- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:55450
- زمان انتشار:سه شنبه 8 آذر 1401-6:57
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دومینوی ناترازی تجارت
کسری تجاری کشور در بازه ۸ماهه سال جاری به رقم ۴میلیارد و ۷۴۸میلیون دلار رسیده است. روند ثبت تراز منفی تجاری از ماه پنجم امسال آغاز شد. بر اساس آمار گمرک، تجارت غیرنفتی کشور تا سهماه سال جاری تراز مثبت داشت، در چهارماه صفر شد و در آمار پنجماهه برای نخستینبار منفی شد. روند کسری تجاری در بازههای ششماهه و هفتماهه ادامه یافت. در آخرین آمار منتشرشده این رقم در ۸ماه منتهی به آبان‌ماه به بالاترین میزان از ابتدای سال رسیده است. در ۸ماه سال جاری میزان وزنی صادرات غیرنفتی حدود ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
آمار عملکرد تجاری کشور در ۸ماهه سال۱۴۰۱ منتشر شد و بار دیگر از بیشتر‌شدن شکاف میان صادرات و واردات نشان دارد. صادرات کشور بر اساس آمار گمرک در این بازه شاهد افت وزنی بوده و هرچند به نسبت مدت مشابه سال‌گذشته از نظر ارزش افزایش داشته است، در زمینه کسری تجاری در ادامه روندی است که از ماه پنجم امسال آغاز شد. تراز تجاری کشور از ابتدای سال‌جاری تا سه ماه منتهی به خرداد مثبت بود، اما طی چهارماه به صفر رسید و در پنج‌‌‌‌‌ماه و ۶ماه، واردات از صادرات سبقت گرفت، در ماه هفتم ادامه یافت و اکنون این شکاف میان صادرات و واردات به رقمی نزدیک به ۵میلیارد رسیده است. بررسی این آمار در بسیاری از ابعاد نشان از روند نامناسب تجارت غیرنفتی کشور دارد که در تراز تجاری منفی خود را نشان داده است.
تراز منفی کم‌‌‌‌‌سابقه
در ۸ماهه سال‌جاری میزان وزنی صادرات غیرنفتی ۷۰میلیون و ۴۰۲هزار‌تن اعلام‌شده‌است که حدود ۱۶درصد به نسبت مدت مشابه کاهش داشته و میزان وزنی واردات ۲۳میلیون و ۴۰۵هزار‌تن گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل ۴۴/ ۱۲درصد کاهش یافته‌است. آمار مربوط به واردات ۸ماهه از نظر ارزش آن ۳۷میلیارد و ۱۱۶میلیون دلار گزارش شده‌است و رقم صادرات ۳۲میلیارد و ۳۶۸میلیون دلار که تراز ۸ ماهه را به رقم منفی ۴میلیارد و ۷۴۸میلیون دلار می‌رساند. بر این اساس حجم تجارت خارجی ۶۹میلیارد و ۴۸۴میلیون دلار است. این تراز منفی تجاری در مقایسه با آمار تجارت خارجی ۸ ماهه سه سال‌گذشته نشان از ثبت رکورد دارد. تراز تجاری سال ۹۸ منفی یک میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار، تراز تجاری سال ۹۹ منفی ۴ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار و تراز تجاری سال ۱۴۰۰ منفی یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار گزارش شده بود.
تجارت در ماه هشتم
صادرات آبان سال۱۴۰۱ بر اساس این آمار ۳میلیارد و ۹۶۲میلیون دلار ارزش دارد و واردات این ماه ۵میلیارد و ۳۸۹میلیون دلار برآورد شده‌است. بر این اساس حجم تجارت خارجی آبان ماه سال۱۴۰۱ به ۹میلیارد و ۳۵۱میلیون دلار می‌رسد و تراز آن منفی یکمیلیارد و ۴۲۷میلیون دلار است. صادرات این ماه در مقایسه با ماه پیش از نظر ارزش نشان‌دهنده افت است. صادرات مهرماه ۱۴۰۱، معادل ۴میلیارد و ۱۵۵میلیون دلار بود. صادرات آبان ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته نیز روندی نزولی داشته است؛ صادرات آبان سال۱۴۰۰ رقمی معادل ۴میلیارد و ۲۶میلیون دلار بود که با توجه به تورم جهانی و افزایش قیمت عمده کالاهای صادراتی ایران این ارقام حتی بیش از این، از ضعف صادراتی کشور در آبان ماه سال۱۴۰۱ حکایت می‌کند. تراز تجاری آبان سال۱۴۰۰ منفی ۲۶۷میلیون دلار گزارش شده بود که با توجه به تراز تجاری آبان سال‌جاری، از کسری قابل‌ملاحظه حکایت دارد.
مقایسه آمار صادراتی ایران در ماه هشتم سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این رقم در آبان سال۱۴۰۰ بیشترین میزان را داشته است. پس از خروج آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم‌های ایران، در آبان سال۱۳۹۸ ارزش صادرات ایران ۲میلیارد و ۲۹۳میلیون دلار گزارش شد. صادرات ایران در آبان ماه سال۱۳۹۹ به رقم ۳میلیارد و ۲۱۰میلیون دلار رسید و با رشد دوباره در سال۱۴۰۰ ارزش صادرات به رقم ۴میلیارد و ۲۶میلیون دلار رسید. از این ارقام می‌توان نتیجه‌گرفت روند تجارت خارجی ایران که با خروج آمریکا از برجام لطمه جدی دیده بود، به‌تدریج و از سال۱۳۹۸ در زمینه صادرات روندی رو به بهبود و صعودی را می‌‌‌‌‌پیمود اما با کاهش ارزش صادرات در آبان‌ماه امسال به نسبت آبان۱۴۰۰ متوقف شده‌است.
تجارت هشت ماهه
بررسی روند صادرات ایران در بازه ۸ ماهه نشان از افزایش ارزش آن به نسبت مدت مشابه سال‌گذشته و دو سال‌پیش از آن دارد. صادرات ۸ماهه سال۱۳۹۸ رقم ۲۶میلیارد و ۶۷۹میلیون دلار بود. این رقم در سال۱۳۹۹ افت کرد و به ۲۴میلیارد و ۶۵۸میلیون دلار رسید اما با جهش در سال۱۴۰۰ به ۳۱میلیارد و ۸۲میلیون دلار رسید. صادرات ۳۲میلیارد و ۳۶۸میلیون دلاری ۸ماهه سال‌جاری نشان از افزایش ارزشی صادرات ایران به نسبت مدت مشابه سال‌گذشته دارد، اما با توجه به‌وقوع بحران اوکراین و افزایش قابل‌ملاحظه ارزش کالاهای صادراتی ایران که عمدتا شامل مشتقات و فرآورده‌های نفتی و گازی است و نیز با درنظر گرفتن عامل مهم‌تر یعنی افت وزنی، هرچند از نظر ارزشی افزایش داشته است اما این افزایش ارزش را به تنهایی نمی‌توان نشانه موفقیت در امر صادرات دانست. از نظر تراز تجاری نیز تراز منفی ۸ماهه سال‌جاری تنها با سال۱۳۹۹ نزدیکی دارد اما حتی در مقایسه با این سال نیز افزایش داشته است.
تراز تجاری ۸ ماهه سال۱۳۹۸ رقمی معادل منفی یکمیلیارد و ۷۲۱میلیون دلار بود که در سال۱۳۹۹ به منفی ۴میلیارد و ۵۵۲میلیون دلار رسید. این رقم در سال۱۴۰۰ بهبودی قابل‌ملاحظه‌ای یافت و با بازگشت به ریل قبلی در ۸ماهه سال۱۴۰۰ منفی یکمیلیارد و ۲۲۴میلیون دلار اعلام شد. با رسیدن به قله منفی ۴میلیارد و ۷۴۸میلیون دلاری کنونی تجارت خارجی ایران شاهد منفی‌‌‌‌‌ترین تراز خود در بازه ۸ ماهه طی مدتی است که شرایط جدید با شکست برجام برای ایران رقم زد.
واردات ۸ماهه ایران در مقایسه با سال‌های مورد بررسی هر سال‌روند صعودی داشته است که می‌توان آن را نیز به افزایش هزینه جهانی نسبت داد. این رقم در سال‌جاری به رکورد ۳۷میلیارد و ۱۱۶میلیون دلار رسیده است و به‌ترتیب برای هشت ماهه سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رقمی معادل ۲۸میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار، ۲۹میلیارد و ۲۱۰میلیون دلار و ۳۲میلیارد و ۳۰۶میلیون دلار بوده‌است.
از این روند مربوط به صادرات و واردات می‌توان نتیجه گرفت هرچند برآورده‌کردن نیازهای وارداتی کشور روندی به نسبت ثابت را طی کرده‌است و با افزایش قیمت جهانی ارزش آن نیز افزایش یافته‌است، صادرات ایران به‌رغم تجربه مشابه تورم در کالاهای وارداتی از نظر ارزش، هرچند افزایش داشته است اما این افزایش ارزش با سطح افزایش ارزش واردات متناسب نبوده‌است. این مساله خود را در تراز منفی کم‌‌‌‌‌سابقه ۸ ماهه سال‌جاری و عقب‌ماندن ارزش صادرات از واردات نشان می‌دهد.
ثابت‌ماندن مقاصد و ضعف در تعامل تجاری
۵ کشور عمده مقصد صادرات در ۸ ماهه امسال چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه و هند، بودند. پروپان‌مایع‌‌‌‌‌شده، متانول، بوتان مایع‌‌‌‌‌شده، پلی‌‌‌‌‌اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع‌‌‌‌‌شده، شمش از آهن و فولاد و روغن‌های سبک، عمده‌‌‌‌‌ترین کالاهای صادراتی در این مدت را به خود اختصاص دادند. کشورهای امارات‌متحده عربی، چین،ترکیه، هند و آلمان ۵ کشور عمده مبدا واردات در ۸ماهه سال‌جاری بودند و اقلام عمده وارداتی در ۸ماهه سال‌جاری شامل ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشی تلفن‌همراه، کنجاله و شکر تصفیه‌‌‌‌‌نشده بوده‌است.
با توجه به ثابت‌بودن مقاصد صادراتی ایران که در صدر آن کشورهای همسایه و چین و هند قرار دارند که هریک به دلیلی از رعایت کامل نظام تحریمی مربوط به ایران سر باز می‌زنند و هیچ تغییری نیز در سیاست‌های تجاری این کشورها با ایران گزارش نشده‌است و اضافه‌کردن عامل تورم جهانی عمده اقلام صادراتی ایران، بخشی از افزایش اندک ارزش صادرات ایران در ۸ ماه سال‌جاری به‌نسبت مدت مشابه سال‌گذشته را می‌توان به ضعف بازاریابی و تعامل با شرکای تجاری نسبت داد. بخشی دیگر از این ضعف به سیاست‌ها و رویه‌‌‌‌‌های داخلی تجاری کشور مربوط است که بارها مورد انتقاد فعالان اقتصادی و صادرکنندگان قرار گرفته‌است.
علاوه بر این نشانه واضح‌‌‌‌‌تر این ضعف عملکرد در افت وزنی ۱۶درصدی صادرات ایران به‌نسبت مدت مشابه سال‌گذشته بروز داشته‌است. این انتقادات هنگامی پررنگ‌‌‌‌‌تر می‌شود که تاکید دولت بر افزایش تعامل با مقاصد صادراتی سنتی ایران نظیر همسایگان و کشورهای دوست را درنظر گرفت. با وجودی که مقاصد صادراتی ایران همچنان همین کشورها هستند؛ چه بسا انتظار می‌رفت صادرات ایران در این مدت شاهد یک تغییر قابل‌ملاحظه باشد. حداقل این مساله در مورد عراق و افغانستان صادق است که تجارت آنها با ایران به گفته بسیاری از منابع روند نزولی داشته و بازار آنها در خطر ازدست‌رفتن و واگذاری به رقبای تجاری ایران است.
🔻روزنامه رسالت
📍 سرعت غیر مجاز قیمت خودرو
کارشناسان بارها به ایرادات فنی و قیمت بالای خودروهای تولید داخل ازجمله پراید پرداخته‌اند ، اما معلوم نیست علی‌رغم این کاستی‌ها چرا قیمت این خودرو همچنان مسیر صعودی را دنبال می‌کند ؟
دوستی به شوخی می‌گفت، اگر صدها سال بعد باستان شناسان قطعه‌ای از پراید را به‌عنوان شی‌ء باستانی کشف کنند، در مورد سلامت عقل مردم کشورمان تردید خواهند کرد، چراکه در روزگار توسعه تکنولوژی از چنین خودروهایی استفاده می‌کردند ؛ اما اکنون شرایط فراتر از این تحلیل است و به نظر می‌رسد که اگر این باستان شناسان آینده به قیمت فروش این خودروها در کشورمان پی ببرند دیگر تردیدها را کنار گذاشته و نسبت به این موضوع یقین حاصل خواهند کرد . بر اساس آخرین اخبار اگرچه فعالان بازار خودرو عقیده دارند که این بازار در رکود است و خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد اما قیمت خودرو در بازار همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و تخته‌گاز به جلو می‌رود
آخرین خبرها هنگام نوشتن این مطلب نشان می‌دهد که قیمت خودرو صفر داخلی روز یک‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد.نگاهی به قیمت چند خودرو صفر داخلی شاهدی بر این مدعاست . روز گذشته پراید ۱۱۱ اکنون باقیمت ۲۱۲ میلیون تومان به فروش رسید ؛ اما پراید ۱۳۱ نسبت به‌روز گذشته یک‌میلیون تومان گران شد و به نرخ ۱۹۴میلیون تومان عرضه شد.
پژو ۲۰۷ اتومات که روزها با افزایش قیمت همراه شده بود، نیز دیروز پنج میلیون تومان افزایش قیمت داشت و مجددا به قیمت
۶۵۰ میلیون تومان رسید.
خودرو دنا معمولی هم که روزها بود که باثبات قیمت همراه شده بود، باقیمت ۴۳۵ میلیون تومان در بازار عرضه شد.دیروز پژو پارس اتوماتیک هم در قیمت ۵۰۰ میلیون تومان در بازار خودرو کشور ثابت ماند.
تارا اتوماتیک هم که در روزهای گذشته با افزایش قیمت قابل‌توجهی همراه شد، به قیمت ۶۲۷ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای پرطرفدار
برخی از خودروها داخلی نیز بیشتر مورد استقبال مشتریان قرارگرفته و خریدوفروش بیشتری دارند که در مورد این خودروها نیز شرایط مانند دیگر خودروهاست؛ ازجمله تیبا هاچ‌بک پلاس که از خودروهای پرطرفدار این روزهاست، ۲۲۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است . پژو ۲۰۶ تیپ دو صفر نیز ۳۳۲ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده و در این میان، تیپ پنج این مدل پژو پنج میلیون تومان نسبت به‌روز گذشته افزایش قیمت داشت و در بازار کشور در نرخ ۳۹۵ میلیون تومان ثبت شد.
چرایی روند صعودی قیمت‌ها
هرچند که نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو از پایین بودن سطح معاملات گلایه دارند اما در بازار برخی از خودروهای داخلی سطح معاملات نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است، اینک به نظر می‌رسد اگر تغییری در وضعیت فعلی بازار ایجاد نشود، بازار به همین روند فعلی خود ادامه می‌دهد.
ارز همه‌جا مؤثر
عده‌ای نیز بر این باورند که قیمت خودرو متأثر از نوسانات ارزی کشور است این به آن معناست تازمانی که قیمت دلار به ثبات نرسد ، بازار خودرو به همین روند فعلی خود ادامه خواهد داد . کاظم محمدی نیک‌خواه، کارشناس صنعت خودرو، دراینباره گفت: قیمت خودرو در حال حاضر تنها متأثر از نوسانات ارزی کشور است. هرچند که دلار پس از سقف‌شکنی مجددا به کانال‌های قبلی بازگشت، اما این کاهش به حدی نبوده که بر قیمت‌ها در بازار خودرو تأثیر بگذارد. درنتیجه انتظار می‌رود قیمت دلار
بیش از این‌ها کاهش یابد تا روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو متوقف شود.
تورم؛اینجا، آنجا، همه‌جا
از سوی دیگر تحلیلگران این بخش صنعت بر این امر تأکیددارند که افزایش تورم یکی از عواملی است که حتی در صورت بالا نرفتن قیمت ارز موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد . این گروه معتقدند که خودرو نیز چون دیگر کالاها متأثر از قیمت تورم خواهد بود و با افزایش تورم ، بالا رفتن قیمت خودرو اجتناب‌ناپذیر است .
امیرحسین کاکایی، کارشناس مسائل خودرو دراینباره گفت : با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی کشور پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای تولید داخل در بازار تا پایان سال حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
از زمان استقرار وزارت صمت دولت سیزدهم، اگرچه وعده‌های در حوزه خودرو به مردم داده‌شده است و در سال جدید هیچ‌گونه افزایش قیمت رسمی برای خودروسازان مصوب نشد اما اثر این اقدامات برای مردم محسوس نیست .
از سوی دیگر دولت برای افزایش رقابت خودروسازان از ابتدای سال بحث واردات خودرو را مطرح کرد ، اما هنوز مشخص نیست که اولین خودرو چه زمانی و دقیقا با چه مشخصاتی وارد کشور خواهد شد . دولت حتی برای کاهش قیمت خودرو مقوله عرضه خودرو در بازار بورس به‌جای تعیین قیمت دستوری پیشنهاد کرد .
اما در شرایط فعلی مردم نه‌تنها از دولت می‌خواهند تا افزایش مستمر قیمت خودرو پایان و قیمت‌ها کاهش یابد بلکه بر بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل به‌خصوص به لحاظ ایمنی و فنی تأکیددارند .
اکنون دست‌اندرکاران بازار خودرو پیش‌بینی افزایش قیمت خودروهایی رادارند که مقایسه قیمت آنها باکیفیتشان مقایسه مثقال و خروار است . باید دید دولت می‌تواند راهکاری مؤثر و قابل‌لمس برای صنعت خودرو تعیین کند؟.
🔻روزنامه تعادل
📍 درآمدزایی به سبک مخابرات!
افزایش تعرفه تلفن ثابت پیش از ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای شرکت مخابرات ایران دردسرساز شده و بین وزارت ارتباطات و این شرکت اختلاف ایجاد کرده است. مخابرات پیش از این‌بارها از مشکلات مالی و بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی‌اش گفته و آن را به گردن آنچه که ثابت بودن تعرفه‌ها می‌داند انداخته است. درمقابل برخی کارشناسان معتقدند مشکلات مالی این شرکت به این دلیل است که این شرکت بد اداره می‌شود و افزایش تعرفه در شرایطی که این شرکت رقیبی ندارد به ضرر مشترکان خواهد بود. مدت‌ها بود که مخابرات به‌دنبال افزایش تعرفه تلفن ثابت بود و وزارت ارتباطات هم به این شرکت چراغ سبز نشان داد. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که در تاریخ ۲۶ مرداد تصویب و با امضای وزارت صمت برای اجرا ابلاغ شد، مشترکان تلفن ثابت در تهران ۲۰ هزار تومان، در سایر مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و در سایر شهرها ۱۰ هزار تومان باید بابت نگهداری خط پرداخت کنند. همان زمان محمدرضا بیدخام خبر داد که تعرفه‌های جدید از شهریور اعمال می‌شود، در شرایطی که هنوز مصوبه ابلاغ نشده بود. در نهایت شورای رقابت ۱۲ مهر اعلام کرد که هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت تا زمان ارایه دقیق هزینه تمام‌شده برای خدمات این تلفن‌ها باید متوقف شود. اما شرکت مخابرات ایران به دستور شورای رقابت توجهی نکرد و هزینه‌ها را مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش داد.
این موضوع باعث واکنش وزیر ارتباطات شد. وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات ایران یادآوری کرد که افزایش تعرفه تلفن ثابت که به نام هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبض‌ها آمده منوط به سه شرط بود. نوسازی شبکه انتقال داخل استانی مخابرات، توسعه فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها و همچنین رفع مشکلات داخلی مخابرات و صرف درآمد جدید برای بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان سه شرطی بود که زارع‌پور پیش پای مخابرات گذاشته بود که مخابرات برای اجرای آنها به صورت شفاف به وزارتخانه تضمین نداده است. این شرکت در واکنش به صحبت‌های زارع‌پور در سایت خود نوشت: «مخابرات بارها تأکید کرده اگر بتواند سر و سامانی به وضعیت اقتصادی خود بدهد، بدون آنکه نیاز به تأکید نهادهای بیرونی باشد، این موارد را اجرایی خواهد کرد. اکنون وزیر ارتباطات می‌گوید مخابرات حق نداشته پیش از ابلاغ مصوبه رگولاتوری، مصوبه ستاد تنظیم بازار را اجرایی کند و بابت این کار، جریمه خواهد شد. آیا چنین تصمیمی برای شرکت در ابعاد ملی که شخص وزیر به خوبی می‌داند چه شرایطی دارد، درست است؟ آیا مخابرات باید بابت اجرای مصوبه‌ای که معاون اول رییس‌جمهور آن را ابلاغ کرده، جریمه شود؟ حالا که وزیر ارتباطات خود به وضعیت نامناسب مخابرات اذعان دارد، آیا بهتر نیست این کلاف را پیچیده‌تر نکرده و هرچه سریع‌تر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را ابلاغ کند که بتواند در ماه‌های پایانی سال، مشکلی از مشکلات این صنعت را رفع کرده و حداقل بخشی از مطالبات افراد و شرکت‌ها از مخابرات را پرداخت شده ببیند؟»
اینترنت پرسرعت و باکیفیت مطالبه قدیمی مردمی است که بارها به بهانه‌های مختلف دسترسی‌شان محدود شد، به کنترل درآمد، کند شد و هزینه‌اش بالا رفت. آنها به دلایل مختلفی از این امکان ارتباطی محروم شده‌اند و یکی از این دلایل هم انحصار شرکت مخابرات است. انحصاری شدن مخابرات نه فقط شرکت‌های اینترنتی را دچار مشکل کرده بلکه انتقاد وزارت ارتباطات را هم در دوره‌های مختلف در پی داشته است. اما همچنان مخابرات ایران بر این انحصار پافشاری می‌کند و این روزها سردمدار بالا رفتن تعرفه و گران شدن اینترنت شده است. از اول امسال مسوولان این شرکت بارها در خبرها، یادداشت‌ها و نشست‌ها گفته‌اند اینترنت باید گران شود تا بتواند سرپا بماند و اعلام کرده‌اند بدهی این شرکت به چند هزار میلیارد رسیده است.
شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۵ در روندی پرحاشیه خصوصی شده و سال ۸۸ خصوصی‌سازی این شرکت کامل شد؛ و اعلام کرد که «بخش خصوصی کنار ما فعالیت می‌کند تصور می‌کرد که مخابرات قصد حذف رقبا را دارد در صورتی که اینطور نیست و ما می‌خواهیم با بخش خصوصی تعامل داشته باشیم.» اما در عمل مخابرات پس از خصوصی شدن تمام تلاش خود را برای انحصار و حذف رقبا به کار برد. آن زمان یکی از انتقادات مهم به روند خصوصی‌سازی مخابرات واگذاری آن به نهادی شبه‌دولتی بود و بعدها مشخص شد که واگذاری اشتباه تجهیزات مخابراتی مثل داکت‌ها و سیم‌های مسی چه فاجعه‌ای برای صنعت ارتباطات کشور به‌دنبال داشت. انحصار مخابرات و عدم همکاری آن با شرکت‌های اینترنتی یکی از دلایلی است که اینترنت پرسرعت و باکیفیت و گسترش اینترنت ثابت از مردم دریغ شد. تا جایی که خود وزارتخانه به فکر راه‌هایی برای رفع این انحصار افتاد، بلکه بتواند اینترنت ثابت را توسعه بدهد. یکی از اقدامات برای رفع انحصار مخابرات و البته توسعه اینترنت ثابت، تغییر پروانه‌های اینترنت ثابت از PAP به FCP بود تا بدین‌ترتیب شرکت‌های اینترنتی خودشان شبکه‌سازی کنند و به سمت تکنولوژی جدید مثل فیبر نوری بروند. اما ۶ سال پس از اعطای پروانه به ۱۷ شرکت اینترنتی، آنها نتوانستند شبکه مجزا از مخابرات راه بیندازند.
یکی از اقدامات برای رفع انحصار مخابرات و البته توسعه اینترنت ثابت، تغییر پروانه‌های اینترنت ثابت از PAP به FCP بود تا بدین‌ترتیب شرکت‌های اینترنتی خودشان شبکه‌سازی کنند و به سمت تکنولوژی جدید مثل فیبر نوری بروند. اما ۶ سال پس از اعطای پروانه به ۱۷ شرکت اینترنتی، آنها نتوانستند شبکه مجزا از مخابرات راه بیندازند.
اقداماتی که برای رفع انحصار انجام شد
وزیر ارتباطات، اردیبهشت امسال گفت: «رفع انحصار طول می‌کشد و ما تازه اول راه هستیم.» وزارت ارتباطات دولت سیزدهم بر توسعه شبکه فیبر نوری تأکید دارد و مدام بر آمارهای اتصال کاربران خانگی به شبکه فیبر نوری تأکید می‌کند. این وزارتخانه که وعده راه‌اندازی ۲۰ میلیون فیبر نوری را طی ۳ سال داده، تفاهم‌نامه‌ای هم با ۹ اپراتور برای گسترش استفاده مردم از فیبر نوری امضا کرده است اما مخابرات با وزارتخانه هم همکاری نمی‌کند و زارع‌پور ۲۹ اردیبهشت از عدم همکاری مراکز مخابراتی تهران با شرکت‌های خصوصی در اتصال فیبر نوری منازل گلایه کرده است. او وعده داده که این مساله یعنی انحصار مخابرات را اصلاح می‌کند. تلاش برای رفع انحصار مخابرات پیش از این دولت شروع شد و وزیر سابق معتقد بود داکت‌ها و شبکه سیم مسی به اشتباه در روند خصوصی‌سازی مخابرات فروخته شده‌اند و جزو انفال‌اند. درواقع از سال ۹۴ دولت برای بازپس‌گیری داکت‌های مخابراتی مکلف بود، لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور هم به این موضوع اشاره داشت و مخابرات هم همیشه به‌شدت مخالف بود. سخنگوی مخابرات در واکنش به خبر تصویب لایحه انتزاع سیم مسی و داکت از شرکت مخابرات ایران گفته بود دولت نمی‌تواند جنس فروخته شده را پس بگیرد. امیر ناظمی معاون وزارت ارتباطات در دولت قبل، این لایحه را زیرساختی‌ترین کار برای رفع انحصار مخابرات دانست که پس از دو سال مصوب و به مجلس ارسال شد. اما با آمدن دولت سیزدهم این لایحه در مجلس و دولت مسکوت ماند.
توسعه فیبر نوری باعث انحصار جدید مخابرات شود
برخی این نگرانی را هم مطرح کردند که توسعه اینترنت ثابت روی بستر فیبر نوری باعث انحصار جدید مخابرات شود، مخابراتی که سرویس بی‌کیفیتی را به‌طور محدود و با هر قیمتی دلش خواست عرضه کند و مردم را مجبور به استفاده از خدماتش می‌کند. در بعضی مناطق مردم مجبورند فقط از مخابرات اینترنت بخرند و با قطعی‌ها و سرعت و کیفیت پایین آن کنار بیایند چون این شرکت اجازه نمی‌دهد شرکت دیگری در آن نقطه خدمات بدهد و نیازی هم به پاسخگویی به مشتریان نمی‌بیند. یکی از کاربران در توییتر در این باره نوشته است: «زنگ زدم می‌گم اینترنت خونه اصلاً کار نمی‌کنه چک کردم روی ۲۱-۲۳ هست. میگه اینجا روی ۷۸ نشون می‌ده. شماره یک شرکت خصوصی رو داده بیاد وای فای رو چک کنه. میگه ازتون هزینه می‌گیرن. می‌گم اگه وای فای مشکل داشت چی؟ میگه از طرف ما مشکلی نداره . به همین بی‌مسوولیتی.» مشترک دیگر مخابرات هم نوشته زمانی که خطوط تلفن ثابت ده روز مشکل داشت نتوانست از حجم اینترنتی که از شرکت مخابرات خریده استفاده کند و مخابرات هم جبرانی نکرد.
مشکل مخابرات سوءمدیریت است
شرکت مخابرات ایران ۱۳ سال پس از واگذاری به بخش خصوصی، به‌دنبال کسب حمایت از دولت، افزایش قیمت تعرفه‌های مخابراتی و راه‌های دیگری است که بتواند درآمد خود را افزایش دهد. ۱۳ سال پس از آنکه مدیرعامل این شرکت اعلام کرده بود واگذاری به بخش خصوصی برای دولت هم از لحاظ اقتصادی پرسوددتر است، نادر صابری‌وند، معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران اعلام کرده وضعیت مالی شرکت مخابرات ایران تا حدی نامناسب است که حتی از میلیون تومان افزایش درآمد هم استقبال می‌کند. مخابرات در ماه‌های گذشته تلاش کرده مشکلات مالی‌اش را به گردن پایین بودن قیمت اینترنت و آنچه که ثابت بودن تعرفه می‌داند بیندازد اما برخی معتقدند مشکل مخابرات سوء مدیریت است. درخواست‌های متعدد این شرکت برای تعیین آبونمان ۲۰ هزار تومانی تلفن ثابت به گفته برخی کارشناسان نشان از یک خاصیت وضعیت انحصاری است، شرکتی که نیازی به جذب مشتری نمی‌بیند، کسی را رقیب خود نمی‌داند و برای خدماتی که بهبود نمی‌دهد هزینه بیشتر طلب می‌کند. با افزایش این تعرفه تلفن ثابت درآمد مخابرات هم بالاتر می‌رود. رییس هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران افزایش تعرفه تلفن ثابت را هم موجب افزایش انحصار مخابرات دانسته است.
نباید به هزینه‌های مردم بیفزاییم
از طرف دیگر، اگرچه به گفته مسوولان مخابراتی، آخرین بار تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۲ در شورای اقتصاد وقت تصویب شده و از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ اتفاقی نیفتاده که از این سال با اجرای طرح همکدی و کاهش درآمد زیان‌های بیشتری به بخش ثابت وارد شده است؛ اما باید توجه داشت که در ماه‌های گذشته به واسطه تورم بالای ۴۰ درصد و حذف ارز ترجیحی، فشارهای اقتصادی زیادی به مردم وارد شده است. اگر شرکت مخابرات ایران در این سال‌ها به جای پافشاری به انحصار، دست رقبای خود را باز می‌گذاشت تا از تجهیزاتی که پیش از این در اختیار دولت بود و در یک فرآیند اشتباه در اختیار مخابرات قرار گرفت، استفاده کنند؛ مخابرات هم مجبور نمی‌شد که تمامی خدمات اینترنت ثابت را به‌‌تنهایی در اختیار کاربران بگذارد که در شرایط فعلی، آن هم در حالی که نتوانسته توسعه‌ای در بخش ثابت ایجاد کند، تعرفه‌های تلفن را افزایش دهد. اگرچه همین افزایش یک‌باره تعرفه‌های تلفن ثابت هم موجب می‌شود که بسیاری از کاربران، عطای تلفن ثابت را به لقایش ببخشند و ترجیح دهند که با توجه به افزایش قیمت تعرفه به ۲۰ هزار تومان، سرویس‌هایشان جمع شود. حال آنکه نگاهی گذرا به عملکرد شرکت مخابرات نشان می‌دهد که این شرکت تمام قشرهای جامعه را برای استفاده از تلفن ثابت تحت پوشش امکانات خود قرار نداده، بنابراین افزایش تعرفه تلفن ثابت منطقی نیست و قطعا نباید هر جا کم آوردیم از مردم هزینه بیشتری دریافت کنیم؛ این کار منطقی و پذیرفتنی نیست بلکه باید کاری کنیم که از هزینه‌های مردم کاسته شود نه اینکه بر هزینه‌های مردم بیفزاییم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 امکان افزایش سن بازنشستگی
یکی از مواردی که در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه به عنوان «چالش» از آن یاد شده، بدهی سنگین دولت به صندوق‌های بازنشستگی و احتمال ورشکستگی آنهاست. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا سال ۸۴ حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما این عدد در سال ۹۲ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. دولت معتقد است که امید به زندگی در ایران افزایش یافته و به ۷۸ سال رسیده؛ اما سن بازنشستگی همسان با این امید به زندگی بالا نرفته است. بنابراین برای کاهش بدهی به نظام تامین اجتماعی، سن بازنشستگی باید افزایش یابد. به نظر می‌رسد با توجه به تلاش اولیه دولت برای حل کردن این موضوع با روش «پاک کردن صورت مساله»، در بودجه سال آینده هم همان راهکار پیشین در نظر گرفته شود: افزایش سن بازنشستگی. دولت در لایحه بودجه سال جاری سن بازنشستگی را ۲ سال افزایش داده بود؛ اما مجلس با آن موافقت نکرد. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه علت مخالفت مجلس با افزایش سن بازنشستگی را پرداخت بیش از ۹۵ درصد بودجه صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت عنوان کرد و گفت بسیاری از بازنشستگان با احتساب سوابق سربازی و دانشگاه، تنها ۲۴ سال خدمت می‌کنند و با سن ۵۰ سالگی هم بازنشسته می‌شوند، با این وجود نمایندگان با افزایش سن بازنشستگی در قانون یکساله بودجه مخالفت کردند. برخی بر این باورند که ورود زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و خروج زودهنگام موجب افزایش سال‌های دریافت مستمری می‌شود و بار مالی بسیاری به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند اما چرا دولت به دنبال افزایش سن بازنشستگی است؟
ناپایداری مالی
معضل اصلی صندوق‌های بازنشستگی
محسن ریاضی، کارشناس صندوق‌های بازنشستگی در واکنش به اصلاحات در قوانین بازنشستگی و تغییر در سن بازنشستگی و افزایش آن، به «اعتماد» گفت: یکی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در دوران میانسالی و کهنسالی ناپایداری مالی است که ادبیاتی شناخته‌شده در سطح صندوق‌های بازنشستگی در دنیا محسوب می‌شود. این کارشناس صندوق‌های بازنشستگی، در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های مختلفی جهت حفظ پایداری صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، افزود: اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی نیازمند اقدامات اساسی است اما یکی از این اصلاحات به موضوع افزایش سن بازنشستگی جهت به تعویق افتادن سن بازنشستگی افراد و افزایش دوران بیمه‌پردازی برمی‌گردد که یکی از سیاست‌های شناخته‌شده در سطح دنیا به شمار می‌رود. ریاضی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر در سن بازنشستگی و افزایش آن و کاهش زمان مستمری‌بگیری به زیان مردم نخواهد شد خاطرنشان کرد: خیر، این موضوع به زیان مردم نخواهد شد زیرا شرایطی مشخص در این صندوق‌ها وجود دارد و افراد بر اساس پذیرش این شرایط بیمه تامین اجتماعی می‌شوند. او با بیان اینکه تغییرات در سن بازنشستگی به تدریج انجام خواهد شد، تصریح کرد: این احتمال کم است که این تغییر به سرعت انجام شود و یک‌باره از سال ۱۴۰۲ اعلام شود که سن بازنشستگی افزایش می‌یابد. ضمن آنکه بحث مربوط به آورده و ستاده هر فرد به این صندوق‌ها یکی از قاعده‌های این صندوق‌هاست.
وجود تضاد منافع میان صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌شدگان
ریاضی ادامه داد: هر چند یک تضاد منافع میان افراد بیمه‌شده و منافع صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و در حالی که افراد به دنبال دریافت حداکثر تعهد از این صندوق‌ها هستند صندوق‌های بازنشستگی به دنبال تامین منابع مالی‌شان هستند که باید از حق بیمه مردم دریافت شود. این کارشناس صندوق‌های بازنشستگی گفت: در صورتی که مقایسه‌ای میان آورده و ستانده داشته باشیم، می‌بینیم این موضوع همچنان به نفع مردم خواهد بود. ریاضی تصریح کرد: در واقع منابع صندوق‌ها یا باید از منابع مردمی تامین شود یا اینکه از منابع دولتی اخذ شود، این در حالی است که شاهد آنیم که دولت حتی بدهی‌های معمول خود را هم به این صندوق‌ها نمی‌دهد و تنها گریز از این شرایط همین اصلاحات خواهد بود.
احتمال افزایش سن بازنشستگی
در یک دوره زمانی چند ساله
او در پاسخ به این پرسش که چه سنی برای بازنشستگی پیشنهاد خواهد شد، افزود: سن بازنشستگی در ایران ۶۰ سال است و بر اساس آخرین پیشنهادی که سازمان تامین اجتماعی داده است ۳ تا ۴ سال افزایش در یک دوره زمانی چندین ساله مد نظر خواهد بود البته به شرط آنکه این موضوع به تصویب مجلس برسد. این کارشناس صندوق‌های بازنشستگی در پاسخ به این پرسش که برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی چه راهکاری وجود دارد گفت: این اصلاحات برای برون‌رفت از شرایط کنونی براساس اصلاحات پارامتریک؛ (افزایش سن بازنشستگی، سابقه فعالیت، افزایش نرخ حق بیمه، اصلاح فرمول مستمری‌بگیران، اصلاح شرایط برخورداری از خدمات)، اصلاحات سیستماتیک که نظام تامین صندوق‌های بازنشستگی را تغییر می‌دهد و نظام چند لایه خواهد بود.
صندوق‌های بازنشستگی
شبیه بیماران سرطانی شده‌اند
او ادامه داد: در کوتاه‌مدت ضرورت دارد تا دولت با پرداخت بدهی‌هایش به صندوق‌های بازنشستگی در جهت حمایت از صندوق‌ها گام بردارد اما انجام اصلاحات در این صندوق‌ها یکی از الزامات آن است که هر چه عقب‌تر بیفتد خطرناک‌تر می‌شود و این امر شبیه بیماری سرطانی است که بازگشت به سلامتی را برای‌شان بسیار سخت‌تر خواهد کرد. ریاضی گفت: با تضاد منافعی که میان بیمه‌شدگان، کارفرماها و مستمری‌بگیران از یک طرف و سازمان تامین اجتماعی و دولت از سوی دیگر وجود دارد این اصلاحات چندان آسان نیست. او با بیان اینکه این صندوق‌ها کسری بودجه دارند ،گفت: یکی از راه‌های تامین این کسری‌ها افزایش سن و سابقه بیمه‌ای است و باید به یک اجماع عمومی برای اصلاحات صندوق‌های تامین اجتماعی در سطح کشور رسید و ضرورت دارد تا شرکای اجتماعی (مستمری‌بگیران، کارفرماها) همراهی لازم را داشته باشند تا پیش‌نیازها انجام شده و به یک سیاست کلی دست یافت.
متوسط سن بازنشستگی پیش از موعد
پایین‌تر از قبل شده است
فرشید یزدانی، کارشناس صندوق‌های بازنشستگی نیز بر این باور است که در تمامی دنیا یکسری اصلاحات پارامتریک روی صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌دهند که متناسب با افزایش امید به زندگی سن بازنشستگی هم تغییر می‌کند اما در ایران حتی متوسط سن بازنشستگی پیش از موعد هم پایین‌تر از آن آمده است. او افزود: سن بازنشستگی در ایران در سال ۱۳۵۴ تعیین شد که در آن زمان امید به زندگی در کشور حدود ۵۴ سال بود و در حال حاضر به ۷۴ سال رسیده است و از آن سال تاکنون تغییری در این سن ایجاد نشده است. یزدانی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور در بحران به سر می‌برند، گفت: بخشی از این بحران‌ها به دلیل موضوع مربوط به اصلاحات پارامتریک و بخش دیگر مربوط به مدیریت کلان صندوق‌هاست و به خصوص از سال ۱۳۸۹ که اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را تغییر دادند و سه‌جانبه‌گرایی حذف شد و مداخلات اداری دولت بیشتر از قبل شد، استقلال صندوق‌ها را گرفتند و این بحران‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و افزایش مداخلات باعث شد تا راهبری صندوق‌ها سخت‌تر شود.
صندوق‌های بازنشستگی
نهادهای اجتماعی هستند
این کارشناس صندوق‌های بازنشستگی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش سن بازنشستگی به نفع صندوق‌ها و به زیان بیمه‌شدگان نخواهد بود، گفت: صندوق‌ها را باید به عنوان یک نهاداجتماعی دید چرا که این صندوق‌ها می‌خواهند از نیروی کار در زمان بازنشستگی حمایت کنند پس باید توان ماندن و حیات داشته باشند. او افزود: براساس برآوردهای اولیه سن مستمری‌بگیری در کشور می‌بایست ۱۰ سال و زمان پرداخت حق بیمه حدود ۳۰ سال باشد این در حالی است که در شرایط کنونی زمان پرداخت‌ها کاهش یافته و متوسط آن به حدود ۲۰ سال رسیده است و از آن طرف با توجه به افزایش امید به زندگی سال‌های دریافت مستمری‌بگیران هم به بیش از ۲۰ سال رسیده است و با یک ناهمخوانی جدی در محاسبات بیمه‌ای روبرو شده‌ایم که حتما باید حل شود البته تنها موضوع مربوط به سن بازنشستگی نیست و مجموعه‌ای از عوامل باید در کنار هم قرار گیرد تا این معضلات برطرف شود که مهم‌ترین آن مربوط به ساختار مدیریتی صندوق‌ها می‌شود که نیازمند تغییر است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تکانه‌های بازار دلار بر جان طلا و سکه
قیمت طلا و سکه دیروز نیز بر مدار صعودی حرکت کرد و به نظر می‌رسد کانال‌های قیمتی جدید برای سکه تثبیت شده است این درحالی است که سکه امامی به پله سوم کانال ۱۷ میلیون تومانی نزدیک شد و سکه طرح قدیم از نیمه کانال ۱۶ میلیون تومان گذشت. فعالان بازار در روزهای گذشته رشد تقاضا و سرازیر شدن سرمایه‌های ثابت را دلیل رشد قیمت طلا و سکه می‌دانند همچنین آنها عامل افزایش قیمت دلار و انس جهانی طلا را تثبیت‌کننده قیمت در بازارهای طلا و سکه می‌دانند از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که علت افزایش قیمت طلا و سکه در این روزها، بیشتر ناشی از افزایش نرخ ارز متاثر از بالا رفتن انتظارات تورمی و از بین رفتن امید برجامی بود تا جایی که این عوامل، منجر به جهش قیمتی در دلار و طلا شد.
سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با اوراق سکه
گزارش میدانی «آرمان ملی» از بازار ارز نشان می‌دهد که قیمت طلا و سکه مانند روزهای گذشته روند افزایشی داشت، به طوری که قیمت در بازار این فلز زرد در حالی روند رشد به خود گرفت که دلار و انس جهانی طلا به عنوان فاکتورهای تعیین کننده قیمت طلا و سکه در داخل کشور گران شدند و در حال حاضر قیمت هر انس طلا ۱,۷۶۲. ۶۷ دلار است و رشدی در حدود ۸ دلاری نسبت به روز گذشته داشته است که به نظر می‌رسد تأثیر قیمت طلا و سکه در بازارهای مالی در ۱۰ روز گذشته، فارغ از فاکتورهای تعیین‌کننده روند صعودی به خود گرفته و مستقلا تحت تاثیر تقاضا و سخت‌گیری‌های ارزی دولت گران شده است و این رشد قیمت در طلا و سکه بیشترین سقف تاریخی در بازار این فلز خوش رنگ است که به نظر می‌رسد سکه امامی کانال جدید را برای خود تثبیت کرده است و در روزهای گذشته قیمت سکه به‌طور میانگین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است، ضمن اینکه طی ۱۰ روز گذشته کمتر روزی بوده که این بازار روند نزولی یا با ثباتی به خود بگیرد. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران دراین خصوص گفت: بخش عمده‌ای از این افزایش قیمت‌ها در بازار سکه به سبب نوسان نرخ ارز در بازار داخل است، به طوری که قیمت اوراق سکه نیز با پیش‌بینی همین افزایش نرخ ارز بالا رفت و بخش محدودی نیز به سبب خبرهای سیاسی- اقتصادی در سطح دنیاست و تقاضا در بازار همچنان کم است و این التهاب‌ها و افزایش قیمت‌ها هیچ تاثیری در تقاضا ندارد و بازار همچنان روند متعادل همیشگی خود را طی می‌کند. بذرافشان ادامه داد: سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با اوراق سکه در بورس موضوع اساسی است که باید کنترل شده پیش رود و فاصله خود را با بازار آزاد بیشتر حفظ کند به این معنا که ارزان‌تر از قیمت سکه در بازار آزاد قیمت‌گذاری و عرضه شود. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: اگر سیاست‌های بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت سکه در بازار آزاد عرضه شود، تأثیر مثبتی در بازار آزاد خواهد داشت و می‌تواند در ثبات بازار و حتی کاهشی شدن قیمت‌ها تاثیرگذار باشد همچنین حباب سکه روز گذشته بزرگ‌تر شد و در محدوده دو میلیون تومان قرار گرفت. براین اساس در حال حاضر هر قطعه سکه تمام طرح جدید در حدود دو میلیون تومان دارای حباب است که در این میان، از دستگیری دلالان ارزی و کشف ۱۱ میلیون دلار تقلبی در بازار ارز تهران خبر داد و به گفته این نهاد امنیتی، با اقدامات و هماهنگی‌های اطلاعاتی و عملیاتی در رهگیری اخلالگران بازار ارز توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا؛ شبکه هفت نفره انتقال و توزیع ارز تقلبی در سطح بازار تهران منهدم شد. یک کارشناس بازار سکه و طلا ضمن اشاره به روند صعودی قیمت سکه و طلا در بازار یک هفته اخیر، علت این موضوع را افزایش قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی که پیش‌بینی نیز نمی‌شد دانست و عنوان کرد: البته این را هم باید گفت که افزایش تقاضا در بازار داخل، اثر بهبود منابع ارزی کشور در قیمت‌ها را هم خنثی کرده است.
تاثیرپذیری طلا و سکه از مسائل بین‌المللی
وحید نکویی، کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که علت افزایش قیمت طلا و سکه در این روزها را بیشتر می‌توان ناشی از افزایش نرخ ارز متاثر از بالا رفتن انتظارات تورمی و از بین رفتن امید برجامی دانست که این عوامل خود منجر به جهش قیمتی در دلار و طلا هم شدند از سویی آمارهای منتشر شده از جانب بانک مرکزی آمریکا درمورد تورم و افزایش نرخ بیکاری نمایانگر اثرات مورد انتظار از یک سیاست انقباضی بود که با این اتفاق توانستند تورم را کنترل کنند، اما اثر دیگر این سیاست انقباضی افزایش احتمال رکود در اقتصاد این کشور بود؛ بنابراین مهار تورم و ترس از رشد بیکاری که خطر احتمال بروز رکود در آمریکا را افزایش می‌دهد از آن دست مواردی است، که انتظارات برای بالا رفتن بیشتر نرخ بهره را کاهش می‌دهد. او افزود: اگر مانند ادوار قبل تصمیم بر افزایش ۰. ۷۵ درصدی نرخ بهره باشد، پیش‌بینی می‌شود در جلسه بعدی فدرال رزرو این رقم کمتر خواهد بود. کاهش سرعت بالا رفتن نرخ بهره یعنی کم شدن شدت، در سیاست انقباضی که منجر به کاهش فشار نزولی بر انس جهانی خواهد بود. باید گفت افزایش نرخ ارز و انس جهانی بازار طلا را از رکود خارج کرد، این روزها سکه با اعداد بالایی معامله می‌شود با این ارقام حباب سکه بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. نکویی گفت: حباب سکه به صورت تقریبی ۱۵ درصد است، چراکه قیمت ذاتی آن با توجه به متغییر‌هایی همچون انس جهانی و دلار، ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. اگر روند حباب در ادوار گذشته بررسی شود و با وجود انتظار برای افزایش نرخ و با توجه به شرایط فعلی حباب ۲۰ درصدی برای سکه محتمل است پس می‌توان انتظار داشت که با توجه به شرایط موجود سکه به سقف ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد، تا حباب ۲۰ درصدی آن معنا بگیرد.
🔻روزنامه شرق
📍 گره ترانزیتی؟
چند روز پیش وزرای امور خارجه و حملونقل ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و گرجستان نقشه راهی را برای توسعه مسیر حملونقل بین‌المللی ترانس‌خزر (کریدور مرکزی) برای سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۷ امضا کردند. کریدور «ترانس‌خزر» که از سال ۲۰۰۸ آغاز و از ۲۰۱۸ عملی شده، چین را به قزاقستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ترکیه و سپس اروپا متصل خواهد کرد. درواقع چین که به‌دنبال دسترسی به کریدوری ترانزیتی برای تجارت بین‌المللی خویش بوده تا به اروپا، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای هدفش متصل شود، راه کم‌‌هزینه‌تر ایران را کنار گذاشته و در‌حال استفاده از راه جایگزین است. حالا در اثنای این پروژه پای عملی‌شدن طرح خطوط لوله گازی از بستر دریای خزر نیز به میان آمده؛ خط لوله‌ای که به علت به خطر انداختن امتیازات روسیه و ایران سال‌هاست با مخالفت این دو کشور روبه‌رو شده است؛ مخالفتی که حالا دیگر ظاهرا هیچ اهمیتی ندارد.
ترانس‌خزر؛ تکرار خطر خط لوله تاپی
خط لوله ترانس‌خزرخط لوله انتقال گاز طبیعی است که در سال ۱۹۹۶ و با حمایت ایالات متحده آمریکا و پیشنهاد این کشور طرحش عنوان شد. این خط لوله از میدان ترکمن‌باشی کشور ترکمنستان آغاز شده و از طریق بستر دریای خزر تلاش می‌شود به کشور آذربایجان و پس از آن به سایر کشورها و در‌نهایت به مقصد آن که کشورهای اروپایی است، راه یابد. درواقع خط لوله ترانس‌خزر از ترکمنستان به ترمینال سنگچال کشور آذربایجان می‌رود و از طریق خط لوله (BTE) توانایی صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به اروپا را دارد.
طبیعتا با توجه به اینکه در‌حال‌حاضر تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه، ایالات متحده و کشورهای اروپایی را در پی تأمین منابع انرژی از راه جایگزین سرگردان کرده، آنها نیز از این خط لوله شدیدا حمایت می‌کنند. این در حالی است که خطر آن از چند بعد وضعیت ایران را تهدید می‌کند. در صورت تکمیل خط لوله ترانس‌خزر در وهله اول نیاز ترکیه به گاز طبیعی ایران به‌شدت تقلیل می‌یابد و این مسئله در شرایطی که ایران توسط تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مشتریان اندکی برای فروش نفت و گاز خود دارد، بسیار نامطلوب است. به خصوص حالا که خط لوله (TAPI) نیز نقش ایران در زمینه انرژی و ژئوپلیتیک را شدیدا به خطر انداخته است. گواه این ادعا می‌تواند خبری باشد که چند روز پیش رسید؛ پاکستان اعلام کرده که کشورش از پیامدهای نقض تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با ایران نگران است و به همین دلیل تمایلی به ادامه پیگیری دریافت گاز از ایران ندارد. همزمان روزنامه انگلیسی‌زبان اکسپرس‌تریبیون نیز در گزارش خود خبر داده که وزیر نفت پاکستان در ماه‌های گذشته سفرهای بی‌سروصدایی به چند کشور انجام داده که دستور کار آن غلبه بر بحران انرژی در پاکستان است و اینکه اسلام‌آباد مایل به پیشبرد فوری خط لوله تاپی است. از جمله عواقب دردسرساز دیگر خط لوله ترانس‌خزر برای ایران تأثیر سوء محیط‌‌زیستی آن است. متأسفانه نظام حقوقی استفاده از دریای خزر هنوز به شکلی جامع که مورد قبول همه کشورهای دریای خزر د‌رخصوص استفاده از دریای خزر باشند، نرسیده است و به گفته برخی کارشناسان در‌حال‌حاضر هرگونه استفاده و همچنین تأسیس خطوط لوله در دریای خزر نیاز به موافقت تمامی کشورهای دریای خزر ندارد. این در حالی است که اکنون ایران با واقع‌شدن در عمیق‌ترین و شورترین بخش دریای خزر و نیز قرارگرفتن در مسیر گردش آب به سمت جنوب شرقی خزر و سواحل استان گلستان، بیش از سایر کشورهای ساحلی در معرض آسیب‌های زیست‌محیطی طرح ترانس‌خزر قرار دارد.
چرا کریدور شرق به غرب ایران از دور رقابت خارج است؟
در صورت توسعه پروژه کریدور ترانس‌خزر همچنین همان‌طور که گفته شد به‌‌وسیله یک سیستم حملونقل دریایی ریلی جاده‌ای می‌توان محصولات آسیای مرکزی را از بندر آکتائو و کروک قزاقستان به بندر باکو در جمهوری آذربایجان منتقل و سپس با دو خط آهن گرجستان و ترکیه به نقاط مختلف اروپا منتقل کرد؛ مسیری که بدون عبور از خاک ایران و روسیه، چین و آسیای مرکزی را به اروپا متصل خواهد کرد. محمدجواد شاهجویی، کارشناس حوزه حملونقل، افزایش تلاش‌ها برای توسعه این پروژه را برای «شرق» اینطور توضیح می‌دهد: بعد از جنگ روسیه و اوکراین به‌واسطه تحریم روسیه میزان ترانزیت کالا از کریدور ترانس-سیبری کاهش یافته پس فورواردرها و تاجرها برای اینکه بتوانند پایداری ترانزیت و تجارتشان را تأمین کنند، به دنبال مسیرهای جدید ترانزیتی هستند. در چنین فرصتی کشورهای حوزه کریدور ترانس‌خزر هم به رهبری ترکیه سعی کردند جذب بار حداکثری به این کریدور داشته باشند. هرچند به‌واسطه محدودیت‌هایی که این کریدور دارد مقدار باری که می‌تواند جابه‌جا کند، چندان قابل‌توجه نیست و نزدیک به چهار‌میلیون تن است اما می‌تواند به ظرفیت آن افزوده شود.
او ادامه می‌دهد: د‌واقع اکنون بخشی از بار کریدور ترانس-سیبری به ترانس‌خزر منتقل شده اما مابقی این بار تقریبا سرگردان است؛ چون هنوز جایگزینی برای آن نیافتند. کریدوری که اینجا می‌تواند مهم باشد و ایفای نقش کند، کریدور شرق به غرب از داخل خاک ایران است که استعداد این را دارد که از حجم بازار ۲۰۰ میلیون تنی ترانزیتی بخش بزرگی را به خود جذب کند. از نگاه او علت جذابیت این کریدور آن است که تنها از یک ژئوپلیتیک عبور می‌کند با‌این‌حال این کارشناس اذعان دارد که کریدور خاک ایران به دو دلیل نتوانسته رونقی پیدا کند؛ اول اینکه بهره‌وری ریلی ما پایین است و دوم اینکه هنوز اتصالات شرق به غربمان دچار مشکل است.
شاهجویی توضیح می‌دهد: ایران از سه ناحیه باید به کشورهای غربی متصل شود؛ یکی دریاچه وان ترکیه، که متأسفانه تاکنون ترکیه دراینباره با ما همکاری نکرده، دیگری راه کرمانشاه-خسروی در عراق و سومی هم راه‌آهن شلمچه-بصره. در سمت شرق کریدور تا این اندازه با چالش مواجه نیستیم اما بهتر است مسیر افغانستان فعال و مسیر سرخس تقویت شود. او علت حذف ایران در پروژه‌های کشورهای اطرافش را اینطور توضیح می‌دهد: سال‌ها این کشورها از ما درخواست همکاری کردند اما نگاه راهبردی در حوزه ترانزیت وجود نداشته و ما فرصت‌های جدی را از دست داده‌ایم.
این در حالی بوده که طبیعتا بار هیچ‌گاه به دلیل نداشتن مسیر ترانزیت زمین نمی‌ماند و بالاخره مسیر خودش را پیدا می‌کند، حتی اگر با هزینه و ریسک بالاتری باشد. در سال‌های اخیر کشور ما همکاری نکرده و کشورهای همسایه مجبور شده‌اند از مسیرهای دیگری استفاده کنند. برای نمونه استفاده از همین ترانس‌خزر هزینه و دردسر بسیار بیشتری دارد نسبت به کریدوری که می‌تواند به‌راحتی ز خاک ایران بگذرد.
ترکیه در پی تکمیل پازل رقابتی با ایران
با‌این‌حال علی ضیایی، دیگر کارشناس حوزه حملونقل حذف ایران از پروژه‌های ترانزیتی اطراف را رقابت‌های ژئوپلیتیکی می‌داند که عمق تاریخی دارند. او می‌گوید: نمونه این رقابت‌ها سوریه است که کشورهایی مثل ترکیه، روسیه و... تمایلی نداشتند ما آنجا ایفای نقش کنیم اما وقتی حضورمان را آنجا تثبیت کردیم ناچار به همکاری به ما شدند. این مسئله در اقتصاد و سایر موضوعات هم صدق می‌کند؛ لازم است حضور ما به‌گونه‌ای تثبیت شود که کشورها به جای رقابت با ما همکاری کنند. او معتقد است که اگر توانسته بودیم قدرت ترانزیتی‌مان را تثبیت کنیم، چه به لحاظ دیپلماتیک و چه از نظر زیرساختی، عمرانی و اقتصادی، نه‌تنها کشورهای اطراف نمی‌توانستند با ما رقابت کنند بلکه به سمت همکاری با ما می‌آمدند، وقتی که این اتفاق نیفتاده طبیعتا به سمت حذف ایران می‌روند.
ضیایی می‌افزاید: ریشه رقابت و خصومت ترانزیتی بین ایران و ترکیه به دوران صفوی باز‌می‌گردد. از زمانی که عثمانی دسترسی ایران به جاده ابریشم و اروپا را قطع کرد، این رقابت همواره وجود داشته و فقط در برخی زمان‌ها شدت یا ضعف پیدا می‌کند. حالا هم ترکیه قصد دارد منطقه تورانی خودش را ایجاد و تقویت کند. برای مثال در شورای ترک سعی دارد برخی معاهدات اقتصادی را با متحدانش شکل دهد، این دقیقا بخشی از همان پازل رقابتی تاریخی است.
🔻روزنامه همشهری
📍 نیروهای مسلح به کمک نهضت خانه‌سازی آمدند
سازمان ملی زمین و مسکن از توافق با نیروهای مسلح برای تغییر کاربری ۵ هزار هکتار از زمین‌های در اختیار این نیروها برای انتقال به نهضت ملی مسکن و احداث مسکن دولتی خبر داده است. پیش از این، مذاکره با مالکان حقوقی نیز برای تأمین زمین موردنیاز در شهرهای نیازمند در دستور کار این سازمان قرار گرفته بود.
به گزارش همشهری، براساس قانون جهش تولید مسکن، دولت باید در ۴سال برای احداث حداقل ۴میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط برنامه‌ریزی کند و طبق همین قانون، دستگاه‌های دولتی نیز باید زمین‌های در اختیار خود را برای احداث این واحدهای مسکونی به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند. در این میان، در شهرهایی که کمبود زمین محسوس است، متولیان نهضت ملی مسکن به روش‌های مختلف ازجمله شهرک‌سازی دور از شهر مادر و توافق با مالکان حقیقی و تعاونی به‌دنبال تأمین زمین هستند. حالا، آنگونه که سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن خبر داده، مذاکره و توافق با نیروهای مسلح نیز برای جبران کسری زمین در دستور کار قرار گرفته است.
تغییر کاربری ۵هزار هکتار
آخرین آمارهایی که وزارت راه و شهرسازی از وضعیت تأمین زمین نهضت ملی مسکن منتشر کرده، از تأمین زمین موردنیاز برای احداث ۱.۶میلیون واحد مسکونی حکایت دارد. در این میان با در اولویت قرار گرفتن احداث خانه‌های ویلایی و کم تراکم در شهرهای فاقد مشکل زمین، این مقدار زمین تأمین شده، کفاف ساخت تعداد کمتری مسکن را می‌دهد. در این میان برخی شهرها، به‌خصوص در استان‌های کردستان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام، فقر زمین مناسب برای احداث مسکن دولتی شدیدتر است و به همین واسطه متولیان نهضت خانه‌سازی از روش‌های مختلف در حال رایزنی برای تأمین زمین هستند.
سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به‌تازگی از توافق با نیروهای مسلح برای تأمین ۵ هزار هکتار زمین به‌منظور استفاده از طرح نهضت ملی مسکن خبر داده است که در مراحل تغییر کاربری قرار دارند. تقی رضایی درباره راهکارهای درنظر گرفته شده برای تأمین اراضی در استان‌هایی که کمبود زمین دارند، گفته است: برای رفع این مشکل، ۳راهکار درنظر گرفته شد و از طریق توافق با مالکان بخش خصوصی و تعاونی‌ها، شهرک‌سازی در زمین‌های دولتی خارج از حریم شهرها و همچنین توافق با نیروهای مسلح ازجمله سپاه و ارتش، تلاش می‌شود کمبود اراضی در طرح نهضت ملی مسکن جبران شود. طبق اظهارات او، توافق اولیه با نیروهای مسلح برای تأمین ۵هزار‌هکتار زمین برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی انجام شده و این زمین‌ها در مرحله تغییر کاربری قرار دارند.
انعقاد ۶۰هزار قرارداد خودمالکی
در کنار احداث مسکن در زمین‌های دولتی که با هدف ارزان‌سازی قیمت تمام‌شده مسکن از طریق حذف بهای زمین از فرایند احداث انجام می‌شود، افرادی که دارای زمین مناسب برای احداث مسکن هستند نیز می‌توانند با انعقاد قرارداد خودمالکی، نسبت به احداث مسکن مورد نیاز خود با دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن اقدام کنند. همچنین امکان انعقاد قرارداد خودمالکی برای افراد فاقد زمین نیز وجود دارد و به این افراد از محل زمین‌های اختصاص یافته به نهضت خانه‌سازی، زمین موردنیاز برای احداث مسکن موردنیازشان واگذار می‌شود تا با استفاده از تسهیلات موضوع این نهضت، مسکن موردنیاز خود را بسازند.
براساس آخرین آمارهایی که از بانک مسکن منتشر شده، تاکنون قرارداد خودمالکی ۶۰هزار‌و۵۳۶واحد به مبلغ ۲۰هزار‌و۲۹۰میلیارد‌تومان بین این بانک و متقاضیان منعقد شده است.
ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله‌به‌مرحله و براساس پیشرفت فیزیکی به‌خودمالکان پرداخت می‌شود و آنگونه که سیدمحسن‌فاضلیان، عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن می‌گوید: از مجموع قراردادهای منعقد شده مبلغ ۱۱هزار‌و۲۹۰میلیارد‌تومان به‌حساب خودمالکان واریز شده و مابقی وجوه نیز متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها واریز خواهد شد.
زنگ خطر طولانی شدن نهضت خانه‌سازی
با وجود اینکه در قانون جهش تولید مسکن، تمهیدات لازم برای اجرای این قانون در یک بازه زمانی ۴ساله اندیشیده شده و دولت سیزدهم نیز در راستای شعارهای انتخاباتی خود، اجرای کامل این قانون را متعهد شده است، به دلایل مختلف ازجمله تأمین نشدن زمین، اهمال‌کاری متولیان و کاهش مشارکت متقاضیان، سرعت اجرای نهضت خانه‌سازی به یک‌پنجم سرعت مدنظر قانونگذار رسیده است.
به گزارش همشهری، در دومین سال اجرای قانون جهش تولید مسکن و در شرایطی که بیش از یک سال از آغاز عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن می‌گذرد، فقط یک بانک پای‌کار پرداخت تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن بوده و توانسته است کل تعهدات سال نخست خود را انجام دهد. به‌جز بانک عامل مسکن، سایر بانک‌ها یا اصلاً مشارکتی در نهضت خانه‌سازی نداشته‌اند یا میزان مشارکت آنها نسبت به تکلیف تعیین شده از سوی بانک مرکزی بسیار ناچیز بوده است. البته بانک‌ها، پرداخت نشدن تسهیلات نهضت ملی مسکن را ناشی از این می‌دانند که بخش عمده پروژه‌های نهضت ملی هنوز به مرحله تخصیص تسهیلات نرسیده‌اند.
فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا، اگر سرعت انعقاد قرارداد تسهیلات نهضت ملی مسکن با عملکرد بانک عامل مسکن سنجیده شود، احداث ۴میلیون واحد مسکونی بیش از ۲۰سال طول می‌کشد. براساس آمارهایی که علی عسکری، سرپرست بانک مسکن از وضعیت ثبت‌نام و واریز آورده نقدی متقاضیان، انعقاد قرارداد تسهیلات و پرداخت وجوه به‌حساب سازندگان ارائه داده است، از ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن تاکنون ۷۴۰هزار و ۳۳۵ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن نزد این بانک افتتاح حساب کرده‌اند و همزمان ۴۲۲هزار و ۶۲۲ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده که بانک عامل مسکن با ۱۸۴هزار و ۳۴۴ واحد به مبلغ ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
مطالب مرتبط
