این کاستی معمولا ریشه در بحران اعتبار دولت در نزد آحاد جامعه دارد. به‌عبارت دیگر، بین اعتبار دولت و اعتماد عمومی، رابطه تنگاتنگی برقرار است. به این معنی که با کاهش توانایی‌های دولت در انجام وظایف کلان و ناکامی در عملکردهای مناسب، زمینه‌های وقوع چالش در اعتبار فراهم می‌شود که این امر موجب ظهور و بروز بحران اعتماد عمومی در جامعه می‌شود که خود را در اعتراضات اقشار مختلف جامعه آشکار می‌سازد.

اعتراضات در جوامع بشری با رویکردهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد و تداوم پیدا می‌کند که محتاج چاره‌اندیشی است. چراکه این امر دارای پیام وجود چالش‌ در اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که در نهایت موجب ناپایداری در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و زمینه‌های تولید ثروت و بهبود رفاه عمومی را زایل می‌کند.

از نظر نگارنده، یکی از راهکارهای اعتبارسازی برای دولت در جهت بهبود وضعیت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی با ارزیابی ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات آغاز می‌شود و با سامان‌بخشی به عنصر کارآمدی برای بازتولید اعتبار دولت و سپس اعتماد عمومی تکمیل می‌شود. بنابراین لازم است، مروری بر هریک از اضلاع ماتریس SWOT صورت پذیرد. در این راستا به بیان اجمالی ۴محور اساسی از اضلاع چهارگانه ماتریسSWOT پرداخته می‌شود:

۱- چهارگانه‌های SWOT در ایران
برای اثربخشی هرچه بهتر مباحث، مناسب است که برای هریک از اضلاع ماتریس SWOT، چهار محور مهم مطرح شود:

چهار ضعف: نرخ تورم بالا، نرخ پایین رشد اقتصادی، فقر و نابرابری و فساد

چهار قوت: سرمایه انسانی، زیرساخت‌های فیزیکی، بازار داخلی و بهداشت عمومی
چهار فرصت: مزیت‌های طبیعی (نفت و گاز، معدن و گردشگری)، موقعیت سرزمینی، استقرار شش کشور آسیایی در میان قدرت‌های برتر اقتصادی جهان در افق۲۰۳۰ و مزیت عقب افتادگی.

چهار تهدید: تحریم، افزایش قدرت نفتی کشورهای آمریکا، روسیه، عربستان و عراق، افزایش قدرت گازی قطر، توسعه اقتصاد دیجیتال در کشورهای امارات متحده، عربستان و ترکیه.

با بررسی چهارگانه‌های SWOT در ایران، می‌توان چهار راهبرد اساسی را به‌عنوان کانون اقدامات آتی برای نیل به اعتبارسازی مدنظر قرار داد.

۲- اقدامات
برای افزایش قوت‌ها، کاهش ضعف‌ها، بهره‌برداری از فرصت‌ها و مدیریت مناسب تهدیدات، اقدامات چهارگانه ذیل در اولویت خواهد بود:

- بازنگری در نقش دولت: با مروری بر تحولات استراتژیک در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا، این نکته اساسی به دست می‌آید که این کشورها با بازنگری در نقش دولت گام نخستین را برای آغاز تحولات برداشته‌اند. به این معنی که نخبگان سیاسی این کشورها، نقش دولت را از «تصدی‌گری»، به «تنظیم‌گری» و «تسهیل‌گری» تغییر داده‌اند. دولت‌ها با ایفای نقش تصدی‌گری، از یکسو دچار افزایش هزینه‌های فراوان می‌شوند و از سوی دیگر، در روند امور اقتصادی و اجتماعی دخالت‌های مختلفی می‌کنند. نتایج قهری موارد مزبور، فاصله‌گیری از نرخ رشد اقتصادی مناسب، اتلاف منابع و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی است. اما با تغییر نقش دولت و با ایفای نقش‌ تنظیم‌گری، زمینه برای بهبود وضعیت و غلبه نسبی بر چالش‌ها و حرکت مستمر برای اعتبارسازی فراهم می‌شود.

- تعامل فعالانه بین‌المللی: کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا با تجدید‌نظر در روابط با محیط بین‌المللی، منشأ تحولات چشمگیر در وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود شدند. به این معنی که آنها با این اقدام، توانستند نقاط قوت خود را ارتقا دهند و از فرصت‌های محیطی بهره‌گیری مناسب کنند. این کشورها در گام اول، رویکرد تجارت اقتصادی خود را از جایگزینی واردات به توسعه صادرات تغییر داده و سپس در زنجیره مشارکت جهانی حضور فعالانه پیدا کردند. در ادامه نیز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به توسعه در بازارهای صادراتی دست یافتند و از درآمدهای ارزی قابل توجهی برخوردار شدند. در سال‌های اخیر، متوسط میزان درآمدهای صادراتی کالاهای صنعتی در کشورهایی همچون چین ۲۴۰۰میلیارد دلار، کره جنوبی ۶۰۰، مالزی ۲۸۰، تایلند ۲۰۰ و ویتنام ۱۸۰میلیارد دلار بوده است. حال آنکه درآمد صادرات کالاهای صنعتی جمهوری اسلامی ایران در چند دهه اخیر به‌طور متوسط در دامنه۲۰-۱۵ میلیارد دلار قرار داشته است. وضعیت تعامل بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، یکی از دلایل مهم تفاوت‌های اساسی در درآمدهای صادراتی محسوب می‌شود.

- تعیین صنایع پیشران: تغییر در نقش دولت و همچنین تعامل فعالانه بین‌المللی، کشورها را به سمت‌ تمرکز بر فعالیت‌های مزیت‌محور سوق می‌دهد. نماد مزیت‌محوری در اقتصاد کشورهای نوظهور، تعیین صنایع پیشران است. هر کشوری به اقتضای مزیت‌های طبیعی، لازم است که نسبت به تبدیل آنها به مزیت‌های رقابتی و توسعه بازار همت گمارد و اقدام کند.
مسیر گذر تبدیل مزیت‌های طبیعی به مزیت‌های رقابتی و ارزش‌آفرینی از مسیر تعیین صنایع پیشران می‌گذرد. تعیین صنایع پیشران در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا، نتایج شگرف اقتصادی در جهت افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش صادرات کالاهای صنعتی و افزایش درآمد سرانه به همراه داشته است. لازم به ذکر است که دهه‌های ۱۹۸۰-۱۹۶۰ کشور کره جنوبی، نسبت به تعیین صنایع پیشران اقدام کرد و در دهه‌های بعدی آن را توسعه کیفی داد. با مروری به آمار صادرات کالاهای صنعتی دهه۲۰۱۰ این کشور، مشاهده می‌شود که تقریبا ۷۰درصد صادرات حدود ۶۰۰میلیارد دلاری حول صنایع پیشران بوده است.

- حمایت‌ها و یارانه‌های هدفمند: با توجه به محدودیت منابع، نظام تدبیر کشور باید معطوف به تخصیص بهینه منابع شود. مولفه مهم در تخصیص بهینه منابع، تعیین صنایع پیشران است. ازآنجاکه بازدهی منابع در صنایع پیشران به‌مراتب بالاتر از سایر حوزه‌ها است، لذا درپی تعیین صنایع پیشران، تخصیص منابع از بهینگی برخوردار می‌شود. حمایت‌ها و یارانه‌های هدفمند، از جمله نمادهای تخصیص بهینه منابع برای پیشبرد اهداف است. ازآنجاکه در جمهوری اسلامی ایران اقدامات مورد نیاز برای تعیین صنایع پیشران صورت نپذیرفته، حمایت‌ها و یارانه‌های هدفمند نیز در کشور معنا و مفهومی پیدا نکرده و از این‌رو منابع موجود که قابل توجه نیز هست، به امور غیر اولویت‌دار تخصیص پیدا کرده است. این امر متضمن نرخ مناسب رشد اقتصادی نیست و درآمد سرانه کشور تحولات چشمگیری نداشته است و عملکردها طی سال‌های۱۴۰۰ – ۱۳۸۴، فاصله فراوانی با اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دارد.

۳- دستاوردها
اقدامات چهارگانه مزبور، دارای دستاوردهای اساسی خواهد بود. ازآنجاکه این اقدامات بسترساز خروج از بحران کارآمدی در کشور می‌شود، دستاوردهای ذیل را می‌توان انتظار داشت:

- افزایش اعتبار حاکمیت

- افزایش اعتماد عمومی و بازتولید سرمایه اجتماعی

- توسعه و رونق فعالیت‌های اقتصادی

- افزایش مشارکت عمومی – خصوصی.

واقعیت آن است که تحولات جمعیتی و طبقات اجتماعی پس از پیروزی انقلاب، بسیار قابل توجه بوده است. جمعیت کشور از ۳۴میلیون نفر در سال۱۳۵۵، به ۸۰میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و میزان شهرنشینی به بیش از ۷۵درصد رسیده است. همچنین میزان دانشجو بالغ بر ۵میلیون نفر شده است. با توجه به تحولات شگرف در عرصه فناوری اطلاعات و توسعه شبکه‌های اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی‌های اجتماعی، اقشار مختلف کشور، از امکان مقایسه وضعیت‌ها بین آحاد جوامع مختلف برخوردار شده‌اند. با توجه به ناکارآمدی‌های مطرح‌شده و کاهش ظرفیت‌های اقتصادی، میزان نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه در کشور ضعیف بوده و پاسخگوی تحولات جمعیتی و طبقات اجتماعی کشور نیست. از سویی افزایش آگاهی‌های اجتماعی، شکاف مزبور را نمی‌پذیرد نتیجه قهری و برآیند مزبور، افزایش اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها است. برای رفع این چالش، باید به بهبود وضعیت کارآمدی حکومت تمرکز اساسی داشت. این امر زمینه‌های اعتبارسازی دولت را فراهم و وضعیت اعتماد عمومی را بهبود می‌بخشد؛ از جمله آثار استراتژیک چرخه مزبور، تبدیل اعتراض‌ها از روند ساختارشکنانه، به سمت امور صنفی یا درخواست‌ها و تقاضاهای عرفی خواهد بود. کشورهای صنعتی نیز همواره دارای اعتراض‌های گسترده شهری در حوزه‌های کارگری، دانشجویی و... هستند. اما معمولا جهت‌گیری اصلی اعتراض‌ها، معطوف به بهبود وضعیت است نه تغییر وضعیت.

۴- کلام آخر
بستر اصلی برای تغییر جهت‌گیری اعتراض‌ها در جمهوری اسلامی ایران، غلبه بر بحران ناکارآمدی است و این غلبه نیز در گرو ارزیابی دقیق از مولفه‌های ماتریس SWOT و اقداماتی از نوع اقدامات چهارگانه در این نوشتار است. غلبه بر بحران ناکارآمدی، زمینه‌ساز کسب اعتبار برای دولت و سپس بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌شود که از جمله بزرگ‌ترین ارزش‌های اعتقادی و استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران است.
منبع: دنیای اقتصاد