🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو راهی روندهای پولی
آمارهای پولی در ماه‌های اخیر حاکی از دو روند متفاوت در رشد پایه پولی و نقدینگی است. رشد نقدینگی در مهرماه به سطح ۳/ ۳۴درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور ۲/ ۳واحد درصد کاهش یافته است. اما رشد پایه پولی در ادامه یک مسیر افزایشی و با سبقت از رشد نقدینگی به ۵/ ۳۴درصد در مهرماه رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که طی ۴ماه منتهی به مهرماه، ۳/ ۸واحد درصد به رشد پایه پولی افزوده شده است. سوال مشخص این است که چرا رشد نقدینگی و پایه پولی دو روند ناهمسو را طی می‌کنند. به نظر می‌رسد سیاستگذار در ماه‌های گذشته با اعمال محدودیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها باعث شده است که رشد نقدینگی تا حدودی کنترل شود. در مقابل عوامل اصلی موثر در رشد پایه پولی همچنان فعال بوده و نشان می‌دهد تامین کسری‌های بودجه از منابع بانک مرکزی همچنان تداوم دارد. در کنار آمارهای پولی، آمار تورم آبان حاکی از کاهشی شدن نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل است.
گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در مهرماه سال جاری نشان می‌دهد که نقدینگی به رقم ۵۶۷۷هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/ ۳۴درصدی داشته است. حجم پایه پولی نیز در نخستین ماه فصل پاییز، به حدود ۷۱۳هزار میلیارد تومان رسید که رشد نقطه به نقطه آن ۵/ ۳۴درصد بوده است. نگاهی به روند این دو متغیر پولی نشان می‌دهد در مهرماه به نسبت شهریور ماه ۲/ ۳واحد درصد از رشد نقطه به نقطه نقدینگی کاسته شده است. اما رشد نقطه‌ای پایه پولی روند صعودی ۴ماهه خود را ادامه داد و در این بازه ۴ماهه، حدود ۳/ ۸واحد درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر روند ضریب فزاینده نقدینگی اگرچه در یک روند بلندمدت صعودی بوده، اما در مهر ماه به نسبت شهریورماه کاهش داشته است. در نتیجه به نظر می‌رسد افزایش پایه پولی و کاهش نقدینگی به‌د‌لیل کاهش اعتبارات بانک‌ها برای وام‌دهی باشد. اما رشد پایه پولی، به این دلیل است که عوامل موثر بر رشد پول پرقدرت همچنان فعال است.

کاهش رشد نقدینگی در مهرماه
بانک مرکزی گزارش تحولات تحلیل تحولات اقتصاد کلان را در مهرماه منتشر کرد. آمارها نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در نخستین ماه پاییز۱۴۰۱ به ۵۶۷۷هزار میلیارد تومان رسید. در نتیجه نقدینگی در یک ماه، رشد حدود ۵/ ۱درصدی را ثبت کرد که از اردیبهشت‌ماه کمترین رشد ماهانه است. روند ماهانه رشد نقدینگی نشان می‌دهد در شهریورماه رشد ماهانه نقدینگی ۶/ ۳درصد بوده که در مهرماه کاهش ۱/ ۲واحد درصدی داشته است. از سوی دیگر، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مهرماه سال جاری ۳/ ۳۴درصد بود که نشان‌دهنده تداوم روند نزولی در این شاخص است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه‌ای نقدینگی در مهر۱۴۰۰ به بیشترین مقدار تاریخی خود یعنی ۸/ ۴۲درصد رسید؛ اما پس از آن روند نزولی آن آغاز شد؛ به‌طوری‌که در فروردین ماه به ۲/ ۳۸درصد و در شهریورماه به ۵/ ۳۷درصد رسید. اما در مهرماه روند کاهشی شدت گرفت و به نسبت آخرین ماه تابستان کاهش ۲/ ۳واحد درصدی را ثبت کرد. کاهش رشد نقدینگی به تنهایی نوید کنترل نقدینگی و در نهایت تورم را می‌دهد. اما باید رشد این متغیر را در کنار سایر متغیرهای پولی دید. به بیان دیگر، اگر رشد پایه پولی روند صعودی داشته باشد، در نهایت رشد نقدینگی نیز در بلندمدت با آن همسو خواهد شد.
رشد صعودی پول تورم‌ساز
در گزارش بانک مرکزی رقم پایه پولی مهرماه سال جاری ۹/ ۷۱۲هزار میلیارد تومان اعلام شد که به نسبت ماه گذشته رشد ۲/ ۳درصدی را ثبت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد ماهانه پایه پولی در ابتدای سال جاری ۴/ ۱درصد بوده که در اردیبهشت ماه با افزایش چشمگیر ۷/ ۳واحد درصدی به ۱/ ۵درصد رسید. اما در خرداد ماه با کاهش قابل ملاحظه‌ای رشد ماهانه پول پرقدرت به محدوده منفی وارد شد و حدود منفی ۴/ ۰درصد شد. اما در سه ماه تابستان به ترتیب رقم‌های ۲درصد و ۳درصد و ۷/ ۲درصد را ثبت کرد. رشد ماهانه پایه پولی در مهرماه به نسبت شهریور ماه نیم واحد درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در مهرماه ۵/ ۳۴درصد بود که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی رشد نقطه‌ای پایه پولی است. روند رشد نقطه‌ای پایه پولی نشان می‌دهد که در فروردین ماه این رشد حدود ۵/ ۳۱درصد بود که در اردیبهشت‌ماه با کاهش یک واحد درصدی مواجه شد. در خرداد و تیرماه این روند کاهشی ادامه پیدا کرد و به رقم ۸/ ۲۷درصد و ۲/ ۲۶درصد رسید. اما در نیمه تابستان روند تغییر کرد و در مرداد ماه مجددا روند صعودی شد. رشد نقطه‌ای پایه پولی در مردادماه ۳/ ۳۰درصد و در شهریورماه ۱/ ۳۳درصد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از تیرماه تا مهرماه رشد نقطه‌ای پایه پولی افزایش ۳/ ۸ واحد درصدی را تجربه کرده است.
واگرایی رشد نقدینگی و پایه پولی
در علم اقتصاد پایه پولی با یک ضریب تبدیل به رشد نقدینگی می‌شود. بررسی‌ها در ماه‌های اخیر نشان می دهد با وجود اینکه رشد پایه پولی افزایشی بوده اما رشد نقدینگی کاهش یافته است. یکی از دلایل افزایش پایه پولی در چهارماه اخیر را می‌توان به تغذیه مالی از منابع پولی نسبت داد. به عبارت دیگر، اگرچه دولت محدودیت‌هایی برای تعیین دستمزد و مخارج دیگر بودجه‌ای قرار داده است، اما کسری بودجه همچنان اثر خود را بر روی پایه پولی می‌گذارد. از سوی دیگر می‌توان گفت که دلیل کاهش رشد نقدینگی، محدودیت‌هایی است که سیاستگذار پولی بر خلق نقدینگی بانک‌ها قرار داده است. اثر این محدودیت‌ها را در کاهش میزان وام‌دهی بانک‌ها در ماه‌های اخیر می‌توان مشاهده کرد. اما نکته قابل تامل این است که محدودیت‌هایی که سیاستگذار برای رشد نقدینگی قرار داده، نتوانسته است مخارج بودجه‌ای را کاهش دهد. پرواضح است که در ادامه اگر رشد پایه پولی افزایش داشته باشد، می‌تواند در نهایت خطری برای نقدینگی و تورم باشد. به بیان دیگر، با رشد ۳۵درصدی پول پرقدرت، نمی‌توان شرایط را برای تورم تک‌رقمی فراهم کرد.

افت ضریب فزاینده در مهرماه
بر اساس آمارها ضریب فزاینده نقدینگی نیز در مهرماه۹۶/ ۷ درصد بوده که به نسبت آخرین ماه تابستان کاهش داشته است. روند ضریب فزاینده نقدینگی که از تقسیم نقدینگی بر پایه پولی به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که از اردیبهشت۱۴۰۱ یک روند نسبتا صعودی را آغاز کرده و در شهریور ماه به حدود ۱/ ۸درصد رسیده، ولی در مهرماه با کاهش مواجه شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 روس‌ها تجارت با ایرانی‌ها را به چینی‌ها،‌هندی‌ها و ترک‌ها ترجیح می‌دهند
رقبای تجار ایرانی در روسیه در حال حاضر ترک‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها هستند روس‌ها بعد از عملیات ویژه نظامی، همکاری با ایران را به عنوان کشور دوست و برادر در اولویت قرار دادند تجار ایرانی در مذاکره با روس‌ها تعارف را کنار بگذارند
گروه اقتصادی/ از مهرماه ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، موضوع توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه مطرح شد. کشورهایی که در دولت گذشته دیده نشدند و تنها امید در آن مقطع، همکاری تجاری با اروپایی‌ها بود.
در راستای توسعه همکاری با کشورهای همسایه، ابراهیم رئیسی از آبان ماه سال گذشته سفر به کشورهای همسایه و مذاکره برای توسعه روابط را شروع کرد و در ادامه سفرهای خود ۲۹ دی ماه وارد مسکو شد. در این سفر رئیسی و پوتین گفت‌و‌گوهای سازنده‌ای داشتند و قرار شد فصل جدیدی از همکاری‌ها بین دو کشور آغاز شود. بر اساس آمار ثبت شده، حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران در سال گذشته با افزایش ۸۲ درصدی به رکورد ۴ میلیارد دلار رسید و در همین زمان صادرات روسیه به ایران ۳ میلیارد دلار و واردات از ایران حدود یک میلیارد دلار شد. در نیمه اول سال‌جاری نیز تجارت دو کشور افزایش ۷۰ درصدی داشته است.
توسعه مبادلات و همکاری‌های مشترک در شرایطی در حال پیگیری است که هفته گذشته هیأت ۱۴۰ نفره از روسیه که یکی از بزرگ‌ترین هیأت‌های تجاری طی ۲۰ سال اخیر بود، وارد ایران شد و در این میان بخش خصوصی دو کشور، نشست‌های تخصصی برگزار کردند تا بتوانند در ماه‌های آتی به فعالیت‌های مشترک خود عمق بیشتری بدهند.
درخصوص چگونگی افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه با عباس میرزایی‌قاضی، رایزن و نماینده رسمی دو اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران که اخیراً اعتبارنامه نمایندگی اتاق بازرگانی استاوروپل او در ایران امضا شده است، گفت‌و‌گویی ترتیب دادیم که از نظرتان می‌گذرد.

برای اینکه سطح مبادلات اقتصادی ایران و روسیه افزایش پیدا کند و ایران بتواند از فرصت خروج برندها از روسیه بهره بیشتری ببرد چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
مهم‌ترین موضوع که در راستای آن می‌توان سطح مبادلات و روابط اقتصادی دو کشور را بیش از گذشته افزایش داد، شناخت است. متأسفانه در حال حاضر تجار دو کشور شناخت کافی از ذهنیت یکدیگر ندارند.
ضرورت دارد، ایران و روسیه نقشه راه مشترک داشته باشند؛ اولین گام در این بخش شناسایی و تفهیم ذهنیت‌های طرف مقابل است. تجار ایرانی به‌خاطر سال‌های متمادی که در شرایط تحریم بوده‌اند و به تبع آن قطع ارتباط با بازارهای بین‌المللی، رویه معمول تجارت در جهان را انجام نمی‌دهند و متأسفانه طی این سال‌ها که ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی بوده است، ذهنیت تجاری جدیدی در ایران شکل گرفته که البته سرمنشأ آن تجارت سنتی است. در این میان تجار روس به دلیل آنکه تا به حال (قبل از تحریم‌ها) متصل به بازارهای جهانی بوده‌اند و با رویه جهانی کار کرده‌اند آشنایی با ذهنیت تجار ایرانی ندارند.
آشنا نبودن تجار روسیه به ذهنیت تجار ایرانی و بالعکس باعث شده که مناسبات تجاری دو کشور در سطح مورد انتظار قرار نگیرد یا اگر قرار بگیرد به کندی و دیرتر رخ دهد. از این رو ضرورت دارد این امر در آموزشگاه‌ها به خوبی آموزش داده شود.
رعایت پروتکل‌های تجاری دو طرف دیگر موردی است که باید به آن توجه داشت. روس‌ها پروتکل‌های تجاری خاص خودشان را دارند همانند ایران که پروتکل‌های تجاری مختص به خود را دارد. از جهتی دو طرف باید آداب مذاکره با یکدیگر را بدانند. اگر موارد عنوان شده رعایت شده و مورد توجه قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که به سمت خیلی خوبی پیش برویم.

فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که همکاری با تجار روس بسیار سخت است و از همین رو مذاکرات به سرعت به نتیجه نمی‌رسد. بعضاً دیده شده فعالان اقتصادی ایران که در حال مذاکره با تجار روسیه هستند نسبت به آینده و همکاری مشترک ناامید هستند. چرا چنین دیدگاهی در بین تجار ایرانی شکل گرفته و آیا اساساً این برداشت و نگاه درست است؟
روس‌ها همین نگاه و تفکر را نسبت به تجار و فعالان اقتصادی ایران دارند. حتی در آخرین سخنرانی‌ام در مسکو به این موضوع اشاره کردم که بهتر است تجارت با چین را به باد سپرد و با ایران همکاری و تجارت کرد، اما روس‌ها گفتند تجارت با ایران سخت است. تجارت با روس‌ها اصلاً سخت و دشوار نیست به شرط آنکه پروتکل‌های تجاری و ذهنیت آنها را بشناسیم.
روس‌ها بشدت به پروتکل‌های تجاری، مناسبات تجاری و مذاکراتی که صورت می‌گیرد، پایبند و در تجارت آدم‌های رک و بی‌تعارفی هستند. این در حالی است که ایرانیان به جهت فرهنگی که دارند حتی در مذاکرات تجاری هم اهل تعارف هستند.
یکی از گلایه‌هایی که ایرانی‌ها از همکاری با روسیه دارند، این است که پاسخ نامه‌های ارسالی خود را دریافت نمی‌کنند.
تصور می‌کنم آشنا نبودن با محیط تجاری روسیه سبب شده چنین مشکلاتی ایجاد شود. برای آنکه جواب نامه دریافت شود باید با جای درست و مرتبط نامه‌نگاری صورت گیرد. روس‌ها در فعالیت اقتصادی، تجاری و گفت‌و‌گوهایشان بسیار دقیق هستند و اهل هیچ تعارفی نیستند. لذا برای آنکه بتوان با تجار روس همکاری بهتری داشت باید تعارف‌ها را کنار گذاشت و هر آن چیزی را که در مذاکرات درخصوص آن صحبت می‌شود، به صورت دقیق عملیاتی شود و مشمول زمان و تأخیر نشود؛ قول و قرار در تجارت بین‌الملل اهمیت بسزایی دارد.
سؤال این است چرا ترک‌ها، هندی‌ها و چینی‌ها با تجار روس هیچ مشکلی ندارند و تجارت‌شان به خوبی در حال پیشروی است؟ رقبای تجار ایرانی در روسیه در حال حاضر ترک‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها هستند. این کشورها در حال توسعه روابط خود با روسیه هستند. همکاری با روسیه، چالش‌های خاص خود را دارد اما همان‌طور که کشورهای رقیب در حال همکاری هستند به‌طور قطع تجار ایرانی هم می‌توانند سطح مناسبات تجاری خود را با این کشور افزایش دهند.

با توجه به اینکه تجار ایرانی نسبت به کشورهای رقیب خود در روسیه با قواعد بین‌الملل در تجارت فاصله دارند، به‌نظر می‌رسد کشورهای چین، ترکیه و هند با سرعت بیشتری بازار روسیه را بگیرند. آیا احتمال دارد چنین اتفاقی رخ دهد؟
روس‌ها تمایل زیادی به همکاری و تجارت با ایران دارند، اگر چنین تمایلی وجود نداشت احتمال آنکه رقبا بازار روسیه را از آن خود کنند، زیاد بود. روس‌ها بعد از عملیات ویژه نظامی (جنگ علیه اوکراین) همکاری با کشورها را اولویت‌بندی کردند. در این اولویت‌بندی همکاری با ایران به عنوان کشور دوست و برادر در صدر قرار گرفته است.

چرا روسیه، ایران را در اولویت همکاری خود قرار داده است؟
به دلیل نوع تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی بسیار زیادی که در ایران وجود دارد و همچنین وجود دانشمندان و متخصصان جوان و بی‌بدیل روسیه تمایل به همکاری بیشتری با ایران دارد. اگر کالای ایرانی و کشور غربی روی یک میز گذاشته شود تحت هیچ شرایطی قابل تفکیک نیست زیرا کالاهای ایرانی در بالاترین کیفیت تولید می‌شود و روس‌ها به این مهم رسیدند و درک کردند.

چین، هند و ترکیه چنین شرایطی را ندارند؟
خیر. چین که اصلاً چنین شرایطی را ندارد. هر چیزی که به چین سفارش داده می‌شود یک کپی بی‌کیفیت از آن تولید می‌شود، این در حالی است که در ایران با مهندسی معکوس کالای سفارش داده شده با کیفیت بیشتری از محصول اصلی به مرحله تولید می‌رسد. نمونه این امر در صنعت نساجی است. ایران در این حوزه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده و این در شرایطی است که پیش از این ترکیه خود را به عنوان صنعت مترقی در نساجی در جامعه بین‌الملل معرفی کرده بود.
چندی پیش رئیس یکی از انجمن‌های روسیه که کار آنها تأمین پارچه برای کارخانه‌ها و شرکت‌ها است، به من گفت که می‌خواهند پارچه و مواد اولیه از ایران خریداری کنند. این مسئول گفت پیش از این به ما (طرف روس) گفته بودند که قطب صنعت نساجی، ترکیه است، از همین رو به همراه یک هیأت به ترکیه رفتیم و در آنجا متوجه شدیم که این کشور پارچه و مواد اولیه مورد نیاز خود را از ایران تأمین می‌کند و به اسم و برند خود می‌فروشد.
یکی از موضوعاتی که سبب شده کشورهای رقیب از ما پیشی بگیرند، وجود رایزنان بازرگانی متعدد و نحوه معرفی کالاها در کشور هدف صادرات است.

کشورهای رقیب ایران در بازار روسیه چه تعداد رایزن بازرگانی دارند؟
چین بیش از ۱۵ رایزن بازرگانی، ترکیه بیش از ۱۰ رایزن بازرگانی و هند حدود ۸ رایزن بازرگانی دارد که این افراد مُبلغ کالاهای کشورشان هستند و از تمام فرصت‌ها برای معرفی محصولات‌شان به تجار روسیه استفاده می‌کنند. این در حالی است که ایران تنها یک رایزن بازرگانی در روسیه دارد.

با توجه به شناختی که از بازار ایران و روسیه دارید، ایران در کدام محصولات یا کالاها امکان صادرات بیشتری به روسیه دارد؟
نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، قطعات لوازم یدکی خودرو، دارو و منسوجات از جمله محصولاتی هستند که ایران می‌تواند صادرات گسترده به روسیه داشته باشد. در حال حاضر بیشترین صادرات ایران به روسیه در حوزه محصولات کشاورزی است، از همین رو می‌توان به سمت کالاهایی رفت که روسیه اکنون به آن نیاز داشته و از سویی ارزش افزوده بیشتری هم برای ایران دارد.
باید تأکید کنم که در حوزه پوشاک ایران می‌تواند فعالیت خود را در بازار روسیه به خوبی گسترش دهد، با خروج برندهای جهانی پوشاک از روسیه، این کشور به برندهای خوشنام نیاز دارد که ایران در این بخش بسیار غنی است و می‌تواند اثرگذار باشد.
در حوزه کیف و کفش بخصوص از نوع چرم نیز ایران ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. در حال حاضر ترکیه ۵۰ درصد فروشگاه‌های بزرگ روسیه را قبضه کرده است، این در حالی است که پوشاک ایرانی چیزی کمتر از منسوجات ترکیه ندارد و مهم‌تر اینکه مواد اولیه پوشاک ترکیه از ایران تأمین می‌شود. در این میان ما آماده هرگونه حمایت از پوشاک ایرانی در روسیه هستیم به نحوی که بتوانیم تسهیلگری کنیم.

مهم‌ترین توصیه‌ای که به تجار و فعالان اقتصادی ایران و روسیه دارید، چیست؟
فعالان اقتصادی دو کشور باید با زبان یکدیگر آشنا شوند. از آنجا که قرار است ایران و روسیه مبادلات تجاری و همکاری مشترک خود را افزایش دهند ضرورت دارد تجار روس با زبان فارسی و تجار ایرانی با زبان روسی آشنا شوند. ما اکنون در روسیه در حال بازگشایی چند مرکز آموزش زبان فارسی به صورت آنلاین هستیم؛ این موضوع در ایران هم باید پیگیری و اجرا شود. نکته مهم دیگر این است که تاجر و فعال اقتصادی ایرانی باید بداند وقتی می‌خواهد مذاکره یا کالایی را ارسال کند به کدام دپارتمان باید نامه بدهد.
روس‌ها ساختار تجاری خاص خود را دارند از همین رو باید به این مهم توجه مضاعف شود تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت. تولید مشترک، صادرات و... هر کدام دپارتمان خاص خود را دارد، به همین علت باید با شناخت کافی مذاکرات صورت گیرد. اگر نامه‌ای به دپارتمانی که غیرمرتبط با حوزه عنوان شده است، ارسال شود هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیرید.
نکته دیگر آنکه معمولاً جواب نامه‌ها به صورت ایمیل بین یک هفته تا ۱۰ روز داده می‌شود، اگر پاسخ داده نشد به بخش درستی ارسال نشده است.
روس‌ها یک کار جالب در زمینه نامه‌های تجاری خود انجام می‌دهند که اگر تجار ایرانی هم آن را عملیاتی کنند به جرأت می‌توانم بگویم حداقل ۸۰ درصد مشکلات مربوط به پیگیری نامه‌ها و مذاکرات حل می‌شود و آن این است که منتهی‌الیه سمت چپ نامه روس‌ها، شماره تماس مستقیم مسئول پیگیری امور مربوط به موضوع نامه نوشته می‌شود. امیدوارم در مکاتبه با روسیه این موضوع دیده شود و تجار شماره مستقیم مسئول پیگیری موضوع نامه ارسالی به روس‌ها را همانند طرف روس قید کنند.

اقتصاد روسیه اکنون به شکلی پیش می‌رود که تجار و فعالان اقتصادی نگرانی‌ای از همکاری نداشته باشند؟ یعنی اگر کالایی صادر می‌کنند یا می‌خواهند همکاری مشترکی داشته باشند می‌توانند مراودات مالی داشته باشند؟
هیچ مشکلی وجود ندارد. روابط بانکی ایران و روسیه بعد از تحریم‌های جدیدی که علیه روسیه وضع شده، خیلی قابل قبول‌تر شده است و البته این امر به جهت کوشش و اهتمام سفیر ایران در روسیه نیز بوده است. روابط رسمی بانکی بین دو کشور به بهترین نحو در حال شکل‌گیری است. روس‌ها از این بابت نگرانی‌هایی داشتند که خوشبختانه حل شده است. همکاری‌ها بر اساس قانون در حال انجام است.

در حال حاضر روسیه با دلار خرید و فروش کالا را انجام می‌دهد؟
بعد از عملیات ویژه نظامی روسیه تمام مبادلات به سمت روبل رفته است و چندی پیش هم در بورس تهران شاهد ظاهر شدن روبل روسیه بودیم. تصور می‌کنم بزودی شاهد ظهور ارز ملی کشورمان در بورس مسکو نیز باشیم. در حال حاضر روسیه با کشورهای دوست و غیرمتخاصم با روبل کار می‌کند و می‌توان گفت که دلار از عرصه تجارت روسیه تا ۹۹ درصد خارج شده است.

برش
تجارت با روس‌ها اصلاً سخت و دشوار نیست به شرط آنکه پروتکل‌های تجاری و ذهنیت آنها را بشناسیم. روس‌ها بشدت به پروتکل‌های تجاری، مناسبات تجاری و مذاکراتی که صورت می‌گیرد، پایبند و در تجارت آدم‌های رک و بی‌تعارفی هستند
نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، قطعات لوازم یدکی خودرو، دارو و منسوجات ازجمله محصولاتی هستند که ایران می‌تواند صادرات گسترده به روسیه داشته باشد
در حال حاضر ترکیه ۵۰ درصد فروشگاه‌های بزرگ روسیه را قبضه کرده است در صورتی که پوشاک ایرانی چیزی کمتر از منسوجات ترکیه ندارد و مهم‌تر اینکه مواد اولیه پوشاک ترکیه از ایران تأمین می‌شود
از آنجا که قرار است ایران و روسیه مبادلات تجاری و همکاری مشترک خود را افزایش دهند ضرورت دارد تجار روس با زبان فارسی و تجار ایرانی با زبان روسی آشنا شوند. ما اکنون در روسیه در حال بازگشایی چند مرکز آموزش زبان فارسی به صورت آنلاین هستیم؛ این موضوع در ایران هم باید پیگیری و اجرا شود
چین بیش از ۱۵، ترکیه بیش از ۱۰ و هند حدود ۸ رایزن بازرگانی در روسیه دارد که این افراد مُبلغ کالاهای کشورشان هستند، این در حالی است که ایران تنها یک رایزن بازرگانی در روسیه دارد

🔻روزنامه تعادل
📍 مسکن؛ پاشنه آشیل وزارت راه
سرانجام دیروز پس از کش و قوسی چندین ماهه، رییس‌جمهور با استعفای «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد و «شهریار افندی‌زاده» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه برگزید. اگر چه علت استعفای قاسمی «بیماری» عنوان شده است، اما این مساله در همان ماه‌های اول آغاز به کار او از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی تکذیب شد. در این حال، طی ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی و شخص رستم قاسمی در ارتباط با مساله بازداشت یکی از مدیران ارشد این وزارتخانه و در پی آن انتشار تصاویر خصوصی او در خارج از کشور دچار حاشیه شد. اما فراتر از این حاشیه‌ها، به نظر می‌رسد، عدم تحقق وعده رییس دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن یکی از علل کلیدی استعفای رستم قاسمی و پذیرش این استعفا بوده است. بنا بر اعلام برخی از نمایندگان مجلس، هم اینک که بیش از یک سال و چند ماه از آغاز فعالیت دولت جدید گذشته است، تنها ۱۶۶ هزار واحد مسکونی ذیل طرح نهضت ملی مسکن با پیشرفت حدود ۳۰ درصد در دست احداث است. بر این اساس، پیش بینی شده است که در پایان سال دوم دولت (شهریور ۱۴۰۲) به جای تحقق وعده ساخت و تحویل دو میلیون واحد مسکونی، تنها ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل شود. در این حال، طی یک ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی برای سرعت بخشی به اجرای این وعده، تلاش کرد تا با استفاده از مفاد قانون جهش تولید مسکن و با اعطای زمین و وام به «خودمالکان»، فرآیند ساخت و ساز را تسریع کند. با وجود این، اعضای کمیسیون عمران مجلس که از نزدیک روند اجرایی این طرح را پیگیری می‌کنند، از اجرای این قانون رضایت ندارند و آن را عقب‌تر از برنامه زمان‌بندی شده ارزیابی می‌کنند. در این میان، مساله تفکیک «مسکن» از «راه» نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس هر از گاه مطرح شده اما هنوز به‌طور رسمی این طرح در مجلس شورای اسلامی به جریان نیفتاده است. در عین حال، مسوولان ارشد دولت سیزدهم هفته گذشته اعلام کردند، در صورتی که مجلس چنین طرحی را در دستور کار خود قرار دهد، دولت نیز آن را در کابینه طرح و بررسی خواهد کرد اما دولت راسا برنامه یا لایحه‌ای برای انتزاع وزارت راه و شهرسازی ندارد. نخستین‌بار، اعضای کمیسیون عمران مجلس پیش از معرفی وزیران کابینه دولت سیزدهم به مجلس، از دولت خواستند که قبل از معرفی وزیر راه و شهرسازی، این وزارت را به وزارت «مسکن» و «راه» تفکیک کند، این مساله اما از سوی دولت با استقبال مواجه نشد، اما به تازگی دولت اعلام کرده که طرح مجلس را بررسی خواهد کرد. به باور طرفداران انتزاع «مسکن» از «راه»، هم اینک وزارت راه و شهرسازی حوزه‌های متنوع و گسترده‌ای را تحت پوشش دارد و این در حالی است که وزیر مربوطه نمی‌تواند به‌طور همزمان با این مشغله زیاد این وزارتخانه مواجه شده و مساله مهم مسکن را نیز به سرانجام برساند.

بیماری، علت استعفای قاسمی

سرانجام دیروز آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» ضمن قدردانی از تلاش‌های رستم قاسمی در دوران مسوولیتش در وزارت راه و شهرسازی با استعفای وی به دلیل تشدید بیماری‌اش موافقت کرد. رییس‌جمهور با آرزوی سلامتی برای رستم قاسمی ابراز امیدواری کرد بتوان از توانمندی‌های وی پس از بهبودی کامل استفاده شود.

در پی قبول استعفای قاسمی، آیت‌الله رییسی «شهریار افندی‌زاده» معاون حمل و نقل این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد. سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز دوشنبه شب با اشاره به تغییرات جدی مدیریتی در وزارت راه، به ایرنا گفته بود که گزینه پیشنهادی برای جایگزینی رستم قاسمی یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ به مجلس معرفی می‌شود.

بذرپاش وزیر می‌شود؟

در حالی که معاون پارلمانی رییس‌جمهور اعلام کرده که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ۶ آذر به مجلس معرفی می‌شود، رییس کمیسیون عمران مجلس از مهرداد بذرپاش رییس کنونی دیوان محاسبات به عنوان گزینه دولت برای این وزارتخانه خبر داد. رضایی کوچی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: اعلام شده که مهردادبذرپاش رییس دیوان محاسبات به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی هفته آینده به مجلس معرفی خواهد شد.

۲ سناریو پیش روی وزارت راه و شهرسازی

با توجه به اینکه مساله تفکیک وزارت راه و شهرسازی طی هفته‌های اخیر همچنان روی میز بوده و دولت نیز تمایل به بررسی آن را نفی نکرده است، برخی از ناظران بر این باورند که احتمالا دولت همزمان با ارایه لایحه برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی بذرپاش را به عنوان وزیر مسکن و افندی‌زاده را به عنوان وزیر راه و ترابری به مجلس معرفی خواهد کرد و از همین رو است که از میان معاونان پرتعداد وزیر راه و شهرسازی، معاون حمل و نقل به عنوان سرپرست معرفی شده است. برخی اما وزن زیادی برای این سناریو قایل نیستند و بر این باورند که بذرپاش یا هر گزینه دیگری صرفا برای وزارت راه و شهرسازی معرفی خواهد شد و انتزاع این وزارت در شرایط کنونی منتفی است.

وضع واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر هم بهبود نیافت

اگر چه طی ۱۵ ماه گذشته، کارنامه مثبتی در تولید مسکن دولتی از سوی رستم قاسمی بر جای نماند، اما پرونده پروژه‌های مسکن مهر هم که قرار بود در سال ۱۴۰۰ بسته شود، بسته نشد. به گزارش تسنیم، اوایل شهریور ماه سال گذشته (۱۰ شهریور ۱۴۰۰) رستم قاسمی چهارمین وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به معاونان، روسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با ابلاغ ۱۰ راهبرد وزارت راه در حوزه مسکن و حمل‌ونقل دستور داد نحوه اجرای برنامه‌های هرکدام از اقدامات راهبردی توسط متولی یا متولیان حداکثر یک هفته تهیه و به‌همراه اطلاعات کامل و منابع اعتباری موردنیاز به دبیرخانه مرکزی اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ارسال شود.

راهبرد شماره ۲ وزیر، نهضت ملی مسکن بود؛ متولی این بخش معاونت مسکن و ساختمان است. بخشی از اقدامات مورد انتظار در این بخش نیز شامل پیگیری و نهایی‌سازی جدول اقدام مبتنی بر قانون جهش تولید و تأمین مسکن، تدوین نقشه راه مبتنی بر اولویت‌بندی چگونگی اجرای طرح‌های پشتیبان اقدام ملی مسکن، زمان‌بندی اجرایی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق مسکن و تجهیز منابع مالی مطرح در قانون جهش تولید مسکن است. همچنین، تکمیل همه واحدهای باقیمانده مسکن مهر تا پایان ۱۴۰۰، ایجاد سامانه ثبت اطلاعات برخط واحدهای تکمیل‌نشده مسکن مهر، تسریع در اجرای خدمات روبنایی موردنیاز پروژه‌های مسکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارچوب طرح‌های جامع و... از جمله برنامه‌های ابلاغی وزیر راه و شهرسازی بود.

وجود ۲۳۵هزار واحد مسکن نیمه‌تمام در کشور

یک ماه بعد از این ابلاغ رستم قاسمی، قائم‌مقام سابق وزیر راه و شهرسازی تعداد واحدهای باقیمانده مسکن مهر را ۲۳۵ هزار واحد اعلام کرد. احمد اصغری مهرآبادی گفته بود: کل واحدهای مسکن مهر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود که از این تعداد یک میلیون و ۷۶ هزار و ۶۰۰ واحد دولتی بود، به‌عبارت دیگر این واحدها در اراضی دولتی ساخته شده بود اعم از تفاهمنامه‌های سه‌جانبه و تعاونی‌های مسکن، از این تعداد ۸۴۳ هزار واحد پروژه‌های خودمالک بود که در قالب آن واحدهای مسکن مهر در زمین‌ مردم ساخته شده و فقط از تسهیلات ارزان‌قیمت دولتی برای ساخت‌وساز استفاده شده است، این قالب پروژه‌ها هیچ مشکلی نداشتند و هزینه‌ای را به دولت تحمیل نکردند. وی با اعلام اینکه ۲۶۲ هزار واحد هم در بافت‌های فرسوده اجرا شده که به اتمام رسیده است، تصریح کرده بود: این ترکیب پروژه‌های مسکن مهر بوده است. از واحدهای دولتی، کار ساخت ۹۷۰ هزار و ۷۸۲ واحد به اتمام رسیده و ۱۰۵ هزار واحد نیمه‌تمام است، البته این به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ ۲۵ هزار واحد از این واحدها کم‌عارضه هستند، یعنی چیزی که از مسکن مهر باقی مانده و عارضه‌ای ندارد همین تعداد است. مهرآبادی تأکید کرد: بنابراین ساخت ۸۰ هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده است، ‌۲۰ هزار واحد تحویل شده است که ۱۳۵ هزار واحد از آن ۲۳۵ هزار واحد اعلام‌شده بانک مسکن می‌ماند، از ۱۳۵ هزار واحد باقیمانده نیز ۲۰ هزار واحد مشکل حقوقی دارند.

وعده‌ای که محقق نشد

در حالی بیش از ۲ ماه از وعده مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر می‌گذرد که وی در جدیدترین اظهارنظر خود بدون اشاره به خلف وعده تحویل از نیاز به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان برای تکمیل این واحدها خبر داده است. برخی متقاضیان مسکن مهر بیش از ۱۳ سال است که در انتظار تحویل واحدهای خود به‌خصوص در شهرهای جدید هستند، انتظاری که با ابلاغ ۱۰ راهبرد رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بارقه‌های امید را در دل این متقاضیان بی‌خانمان زنده نگه‌داشت، اما به‌نظر می‌رسد فعلاًً تکمیل این واحدها و تحویل آنها به‌خلاف برخی اظهارات خوشبینانه در اولویت زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد. به‌نظر می‌رسد ۱۵ ماه بعد از ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، معاونان، روسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر ندارند.

🔻روزنامه اسکناس
📍 رشد نقدینگی در وضعیت قرمز
بانک مرکزی اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه در مهر ماه نسبت به شهریور ۰.۲ واحد درصد کاهش یافت و به ۴۴.۷ درصد رسید. ثبت این رقم، به این معناست که خانوارهای ایرانی در مهر ماه امسال، برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات باید ۴۴.۷ درصد بیشتر از مهر ماه ۱۴۰۰ خرج کنند. با وجود کاهش تورم‌های سالانه و نقطه به نقطه، تورم ماهانه در مهر ماه صعودی شده است. نقدینگی و پایه پولی نیز روند صعودی خود را ادامه دادند و بر این اساس نقدینگی از ۶۹۰.۷ همت در ماه شهریور به ۷۱۲.۹ همت در ماه مهر رسید. از سوی دیگر مرکز آمار اعلام کرد که تورم سالانه از ۴۲.۹ درصد در مهر ماه به ۴۴ درصد در آبان رسیده، این در حالیست که در همین بازه زمانی شاهد کاهش ۰.۹ درصدی تورم ماهانه در کشور بوده‌ایم. به گزارش اسکناس، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مهر ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد که به بررسی مهم‌ترین تحولات اقتصاد کلان از جمله آمار تورم و متغیرهای پولی در مهر ماه ۱۴۰۱ پرداخت. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در مهر ماه سال جاری عدد ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که از افت اندک ۰.۱ واحد درصدی نسبت به شهریور ماه حکایت دارد. طبق اعلام بانک مرکزی، با وجود کاهش تورم‌های سالانه و نقطه به نقطه، تورم ماهانه در مهر ماه صعودی شد و با افزایش ۰.۳ واحد درصدی به ۲.۹ درصد رسید. همچنین تفکیک تورم ماهانه به دو گروه کالا و خدمات، از کاهش ۰.۳ واحد درصدی تورم کالا و افزایش ۱.۴ درصدی تورم خدمات خبر می‌دهد. به طوری که تورم ماهانه گروه کالا به ۱.۶ درصد و گروه خدمات به ۵.۲ درصد رسید.
صعود نقدینگی و پایه پولی ادامه دارد
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، نقدینگی در پایان مهر ماه امسال به ۵۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب حجم نقدینگی از ابتدای سال جاری ۱۷.۵ واحد درصد رشد کرده است. به علاوه نقدینگی نسبت به مهر ماه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۴.۳ واحد درصدی مواجه شد. حجم پایه پولی نیز از ابتدای سال با رشدی ۱۸ درصدی همراه شده و به ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی برای سومین ماه متوالی صعودی بود و در مقایسه با مهر ۱۴۰۰ رشد ۳۴.۵درصدی داشت. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در یک روند نزولی در تیر ماه سال جاری به ۲۶.۲درصد رسیده بود؛ اما پس از آن در یک روند افزایشی در مرداد به ۳۰.۷درصد، شهریور به ۳۳.۱درصد رسیده بود که با توجه به نرخ ۳۴.۵درصدی مهرماه نگرانی‌ها از متوقف شدن روند کاهشی و افزایش نرخ رشد پایه پولی افزایش یافته است. نرخ رشد نقدینگی مهر اما با کاهش ۳.۳ واحد درصدی نسبت به شهریور به ۳۴.۳ درصد رسیده است. این کاهش نرخ رشد نقدینگی با وجود افزایش نرخ رشد پایه پولی به دلیل کاهش ضریب فزاینده نقدینگی از ۸.۱۰ در شهریور به ۷.۹۶ در مهر است. همچنین در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذشده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۲ درصد افزایش را تجربه کرد.
تورم آبان؛ ادامه روند صعودی تورم سالانه
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار در دومین ماه پاییز، نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ برای خانوار‌های کشور به ٤٤,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بنا به اخرین داده‌های منتشرشده از تورم مصرف‌کننده که توسط مرکز آمار منتشر شده، تورم ماهانه آبان ماه ۲.۱ درصد برآورد شده است. این در حالیست که این شاخص در مهر ۳ درصد بوده، به بیان ساده تر سرعت افزایش قیمت‌ها در آبان نسبت به مهر ماه کاهش یافته است. تورم ماهانه اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در آبان ۱.۳ درصد به ثبت رسیده، در آن سو نیز تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۲.۷ درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد عمده افزایش قیمت‌ها و فشار تورمی رقم خورده در ماه دوم پاییز امسال از سمت اقلام غیر خوراکی بوده. در مهر ماه نیز شاهد این اتفاق بودیم که تورم خوراکی‌ها کمتر از تورم غیرخوراکی به ثبت رسید. این برای چندمین ماه متوالی است که سهم غیرخوراکی‌ها در رقم خوردن تورم کل بیشتر است. تورم نقطه به نطقه نیز در مهر ماه ۴۸.۱ درصد برآورد شده، به عبارت دیگر میانگین قیمت کالا و خدمات در آبان امسال نسبت به میانگین قیمت کالا و خدمات در آبان سال گذشته نزدیک به ۱.۵ برابر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در آبان ماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته و این شاخص در روندی نزولی قرار گرفته است. بر خلاف تورم نقطه به نقطه تورم سالانه از ۴۲.۹ درصد در مهر ماه به ۴۴ درصد در آبان رسیده است . با توجه به اینکه تورم سالانه بازه زمانی بلندتری را برای محاسبه تورم مورد نظر دارد، همچنان شاهد آن هستیم که اثرات شوک قیمتی خرداد ماه ناشی از حذف ارز ترجیحی در تورم سالانه دیده می‌شود و این شاخص به طور کامل در چند ماه گذشته صعودی بوده است. همچنین تورم ماهانه مناطق شهری در آبان ۲.۱ درصد به ثبت رسیده، در حالی که تورم ماهانه مناطق روستایی نیز دقیقا در همین مقدار بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که فشار تورمی آبان ماه در مناطق شهری و روستایی به یک اندازه بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ترکش اعتراض بر اقتصاد
با وجود گذشت بیش از ۶۰ روز از بروز ناآرامی‌ها، حالا بخش بزرگی از تاثیرات آن در حوزه اقتصادی دیده می‌شود. هرچند اعتراضات اخیر به دلایل غیراقتصادی آغاز شد، ولی بسیاری از کارشناسان، نارضایتی از شرایط اقتصادی - اجتماعی از یک‌سو و فقدان امید نسبت به زندگی بهتر در آینده را عامل مهمی در شکل‌گیری و تداوم این اعتراضات عنوان کرده‌اند.
بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از ۱۱ میلیون نفر در کشور دارای کسب‌وکار مجازی و اینترنتی بودند که با قطع شدن اینترنت بین‌الملل، درآمد این بخش از جامعه از بین رفت. همچنین بررسی تاثیر اعتراضات بر بازارهای مختلف نشان می‌دهد که هیچ کدام از آنها از ترکش پیامدهای اعتراضات بی‌نصیب نمانده‌اند.
به گفته مسوولان صنف پوشاک، رکود در این بازار بر اثر حوادث اخیر بدتر از دوماهه اول همه‌گیری کرونا بوده است. رکود در بازار آجیل و خشکبار نیز کمابیش مشابه بازار پوشاک گزارش شده است. اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر بسیاری از واحدهای خدماتی، از جمله هتل و رستوران را تحت تاثیر قرار داده و کاهش حضور مردم در فضاهای عمومی به تعطیلی بسیاری از باشگاه‌های ورزشی در شهرهای بزرگ منجر شده است.
بر اساس این گزارش در حالی که نرخ دلار در بازار ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ و قبل از شروع اعتراضات در محدوده ۳۰ هزار تومان قرار داشت و قیمت سکه امامی ۱۳ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان بود، قیمت دلار در روز گذشته (۱ آذر ماه ۱۴۰۱) به ۳۵ هزار تومان و نرخ سکه امامی نیز در محدوده ۱۶ میلیون و ۳۴۷ هزار تومان رسیده است. همچنین روند قیمت‌ها در بازار خودرو طی یک ماه اخیر نیز نشان می‌دهد که این بازار هم با افزایش قیمت قابل توجهی پس از این اعتراضات روبه‌رو بوده است.
بررسی بازار خودرو در آبان ماه نشان می‌دهد که قیمت پرتیراژهای داخلی ۱۰ تا ۶۰ میلیون تومان ظرف این یک‌ماه افزایش یافته و تنها خودروی هایما ۱۳۵ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌ است. این در حالی است که فروشندگان همچنان از عرضه خودروها امتناع کرده و قیمت‌ها را بالا می‌برند و بازار خودرو نیز در بالاترین حالت رکود قرار گرفته است.
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به عدم دستاورد مثبت اعتراضات پیشین و انباشت مطالبات، نمی‌توان اعتراضات اجتماعی این روزها را تهی از مطالبات اقتصادی دانست. به گونه‌ای که امروز نارضایتی مهمی در جامعه وجود دارد که ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و نارضایتی انباشته اقتصادی در قدرت نارضایتی و بروز آن تاثیر قابل توجهی داشته است.

سرمایه‌گذاران به آینده بدبین می‌شوند
سیدمرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره معتقد است؛ تا پیش از این اعتراضات هم کشور به دلیل تنش‌های بیرونی و بین‌المللی و سیاست‌های دولت جدید در مورد سیاست خارجی در شرایط بالقوه رکود تورمی قرار داشت و تنش‌های داخلی هم به آن اضافه شد و این تنش‌های داخلی در کنار تنش‌های خارجی باعث فرار سرمایه‌گذاران خواهد شد، چرا که به آینده اقتصادی بدبین می‌شوند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: در شرایط کنونی که اعتراضات و تنش‌های داخلی نیز به مشکلات گذشته اضافه شده، شاهد آنیم که این اعتراضات نسبت به موارد گذشته هم فراگیرتر و طولانی مدت‌تر شده و ماهیت این تظاهرات هم به نوعی متفاوت‌تر شده است و می‌بینیم که متاسفانه نه تنها سرمایه‌گذاران داخلی رغبتی به سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند بلکه همان استارت‌آپ‌هایی هم که در فضای مجازی مشغول فعالیت بودند، امروز تعطیل شده‌اند.
او ادامه داد: در گذشته زمانی که شاهد این نوع از اتفاقات بودیم اینترنت پس از نهایتا سه روز اختلال به شرایط عادی برمی‌گشت اما در حال حاضر با تداوم این موضوع و اینکه اعلام می‌شود مشخص نیست این قضیه تا چه زمانی ادامه پیدا کند فعالان این حوزه ناامید می‌شوند و زمینه برای مهاجرت این افراد و استفاده از تجربیات و مهارت‌های‌شان در کشورهای دیگر فراهم می‌شود. کشورهای دیگر هم در این شرایط ایران به دنبال فعالا‌ن استارت‌آپی ما هستند تا این افراد را جذب کنند و مشوق‌هایی را هم برایشان در نظر گرفته‌اند.
بیکاران استارت‌آپی
باری جدید بر دوش دولت
افقه تصریح کرد: حدود یک میلیون نفر از اختلالات و مسدود شدن اینترنت بین‌المللی امروز بیکار شده‌اند و همین موضوع منجر به رکود و کاهش تولیدات می‌شود که تورم بیشتر را به دنبال دارد.
ضمن اینکه تعدادی از این افراد با تمامی محدودیت‌هایی که تاکنون وجود داشت به خوداشتغالی روی آورده بودند و هم خودشان مشغول به کار شده بودند و عده‌ای دیگر را مشغول به کار کرده بودند. اما با به وجود آمدن این وضعیت این تعداد افرادی که بیکار می‌شوند متقاضی اشتغال شده و باری بر دوش دولت خواهند شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: امروز مشکل تورم سمت تولید و عرضه است و همین موضوع باعث کاهش تولید خواهد شد و بستری برای رشد تورم می‌شود آن هم در شرایطی که نقدینگی با همان روند قبلی در حال افزایش است.

اتفاقاتی که به وجود آمد بستر فرار سرمایه و نیروی انسانی را فراهم کرد
افقه در پاسخ به این پرسش که آیا دولتمردان می‌توانند در شرایط کنونی در جهت افزایش اعتماد عمومی، کاهش تنش‌های بین‌المللی و بهبود وضعیت اقتصادی اقداماتی عاجل انجام دهند یا خیر، گفت: دولت اصولگرای کنونی از زمان روی کار آمدنش تاکنون نشانه‌ای دال بر کاهش تنش‌های بین‌المللی از خود نشان نداده و در داخل کشور نیز با اعمال خشونت‌ها منجر به افزایش دامنه اعتراضات شده است. این در حالی است که می‌توانست مدبرانه‌تر عمل کند و این موضوع را به گونه‌ای مدیریت کند و شرایط کشور را به سمت بحران نبرد.
این استاد دانشگاه چمران در ادامه در مورد چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال گفت: در خصوص آثار بلندمدت اعتراضات به وجود آمده باید یادآوری کرد که ادامه‌دار بودن آن و عدم توجه به خواسته‌های مردم در بخش اقتصادی سبب ایجاد جو روانی و ناامیدی در بخش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مردد شدن سرمایه‌گذاران می‌شود. متاسفانه این اتفاقاتی که به وجود آمده بستر فرار سرمایه و نیروی انسانی را تشدید کرده و آمارهایی هم که منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که خرید ملک در کشورهای همسایه و به خصوص در ترکیه رو به افزایش است و امروز در قبرس بسیار رشد کرده و جز خروج سرمایه‌های مالی خروج نیروهای انسانی را پیش رو داریم و باید گفت همه این موضوعات چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری‌ها در ماه‌های آینده و در سال ۱۴۰۲ پیش روی ما قرار نمی‌دهد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 غول گازی جهان در مسیر واردات
اواسط شهریورماه بود که حمید مرندی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای در توییتر نوشت که زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده مواجه است اما حالا باتوجه به کاهش تولید در میدان گازی پارس جنوبی به‌نظر می‌رسد توپ بحران انرژی در زمین ایران افتاده است و درهمین حال کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی اعلام کرد که با ادامه بی‌توجهی به کمبود گاز در کشور، اختلال جدی در سیستم گرمایش مورد استفاده مردم، کاهش ۷۰ درصدی تولید برق کشور، توقف فعالیت صنایع اساسی با بحران مواجه خواهیم شد به دنبال این هشدار تعرفه‌گذاری پلکانی حامل‌های انرژی از جمله رویکردهایی بود که به زعمِ برخی از کارشناسان می‌تواند به عدالت مصرف در حوزه انرژی یا از نظر گروهی دیگر باعث کاهش اجباری سهم آنها از انرژی‌های گاز و برق شود با این حال مصرف برق در ایران به دلیل تعرفه‌گذاری اشتباه، فاصله معناداری با سایر نقاط دنیا پیدا کرده به طوری که براساس گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی شاخص‌های سرانه مصرف برق خانگی در ایران ۶ برابر میانگین جهانی و ۷ برابر کشوری نظیر ترکیه است.

بهینه سازی مصرف پیش شرط اجرای پلکانی کردن تعرفه انرژی

حمیدرضا صالحی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در این باره به «آرمان ملی» گفت: اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی انرژی یکی از راه‌های پیش روی مسئولان است که با توجه به روند کاهشی تولید انرژی در قالب‌های مختلف و بحران جهانی پیش رو، ناگزیر به اجرای آن هستیم تا از کمبود مستمر برق در تابستان و گاز در زمستان و بحران دائمی کمبود آب نجات یابیم. او افزود: بهینه‌سازی مصرف انرژی را یکی از پیش شرط‌های لازم در راستای اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی حامل‌های انرژی محسوب می‌شود و نبود فرهنگ صحیح مصرف انرژی یکی از چالش‌های بزرگی است که مشکلات در خصوص انرژی را برای ایران با وجود بهره گیری از منابع غنی در کشور ایجاد کرده، هرچند سیاست‌گذاری‌های اشتباه برخی مدیران در سطح کلان نیز در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است، اما واقعی کردن قیمت انرژی می‌تواند به ما در این عرصه کمک کند. صالحی ادامه داد: نبود سرمایه‌گذاری و مدیریت ناقص و سیاست‌های مطلوب به منظور بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی از جمله عوامل تشدید بحران انرژی در کشور ما محسوب می‌شوند که با وجود داشتن رتبه دوم تولیدگاز در جهان گاهی سخن از واردات گفته می‌شود، هرچند تک سوخت کردن بسیاری از صنایع و اتکا بیش از حد به گاز در نیروگاه‌ها در کمبود گاز در کشور به ویژه در ایام فصل سرد سال نقش عمده‌ای را برعهده‌ای دارد. به اعتقاد نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، تعرفه‌گذاری پلکانی حامل‌های انرژی به ویژه مواردی که امکان قاچاق آن وجود ندارد مانند آب، برق می‌تواند به تعدیل مصرف در این زمینه کمک کند.

الزام توجه به دهک‌های پایین جامعه

او اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح فشار اقتصادی بیشتری به قشر آسیب پذیر جامعه و در تنگنا قرارگرفتن برای مصرف کمتر به دلیل نداشتن پول بیشتر وارد می‌کند و از این رو اجرای پلکانی تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی با لحاظ کردن دهک‌های مختلف کشور صورت می‌گیرد و مسلماً دهک‌های بالای جامعه باید هزینه‌های گزافی برای مصرف بیشتر پرداخت کنند ضمن اینکه فرهنگ سازی در این خصوص می‌تواند کمک موثری بر بهینه سازی مصرف باشد. صالحی بیان کرد: افزایش حقوق و دستمزدها از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌آید که من همواره بر اجرای آن در کشور تاکید داشتم تا همزمان با اجرای این طرح بستر لازم برای روشن کردن موتور مولد و افزایش توان قشر آسیب پذیر فراهم کند. او ادامه داد: ایران با بهره گیری از منابع غنی انرژی و سوخت و همچنین نیروی انسانی کاردان و توانمند قادر است با اجرای طرح‌های مشابه پلکانی کردن تعرفه‌ها با روشن کردن موتور تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و راه‌اندازی نیروگاه‌ها موجبات رشد اقتصادی را فراهم سازد.

پلکانی کردن افزایش قیمت گاز؛ آری یا خیر؟

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره میزان اثرگذار بودن اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی گاز خانگی بر جلوگیری از هدر رفت انرژی گفت: پلکانی کردن افزایش قیمت گاز سیاست مناسبی است به شرطی که اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی گاز خانگی تورم‌زا نباشد. به این معنی که وقتی سیاست افزایش قیمت برای مصرف کننده‌های گاز خانگی را اجرا می‌کنیم باید ابزار لازم برای کاهش مصرف گاز را هم برای آنها تعریف کنیم. او افزود: اگر اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی گاز خانگی بدون اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی انجام شود، در واقع به این معنی است که هزینه‌اش از مخاطب دریافت می‌شود و به این صورت تمام مردم یک افزایش قیمت تحمیلی بابت اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی گاز را متحمل می‌شوند، به این دلیل با اجرای این طرح به این صورت فقط تورم برای ما به ارمغان می‌آید و موفقیتی در اجرا نخواهیم داشت. نجفی درباره علت هدر رفت بالای گاز خانگی در کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان گفت: متأسفانه در سنوات گذشته روشی در کشور تحت عنوان لوله کشی گاز سراسری اجرا شد تا به این وسیله گاز را به تمام منازل ببرند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در سنوات گذشته ۲۱ میلیون بخاری گازی در کشور توزیع شده که این بخاری‌ها از نظر بهینه سازی مصرف انرژی موقعیت مناسبی ندارند. مصرف عجیب و غریب زمستانی از گاز خانگی به دلیل استفاده از همین بخاری‌های گازی را داریم. رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران توضیح داد: به‌خاطر ضعف تکنولوژیکی بخش عمده‌ای از واحدهای مسکونی ما که در حال حاضر در حال احداث هستند دارای موتورخانه‌های مناسب و با راندمان بالا نیستند و عایق کاری کافی ندارند و علاوه بر این مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بیش از ۲۰ سال است که وضع شده ولی نظارت عالی بر آن وجود ندارد و به همین دلیل هدر رفت انرژی در منازل مسکونی ما بالا است.

تعویض بخاری‌های گازسوز اولویت برنامه‌ها

رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران توضیح داد: بر اساس مطالعاتی که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت انجام داده مشخص شده که ما به ازای تعویض بخاری‌های گازی با استاندارد پایین می‌توانیم ۶۰۰ متر مکعب در هر فصل زمستان صرفه‌جویی در مصرف گاز داشته باشیم. او توضیح داد: به این شرط که بخاری‌های گازی با سطح مصرف گاز A را در بین مردم توزیع کنیم و پیشنهاد ما به دولت این بوده که بخاری‌های گازی با سطح مصرف A را به صورت رایگان در بین مردم توزیع و بخاری‌های غیراستاندارد آنها را جمع کنند، سپس سیاست قیمت‌گذاری تعرفه‌گذاری پلکانی گاز خانگی را هم تعریف کند. نجفی ادامه این سیاست را اجرای ماده ۱۲ و قانون بهینه سازی گاز صرفه‌جویی شده اعلام کرد و گفت: گاز صرفه‌جویی شده بعد از این مرحله به قیمت پتروشیمی به پتروشیمی‌ها به فروش برسد. به این ترتیب ظرف ۳ سال هزینه‌ای که دولت برای دادن بخاری گازی رایگان به مردم هزینه کرده فقط از محل صرفه‌جویی گاز باز می‌گردد. به گفته این مقام مسئول، با این اقدام مردم بدون دردسر و با رعایت الگوی مصرف هزینه کمتری بابت گاز خانگی می‌پردازد و به این صورت همه برنده هستند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: دولت و شرکت گاز باید موظف شوند همزمان با اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی ابزار کاهش مصرف گاز را هم در اختیار مصرف کننده قرار دهند و گرنه طرح موفق نخواهد بود. نجفی درباره روند اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی گاز خانگی در سایر کشورهای جهان توضیح داد: طرح تعرفه‌گذاری پلکانی گاز خانگی در همه کشورهای جهان اجرا می‌شود و در همه این کشورها به آن طرح تصاعدی می‌گویند ولی قبل از اجرای طرح ابزار، تجهیزات، علم و آگاهی کافی را در اختیار مردم قرار می‌دهند و سپس اقدام به افزایش قیمت می‌کنند. رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران تاکید کرد: وقتی مردم امکان صرفه‌جویی ندارند قطعاً نمی‌توانند از راحتی خانواده خود بکاهند و اقدام به صرفه جویی کنند.

ضربه جدی قطعی گاز به صنایع بورسی کشور

نجفی درباره زیان صنایع بورسی و غیربورسی از ناترازی گاز گفت: ضربه‌ای که زمستان‌ها از کسری تراز گاز طبیعی به صنایع بورسی و غیر بورسی وارد می‌شود خیلی جدی است. درست است که صنایع تابستان امسال را با اجرای برنامه‌هایی بحران کمبود برق را پشت‌سر گذاشتند، ولی واقعیت این است که این اتفاق در بحث گاز امکان پذیر نیست زیرا گاز به عنوان خوراک صنایع استفاده می‌شود. رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران در پایان تاکید کرد: از یک ماه دیگر گاز صنایع پتروشیمی و فولاد به دلیل ناترازی گازطبیعی قطع می‌شود. وقتی امکانات آنها قطع شود منافع بسیار زیادی را از دست می‌دهند.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۳تصویر از تورم در پایان آبان
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود دلیل اصلی افزایش نرخ تورم در آبان ماه را ناشی از رشد قیمت دارو و البته اجاره‌بها ارزیابی کرده است.
مرکز آمار، نرخ تورم در آبان ۱۴۰۱را اعلام کرد. این گزارش از کاهش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه و البته افزایش نرخ تورم سالانه حکایت دارد. پرسش اصلی اما این است که آیا روند نزولی ۲شاخص نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آینده ادامه می‌یابد که در ادامه مردم شاهد کاهش نرخ تورم سالانه باشند؟ پاسخ به این پرسش البته به روند متغیرهای پولی ازجمله پایه پولی، نقدینگی و وضعیت کسری بودجه دولت بستگی دارد و اینکه بودجه سال آینده با چه رویکردی بسته خواهد شد؟
به گزارش همشهری، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ برای خانوارهای ایرانی به ۴۴درصد رسیده که ۱.۱واحد درصد بالاتر از نرخ تورم در ماه گذشته است. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری با یک واحد درصد افزایش به ۴۳.۳درصد و برای خانوارهای روستایی هم با ۱.۲واحد درصد رشد به ۴۷.۴درصد رسیده که بیانگر شکاف ۴.۱درصدی تورم سالانه بین نقاط شهری و نقاط روستایی است. به این معنا که روستاییان فشار تورم بالاتر از شهرنشینان را تجربه می‌کنند.
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه از ۳۸.۷درصد در اردیبهشت امسال و پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی روندی افزایشی را تجربه کرده و پس از ۸ماه با ۵.۳واحد درصد به ۴۴درصد در پایان آبان ماه رسیده است.

روزنه‌های امید
طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان امسال با کاهش ۵دهم درصدی نسبت به مهرماه به ۴۸.۱درصد رسیده به این معنا که خانوارهای ایرانی در ماه گذشته برای خرید یک سبد کالاها و خدمات یکسان ۴۸.۱درصد بیشتر از آبان سال گذشته هزینه‌ پرداخت کرده‌اند. در مقابل، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با ۳واحد درصد کاهش به ۶۷.۷درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات با افزایش ۸دهم درصدی به ۳۶.۹واحد درصد رسیده است. این تغییر در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نزولی بودن نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و رشد نرخ تورم در کالاهای غیرخوراکی و بخش خدمات حکایت دارد. مرکز آمار در حالی از کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کل کشور خبر می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای در نقاط شهری با ۴دهم درصد کاهش به ۴۷.۳درصد و در نقاط روستایی با ۹دهم درصد کاهش به ۵۲.۳درصد رسیده که شکاف ۵واحد درصدی بین نقاط شهری و روستایی را نمایان می‌سازد.
روزنه امید در شاخص تورم این است که بخشی از افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی در اردیبهشت امسال در حال تخلیه شده است به‌نحوی که پس از جهش نرخ یادشده از ۳۹.۳درصد در اردیبهشت به ۵۴درصد در تیرماه، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه در ۵ماه گذشته نزولی بوده است.

فشارسنج تورم در سفره‌ها
شاخص واقعی که فشار رشد قیمت‌ها بر سفره‌ها را نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه به‌معنای تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در یک ماه نسبت به ماه قبل است. این شاخص فشارسنج در خرداد امسال پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی رکورد زد و به ۱۲.۲درصد رسیده اما در ماه‌های بعد این فشار افتاد و در آبان امسال نسبت به مهرماه مردم شاهد کاهش نرخ تورم ماهانه به میزان ۹دهم درصد بودند و نرخ تورم ماهانه ۲.۱درصدی در ماه گذشته به ثبت رسیده است. براساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به‌ترتیب ١.٣درصد و ٢.٧درصد بوده با این تفاوت که نرخ تورم در نقاط شهری ۱.۱واحد درصد کاهش اما در نقاط روستایی یک دهم درصد رشد داشته که بیانگر کندی روند نزولی نرخ تورم در نقاط روستایی است.

اثر جهش قیمت دارو بر تورم
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود دلیل اصلی افزایش نرخ تورم در آبان ماه را ناشی از رشد قیمت دارو و البته اجاره‌بها ارزیابی کرده و نشان می‌دهد: در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه میوه و خشکبار و گروه سبزیجات شامل گوجه‌فرنگی و پیاز بوده در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه بهداشت و درمان شامل انواع دارو و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
افزون بر این در ماه گذشته نرخ تورم روغن‌نباتی جامد و مایع نسبت به مهرماه کاهش داشته است. مرکز آمار می‌گوید: دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آبان ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤١، ٧درصد برای دهک دهم تا ٥٠.٢درصد برای دهک اول است که بیانگر حفظ فشار تورم بر دهک‌های فقیر جامعه است.

امیدواری سخنگوی اقتصاد
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی و وزیر اقتصاد دولت سیزدهم دیروز با اشاره به کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در فصل تابستان، اعلام کرد: در تابستان ۱۴۰۱ شاخص بهای تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش کالاهای صنعتی و معدنی وضعیت خوبی دارد و شاهد کاهش آن بودیم و تورم فصلی در بخش صنعت در تابستان امسال ۱۴.۸درصد کاهش پیدا کرده و به منفی ۲.۳درصد رسیده است که نشان‌دهنده نه‌تنها ثبات، بلکه اندکی کاهش در قیمت کالاهای صنعتی در تابستان است.
او افزود: تورم نقطه‌به‌نقطه تابستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل ۱۶.۲درصد کاهش پیدا کرده و تورم سالانه بخش صنعت در تابستان ۷.۶درصد و تورم فصلی تولیدکنندگان در بخش معدن ۹.۴درصد کاهش داشته و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکنندگان این بخش نیز ۱۴واحد درصد و تورم سالانه ۲۱.۷درصد افت کرده است.
خاندوزی اعلام کرد: این اعداد و ارقام حکایت از این دارد که در حوزه محصولات و کالاهای مرتبط با صنعت و معدن در سمت تولیدکنندگان شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم که امیدبخش است در فصل پاییز و زمستان شاهد افزایش قیمت کمتری در سمت مصرف‌کنندگان باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در حوزه خدمات تورم افزایشی بوده است، تأکید کرد: این میزان از ۲.۴درصد بهار به ۱۶.۲درصد تابستان افزایش یافته است. وزیر اقتصاد بدون اشاره مستقیم به جهش قیمت دارو و اثر آن بر رشد تورم بخش خدمات تصریح کرد: اخیرا در حوزه تامین ارز دارو مشکلاتی را شاهد بودیم که در تامین بازار و قیمت دارو خود را نشان داد. دارو حساس‌ترین کالایی است که دولت برای مدیریت ارز آن همه جانبه پای کار است، چراکه سلامت مردم شوخی بردار نیست. او یادآور شد: مشکلی که پیش‌ آمده بود با سرعت و جدیت بیشتر سعی شد جبران شود و نارضایتی‌ها با سرعت برطرف شود. اقدامات برای تخصیص دارو و تامین ارز برای واردات دارو و تولید دارو با سرعت خوبی پیش می‌رود که امیدواریم ظرف هفته‌های آینده مشکلات برطرف شود.
خاندوزی تأکید کرد: طبق اعلام بانک‌ مرکزی بیش از سه میلیارد دلار تخصیص ارز به این حوزه محقق شده است. برای تامین برخی کسری‌ها نیز اقدامات عاجلی برای واردات انجام شده و با گمرک هماهنگی صورت گرفته تا ترخیص این محموله‌ها با اولویت انجام شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش تورم در ماه‌های پایانی سال، اعلام کرد: کمیته و کارگروهی که با دستور رئیس‌جمهوری در پایش تورم ایجاد شد با حضور معاون اول جلساتی تشکیل می‌شود و دستگاه‌ها گزارش عملکرد خود را ارائه می‌دهند. بانک مرکزی هم هدف‌گذاری رشد نقدینگی خود را مشخص کرده که به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و بانک مرکزی در این جلسات از پایش نقدینگی گزارش می‌دهد. خاندوزی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها در زمینه مصوبات عقب ماندگی داشتند که این انحراف به آنان تذکر داده شد و ۱۵ روز بعد در جلسه باید انحرافات و عقب ماندگی‌ها را جبران کنند که همین اقدامات در ماه‌های آینده تأثیر خودرا نشان می‌دهد.