🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «آخرهفته» ۲ روزه می‌شود؟
دولت با اذعان به «سرگردانی شاغلان و خانوارهای سراسر کشور در مواجهه با شبه‌تعطیلی پنج‌شنبه»، تصمیم گرفته است با ارائه یک لایحه به مجلس، تعداد روزهای کاری هفته را از ۶ به ۵روز کاهش دهد. این برنامه، ششمین سعی دولت و مجلس از سال۹۵ برای تصویب «آخرهفته ۲روزه» به حساب می‌آید؛ اما دو موضع‌گیری روز گذشته یکی از مقامات دولتی در دفاع از نسخه۱۴۰۱ «سامان‌دهی تقویم تعطیلات»، احتمال اصابت تصمیم به هدف، در این آزمون را بالا برده است. همواره دو خطای دید، مانع «تنظیم تقویم کشورمان با الگوی جهانی» شده است. خطای اول همان تله «پنج‌شنبه»ها است. مخالفان سامان‌دهی تقویم فکر می‌کنند همه جای کشور، پنج‌شنبه‌ها تعطیل است؛ درحالی‌که در تهران، فقط دستگاه‌های ستادی و مدارس و در سایر شهرها فقط مدارس روز پنج‌شنبه تعطیل هستند. خطای دوم، تصور «بیشتر بودن روزهای تعطیل در ایران نسبت به بقیه کشورها» است؛ اما واقعیت، کاملا معکوس است .اکنون دولت، هم از «سرگردانی شاغلان و خانوارها در پنج‌شنبه‌ها» آگاه شده و هم ۴مزیت «هفته کاری ۵روزه» را تایید کرده است. اگر تعطیلات آخرهفته، ۲روزه شود، باز این تقویم یک پله از نسل تازه ویکند در جهان عقب‌تر است.
دولت بنا دارد تعطیلات آخر هفته را به دو روز افزایش دهد؛ این خبری است که روز گذشته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام و عنوان کرده قرار است لایحه مربوطه برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. اگرچه موضوع دوروزه شدن ویکند در ایران مانند همه کشورهای توسعه‌یافته دست‌‌‌کم از هفت سال قبل مطرح بوده است، اما این اولین بار است که دولتمردان تمام‌‌‌قد از این ایده دفاع و به مزایای متعدد چنین تصمیمی بر اساس تجربه جهانی اذعان می‌کنند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مجلس و دولت از حدود هفت سال گذشته تاکنون شش مرتبه مساله افزایش تعطیلات رسمی آخر هفته در کشور را مطرح و تلاش کرده‌‌‌اند تقویم تعطیل را متناسب با الگوی جهانی به‌‌‌روزرسانی و ساماندهی کنند. اما تفاوت این بار با دفعات قبلی که موضوع بازتنظیم ویکند روی میز تصمیم‌‌‌سازان قرار گرفت در این است که مدیران دولتی این بار به صراحت به مزایای اثبات شده افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز و نیز به مساله حل نشده «پنج‌شنبه‌‌‌های سرگردان» که سال‌هاست کارکنان دولت با آن روبه‌رو هستند، اذعان می‌کنند. روز گذشته میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیات دولت از مطرح شدن پیشنهاد اصلاحیه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری خبر داد که محتوای آن شامل تعیین‌تکلیف وضعیت تعطیلات و روز‌‌‌های کاری آخر هفته است. لایحه پیشنهادی در دولت مصوب شده و بنابر اعلام سخنگوی دولت، به زودی برای تصویب نهایی روانه مجلس خواهد شد. همچنین به گفته لطیفی، براساس این پیشنهاد دولت، برای مشاغلی که امکان آن وجود دارد، روزها و ساعات کاری به نحوی اصلاح می‌شود که کارکنان دولت پنج روز در هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰ در محل کار حاضر باشند.

‌‌‌در موضع‌‌‌گیری معاون رئیس‌‌‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، چهار علت ورود دولت به مساله اصلاح تقویم تعطیلات این طور عنوان شده است: در وهله اول مساله تعاملات استان‌‌‌ها و شهرستان‌‌‌ها با ستاد مستقر در پایتخت با توجه به تعطیلی کامل اعضای ستادی دستگاه‌های اجرایی در روزهای پنج‌شنبه، با مشکلاتی مواجه بود که حل آن از طریق یکسان شدن روزها و ساعات کار و تعطیلی همه کارمندان دولت در تهران و سایر شهرستان‌‌‌ها میسر است. علت دوم این تصمیم به ماجرای تعطیلی مدارس در روزهای پنج‌شنبه بازمی‌گردد. از آنجا که کارکنان دولت در شهرستان‌‌‌ها اغلب روزهای پنج‌شنبه باید در محل کار خود حاضر شوند، تنها گذاشتن فرزندان محصل در خانه برای آنها یک دغدغه جدی بود و از این رو دولت با هدف تحکیم بنیان خانواده تصویب تعطیلی کامل کارکنان دستگاه‌های دولتی در کل کشور در روزهای پنج‌شنبه را دنبال می‌کند. همچنین تعادل‌بخشی به کار و فراغت سومین علت پیگیری ویکند دو روزه توسط دولت است. لطیفی در این ارتباط گفت: با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته امکان سفر برای کارکنان دولت بیش از پیش فراهم خواهد شد. وی همچنین به علت چهارم این تصمیم مبنی بر تاثیر اصلاح تقویم تعطیلات در بهره‌‌‌وری اشاره کرد و گفت: جمع‌‌‌بندی دولت این است که افزایش تعطیلات آخر هفته به افزایش بهره‌‌‌وری خواهد انجامید.

تمام آنچه به عنوان موضع دولت درباره ویکند دو روزه مطرح شده، کلید‌واژه‌‌‌هایی است که در این سال‌ها بارها مطرح و درستی آنها در مطالعات و تجربیات جهانی اثبات شده است. اولین بار موضوع ویکند دو روزه در سال ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی مطرح و پیشنهاد شد روز «شنبه» به عنوان تعطیلی ثانویه هفته به تقویم اضافه شود. اما با مطرح شدن ابعاد شرعی این موضوع مخالفت‌‌‌هایی با این پیشنهاد صورت گرفت و موضوع مسکوت ماند تا اینکه در سال ۹۷ بار دیگر همان پیشنهاد مطرح شد و باز هم به سرانجام نرسید. در سال ۹۸ نیز ویکند دوروزه توسط دولت و مجلس در دو نوبت مطرح شد. پیشنهاد مجلسی‌‌‌ها تعطیلی پنج‌شنبه کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه کشور مانند شهر تهران بود. دولت نیز صرفا اعلام کرد که مدافع ویکند دو روزه، صرف‌‌‌نظر از اینکه کدام روزها تعطیل باشد، است. پنجمین نوبت مطرح شدن این موضوع نیز نیمه اول امسال بود که برخی از نمایندگان مجلس موضوع افزودن پنج‌شنبه به تقویم تعطیلات را مطرح کردند. در نهایت اکنون این دولت است که در یک حرکت رو به جلو پیش‌‌‌قدم شده تا لایحه مربوطه را به قوه مقننه ارائه کند.

پایان «شبه تعطیلی» پنج‌شنبه‌‌‌ها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در مقاطع زمانی پیشین که مساله ویکند دو روزه از سوی کارشناسان مطرح می‌‌‌شد، یک واکنش همیشگی نسبت به این موضوع از ناحیه برخی مجلسی‌‌‌ها و دولتمردان این بود که ادعا می‌کردند همین حالا هم پنج‌شنبه‌‌‌ها یک روز نیمه‌‌‌تعطیل به شمار می‌‌‌آید و عملا بسیاری از کارکنان دولت تعطیل هستند. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری بود. نه تنها ادارات کل دولتی در شهرستان‌‌‌ها در روزهای پنج‌شنبه باز است، بلکه حتی در تهران نیز تشکیلات ستادی وزارتخانه‌‌‌ها تعطیل اما ادارات کل استان تهران عموما غیرتعطیل است.
پنج‌شنبه‌‌‌های سرگردان تله‌‌‌ای است که ایرانیان به واسطه شبه‌‌‌تعطیل بودن این روز و عدم‌تعیین‌تکلیف یکپارچه برای آن در تقویم، دچارش شده‌‌‌اند و اکنون موضع رو به جلوی دولت این است که به جای انکار این ماجرا مانند برخی مسوولان در سال‌های گذشته، قصد دارد در این رابطه یک تصمیم واحد اتخاذ و دوپارگی صف و ستاد دولت را ترمیم کند. بنابراین با توجه به دفاع تمام قد دولت از ویکند دو روزه به نظر می‌رسد احتمال تصویب نهایی این لایحه بالاست.

یکی از مسائلی که سبب شد در جریان پنج نوبت سعی و آزمون پیشین، ویکند دو روزه دچار انحراف شود و به تصویب نرسد، از یک‌‌‌‌‌‌سو تمرکز تصمیم‌‌‌سازان بر انتخاب روز به محض مطرح شدن اصل این ایده بود که چون اختلاف زیادی بر سر آن میان ذی‌‌‌مدخلان این تصمیم وجود داشت، عملا هیچ‌گاه اصل ماجرا با پیشرفت همراه نبود. یک گروه مخالف تعطیلی پنج‌شنبه‌‌‌ها بودند چرا که این روز در تقویم جهانی غیرتعطیل است و تعطیلات ایران می‌تواند مانعی پیش روی مبادلات جهانی توسط فعالان اقتصادی کشورمان باشد. آنها تعطیلی شنبه را به جای پنج‌شنبه پیشنهاد می‌‌‌دادند چراکه در تقویم جهانی نیز این روز تعطیل رسمی است. در عین حال گروه دیگر با توجه به وجه شرعی موضوع، تعطیلی پنج‌شنبه‌‌‌ها را به شنبه‌‌‌ها ترجیح می‌‌‌دادند و آن را افضل می‌‌‌دانستند.

مساله دوم که سبب شد سعی و خطای پیش از این درباره دو روزه شدن ویکند بی‌‌‌نتیجه بماند، خطای دید منتقدان این طرح درباره مجموع تعطیلات در تقویم ایران بود. در حال حاضر مجموع تعطیلات تقویم کشور ۷۸ روز شامل ۵۲ تعطیلی آخر هفته و ۲۶ تعطیلی مناسبتی است. این در حالی است که در دنیا این تعطیلات بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز در سال است. به این ترتیب برخلاف تصور عموم مبنی بر اینکه تعداد تعطیلات در تقویم ایرانی‌‌‌ها بالاست، بررسی دقیق نشان می‌دهد حتی اگر ویکند در کشور به دو روز افزایش پیدا کند، باز هم تعطیلات سالانه تقویم رسمی به ۱۰۴ روز خواهد رسید که از کف تعداد تعطیلات تقویم کشورهای توسعه‌یافته کمتر است.

از سوی دیگر نه تنها تعداد روزهای کاری در تقویم ایرانیان بیشتر از الگوی جهانی است، بلکه حتی ساعت کاری نیز با این چالش مواجه است. میانگین ساعت کاری هفته در کشورهای اروپایی و آمریکا ۳۰ تا ۳۵ ساعت بوده و این در حالی است که این میزان پس از شیوع بیش از دو ساله کرونا به ۳۰ و بعضا زیر ۳۰ ساعت کاهش یافته است. این نتیجه هفته کاری چهار روزه در کشورهای مذکور است که هم رضایت کارفرمایان و هم کارگران را در پی داشته است. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، ساعت کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تعیین شده که متناسب با شش روز کاری در هفته است.

در طول دو سال اخیر میلادی همچنین موضوع ویکند سه روزه ابتدا در اروپا، سپس در امارات به عنوان یک کشور آسیایی و در نهایت در آمریکا توسط برخی شرکت‌ها و ادارات کلید خورد. هرچند تعطیلات سه روزه هنوز در دنیا فراگیر نشده است، اما با توجه به اجرایی شدن آن از سال ۲۰۲۱ پس از شناسایی مواهب آن، اکنون دیگر جایی برای تعلل ایران از گام رو به جلو برای بازتنظیم تقویم تعطیلات وجود ندارد. وضعیت ایران در حال حاضر هم به لحاظ تعداد روزهای تعطیل و هم به لحاظ مجموع ساعت کار تناسبی با الگوی جهانی ندارد و این در حالی است که مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۷ در آمریکا نشان داد میزان بهره‌‌‌وری در میان کارگران با کاهش روزهای کاری ۴/ ۴‌درصد افزایش یافت. مطالعات متعدد دیگری در کشورهای مختلف نظیر روسیه، چین و ژاپن وجود دارد که نشان می‌دهد بین میزان ساعت کار و میزان بازدهی و بهره‌‌‌وری رابطه معکوس وجود دارد.
به دنبال رونمایی از نسل جدید تعطیلات آخر هفته در دنیا با اکران «هفته کاری چهارروزه» دستاوردهای این تصمیم توسط بخش خصوصی مجری این ایده مورد مطالعه قرار گرفت. افزایش تعهد کاری کارمندان و نیز کاهش هزینه‌‌‌های جاری شرکت دو دستاورد کلیدی این تصمیم بوده است. افزون بر این افزایش بهره‌‌‌وری، کاهش تقاضای مرخصی، افزایش رضایت کارکنان از محل کار، نشاط و انگیزه بیشتر، رونق سفر و رشد اقتصاد گردشگری، جلسات کوتاه‌‌‌تر برای مدیران و در نهایت تقویت مهارت در انجام سریع کارها از دیگر نتایج ویکند سه روزه بوده که حاصل شده است.

هشدار درباره انحراف ویکند دو روزه
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نسخه‌‌‌ای که دولت برای اصلاح تقویم تعطیلات دنبال می‌کند یک نقطه ابهام دارد که باید در جریان تصویب برطرف شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیروز اعلام کرد: قانون برای مجموعه‌‌‌هایی که باید خدمات مستمر بدهند، مثل بیمارستان‌‌‌ها یا در حوزه‌‌‌های پشتیبانی مثل اماکن بهزیستی، بانک‌ها، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی که هر روز هفته یا شش روز هفته خدمات می‌دهند، مثل سابق است. اما برای بخش خدماتی که نیازی به حضور مستمر در طول هفته ندارد پنج روز کاری هفته در لایحه را پیش‌بینی کرده‌‌‌ایم که امیدواریم بعد از تصویب در مجلس اجرایی شود.

این موضع‌‌‌گیری احتمال ریسک انحراف ویکند دو روزه را در پی دارد و باید مجلس و دولت نسبت به آن حساس باشند. هرچند طبیعی است مشاغل حساس نظامی، درمانی و نظایر آن به صورت شیفتی در تمام روزهای هفته سرکار حاضر شوند، اما این موضوع می‌تواند به صورت تعطیل کاری در روزهای تعطیل تعریف شود؛ کمااینکه همین حالا برخی نهادهای دولتی و خصوصی در روزهای جمعه نیز مشغول کار هستند که با مزیت «تعطیل کاری» همراه است. از طرفی در این مصوبه صحبت از بانک به عنوان یک گروه از بنگاه‌‌‌های اقتصادی مطرح شده که مشمول ویکند دو روزه نمی‌شود. این در حالی است که فعالیت بانک سبب می‌شود بخش خصوصی کمتر به تعطیلی روز ثانویه تن دهد. راهکار جلوگیری از انحراف در مصوبه ویکند دو روزه از نگاه کارشناسان این است که مصوبه دولت حتما در تقویم تعطیلات رسمی کشور اعمال و به رسمیت شناخته شود. در این صورت حتی مجموعه‌‌‌هایی که ملزم به فعالیت در روزهای تعطیلی آخر هفته هستند دچار مشکل نخواهند شد، چراکه ظرفیت تعطیل کاری در قانون کار برای آنها وجود دارد.

رفع تبعیض از تقویم تعطیلات
دنیای‌اقتصاد: روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام شد بر اساس لایحه‌‌‌ای که به زودی به مجلس می‌‌‌رسد، تعطیلات آخر هفته به دو روز افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس روزهای پنج‌شنبه که در شهرستان‌‌‌ها کارمندان دستگاه‌های اجرایی سرکار حاضر می‌‌‌شدند، تعطیل می‌شود و روزهای کاری هفته برای کارکنان دولت به پنج روز کاهش می‌‌‌یابد. همچنین ساعت کاری به ۸ تا ۱۶:۳۰ تغییر پیدا می‌کند. دولتمردان عنوان می‌کنند با این تصمیم هم خانواده تحکیم می‌شود، هم بهره‌‌‌وری اقتصادی افزایش می‌‌‌یابد و هم تعامل بین ستاد دولت مستقر در مرکز با استان و شهرستان‌‌‌ها بیشتر می‌شود. البته این تعطیلات شامل برخی از مجموعه‌‌‌هایی که باید خدمات مستمر بدهند مانند بیمارستان‌‌‌ها و حوزه‌‌‌های پشتیبانی مثل اماکن بهزیستی، بانک‌ها، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی که هر روز هفته یا شش روز هفته خدمات می‌دهند، نمی‌شود و برای این مجموعه‌‌‌ها قانون مثل سابق است. اما برای بخش خدماتی که نیازی به حضور مستمر در طول هفته ندارد در لایحه دولت، پنج روز کاری در هفته پیش‌بینی شده است.
سلمان ذاکر نماینده ارومیه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به لایحه دولت برای افزایش تعطیلات در کشور، گفت: این لایحه برای کشور مفید است. اگر کار مفید را در زمان اداری مطابق قانون خدمات کشوری ۸ ساعت قرار دهیم بنا به گفته روان‌شناسان و جامعه شناسان سرپرست خانواده نیاز به استراحت دارد. این موضوع به خصوص در خانواده‌هایی که زن و شوهر شاغل هستند، بیشتر احساس می‌شود. خانواده نیاز به استراحت و تفریح دارد از سوی دیگر افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز باعث افزایش بازدهی کارمندان هم می‌شود.

او ادامه داد: اشتغال مقدمه‌ای برای زندگی توام با آسایش و آرامش است. مردم جامعه در حال حاضر درگیر استرس و روان‌پریشی شده‌اند؛ بنابراین جامعه ما نیاز به نشاط و آرامش دارد. در همین راستا افزایش تعطیلات آخر هفته می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس با انتقاد از کم بودن تعطیلات در شهرستان‌ها نسبت به تهران، تاکید کرد: در خصوص تعطیلات در کشور شاهد تبعیض هستیم. تهران دو روز تعطیل است و کل کشور یک روز تعطیل است. چند ماه پیش تذکری به آقای رئیس‌جمهور دادم و گفتم با توجه به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، در خصوص تعطیلات در کشور تبعیض ناروا وجود دارد. ما باید این تبعیض را از بین ببریم و کل کشور دو روز در هفته تعطیل باشد.

ذاکر گفت: افزایش تعطیلات باعث افزایش نشاط در کشور و از بین رفتن بسیاری از بیماری‌های روحی مانند افسردگی می‌شود. باید فارغ از احساسات و تعصبات به تعطیلات فکر کرد و کار کارشناسی در این خصوص انجام داد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: باید تفکیک در خصوص تعطیلات در کشور قائل بود و مسوولان باید شبانه‌روزی کار کنند. اما توده مردم را نباید درگیر کارهای کمرشکن کنیم. نباید فشار از سوی مسوولان به کارمندان به حدی باشد که از زندگی غافل شوند و زن و فرزند خود را نادیده بگیرند.

او افزایش بهره‌وری، نشاط و کاهش بیماری‌های روحی را از مزایای افزایش تعطیلات در کشور دانست و اظهار کرد: باید سیاستگذاری‌های راهبردی ما به حدی عمیق و دقیق باشد که ملت به نشاطی برسند که منجر به آسایش و آرامش شود.

🔻روزنامه ایران
📍 مصرف بنزین ترمز کشید
تقاضای روزانه بنزین در ماه‌های گذشته به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسید و از تولید سبقت گرفت، ادامه این روند ممکن بود کشور را به واردکننده بنزین تبدیل کند
مصرف سوخت بویژه بنزین و نفت گاز در ماه‌های اخیر افزایش شدیدی داشت. اما حالا شنیده می‌‌شود که چند روزی است، مصرف بنزین کاهش یافته و دوباره تراز میان تولید و مصرف مثبت شده است.
کارشناسان مهم‌ترین دلیل افزایش تقاضای بنزین را رفع محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا و افزایش سفرها عنوان می‌‌کردند که به نظر می‌‌رسد همین عامل اکنون در کاهش مصرف نیز تأثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر، با خروج از فصل سفرهای جاده‌ای اکنون تقاضا اندکی کاهش یافته است. البته دلایل دیگری نیز در این رشد مصرف نقش داشت که هنوز این بخش مدیریت نشده است. از جمله بالا بودن مصرف سوخت خودروهای تولید داخل، عدم توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، قیمت‌گذاری معیوب سوخت در ایران و توجیه‌پذیری قاچاق سوخت، گران شدن هزینه انواع حمل و نقل جایگزین از جمله هوایی و زیرساخت‌های جاده‌ای ناکافی که در نهایت مصرف این فرآورده نفتی یعنی بنزین را از تولید آن فراتر برد. در مورد نفت گاز نیز شاید مهم‌ترین عامل افزایش تقاضا را بتوان محبوبیت این سوخت برای قاچاق و همین طور افزایش نیاز صنایع از جمله نیروگاه‌ها به این فرآورده را دلیل اصلی رشد مصرف دانست.
میزان تولید بنزین ایران
«در چند ماه اخیر علیرغم اینکه تمامی پالایشگاه‌ها با ظرفیت کامل در سرویس و تولید قرار داشتند، اما مصرف قابل توجه سوخت موجب شد که برای تأمین بخشی از تقاضا از ذخایر استراتژیک بنزین استفاده شود.»
این موضوعی است که جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به «ایران» می‌‌گوید و تصریح می‌‌کند: «اما شرایط سخت تأمین سوخت در این مدت مدیریت شد و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، افزایش تولید و بالابردن موجودی ذخایر هم برای نیمه دوم سال برنامه‌ریزی شده است.»
بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که در حال حاضر تولید بنزین در پالایشگاه‌های ایران حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است و بخشی از تولید که مازاد بر تقاضای داخل است، ذخیره می‌‌شود. اما از آنجایی که سرعت رشد مصرف در ایران خرگوشی است و ابزار اصلاحی برای آن تدارک دیده نشده است، ممکن است که تا پایان سال چندین بار دیگر این تراز منفی شود.
همایون صالحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران نیز با اشاره به جهش مصرف بنزین در سال جاری می‌‌گوید: «اگر روند مصرف بنزین مشابه ماه‌های قبل، در یک بازه زمانی طولانی ادامه پیدا کند چاره‌ای نیست جز اینکه واردات داشته باشیم. لذا باید راهکار اساسی برای نحوه توزیع فرآورده‌ها و اصلاح مصرف پیدا کنیم.»
کارشناسان بر این باورند که افزایش شدت مصرف همزمان با ثبات تولید در سال‌های اخیر، موجب تخصیص سهم بزرگتری از تولید برای نیازهای داخلی شده است. همین امر هم کاهش پتانسیل صادراتی را به دنبال داشته است. البته مسئولان وزارت نفت می‌‌گویند که صادرات انجام می‌‌شود اما ظرفیت‌ها محدود شده است و از این رو، اولین گام جهت توسعه بازارهای صادراتی، بکارگیری سیاست‌های کاهش مصرف داخلی جهت افزایش پتانسیل صادرات و در نتیجه توسعه سهم بازار صادراتی خواهد بود.
راهکار اصلاح مصرف چیست؟
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد که «دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی ندارد.» اما اگر اصلاح قیمت بنزین در دستور کار نیست، چه ابزار دیگری برای کاهش مصرف داخلی و ممانعت از قاچاق وجود دارد؟
کارشناسان می‌‌گویند که یک سبد راهکاری برای اصلاح مصرف بنزین کشور باید طراحی شود. در این باره نرسی قربان، کارشناس انرژی می‌‌گوید: «بالا بودن مصرف بنزین از یک سو به نبود حمل و نقل عمومی کارا بازمی‌‌گردد و از سوی دیگر مصرف بالای خودروهای شخصی چنین وضعیتی را رقم زده است. روشن است مؤلفه قیمت مهارکننده مصرف بالای بنزین نیست اما اگر سیاست اصلاح قیمت نیز مطرح باشد، باید طرحی دقیق با هدف ایجاد سیستم حمل و نقل و بهبود کیفیت خودروها و غیره اجرایی شود تا در این صورت افزایش قیمت بتواند تأثیری را بر مصرف به جا بگذارد.»
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای اخیر در جلسه علنی مجلس عنوان کرد: «روزانه به دلیل فرسودگی ناوگان حمل و نقل و حمل بار در کشور ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین و ۹۵ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود که با نوسازی این ناوگان شاهد ۳۰ درصد کاهش مصرف خواهیم بود. در لایحه دوفوریتی دولت برای اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو و صدور گواهی اسقاط به این موضوع اشاره شده است، اما نمی‌دانیم چرا هر بار این لایحه به بهانه‌ای از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج می‌شود.»
محسن جوهری، رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور نیز در گفت‌و‌گویی با ایسنا با بیان اینکه اکنون در بحث بنزین مجدد در حال حرکت به سمت واردات هستیم، اذعان کرد: «خودروهای بنزین سوزی که در کشور وجود دارند مصرف آنها چند برابر استاندارد جهانی است، با توجه به اینکه ما بیشترین منابع گازی دنیا را داریم و می‌‌توانیم از سی ان جی به عنوان سوخت خودرو استفاده کنیم، غفلت در این بخش منطقی نیست و کوتاهی خودروسازان در تولید خودروهای دوگانه‌سوز خیانت به منافع ملی کشور است.»
گفتنی است بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که در صورت عدم ورود CNG به سبد سوخت کشور، مصرف بنزین در پایان تیر ۱۴۰۱، به ۱۲۴ میلیون لیتر در روز می‌رسید که نه‌تنها باعث کاهش توان صادراتی بلکه موجب نیاز کشور به واردات بنزین حتی در طی سال‌های گذشته می‌‌شد. از این رو به نظر می‌‌رسد که لازم است نهادهای مربوطه سبدی از تمام راهکارهای کاهنده مصرف بنزین را در دستور کار قرار بدهند تا این تراز مثبت بنزین نه تنها ادامه‌دار باشد، بلکه با تقویت آن ظرفیت صادراتی و ارزآوری بیشتری نصیب کشور شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازار مسکن خلوت شد
بررسی‌های میدانی از بازار مسکن تهران حاکی از این است که تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار طی ۱۰ روز گذشته، رکود معاملاتی ملک در آبان ماه تشدید شده است. به این ترتیب، پیش‌بینی «تعادل» از تعمیق رکود به واسطه اثرگذاری نرخ دلار از دو کانال افزایش نرخ مصالح ساختمانی و افزایش انتظارات تورمی تایید شد.

اثر روانی تغییرات قیمت ارز، این روزها به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش بروز یافته است. واسطه‌های ملکی در تهران می‌گویند اگرچه بازار ملک در رکود به سر می‌برد، طرف عرضه نسبت به فروش احتیاط می‌کند. این عقب‌نشینی پس از نوسان اندک قیمت ارز ایجاد شده است. در عین حال، تعداد فایل‌های عرضه شده به بازار به‌طور چشمگیری بیشتر از تعداد متقاضیان واقعی ملک به نظر می‌رسد.

آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، مشاوران املاک از رکود در رکود بازار مسکن خبر می‌دهند. بدین صورت که روند معاملات اندکی که از قبل صورت می‌گرفت هم دچار اختلال شده که می‌توان از آن به عنوان عارضه‌ای جدید یاد کرد. بازار مسکن از تیرماه به بعد در سردرگمی قرار داشت و رشد قیمت آن تقریبا متوقف شده است. اما از ابتدای آبان ماه، هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار نوعی انفعال شده‌اند. برخی فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی را تا حدود ۵ درصد افزایش داده‌اند. این در حالی است که خریداری در بازار وجود ندارد. در واقع قیمت‌ها در بعضی مناطق به شکل اسمی افزایش یافته است. یکی از مشاوران املاک شمال تهران درباره وضعیت کنونی بازار مسکن به ایسنا گفت: فعلا جو روانی وارد بازار ملک شده و کمتر کسی خرید و فروش می‌کند. وقتی دلار مقداری تکان می‌خورد بخر و بفروش‌ها دست نگه می‌دارند تا ببینند اوضاع چگونه می‌شود. البته در همین بازار کساد هم تعداد فروشندگان بسیار بیش از خریداران است اما به هر حال برخی افراد که محافظه‌کار هستند نسبت به فروش امتناع می‌کنند. بعضی دیگر هم مقداری قیمت‌ها را بالا برده‌اند. دلال‌ها این تلقی را دارند که ممکن است تغییرات بازارهای ارز و بورس، اثراتی در بازار ملک به وجود بیاورد. واسطه ملکی دیگری در جنوب شرق تهران نیز بیان کرد: نمی‌توانم بگویم فروشنده وجود ندارد. فروشنده هست اما نرخ‌ها را پایین نمی‌آورند تا معامله‌ای صورت گیرد. بازار مسکن یک بازار امن است که سرمایه را در برابر تورم حفظ می‌کند. طرف با خودش می‌گوید اگر خانه را بفروشم پولش را کجا سرمایه‌گذاری کنم که ارزش پولم حفظ شود. بنابراین فعلا دست نگه می‌دارد. خریدار هم که توان خرید ندارد. البته معاملات به نسبت ماه گذشته اندکی افزایش یافته اما آن‌چنان محسوس نیست. شاید حدود ۱۰ درصد تعداد معاملات بالا رفته است. او با اشاره به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی اظهار کرد: آهن و میلگرد در روزهای اخیر گران‌تر شده چون آهن با دلار بالا و پایین می‌شود. یونولیت هم ظاهرا دچار رشد قیمت شده است. سازندگان این افزایش‌ها را بر روی قیمت واحدهای کلیدنخورده محاسبه می‌کنند. تازه اگر واحدهای نیمه کاره وارد بازار شود قطعا نرخ‌های آنها متفاوت خواهد بود. اشکان از مشاوران املاک غرب تهران نیز گفت: به خاطر موضوع دلار، فروشنده مسکن کم شده و فعلا اکثر پول‌ها به سمت بازارهای موازی رفته است. سرمایه‌ها به سمت ملک نیامده اما اثر روانی‌اش را روی ملک می‌گذارد. ممکن است در فاز دوم سرمایه‌ها به این سمت بیاید اما هنوز سرمایه سنگینی به بازار مسکن هجوم نیاورده است. در یک کلام می‌توانم بگویم رکود دست از سر بازار برنداشته و اوضاع خرید و فروش جالب نیست. به گزارش «تعادل»، رابطه نرخ ارز و قیمت مسکن در ایران اگر چه رابطه‌ای «علّی» نیست و صرفا «همبستگی» میان این دو متغیر را نشان می‌دهد، اما از آنجا که طی مدتی کوتاه و در عرض چند روز، نرخ دلار رشد قابل توجهی را ثبت کرده است، این سئوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا قیمت مسکن نیز فوری و بلافاصله به این جهش ارزی واکنش نشان می‌دهد یا خیر؟ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز به عنوان «نماد و نمود» افزایش انتظارات تورمی عمل کرده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز در ایران به عنوان علامت و سیگنالی از رشد تورم (با موتور رشد بیش از ۳۰ درصدی نقدینگی در سال) در آینده نزدیک عمل کرده است و از همین رو، طبیعی است که ارزش ریالی کالاها از جمله مسکن با افزایش تورم، روندی صعودی در پیش خواهد گرفت. در این میان، نباید از اثر حمله روسیه به اوکراین و همچنین اثرات پایانی پاندمی کرونا بر «تورم جهانی» غافل شد. چه آنکه پیش بینی شده است، میزان تورم جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ به رقم ۸.۸ درصد برسد. در حالی که این شاخص در سال قبل از آن ۴.۷ درصد ثبت شده است. از سوی دیگر، از آنجا که نرخ ارز، اثر فوری و بلافصلی روی قیمت برخی از مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان و... می‌گذارد، طبعا رشد نرخ ارز باعث افزایش هزینه تمام شده تولید مسکن و ساختمان خواهد شد. از همین رو، قیمت مسکن به‌طور غیرمستقیم از کانال افزایش جهش وار هزینه تمام شده تولید مسکن و ساختمان نیز دستخوش نوسان خواهد شد. در این میان، عامل پایداری نرخ ارز در سقف‌های تازه نیز برای بازاری همچون مسکن از اهمیت برخوردار است. اینکه نرخ دلار در قله‌های جدید قیمتی چه مدت پایدار خواهند بود؟ آیا قله‌های تازه‌ای را فتح خواهند کرد یا اینکه تحت تاثیر سیاست‌های بازارساز دوباره به سطوح قبلی خود عقب‌نشینی خواهند کرد؟ بی‌گمان، در صورت پایداری نرخ دلار یا فتح قله‌های جدید قیمتی، واکنش قیمت مسکن از دو کانال مورد اشاره فوری‌تر و شدیدتر خواهد بود به‌طوری که می‌توان اثرات آن را در گزارش رسمی تحولات بازار مسکن طی آبان سال جاری که در روزهای ابتدایی آذر ماه منتشر خواهد شد، ردیابی کرد. در غیر این صورت، واکنش قیمت ملک می‌تواند با شدت کمتری و در زمان طولانی‌تری نمایان شود.

در عین حال، آخرین گزارش آماری از تحولات بازار مسکن طی مهرماه سال جاری نشان داد که هریک از طرف‌های عرضه و تقاضای مسکن نه تنها در مهر ماه که از تیرماه سال جاری به بعد فعالیت خود را کاهش داده و افت معاملات ملکی رقم خورده است. این افت معاملاتی، در شرایطی که طی سال‌های اخیر متقاضیان مصرفی به دلیل اضمحلال قدرت خرید از بازار حذف شده بودند، و اغلب سرمایه‌گذاران سکاندار بودند، نشان داد که سرمایه‌گذاری در بازار مطمئنی همچون مسکن، حتی در شرایط تورمی مقصد و مقصود سرمایه‌گذاران نیست و آنها سمت و سوی دیگری را هدف قرار داده‌اند.

پیش از این، روزنامه «تعادل» در تحلیل داده‌های آماری بازار مسکن پایتخت در مهر ماه سال جاری نوشته بود: با افت ۱۰ درصدی حجم معاملات ملکی در مهر ماه سال جاری، معاملات مسکن شهر تهران چهارمین ماه رکودی خود در سال ۱۴۰۱ را نیز پشت سر گذاشت. قیمت اسمی مسکن نیز اگر چه طی ماه‌های تیر، مرداد، شهریور و مهر رشد منفی نداشته است، اما روندی نزولی را طی ماه‌های یادشده سپری کرده است. به این ترتیب، روند چهارماهه اخیر بازار مسکن پایتخت حاکی از جمع شدن و کوچک شدن این بازار و در یک کلام، تشدید «رکود» در بازار مسکن است. در یک قاب بازتر و بزرگ‌تر- یک دوره ۴ ساله - نیز وضعیت مسکن، با شدت کمتری، مشابه وضعیت مشهود در چهارماهه اخیر است. «انتظارات تورمی» با لیدری «نرخ ارز» از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه بازارها و از جمله بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار داد، به گونه‌ای که با هر افت و خیز انتظارات تورمی، چشم‌انداز بازار ملک نیز دچار تلاطم شد و امید و ناامیدهای متعدد و متنوعی را به این بازار تزریق کرد. اگر چه تا قبل از آغاز قرن نو – به‌طور مشخص تا هفته‌های آغازین حمله روسیه به اوکراین- امید قابل توجهی به حل مساله هسته‌ای کشور وجود داشت، اما در همان هفته‌های نخست سال جاری و سپس در هفته‌ها و ماه‌های بعد، به تدریج شواهد و قراین نشان دادند که احتمال دستیابی به توافق و «لغو یا توقف» تحریم‌های خصمانه علیه ایران روز به روز کمتر از پیش شده و به همین میزان بر حجم «نااطمینانی»های حاکم بر اقتصاد ایران افزوده شده است، به گونه‌ای که هم اینک بخشی از فعالان بازار معتقدند، در کوتاه‌مدت و حتی پس از برگزاری انتخابات کنگره امریکا، هیچ توافق و مصالحه‌ای انجام نخواهد شد. در چنین شرایطی، اندک بازیگران بازار ملک که اغلب «متقاضیان سرمایه ای» هستند و کمتر «متقاضیان مصرفی تبدیل به احسن»، به واسطه نقد شوندگی کمتر مسکن، دارایی‌ها خود را در دارایی‌های نقدشونده‌تر مانند صندوق‌های با درآمد ثابت بورسی، دلار، طلا، رمزارزها و... سرمایه‌گذاری کردند. در مقابل، فروشندگان با هدف حفظ دارایی خود و با تکیه بر عایدی اندک اما مطمئن حاصل از اجاره داری از عرضه فایل خود به بازار مسکن اجتناب کردند و با توجه به روند فزاینده رشد نقدینگی در کشور ترجیح دادند عایدی بیشتری از محل تورم در آینده کسب کنند. ضمن اینکه در یک سال گذشته، اجاره‌بها رشد قابل توجهی داشته و تورم آن در مهر ماه سال جاری به ۷ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، معاملات از اوج ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره‌ای در خرداد به تدریج و به ترتیب ماه‌های بعدی به ۱۰ هزار و ۵۰۰؛ ۷ هزار و ۸۲۵ فقره؛ ۶ هزار و ۳۳ فقره و در مهرماه ۵ هزار و ۴۱۶ فقره افت کرد. این افت در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور بین ۲۳ تا ۲۶ درصد بوده است و در مهر ماه به ۱۰.۲ درصد رسیده است. قیمت اسمی مسکن نیز که در خرداد ماه ۸.۴ درصد جهش کرده بود، در ماه‌های بعدی به ترتیب با ۵.۸ درصد، ۲.۵ درصد، ۱.۱ درصد و ۱.۲ درصد روندی نزولی را در پیش گرفت. نکته جالب اینکه به غیر از مرداد ماه که تورم ماهانه مسکن نیم درصد از تورم عمومی بالاتر ایستاد، در تیر، شهریور و مهرماه تورم مسکن کمتر از تورم عمومی بوده است و این نیز نشانه‌ای از «رکودی بودن» بازار مسکن به شمار می‌رود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دست مخابرات در جیب مردم
پس از اعتراضات اخیر و افزایش محدودیت‌های اینترنت، درآمد بسیاری از بخش‌های اقتصاد دیجیتال کاهش شدید پیدا کرد. یکی از این بخش‌ها هم اپراتورها بودند که با کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان فروش اینترنت مواجه شدند و مخابرات هم بخشی از درآمد خود را در این مدت از دست داد.
ماجرای افزایش تعرفه‌های حوزه ارتباطات از مدت‌ها پیش دغدغه مخابرات بود و شهریورماه خبر ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش تعرفه تلفن ثابت آمد. اما شورای رقابت با آن مخالفت کرد و وزارت ارتباطات گفت به سه شرط اجازه افزایش تعرفه تلفن ثابت را می‌دهد: نوسازی شبکه انتقال داخل استانی مخابرات، توسعه فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها و همچنین رفع مشکلات داخلی مخابرات و صرف درآمد جدید برای بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان. درمقابل مخابرات در نامه‌ای به جلوگیری از افزایش تعرفه تلفن ثابت اعتراض کرد. بدین‌ترتیب موضوع افزایش تعرفه‌ها که وزیر ارتباطات در ابتدای روی کار آمدن مخالفتی با آن نداشت، به موضوعی برای اختلاف بین مخابرات و وزارتخانه تبدیل شده است.
با این حال افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت با امضای وزیر صنعت تصویب شد و کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود براساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفا هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.
افزایش تعرفه‌های مخابراتی باید هدفمند و در جهت توسعه پروژه‌های مخابراتی باشد
در همین راستا یوسف مرتضائی دکترای فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو‌ با «جهان‌صنعت» گفت: شرکت‌های مخابراتی بزرگ در جهان عموما ریشه دولتی دارند که در روند کوچک‌سازی دولت‌ها از یک سو و توسعه بازار ارتباطی از سوی دیگر و همچنین فشار جامعه مدنی برای دموکراسی دیجیتال (‌رای‌گیری و نظرسنجی‌ها) به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند که اغلب آن شرکت‌ها از قوی‌ترین و باثبات‌ترین شرکت‌های تجاری جهان هستند. در جهانِ امروز، صنعت ارتباطات از پول‌سازترین صنایع محسوب می‌شود. هیچ سبد سهام موفق در جهان نیست که برای پایداری و تضمین سود سبد از سهام شرکت‌های ارتباطی در آن نباشد و این شرکت‌ها همان شرکت‌هایی هستند که با ارائه خدمات تلفن ثابت شروع به‌کارکرده و با توسعه بازار خودشان به سوی خدمات ارتباطی دیگر از زیرساخت‌های موجود شبکه خود استفاده بهینه کردند.
او در ادامه گفت: شرکت مخابرات ایران قبل از واگذاری به بخش غیردولتی به‌عنوان قوی‌ترین شرکت داخلی و به لحاظ سطح تخصص و فناوری یکی از قوی‌ترین شرکت‌های ارتباطی منطقه بود و از شرکای تجاری معتبر، برای شرکت‌های صاحب‌نام ارتباطی در سطح جهان مانند شرکت‌های آلمانی، ژاپنی محسوب می‌شد اما حالا علاوه بر کاهش کیفیت ارائه خدمات به مشترکان تا حد اعتراضات شاغلین و بازنشستگان در پرداخت حقوق افول کرده است. افزایش اخیر حدود ۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی ماهانه شرکت مخابرات از محل آبونمان تلفن ثابت که علاوه بر درآمدهای آن شرکت از محل شرکت همراه اول و خدمات انتقال داده (اینترنت adsl خانگی و تجاری) و عمده‌فروشی اینترنت است و تا زمانی که این درآمدها براساس پروژه‌های ارتباطی که بتواند درآمد شرکت مخابرات ایران را تضمین کند؛ هدایت نشود، کاربران مدام با افزایش‌های گوناگونِ تعرفه‌ها با اسامی مختلف روبه‌رو خواهند بود.
تا چه زمانی روند تحمیل هزینه‌ها
به دوش مشترکین امکان‌پذیر است؟
یوسف مرتضائی افزود: افزایش اخیر در آبونمان تلفنِ ثابت، مقدمه‌ای برای افزایش‌های دیگر در تعرفه‌های مختلف از قبیل اینترنت (انتقال داده)، تلفن همراه، تلفن ثابت شهری و داخل استانی (احتمال بازگشت به هزینه‌های بین‌شهری داخل استانی)‌، بین‌استانی و رومینگ بین اپراتوری خواهد بود. سوال این است: تا کی روند تحمیل هزینه‌ها به دوش مشترکین امکان‌پذیر است؟ شرکت‌های مخابراتیِ دیگر کشورها کدام مسیر را طی کرده‌اند که الان با کاهش تعرفه‌های ارتباطی به افزایش درآمدهای شرکت هم رسیده‌اند و گاهی نیز به سمت ارائه خدمات رایگان در حوزه آموزشی عمومی بدون دخالت دولت رفته‌اند؟ پاسخ این سوال چیزی به غیر از سرمایه‌گذاری هدفمند و به‌موقع برای توسعه شرکت، نمی‌تواند باشد.
چرا شرکت مخابرات ایران با این وضعیت مواجه شده است؟
یوسف مرتضائی در ادامه خاطرنشان کرد: در این گفت‌و‌گو سعی بر این است از کلمات تخصصی که خوانندگان با آن آشنا هستند برای توضیح اینکه چرا شرکت مخابرات ایران الان با این وضعیت مواجه شده است که حتی در پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل شده است، به چند مصداق پرداخته شود. او ادامه داد: تمامی شرکت‌های مخابراتی موفق در دنیا سعی کرده‌اند بخشی از سرمایه خود را برای توسعه بازار خودشان استفاده کنند. یعنی سعی کرده‌اند سرمایه‌گذاری‌های سابق در شرکت به سمت بازارهای جدید هدایت شود تا از محل سرمایه‌گذاری‌های پیشین، برای شرکت ارزش‌افزوده تولید کنند. برای مثال اگر مشترکان نیاز به تلفن متحرک (موبایل) برای مکالمه داشته‌اند کل تجهیزات شبکه ارتباطی دوباره نیاز به طراحی نداشته باشد و فقط بخش کوچکی از شبکه موجود مسیر هوایی (air interface) یعنی اصطلاحا به «بی‌سیم» تبدیل شود. در واقع فقط از گوشی موبایل تا آنتن مخابرات (BTS) است که بدون سیم طرح شده است و بقیه شبکه دسترسی و تمامی هسته مرکزی شبکه ارتباطی و بخش انتقال بین‌شهری برای مشترکین تلفن ثابت و تلفن موبایل مسیر یکسانی دارد.
او در ادامه افزود: شرکت‌های مخابراتی با توجه به قابلیت فوق در لایه شبکه دسترسی و لایه شبکه هسته مرکزی که برای تلفن ثابت طرح شده است اقدام به خرید سهام و یا شراکت با شرکت‌هایی شدند که قصد ارایه خدمات موبایل داشتند و تمامی شرکت‌های موفق مخابرات اولین موفقیت‌شان این بود که بخشی از شبکه دسترسی موجود و کل شبکه هسته مرکزی را علاوه بر مشترکین ثابت در اختیار تلفن همراه هم قرار دادند و با این‌کار اولین ارزش افزوده را ایجاد کردند و با کاهش ترافیک مشترکان ثابت در لایه دسترسی و لایه هسته شبکه، ظرفیت‌های سابق ایجادشده معطل نشدند و به مشترکان موبایل تخصیص پیدا کردند.
اما در کشور ما با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی اولین اتفاقی که افتاد، شرکت همراه اول را از شرکت مخابرات به‌عنوان یک شرکت مستقل جدا کردند یعنی درست برخلاف شرکت‌های موفق در جهان که جهت ایجاد ارزش‌افزوده در شرکت‌های تلفن ثابت اقدام به خرید شرکت‌های موبایل و شرکت‌های تلویزیونی می‌کنند که برای نمونه قدیمی‌ترین این شرکت‌ها AT&T است؛ شرکت مخابرات ایران به جای استفاده از ظرفیت‌های پیشرفته ازجمله پروتکل TMPLS ایجاد‌شده در شبکه تلفن ثابت که با هزینه گزافی برای ترافیک آینده تلفن همراه سرمایه‌گذاری شده و برای انتقال مکالمه در سطح IP است؛ حالا بخش بزرگی از ترافیک پیش‌بینی شده برای همراه اول خارج از آن هسته مرکزی هدایت می‌شود و عملا شرکت مخابرات نمی‌تواند بازگشت سرمایه از محل اجاره کانالی را که برای همراه اول پیش‌بینی کرده بود داشته باشد که مسلما ناشی از تفکیک شرکت همراه اول از شرکت مخابرات ایران است که شرکت همراه اول را از یک شریک تجاری به یک رقیب تجاری تبدیل کرده است. تقلیل موضوع به این که حدودا ۹۰ درصد سهام شرکت همراه اول متعلق به شرکت مخابرات ایران است نمی‌تواند ماهیت رابطه قبلی شرکت همراه اول را که یک رابطه سهم‌الشرکه بود توجیه کند.
شرکت مخابرات بازار دیتای متحرک را باخته است
یوسف مرتضائی در ادامه اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران هیچ پروژه‌ای برای ورود به بازار اینترنت متحرک و افزایش کیفیت اینترنت (QoS) ارائه نداده و عملا بازار دیتای متحرک را به دو اپراتور موبایل باخته است. عدم وجود گزینه دیگر برای کاربران آنها را محکوم به استفاده از شبکه موبایل کرده است که علاوه بر کیفیت بسیار پایین آن شبکه، قیمت بسیار بالا نیز به کاربران تحمیل شده است.
وی ادامه داد: امیدوار است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون مربوطه به‌عنوان ارائه‌دهنده پروانه بهره‌برداری به شرکت مخابرات ایران و نظارت بر آن شرکت طبق ماده ۱۷ و دیگر الزامات لاینفک پروانه، درآمدهای شرکت مخابرات ایران و شرکت همراه اول را در جهت توسعه آن شرکت هدایت کنند. انتظار مشترکین از افزایش‌های اخیر این است که پرداخت‌ها در جهت مشخص و به شکل پروژه‌ای مشخص با ممیزی ریالی بر محل هزینه‌کرد این افزایش‌ها نسبت به پیشرفت پروژه تخصیص یابد. مرتضائی ادامه داد: برای مثال در دو دوره اخیر مجمع عمومی شرکت مخابرات با عنوان کردن توسعه شرکت و افزایش سرمایه، سود شرکت ۵۰ درصد تقسیم شده است اما مشترکان هیچ نشان مثبتی در توسعه شرکت ملاحظه نمی‌کنند. به نظر می‌رسد علاوه بر دقت بیشتر دستگاه‌های فوق خصوصا در تعریف پروژه‌هایی که منجر به تضمین بازگشت سرمایه در جهت پایداری درآمد شرکت مخابرات می‌شود باید دیگر نهادهای نظارتی کشور با توجه به اینکه سهامی از این شرکت متعلق به بیت‌المال و سهام عدالت است، به گزارش‌های بورس اکتفا نکنند.
مرتضائی در پایان گفت: تا زمانی که هر نوع افزایش درآمد برای شرکت مخابرات ایران و شرکت همراه‌اول از محل پروانه که عملا از جیب مشترکان است ممیزی نشود و مشترکان شاهد بازگشت سود از این افزایش تعرفه‌ها در قالب افزایش کیفیت و سطح خدمات مورد قبول کاربران نباشند عملا آن افزایش‌ها به جای توسعه صنعت مخابراتی کشور مانند ۱۵ سال اخیر به‌ سمت سهامداران هدایت خواهد شد.

سیاست غلط شرکت مخابرات ایران

یوسف مرتضائی دکترای فناوری اطلاعات می‌گوید: علاوه بر موبایل گرایش مشترکین برای استفاده از اینترنت است و شرکت‌های موفق مخابراتی در جهان این بار نیز به سمت استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های خودروی تجهیزات موجود خصوصا در لایه دسترسی شبکه تلفن ثابت رفتند و اگر یادتان باشد این کار با مودم‌های dial up شروع شد و حتی باعث شده اغلب مشترکان به دنبال دائر کردن خط دوم تلفن ثابت باشند تا هنگام استفاده از اینترنت خط تلفن قطع نباشد. با گسترش کاربران اینترنت از یک سو و افزوده شدن سرویس‌های پرسرعت مانند فیلم‌، تلویزیون، گیم و وب‌، نیاز به افزایش سرعت برای اینترنت بود که باز این سرویس از طریق سیم مسی مشترکان تلفن ثابت با استفاده از تکنولوژی xDSL ارائه شد که نمونه پرکاربرد آن adsl و vdsl است که در این خصوص هم، شرکت مخابرات ایران دیر عمل کرده است و هنوز تا این لحظه نتوانسته است سیاست درستی را در خصوص اینکه برای شرکت‌های ISP عمده‌فروشی می‌کند و یا خودش به‌عنوان ارائه‌دهنده سرویس به مشترک نهایی با حفظ رقابت با شرکت‌های دیگر بتواند سطح کیفیت خدمات لازم را ارائه کند، اتخاذ کند. وی ادامه داد: در حالی که شرکت‌های مخابراتی موفق در جهان توانسته‌اند همین شبکه دیتای ثابت (اینترنت) را با هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری صحیح و به ‌موقع در لایه دسترسی با کوتاه کردن مسیر سیم مسی مشترکان و تبدیل آن به فیبر نوری با استفاده از فناوری FTTx جهت‌گیری کنند که علاوه بر افزایش سرعت هزاران برابری کاربران اینترنت ثابت حتی مشترکین اینترنت متحرک (موبایل) را بدون استفاده از شبکه تلفن همراه پشتیبانی کنند. برای مثال شهر لندن ۹۰ درصد از مشترکان اینترنت متحرک (موبایل) آن، شهر بدون ورود به شبکه تلفن همراه با توجه به کیفیت و پهنای باند بالا و هزینه کم به شرکت‌های مخابراتی جذب کرده‌اند.مرتضائی در ادامه بیان کرد: برای اینکه مورد اخیر شفاف باشد به adsl خودتان توجه کنید، وقتی وارد خانه و یا دفتر کارتان می‌شوید خیلی سریع گوشی را به حالت wifi تغییر می‌دهید در واقع اینترنت را از شبکه تلفن همراه که ذاتا برای مکالمه متحرک طراحی شده است نه برای اینترنت متحرک، قطع می‌کنید تا از کیفیت نامطلوب خلاص شوید و سرویسی با کیفیت و سرعت بالا و ارزان‌تر مانند adsl را استفاده کنید.
در واقع adsl برای شبکه بی‌سیم طرح نشده اما آنچه در اغلب مصارف خانگی است ترکیب دو تکنولوژیadsl +wifi است که در واقع بخشwifi می‌تواند برای مشترکین در محدوده یک آپارتمان دیتای متحرک ارائه کند و به گوشی‌های موبایل بدون نیاز به شبکه تلفن موبایل اینترنت وصل کند. علت اینکه اینترنت دارای کیفیت خوبی است به خاطر این است که wifi نیز مانند adsl صرفا برای انتقال دیتا طرح شده نه برای مکالمه. او ادامه داد: حالا فرض کنید شما تکنولوژی بهتر از wifi به‌لحاظ افزایش پوشش بی‌سیم داشته باشید، برای مثال در سطح یک کوی و یا یک پاساژ تجاری، مسلما در این صورت به محض ورود به محله و یا پاساژی اینترنت خودتان را از شبکه تلفن موبایل قطع خواهید کرد و به سمت استفاده از شبکه مشابه wifi خواهید رفت مانند شهر لندن که به سمت wimax رفته و خیلی از شهرهای جهان که دارای چگالی بالا به‌لحاظ مشترکین اینترنت متحرک هستند و بخش بزرگی از بازار ارائه اینترنت چه برای مشترکان ثابت و چه برای متحرک را شرکت‌های تلفن ثابت با تغییر بازار به خودشان اختصاص دانند که البته نباید تلویزیون کابلی را نیز در این خصوص نادیده گرفت.

🔻روزنامه همشهری
📍 بورس دوباره جذاب شد
روند صعودی بورس که از هفتم آبان ماه شروع شد، در هفته جاری هم ادامه یافت. شاخص کل بورس تهران در طول این هفته بیش از ۱۰درصد و ارزش کل بازار سهام بیش از ۸.۵میلیارد دلار رشد کرد.
به گزارش همشهری، از هفتم آبان ماه ورق در بورس تهران برگشت و روند نزولی، جای خودرا به روندی صعودی داد. این اتفاق بعد از آن رخ داد که سازمان بورس پنجم آبان ماه با برگزاری یک نشست اضطراری یک بسته ۱۰بندی را برای حمایت از بورس به تصویب رساند. مفاد این بسته مبتنی بر تزریق نقدینگی و اجرای طرح انتشار اوراق تبعی یا بیمه سهام بود. این دوره همچنین مصادف بود با رشد قیمت ارز که از نظر بنیادی اثر مضاعفی بر رشد شاخص‌های بورس دارد. تحت‌تأثیر این دو رویداد روند نزولی شاخص بورس را، که در طول ۲۵ماه بیش از ۴۰درصد افت کرده بود، متوقف کرد و نزول جای خود را به صعود داد.

میزان رشد
آمار‌ها نشان می‌دهد در مبادلات هفته گذشته شاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس است، با ۱۳۰هزارو ۸۰۰واحد رشد از یک میلیون و ۲۸۰هزار واحد به یک میلیون و ۴۱۴هزار واحد رسید. این ارقام نشان می‌دهد اگر سرمایه‌گذاران در ابتدای هفته به سرمایه‌گذاری در بورس اقدام می‌کردند در این مدت به‌طور میانگین ۱۰.۲درصد سود کرده بودند. در این مدت همچنین ۵۲۸هزار میلیارد تومان به ارزش کل سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس اضافه شد و جمع کل ارزش شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران به ۶۲۳۸هزار میلیارد تومان رسید. ارزش کل بازار سهام ایران در طول یک هفته گذشته ۸میلیاردو ۵۳۰میلیون دلار افزایش یافته و از ۱۶۴.۵میلیارد دلار به ۱۷۳میلیارد دلار رسیده است.
نکته قابل توجه در مبادلات هفته گذشته رشد ارزش معاملات خرد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای بازار سهام بود. طبق آمارهای موجود میانگین ارزش معاملات خرد در هفته گذشته به ۴هزارو ۵۰۰میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره نزول شاخص ۲هزارو ۵۰۰میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد. این اطلاعات نشان می‌دهد در روز سه‌شنبه که شاخص بورس ۱.۳درصد رشد کرد ارزش کل معاملات خرد به مرز ۶هزار میلیارد تومان هم رسید. این ارقام بیانگر آن است که جریان ورود پول به بورس هفته گذشته افزایش یافته و نقدینگی تازه در حال ورود به بورس است.

ورود پول‌های تازه
آنچه مسلم است درجریان مبادلات هفته گذشته دست‌کم چند هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه وارد بازار سهام شده که بخشی از آن را صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر را سهامداران حقیقی وارد بازار سهام کرده‌اند.
هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست چه میزان نقدینگی را صندوق توسعه ملی وارد بورس کرده است اما طبق مصوبات قبلی، میزان معوقات صندوق توسعه ملی که باید به بورس تزریق می‌شد رقمی بالغ بر ۷هزار میلیارد تومان است که احتمالا بخشی از این منابع هفته قبل به بورس تزریق شده است. قرار بود این منابع از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه صرف حمایت از بورس شود اما این صندوق تاکنون اطلاعاتی منتشر نکرده است. در مقابل اما هفته قبل قادر معصومی خانقاه، مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه از تزریق یک هزار و ۲۶۰میلیارد تومان به بازار سهام خبر داد که صرف حمایت از ۳۲۰نماد در بورس شده است. او تأکید کرد: بی‌شک اگر بازار سرمایه نیازمند حمایت‌های بیشتری باشد، میزان خریدهای خود را افزایش داده و تا زمانی که بازار به شرایط تعادلی برسد، این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت.
آمار‌ها نیز نشان می‌دهد ظرف یک هفته گذشته ارزش دارایی صندوق‌های بازار گردانی بورس ۵هزار میلیارد تومان افزایش یافته و جمع کل دارایی این صندوق‌ها از ۵۴هزار میلیارد تومان به ۵۹هزار میلیارد تومان رسیده است.
در کنار تزریق این میزان نقدینگی آمارها نشان می‌دهد احتمالا رقمی در حدود ۲هزارمیلیارد تومان نقدینگی تازه را نیز سهامداران حقیقی وارد بازار سهام کردند. داده‌های موجود نشان می‌دهد تا قبل از هفته گذشته میانگین خرید سهام توسط سهامداران حقیقی روزانه رقم ۱۵۰۰میلیارد تومان بوده که این میزان در هفته گذشته به ۳۵۰۰میلیارد تومان رسیده است. ضمن اینکه طبق آمارهای موجود میزان ابطال واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در هفته گذشته افزایش یافته و بسیاری از سهامداران حقیقی با خروج از صندوق‌های با درآمد ثابت منابع خود را صرف خرید سهام کردند. آمارها نشان می‌دهد در هفته گذشته ارزش خالص دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ۵هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. تا قبل از آغاز دوره رشد شاخص بسیاری از سهامداران به‌دلیل نزول‌های مداوم شاخص منابع خود را وارد صندوق‌های با درآمد ثابت کرده بودند که به‌طور میانگین سالانه ۲۰درصد سود به سهامداران می‌دهند. اطلاعات جدید اما نشان می‌دهد از هفته گذشته روند خروج پول از پارکینگ پول آغاز شده است.
این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد در هفته گذشته در مقابل کاهش ارزش دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت که عمدتا منابع خود را صرف خرید اوراق بدهی می‌کنند، ۴هزار میلیارد تومان به ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام اضافه شده است.

نزول قیمت طلا و ارز
با وجود رشد افراطی قیمت طلا و ارز در ابتدای هفته آمارها نشان می‌دهد آخر هفته از التهاب بازار کاسته شد و بازارهای طلا و ارز با آرامش بیشتری مواجه شد. این اطلاعات نشان می‌دهد در شرایطی که قیمت هر دلار آمریکا در روز دوشنبه حتی به ۳۶هزارو ۷۸۰تومان هم در بازار آزاد رسیده بود در پایان هفته به ۳۵هزارو ۹۵۰تومان رسید که نشان می‌دهد قیمت ارز ظرف ۳روز با افت ۲.۲درصدی مواجه شده است. همگام با نزول قیمت ارز، قیمت هر سکه طرح جدید نیز با ۳درصد نزول به ۱۶میلیون و قیمت هر سکه طرح قدیم با ۳.۵درصد افت به ۱۵میلیون و ۱۵۰هزار تومان در مبادلات دیروز رسید. به باور برخی کارشناسان علت این نزول تحت‌تأثیر اقدامات کنترلی بانک مرکزی ازجمله افزایش عرضه ارز، راه‌اندازی سامانه مبادلات توافقی و انتشار اوراق گواهی سپرده سکه بوده است. با این حال برخی تحلیلگران بر این باورند که یکی از دلایل کاهش التهاب بازار ارز هدایت نقدینگی به سمت بورس بوده زیرا شاخص‌های بورس در حال رشدند و بازده سرمایه‌گذاری در بورس در حال افزایش است. پیش از این برخی آمار‌ها حاکی از آن بود که به‌دلیل نزول‌های مداوم شاخص، در شهریور ماه امسال ۱۱هزار میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج شده بود و این نقدینگی راهی بازار طلا و ارز شده بود، حالا اما با رشد دوباره شاخص‌های بورس این نقدینگی دوباره به بورس بازگشته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حامل‌های انرژی در سال آینده گران نمی‌‌شوند
سیدمسعود میرکاظمی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت اعلام کرد؛ نظر رییس مجلس این است که برنامه هفتم توسعه زودتر از لایحه بودجه ارسال شود، اما چون سیاست‌های آن به تازگی تدوین شده است، برنامه‌ را به زودی نمی‌توان تهیه کرد. البته ما بودجه۱۴۰۲را طبق روال قبل شروع کردیم و در هفته جاری تمام تبصره‌هایش را تمام می‌کنیم و تحویل دولت می‌دهیم. با این حال تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان برنامه هفتم توسعه را آماده کنیم، میرکاظمی همچنین خبر داد که قیمت حامل‌های انرژی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش نمی‌یابد.

این در حالی است که میرکاظمی، دو روز پیش در مجلس گفته بود که «منابع تبصره ۱۴ بودجه که یکی از مهم‌ترین تبصره‌های بودجه محسوب می‌شود به دلیل عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.» و حتی اضافه کرده بود که «نمی توانیم این پول را از آسمان بیاوریم» و بنابراین «نمایندگان نباید سقف بودجه را افزایش می‌دادند.» با توجه به نخستین وعده رییس سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده، چه اتفاقی برای حامل‌های انرژی می‌افتد و اثر افزایش نیافتن قیمت‌ها بر کسری بودجه دولت چیست؟

افزایش قاچاق و اسراف منابع
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در مورد این تصمیم دولت (عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال ۱۴۰۲) و تاثیر آن روی میزان مصرف و کسری بودجه دولت بر این باور است که یکی از مسائل ریشه‌ای و ابر چالش در اقتصاد ایران انحراف قیمت‌های نسبی است و عملا سالیان سال است که اقتصاد ایران را هم گرفتار کرده و سیگنال اشتباه هم به اقتصاد صادر می‌کند چرا که این انحراف قیمت‌های نسبی اتلاف و اسراف منابع و قاچاق آن را به دنبال دارد.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی به «اعتماد» گفت: نرخ‌گذاری حامل‌های انرژی باید با کشورهای منطقه همخوانی و سازگاری داشته باشد این در حالی است که زمانی که قیمت‌ها سرکوب می‌شوند مصرف بیش از حد و قاچاق منابع را به دنبال دارد.

سیگنال اشتباه به بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان
او افزود: در حال حاضر شاهد افزایش نرخ دلار هستیم؛ اما سه سال است که قیمت‌های انرژی تعدیل نشده است و این شکاف در حال گسترش است. این روند سیگنال‌های اشتباهی به بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان صادر می‌کند و البته یک تیغ دولبه هم محسوب می‌شود زیرا تا زمانی که قیمت حامل‌های انرژی متناسب با نرخ تورم و قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تغییر نکند علامتی اشتباه به همه صادر می‌کند و بنگاه‌های تولیدی که انرژی ارزان می‌گیرند از مسیر رقابت خارج می‌شوند و از سوی دیگر زمانی که قیمت حامل‌های انرژی ثابت بماند مصرف آن هم بالا می‌رود پس به اجبار یارانه انرژی را باید تغییر داد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در کشور باید نسبت به انحراف قیمتی بسیار حساس بود چرا که اقتصاد کلان تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و دولت ناچار است برای تامین حامل‌های انرژی تن به کسری بودجه دهد که نتیجه آن افزایش نرخ تورم در کشور است که تورم بیشتر باز هم قیمت ارز را بالا خواهد برد و مجددا با سرکوب قیمت‌ها مواجه خواهیم بود.

شوک بزرگ اقتصادی در راه است
شقاقی شهری ادامه داد: زمانی که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مبتنی بر شرایط اقتصادی انجام نگیرد راهی جز پرداخت یارانه انرژی باقی نمی‌ماند که عملا این موضوع هم منجر به کسری بودجه دولت می‌شود که مجددا باعث افزایش تورم و در نتیجه رشد قیمت ارز می‌شود. حجم یارانه انرژی هر سال انباشته‌تر می‌شود و باز این دور باطل ادامه پیدا می‌کند و پس از مدتی دولت ناچار می‌شود تا دست به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بزند و آنجاست که یک شوک بزرگ به اقتصاد وارد می‌شود. او با اشاره به راهکار برون‌رفت از این وضعیت افزود: بهترین راهکار این است که سالانه به میزان تفاوت تورم داخل و خارج از کشور یا به میزان تورم داخل و شرکای تجاری قیمت ارز و حامل‌های انرژی را تعدیل کنیم تا قیمت‌ها مانند یک فنر جمع نشوند. این اقتصاددان ادامه داد: در صورتی که قیمت ارز یا حامل‌های انرژی به میزان تفاوت تورم داخل با خارج از کشور یا با شرکای تجاری تعدیل می‌شد بنگاه‌های داخلی نیز چاره‌ای جز افزایش بهره‌وری خود نداشتند و مصرف‌کنندگان نیز اصلاح الگوی مصرف را در دستور کار خود قرار می‌دادند. اما با این انحراف قیمت‌های نسبی که یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود، ما یک علامت نادرست را به بنگاه‌های تولیدی می‌دهیم که دیگر تمایلی به ارتقای بهره‌وری و تکنولوژی ندارند و حیات و ممات آنها با یارانه انرژی تداوم پیدا می‌کند. شقاقی شهری گفت: ضمن آنکه به مصرف‌کنندگان هم علامت نادرست صادر و اعلام می‌شود یکسال دیگر قیمت‌ها تغییر نمی‌کند. در نتیجه اتلاف منابع انرژی را به دنبال دارد و در میان‌مدت با قاچاق انرژی از کشور هم مواجه می‌شویم. این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه دولت کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدهای انرژی دارد باز هم از افزایش نرخ حامل‌های انرژی سرباز زد، گفت: در حال حاضر میزان تورم از کانال افزیش قیمت ارز و ناترازی‌های بانکی و ناترازی‌های بودجه‌ای بیش از ۴۵ درصد است و زمانی که نرخ تورم در اقتصاد بالاست جرات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را از سیاست‌گذار سلب می‌کند. او افزود: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به تنهایی منجر به تورم خواهد شد و زمانی که شرایط هم یک شرایط تورمی است تحمیل یک تورم دیگر از سمت حامل‌های انرژی خود منجر به هزینه می‌شود از این منظر سیاست‌گذار احتیاط را در نظر می‌گیرد. راه‌حل آن این است که کشور باید تلاش می‌کرد تا تورم را کنترل کند و به ویژه در سال‌هایی که میزان تورم پایین‌تر بود باید تلاش می‌شد تا قیمت حامل‌های انرژی را به سمت کشورهای پیرامونی سوق می‌دادند که این اقدامات هم نشد. شقاقی شهری ادامه داد: در ۴ سال اخیر میانگین تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و یک فشار سنگینی به جامعه و به بنگاه‌های تولیدی وارد شده است و در این شرایط تورمی دولت یا سیاست‌گذار اگر بخواهد نرخ حامل‌های انرژی را هم تغییر دهد باز هم بار تورمی به دنبال دارد اما خطر فشرده شدن فنر قیمت‌ها به گونه‌ای است که در سال‌های آتی هزینه این اصلاح بیشتر خواهد شد.

با تورم کنونی سیاست‌گذار حاضر به ریسک اصلاح قیمتی نیست
او در پاسخ به این پرسش که این موضوع به ضرر اقتصاد است یا به نفع آن نیز افزود: در حالت عمومی این موضوع به ضرر اقتصاد کلان است اما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در شرایطی که با تورم بالای ۵۰ درصدی مواجه هستیم امکان‌ناپذیر است. سیاست‌گذار هم حاضر به ریسک این اصلاح نیست و شبیه این موضوع است که بیماری باید جراحی شود که فشار خون بالای ۲۰ دارد و هیچ پزشکی هم حاضر نمی‌شود در این شرایط دست به جراحی این بیمار بزند. این اقتصاددان ادامه داد: چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه دولت به سمت کنترل تورم برود و بار تورمی کاهش یابد و پس از آن دست به سیاست اصلاح قیمتی که مجددا شوک تورمی هم به دنبال دارد، بزند طبیعتا در اقتصادی که تورم ۵۰ درصدی وجود دارد هر شوک قیمتی تورم جدید ۱۰ تا ۱۵ درصدی را به دنبال دارد. او افزود: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه این موضوع را پذیرفته که یک هزینه‌ای را بدهد اما دست به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نزند، اما هر سال که بگذرد هزینه این تغییر بیشتر خواهد شد چرا که هر سال قیمت دلار رشد می‌کند اما قیمت حامل‌های انرژی ثابت می‌ماند و هر سالی که بگذرد این اصلاح سنگین‌تر خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 گودال اینترنت
آینده مبهم اینترنت، بسیاری از معادلات را عوض کرده است. گروهی از کارشناسان و برنامه‌نویسان در حال مهاجرت به کشورهای همسایه هستند. اپلیکیشن‌های زیادی از ورشکستگی خود خبر می‌دهند و برخی برندهای بزرگ ایرانی مانند یکی از مسیریاب‌های شناخته‌شده داخلی با انتشار بیانیه‌ای از تعطیلی خود تا پایان امسال خبر داده است.

بخش زیادی از مشاغل آنلاین و نزدیک به ۳۰۰ هزار فروشگاه اینترنتی از سقوط فروش خود خبر می‌دهند و حالا نگرانی‌ها به ادامه حیات اپراتورها رسیده است. اپراتورهایی که درآمد عمده‌شان از محل فروش اینترنت بوده و این روزها با کاهش شدید درآمد مواجه شده‌اند.

بسیاری از کاربران نگران هستند که اپراتورها بخواهند زیان خود را با افزایش قیمت خدمات اینترنتی جبران کنند و به‌این‌ترتیب دست بسیاری از کاربران کم‌درآمد از اینترنت کوتاه شود.

چیزی به نام اینترنت نداریم!

فیلترینگ در ایران تا جایی پیش رفته است که عملا کاربران ایرانی تنها به سایت‌های داخلی دسترسی دارند. به‌تازگی کیوان جامه‌بزرگ، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان گفته است که در‌حال‌حاضر چیزی به‌ نام اینترنت نداریم و چیزی که وجود دارد یک شبکه دست‌و‌پا شکسته و ناپایدار است که مسئولان هم به‌صراحت گفتند هیچ حسابی روی تداوم فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی آن باز نکنید. او گفته است که «نتیجه این سیاست این است که در آینده، اقتصاد دیجیتال هم نخواهیم داشت و پیرو آن سایر صنایع کشور نیز در این شکاف دیجیتالی سال‌ها عقب می‌افتند». با این حال عیسی زارع‌نژاد، وزیر ارتباطات، بارها اعلام کرده است که اینترنت در ایران اختلالی ندارد! ادعایی که موجی از یأس درباره آینده اینترنت در ایران ایجاد کرده است؛ به‌ویژه اینکه دوباره مجلس طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار خود قرار است. این چشم‌انداز ناخوشایند بنا بر اعلام اتحادیه فناوران رایانه و انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت کارشناسان و برنامه‌نویسان دامن زده است.

از آن سمت بسیاری از اپلیکیشن‌های داخلی از زیان سنگین خود و ورشکستگی‌شان خبر می‌دهند. چندی پیش مسیریاب بلد اعلام کرد که تعداد زیادی از نیروهای خود را تعدیل کرده و احتمالا تا پایان سال بیشتر خدمات نمی‌دهد.

به جز این سازمان نظام صنفی یارانه به‌تازگی گزارشی منتشر کرده و اعلام کرد که براساس نظرسنجی صورت‌گرفته تقریبا تمام مشاغل آنلاین از قطع اینترنت ضرر کرده‌اند و بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند. تنها ۱۱ درصد کسب‌وکار‌ها نیز کمتر از ۲۵ درصد کاهش فروش را تجربه کرده‌اند که این سازمان احتمال می‌دهد تحت تأثیر نوسان‌های کوتاه‌مدت باشند. بر‌اساس‌این ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد نیز ضرر ۵۰ تا صد میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خسارت بین صد تا ۵۰۰ میلیون تومانی را گزارش کرده‌اند. قریب به هشت درصد مشاغل نیز روزانه بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند: «اگر تعداد کارکنان را شاخصی برای بزرگی شرکت‌ها بدانیم، تقریبا همان هشت درصدی که بالای ۲۰۰ نفر نیرو دارند، احتمالا روزانه بالای ۵۰۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید و همان ۷۳ درصدی که زیر ۵۰ نفر نیرو دارند، روزانه ۵۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید. هرچند دولت خبر می‌دهد که بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین به پلتفرم‌های داخلی مهاجرت کرده‌اند؛ اما مسئله اصلی این مشاغل این است که آیا می‌توانند دوباره مخاطبان خود را بازیابی کنند یا جامعه ایرانی همچنان ترجیح می‌دهد به پلتفرم‌های داخلی اعتماد نکند؟

سقوط درآمد اپراتورهای موبایل

زیان‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود و وضعیت نامشخص اینترنت، سرنوشت اپراتورهای موبایل را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اپراتورهای تلفن همراه می‌گویند که چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد آنها از محل فروش اینترنت تأمین می‌شود و حالا با اختلال اینترنت درآمد اپراتورها از محل فروش اینترنت تقریبا نصف شده است.

علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در خبری که روابط‌عمومی این سازمان منتشر کرده، خبر داده است که «براساس اطلاعات به‌دست‌آمده در ماه گذشته اپراتور‌ها بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افت فروش اینترنت داشته‌اند که به دلیل وجود اختلال در اینترنت کشور است. مشتری به علت وجود اختلال سرویس نمی‌خرد و اگر هم سرویسی را تمدید می‌کند، کمترین حجم را تهیه می‌کند؛ چراکه به پیام‌رسان‌ها و فضا‌های مورد علاقه‌اش در اینترنت دسترسی ندارد. کاهش حجم اینترنت مصرفی در کشور نیز گویای همین مسئله است». به جز این اپراتورها ناچار هستند ترافیک داخلی را ۵۰ درصد ارزان‌تر به مشتری بفروشند و این مسئله نیز عامل دومی است که درآمد اپراتورها از محل فروش اینترنت را کاهش می‌دهد. نکته دیگر اینکه افزایش هزینه بابت تبادل ترافیک با ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی است. طبق مصوبه ۳۱۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتبطات و فناوری اطلاعات، اپراتورها موظف هستند برای خدمات پایه کاربردی داخلی، به ازای ترافیکی که در مرکز IXP با آنها مبادله می‌کنند، پول پرداخت کنند و چون در این ایام مصرف آنها زیاد شده، پولی هم که آنها برای ترافیک peer to peer می‌پردازند، افزایش پیدا می‌کند. بنابراین ادامه روال فعلی عرضه اینترنت نگرانی‌هایی جدی برای ادامه حیات اپراتورها ایجاد کرده است، نگرانی‌ای که می‌تواند به افزایش هزینه خدمات اپراتورها و درشت‌تر‌شدن رقم قبوض مشترکان بینجامد و البته دست بسیاری از کاربران کم‌درآمد را از خدمات اینترنتی کوتاه کند.

زیرساخت‌های کافی نداریم

کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، به «شرق» می‌گوید: اینکه اپلیکیشن‌های داخلی، برنامه‌های نرم‌افزاری و خدمات‌شان بتواند مورد توجه کاربران قرار بگیرد، اتفاق خوبی است؛ اما پیش از هر اقدامی برای رسیدن به این توجه آیا الزامات را داریم یا خیر؟

او شرایط لازم و اولیه اپلیکیشن‌ها را برای اینکه مورد توجه مردم قرار بگیرند، شش مورد می‌داند و توضیح می‌دهد: «در وهله اول ما به زیرساخت‌های فناورانه نیاز داریم. تا بحث توسعه اپلیکشن‌های ایرانی می‌شود، همه سراغ حمایت‌های مالی می‌روند؛ درحالی‌که حمایت مالی فقط یکی از ابعاد زیرساختی است و ما زیرساخت‌های مختلفی نیاز داریم. برای مثال یکی دیگر از همین زیرساخت‌های لازم، وجود فضای اینترنت ثابت و بدون قطعی، با سرعت و کیفیت ثابت است.

دومین مورد تسهیل مقررات و قوانین است. اینها نباید گرفتار پیچ‌وخم بوروکراسی شوند. نکته سوم همان حمایت مالی است. نکته چهارم و مهم نیز داشتن پاسخ‌گویی است، به این معنی که اپلیکیشن‌ها جنبه دولتی و کلان پیدا کنند و دائم به فکر گرفتن بازخورد خوب یا پاسخ‌گویی در برابر انتقادات باشند». نقره‌کار برخلاف تصور عموم پنجمین ملزوم برای موفقیت اپ‌های ایرانی را ادامه حضور بازارهای بین‌المللی می‌خواند. به گفته او بر کسی پوشیده نیست که بازار انحصاری هیچ‌وقت بازار خوبی نیست و نمی‌تواند کیفیت ارائه سرویس را تضمین کند. کیفیت حاصل رقابت است؛ بنابراین برخلاف این نگاه که می‌گوید با بستن پیام‌رسان‌های خارجی، بازار پیام‌رسان‌های داخلی بهتر می‌شود، پیام‌رسان‌های خارجی باید کارشان را بکنند و کنار آن پیام‌رسان‌های داخلی خدماتی را ارائه دهند که برای مخاطب جذاب باشد. «برای مثال می‌توانند برخی خدمات دولت الکترونیک را ارائه دهند که قابل تعریف فقط روی یک پیام‌رسان داخلی است. این دست موارد می‌تواند کمک کند به جذب مخاطب و حتی ممکن است به مرور برای اپلیکیشن بازار بین‌المللی هم ایجاد کند». این کارشناس ادامه می‌دهد: آخرین نکته ترویج و فرهنگ‌رسانی استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی است. البته به شرط حضور اپ‌های بین‌المللی که تلاش داخلی‌ها برای ارتقای کیفیت را به همراه دارد تا اگر هم قرار است تبلیغاتی برای آنان شود، تبلیغ کیفیت باشد. اگر مجموع این موارد باشد، پیام‌رسان‌های داخلی هم می‌توانند تا اندازه خودشان از شرایط بهره ببرند؛ ولی اگر بازار صرفا انحصاری باشد، شک نکنید که هم کیفیت نخواهیم داشت و هم از بازار بین‌‌الملل فاصله می‌گیریم. در این شرایط هم کاربر ضرر می‌کند و هم شرکتی که بازار برایش انحصاری شده. او در پاسخ به این سؤال که در شرایط فعلی پیام‌رسان‌های داخلی را چقدر دارای این ملزومات ارزیابی می‌کنید؟ می‌گوید: در‌حال‌حاضر اپلیکیشن‌هایی که حمایت‌های مالی بیشتر و حمایت‌های کلان دولتی را دارند، بالطبع پاسخ‌گویی کمتری هم دارند. اپ‌هایی که حمایت مالی دارند، بیشتر سعی می‌کنند با تبلیغات بیشتر مورد توجه قرار بگیرند، نه با ارتقای کیفیت و نوآوری. مسئله دیگری که در شرایط فعلی مهم است، اهتمام اذهان عمومی به حفظ حریم شخصی‌اش است. موضوع بسیار مهم درباره اپلیکشین‌های داخلی هم دقیقا همین است؛ اینها هنوز نتوانسته‌اند اعتماد عمومی را به دست بیاورند. اگرچه تقریبا در بسیاری از پیام‌رسان‌های دنیا، برخی اطلاعات خاص بعضا در اختیار نهادهای اطلاعاتی و حکومتی قرار می‌گیرد؛ اما این موضوع درباره اپلیکیشن‌های داخلی بی‌اعتمادی‌های بسیاری را به دنبال آورده است. اما در شرایطی که بسیاری از اپلیکیشن‌های داخلی اعلام می‌کنند که وضعیت مطلوبی ندارند یا حتی مانند بلد اعلام ورشکستگی می‌کنند، چطور می‌توان انتظار داشت که کسب‌وکارها از پلتفرم‌های بین‌المللی به اینها منتقل شوند؟ این سؤالی است که نقره‌کار در پاسخ آن می‌گوید: آنجا که من می‌گویم لازم است اپلیکشن‌های خارجی در کنار داخلی‌ها به حیات ادامه دهند، دقیقا برای همین است؛ چون این‌طور می‌توانیم روی هر دو اپلیکشن فرصت سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. با این تفاوت که اپلیکیشن داخلی می‌تواند خدمات بهتری مثل ارائه درگاه‌های پرداخت بدهد تا نیاز نباشد که کاربران حتما وب‌سایت اختصاصی داشته باشند یا می‌تواند با حضور روی آن پلتفرم مجوزهایی را برای کاربران دریافت کند یا اینکه اینترنت‌شان نیم‌بها باشد و... . درواقع اپلیکیشن‌های داخلی می‌توانند امکاناتی را در اختیار کاربران بگذارند که اپ‌های خارجی نمی‌توانند. او ادامه می‌دهد: آن چیزی که مثلا برای بلد اتفاق افتاد، می‌تواند در هر شرایطی شکل بگیرد. اگر یک غرفه در نمایشگاه یا یک حجره هم در بازار داشته باشیم، به هر دلیلی ممکن است آن بازار یا نمایشگاه به هر دلیلی تعطیل شود. با این حال باید اطمینان وجود داشته باشد که اگر اپلیکیشنی قرار است ورشکسته و تعطیل شود، فرایند جبران خسارت برای ذی‌نفعان وجود خواهد داشت. در واقع به این راحتی نباشد که طرف یک‌شبه بتواند اعلام ورشکستگی کند. این همان حمایت قانونی است؛ درواقع حمایت قانونی فقط برای اپلیکیشن نیست و باید کاربران هم از آن بهره‌مند باشند. این کارشناس همچنین درباره وضعیت درآمد ناشی از فروش بسته‌های اینترنتی اپراتورهای موبایل در صورت تداوم فیلترینگ عنوان می‌کند: این درآمد بخشی از تمام درآمدهای آنان است نه همه آن، با این حال لازم است حتما کمبود آن را با موارد دیگری جبران کنند؛ در غیر‌این‌صورت در نهایت زیان آن در قالب بودجه‌هایی که باید برای اپراتورها تضمین شود، به خود مردم بازمی‌گردد یا حتی ممکن است تعرفه‌های‌شان در حوزه‌های دیگر را گران کنند. چه بسا می‌بینیم که مثلا مخابرات خدمات تلفن ثابتش را یکباره افزایش می‌دهد؛ بنابراین آسیب این موضوع در نهایت تماما به مردم بازمی‌گردد، نه آن اپراتور، چون سرویس‌دهنده از قدرتش استفاده می‌کند و با تعامل با سطوح کلان هزینه را به هر شکلی جبران می‌کند.