🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آدرس سود غیردستوری
در شرایطی که سیاستگذار برای جذب سپرده‌های ریالی در بانک‌ها سقف نرخ سود تعیین کرده است، یکی از جذاب‌ترین بازارهای رقیب برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک، صندوق‌های با درآمد ثابت است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش، صندوق‌های با درآمد ثابت پرسود موجود در بازار سرمایه را معرفی کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که سطح سود صندوق‌های با درآمد ثابت نسبت به سپرده‌های بانکی فاصله معناداری دارد و از این حیث، سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها برای افراد مناسب‌تر خواهد بود. هرچند که برخی از این صندوق‌ها نیز از طرف بانک‌ها تاسیس شده است و در حقیقت جایگزینی برای جذب منابع در بانک‌ها محسوب می‌شود. حال این سوال مطرح است در شرایطی که نرخ سود این صندوق‌های کم‌ریسک، بسیار بالاتر از سپرده‌های بانکی است و همچنین سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای دارایی نظیر دلار و سکه نیز سود بالاتری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند، سقف‌گذاری نرخ سود سپرده‌های بانکی، چه هدفی را تامین می‌کند؟
بررسی صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری درآمد ثابت و بازدهی‌‌های سه ماهه، شش ماهه و یک ساله آنها مشخص می‌کند که افراد می‌توانند با اعتماد به صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری موجود و قبول ریسکی مشابه سپرده‌‌گذاری در بانک، از بازدهی بالاتری برخوردار شوند.

این روزها بحث سرمایه‌‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری جذابیت زیادی برای علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌‌گذاری دارد. این نوع سرمایه‌‌گذاری به دلیل نقدشوندگی بالا، سود و بازده مناسب، امنیت سرمایه‌‌گذاری، عدم نیاز به دانش معامله‌گری در بازارهای مالی و... یکی از پرطرفدارترین روش‌های سرمایه‌‌گذاری محسوب می‌شود. صندوق‌‌ سرمایه‌‌گذاری را می‌توان نوعی نهاد مالی دانست که دارایی افراد را برای سرمایه‌‌گذاری‌‌ در بازار‌‌های مختلف جذب می‌کند و به تناسب سرمایه هر فرد سود مناسب پرداخت می‌کند. برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه‌گذاری باید ابتدا با انواع صندوق‌ها و نحوه فعالیت هر کدام آشنا شده و سپس به یادگیری روش انجام معاملات پرداخت. برای شناخت اینکه بهترین صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری کدام است، در قدم اول باید دانست که صندوق‌ها با توجه به ترکیب دارایی، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که اصلی‌‌ترین آنها صندوق سرمایه‌‌گذاری در سهام، صندوق سرمایه‌‌گذاری با درآمد ثابت و صندوق سرمایه‌‌گذاری مختلط هستند.

انواع صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق‌ها بر اساس نوع فعالیت، ترکیب دارایی‌‌ها و در نتیجه میزان ریسک و بازده به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. در بین انواع صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق‌های با درآمد ثابت، مختلط، سهامی و مبتنی بر سکه طلا، پرمخاطب‌‌ترین صندوق‌های بورس هستند که سه صندوق اول مربوط به بازار سهام و مورد آخر مربوط به بازار کالا است. در حال حاضر براساس اطلاعات منتشر شده در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران در انتهای آبان ماه، ۳۵۸ صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد که جمع ارزش خالص دارایی آنها بیش از ۶۳۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. در میان این ۳۵۸ صندوق ۱۱۵ صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۱۰ صندوق مبتنی بر سپرده کالایی، ۹۶ صندوق در سهام، ۲۳ صندوق مختلط، ۸۷ صندوق اختصاصی بازار‌‌‌‌گردانی، ۱۴ صندوق جسورانه، یک صندوق پروژه‌‌ای، ۴ صندوق زمین و ساختمان، ۴ صندوق خصوصی، ۳ صندوق صندوق در صندوق (فراصندوق) و یک صندوق املاک و مستغلات (که به تازگی به مجموعه صندوق‌های موجود اضافه شده است) وجود دارد. از میان انواع صندوق‌ها ۳ نوع بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
در صندوق سرمایه‌‌گذاری با درآمد ثابت بیشتر دارایی‌‌ها روی اوراق مشارکت سرمایه‌‌گذاری می‌شوند. این صندوق‌ها مناسب افرادی است که اهل ریسک نبوده و در قبال آن انتظار سود تضمین شده‌‌ دارند. علاوه بر سود نسبتا مطمئن، نباید از نقدشوندگی بالای این دسته از صندوق‌ها غافل شد. واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت به نسبت دیگر صندوق‌ها با سرعت بیشتری به پول نقد تبدیل می‌شوند.

بازدهی صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری با درآمد ثابت در یک سال گذشته (منتهی به ۲۷ آبان ۱۴۰۱) کاملا ثابت نبوده است. به عنوان مثال از میان ۱۱۵ صندوق درآمد ثابت، بازدهی سالانه ۱۵ صندوق اعلام نشده و بازدهی یک صندوق کمتر از ۱۰ درصد اعلام شده است. بازدهی سالانه ۸ صندوق از صندوق‌های با درآمد ثابت بین ۱۵ تا ۱۰ درصد اعلام شده است. در سال ۱۳۹۹ که شاخص کل بورس ایران با ریزش شدیدی مواجه شد، سازمان بورس تغییراتی در اساسنامه صندوق‌های با درآمد ثابت ایجاد کرد تا این صندوق‌ها با سهم مشخصی (حداقل و حداکثر مجاز) در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند و بعد از ایجاد این تغییرات در اساسنامه این نوع صندوق‌ها بود که دیگر ثابت بودن بازدهی در این نوع صندوق‌ها از دست رفت.
با وجود این معمولا سود در این نوع صندوق‌ها در حدود سپرده‌های بانکی قرار دارد هرچند که بسیاری از آنها در طول دوره‌های بلندمدت بازدهی بالاتری از سپرده‌های بانکی داشته‌‌اند. به عنوان مثال در دوره یک ساله منتهی به ۲۷ آبان سال جاری ۴ صندوق با درآمد ثابت بالای ۲۳ درصد بازدهی داشته‌‌اند. همچنین ۳۶ صندوق بین ۲۰ تا ۲۳ درصد بازدهی سالانه ثبت کرده‌‌اند. این در حالی است که دریافت سود بیش از ۲۰ درصد برای مبالغ خرد در بانک‌ها بسیار دور از دسترس است.
صندوق سرمایه‌گذاری در سهام
صندوق‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند، درصد زیادی از دارایی خود را در سهام سرمایه‌‌گذاری می‌کنند. از آنجا که ریسک سرمایه‌‌گذاری در این صندوق‌ها بالاتر از صندوق‌های با درآمد ثابت است، سرمایه‌‌گذاری در آنها به افرادی توصیه می‌شود که ریسک‌‌پذیری بالایی دارند. در این صندوق‌ها حداقل سود تضمین شده‌‌ وجود ندارد. در حال حاضر از ۹۶ صندوق سرمایه‌گذاری موجود در بازار سرمایه، تنها ۱۰ صندوق دارای بازدهی یک‌ساله بیش از ۱۰ درصد هستند.

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط
برخی افراد ترکیبی از دو نوع صندوق‌های درآمد ثابت و سهامی را برای سرمایه‌‌گذاری ترجیح می‌دهند. این افراد به سراغ صندوق‌های مختلط می‌‌روند. این صندوق‌ها درصدی از دارایی خود را در سهام سرمایه‌‌گذاری کرده و مابقی آن را نیز به اوراق با درآمد ثابت (اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی) اختصاص می‌دهند. با توجه به ترکیب دارایی این صندوق‌ها ریسک و بازدهی صندوق‌های مختلط، بین صندوق‌های با درآمد ثابت و سهامی قرار می‌گیرد. همچنین به گفته کارشناسان این نوع از صندوق‌ها مزایای سهام و اوراق درآمد ثابت را دارند.

با وجود این در حال حاضر ۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری مختلط وجود دارد که از میان آنها تنها دو مورد بازدهی یک‌ساله بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ثبت کرده‌‌اند. این دو صندوق عبارتند از صندوق «مختلط کاریزما» با بازدهی سالانه ۲۴/ ۲۱ درصد و صندوق «زیتون نماد پایا» با بازدهی سالانه ۶۶/ ۲۷ درصد (منتهی به ۲۷/ ۸/ ۱۴۰۱)‌. در میان صندوق‌های مختلط تنها ۶ صندوق بازدهی سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته‌‌اند و سایر این نوع صندوق‌ها بازدهی پایین‌تر از ۱۰ درصد ثبت کرده‌‌اند.

نخستین‌‌گام انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری
نخستین گام برای انتخاب یک حوزه سرمایه‌گذاری یا بازار مالی خوب، کشف روحیات و میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌‌گذار است. در بازارهای مالی ریسک و بازده رابطه‌‌ای مستقیم داشته و انتظار بازدهی بیشتر از سرمایه با ریسک بیشتر همراه می‌شود. با توجه به این اصل کلی و با توجه به اینکه صندوق‌های درآمد ثابت اغلب پرداخت سود ماهانه دارند، اگر سرمایه‌گذار به دنبال درآمد ثابت باشد، باید به سراغ سرمایه‌‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت برود.

وضعیت صندوق‌های درآمد ثابت بهتر از سایر صندوق‌ها
اطلاعات تجمیعی انواع صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری نشان می‌دهد صندوق‌های با درآمد ثابت دارای بالاترین مجموع ارزش خالص دارایی‌‌ها به نسبت سایر انواع صندوق‌ها هستند. مجموع ارزش خالص دارایی‌‌های صندوق‌های با درآمد ثابت، با رقم بیش از ۴۶۸ هزار میلیارد تومان حدود ۷۴ درصد کل ارزش خالص دارایی‌‌های انواع صندوق‌هاست. این در حالی است که صندوق‌های سهامی تنها حدود ۵۹هزار میلیارد تومان و صندوق‌های مختلط حدود ۳/ ۲هزار میلیارد تومان ارزش خالص دارایی دارند.
همچنین بررسی میانگین بازدهی یک ساله صندوق‌ها نشان می‌دهد: صندوق‌های با درآمد ثابت ۰۷/ ۱۶ درصد، صندوق‌های سهامی ۴/ ۲ درصد و صندوق‌های مختلط بازدهی یک ساله ۶۴/ ۷ درصد را ثبت کرده‌‌اند. به طور کلی میانگین بازدهی یک‌ساله انواع صندوق‌ها به غیر از صندوق‌های جسورانه بالاتر بوده است. میانگین بازدهی یک‌ساله صندوق‌های جسورانه ۳۲/ ۱۹ درصد بوده است که همان‌طور که از اسم این نوع صندوق‌ها مشخص است دارای ریسک بالاتری نسبت به سایر صندوق‌ها هستند.

چگونه باید در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرد؟
صندوق‌ها علاوه بر تنوع دارایی از نظر قابلیت معامله نیز به دو دسته صندوق قابل معامله در بورس و صندوق صدور و ابطالی تقسیم می‌شوند که هر کدام نحوه سرمایه‌‌گذاری متفاوتی دارند. سرمایه‌گذاری در صندوقی که مبتنی بر صدور و ابطال است، خارج از بورس انجام می‌شود. در این شرایط شخص سرمایه‌‌گذار باید بعد از پیدا کردن صندوق مناسب و مراجعه به سایت رسمی آن بر اساس دستورالعمل سرمایه‌‌گذاری که مختص آن صندوق است، برای سرمایه‌‌گذاری اقدام کند. در گذشته نیاز به مراجعه حضوری برای صدور و ابطال واحدهای صندوق بود اما در حال حاضر اغلب صندوق‌ها تمامی خدمات مربوطه، از جمله صدور و ابطال واحدها را به شکل غیرحضوری انجام می‌دهند.

برای سرمایه‌‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله (ETF)، لازم است سرمایه‌گذار در ساعت انجام معاملات بازار به سایت کارگزاری مراجعه کند. بنابراین در قدم اول باید فرد کد بورسی داشته باشد تا با انتخاب یک کارگزاری تایید شده توسط سازمان بورس، امکان استفاده از پنل معاملاتی آن برایش فراهم باشد. واحدهای صندوق درآمد ثابت از نوع قابل معامله در بورس یا ETF می‌تواند به راحتی معاملات سهام، در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری‌‌ خرید و فروش شود. صندوق ETF علاوه بر خرید و فروش سریع در بورس مزایای دیگری نیز دارد. هزینه کارمزد کم، سرمایه کم برای سرمایه‌‌گذاری، شفافیت مالی و معافیت مالیاتی از جمله مزایای اصلی صندوق‌های قابل معامله در بورس محسوب می‌شوند.

صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری با اسامی مختلفی فعالیت می‌کنند. برای انتخاب بهترین آنها باید به موارد مختلفی توجه کنید. بازدهی صندوق، ضامن نقدشوندگی، حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌‌گذاری، دارایی‌‌های تحت مدیریت صندوق و... در انتخاب بهترین صندوق سرمایه‌گذاری تاثیر دارد.

سپرده‌گذاری بانک بهتر است یا صندوق سرمایه‌گذاری؟
شاید در نگاه اول سرمایه‌‌گذاری در صندوق‌ها، به‌ویژه صندوق درآمد ثابت، مشابه با سرمایه‌گذاری در بانک به نظر برسد. با وجود اینکه بانک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سود پرداختی نزدیک به هم دارند، اما تفاوت‌‌هایی بین این دو مکان برای سرمایه‌‌گذاری وجود دارد که صندوق‌ها را بین علاقه‌‌مندان به حوزه سرمایه‌‌گذاری محبوب‌تر ساخته است. در ابتدا باید گفت درصد سودِ بیشتر در بانک برای حساب‌‌های بلندمدت تعریف شده است. بنابراین اگر سرمایه‌‌گذار به هر دلیلی قبل از موعد تعیین شده قصد برداشت سرمایه خود را داشته باشد، قوانین سپرده بلندمدت را شکسته و سود خود را از دست خواهد داد. اما در صندوق‌‌ درآمد ثابت این امکان وجود دارد که در زمان نیاز با فروش واحدهای صندوق به سرعت بتوان به وجه نقد دسترسی پیدا کرد.
از دیگر مزایای صندوق‌های درآمد ثابت شفافیت مالی است. این صندوق‌ها به‌طور شفاف میزان سود یا نوسان موجود را به نمایش درآورده و عملکرد خود را به صورت هفتگی و وضعیت مالی را به صورت ماهانه و دوره‌‌ای در وب‌‌سایت خود برای آگاهی سرمایه‌‌گذاران انتشار می‌دهند. علاوه بر این، نظارت لحظه‌‌ای مدیران صندوق و کارشناسان سازمان بورس و اوراق برای ارزیابی و تحلیل اتفاقات صندوق وجود دارد که این به نوبه خود امنیت سرمایه‌‌گذاری را افزایش می‌دهد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده‌‌اند. تنوع بالا در ترکیب دارایی، هزینه کارمزد کم، سرمایه کم برای سرمایه‌‌گذاری، شفافیت مالی و... از جمله مزایای انتخاب این روش برای سرمایه‌‌گذاری است. انواع مختلف این صندوق‌ها امکان سرمایه‌‌گذاری برای افراد مختلف را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها برای سرمایه‌‌گذار دردسر کمتری دارد. به عبارتی از آنجا که یادگیری مهارت‌‌ها و تکنیک‌‌های معامله‌‌گری در بازارهای مالی نیاز به صرف زمان دارد، صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری می‌توانند بهترین انتخاب برای سرمایه‌‌گذاران باشند.

🔻روزنامه ایران
📍 حل مسائل معیشتی مردم، هدف برنامه هفتم توسعه
هفتمین برنامه توسعه کشور طی روزهای آینده به قانون نزدیک می‌شود تا از سال آینده کشور براساس این سند بالادستی اداره شود. اما برنامه هفتم توسعه برخلاف برنامه‌های قبلی اهداف دقیق‌تری را دنبال خواهد کرد و از منظرهای مختلف با برنامه‌های اول تا ششم تفاوت دارد. براساس برآوردهای صورت گرفته، میانگین تحقق اهداف در شش برنامه توسعه قبلی کمتر از ۳۵ درصد بوده و برهمین اساس در برنامه هفتم توسعه به جای موضوع‌محور بودن، مسائل را در کانون توجه خود قرار داده است. برنامه هفتم توسعه تقریباً با تأخیری ۲ ساله تهیه و تدوین و چراغ راه توسعه کشور در ۵ سال پیش رو خواهد شد. این برنامه به خاطر مسائل و مشکلات موجود و همچنین تغییر دولت در نیمه اول سال گذشته با تأخیری تقریباً یکساله رو به رو شد و هم اکنون پیش‌بینی می‌شود پس از تدوین و تبدیل آن به قانون از سال آینده وارد فاز اجرا شود. سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و در عمل تدوین برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است. یکی از تفاوت‌های برنامه هفتم با برنامه‌های قبلی اولویت‌بندی مسائل است. درحالی که در برنامه‌های قبلی مدام بر تعداد احکام و سیاست‌های کلان افزوده می‌شد، در برنامه هفتم تعداد سیاست‌ها کاهش یافته به طوری که تعداد سیاست‌های ابلاغی از ۸۰ ماده در برنامه ششم توسعه به ۲۶ ماده رسیده است. تفاوت دیگر برنامه هفتم با دوره‌های قبل این است که در سیاست‌های کلان ابلاغی هدفگذاری اقتصادی انجام شده است. به رغم اهمیت سایر مسائل فرهنگی، دفاعی و غیره در این سیاست‌ها به صراحت ذکر شده که هدف اصلی در برنامه هفتم رشد اقتصادی است. متوسط رشد اقتصادی در ۵ سال برنامه هفتم ۸ درصد در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر طرح‌های عمرانی و واگذاری آنها به بخش خصوصی تأکید شده است، یعنی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری داخلی از طریق واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. درواقع هم از طریق ارتقای بهره‌وری و هم از کانال جذب سرمایه‌گذاری داخلی به دنبال ارتقای رشد اقتصادی خواهیم بود. البته در بخش دیپلماسی اقتصادی در سیاست‌های ابلاغی به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت همسایگان پرداخته شده است.
حل معضلات معیشتی مردم
با توجه به شرایط کشور و اقتصاد، برنامه هفتم توسعه حل مشکلات معیشتی مردم را در صدر اولویت‌های خود قرارداده و در این مسیر قرار است از توان بخش خصوصی استفاده شود. در همین زمینه رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه هم‌اندیشی برنامه هفتم که با حضور معاونین و رؤسای امور و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها برگزار شد، گفت: برنامه هفتم بر اساس مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و احکام نوآورانه، خلاقانه و مبتنی بر سرمایه‌های بخش خصوصی تنظیم خواهد شد.
مسعود میرکاظمی در این جلسه با اشاره به اینکه دو مرکز پژوهشی، تحقیقاتی (مرکز آینده‌نگری و مؤسسه عالی) طی یک‌سال گذشته در زمینه برنامه هفتم پژوهش‌های قابل قبولی انجام داده‌اند، افزود: دستاوردهایی که در یک‌سال گذشته به دست آمده در تدوین برنامه هفتم مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته برنامه‌های توسعه عملکرد خوبی نداشته است، افزود: تحقق اهداف رضایت‌بخش نبوده که باید در مورد آن آسیب‌شناسی لازم صورت ‌گیرد، اما آن چیزی که در برنامه هفتم توسعه باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد محوریت اقتصاد برای حل معضلات معیشتی مردم است.
میرکاظمی با بیان اینکه بررسی انجام شده روی منابع و مصارف نشان می‌دهد نسبت سهم هزینه‌های جاری در هر سال بزرگ‌تر می‌شود، ادامه داد: برنامه هفتم بر اساس مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و احکام نوآورانه، خلاقانه و مبتنی بر سرمایه‌های مردم و ملی تنظیم می‌شود. معاون رئیس‌جمهور در ادامه بر اهمیت توجه به بهره‌وری در تدوین برنامه هفتم پرداخت و گفت: بهره‌وری در تدوین برنامه هفتم محور کلیدی است، البته موضوع بهره‌وری در همه برنامه‌ها نوشته شده؛ ولی برنامه مشخصی برای عملیاتی‌شدن آن وجود نداشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: یکی از معضلات جدی در بهره‌وری پایین، راهبردهای غلط است؛ لذا برای رفع این موضوع در تدوین برنامه هفتم سرمایه‌گذاری‌ها باید منجر به ارزش‌افزوده ملی شده و ایجاد اشتغال پایدار در اولویت قرار گیرد. وی افزود: در برنامه هفتم قرار نیست منابع فراوان پای احکام ریخته شود، بلکه به سمت نوآوری، خلاقیت و فناوری‌های نو حرکت خواهد شد. وی با بیان اینکه باید روش‌های دستیابی به اهداف در برنامه مشخص شود، ادامه داد: برنامه‌ها به منابع متکی نباشد بلکه منابع، نقش اهرم را داشته باشد. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امور و معاونت‌ها به سمت ایجاد منابع حرکت کنند، گفت: یکی از دلایل اصلی عدم تحقق برنامه‌ها این است که منابع واقعی دیده نشده یا مصارف بیش از ظرفیت منابع دیده شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید به اینکه اگر احکام در برنامه هفتم با همان روش‌های گذشته مطرح شود مشکلی را حل نخواهد کرد، ادامه داد: مسیر قبلی قابل عوض شدن است و باید دانشی که ثروت را بهره‌ور و مولد کند در برنامه گنجانده شود.
تقویت جایگاه بخش خصوصی
همچنین معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه‌ و بودجه گفت: در برنامه هفتم توسعه بر تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تبدیل دولت به یک نهاد تنظیم‌گر متمرکز خواهیم بود. بابک افقهی در بیست‌وپنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه و مقدم بودن این موضوع نسبت به لایحه بودجه برای تصویب در مجلس، گزارشی درباره مبانی تدوین این برنامه در جمع اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران ارائه داد.
وی در ابتدا به ترکیب ستاد بررسی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و از مطالعات صورت‌گرفته در این حوزه، آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته، برآوردهای کلان اقتصادی و در نهایت تهیه سیاست‌های کلان برنامه سخن گفت. معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه‌ و بودجه همچنین هدف این برنامه توسعه‌ای را پیشرفت اقتصاد بر پایه عدالت عنوان کرد و برنامه‌محوری و توجه به بحث‌های کلیدی را اصل مورد توجه در آن دانست. پرهیز از کلی‌گویی، اصلاحات نظام بودجه و بانک، امنیت غذایی، آب و صندوق‌های بازنشستگی از جمله مسائلی است که بر اساس اظهارات افقهی در این برنامه توسعه ملاک عمل قرار گرفته است. وی افزود: در برنامه توسعه، دولت را تنها یک نهاد تنظیم‌گر در نظر گرفته‌ایم که باید از اجرا خارج شود و اجازه حضور به بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف بدهد. افقهی رویکرد برنامه هفتم توسعه را در بحث‌های استانی، هزینه - درآمدی توصیف کرد، به این معنا که هر استان باید از مواهب حاصل از استان خود بهره ببرد.

برش
برنامه هفتم توسعه تا پایان آذر به دولت می‌رود
در سال جاری سازمان برنامه و بودجه در کنار تدوین لایحه بودجه، تدوین برنامه هفتم توسعه را نیز در دستور کار دارد. طبق گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، برنامه هفتم توسعه تا پایان آذرماه به دولت تقدیم می‌شود. وی یادآور شد: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی این است که لایحه برنامه هفتم زودتر از بودجه در مجلس ارائه شود، بنابراین با تمام سرعت در حال کار روی برنامه هستیم که بتوانیم در اولین فرصت آن را هم به دولت بدهیم. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که اولویت سازمان برنامه و بودجه، ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس است یا قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: هر دو برنامه آماده شده‌اند ولی مراحل نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۲ طی شده و سازمان برنامه و بودجه طبق روال لایحه بودجه را در اولویت قرار داده بود. نظر سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بر این است که لایحه بودجه ۱۴۰۲ زودتر به مجلس تقدیم شود تا دچار چند دوازدهم نشویم‌.

🔻روزنامه تعادل
📍 دو نیاز فوری اقتصاد ایران
«نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه.» این را رییس اتاق ایران می‌گوید. شافعی در نشست هیات نمایندگان با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست، به طرح این چند پرسش می‌پردازد: «سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟» او در عین حال، از خط فقر ۱۰ میلیونی و نابودی ۴۰۰هزار کسب وکار وتهدید معاش ۹ میلیون نفر به دلیل اختلال در اینترنت نیز ابراز نگرانی می‌کند. چراکه بنابر اعلام او و براساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای، در مهرماه امسال که با مشارکت ۱۰۴شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند، ۵۰ تا ۷۵ درصد فروش‌شان کاهش‌یافته است. همچنین ۳۳ درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند. ۲۵درصد روزانه ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۶ درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند.

خط فقر ۱۰ میلیونی

نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران، حول محور «برنامه هفتم توسعه، اثرات اقتصادی اختلال اینترنت بر کسب‌وکارها و معیشت جامعه، تدوین استراتژی توسعه صنعتی» برگزار شد. رییس اتاق ایران، در این نشست در اظهاراتی، راه‌حل فوری بهبود وضع اقتصادی کشور را تمرکز بر دو موضوع عنوان کرد و گفت: اولین موضوع این است که حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است. دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهلیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور، چاره‌ساز است. آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبرو بوده حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.

غلامحسین شافعی، با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش‌یافته و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند، ادامه داد: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و فقر مطلق حدود دو برابر شده است. بنابر آمار اعلامی او، میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است. این وضعیت نشان از سیطره نا اطمینانی در فضای کسب‌وکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.

ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت روشن نیست

شافعی با بیان اینکه نا اطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه، عنوان کرد: واقعیت آن است که هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست. سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ او گفت: وضعیت بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است. بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد.

شافعی با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور از سوی دولت بیان کرد: اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد. او ادامه داد: کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند. به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت‌سازی و خلق ارزش قرار داده‌اند. در کشورمان نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که متأسفانه بدون آنکه از آنها در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش صنعت استفاده شود یا نادیده گرفته یا صرفاً به خام فروشی منتهی شده‌اند. از این منظر شما ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.

او با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نا اطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند. شافعی تاکید کرد: برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود. او تأکید کرد: با صراحت عرض می‌کنم، یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است. چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت. شافعی گفت: انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود.

معاش ۹ میلیون نفر در معرض تهدید است

رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به آثار اقتصادی محدودیت‌های فضای ارتباطی در کشور پرداخت و گفت: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران‌ناپذیری را بر بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.

او به برآوردهای انجام‌گرفته در سازمان صنفی رایانه‌ای اشاره کرده و بیان کرد: معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولاتشان از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند، با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد. بنابه اظهارات رییس اتاق ایران، اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده، که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکارها هستند. به گفته او، بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر ۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵ درصد فروششان کاهش‌یافته است. همچنین ۳۳ درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند. او تصریح کرد: برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. ۲۵ درصد روزانه ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۶ درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند. بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند.

تاثیرات دو شوک ارزی بر اقتصاد ایران

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست به ارایه گزارشی درباره اثرات نرخ ارز بر اقتصاد کشور پرداخت وگفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که نوسان نرخ ارز بر روی آن تاثیر می‌گذارد از بین بردن امکان تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی است. اگر بپذیریم که امنیت جامعه وظیفه سیاست‌گذاران است به وجود آوردن امنیت اقتصادی نیز در همین سطح اهمیت دارد. حسین سلاح‌ورزی با اشاره به دو شوک بزرگ ارزی در دهه گذشته بیان کرد: نخستین‌بار ما در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شاهد سه برابر شدن نرخ ارز بودیم و پس از آن نیز با خروج امریکا از برجام و عدم پیوستن به FATF سال ۱۳۹۷ تا امروز نرخ ارز تقریبا هشت برابر شده است. اگر این نرخ را یک متغیر کلیدی بدانیم اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها با نوسان بالای ارز مواجه بوده است. وی با بیان اینکه دولت باید سیاست خود در قبال ارز صادراتی بخش خصوصی را تغییر دهد توضیح داد: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از ارز صادراتی کشور متعلق به بخش خصوصی واقعی است. دولت می‌تواند برای بخش دولتی یا شبه دولتی تصمیم‌گیری کند اما باید ارز بخش خصوصی را از چارچوب تصمیم‌های خود خارج کند. به گفته سلاح‌ورزی یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی این است که بانک مرکزی ابتدای هر سال سیاست‌های پولی خود را مشخص کند تا فعالان اقتصادی توانند در این مسیر برای آینده خود تصمیم‌گیری کنند. وی پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری را نیز یکی دیگر از عوامل متاثر از نرخ ارز دانست و گفت: در ایران به دلیل سیاست‌های ارزی نادرست نه تنها افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات نشد که حتی به کاهش آن نیز انجامید. اینکه صادرکننده مجبور شود ارز خود را به قیمتی پایین‌تر از بازار بفروشد قطعا انگیزه‌ها برای صادرات را نیز کاهش می‌دهد. از سوی دیگر همچنان بخشی از ساختار تولید ما به واردات مواد اولیه وابسته است و نوسان در نرخ ارز می‌تواند روی تولید ما نیز تاثیر منفی بگذارد.

آخرین جزییات از تدوین برنامه هفتم توسعه

در بخش دیگری از این نشست، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه و حضور نماینده اتاق ایران در ستاد تدوین این برنامه، گفت: این سطح از عجله در تدوین و تهیه برنامه توسعه ضرورتی ندارد؛ اما متناسب با درخواست‌های موجود از سوی دولت، تلاش می‌کنیم که انتظارات و پیشنهادهای موجود از سوی اتاق را به‌موقع در اختیار این ستاد قرار دهیم. وی همچنین درباره قانون اتاق ایران و تلاش از فاصله گرفتن طرح موجود از نگاه‌های سیاست‌زده ابتدایی و رسیدن به موضوعات کارشناسی در پیش‌نویس نهایی، از همکاری‌های رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این حوزه و تأکید او بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، قدردانی کرد. محمد قاسمی افزود: سرنوشت این قانون را به اجماع نظرات در داخل اتاق منوط دانست و تأکید کرد: همه اعضای هیات نمایندگان باید در این رابطه نظرات خود را ارایه دهند تا با یک انسجام مشخص جلو برویم و فراموش نکنیم که با پراکنده‌گویی، اتاق ایران متضرر خواهد شد. همچنین در این نشست، معاون امور مجلس سازمان برنامه‌وبودجه، با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و مقدم بودن این موضوع نسبت به لایحه بودجه برای تصویب در مجلس، گزارشی درباره مبانی تدوین این برنامه در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، ارایه داد. بابک افقهی، در ابتدا به ترکیب ستاد بررسی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و از مطالعات صورت گرفته در این حوزه، آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته، برآوردهای کلان اقتصادی و در نهایت تهیه سیاست‌های کلان برنامه سخن گفت. وی همچنین هدف این برنامه توسعه‌ای را پیشرفت اقتصاد بر پایه عدالت عنوان کرد و برنامه محوری و توجه به بحث‌های کلیدی را اصل مورد توجه در آن دانست. «پرهیز از کلی‌گویی، اصلاحات نظام بودجه و بانک، امنیت غذایی، آب، صندوق‌های بازنشستگی» از جمله مسائلی است که بر اساس اظهارات افقهی در این برنامه توسعه ملاک عمل قرار گرفته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۴۰۰هزار کسب‌وکار در معرض نابودی
هرچند شواهد حاکی از آن است که فعالان اقتصادی به دلیل سیاست‌های نسنجیده داخلی، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد ندارند اما کارشناسان بر این باور هستند که حتی در شرایط کنونی نیز می‌توان با واقع‌بینی و تدوین صحیح سیاست‌های برنامه هفتم توسعه منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی، نااطمینانی‌ها را کاهش داد و ناکارآمدی‌های گذشته را تا حدودی حل و فصل کرد. در این خصوص رئیس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم جای طرح آرزوها نیست، اعلام می‌کند: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت‌شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نااطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.
به گفته غلامحسین شافعی، برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تامین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.
علاوه بر این با توجه به اینکه به نظر می‌رسد نااطمینانی‌های ایجاد‌شده در اقتصاد کشور بیشتر در سیاست‌های اقتصادی داخلی ریشه دارد، توصیه کارشناسان به دولتمردان این است که نسبت به مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها اقدام کنند چرا که وضعیت معیشتی مردم به جایی رسیده که دیگر توان رویارویی با آزمون و خطاهای دولتمردان را ندارند. بنابراین حتی کوچک‌ترین خطایی می‌تواند آرامش عمومی جامعه را بر هم زند چرا که فشار مشکلات اقتصادی کمر بیشتر اقشار جامعه را خم کرده است.
محاسبات گوناگون در این رابطه نشان می‌دهد که در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند. این در حالی است که محدودیت‌های اینترنتی، کسب‌وکارهای زیادی را تحت تاثیر قرار داده و به طور حتم تبعات ناشی از این موضوع نیز می‌تواند به اعتراضات اجتماعی دامن بزند. در این باره رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در شرایط اختلال اینترنت در معرض نابودی هستند گفت: معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور با تداوم این شرایط در معرض تهدید است.
دو راهکار برای بهبود وضع اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه هر ایرانی و زیر خط فقر بودن ۱۰ میلیون نفر، گفت که عدم تدوین واقعی و درست برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می‌برد.
غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی‌تفاوت باشد و امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد، اظهار کرد: این روزها در جلسات متعدد، مسوولان از ما سوال می‌کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک‌کلام پاسخ ما در دو مورد اساسی خلاصه می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است.
وی اضافه کرد: مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره‌ساز است. وی ادامه داد: آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده خالی از موارد فوق‌الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.
شافعی تصریح کرد: طبق محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند.
وی افزود: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.
سیطره نااطمینانی در فضای کسب‌وکار
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ براساس آمارهای بانک مرکزی نیم‌درصد بوده است.
وی ادامه داد: این وضعیت نشان از سیطره نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغالزا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقبا اشتغالزایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.
شافعی اظهار کرد: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۸ معادل ۱/۲۶ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است.
وی افزود: بررسی این شاخص‌ها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیت‌های نسبی آن نیروی جوان تحصیلکرده است هشدار جدی تلقی می‌شود.
ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت روشن نیست
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه گفت: نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه.
وی افزود: واقعیت آن است که هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست.
شافعی ادامه داد: سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است.
وی تاکید کرد: بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد.
لزوم مشارکت بخش خصوصی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور اشاره کرد که در دستور کار دولت قرار گرفته و گفت: تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی موضوع فرابخشی است. اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد.
وی افزود: گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی همچون چین، ژاپن، تایوان و کره‌جنوبی به این نتیجه می‌رسد که در کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت‌سازی و خلق ارزش قرار داده‌اند.
وی افزود: توسعه اقتصادی پایدار، نشأت گرفته از سیاست‌های صنعتی سنجیده‌ای است که در مراحل ابتدایی با مزیت‌های نسبی یک کشور همسو بوده و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدف‌گذاری کند.
شافعی اضافه کرد: استراتژی‌های توسعه که بدون توجه به مزیت‌ها، صرفا با الگوبرداری از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز روی صنایع سنگین داشتند، به شکست منتهی شدند.
تضاد واقعیات اقتصاد ایران با تجارب موفق
شافعی ادامه داد: در کشورمان نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که متاسفانه بدون آنکه از آنها در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش صنعت استفاده شود یا نادیده گرفته و یا صرفا به خام‌فروشی منتهی شده‌اند. از این منظر شما ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.
وی افزود: به این معنا که از مزیت‌های نسبی خود نظیر نیروی کار تحصیلکرده و به نسبت ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش تولید در کشور بهره نبرده‌ایم و برعکس صنایع سرمایه‌بر و خام‌فروشی در اولویت قرار گرفته‌اند.
وی تاکید کرد: امیدواریم تهیه این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای را حل کند و از همه این فرصت‌ها و مواهب برای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات رقابت‌پذیر استفاده شود.
در برنامه هفتم توسعه نباید آمال و آرزوهای بلندپروازانه را طرح کرد
شافعی در ادامه به تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نااطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.
وی افزود: لذا برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تامین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.
عدم تدوین واقعی برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می‌برد
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: با صراحت عرض می‌کنم که یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است.
شافعی ادامه داد: چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب- رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود.
کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به مشکل ارتباطی کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که صاحبان کسب‌وکار به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک در این دو ماه با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند، محدودیت اینترنت به‌عنوان یکی از اجزای مهم و انکارناپذیر فضای کسب‌وکار امروز است.
وی افزود: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳/۳ درصد از تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است.
شافعی ادامه داد: بر این اساس محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران‌ناپذیری را بر بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.
وی افزود: برآوردهای انجام‌گرفته در سازمان صنفی رایانه‌ای نشان می‌دهد معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولات‌شان از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند، با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد.
شافعی گفت: اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده است که عمدتا زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکارها هستند.
کاهش۵۰ تا ۷۵ درصدی فروش شرکت‌ها
شافعی افزود: براساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر ۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵ درصد فروش‌شان کاهش‌ یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: همچنین ۳۳ درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند.
وی افزود: برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. ۲۵ درصد روزانه ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۶ درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند.
شافعی گفت: بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند. نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب کارساز نیست.
امنیت اقتصادی مورد توجه سیاستگذاران قرار ندارد
حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به ارائه گزارشی درباره اثرات نرخ ارز بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: امکان تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی از بین رفته و اگر بپذیریم که امنیت، یک کالای عمومی بوده و تامین آن وظیفه سیاستگذاران است، طبیعتا تامین امنیت اقتصادی نیز امر بدیهی است که مورد توجه سیاستگذاران قرار ندارد.
او با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، یکی از دلایل نااطمینانی در فضای اقتصادی است، افزود: در دهه گذشته حداقل دو بار شوک‌های ارزی را تجربه کردیم؛ یک بار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد بودیم و بار بعدی در بهار ۹۷ و خروج آمریکا از برجام و عدم پیوستن کشور به FATF که نرخ ارز حدود ۸ برابر افزایش یافت.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: اگر ارز را به‌عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد بپذیریم، در همه‌ سال‌ها نوسان نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در اقتصاد داخلی بوده است.
او با بیان اینکه ۵۲ درصد از حجم تولیدات کشور از نوع تولید صنعتی است، تصریح کرد: این صنایع نیازمند واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید هستند که به‌شدت نسبت به تغییر نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند.
نااطمینانی عامل کاهش رشد تولید صنعتی
سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد نااطمینانی باعث کاهش رشد تولید صنعتی بوده است، افزود: اثر نرخ ارز بر تولیدات صادرات‌محور منفی بوده است. صنایعی که نسبتا به واردات وابستگی کمتری داشتند با افزایش نرخ ارز، نرخ تولیدشان افزوده شده و در صنایعی که مواد اولیه آنها خارجی بوده هم به‌طور طبیعی تولیدشان کاهش یافته است.
او تاکید کرد: وقتی ساختار تولید به واردات وابستگی زیادی دارد و ۸۰ درصد واردات را مواد اولیه تولید، تشکیل می‌دهد نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود قیمت تمام‌شده محصولات و هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یابد که موجب اثر منفی بر تولید صنعتی کشور شده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران، با تاکید بر اینکه بخش حمل‌ونقل هم از بخش‌هایی بوده که بیشترین اثر از نوسانات نرخ ارز داشته است، ادامه داد: از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در ۱۸ فصل متوالی اصلی‌ترین موانع تولید از نگاه فعالان اقتصادی در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ مواد اولیه و بی‌ثباتی قوانین و مقررات بوده است. در واقع بی‌ثباتی قوانین به آشفتگی ارزی و مجموعه دستورالعمل‌های صادرشده در این بخش بازمی‌گردد.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه یکی از بیماری‌های مزمن کشور پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری بوده که این امر هم متاثر از نوسانات نرخ ارز است، ادامه داد: اگرچه در مباحث تئوریک، بسیاری افزایش نرخ ارز را عامل افزایش صادرات می‌دانند؛ اما در ایران به دلیل سیاست‌های ارزی نادرست و نوسانات نرخ ارز، نه‌تنها افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات نشده بلکه به کاهش آن ‌هم منجر شده است. اینکه صادرکننده مجبور به فروش ارز صادراتی خود به قیمت پایین‌تر از بازار می‌شود انگیزه صادرات را از بین برده است.
او با اشاره به اینکه ۲۵ تا ۳۰ درصد ارز صادراتی متعلق به بخش خصوصی واقعی است، تاکید کرد: دولت می‌تواند برای ارز حاصل از صادرات بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی تصمیم بگیرد؛ اما درباره ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نباید ورود کند و برای ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تصمیم بگیرد.
به گفته سلاح‌ورزی، خواسته دیگر بخش خصوصی این است که بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را هر سال اعلام کند تا بتوان منتظر تحقق اقتصاد قابل پیش‌بینی بود.
سرمایه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفتند
در ادامه این نشست، نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گزارشی را درباره مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی در دو ماه گذشته ارائه داد و از ۱۶ جلسه با نهادهای مختلف کشور با هدف حذف محدودیت‌های اینترنتی، خبر داد. به گفته فردیس، متاسفانه در این رابطه چندان گوش شنوایی وجود ندارد.
«فرزین فردیس» با نگاهی به توسعه و برنامه هفتم به‌عنوان یکی از محورهای این نشست، گفت: تنها سرمایه‌های اقتصادی برای رسیدن به توسعه کافی نیست بلکه به سرمایه‌های دیگری چون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین، نیاز است تا با تکیه‌بر آنها زمینه تحقق توسعه مهیا شود.
براساس اظهارات او، این سرمایه‌ها همگی مورد تهدید قرار گرفتند‌؛ بنابراین شرایطی شکل گرفته که رسیدن به توسعه دور از دسترس به نظر می‌رسد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تلاش برای ترسیم جایگاه ایران در سپهر اقتصاد دنیا را بسیار مهم دانست و ادامه داد: متاسفانه با نگاهی به شرایط امروز چندان نمی‌توان درباره جایگاه کشور در آینده دنیا سخن گفت؛ چراکه با این میزان عقب‌ماندگی، چندان سهمی در حوزه صنایع، معادن، انرژی و … دنیا نخواهیم داشت.
او با اشاره به اینکه امید به آینده در کشور مخدوش شده است، گفت: از همه بدتر وضعیت اقتصاد دیجیتال است که جوانه‌های اولیه رشد آن زده شده بود اما متاسفانه امروز رو‌به افول گذاشته و دیگر به آن امیدی نیست.

🔻روزنامه همشهری
📍 رویش امید در بافت‌های فرسوده
سهم دولت سیزدهم از معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی به ۸/۵۵درصد رسید
طبق آمارهای رسمی، از سال۹۸ که نوسازی بافت‌های فرسوده با پرداخت تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گرفته است، ۷۰هزارو۱۳۳واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک مسکن معرفی شده‌اند که ۳۹هزارو۱۳۳واحد از آنها معادل ۵۵.۸درصد در دولت سیزدهم انجام شده است.
به‌گزارش همشهری، براساس اطلاعات بانک مسکن از سال۱۳۹۸ تاکنون، ۳۸هزارو۸۱۸واحد از بافت‌های فرسوده معرفی شده به بانک معادل ۵۵.۳درصد کل متقاضیان نوسازی بافت فرسوده موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که ۳۹.۸درصد از آنها در دولت سیزدهم به این توفیق رسیده‌اند.

برگشت قطار بازآفرینی به ریل
بافت‌های فرسوده یکی از مشکلات جدی به‌ویژه در کلانشهرهای ایران است و توجه به آن در کنار نهضت ملی مسکن می‌تواند کمک جدی برای رفع مشکل مسکن باشد. به گزارش همشهری، بعدازاینکه اجرای سند ملی بازآفرینی شهری به‌منظور اصلاح کارشناسی و پایدار بافت‌های ناکارآمد، حاشیه‌ای و فرسوده شهری منتفی شد، همان رویه تجربه شده و نسبتا ناموفق قبلی یعنی بازسازی بافت‌های فرسوده با ارائه مشوق‌ها، پرداخت تسهیلات ارزان و افزایش تراکم ساخت در دستور کار قرار گرفت. اتفاقی که البته در افزایش واحدهای مسکونی احداث شده موفق است و از این مسیر کام ذینفعان و مجریان را نیز شیرین خواهد کرد؛ اما قدرت ارتقای زیست‌پذیری این محله‌ها تا شرایط میانگین شهر که مطلوب سند ملی بازآفرینی شهری بود را ندارد. به‌هرحال، با کنار گذاشتن سند ملی بازآفرینی شهری که هدف اصلی آن نه لزوما ساخت مسکن انبوه بلکه افزایش فضاهای مورد نیاز زیست شهری، در کنار اصلاح بناهای فرسوده بود، باید راهی برای حل مشکل بافت‌های فرسوده انتخاب می‌شد و بر همین اساس، رویه تجربه شده قبلی نیز ده‌ها سال در رفع مشکل بافت‌های فرسوده ناکام بود که با تغییراتی در دستور کار قرار گرفت. در این رویه مشکلاتی در پیشبرد اهداف وجود داشت که سرعت کار را کاهش می‌داد و به دلایل مختلف یا مورد استقبال ساکنان بافت فرسوده قرار نمی‌گرفت یا در بوروکراسی‌های اداری و بانکی، سرعت اجرای آن خسته‌کننده و پرهزینه می‌شد؛ اما دولت سیزدهم در جریان نهضت جهادی حل مشکل مسکن، در این حوزه نیز موفقیت‌هایی کسب کرده و توانست سرعت اعطای مجوز، تسهیلات و اجرای کار را افزایش دهد.

ریز آمارهای بانکی بافت فرسوده
در شرایط فعلی، مالکان بافت‌های فرسوده می‌توانند ضمن بهره‌مندی از مشوق‌هایی در عوارض شهرداری و هزینه پروانه ساختمانی، برای نوسازی ساختمان مسکونی فرسوده خود از تسهیلات کلان بانکی با نرخ سود ترجیحی نیز بهره‌مند شوند. آخرین آمارهایی که سرپرست بانک مسکن ارائه داده، از انعقاد قرارداد ۶هزارو۱۷۲میلیارد تومان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده توسط این بانک حکایت دارد که قرارداد ۴هزارو۲۷۳میلیارد تومان آن معادل ۶۹درصد کل تسهیلات، در دوره دولت سیزدهم منعقد شده است.
علی عسکری درباره وضعیت ارائه تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده شهری توسط بانک عامل مسکن به پایگاه خبری وزارت راه، گفت: از ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال۱۳۹۸ تاکنون درمجموع ۷۰هزارو۱۳۳واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک مسکن معرفی شدند که بانک با ۳۸هزارو۸۱۸واحد معادل ۵۵.۳درصد کل متقاضیان، به میزان ۶هزارو۱۷۲میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است. عسکری درخصوص میزان افراد معرفی شده و میزان تسهیلات پرداخت شده در دولت سیزدهم توسط بانک مسکن، اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۳۹هزارو۱۳۳واحد دریافت تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده به بانک معرفی شد که بانک با ۱۵هزارو۴۳۲واحد برای پرداخت تسهیلات قرارداد منعقد کرده است. به‌عبارت‌دیگر معادل ۵۵.۳درصد کل متقاضیان بافت فرسوده معرفی شده به بانک مربوط به دولت سیزدهم بوده و ۶۶.۷درصد کل تسهیلات پرداخته شده در این سرفصل نیز در دولت فعلی پرداخته شده است.

مشوق‌های بازآفرینی شهری
شهرداری‌ها نقش مؤثرتری در نوسازی بافت‌های فرسوده دارند و در بسته‌های تشویقی ارائه شده برای متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده نیز نقش آنها پررنگ است. محمد آیینی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در تشریح بسته‌های تشویقی شهرسازانه برای بازآفرینی شهری که در ۴گروه تدوین و ابلاغ شده است، می‌گوید: بسته اول برای کسانی است که در مقیاس محله‌ای و بلوک شهری اقدام به بازآفرینی شهری می‌کنند و دولت نیز بیشتر بر این امر تأکید دارد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار گروه دوم را نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌های فرسوده برشمرده و می‌افزاید: متقاضیان این گروه باید دارای حدنصاب تفکیک (موجود یا حاصل از تجمیع) طبق طرح مصوب بوده و در جبهه اول محورهای اصلی محله (مطابق طرح‌های توسعه و عمران شهری) مستقر باشند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، گروه سوم را نوسازی تجمیعی برای دستیا‌بی به حداقل نصاب تفکیک در عمق بافت فرسوده عنوان کرده و می‌گوید: اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ برای هر واحد و عدم‌احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی ازجمله مشوق‌های درنظر گرفته شده برای این گروه است. آیینی می‌افزاید: گروه چهارم شامل نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع می‌شود. پلاک‌های مسکونی با مساحت کمتر از حدنصاب تفکیک و حداقل مساحت ۵۰مترمربع (پس از اصلاحی) و غیرقابل تجمیع (مجاورت با معبر یا کاربری‌های عمومی و ساختمان نوساز) شامل برخورداری از شروط گروه چهارم است.

🔻روزنامه شرق
📍 قیمت مسکن حمایتی ۳ برابر شد
حدود ۱.۵ سال پیش ابراهیم رئیسی، رو به دوربین‌های تلویزیون ایران اعلام کرد که در دو سال اول دولت او دو میلیون مسکن به نیازمندان تحویل داده می‌شود. ادعایی که پیش از او محمود احمدی‌نژاد با پرونده جنجالی مسکن مهر مطرح کرده بود؛ اما اکنون چیزی به پایان دو سال اول دولت رئیسی باقی نمانده و تازه مسکن حمایتی قیمت‌گذاری شده است؛ قیمتی که البته حدود سه‌ برابر رقم اولیه‌ای است که دولت برای مسکن حمایتی اعلام کرده بود.

قیمت مسکن حمایتی چند؟

سرانجام قیمت هر مترمربع مسکن حمایتی اعلام شد. احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن در این زمینه به ایلنا توضیح داده است که قیمت هر مترمربع مسکن حمایتی به‌طور میانگین هشت میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

او در ادامه تأکید کرده است که «در واقع هشت میلیون تومان برای هر مترمربع، قیمت میانگین و متوسط بوده و طبیعتا در روستاها قیمت ساخت کمتر و در کلان‌شهرها قیمت کمی بالاتر خواهد بود».

این رقم در شرایطی اعلام می‌شود که دولت در ابتدای تحویل‌گرفتن ساختمان پاستور، قیمت ساخت هر مترمربع مسکن حمایتی را دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد‌ اما در زمستان سال گذشته توضیح داد که بهای ساخت هر مترمربع واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن چهارمیلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان است اما همان زمان پیمانکاران اعلام کردند که قیمت ساخت مسکن حمایتی متری هفت‌میلیون‌و ۱۰۰ هزار تومان تمام می‌شود و در توضیح این ماجرا فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان، به ایسنا گفته بود قیمت مصالح ساختمانی جهش خیره‌کننده داشته و محال است قیمت ساخت هر مترمربع مسکن حمایتی کمتر از متری هفت‌ میلیون تومان تمام شود.

هفت‌خان زمین مسکن حمایتی

البته گرفتاری‌های نهضت ملی مسکن به قیت خلاصه نمی‌شود و مشخص نیست زمین برای ساخت چه تعداد مسکن آماده شده است؟ دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن، درباره آخرین پیشرفت فیزیکی پروژه نهضت ملی مسکن گفته بود: براساس آخرین گزارش‌ها برای یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار واحد، اراضی تأمین و آماده شده و ساخت تعدادی واحد هم شروع شده‌ است. بخشی دیگر هم در مرحله تملک هستند اما در مجموع عقب‌ماندگی در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن وجود دارد. او ادامه داد: در برخی از مناطق مانند استان هرمزگان پیشرفت فیزیکی پروژه نهضت ملی مسکن قابل قبول است و تمام اراضی مورد نیاز برای برنامه چهارساله در این استان تأمین شده و دلیل سرعت اجرای پروژه در هرمزگان انجام اقدامات مشترک بین دستگاهی بوده‌ است.

این در حالی است که عددی که برای زمین تأمین‌شده مسکن حمایتی اعلام می‌شود بسیار متناقض است. براساس داده‌های پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، دولت ساخت حدود دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار زمین واحد مسکونی تأمین کرده است اما احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن میزان زمین تأمین‌شده برای مسکن حمایتی را عددی حدود نصف این رقم یعنی یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار واحد دانسته است.

بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند

گرفتاری‌های مسکن حمایتی به همین‌جا خلاصه نمی‌شود و خبرهای دیگری حاکی از رویگردانی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی بوده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال برای ساخت مسکن حمایتی اختصاص دهند. فارس نوشته است که این قانون ۱۶ آبان سال گذشته در قالب نامه‌ای خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌های کشور ابلاغ شده و سهمیه هر بانک از این تسهیلات و جزئیات پرداخت وام‌ها برای بانک‌ها توضیح داده شده است.

بر مبنای جزئیات این نامه، سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

این رسانه می‌نویسد با وجود گذشت زمان زیاد از تاریخ ابلاغ این نامه و بر اساس آمار رسیده از یک نهاد نظارتی، ۲۲ بانک از ۲۷ بانک عامل هیچ تسهیلاتی را به ساخت مسکن در قالب نهضت ملی پرداخت نکرده‌اند و نظام بانکی در مجموع تا این لحظه تنها ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن داده که بخش عمده این تسهیلات نیز از سوی بانک عامل مسکن پرداخت شده است. بنا بر این گزارش، نظام بانکی در شش ماه اول سال فقط هفت‌ هزار میلیارد تومان تسهیلات معادل ۱.۹ درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است. ملی، ملت، تجارت و پارسیان بانک‌هایی هستند که فارس از آنها نام برده و نوشته است این چهار بانک در مجموع ۹.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کرده‌اند، درحالی‌که متعهد به پرداخت ۱۱۹‌هزارو ۶۲۵ میلیارد تومان تسهیلات بوده‌اند و بانک مسکن هم ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخته، درحالی‌که مطابق قانون مکلف به پرداخت ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن است.

با این حال دنیامالی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شورای عالی مسکن و کمیسیون عمران در تلاش هستند که تعهدات بانک در بحث ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن به اجرا برسد، افزود: طبق بررسی‌های انجام‌شده از سوی کمیسیون عمران مجلس تاکنون بانک مسکن به ۳۰ درصد تعهدات خود در ارائه تسهیلات عمل کرده و تلاش مجلس بر این است که سایر بانک‌ها هم به تکالیف خود در بخش مسکن عمل کنند. پیش از این حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن هم گفته بود که آورده حداقل متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن حداقل ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان بوده که ۴۵۰ میلیون تومان هم تسهیلات است. به گفته معاون مسکن شهری بنیاد مسکن برای ساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات باید متقاضیان بدون وام بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان هزینه کنند و با تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن یک واحد حداقل بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان خواهد شد.

مسکن مستضعفان گران است!

در نهایت اینکه قیمت بالای مسکن حمایتی از نظر متقاضیان مهم‌ترین گرفتاری آنها برای خرید خانه‌های دولتی است. به همین دلیل بسیاری از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می‌گویند به دلیل نداشتن تمکن مالی کافی ناچار شده‌اند از طرح مسکن ملی انصراف دهند.

چندی پیش محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته بود که دولت فقط پول ساخت پنج، شش متر مسکن را از مردم جمع کرده است و ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران، به «شرق» توضیح داده بود که قیمت‌های پیشنهادی دولت به پیمانکاران و تعاونی‌ها عملا به معنی زیان‌دهی سازنده است و آنها برای ساخت مسکن حمایتی پا جلو نگذاشته‌اند.‌ از آن‌ سو دولت سال گذشته پیشنهاد کرد که چینی‌ها در ازای تهاتر نفت، وارد پروژه‌های ساخت مسکن شوند که دبیر انجمن کانون سراسری انبوه‌سازان اعلام کرد که چینی‌ها دست رد به سینه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ایران زده‌اند. سال گذشته اعضای کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی از گفت‌وگوهایی با چینی‌ها خبر دادند که در ازای تهاتر نفت برای ساخت مسکن حمایتی با دولت سیزدهم همکاری کنند اما امسال فرهاد پورحاجت، دبیر انجمن کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگویی که با اعتمادآنلاین داشت، خبر داد که طرح تهاتر نفتی یک طرح نمایشی بود و سرانجامی نداشت. او توضیح داد که بحت تهاتر نفتی برای ساخت مسکن یک‌‌ بار توسط رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، اما با استقبال طرف چینی مواجه نشد. در این طرح قرار بود هزینه ساخت مسکن برای ۵۰‌ هزار واحد مسکونی از طریق تهاتر نفتی تأمین شود که به نتیجه نرسید، حتی درصورتی‌که این شیوه از ساخت اجرا می‌شد، باز‌ هم این تعداد واحد در مقابل یک‌ میلیون واحد رقم بسیار ناچیزی بوده است. به گفته او، بازه قیمت ساخت هر متر مسکن در سال ۸۸ بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار بود که حتی شرکت‌های چینی هم با این رقم‌ها از ساخت مسکن استقبال نکردند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نسخه درمانـــــی تورم و گرانـــــی
وعده کاهش قیمت‌ها و رفع معضل گرانی به ویژه از اوایل سالجاری تاکنون امری است که تاکنون محقق نشده است کارشناسان بر این باورند که نسخه گرانی و تورم با رفع تحریم‌ها، اصلاح سیاست‌های پولی بانک مرکزی، افزایش نظارت دولت و اِعمال سیاست‌های تنبیهی متخلفان و گرانفروشان قابل درمان است اما جولان گرانی در اکثر حوزه‌های اقتصادی بیانگر این است که نیاز است سیاست‌های جدیدی با به کارگیری مشاوران نخبه اقتصادی اجرایی شود تا سفره معیشتی مردم خالی از اساسی‌ترین اقلام و کالاهای اساسی نشود.

رفع تحریم‌ها، گام نخست رفع گرانی

کامران ندری کارشناس اقتصادی درباره دلایل گرانی به «آرمان ملی» گفت: اجرای سیاست‌های پولی مناسب توسط بانک مرکزی و نظارت دقیق بر بانک‌ها یکی از راهکارهایی است که می‌تواند گرانی و تورم را با وجود شرایط فعلی حاکم بر جامعه بهبود بخشد، اما آنچه که مسلم است، تعیین تکلیف و نهایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها بهترین نسخه درمان وضعیت فعلی است و حال اقتصاد و جامعه را خوب خواهد کرد این درحالی است که بلافاصله بعد از رفع تحریم‌ها نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و گرانی‌ها کاهش خواهد یافت. او افزود: اگرچه به دلیل مشکلات ساختاری اقتصادی نمی‌توان توقع داشت که نرخ تورم به یکباره کاهش یابد اما تا حد زیادی می‌توان گرانی را کنترل کرد، چراکه گرانی و تورم دو مقوله جدا از هم هستند که دلایل متفاوتی را باید برای آن لحاظ کرد، اما اتخاذ سیاست‌های صحیح بانک مرکزی می‌تواند اقتصاد بیمار را نجات بخشد و این امر با گمان مستقل نبودن بانک مرکزی، در صورت در پیش گرفتن برنامه‌ریزی‌های صحیحِ رئیس بانک مرکزی بدون اینکه در سایه دولت قرار گیرد به نتایج مطلوبی خواهد رسید.

تعویض مشاوران اقتصادی ناکارآمد رئیس‌جمهور

ندری معتقد است: کارشناسان ناکارآمد تیم اقتصادی دولت تاکنون هیچ اقدام مثبتی جهت بهبود اوضاع اقتصادی با وجود نبودِ فشارهای حداکثری زمان ترامپ انجام نداده‌اند، از این رو تغییر تیم مشاوران اقتصادی دولت ضرورتی است که هرچه زودتر انجام گیرد مطلوب خواهد بود، بنابراین غیرقابل باور است که با چنین ترکیبی توان کنترل و مهار تورم و گرانی را داشته باشیم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدایت نرخ بهره بین بانکی به مسیر اصولی، معرفی ابزارهای تدبیر اصلاح در بازار سرمایه، سیاست‌های پولی آزادسازی نرخ بهره از جمله راهکارهایی هستند که در صورت در پیش گرفتن از سوی بانک مرکزی می‌توان چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد دید. او اضافه کرد: دشمنی با غرب تا کنون آسیب‌های بسیاری درحوزه‌های مختلف وارد کرده است و باید به صورت کاملا شفاف مشخص شود که دستاوردهای تحریم چه بوده و چه ارزش افزوده‌ای برای ما به ارمغان داشته است و به درستی این هزینه‌های سنگین را چه کسی تقبل می‌کند؟ این درحالی است که جای خالی کارشناسان کاردان به وضوح احساس می‌شود تا بتوان در سایه بررسی‌های کارشناسانه به ارائه راهکارهای مطلوب پرداخت تا سایه سوء مدیریت‌ها در حوزه اقتصادی زدود و گرانی‌ها و تورم را از جامعه دور کرد.

حال خوب اقتصاد در گرو استقلال بانک مرکزی

این کارشناس توضیح داد: اصلی‌ترین مسئولیت بانک‌های مرکزی در جهان کنترل و مهار تورم است، ولی در ایران طی ۵ دهه اخیر مورد غفلت واقع شده است و این امر در باره مشکلات بنیادین نظام پولی و بانکی نیز صدق می‌کند این در حالی است که طرح ۶۷ ماده‌ای اصلاح قانون اساسی نیز با محوریت در سایه قرارگرفتن بانک مرکزی از سوی دولت در انتظار دولت است و به این ترتیب استقلال بانک مرکزی بیش از پیش با خطر مواجه خواهد شد و به نظر بهتر است به جای این قانون، طرحی برای مواجهه با تورم و گرانی ارائه و تصویب شود. این کارشناس بیان کرد: اگر قبلا وزارت اقتصاد و یا سازمان برنامه و بودجه در شورای پول و اعتبار، دیدگاه‌های خود را به نظام پولی تحمیل می‌کردند.رئیس کل بانک مرکزی و کل نظام بانکی به جای اینکه صلاح عمومی را در نظر بگیرند در جهت کنترل و مهار تورم تلاش کنند و در ساختار جدیدی که توسط نمایندگان مجلس درحال تصویب است مجری دستورات دولت باشند و اگر دولت تامین مالی برنامه‌های خود را به سیستم بانکی تحمیل کند، بانک مرکزی وظیفه اصلی خود را که مهار تورم است را نادیده خواهد گرفت. او گفت: مشکل عدم استقلال بانک مرکزی و اینکه دولت می‌تواند مشکلات مالی خود را از طریق چاپ پول و تحمیل فشار به نظام بانکی حل کند، در این طرح نیز مشاهده می‌شود. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نابسامانی قیمتی و نرخ تورم بالا در کشور به مصرف کنندگان لطمه بسیاری وارد کرده و تولیدکنندگان را از سرمایه‌گذاری‌های مولد به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد مانند سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، طلا و سکه سوق می‌دهد و زمانی می‌توان امید داشت که مشکلات بنیادین و ریشه‌دار نظام بانکی حل شود که به جای چنین طرح‌های مفصلی، قانونی در چند صفحه تصویب شود که استقلال بانک مرکزی و همچنین وظیفه اصلی آن مبنی بر کنترل و مهار تورم را به رسمیت بشناسد پس در چنین شرایطی است که می‌توان امید داشت با رفع تعارض منافع، یک بانک مرکزی و به‌طور کلی یک نظام بانکی مستقل به وظیفه اصلی خود که کاهش نرخ تورم است، جامه عمل بپوشاند.

پشت پرده گرانی‌ها چه خبر است؟

ندری در خصوص پشت پرده گرانی‌ها گفت: بخش عمده این گرانی مربوط به دولت است وقتی ارز۴۲۰۰حذف می‌شود، قیمت اینترنت بالا می‌رود، هزینه نیروکار به‌شدت افزایش می‌یابد، قیمت انرژی بالا می‌رود و نرخ مالیات نیز در برخی موارد بالا می‌رود مسلما این رفتارها همان پشت پرده افزایش قیمت هاست و عمده شرکت‌هایی هم که افزایش قیمت می‌دهند دولتی هستند و به بهانه اینکه تولیدشان با مشکل مواجه شده و بدون افزایش قیمت زیان می‌بینند به را گران می‌کنند .درحالیکه به این مساله توجه نمی‌کنند که زمانی که جلوی واردات گرفته می‌شود نوعی انحصار برای کارخانجات درست می‌شود که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود از سوی دیگر مشکلات پولی، رشد نقدینگی و مسائل مربوط به بودجه نتیجه ریشه این گرانی‌ها و اقتصاد دستوری است که با دستور قابل حل نیست. او بیان کرد: نمی‌توان در بودجه مصوب کرد ارز۴۲۰۰حذف شود یا حقوق و دستمزد۵۷درصد افزایش یابد نرخ گاز و اینترنت بالا برود و بعد تعجب کنیم که پشت پرده گرانی چیست خیلی واضح است که پشت پرده این گرانی‌ها همان تصمیماتی است که برخی مسئولان گرفته اند و بخشی از این مساله نیز به مشکلات ساختاری و ضعف در سیاست‌گذاری پولی، نظارت بر بانک‌ها و نهادهای مالی و بودجه ریزی برمی‌گردد.

افزایش نظارت دولت در بازار

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی افزایش‌ قیمت‌های قابل توجه در یک ماهه اخیر را ناشی از حرص و طمع دلالان دانست و گفت: اکنون دولت باید عزم و اراده خود را برای مقابله با محتکران و دلالان بازار صرف کند. درباره عوامل اصلی تورم همچون نقدینگی، تحریم، نرخ ارز، احتکار و انحصار، سال‌ها بحث شده و تاثیر این عوامل نیز در اقتصاد نهادینه شده است، اما بحث فعلی باید پیگیری افزایش یکباره و قابل توجه قیمت‌ها در سه هفته اخیر باشد. به عنوان مثال، تورم فعلی در اروپا و آمریکا به دلیل افزایش هزینه گندم وارداتی و سایر محدودیت‌هایی است که برای برخی کالاها تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه رخ داده که پس از رفع این موضوع، تورم هم کاهش پیدا می‌کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش‌ قیمت‌های اخیر ناشی از احتکار و طمع دلالان است و باید افراد مداخله‌گر و بانفوذ در بازارهای مختلف شناسایی و به مجازات برسند که دیگر نتوانند دخالتی در قیمت‌ها داشته باشند، اما آنچه مشخص است این است که دلایل تورم آنقدرها هم پیچیده نیست و اگر عامل کلیدی تورم در هر دوره‌ای شناسایی نشود اثر آن به سال‌های دیگر منتقل و به سختی می‌توان تاثیر آن را از بین برد لذا عامل کلیدی تورم در سال‌های اخیر نقدینگی و نرخ ارز بوده، اما عامل مهم افزایش قیمت‌ها در مدت اخیر، طمع و حرص دلالان و عدم نظارت دولت بر این موضوع است. بغزیان در ادامه عامل اصلی تورم کنونی را دور فرض کردن چشم دولت از وضعیت قیمت‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از این موضوع دانست و بیان کرد: باید با اراده قوی و نظارت، قیمت‌ها کنترل شود نه اینکه صرفا با افزایش یارانه قدرت خرید را افزایش داد همچنین اینکه گفته می‌شود افزایش نقدینگی و نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌هاست موضوع جدیدی نیست و سال‌ها این عوامل تورم‌زا وجود دارند و تاثیر خود را گذاشته‌اند نمی‌توان ‌آن‌ها را عامل کلیدی افزایش یکباره قیمت‌ها در بازار خودرو، میوه و... دانست بلکه این موضوع حاکی از آن است که بازار خودرو دست کسانی است که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند و عده‌ای سلطان میوه، مسکن و... هستند. این تحلیلگر اقتصادی گفت: باید به دنبال این باشیم‌ که چه اتفافی رخ داده که شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها هستیم البته این را نمی‌توان انکار کرد که اگر ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی مدیریت شود، می‌تواند به سهم خود مانع افزایش قیمت شود اما افزایش هر ساله نقدینگی و متوقف نشدن آن، در زمینه تورم اثر خود را گذاشته است و اینکه فکر کنیم، دلیل افزایش قیمت برنج، گوجه و سایر کالاها، نقدینگی و نرخ ارز است مسیر را گم کرده‌ایم زیرا دلیل فعلی افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت‌ها انحصار، حرص و طمع دلالان است.