🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حمایت معکوس از بورس
بازار سهام شاهد اعلام یک تصمیم عجیب بود. این تصمیم اعطای امتیازی ۸۰درصدی در قالب کاهش مالیات فروش سهام با نرخ مذکور به فروشندگان بود. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که مالیات همواره به‌عنوان یک ابزار مهم اقتصادی، برای شکل‌دادن به رفتار فعالان بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدافعان این تصمیم می‌گویند که این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت حمایت از رونق بورس باشد. این در حالی است که رونق بازار با افزایش تقاضا و حمایت از خریداران قابل تحقق خواهد بود نه اعطای امتیاز به فروشندگان. هم‌اکنون به نظر می‌رسد سیاستگذاران این حوزه مسیر حمایت را به عکس می‌پیمایند و به جای آنکه خرید سهام را به صرفه‌تر کنند، فروش آن را مقرون به صرفه کرده‌اند. مشخص نیست که چرا این حمایت معکوس آن هم در شرایطی که می‌شد به شکلی اصولی کارکرد فروش استقراضی را به امکانات بازار سرمایه اضافه کرد، در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است؛ اما برخی از فعالان با تجربه بازار نگران آن هستند که این تصمیم اثری منفی بر اذهان عمومی بگذارد.
بیش از دوسال است که از شروع روند نزولی بازار سهام می‌گذرد و بورس تهران تحت تاثیر سیاست‌های دولت پیشین و دولت فعلی، هنوز نتوانسته روند امیدوار‌کننده‌ای به خود بگیرد. با وجود اینکه انتظار می‌رفت دولت فعلی سیاست متفاوتی در پیش گرفته و رویه‌های نادرست قبلی را از دستور کار خارج کند، اما تیم اقتصادی فعلی نیز همان سیاست ناکارآمد تزریق پول را در پیش گرفته و در هفته‌های اخیر در کنار سیاست‌های ۱۰‌بندی حمایتی، پای صندوق توسعه ملی نیز در بورس تهران به میان آمد. این تزریق منابع نیز نظیر سایر حمایت‌های پولی، روند بازار را در دو هفته گذشته با ارزش معاملات بالایی صعودی کرد؛ اما هفته گذشته دوباره شاخص کل شکلی نزولی به خود گرفته و در روز شنبه افت بیش از ۲۰ هزار واحدی را تجربه کرده است. این کاهش در نماگر اصلی بازار، همزمان با انتشار خبر کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام به وقوع پیوسته است. این خبر تعجب بسیاری را در بین فعالان بازار سهام بر‌می‌انگیزد. چرا که کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر فروش به جای آنکه راه را برای سرمایه‌گذاران هموار کند بیشتر به مثابه مشوقی برای افراد بدبین نسبت به وضعیت کنونی عمل خواهد کرد. این به این معنی خواهد بود که خروج از بازار سهام از ماندن یا ورود به آن منطقی‌تر به نظر می‌رسد. از این رو به نظر می‌آید این‌بار متولیان اقتصاد کشور و بازار سهام به جای آنکه به وارد‌کنندگان سرمایه به بورس مشوق ارائه دهند، فرمان حمایت از بازار سهام را به سمت معکوس چرخانده و از فروشندگان حمایت می‌کنند.

یک اتفاق عجیب
از زمانی که روند صعودی تند و تیز قیمت‌ها در میانه سال ۹۹ جای خود را به سقوط دسته‌جمعی قیمت سهام داد، مطالبه حمایت از بازار سهام تقریبا پای ثابت همه مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای مسوولان و فعالان این بازار بوده است. با این حال، همیشه به‌موازات این صحبت‌ها این سوال نیز مطرح بوده است که چه نوع حمایتی از بورس می‌تواند واقعا کارساز باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه فقط در بازار سهام، بلکه در تمامی بخش‌های اقتصاد هر کشور سیاست‌های مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در رفتار مردم در طرف عرضه یا تقاضا داشته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد این مساله مهم در میان سیاستگذاران بازار سهام در ایران چندان به‌درستی درک نشده و همین امر، آنها را به اتخاذ تصمیماتی واداشته است که در عمل معکوس رفتار حمایتی از بازار سهام تلقی خواهد شد. خبر کاهش ۸۰‌درصدی مالیات فروش سهام نیز یکی از خبر‌هایی بود که بین اهالی بازار دست به‌دست شده و ابهاماتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌است. با وجود اینکه خبر‌گزاری‌ها این خبر را مثبت تلقی کرده و اثرات ناشی از آن را به نفع بازار سرمایه به‌شمار می‌آورند، اما به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران اقتصادی در دنیا، معمولا سیاست کاهش مالیات را برای تشویق فعالان اقتصادی به‌کار می‌گیرند، درحالی‌که تزریق منابع پولی به بازار سرمایه، به ظاهر نتایج مثبتی را به‌همراه دارد، این در حالی است که چندان باعث تثبیت روند مثبت بازار نشد. به این ترتیب سوالی که پیش‌می‌آید این است که چطور یک مشوق مالیاتی آن‌هم در سمت فروش بازار می‌تواند نتایج مثبتی به‌همراه داشته باشد. عجیب‌تر آن است که این مشوق‌ها در سمت خرید سهام اعمال نشده‌است.

پیش‌زمینه‌های یک تغییر
بورس تهران در اواسط تابستان۹۹، پس از حمایت‌های پی‌درپی دولت از این بازار پر ریسک، به روند صعودی تند و تیز خود پایان داد و تابستان‌گرم آن سال‌را به زمستانی سرد، برای اهالی بازار تبدیل کرد. با وجود اینکه کاهش نرخ بهره، افزایش شدید قیمت دلار و بهبود قیمت‌های جهانی، موجب شد تا بورس، در اواسط سال‌۹۸ مسیر خود را تغییر داده و برای سرمایه‌گذاران، جذاب به‌نظر برسد، اما رویکرد حمایتی دولت نیز به روند بازار سرعت بخشیده و شاخص‌کل بورس را به واسطه سرمایه‌های مردمی با شتاب بسیار زیادی به محدوده ۱/ ۲میلیون واحد رساند. پس از ۱۹ مرداد ۹۹ همزمان با تغییر برخی از متغیر‌های اقتصادی و تاثیراتی که می‌توانست بر بازار سرمایه بگذارد، انتظارات سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار نیز دچار تغییراتی شده بود. روندهای عجیب و غریب قبل از ۱۹ مرداد، دانش را مغلوب خوش‌بینی بیش از حدکرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران با‌تجربه بازار را نیز به واسطه سود‌های شیرینی که برای آنها ساخته بود، فریب داده و آنها نیز به ارزندگی بیشتر بازار دل خوش کرده بودند. مسائلی از این دست موجب شد تا مردم عادی نیز به امید تداوم این روند، سرمایه‌های خود را در بازار نگه داشته و شاهد کاهش مدام آن باشند. تداوم روند نزولی آن روزها، موجب کمرنگ‌شدن اعتماد مردمی می‌شد که اکنون، سهامدار تلقی شده و سرمایه‌های آنها در این بازار جا خوش کرده بود؛ چراکه از طرفی، عده‌ای معتقد بوده‌اند که این روند نزولی صرفا یک استراحت و ذخیره‌کردن سودهای شیرینی است که به ذائقه سهامداران خوش آمده است و دوباره روزهای خوب بازار برخواهد گشت و از طرفی دیگر اندک افرادی نیز معتقد بودند که ارزش بازار برخی از سهام شرکت‌های بزرگ از لحاظ تحلیلی به رقم‌های غیر‌معقولی رسیده و متغیر‌های اقتصادی انتظارات را به سمت کاهش شاخص‌کل بورس، متمایل کرده‌است. این دسته از افراد معتقد بودند که با افزایش نرخ بهره، نگاه دولت به سیاست‌های پولی تغییر کرده و رویکرد انقباضی در دستور کار قرار گرفته‌است. با وجود این دو دیدگاه در بازار، روزهای منفی، ادامه‌دار شده و صف‌های فروش عظیمی در برخی از نمادهای بازار دیده می‌شد به‌طوری که این امر، تا چندین روز ادامه داشته و حتی حق فروش سهام را از سرمایه‌گذاران سلب کرده بود.

از آنجا‌که در کشور ما این رسم نهادینه شده‌است که به‌جای حل مساله، صورت‌مساله دستخوش تغییر شود، دولت وقت نیز به سیاست‌های دستوری روی آورده و حمایت‌های بی‌پایه و اساس را پیش‌روی بازار قرار می‌داد. این حمایت‌ها صرفا اعدادی بود که بر روی شاخص اعلام می‌شد و بر اساس آنها قرار بود تا ریزش شاخص‌کل تا نزدیک‌شدن به این اعداد به پایان خود نزدیک شود، اما شاخص‌کل فقط چند روزی به این اعداد واکنش مثبت نشان داد و پس از آن، کاهش‌هایی شدیدتر بر روی تابلوی معاملات به تصویر کشیده شد. در آن زمان عموم مردم به این باور رسیده بودند که هر حمایت لفظی از سوی دولت، می‌تواند فرصتی برای خروج سهامدارانی باشد که سرمایه آنها در حال آب‌رفتن است. پس از شکست سیاست‌هایی که تیم اقتصادی درپیش گرفته بود، رویکرد دولت وقت به سمت تزریق منابع از صندوق‌های تثبیت و توسعه‌ملی تغییر کرد. این منابع باعث می‌شد تا رنگ سبز چند روزی مهمان شاخص‌کل باشد و در پی آن دوباره رنگ سرخ بر تابلوهای معاملاتی نمایان شود. به‌نظر می‌رسید ‌مبالغ تزریق شده به بازار سرمایه رقم اندکی بوده و حتی مقدار برخی از این منابع به ارزش معاملات یک هفته از بازار هم نمی‌رسید.

حمایت در قامتی دیگر
با روی کار آمدن کابینه دولت فعلی با شعار دولت مردمی، انتظار برخی از اهالی بازار از رئیس‌جمهور، تغییر برخی از رویه‌هایی بود که دولت پیشین، آنها را به آزمایش گذاشته و نتیجه‌ای از آن حاصل نشده بود، درحالی‌که با شروع فعالیت دولت سیزدهم، مذاکرات هسته‌ای نیز ادامه یافت و کورسویی از امید برای بازگشایی پنجره‌های اقتصادی به روی ایران در اذهان عمومی ایجاده شده بود؛ به‌نظر می‌رسید ‌با وجود تاکیدات دولت بر حفظ سرمایه‌های مردم در بورس، اما مساله بازار سهام که دیگر به بحران تبدیل شده بود، در اولویت مسوولان اقتصادی قرار نگرفت.
هرچند که در این میان اقداماتی نظیر عرضه برخی از محصولات خودروسازها در بورس‌کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری از برخی صنایع و در کنار آن معامله بر اساس سازوکار تالار نقره‌ای و همچنین حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی اقدامی مثبت به‌شمار می‌آمد اما این اقدامات نیز در بهبود حال بازار سهام کارگر نیفتاد. درحالی‌که با درنظر گرفتن این ابهامات و نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی، اولویت دولت همزمان با دست و پنجه نرم کردن با کسری‌بودجه در دو سال‌پیاپی، انتشار اوراق‌بدهی برای پوشش این کسری‌ها بود. همین موضوع باعث شد که افزایش نرخ بهره برای فروش اوراق، به یکی از رویه‌های دولت برای جلوگیری از افزایش کسری‌بودجه تبدیل شود و در نهایت منجر به تبدیل شدن بانک‌ها به یکی از بزرگ‌ترین خریداران این اوراق شد. پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که در صورت عدم‌تحقق برجام، دولت به اجبار باید اوراق بیشتری در بازار سرمایه عرضه کند و نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد دهد که این خود یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه به‌حساب می‌آید. همچنین تیم اقتصادی رئیس‌جمهور فعلی چندین‌بار همان سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های قبلی را تکرار کرده و برای حمایت از بازار، در مقابل سهامداران معترض به تزریق پول از منابع مختلف پناه آوردند. نمونه اخیر آن، خبری بود که دو هفته پیش مبنی‌بر معامله صندوق توسعه‌ملی در بازار سرمایه منتشر شد. ظاهرا دولت، سرمایه بین‌نسلی ایران را به ابزاری برای حمایت از بورس اوراق‌بهادار تهران بدل کرده‌است. خبر دیگر ارائه بسته ۱۰‌بندی حمایتی از بازار است که برای بازگشت اعتماد سهامداران طراحی شده بود.

هرچند که در روزهای ابتدایی انتشار این خبر، بورس تهران روند صعودی خود را همگام با افزایش ارزش معاملات خرد پیش گرفت، با این حال، پس از گذشت چند روز از انتشار این خبر، بازار دوباره وارد فاز نزولی شد به‌طوری که بازدهی هفتگی شاخص در هفته منتهی به ۲۵ آبان ۱۴۰۱ حدود منفی ۰۵/ ۰درصد بوده‌است.
با شروع هفته جدید، بورس تهران اولین روز هفته را در حالی آغاز کرد که شاخص‌کل، با افت نزدیک به ۲۰‌هزار و ۵۰۰‌ واحدی به سطح یک‌میلیون و ۳۹۳‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد. افت نماگر اصلی بورس در روز شنبه موجب شد تا پس از گذشت یک هفته دوباره عدد نماگر اصلی بازار، به زیر کانال یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار‌واحدی برگردد. ارزش معاملات خرد نیز در این روز، ۲‌هزار و ۲۲۲‌میلیارد‌ تومان بود. طی دادوستدهای صورت‌گرفته در اولین روز کاری هفته، ۵۸۰‌میلیارد‌تومان پول سرمایه‌گذاران خرد از بازار خارج‌شده و این چهارمین خروج بیش از ۵۰۰‌میلیارد ‌تومان پول حقیقی در آبان سال‌جاری است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خسارت ۱۵۰ هزار میلیاردی فیلترینگ
از عصر ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ اینترنت در ایران رو به غروب رفته و عصر تاریک دسترسی به یک شبکه بین‌المللی آغاز شده است. از آن روز تا به حال عصر جدیدی در اینترنت کشور آغاز شده و ما را با شبکه‌ای مواجه کرده که به زحمت می‌توان آن را شبکه «جهانی» اینترنت خواند. «اکنون چیزی به نام اینترنت نداریم. چیزی که وجود دارد یک شبکه دست و پا شکسته و ناپایدار است.» این جمله از کیوان جامه‌بزرگ، عضو هیات‌مدیره سازمان نصر تهران، خلاصه‌ای است از آنچه در این مدت در شبکه موسوم به جهانی اینترنت در کشور گذشته است.
فیلتر شدن پلتفرم‌ها و سرویس‌های بین‌المللی، قطعی‌های چندساعته اینترنت در طول شبانه‌روز، از کار افتادن VPNها و فیلترشکن‌ها، افت شدید سرعت و کیفیت، کاهش پهنای باند کشور و اختلال در وضعیت اینترنت کشور مجموع وقایعی است که در راستای اعمال محدودیت برای اینترنت کشور رخ داده و هرچند اینترنت را مشابه آنچه در آبان‌ماه ۱۳۹۸ اتفاق افتاد، به‌طور کلی از دسترس خارج نکرد، اما دسترسی به آن را با دردسرها و چالش‌های فراوان مواجه کرد.
از نیازهای روزمره کاربران به اینترنت گرفته تا امکان فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تحت تاثیر این تحولات قرار گرفت. پیامدهای منفی این محدودیت‌ها اقتصاد دیجیتال ایران را هم بی‌بهره نگذاشت و به تبع آن، به کل اقتصاد کشور هم آسیب جدی وارد کرد. آمارهای مختلف منتشرشده از این خسارت‌های مالی توسط نهادها، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مختلف گواه زیان‌های جدی واردشده به اقتصاد دیجیتالی است.
فیلترینگ، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای آنلاین زیان زد
در همین خصوص رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی ایران گفت: محدودیت ۲ ماهه اینترنت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان به کسب‌و‌کارها خسارت زده است. به گفته «محسن عامری» با قرار گرفتن «اینستاگرام» و «واتساپ» به لیست شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، عملا هیچ شبکه اجتماعی بین‌المللی در اختیار کسب‌وکارها نیست. به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از اتاق ایران آنلاین، محسن عامری با اشاره به اینکه تا یک هفته آینده دو ماه است که با محدودیت اینترنت در اتصال به شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم، گفت: «بالغ بر ۵۰ میلیون کاربر ایرانی از این شبکه‌ها استفاده می‌کردند. همچنین براساس گزارش مراجع تخصصی، ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب‌وکار در شبکه‌هایی مثل اینستاگرام فعالیت می‌کردند.» به گفته او براساس همین آمار تا ۳ میلیون کسب‌وکار در این شبکه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کردند و معیشت حدود ۹ میلیون نفر از شهروندان به شبکه‌های اجتماعی وابستگی داشت. عامری با تاکید بر اینکه نارسایی‌های اینترنتی نزدیک به دو ماه گذشته خسارت‌های قابل توجهی ایجاد کرده، گفت: «آمارها بیانگر آن است که فقط در مهرماه، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کسب‌وکارها وارد شده است.»رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تخمین این آمار برای دو ماه به معنی دو برابر شدن ضرر و زیان وارده به کسب‌وکارها است، گفت: «شبکه‌های اجتماعی جذاب برای کسب‌وکارها مثل «یوتیوب»، «تلگرام» و «توئیتر» از قبل فیلتر بودند و «اینستاگرام» و «واتساپ» به لیست این شبکه‌های اجتماعی تحت فیلتر اضافه شدند. با نگاهی به این شرایط عملا می‌توان گفت، هیچ شبکه اجتماعی بین‌المللی در اختیار کسب‌وکارها نیست.»
اینترنت ابزار جانبی نیست
او با تاکید بر اینکه از منظر فضای کسب‌وکار اینترنت یک ابزار جانبی توسعه کسب‌وکار نیست، گفت: «اینترنت یکی از ابزارهای اصلی توسعه کسب‌وکار است. در حال حاضر هم گزارش (شامخ) مربوط به گزارش شاخص مدیران خرید که توسط اتاق بازرگانی ایران تولید می‌شود، بیانگر افت این شاخص در ماه گذشته است.» عامری با تاکید بر اینکه افت این شاخص همراه با کاهش فروش و درخواست خرید برای واحدهای صنعتی بوده، گفت: «این موضوع به طور عمده مربوط به نارسایی‌های اینترنت بوده که بر توزیع کانال فروش، تامین مواد اولیه و بازاریابی کسب‌وکارها اثر گذاشته است.» به باور عامری مشوق‌هایی مثل پخش آگهی در صدا و سیما برای کسب‌وکارهای کوچک کارساز نیست. او با تاکید بر اهمیت حضور مخاطب تبلیغات صدا و سیما برای کسب‌وکار کوچک و همچنین تامین هزینه تولید محتوای تبلیغاتی در صدا و سیما گفت: «متاسفانه این طرح حمایتی هم مثل بسیاری از طرح‌های حمایتی پیشین تعاملی با کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد.» رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران با یادآوری اظهارنظر مسوولان در دو ماه گذشته که ادعا داشتند اینترنت باز و در دسترس است و صرفا برخی پلتفرم‌ها شده‌اند؛ گفت: «این اظهارنظر مثل آن است که بگوییم جاده باز است و با درشکه به مقصد برسید. حقیقت این است که با این شرایط امکان استفاده از اینترنت وجود ندارد.»
طولانی شدن این محدودیت‌ها می‌تواند به بسیاری از امید‌ها آسیب بزند
در همین خصوص حسین اسلامی رییس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به «جهان‌صنعت» گفت: با مشارکت بیش‌از صد شرکت نظام‌ صنفی، گزارشی مبنی بر اینکه این وضعیت چه هزینه‌هایی را بر ما تحمیل می‌کند، ارائه کردیم. به نظر من فارغ از اعداد و ارقام، طولانی شدن این موضوع می‌تواند به بسیاری از امید‌ها آسیب بزند. موضوعاتی که لزوما نمی‌توان آنها را قیمت‌گذاری کرد. بحران برای یک یا دو هفته است. بیش از این دیگر نمی‌توان نام بحران را برای آن گذاشت. این وضعیت به موضوعی تبدیل شده که فرسایشی شده و در بحران‌های فرسایشی حتما باید تدبیرات لازم صورت گیرد. اسلامی در ادامه افزود: بحث ما فقط اینستاگرام و واتس‌اپ نیست. ما مشکلات جدی در این حوزه داریم و به شکل مکتوب ارائه داده‌ایم که گاهی کمک کردند و گاهی هم کمکی نشده است. همانند مشکلاتی که در گوگل‌پلی در حال وقوع است. ما با مشکلاتی مواجه هستیم که مشکلات مستقیم کسب‌و‌کارها است و محدود به این دو پلتفرم نمی‌شود.
انتظار حداقلی ما از دولت و حاکمیت شنیدن صدای بخش خصوصی است
وی در ادامه بیان کرد: جداگانه اگر بخواهیم به این دو پلتفرم نگاهی بیاندازیم، ارتباط ما با خارجی‌ها که بیشتر بر روی پلتفرم واتساپ است، دچار آسیب شده است. موضوع دیگری هم برای بازاریابی و ارتباطات اجتماعی است که روی اینستاگرام است. توصیه ما به عنوان کارشناس قطع مستقیم چنین پلتفرم‌هایی نیست. این فضاها باید با زمان و اعلام به مراجعان تصمیمی برایشان گرفته شود. اینکه در یک جایی مانند دولت، قوه‌ قضاییه یا مجموعه امنیتی بخواهد تصمیم‌گیری شود معمولا برای کوتاه‌مدت و در شرایط بحران می‌توان به آن نگاه مثبت داشت. زمانی که این وضعیت طولانی شود، یعنی این یک تصمیم جدی است و زمانی که یک تصمیم جدی می‌شود باید با کسب‌و‌کارها و بخش‌های مختلف به اشتراک گذاشته، فکرها جمع‌آوری و سپس چنین تصمیمی گرفته شود. انتظار حداقلی ما از دولت و حاکمیت شنیدن صدای بخش خصوصی است. پس به جز مشکلات مستقیم کسب‌و‌کار‌ها، با یک ناامیدی مواجه شده‌ایم که از عدم گفت‌وگو به وجود آمده است.حسین اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دیگر عدم سرمایه‌گذاری در درازمدت است. زمانی که دسترسی به اینترنت آزاد به عنوان یک زیرساخت برای اقتصاد دیجیتال حضور نداشته باشد، عملا سرمایه‌گذاری در این زمینه آسیب می‌بیند. همین الان هم بسیاری از استارت‌آپ‌ها امکان رشد ندارند و آسیب دیده‌اند. بسیاری از افراد برای اینکه بتوانند با خارج از کشور اتصال داشته باشند از ایران خارج شده‌اند. هر زمان که این موضوعات را انتقال می‌دهیم، طرف مقابل می‌گوید فضا امنیتی است، عادی نیست و باید صبر کنید تا این فضا به پایان برسد. امیدوارم که فضای نامناسب هرچه زودتر به پایان برسد تا کسب‌و‌کارها بتوانند اقدامات لازم خودشان را انجام دهند.
مشکلات فقط به اینستاگرام و فروشگاه‌های اینترنتی ختم نمی‌شود
همچنین سینا تقی‌زاده نایب‌رئیس کمیسیون امور بین‌الملل خانه صنعت و معدن به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه کسانی که مستقیما در فضای بین‌المللی فعالیتی ندارند، نمی‌دانند که مشکلات متنوع چه چیزی است. فکر می‌کنند که مشکلات همین اینستاگرام و تعدادی فروشگاه اینترنتی است. بعد از آن هم یک قول همکاری می‌دهند که فعالیت‌هایتان را تسهیل می‌کنیم و سرانجام به این قول‌ها عمل نمی‌کنند. او در ادامه گفت: متاسفانه یک بخشی به طور کامل دیده نمی‌شود. به عنوان مثال حواله‌هایی که در واردات و صادرات برای برگرداندن ارز وجود دارد، نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که همه‌ تاجران این ارزها را به صرافی نمی‌دهند و اگر هم به صرافی‌ها داده شود خود آن صرافی هم به وسیله واتساپ با آن فردی که پول را برایش جابه‌جا می‌کند در ارتباط است. همچنین بسیاری از افراد هم وجود دارند که خودشان شرکت خارجی دارند. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که برای ایران هم کار نخواهند کرد، ولی باید از ایران به آن شرکت‌ها دسترسی داشته باشیم و فعالیت تجاری و بین‌المللی را انجام ‌دهیم. با این وضعیت نمی‌توانیم ادامه دهیم و ارتباط ما با دنیای خارج قطع شده است. پس به طور کلی بسیاری از مشکلات دیده نمی‌شود.
خسارت‌ها بسیار بیشتر از این اعداد است
تقی‌زاده در ادامه بیان کرد: حتی اگر بخواهیم اپلیکیشن‌ها و یا حساب ‌بانکی‌مان را از خارج از کشور چک کنیم که متوجه شویم پولی واریز شده یا خیر، باید با وی‌پی‌ان وصل شویم و اپلیکیشن بانک‌های بین‌المللی تشخیص می‌دهد که ما با وی‌پی‌ان وارد شده‌ایم و حساب بانکی‌مان را مسدود می‌کنند. به نظر من اگر بخواهیم اینستاگرام، تلگرام و فروشگاه‌های آنلاین را فراموش کنیم که حتی نباید آنها را فراموش کنیم این عدد بسیار بیشتر است. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به نظر من بسیار عدد سطحی‌ای است.سینا تقی‌زاده در پایان گفت: به عنوان نکته آخر باید این را هم در نظر بگیریم که در همین دو هفته اخیر استارت‌آپ‌هایی با فناوری بالا و با یک فکر فوق‌العاده خوب در حوزه بلاکچین و بحث‌های رمزارز درخواست داشتند که در امارات مستقر شوند. به این دلیل که محدودیت اینترنت باعث شده نتوانند دسترسی‌های راحتی داشته باشند و متضرر شده‌اند. این دوستان همان‌هایی هستند که در این شرایط به ایران کمک می‌کنند ولی متاسفانه از دسترس خارج می‌شوند و کوچ می‌کنند که این هم یک هزینه‌ هنگفتی را برای کشور به وجود می‌آورد که متاسفانه هیچ عکس‌العملی از مسوولان نمی‌بینیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 زمین بده، زمان بخر
در شرایطی که بنا بر برخی برآورد‌ها، در پایان سال دوم فعالیت دولت، صرفا ساخت و تحویل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی (از مجموع وعده ۲ میلیون آپارتمان در پایان دو سال اول) عملیاتی خواهد شد، دولت هفته گذشته، با هدف ترویج ساخت خانه‌های ویلایی یک طبقه توسط مردم، اعطای زمین با هزینه صفر در ۹۰۰ شهر را کلید زد. بنابر تحلیل کارشناسان دولتی و غیردولتی، ساخت خانه‌های یک طبقه ویلایی در زمین‌های مورد نظر، به دلیل استفاده از تکنولوژی پایین‌تر و همچنین مشارکت مستقیم مردم در فرآیند ساخت، به سرعت انجام می‌شود و از همین رو است که دولت سیاست اعطای «زمین» به «خودمالکان» را ذیل طرح خانه‌سازی دولتی عملیاتی کرده است. از این رو، انتظار می‌رود، عقب‌ماندگی یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی در پایان سال دوم دولت از طریق سیاست «زمین بده، زمان بخر» تا حدی جبران شود. اگر چه با اجرای این سیاست تا حدی جاماندگی از وعده دولت ترمیم می‌شود، اما از آنجا که زمین‌های مورد نظر در حاشیه یا خارج از شهرها یا حتی در شهرهای جدید واقع شده‌اند، برخی از مشکلات مسکن مهر در زمینه نبود زیرساخت‌های شهری نظیر خیابان، جدول‌کشی، مدرسه، کلانتری، مسجد، کلینیک، ورزشگاه و.... تکرار خواهد شد به گونه‌ای که حتی مانع از جذب جمعیت در شهرهای جدید می‌شود. به‌طور نمونه در حال حاضر، برخی از فازهای شهر جدید پردیس، به دلیل نداشتن زیرساخت‌های شهری، قابلیت سکونت ندارند و علی‌رغم اتمام عملیات ساخت واحدهای مسکن مهر فاقد جمعیت و خالی از سکنه هستند. همزمان دولت نیز به دلیل تنگنای مالی از تکمیل زیرساخت‌های لازم ناتوان است و این ناتوانی به دلیل رشد فزاینده تورم، ماه به ماه یا سال به سال تشدید می‌شود. در چنین شرایطی، بی‌گمان، ایجاد و ساخت مسکن بدون احداث زیر ساخت‌های شهری، بر مشکلات موجود خواهد افزود و بار دولت در این حوزه را سنگین‌تر خواهد کرد.

برنامه اولویت‌دار

آنگونه که مهر گزارش کرده است، در حالی که درباره انتظار خانه‌دار شدن در ایران، طی سال‌های گذشته تاکنون، نقل‌قول‌های فراوانی از ۲۰۰ سال تا ۱۷۸ سال، ۱۳۵ سال، ۱۰۰ سال، ۷۴ سال، ۶۶ سال، ۳۶ سال، ۲۰ سال و نظایر آن، توسط وزیر، شهردار، نماینده مجلس و کارشناسان مختلف مطرح شده و با وجود تنگناهای اقتصادی بسیاری از خانوارها، خصوصاً متقاضیان خانه اولی، شاید سخن گفتن از «خانه ویلایی یک‌طبقه» در قالب «مسکن تدریجی»، یک رویا یا حتی شوخی تلقی شود اما این موضوع، یک واقعیت است. خانه ویلایی یک‌طبقه و ساخت مسکن با تراکم پایین در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اکنون یکی از برنامه‌های حمایتی و اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی است. وزیر راه و شهرسازی، خردادماه امسال، به برنامه دولت برای ساخت واحدهای مسکونی یک‌طبقه ویلایی، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اشاره و تصریح کرد: در شهرهایی که مشکل زمین وجود ندارد، نباید به سمت بلندمرتبه‌سازی برویم. رستم قاسمی، اوایل آبان‌ماه امسال نیز از واگذاری زمین‌هایی برای ساخت خانه‌های تک‌واحدی در ۹۰۰ شهر در آینده خبر داد و اعلام کرد تاکنون در مجموع ۱.۵ میلیون واحد مسکونی زمین واگذار شده است. به گفته وی، قرار است زمین‌های ۲۰۰ تا ۲۵۰ متری، به همراه وام و دیگر خدمات برای ساخت منزل به مردم ارایه شود و اگر کسی پول برای ساخت مسکن ندارد، به صورت تدریجی آن را بسازد. همچنین علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی، اواخر مهرماه امسال، از اجرای برنامه مسکن تدریجی برای دهک‌های هدف جامعه و واگذاری زمین ویلایی، در ۱۲ شهر جدید برای ساخت مسکن به مردم خبر داد. بر این اساس، بینالود، ایوانکی، عالی‌شهر، رامین، شیرین‌شهر، علوی، تیس، رامشار، مجلسی و امیرکبیر، برخی از شهرهای جدید هستند که در آنها، زمین ویلایی برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار داده می‌شود.

به گفته جعفری، ساخت مسکن با تراکم پایین و به صورت ویلایی یک‌طبقه در شهرهایی که زمین کافی وجود دارد، از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی است. او با اشاره به ساخت مسکن تدریجی در این اراضی اعلام کرده، متقاضیانی که توان اقتصادی نسبی دارند، می‌توانند ابتدا مثلاً واحد ۶۰ متری بسازند و به مرور آن را به ۸۰ متر، ۱۰۰ متر و بیشتر توسعه دهند. در این زمینه، شرکت عمران شهرهای جدید و بانک مسکن، برای تحقق وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، تعامل خوبی دارند.

چالش تأمین زمین نداریم!

به گفته کارشناسان، کاهش شدید ساخت مسکن و تأخیر در تحویل، از چالش‌های عمده در این حوزه به شمار می‌رود. طی یک دهه گذشته تاکنون، بازار ساخت مسکن به دلیل افزایش شدید قیمت زمین، مصالح، تورم و… با رکود فزاینده مواجه بوده است. در مجموع، قیمت زمین و نهاده‌های ساختمانی، دو متغیر اصلی ساخت مسکن هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد یا بیش از دوسوم بودجه، صرف خرید زمین و حدود ۳۰ درصد یا یک‌سوم صرف خرید نهاده‌های ساختمانی می‌شود.

رشد ۳۰ برابری قیمت زمین در یک دهه

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقایسه قیمت زمین در طول یک دهه گذشته نشان می‌دهد، زمین بیشتر از ۳۰ برابر رشد قیمتی داشته و هزینه خرید نهاده‌های ساختمانی نیز ۱۱ برابر شده است. در این میان، تأمین زمین، منابع مالی با حمایت بانک‌ها و حتی همکاری شهرداری‌ها در صدور پروانه ساخت، از چالش‌های اساسی برای تأخیر روند ساخت‌وساز محسوب می‌شوند. طبق برآوردها، تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، به صورت ویلایی یک‌طبقه، حداقل به ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد که تا اواخر بهار امسال، فقط ۳۰ درصد آن تأمین شده است. تبعات کندی در احداث مسکن، موجب افزایش قیمت ساخت در طول چندین سال، به دلیل بالا رفتن نرخ مصالح و تورم عمومی می‌شود. در این زمینه، هرچند بهانه مخالفانِ ساخت واحدهای مسکونی یک‌طبقه و موافقان انبوه‌سازی و تراکم، غالباً محدودیت زمین است اما واقعیت، چیز دیگری است. محدودیت زمین در کشور ما، با این وسعت و تنوع آب‌وهوا در بسیاری از شهرها معنادار نیست و طبق نظر کارشناسان، توسعه افقی شهرها و روستاها به‌ویژه در مناطق کم‌تراکم جمعیتی، کاملاً میسر است. در همین زمینه، طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، در بم، به دلیل نبود مشکل زمین، به متقاضیان ۲۰۰ متر زمین داده شده است. همچنین در استان یزد به عنوان پایلوت اجرای طرح نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی، قطعات زمین ۲۴۰ و ۲۵۰ متری لحاظ شده است. به گفته احسان خواجه‌رضایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، در این طرح، تحویل واحدهای مسکونی نیمه‌ساز به متقاضیان و تکمیل آن، متناسب با آورده و توان آنها مدنظر قرار گرفته است.

سرعت بهره‌برداری، مزیت مسکن ویلایی

به باور برخی از کارشناسان، حمایت از ساخت مسکن تدریجی و خانه‌های ویلایی یک‌طبقه در شهرهایی که امکان تأمین زمین در آنها میسر است، به دلیل افزایش سرعت بهره‌برداری از این واحدهای مسکونی، کارساز و پیش‌برنده است. سرعت ساخت واحدهای مسکونی ویلایی یک‌طبقه، خصوصاً با استفاده از تکنولوژی‌های ساخت‌وساز، از مهم‌ترین فواید این طرح در قالب نهضت ملی مسکن است. در همین زمینه، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید که استفاده از فناوری‌های نوین ساخت‌وساز مسکن را یکی از ویژگی‌های این مجموعه عنوان کرده، معتقد است سرعت اجرای پروژه‌ها، قابل قبول است و همین امر موجب شده در سایر پروژه‌های مشارکتی از توان شرکت سرمایه‌گذاری مسکن استفاده شود.

پیش‌شرط تحقق وعده ۴ میلیونی مسکن

اکنون که معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه ۲۲ آبان‌ماه به وزارت راه و شهرسازی ماموریت داده که در ۹۰۰ شهر، اراضی را با هزینه صفر به صورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن به مردم (با اولویت اساتید دانشگاهی فاقد مسکن) اختصاص دهد و از آنجا که ساخت خانه‌های ویلایی یک‌طبقه، به دلیل مزیت سرعت در بهره‌برداری، به تدریج روی ریل قرار می‌گیرد، برای پرهیز از تجربیات ناموفق گذشته، همراهی سایر ارکان دولت، مانند بانک‌های کشور در اعطای تسهیلات موردنیاز، فراتر از بوروکراسی‌های پیچیده و شرایط سختگیرانه وام‌دهی، ضروری است.

🔻روزنامه همشهری
📍 رکورد تولید غلات ایران می‌شکند
خشکسالی حریف شکوفایی کشاورزی ایران نشده و رکورد تولید غلات، محصولات دامی و غذا در سال زراعی جاری خواهد شکست. این تازه‌ترین برآورد سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از جزئیات تولیدات کشاورزی ایران است که در جدیدترین گزارش چشم‌انداز غذایی جهان منتشر کرده است.
به گزارش همشهری، ایران در سال زراعی گذشته ۱۰.۴میلیون تن گندم تولید کرده بود؛ اما در سال زراعی جاری، باوجود تداوم خشکسالی و البته به مدد افزایش نسبی قیمت خرید تضمینی گندم، تولید این محصول استراتژیک در کشورمان ۲۵درصد رشد کرده و طبق برآورد فائو به ۱۳میلیون تن خواهد رسید. این اتفاق در مورد برنج نیز رخ داده و تولید آن ۱۵درصد افزایش پیدا کرده است.

بهبود ۱۶درصدی رکورد تولید غلات
در جدیدترین گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) موسوم به چشم‌انداز غذایی جهان، تولید غلات ایران در سال زراعی ۲۰۲۲ میلادی ۱۹.۵میلیون تن برآورد شده است. در گزارش سال گذشته فائو، تولید غلات ایران ۱۶.۸میلیون تن برآورد شده بود و با این حساب، تولید سال ۲۰۲۲ حدود ۱۶درصد بیشتر شده است. طبق آمارهای فائو، همزمان با افزایش تولید داخلی غلات در ایران، واردات این محصولات کاهش یافته و کل واردات غلات ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ ‌بر ۱۸.۳میلیون تن محاسبه شده که این رقم نسبت به سال قبل ۱۵درصد کاهش داشته است.

رشد ۲۳درصدی ذخایر غلات
آخرین برآوردهای فائو حاکی است کل ذخایر غلات ایران از ۱۰.۳میلیون تن در سال ۲۰۲۱به ۱۲.۷میلیون تن در پایان سال ۲۰۲۲ خواهد رسید که بیانگر افزایش ۲۳درصدی است. براساس داده‌های این سازمان بین‌المللی، از کل ذخایر ۱۲.۷میلیون تنی غلات ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ‌بر ۸.۵میلیون تن مربوط به ذخایر گندم است و با این حساب، با توجه به ذخایر ۶.۴میلیون تنی گندم ایران در سال قبل، ذخیره این غله استراتژیک در کشورمان ۲.۱تن معادل ۳۲.۸درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

رشد تولید گندم و کاهش واردات
سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد در گزارش خود، تولید گندم ایران در سال زراعی ۲۰۲۲ را ۱۳میلیون تن برآورد کرده است که نسبت به تولید ۱۰.۴میلیون تنی سال قبل، رشد قابل‌توجه ۲۵درصدی داشته است. در مقابل، واردات گندم ایران در همین سال ۳۷درصد کاهش پیدا کرده و درحالی‌که سال پیش ۷.۹میلیون تن گندم وارد کرده بود، امسال فقط ۵میلیون تن واردات گندم خواهد داشت. این نهاد بین‌المللی همچنین تولید ذرت ایران در سال زراعی ۲۰۲۲ را ۱.۳میلیون تن و تولید جو ایران را ۳میلیون تن برآورد کرده که تغییری نسبت به سال قبل نداشته است. تولید دانه‌های روغنی نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح ۹۰۰هزار تن باقی مانده است.

معمای ۵۰۰هزارتنی برنج
براساس گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، تولید برنج ایران در سال زراعی ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۳۰۰هزار تن معادل ۱۵درصد افزایش یافته و از ۲میلیون تن در سال قبل به ۲.۳ میلیون تن طی سال زراعی ۲۰۲۲ رسیده است. باوجود افزایش تولید داخل، برای پاسخگویی به تقاضا واردات برنج نیز در این سال ۱۲ درصد رشد داشته و به ۱.۸ میلیون تن رسیده است؛ درحالی‌که در سال قبل ۱.۶ میلیون تن برنج وارد کشور شده بود. با این حساب، موجودی برنج در بازار ایران در سال ۲۰۲۲بالغ‌بر ۵۰۰هزار تن از محل افزایش تولید داخل و رشد واردات، بیش از سال قبل بوده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که با این میزان افزایش موجودی برنج، دلیل آشفتگی بازار این محصول و افزایش تقلب در بازار برنج‌های ایرانی چیست؟

سیاهه تولید گوشت
برآوردهای فائو از تولید و تجارت گوشت و شیر ایران در سال زراعی ۲۰۲۲ نشان می‌دهد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در این سال تأثیر منفی در این بخش از اقتصاد ایران نداشته و حتی تولید گوشت قرمز و شیر ایران رشد داشته است.
براساس داده‌های این سازمان بین‌المللی، درحالی‌که طی سال قبل تولید شیر ایران ۸ میلیون و ۵۳۱هزار تن اعلام شده بود این رقم در سال زراعی ۲۰۲۲ و باوجود حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ۰.۵درصد رشد کرده و به ۸میلیون و ۵۷۷هزار تن رسیده است. همچنین در این بازه زمانی، تولید گوشت قرمز نیز از حذف ارز ۴۲۰۰ تأثیر منفی نپذیرفته است؛ به‌گونه‌ای که تولید گوشت گوساله ۳درصد رشد کرده و به ۵۶۸هزار تن رسیده و تولید گوشت گوسفندی نیز با رشد یک درصدی به ۳۴۴هزار تن رسیده است. در این میان، تولید گوشت مرغ با افت ۳درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ مواجه شده و به ۲ میلیون و ۱۰۷هزار تن کاهش یافته است؛ درحالی‌که در سال قبل ۲میلیون و ۱۸۳هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شده بود.

کفه صادرات لبنیات سنگین شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲میلادی، واردات لبنیات ایران نسبت به سال قبل ۳درصد کاهش داشته و به ۱۰۰هزار تن رسیده درحالی‌که صادرات لبنیات ایران در سال زراعی ۲۰۲۲ با رشد قابل‌توجه ۱۴درصدی مواجه شده و از یک میلیون و ۲۲۰هزار تن در سال قبل به یک میلیون و ۳۹۴هزار تن طی این سال افزایش یافته است. به گزارش همشهری، چندی پیش عراق، برای حمایت از تولید داخل، واردات تعداد قابل‌توجهی از کالاهای آماده و محصولات غذایی ازجمله لبنیات و بستنی را ممنوع اعلام کرد. با توجه به اینکه یکی از مقاصد صادراتی لبنیات ایران، بازار عراق است، احتمال تأثیر منفی این مصوبه برای تراز تجاری لبنیات و افت صادرات آن وجود دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 معاون ایران‌خودرو: انتظار ساخت «رولزرویس» از ما نداشته باشید
سهراب برفروشان، معاون کیفیت شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، درباره عدم تعهد خودروسازان به وضعیت کیفی محصولات این شرکت حرف‌های عجیبی ارایه کرده است. او گفته: «بنده بیش از ۲۰ سال و در ادوار مختلف سابقه خدمت در گروه صنعتی ایران‌خودرو را دارم اما نه مدیران قبلی و نه مدیران فعلی تعهد کیفیت «رولزرویس» را به مردم نداده‌اند که امروز اعلام شود این تعهدات را عمل نکرده‌اند و ما در مورد خودروی «پارس» هم به اندازه تعریفی که شده تعهد داده‌ایم.» این مقام مسوول در شرکت ایران‌خودرو در ادامه گفته است: «نباید محصول تولید داخل را با محصولات خارجی مقایسه کرد چرا که زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشور ما با سایر کشورها قابل قیاس نیست.» «رولزرویس» البته شرکت خودروسازی بریتانیایی است که در زمینه مهندسی، طراحی، تولید و توزیع خودروهای «لوکس» و «لاکچری» تخصص دارد. البته این شرکت در حوزه تولید موتورهای جت و هواگرد هم از سال ۱۹۱۴ فعالیت دارد اما بخش خودروسازی «رولزرویس» پس از ملی اعلام شدن توسط دولت بریتانیا، به «بی‌ام و» واگذار شد. اینکه چرا یکی از معاونان خودروسازی انحصاری ایران چنین چیزی را گفته مشخص نیست. در ایران کسی هم انتظار تولید «رولزرویس» از شرکتی که همین الان بسیاری از خودروهای خود را به صورت «ناقص» تولید می‌کند و به گفته پلیس، مسبب بخش عمده‌ای از تصادفات جاده‌ای است، ندارد. اما خودروسازان ایران در جغرافیایی در حال تولید هستند که «انحصار» بخش اول آن است. بخش خصوصی عملا تعریف نشده و حتی آیین‌نامه واردات خودرو نیز به گونه‌ای تدوین شده که آسیبی به این انحصار نزند. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت بر این‌ باور است که انتظار جامعه از تولیدات داخل نسبت به قبل بالاتر رفته است که البته حق هم با مردم است چرا که یک بخشی از این انتظارات را خود مسوولان و خودروسازان ایجاد کرده‌اند و با ادعاهایی که از پیشرفت‌های کشور دارند، تصور جامعه بر این است که باید تولیدات داخل در حد و اندازه خودروی بنز و رولز رویس باشد. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: آنچه عامه مردم از تولیدات داخلی توقع دارند خودرویی در حد خودروی «تویوتای کرولا» و «یاریس» است اما واقعیت این است که اگر در خبری گفته می‌شود به لحاظ پیشرفت علمی ایران در رتبه ۵ دنیا قرار گرفته است انتظار این است تا در بخش کیفیت خودرو هم ایران حداقل رتبه ۳ یا ۴ را به دست آورد در حالی که در واقعیت اینگونه نیست.

تولیدات ایران زمان تحریم‌ها متوقف نشد
او ادامه داد: اگر به کشور روسیه نگاهی بیندازیم می‌بینیم زمانی که این کشور تحریم شد در عرض دو هفته کل خودروسازی این کشور متوقف شد زیرا روی صنعت قطعه‌سازی خود سرمایه‌گذاری نکرده بودند این در حالی است که ما در ۴ سال و نیم گذشته و با وجود شدت تحریم‌هایی که بر کشور اعمال شد نه تنها تولیدات‌مان متوقف نشد بلکه سعی بر آن شد تا خودروها از یورو ۴ به یورو ۵ ارتقا پیدا کنند و مدل‌های جدیدی مانند «شاهین و تارا» را به بازار عرضه کنیم. کاکایی گفت: روسیه تا پیش از تحریم‌ها بر اساس زنجیره جهانی فعالیت می‌کرد و زمانی که تحریم شد این زنجیره جهانی قفل کرد و به دلیل اینکه روی قطعه‌سازی خود سرمایه‌گذاری نکرده بود امروز توان تولید خودرو هم ندارد. این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به سیاست‌گذاری‌ها در بخش خودروسازی تصریح کرد: جدای از بحث تحریم‌ها سیاست‌گذاران ما در کشور هم خواست‌های متناقضی از خودروسازان دارند که باعث می‌شود تا خودروسازان آنگونه که باید و شاید نتوانند توانمندی‌های خود را نشان دهند.

صنایع مرتبط با خودروسازی
باید متناسب باهم رشدکنند
او تصریح کرد: زمانی که قیمت‌گذاری دستوری و نرخ‌گذاری زیر قیمت تمام‌شده تعیین می‌شود مشخص است که کیفیت خودرو پایین می‌آید ضمن آنکه ایران همواره مقابل غرب و امریکا بوده و اگر ایران قصد دارد پیشرفتی داشته باشد باید توان این را هم داشته باشد تا کلیه صنایع مرتبط صنعت خودروسازی را متناسب باهم ارتقا دهد یعنی اگر قرار است خودروسازی رشدی داشته باشد باید صنایع فولاد، ورق و الکترونیک، ریخته‌گری و پتروشیمی آن هم به همان نسبت رشد داشته باشند. او ادامه داد: البته توسعه صنعت الکترونیک که بر عهده خودروساز نیست و در دنیا همه خودروسازان برای تامین قطعات خود حق دارند از کشورهای دیگر خرید کنند اما زمانی که کشوری تحریم است سیاست‌گذار باید مشوق‌هایی را تعیین کند. به عنوان نمونه صنعت فولاد یا پتروشیمی و ... همسو با خودروسازی توسعه پیدا کنند تا خودروساز هم موفق‌تر عمل کند. کاکایی تصریح کرد: بنده معتقدم به لحاظ توانمندی دانشی ما توان این را داریم که خودرویی در حد تویوتا یا هیوندای تولید کنیم اما متاسفانه نه به زنجیره‌های جهانی متصل هستیم و نه سیاست‌گذاران ما در کشور آنگونه که باید و شاید صنایع را تشویق به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. زنجیره تامین خودرو با یکدیگر تناسبی ندارند این کارشناس خودرو افزود: واقعیت تلخ این است که هم‌اکنون زنجیره تامین خودرو با یکدیگر تناسبی ندارند و کیفیت خودروها هم تا همین اندازه است و تا زمانی که سیاست‌گذاران ما در کشور به صورت غلط سیاست‌گذاری کنند همین وضعیت ادامه دارد. کاکایی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از ایرادات خودروهای داخلی در زمان تحویل به مردم کم شده است، گفت: آنطور که ایران‌خودرو ادعا می‌کند حدود ۵۰ درصد از ایرادات کاهش یافته اما آنگونه که بنده اطلاع دارم مردم این حس را ندارند.

چرا مردم از کیفیت خودرو ناراضی هستند؟
او در مورد تغییر یورو ۴ به یورو ۵ افزود: با این تغییر در خودرو مردم باید پول بیشتری بابت خرید یک خودرو یورو ۵ پرداخت کنند این در حالی است که اغلب مردم ممکن است متوجه این موضوع هم نشوند و این موضوع نشان می‌دهد که تمرکز سیاست‌گذار روی بخش‌هایی است که شاید اصلا اهمیتی برای خریدار ندارد و موضوعات ایمنی خودرو برای او مهم‌تر است اما آن قسمتی که باید به آن توجه بیشتری شود مغفول مانده و این موضوع باعث نارضایتی مردم شده است.
او افزود: بنزین خودروی یورو ۵ باید بنزین سوپر باشد، اما بنزین سوپر در بازار محدود است و زمانی که بنزین معمولی استفاده می‌شود خودرو زودتر مستهلک می‌شود و عملا هزینه نگهداری خودرو هم بیشتر خواهد شد و این به معنی توسعه نامتوازن است و مردم هم استفاده درستی نمی‌توانند داشته باشند.

تاکید سیاست‌گذار روی ایمنی خودرو
باید بیشتر از موارد دیگر باشد
کاکایی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر در مورد نصب «چراغ روز یا Daylight» است این موضوع در ایران که دارای آفتاب ۳۶۰ روزه است چه لزومی دارد و ما می‌بینیم متاسفانه در بخش استانداردها بسیاری از مواردی که باید انجام شود، نمی‌شود و مواردی که لزومی ندارد سیاست‌گذار روی آن متمرکز می‌شود. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: چرا در مورد عرضه خودروی شاهین به بازار عجله شده است و امروز می‌بینیم که موتور این خودرو چندان باکیفیت نیست و شتاب لازم را هم ندارد و خودروسازان گفته‌اند که ۴ ماه بعد موتور بهتری روی این خودرو نصب می‌شود، علت آن این است که سیاست‌گذار خودروساز را مجبور کرده تا زودتر از این خودروی جدید رونمایی کند و امروز هم برای سال آینده اعلام شده که باید ۹ خودروی جدید وارد بازار شود و همه این مسائل به سیاست‌گذاری در وزارت صمت برمی‌گردد. کاکایی با بیان اینکه خودروسازان با عجله خودرو تولید می‌کنند، گفت: تا زمانی که تولید خودرو به بلوغ لازم نرسد و مواد اولیه آن هم مناسب نباشد خودرویی که وارد بازار می‌شود به‌رغم اینکه گفته می‌شود به‌روز شده اما می‌بینیم که از کیفیت لازم برخوردار نیست.

در موضوع کیفیت خودرو
قطعه‌ساز چقدر مقصر است؟
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چه میزان از عدم کیفیت خودروهای داخلی به تولیدات قطعه‌سازان مربوط می‌شود، گفت: تولیدات به دو بخش تقسیم می‌شوند ۱- خودروهایی که تولیدات انبوه دارند ۲- خودروهای طراحی جدید و مسلما توقع این است که خودرویی مانند «سمند و پژو پارس» امروز کیفیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشند اما متاسفانه می‌بینیم کیفیت لازم را ندارند و حتی کیفیت این محصولات کمتر از ۱۵ سال قبل هم شده است و در اینجا قطعه‌ساز مقصر است. او ادامه داد: تا ۱۰ سال قبل بسیاری از قطعات خودرو از خارج از کشور وارد می‌شد و حتی قطعه‌سازان هم مواد اولیه خود را از خارج از کشور می‌آوردند، هرچند امروز هم ممکن است برخی از مواد اولیه را از خارج بیاورند اما فرق آن این است که مواد اولیه با کیفیت پایین‌تری وارد کشور می‌شود و نهایتا این قطعه هم باکیفیت نخواهد بود. کاکایی با بیان اینکه مقصر اصلی کیفیت پایین خودروها در کشور سیاست‌گذاران هستند، افزود: خودروساز و قطعه‌ساز فعالیت خود را می‌کنند اما موضوع کیفیت در کشور به مجموعه عوامل گوناگونی وابسته است که ساده‌ترین آن این است که زنجیره تامین ما در کشور توازن و تناسب لازمه را ندارد و سوال این است که چگونه می‌توان این تناسب را برقرار کرد؟

در ۱۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری موثری
در خودروسازی‌ها نشده است
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در طول ۱۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری موثری روی خودروسازی‌ها انجام نشده و از موجودی‌های قبلی استفاده شده است، گفت: سیاست‌گذار بر این باور است که می‌تواند مستقل از تمام دنیا بهترین تولیدات را داشته باشد اما به اعتقاد بنده در واقعیت اینگونه نیست چرا که میلیاردها دلار سرمایه برای تولیدات باکیفیت بالا نیاز است و اگر قرار است آلومینیوم سخت و فولاد HSS و... تولید شود باید سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این بخش‌ها صورت گیرد اما با این وضع از سرمایه‌گذاری در تولیدات نمی‌توان به رولزرویس و بنز و حتی خودرویی شبیه تویوتا رسید. او در خاتمه گفت: برای دستیابی به خودروی باکیفیت نیازمند مواد اولیه مرغوب، فرآیندها و تجهیزات مدرن و مهندس و کارگر متعهد هستیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سایه روشن صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی
تدوین مصوبه‌های نیمه کاره دولت جهت حمایت از کسب و کارهای الکترونیکی در حالی نهایی شده است که گویا پیش از آن هیچ مشاوره‌ای با نهادهای ذینفع صورت نگرفته است و به گفته برخی از کارشناسان اصرار شاپرک بر الزام دریافت مجوز اینماد برای تمام صاحبان کسب و کار فقط منجر به ایجاد اخلال در روند کار فعالیت این گروه همزمان با شرایط دشوار فعالیت اقتصادی موجود در جامعه خواهد شد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند دریافت نشان اینماد ضرورتی است که نتیجه برد – برد برای صاحبان کسب و کار و فعالیت در فضایی آکنده از اعتماد در رقابت با دیگر فعالان به‌همراه خواهد داشت و علاوه بر آن باعث افزایش اطمینان کاربران به محصولات و خدمات ارائه شده می‌شود.

اینماد نشانی با نتیجه برد - برد

کیوان نقره کار، مشاور سابق رئیس کل مرکز توسعه اعتبارات تجارت الکترونیک در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: در سال ۱۳۹۸ برای الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیند اعطای اینماد که یک سال قبل از قانون مصوب مجلس در الزام الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌ و کار صورت گرفت علاوه بر ویژگی الکترونیکی و حذف اسناد فیزیکی و تبدیل فرآیند به صورت کاملا غیرحضوری اقداماتی در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌ و کار و رویش کسب‌ و کارهای نوپا صورت گرفت. نقره‌کار افزود: فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی نیازمند اعتماد و اطمینان متقابل بین کاربران است و اینماد نشانی است که این بستر را برای طرفین فراهم می‌سازد و با اینماد دو امکان فراهم می‌شود اول آنکه به کاربران اطمینان می‌دهد تا با خیال آسوده نسبت به خرید محصول یا خدمات اقدام کنند و مطمئن باشند که در صورت وقوع تخلف می‌توانند به پشتوانه این نشان پیگیری‌های لازم را صورت دهند دوم آنکه دارنده این نشان با اطمینان از بستری که فراهم آمده است، موفق به امتیاز و برتری نسبت به دیگر رقبای خود شده تا در فضایی با اطمینان بیشتر در حوزه فعالیت خود ادامه مسیر دهد و موفق به کسب درآمد با اجرای سیاست برد – برد خواهند شد. این کارشناس توضیح داد: اینماد ضرورتی است که نمی‌توان از مزایای آن غافل شد و در مجموع باید گفت پارامتری ضروری برای فعالان در عرصه مجازی تلقی می‌شود، اما چنانچه رویکرد صدور این مجوزها با مشکلات و موانع اداری فراوان همراه شود نتیجه‌ای عکس به دنبال خواهد داشت و باعث نارضایتی بسیاری از کاربران در این زمینه خواهد شد.

موفقیت مشروط اینماد

نقره‌کار افزود: کوتاه کردن زمان صدور مجوزها و تسهیل در اجرای آن فرآیندی است که حتماً مورد استقبال متقاضیان قرار می‌گیرد، چراکه خودشان نیز از مزایایی آن در فضای رقابتی با دیگر فعالان اقتصادی بهره‌مند خواهند شد و این امر به ویژه در شرایط حاکم حمایت خوبی از فعالان در این عرصه خواهد بود. او معتقد است: دریافت مجوز به دیگر درگاه‌ها فقط باعث اتلاف وقت و هزینه خواهد شد و اجرای کار را پیچیده خواهد کرد در صورتی که همه دستورالعمل‌ها تاکنون در راستای سرعت بخشی به انجام فعالیت‌ها در این عرصه به وقوع پیوسته هرچند باید دقت داشت تا در مسیر صدور مجوزها ضمن تلاش بر تسریع و ارائه تسهیلات لازم، استانداردهای لازم در این فرآیند قربانی صدور مجوز نشود. این کارشناس فناوری بیان کرد: یکی از اقدامات خوبی که در مرکز توسعه اعتبارات تجارت الکترونیک در سال‌های قبل رخ داد ایجاد تسهیلات برای کاهش سن افراد متقاضی جهت دریافت مجوز بدون آنکه از ویژگی‌های آن کاسته شود بود. درحال حاضر نیز امید می‌‌رود با تلاش وزارت اقتصاد، دستگاه‌های صادرکننده مجوز، با طی شدن هر دو گام الکترونیکی و هوشمند شدن فرایندهای صدور مجوز‌های کسب‌ و کار، مطالبه مردم در زمینه بهبود کسب‌ و کار تحقق یافته و با تصویب و ابلاغ قانون جدید مجلس به گسترش مجوزهای اعلانی برای کسب ‌و کارها با ریسک پایین ارتقا یابد.

تبعات غیرفعال شدن کسب و کارهای فاقد اینماد

محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک نتیجه اجرای دستور شاپرک به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی را بسته شدن حدود ۸۰ هزار ترمینال پرداختی دانست و گفت: اگرچه بعد از اعلام شاپرک، کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دستور به توقف الزام اخذ اینماد توسط پایانه‌های اینترنتی را داد، اما عملا شاپرک بعید است که این پروسه را متوقف کند اما شاپرک از نظر قانونی الزام دارد که ارائه خدمات بدون اینماد انجام نشود. در نتیجه هر کسب‌وکاری برای آغاز فعالیت، باید اینماد داشته باشد. در خیلی از حوزه‌ها گرفتن اینماد محدود به اخذ مجوز است و مشکلاتی برای کسب‌وکارها برای اخذ مجوز وجود دارد. از جمله اینکه در برخی از حوزه‌ها مجوز هنوز تعریف نشده است. او ادامه داد: طی یک سالی که الزام گرفتن اینماد مطرح شده، کسب وکارهای نوآور جدید نداشته‌ایم. به عبارت دیگر کسب و کار در حوزه‌های نوآورانه متولد نشده‌اند. چون امکان ندارد بتوان برای یک حوزه جدید از قبل مجوز تعریف کرد و مجوزی برای این دست کسب‌وکارها تعریف نشده است.

اصرار شاپرک به الزام اینماد و مسدودی ۸۰ هزار ترمینال

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک معتقد است: در صورت اجرای دستور شاپرک به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی حدود ۸۰ هزار ترمینال بسته خواهد شد و در این شرایط کسب‌وکارهایی که از قبل ایجاد شده‌اند و یا نمی‌توانند اینماد بگیرند باید بسته شوند که احتمالاً حدود ۸۰ هزار ترمینال که مربوط به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب وکار است که در این بازه زمانی ۶ هفته‌ای بسته خواهند شد. او با اشاره به دستور کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال هیات دولت برای اخذ اینماد گفت: نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به مدیرعامل شاپرک ارسال شده باید به رئیس بانک مرکزی‌زده می‌شد. مدیرعامل شاپرک از نظر قانونی از بانک مرکزی دستور می‌گیرد؛ نه از جانشین رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال. در واقع رئیس کارگروه اقتصادی دیجیتال باید نامه را به بانک مرکزی ارسال کند. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک اضافه کرد: قرار نیست که به کسب‌وکارهای کوچک که مجوز ندارند سخت گرفته شود و قرار است صبر کنند تا اینماد دریافت کنند ولی باید توجه کرد که فرآیند اخذ مجوز و پر کردن اظهارنامه مالیاتی فرآیند نامأنوسی برای یک کسب و کار یک نفره است و عملا نمی‌توان آن را به انجام رساند. از سوی دیگر قانون اجازه داده است که تا چند برابر گردش حساب زیر حد نصاب معاملات فصلی مشخص شده در قانون، نیازی به پر کردن اظهارنامه مالیاتی نباشد و در ازای آن درصدی از هر تراکنش اخذ شود که اگر این قوانین اجرا شود، کسب‌وکارها خیلی راحت‌تر فعالیت می‌کنند و در این صورت دیگر کسب‌وکارها با اداره مالیات طرف نخواهند شد و فقط بعد از احراز هویت کد مالیاتی دریافت می‌کنند و الزامی به پر کردن اظهارنامه مالیاتی نیست. او توضیح داد: الزام اخذ اینماد بر کسب‌وکارهای اینترنتی باعث می‌شود از روش‌های غیررسمی مثل on delivery کالاهایشان را به فروش برسانند و این مسأله موجب می‌شود تا روش‌های غیررسمی پرداخت رواج پیدا کند و در این راستا دستور شاپرک منجر به فرآیند دولتی‌سازی خواهد شد و مصوبه حمایت از پلتفرم‌های ایرانی اجازه می‌دهد این پلتفرم‌ها همزمان با آنبوردینگ (on boarding) مجوزهای لازم را از طریق سامانه مجوزها صادر کنند و مشخص نیست پلتفرم‌هایی که مجاز هستند این کار را انجام دهند، منتسب به بخش خصوصی هستند.

مانع تراشی‌های شاپرک آسیب زاست

او گفت: در شرایطی که کسب‌وکارها درگیر ضرر و زیان‌ به علت قطعی اینترنت هستند این مانع‌تراشی‌ها بسیار آسیب‌زا خواهد بود و طی این مدت که با قطعی اینترنت مواجه بودیم کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک و حتی حوزه تبلیغات تعدیل نیرو داشته‌اند و برخی کسب‌وکارها لب مرگ هستند و یا تعطیل کرده‌اند اینکه در این شرایط، سختی مضاعفی به کسب‌وکارها وارد شود، کار درستی نیست این درحالی است که اصلا برای برخی کسب‌وکارها مجوز تعریف نشده که بتوانند اینماد اخذ کنند. شریعتمدار افزود: دراین شرایط به کارگروه اقتصاد دیجیتال ‌امید هست و متأسفانه از کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس هیچ حرکتی در این دوره دیده نشده، اما کارگروه دولت درمورد مسأله توقف اخذ اینماد نامه‌زده است که انتظار می‌رود در این مورد واقعا تلاش کنند و نتیجه عملی این خواهد بود که ۸۰ هزار ترمینال بسته می‌شوند و انتظار می‌رود که یک دستور قطعی از یک مقام رسمی صادر شود تا شاپرک واقعا اخذ اینماد را متوقف کند.
🔻روزنامه ایران
📍 غیبت ۴۰ درصد از تولید‌کنندگان مهم زغال‌سنگ در بازار سهام
گروه زغال سنگ، صنعتی مهم و راهبردی با پتانسیل‌های بالا اما حضوری نه چندان قوی در بازار سرمایه. گروه زغال‌سنگ را در بازار سرمایه نمادهایی همچون کشرق، کطبس، کپرور وکزغال نمایندگی می‌کنند. همین همراهی باعث شده تا ارزش بازار این گروه در محدوده ۸ هزارو ۹۳۸ میلیارد تومان قیمت بخورد. به عبارتی، این گروه در حال حاضر یک دهم درصد از کل ارزش بازار سهام را از آن خود کرده است.
اما درباره این گروه چه مختصات بیشتری می‌دانیم؟ نسبت قیمت به درآمد این گروه در حال حاضر، در محدوده ۸،۲۶ درصد بوده که در قیاس با نسبت قیمت به درآمد کل بازار با عدد ۵،۹ درصدی، عددی به مراتب بالاتر ارزیابی می‌شود. همین تفاوت زیاد می‌تواند اندکی از جذابیت سهام حاضران این گروه بکاهد. هرچند که این تفاوت، هنوز فرضیه حبابی بودن قیمت سهم این گروه را به ذهن متبادر نمی‌سازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۲۱ درصد از ارزش سهام این گروه دچار افت شده و دوره وصول مطالبات آن هم از ۱۱۰ روز به ۱۲۱ روز افزایش یافته است.
از زغال‌سنگ خام به عنوان کلیدی‌ترین منبع تأمین انرژی یاد می‌شود که به دو دسته زغال‌سنگ حرارتی و کک شو تقسیم‌بندی می‌شود. از قرار معلوم، از سه میلیون و ۷۰۰ هزارتن نیاز داخلی زغال‌سنگ کشور، دست‌کم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود. بر این اساس در سال گذشته ۵۸۳ میلیون دلار صرف واردات زغال‌سنگ شده است. شرکت‌های اصلی تولید زغال‌سنگ ایران در سه حوزه طبس، البرز (مرکزی، شرقی و غربی) و کرمان مستقر هستند.
بیش از ۷۶ درصد ذخایر کشور در پهنه زغالی طبس قرار گرفته است. محدوده زغالی دراختیار شرکت زغال‌سنگ پروده طبس از نوع زغال‌سنگ کک شو بوده که ذخیره زمین‌شناسی آن ۶۳ میلیون تن و ذخیره قابل استخراج آن ۳۱ میلیون تن است.
میزان تولید کنستانتره زغال‌سنگ حوزه طبس ۷۸۶ هزار تن، حوزه کرمان ۴۴۲ هزار تن و حوزه البرز شرقی و مرکزی ۳۸۳ هزار تن بوده که درمجموع ۱۶۱۱ هزارتن تولیدات آنها است.
واقعیت این است که نیاز صنایع فولادی کشور به محصول کنستانتره زغال‌سنگ و بالا بودن بهای کنستانتره زغال‌سنگ وارداتی، موجب شده تا تقاضا برای محصول کنستانتره در سال‌های گذشته روندی صعودی داشته باشد. بر این اساس مصرف‌کنندگان عمده زغال‌سنگ کک شو و کنستانتره کشور را کارخانه ذوب‌آهن اصفهان، کارخانه تولید فولاد زرند، کارخانه کک‌سازی کرمان و کک‌سازی طبس تشکیل می‌دهند. هم‌اکنون نرخ فروش این محصولات بر اساس ۲۶،۵ درصد شمش فولاد خوزستان در بورس کالا تعیین می‌شود.
براساس پیش‌بینی‌ها امکان تولید فولاد کوره بلندی تا پایان برنامه توسعه کشور به ۱۱ میلیون تن زغال‌سنگ خام نیاز خواهد داشت. اما ظرفیت‌های خالی صنایع پایین‌دست از‌جمله زغال‌شویی‌ها، کک‌سازی‌ها و کوره بلند در کشور و توسعه‌نیافتگی نسبی معادن، واردات مقادیر قابل توجهی از زغال‌سنگ را برای مصرف‌کنندگان الزامی کرده است.
از طرفی، نحوه قیمت‌گذاری زغال‌سنگ در بازار داخلی موجب عدم جذب سرمایه به این بخش از صنعت زغال‌سنگ شده است.
از دیگر سو، صنعت زغال‌سنگ با ریسک‌های مختلفی درگیر بوده که ازجمله آنها می‌توان به نوسانات نرخ بهره، کیفیت محصولات، قیمت نهاده‌های تولید، ریسک کاهش قیمت محصولات، تغییر مقررات دولتی و ریسک ناشی از عدم تأمین سرمایه در گردش و ریسک ایمنی اشاره داشت.
در همین پیوند، مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ نگین طبس در گفت‌و‌گو با «ایران»، افزایش دوره وصول مطالبات این گروه را در ارتباطی مستقیم با شرکت ذوب‌آهن اصفهان دانست و توضیح داد که کاهش قیمت شمش فولاد و افت صادرات، باعث مشکل نقدینگی برای مشتریان صنعت زغال شده که همین مشکل به صنعت زغال‌سنگ هم منتقل شده و منجر به افزایش دوره وصول مطالبات این صنعت شده است.
حجت‌الله دربانی، درباره وضعیت سهام شرکت‌های زغال‌سنگی در بازار سهام هم گفت که افت صنعت زغال‌سنگ نسبت به کل بازار کمتر بوده، هرچند که سهامداران صنعت زغال‌سنگ بیشتر حقوقی‌ها بودند تا حقیقی‌ها. به گفته وی، صنعت زغال سنگ، صنعت کوچکی بوده و در عین حال، سهامداران خرد زیادی در صنعت زغال‌سنگ وجود ندارند به همین دلیل این صنعت برای بازار چندان شناخته شده نیست.
مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ نگین طبس، توضیح داد که در حال حاضر از نظر درصد تولید ۶۰ درصد تولیدکنندگان زغال‌سنگ در بازار سرمایه حضور دارند اما از نظر میزان ذخایر نیمی از دارندگان ذخایر زغال‌سنگ در بازار سهام حضوری ندارند.
از نگاه او، صنعت زغال‌سنگ، پتانسیل بالایی برای سود‌سازی دارد که فعال شدن این پتانسیل، منوط به حذف موانع مختلف در صنعت است؛ در حال حاضر قیمت‌گذاری صنعت زغال‌سنگ با توجه به در نظر گرفتن عدد ۲۶،۵ درصد مناسب نیست زیرا این نرخ در صنعت زغال‌سنگ جهان ۴۶ درصد است که همین فاصله، تا حدودی جذابیت را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت کم کرده است.
گروه زغال‌سنگ را با همه این توصیفات، می‌توان یک صنعت اثرگذار در بخش تولید و بازار سرمایه به‌شمار آورد اما توسعه بیشتر آن منوط به همراهی جدی با هدف حذف موانع موجود در این صنعت است. در صورت حذف این موانع می‌توان بازدهی بیشتری از این صنعت انتظار داشت. باید دید که این موانع چه زمانی از سر راه دست‌اندرکاران صنعت زغال‌سنگ حذف خواهد شد.