- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:53156
- زمان انتشار:يکشنبه 22 آبان 1401-7:46
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 مقصر مشکلات بازار دارو کیست؟
✍️ محمدعلی باقری
۱) ریشه کمبودها و گرانی‌های اخیر در بازار داور چیست؟ پاسخ این پرسش برای آن دسته از افراد و خانواده‌هایی که مریضی در خانه دارند یا حیات و ممات نزدیکان‌شان به دارویی خاص وابسته است، بسیار مهم است. این دسته از خانواده‌ها با هر خبری در خصوص گرانی یا کمبود دارو، تن و بدن‌شان می‌لرزد و امنیت فکری خود را از دست می‌دهند. اما نهاد مسوول در این بحران چه نهادی است؟ به طور طبیعی در زمان بروز هر نوع بحرانی در حوزه دارویی کشور، نهادی که باید توضیح بدهد که چرا یک چنین شرایطی ایجاد شده؟ چرا نظارت‌های لازم برای ارایه خدمات دارویی به مردم صورت نگرفته؟ چرا قبلا در خصوص واردات دارو یا تامین مواد اولیه شرکتهای دارویی برنامه‌ریزی نشده؟ و ده‌ها چرای دیگر، وزارت بهداشت است. این وزارت بهداشت و معاونت سازمان غذا و داروست که باید در خصوص چرایی بروز این مشکلات اطلاع‌رسانی کند. ضمن اینکه نمی‌توان از نقش نهادهای ناظر و تصمیم‌ساز مانند مجلس نیز غافل شد. بخش قابل توجهی از مشکلات به اقتصاد سلامت بازمی‌گردد.
۲) به عنوان فعال حوزه سلامت کشور که از نزدیک با مشکلات مردم در این عرصه مواجهم، معتقدم بخش قابل توجهی از مشکلات دارویی کشور برآمده از ساختار سیاستگذاری در کشور است. بدون تردید در صورتی که مسوولان اجرایی و تقنینی کشور از قبل برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت می‌دادند یک چنین مشکلاتی ظهور و بروز نداشتند (یا حداقل کمتر داشتند) زمانی که بحث تخصیص ارز و سایر نیازمندی‌های حوزه سلامت مطرح شد، بسیاری از تحلیلگران یک چنین مشکلاتی را پیش‌بینی می‌کردند، اما توجهی به هشدارها نشد. تنها در شهر اصفهان که محل سکونت من است، شاهد ناهماهنگی‌های فراوانی در حوزه دارو و درمان هستیم و دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای مسوول نتوانسته‌اند خدمات دارویی مورد نیاز مردم را تامین کنند. این در حالی است که ما در دوره ابزارهای نوین ارتباطی و اینترنت قرار داریم و سازمان غذا و دارو به راحتی با ایجاد یک سامانه می‌تواند ورودی و خروجی دارو به کشور و حجم تولید را زیر نظر بگیرد.
۳) یکی از مشکلات جدی در حوزه دارو (به طور خاص) و بخش درمان و سلامت (به طور عام) عدم به کارگیری تخصص و شایستگی است. افرادی در این حوزه‌ها به کار گماشته می‌شوند که اغلب یا تخصص لازم را نداشته یا اینکه انگیزه کافی برای فعالیت در حوزه سلامت را ندارند. ضمن اینکه دایره مدیران کشور در حوزه سلامت بسیار محدود است. فردی در یک دولت سمت خاصی را دارد، بعد به علت سوءمدیریت برکنار میشود، بعد همین فرد در جایگاه مهم دیگری در حوزه درمان، دارو و سلامت به کار گماشته میشود. این در حالی است که ایران در بخش پزشکی، داروسازی و در کل سلامت یکی از کشورهای غنی است. باید دید چرا از این ظرفیت‌ها برای کاهش آلام مردم و مهار کمبودها استفاده نمی‌شود؟
۴) یکی دیگر از مشکلات حوزه دارو و درمان به وجود یک مافیای قوی باز می‌گردد. کافی است تحلیلگران و جست‌وجو‌کنندگان نگاهی به مدیران این بخش و مدیران شرکتهای دارویی بیندازند تا متوجه شوند چه تضاد منافعی در این بخش وجود دارد و چه ذی‌نفعانی این بازار را تحت کنترل دارند. شخصا وجود مافیا در بازار دارویی ایران را تایید می‌کنم. این مافیا در برخی برهه‌ها تلاش می‌کنند عرضه دارو را محدود کنند تا در مرحله بعد بتوانند قیمت‌های مورد نظر خود را بقبولانند. حتی در برخی برهه‌ها برای به کرسی نشاندن حرف خود با تنبیه مدیری که از تصمیم آنها سرپیچی کرده، اختلالاتی در بازار دارویی ایجاد می‌کنند تا تسلط خود را نشان بدهند. مقابله با این مافیا یکی از وظایف جدی مسوولان است که به آن توجهی نمی‌شود.
۵) مهم‌ترین بخش از مشکلات این حوزه اما به تصمیم‌سازی‌های اشتباه مسوولان بازمی‌گردد. مسوولانی که توانایی استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی نوین را ندارند و نمی‌توانند امنیت مردم را در حوزه دارو تامین کنند. زمانی که ارز ترجیحی دارو حذف شد یا زمانی که می‌بایست برای تولید یا واردات دارو برنامه‌ریزی می‌شد، تدبیر لازم صورت نگرفت تا کار به جایی بکشد که بسیاری از مرد برای تهیه اقلام دارویی حیاتی مورد نیاز خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.
🔻روزنامه کیهان
📍 دست خود را باز کنیم
✍️ سعدالله زارعی
نقش آمریکا، رژیم صهیونیستی، دولت عربستان، آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک و بعضی دیگر از کشورها در اغتشاشات ایران کاملاً واضح است و اسناد آن هم از جمله در بیانیه ششم آبان ماه جاری دو دستگاه ارشد اطلاعاتی کشور منتشر شده و - به جز دولت عربستان - خود این کشورها هم آن را تکذیب نکرده‌اند. این در حالی است که حمایت کشورها از اغتشاش در یک کشور، از آنجا که اولاً امنیت فعالیت عادی و ثانیاً جان و مال مردم را تهدید میکند، غیرمتداول است و از پذیرش اخلاقی و سیاسی برخوردار نیست. در جریان انتخابات ۲۰۲۰ ریاست‌جمهوری آمریکا، مقامات واشنگتن، دولت‌های چین، روسیه و ایران را متهم کردند که در انتخابات این کشور ورود کرده‌اند و حال آنکه هیچ سندی برای آن وجود نداشت. چرا این ادعا مطرح شد؟ برای اینکه دخالت کشورهای خارجی در یک کشور برای تغییر روند سیاسی، واکنش منفی در مردم ایجاد میکند. اما در این صحنه رئیس‌جمهور آمریکا، نه در فضای سیاسی بلکه با حمایت از اغتشاشات و اقدامات جنایت‌کارانه، به فضای امنیتی ایران ورود کرده است و عجبا که وقتی او در تریبون عمومی می‌گوید: «ما ایران را آزاد می‌کنیم»، عده‌ای هنوز این موضوع را قابل تحمل ارزیابی می‌کنند!
یک عضو اتحادیه اروپا در ادعایی که مورد حمایت بقیه کشورهای عضو آن قرار گرفت، «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی مستقر در وین پایتخت اتریش را در تیر ماه ۱۳۹۷ با استناد به گزارش موساد متهم کرد که در جریان سفر از تهران به وین، در ساک خود مواد منفجره حمل کرده و قصد داشته مرکز تجمع سازمان منافقین در پاریس را منفجر نماید. در حالی که شرکت هواپیمایی اتریش که در این سفر حامل وی بوده است، طی اعلامیه رسمی گفت در روز مورد ادعا، هیچ چمدانی بارگیری نشده و احتمال سوار شدن هیچکسی با مواد منفجره هم وجود نداشته است. این شرکت این ادعا را به دلیل ارائه جزئیات نادرست غیرقابل قبول دانسته است. در همان حال دادگاه «انتورپ» بلژیک با نادیده‌گرفتن مصونیت دیپلماتیک، وی را به ۲۰ سال زندان محکوم نمود.
در تیر ماه گذشته، ایران و بلژیک عهدنامه‌ای برای انتقال زندانیان بین دو کشور امضا کردند و پارلمان بلژیک سی‌ام تیرماه با ۷۹ رأی مثبت (و ۴۱ رأی منفی) این عهدنامه را تصویب کرد. در آستانه تصویب عهدنامه مورد اشاره میان ایران و بلژیک، اتحادیه اروپا شش ماه دیگر ثبت نام اسدی در لیست تروریسم را تمدید کرد و دو روز بعد، از تصویب عهدنامه مورد اشاره، دادگاهی در بروکسل پایتخت بلژیک، انتقال اسدالله اسدی را تا اطلاع ثانوی ممنوع نمود.
این برخورد اروپایی‌ها با یک دیپلمات ایرانی دارای مصونیت قضایی است که هیچ مدرک واقعی هم برای دست زدن به اقدامی که قوانین فرانسه، آلمان و بلژیک را نقض کرده باشد، وجود ندارد. کما اینکه برای اتحادیه اروپا هم روشن بود که گزارش سرویس جاسوسی اسرائیل - موساد - فاقد مدرک واقعی است، اما در همان حال با وقاحت، حمایت خود را از بازداشت دیپلمات ایرانی اعلام کرد و راه‌های آزاد‌سازی وی را هم - به زعم خود - مسدود نمود!
یک بار دیگر مرور کنیم؛ اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی از جمله بلژیک، تمام قد از سازمان تروریستی منافقین - که براساس اظهارات رسمی خودشان، هزاران نفر از مردم کوچه و بازار ایران را به شهادت رسانده است - حمایت کرده و موضوع نفر سوم سفارت ایران در بلژیک را به موضوع خود تبدیل نموده است! آیا حمایتی از این بیشتر و آشکارتر از تروریسم سراغ دارید؟! خب آنان در اقدام خصمانه مبتنی بر گزارش دروغ یک سازمان تروریستی
- موساد- دیپلمات ایرانی را بازداشت کرده و به ۲۰ سال حبس محکوم کرده و حتی راه‌های رایج مبادله وی را هم بسته‌اند. ما باید چه کار می‌کردیم؟ این بماند.
در این طرف ماجرا، چندین کشور در همگرایی با آمریکا و رژیم صهیونیستی شامل آلمان، انگلیس، فرانسه و بلژیک، از یک سو سفارت‌خانه‌های خود را به محل اتصال، سازماندهی، مدیریت و پشتیبانی مالی عوامل اغتشاش در ایران تبدیل کرده‌اند و از سوی دیگر در کشورهای خود نیز مراکزی برای ملاقات، توجیه و آماده‌‌سازی اغتشاش‌گران و حتی گروه‌های مسلح محارب ضدایرانی اختصاص داده‌اند. آنان اقدامات خود را توجیه و ارتباط با گروه‌های آشوب‌طلب را انکار می‌کنند؛ اما در همان حال پشت تریبون‌های رسمی از عوامل اغتشاش و ترور در ایران - به نام ملت ایران! - حمایت می‌نمایند و ابله‌ترین‌شان هم می‌گوید «ما ایران را آزاد می‌کنیم».
اسناد منتشرشده می‌گویند در روزهای دوم تا پنجم خرداد ماه سال جاری در شهر اسلو پایتخت نروژ، کمپینی تحت عنوان «حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها در ایران» برگزار شده است. ده روز پس از آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان سخنرانی سالگرد ارتحال حضرت امام، از برنامه‌ریزی دشمن برای به آشوب کشیدن ایران خبر داد. بعضی منابع اطلاعاتی، از برگزاری دوره‌های آموزش اغتشاش و مدیریت آن با حضور عناصر ایرانی - دارای نگرش‌های متفاوت و حتی متضاد - در کشورهای ترکیه، امارات، هلند، ارمنستان، گرجستان، مالزی،اندونزی، تایلند، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، ایتالیا و جزیره سیشل خبر داده‌اند. این دوره‌ها تحت عناوین پوششی یا تحت عناوین آشکار برگزار شده است. بعضی از این عناوین وجود خارجی ندارند و بعضاً که وجود دارند، قابلیت برگزاری و تأمین هزینه چنین اقداماتی را ندارند؛ مثل بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر (شیرین عبادی) ایمپکت ایران، ایرکس، اسمال‌مدیا، تواناتک، مؤسسه یلدا، اتحاد ایران برای عدالت برگزار شده‌اند. حدود شش ماه پیش از اغتشاشات اخیر ایران،اندیشکده آمریکایی «خاورمیانه» (Middle East Institute)، ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ نوشت: «در شرایط کنونی ایران، جریانات مختلف سیاسی از سوسیالیست‌ها گرفته تا لیبرال‌ها و از سلطنت‌طلب‌ها تا جمهوری‌خواهان همگی با یکدیگر همکاری می‌کنند تا جایگزینی جدی برای جمهوری اسلامی ایجاد نمایند و زنان نقش اصلی را در این تلاش ایفا می‌نمایند.»
واضح‌تر از این بیان نمی‌شود که طرف مقابل شما بگوید من زلف مخالفان ایران از هر گروهی که باشند را به هم گره می‌زنم و آنان را به سمت یک هدف - که اصالتاً ایرانی نیست - یعنی حذف نظام سیاسی ایران سوق می‌دهم. بعد دولت‌های اروپایی در حالی که در مراجعات دیپلماتیک، هر گونه نقش خود را در اغتشاشات ایران انکار می‌کنند، در تریبون علنی از اغتشاش‌گران حمایت می‌نمایند! ما باید چه کار کنیم؟ بماند.
یک خبر دیگر می‌گوید در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۶، یک تیم سازمان جاسوسی آمریکا - CIA - در اربیل با «مصطفی هجری» دیدار کرده و خواستار وحدت دو شاخه کومله و ورود به اقدامات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی شده است. سیا در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۵ ملاقات دیگری در هتل «ایوان» اربیل با بهنام حسین یزدان‌پناه، سرکرده گروهک پاک داشته و ضمن ارزیابی میزان آسیب این گروهک از حمله موشکی ایران به موقعیتهای استقراری این گروه، وی را به ادامه اقدامات تروریستی علیه ایران وادار کرده است.
یک بررسی ساده می‌گوید آشوب‌های کنونی در ایران یک طرح چندساله غرب با محوریت آمریکا است و عوامل اصلی میدانی آن ترکیبی از عناصر مسلح دارای سازمان قدیمی مثل منافقین، کومله، دموکرات، پاک، پژاک و سازمان‌های غیرمسلح ضدانقلاب ایرانی نظیر سلطنت‌طلب‌ها، سازمان‌های نوتأسیس شبکه‌ای و گروه‌های شرور قابل مدیریت می‌باشد.
از تیر ۱۳۹۷ که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تمام‌قد در حمایت از منافقین و در واقع تضمین کردن جلسات و نشست‌های مخالفان ایران در اروپا، پای کار آمدند و با دیپلمات ایرانی آن برخورد را کردند، در واقع اغتشاش‌های کنونی را مدنظر داشته و برای آن تدارک می‌‌دیدند. سازمان منافقین بدنام‌ترین گروه ایرانی و بعد از صهیونیست‌ها، شرورترین سازمان در سطح بین‌الملل شناخته میشود. حمایت کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه، انگلیس، نروژ و بلژیک و سپس حمایت اتحادیه اروپا از آن، ساده و بدون هزینه نیست. اما آنان هزینه حمایت آشکار از این بدنام‌ترین سازمان را هم می‌پذیرند! چرا؟ برای اینکه برای غرب، مقصد این توطئه که تضعیف جمهوری اسلامی است، ارزشش را دارد.
البته از آنجا که خداوند متعال ولی‌دم شهدای خالص و صادق انقلاب اسلامی است، این توطئه پیچیده آنان نیز خنثی گردید. در این صحنه حاصل کار دشمن هم جز خواری و خذلان نبود. اما در عین حال ما هم باید کارهایی می‌کردیم که نکردیم و باید کارهایی بکنیم:
۱- وقتی دادگاه بلژیک دبیر سوم سفارت ایران در وین - که از ۱۳۸۲ وارد عرصه دیپلماتیک در بغداد، لندن، وین و... شده و یک دیپلمات شناخته شده به حساب می‌آید - را بدون دلیل موجه، متهم و محکوم به حبس کرد و پیش از آن دولت این کشور در اقدامی غیرمتعارف، مصونیت دیپلماتیک او را لغو نمود، ما باید متقابلاً یک دیپلمات بلژیکی را در تهران بازداشت کرده و به زندان می‌انداختیم. اما این کار را نکردیم و اروپایی‌ها با پررویی بیشتر به آموزش و سازماندهی عوامل آشوب در ایران پرداختند.
۲- اطلاعات مربوط به اقدامات سفارت‌خانه‌های کشورهای مورد اشاره این یادداشت، در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی ایران است. کما اینکه اقدامات ضدایرانی آشکار مستقیم و غیرمستقیم و پوششی این کشورها در محیط برون‌مرزی هم برای دستگاه‌های اطلاعاتی کشور روشن است. بنابراین ما باید اولاً علیه این کشورها وارد اقدامات حقوقی شویم و ثانیاً با توجه به توانایی‌هایی که داریم، حساب آنان را قبل از آنکه سنگین‌تر شود، تسویه کنیم. اگر ما در واکنش به اقدامات ضدایرانی آنان فقط بیانیه بدهیم و بگوییم می‌دانیم شما چه کرده و چه می‌کنید، قطعاً فایده‌ای ندارد و اطلاعیه بعدی ما را هم به چیزی نخواهند گرفت. ما باید هزینه‌های متقابلی متوجه هر کدام از این دولت‌ها بکنیم. امروز امنیت شهروندان ما وابسته به واکنش‌های عملی و نه تریبونی ماست. کاش تریبون‌ها را خاموش کنیم و به سمت تسویه‌حساب برویم، این بازدارندگی می‌آورد و به نفع خود آنان هم هست؛ چون از کارهای پلید دست برمی‌‌دارند. «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 خسته از نگاه کوتاه مدت
✍️ فتح‌الله آملی
گرچه این روزها در هر محفل و مجلسی سخن از اعتراض و تنش و اغتشاش و نارضایتی و شکوه و شکایت و دخالت بیگانگان و سوء استفاده دشمنان و تحریکات تجزیه‌طلبان و مسائلی از این قبیل است و کمتر به ریشه‌های اقتصادی انباشت بحران‌های مختلف اجتماعی توجه میشود اما غفلت از آن هم چندان عاقلانه نیست.
همان‌طور که حتماً می‌دانید در سالهای پس از انقلاب چند برنامه پنجساله توسعه داشته‌ایم که قرار بوده و هست که دورنمای توسعه و پیشرفت کشور را جلوی چشم داشته و همه حرکتهای نظام تصمیمگیری براین اساس تنظیم شود. قاعدتاً تنظیم بودجه سالانه هم باید تابعی از این برنامه باشد. اما هر سال به هر بهانه‌ای از جمله توجیه شرایط خاص، از آن عدول میشود.
برنامه پنجساله هفتم توسعه قرار بود ماهها قبل تنظیم و ارائه شود اما همچنان از آن خبری نیست و اخیراً در جلسه علنی در پی تذکر نمایندگان، رئیس مجلس صراحتاً اعلام کرد تا برنامه پنجساله تصویب نشود بررسی بودجه سال آینده در دستور کار قرار نمی‌گیرد. بر اساس قانون، بودجه سالانه باید ۱۵ آذرماه توسط رئیس جمهور به پارلمان ارائه شود با نگاهی به تقویم درمی‌یابیم که تا آن زمان ۳ هفته بیشتر زمان نیست. و از همین حال معلوم است که بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه در چنین فاصله اندکی به امری محال بیشتر شبیه است تا امری ممکن. مگر آنکه بخواهند در یکی دو جلسه با قیام و قعود به مسأله خاتمه دهند که در این صورت همان بهتر است که از آن صرفنظر کنند.
اما مسأله اصلی اصولاً فایده نوشتن چنین برنامه‌هایی است وقتی به تجربه درمی‌یابیم که یا به آن عمل نمی‌شود و یا عملاً میزان عمل به آن آنقدر غیرواقعی و اندک و با درصدهای پائین است که اگر نبود هم شاید همین اتفاق در عمل می‌افتاد و شاید هم بهتر و بیشتر. و این نشان می‌دهد که متاسفانه نظام تصمیمگیری در کشورمان چندان دل خوشی از برنامه‌های بلندمدت ندارد و به امر موقت و تصمیمات و عملکردهای موقت از سر بازکنی و فعلاً امروز و این ماه و این سال را بگذرانیم تا بعد ببینیم خدا چه می‌خواهد، خو کرده است. این دوره که حسابی نورعلی نور هم شده و دولت و مجلس همسو که به نظر می‌رسید کوچکترین مشکلی با هم ندارند بیشتر به این قضیه دامن می‌زنند اما به آهستگی و رفته رفته دعواهای کوچک و بزرگی هم پیدا کرده‌اند که البته در میان خبرهای داغ تشنجات این روزها، چندان تیتر نمی‌شود. رئیس پارلمان می‌گوید وزیر اقتصاد گویا خسته است و لذا باید بیشتر به اقتصاد سروسامان بدهد و وزیر هم می‌گوید خسته نیستم و با زبان بی‌زبانی و غیرمستقیم ادامه می‌دهد که شبانه روز در تلاشیم تا توقعات هزینه‌ای پارلمان را در حد توان برآورده کنیم. رئیس سازمان برنامه را با توپ و تشر به پارلمان فرا می‌خوانند که چرا به مجلس نیامدی و بودجه اشتغال را نمی‌دهی و او هم سراسیمه خود را به پارلمان می‌رساند و می‌گوید وقتی گفتیم که درآمدهایی که پیش‌بینی کرده‌اید خیالی است و به دست نمی‌آید حالا چرا یقه مرا می‌گیرید. از کجا بیاوریم که بدهیم؟
و به نظر نمی‌رسد که این مناقشه به این زودی‌ها به سرانجام برسد هر دو طرف هم توصیه می‌کنند که نباید به همگرایی دولت و مجلس آسیب زد اما ظاهراً هیچکدام به ریشه ماجرا چندان توجهی ندارند که باید دست از تصمیمات کوتاه‌مدت و موقتی برداشت و به برنامه عملی و علمی و بلندمدت و آینده‌نگر با همه دشواری‌ها و سختی‌‌ها و تنگناهایش تن داد. نه نماینده باید برای خوشامد خود و یا اهالی شهر و دیارش برای ایجاد محبوبیت و کسب وجهه بین اقشار جامعه تکلیف مالایطاق معین کند و بدون اطمینان از منابع درآمدی قابل حصول و مطمئن، هزینه برای کشور بتراشد و خلاف قوانین بالادستی چیزی را تصویب کند و نه دولت باید زیر بار خواسته‌های غیرمعمول و روند غیرمنطقی و خلاف سند بیست ساله و برنامه پنجساله برود به همین دلیل است که خود رئیس پارلمان متوسط عملکرد نظام اجرایی در برنامه‌های پنجساله را حدود سی درصد اعلام میکند و غیرمستقیم اعتراف میکند که به این ترتیب اصلاً تهیه و تصویب برنامه‌های پنجساله به چه کاری می‌آید وقتی قرار نیست مطابق آن عمل کنیم؟ سخن آخر اینکه دولت و مجلس باید به شدت مراقبت کنند تا بودجه سال آینده با کمترین انحراف و با کمترین آثار تورمی و کسری تصویب شود. مردم از این بی‌برنامگی و بیماری مزمن نظام برنامه‌ریزی معیوب و مسأله آفرین و تورم زا خسته شده‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نبینیم نیست!
✍️ عباس عبدی
چرا به این نقطه رسیدیم؟ برحسب اینکه از چه زاویه‌ای نگاه کنیم پاسخ‌های گوناگونی که لزوما هم متعارض با یکدیگر نیستند وجود دارد، از این رو می‌خواهم یک مورد مهم آن را متذکر شوم. شاید برای اصلاح رفتارمان مفید باشد. موضوع به چگونگی نحوه رفتار حکومت با طیف مردم از حامیان تا معترضان در خیابان برمیگردد. مردم هر جامعه‌ای متشکل از طیفی از موافق کامل تا مخالف کامل و معترض هستند. آنچه در جوامع تفاوت دارد فراوانی هر نقطه از این طیف است. در حکومت‌های متعارف افراد موافق و کاملا موافق اکثریت قاطع را تشکیل می‌دهند و در حکومت‌های بسته و ناسالم، آنان اقلیت هستند. ساختار مدیریتی چرا ناسالم میشود؟ یک علت آن چشم بستن بر واقعیت است. در حقیقت آنان گمان می‌کنند، اگر «نبینیم؛ نیست». به عبارت دیگر منتقدان و مخالفان را نادیده می‌گیرند و گمان می‌کنند که با نادیده گرفتن یا تحقیر آنان، مساله حل و آنان نابود می‌شوند. نه فقط نادیده می‌گیرند، بلکه دست به تحریف آنان می‌زنند. چگونه؟ اگر مردم را در طیف خیلی موافق، موافق، بی‌نظر، مخالف و خیل مخالف که معترض کف خیابان است تقسیم‌بندی کنیم، حکومت و ساختار بیمار بیش از همه خیلی موافق‌ها و موافقان را برجسته میکند. اگر آنان ۱۰ درصد باشند، چنان برجسته میکند که گویی ۷۰ درصد مردم هستند. سپس بی‌نظرها و مخالف‌ها را هم جزو طیف موافق منظور میکند، چون اینها به‌طور نسبی سکوت می‌کنند و ساختار معیوب، سکوت آنان را نشانه رضایت معرفی میکند، سپس افراد «خیلی مخالف» را که طبعا عملا هم معترض هستند، بسیار اندک معرفی میکند. مثلا اگر آنان ۱۰ درصد هم باشند زیر یک درصد و فریب‌خورده و عامل بیگانه معرفی میکند. این رفتار در چنین ساختاری نتیجه منفی می‌دهد. چرا؟ به این علت که درک درستی از جایگاه و موقعیت خود پیدا نمی‌کند. مثل کسی می‌ماند که گمان میکند می‌تواند عرض چند صدمتری یک رودخانه خروشان را شنا کند.
در نتیجه بدون آزمایش خود را به آب می‌زند و چند ده متر نرفته غرق میشود. این درک ناقص موجب میشود که براساس آن تصویر جعلی عمل کند و جایگاه خود را ضعیفتر هم کند. بدترین بخش ماجرا آنجاست که مخالفان ساکت را نبیند و سکوت آنان را علامت رضا تلقی کند. آنان از این رفتار ناراحت می‌شوند چون کسی که فریاد نزند یا نتواند فریاد بزند به این معنا نیست که وجود ندارد و اثر نخواهد داشت، پس به‌رغم خواستش به معترضان جدی می‌پیوندد تا دیده شود. دیده نشدن از سوی حکومت بدترین دردی است که برای شهروندان قابل تصور است. حتی از سرکوب هم بدتر است. چون برای سرکوب باید طرف را دید و مخالفتش را پذیرفت و بعد سرکوب کرد، ولی ندیدن فرد مخالف را چگونه باید تحمل کرد؟ هنگامی که مخالفان به جمع خیلی مخالفان یعنی معترضان می‌پیوندند، بی‌نظران نیز به سوی «مخالف» میل می‌کنند، این طبیعت رفتار در جامعه است. اگر فضای جامعه به گونه‌ای شود که حکومت دیگر نتواند واقعیت را تحریف کند، به یک‌باره متوجه میشود که موافقان یا خیلی موافقان که در حال ریزش هستند، نه ۷۰ درصد که کمتر از ۱۰ درصد هستند. هنگامی که این تصویر عمومیت پیدا کند، کل معادله اجتماعی تغییر خواهد کرد. البته تطبیق یافتن صاحبان قدرت، با شرایط جدید بسیار سخت است. متاسفانه باید گفت که منطق «نبینم؛ نیست»، در امر پژوهش اجتماعی بسیار مشهود است. پژوهش نشان می‌دهد که واقعیت چیست؟ ولی متولیان رسمی امر پژوهش عموما یا مانع از سنجش موضوعات مهم هستند، یا اگر هم انجام شود، مانع از انتشار نتایج آن می‌شوند. این خودفریبی است. پژوهش ابزاری است برای شناخت مردم و نه تغییر واقعیت؛ مردم که در خودشان می‌دانند چگونه فکر می‌کنند. سال گذشته این روزها گزارش از محبوبیت‌سنجی مقامات به وفور منتشر می‌شد که مثلا فلانی ۷۰ درصد محبوبیت دارد. ایرادی نیست خوب هم بود، ولی آیا حالا هم این نظرسنجی‌ها انجام و منتشر میشود؟ قطعا خیر.
خلاصه اینکه مشکل رفتار حکومت این است که افراد به نسبت آرام و ساکت را نمی‌بیند و کاری به آنان ندارد حتی آنان را حامی خود می‌داند. در میان معترضین نیز فقط اغتشاش را می‌بیند، در حالی که باید عکس باشد. نباید خود را فریب داد. شجاعت داشته باشید.
🔻روزنامه شرق
📍 مدل حلزونی اداره
✍️ کیومرث اشتریان
مدل حلزونی اداره، مدلی رو به درون و بسته است که ارتباطات بیرونی محدودی دارد و همان ارتباطات بیرونیِ محدود را به‌تدریج به درون خود می‌کشاند. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های اداری اغلب گرفتار چنین مدلی از اداره هستند. جهان خارج را لایه‌به‌لایه به درون ذهنیت سازمانی خود کشیده و آن را در مرکزیت سازمان به مهمیز ایدئولوژی خود درمی‌آورند. مدل حلزونی اداره امور عمومی می‌تواند از یک سازمان کوچک سیاسی، واحد اداری تا یک دولت را دربر گیرد. اداره حلزونی، ویژگی‌ها و پیامدهایی این‌چنین دارد:
- اداره و مدیریت امور عمومی مستلزم ارتباط با «جهان‌های ذهنی» متفاوت و توان مدیریت دانش همگانی است. دانش مانند چشمه‌های جوشان از اطراف و اکناف می‌جوشد. نخستین یا شاید مهم‌ترین وظایف یک نظام اداری یا سیاسی این است که بتواند سازوکاری مدیریتی فراهم کند تا این چشمه‌های جوشان دانش را تجمیع کند و تعمیم دهد و در سازه‌های سازمانی اداره امور عمومی به کار گیرد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در سطح مدیریت کلان این است که بتواند چنین سازوکاری را ایجاد کند. این سازوکار اما ضرورتا فنی نیست، بلکه در درجه نخست سیاسی و از جنس «آزادی سیاسی-کارشناسی-اجتماعی» است. اینکه دستگاه اداری را چون حلزون در خود پیچیده کنیم، راه به جایی نمی‌برد، چون هیچ‌کس را جز خود نه می‌بینیم، نه قبول داریم و نه می‌شنویم. حصار در حصار در حصار است. حصار روانی، حصار فکری، حصار سیاسی-اداری. به همین سان کارشناسان خودی برساخته می‌شوند و گسست از تجربه دیگران پدید می‌آید. در سازمان‌های سیاسی این پدیده در «سکتاریسم» و فرقه‌گرایی نمود می‌یابد. دولت‌ها در معرض چنین خطری قرار می‌گیرند. مهم برای یک دولت توان مدیریت دانش موجود در کشور است که با این رویکرد قفل میشود. دانش کارشناسی، دانش مدیران حرفه‌ای بخش خصوصی، دانش مدنی همه و همه در پشت موانع ذهنی-سیاسی گرفتار می‌آیند.
- فقدان نظریه و غرق‌شدن در روزمرگی نمود دیگری از اداره حلزونی است. نظریه‌پردازی یکی از پایه‌های اساسی اداره امور است. در هر بخشی از اداره امور عمومی شما نیاز به نظریه‌پردازی دارید از اداره امور سلامت و رفاه تا سیاست و اقتصاد؛ تا بتوانید به تجزیه و تحلیل امور بپردازید و تصمیماتی متناسب اتخاذ کنید. نظریه‌پردازی قفل میشود چون سقف کوتاه و بسته‌ای از زندگی حلزونی ایجاد کرده‌اید. اساسا از تنوع نظری غافلید و نمی‌توانید از تکثر نظریه‌ها برای تحلیل امور گوناگون بهره ببرید. همه چیز به عقال هسته مرکزی حلزون بسته میشود؛ بنابراین نمی‌توانید تکثر نیازهای اجتماعی و اقتصادی را دریابید، چه رسد به آنکه آن را تحلیل کنید. همیشه از جریان طبیعی امور عقب هستید. همواره غافلگیرِ حوادث هستید و غرق در روزمرگی‌هایید، از صنعت و سلامت تا کشاورزی و رفاه و سیاست. به طریق اولی نمی‌توانید نظریه توسعه داشته باشید.
- دچار «خود-افتخاری» و «خود-معیاری» می‌شوید. در دنیای کوچک خود شادید. سازمان کوچک خود را می‌بینید و اقدامات کوچک اداری خود را در این دنیای حلزونی، بزرگ می‌بینید. دچار مصداق‌ها و موردهای کوچک هستید. ملاقات‌ها و گره‌گشایی‌های ارباب‌رجوع خود را با سیستم‌های اجتماعی-اداری برای حل مشکلات عمومی جایگزین می‌کنید. دیگر به فکر استقرار سیستم‌های اجتماعی-اداری برای حل مشکلات عمومی نیستید. آنگاه که واکنش‌های منفی عموم را به «خوبی‌ها و خدمات» خود می‌بینید دچار نفرت از دیگران می‌شوید. آغاز تعارض‌ها با اجتماع از همین‌جاست.
چه باید کرد؟
- مدل حلزونی را درشکنید. در سیاست توسعه، برای مثال، کارآفرین بخش خصوصی یک موتور توسعه اقتصادی است. او نیاز به ثبات اقتصادی دارد. بخش مهمی از این ثبات از آزادی اقتصادی برمی‌خیزد. اداره حلزونی نمی‌تواند این آزادی اقتصادی را برتابد. حقوق مالکیت خصوصی نه به‌لحاظ نظری بلکه در عمل با عدم ثبات اقتصادی-سیاسی مورد تعرض قرار می‌گیرد. توسعه نیاز به درجاتی از «تفویض اختیار توسعه‌ای» هم به مدیران درون‌حکومتی و هم به بازیگران اقتصادی دارد. این دو در «اداره حلزونی» زمینه‌ای برای قدرت‌نمایی نمی‌یابند. ایجاد شرایط مقتضی برای مقامات سطوح پایین جهت برانگیختن توسعه در منطقه‌شان فراهم نمی‌شود. مدیر آزاد و قدرتمند و واجد اختیارات کافی یکی از شرایط اساسی توسعه است. شما باید بتوانید برای توسعه مناطق آزاد، برای توسعه مکران، برای توسعه کسب‌وکار دیجیتال، برای توسعه صادرات و شکوفایی تولید و... همگان را آزاد بگذارید؛ در اداره حلزونی نمی‌توانید چنین کنید. لازم است این پوسته سخت حلزونی را برای دستگاه اداری خود و برای جامعه مدنی بشکنید و با اعتمادبه‌نفس و با شرح صدر با جامعه برخورد کنید. آنگاه است که همگان برای ثبات شما و همکاری با شما پیش‌قدم خواهند شد. ورود ویژگی‌های دموکراتیک اداره به درون بورکراسی دولتی راهی برای میدان‌دادن به نوآوری‌ها در بخش عمومی است. می‌گویند یکی از عوامل موفقیت مدل توسعه چینی همین بوده است. فراموش نکنیم که نیروی انسانی ابزار اساسی توسعه است.
- در شرایط تحریم در درجه نخست باید بتوانید خود تحریمی را درشکنید. یک راه، توسعه «صادرات داخلی» است. فروش و بازاریابی معضل مهمی برای تولید و کسبوکارهای بخش خصوصی و به‌ویژه کسبوکارهای اینترنتی است. از حمل‌ونقل تا بازارگشایی برای محصولات داخلی از طریق بازاریابی دیجیتال و پُست. آری نقش پُست و یارانه به پُست را دست‌کم نگیرید که می‌تواند رونق برای کسبوکارهای خُرد ایجاد کند؛ اما اینجا هم با مانع حلزونی مواجهید: بر همگان آشکار است که «فیلترینگ» چقدر آسیب‌رسان است. آنان که بخواهند، آن را با نرم‌افزارهای گوناگون دور می‌زنند. شما می‌مانید و ژستی از «سیاست فیلترینگ» که فقط به درد ارائه گزارش‌های «درون‌حلزونی» می‌خورد. چندصد هزار شغل از بین رفته و زمینه سرازیر‌شدن بی‌کاران به «خیابان» فراهم شده است. «فیلترینگ» یک سیاست خودتحریمی و حلزونی است. متقاعدسازی مردم در استفاده از پلت‌فرم‌های داخلی نیازمند اعتمادسازی است. این هم کار بخش مدنی است نه شما. کار معتمدان بازار دیجیتال است. من به‌شدت طرفدار توسعه بازار دیجیتال داخلی و استفاده از پلت‌فرم‌های داخلی هستم و آن را سیاستی در جهت امنیت ملی می‌دانم. پیش از این هم بارها در این زمینه نوشته‌ام. اما این کار نیازمند یک حرکت اجتماعی توسط معتمدان بازار دیجیتال و یک فرایند زمان‌بر است، چون اعتماد به رسانه‌ها و سیاست‌های رسمی تضعیف شده است. پدیده «برنده همه‌چیز را می‌برد» (A winner-takes-all market) بر بازار دیجیتال حاکم است؛ در همه‌جای دنیا. باید در یک فرایند تدریجی آن را با اعتمادبخشی و تغییر این «قاعده» در بازار بومی جایگزین کنیم. البته باز هم مستلزم شکستن پوسته‌های ذهنی این حلزون هستید. هفته گذشته تذکر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی به صفحه مهدی نصیری را دیدیم که «بدون شرح» است و به‌کلی با روح این صنعت بیگانه. شما مکلف به قرارگرفتن در برابر سیل نیستید. مردم با تکیه بر وجدان و فطرت خود هریک مسئول مقابله با این «سیل دیجیتال» هستند. شما نمی‌توانید جای فرشتگان را و فطرت آدمیان را بگیرید. این نکته مهمی است که اگر دریافته شود بسیاری از سیاست‌ها معطوف به مسئولیت‌پذیری و آزادی انسان‌ها اصلاح میشود و بار سنگینی که بر دوش خود نهاده‌اید برگرفته میشود؛ باور کنید راحت می‌شوید! چون همین الان هم با «پروکسی» و «فیلترشکن» به صورت «دوفاکتو» سیاست «فیلترینگ» شکست خورده است. فقط ضربه به کسب‌وکارها می‌خورد.
- متأسفانه ناآرامی‌های دو ماه اخیر پدیده تحریم کسبوکارهای دیجیتال را هم به‌وجود آورده است که قطعا در راستای منافع مردم نیست. هیچ منطقی در این تحریم وجود ندارد. کسب‌وکار بسیاری از جوانان و کارگران را در مخاطره قرار داده و این پدیده عجیبی است که آبشخوری از بی‌اطلاعی دارد. به هر دلیلی، کسبوکارهای دیجیتال برای بزرگ‌شدن، نیازمند سرمایهگذاری هستند. سرمایهگذاری و کسب‌وکار فارغ از ایدئولوژی است. بسیاری از جوانان و صاحبان کسبوکارهای دیجیتال ناچارند در ساختار موجود اقتصادی «زندگی» کنند؛ بدون آنکه تخلفی مرتکب شوند یا فعالیت آنها مشمول عنوان «رانت‌خواری» شود. برخی از آنان افتخار ملی ما هستند و با دست پرتوان و ذهن خلاق همین جوانان رونق گرفته‌اند. اشتغال ایجاد کرده‌اند و در این وانفسای تحریم‌های ظالمانه نان بر سر سفره مردم آورده‌اند. به نظرم تحریم کسبوکارهای داخلی هیچ منطقی ندارد و امیدوارم، در شرایط بی‌اعتمادی به رسانه‌های رسمی، فعالان اجتماعی-رسانه‌ای که معتمد مردم هستند بتوانند نقشی متقاعدکننده ایفا کنند. جالب است که این تحریم‌ها از سوی کسانی دامن زده میشود که خود مخالف «ایدئولوژیک»شدن امور سیاسی‌اند. فعالان سیاسیِ معترض، مردم را گرفتار تحلیل‌های حلزونی خویش نکنند. خود در جای گرم و امن نشسته و کسبوکارهای بحق را معطل می‌کنند. پاسخ‌گوی بی‌کاری شمار وسیعی از مردم فرودست چه کسی خواهد بود؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا توافق نمی‌شود؟
✍️ محمدرضا ستاری
در روابط بین‌الملل و مذاکرات دیپلماتیک اصطلاحی وجود دارد به نامZOPA . این اصطلاح مخفف‌شده
zone of possible agreement است به معنای نقطه یا حیطه توافق احتمالی.
یعنی جایی که دو طرف مذاکره‌کننده در آن نقاط اشتراک احتمالی را یافته و از همین نقاط اشتراک، مذاکرات خود را برای رسیدن به نتیجه نهایی ادامه می‌دهند.
حال اگر مذاکرات میان ایران و غرب بر سر توافق هسته‌ای را مطابق مفهوم ZOPA بررسی کنیم، سوال اصلی این خواهد بود که اساسا در حال حاضر و به خصوص در طول دو سال گذشته چه نقطه یا نقاط اشتراکی میان ایران و طرفین مذاکره‌کننده به خصوص ایران و ایالات متحده آمریکا وجود دارد؟ در این رابطه اگر فرض را بر این بگیریم که اصل مذاکره و نتیجه نهایی آن منوط به توافق بین ایران و آمریکاست و در این میان سایر شرکای برجام را با تمامی منافع یا تعارضاتی که در این توافق دارند نادیده بگیریم، تمامی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که میان تهران و واشنگتن هیچ نقطه یا حیطه خاصی جهت رسیدن به یک توافق نهایی وجود ندارد. در واقع ایران خواستار برچیده شدن تمامی تحریم‌های هسته‌ای و نیز تضمین دولت بایدن برای عدم خروج از توافق احتمالی است. از سوی دیگر ایالات متحده بخش مهمی از تحریم‌های هسته‌ای ایران را به سایر حوزه‌ها یعنی مسائل منطقه‌ای و تروریسم ربط داده و خواستار تغییر رفتار تهران در قبال سیاست‌های منطقه‌ای و هسته‌ای است. از این منظر تنها ZOPA میان ایران و آمریکا رسیدن به یک توافق است با این تفاوت که متغیرها و مولفه‌های هر یک از طرفین جهت حصول چنین توافقی کاملا واگرایانه و مخالف جهت یکدیگر است.
علاوه بر این اگر راهبرد سیاست خارجی هر کشوری را بر پایه منافع مشترک، موازی و متعارض در نظر بگیریم، بررسی مناسبات ایران و آمریکا در طول ۴۳ سال گذشته نشان می‌دهد که اساس روابط دو کشور بر اساس منافع متعارض تعریف شده و تنها در بخش‌ها و مواردی خاص مانند حمله آمریکا به افغانستان و عراق و مسائلی مشابه، دو طرف دارای منافع موازی بوده و در مقاطعی با یکدیگر بر اساس همین منافع موازی همکاری کرده‌اند. بنابراین برخلاف آنچه که در طول دو سال گذشته در خصوص اراده دو طرف برای احیای برجام گفته شده، فاصله زیادی میان سیاست‌های اعلامی دو طرف در قبال برجام وجود دارد و همین امر که به وضوح قابل پیش‌بینی هم بود در نهایت باعث شد تا در مقطع کنونی و با وجود چندین و چند دور مذاکرات هسته‌ای، هم مذاکره و هم توافق احتمالی در یک بن‌بست معنادار قرار بگیرد، با این تفاوت که اکنون تحولات بین‌المللی به گونه‌ای رقم خورده که اروپا نیز به عنوان یکی از شرکای برجام در توافق کامل با ایالات‌متحده برای تشدید فشارها علیه ایران است و به نظر می‌رسد اگر تا هفته‌های آتی راهکاری جهت خروج از بن‌بست فعلی یافت نشود، سیاست اروپا چه از لحاظ راهبردی و چه از لحاظ تاکتیکی (حداقل در کوتاه‌مدت) به سمت بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه پیش رود. بنابراین هر چند برجام ۲۰۱۵ دیگر وجود خارجی نداشته و تنها مبنایی برای یافتن یک نقطه مشترک جهت ادامه مذاکرات است، به نظر می‌رسد که حداقل در کوتاه‌مدت امکانی جهت حصول توافق وجود نداشته باشد. هر چند که یک توافق احتمالی تنها امتیازش برای ایران، خروج موقت از فشارهای همه‌جانبه‌ای است که روزبه‌روز در حال تنگ‌تر شدن دامنه آن است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ریشه‌های نارضایتی
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
بررسی داده‌های اقتصادی کشور ما نشان می‌دهد از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون، اقتصاد ایران در مجموع، با نوساناتی در برخی مقاطع زمانی، به‌طور میانگین و در درازمدت عملکرد قابل قبولی نداشته است. به سخن دیگر، کشور ما با وجود برخورداری از منابع عظیم اقتصادی، از نیروی انسانی گرفته تا نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی، در رقم زدن رشد پایدار ناموفق بوده و سطح رفاه ایرانیان متناسب با این منابع و توانایی‌‌های بالقوه بهبود نیافته است. از این واقعیت به‌طور منطقی می‌توان نتیجه گرفت عملکرد ضعیف اقتصاد ایران ریشه در سیاستگذاری نادرست و نظام تدبیر ناکارآمد داشته که موجب هدررفت بخش بزرگی از ثروت‌‌های ملی شده است. البته مشکل سیاستگذاری و نظام تدبیر منحصر به حوزه اقتصادی نیست، بلکه تقریبا همه حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز در برمی‌گیرد که نتیجه آن طبیعتا نارضایتی در ابعاد گسترده اجتماعی است.
اینجا لازم است به اعتراضات اخیر که اکنون نزدیک به دو ماه از آغاز آن می‌‌گذرد، اشاره کنیم. این اعتراضات فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی در جامعه را دامن زده و موجب کاهش سرمایهگذاری جدید و خروج سرمایه از کسب‌وکارها و بازار سرمایه شده است. این پدیده در کنار محدودیت‌‌های گسترده‌‌ای که بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این مدت اعمال شده، مزید بر علت شده و بر عملکرد اقتصادی، به ویژه در حوزه استارت‌آپ‌‌ها، لطمه وارد کرده است. اگر نیک بنگریم منشأ نارضایتی موجد این اعتراضات در حقیقت همان معضلی است که موجب سیاستگذاری‌‌های نادرست و نظام تدبیر ناکارآمد شده است. این معضل چیزی نیست جز اولویت دادن به «تعهد» در برابر «تخصص» در نظام مدیریتی کشور. این تبعیض طی دهه‌ها عملا روند غربالگری‌ای را شکل داده که در اغلب موارد نیروهای کارآمد را به حاشیه رانده و خودی‌‌های ناکارآمد را بر صدر نشانده است. تداوم بیش از چهار دهه غربالگری در ساختار مدیریتی، عملا نظام تدبیرکشور ما را زمین‌گیر کرده است.
مصداق‌‌های این روند نگران‌‌کننده را همه ایرانیان در زندگی و تجربه روزمره خود می‌‌بینند. کافی است نگاهی به کیفیت تحصیلی و سوابق کاری (رزومه) متصدیان و مدیران رده بالای سازمان‌های دولتی و روند جانشینی آنها در طول زمان بیندازیم تا معلوم شود دچار چه عقبگردی شده‌‌ایم.
مدیر «جوان»، بی‌‌تجربه و تازه از راه رسیده یک شبکه تلویزیونی با بی‌‌اعتنایی به افکار عمومی، محبوب‌‌ترین برنامه تلویزیونی دو دهه اخیر را به اراده خود تعطیل میکند و در برابر پرسش و ابهام طرفداران میلیونی این برنامه هیچ توضیحی نمی‌دهد و این اقدام منابع عظیم درآمدی رسانه «ملی» را تباه میکند. این یک نمونه به‌عنوان مشتی از خروار نشان می‌دهد چگونه این‌گونه رویکردها، افکار عمومی و منافع ملی را به سخره می‌گیرد. مسوولان توجه ندارند که کارهایی از این دست گروه‌های ناراضی و معترض نسبت به وضع موجود و نظام تدبیر می‌‌تراشد و خشمی فروخفته در آنها ایجاد میکند. باید توجه کرد که اعتراضات اخیر که دلایل و وجوه گوناگونی دارد در اصل به همان رویکرد تبعیضآمیز و تقسیم مردم به خودی و غیر‌خودی برمیگردد.
وانگهی شرایط اقتصادی اسفناکی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است خود محصول همین رویکرد است که مدیران ناکارآمد به اصطلاح «متعهد» را برصدر نشانده و با غربال متخصصان، نظام تدبیر را از کارآیی انداخته است. نگاهی به «رزومه» (مدارک تحصیلی، آثار پژوهشی، سوابق شغلی) مدیران برخی سازمان‌های دولتی بسیار مهم و نیز بانک‌ها و شرکتهای بزرگ دولتی نشان می‌دهد تا چه حد این رزومه‌ها با گذر زمان ضعیفتر شده و تا چه اندازه «تعهد» بر تخصص برای انتصاب صاحب‌‌منصبان چربیده است. طُرفه اینکه برخلاف «تخصص»، هیچ معیار مشخص و قابل اندازه‌‌گیری برای «تعهد» وجود ندارد و آنچه در عمل ملاک قرار می‌گیرد چیزی جز میزان وفاداری به مقام بالادست اداری نیست که به روشنی معیاری ذهنی و البته غیرقابل انداره‌‌گیری است.
مشکلاتی که این نظام گزینشی به همراه آورده، از جهت ابعاد تباهی منابع اقتصادی و فساد مالی واقعا حیرت‌انگیز است. مدیر یک بانک بسیار بزرگ دولتی، تنها چند ماه پس از اینکه جایزه مدیر ارزشی و متعهد را می‌گیرد با هزاران میلیارد ریال اختلاس به کانادا می‌‌گریزد. آقازاده‌ها و ژن‌‌های برتر با سوءاستفاده از این سیستم گزینشی به مقامات بالای دولتی و نیز موقعیتهای برتر اقتصادی می‌‌رسند؛ درحالی‌که جوانان نخبه با رزومه‌های قوی‌تر به درهای بسته می‌‌خورند و راه مهاجرت در پیش می‌گیرند. یک مقام مسوول حکومتی با همسرش، بدون رعایت حجاب شرعی مرسوم حکومتی در انظار عمومی، البته در خارج از کشور، ظاهر میشود؛ اما مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد و پیگیری پرونده‌‌اش تحت این عنوان که مساله‌ای خصوصی بوده به خدا واگذار میشود، ولی یک دختر خانم شهرستانی غریبه در تهران به اتهام بدحجابی مورد مواخذه قرار می‌گیرد که نتیجه‌‌اش، به بحران اجتماعی می‌انجامد.
تبعیض‌‌هایی از این دست است که جوانان را خشمگین و معترض میکند. اگر ارزیابی ارائه‌شده در بالا درست باشد، واضح است که راه برونرفت از وضعیت کنونی، بی‌‌اعتنایی به خواسته‌های معترضان، کوچک شمردن دامنه آن و تلاش صِرف در جهت «جمع کردن» آن با تدابیر امنیتی و پلیسی به هر قیمتی نیست. ابتکار سخنگوی دولت در جهت حضور در دانشگاه‌ها و گفت‌وگوی رو‌در‌رو با همه دانشجویان، از جمله معترضان، بسیار مهم است و می‌تواند کارساز باشد به شرط اینکه لحن سخنان سخنگو به‌عنوان نماینده دولت و قدرت سیاسی حاکم محترمانه و همدلانه باشد و نه از موضع بالا و کنایه‌‌‌‌آمیز. شاید مهم‌تر از آن پذیرفتن خواسته‌های معقول دانشجویان و جوانان در موارد مشخص باشد که به عنوان گام نخست در جهت ترمیم رابطه گسیخته‌شده میان بخشی از جوانان و صاحبان قدرت عمل کند.
دولت و جریان سیاسی حامی آن باید به‌طور منطقی بپذیرند که جنبش کنونی جوانان جریان سیاسی برانداز و خواهان کسب قدرت سیاسی نیست و اصلا نمی‌تواند باشد. البته این سخن به این معنا نیست که براندازان و نیز دشمنان قسم‌خورده ایران از وضعیت تنش‌‌آلود کنونی در جامعه سوءاستفاده نمی‌کنند، بلکه به این معناست که این دو جریان را باید ازهم تفکیک کرد و به دو شکل متفاوت با آنها روبه‌رو شد.
وانگهی، شعار «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم» که بعضا شنیده میشود نباید صاحبان قدرت را نگران کند.
نزدیک به نیمی از بریتانیایی‌‌ها به دلایل گوناگون مخالف نهاد پادشاهی هستند و آن را رسما اعلام می‌کنند؛ اما این تهدیدی برای نظام سیاسی مستقر در انگلستان تلقی نمی‌شود و موجب هیچ تنش سیاسی هم نمی‌شود. در کشور ما هم پذیرفته شده است که بخشی از مردم مخالف نظام سیاسی موجود هستند؛ چراکه از آنها در مقاطعی خاص مانند انتخابات خواسته میشود به خاطر مصلحت ایران در زندگی سیاسی مشارکت کنند.
خلاصه کلام اینکه کشور ما با مسائل جدی روبه‌رو است که ریشه اغلب آنها به رویکرد تقسیم تبعیضآمیز افراد جامعه برمیگردد. این رویکرد هیچ جایی در ارزش‌ها و سنت‌‌های اسلامی، به ویژه شیعی ندارد و اساسا برگرفته از نوعی ایدئولوژی کمونیستی است که جامعه را به اعضا و هواداران حزب، «خودی‌‌ها» و بقیه، «غیر‌خودی‌‌ها» تقسیم میکند و گروه اول را حاکم بر سرنوشت کل جامعه میکند. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد این رویکرد در عمل هم نظام تدبیر را ناکارآمد میکند و هم موجب نارضایتی عمومی و اعتراضات میشود. جنبش اعتراضی کنونی ریشه در این رویکرد تبعیضآمیز دارد. بنابراین راه برونرفت از وضعیت کنونی اصلاح چنین رویکردی است و این به نوبه خود مستلزم باز کردن باب گفت‌وگوی جدی نظری در سطح جامعه و پیش از آن تن دادن به برخی خواسته‌های معقول معترضان است تا دامنه تنش کاهش یابد و زمینه برای رسیدن به تفاهم پایدار فراهم شود.
مطالب مرتبط
