🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ماراتن تعامل اتاق‌های بازرگانی با سیاستگذار
تعامل بخش‌خصوصی با سیاستگذاران ارزیابی شد. معیار این ارزیابی، عملکرد ۳۱ استان درخصوص شورای گفت‌وگو است. دو استان آذربایجان‌شرقی و خوزستان در ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی استانی، با کسب امتیاز کامل در سال‌۱۴۰۰ به‌‌‌‌‌‌‌طور مشترک رتبه اول را از آن خود کردند. در ادامه اصفهان رتبه دوم و استان مرکزی رتبه سوم را کسب کرد. کرمان و خراسان‌رضوی نیز به ترتیب جایگاه چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.
اقتصاد ایران همواره با چالش‌هایی روبه‌‌‌‌‌‌‌رو بوده و در این میان بخش‌‌‌‌‌‌‌خصوصی در توسعه اقتصادی ایران نقشی انکارناپذیر بر عهده داشته است. در قانون‌اساسی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به ‌‌‌‌‌‌‌عنوان نماینده بخش‌‌‌‌‌‌‌خصوصی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌‌‌‌‌‌‌گانه‌‌‌‌‌‌‌ نظام نیز برخوردار است، یعنی سیاستگذار مکلف است که در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های مهم خود از اتاق بازرگانی نظرخواهی کند. از آنجایی‌که اعضای تشکیل‌‌‌‌‌‌‌دهنده هیات‌نمایندگان اتاق، تجار و صنعتگران هستند، می‌توانند در بزنگاه‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی با مشورت‌دادن به سیاستگذار مانع تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های غلط در سطح گسترده شوند؛ این در حالی است که هر از چند‌گاهی گلایه‌‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی درباره دخیل‌نشدن در امور اقتصادی کشور به گوش می‌رسد. شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو نیز محلی برای تعامل بخش‌خصوصی هر استان با نمایندگان سه قوه در همان استان است. این جلسات معمولا ماهی یک‌بار برگزار می‌شود. اتاق در این جلسات، به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو، سعی در رفع و رجوع مشکلات فعالان اقتصادی دارد. از آنجایی‌که بخش‌خصوصی می‌تواند مشکلات فعالان را با نمایندگان سه‌قوه درمیان بگذارد، بر‌گزاری و اثرگذاری این جلسه‌‌‌‌‌‌‌ها به‌معنای موفقیت اتاق در بازتاب صدای بخش‌خصوصی به قوای سه‌‌‌‌‌‌‌گانه است.

حال این سوال مطرح می‌شود که ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی استانی بر چه اساس صورت می‌گیرد و فایده آن چیست؟ «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به بررسی امتیازات استان‌ها در سال‌۱۴۰۰، بر اساس عملکرد آنها می‌پردازد.

ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی
اتاق بازرگانی ایران اخیرا عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی را منتشر کرده‌است. عملکرد استان‌ها به چهار بخش «شایسته و در حد انتظار»، «در مسیر شایستگی»، «نیازمند تحرک بیشتر» و «نیازمند بازنگری در برنامه صورت‌‌‌‌‌‌‌گرفته» تقسیم شده‌اند.

شایسته و در حد انتظار: در این دسته‌بندی ۱۲استان در بخش «شایسته و در حد انتظار» قرار گرفته‌اند.

رتبه اول این ارزیابی، متعلق به دو استان آذربایجان‌شرقی و خوزستان است. این دو استان، هر دو امتیاز ۱۰۰ سالانه را از آن خود کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. رتبه دوم، به استان اصفهان داده شده‌است. این استان با اخذ ۱/ ۹۸امتیاز، در این جایگاه قرار گرفته‌است. استان مرکزی با دریافت ۹/ ۹۶امتیاز، در جایگاه سوم پس از اصفهان ایستاده و رتبه چهارم با کمی اختلاف بیشتر، متعلق به کرمان است. کرمان در این ارزیابی، ۳/ ۹۶امتیاز کسب کرده‌است. خراسان‌رضوی که موفق به دریافت پنجمین رتبه شده، در سال‌۱۴۰۰ معادل ۴/ ۹۵امتیاز را از آن خود کرده‌است. در جایگاه ششم، استان یزد قرار گرفته که ۳/ ۸۹امتیاز در سال‌گذشته کسب کرده‌است. استان چهارمحال و بختیاری در همین ارزیابی، موفق به دریافت رتبه هفتم شده و امتیاز این استان، معادل ۱/ ۸۵ارزیابی شده‌است. استان بوشهر نیز با ۴/ ۸۴امتیاز در جایگاه هشتم ایستاده است. عملکرد شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان سمنان، امتیازی معادل با ۲/ ۸۳ کسب کرده که این استان را در رتبه نهم قرار داده است. همین ارزیابی در استان خراسان‌شمالی، با امتیاز ۸/ ۸۱ این استان را در رتبه دهم این ارزیابی قرار داده است. استان مازندران و استان فارس نیز با کمی اختلاف، به ترتیب در رتبه‌های یازدهم و دوازدهم قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند. امتیاز مازندران و فارس نیز به ترتیب، معادل ۶/ ۸۱ و ۲/ ۸۱ بوده‌است.
در مسیر شایستگی: ۶ استان در این جدول در گروه «در مسیر شایستگی» قرار می‌گیرند. پایتخت کشور در دسته‌بندی استان‌های «شایسته و در حد انتظار» قرار نگرفته است. تهران با اخذ ۵/ ۷۸ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار گرفته‌است. استان چهاردهم، خراسان‌جنوبی است که در این ارزیابی موفق به دریافت ۷/ ۷۵ امتیاز شده‌است. رتبه پانزدهم ارزیابی، متعلق به استان قزوین است. این استان در سال‌گذشته موفق به دریافت ۱/ ۷۵امتیاز شده‌است. استان کرمانشاه در همین ارزیابی رتبه شانزدهم را دارد. این استان در سال‌۱۴۰۰، توانسته ۹/ ۷۲ امتیاز دریافت کند، همچنین استان اردبیل با دریافت ۹/ ۷۱ امتیاز توانسته در مقام هفدهم این رده‌‌‌‌‌‌‌بندی باشد. استان آذربایجان‌غربی نیز در همین جدول، رتبه هجده را دارد. امتیاز این استان ۲/ ۷۰ ثبت شده‌است.

نیازمند تحرک بیشتر: ۶ استان کشور در این دسته‌بندی در گروه «نیازمند تحرک بیشتر» قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند. استان هرمزگان که جایگاه نوزدهم در این رده‌‌‌‌‌‌‌بندی را از آن خود کرده‌است، در سال‌گذشته موفق به دریافت ۳/ ۶۷ امتیاز شده‌است. استان البرز در همین رده‌‌‌‌‌‌‌بندی ۹/ ۶۶ امتیاز اخذ کرده و در جایگاه بیستم قرار گرفته‌است. استان گلستان که در جایگاه بیست‌و‌یکم این جدول ایستاده، در سال‌گذشته، معادل ۳/ ۶۴ امتیاز دریافت کرده‌است. استان زنجان و لرستان نیز هر دو در جایگاه بیست و دوم ایستاده‌‌‌‌‌‌‌اند. این دو استان، در سال‌گذشته توانسته‌‌‌‌‌‌‌اند ۱/ ۶۳ امتیاز در این ارزیابی دریافت کنند. استان گیلان آخرین استانی است که در دسته استان‌های «نیازمند تحرک بیشتر» قرار می‌گیرد. امتیاز این استان در ارزیابی، معادل ۲/ ۵۵ شده و گلستان، رتبه بیست و سوم این ارزیابی را دارد.

نیازمند بازنگری در برنامه صورت‌گرفته: ۶ استانی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، وضعیت نامساعدتری داشتند، آخرین رتبه‌‌‌‌‌‌‌های این ارزیابی را از آن خود کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. استان کردستان با ۳/ ۴۶ امتیاز، رتبه بیست و چهارم این ارزیابی را دریافت کرده‌است. رتبه بیست و پنجم در همین ارزیابی، متعلق به استان قم است. امتیاز استان قم در این جدول، ۸/ ۳۹ارزیابی شده‌است، همچنین استان همدان با دریافت ۴/ ۳۹امتیاز در رتبه بیست و ششم ایستاده است. استان ایلام هم که ۱/ ۳۹ دریافت کرده، در رتبه بیست و هفتم قرار گرفته‌است. استان کهگیلویه و بویراحمد تنها، ۵/ ۳۱ امتیاز دریافت کرده و در رتبه بیست و هشتم این نظرسنجی قرار می‌گیرد. بالاخره، در جایگاه آخر، استان سیستان‌و‌بلوچستان قرار گرفته که تنها ۲۹ امتیاز دارد.

معیارهای امتیازدهی به استان‌ها
معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در همین‌باره اظهار می‌کند: موضوع ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی، از سال‌۹۶ شروع شده‌است. این ارزیابی، بر مبنای مدل ارزیابی که اتاق ایران آن را طراحی کرده، انجام می‌شود. البته این مدل یک‌بار هم ویرایش شده‌است. محسن عامری توضیح می‌دهد: در حال‌حاضر ما بر مبنای ۶معیار اصلی و ۲۲‌زیرمعیار (اصطلاحا مولفه)، شوراهای گفت‌وگوی استانی را ارزیابی می‌کنیم. این معیارهای اصلی، شامل تشکیل جلسات، انجام وظایف قانونی شورای گفت‌وگوی استان از جمله طرح موضوع و دستور جلسه‌‌‌‌‌‌‌ها و بحث تحقق شوراهای گفت‌وگوی استانی، اثربخشی اجرای آنها و تدوین موضوعاتی با پیشنهادهای ملی و فراگیر و انجام وظایف دبیرخانه شوراهای استانی طبق دستورالعمل تنظیم ‌شده‌است. بر مبنای همین معیارها، عملکرد شورای گفت‌وگوی استان‌ها ارزیابی می‌شود، ضمن اینکه این ارزیابی، انعکاس کاملی از عملکرد استاندار به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی استان، اتاق بازرگانی به‌عنوان دبیرخانه و نمایندگان قوای سه‌‌‌‌‌‌‌گانه به‌عنوان اعضای مسوولان استانی است که در ابتدا پایش‌شده و سپس نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ها اعلام می‌شود. عامری یادآوری می‌کند: استان آذربایجان‌شرقی و خوزستان امتیاز کامل در سال‌۱۴۰۰ را کسب کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. این، یعنی این دو استان، حداقل ۱۲ جلسه اصلی شورای گفت‌وگو را با حضور استاندار در تقویم زمان مناسب خود برگزار کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. همچنین شورای گفت‌وگوی آذربایجان‌شرقی و خوزستان، در همین بازه زمانی، مصوبات مهم اقتصادی داشته‌اند و در تحقق مصوبات خود نیز موفق عمل‌کرده و در حدود ۲۴ مورد، دستاورد داشته‌‌‌‌‌‌‌اند.

به‌عبارتی این دو استان موفق شده‌اند در ۲۴‌موضوع اقتصادی، مصوباتی در راستای حل مسائل کار و بهبود فضای کسب‌وکار انجام دهند؛ به همین واسطه هم امتیاز کامل را دریافت کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. او درباره نحوه انتخاب این دو استان بیشتر توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه تلاش شده در مدل ارزیابی شوراهای گفت‌وگوی استانی، موضوع جلسات، تعداد بر‌گزاری آنها و همچنین رسمیت‌‌‌‌‌‌‌شان مورد ارزیابی قرار گیرد؛ در واقع اثربخشی شورای گفت‌وگو در این استان‌ها نیز بررسی شده‌است. انتظار می‌رود هر استان که عملکرد بهتری در ارزیابی شورای گفت‌وگو استانی دارد، در بهبود محیط کسب‌وکار استان هم بهتر عمل کند. او می‌‌‌‌‌‌‌افزاید: از لحاظ شکلی، ما میزان بر‌گزاری جلسات با حضور استانداران را بررسی می‌کنیم. این مساله، نشان‌دهنده تعداد دفعاتی است که فعالان اقتصادی استان، فرصت طرح مسائل و مشکلات خود را با استانداران، نمایندگان مجلس، نمایندگان دادستانی و دستگاه‌های دیگر اقتصادی و اجرایی استان پیدا می‌کنند. عامری در ادامه تصریح می‌کند: اینکه در مراحل بعدی، تصمیمات اخذ شده تا چه اندازه اجرایی و پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی می‌شود نیز از جمله دستاوردهای ملموس برای فعالان اقتصادی استان است. عامری در پاسخ به سوال؛ آیا موفقیت در شورای گفت‌وگو، دستاوردی برای بخش‌خصوصی محسوب می‌شود یا خیر؟ نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت شورای گفت‌وگوی استان، همراهی استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان با اتاق‌های بازرگانی استان به‌عنوان دبیرخانه شورای گفت‌وگو است. هرجا این همراهی و هماهنگی بیشتر است و استانداران به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگو جلسات را منظم‌تر تشکیل می‌دهند و تصمیات موثری می‌گیرند؛ یعنی اتاق استان هم توانسته بهتر صدای بخش‌خصوصی را به حاکمیت انتقال دهد و در بهبود محیط کسب‌وکار استان موثرتر عمل کرده‌است. ما از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون شاهد کاهش نسبی میانگین تعداد بر‌گزاری جلسات شورای گفت‌وگو در استان‌های مختلف بوده‌ایم. دلیل کاهش تعداد جلسات شورای گفت‌وگو در استان‌ها نیز تغییر تمامی استانداران در ۳۱استان و عدم‌آگاهی و تسلط کافی این استانداران جدید بر اهمیت شورای گفت‌وگو و تکالیف قانونی است که بر عهده آنها است. البته در تلاش هستیم با مشارکت وزارت کشور بتوانیم دوباره اهمیت شورای گفت‌وگو را برای استانداران مشخص کنیم تا آنها نیز اهتمام بیشتری نسبت به بر‌گزاری شورای گفت‌وگو در استان‌ها داشته باشند.

هنوز با ایده‌آل خود فاصله داریم
اتاق اهواز به‌عنوان یکی از اتاق‌های برتر در عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی معرفی شده که امتیاز کامل را از آن خود کرده‌است. به همین منظور رئیس اتاق اهواز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره توضیحاتی را ارائه می‌دهد. شهلا عموری بیان می‌کند: ارزیابی این شوراها و دبیرخانه‌‌‌‌‌‌‌های متبوع که در بازه زمانی ۶ماهه انجام می‌شود، بر مبنای شاخص‌هایی صورت می‌گیرد. برخی از این شاخص‌ها عبارت از تشکیل جلسات، وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا)، دستاوردهای استانی، موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر و وظایف دبیرخانه شورای استان هستند. برای ارزیابی هریک از این شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها هم، ۲۱‌مولفه تعیین‌شده که بر اساس ارزیابی صورت‌گرفته در سال‌۱۴۰۰ استان خوزستان و آذربایجان‌شرقی با کسب امتیاز۱۰۰ رتبه یک کشور را به خود اختصاص داده‌اند. رئیس اتاق اهواز توضیح می‌دهد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان بازوان مشورتی قوای سه‌گانه محسوب می‌شوند و از همین منظر ‌برابر با قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به این اتاق واگذار شده‌است. در استان‌های مختلف، از جمله خوزستان، دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با هدف ایجاد فضایی کارشناسی برای بیان مشکلات، دغدغه‌ها و خواسته‌های بخش‌خصوصی راه‌اندازی شده‌است. دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان خوزستان نیز در چارچوب مطالبات فعالان اقتصادی، از توانمندی بسیار مطلوبی برای بیان خواسته‌های بخش‌خصوصی برخوردار است. او ادامه می‌دهد: این دبیرخانه، امروز به‌عنوان یکی از ارکان مطالبه‌گری بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی به‌دنبال رفع موانع و تسهیل امور مربوط به فرآیندهای اقتصادی در خوزستان است. دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خوزستان، برای چندمین سال‌متمادی، ‌برابر با ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌های اخیر وزارت کشور که مربوط به سال‌۱۴۰۰ بوده، موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده‌است. کسب چنین جایگاهی نشان‌دهنده عظم راسخ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز برای ایجاد گفتمان کاربردی و اثرگذار در حوزه اقتصادی استان خوزستان است. عموری یادآوری می‌کند: با این وجود، همواره تا رسیدن به مقصد مطلوب بخش‌خصوصی که همان تمکین از نظرات کارشناسی بخش‌خصوصی است، فاصله زیادی است. دستگاه‌های دولتی برای مشارکت در بهبود فضای کسب‌وکار باید بیش از پیش، به‌نظرات مشورتی بخش‌خصوصی توجه کنند. او با تاکید بر اثرگذار و کاربردی‌بودن شورای گفت‌وگو بیان می‌کند: یکی از مزیت‌های شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان خوزستان، بررسی‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسی همه‌جانبه در موضوعات مختلف است. این بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها ضمن بیان چالش‌های موجود، به ارائه راهکارهایی برای رفع موانع و تسهیل امور نیز می‌پردازد، اما ساختار برخی دستگاه‌های اجرایی به شکلی است که تاب پذیرش نظرات کارشناسی را ندارند، بنابراین نیاز است با همگرایی و هم‌افزایی که در سطح ملی صورت می‌گیرد، برای مسوولان و دستگاه‌های اجرایی، فرهنگ‌سازی لازم صورت بگیرد تا جایگاه مشورتی اتاق‌های بازرگانی و همچنین وظایف دبیرخانه‌‌‌‌‌‌‌های شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بیش از پیش تبیین شود.

کشاورزی صنعتی؛ ثمره شورای گفت‌وگو
استان آذربایجان‌شرقی نیز از دیگر استان‌هایی است که توانسته رتبه نخست را با امتیاز کامل به خود اختصاص دهد. در همین رابطه رئیس اتاق تبریز درباره عملکرد اتاق این شهرستان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ما در اتاق تبریز سعی می‌کنیم صدای بخش‌خصوصی را به گوش مسوولان برسانیم و برنامه‌هایی را برای پیشرفت و توسعه استان به شورای گفت‌وگو بردیم. چندین مصوبه خوب هم در استان داشتیم که این مصوبه‌‌‌‌‌‌‌ها همگی اجرایی شده‌اند. برخی از این مصوبه‌‌‌‌‌‌‌ها، تاکنون در نوع خود، اولین‌‌‌‌‌‌‌ها در کشور بوده‌‌‌‌‌‌‌اند که برای نخستین‌بار در شهرستان تبریز انجام ‌شده‌است. برای مثال در توسعه بخش کشاورزی، مکانیزاسیون و همچنین سرمایه‌گذاری در صنعتی‌کردن بخش کشاورزی، اقدامات کم‌نظیری انجام داده‌‌‌‌‌‌‌ایم. یونس ژائله اظهار می‌کند: هدف ما این بود که زمینه برای سرمایه‌گذاری سنگین را در بحث تامین و امنیت غذایی کشور طراحی و اجرا کنیم. او یادآوری می‌کند: در حقیقت، بیشتر مصوبه‌‌‌‌‌‌‌های شورای گفت‌وگوی استان عملی شده و بقیه این مصوبات نیز در دست انجام است، بنابراین می‌توان به جرات گفت که عملی و اجرایی‌شدن مصوبات شورای گفت‌وگو یکی از ارکانی بود که در تبریز به‌شدت جدی گرفته شد. رئیس اتاق تبریز توضیح می‌دهد: ما در اتاق تبریز، از کارشناسان حوزه‌های مختلف دعوت می‌کنیم تا تحقیقات لازم را درباره موضوعات و مسائل مختلف انجام دهند. اتاق بازرگانی تبریز در این زمینه، یکی از اتاق‌های سرآمد استان است؛ زیرا تمام برنامه‌های خود را بر مبنای همکاری بخش‌خصوصی و کارشناسان حوزه‌های مختلف به‌طور کارشناسی و دقیق پیش می‌‌‌‌‌‌‌برد.

او می‌‌‌‌‌‌‌افزاید: اکثر مصوبات شورای گفت‌وگو ابتدا در اتاق بازرگانی به بحث گذاشته و تصویب می‌شود و سپس استاندار استان نیز مصوبه را تایید می‌کند. او بیان می‌کند: ما به‌عنوان دبیرخانه فرماندهی اقتصادی استان انتخاب شده‌‌‌‌‌‌‌ایم و این ترتیب تصمیم‌گیری، در استان تبدیل به یک رویه شده؛ این قدم مثبت باید از اتاق بازرگانی استان کلید بخورد. اتاق تبریز در زمینه‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند آموزش نیروی انسانی کارآمد هم در استان بسیار موفق عمل کرده‌است. او می‌گوید: اتاق، کلاس‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی در سطح کشور تاسیس کرده و آموزش‌های خوبی در زمینه زبان انگلیسی، اسپانیایی و روسی را شروع کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم تا تجار در این بخش در بازارهای بین‌المللی دچار مشکل نشوند، همچنین در بخش‌هایی مانند بازارهای بین‌المللی، بازارهای مالی و... فعالیت خود را برای اولین‌بار در سطح کشور و از اتاق تبریز آغاز کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم.

ژائله یادآوری می‌کند: ما سعی کردیم صدای بخش‌خصوصی باشیم و توانسته‌ایم تا حدی معضلات را حل کنیم و به دولت بگوییم چگونه می‌تواند اعتماد تجار را دوباره جلب کند. البته این مساله دو طرفه بوده و سعی کردیم به دولت نیز نشان دهیم که اگر بخش‌خصوصی تقاضایی دارد، شخصی نیست و منافع این بخش، همان منافع کشور است. او اضافه می‌کند: خوشبختانه اتاق در این مورد موفق عمل کرده و دولت به انتقادات بخش‌خصوصی توجه کرد. او بیان می‌کند: البته باید توجه داشت که هنوز هم دولت از قدرت ویژه‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است و بخش‌خصوصی باید مسائل خود را از این طریق پیگیری کند. او همچنین مصادیق اقداماتی که در شورای گفت‌وگوی استان به‌‌ثمر نشسته را چنین برمی‌‌‌‌‌‌‌شمرد: ما با توجه به اینکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بیشتر راغب به سرمایه‌گذاری در کدام بخش کشاورزی هستند، مصوبه‌‌‌‌‌‌‌ای داشتیم. در این مصوبه ابتدا زمین‌‌‌‌‌‌‌های مهم را شناسایی کرده و پس از آن از وزارت جهادکشاورزی خواستیم که زمین را ارزان‌تر یا رایگان در اختیار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار قرار دهند. این اقدام به‌خصوص در شهرستان‌های کوچک انجام شد و به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران کمک کرد در تولید شیر صنعتی، گاوداری صنعتی، گوسفندداری صنعتی و تولید مرغ صنعتی، شروع به‌کار کنند. این اقدام، یکی از مصادیقی بود که شورای گفت‌وگو برای بخش کشاورزی انجام داد.

🔻روزنامه ایران
📍 ۱۱ روز طلایی بورس
شاخص کل بورس دیروز بیش از ۱۱ هزار واحد دیگر رشد کرد تا ظرف مدت ۱۱ روزمعاملاتی، ۵۰ درصد از ارتفاعی را که در مدت ۶ ماه گذشته از دست داده بود پس گرفته باشد

با آغاز معاملات در هفته آخر آبان ماه، رشد شاخص‌های بازار سهام برای یازدهمین روز متوالی ادامه یافت تا شاخص کل بورس بیش از ۵۰ درصد از ریزش‌های ۶ ماه گذشته را جبران کند.
دیروز، شاخص کل بورس در حدود ۱۱ هزار و ۷۳۹ واحد افزایش ارتفاع داد و در عدد یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحد ایستاد.
در این روز همچنین ۶۵ درصد نمادهای بورسی با افزایش قیمت روبه رو شدند تا شاخص کل (هم وزن) نیز به پشتوانه اکثریت بازار، در حدود ۴ هزار و ۳۳۹ واحد رشد کند و با ایستادن در ارتفاع ۴۰۱ هزار واحدی، باردیگر به کانال مهم ۴۰۰ هزار واحدی باز گردد.
در فرابورس نیز پیگیری معاملات در روز ابتدایی هفته با رشد ۲۱۷ نماد از ۲۹۳ نماد موجود در این بازار همراه شد تا شاخص آیفکس به پشتوانه سبز پوشی بیش از ۷۴ درصد نمادها، ۱۱۹ واحد دیگر به ارتفاع خود بیفزاید و در ارتفاع ۱۸ هزار و ۵۴۱ واحد به کار خود پایان دهد.
در جریان معاملات دیروز، هرچند صنایع مهمی چون فلزات اساسی، حمل و نقل، کانه‌های فلزی و سرمایه گذاری‌ها همچنان با استقبال سهامداران حقیقی روبه‌رو بودند و موج تقاضا در این صنایع باعث شده بود تا در نیمه اول بازار، شاخص ورود پول حقیقی به بازار سهام مثبت شود، اما خروج پول از برخی از صنایع مانند خودرو و ساخت قطعات، بانک، محصولات شیمیایی، بیمه و فرآورده‌های نفتی باعث شد تا در مجموع این شاخص منفی شود و در حدود ۴۸ میلیارد تومان خروج پول از بازار سهام به ثبت رسد. این موضوع در حالی است که آمار از تداوم تقاضا در اکثریت نمادهای بازار خبر می‌دهند و این رویه کارشناسان را در خصوص تداوم روند صعودی شاخص‌ها در روزهای معاملاتی آینده، امیدوار کرده است.
در پایان معاملات دیروز، در مقابل ۹۹ نمادی که در صف خرید قرار داشتند، تنها ۳۰ نماد با صف فروش روبه‌رو شده بودند و ارزش سفارشات خرید روی تابلو در حدود دو برابر ارزش سفارشات فروش بود.
همچنین سرانه خرید حقیقی برای هشتمین روز متوالی از سرانه فروش بالاتر ایستاد که وجود تقاضا از طرف حقیقی‌های بزرگ بازار را نشان می‌دهد.
با این حال نزدیک شدن شاخص‌ها به سطوح حمایتی باعث شد تا کمی از تب و تاب معامله گران بازار کاسته شود و ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل، به محدوده ۴ هزار میلیارد تومان بازگردد. همچنین جهش شاخص‌ها طی یک مدت کوتاه و بازگشت ارزش بازار به محدوده ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان باعث شد تا نسبت قیمت به درآمد بازار نیز در حدود ۰.۷ واحد رشد کند و به سطح عدد ۶.۳ برسد که همچنان در محدوده جذاب و ارزنده قرار گرفته است.
از نظر کارشناسان، با توجه به عدم تغییر در نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و همچنین شروع روند افزایشی قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، در ادامه نرخ سود‌سازی اکثر شرکت‌های کامودیتی محور بازار نیز افزایش خواهد یافت و از این رو بازار خواهد توانست شاخص‌های ارزندگی خود را بهبود ببخشد.
قابل توجه آنکه با وجود افزایش ارزش ریالی بازار سهام، آمارها نشان می‌دهد ارزش بازار سهام با توجه به نرخ دلار آزاد و نیمایی همچنان در سطوح بسیار پایینی قرار دارد و این موضوع می‌تواند به عنوان یک عامل قدرتمند، به تداوم تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بازار منجر شود.
در حال حاضر ارزش بازار سهام ایران با نرخ دلار آزاد در حدود ۱۷۰ میلیارد دلار و با نرخ دلار نیمایی در حدود ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
افزایش قیمت جهانی فلزات، سهام فلزاتی‌ها را مثبت کرد
با شروع روند صعودی قیمت‌های جهانی فلزات، در بازار سهام ایران نیز سهام شرکت‌های فلزاتی شروع به افزایش کرد تا این گروه معاملاتی در یک هفته گذشته بیش از ۷ درصد رشد را به ثبت رساند. بر اساس آمار منتشر شده از بورس فلزات لندن، دیروز قیمت آلومینیوم با رشد ۶.۴۲ درصد به حدود ۲ هزار و ۴۷۶ دلار در هر تن رسید. قیمت مس نیز بیش از ۳.۸۷ درصد رشد داشت و به حدود ۸ هزار و ۵۸۴ دلار به ازای هر تن بازگشت. در این روز قیمت سنگ آهن نیز در حدود یک درصد افزایش یافت و قیمت گاز طبیعی در سطح عدد ۷ دلار باقی ماند. از نظر کارشناسان، با بازگشت خوشبینی‌ها به بازارهای جهانی و رشد قیمت کامودیتی‌های مهمی چون نفت و کانی‌های فلزی، بازار سهام ایران نیز به پشتوانه سهم ۷۰ درصدی سود‌سازی از شرکت‌های کامودیتی محور، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

ارزش سهام عدالت بازهم افزایش یافت
در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت باز هم افزایش یافت و برای سهامداران برگه ۵۳۲ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۹۸۸ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۸۸ هزار و ۷۴۸ تومان معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۷۹۲ تومان رسیده است.

دیروز، ۶۳ درصد نماد‌ها سبز پوش و ۹۹ نماد در صف خرید قرار داشت که می‌تواند تداوم تقاضا در بازار را برای روزهای بعد نیز با ضریب احتمال بالایی تضمین کند.
در پایان معاملات دیروز، ارزش سفارشات خرید روی تابلو معاملات دو برابر سفارشات فروش بود.
عملکرد شاخص کل از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز ۵۱ هزار واحد مثبت شد.
حقیقی‌ها در حدود ۳۲۰ میلیارد تومان دیگر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خارج کردند تا این بازار با چالش جدی خروج پول روبه رو شود.
در بازار‌های جهانی، افزایش قیمت کامودیتی‌ها همچنان ادامه دارد که در کنار افزایش نسبی نرخ ارز، بازار سهام ایران را با جذابیت بیشتری همراه می‌کند.
تداوم بحران انرژی در اروپا منجر شده تا بسیاری از کارخانه‌های تولید آمونیاک تعطیل شوند و از این رو قیمت کودهای شیمیایی در حال افزایش است.

🔻روزنامه تعادل
📍 مونتاژی‌های میلیاردی!
بازار خودروی ایران در حال حاضر در انحصار خودروهای داخلی و مونتاژی است و به دلیل عرضه محدود، این خودروها با قیمت‌های دلبخواهی به فروش می‌رسند. شرایط به گونه‌ای که خودروسازان خودروهای مونتاژ شده را حتی با قیمتی بسیار فراتر از قیمت خودرو در مبدا می‌فروشند. آنطور که فعالان بازار خودرو نیز می‌گویند، مونتاژکاران خودروهای خود را ۲ تا ۴ برابر بالاتر از قیمت جهانی و آنهم به صورت ۴ تا ۵ ماهه می‌فروشند؛ به عنوان مثال اگرچه قیمت خودرو شاید ۱۵ هزار دلار باشد اما در حقیقت ۳۰ هزار دلار فروخته می‌شود.

مونتاژی‌ها بازار را به دست گرفته‌اند!

سال ۹۷ به دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی واردات برخی از محصولات از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، کم‌کم زمینه برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت‌های خصوصی در بازار نیز فراهم شد. این شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود، اما نکته‌ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که متأسفانه محصولات مونتاژ شده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند؛ نرخ‌هایی که بعضاً ۲ تا ۴ برابر قیمت واقعی این خودروها در کشور مبدا است. موضوعی که حتی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت نیز آن را تایید می‌کند. منوچهر منطقی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به اینکه در نبود خودروهای وارداتی، خودروهای مونتاژ شده بازار را در دست گرفته‌اند، گفته بود که این خودروها ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسند.در همین راستا، فعالان بازار خودرو نیز می‌گویند، مونتاژکاران خودروهای خود را ۲ تا ۴ برابر بالاتر از قیمت جهانی و آن هم به صورت ۴ تا ۵ ماهه می‌فروشند؛ به عنوان مثال اگرچه قیمت خودرو شاید ۱۵ هزار دلار باشد اما در حقیقت ۳۰ هزار دلار فروخته می‌شود.در این راستا سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران می‌گوید: شرکت‌های ایرانی قطعات منفصله را به صورت اعتباری و در تیراژ بالا خریداری می‌کنند، اما به جای اینکه نرخ دلار را نرخ روز در نظر بگیرند، ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در نظر می‌گیرند و خودروهای مونتاژ شده را با قیمتی بسیار فراتر از قیمت خودرو در مبدا می‌فروشند. در جدولی که خبرگزاری مهر منتشر کرده، قیمت برخی از خودروهای مونتاژی آمده است که نشان می‌دهد قیمت‌ها نسبت به یک ماه پیش با افزایش میانگین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مواجه شده‌اند. نکته قابل توجه آنکه خودروهای هایما، دیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم پس از عرضه در بورس در بازه زمانی تقریباً یک ماهه ۱۵۰ میلیون تومان در بازار گران شده‌اند.

فروش متوقف شده!

در همین حال، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تبریز نیز با اشاره به افزایش نرخ خودرو در روزهای اخیر، گفته است: بازار خودرو متاثر از نوسان‌های نرخ ارز بالا و پایین می‌شود؛ امیدواریم با آغاز هفته جدید و کنترل نرخ ارز قیمت‌ها ثابت بماند. ابراهیم مددیان با بیان اینکه نرخ خودروهایی داخلی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی در هفته گذشته حدود ۵ تا ۱۵ درصد افزایش نرخ را تجربه کردند، به ایلنا بیان کرده: نرخ دنا پلاس از ۵۱۰ میلیون تومان به ۵۸۰ میلیون تومان رسید؛ این افزایش نرخ در قیمت پراید نیز ملموس بود پراید هاچ‌بک ۲۱۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۲۰۰ میلیون تومان بفروش رسید همچنین کارخانه نیز حدود ۲۰۰ میلیون تومان به نرخ هایما اضافه کرد.

به گفته این فعال صنفی، نرخ دلار پنجشنبه هفته گذشته ریزش کرد از این‌رو این احتمال در بازار خودرو تقویت شده است که نرخ‌ها ریزش کند؛ البته این ریزش به معنی بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های سابق نیست به عنوان مثال دنا پلاس پیش از افزایش‌ نرخ‌های اخیر ۵۸۰ میلیون تومان به‌فروش می‌رسید ممکن است با کاهش نرخ ارز قیمت آن به ۵۶۰ میلیون تومان برسد اما به نرخ سابق یعنی ۵۱۰ میلیون تومان نخواهد رسید. مددیان با بیان اینکه تمایل برای خرید خودرو افزایش پیدا کرده، گفت: دارندگان خودرو با این ذهنیت که در روزهای آینده قیمت‌ها همچنان روند افزایشی خواهند داشت فروش را متوقف کردند و همین مساله باعث شده است که بازار در چند روز گذشته راکد شود.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تبریز عرضه خودرو در بورس را مبنای بالا رفتن قیمت‌ها در بازار دانست و افزود: قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان است این در حالی است که در بازار ۳۰۰ میلیون عرضه می‌شد و در ۱۰ روز گذشته ۳۰ میلیون به نرخ این خودرو اضافه و امروز ۳۳۰ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد؛ خودروسازان می‌خواهند تمام خودروهای تولیدی را در بورس عرضه کنند، که اینگونه نرخ‌ها را افزایش بدهند و به قیمت بازار نزدیک کنند و به قول خود از ضرر بیفتند. وی با بیان اینکه ابقای وزیر صمت تاثیری در افزایش قیمت خودرو نگذاشت، افزود: بعید است وعده‌های وزیر صمت در زمینه واردات خودرو تا آذرماه عملیاتی شود؛ از سوی دیگر خودروسازان می‌خواهند اقدام به واردات کنند و این خودروسازان اجازه نمی‌دهند که خودروهایی زیر نرخ تولیدات آنها در بازار عرضه شود. به گفته مددیان؛ حذف قرعه‌کشی و عرضه خودرو در بورس با هدف حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود. این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تولید ۲۰۶ تیپ ۲ برای ایران خودرو بیشتر از ۱۵۰ میلیون تمام می‌شود که می‌خواهد با عرضه آن در بورس قیمت آن را افزایش بدهد و به عبارتی نرخ کارخانه را به بازار نزدیک کند؟ گفت: در این زمینه نمی‌توانم اظهارنظر کنم اما خودروسازان از زیان‌دهی سخن می‌گویند تا عید قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی حذف خواهد شد اما به چه بهایی می‌خواهند قرعه‌کشی را حذف کنند نمی‌دانم؟ وی نرخ ۲۰۶ با دلار ۳۷ هزار تومانی را حدود ۳۵۰ میلیون تومان دانست و افزود: خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و دلال‌ها این بازار را مدیریت می‌کنند و به هر سمتی که بخواهند آن را هدایت و سوق می‌دهند و مصرف‌کنندگان واقعی در این بازار نقشی ندارند. در این رابطه عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در گفت‌وگو با مهر گفته بود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس شکایتی که در مورد قیمت و وضعیت فروش اتفاق می‌افتاد، ورود می‌کند. وی افزود: در واقع بر اساس پرونده‌هایی که برای خودروسازان بسته می‌شود، سازمان حمایت ورود و در صورت احراز تخلف، برخورد می‌کند. سازمان حمایت در چند مورد هم ورود و برخورد هم کرده است‌. توکلی لاهیجانی گفت: بررسی وضعیت گرانفروشی و قیمت‌ها یک کار حقوقی مرتبط با خودروساز است و سازمان حمایت به صورت کارشناسی شده به این حوزه ورود کرده و ریز قیمت‌ها را بررسی می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عاقبت درآمد ریالی، هزینه‌ دلاری
«اقتصاد کشور را به برجام گره نمی‌زنیم» این گفته «ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور در آبان سال گذشته بود. قیمت دلار در آن زمان در کانال ۲۸ هزار تومان بود. اما این روزها با گذشت یک سال از سخنان رئیسی قیمت دلار به نزدیک ۳۷ هزار تومان رسید و رکورد بیشترین قیمت دلار در ایران را زد. بنابراین برخلاف تصورات دولت این روزها وضعیت اقتصاد نه‌تنها به برجام گره خورده است، بلکه به گفته برخی اقتصاددانان برجام تنها راه کاهش تورم و نوسانات ارزی در ایران است، زیرا به باور آنها قیمت واقعی دلار برابر میزان تورم ایران منهای تورم آمریکا است. در حال حاضر تورم در ایران ۴۳ درصد، تورم در آمریکا نیز ۸ درصد است. بنابراین امسال ۳۵ درصد ارزش ریال نسبت به متوسط قیمت سال ۱۴۰۰ تضعیف شده است. در نتیجه کمینه قیمت دلار ۳۲ هزار تومان است و بیشینه آن تا ۳۸ هزار تومان. اگر شکاف تورم آمریکا و ایران تا سال ۱۴۰۴ همین‌گونه پیش رود، ارزش ریال ۳۷ درصد تضعیف و قیمت دلار بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌شود. اگر تا سه سال دیگر دلار به ۱۰۰ هزار تومان برسد، دیگر نه نانی برای مردم باقی می‌ماند و نه سرپناهی، زیرا طی سال‌ها و به خصوص ماه‌های اخیر، زندگی مردم ایران به جای ثبات اقتصادی و آرامش زندگی، نه‌تنها تغییر آنچنانی نکرده است، بلکه به دلیل نوسانات ارزی و تورم روزافزون، دشوارتر هم شده است. زندگی روزمره ایرانی‌ها شده چرتکه انداختن با حقوق‌های ریالی، اما خرج دلاری! هر ساله در حالی تنها مقدار ناچیزی به حقوق‌ها اضافه می‌شود که به موازات آن کالاهای اساسی ۱۰۰ درصد گران می‌شود. بنابراین یک بام و دو هوای درآمد ریالی و قیمت‌های دلاری،‌ سال‌هاست که روح و روان و توان مردم ایران را نشانه گرفته است. در این میان گویی کسی دغدغه پاسخ به نگرانی‌های مردم را هم ندارد، زیرا فعالان رسانه‌ای حامی دولت با گفتن اینکه، مردم تظاهر به نداری می‌کنند و یا روحانی ۱۰۰ هزار تومان یارانه داد و رئیسی ۴۰۰ هزار تومان، ‌نمک بر زخم‌های عمیق مردم به‌تنگ‌آمده کشور می‌ریزند. اینان غافل هستند از اینکه با این حجم از فقر و نارضایتی، هر روز هزینه‌های سربار دولت برای مقابله با مشکلات خودساخته افزایش خواهد داشت و بهتر است دولت تا دیر نشده، چاره‌ای برای این مشکلات بیندیشد، زیرا به عقیده برخی آسیب‌شناسان اجتماعی اعتراضات اخیر ناشی از مشکلات اقتصادی و نوسانات دلار است. بنابراین گویی زنگ خطر به صدا درآمده است اما گوش شنوایی برای آن وجود ندارد.
رابطه مستقیم نوسانات ارزی
بر معیشت
در همین رابطه «پیمان مولوی» تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به نوسانات قیمت ارز بر سفره مردم به «جهان صنعت» گفت: قیمت واقعی دلار برابر میزان تورم ایران منهای تورم آمریکا است. در حال حاضر تورم در ایران ۴۳ درصد است، تورم در آمریکا نیز ۸ درصد است. بنابراین امسال ۳۵ درصد ارزش ریال نسبت به متوسط قیمت سال ۱۴۰۰ تضعیف شده است. در نتیجه کمینه قیمت دلار ۳۲ هزار تومان و بیشینه آن تا ۳۸ هزار تومان است. اگر شکاف تورم آمریکا و ایران تا سال ۱۴۰۴ همین‌گونه پیش رود، ارزش ریال ۳۷ درصد تضعیف و قیمت دلار بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌شود. قیمت ارز در حالی روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند که به موازات آن قدرت خرید مردم نیز کاهشی می‌شود. اگر ایران کشوری بود که با کاهش ارزش ریال، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کرد، قطعا نوسانات ارز رشد اقتصادی را نشانه نمی‌گرفت.
وی افزود: به عقیده من تاثیر نوسانات ارزی برخلاف تفکرات تاثیر مستقیم به استاندارد زندگی، رفاه و معیشت مردم دارد. درآمدها در ایران ثابت است اما با توجه به هزینه‌ها و تورم ایرانی‌ها روز‌به‌روز فقیرتر می‌شوند. بنابراین کاهش ارزش ریال ناشی از تورم در اقتصاد ایران است و تا زمانی که این تورم کنترل نشود، وضعیت حادتر می‌شود. ریال مانند درهم امارات باید در مقابل دلار ثابت باقی بماند. این ثبات نیازمند رشد اقتصادی، کنترل تورم و عدم رشد نقدینگی است. بنابراین اینکه برخی مسوولان می‌گویند قیمت دلار را کنترل می‌کنند، پایه و اساس علمی ندارد.
این اقتصاددان بیان کرد: این روزها با توجه به گرانی و تورم سفره‌های مردم خالی‌تر از گذشته شده است. برخلاف تصورات نوسانات قیمت ارز در سبد خانوارها تاثیر مستقیمی دارد. اخیرا نه‌تنها گوشت، مرغ و میگو بلکه برنج و نان هم از سفره‌های مردم حذف شده است. این در حالی است که کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم رابطه مستقیمی هم بر رشد کودکان دارد. البته فشار نوسانات ارز تنها بر خوراک مردم تاثیر ندارد بلکه قیمت مسکن نیز در این روزها جهش عجیبی پیدا کرده است. یک کارگر با درآمد حداقلی پنج میلیون و هفتصد هزار تومانی اگر نه چیزی بخورد و نه چیزی بپوشد ۵۰ سال طول می‌کشد تا خانه‌ای در تهران یا اطراف آن خریداری کند. در نهایت امید به زندگی در ایرانی‌ها کاهش پیدا می‌کند. جدای از این موارد نوسانات ارزی دسترسی افراد به بهداشت و آموزش نیز تاثیر دارد. در پی همین امر نارضایتی‌هایی به وجود می‌آید. البته نارضایتی در ایران دو قسمت دارد: یکی محدودیت در حق انتخاب اجتماعی است و دیگری مباحث اقتصادی است. حق انتخاب یک موضوع بسیار مهم در توسعه است، که نباید همپوشانی داشته باشد.
زنگ خطر به صدا درآمده
دکتر «نصرالله منصوری» روانشناس و آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به بار روحی و روانی نوسانات قیمت ارز بر قشر ضعیف جامعه به «جهان صنعت» گفت: به نظرم در عالم هستی و در محیطی که ما زندگی می‌کنیم، دو موضوع در جوامع بشری تاثیر‌گذار است. یکی اقتصاد و دیگری علم است. زمانی ارزش علم هویدا می‌شود که اقتصاد بتواند تولید را در جریان قرار دهد. بنابراین بحث نوسانات ارزی اثر روحی و روانی شدیدی بر مردم دارد. همان‌طور که در دین و آیات الهی اسلام وجود دارد از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر ایمان بیرون می‌رود. در این حدیث کفر به معنای بی دینی نیست بلکه پوشاندن حقیقت است. وقتی هر ساله حقوق‌ها تنها چند درصد افزایش پیدا می‌کند اما به موازات آن کالاها ۱۰۰ درصد گران می‌شوند، آسیب زیادی به کارگران و کارمندان به ویژه بازنشستگان وارد می‌شود. زیرا همه که اهل خلاف و دزدی نیستند، تا به هر طریقی تامین معاش کنند. این روزها برخی دیگر گوشت و برنج نمی‌خورند اما مگر می‌شود هزینه تحصیل فرزندان به ویژه دانشجویان را پرداخت نکرد. هزینه‌های تحصیل به شدت گران شده است. به همین دلیل اغلب راننده‌های تاکسی بازنشستگان هستند. زیرا حقوق بازنشستگان برای امرارمعاش آنها کافی نیست. وی افزود: این روزها با توجه به گرانی‌ها و درآمد پایین مردم به لحاظ روانشناسی سیل عظیمی از مردم دچار پوچ‌گرایی شدند. همین امر نیز منجر به افزایش مرگ‌های خودخواسته، خشونت عمومی و حتی اعتراضات اخیر شده است. در چنین شرایطی وقتی روح و روان انسان خدشه‌دار شود، افسردگی در میان جامعه شایع می‌شود. چه‌بسا این روزها ناامیدی و نبود چشم‌انداز روشن در میان چهره‌های مردم کاملا عیان است. همچنین خشونت‌های خانوادگی و نزاع‌های خیابانی نیز بیشتر شده است. تمام این موارد ریشه در مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارد. در برخی کشورها مانند ژاپن و آلمان حقوق معادل وزیر را به معلم پرداخت می‌کنند. زیرا ارزش و اعتبارشان هم‌وزن وزیر است. معلمان مانند ایران نباید مدام به فکر معیشت و هزینه‌های جاری زندگی باشد، معلمان آیندگان را پرورش می‌دهند. به همین دلیل باید فکر و ذهن آنها عاری از تامین امرارمعاش باشد.
این آسیب‌شناس اجتماعی با تاکید بر اینکه جامعه را نباید کمیته امدادی اداره کرد، گفت: جامعه را با کمیته امدادی اداره کردن کریمانه نیست. خدا فرمود ما انسان را کریم خلق کردیم، آبروی مردم باید محفوظ باشد. این روزها آبروی پدر خانواده و سرپرستان خانوار خدشه‌دار شده است. هزینه تحصیل یک دانشجو برای خانواده به اندازه‌ای زیاد است که بسیاری از دانشجویان قید درس خواندن را زده و راننده اسنپ شده‌اند. فقری که این روزها گریبان همگان را گرفته است با کرامت انسان سازگار نیست. از قضا ریشه اعتراضات اخیر نیز ناشی از نوسانات ارزی و تورم افسارگسیخته است. زیرا نوسانات و جهش قیمت ارز برای ایرانی‌ها کاملا قابل لمس است. بسیاری از تهرانی‌ها به دلیل گرانی افزایش اجاره مسکن به حاشیه تهران یا شهرستان‌ها مهاجرت کردند. چه بسا تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها نیز در کانکس و چادر زندگی می‌کنند. چنین زندگی‌ای در شأن ایرانی‌ها نیست. دکتر منصوری اظهار کرد: مسوولان باید توجه کنند که تمام ایرانی‌ها ظرفیت و ایمان سلمان فارسی را ندارند. دولت با عدم مدیریت صحیح وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی کرده است. در پی همین امر نارضایتی‌ها نیز بیشتر شده است. به همین دلیل مسوولان باید هرچه سریع‌تر تدبیری بیندیشند، زیرا به گفته پلیس ۵۵ درصد سارقان بازداشتی سرقت اولی هستند، چنین موضوعاتی بسیار نگران‌کننده است. برخلاف تصورات حقیقت تلخ نیست، بلکه شنیدن حقیقت تلخ است. اگر مسوولان وضعیت آشفته کشور را بپذیرند، طبیعتا برای آن راهکاری پیدا می‌کنند. به عقیده من امروزه زنگ خطر به صدا درآمده است، فقط امیدوارم گوش شنوایی برای آن وجود داشته باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 آنلاین چک بکشید و وصول کنید
بانک مرکزی از خدمت نوین چک الکترونیک رونمایی کرد تا یک گام به سمت اجرای کامل قانون جدید چک برداشته شود. اما چک الکترونیک چیست و چگونه می‌توان با دسته چک‌های قدیمی وداع کرد و با خیال راحت چک کشید یا آن را وصول کرد؟
اگر تصمیم دارید دسته چک دیجیتال داشته باشید، ابتدا باید یک امضای الکترونیک داشته باشید. البته فعلا ۳بانک این خدمت را ارائه می‌دهند و به‌زودی دیگر بانک‌ها هم به چک الکترونیک مجهز خواهند شد. چک دیجیتال یا الکترونیک براساس اعلام بانک مرکزی هم از حیث سرعت وصول، هم دقت و امنیت و البته نقد کردن آن نسبت به چک‌های کاغذی برتری دارد و تمام قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر چک‌های کاغذی درخصوص چک‌های دیجیتال حاکم خواهد بود.
به گزارش همشهری، با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی بانک مرکزی به راه‌اندازی سامانه چکاد اقدام کرده که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند. اما چک دیجیتال یا الکترونیک چیست و آیا مزیت آن فقط حذف نسخه فیزیکی و کاغذی چک است؟
چک دیجیتال شبیه چک کاغذی است و تمام مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق می‌کند.در چک دیجیتال، کاغذ از موجودیت چک حذف و با استفاده از امضای دیجیتال چک معتبر می‌شود. بانک مرکزی پیش‌نیازهایی را برای استفاده از سامانه چک امن دیجیتال یا چکاد اعلام کرده که شامل عضویت در همراه بانک، نصب و فعال‌سازی برنامه «هامون» برای ثبت امضای الکترونیک و همچنین داشتن یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک می‌شود.
پس از فعال‌سازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوط در همراه بانک خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست صدور دسته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، مشاهده دسته چک صادر شده و برگه‌های چک دیجیتال، مشاهده چک‌های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.

چک دیجیتال امنیت دارد؟
بانک مرکزی محکم و مطمئن می‌گوید امنیت چک‌های دیجیتال از برگ چک‌های کاغذی بیشتر است زیرا امکان دستکاری در آن وجود ندارد و نمی‌توان منکر صدور چک دیجیتال شد چون زیرساخت‌های فنی چکاد به‌گونه‌ای طراحی و ایمن‌سازی شده که صادرکنندگان یا انتقال‌دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال، احراز هویت و اعتبارسنجی خواهند شد. با این حساب با چک دیجیتال دیگر با برگشت خوردن چک به‌دلیل خط خوردگی خداحافظی کنید و دیگر نیاز به پشت‌نویسی هم نیست و خیالتان راحت که بانک تنها درصورت کسری یا فقدان موجودی ممکن است چک را برگشت بزند. برای امنیت بیشتر بانک مرکزی سامانه نهاب را برای شناسایی اطلاعات هویت مشتریان بانکی پیش‌تر راه‌اندازی کرده که یک شماره شناسایی ویژه در اختیار هر کاربر یا مشتری بانک قرار می‌دهد که فرایند احراز هویت را آسان و سریع‌تر می‌سازد.

وداع با زندانیان چک
بانک مرکزی و دولت امیدوارند با تکمیل زنجیره اجرای قانون چک، جرایم و تخلفات ناشی از جرایم بانکی و پولی ازجمله چک برگشتی کاهش یابد و از زندانی شدن شهروندان به‌دلیل پاس نشدن چک‌ها جلوگیری شود. خبری خوب برای دستگاه قضایی که باعث خواهد شد تا نه‌تنها افراد زندانی ناشی از صدور چک بلامحل کمتر شود بلکه پرونده‌های قضایی و دعوای حقوقی ناظر بر چک‌ هم به حداقل ممکن خواهد رسید چرا که با قانون جدید چک و البته چک‌های دیجیتال نه‌تنها امکان صدور چک به وعده و بی‌محل وجود ندارد بلکه احتمال برگشت خوردن و کلاهبرداری نیز کمتر می‌شود.

خدمات سامانه چک دیجیتال
سامانه چک الکترونیک زیرنظر بانک مرکزی بستری امن برای صدور و پرداخت چک فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین خدمات سامانه چک دیجیتال این است که به کاربر اجازه می‌دهد با فعال‌سازی خدمت چک‌الکترونیک و با معرفی گواهی امضای الکترونیک درخواست دسته چک دیجیتال بدهد. البته یادتان باشد که تا پیش از این هم صادرکننده و هم گیرنده چک به هنگام دادوستد باید در یک مکان مشخص حاضر شده و اقدام به رد و بدل برگ چک خود می‌کردند اما با چک دیجیتال دیگر نیازی به وقت گذاشتن برای حضور در محل قرار ندارید و صادرکننده چک در هر جا می‌تواند چک را آنلاین صادر و برای گیرنده ارسال کند و گیرنده چک هم آنلاین اقدام به ثبت و سپس وصول آن خواهد کرد. تنها کافی است که به اینترنت بانک، موبایل بانک و نرم‌افزار ویژه و اختصاصی بانک خودتان دسترسی داشته باشید.

چک دیجیتال، تسهیلگر تجارت
دیروز در مراسم رونمایی از چک دیجیتال رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیران اقتصاد و صمت با اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک بر نقش مهم چک دیجیتال در کاهش هزینه مبادلات و تسهیل مراودات اقتصادی، تجاری و بانکی برای حمایت از تولید تأکید کردند.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازگرداندن اعتبار به چک مهم‌ترین هدف قانون جدید چک بوده است، افزود: چک یکی از ابزارهای مهم پرداخت در کشور است که نقش بسزایی در مبادلات اقتصادی مردم دارد و هرچه اعتبار چک افزایش یابد و اعتماد مردم به این ابزار بیشتر شود به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور کمک می‌شود. او تأکید کرد: در گذشته گیرنده چک از وصول مطالباتش اطمینان کامل نداشت و این مهم یکی از موانع تسهیل کسب‌وکارها بود اما هم‌اکنون این اطمینان به شکل چشمگیری افزایش یافته و با ضوابط موجود صادرکننده چک برای مصون ماندن از عواقب بعدی، خود را ملزم به پرداخت تعهد خود می‌داند. او قول داد: به‌زودی ابزار چک دیجیتال در همه بانک‌ها فعال خواهد شد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در حمایت از چک دیجیتال گفت: کاهش هزینه‌های تولید ازجمله هزینه‌های مبادله می‌تواند گام مؤثری در پیشبرد اهداف اقتصاد باشد که چک دیجیتال می‌تواند این مسیر را هموار کند. او افزود: شبکه بانکی با افزایش ضریب نفوذ چک الکترونیک در میان مردم در کنار افزایش رضایت مردم و مشتریان و کاهش هزینه‌های غیربهره‌ای بانک‌ها می‌تواند نقش مهمی برای تسهیل تولید در اقتصاد کشور داشته باشد.
رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم چک دیجیتال را گامی دیگر در توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و اعلام کرد: تسهیل در حوزه پولی و مالی باعث شکوفایی و رشد بخش تولیدی اقتصاد کشور می‌شود که چک دیجیتال می‌تواند نقشی تأثیرگذار در این تسهیل ایفا کند. او به هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت در زمینه امضای الکترونیک اشاره کرد و افزود: خوشبختانه و با وجود موانعی که طی سال‌های گذشته وجود داشت، با تعامل مناسبی که وجود دارد اتفاقات مثبتی در زمینه امضای الکترونیک انجام شده است.

کاهش زندانیان چک
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی‌های فنی، حقوقی و اجرایی چک دیجیتال گفت: پیاده‌سازی‌ و عملیاتی کردن چک دیجیتال باید به‌گونه‌ای انجام می‌شد که بیشترین ضریب نفوذ را در میان عامه مردم به لحاظ کارایی و کاربرد داشته باشد. مهران محرمیان مهم‌ترین مزیت چک دیجیتال را نقد کردن آن به‌صورت غیرحضوری برشمرد و گفت: چک دیجیتال یکی دیگر از گام‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان است و تاکنون بیش از ۹۸درصد عملیات بانکی قابلیت ارائه به‌صورت غیرحضوری به مشتریان را داراست.
معاون فناوری‌های نوین بازگشت اعتبار به چک را از دیگر تحولات مهم با اجرایی شدن قانون جدید چک عنوان کرد و افزود: پیش از سال ۹۸به‌طور میانگین روزانه ۱۰نفر درخصوص جرایم مربوط به چک راهی زندان می‌شدند که این تعداد هم‌اکنون به یک نفر در هر ۲ روز کاهش پیدا کرده است.

کدام بانک چک دیجیتال دارد؟
به گزارش همشهری در فاز نخست بانک‌های پارسیان، صادرات و تجارت هم‌اکنون دسترسی مشتریان حقیقی به چک الکترونیک را فراهم کرده‌اند و ۳بانک کشاورزی، آینده و ملت نیز در حال اجرای آزمایشی این طرح برای مشتریان هستند و به‌زودی این خدمت را برای مشتریان خود ارائه خواهند کرد.

چک دیجیتال، چه امتیازی دارد؟
چک دیجیتال به‌گفته بانک مرکزی چک ضد‌سرقت است و به‌دلیل امنیت بالا، دیگر وقتی چکی را آنلاین صادر می‌کند، امکان سرقت یا دستکاری در آن وجود ندارد و مشتری به محض مشاهده نخستین تخلف، می‌تواند چک صادر شده را آنلاین مسدود کند.

امتیازهای چک دیجیتال
ضد‌سرقت و ضد‌دستکاری در برگ چک
عدم‌محدودیت تعداد برگ چک
عدم‌امکان تغییر در برگ چک الکترونیک
صرفه‌جویی در مصرف کاغذ
اطلاع‌رسانی از وضع نقل‌وانتقالات چک
حذف مراحل زمان‌گیر مثل جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها
کارمزد و هزینه عملیاتی پایین‌تر
مدیریت ریسک بهتر
سرعت بالای فرایندهای صدور و پرداخت چک
آگاهی از گردش و مدیریت موجودی حساب برای جلوگیری از برگشت خوردن چک
امکان جایگزینی در تمامی معاملات
مطلع شدن صاحب چک بعد از پرداخت وجه

🔻روزنامه اعتماد
📍 توهمی به نام واردات خودروی اقتصادی
به‌رغم انتقادات و ایراداتی که تاکنون به آیین‌نامه تدوینی وزارت صمت وارد شده اما این وزارتخانه همچنان با عزمی جزم، اصرار بر اجرای آن دارد. پس از اینکه اسامی شرکت‌های واردکننده از سوی وزارت صمت اعلام و مشخص شد که بازار خودروی ایران همچنان در انحصار خودروسازان قرار دارد، رفته‌رفته نام خودروهای وارداتی را این شرکت‌ها اعلام کردند. یکی از گزینه‌های اصلی برای واردات، خودروسازان ژاپنی بودند اما حالا گفته می‌شود که امکان واردات خودروهای ژاپنی هم وجود ندارد. بهرام شکوری، رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن در این باره گفته است: بدون تردید اصلاح مناسبات سبب توسعه روابط تجاری ما با ژاپنی‌ها خواهد شد اما در شرایط فعلی به صورت مستقیم نمی‌توانیم خودرو از این کشور وارد کنیم چرا که حفظ روابط تجاری با امریکا برای ژاپنی‌ها اهمیت دارد. امریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری ژاپنی‌ها محسوب می‌شود و سهم عمده‌ای از محصولات این کشور در مارکت امریکا به فروش می‌رسد از این‌رو درآمد حاصل از تجارت با امریکا برای ژاپنی‌ها موثرتر از تجارت با ایران است. ژاپنی‌ها با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اشتیاقی برای تجارت با ایران از خود نشان ندادند اما امکان واردات خودرو از ژاپن با واسطه برای ایران وجود دارد.

وعده‌های دولت برای واردات خودروی اقتصادی شدنی نیست
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به اینکه قرار است شرکت‌های واردکننده خودرو با واسطه اقدام به واردات خودرو کنند به «اعتماد» گفت: این موضوع از قبل هم قابل پیش‌بینی بود چرا که حتی زمانی که شرکت ایرتویای ژاپن در ایران نمایندگی داشت این شرکت نماینده رسمی تویوتا ژاپن نبود و پس از تحریم‌ها و در شرایط کنونی نیز این مساله غیرممکن است؛ چون اگر صادراتی صورت می‌گیرد بر اساس سود بیشتر است. این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه با اشاره به وعده‌های دولت در مورد خودروهای اقتصادی و ارزان تصریح کرد: این قبیل از وعده‌ها محقق نخواهد شد زیرا با وجود واسطه برای خرید خودرو، دیگر قیمت‌های این خودرو اقتصادی نخواهد بود و شبیه این موضوع است که فردی یک‌سری خودرو از بازار کشورهای دیگر خرید کند که طبیعتا از قیمت کارخانه بالاتر می‌شود.
رنو کوئید برزیل یا هند؟
او ادامه داد: رنوکوئیدی که در هند ساخته می‌شود اصلا استانداردهای ایران را نمی‌تواند پاس کند، اما رنوکوئید ساخت برزیل قادر است استانداردهای ایران را پاس کند که قیمت آن از خودروهای هندی بالاتر است و آپشن‌های بیشتری هم دارد. این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که باعث افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود این است که اولا خودرو را از واسطه‌ها می‌خرند و نکته دیگر اینکه ایران قادر نیست از مبادی رسمی خرید و فروش کند و دور زدن تحریم‌ها هم برای کشور هزینه‌بر است.
واردات خودرو رانتی است
کاکایی افزود: با توجه به شرایط کنونی واردات خودرو تا پایان سال انجام نمی‌شود و در صورتی هم که انجام شود تاثیر جدی روی قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت و با توجه به تعداد محدود آن همراه با رانت خواهد بود. این کارشناس صنعت خودرو گفت: سوال اینجاست که چرا برخی از افرادی که مدعی هستند با ۵ یا ۱۰ هزار دلار خودرو وارد ایران می‌کنند قیمت نهایی این خودروها در بازار را بالای ۱ میلیارد تومان عنوان می‌کنند و باید گفت این ادعاها که خودروی اقتصادی وارد می‌شود تنها در حد حرف و یک شعار است. کاکایی در مورد عدم واردات خودروهای ژاپنی به کشور تصریح کرد: پیش از تحریم‌ها هم ژاپن چندان تمایلی برای صادرات خودرو به ایران نداشت و در بهترین شرایط اقتصادی ایران هم هیچ‌وقت تویوتا وارد ایران نشد و زمانی هم که سوزوکی وارد ایران شد و با ایران‌خودرو همکاری داشت، خیلی محدود با ایران کار کرد. ژاپنی‌ها در حوزه خودرو چندان تمایلی برای همکاری با ایران ندارند زیرا موضوعات مربوط به صادرات خودرو در دنیا تقسیم شده و امری جهانی است و هر بازاری مشخص است که دست کدام کشور است.
نمایندگی‌ها باید تحت امر شرکت مادر باشند
او با اشاره به خودروهای بی‌ام‌و و بنز گفت: هیچ‌وقت این دو شرکت نمایندگی در ایران نداشتند البته در بخش خودروهای سنگین یک زمانی بنز آلمان در ایران سرمایه‌گذاری کرده بود و به صورت محدود E۲۰۰ در ایران مونتاژ می‌شد اما در این شرایط نه تنها کشورهای غربی بلکه ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها هم چندان اشتیاقی برای همکاری با ما ندارند. این کارشناس حوزه خودرو گفت: زمانی که یک شرکت نمایندگی در کشوری شروع به فعالیت می‌کند این نمایندگی باید تحت امر شرکت مادر باشد، این در حالی است که شرکت‌هایی که در ایران بودند هیچ‌وقت این جدیت را نداشتند و ایران‌خودرو و سایپا هم هر زمان که اقدام به تاسیس نمایندگی کردند همواره شرط داخلی‌سازی داشتند.
هنوز مشخص نشده از کدام کشورها
واردات انجام می‌شود
کاکایی در ادامه با اشاره به لیست شرکت‌های واردکننده خودرو گفت: هنوز جزییاتی از اینکه این شرکت‌ها از کدام کشورها قرار است خودرو وارد کنند مشخص نشده و هر آنچه مطرح می‌شود به صورت گمانه‌زنی است. حتی اینکه گفته شده از هند واردات خواهد شد را نمی‌توان باور کرد زیرا این کشور هم با ایران سخت کار می‌کند و در بسیاری از موارد استانداردهای ما را رعایت نمی‌کند و به‌شدت هم به غرب وابستگی دارد. این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: بعید است این شرکت‌هایی که به عنوان واردکننده انتخاب شدند به صورت مستقیم اقدام به واردات کنند و همه اینها با واسطه خودرو وارد خواهند کرد چرا که جدا از بحث تحریم‌ها مشکل دیگری که وجود دارد موضوع مربوط بهFATF است و تبادلات مالی را با مشکل روبرو می‌کند.
دور زدن تحریم‌ها ۳۰ درصد قیمت‌ها را
افزایش می‌دهد
کاکایی در پاسخ به این پرسش که دور زدن تحریم‌ها چند درصد به قیمت خودرو اضافه می‌کند، گفـت: دقیقا نمی‌توان رقمی را اعلام کرد اما براساس برآوردها دور زدن تحریم‌ها حداقل ۳۰ درصد قیمت خودرو را افزایش می‌دهد. البته موضوعات مربوط به حمل‌ونقل و ... هم به آن اضافه می‌شود ضمن آنکه در شرایط عادی ۱۰ درصد پیش‌قسط می‌گیرند و بقیه را سه ماه آینده می‌دهند اما با وجود تحریم‌ها باید در همان زمان خرید، تسویه انجام شود.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: ضمن آنکه زمانی که مستقیما از خودروساز خارجی خریدی انجام نمی‌شود سرویس‌های مربوط به خودرو را هم نمی‌دهند.
شرکت‌های خارجی نماینده رسمی
در ایران ندارند
او افزود: در سال ۱۳۹۵ این سوال مطرح شد که چرا زمانی که تویوتا در دنیا فراخوان می‌دهد هیچ شرکتی در ایران این فراخوان را نمی‌دهد؟ پس از آن مشخص شد که این شرکت اصلا نماینده رسمی تویوتا در ایران نیست. البته این موضوع تنها مربوط به تویوتا نمی‌شد و در مورد سایر شرکت‌ها هم همین مساله وجود داشت، پس از آن دولت در سال ۱۳۹۶ قانون واردات خودرو را تغییر داد اما بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها دیگر وارداتی انجام نشد تا این قانون اجرا شود و در حال حاضر که موضوع واردات خودرو مجددا مطرح شده نباید این قانون فراموش شود. کاکایی با بیان اینکه بعید است واردات خودرو تا پایان سال انجام شود، گفت: زمانی که موضوع ممنوعیت واردات مطرح شد به دلیل کمبود ارز در کشور بود و بانک مرکزی جلوی واردات را گرفت و امروز مجلس و وزارت صمت به دنبال واردات هستند. ضمن آنکه هر چند رقم ۱ میلیارد دلار چندان بالا نیست اما با واردات خودرو قطعا قیمت دلار باز هم بیشتر از قبل خواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تیغ تیز وزارت اقتصاد بر گردن اختلاسگران
راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند تبادل‌گیری اطلاعات با هدف رصد جریانات مالی افراد و مقابله با تخلفات مالی پیش از وقوع، خبری است که معاون وزیر اقتصاد به «آرمان ملی» داد این درحالی است که عدم شفافیت مالی و اختلاس‌های کلان افراد حقیقی و حقوقی از جمله معضلات فعلی اقتصاد به شمار می‌آید که اقتصاد شناسنامه‌دار و شفاف کشور را هدف قرار داده و در بسیاری از موارد آنها را ناتوان و بی‌انگیزه از ادامه کار ساخته است لذا تقویت ظرفیت‌های پنهان شورای عالی مبارزه با پولشویی از جمله رویکردهایی است که تاکنون به شناسایی ۳۰۰ نفر و اعمال محدودیت‌های گمرکی، بانکی و بیمه برای متخلفان در نظرگرفته شده و مسئولان معتقدند در تعاملات بین‌المللی امکان وقوع اتفاقات خوبی در حیطه مقابله با اقتصاد پنهان و تخلفات مالی عاید کشور خواهد شد.

اعمال محدودیت‌های اجرایی برای ۳۰۰ متخلف

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: مبارزه با پولشویی و شفاف سازی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در مصاف با اقتصاد پنهان با هدف ایجاد رقابت سالم در بخش اقتصادی و انگیزه دادن به اقتصاد شناسنامه‌دار از جمله فعالیت‌های ویژه‌ای است که اخیراً در وزارت اقتصاد شکل گرفته که به‌طور جدی در زمینه فرارهای مالیاتی، پولشویی، مقابله با تقلب و شکل گرفتن اقتصاد بیمار به آن می‌پردازیم. او افزود: تمرکز ما بیشتر روی مواردی است که اقتصاد غیرشفاف شکل گرفته باشد و اقتصاد سالم در میدان رقابت با اقتصاد پنهان نتواند پیشرفت کند دراین صورت به صورت سیستماتیک وارد عمل شده و با آن مقابله می‌کنیم و در این راستا برنامه‌های خوبی نیز تدوین شده که چه در بازار ارز یا کلیه فعالیت‌های اقتصادی به مرحله اجرا درآمده یا در دست اقدام است. رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تشکیل بانک‌های اطلاعاتی کشور و شناسایی افراد متخلف در حوزه اقتصادی در حال انجام است و تاکنون ۳۰۰ نفر در این حوزه شناسایی شده‌اند همچنین محدودیت‌هایی در زمینه فعالیت‌های بانکی، بیمه و گمرکی برای آنها منظور شده است و فعالیت‌های اقتصادی آنها به‌طور جدی و شفاف مورد رصد قرار می‌گیرند. خانی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد در زمینه شناسایی این افراد و مقابله با امر پولشویی پیشرفت داشته‌ایم، گفت: شناسایی افراد دیگر در این دایره در دستور کار است و قوانین کامل‌تری در این خصوص در دست تدوین است به این منظور فعالیت‌های این مرکز در راستای به روزرسانی قوانین، مقررات و تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی افزایش یافته است و افراد بیشتری در لیست افراد شناسایی شده قرار می‌گیرند. معاون وزیر اقتصاد توضیح داد: هدف اصلی این طرح شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی در مقابل اقتصاد پنهان است تا اقتصاد سالم بتواند قدرت عمل خود را حفظ کند و در مسیر تولید سالم و رشد و توسعه اقتصادی بهینه گام بردارد و بدیهی است که این اقدامات و گزارش‌های ارسالی ما به مجامع بین‌المللی می‌تواند در اجرای همسو در راستای مقابله با تخلف‌های اقتصادی موثر واقع شود که این گفت‌وگوهای چندجانبه با کشورهای همسو موجب می‌شود که در مجامع بین‌المللی علیه کشور ما موضع نگرفته و اگر در جایی گزارش کذبی منتشر شود، علیه آن موضع بگیرند.

راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند تبادل گیری اطلاعات

او در ادامه از طراحی سامانه‌های هوشمند تبادل‌گیری اطلاعات خبر داد و افزود: سامانه‌های تبادل اطلاعات با هدف رصد جریانات مالی افراد با رویکرد اینکه چه افرادی مشمول در حوزه پولشویی هستند یا شناسایی شبکه‌های فساد در حوزه‌های مختلف اقتصادی هستند راه‌اندازی شده است. وی ادامه داد: زیرساخت‌های نرم‌افزاری این شفافیت اقتصادی در حال تهیه و تعاملات بین‌دستگاهی آن در حال برنامه‌ریزی است تا از این طریق بتوانیم زیرساخت کامل نرم‌افزاری با رویکرد مانیتورینگ شفاف و البته اقتصادی داشته باشیم. این پایگاه اطلاعاتی، کشف پولشویی و فساد اقتصادی را با هزینه کمتری ممکن می‌کند. معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: امکان تبادل‌گیری اطلاعات منقول و غیرمنقول در این سامانه در روابط اقتصادی موجود رصد می‌شود و به این ترتیب افراد پرریسک شناسایی و تحت نظر بیشتر قرار گرفته و همچنین رفتارهای آتی آنها تحت کنترل قرار می‌گیرد همچنین امکان مقابله با تخلفات مالی پیش از وقوع فراهم می‌شود و نوع ورود مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضائی هم تاکنون پسینی بوده است به این معنی که پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است بنابراین به سمت اقدامات پیشینی حرکت می‌کنیم به این معنی ‌که اصلا نگذاریم این اتفاق بیفتد و از این طریق می‌توانیم رفتارها را بررسی، تست و مانیتور کنیم و هر جا به یک مورد مشکوک برخورد کردیم جلوی آن را گرفته که منجر به یک پولشویی یا فرار مالیاتی نشود. او افزود: در موضوع رگولاتوری نیز اقداماتی آغاز شده چراکه هنوز برخی مقررات ما در قانون تنظیم نشده است و دستورالعمل‌های آن باید نوشته شود که هنوز اقدامات آن انجام نشده است اما در این زمینه با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان سلسله اقداماتی در زمینه مبارزه با پولشویی صورت گرفته است که تلاش داریم به سمت خودانزوایی پیش نرفته و در عین حال درخواست‌های متقابل کشورهایی مانند چین، روسیه، پاکستان را بی‌پاسخ نگذاریم.

شناسایی ظرفیت‌های پنهان پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: این مرکز تا پیش از دولت سیزدهم تقریبا تعطیل بود و بسیاری از ظرفیت‌های قانونی آن مسکوت باقی مانده و فعال نشده بود، اما در این دوره تلاش شد تا مرکز و ظرفیت‌های آن فعال شود و البته این فعالیت‌ها خود یک پیام و سیگنال مثبت هم در داخل کشور و هم به خارج از کشور خواهد داد که عزم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مبارزه با فساد جدی است. وی بیان کرد: فعال کردن ظرفیت‌های قانونی برای این موضوع از اولویت‌های برنامه‌های ماست و برای خارج از کشور هم این پیام مخابره می‌شود که ایران در مبارزه با پولشویی در حال انجام اقدامات مهم و اساسی است و اگر حاضر نشده برخی کنوانسیون‌ها را بپذیرد، به دلیل موضوعات سیاسی بوده که پشت آن وجود دارد اما در حوزه تخصصی و فنی ایران حرکت‌های خوبی داشته است، لذا مبارزه با پولشویی و فساد به عنوان یک بحث ملی است که باید برای آن تقسیم کاری ملی صورت بگیرد این درحالی است که در وزارت اقتصاد با همین رویکرد در حال پیشبرد کار بوده تا بحث را از مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد به سطح حاکمیت کشانده و هر دستگاهی متناسب با وظایف خود ایفای نقش کند.

برگ برنده در دست وزیر اقتصاد!

رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: برگ برنده‌ای که امروز در دست وزیر اقتصاد است و سعی دارند که مرکز اطلاعات مالی متفاوتی را ایجاد کند درجهت فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی کشور و به تناسب آن فعال‌سازی ظرفیت‌های بین‌المللی است که در حوزه داخل و بیرون کشور تعاملات، تقسیم کار و هماهنگی‌های حداکثری را ایجاد خواهد کرد. او همچنین تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را یکی از دستور کارهای مهم این مرکز و وزارت اقتصاد برشمرد و افزود: در حال احصای آسیب‌پذیری‌های کشور در زمینه مبارزه با پولشویی هستیم و تا وقتی که بنیان مالی افراد مفسد خشکیده نشود و دارایی‌های آنان را از آنها نگیریم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و فساد جمع نخواهد شد، بنابراین آنچه امروز در مرکز اطلاعات مالی پیگیری می‌شود شناسایی منابع تامین مالی این مفاسد است که چه کسی پول و دارایی خود را برای قاچاق مواد مخدر و فسادهای دیگر هزینه می‌کند که نیاز است که برای مبارزه با پولشویی، دیتاهای خود را به‌روزرسانی کرده و به همین جهت اساتیدی از خارج از کشور دعوت کردیم تا اطلاعات کارکنان ما را در حوزه استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی به‌ روز کنند.