اکونومیست سرمقاله این هفته خود را به دومینوی بحران بازار انرژی پس از جنگ اوکراین و عواقب آن در نقشه جهانی اختصاص داده است. فشار بی‌رحمانه اقتصادی آزمون سخت انعطاف‌پذیری اروپا در سال۲۰۲۳ و پس از آن خواهد بود. تغییر ساختار سیستم انرژی جهانی، پوپولیسم اقتصادی آمریکا و شکاف‌های ژئوپلیتیک رقابت‌پذیری بلندمدت اتحادیه اروپا و کشورهای غیرعضو از جمله انگلستان را تهدید می‌کند. اکنون دیگر فقط رفاه قاره اروپا نیست که در معرض خطر است، بلکه شورای آتلانتیک مورد تهدید قرار گرفته است.

 قیمت انرژی در اروپا به نسبت تابستان کاهش یافته و آب‌وهوای خوب به این معنی است که ذخایر گاز تقریبا پر است. با این حال بحران انرژی همچنان ادامه دارد. قیمت بنزین ۶برابر بیشتر از میانگین بلندمدت آن است. در ۲۲نوامبر، روسیه تهدید کرد که آخرین خط لوله عملیاتی به اروپا را متوقف خواهد کرد، حتی با حملات موشکی باعث قطع برق اضطراری در سراسر اوکراین شد. ذخایر گاز اروپا لازم است بار دیگر در سال۲۰۲۳ پر شود، این بار اما خبری از انتقال گاز روسیه نیست.

چشم‌انداز قطع روابط با روسیه، هزینه‌های ساختاری بالایی داشته و در سطوحی به معنی جدایی غرب و چین در بسیاری از اتاق‌های هیات‌مدیره است. در این میان ملی‌گرایی اقتصادی آمریکا تشدید شده است که با توفانی از یارانه‌ها و موج حمایت‌گرایی، وعده گسترش فعالیت‌ها را در سراسر اقیانوس اطلس می‌دهد. قانون کاهش تورم بایدن شامل ۴۰۰میلیارد دلار کمک برای انرژی، تولید و حمل‌و‌نقل است و شامل بازنگری مقررات ساخت آمریکا شده است. این طرح از بسیاری جهات شبیه سیاست‌های صنعتی است که چین برای دهه‌ها دنبال کرده است.

در حال حاضر شرکت‌ها نسبت به یارانه‌های جدید واکنش نشان داده‌اند. «نورث‌ولت»، استارت‌آپ باتری سوئدی، از گسترش خط تولیدات خود در آمریکا خبر داده است. «ایبردرولا» شرکت انرژی اسپانیایی، نیز در آمریکا دو برابر بیشتر از اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری می‌کند. بسیاری از کارفرمایان هشدار می‌دهند که ترکیب انرژی گران و یارانه‌های آمریکایی اروپا را در معرض خطر صنعتی‌زدایی انبوه قرار می‌دهد. «بسف» شرکت شیمیایی آلمانی، اخیرا از برنامه‌های خود برای کاهش دائمی فعالیت‌ها در اروپا رونمایی کرده است. از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اروپا را فقیرتر می‌کند و به کاهش قدرت اقتصادی این قاره دامن می‌زند. در مقایسه با مسیر تولید ناخالص داخلی قبل از کووید، اروپا بدتر از هر بلوک اقتصادی دیگری عمل کرده است.

از ۱۰۰شرکت با ارزش دنیا، اکنون تنها ۱۴شرکت اروپایی هستند. در چنین وضعیتی سیاستمداران وسوسه شده‌اند که قوانین سختگیرانه خود را کنار بگذارند و با ارائه یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی فزاینده به نیازهای شرکت‌ها پاسخ دهند. وزیر اقتصاد آلمان، آمریکا را به «قبضه کردن سرمایه‌گذاری‌ها» متهم کرده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز خواستار «بیداری اروپایی» شده است.

بنابراین بحث یارانه‌ها به افزایش تنش‌ها بین آمریکا و اروپا دامن می‌زند. حمایت مالی و نظامی آمریکا از اوکراین بسیار فراتر از حمایت‌های اروپایی است و ازآنجاکه این کشور برای مقابله با چین به سمت آسیا حرکت می‌کند، شکست اتحادیه اروپا در پرداخت هزینه‌های امنیتی منطقه خود، آمریکا را آزرده‌خاطر کرده است. اکثر اعضای ناتو نتوانسته‌اند به هدفی که ۲درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف امور دفاعی کنند، محقق کنند. اتحادیه اروپا درباره جنگ روسیه به طرز شگفت‌آوری دچار ساده‌انگاری بود. اگرچه جنگ باعث شد که آمریکا و اروپا پس از گسست سال‌های ریاست‌جمهوری ترامپ دوباره با هم متحد شوند، حال خطر درگیری طولانی و بروز تنش‌های اقتصادی میان این دو قدرت غربی جهان را تهدید می‌کند. احتمال اینکه به تدریج آنها دوباره از هم جدا شوند، پوتین و رئیس جمهور چین، شی جین‌پینگ را بسیار خشنود خواهد ساخت.

برای جلوگیری از ایجاد و تعمیق چنین شکاف خطرناکی، آمریکا باید تصویر بزرگ‌تر را در نظر داشته باشد. حمایت‌گرایی بایدن حتی با وجود حمایت آمریکا از ارتش اوکراین و انبوه نفتکش‌هایی که کرانه اقیانوس اطلس را برای تامین انرژی اروپا درمی‌نوردند، اروپا را زمین‌گیر می‌کند. هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی بایدن اکنون متمرکز بر جلوگیری از تسلط چین بر صنایع کلیدی است: آمریکا هیچ علاقه راهبردی به جذب سرمایه‌گذاری اروپایی ندارد. در همین حال، اروپا باید از اقتصاد خود در برابر فشار انرژی محافظت کند. طرح‌هایی که به درستی هدفشان تخصیص یارانه به مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها برای نیازهای اولیه انرژی آنهاست، به تقاضاها پاسخ دهند. اروپا در راستای کاهش قیمت بلندمدت انرژی، باید انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر را تسریع بخشد و در عین حال پویایی رقابت در بازارهای انرژی را زنده نگه دارد. در همین زمان اروپا باید با واقعیت امنیتی جدید منطقه سازگار شود و بودجه بیشتری را به اقدامات دفاعی اختصاص دهد تا بتواند زمانی که آمریکا نگاهش را به سمت آسیا تغییر می‌دهد، بار امنیت را خود به دوش کشد.

منبع: دنیای اقتصاد