🔻روزنامه تعادل
📍 جایگاه جدید دولت روانشناس!
✍️ حسین حقگو
گاه سخنانی از سوی مسوولان دولت حاضر بیان می‌شود که به‌ قول معروف «برق از سر آدم می‌پرد». این تحیر و شگفت‌زدگی البته مختص این دولت نیست و در دولت‌های قبل نیز سابقه داشته است اما مراتب و دفعات این نوع سخنان در بین مقامات دولت سیزدهم آنچنان زیاد است که نوعی رکوردشکنی محسوب می‌شود.

اخیرا نماینده دولت در جلسه‌ای در جمع فعالان اقتصادی و صنعتی در اتاق تهران ضمن اشاره به ناملایمات و مشکلات فضای کسب و کار و اینکه «۵۰ درصد دلیل شکست کسب و کارهای خرد خود کارآفرینان هستند و در کسب‌وکارهای بزرگ نیز کارآفرینان عامل ۲۵ الی ۳۰ درصد شکست‌ها هستند» عنوان می‌کند: «ارایه خدمات روانشناختی به کسب‌وکارها در دستورکار قرار گرفته و در عین حال ارایه تسهیلات به دریافت خدمات روانشناختی منوط شده است.» (مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت- سایت اتاق تهران- ۲۸/۸)

البته این مقام دولتی و مقامات بالاتر از ایشان که چنین سازوکاری را طراحی و تدوین کرده‌اند حق دارند، چرا که کمتر آدم عاقلی در این سرزمین سراغ تولید و صنعت می‌رود؛ مگر آنکه عاشق کار و حرفه و مردم و سرزمینش باشد. در واقع دولت‌ها در طی دوره‌های مختلف فضای تولید و صنعت و کار و کسب سالم و بدون رانت و فساد را برای بخش خصوصی واقعی کشور آنچنان تنگ و تاریک کرده‌اند که اگر همچنان کسانی از این در تنگ عبور کنند باید مورد مطالعات روانشناختی قرار گیرند!

مگر عاقلانه است که در کشوری که حجم اقتصاد زیر‌زمینی حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد می‌شود (اندازه‌گیری اقتصاد زیر‌زمینی

- حسینعلی رجایی و خسرو پیرایی) و با خرید دلار و سکه و زمین و... می‌توان به سود‌های باد‌آورده و افسانه‌ای رسید به‌دنبال تولید و سر و کله زدن با ادارات مالیات و کار و تامین اجتماعی و.... رفت؟! همان ادارات و سازمان‌هایی که کار را برای یک فعال اقتصادی و کارآفرین صنعتی آنچنان دشوار کرده و می‌کنند که همین مقام مسوول دولتی از خدمات‌دهی در ۳۲ حوزه اعم از تامین مالی، مدیریت واردات و صادرات و بیمه و مالیات و تحقیق و توسعه و... به فعالان اقتصادی و صنعتی خبر می‌دهد. (همان خبر)

واقعیت ماجرا اما چیست؟ واقعیت آن است که دولت‌ها در طول تاریخ معاصر کشورمان هر یک به درجاتی و دولت‌های پوپولیست با غلظت بسیار بیشتری با دخالت‌های نابه‌جای خود در فضای اقتصادی و تحمیل قیمت‌های دستوری و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و اجحاف‌های مالیاتی و... سبب زیان‌ده شدن تولید و کسب و کار سالم می‌شوند و آنگاه به خیال خود با توزیع امتیازاتی اعم از اعطای تسهیلات کم‌بهره و انرژی ارزان قیمت و ارزپاشی...، سعی می‌کنند به اصطلاح این مشکل را برطرف و تولید و صنعت را سودآور نمایند. اما این جریان توزیع رانت‌ها و امتیازات جز به ایجاد فساد و جمع آمدن افراد سودجو در پوشش تولید‌کننده و صادرکننده و وارد‌کننده و... نمی‌انجامد که کار اقتصاد و تولید را از آنچه که هست‌ هم بدتر می‌کند.

دولتی که می‌بایست به انجام کارویژه‌های خود یعنی ایجاد فضای امن و آرام و ثبات مولفه‌های کلان و فضای غیر تورمی با تراز کردن بودجه‌های سنواتی خود بپردازد و محیط را برای کارآفرینان و تولید‌کنندگان واقعی فراهم نماید، به انواع نااطمینانی‌هایی دامن می‌زند که در نهایت چاره‌ای نمی‌بیند جز آنکه اداره‌ای در وزارتخانه‌ای ایجاد کند و دفتر و دستکی راه اندازد تا به خیال خود مشکل را تدبیر نماید !

مشکل اما در خود دولت‌های محترم است. چنان‌که به‌قول یکی از فعالان صنعتی و اقتصادی شاخص بخش خصوصی در همان جلسه خطاب به مدیرکل محترم «مساله این است که شکاف عمیقی میان دولت و فعالان اقتصادی شکل گرفته است و کسی به دولت امیدی ندارد.... مشتری خارجی علاقه‌ای به کار با شرکت‌های ایرانی ندارد؛ چرا که ابتدایی‌ترین راه‌های ارتباطی نظیر واتساپ از دسترس خارج شده است. ما در مقدمات صادرات مانده‌ایم و شما می‌خواهید دفتر خدمات مدیریت واردات و صادرات راه‌اندازی کنید...» (مهدی پورقاضی - همان جلسه)

فعالان اقتصادی چنان‌که بارها گفته و خطاب به دولتیان و حکومتیان محترم فریاد زده‌اند «ما را به خیر تو امیدی نیست شر مرسان» شاید البته به سبب همین موضع‌گیری‌هاست که لازم آمده تحت نظارت دولت محترم از «خدمات روانشناختی» بهره‌مند شوند!

🔻روزنامه کیهان
📍 رزم ملی قهرمانان
✍️ سعدالله زارعی
این قلم اهل فوتبال و هوادار فوتبال نیست اما مثل هر یک از آحاد مردم کشور، از تیم ملی فوتبال ایران در هماوردی با تیم‌های خارجی حمایت و بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران را با علاقه‌مندی دنبال می‌کند. اگر شرایط حساس بود و تیم ایران به حمایت معنوی احتیاج داشت، در این مورد مثل بقیه مردم رشید ایران، هزینه معنوی- نذر و نیاز- هم می‌کند و مشخص است که با هر چیزی که تیم ایران را تضعیف کند، مخالف است. چرا؟
واقعیت این است که فوتبال و بعضی دیگر از رشته‌های ورزشی به نحو «سحرآمیزی» نه تنها در روحیه ملی یک کشور اثر می‌گذارد، بلکه به نوعی ترجمه میزان روحیه ملی و شاخصی برای سنجش میزان عزم ملی یک کشور برای ایفای نقش‌های درجه یک در جهان محسوب می‌شود و به روشنی می‌بینیم پیروزی تیم ملی، روحیه همدلی در داخل کشور و نشاط برای ورود فعال‌تر در صحنه‌های کار را فراهم می‌کند و در نقطه مقابل آن، شکست تیم ملی در یک هماوردی خارجی، تأثیر تضعیف‌کننده‌ای در آنچه گفته شد، ایجاد می‌کند.
البته در عرصه بین‌الملل کشورهایی که در موقعیت اول هستند نوعاً از اینکه وضعیت تیم فوتبال، تداعی‌کننده وضعیت داخلی آنها باشد، اجتناب می‌کنند و لذا در عرصه فوتبال، ده‌ها سال است که
یک گام از همگنانشان عقب‌تر بوده و فوتبالشان از ایفای نقش در هویت ملی دور است. این در حالی است که فوتبال یک نقش کمک‌کننده به کشورهایی که خود را شایسته ایفای نقش فعال‌تر و واجد ظرفیت‌های مناسب می‌دانند، دارد.
کشورهای استعماری در رابطه با فوتبال و تیم‌های ملی فوتبال کشورها، دو رویه در پیش گرفته‌اند؛ آنان در رویه اول فوتبال را از سیاست، جدا معرفی می‌کنند؛ مثل اینکه علم و دانشگاه را جدا از سیاست نشان می‌دهند. این در حالی است که خود آنان دقیقاً به دلیل سیاست و حفظ برتری خویش، اجازه تبدیل فوتبال به
یک شاخص سیاسی را در کشور خود نمی‌دهند. پس خود این پس‌زدن ظاهری ورزش از عرصه سیاست، یک فکر و تدارک سیاسی است.
بر این اساس در کشورهای مختلف با هزینه مردم، رقابت‌های ورزشی برگزار می‌شود ولی هیچ عایدی سیاسی در مقدمه، متن و موخره آن نصیب این کشورها نمی‌شود. حتی گاهی در صحنه ورزش مصلحت سیاسی کشوری، قربانی سیاست جدانمایی ورزش از سیاست می‌شود. به عنوان مثال مصلحت کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای اسلامی و عربی در قطع رابطه با رژیم اسرائیل است اما این مصلحت روشن به نام سیاسی نکردن ورزش، کنار گذاشته می‌شود و تیم رژیم غاصب سرزمین‌های اسلامی و عربی، در کنار تیم یک کشور اسلامی و عربی قرار می‌گیرد. این دقیقاً یک کار سیاسی دست اول است.
رویه دوم کشورهایی که نمی‌خواهند فوتبال در کشورشان ترسیم‌کننده وضعیت سیاسی باشد، «به تعارض کشاندن» تیم‌های ورزشی با نظام سیاسی در کشورهایی که با آنان مشکل جدی دارند، در دستور کار قرار می‌گیرد. در این‌جا نقاب از چهره قدرت‌هایی مثل آمریکا کنار می‌رود و واقعیت موضوع روشن‌تر می‌شود. شما همین روزها شاهد بودید «کارلوس کی‌روش» به شدت زیرفشار رسانه‌های کشورهایی نظیر انگلیس قرار گرفت تا علیه ایران موضع‌گیری کند و او ضمن خودداری از پذیرش این موضوع از رسانه انگلیسی پرسید چرا درباره جنگ اوکراین و نقش انگلیس در آن سؤال نمی‌کنید؟ و چرا از میان این همه مربی فوتبال، فقط من باید به سؤالات سیاسی پاسخ بدهم؟
در حالی که آمریکا اساساً سیاست برجسته‌‌سازی فوتبال در محیط داخلی خود را خلاف مصلحت ملی تلقی می‌کند، در کنار تلاش برای جدا کردن ظرفیت فوتبال از قدرت ملی ایران، درصدد برآمده از آن به عنوان یک ابزار سیاسی در مقابل نظام استفاده کند. یعنی در این‌جا همان چیزی که در خاک آمریکا نامطلوب است، در ایران مطلوب و راه‌حل ارزیابی می‌شود! به عبارت دیگر درخصوص یک نظام انقلابی قدرتمند- که آمریکا با آن مشکل دارد- فوتبالی که غرب آن را از سیاست جدا می‌داند، به مقابله با آن ترغیب می‌شود!
در ایران فوتبال مورد حمایت جدی جمهوری اسلامی است؛ وجود باشگاه‌های مختلفی که حدود ۹۰ درصد آن دولتی می‌باشند و پرداخت هزینه‌های فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و حتی تأمین هزینه‌های تیم‌های ورزشی، از حمایت جدی نظام سیاسی ایران از فوتبال حکایت می‌کند. اگر نیک بنگریم و در مقام مقایسه برآئیم، ایران جز‌ء چند کشوری است که یک رقم درشت بودجه آن حمایت از ورزش و به خصوص فوتبال می‌باشد. طبعاً در یک چنین نظامی، اتصال جدی میان تیم ورزشی و نظام سیاسی موضوعیت پیدا می‌کند. با این حال شاهد بودیم آمریکایی‌ها در ماه‌های اخیر، برای ترغیب عناصر ورزشی ایران به درگیری با نظام سیاسی چه اقدامات محیرالعقولی انجام داده و هر کلمه و عملی که بوی وجود نقار میان تیم ملی با نظام سیاسی می‌داد را تا چند برابر برجسته‌‌سازی کردند. آمریکا و عوامل آن به‌نام «مردم ایران»، تیم ورزشی کشور را به اقدامات ساختارشکن و ضدایرانی تشویق می‌کردند. البته در این میان تیم ورزشی کشور که بخشی از جامعه ایران محسوب می‌شود و از مداخله خارجی در امور داخلی کشور خود متنفر است، در مقابل این همه تلاش ایستاد. به همین جهت پس از بازی بسیار درخشان در برابر «تیم ملی ولز» و پس از تصویری که از نشاط و عزم به صحنه بین‌المللی منعکس کرد، زیرفشار شدید دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفت. این‌جا همان کشورهایی که ورزش را امری غیرسیاسی معرفی می‌کردند، کنش ورزشی تیم ایران را سیاسی و ناامیدکننده خواندند!
تیم ملی ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره نشان داده است که بخش قابل تحسینی از اراده ملی ایرانیان برای حرکت رو به جلو و فتح قله‌ها می‌باشد و لذا پس از اشکالات عدیده‌ای که در بازی اول آن در جام ۲۰۲۲ بروز کرد، اشکالات را برطرف نمود و بر تیم رقیب پیروز شد. این پیروزی و هم‌افزایی بازیکنان نشان داد تلاش دشمن برای استفاده ابزاری از تیم ملی ایران به شکست انجامیده است.
این در واقع یک علامت و یک تصویر مینیاتوری از مواجهه ایران با حریف اصلی خود- آمریکا- است و دشمن این را دریافت کرد. از این رو پس از دو ماه تلاش برای استفاده از آن در مقابل نظام اسلامی به نتیجه نرسید، دست آخر تیمی که آن را جدا از نظام سیاسی ایران معرفی می‌کرد، زیر فشار شدید قرار داده و آن را هم سرکوبگر معرفی کرد. گفته‌اند دزدی، صاحب‌خانه را می‌زد و در همان حال فریادزنان از دیگران استمداد می‌کرد! پرسیدند تو که او را زیر ضربات گرفته و می‌زنی، دیگر چرا کمک می‌خواهی؟ گفت چند دقیقه دیگر که او را رها کنم، پدر من را درمی‌آورد!
تیم ایران در بازی با تیم ولز، دو پیروزی به دست آورد و این فقط تیم ولز نبود که با دو گل از ایران شکست خورد؛ یک پیروزی این بود که تیم ایران در جایگاهی ملی عزت ایران و نظام سیاسی آن را تمام‌قامت فریاد زد و قامت برافراشتن و کنار زدن آوار مخرب رسانه‌ای را
به رخ کشید. پیروزی دوم این بود که تیم ملی ایران بر مسایل داخلی خود غلبه کرد و به وفاق رسید. در همین هفته‌های اخیر شاهد بودیم که در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی چه تلاش‌هایی برای فروپاشی
تیم ملی ایران دنبال شد.
از این پس نتیجه بازی‌های بعدی تیم ایران که البته خیلی هم مهم هستند، با یک مبارزه قطعاً پیروز بزرگ‌تری گره خورده و آن، پیروزی قاطع بر توطئه‌های دشمنانه علیه ایران است که این هفته‌ها در قامت تروریزم، جدایی‌طلبی و نفرت‌پراکنی علیه جامعه یکدست ایران
به راه افتاده بود.
دشمنان تلاش کردند سود مردم ایران در عرصه ورزش بین‌المللی را با شکستن اقتدار و قدرت تیم ملی‌شان، به صفر رسانده و ورزش قهرمانی کشور برای مردم را یک روند صرفاً هزینه‌ قرار دهند، این با شکست مواجه گردید و ابراز شادمانی گسترده مردم در جریان بازی اخیر
تیم ملی، و نذر و نیازهایی که برای پیروزی کردند، شکست دو ماه توطئه را به خوبی نشان داد. تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه ایران از طریق تیم ورزشی ایران و تضعیف قدرت و افق سیاسی جمهوری اسلامی هم با شکست مواجه گردید. این خیلی ارزشمند است و جا دارد، مردم و حکومت بیش از پیش با تمام قدرت از تیم ملی و بازیکنان آن به عنوان بخشی از قدرت آینده‌ساز خود، حمایت نمایند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 قطر؛ میزبانی که سودای حکومت بر فوتبال دارد
✍️ داود مختاریانی
برگزاری جام جهانی در آسیا بی‌سابقه نیست و در سال ۲۰۰۲ دو کشور کره و ژاپن میزبان جام جهانی بودند، ولی برگزاری جام جهانی در منطقه خاورمیانه اتفاقی بود که بسیاری از معادلات مافیای اقتصادی فوتبال را به هم زد. فوتبال را دیگر نمی‌توان صرفاً ورزش حساب کرد و چه موافق باشیم و چه مخالف، این رشته ورزشی جایگاه خاصی در حوزه سیاست و اقتصاد پیدا کرده است.
میزبانی قطر یکی از پر چالش‌ترین میزبانی‌های تاریخ جام جهانی محسوب می‌شود زیرا از همان روز که به عنوان میزبان مسابقات انتخاب شد، صحبت‌هایی در مورد پرداخت رشوه به مدیران فیفا برای انتخاب این کشور مطرح شد که حواشی بسیاری در پی داشت.
طی دو سال اخیر هم بحث کارگران شاغل در پروژه‌های ورزشی قطر و نقض حقوق بشر توسط کارفرمایان مطرح شد و حتی کار به جایی رسید که بعضی از کشورهای صاحب فوتبال پیشنهاد لغو میزبانی قطر را دادند.
دلیل این حجم از حملات تبلیغاتی علیه قطر چه بود؟
میزبانی قطر آغاز خارج شدن فوتبال از انحصار کشورهایی است که خود را صاحب فوتبال دانسته و مسلماً درآمد حاصل از آن را هم برای خود می‌خواهند. ظهور مدعیان ثروتمندی مانند قطر در مدیریت کلان فوتبال حاشیه امن مافیای اقتصادی این ورزش را بر هم خواهد زد و قطب جدیدی در این حوزه متولد خواهد شد.
حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در پشت پرده نگران این میزبانی است. با اینکه رئیس این کنفدراسیون شیخ سلمان است، ولی تمام بخش‌های مهم مدیریتی و اقتصادی این کنفدراسیون در اختیار کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند مالزی، اندونزی و سنگاپور است که خودشان فوتبال مطرحی ندارند ولی سال‌هاست در رأس مدیریت اقتصادی فوتبال آسیا قرار گرفته‌اند.
کشورهایی مانند قطر و امارات برای اجرای یک پروژه بلند مدت، تلاش می‌کنند با هزینه کلان رهبری مدیریت فوتبال جهان را در اختیار بگیرند و فاز اول این پروژه خرید باشگاه‌های بزرگ فوتبال در اروپا بود که به نتیجه رسید و اکنون مطرح ترین باشگاه‌های فوتبال جهان در تملک شیوخ این دو کشور هستند. فاز دوم این پروژه میزبانی جام جهانی و نشان دادن توانایی‌ها به اعضای غیر اصلی فیفاست که اکنون در حال اجراست. فاز سوم کنار زدن مدیران سنتی فوتبال جهان است و نشانه‌های آن، تسلیم شدن بی چون و چرای فیفا در مقابل شرط و شروط قطر برای رعایت برخی محدودیت‌های جدید در حین برگزاری مسابقات است.
در کنفرانس خبری افتتاحیه جام جهانی، حمایت تمام قد اینفانتینو(رئیس فیفا) از میزبانی قطر و حمله او به انتقاد اروپایی‌ها، تیزهوشی این مدیر ورزشی آشنا به سیاست را نشان داد، زیرا اینفانتینو متوجه شده است که احتمالاً به زودی باید خود را برای همکاری با مدیریت جدید جهانی فوتبال آماده کند.
قطر با به رخ کشیدن توانایی‌ها و امکانات خود در جام جهانی، به دنبال کسب مشروعیت از طرف کشورهای صاحب فوتبال برای در اختیار گرفتن مدیریت جهانی فوتبال است و بعد از جام جهانی، جنگ نرم مدعیان جدید مدیریت فوتبال جهان با مدیران سنتی آغاز خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ کدام تیم ملی است؟
✍️ عباس عبدی
باعث تاسف است که برخی افراد جامعه ایران چنان در فضای غیرواقعی غرق شدند که نسبت به تیم ملی فوتبال نیز اما و اگر ایجاد کردند و حتی از باخت آن ابراز خوشحالی کردند.‌ گرچه بعید می‌دانم که آنان تعداد زیادی باشند و به ویژه آنکه فضای عمومی به سرعت علیه این رویکرد شد، ولی در این یادداشت می‌کوشم معنای تیم ملی را اعم از تیم ورزشی یا سیاسی و... نشان دهم و بگویم که نفی تیم ملی فوتبال، نفی مفهوم ملی است. چه کسانی عضو تیم ملی فوتبال هستند؟ اول از همه آنانی عضو هستند که مطلقا به دلایل غیر حرفه‌ای انتخاب نمی‌شوند. یعنی هیچ عضوی منتسب به خانواده‌ای صاحب‌نام و دارای نفوذ نیست. شاید تیم لیبی چنین وضعی را نداشت که فرزند قذافی به صفت این انتساب به حاکم آنجا عضو آن تیم بود و تیم‌های فرزندان او باید برنده بازی‌های لیگ لیبی می‌شدند. ولی در ایران حداقل تا این لحظه چنین نیست و اگر مواردی هم بوده به ندرت بوده، ضمن اینکه تفاوت حرفه‌ای فرد انتخاب شده با فرد لایق کم بوده است. برای عضویت در تیم ملی چه مراحلی طی می‌شود؟ اول باید در تیم‌های پایه بازی کرد. آنجا هم براساس شایستگی بالا آمد. کارشناسان و استعدادیابان فوتبالی آن بازی‌ها را می‌بینند، افراد لایق را برای تیم‌های مهم انتخاب می‌کنند، هر بازیکن قیمتی متعارف دارد. کسی حاضر نیست پول مفت بابت بازیکن ناتوان بدهد. بازیکن در میدانی شفاف بازی می‌کند. تماشاگران و رسانه‌ها به او نمره می‌دهند. همه‌چیز واقعی و قابل سنجش است. سپس یک مربی کاربلد و مستقل از میان افراد موجود یا حتی خارجی کسانی را برای تیم ملی انتخاب می‌کند. اینجا ممکن است برخی ملاحظات و سلایق وجود داشته باشند، ولی در نهایت کمتر مورد ایراد است. آنان با یکدیگر و در میدان بازی با قواعد روشن که همه آن را می‌دانند و با حضور داور بی‌طرف رقابت می‌کنند. خشونت و اعتراض، موجب اخطار و اخراج می‌شود. قواعد را باید رعایت کنند، به همین علت است که در تیم ملی فوتبال از همه افراد با هر قومیت و مذهبی و هر میزان از تقیدات دینی می‌توان دید.

گزینش به آن معنایی که در امور دیگر هست، ندارد، مگر آنکه خلاف آشکاری کنند که همه مردم نسبت به آن حساس هستند. نه کاری به تتو کردن آنان دارند و نه در زندگی شخصی آنان دخالت می‌کنند و نه به نماز خواندن و روزه گرفتن آنان. آنان حق دوپینگ ندارند، والا اخراج می‌شوند. سپس باید در میدان‌های بین‌المللی در برابر تیم‌های دیگر با شرایط معین وارد رقابت شوند. قبولی و مردودی آنان نیز کاملا روشن است. مطابق ضوابط و داوری بی‌طرف و رعایت عدالت و انصاف بازی می‌کنند و هر تیم که برنده شود، حقش محفوظ است. این یعنی تیم ملی. اگر همین ضوابط و شرایط برای تیم‌های گوناگون کشور از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دانشگاه و همه حوزه‌های دیگر تعیین و اجرا شود، آنان نیز تیم‌های ملی هستند. به میزانی که از این ضوابط دور هستند از مفهوم تیم ملی بودن دور هستند و تیم فرقه‌ای محسوب می‌شوند. تیم ملی فوتبال به دلیل غلبه اصول حرفه‌ای در انتخاب آنان که حتی مربی تیم نیز خارجی است و قرار است که استقلال نسبی از قدرت هم داشته باشند، مظهر و نماد مردم ایران و ملی است. این تیم هم به لحاظ اسم و هم از زاویه ملاک‌ها و اعتبار و رسم تیم ملی است و شایستگی دارد که ایران را نمایندگی کند. کافی است که فرآیند انتخاب تیم ملی را با تیم مجلس موجود مقایسه کنید تا معلوم شود تفاوت کارایی این دو تیم در اجرای وظایف و نمایندگی مردم چقدر متفاوت است؟ همین که تیم ملی فوتبال مبرا از پایگاه‌های انتسابی سیاسی است معیار خوبی برای فهم ماجراست. اگر روزی کسی در سیاست و مجلس و براساس کوشش خود مثل دروازه‌بان کنونی تیم ملی بالا بیاید، آن روز تیم سیاست هم ملی می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مذاکرات نیازمند تحول داخلی
✍️ عبدالرضا فرجی‌راد
سیاست خارجه ایران در شرایط کنونی با توجه به موج هجمه‌های غربی‌ها، نیازمند ایجاد شرایطی جدید است. از این منظر ایجاد تحولات در سیاست خارجی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بخشی از این تحولات باید از سوی ایران در دستور کار قرار گیرد. شرایط داخلی ایران و برخی چالش‌ها، با انعکاس به خارج از کشور موجب موضع‌گیری غربی‌ها در ارتباط با چالش‌های درونی ایران تحت تاثیر افکار عمومی غربی‌ها می‌شود. فشار افکار عمومی در غرب بر مذاکره کنندگان اروپایی موجب می‌شود اروپایی‌ها به دنبال مذاکره با تهران نباشند. از این منظر عبور از این شرایط دشوار است. باید تلاش کرد با ایجاد نوعی مفاهمه در درون کشور به چالش‌های داخلی فائق آمد. یکی از مسائلی که بر مذاکرات اثر گذاشته جنگ اوکراین است. اتهاماتی که غربی‌ها در ارتباط با ارسال پهپاد ایرانی به روسیه و استفاده از آن در جنگ اوکراین به تهران می‌زنند باید از طریق مذاکره و زبان دیپلماسی حل و فصل شود. مساله بعدی مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. مشکلاتی در ارتباط با سوالات آژانس از ایران به وجود آمده است که جواب تهران و بسته شدن این پرونده عملا می‌تواند چشم‌انداز مثبتی را برای روابط بین‌المللی ایران ایجاد کند. این مساله باید هرچه زودتر حل و فصل گردد و از این منظر شاید مهم‌ترین مانع برای احیای برجام مساله آژانس است. این سه گزاره بر روی مذاکرات ایران و غرب و رسیدن به توافق اثر می‌گذارد. از این منظر باید رویکرد تازه‌ای در ارتباط با سیاست خارجی در دستور کار قرار گیرد زیرا برخی مولفه‌های موجب می‌شود در آینده شرایط پیچیده‌تر شود. برای نمونه افزایش نرخ ارز یکی از مولفه‌هایی است که نباید اجازه داد با روند روز افزون مواجه شود. اگر رویکرد جدیدی در سیاست خارجی ایجاد نشود، نباید توقع داشت شرایط بین‌المللی تغییر کند. واقعیت آن است که بهبود شرایط داخلی بیش‌ترین تاثیر مثبت بر ادامه مذاکرات می‌گذارد. رفع مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی به رفع تحریم‌ها و کاهش فشارها بر ایران متکی است. ضمن اینکه در حال حاضر نیازمند توانایی جدید در مدیریت اقتصادی کشور هستیم. در برخی از وزارتخانه‌ها این توانایی مدیریت اقتصادی مشاهده نمی‌شود. باید تحولی در مدیریت اقتصادی کشور صورت گیرد تا رضایت‌مندی در جامعه ایجاد شود. درکنار این مورد لازم است نوعی مفاهمه داخلی ایجاد شود. در این معنا که نیازمند آغاز گفت‌وگو‌هایی هستیم. اگر مفاهمه بین دولت و شهروندان ایجاد گردد، می‌توان نوعی رضایت در جامعه ایجاد کرد. این موارد مانند زنجیر به یکدیگر متصل است اما اساسا تحول در داخل در شرایطی صورت خواهد گرفت که فروش نفت در حداکثر ظرفیت صورت گرفته و دلارهای ناشی از این فروش نیز در کمترین زمان ممکن به داخل کشور تزریق شود. در این صورت آثار میان‌مدت و بلند مدت بهبود شرایط اقتصادی را شاهد خواهیم بود که به رضایتمندی بیشتر مردم نیز تبدیل خواهد شد. البته هر مقدار توافق طول بکشد کار برای ادامه مذاکرات دشوار خواهد شد و اگر به زودی توافقی صورت نگیرد، در آینده شرایط دشوار می‌شود. چشم‌انداز مثبتی در ارتباط با گشایش وضع موجود با وجود همه گرفتاری‌ها و بن‌بست اقتصادی‌ای که وجود دارد، محسوس نیست و اگر توافقی صورت نگیرد و نفت به راحتی به فروش نرسد و دلارهای آن باز نگردد، به سختی از شرایط کنونی عبورمی‌کنیم. البته در کنار این موارد نیازمند تحول در مدیریت داخلی هستیم.

🔻روزنامه اسکناس
📍 فرصت طلایی ایران در آمریکای لاتین
✍️ غلامحسین یوسفی
فرصتهای ایران در امریکای لاتین اختصاص به دولت سیزدهم ندارد. این فرصتها با ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی_اجتماعی از زمان روی کار آمدن هوگوچاوز و در دولتهای مختلف ایران وجود داشته است؛ در حالی که البته از برخی از آن فرصتها و مزایا بهره مندی لازم و مناسب صورت گرفته و برخی دیگر مورد غفلت قرار گرفته است. برای ذکر فرصتهای پیش رو، در ابتدا لازم است که منطقه امریکای لاتین را به لحاظ جغرافیایی و منابع مورد بررسی قرار دهیم. به لحاظ ژئوپلتیکی، امریکای لاتین دارای وسعتی به اندازه بیش از ۲۱ میلیون کیلومتر مربع است. این منطقه ۱۴ هزار میلیارد متر مکعب از ذخایر آب شیرین جهان و بیش از ۹ میلیون متر مربع از مراتع و جنگلهای آمازون به عنوان کانون تنفس جهان را در اختیار دارد. افزون بر این، این منطقه از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت برخوردار است؛ در حالی که دارای بیش از ۳۵۵ میلیارد بشکه ذخایر نفتی نیز است. در این میان، ونزوئلا به تنهایی حدود ۳۰۰ میلیارد بشکه نفت در اختیار دارد و همین موضوع این منطقه را در راس منابع نفتی با جایگاه نخست حتی بالاتر از عربستان قرار داده است. همچنین، منطقه امریکای لاتین حدود ۱۲ درصد از زمینهای قابل کشت در جهان را با غنای خاک ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی متر عمق در اختیار دارد؛ در حالی که متوسط غنای خاک در ایران چیزی در حدود ۱۵ سانتی متر است. علاوه بر آن، تولید ناخالص داخلی این منطقه بین پنج تا شش تریلیون دلار و ارزش صادرات آن بیش از هزار میلیارد دلار و واردات اندکی کمتر از این رقم ثبت شده است. همچنین، ارزش مالی جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیز گزارش شده که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تن انرژی های پایه را در خود جای داده است که از آن جمله می توان به معادن عظیم سنگ آهن، بوکسیت، لیتیوم، آلومینیوم، مس و حتی طلا، نقره، الماس با وجود غارت استعمارگران در گذشته اشاره کرد. نکته مهم در خصوص منطقه امریکای لاتین این اسد که طبق گزارش فائو، این منطقه، دارای بیش از ۴۰ درصد از مواد غذایی در جهان است و قرار است تا در آینده کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین یکی تامین کنندگان اصلی مواد غذایی باشند. این موضوع با توجه به خاک حاصلخیز و ذخایر آب شیرین موجب شده تا این منطقه به عنوان منطقه ای استراتژیک شناخته شود به طوری که در آینده نیز بر نقش و اهمیت آن افزوده خواهد شد. لذا، فرصتهای پیش روی جمهوری اسلامی، دارای ارزش زیادی است که نباید این فرصتها را منحصر به یک دولت دانست و ضروری است در جهت بهره برداری از آنها زیرساختهای لازم فراهم شوند. مزیتهایی که همکاری با امریکای لاتین برای ایران دارد، بسیار زیاد است؛ به عبارتی فرصتهایی که پیش روی ایران در شرایط فعلی وجود دارد، بیشتر از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز است، چرا که در آن زمان ونزوئلا تحت تحریم های شدید قرار نداشت. اما هم اکنون کشوری مانند ونزوئلا تحت فشارهای شدیدی قرار دارد که به خدمات ایران نیازمند است. در مقابل، ایران نیز با توجه به شرایط فعلی خود به سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی در این منطقه نیاز دارد. با توجه به این مسئله که عمده روابط ایران با این منطقه عمدتا از طریق روابط با ونزوئلا شکل گرفته، در دوران چاوز، ما بیشترین میزان تبادلات و مراودات اقتصادی را نسبت به دوره های پیشین با این کشور مشاهده کرده ایم، اما به دلیل عدم بهره مندی لازم از این فرصت ها، به طور کلی روابط محدودی میان طرفین وجود داشته است. آنچه در آن زمان اهمیت داشت و مطرح بود، بیشتر روابط سیاسی و ایدئولوژی سیاسی بود و متاسفانه ما شاهد پایداری روابط اقتصادی نبودیم. روابط جمهوری اسلامی با اکوادور، بولیوی و ونزوئلا به عنوان کشورهای چپ گرا بیشتر متاثر از نگاههای سیاسی بود، زیرا در آن زمان، کشورهای غربی به دنبال انزوای ایران بودند و بر مبنای روابط با این کشورهای امریکای لاتین، جمهوری اسلامی توانست از انزوا خارج شود. اما، آنچه اهمیت دارد این است که در آن مقطع، سطح مناسبات اقتصادی و تجاری به موازات روابط سیاسی دارای رشد و توسعه مورد انتظار نبود؛ در حالی که ایران باید همواره از طریق روابط سیاسی، بتواند گذرگاههایی را برای ایجاد روابط اقتصادی بگشاید یعنی روابط گرم سیاسی باید ایجاد کننده روابط اقتصادی مطلوب باشد. حال در خصوص مزایای اقتصادی ایران در همکاری با امریکای لاتین باید عرض کنم که یکی از حوزه های اقتصادی مورد توجه میان ایران و امریکای لاتین به خصوص ونزوئلا، حوزه نفتی است. زمانی که ونزوئلا تحت تحریم قرار گرفت، به دلیل فشارهای تحمیلی علیه این کشور، تعدادی از متخصصین این کشور یا خودشان از ونزوئلا خارج شده و یا اخراج شدند. در نتیجه، پالایشگاههای این کشور از کار افتاد و صنایع نفت ونزوئلا به شدت آسیب دید. بر همین اساس، این حوزه می تواند یکی از فرصتهای پیش روی ایران به خصوص دولت سیزدهم باشد که البته اقداماتی از سوی ایران در حال انجام شدن است. اما به طور کلی، ما باید در سیستم نفتی و پالایشگاهی ونزوئلا و نه فقط صدور خدمات، شراکت هایی ایجاد کنیم. بنابراین، اگر دولت فعلی بتواند در حوزه نفت و مشتقات نفتی که ونزوئلا بدان نیاز دارد، مشارکت کند تا جمهوری اسلامی پالایش فرامنطقه ای یا فراسرزمینی داشته باشد، این مسئله، اقتصاد ایران را در آینده تضمین خواهد کرد. دومین مقوله مورد توجه و از جمله مزایای همکاری اقتصادی با ونزوئلا، معادن است. ما می دانیم که امریکای لاتین و به خصوص ونزوئلا دارای معادن متنوع و غنی هستند که مواد اولیه آنها مورد توجه و نیاز بازار صنعت ایران است. پس، جمهوری اسلامی می تواند در این حوزه با این کشورها تعاملاتی را ایجاد کرده و معادنی را برای اینکار شناسایی نماید. در همین راستا، مورالس در دوران ریاست جمهوری خود در بولیوی، معادن لیتیوم این کشور را برای سرمایه گذاری به ایران پیشنهاد کرد؛ در حالی که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکرد. این معادن حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد معادن جهان را به خود اختصاص داده و به شدت مورد نیاز کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است و در صنایع خودروسازی و ساخت خودروهای هیبریدی و همچنین، زیردریایی ها و سفینه ها به کار می روند. بر همین اساس، معادن می تواند یکی از فرصتهایی باشد که دولت سیزدهم باید بر روی آن دست گذارد. صنعت دیگری که مورد تاکید برای توسعه روابط ایران و امریکای لاتین است، صنعت خودروسازیست. ایران قبلا در این حوزه حضور داشت که پس از مدتی به تعطیلی گرایید. از این رو، هم اکنون جمهوری اسلامی می تواند با توجه به اینکه هم اکنون توانایی ساخت کارخانه خودرو، تراکتور، دوچرخه و همچنین کارخانه قطعات پلاستیکی خودرو را در ونزوئلا دارد، در این صنعت به همکاری با این کشور بپردازد و این حوزه را احیا نماید که البته مذاکراتی در این خصوص صورت گرفته است. علاوه بر این، تراکتوری که ایران پیشتر به ونزوئلا صادر می کرد و حتی به تولید در آن کشور می پرداخت و آنها به صادرات مجدد این ماشینها به کشورهای منطقه می پرداختند، مزیتی برای کشور است که صنعت خودروسازی و تراکتورسازی ایران در ونزوئلا بتواند کارخانه هایی را احداث کرده و ری اکسپورت توسط ونزوئلا انجام شود. دیگر مولفه ای که در حوزه تجاری پیش روی دولت ابراهیم رئیسی قرار دارد، صدور خدمات فنی و مهندسی است. ونزوئلا در شرایط فعلی به خصوص از زمان تحریم به بعد، به شدت آسیب دید و آن آسیبها لطمات زیادی را به جامعه این کشور وارد کرد. بر همین اساس، ایران می تواند با صدور خدمات فنی و مهندسی خود به این کشور و دیگر کشورهای منطقه ارزآوری خوبی داشته باشد، زیرا صدور خدمات فنی و مهندسی یکی از ارزآورترین خدماتی است که جمهوری اسلامی ایران می تواند بدون صادر کردن هیچ کالایی و با فرستادن کارگران ماهر، متخصصین علمی و دانش آموختگان خود خدماتی را ارائه داده و در قبال آن ارز را وارد کشور کند. این حوزه، حوزه بسیار مهمی است که ما باید به خوبی بر آن مسلط شده و بازار آن منطقه را از دست ندهیم. افزون بر این موارد، ایران همچنین در ساخت کاخانه تولید لبنیات و آرد ذرت که این منطقه به شدت بدان نیاز دارد، توانمند است و این موضوع برای کشور یک مزیت محسوب می شود. علاوه بر آن، ساخت مهمات جنگی و یا راه اندازی خط تولید پهپادهای سبک نیز بسیار مهم است، زیرا هم در امنیت مرزها و مبارزه با مواد مخدر موثر است و هم در صنعت کشاورزی می تواند خدماتی را ارائه دهد. ساخت مسکن، کشتی، استخراج نفت، سد سازی، تولید انرژی های برق آبی و تولید توربین های آبی نیز از جمله مولفه ها و در حقیقت مزایایی است که باید مدنظر کشور برای سرمایه گذاری و همکاری در امریکای لاتین قرار گیرد. همچنین، مباحث جدیدی مانند تولید دارو و تجهیزات پزشکی برای این منطقه با توجه به موضوع تحریم ها و مقضیقه بودن آنها موضوع مهمی است که هم ایران می تواند به صادرات پرداخته و هم خط تولید این صنعت را در این کشورها من جمله ونزوئلا راه اندازی نماید. در حوزه ساخت سلولهای بنیادین، خدمات دانش بنیان و درمان سرطان هم امروزه جمهوری اسلامی ایران حرفی برای گفتن دارد و می توان از این مزیت در کشورهای امریکای لاتین که به شدت نیازمند این موضوعات هستند، استفاده کرد. مضاف بر این موارد، صادرات مواد خوراکی و اقلام بهداشتی و شوینده ها نیز می تواند از مواردی باشد که ایران می تواند آنها را مد نظر قرار دهد؛ همانطور که فروشگاه مگاسیس در آن جا توسط اتکا احداث شد که پس از مدتی متاسفانه این فروشگاه نتوانست به خوبی ادامه دهد. البته برخی فروشگاههای ایرانی نیز در این راستا مذکراتی را انجام داده اند. بنابراین، ما باید به راه اندازی و احداث شرکتهای بزرگ خود در ونزوئلا بپردازیم که نه تنها بازار ونزوئلا بلکه بازار منطقه را در دست بگیریم. یکی از موضوعات مهم دیگر، حوزه تولیدات دامی و کشاورزی و همچنین کشت فراسرزمینی است که امروزه یکی از مولفه های قدرت و امنیت غذایی کشورها محسوب می شود و دولت سیزدهم باید این حوزه را در آن منطقه فعال کند. یکی از این زیر ساختها، زیر ساخت نقل و انتقال یا به عبارتی حمل و نقل است. در حال حاضر کشتی های ایرانی که به سمت ونزوئلا حرکت می کنند، دارای نظم خاصی نیستند و مشخص نیست که کشتی چه زمانی به سمت این کشور به راه خواهد افتاد. از این رو، اگر بتوانیم به برنامه حمل و نقل دریایی نظمی ببخشیم تا شرکتها، کارخانه ها و بخش خصوصی که در صدد ارسال بار یا محصول خود هستند، به گونه ای هماهنگ به این اقدام دست بزنند، این زیرساخت می تواند به ما در بیشتر فعال شدن از طریق این حوزه، کمک کند. لذا، راه اندازی، فعالسازی و منظم کردن خطوط دریایی با منطقه یکی از موثرترین زیر ساختها است، زیرا در حال حاضر شرکتها به راحتی نمیتوانند کالاهای خود را به راحتی به ونزوئلا صادر کنند. از طرفی، به دلیل آنکه ایران و نزوئلا دارای مرز زمینی نیستند تا کالاها از طریق خطوط ریلی یا جاده ای ارسال شوند، مسیر دریایی به دلیل مقرون به صرفه بودن نسبت به مسیر هوایی بیشتر مورد توجه است و بنابراین باید به گونه ای درست فعال شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خط‌مشی برنامه هفتم
✍️ حسن خوشپور
در تاریخ دوم آذر که کمتر از چهارماه به پایان دوره اجرای برنامه ششم توسعه باقی مانده است (البته با تمدید یک‌ساله آن)، بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. البته اینکه تدوین برنامه هفتم مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته، جای امیدواری است که دولت مستقر به لزوم وجود نقشه راه مورد تفاهم دولت و مردم برای اداره و توسعه کشور اعتقاد دارد؛ ولی این زمان که تازه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه ابلاغ می‌شود، حداقل حاکی از تدوین برنامه‌ای کارآمد و راه‌گشا برای توسعه کشور نیست و مهم‌تر اینکه واقعیت امیدواری مزبور پس از تدوین سند برنامه و تصویب آن در مجلس مشخص می‌شود.
طبق بخشنامه رئیس‌جمهور در دوم آذرماه، اسناد بالادست تدوین برنامه هفتم عبارتند از: سیاست‌های کلی برنامه هفتم (ابلاغ‌شده در شهریور ۱۴۰۱) و سند تحول دولت مردمی و از آبان سال۱۴۰۰ بر مبنای سند تحول دولت مردمی مطالعات کارشناسی مورد نیاز انجام‌شده، ستادبرنامه هم در روزهای پایانی تابستان۱۴۰۱ آغاز به‌کار کرده، و چارچوب کلی و خط‌مشی‌های برنامه هفتم هم به تصویب ستاد مذکور و شورای اقتصاد رسیده است.

سه شرط با اهمیت موفقیت برنامه: موفقیت برنامه در گرو ۱- تعهد و صداقت و تلاش جهادی مجموعه حاکمیت و کارگزاران نظام و دولت، ۲- همراهی و همفکری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و ۳- اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی بیان شده است.

جایگاه برنامه هفتم توسعه: برنامه هفتم چهارمین برنامه پنج‌ساله برای تحقق آرمان‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و اولین برنامه‌ای ‌است که برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین متاثر از اسناد مصوب آمایش سرزمین و با رویکرد مساله‌محوری به موضوعات کلیدی خواهد پرداخت و اولویت‌های آن هم همان موضوعاتی است که در سند تحول دولت مردمی مشخص شده است.
آسیب‌شناسی شش برنامه توسعه بعد از انقلاب: طبق بخشنامه، نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان و مجریان، حاکمیت روش‌های متمرکز و غیر مشارکتی در تدوین و اجرا، نبود‌ سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر گرفتن شرایط، نداشتن برنامه عملیاتی، موثر بودن جهت‌گیری‌های بخشی و منطقه‌ای در مراحل تصویب، تکیه مفرط بر منابع دولتی، ضعف شدید‌ سازوکارهای نظارتی، بی‌توجهی به‌ سازوکار اصلاح و تعدیل برنامه‌ها با توجه به نظارت‌های صورت‌گرفته و کم‌توجهی به اسناد آمایش سرزمین از آسیب‌های جدی برنامه‌های توسعه قبل بوده است.

تغییر رویکرد برنامه‌ریزی: رویکرد برنامه‌ریزی در تدوین برنامه هفتم «جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» به جای رویکرد «برنامه‌ریزی جامع» خواهد بود.
رویکردهای تدوین برنامه هفتم: اصلاحات ساختاری و وضع قواعد سیاستی به جای تمرکز بر تخصیص منابع، تمرکز بر مسائل کلیدی، برنامه‌محوری به جای حکم‌محوری، تمرکززدایی، مشارکت‌محوری و طراحی‌ سازوکارهای انگیزشی رویکردهای اساسی است که در تدوین برنامه هفتم مد نظر خواهد بود.

هدف آرمانی برنامه هفتم: هدف برنامه هفتم، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت خواهد بود که مستلزم چرخش‌های تحول‌آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت ۹ راهبرد است. همه راهبردهای مندرج در بخشنامه آرزوهای دست‌نیافته‌ای است که طی دهه‌های گذشته به‌ صور و موقعیت‌های مختلف و از سوی سیاستمداران و حکمرانان مطرح شده و هنوز هم به واقعیت نپیوسته‌اند.

پنج موضوع کلیدی و محوری برنامه هفتم: ثبات اقتصادی و کنترل تورم، رشد اقتصادی عدالت‌محور با تاکید بر ارتقای بهره‌وری، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب، محورهای اصلی تدوین برنامه هفتم هستند که ذیل عناوین چالش‌ها، بسترسازها و پیشران‌ها قرار گرفته و باید برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شود. البته این امکان نیز وجود خواهد داشت تا موضوعات محوری دیگری هم از سوی مراجع ذی‌ربط و نهادهای متولی در دولت مطرح شود که برای آنها هم باید برنامه لازم طراحی شود.

مجموعه اسناد برنامه هفتم: طبق بخشنامه، اسناد برنامه هفتم در قالب‌های برنامه اقتصاد کلان، برنامه‌های عملیاتی موضوعات کلیدی و احکام قانونی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و منابع مالی با فرض استمرار منابع موجود و با تکیه بر مشارکت بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تامین می‌شود.

آنچه از مفاد بخشنامه قابل استنباط است: با توجه به مفاد بخشنامه و زمان ابلاغ آن و اقدامات انجام شده‌ای که در بخشنامه هم به آن اشاره شده است، موارد زیر درخصوص فرآیند و نحوه تدوین برنامه هفتم قابل ذکر است:

۱- به‌رغم اشاره در مفاد بخشنامه، سند چشم‌انداز بیست‌ساله در اولویت اسناد بالادست برنامه هفتم نیست و سند تحول دولت مردمی به برنامه هفتم تبدیل خواهد شد.

۲- دانش فنی برنامه‌ریزی در دولت سیزدهم هم ارتقا نیافته است و به‌رغم تحولات اساسی در فضای محیطی کشور و نظام برنامه‌ریزی، روش‌های سنتی در برنامه‌ریزی برنامه هفتم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۳- اکنون که کمتر از چهار ماه به پایان سال و شروع اجرای برنامه هفتم باقی مانده است و دولت باید بودجه سال۱۴۰۲ را تنظیم و به مجلس ارائه کند (و این بودجه هم باید برمبنای برنامه هفتم در دست تدوین باشد)، رئیس‌جمهور محترم خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم را ابلاغ کرده است. به نظر می‌رسد فرآیند برنامه‌ریزی اختلال دارد یا برنامه از قبل تدوین شده است.

۴- شاید تغییر رویکرد برنامه از برنامه‌ریزی جامع به برنامه‌ریزی مساله‌محور برای تدوین، تصویب و اجرا مناسب‌تر باشد؛ ولی تفاهم در تعیین موضوعات کلیدی و محوری هم از چالش‌هایی اساسی است که منجر به تغییر روش برنامه‌ریزی می‌شود؛ ولی تاکنون هیچ تغییری در نظام برنامه‌ریزی ایجاد نشده است.
۵- انطباق موضوعات کلیدی انتخاب‌شده با سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم از چالش‌های تدوین و تصویب برنامه هفتم خواهد بود.

۶- به هر حال سند برنامه هفتم توسعه تبلور باور، نگاه و جهت‌گیری دولت سیزدهم است. در بخشنامه کیفیت برنامه‌های گذشته زیر سوال رفته و ادعا شده است که در محتوای برنامه هفتم مشکلات قبل وجود نخواهد داشت. مشارکت بخش خصوصی و مردم، شایسته‌سالاری، سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری موضوعات مهم دیگر قرار است در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در مجموعه اسنادی که تا کمتر از چهار ماه دیگر به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، می‌توان به ارزیابی ادعاهای بیان‌شده پرداخت.