به سخن دیگر، کشور ما با وجود برخورداری از منابع عظیم اقتصادی، از نیروی انسانی گرفته تا نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی، در رقم زدن رشد پایدار ناموفق بوده و سطح رفاه ایرانیان متناسب با این منابع و توانایی‌‌های بالقوه بهبود نیافته است. از این واقعیت به‌طور منطقی می‌توان نتیجه گرفت عملکرد ضعیف اقتصاد ایران ریشه در سیاستگذاری نادرست و نظام تدبیر ناکارآمد داشته که موجب هدررفت بخش بزرگی از ثروت‌‌های ملی شده است. البته مشکل سیاستگذاری و نظام تدبیر منحصر به حوزه اقتصادی نیست، بلکه تقریبا همه حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز در برمی‌گیرد که نتیجه آن طبیعتا نارضایتی در ابعاد گسترده اجتماعی است.

 اینجا لازم است به اعتراضات اخیر که اکنون نزدیک به دو ماه از آغاز آن می‌‌گذرد، اشاره کنیم. این اعتراضات فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی در جامعه را دامن زده و موجب کاهش سرمایه‌‌گذاری جدید و خروج سرمایه از کسب‌وکارها و بازار سرمایه شده است. این پدیده در کنار محدودیت‌‌های گسترده‌‌ای که بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این مدت اعمال شده، مزید بر علت شده و بر عملکرد اقتصادی، به ویژه در حوزه استارت‌آپ‌‌ها، لطمه وارد کرده است. اگر نیک بنگریم منشأ نارضایتی موجد این اعتراضات در حقیقت همان معضلی است که موجب سیاستگذاری‌‌های نادرست و نظام تدبیر ناکارآمد شده است. این معضل چیزی نیست جز اولویت دادن به «تعهد» در برابر «تخصص» در نظام مدیریتی کشور. این تبعیض طی دهه‌ها عملا روند غربالگری‌ای را شکل داده که در اغلب موارد نیروهای کارآمد را به حاشیه رانده و خودی‌‌های ناکارآمد را بر صدر ‌‌نشانده است. تداوم بیش از چهار دهه غربالگری در ساختار مدیریتی، عملا نظام تدبیرکشور ما را زمین‌گیر کرده است.

وانگهی شرایط اقتصادی اسفناکی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است خود محصول همین رویکرد است که مدیران ناکارآمد به اصطلاح «متعهد» را برصدر نشانده و با غربال متخصصان، نظام تدبیر را از کارآیی انداخته است. نگاهی به «رزومه» (مدارک تحصیلی، آثار پژوهشی، سوابق شغلی) مدیران برخی سازمان‌های دولتی بسیار مهم و نیز بانک‌ها و شرکت‌‌های بزرگ دولتی نشان می‌دهد تا چه حد این رزومه‌ها با گذر زمان ضعیف‌‌تر شده و تا چه اندازه «تعهد» بر تخصص برای انتصاب صاحب‌‌منصبان چربیده است. طُرفه اینکه برخلاف «تخصص»، هیچ معیار مشخص و قابل اندازه‌‌گیری برای «تعهد» وجود ندارد و آنچه در عمل ملاک قرار می‌گیرد چیزی جز میزان وفاداری به مقام بالادست اداری نیست که به روشنی معیاری ذهنی و البته غیر‌قابل انداره‌‌گیری است.

مشکلاتی که این نظام گزینشی به همراه آورده، از جهت ابعاد تباهی منابع اقتصادی و فساد مالی واقعا حیرت‌انگیز است. مدیر یک بانک بسیار بزرگ دولتی، تنها چند ماه پس از اینکه جایزه مدیر ارزشی و متعهد را می‌گیرد با هزاران میلیارد ریال اختلاس به کانادا می‌‌گریزد. آقازاده‌ها و ژن‌‌های برتر با سوءاستفاده از این سیستم گزینشی به مقامات بالای دولتی و نیز موقعیت‌‌های برتر اقتصادی می‌‌رسند؛ درحالی‌که جوانان نخبه با رزومه‌های قوی‌تر به درهای بسته می‌‌خورند و راه مهاجرت در پیش می‌گیرند. یک مقام مسوول حکومتی با همسرش، بدون رعایت حجاب شرعی مرسوم حکومتی در انظار عمومی، البته در خارج از کشور، ظاهر می‌شود؛ اما مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد و پیگیری پرونده‌‌اش تحت این عنوان که مساله‌ای خصوصی بوده به خدا واگذار می‌شود، ولی یک دختر خانم شهرستانی غریبه در تهران به اتهام بدحجابی مورد مواخذه قرار می‌گیرد که نتیجه‌‌اش، به بحران اجتماعی می‌انجامد.

 تبعیض‌‌هایی از این دست است که جوانان را خشمگین و معترض می‌کند. اگر ارزیابی ارائه‌شده در بالا درست باشد، واضح است که راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، بی‌‌اعتنایی به خواسته‌های معترضان، کوچک شمردن دامنه آن و تلاش صِرف در جهت «جمع کردن» آن با تدابیر امنیتی و پلیسی به هر قیمتی نیست. ابتکار سخنگوی دولت در جهت حضور در دانشگاه‌ها و گفت‌وگوی رو‌در‌رو با همه دانشجویان، از جمله معترضان، بسیار مهم است و می‌تواند کارساز باشد به شرط اینکه لحن سخنان سخنگو به‌عنوان نماینده دولت و قدرت سیاسی حاکم محترمانه و همدلانه باشد و نه از موضع بالا و کنایه‌‌‌‌آمیز. شاید مهم‌تر از آن پذیرفتن خواسته‌های معقول دانشجویان و جوانان در موارد مشخص باشد که به عنوان گام نخست در جهت ترمیم رابطه گسیخته‌شده میان بخشی از جوانان و صاحبان قدرت عمل کند.

دولت و جریان سیاسی حامی آن باید به‌طور منطقی بپذیرند که جنبش کنونی جوانان جریان سیاسی برانداز و خواهان کسب قدرت سیاسی نیست و اصلا نمی‌تواند باشد. البته این سخن به این معنا نیست که براندازان و نیز دشمنان قسم‌خورده ایران از وضعیت تنش‌‌آلود کنونی در جامعه سوءاستفاده نمی‌کنند، بلکه به این معناست که این دو جریان را باید ازهم تفکیک کرد و به دو شکل متفاوت با آنها روبه‌رو شد.

 وانگهی، شعار «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم» که بعضا شنیده می‌شود نباید صاحبان قدرت را نگران کند.

 نزدیک به نیمی از بریتانیایی‌‌ها به دلایل گوناگون مخالف نهاد پادشاهی هستند و آن را رسما اعلام می‌کنند؛ اما این تهدیدی برای نظام سیاسی مستقر در انگلستان تلقی نمی‌شود و موجب هیچ تنش سیاسی هم نمی‌شود. در کشور ما هم پذیرفته شده است که بخشی از مردم مخالف نظام سیاسی موجود هستند؛ چراکه از آنها در مقاطعی خاص مانند انتخابات خواسته می‌شود به خاطر مصلحت ایران در زندگی سیاسی مشارکت کنند.

خلاصه کلام اینکه کشور ما با مسائل جدی روبه‌رو است که ریشه اغلب آنها به رویکرد تقسیم تبعیض‌آمیز افراد جامعه برمی‌‌گردد. این رویکرد هیچ جایی در ارزش‌ها و سنت‌‌های اسلامی، به ویژه شیعی ندارد و اساسا برگرفته از نوعی ایدئولوژی کمونیستی است که جامعه را به اعضا و هواداران حزب، «خودی‌‌ها» و بقیه، «غیر‌خودی‌‌ها» تقسیم می‌کند و گروه اول را حاکم بر سرنوشت کل جامعه می‌‌کند. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد این رویکرد در عمل هم نظام تدبیر را ناکارآمد می‌کند و هم موجب نارضایتی عمومی و اعتراضات می‌‌شود. جنبش اعتراضی کنونی ریشه در این رویکرد تبعیض‌‌آمیز دارد. بنابراین راه برون‌‌رفت از وضعیت کنونی اصلاح چنین رویکردی است و این به نوبه خود مستلزم باز کردن باب گفت‌وگوی جدی نظری در سطح جامعه و پیش از آن تن دادن به برخی خواسته‌های معقول معترضان است تا دامنه تنش کاهش یابد و زمینه برای رسیدن به تفاهم پایدار فراهم شود.

منبع: دنیای اقتصاد