افزایش کسری تجاری منعکس‌شده در آمارهای هفت‌ماهه گمرکی، نسبت به تعمیق رکود هشدار می‌دهد.
هرچند بخشی از این کسری تجاری به تورم جهانی برمی‌گردد، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد افزایش کسری تجاری موجب خواهد شد تا ذخایر ارزی زودتر از دست برود. این روند همزمان با افزایش قیمت ارز، کشور را وادار به انباشت بدهی خارجی می‌کند و فروش دارایی‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت. این موارد در کنار افزایش وابستگی به واردات می‌تواند در بلندمدت یا حتی میان‌مدت، تعمیق رکود و فرار سرمایه را به دنبال داشته باشد.
رشد تورمی، خام و ارزان‌فروشی منابع عظیم طبیعی و واردات پر هزینه، سه کلید واژه تجارت ایران هستند. تجزیه و تحلیل آمار صادرات و واردات منتشره گمرک در ۷ ماهه سال‌جاری، گویای آن است که صادرات کل در کنار رشد پولی، افت وزنی را تجربه کرده‌است. واردات نیز مشابه صادرات، در کنار رشد پولی، افت وزنی را به‌ثبت رسانده است. این دو اتفاق، توامان هشدار رشد تورمی صادرات و نه حقیقی آن را می‌دهد.
واگذاری منابع خام و نیمه‌خام به ارزش ناچیز -درحالی که می‌شد با ایجاد ارزش‌افزوده بر آنها، درآمد بسیار بیشتری کسب کرد- و تمایل به واردات بیشتر، فضای تجارت و اقتصاد و البته وجود کسری تجاری به خودی خود عامل مهمی نیست؛ بلکه زمانی مهم می‌شود که در کنار آن، دو عامل رشد اقتصادی و بدهی خارجی نیز بررسی شود. بر این اساس، با توجه به وضعیت فاجعه‌‌‌‌‌بار رشد اقتصادی در یک‌دهه گذشته، طبیعتا وجود و افزایش کسری تجاری مهم تلقی شده و نیازمند بررسی چرایی آن در بالاترین سطوح مدیریتی است. کشوری که با افزایش کسری تجاری مواجه می‌شود، ذخایر ارزی خود را زودتر از دست می‌دهد و در نتیجه با افزایش قیمت ارز، وادار به انباشت بدهی خارجی می‌شود و در نتیجه آن، دست به‌فروش دارایی‌های خود می‌زند و نیز وابستگی‌‌‌‌‌اش به واردات افزایش می‌یابد. در بلندمدت و حتی میان‌مدت، مجموع این تبعات می‌تواند منجر به تعمیق رکود و فرار سرمایه شود.
تراز و حجم مبادلات تجاری
با تجزیه و تحلیل داده‌های صادرات و واردات ۷ ماهه سال‌جاری گمرک، می‌توان به دو شاخص تراز تجاری و مبادله تجاری پرداخت. بر این اساس در هفت ماهه۱۴۰۱ تجارت کل کشور متحمل ۳میلیارد و ۴۰۵میلیون دلار کسری بوده‌است. عمده این کسری، اختصاص به امارات‌متحده‌عربی به میزان ۶میلیارد دلار، آلمان ۹۰۶میلیون دلار، سوئیس ۶۵۵میلیون دلار، هند ۵۹۷میلیون دلار، روسیه ۵۲۱میلیون دلار و انگلستان و هلند به ترتیب ۴۸۹ و ۴۵۲میلیون دلار دارد. نکته جالب‌توجه این است که میزان صادرات ما به کشورهای اروپایی سهم بسیار ناچیزی دارد اما میزان واردات ما از این کشورها، به رقم قابل‌توجه حدود ۴میلیارد دلار رسیده است. کسری تراز تجاری ۷ماهه امسال در مقایسه با ۷ماهه سال۱۴۰۰ که کسری آن معادل ۶۶۵میلیون دلار بوده‌است، به‌خوبی نشانگر افزایش ۵برابری کسری و واردات‌‌‌‌‌‌گراتر شدن اقتصاد در پی رکود تولیدات در صنایع است. بنا بر بخشنامه‌‌‌‌‌های وارداتی، در شرایطی واردات از کشوری انجام می‌پذیرد که مشابه آن در داخل وجود نداشته باشد، از این‌رو افزایش واردات را می‌توان تا حدی، ناشی از حذف بنگاه‌هایی دانست که کالای مشابه خارجی را تولید می‌کرده‌اند و حال به علت‌‌‌‌‌های مختلف از تولید آن کنار کشیده‌‌‌‌‌اند.
البته، نمی‌توان نقش تورم جهانی در افزایش ارزش اسمی واردات را منکر شد؛ ولی باید توجه کرد که روند کسری تجاری در ایران، نگران‌کننده است. این نگرانی، زمانی موجه است که این عامل با دو عامل دیگر یعنی بدهی خارجی و رشد اقتصادی ترکیب شده و سپس تحلیل شود. وضعیت ایران به لحاظ بدهی خارجی مناسب است؛ اما رشد اقتصادی فاجعه‌‌‌‌‌بار در یک دهه گذشته که بخشی از آن متاثر از تحریم بوده و بخش دیگر دلایل داخلی داشته است، تصویر خوبی از آنچه که به‌عنوان بحران مطرح می‌شود، به ما ارائه می‌دهد. تبعات رشد تراز تجاری منفی در کنار رشد اقتصادی صفر می‌تواند منجر به آن شود که کشور مذکور، ذخایر ارزی خود را زودتر از دست بدهد و در نتیجه قیمت ارز بالا برود، وادار به انباشت بدهی خارجی شود، دست به‌فروش دارایی‌های خود بزند و نیز وابستگی‌‌‌‌‌اش به واردات افزایش یابد. در بلندمدت و حتی میان‌مدت، مجموع این تبعات می‌تواند منجر به تعمیق رکود و فرار سرمایه شود.
در صادرات، اصلی‌ترین مقصد صادراتی ایران، چین است که به تنهایی یک‌سوم محصولات ما را وارد می‌کند. عمده کالاهای صادراتی به این کشور نیز پروپان، متانول، پلی‌اتیلن و سنگ‌آهن است، پس از چین، عراق دومین مقصد بزرگ صادراتی ایران است. این کشور نیز عمدتا واردکننده مواد اولیه از نوع گاز طبیعی، میله‌‌‌‌‌های فولادی و اوره است. سومین مقصد بزرگ صادراتی نیز امارات است؛ این کشور عمدتا میزبان کالاهای خام و نیمه‌خام است؛ از جمله قیرنفت، روغن‌های معدنی و قیری، اوره، بنزین و روغن پایه معدنی. با توجه به این نوع صادرات، کشور نه‌تنها به ارزان‌ترین شکل ممکن در حال فروش منابع معدنی و نفتی و گازی خود است بلکه با واگذاری این منابع، مدت‌ها توسعه خود را عقب می‌‌‌‌‌اندازد. رشد صنایع، نیازمند وجود منابع اولیه با قیمت مناسب است که ایران دارنده آنهاست، ولی در حال فروش آنها است؛ همچنین به این دلیل که با افزایش صادرات مواد خام و نیمه‌خام، عملا دلیل و وانگیزه‌‌‌‌‌ای برای توسعه و تحمل سختی‌‌‌‌‌های صنعتی‌شدن وجود نخواهد داشت.
اصلی‌ترین کالاهای وارداتی ایران از کشورهای جهان، همان‌طور که در ادامه عنوان خواهد شد عمدتا محصولات غذایی است، پس از آن واکسن و تجهیزات پزشکی و نیز محصولات قطعات خودرو است که سهم بالایی در واردات ما به‌خصوص از چین دارد. واردات تلفن‌همراه نیز سهم بالایی از کل واردات را به خود اختصاص داده است. کشورهایی که بیشترین کسری تجاری را با آنها داریم، به ترتیب امارات‌متحده‌عربی، آلمان، سوئیس، هند، روسیه، انگلستان، هلند، مالزی و کره‌جنوبی هستند. جالب‌توجه آنکه تجار ایرانی، ماشین‌آلات صنعتی موردنیاز خود را عمدتا از کشورهای اروپایی وارد می‌کنند. این واردات، با توجه به ریسک تحریم‌‌‌‌‌پذیری کشورهای اروپایی، بالطبع با قیمت بالایی صورت خواهد گرفت تا طرف اروپایی انگیزه لازم برای همکاری تجاری را داشته باشد، ضمن آنکه واردات این محصولات عمدتا با چندین نوع واسطه و از گذر چندین شرکت صوری انجام می‌پذیرد که این خود نیز به هزینه تمام‌شده این کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای افزوده و در نهایت میل به سرمایه‌گذاری را در ایران کاهش می‌دهد. بر این اساس، می‌توان عنوان کرد که واردات پر هزینه از دو کانال رقم می‌خورد؛ اول از جهت هزینه‌های دورزدن تحریم و دوم از جهت تورم جهانی که در مدت اخیر در کل کشورها در پی افزایش هزینه‌های انرژی و تسهیلات کمی دوره کرونا، افزایش یافته‌است.
حجم مبادلات تجاری در ۷ ماهه ۱۴۰۱ نیز به میزان ۵۹میلیارد و ۸۹۸میلیون دلار بوده‌است که در مقایسه با ۷ ماهه ۱۴۰۰، رشد ۹درصدی را نشان می‌دهد. این رشد بیشتر از همه به دلیل افزایش ارزش واردات رقم خورده است.
افت صادرات غیرنفتی
بررسی داده‌های صادرات و واردات ۷ماهه سال‌جاری که توسط گمرک منتشر شده‌است، نشان می‌دهد که صادرات کل غیرنفتی در ۷ماهه امسال با افت وزن ۵/ ۱۸درصدی در مقایسه با ۷ ماهه سال‌پیش به ۶۱میلیون و ۲۷۴هزار تن و با رشد ارزش ۳/ ۴درصدی در همین بازه به ۲۸میلیارد و ۲۴۷میلیون دلار رسیده است. صادرات مهرماه ۱۴۰۱ نیز به لحاظ وزنی به میزان ۸میلیون و ۸۶۳هزار‌تن و از نظر ارزشی نیز به میزان ۳میلیارد و ۸۷۸میلیون دلار بوده که در مقایسه با شهریورماه همین سال ۶درصد رشد وزنی و ۷درصد رشد ارزشی را رقم زده است. ۲۰بازار نخست صادراتی عمدتا شامل کشورهای همسایه و در صدر همه مقاصد، چین است. بر این اساس جمع صادرات به ۲۰ کشور اول، به ۲۶میلیارد و ۱۹۵میلیون دلار می‌رسد که سهم ۹۳درصدی کل صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود. این بیست مقصد برتر از نظر سهم صادرات به ترتیب عبارتند از: چین ۳۳درصد، عراق ۱۴درصد، امارات‌متحده‌عربی ۱۲درصد، ترکیه ۱۱درصد، هند ۴درصد، افغانستان ۳/ ۳درصد، پاکستان ۵/ ۲درصد، عمان ۳/ ۲درصد، اندونزی ۸/ ۱درصد، تایلند ۴/ ۱درصد، روسیه ۴/ ۱درصد، جمهوری‌آذربایجان ۹۴/ ۰درصد، ترکمنستان ۸۹/ ۰درصد، آفریقای‌جنوبی ۸۸/ ۰درصد، ارمنستان ۷۹/ ۰درصد، سنگاپور ۵۷/ ۰درصد، موزامبیک ۵۷/ ۰درصد، ازبکستان ۵۳/ ۰درصد، سوریه ۵/ ۰درصد و سودان ۴۳/ ۰درصد.
بررسی بیست کالای برتر صادراتی در هفت ماهه امسال نیز گویای آن است که عمده این کالاها از جمله کالاهای خام و نیمه‌خام بوده که در صدر آنها به ترتیب پروپان به ارزش ۲میلیارد و ۳۴۸میلیون دلار، متانول یک‌میلیارد و ۵۳۸میلیون دلار، بوتان یک‌میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار، پلی‌اتیلن یک‌میلیارد و ۱۰۸میلیون دلار و قیرنفت به میزان یک‌میلیارد و ۲میلیون دلار قرار گرفته‌است. بیست کالای برتر صادراتی جمعا سهم ۵۴درصدی را از کل صادرات به میزان ۱۵میلیارد و ۳۳۴میلیون دلار تشکیل می‌دهند. سهم این بیست کالا به ترتیب پروپان‌مایع‌شده به میزان ۳/ ۸درصد، متانول ۴/ ۵درصد، بوتان مایع‌شده ۵درصد، پلی‌اتیلن با چگالی کمتر از ۹۴درصد به میزان ۴درصد، قیرنفت ۶/ ۳درصد، گاز طبیعی مایع‌شده ۵/ ۳درصد، اوره ۴/ ۳درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین ۸/ ۲درصد، آلومینیوم به‌صورت کارنشده ۲/ ۲درصد، سایر روغن‌ها ۱۸/ ۲درصد، پلی‌اتیلن با چگالی ۹۴درصد یا بیشتر به میزان ۲درصد، محصولات نیمه‌تمام از آهن یا از فولادها ۷۴/ ۱درصد، کاتد و قطعات کاتد ۷/ ۱درصد، محصولات نیمه‌تمام از آهن یا از فولادها از نوع دیگر ۱/ ۱درصد، روی غیر‌ممزوج ۱/ ۱درصد، سنگ‌آهن به‌هم فشرده ۱/ ۱درصد، سایر مخلوط‌های هیدروکربورهای بودار ۹/ ۰درصد، بنزین ۵/ ۰درصد و پارا اکسیلن ۴/ ۰درصد هستند.
بیست مبدا و کالای نخست وارداتی
تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به واردات هفت ماهه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که واردات در مدت مذکور ۱۹میلیون و ۷۴۷هزار‌تن و از نظر قیمتی۳۱میلیارد و ۶۹۸میلیون دلار بوده‌است. این وضعیت در مقایسه با مدت مشابه هفت ماهه ۱۴۰۰ دچار ۱۶درصد افت وزنی و ۱۴درصد رشد ارزشی شده‌است. واردات مهرماه ۱۴۰۱ نیز به ترتیب از لحاظ وزنی و دلاری به میزان ۳میلیون و ۱۹۵هزار‌تن و ۴میلیارد و ۶۷۸میلیون دلار بوده‌است که در مقایسه با شهریور همین سال ۳۵درصد رشد وزنی و ۲درصد رشد ارزشی را به خود دیده است.
بیست مبدا بزرگ وارداتی به ترتیب امارات‌متحده‌عربی ۳۰درصد، چین ۲۶درصد، ترکیه ۱۰درصد، هند ۳/ ۵درصد، آلمان ۱/ ۳درصد، روسیه ۹/ ۲درصد، سوئیس ۱/ ۲درصد، پاکستان ۸/ ۱درصد، انگلستان ۶/ ۱درصد، هلند ۵/ ۱درصد، مالزی ۳/ ۱درصد، عمان ۳/ ۱درصد، کره‌جنوبی ۳/ ۱درصد، ایتالیا ۱/ ۱درصد، هنگ‌کنگ ۸/ ۰درصد، برزیل ۸/ ۰درصد، سنگاپور ۸/ ۰درصد، تایلند ۶/ ۰درصد، مناطق آزاد ۶/ ۰درصد و اتریش ۵/ ۰درصد را دربر می‌گیرد. پنج مبدا نخست به لحاظ ارزشی را به ترتیب امارات‌متحده‌عربی به میزان ۹میلیارد و ۴۳۴میلیون دلار، چین ۸میلیارد و ۲۷۸میلیون دلار، ترکیه ۳میلیارد و ۲۱۴میلیون دلار، هند یک‌میلیارد و ۶۹۴میلیون دلار و آلمان ۹۸۶میلیون دلار تشکیل می‌دهد. این بیست مبدا مجموعا ۹۳درصد مبادی وارداتی ایران به ارزش ۲۹میلیارد و ۵۹۴میلیون دلار را تشکیل می‌دهند. بیست کالای نخست وارداتی، عمدتا شامل تلفن‌همراه، نهاده‌‌‌‌‌های دامی، غذایی و روغنی می‌شود، پس از آن کالاهای نهایی غذایی همچون برنج و شکر سهم بالایی از واردات به کشور را شامل می‌شوند. بر این اساس در ۷ماهه سال‌جاری یک‌میلیارد و ۵۵۳میلیون دلار تلفن‌همراه هوشمند به کشور وارد شده‌است که مبدا آنها را عمدتا امارات‌متحده‌عربی تشکیل می‌دهد. ذرت دامی، دیگر کالایی است که در ۷ماهه امسال به میزان یک‌میلیارد و ۵۱۷میلیون دلار از ۱۱ کشور به ایران واردشده‌است. برنج کامل سفید شده صیقلی یا براق‌شده کالای دیگری است که در مدت مذکور به میزان یک‌میلیارد و ۴۲۷میلیون دلار واردات آن صورت گرفته‌است. گندم معمولی و دانه سویای تراریخته نیز به ترتیب یک‌میلیارد و ۲۳۷میلیون دلار و یک‌میلیارد و ۱۵۸میلیون دلار بوده است که به ترتیب از ۱۰ و ۵ مبادی مختلف به کشور وارد شده‌اند. روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ و روغن کاذب، کالای پر متقاضی واردات دیگری است که در ۷ ماهه امسال ۷۳۷میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. مبادی این کالا شامل کشورهای هلند، ترکیه، امارات، سوئیس، مجارستان، مالدیو، قزاقستان، روسیه و رومانی می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
