳۳۵میلیون تومان رسیده است. انتظار می‌رود با شروع معاملات ثانویه و آشنایی معامله‌گران حجم این بازار افزایش یابد. همین‌طور نزدیکی قیمت کشف‌شده با قیمت نقدی سکه حکایت از آن دارد که صادرکننده اعتبار کافی برای تسویه اوراق را از منظر خریداران دارد. این معاملات کاهشی شدن بهای گواهی سکه در بورس کالا را به دنبال داشت که از توجه معامله‌گران به بازار جدید اوراق سکه حکایت دارد.
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات عرضه اوراق سکه بهار آزادی در روز سه‌شنبه را منتشر کرد. بر اساس جزئیات اعلام‌شده از سوی روابط عمومی بانک مرکزی، اوراق سکه معاف از مالیات است و همه اشخاص حقیقی می‌توانند حداکثر معادل صد سکه بهار آزادی طرح جدید خریداری کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدودیتی در خرید این اوراق نخواهند داشت.
سررسید اوراق سکه بانک مرکزی ۶ ماه پس از عرضه است و قیمت آن معادل میانگین موزون قیمت‌های پایانی تمامی گواهی‌های سپرده سکه بانک‌ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران، در آخرین جلسه معاملاتی، خواهد بود. ایرادی که ابتدا شورای فقهی به این ابزار وارد می‌کرد عدم امکان تحویل سکه به خریدار اوراق بوده است که با انجام اصلاحاتی قرار شده دارندگان اوراق بتوانند در صورت تمایل به جای تسویه نقدی در سررسید، سکه تحویل بگیرند. ویژگی مهمی که این ابزار دارد تعیین قیمت آن در بازار است و از این طریق ابزار جدیدی برای پوشش ریسک به وجود می‌آورد. با‌این‌حال باید توجه داشت با توجه به تجارب گذشته مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره آن، دخالت‌های سیاستگذار برای تعیین محدودیت و عدم کنترل انتظارات تورمی همگام با استفاده از این ابزار است که می‌تواند تحقق اهداف این طرح را از دسترس خارج کند. لازم به ذکر است که در شوک‌های قیمتی پیشین، بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش سکه می‌کرد و در آن اقدامی برای کشف قیمت صورت نمی‌گرفت و در بسیاری از اوقات باعث ایجاد رانت می‌شود.
ابزار جدید پوشش ریسک
نوسانات اخیر بازار ارز و سکه موجب شد بانک مرکزی برخی طرح‌ها برای پوشش ریسک در این بازارها و کنترل التهابات را با سرعت بیشتری در دستور کار قرار دهد. تازه‌ترین این ابزارها اوراق گواهی سکه بانک مرکزی است. طبق اطلاعات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، این اوراق معاف از مالیات هستند و در بورس منتشر می‌شود. سررسید اوراق سکه شش‌ماهه است و قیمت تسویه آنها نیز قیمت روز سکه خواهد بود. این ابزار با تسهیل معاملات می‌تواند ریسک اشخاص حقیقی را پوشش دهد و از نوسانات شدید در این بازار جلوگیری کند. در واقع اوراق سکه بانک مرکزی می‌تواند با تضمین پرداخت ریالی معادل قیمت سکه در ۶ ماه آینده، اشخاص حقیقی که قصد خرید سکه با هدف پوشش ریسک افزایش قیمت آن را دارند به سوی خود جلب کند.
این کار با کنترل رفتارهای هیجانی در بازار می‌تواند از نوسانات شدید در بازار سکه و التهاب در انتظارات تورمی جلوگیری کند. این مزایا موجب شده بانک مرکزی در روز سه‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه اولین مرحله عرضه اوراق را انجام دهد. بانک مرکزی همچنین متعهد شده این اوراق در سررسید خود تسویه شود و نقدشوندگی آن در بازار ثانویه بورس کالای ایران را به قیمت روز تضمین کند. یکی دیگر از امکاناتی که بانک مرکزی برای این ابزار در نظر گرفته است امکان توثیق آن در شبکه بانکی کشور برای اخذ تسهیلات است.
رفع ابهام فقهی اوراق طلا
در‌حالی‌که بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه خبر داد، «اقتصادآنلاین» در خبری از رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد این اوراق مورد تایید شورای فقهی نیست. غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به اطلاعیه رسمی بانک مرکزی مبنی بر عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی از روز سه‌شنبه در بورس کالا، گفت: این اوراق با توجه به آنکه فقط به صورت تسویه نقدی منتشر خواهد شد و امکان تحویل فیزیکی سکه ندارد، مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیست. بهرغم انتشار این خبر، چندی بعد خبر تایید این اوراق از سوی مصباحی‌مقدم منتشر شد. بر این اساس، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد انتشار اوراق سکه بانک مرکزی با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، بلامانع است.
غلامرضا مصباحی مقدم درخصوص رفع ابهام فقهی گفت: با توجه به اینکه اوراق سکه بانک مرکزی با اصلاحی، رفع اشکال شده و درصورت مطالبه مشتری، امکان تحویل سکه خریداری‌شده به مشتری در نظر گرفته شده است، این اوراق مطابق مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی بوده و انتشار آن بلامانع است. با وجود انتشار دو خبر متفاوت از رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، به نظر می‌رسد ایراد فقهی این اوراق برطرف شده است و این اوراق این قابلیت را خواهد داشت تا در صورت تمایل دارنده آن، در سررسید سکه فیزیکی تحویل داده شود.
فرصت‌ها و تهدید‌ها
فلسفه اصلی ابزارهایی مانند اوراق سکه بهار آزادی تعمیق بازار، پوشش ریسک و کنترل انتظارات تورمی است. در واقع سیاستگذار با این ابزار تلاش می‌کند فشار تقاضا روی کالاهای سرمایه‌ای مانند ارز را بردارد و با استفاده از ریال در جهت کنترل فشارهای تورمی عمل کند. به عبارتی دیگر در این مسیر قرار است بانک مرکزی با استفاده از اعتبار خود به فعالان بازار این تعهد را بدهد که به جای حرکت به سمت سکه و ارز، روی اوراق سکه سرمایه‌گذاری کنند و معادل ریالی سودی را به دست بیاورند که قرار است از سرمایه‌گذاری روی سکه و ارز کسب کنند. بدیهی است این سیاست به‌تنهایی نوعی خرید زمان برای سیاستگذار به حساب می‌آید و برای موفقیت آن باید با سیاست‌های دیگری برای کنترل رشد نقدینگی و رشد انتظارات همراه شود؛ در غیر این صورت و در صورت افزایش قیمت سکه و ارز بهرغم استفاده از این ابزار، سیاستگذار مجبور خواهد شد با استفاده از پایه پولی تعهدات خود را ایفا و این اوراق سکه را به قیمت روز تسویه کند.
بدون شک این وضعیت با بالابردن شتاب رشد پایه پولی تبعات تورمی را به دنبال دارد و می‌تواند تمام تلاش‌ها برای کنترل وضعیت بازار را بی‌اثر کند. به عبارت دیگر اگر سیاستگذار قصد دارد این ابزار به سرمنزل مقصود دست یابد، باید چشم‌انداز تورمی کشور را کنترل کند و آن را به نقطه مطلوبی برساند. به هر رو تعریف ابزارهایی که باعث تعمیق بازار شده و در‌عین‌حال بانک مرکزی بتواند با ابزار ریالی اقدام به مداخله در بازارهایی چون ارز و سکه کند، می‌تواند به تنوع‌بخشی اهرم‌های مورد استفاده سیاستگذار کمک کند. با توجه به صحبت‌ها و اخباری که از سوی مقامات بانک مرکزی درباره انتشار اوراق ارزی منتشر می‌شود، می‌توان گفت سرنوشت این طرح تاثیر زیادی بر ابزارهای مشابه در آینده خواهد گذاشت.
آمار اولیه از فروش اوراق
بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، روز گذشته عرضه اوراق سکه بانک مرکزی با نماد تمام‌سکه طرح جدید ۰۰۱ مرکزی در بازار سرمایه آغاز شد و ۱۹۰ خریدار حقیقی در ۲۰۸ معامله مختلف، ۷۷هزار و ۷۰۰ قرارداد معادل ۷۷۷ سکه را با قیمت معادل هر سکه ۱۵میلیون و ۸۷۵تومان خریداری کردند. اگرچه این معاملات آغاز عرضه گسترده اوراق مبتنی بر سکه است، اما بر اساس اطلاعات منتشرشده امکان عرضه ۵۰میلیون قرارداد معادل ۵۰۰هزار سکه در کل وجود دارد و هر ۱۰۰ قرارداد معادل داد‌و‌ستد یک سکه است. این معاملات موجب شد بهای گواهی سپرده سکه در بورس کالا کاهشی شود که نشانه‌ای از توجه معامله‌گران بازار گواهی به سمت عرضه‌های جدید است. ارزش کل معاملات روز گذشته در این بازار برابر با ۱۲میلیارد و ۳۳۵میلیون تومان بود. بانک مرکزی نیز در خبری تاکید کرد از امروز معاملات ثانویه اوراق گواهی سکه بانک مرکزی آغاز خواهد شد و همه مردم می‌توانند این اوراق را معامله کنند. همچنین بازارگردانی اوراق مذکور با هدف تضمین نقدشوندگی، از امروز و توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 آمریکا تحریم‌ها را افزایش داد نفت ایران مشتریان جدید پیدا کرد
در حالی که آمریکا صدر تا ذیل صنعت نفت کشور را تحریم کرده و این تحریم‌ها را بارها به‌روزرسانی کرده است، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست خنثیسازی تحریم‌ها، بازارهای جدیدی برای نفت و فرآورده‌های خود پیدا کرده است.
دولت آمریکا در ۴۳ سال گذشته همواره سیاست تحریم علیه ایران را در دستورکار خود داشته است. هرچند برخی دولتهای آمریکا در مقاطعی ظاهراً مدعی می‌شدند که مایل به کاهش تحریم و مذاکره هستند، اما در نهایت دیری نگذشته که تحریم‌های ایران را تشدید و متنوع‌تر کرده‌اند به‌طوری که این تحریم‌ها در طول زمان به‌طور پیوسته گسترش یافته است.
از آنجایی که متأسفانه اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به فروش نفت بوده، بنابراین تحریم‌های نفتی هم محور جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران بوده است و در این زمینه فرقی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها وجود ندارد.
تحریم پشت تحریم
به عنوان مثال همزمان با ادعاهای فریبکارانه دولت فعلی آمریکا درباره تمایل به گفت‌وگو و حلوفصل مشکلات پشت میز مذاکره، همین چند روز قبل تحریم‌های جدیدی علیه صنعت نفت ایران وضع شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۱۲ آبان‌ماه با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد اعضای یک شبکه بین‌المللی را که با تجارت نفت اقدام به درآمدزایی برای ایران کرده‌اند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
این نهاد آمریکایی همچنین مدعی شد در فهرست تحریم‌های اخیر اسامی ۶ فرد که تابعیت‌های ایرانی، سوئیسی، لبنانی و فرانسوی دارند در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
۱۷ شرکتی که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند در امارات، سوئیس، جزایر مارشال، سنگاپور و ترکیه قرار دارند. ۱۱ کشتی هم که تحت پرچم پاناما، جیبوتی و لیبریا، جزایر کوک هستند در این فهرست قرار گرفتند.
خنثیسازی تحریم‌ها
با متنوعسازی بازار فروش
به نظر می‌رسد دیگر نقطه‌ای از صنعت نفت ایران از نفت خام و فرآورده‌های نفتی تا شرکت‌های پتروشیمی باقی نمانده که آمریکایی‌ها آنجا را تحریم نکرده باشند. حالا دیگر آمریکایی‌ها با ذره‌بین به‌دنبال یک شرکت، کشتی یا حتی یک فرد می‌گردند تا او را تحریم کنند تا شاید بتوانند روند فروش نفت ایران را مختل کنند، با این حال دولت سیزدهم که در کنار پیگیری اقدامات رفع تحریم، سیاست راهبردی خنثیسازی تحریم‌ها را دنبال کرده، در همین یک سال اخیر توانسته است علی‌رغم فشارهای تحریمی، برنامه راهبردی بازار‌سازی برای صنعت نفت را پیش ببرد.
خنثیسازی تحریم‌ها بیخ گوش آمریکا
همین مهرماه گذشته بود که وزیر نفت کشورمان از راه‌اندازی نخستین پالایشگاه فراسرزمینی به نام ال‌پالیتو در ونزوئلا و پالایش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام میدان‌های ایران در این پالایشگاه خبر داد.
جواد اوجی گفت: این آرزوی دیرینه و ۴۳سالهای بود که به همت همکاران من در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در بخش فراسرزمینی تحقق یافت، نقطه آغاز این اقدام در ونزوئلا بود و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در دیگر نقاط نیز ادامه خواهد یافت.
پالایشگاه‌داری فراسرزمینی نوع جدیدی از تعاملات در حوزه انرژی است، به‌گونه‌ای که ایران با صادرات خدمات فنی مهندسی موردنیاز پالایشگاه‌های نیمه‌فعال کشور مقصد، آنها را نو‌‌سازی و باز‌‌سازی خواهد کرد و در عوض در آن پالایشگاه‌های فراسرزمینی سهام‌دار می‌شود و برای باز‌‌سازی بهینه‌تر این پالایشگاه‌های فراسرزمینی، امکان استفاده از نفت خام ایران نیز فراهم خواهد شد.
مشتریان جدید برای نفت ایران
در ادامه دستاوردهای دولت در این حوزه، روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه مراسم اولین کنفرانس بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز اظهار کرد: وضعیت صادرات نفت نسبت به ماه‌های گذشته رضایت‌بخش‌تر است و صادرات نفت ایران نسبت به قبل، شرایط بهتری دارد.
محسن خجسته‌مهر خبر داد: مشتریان جدیدی برای نفت ایران پیدا کرده‌ایم؛ در کنار مشتریان سنتی، رصد بازار و تلاش برای ایجاد بازارهای جدید برای نفت کشور به‌طور مستمر در حال انجام است.
استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها
یکی از ابزارهای بسیار مهم کشورمان برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و همچنین جبران عقب‌ماندگی‌ها، استفاده از نیروی جوان و متخصص در صنعت نفت است که باید بیش از گذشته موردتوجه قرار بگیرد چرا که بدون حمایت از این نیروها برای انجام کارهای بزرگ و تولید فناوری‌ها نوین، مقابله با تحریم امکان‌پذیر نخواهد بود.
خجسته‌مهر با اشاره به مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز گفت: براساس مصوبه شورای اقتصاد و اقدامات چندین ماه گذشته به‌ویژه از زمان دولت سیزدهم مقرر شد که یک ظرفیت حدود ۷۰۰ حلقه چاه کم‌بازده به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد به‌طوری که هر شرکت می‌تواند در بازه زمانی سه‌ساله پنج حلقه چاه کم‌بازده را به بازده حداکثری برساند.
عملیات اجرایی در میادین مشترک
لازم به تذکر است، اقدام بسیار مهم که باید با قید فوریت دنبال شود، اولویت دادن به میادین مشترک گازی و نفتی است و از دولت سیزدهم انتظار می‌رود که عقب‌ماندگی‌های گذشته را در این زمینه جبران کند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت در این زمینه اعلام کرد: در پایان هفته، عملیات اجرایی میدان سهراب که با کشور عراق مشترک است در استان خوزستان آغاز می‌شود و تا دو هفته آینده قرارداد لایه نفتی پارس جنوبی، عملیات اجرایی خود را آغاز می‌کند.
نگاه منطقه‌ای به جای امید به غرب
گفتنی است در سالهای گذشته و به‌ویژه در دهه ۹۰ که تحریم‌های آمریکا علیه ایران مضاعف شد، پنجره‌های متعددی پیش روی ایران قرار داشت که می‌توانست با هزینه‌های بسیار کمتر نسبت به امروز، هزینه‌های تحریم‌ها را کاهش دهد، اما متأسفانه در دولت قبل به اندازه‌ای که تمایل به مذاکره و غش کردن به سمت غربی‌ها وجود داشت، برای خنثیسازی تحریم اهتمامی مشاهده نمی‌شد. نهایتاً کار به جایی رسید که مسئولان دولت سابق اظهار کردند که حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانند بفروشند. اما خوشبختانه در این یک‌سال اخیر نه‌تنها چنین اظهاراتی از مسئولان شنیده نمی‌شود که حتی به‌صراحت تاکید می‌شود میزان فروش نفت به قبل از تحریم‌ها برگشته و درآمدهای آن هم به فاصله کوتاهی دریافت می‌شود و حتی بخشی از طلب‌های قبلی هم وصول شده است.
دولت سیزدهم همکاری با کشورهای منطقه را در اولویت قرار داده که نمود آن در قرارداد تهاتر گاز با ترکمنستان و ارمنستان و رفع مشکل برق و گاز مناطق شمالی کشور مشهود است.
همچنین دولت در حال بهره‌برداری از ظرفیت کم‌نظیر و ارزشمند ژئواکونومیک و عمق راهبردی اقتصادی کشور است که این مورد هم در انعقاد قراردادهای سوآپ نفت و فرآورده‌های نفتی با همسایگان شمالی مشاهده می‌گردد. در این زمینه رفت‌وآمد هیئت‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی بین ایران و روسیه برای سوآپ فرآورده‌های نفتی این کشور و همچنین توسعه میادین نفتی ایران در حال انجام است که آثار آن در سالهای پیش‌رو بیشتر ملموس خواهد شد.
🔻روزنامه ایران
📍 ایجاد ۷۵۰ هزار شغل در ۲۱۰ روز
تمام اشتغال ایجادی ثبت شده به تفکیک کد ملی، آدرس، شماره تلفن، نوع کسب و کار، دستگاه صادرکننده و جزئیات آن روی سامانه اشتغال وجود دارد
دولت سیزدهم در حدود ۲۱۰ روز، ۷۵۰ هزار شغل ایجاد کرده است؛ برای اثبات دلیل خود نشانی سامانه رصد ملی اشتغال را می‌دهد؛ سامانه‌ای که در آن همه شغلها با کدهای مخصوص و تفکیک شده ثبت شده‌اند. نمونه مناسب برای پاسخ به منتقدانی که می‌گویند نمی‌توان در این بازه زمانی این مقدار شغل را ایجاد کرد.
محمود کریمی بیرانوند دیروز در حاشیه همایش ارتباطات مردمی و سلامت اداری وزارت کار که در محل این وزارتخانه برگزار شد برای اثبات آمار داده شده خود به سامانه ملی رصد اشتغال اشاره کرد و در این‌‌باره گفت: این سامانه برای اولین بار پس از انقلاب ایجاد شده و به نوعی انقلابی در حوزه راست آزمایی اشتغال و نظارت بر شغل‌های ایجاد شده است.
این پاسخ کریمی بیرانوند در حقیقت جوابیه‌ای بود به منتقدان این روزهای دولت در حوزه اشتغال که گفته بودند محال است دولت سیزدهم در نیمه اول امسال توانسته باشد، نیمی از وعده ایجاد اشتغال را محقق سازد.
کریمی بیرانوند در این مصاحبه خطاب به منتقدان حوزه اشتغال کشور می‌گوید: کسانی که باور ندارند بیایند و وزارت کار اطلاعات همه افراد ثبت‌نام شده در سامانه ملی رصد اشتغال راه به صورت شفاف و با تفکیک استانی و شهرستانی و نوع شغل ایجاد شده را در اختیارشان قرار خواهد داد.
به گفته کریمی بیرانوند، وزارت کار با سامانه رصد ملی اشتغال به قوی‌ترین سیستم نظارتی مجهز شده است و برای اینکه هر شغلی به تثبیت برسد، نظارت سختگیرانه‌ای را مد نظر قرار داده است.
دولت سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل پایدار روندی را پایه‌ریزی کرد که برخلاف دولتهای قبل بود، بدین‌ترتیب ابتدا الگوی زیست بوم ملی اشتغال را به عنوان چشم‌انداز اشتغال وزارت کار متناسب با جغرافیا، استعدادها و ظرفیت‌های هر منطقه تدوین کرد.
آنطور که کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت کار- می‌گوید: گام اصلی برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال، هماهنگ کردن دستگاه‌ها و نهادها بود که در این راستا ۷۱ دستگاه و نهاد حاکمیتی و مردمی همکاری و الگوهای ما را در عرصه اشتغال در نقاط مختلف پیاده کردند.
وی می‌گوید: در همین راستا بیش از۷۱ دستگاه فعال شناسایی شده‌اند که این الگو را عملیاتی کنند و در گام‌ها و فازهای بعد، مبنای کار اطلس ملی اشتغال این است که به صورت بهینه در هر منطقه‌ای چه الگوی اشتغالی عملیاتی شود و روی کدام یک از خدمات زیست بوم متمرکز شویم.
به گفته وی، تاکنون ۲۳۷ الگوی اشتغالزا در ۷۱ دستگاه شناسایی و در قالب اطلس ملی اشتغال کشور جانمایی شده است.
اما برای ثبت اطلاعات و آمار صحیح که همواره یکی از بزرگترین مشکلات حوزه اشتغال در کشور بود سامانه رصد ملی اشتغال ایجاد شد. این سامانه بر مبنای کد ملی ایجاد شده است تا امکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اشتغال حاصل شود. این سامانه امکان تهیه گزارش‌گیری‌های مختلف و برخط برای تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند و بدین ترتیب از ثبت اطلاعات اشتباه جلوگیری می‌شود.
به همین خاطر هست که این مقام مسئول در حوزه اشتغال از شفاف‌سازی حرف می‌زند.
به گفته وی، همچنین بزودی سامانه اصناف کشور نیز به سامانه رصد متصل می‌شود تا اطلاعات آنها در حوزه اشتغال مورد استفاده آماری قرار گیرد.
معاون اشتغال وزارت کار همچنین در ادامه در پاسخ به صحت آمار ارائه شده می‌گوید: ما از قوی‌ترین سیستم نظارتی برخورداریم که این سیستم در دوره‌های قبل سابقه نداشته است. این نظارت در چهار لایه، سه سطح و دو بار در سال انجام می‌شود. ما در دولت سیزدهم یک طرح جامع رصد، پایش و نظارت بر اشتغال کشور تدوین و ابلاغ کردیم. مبنای هماهنگی و نظارتِ همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی سامانه رصد است. حدود ۱۷ هزار کاربر دستگاه اجرایی با این سامانه کار می‌کنند. همه این دستگاه‌ها هر نوع خدمتی را که به اشتغال ارائه می‌دهند، ثبت می‌کنند. این سامانه به نسبت سامانه‌های قبل، حداقل صد مدل داشبورد مدیریتی دارد و تمام اشتغال ایجادی که روی این سامانه ثبت شده به تفکیک کد ملی، آدرس، شماره تلفن، نوع کسب و کار، دستگاه صادرکننده و جزئیات آن روی سامانه وجود دارد. شخصاً بارها با متقاضیان تماس گرفتم و دیتا بیسی که در این سامانه وجود دارد به لحاظ دقت و جزئیات اصلاً قابل مقایسه نیست و اصلاً چنین سامانه‌ای قبلاً وجود نداشته است. این سامانه شامل چند مرحله نظارت است. نظارت در سطح شهرستان، استان، ملی و عالی؛ این فرایند ۴ لایه‌ای دو بار در سال در سه مرحله نظارتِ تماسی، پیامکی و حضوری اتفاق می‌افتد. کسانی که باور ندارند بیایند ما این اطلاعات را به آنها نشان می‌دهیم. ما شفافیم و روی نظارت سختگیری می‌کنیم. در حال حاضر حدود ۷۵۰ هزار اشتغال ایجادی؛ ثبت شده است که من آن را نظارت می‌کنم. ما در پایان سال اشتغال ایجادی نظارت‌شده کامل را به مردم گزارش می‌دهیم.
معاون اشتغال وزارت کار، درباره باورپذیری آمارها نیز می‌گوید: در مورد باورپذیری بگویم که کلیت حرکت کلان و خرد اقتصاد، خروج از حالت رکود به حالت رونق بوده، این را آمار و اطلاعات می‌گوید. رشد تجارت خارجی، رشد صادرات، افزایش صد درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمدهای نفتی و به‌طورکلی مثبت بودنِ نرخ رشد اقتصادی طی یک سال اخیر، همه اینها نشان می‌دهد فضای کسب و کار و تولید در کشور از حالت رکود به رونق درآمده است. پس در این وضعیت باید انتظار اشتغال بیشتر را داشته باشیم.
کاهش ۱.۲ درصد دانش‌آموختگان
معاون اشتغال وزارت کار درباره نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گفت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان به نسبت تابستان سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. همه شاخص‌های بازار کار، یعنی خالص اشتغال ایجادی مردان، زنان، بخش صنعت، خدمات، فارغ‌التحصیلان همه مثبت بوده و صرفاً با کاهش اشتغال در بخش کشاورزی مواجه بودیم.
کریمی بیرانوند در مورد برنامه‌های اشتغال فارغ‌التحصیلان می‌گوید: توسعه استارتاپ ها، در نظرگرفتنِ ۵همت تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای تقویت مشاغل دانش‌بنیان، تداوم سیاست‌های بازار کار وزارت کار، تعامل وزارت کار با وزارت علوم و مجموعه فعالیت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این راستا است.
کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان با متناسب به مهارت‌آموزی آنها با بازار کار
آنطور که کریمی بیرانوند می‌گوید: دانشی که افراد در دانشگاه‌ها کسب می‌کنند لزوماً نیاز ما نیست و هرچه این فاصله را با نیاز بازار کاهش دهیم، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کاهش پیدا می‌کند.
جدیدترین گزارش بررسی وضعیت اشتغال در بازار کار حاکی از سهم بالای دانش‌آموختگان دانشگاهی در بازار اشتغال و همچنین سهم ناکافی فارغ‌التحصیلان در بازار کسب‌وکار و در اختیار داشتن فرصت‌های شغلی دارد.
نگاهی دقیق به داده‌های آماری حوزه بازار و سهم شاخص‌های اشتغال و بیکاری از مجموع فرصت‌های شغلی موجود در کشور نشان از سهم ۴۰.۹ درصدی دانش‌آموختگان بیکار از مجموع جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیکاران داشته و این در حالی است که روند نزولی این سهم با کاهش ۰.۳ درصدی در مدت یک‌سال اخیر به ثبت رسیده است.
در همین خصوص سهم جمعیت شاغل دانش‌آموخته دانشگاهی از مجموع اشتغال کشور در سه ماهه دوم سالجاری ۲۶.۵ درصد عنوان شده است که کاهش ۰.۹ درصدی نیز در این بخش اشتغال دیده می‌شود.
قابلیت‌های نیروی انسانی دانش‌آموخته در بخش‌های مختلف برای تحقق سهم واقعی متناسب با این ظرفیت‌ها نیازمند هدف‌گذاری دقیق براساس توان نیروی کار دانش‌آموخته دانشگاهی است.
اما در این بین برخی الزامات تعیین کننده مانند توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در طول سالیان متمادی درنظر گرفته نشده و اثرگذاری این مهم بر تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار نادیده گرفته شده که حتماً بخش قابل توجهی از سهم نامناسب دانش‌آموختگان از جمع بیکاران کشور به این مسأله مرتبط می‌شود.
از زاویه‌ای دیگر نیز سهم اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از بازار کار نیز قطعاً با واقعیت‌ها و توان موجود در این بخش از جامعه در سن کار فاصله داشته و ضرورت برنامه‌ریزی گسترده متناسب با واقعیت‌ها نیز در این خصوص دیده می‌شود.
جمعیت بیش از ۲۶ میلیون نفری فعال کشور که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر بیکار و بیش از ۲۴ میلیون نفر شاغل را شامل شده، دارای ظرفیت‌های متعدد و گسترده‌ای به خصوص در حوزه فارغ‌التحصیلان است که در صورت ورود به بازار کار با وجود دانش روز دانشگاهی و آموزش‌های مهارتی امکان رشد و توسعه همه‌جانبه بازار کسب و کار و تولید را خواهد داشت.
نظام آموزش عالی و مجموعه مدیریتی آموزش مهارت در کشور در چهارچوب سیاست‌های کلان حوزه آموزش، تولید و اشتغال به عنوان نظام واحد هماهنگ توان تأمین و تربیت نیروی انسانی دانش‌آموخته ماهر را برای ورود به بازار کار داشته و صرفاً نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و بر مبنای آینده‌‌نگری است.
حتماً با ورود بیشتر نیروی کار دانش آموخته ماهر به بازار کار همزمان توسعه کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی و همچنین تسریع در حرکت چرخ تولید و بهره وری را به دنبال خواهد داشت.
اما نکته امیدوارکننده در حوزه شاخص‌های عمده بازار کار روند کاهشی نرخ بیکاری در کشور در طول یک‌سال گذشته تصدی دولت سیزدهم است به‌گونه‌ای که شاخص نرخ بیکاری در شرایط مقایسه‌ای سه ماهه دوم سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کاهش ۰.۷ درصدی داشته و از ۹.۶ درصد به ۸.۹ درصد رسیده که نشان از اثربخشی سیاست‌های کلی بازار کار و اشتغال در کشور دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تحصیلکرده‌های دستفروش
این روزها با گشت و گذار در خیابان‌های اصلی شهر شاهد هستیم که جمعیت قابل‌توجهی از جوانان اعم از زن و مرد با متوسط سنی ۱۹ تا ۳۵ سال و تحصیلات عالی به دلیل نبود شغل مناسب نه‌تنها در اسنپ مشغول به کار هستند بلکه به دستفروشی رو آورده‌اند. این جوانان از درآمد مکفی و بیمه برخوردار نیستند. اکثر جوانان بیکار فارغ‌التحصیل، چشم‌انداز روشنی به آینده خود ندارند. به همین دلیل به عقیده برخی جامعه‌شناسان، برخی جوانان بیکار امروزی به معترض و در آینده به سالمندان ضدفرهنگ تبدیل می‌شوند؛ زیرا جوان بیکار فارغ‌التحصیل تمام عمر خود را صرف کلاس‌های دانشگاهی و امتحانات انتهای ترم کرده است، از دانشگاه خارج می‌شود و فقط از رشته‌ای که تحصیل کرده یک مدرک در دست دارد که لقب کارشناس یا کارشناس ارشد را به او می‌دهد. حال او به دنبال کار است اما هر جا که فرم استخدام یا درخواست کار پر می‌کند در اکثر مواقع از او سابقه کار می‌خواهند. البته به عقیده برخی کارشناسان حوزه کار، این روزها استخدام‌ها به اصطلاح با پارتی‌بازی است، به همین دلیل جوانان دچار سرخوردگی می‌شوند. جوانان برای رهایی از بیکاری ناشی از بوروکراسی هزارتو، برای دستفروشی راهی خیابان‌های شهر می‌شوند، اما آن چیزی که حائزاهمیت است، آینده نامعلوم و مبهم این جوانان است؛ زیرا با درآمدی که از این کار کسب می‌کنند، نه تنها نمی‌توانند خانه‌ای در حاشیه کلانشهرها بخرند بلکه اجاره و تامین امرارمعاش نیز برایشان سخت است. بنابراین به باور جامعه‌شناسان بخشی از اعتراضات اخیر ناشی از همین مشکلات است؛ مشکلاتی که در آینده به افزایش نارضایتی‌ها و در انتها به انفجار خشم آنها تبدیل می‌شود.
لشکر جوانان بیکار معترض
دکتر «تقی آزادارمکی» استاد دانشگاه تهران و جامعه‌شناس با اشاره به لشکر جوانان بیکار به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم لشکر بیکاران چند ویژگی عمده و اساسی دارند. یکی از مشکلات آنها «جوانی» است. آنها جوانانی هستند که با کسب تحصیلات عالی آرزوهای زیادی دارند. از قضا برخلاف گذشته امروزه به دلایل مشکلات مالی، خانواده‌ها نیز توان حمایت از آنها را ندارند. در حال حاضر لشکر جوانان بیکار در شرایط اقتصادی بحرانی و اجتماعی نابسامان زندگی می‌کنند. به همین دلیل این جمعیت باید سه مسیر متفاوت از جمله انزواطلبی، مهاجرت و عصیانگری را در پیش بگیرد.
وی افزود: عده‌ای از جمعیت جوانان بیکار مسیر انزواطلبی را پیش می‌گیرند؛ مسیری که منجر به انحطاط فرهنگ و اجتماع می‌شود؛ زیرا عمده این افراد وقتی جوانی مطلوبی نداشته باشند، نه تنها دچار پرخاشگری می‌شوند بلکه به بیماری‌های روحی و روانی نیز مبتلا می‌شوند. این افراد به مرور زمان نافرمانی‌های اجتماعی و مدنی در جامعه انجام می‌دهند. اما مهم‌ترین پیامد روزافزون جوانان بیکاری که دچار افسردگی می‌شوند، افزایش نرخ خودکشی و اختلالات روانی در میان آنها است. برخی از این افراد به دلیل عدم تصمیم‌گیری درست با اجبار خانواده تن به ازدواج می‌دهند اما به دلیل مشکلات روحی و روانی یک ازدواج ناموفق را هم تجربه می‌کنند. در پی این ناموفقی ضربه روحی جدیدی به آنها وارد می‌شود. البته گاهی اوقات بیماری آنها تشخیص داده نمی‌شود، که همین امر نیز منجر به اتفاقات ناخوشایند و نزاع‌های درون خانوادگی می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بخش موثر، مفید و خلاق جمعیت بیکار برای آینده بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. کشورهای توسعه‌یافته فرصت جذب جوانان تحصیلکرده را از دست نمی‌دهند، این ما هستیم که جوانان خلاق و بااستعداد خود را دو دستی تقدیم کشورهای دیگر می‌کنیم. بنابراین حاکمیت در برابر جوانان تحصیلکرده فرصت‌سوزی کرده است.
دکتر آزادارمکی با اشاره به بخش سوم وضعیت جوانان بیکار بیان کرد: عده‌ای در این میان نه تنها انزواطلب نیستند، بلکه دارای استعداد لازم و کافی نیز هستند اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی، توانایی مهاجرت ندارند. این افراد در ایران می‌مانند و تبدیل به جمعیت معترض می‌شوند. هر روز هم به جمعیت این افراد اضافه می‌شود. این جوانان حوادث متعددی را ایجاد و جامعه را در مرحله آشوب‌های مکرر قرار می‌دهند و علاوه بر عصیانگری، به خود و محیط پیرامون ضربه وارد می‌کنند.
سرنوشت‌های متفاوت
دکتر آزادارمکی با تشریح آینده جمعیت جوانان بیکار گفت: لشکر جوانان بیکار سرنوشت‌های متفاوتی دارند. جوانانی که برای کسب شغل مناسب مهاجرت کرده‌اند، همواره دلتنگ ایران هستند اما به دلیل مشکلات متعدد امکان برگشت آنها به ایران مهیا نیست. همین افراد نیز به نیروهای مخرب تبدیل می‌شوند. نمونه این افراد ایرانی‌های ساکن کشورهای دیگر هستند که در اعتراضات اخیر همگی با یکدیگر متحد شدند و به نفع درگیرهای اجتماعی ایران اقدام کردند. آزادارمکی افزود: با توجه به سونامی مهاجرت‌های اخیر، به نظرم این جمعیت روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. آن دو گروهی که به هر دلیلی در ایران مانده‌اند، طبیعتا در میانسالی سرمایه کافی کسب نکرده‌اند. همچنین در دوره جوانی نیز شادی، آرامش و آسایشی نداشته‌اند. جوانان بیکار امروز، به دلیل فقر، میانسالی و پیری خوبی ندارند. در نتیجه آینده جوانان بیکار مجموعه‌ای از افسردگی‌ها، نداشتن‌های متراکم و آرزوهای از دست رفته است. آنها به نوعی نیروی انفجاری قدرتمند برای اعتراضات هستند. از طرفی این افراد در آینده هیچ خاطره فرهنگی خوشی برای آیندگان تعریف نمی‌کنند، بلکه مدام درخصوص گذشته بدگویی می‌کنند. به همین دلیل هیچ‌گاه انتقال فرهنگ صحیحی صورت نمی‌گیرد. وقتی فرهنگ دچار اختلال می‌شود، چرخه خشم عمومی و نارضایتی‌ها به جوانان آینده نیز منتقل می‌شود. در نتیجه مجموعه این افراد زمینه عدم وجود زیست فرهنگ در آینده را فراهم می‌کنند. وقتی زیست فرهنگی در کشور نابود شود، جامعه بیگانه، معارض و ستیزگونه می‌شود. در نهایت جوانان بیکار امروز تبدیل به میانسالان ضدفرهنگ می‌شوند.
دولت برنامه‌ای برای بیکاران ندارد
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه کار با اشاره به جمعیت انبوه بیکاران فارغ‌التحصیل به «جهان‌صنعت» گفت: براساس آمار در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۵۳ نفر بیکار در کشور داریم که سهم جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور ۳/۴۰ درصد است. بنابراین اعتراضات اخیر نیز ناشی از همین بیکاری آشکار جوانان و زنان به خصوص قشر فارغ‌التحصیل جامعه است. نرخ بیکاری دو رقمی یکی از شاخص‌های همیشگی ایران بوده است. چه بسا به تک‌نرخی بودن این آمار همیشه انتقاد وارد بوده؛ زیرا جمعیت فعال ما به درستی محاسبه نمی‌شود. یکی از دلایل آن نیز عدم محاسبه جمعیت زنان است. در دیدگاه سنتی، زنان خانه‌دار فرض می‌شوند. این در حالی است که امروزه نه‌تنها در بخش مشارکت زنان تغییر شگرفی کرده‌ایم بلکه وضعیت زنان نیز نسبت به گذشته از جمله کسب استقلال مالی تغییر چشمگیری کرده است. این روزها زنان دارای موقعیت اجتماعی از حیث تحصیلات و شغل هستند. به همین دلیل در محاسبه بیکاری باید زنان خانه‌دار نیز محاسبه شوند. همچنین براساس آمار سال ۱۴۰۰ تعداد زنان خانه‌دار ۲۱ میلیون نفر بود که این رقم به نسبت سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. ۵/۲ درصد از زنان ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۲۳ درصد از زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله، ۵۰ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله و ۸۰ درصد زنان ۵۰ سال به بالا خود را خانه‌دار معرفی کرده‌اند. ۱۲ درصد از این جمعیت شاغل و ۲۰ درصد نیز محصل هستند. با این وجود اشتغال زنان بیشتر از ۱۲ درصد است، چراکه بسیاری از زنان در ایران در کار غیررسمی مشغول هستند. برای مثال در حالی زنان مشغول در کار کشاورزی به ویژه در مناطق محروم خود را خانه‌دار معرفی می‌کنند که این زنان در اقتصاد خانوار مشارکت دارند. حتی در شهرها نیز بسیاری از زنانی که خود را خانه‌دار معرفی می‌کنند مشغول فعالیت‌هایی نظیر خیاطی در خانه، آرایشگری در خانه و… هستند و به دلیل اینکه مجوز ندارند و یا به دلیل ترس از مالیات، خود را خانه‌دار معرفی می‌کنند.
وی افزود: البته ۱۸ درصد از این ۲۱ میلیون نفر زن خانه‌دار، بی‌سواد هستند. همچنین ۱۷ درصد دارای تحصیلات ابتدایی، ۱۲ درصد دارای تحصیلات راهنمایی، ۹ درصد دارای تحصیلات متوسطه، ۲۳ درصد دارای تحصیلات دیپلم و ۲۰ درصد دارای تحصیلات عالی هستند که البته رنج سنی این زنان از ۱۰ سال تا بالای ۶۵ سال را شامل می‌شود. اما درخصوص اینکه نیمی از بیکاران جامعه را زنان تشکیل می‌دهند، امری صحیح است. نگاه سنتی جامعه و حاکمیت باید نسبت به آنها تغییر پیدا کند.
کارشناس حوزه کار با اشاره به ارتباط بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل و در شرف ازدواج اظهار کرد: به‌طور معمول جوانان بیکار اعم از زن و مرد به دلیل مشکلات اقتصادی تمایلی به ازدواج ندارند؛ زیرا با هزینه‌های گزاف مسکن، خوراک و پوشاک در برابر حقوق دریافتی ناچیز آنها ازدواج به یکی از آرزوهای جوانان امروزی تبدیل شده است. از طرفی برخی از جوانان شاغل نیز دارای بیمه مناسب نیستند. یعنی در آینده نیز حقوق بازنشستگی معقولی دریافت نمی‌کنند. در نتیجه وضعیت جوانان بیکار و شاغل در بعضی جهات یکسان است، اما حقیقتا مشکلات مالی بیکاران نگران‌کننده است. رسیدگی به این امور نیز در برنامه‌های دولت جایگاهی ندارد.
آسیب بیکاری جوانان
حاج‌اسماعیلی در ادامه گفت: افزایش بیکاری جوانان و زنان آسیب بزرگی را به جامعه وارد می‌کند. بنابراین وقتی توجهی به این قشر نشود، قاعدتا باید انتظار افزایش نارضایتی در جامعه را داشته باشیم. در پی این نارضایتی تنش‌هایی میان جوانان و خانواده‌ها به خصوص حاکمیت شکل می‌گیرد. در نهایت جامعه دچار مشکلات هنجارهای اجتماعی می‌شود. به نظرم مسائلی که در روزهای اخیر شاهد بودیم از همین امر نشات می‌گیرد. حاکمیت در ابتدای امر باید مشکلات بیکاران را حلوفصل کند و از طرفی هم خواسته و انگیزه‌های اجتماعی آنها نیز مورد توجه مسوولان قرار بگیرد؛ زیرا مشکلات اقتصادی به موازات مسائل اجتماعی است. مسوولان برای جلوگیری از آسیب‌های بعدی باید مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان را مرتفع کند. در حال حاضر به دلیل رانت و فساد سیستماتیک اداری شغل مناسبی برای بیکاران فارغ‌التحصیل یافت نمی‌شود. همین امر منجر به نارضایتی عمومی و اعتراضات می‌شود.
حاج‌اسماعیلی بیان کرد: به نظرم درخصوص ایجاد شغل نیاز به اصلاحات جدی داریم، اما در حال حاضر برای افزایش ظرفیت‌های بازار کار زیرساخت مناسبی نداریم. به همین دلیل فضای مجازی یکی از گزینه‌های جوانان برای کسب درآمد است. طبق آمار ۴۰۰ هزار شغل در این پلتفرم‌ها وجود داشته است که این روزها به دلیل فیلترینگ این افراد نیز به جمع بیکاران اضافه شدند. طی یک ماه گذشته با تمام وعده‌هایی که دولت اعلام کرده بود اما محدودیت‌ها بیشتر شده است. نه‌تنها شغلی ایجاد نشده بلکه با ایجاد محدودیت‌ها آمار بیکاران نیز افزایش یافته است. البته این افراد همیشه از کندی اینترنت گلایه می‌کردند اما امروزه عنوانی به نام اینترنت وجود ندارد.
کارشناس حوزه کار با اشاره به پیامدهای بیکاران فارغ‌التحصیل اظهار کرد: پیامدهای لشکر بیکاران فارغ‌التحصیل بستگی به رویکرد دولت دارد. در هر صورت جوانان سرمایه، توسعه، رفاه و پایداری کشور هستند، وقتی جوانان در این مورد آسیب ببینند نباید انتظار داشت ایران در آینده به درستی حرکت کند.
بنابراین هرگونه آسیب به نیروی انسانی تبعات منفی و عقب‌افتادگی در توسعه و اقتصاد کشور به‌بار می‌آورد. کشورهای توسعه‌یافته از میان همین جوانانی که دولت برچسب معترض، سرگردان و عصبی به آنها می‌زند، نخبه پیدا و تمامی این سرمایه‌ها را جذب می‌کند. کشورهای غربی در حالی بر روی جوانان فارغ‌التحصیل ما سرمایه‌گذاری می‌کنند که دولت نیم‌نگاهی نیز به آنها ندارد. بنابراین اگر تغییری در رویکرد دولت انجام نشود، همچنان شاهد آسیب‌های بیشتری به کشور خواهیم بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 مسیر جدید جبران کسری بودجه
بیش‌نمایی درآمدها و منابع بودجه سال۱۴۰۱ در فاصله ۴ماه تا پایان امسال باعث نمایان‌شدن کسری بودجه دولت اتخاذ و این تصمیم شده است که سهم دولت از دلارهای نفتی افزایش و سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰درصد به ۳۰درصد کاهش یابد. با این حال اختلاف دولت و مجلس این است که این مسیر جدید جبران کسری بودجه باید چگونه طی شود تا باعث خلق پول و ایجاد تورم نشود. به‌گفته معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش‌نمایی منابع تبصره۱۴ بودجه امسال باعث شده تا دولت تنها از همین محل با کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه شود. مسعود میرکاظمی با افشای این خبر اعلام کرد: نمی‌توانیم از آسمان پول بیاوریم.
به‌گزارش همشهری، دیروز در صحن علنی مجلس گزارشی از عملکرد دولت در اجرای قانون افزایش تولید و اشتغال ارائه شد. محسن زنگنه، نماینده ارائه‌دهنده گزارش اعلام کرد: با تخلف قطعی سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره۱۸، متأسفانه بیم آن می‌رود تولید و اشتغال در سال۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.
این گزارش در حالی ارائه شد که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس حاضر نبود. این امر انتقاد محمدباقر قالیباف را به همراه داشت. رئیس مجلس اعلام کرد: براساس قانون، رئیس سازمان برنامه و بودجه به حضور در مجلس مکلف بوده، اما امروز صبح ساعت ۷:۳۰ می‌گویند کار داریم.
در ادامه تعدادی از نمایندگان به انتقاد از کارنامه دولت در اجرای تبصره۱۸ قانون بودجه پرداخته و خواستار پاسخگویی دولت شدند. به‌گفته این نماینده‌ها عملکرد دولت در طول ۷ماه سالجاری برای اختصاص بودجه به اشتغال صفر بوده است. حمیدرضا حاجی‌بابائی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص بند الف تبصره۱۸ قانون بودجه۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: تبصره ۱۸ مربوط به اشتغال است و بهرغم اینکه عدد کمی در بودجه برای آن پیش‌بینی شده بود، تخصیص و پرداختی صورت نگرفته است. در سال۱۴۰۰ نیز که مجلس اعتبار اشتغال‌زایی را به ۳۲هزار میلیارد تومان افزایش داد و قرار شد با اضافه شدن منابع بانک‌ها این عدد به ۷۵هزار میلیارد تومان افزایش یابد، اما دولت فقط ۱۹هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داد.
سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت هم اعلام کرد: برای اینکه تولید صورت گیرد، به سرمایه‌گذاری و برای سرمایه‌گذاری به تامین مالی نیاز است، عملکرد یا کارکرد بند الف تبصره ۱۸ تامین مالی تولید و اشتغال است و اگر بپذیریم که تولید و اشتغال یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود، بنابراین تخصیص به این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
میرکاظمی با تأخیر آمد
سپس مسعود میرکاظمی که با تأخیر به صحن مجلس آمده بود، از نمایندگان عذرخواهی و از ناترازی بین دخل و خرج تبصره۱۴ قانون بودجه رونمایی کرد و خبر داد: در نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست شده که از ۲۰درصد منابع حاصله از فروش نفت فقط برای ۲موضوع تملک و اشتغال استفاده شود. او با بیان اینکه از پول صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های جاری به هیچ عنوان استفاده نخواهد شد، افزود: در پی نامه رئیس‌جمهوری، رهبر انقلاب با ۱۰درصد از آن موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.
پول‌پاشی کور نمی‌خواهیم
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در واکنش به انتقادهای مطرح شده اعلام کرد: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغال‌زایی مجلس این است که از پول پاشی کور در حوزه اشتغال فاصله بگیریم و تسهیلات اشتغال را به کارآفرینانی که ایجاد شغل می‌کنند اختصاص دهیم و سپس رصد کنیم چگونه این تسهیلات تحقق پیدا می‌کنند. او افزود: سامانه‌ای را چند ماه قبل رونمایی کردیم که به لحظه می‌توانیم رصد کنیم که تسهیلات طرح اشتغال‌زایی هر مجموعه به‌عنوان مثال در شیلات یا صنایع‌دستی در هر کدام از استان‌ها و شهرها در چه مرحله‌ای است؟
انتقاد تند قالیباف
سرانجام این رئیس مجلس بود که نسبت به صحبت‌های میرکاظمی و خاندوزی واکنش نشان داد و اعلام کرد: مجلس به هر دو موضوع معیشت و اشتغال حساس است و هر میزان که معیشت مهم و دارای اولویت باشد، اشتغال نیز مهم و در اولویت ما قرار دارد.
او وزیر اقتصاد را خطاب قرار داد و گفت: احساس می‌کنم شما یا خسته شده‌اید یا اینکه رودربایستی دارید، شما مسئول بودید این موضوع را مطالبه‌گرانه پیگیری کنید، اما انجام ندادید، همانند سال گذشته که پیگیری کردید در سالجاری نیز باید پیگیری‌ها را انجام می‌دادید و شما مسئول این کار بودید.
قالیباف خطاب به میرکاظمی هم گفت: در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای هر دو موضوع معیشت و اشتغال منابع و پول پیش‌بینی شده است. قصد ما اصلا این نیست که از معیشت بزنید و در اشتغال هزینه کنید. ما می‌گوییم هر پولی را در جای خود هزینه کنید و کارها را انجام دهید. او با اعلام اینکه ۱۰۰درصد منابع تبصره۱۴ قانون بودجه در سال گذشته محقق شده، اعلام کرد: وقتی منابع محقق شده و ۱۰۰درصد منابع معیشت را پرداخت کرده‌اید، چرا ۱۰۰درصد سهم اشتغال پرداخت نشده و به‌جای ۳۲هزار میلیارد تومان ۱۹هزار میلیارد تومان پرداخت کردید؛ یعنی ۱۳هزار میلیارد تومان درآمد قطعی بخش اشتغال به موضوع اشتغال پرداخت نشده است. به گفته رئیس مجلس باید با اضافه شدن منابع بانکی، رقم بودجه اشتغال به ۷۵هزار میلیارد تومان در سال گذشته می‌رسید، اما فقط ۴۶هزار میلیارد تومان آن اختصاص یافته است.
رئیس قوه مقننه سپس به اختصاص نیافتن بودجه اشتغال در سالجاری اشاره و تأکید کرد: در سالجاری این اختیار با ۱۳۰هزار میلیارد تومان از بخش عمومی، اموال و جاهای مختلف به علاوه پولی که مجددا به صندوق از طریق تسهیلات پرداختی بازمی‌گردد در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت، اما تا این لحظه یک قِران از آن توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشده است.
نکته مهم در صحبت‌های قالیباف اما این بود که خطاب به میرکاظمی گفت: آیا مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده باید این منابع را مجددا در اختیار این سازمان قرار دهد یا اینکه به تصمیم قبلی خود بازگردد و اختیار را به وزارت اقتصادی دهد؟ عملکرد کدامیک از اینها بهتر است؟ عملکردها نشان می‌دهد باید به صندوق وزارت اقتصاد واگذار شود.
راه عبور از بی‌پولی
به‌گزارش همشهری، گفته‌های مسعود میرکاظمی، از کسری شدید بودجه دولت حکایت دارد؛ چنان که او به صراحت پاسخ داد: کمبود بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی را نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم. او البته از بیش‌نمایی در منابع بودجه سالجاری انتقاد و خطاب به نمایندگان تأکید کرد: در سال۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما درآمد دولت را از این محل از ۳۳۰ به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادید؟
به‌باور کارشناسان، چالش اصلی اما این است که راه عبور دولت از بی‌پولی و کسری بودجه چیست و اگر منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا ریال آن به خزانه واریز شود، دغدغه نمایندگان برای ایجاد اشتغال رفع خواهد شد یا بر افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد؟
ناترازی ۲۰۰هزار میلیاردی بین دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها این احتمال را مطرح می‌سازد که ممکن است یکی از گزینه‌های عبور از این وضع انجام برخی اصلاحات باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شوک ۴ درصدی قیمت خودرو در یک هفته
بازار خرید و فروش خودرو در این هفته تحت‌تاثیر نوسانات نرخ دلار با التهابات قیمتی روبرو شده و موج افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شدت گرفته است. آنچه در بازار خودرو رخ داده رشد قیمتی در برخی از مدل‌های خودرو است به گونه‌ای که در برخی از مدل‌ها با رشدهای بیش از ۱۰ میلیون تومانی روبرو هستیم که در اکثر موارد قیمت‌ها کاذب بوده و به نوعی فروشندگان برای بازارگرمی قیمت‌های بالایی را برای انواع خودروها اعلام می‌کنند. بررسی‌ها در بازار خودرو نشان از افزایش قیمت میانگین ۳.۷ درصدی در خودروهای داخلی است. با این وجود خبری از مشتری هم نیست. در حال حاضر قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۴۱۵ میلیون تومان، تیبا ۲ به قیمت ۲۱۳ میلیون تومان و رانا پلاس با قیمت ۳۳۰ میلیون تومان، پژو پارس LX ۴۱۵ میلیون تومان و کوییک R ۲۲۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و سایر خودروها نیز با افزایش قیمت روبرو بوده‌اند. به اعتقاد فعالان این بازار، این روزها وضعیت خودرو بلاتکلیف‌تر از ماه‌های گذشته است و با توقف معاملات روبرو شده است. اخبار آغاز واردات خودرو نیز نتوانسته است رونقی را در بازار به وجود بیاورد چرا که به اعتقاد فروشندگان خودرو اگر قرار بر واردات باشد خودروها راهی بورس کالا شده و در آنجا قیمت‌های بالایی ثبت می‌کنند و همین امر هم عاملی می‌شود تا قشر متوسط جامعه نتواند نسبت به خرید این خودروها اقدام کند و به نوعی همچنان این خودروها لوکس محسوب می‌شوند.
وزیر صمت قادر به کاهش قیمت خودرو نیست
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در واکنش به شوک قیمتی بازار خودرو بر این باور است که این نوسان قیمت هر ۴ ماه یک بار اتفاق می‌افتد و پس از یک ثبات نسبی مجددا بازار خودرو با جهش قیمتی روبرو می‌شود و این موضوع به سیکل تورمی که در کشور است برمی‌گردد. این کارشناس بازار خودرو در ادامه در مورد تصمیمات وزیر صمت در خصوص صنعت خودرو به «اعتماد» گفت: وزیر صمت هم توان جلوگیری از این رشد قیمتی در بازار را ندارد و تنها فردی که قادر است از این رشد قیمتی جلوگیری کند وزیر اقتصاد است ضمن آنکه قیمت خودرو در بازار را وزیر صمت تعیین نمی‌کند چرا که اگر دخالتی می‌توانست داشته باشد مسلما قیمت‌ها را پایین نگه می‌داشت. زاوه با اشاره به افزایش تورم عمومی در کشور تصریح کرد: زمانی که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در کشور وجود دارد وزیر صمت چگونه می‌تواند این کسری بودجه را جبران کند؟ این کارشناس بازار خودرو در مورد واردات خودرو نیز گفت: واردات خودرو بالاخره انجام می‌شود هرچند اگر هم ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود باز هم این موضوع تاثیر چندانی بر بازار خودرو نخواهد داشت چرا که مشکل اصلی در سیاست پولی است و موضوع بازار خودرو عرضه نیست و حتی عرضه خودرو هم قادر به خنثیسازی سیاست پولی نیست.
اجرای آیین‌نامه واردات خودرو
بسیار سخت است
او در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو افزود: البته انتقاداتی به آیین‌نامه واردات خودرو از سوی کارشناسان این حوزه صورت گرفته است و همگی اذعان می‌کنند که اصلا آیین‌نامه خوبی نیست زیرا مصوبه بالادستی و قانونی که مجلس برای تنظیم بازار خودرو مطرح کرده مشکل‌دار است و اجرای آن بسیار سخت است و به نظر می‌رسد برای نوشتن یک آیین‌نامه درست و خوب باید تخلف قانونی صورت گیرد. زاوه در مورد گرانی‌های اخیر خودرو نیز خاطرنشان کرد: گرانی اگر در مورد یک جنس در بازار صورت گیرد و بخشی باشد عمدتا در خصوص عدم عرضه آن کالا در بازار و بالا بودن تقاضاست اما زمانی که کل اقتصاد کشور درگیر این موضوع می‌شود مساله به سیاست‌های پولی برمی‌گردد و دیگر ارتباطی به عرضه و تقاضا در بازار ندارد. این کارشناس خودرو افزود: این قضیه شبیه یک کیک است که اگر این کیک ۱۰ قسمت شود ۱۰ واحد خواهد شد اما زمانی که همین کیک را ۱۰۰ قسمت می‌کنید هرچند تعداد بالا می‌رود اما این واحدها کوچک‌تر و بی‌ارزش‌تر می‌شوند.
فقط صفرها بیشتر می‌شود
زاوه با اشاره به افزایش قیمت خودرو ادامه داد: اگر امروز قیمت پژو ۲۰۶ به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده ارزش آن باز هم به اندازه همان ۳۰ میلیون تومان سال ۱۳۹۷ است. ارزش این پول همان قدر است و تنها عدد صفر آن بیشتر شده است. این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به زیان خودروسازان در این مدت گفت: زیان خودروسازان منجر به تشدید تورم عمومی در کشور شده است اما قیمت در مبدا کارخانه ثابت است و همین ثبات قیمتی در کارخانه باعث تشدید قیمت در کشور شده است. او تصریح کرد: در این شرایط هیچ راهکاری به جز انضباط مالی، تغییر سیاست‌های خارجی، استفاده از نیروهای کارآمد وجود ندارد. اینکه سیاستمداران حاضر به پذیرش FATF نیستند و نمی‌خواهند برجام را امضا کنند یا اینکه حاضر به انضباط پولی و مالی و کوچک‌سازی دولت نیستند به وزارت صمت برنمی‌گردد و این موضوع کاملا حاکمیتی است.
سرعت چرخه تورم هر روز شدت می‌گیرد
این کارشناس خودرو گفت: شاید بتوان اقدامات اندکی برای بهبود شرایط در بازار خودرو انجام داد اما باز هم در وضعیت موجود تاثیری بر تورم عمومی ندارد و تنها شانس ما می‌تواند این باشد که تورم عمومی مجددا رشدی نداشته باشد. زاوه ادامه داد: البته اگر در چنین شرایطی باز هم سرمایه‌گذاری صورت گیرد مجددا این امر منجر به تورم بیشتر و خلق پول خواهد شد بدون آنکه بازدهی کوتاه‌مدتی داشته باشد و از سوی دیگر هم قیمت فروش خودرو در کارخانه ثابت خواهد ماند و زیان خودروساز بیشتر می‌شود که قادر به پرداخت وام‌های‌شان نخواهند بود و همین موضوع باعث می‌شود تا چرخه تورم هر روز تشدید شود. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: راهکار بهبود وضعیت موجود ساده است و کشور باید برعکس این روشی که امروز دارد حرکت کند چرا که هر زمان که به این نقطه برسد تورم کنترل خواهد شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 راهکارهای حمایت از کسب و کارهای مجازی
افزایش چالش‌های اخیر صاحبان کسب و کارهای خرد و کلان در فضای مجازی در روزهای اخیر با توجه به فیلتر شدن اینستاگرام و واتساپ، مسئولان را به تدوین آئین نامه حمایت از کسب و کارهای مجازی واداشت که به تعریف ۱۴ ماده در این خصوص و اعلام حمایت‌های مالی و قانونی در فضای مجازی در بستر اینترنت با تکیه به برنامه‌های داخلی انجامیده است این درحالی است که کارشناسان توجه به این گروه را در گام نخست مثبت ارزیابی کرده اما معتقدند خلأهایی در آئین‌نامه تدوین شده دیده می‌شود که نیاز به بررسی و شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص دارد تا بتواند اطمینان صاحبان کسب و کارهای مجازی را جلب کند و قدرت اجرای عینی را نیز پیدا کند.
ظرفیت‌های دولت در مواجهه با انبوه تقاضا
کیوان نقره کار، کارشناس فناوری‌های نوین درباره این آیین نامه به «آرمان ملی» گفت: پرداختن به شکل ویژه به کسب و کارهای دیجیتالی در فضای مجازی در کل رویکرد خوبی محسوب می‌شود اما در ۱۳ بند تدوین شده آیین نامه حمایت از کسب و کارهای مجازی خلأهایی وجود دارد که البته امکان دارد پس از اجرا موارد بیشتری نیز مشاهده شود و از این رو حضور کارشناسان و خبرگان در این حوزه بسیار ضروری است تا چالش‌های احتمالی شناسایی و اقدامات لازم جهت رفع آنها انجام شود. او افزود: پس از رونمایی از آیین نامه مذکور بسیاری از صاحبان سایت‌های فعال در فضای مجازی با اضافه کردن یک یا دو مورد جدید به برنامه خود در قالب سکو یا پلتفرم جدید، مجوز برخورداری از شرایط اعلام شده در آیین نامه را دریافت کرده و با هجوم ناگهانی گروهی مواجه می‌شود که احتمالاً خارج از توان ظرفیت‌های فعلی برای پاسخگویی به آنها باشد و در حقیقت شفاف سازی نکردن در بسیاری از مواد آیین نامه حمایتی خیل عظیمی از سکوهای فعال در اینترنت را جهت استفاده از این امکانات گسیل خواهد کرد. نقره کار ادامه داد: امسال سال حمایت از دانش بنیان‌ها از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد و به دنبال آن بسیاری از شرکت‌های غیردانش بنیان با استفاده از رانت و رابطه‌های خود یا خارج از این دایره سعی کردند که تا در دایره شرکت‌های دانش بنیان قرار بگیرند و به این ترتیب به نتیجه مطلوبی که مورد نظر مسئولان بود دست نیافت، بنابراین پیش بینی می‌شود این چالش در خصوص واحدهای کسب و کار فعال در فضای مجازی با توجه به شرایط تدوین شده در آئین نامه حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی ایجاد و بی‌نظمی و یا رانت‌های احتمالی بینجامد.
کلاهبرداری و امنیت حوزه پرداخت
این کارشناس اضافه کرد: ماده ۲ این آیین نامه بر بهبود عملکرد خدماتِ پرداختِ این گروه اشاره کرده است که مورد توجه قرار دادن این مساله امری مطلوب است اما آنچه که باید به آن به‌طور جدی توجه کرد این است که کیفیت خدمات پرداخت به هیچ وجه قربانی سرعت در ارائه این خدمات به فعالان در این عرصه نشود، چراکه تهدید افزایش کلاهبرداری‌های احتمالی و خلأهای امنیتی و مالی علاوه بر صاحبان کسب و کارهای اینترنتی، کاربران این گروه را نیز مورد خطر و تهدید قرار می‌دهد. او حمایت از کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی از آنها جهت تبلیغات در فضای رسانه را مطلوب ارزیابی و بیان کرد: کاهش هزینه‌های تبلیغات برای کسب و کارهای فعال در این گروه گزینه‌ای است که در ماده سوم این آیین نامه به آن پرداخته شده است، اما دستورالعمل شفافی برای آن تعریف نشده و به این ترتیب فضا برای ایجاد رانت و سوءاستفاده از رابطه‌ها باز گذاشت شده است در حالی که می‌توان با گروه بندی فعالان در عرصه‌های مختلف و میزان فعالیت آنها، سهم قابل اندازه گیری از تبلیغات و حمایت‌های رسانه‌ای واحدهای فعال در این عرصه به صورت شفاف مشخص شود.
ضرورت به روزرسانی خدمات فرسوده پستی
نقره کار در خصوص تسهیلات اعلام شده در خصوص خدمات پستی برای این کسب و کارها گفت: شاید این آیین نامه فرصتی برای تقویت خدمات فرسوده پست ما باشد تا در این میان در این زمینه نیز بهبودی مشاهده شود، اما آنچه ضروری به نظر می‌رسد تعدد اپراتورهای اداره پست و به روزرسانی خدمات این بخش در تعامل با کسب و کارهای اینترنتی است که رونق خدمات فروش آنها را به‌همراه خواهد داشت. این کارشناس بیان کرد: حمایت مالی از این کسب و کارها، واگذاری تسهیلات مالی از طریق منابعی چون صندوق نوآوری و شکوفایی در گام نخست مطلوب به نظر می‌آید، اما آنچه که باید به‌طور جدی به آن توجه کرد این است که منابع این صندوق و برخی منابع دیگر پیش از این به محل‌هایی چون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سالجاری تخصیص یافته است و بازتعریف تخصیص اعتبارات این منابع به کسب و کارهای اینترنتی هر دو بخش دانش بنیان‌ها و همچنین کسب و کارهای مجازی را دچار اختلال می‌سازد و بهتر است منابع جدیدتری برای این گروه درنظر گرفته شود تا فرصت عملیاتی شدن مطلوب‌تری را نیز داشته باشند. او افزود: معافیت‌های مالیاتی از جمله دیگر موارد اشاره شده در آئین نامه مذکور است که رویکرد خوبی تلقی می‌شود و امید است که در مرحله عمل نیز فرصت اجرایی شدن پیدا کند و بسیار مطلوب است حمایت‌های مالی وزارت ارتباطات و یا دیگر نهادهای ذیربط از کسب و کارهای مجازی با تعیین دستورالعمل‌های شفاف و بسته‌های ویژه حمایتی مجال اجرایی و عینی شدن یابد.
حریم خصوصی و کسب و کارهای خانگی
نقره کار توضیح داد: حمایت از کسب و کارهای اینترنتی از طریق واگذاری تسهیلات در پارک‌های علم و فناوری هر چند گزینه خوبی به نظر می‌رسد اما با توجه به ترافیک سنگین شرکت‌های مایل به حضور در این بخش بسیار مناسب‌تر است از فعالیت کسب و کارهای مجازی به صورت خانگی و دورکاری جدی‌تر حمایت کرد و تسهیلات مناسبی در این قالب به آنها واگذار کرد تا توسعه اقتصادی با اتکا به توان افراد در شرایط خاص آنها فراهم شود. این کارشناس ادامه داد: در ماده ۱۱ این آیین‌نامه به حفظ حریم خصوصی به عنوان مهم‌ترین بخش مورد توجه و علاقه فعالان اقتصادی در عرصه مجازی پرداخته شده است و اصلی‌ترین دلیل عدم تمایل صاحبان کسب و کارهای اینترنتی عدم اطمینان از حفظ حریم خصوصی در پلتفرم‌های داخلی است که برای بسیاری نیز این مساله خارج از مسائل سیاسی قابل بررسی است چراکه اهمیت حفظ اطلاعات و داده‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی در سطح خرد و کلان از اهمیتی وافر برخوردار است. تعاملات بین‌المللی حلقه گمشده آئین نامه نقره‌کار معتقد است: تعامل با صاحبان کسب و کار و یا نیازمندان به محصولات و خدمات آنها از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌آید که از طریق برنامه‌های داخلی ایرانی با خارج از ایران ممکن نمی‌شود و مسئولان باید شفاف سازی بیشتری نسبت به بندهای دیگر برای مخاطبان انجام دهند تا اطمینان خاطر از فعالیت در بازار صنایع و تجارت برای این گروه ایجاد شود. او تاکید بر حمایت پنجره ملی خدمات دولتی را نیز فرآیندی مثبت ذکر و بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های پنجره ملی خدمات دولتی گام اول در تعمیم این خدمات به کسب و کارهای مجازی است، چراکه استفاده از خدمات پنجره خدمات دولتی بسیار مطلوب است اما تا وقتی که بسیاری از سامانه‌های موجود دارای اختلال است شرایط اجرایی شدن بند ۱۳ این آیین نامه وجود ندارد. این کارشناس افزود: تعیین کارگروه ویژه جهت این پروسه نیز امری ضروری است که در آخرین بند این آیین نامه به آن توجه شده اما تدوین قوانین جدید در این زمینه و همچنین استفاده از کارشناسان قوه قضائیه و به روزرسانی قوانین در این خصوص می‌تواند شرایط اجرای آئین‌نامه تدوین شده حمایت از کسب و کارهای مجازی را به شکل بهینه فراهم کند و نکته ضروری دیگر این است که گزارش‌های فعالیت این گروه در مراحل نخست اجرا بهتر است هر ۴۸ ساعت یک بار و سپس ماهانه ارائه شود تا خلأهای احتمالی برطرف و شرایط عملیاتی شدن به صورت مطلوب فراهم شود. گفتنی است، مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور اوایل هفته جاری آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را در ۱۴ ماده ابلاغ کرد که در این آیین نامه تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و صدا و سیما مشخص شده است که آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال بر ضوابط شناسایی سکوها و پلتفرم‌های فعال در این زمینه همچنین حمایت‌های مالی و قانونی و قضائی را تاکید کرده است البته حضور در پلتفرم‌های داخلی و همچنین ثبت نام در سامانه اعلام شده از جمله ضروریات بهره‌مندی از امکانات و بسته‌های حمایتی اعلام شده که البته از مفاد اصلی آن حمایت از اصل حریم شخصی نیز در آن گنجانده شده است.
مطالب مرتبط
