🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آرایش جدید بازارها
روز گذشته شاخص‏های قیمتی در بازارهای دارایی شکل جدیدی به خود گرفت. قیمت سکه طلا با ثبت رقم ۱۷میلیون و ۵۰هزار تومان سطح جدید قیمتی را ثبت کرد. در بازار ارزی نیز نرخ دلار متشکل و آزاد پیشروی داشت. همچنین نرخ گواهی سکه برای اولین‌بار در تاریخ به کانال قیمتی ۱۷۰هزار تومانی رشد کرد. در هفته‌های اخیر، خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت، افزایش درصد سود اوراق بدهی همچنین جرقه‌های رشد نرخ در بازار غیررسمی ارز و رکوردشکنی بهای گواهی سکه رخدادهای دومینوواری بوده که تاکنون در بازارها خودنمایی کرده است. در این شرایط بازگشت به وضعیت منطقی‌تر بازارها به سیاستگذاری فعال‏تری نیاز دارد. بهره‏گیری سریع از سیاست‏های پولی مانند تغییر نگرش در سود سیاستی اگرچه می‌تواند اولین گام در مسیر مدیریت بازار باشد که به کاهش تقاضای پول منجر خواهد شد؛ ولی در کنار آن تلاش برای انجماد‏زدایی از اوراق دولتی، محدود ساختن رشد پایه پولی و کنترل ریسک‏های غیراقتصادی بخش دیگری از پازل سیاستگذاری خواهد بود.
روز گذشته قیمت سکه طلا ضرب امامی در معاملات بازار تهران از مرز کانال ۱۷ میلیون تومانی عبور کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی در اثر سیاست‌های ایجاد شده از سوی نهاد بازار‌ساز در جهت جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، عده‌ای از معامله‌گران به خرید و فروش سکه روی آورده‌اند و همین امر سبب افزایش قیمت سکه طلا تا سطوح کانال تاریخی شده است.

بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده از روند نرخ این کالای سرمایه‌ای از ابتدای سال جاری، مشاهده می‌شود که قیمت سکه از روز‌های ابتدایی فروردین ماه تاکنون حدود ۳۸ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر نرخ شاخص ارزی نیز در معاملات دومین روز کاری هفته افزایش نرخ چشمگیری را تجربه کرد و به سطوح قیمتی پایان کانال ۳۵ هزار تومانی رسید. گزارش‌های به عمل آمده توسط خبرنگار «دنیای اقتصاد» از هسته مرکزی بازار ارز تهران در روز گذشته حاکی از آن است که عمده افراد حاضر در بازار را خریداران تشکیل داده و این افراد با در نظر گرفتن برخی سیگنال‌های غیراقتصادی، با هدف کسب سود اقدام به خرید ارز می‌کنند.

در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در پایان معاملات روز گذشته با حدود ۵۲۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۳۵ هزار و ۹۲۰ تومان رسید. گفتنی است که قیمت دلار در معاملات توافقی نیز در روز گذشته در سطوح قیمتی انتهای کانال ۳۳ هزار تومانی ثبت شد. در این میان نهاد بازار‌ساز بانک مرکزی روز یکشنبه در خبری از وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور سخن گفته و بر سهولت پرداخت اسکناس در زمان سر‌رسید اوراق ارزی تاکید کرد.

روند بازار‌ها در روز یکشنبه
روند نرخ شاخص ارزی در معاملات روز گذشته افزایشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین معاملات صبح روز یکشنبه خود را با حدود ۱۵۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم ۳۵ هزار و ۵۵۰ تومان آغاز کرد. در ادامه معاملات نرخ این ارز مجددا دچار نوسانات افزایشی شد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم عمده فعالیت نرخ دلار در معاملات ظهر روز گذشته روی پله‌های ششم و هفتم کانال ۳۵ هزار تومانی صورت گرفت و در نهایت نیز با حدود ۵۲۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم ۳۵ هزار و ۹۲۰ تومان از حرکت ایستاد.
با مشاهده فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در بازار تهران می‌توان دریافت که رابطه مستقیمی میان قیمت دلار و سکه وجود دارد و در نتیجه با افزایش قیمت ۵۲۰ تومانی دلار در روز گذشته قیمت سکه طلا نیز دچار نوسانات افزایشی شد. در همین راستا قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات عصر روز گذشته با حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۱۷ میلیون و ۵۰هزار تومان رسید و در قله تاریخی خود ایستاد. گفتنی است که نرخ حباب این کالای سرمایه‌ای نیز در روز گذشته در کانال قیمتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی محاسبه شد.

تغییر لیدر بازارها
به نظر می‌رسد که در روزهای اخیر، تقاضا برای خرید سکه طلا از خرید سایر دارایی‌ها پیشی گرفته است. شاید این موضوع را می‌توان عنوان کرد که در حال حاضر برای بازارهای دارایی، شاخص قیمتی سکه، نمای جدیدی از انتظارات در بازار را ارائه می‌دهد. حال سوال مشخص این است که سیاستگذار چگونه می‌تواند از شدت نوسان در بازارهای دارایی بکاهد. عمده بانک‌های مرکزی، برای مهار انتظارات از سیاست‌های پولی بهره می‌برند و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند.

اما در حال حاضر سوال مهمی نیز وجود دارد که در حالی که ریسک‌های غیراقتصادی در بازار وجود دارد، آیا در شرایط کنونی سیاست‌های پولی می‌تواند آرامش را به بازار برگرداند یا خیر و این ابزار پولی کار خواهند کرد؟ پرسش دیگری که وجود دارد این موضوع است که بانک مرکزی در هفته‌های اخیر با به‌کارگیری ابزارهای متنوع، نظیر اوراق سکه و اوراق ارزی، به دنبال این بوده که برخی از تقاضاهای سرمایه‌گذاری را به سمت این دو بازار هدایت کند. اگرچه حرکت برای بهره‌گیری از این ابزار در پوشش ریسک‌ها یک سیاست‌‌ مثبت است، اما باید بررسی کرد که میزان استقبال سرمایه‌گذاران از این ابزارها چگونه خواهد بود؟ ‌به بیان دیگر، اطمینان به ابزار سیاستگذار در شرایط کنونی تا چه میزان است.

تحلیل رئیس اتحادیه طلا و جواهر
درخصوص علت افزایش قیمت‌ها، روز گذشته نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» ضمن تایید خبر ۱۷ میلیون تومانی شدن هر قطعه سکه پس از افزایش قیمت گواهی در بازار سرمایه، تاکید کرد: «بخش عمده‌ای از این افزایش قیمت‌ها در بازار سکه به سبب نوسان نرخ ارز در بازار داخل است که قیمت اوراق سکه نیز با پیش‌بینی همین افزایش‌ نرخ ارز بالا رفت. بخش محدودی نیز به سبب خبرهای سیاسی- اقتصادی در سطح دنیاست.» او معتقد است که با این وجود بازار همچنان بدون تقاضاست و این التهاب‌ها و افزایش قیمت‌ها هیچ تاثیری در تقاضا نداشته و بازار همچنان روند متعادل همیشگی خود را طی کرد. برخلاف آنکه هر بار با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا، تقاضا برای خرید نیز افزایش پیدا می‌کرد، این‌بار این اتفاق خوشبختانه نیفتاده است.

بذرافشان ادامه داد: سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با اوراق سکه در بورس یک موضوع اساسی است که باید کنترل شده پیش رفته و فاصله خود را با بازار آزاد بیشتر کند؛ بدین معنا که ارزان‌تر از قیمت سکه در بازار آزاد قیمت‌گذاری و عرضه شود. به گفته او، امروز قیمت‌ها به بازار آزاد نزدیک شد و تفاوت قیمتی کم شد، قیمت‌ها در بازار آزاد هم روند افزایشی پیدا کرد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: اگر سیاست‌های بانک‌ مرکزی به گونه‌ای باشد که قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت سکه در بازار آزاد عرضه شود، تاثیر مثبتی در بازار آزاد خواهد داشت و می‌تواند در ثبات بازار و حتی کاهشی شدن قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.

او در رابطه با حباب سکه نیز گفت: حباب سکه امروز مجدد بزرگ‌تر شد و در محدوده دو میلیون تومان قرار گرفت. براین اساس در حال حاضر هر قطعه سکه تمام طرح جدید در حدود دو میلیون تومان دارای حباب است. در این میان روز گذشته پلیس امنیت ملی نیز از دستگیری دلالان ارزی و کشف ۱۱ میلیون دلار تقلبی در بازار ارز تهران خبر داد. به گفته این نهاد امنیتی، با اقدامات و هماهنگی‌های اطلاعاتی و عملیاتی در رهگیری اخلالگران بازار ارز توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا؛ شبکه هفت نفره انتقال و توزیع ارز تقلبی در سطح بازار تهران منهدم شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 پانسمان موقت زخم‌های اقتصاد
اخیرا سخنگوی اقتصادی دولت از اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیکی دریکی از استان‌ها خبر داده و حالا سؤال این است که این طرح درنهایت می‌تواند کاهش قیمت کالاهای اساسی را برای قشرهای متوسط و پایین جامعه به دنبال داشته باشد؟
سید احسان خاندوزی در نشست خبری ماهانه خود گفت: به‌محض اینکه این طرح به‌طور آزمایشی برای کل مردم این استان با موفقیت اجرا شود، می‌توان برای کل کشور نیز آن را تعمیم داد.
وی با تأکید بر اینکه این طرح مشکلی ازنظر تأمین منابع ندارد، خاطرنشان کرد: منابع آن از طریق نظام یارانه که ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است، تأمین مالی می‌شود. وی ادامه داد: نظام کالابرگ الکترونیکی مشکلی در زمینه تأمین مالی ندارد اما چون نظام پرداخت یارانه جمعیت زیادی از مردم را متأثر می‌کند، لازم بود دولت درباره آماده بودن زیرساخت فنی آن مطمئن شود که تغییر مدیریت در وزارت کار قدری در بهره‌برداری این پروژه تأخیر انداخت. سخنگوی اقتصادی دولت درحالی این خبر را داده است که بر اساس طرح بودجه ۱۴۰۱ این طرح بایستی ۸ ماه پیش اجرا می‌شد .
چرا طرح کالابرگ طراحی شد؟
گرچه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خبر داده بود که احتمالا شیوه پرداخت یارانه کمک معیشتی سال آینده نقدی است اما به نظر می‌رسد که دولت به توزیع کالابرگ الکترونیکی روی آورده است . قرار بود طرح کالابرگ با تخصیص کالاهای اساسی باقیمت شهریورماه سال ۱۴۰۰ به مردم صورت گیرد تا فشار ناشی از موج تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهار شود اما دولت ترجیح داد که در این مدت همان شیوه پرداخت یارانه نقدی را در پیش بگیرد و اجرای طرح کالابرگ را به تعویق بیندازد. البته دولت در مردادماه امسال لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد که بر اساس آن برخی مفاد مربوط به طرح کالابرگ الکترونیک تغییر کرد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
تجربه کارت سهمیه‌بندی سوخت در دهه‌های اخیر، هنوز در پیش چشم مردم قرار دارد و این درحالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای طرحی که به این وسعت نیاز به برنامه‌ریزی و مطالعه وسیع‌تری داشته و دولت در هنگام بودجه‌ریزی این مسئله را آن‌طور که شاید و باید بررسی نکرده است . مهدی پازوکی، اقتصاددان در این زمینه گفت: به نظر می‌رسد که دولت استراتژی ندارد. یعنی بزرگ‌ترین مشکل کشور این است که دولت با مشکلات اقتصادی برخورد هیئتی می‌کند و برخورد علمی ندارد. پازوکی بابیان این‌که ما هیچ مطالعه درستی در هیچ طرحی نداریم، عنوان کرد: برخورد با موضوعی مثل کالابرگ که مثل شعار نباید باشد و موضوع ساده‌ای نیست. جمشید عدالتیان، عضو کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به تجربه توزیع کالابرگ کاغذی در دوران جنگ گفت: سیاست توزیع کالابرگ معمولا در شرایط اضطراری مطرح می‌شود و بیشتر سیاستی موقتی است. وی با تأکید بر اینکه دولت باید تلاش کند تا اجرای این طرح موجب هرج‌ومرج اقتصادی در بازار نشود، گفت: بهتر است دولت به این طرح به چشم نه یک سیاست دائم، که یک اقدام موقت نگاه کند و چشم به نرمال و عادی‌سازی شرایط اقتصادی کشور بدوزد و در این چارچوب، مانند کشورهای توسعه‌یافته برای اقشار ضعیف چتر حمایتی سازمان‌یافته‌ای را ایجاد کند.
در همین حال علیرضا قادری، کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که در اجرای طرح توزیع کالابرگ امکان «انحراف» دارد. چراکه اگر وضعیت اقتصادی مردم خوب نباشد، فروش کالابرگ و یا حتی کالایی که در اختیار خانوارها قرار داده‌شده است، دور از ذهن نیست.
وی افزود : «ابهام بزرگی که در مورد کالابرگ وجود دارد، بحث امکان خدمت‌رسانی به همگان در تمامی نقاط کشور است؛ به‌طوری‌که ما مطمئن باشیم حقی از کسی ضایع نمی‌شود و امکان اجرای این طرح در نقاط دورافتاده و روستایی وجود دارد.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد:«وقتی ما برای خانوارها آزادی قائل شویم که در مورد اولویت نیازهای خانوار تصمیم‌گیری کند، این موضوع مطلوبیت بیشتری را به خانواده‌ها می‌دهد، تا اینکه بخواهیم خودمان از بالا و به‌صورت دستوری برای خانواده‌ها مشخص کنیم که کدام نیازشان اولویت است و باید برطرف شود.»
چگونگی اجرا
قرار است یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کالابرگ الکترونیکی تبدیل شود تا مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها بتوانند کالاها را خریداری کنند. در حقیقت یارانه جدید به کالابرگ الکترونیکی تغییر ماهیت می‌دهد. کالابرگ الکترونیکی دارای شرایط خاصی است.
در این طرح دولت یارانه ۴۵ هزارتومانی معروف احمدی‌نژاد را در کنار یارانه کمک معیشتی دولت روحانی همراه با یارانه‌ای که برای جبران گرانی‌ها حاصل از حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته بود را یک‌کاسه کرد و با این اقدام میزان پرداخت یارانه به مردم را برای قشر متوسط به بالای جامعه۳۰۰ هزار تومان و دهک‌های پایین درآمدی نیز ۴۰۰ تومان در نظر گرفت.
نگاهی به تجربیات گذشته
تجربه فعالیت‌های توزیعی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران دیگر در این زمینه مانند ایران کم‌جمعیت‌تر دهه ۱۳۶۰ نیست و اگر دولت بخواهد بیشتر دهک‌های جامعه را تحت پوشش توزیع کالاهای کالابرگی قرار دهد، قطعا نیاز به یک مجموعه از پایانه‌های توزیعی قوی با آموزش مناسب دارند .
عمده مخالفان این طرح، اجرای آن را نشانی از فقیرتر شدن جامعه ایرانی می‌دانند، چون به باور آن‌ها، تنها در زمان جنگ و به دلیل شرایط خاص جنگی، مردم در کشور کالای کوپنی را تجربه کرده بودند. علاوه بر حس روانی منفی ناشی از این مسئله تجربه چند سال توزیع کالای کوپنی در ایران هم موجب شده تا بسیاری از آغاز دوباره این دوران ترس داشته باشند.
اکنون نباید ازنظر دور داشت بسیاری از شهروندان ساکن روستاها و مناطق دورافتاده و ایرانیان بی‌شناسنامه در عمل نمی‌توانند از این طرح استفاده کنند و آمارهای غیررسمی از وجود نزدیک به یک‌میلیون شهروند بی‌شناسنامه در سراسر کشور حکایت دارد !
کارشناسان اقتصادی تأکیددارند تا زمانی‌که اقتصاد کشور به این شکل است شاید طرح‌هایی همچون طرح کالا‌برگ الکترونیکی در کوتاه‌مدت مؤثر باشد اما در طولانی‌مدت این طرح‌های اقتصادی برای حل مشکل مردم تأثیر چندانی ندارد.
علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با تأکید بر اینکه اجرای این طرح حرکت روبه‌جلو نیست بلکه بازگشت به عقب است دراین‌باره معتقد است : کالابرگ طی دهه اول انقلاب در کشور به مرحله اجرا درآمد که متأسفانه با مشکلات زیادی همراه بود و به یک معنا تجربه اختصاص کالابرگ به مردم در این دهه یک تجربه شکست‌خورده است.
اجرای این طرح نشان دهنده ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی دولت است چراکه ازیک‌طرف بودجه انبساطی و تورمی در کشور بسته می‌شود و از سمت دیگر انتظار اینکه از روش‌هایی مثل اختصاص کالابرگ الکترونیک بتوان از اقشار محروم و مستضعف جامعه حمایت کرد.اما سؤال این است که چرا دولت به ریشه تورم در اقتصاد کشور نمی‌پردازد و از روش‌های درمانی مقطعی و زودگذر استفاده می‌کند ؟
نباید فراموش کرد منابع دولت فعلا از طریق اخذ مالیات‌ها و عرضه اوراق مشارکت تأمین می‌شود که این امر خود خطرناک است چراکه با این کار دولت بعدی مقروض شد و باید منابع لازم برای پرداخت کوپن را پرداخت کند. از سوی دیگر اجرای این طرح به‌تنهایی و بدون اصلاح ساختار اقتصادی می‌تواند موجب گرانی بیشتر کالاهای اساسی و افزایش تورم شود و آسیب‌های جدی بر اقتصاد وارد آورد . حالا باید دید دولت می‌تواند انحرافات این طرح را کاهش داده و در کنار آن برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت برای کنترل تورم، نرخ ارز و تنظیم بازار داشته باشد؟

🔻روزنامه تعادل
📍 خسارت قطعی اینترنت به بورس
روز ۲۸ شهریور ماه بود که اینترنت ایران قطع شد و نت بلاکس نیز این قطعی و اختلال اینترنت را تایید کرد. این قطعی اینترنت باعث شده که اقتصاد کشور به خطر بیفتد و به نوعی اقتصاد و کسب و کارهای مردم با زیان سنگینی مواجه شدند که این زیان‌ها قابل جبران یا کتمان نیست. سال‌های گذشته نیز قطعی اینترنت داشتیم اما امسال قریب به ۷۰ روز است که اینترنت قطع شده و اختلال دارد و این موضوع شرکت‌های بورسی را با زیان سنگین مواجه می‌کند. اگر این قطعی اینترنت در شرایط بهتری بود یعنی بورس شرایط عادی داشت آن زمان شرکت های زیان کمتری متحمل می‌شدند اما اکنون شرایط فرق دارد و هر روز زیان صنایع بیشتر می‌شود.

قطعی و فیلترینگ اینترنت موجب شده تا نااطمینانی برای بنگاه‌های اقتصادی به سمی مهلک تبدیل شود که نتیجه این امر تنها به ترس سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه منجر می‌شود. آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است.

آمارهای موسسه پژوهشی بتا از وضعیت شبکه‌های اجتماعی ایران نیز نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم به اینستاگرام وابسته است. ضمن اینکه حجم بازار اینستاگرام بین ۱۸ هزار تا ۳۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی در آخرین گزارش خود در این باره ضریب نفوذ اینترنت را در ایران ۱۱۲ درصد و تعداد کاربران آن را ۹۴ میلیون نفر اعلام کرد. این معاونت همچنین افزود که بیش از یک میلیون صفحه فارسی از طریق اینستاگرام کسب درآمد حداقلی دارند. بررسی این گزارش حاکی از آن است که ارزش کل گردش مالی تجارت الکترونیکی در ایران در سال ۹۹ نزدیک به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. حال اگر این رقم را در ۳۶۵ روز سال تقسیم کنیم، نشان می‌دهد که قطعی اینترنت در ایران روزانه حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان به کسب‌وکارهای ایران آسیب وارد می‌کند. البته اگر تورم سه سال اخیر را در این محاسبات بگنجانیم، طبیعتاً این رقم بیش از این هم می‌شود. اما برای رسمی ماندن گزارش فعلاً چاره‌ای جز اتکا به این داده‌ها نیست. همچنین «پادرو» بازار سالانه اینستاگرام را ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. طبق این آمار فقط فروشگاه‌های اینستاگرامی روزانه حدود ۱۱۰ میلیارد تومان به تبع قطعی اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام زیان می‌دهند.

داده‌ها قطع شد!

یکی از مهم‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاران بورسی ۷۰ روز گذشته مساله قطعی اینترنت است. چرا که بیشتر داده‌ها و اطلاعات سهامدارا از کانال معتبر فعال بورسی به دست می‌آید و به واسطه این اخبار بازار را بهتر می‌شناسند و معامله می‌کنند (منظور سیگنال فروشی نیست بلکه مساله حال حاضر دریافت اطلاعات از وضعیت بازار سرمایه است.) این اتفاق باعث شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران معاملات خود را متوقف یا اینکه سرمایه خود را از بازار سهام خارج کنند.

از سوی دیگر در برخی از روزها شاهد بودیم که اینترنت به‌طور کلی قطع می‌شد یعنی حتی سهامداران نتوانند سایتهای داخلی بورس حتی سایت tsetmc را باز کنند درنتیجه این قطعی باعث شد زیان سهامداران بیش از گذشته شود.

با وجود این وضعیت بررسی صورت مالی و گزارش ماهانه درآمد صنایع وابسته به اینترنت هر روز وخیم‌تر می‌شود و به نوعی شاهد کاهش درآمد اپراتورها هستیم. درآمد یکی از اپراتورها از محل کارکرد خطوط تلفن همراه در مهرماه (دوره اختلال اینترنت) نسبت به شهریورماه بیش از ۷۴۳ میلیارد تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات ایران، در کانال تلگرامی خود از «پیش‌بینی کاهش درآمد ۱۰هزار میلیارد تومانی اپراتورها تا پایان سال جاری» و «افت شدید ارزش سهام بخش تلکام در بورس» خبر داد. پیش‌تر اتاق بازرگانی ایران هم تاکید کرده بود که محدودیت‌های اینترنت به کل صنعت اطلاعات و ارتباطات ایران آسیب می‌رساند.

محمد کشوری، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایسنا گفته بود: اپراتورها از بزرگ‌ترین زیان‌کنندگان شرایط فعلی اینترنت در کشور چه از بعد قطعی و چه از محل اعمال فیلترینگ هستند. طبیعی است زمانی که فروش اپراتوری کم شود، سود آن هم کم می‌شود و این امر خود از یک جنبه به معنای زیان است.

طبق این آمار و قطعی اینترنت و محدودیت پهنای باند می‌توان گفت که اپراتورها و شرکت‌ها بخش عمده‌ای از درآمد خود را از دست داده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان، پیش‌بینی کاهش درآمد اپراتورها تا پایان سال جاری، افت شدید ارزش سهام بخش تلکام در بورس و مشکلات جدی نقدینگی این شرکت‌ها، بعضا ممکن است در عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران یا تاخیر زیاد در پرداخت حقوق کارکنان نمایان شود. با ادامه این روند اکنون این شائبه به وجود آمده که اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای خود دنبال راهی برای جبران کاهش درآمدها هستند. آیا ممکن است این ضرر از راه‌هایی از جمله تغییراتی در قبوض مشترکان یا کاهش کیفیت خدمات یا تغییر در بسته‌های اینترنت اعمال شود؟ این در حالی است که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رییسی آمارهای ارایه‌شده درباره ضررهای ناشی از اختلالات اینترنت در ایران را زیر سوال برده است.

زیان همراه اول

بررسی صورت‌های مالی ماهانه همراه اول نشان می‌دهد که درآمد این شرکت در زمان قطعی اینترنت به کمترین میزان خود در ۶ ماه گذشته رسیده است. به‌طوری که درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در مهر ماه از میانگین درآمد ماهانه خود ۳۵۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان کمتر بوده است. همچنین در سه ماه اخیر تنها مهر ماه بوده که درآمد این شرکت کمتر از میانگین ماه‌های اخیر خود باشد.گزارش‌های ماهانه منتشر شده همراه اول حاکی از آن است که درآمد این شرکت از کارکرد مشترکین خطوط دایمی و اعتباری بیشتر از ۷۴۳ میلیارد تومان کاهش داشته است. به علاوه مجموع درآمدهای همراه اول در زمان قطعی اینترنت در مقایسه با ماه قبل خود بیشتر از ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش را تجربه کرده است.

آسیاتک زیان‌ساز شد

سهام آسیاتک در سه بازه هفتگی، ماهانه و سه ماهه بازدهی ضعیف‌تری نسبت به شاخص کل ثبت کرده است. بخش بزرگی از این کاهش قیمت سهام آسیاتک به دلیل اختلال اینترنت در مهرماه ۱۴۰۱ است. به نحوی که سهام آسیاتک از ۳۰ شهریور تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد افت داشته است.

همزمان با اختلال اینترنت در مهر ۱۴۰۱ بسیاری از شرکت‌های حوزه اطلاعات و ارتباطات با کاهش درآمد خود روبرو شدند. یکی از این شرکت‌ها انتقال داده‌های آسیاتک بود که با افت بیش از ۱۹ میلیارد تومانی درآمد خود نسبت به شهریور امسال مواجه شد. از این رو درآمد این شرکت در مهر ۱۴۰۱ حدود ۹۶ میلیارد تومان ثبت شد. این عدد کمترین میزان درآمد آسیاتک در پنج ماه اخیر بوده است.بررسی صورت‌های مالی ۶ ماهه آسیاتک حاکی از آن است که این شرکت گروه اطلاعات و ارتباطات در سه دوره گذشته خود روند صعودی سودسازی داشته است. به‌طوری که سود خالص این شرکت در ۶ ماهه نخست سال جاری با بیش از ۳۰ درصد افزایش نسبت به نیم‌سال ۱۴۰۰ عدد ۷۵ میلیارد و ۷۰۳ میلیون تومان را ثبت کرده است.همچنین سود عملیاتی این شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۲۳ درصد افزایش داشته است. گفتنی است سود انباشته آسیاتک در نیم‌سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۴ میلیارد تومان ثبت شده است. از سویی دیگر این شرکت در این دوره موفق شد به ازای هر سهم ۳۷ تومان سود شناسایی کند.

روند نزولی مخابرات

مخابرات ایران در مرداد امسال ۵۸۱ میلیارد تومان فروش داشت که در شهریور با جهش محسوسی به رقم ۸۳۵ میلیارد تومان رسید. اما در مهرماه این روند منفی شده و به فروش ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. گروه مخابرات ایران با سود ۵/۱هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و سود خوبی را برای سهامداران خود محقق کرد و در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که ۲۰ هزار میلیارد تومان بهای تمام‌شده داشته و در نهایت درآمد ناخالص شرکت چهار هزار میلیارد تومان بوده است. اما با قطعی اینترنت، قطعا شرکت با مشکل بیشتری مواجه می‌شود چراکه در شش ماهه ابتدای امسال، شرکت ۲/۳هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته و هزینه بهای تمام شده شرکت ۸/۵هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین زیان خالص شرکت در نهایت ۶/۲هزار میلیارد تومان شده است.

های‌وب نیز نزولی شد

فروش ‌های‌وب که در شهریور سال جاری به ۲۵۶ میلیارد تومان رسیده بود، در مهرماه به ۱۰۰ میلیارد تومان سقوط کرد و طی سه ماه کاهشی ۶۰درصدی را تجربه کرد. این اتفاقات سبب کاهش قیمت سهام شرکت نیز شده است. چنانچه قیمت سهام در ۱۵ شهریور از قیمت ۳۳۷ تومان به ۲۲۵ تومان در ۱۱ آبان رسید و فقط طی روزهای اخیر کمی رشد داشت. نکته مهم اینکه نقدشوندگی شرکت طی این دوره افت داشته و به منفی شش درصد رسیده است. یعنی این شرکت با صف فروش سنگینی مواجه شده و سهامداران توان فروش سهام خود را نداشته‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شکاف تورم فقیر و غنی: ۱۳ درصد
مرکز آمار تورم آبان را به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای منتشر کرده که یک نگاه کلی نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای (آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته) به ۴۸.۱ درصد رسیده؛ اما این افزایش قیمت سبد مصرفی خانوارها با توجه به ترکیب خاص آن، برای دهک‌های مختلف جامعه ایران متفاوت است. به‌طوری‌که تورم نقطه‌ای برای دهک اول که ده درصد ایرانیان با کمترین هزینه هستند، ۵۶.۲ درصد بوده اما این عدد برای دهک دهم ۴۳.۱ درصد اعلام شده است. اقتصاددان‌ها تورم را به نوعی «مالیات» از بخش‌های فقیر جامعه تشبیه می‌کنند. مالیاتی که به جای دریافت بیشتر از درآمدهای کسب‌شده ثروتمندان، سبد مصرفی مردم را کوچک‌تر می‌کند. بنابراین با رسیدن شکاف تورم میان فقیر و غنی به ۱۳ درصد، مالیات تورمی برای کم‌درآمدها در یکسال گذشته همواره در سطح بالاتری قرار گرفته است. زمانی که تورم عمومی به ویژه در بخش کالای غیرخوراکی بالا می‌رود؛ دهک‌های پایین درآمدی مجبورند اولویت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراکی و به عبارتی «سیر کردن شکم» بگذارند و سپس به سمت خرید کالای غیرخوراکی بروند. پس از تورم بالای خوراکی‌ها که به واسطه حذف ارز ترجیحی و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» انجام شد؛ بخش بزرگی از درآمد دهک‌های پایین صرف هزینه‌های خوراکی شد. اما در آبان‌ماه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های با درآمد پایین، تورم پایین‌تری نسبت به دهک‌های پردرآمد داشت. دلیل آن هم مشخص است. با گذشت ۶ ماه، حباب قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی به مرور تخلیه شده است. رشد قیمت‌ها در ماه آبان که به عنوان تورم ماهانه اعلام می‌شود، برای دهک اول ۱.۸ درصد بوده است و برای دهک دهم ۲.۵ درصد. سهم جدی‌تر خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی و جهش قیمتی که این گروه کالایی در حوالی خرداد تجربه کرد، باعث شده در مجموع تورم سالانه برای دهک‌های پایین بیشتر باشد. اما پس از افزایش قیمت خوراکی‌ها، حالا سایر گروه‌های کالایی تورم ماهانه بیشتری دارند که باعث شده تورم ماهانه دهک‌های بالایی بیشتر از دهک‌های پایینی باشد. سهم خوراکی‌ها از تورم ماهانه سبد مصرفی دهک اول ۰.۶ واحد درصد بوده اما این سهم برای دهک دهم ۰.۳۷ واحد درصد محاسبه شده است. سهم مسکن برای تورم مصرف‌کننده در هر دو گروه طی ماه آبان بالا بوده است؛ برای دهک دهم این سهم برابر ۰.۷۵ واحد درصد بوده و برای دهک اول ۰.۷۲ واحد درصد.
مهار موتورهای کنترل تورم
با کاهش نقدینگی
آنچه دولت مدنظر دارد، مهار موتورهای کنترل تورم است که در این زمینه باید تلاش بیشتری صورت پذیرد. حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. رشد متغیر مذکور در هفت‌ماهه نخست سال قبل و دوازده‌ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان مهرماه امسال نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸ درصد داشته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با ۱.۹ واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد) به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسید.
تفاوت در سبد مصرفی
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان در واکنش به این اختلاف تورمی میان دهک اول و دهک دهم به «اعتماد» گفت: این اختلاف در تورم به دلیل تفاوت در سبد مصرفی افراد در دهک‌های مختلف است چرا که عمده سبد مصرفی خانوارها در دهک‌های پایین جامعه (اول، دوم و سوم) کالاهای ضروری و مواد غذایی و مسکن است و با توجه به اینکه تورم در بخش مسکن و مواد خوراکی در این مدت بیش از ۸۰ درصد بوده و قسمت عمده درآمد این طبقات هم صرف کالاهای اساسی و مسکن می‌شود، مشخص است که افزایش تورم در این دهک‌ها محسوس‌تر از دهک‌های دیگر جامعه باشد. امام‌وردی در ادامه تصریح کرد: در گروه‌های درآمدی بالاتر به دلیل اینکه سبد مصرفی خانوارها در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و مسکن سهم پایین‌تری دارد و این افراد اغلب کالاهای لوکس و غیراساسی را مورد مصرف قرار می‌دهند پس افزایش قیمت این قبیل از کالاها به اندازه کالاهای اساسی نیست و شاهد آنیم که میزان تورم در این بخش کمتر است.
بزرگ شدن کیک اقتصاد
تورم کم‌درآمدها را کاهش می‌دهد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در صورتی که کیک اقتصاد کشور بزرگ‌تر شود و در جامعه رشد اقتصادی و رفاه بیشتری به وجود بیاید و سیاست‌های سرمایه‌گذاری تغییر کند در تقسیم این کیک سهم بیشتری به گروه‌های درآمدی پایین‌تر خواهد رسید. او افزود: البته با توزیع عادلانه درآمدها و منافع بیشتر میان طبقات مختلف اجتماعی و تنظیم‌گری دولت با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی و پرداخت یارانه به نوعی دولت خواهد توانست از طبقات فرودست جامعه حمایت کند تا سهم‌شان از اقتصاد کشور کاهش پیدا نکند و در عین حال افزایش قیمتی که ناشی از تورم بر کالاهای اساسی است را تا حدودی پوشش دهند. امام‌وردی در ادامه گفت: بخش عمده این تورم در جامعه به دلیل پولی کردن کسری بودجه دولت است که ما هر ساله در بودجه هم شاهد آنیم که از همان ابتدا بودجه‌ها با کسری‌های عملیاتی بسته می‌شوند و علت اصلی این تورم‌ها هم به این کسری بودجه‌ها و افزایش حجم پول و نقدینگی‌ها برمی‌گردد.
انتظارات تورمی بیش از گذشته شده است
این کارشناس اقتصادی گفت: البته عوامل دیگری نیز در رشد تورم موثر هستند که شامل تورم در عرضه یا فشار هزینه‌ای می‌شود (به عنوان مثال وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین رشد قیمت مواد غذایی در سطح جهانی را به دنبال داشت که ما هم از این قضیه مستثنی نبودیم. او افزود: موضوع منفی دیگری که باز می‌تواند بر افزایش تورم تاثیرگذار باشد انتظارات تورمی است که در جامعه به وجود آمده است و نسبت به تغییرات قیمتی اثرگذار بوده است اما نقش اساسی و مهم افزایش نقدینگی در کشور را نمی‌توان نادیده گرفت که به دلیل تامین مالی کسری بودجه در دولت هر سال بر آن افزوده می‌شود.
تورم ۵۰ درصدی دور از انتظار نیست
امام‌وردی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به تورم ۵۰ درصدی گفت: هر چند ممکن است تا پایان سال این اتفاق رخ ندهد اما مطمئنا با رسیدن سال ۱۴۰۲ ما شاهد تورم بیش از ۵۰ درصد خواهیم بود اما رسیدن به تورم ۵۰ درصدی «ابرتورم» نیست زیرا ابرتورم به این شکل رخ می‌دهد که در دو فصل متوالی یا چندین فصل متوالی تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کنیم که به این اتفاق «ابرتورم» می‌گویند و خوشبختانه هنوز این اتفاق رخ نداده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از ایراداتی که همواره وجود دارد این است که دولتمردان طی سال‌های گذشته به میانگین تورم ۲۰ درصدی عادت کرده‌اند و ابرتورمی هم هنوز رخ نداده تا دولتمردان و مقامات پولی و بانکی فکری اساسی به حال این معضل اقتصادی بکنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خط لوله‌ای که دیگر نیسـت
اوایل سال ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان میان روسای جمهور دو کشور امضا و در نهایت مقرر شد ۱۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله در ایران و ۱۰۰۰ کیلومتر در پاکستان احداث و روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز از طریق این خط لوله ۵۶ اینچی به پاکستان صادر شود که پایه احداث خط لوله صلح این بود که به درگیری‌های چندین ساله پاکستان و هند خاتمه دهد و از طرفی گاز ایران به کشورهای شرق آسیا برسد، اما با خروج هند از خط لوله صلح، این خط لوله دیگر نام و نشانی از صلح نداشت از سوی دیگر با شروع احداث این خط لوله در خاک ایران، بارها هند به دلیل نیاز به گاز، درخواست پیوستن به این خط لوله را به ایران داد و بارها نیز به دلیل فشارهای آمریکا از درخواستش صرف نظر کرده و پاکستان را در اندیشه جایگزینی انتقال گاز ایران و غلبه بر بحران انرژی موجود در کشور خود از طریق کشور ترکمنستان بوده است در حالی که به گفته کارشناسان این کشور ملزم به پرداخت جریمه در صورت تخلف از مفاد موجود در قرارداد مذکور بود دراین میان اما کارشناسان دیگری بر این باورند که ضعف در دیپلماسی اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی باعث از دست دادن فرصت‌هایی می‌شوند که چشم انداز توسعه و رشد اقتصادی مطلوبی را به ویژه در شرایط موجود به ارمغان خواهد آورد.

مطالبه جریمه عدم پایبندی پاکستان به قرارداد

جهانبخش امینی، کارشناس انرژی در این باره به «آرمان ملی» گفت: پیشنهاد احداث خط لوله صلح در سال ۱۹۹۰ ارائه شد و بر مبنای آن مقرر شد تا این خط لوله گاز ایران را به پاکستان و هندوستان انتقال دهد و پیام‌آور صلح و دوستی در شبه قاره باشد با توجه به اینکه توافق شده بود هند و پاکستان برای تامین امنیت این خط لوله اختلافات خود را نیز کاهش دهند و در این میان از منافع حاصل از آن نیز بهره‌مند شوند، اما در میانه راه هند به دلیل اختلاف با پاکستان از این قرارداد کنار کشید و مقرر شد تا این قرارداد با حضور ایران و پاکستان نهایی شود. امینی ادامه داد: با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در انتقال گاز ایران از طریق خط لوله صلح در پاکستان، پاکستان به دلیل فشارهای جهانی قصد تغییر سیاست و برنامه‌ریزی خود از طریق خط لوله گاز تاپی با محوریت کشور ترکمنستان را برگزیده است و به این نتیجه رسیده که خرید گاز از ایران با توجه به شرایط حاکم اقدامی پر ریسک محسوب می‌شود. هرچند طبق بندهای اشاره شده در این قرارداد طرفین ملزم شدند در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد متعهد به پرداخت جریمه شدند اما با وجود عدم پایبندی پاکستان به قرارداد تاکنون ایران، اقدامی جدی در خصوص طلب جریمه نکرده است. او افزود: پیش از این پاکستان بارها تاکید کرده بود که با وجود تحریم‌های آمریکا این کشور به اجرای تعهد خود برای اجرای پروژه خط لوله گاز ایران – پاکستان پایبند است، هرچند به نظر می‌رسد پاکستان دراین تغییر رویه منافع بیشتری را جست‌وجو می‌کند با وجود اینکه در بسیاری از مواقع پاکستان در حمایت از منافع در بسیاری از مجامع بین‌المللی گام برداشته است.

جای خالی دیپلماسی اقتصادی در قراردادها

امینی اضافه کرد: فرصتی دیگر در حوزه انرژی از دست ایران دور ماند در حالی که ایران می‌توانست از این موقعیت به ویژه در شرایط بحران جهانی انرژی به نحو بهینه استفاده کند و به نظر می‌رسد که نیاز به‌کارگیری دیپلماسی مطلوب‌تری در این زمینه وجود دارد. پاکستان که به بهانه تحریم‌ها و فشارهای خارجی، تاکنون به تعهدهای خود در قبال قرارداد خاتمه‌یافته‌اش با ایران برای تکمیل خط لوله آی- پی در خاک خود عمل نکرده است، در دوره فعالیت‌های دولت‌های مختلف در این کشور در سال‌های گذشته بارها و بارها وعده داده که متعهد به عمل کردن به تعهدهای خود برای اجرای این طرح خط لوله گاز است، اما تاکنون در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده و هر بار این وعده‌ها در حد حرف رها شده‌اند. این کارشناس دیپلماسی قوی ایران را در این بخش ضروری دانست و گفت: پاکستان در شرایطی به تعهدات خود پایبند نماند که بسیاری از کشورهای دیگر نیز در تعهدات خود در مقابل ایران باقی نماندند به عنوان نمونه قرارداد خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند نیز به دلیل مشکلات مختلف همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. امینی توضیح داد: پاکستان علت عدم مشارکت در این پروژه را بالا بودن قیمت تعیین‌شده برای گاز صادراتی اعلام کرد و گفت که تا زمانی که قیمت به‌طور مشخص تعیین نشود، ‌اقدام به ساخت خط لوله نخواهد کرد به رغم موضع‌گیری‌های پاکستان طی این سال‌ها، ‌ایران ۹۰۰ کیلومتر از این خط لوله را تکمیل کرده و در انتظار ۷۰۰ کیلومتری است که قرار بود در داخل خاک پاکستان ساخته شود که طی این زمان ایران، خط لوله‌های سراسری نهم و ششم انتقال گاز را تکمیل کرد تا علاوه بر تأمین گاز مورد نیاز غرب و شمال غرب کشور، ‌شرایط صادرات گاز خود را نیز مستحکم‌تر کند، زیرا عراق و ترکیه مشتریان اصلی گاز ایران هستند.

توسعه تعاملات ایران و پاکستان در گذر زمان

محمد سلمانیان، کارشناس انرژی بر این باور است که کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان از کریدورهای جنوبی خود برای دسترسی به دریاهای آزاد استفاده می‌کنند که برای این کار باید از ایران و پاکستان عبور کنند و پروژه‌های توسعه‌ای در گوادر و چابهار برای آغاز همکاری بین دو بندر در حال پیگیری است که این زیرساخت توسط چین سرمایه‌گذاری شده و در گوادر تحت پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) در حال ساخت است، همچنین با اجرای برنامه ۲۵ ساله ایران و چین برای توسعه چابهار، این امر می‌تواند زمینه را برای همکاری دو کشور در زمینه ترانزیتی و سایر پروژه‌های مرتبط فراهم کند. او افزود: ایران که از سیاست خارجی دوسوگرایانه پاکستان ناراحت است به دنبال رابطه نزدیک‌تر با هند است که ثابت کرده شریکی نسبتا قابل اعتمادتر است و در رقابت مستقیم با بندر گوادر پاکستان، هند به ایران کمک کرد تا چابهار را به عنوان یک بندر بزرگ اقیانوسی در منطقه مطرح کند که در مجموع، عدم علاقه اسلام‌آباد به روابط معنادار با ایران، نفوذ کلی آن را تضعیف کرده و فضایی را ایجاد کرده که پاکستان به‌طور فزاینده‌ای در گوشه و کنار قرار می‌دهد با این حال، موانعی که زمانی می‌خواستند مانع روابط ایران و پاکستان شوند که اکنون در حال از بین رفتن هستند و راه را برای یک اتحاد بزرگ بالقوه هموار می‌کنند با این حال، پس از جنگ در اوکراین، نظر آمریکا تغییر کرده و با تهدید یک بحران شدید انرژی که به‌طور اجتناب ناپذیری به جهان توسعه یافته و در حال توسعه ضربه می‌زند، آمریکا به دنبال تعامل مجدد با کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا است.

خط لوله‌ای فراتر از صلح

سلمانیان توضیح داد: سنگ بنای اصلی روابط پاکستان و ایران، طرح خط لوله گاز پاکستان- ایران (IP) بوده که می‌تواند به‌طور همزمان به نفع هر دو طرف باشد. این خط لوله ۱۹۰۰ کیلومتری که از پارس جنوبی تا پنجاب امتداد دارد، ارزشی غیرقابل ارزیابی برای پاکستان و ایران فراهم می‌کند با این حال، همان‌طور که در حال حاضر وجود دارد، خط لوله گاز IP یک فرصت در حال محو شدن است علی رغم آغاز این پروژه نزدیک به یک دهه پیش، خط لوله به جایی نرسید. این کارشناس معتقد است: دلایل عدم ابتکار پاکستان به دلیل فشار خارجی ذکر شده همراه با بی‌اعتمادی داخلی است که منجر به رها شدن زودهنگام این پروژه شده است با این حال، همه مولفه‌ها می‌تواند تغییر کند. همان‌طور که قبلا گفته شد، تغییر سریع وجهه ژئوپلیتیک ایران و همچنین کاهش چالش‌های پاکستان در قبال سیاست خارجی می‌تواند موج جدیدی از شور و شوق را ایجاد کند و خط لوله گاز IP در نهایت می‌تواند دوباره راه‌اندازی شود که به نفع دو کشور باشد. او بیان کرد: پاکستان که با کمبود شدید انرژی، منابع بومی رو به زوال و صنایع جدید دست و پنجه نرم می‌کند، در آستانه قحطی انرژی قرار دارد. تاکنون، وام‌ها و واردات گران، بخش انرژی را سرپا نگه داشته است، اما اینها راه حل‌های کوتاه مدت و در بلندمدت ناپایدار هستند که در نهایت، پاکستان باید انرژی وارداتی خود را، ترجیحا با نرخ ارزان و یارانه‌ای افزایش دهد با این حال، پس از احیا، خط لوله گاز IP می‌تواند اکثر این مشکلات را حل کند. این خط لوله با تامین ۲۲ میلیون متر مکعب گاز در روز و تولید برق معادل نزدیک به ۴۵۰۰ مگاوات، می‌تواند تقریبا تمام کمبود برق فعلی پاکستان را تامین کند علاوه بر این، در مقایسه با واردات فعلی آن از کشورهایی مانند قطر، LNG ایران به مراتب مقرون به صرفه‌تر است.

راه تقویت تعاملات فرامنطقه‌ای ایران و پاکستان

سلمانیان ادامه داد: از منظر ژئوپلیتیکی، خط لوله گاز IP می‌تواند روابط پاکستان و ایران را تقویت و به‌طور مؤثر نفوذ هند در حال گسترش در منطقه را خنثی کند. جالب‌تر این است که در سال ۲۰۱۶، چین تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در خط لوله و گسترش آن در مرزهای خود ابراز کرد همچنین ایران از منافع چین استقبال و با ابراز علاقه برای پیوستن به کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) این توافق را پررنگ‌تر کرد و اگر ایران به آن بپیوندد، یک سه‌گانه بی‌نظیر در منطقه می‌تواند ظهور کند و از این رو توسعه، صلح و ثبات را ارتقا دهد. او اضافه کرد: برای ایران، خط لوله گاز IP می‌تواند تسکین بسیار مورد نیاز را برای اقتصاد آن فراهم کند. ایران که سال‌ها تحت تاثیر تحریم‌های بی‌‌رحمانه بوده، نتوانسته به‌طور مؤثری از منابع نفت و گاز فراوان خود درآمدزایی کند و در نتیجه، از ارقام تولید ناخالص داخلی بسیار پایین رنج برده است. ایران که در بازارهای LNG و نفت غایب است، فرصت را از دست می‌دهد و مشتاق است تا خود را به عنوان یک نیروی بزرگ در دنیای اقتصاد تثبیت کند. علاوه بر این ایران فاقد یک اتحاد آهنین با هیچ یک از همسایگان خود برای کمک به کاهش بحران‌هایش است. این کارشناس توضیح داد: با رفع موانع همکاری، پاکستان و ایران می‌توانند راه را برای یک اتحاد بزرگ هموار کنند. این اتحاد می‌تواند دو شکل داشته باشد، یکی بعد اقتصادی و دیگری غیراقتصادی. با این حال، منافع اتحاد پاکستان و ایران نه در چشم‌انداز تجاری آن و نه در پیوندهای فرهنگی، بلکه در این واقعیت است که برای دوجانبه سودمند است. در داخل، ایران و پاکستان هر دو با مسائل مبرمی از انواع مشکلات مختلف مواجه هستند، اما هر دو طرف می‌توانند به یکدیگر کمک کنند تا مشکلات مربوطه خود را حل کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 شیب نزولی در بازارهای عراق
یک روز خبر می‌رسد که عراق برای واردات مواد غذایی در ایران سنگ‌اندازی کرده است و روز دیگر خبر می‌رسد که دیگر گاز و برق ایران را نمی‌خواهد و برای تسویه پول آن بازی درآورده است. چندی پیش خبر رسید که عراق از واگذاری پروژه‌های عمرانی به ایرانی‌ها خودداری می‌کند و پیش‌تر خبر رسیده بود که برای راه‌اندازی خط ریلی مشترک با ایران همکاری نمی‌کند... نتیجه اینکه امسال صادرات ایران به عراق افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و حاکی از کاهش حدود ۲۷درصدی صادرات در هفت‌ماهه اول امسال است. فعالان اقتصادی بازار عراق می‌گویند که این کشور گرچه در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران است اما عراق به زودی می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین رقبای ایران در بازارهای صادراتی منطقه و جهان تبدیل شود. آنها به رشد اقتصادی این کشور و توسعه میادین نفت و گاز آن اشاره کرده و می‌گویند که عراق بر تقویت تولید کالاهای غیرنفتی هم متمرکز شده و در آینده می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین رقبای ایران در بازارهای صادراتی باشد.

ریزش صادرات ایران به عراق

صادرات ایران به عراق افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق به فارس گفته است که صادرات ایران به عراق در هفت ماه ابتدای سال به حدود چهارمیلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسید.

این در حالی است که بر اساس گزارش گمرک میزان صادرات در همین بازه زمانی در سال گذشته ایران به عراق، حدود پنج‌میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار بوده که به این ترتیب صادرات ایران به عراق حدود ۲۷ درصد کاهش داشته است.

حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق درباره دلایل کاهش صادرات ایران به عراق توضیح داده است: در ماه‌های گذشته تا حدودی صادرات ایران به عراق کاهش یافت به طوری که از میانگین ۶۰۰ میلیون دلار صادرات ماهانه ایران به عراق صادرات ما به عراق در شهریور به ۴۲۰ میلیون دلار رسید اما در مهر صادرات ما به عراق افزایش یافت و به ۶۴۷ میلیون دلار رسید.

او درباره عوامل تأثیرگذار بر کاهش صادرات به عراق گفت: بی‌ثباتی‌ها در عراق و انتظاری که برای تشکیل دولت جدید عراق وجود داشت، مراسم اربعین و کندشدن روابط تجاری در آن ایام و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ایران از عوامل مؤثر بر کاهش صادرات به عراق بوده است، اما به نظر می‌آید شرایط برای صادرات بهتر شده و همچنین با به سرانجام رسیدن دولت عراق و تشکیل دولت احتمال آغاز به کار پروژه‌های دولت نیز بیشتر می‌شود و شرایط ما در صادرات به این کشور بهتر می‌شود.

این فعال تجاری درباره چین و ترکیه به عنوان رقبای ایران در بازار عراق هم توضیح داده که یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی به عراق طلاست، این در حالی است که ما اصلا صادرات طلا به عراق نداریم اما در زمینه صادرات پلاستیک ترکیه به عراق باید گفت که با وجود اینکه ایران از صنعت پتروشیمی برخوردار است اما در زمینه صادرات پلاستیک به عراق چندان فعال نیست و یکی از صادرات مهم ترکیه به کشور عراق پلاستیک است.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق همچنین درباره صادرات پوشاک از ترکیه به عراق توضیح داده که ایران در زمینه پوشاک واردکننده است و ما در این بخش حرف چندانی برای گفتن نداریم.

حسینی درباره حضور چین در بازار صادراتی عراق هم گفت که چین حدود دو برابر ایران کالا به عراق صادر می‌کند و بیشتر کالاهایی مانند تجهیزات الکترونیک، لوازم خانگی و توربین به عراق صادر می‌کند.

مشکل بغداد با ایران FATF است

ریزشی‌شدن ارزش صادرات ایران به عراق در حالی رخ می‌دهد که جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق کل مشترک ایران و عراق دلیل دیگری برای این مسئله قائل است.

او در این زمینه به ایلنا توضیح داده است که «عراق به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت ایران در کنوانسیون FATF متأسفانه با وجود علاقه قلبی تجار و به دلیل بوروکراسی و شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ایران پرهیز می‌کند».

در این میان خبر می‌رسد که ایرانیان در مناقصات عمرانی بغداد حذف شده‌اند. سنجابی در این زمینه توضیح داده است: درآمدهای نفتی عراق باعث شد که حجم پروژه‌های عمرانی در ۲۰۲۲ افزایش قابل قبولی داشته باشد و در قانون بودجه عراق دولت نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های عمرانی، فنی و مهندسی تخصیص داده است. دولت عراق نیز به‌صورت رسمی برای شرکت‌های پیمانی ایران ممنوعیتی ابلاغ نکرده است اما فضا و محیط کسب‌وکار در حوزه‌های عمرانی در عراق به‌گونه‌ای است که همه شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به دلیل عدم توانایی در تأمین ضمانت‌های بانکی در مناقصات شرکت کنند.

او درباره راهکار این مسئله گفته است: شرکت‌های ایرانی می‌توانند تابعیت و ماهیت عراقی پیدا کنند و این‌گونه امکان دریافت اکانت بانکی برای آنها فراهم می‌شود.

سنجابی با بیان اینکه واگذاری پروژه‌های عمرانی از طریق مناقصه میسر می‌شود، گفت: مطابق با قوانین بانکی شرکت در مناقصه، مناقصه‌کننده برای خرید اسناد مناقصه باید نسبت به اعطای ضمانت‌نامه بانکی برابر با درصدی از رقم پیشنهادی را پرداخت کند که در صورت برنده‌شدن در مناقصه اگر نتوانست شروط را اجرا کند، آن عدد به مناقصه‌گذار وصول شود؛ این نوع ضمانت‌نامه مورد قبول بانک‌های عراقی است.

دبیر اتاق کل ایران و عراق اضافه کرد: تحریم‌ها باعث شده است که ایرانیان در عراق نتوانند ضمانت‌نامه بانکی دریافت کنند و طبیعی است که در این شرایط اگر به عنوان شرکت ایرانی به شبکه بانکی عراق مراجعه کنند، به دلیل هویت ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی برای پیمانکار ایرانی دریافت کنند پس وقتی ضمانت‌نامه در مناقصه نداشته باشند، نمی‌توانند پروژه‌های عمرانی در عراق را قبول کنند.

به گفته سنجابی؛ در هنگام عقد قرارداد پیمانکار باید ضمانت‌نامه حسن انجام کار به کارفرما بدهد یعنی معادل ۱۰ درصد حجم قرارداد و اگر بانکی پیدا شود که ضمانت‌نامه برای ایرانیان صادر کند، بیش از این مبلغ یعنی حداقل ۳۰ درصد مبلغ را به عنوان ضمانت‌نامه دریافت می‌کند.

او با اشاره به مذاکرات پنجمین کمیته اقتصادی مشترک ایران و اقلیم کردستان، گفت: هیئت ایرانی در این مذاکرات این موضوع را طرح کرد که تجار ایرانی بتوانند ضمانت‌نامه‌های صادرشده وزارت اقتصاد ایران را جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد مطالبه طرف‌های عراقی کنند؛ در حوزه اقلیم کردستان موافقت‌های اولیه انجام شد اما این مهم مستلزم یک‌سری توافقات بین ایران و انجمن وزیران اقلیم است که پیگیری‌های لازم در حال انجام است. ما همین پیشنهاد را می‌خواهیم با دولت مرکزی عراق نیز طرح کنیم که اگر این تصویب شود، بسیاری از موانع پیش‌روی این موضوع رفع می‌شود.

حذف ارز ۴۲۰۰ عامل کاهش صادرات به عراق

از آن سمت علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که در بازار عراق تغییر مهمی برای کالاهای ایرانی رخ نداده اما برخی محصولات که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید و صادر می‌شدند، کار دشوارتری دارند.

او به ایسنا توضیح داده است: برای مثال ما به عراق صادرات چیپس داشتیم که این محصول ضریب جذب ۴۰درصدی روغن دارد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شد و از سوی دیگر بذر و کود حمایت‌های کشاورزی در تأمین سیب‌زمینی می‌گرفت. شبیه به مورد صادرات شیرینی و شکلات به پاکستان که با حمایت‌های ارز دولتی انجام می‌شد، محصولاتی مانند چیپس نیز حالا اگر قصد صادرات داشته باشند، باید با ارز نیمایی تولید کنند که قطعا شرایط‌شان را تغییر می‌دهد. از این رو شاید ما همچنان در این حوزه‌ها مزیت صادراتی داشته باشیم اما کار دیگر مانند سابق نیست.

دستکاری آماری صادرات به عراق!

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اما دلیل دیگری برای افت صادرات ایران به عراق آورده و به ایسنا گفته است که «حذف آمار صادرات گاز به عراق عامل اصلی افت آمار صادراتی در ماه‌های گذشته بوده و امکان جبران آن تا پایان سال وجود دارد».

او توضیح داده است: «در ماه‌های گذشته با توجه به برخی مشکلاتی که در رابطه با مسائل حسابرسی و تبادلات گازی در صادرات به عراق وجود داشت، بنا شد در آمارهای صادراتی کشور اعداد مربوط به این بخش لحاظ نشود. از این رو یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهشی‌شدن آمار صادرات ایران به عراق مربوط به همین حوزه می‌شود».

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به برخی تحولات ثبت‌شده در اقتصاد عراق در سال‌های گذشته توضیح داده است: عراق در سال‌های اخیر توانسته میزان درآمد نفتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد تا جایی که در حال حاضر ماهانه صادرات این کشور به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. این به معنی آن خواهد بود که به زودی عراق به یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری زیرساختی و عمرانی تبدیل می‌شود و در چنین شرایطی ما باید آماده حضور رقبای قدرتمند از چین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اروپا باشیم.

و البته علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به روند رو به رشد اقتصاد عراق در ماه‌های گذشته، گفته است که برآوردها نشان می‌دهد که پول ملی عراق توانسته خود را تقویت کند و ارزش این پول در ماه گذشته بیشتر شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه جاری نیز این روند ادامه پیدا کند. از سوی دیگر رشد اقتصادی عراق نیز ادامه پیدا کرده و همین موضوع بازار این کشور را گسترش داده است. برای مثال بحث بلک‌فرایدی در عراق به شدت مورد توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد بازار خوبی در این حوزه به وجود آمده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 سکانس آخر از سند چشم‌انداز ۲۰ساله
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان سکانس آخر از سند ۲۰ساله ایران ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، دولت با آسیب‌شناسی ۶برنامه پیشین توسعه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را هدف گرفته است.
رئیس‌جمهور در این بخشنامه ۳شرط را برای موفقیت و حصول به اهداف برنامه هفتم توسعه اعلام کرده که شامل تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: برنامه هفتم توسعه نخستین برنامه جهت تحقق عدالت در پهنه سرزمین ایران خواهد بود و نتیجه می‌گیرد ۶برنامه پیشین توسعه که پس از انقلاب اجرایی شده از نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان، سیاستگذاران و مجریان از مفاهیم و راه‌حل‌ها و حاکمیت روش‌های متمرکز و غیرمشارکتی و البته نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی رنج برده است. از دیگر آسیب‌های برنامه‌های پیشین توسعه به روایت سازمان یادشده این است که برنامه‌ریزان قبلی شرایط را با ثبات فرض کرده و سناریوهای احتمالی در آینده را نادیده گرفته و برنامه عملیاتی نداشته‌اند و به همین دلیل این برنامه‌ها از حیث تامین مالی به‌صورت افراطی بر منابع دولتی تکیه داشته و به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی توجه نداشته است.
اما دولت سیزدهم در تدوین برنامه هفتم دنبال یک تغییر ریل در مسیر توسعه ایران است و می‌گوید: در ۵سال آینده باید تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحیح باشد و نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شود که از تمامی ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل اولویت‌دار استفاده نمایند.
در بخشی از بخشنامه برنامه هفتم با اشاره به اثرات جنگ روسیه علیه اوکراین و تحولات اقتصادی پساکرونا آمده است به هم‌خوردن مبانی نظری جهانی‌سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده نظام سلطه از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها، باعث شد بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی‌های جدید اقتصادی سوق داده شوند و نظام‌های حاکم بر نظم جهانی و منطقه‌ای در حال کشمکش و تحول اساسی است که نشانه‌های آن را می‌توان در پیمان‌های ناتو و شانگهای مشاهده کرد. این در حالی است که منطقه غرب آسیا نیز به‌دلیل وجود منابع سرشار انرژی و بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل قدرت‌های بزرگ شده و در این میان کشور ایران با پایبندی به اصول و استقلال سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی بیگانگان بوده است. تحریم‌های ظالمانه بی‌شمار از سوی غرب نشان‌دهنده این فشارها است. دولت اما می‌گوید: کشور در ۵سال آینده با رویکرد سازنده و تعامل مؤثر با کشورهای جهان و به‌خصوص کشورهای همسو و خاصه کشورهای همسایه از یک سو و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت‌های نسبی و سرزمینی خود از سوی دیگر می‌تواند با ایفای نقش مؤثر منطقه‌ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت و چشم‌انداز مثبت اقتصادی برای سال‌های آتی ایجاد کند.

راهبردهای توسعه کدام است؟
براساس بخشنامه برنامه هفتم در ۵سال آینده قرار است رانت‌زدایی صورت گیرد و با توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری و هوشمندسازی در فعالیت‌های اقتصادی رسوخ پیدا کند و البته میزان سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بیشتر شود. افزون بر اینکه دولت قول داده با این برنامه برای فعالین اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار فرصت برابر ایجاد کند و تعامل با کشورهای هدف را بالاتر برده تا صادرات غیرنفتی بیشتر شود. کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق تمرکز دولت بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و افزایش پاسخگویی و حذف نهادهای ناکارآمد و‌گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر از دیگر اهداف راهبردی برنامه توسعه آینده خواهد بود.

اصلاحات کلیدی در اقتصاد
دولت سیزدهم می‌گوید در برنامه ششم دنبال ثبات اقتصادی و کنترل تورم از مسیر اصلاحات ساختاری بودجه و نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار است و هدف دیگر رشد اقتصادی عدالت محور است به‌نحوی که بهره‌وری در اقتصاد به‌ویژه در حوزه‌هایی چون انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، مسکن، اقتصاد دریامحور، اقتصاد دیجیتال و قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی افزایش یابد.
افزون بر این دولت به تقویت امنیت غذایی، اصلاح وضع صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب مصمم است.