🔻روزنامه تعادل
📍 کمربندها را ببندید فقر بیشتر می‌شود
✍️ وحید شقاقی شهری
دورنمای پیش روی اقتصاد و معیشت ایرانیان در طی سال‌های پیش رو چه خواهد بود؟ با روش‌های فعلی مدیریت و شاخص‌های نزول کرده اقتصادی، چشم‌انداز چندان روشنی را در حوزه اقتصاد برای ایران و ایرانی نمی‌توان متصور شد. باید توجه داشت، طی ۵۰ سال اخیر، تورم همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و مهمان ناخوانده زندگی و معیشت ایرانیان بوده است. آمارها هم نشان می‌دهد که تورم بلندمدت اقتصاد ایران حدود ۲۰ درصد است. شاید در زمره معدود کشورهایی باشیم که تورم بلندمدت دو رقمی و بالاتر را طی سال‌های متمادی تجربه می‌کنیم. در برهه‌های مختلف هم در مقاطعی، تورم‌های نجومی را تجربه کرده‌ایم. مثل سال‌های ۷۳ و ۷۴ یا سال‌های ۵۲ و ۵۳ و ۵۶ خورشیدی که تورم‌های بالا ثبت شده است. اما در دهه ۹۰ میانگین تورم اقتصاد ایران از تورم بلندمدت خودش بالاتر هم رفت. عملا تورم دهه ۹۰ حدود ۲۷ درصد بوده است که ۷ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت خودش بوده است. با آغاز دور دوم تحریم‌ها از سال ۹۷ به بعد، دوباره سیر صعودی تورم آغاز شد و در ۵ سال اخیر میانگین نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسید. یعنی عملا دو برابر تورم بلندمدت کشور. مساله یا چالش مهم این است که این تورم ماندگاری هم داشته است. این گونه نبوده است که مثلا یکی، دو سال بالا برود و بعد کنترل شود. بلکه ۵ سال پیاپی تورم اقتصاد ایران، ۲ برابر میانگین بلندمدت را ثبت کرده و به حول و حوش ۴۰ درصد رسیده است. این روند از سال ۹۷ آغاز شد و آخرین گزارش‌های منتشر شده نیز نشان داد که تورم اقتصاد ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز به حدود ۵۰ درصد رسیده است. احتمالا این روند تا پایان سال به ۵۰ درصد رسیده و در آن ماندگار شود. این عدد تورمی جزو تورم‌های بالای جهانی است. تنها مدت کوتاهی در سال ۷۴ این رقم در اقتصاد ایران ثبت شده است. امسال هم این تجربه احتمالا تکرار می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد، معادله تورم در اقتصاد ایران هم یک مساله بلندمدت بوده است و هم نسبت به ارقام جهانی تورم بسیار بالاتر است. ضمن اینکه در سال‌های اخیر این تورم پایدار و ماندگار بوده است. هرگز در اقتصاد ایران ۵ سال پیاپی تورم‌های بالا تجربه نشده است. این روند باعث شده تا دارایی و پس‌انداز ملت کاهش چشمگیری پیدا کند. اما مساله دیگری که درد تورم در اقتصاد ایران را نمایان‌تر می‌کند، بحث تورم بالا در کنار عدم بازتوزیع ثروت است. در واقع مردم عملا دو درد همراستا با هم را تجربه می‌کنند. اولا اقتصاد ایران که اقتصادی تورم‌زده است (به ویژه در سال‌های اخیر) ماندگار است و دوم اینکه ضربات تورمی، عمدتا بر پیکره دهک‌های محروم وارد آمده است. از سوی دیگر دهک‌های دارا از این تورم منتفع شده‌اند. در واقع این مردم محروم هستند که درد فقر و تورم را با تمام وجود تجربه می‌کنند. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد تورم‌زده ایران قادر به توزیع بازتوزیع عادلانه ثروت نیست. تبعات تورم نیز متوجه دهک‌های متوسط و محروم جامعه است. آمار هم همین را نشان می‌دهد. در دهه ۹۰ میانگین تورم ۲۷ درصد بوده، اما نابرابری هم تشدید شده است. ضریب جینی از ۳۶ و نیم ابتدای دهه به حدود ۴۰ در پایان دهه رسیده است. اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد در عمده سال‌های دهه ۹۰ خورشیدی تورم‌های بالا ثبت شده و چون نظام‌های بازتوزیع ثروت در این اقتصاد به درستی عمل نکرده و مختل بوده‌اند، عملا تورم به طبقه متوسط به پایین تحمیل شده و شکاف طبقاتی را تشدید کرده است. این سرنوشتی است که مردم در چشم‌انداز پیش رو با آن روبه‌رو خواهند بود. فقر بیشتر و شکاف طبقاتی افزون‌تر و قدرت خرید کمتر. در واقع مردم ایران دو درد توامان را تجربه می‌کنند، دولت سیزدهم هم در بحث ریشه‌های تورم باید متمرکز شود و مهم‌تر از آن باید تلاش کند، چنانچه نمی‌تواند تورم را به دلیل تحریم، افزایش قیمت‌های جهانی، جنگ در سایر کشورها و... مهار کند، آثار و نتایج تورم را به صورت عادلانه توزیع کند. در واقع این درست نیست که طبقات دارا از تورم نفع ببرند و از طریق سوداگری و رانت و فساد برخورداری بیشتری داشته باشند، اما دهک‌های محروم فشار بیشتری را متحمل شوند و گرفتاری‌های افزون‌تری را حس کنند. این از انصاف به دور است ضمن اینکه عادلانه هم نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 سوغات آلمانی برای کودک ۹ ماهه ایرانی!
✍️ مسعود اکبری

«پروین» تازه‌عروس بود. آن روز به خانه پدری آمده بود تا از رضایتش در خانه همسر برای مادر بگوید. خانه شلوغ بود. برادرها و زن‌برادرها هم بودند. خواهرش شهینِ ۸ ساله باریکه‌ای از پارچه را به دست پروین داد تا موهایش را گُل بزند. برادرهایش صلاح‌الدین، حمید و رحیم مشغول بازی بودند. ادریس ۹ ماهه همان‌جا زیرآب ولرم تابستان از خنده ریسه رفته بود و با خنده او گل از گل همه شکفته بود.
صدای قهقهه بچه‌ها و بزرگ‌ترها خانه را پرکرده بود. در همان لحظه هواپیمای جنگی در آسمان سردشت نمایان شد. به‌یک‌باره با صدای غرش بمب، سقف خانه شکافت. انگار گَرد مرگ پاشیدند وسط این‌همه خنده و شادی...چند روز گذشت؛ پروین را از بیمارستان مرخص کرده بودند. مصطفی- یکی از برادرهای پروین- کنارش نشسته بود و با صدای بغض آلود و لرزان گفت:«پروین دستت را بده ناخن‌هایت را بگیرم. پروین با تعجب و اضطراب گفت: حمید را ندیدم! مادر کجاست؟! ادریس چه می‌کند؟ شهین کجاست؟ مصطفی سکوت کرده و سرش را پایین می‌اندازد و در حالی که‌گریه امانش نمی‌دهد، انگشتان پروین را گرفته و می‌گوید:حمید شهید شد؛ صلاح‌الدین هم؛ مادر هم؛ شهین هم شهید شد؛ ادریس ۹ ماهه هم شهید شد... آن‌قدر می‌گوید و می‌گوید تا تمام انگشت‌های پروین تمام می‌شود؛ اما شمار کشته‌های این خانواده تمام نمی‌شود.»
حالا به این عبارت توجه کنید: «مردم ایران می‌خواهند بدون تبعیض و با حفظ کرامت انسانی‌شان زندگی کنند.» این بخشی از اظهارات «آنالنا بربوک» وزیر خارجه آلمان در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در پنجشنبه گذشته است. سؤالی که در ذهن ایجاد می‌شود این است که آیا دولت آلمان صلاحیت اظهارنظر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را دارد؟! آیا آلمان وضعیت قابل قبولی در حوزه حقوق بشر دارد؟! آیا حقوق شهروندی در داخل آلمان توسط دولت این کشور رعایت می‌شود؟! کارنامه آلمان درخصوص رعایت حقوق بشر در اقصی نقاط جهان و از جمله ایران چگونه است؟! به این موارد توجه کنید:
۱- در سال ۲۰۲۱ تعداد تصاویر و ویدئوهای تولید و توزیع شده از صحنه‌های اعمال خشونت‌ جنسی علیه کودکان در آلمان حدود ۱۰۹ درصد افزایش داشته و این دو برابر میزان سال قبل میلادی است. این آماری است که پلیس جنایی آلمان ۹ خرداد ۱۴۰۱- ۳۰ می‌۲۰۲۲- منتشر کرد. آمار پلیس جنایی آلمان می‌گوید در سال ۲۰۲۱ به طور میانگین روزانه ۴۹ کودک مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند. شمار تصاویر و ویدئوهای تعرض به کودکان قربانی دو برابر شده و بیش از ۱۷۷۰۰ مورد آنها زیر ۱۴ سال بوده‌اند. بر همین اساس بود که
«نانسی فزر» وزیر کشور آلمان میانگین روزانه ۴۹ مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان در این کشور را «تکان‌دهنده» خواند.
علاوه‌بر این آمار پلیس نشان می‌دهد که شمار کودکان و نوجوانانی که تصاویر و ویدئوهای سوءاستفاده‌های جنسی را به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بازنشر یا تولید می‌کنند، از سال ۲۰۱۸ تاکنون در آلمان به بیش از ده برابر افزایش یافته است.
۲- در یک نمونه دیگر در آذر ۱۴۰۰ آمار تأمل برانگیزی از خشونت علیه زنان در آلمان منتشر شد. براساس گزارش‌های منتشر شده به طور متوسط در هر ساعت ۱۳ زن در آلمان مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند. صدمات خطرناک بدنی، تجاوز جنسی، محرومیت از آزادی، فحشای اجباری و قتل، از جرایم مشمولِ این آمار هستند.به گفته وزیر زنان آلمان هر ۶۰ ساعت یک زن توسط شریک زندگی یا همسر سابقش کشته می‌شود. در تیرماه سالجاری نیز رسانه‌های آلمان اذعان کردند که میزان خشونت‌های زن‌ستیزانه در این کشور تکان‌دهنده است.
۳- نژادپرستی پلیس آلمان، استثمار زندانیان در آلمان و به‌کارگیری آنان در اردوگاه‌های کار اجباری، تبعیض و خشونت علیه معلولان، تبعیض مذهبی در آلمان و حملات خشونت‌آمیز علیه مسلمانان و...بخش دیگری از نقض فاحش حقوق بشر در آلمان است.
۴- تاکنون تصاویر و ویدئوهای متعددی از سرکوب وحشیانه معترضان در آلمان در رسانه‌ها منتشر شده است. پلیس آلمان در برخورد با معترضان از سگ و اسپری فلفل استفاده می‌کند. در اردیبهشت سالجاری هزاران نفر از مردم در برلین در اعتراض به خشونت پلیس تظاهرات کردند. معترضان پلاکاردهایی حاوی نوشته‌های «شما پلیس نیستید» و «به یاد قربانیان خشونت پلیس نژادپرست» حمل کردند. معترضان، حوادث مربوط به خشونت پلیس در آلمان را یادآوری و درخواست کردند قربانیان این حوادث به فراموشی سپرده نشده و عاملان، مجازات شوند. در هفته‌های گذشته گروهی برای اعتراض در آلمان در خیابان‌ها روی زمین نشستند. دویچه‌وله انگلیسی به نقل از وزیر کشور آلمان نوشت: «این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون می‌دانند. زمانی که مرتکب این جنایت(بستن خیابان) می‌شوند، حد اعتراض مشروع نقض شده است.» وزیر کشور آلمان نیز در واکنشی تند تاکید کرد که «پلیس حمایت کامل من را برای سرکوب این معترضان دارد.»
نقض حقوق بشر توسط دولت آلمان تنها به داخل مرزهای این کشور خلاصه نمی‌شود. دولت آلمان کارنامه سیاه و تأسف برانگیزی در نقض حقوق بشر در اقصی نقاط جهان دارد. یکی نمونه بسیار روشن، جنایات دولت آلمان علیه مردم ایران است.
۵- خانواده پروین در سردشت تنها بخش بسیار کوچکی از شهدا و مصدومان بمباران شیمایی رژیم صدام هستند. بمب‌هایی که ساخته برخی دولت‌های اروپایی و از جمله دولت آلمان بود.
دیروز سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان در اقدامی قابل توجه و قابل تقدیر با ماسک ضدشیمیایی در نشست خبری هفتگی حضور یافت. وی در پاسخ به سؤالی درباره حضورش با ماسک شیمیایی، به نقش آلمان در تامین مواد اولیه سلاح شیمیایی مورد استفاده از سوی رژیم صدام در جنگ تحمیلی اشاره کرد.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه تصریح کرد:«در طول دوران جنگ، تعداد قابل توجهی از دولت‌ها به ویژه دولت‌های غربی از جمله دولت آلمان با علم و اطلاع دولتمردان این کشور مبنی بر اینکه رژیم صدام از محموله‌های شیمیایی و مواد شیمیایی که در اختیار این رژیم قرار می‌گیرد، استفاده صنعتی نمی‌کند، بلکه استفاده نامشروع و غیرقانونی در تولید بمب‌های شیمیایی و تسلیحات شیمیایی در جبهه‌های جنگ می‌کند، اجازه دادند که چنین محموله‌ها و موادی در اختیار رژیم بعث عراق قرار بگیرد...نتیجه بازرسی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که شرکت‌های آلمانی نقش وسیعی در مسلح کردن رژیم بعث عراق به سلاح‌های کشتار جمعی داشته‌اند و در این گزارش‌ها آمده است که حدود
۸۰ درصد تولید گازهای شیمیایی عراق با کمک شرکت‌های مذکور بوده است.»
ناگفته نماند که دولت آلمان با تجهیز صدام به سلاح شیمیایی موجب شهادت ۱۰هزار شهروند ایرانی و از جمله بسیاری از هموطنان کُرد کشورمان شد که زنان و کودکان زیادی در میان آنها بودند. علاوه‌بر این سلاح‌های شیمایی در جنگ تحمیلی موجب جراحت و مصدومیت ۱۰۰ هزار نفر از هموطنانمان شد که در میان آنان تعداد قابل توجهی از زنان و کودکان سرزمینمان نیز وجود دارند. در حال حاضر ۶۷ هزار جانباز شیمیایی در قید حیات هستند.
تجهیز صدام به سلاح‌های کشتار جمعی در هشت سال جنگ تحمیلی، مشارکت با آمریکا در تحریم داروی بیماران و از جمله کودکان ایرانی، همصدایی با آمریکا در تروریسم اقتصادی و مشارکت در تحریم‌ها علیه ملت ایران، بی‌عملی در برجام، حمایت از فعالین ضدانقلاب و اعضای گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب، حمایت از فتنه ۸۸، حمایت از آشوب و اغتشاش و اقدامات تروریستی در ایران و...تنها بخش کوچکی از جنایت‌ها و خباثت‌های دولت آلمان علیه ملت ایران است.
۶- اما کارنامه جنایت‌های آلمان در غرب آسیا فقط به ایران محدود نمی‌شود. استفاده از سلاح آلمانی در کشتار بی‌رحمانه مردم یمن توسط آل‌سعود؛ حمایت تسلیحاتی و پشتیبانی ویژه دولت آلمان از داعش در کشورهای عراق و سوریه، جنایات نظامیان آلمانی در افغانستان و... بخش دیگری از کارنامه سیاه آلمان در غرب آسیا است.
۷- خرداد سال گذشته دولت آلمان به نسل‌کشی و قتل‌عام دو قبیله مستعمره سابق آلمان در جنوب غربی آفریقا(نامیبیای فعلی) در اوایل قرن بیستم اعتراف کرد. نامیبیا در فاصله سال‌های ۱۸۸۴ تا ۱۹۱۵ مستعمره امپراتوری آلمان بود. نسل‌کشی و کشتار وحشیانه دو قبیله هیررو و ناما در فاصله سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ توسط ارتش آلمان با فرماندهی لوتار فون تروتا صورت گرفت. تاریخ‌نگاران تخمین زده‌اند که در جریان این نسل‌کشی حدود ۱۰۰ هزار نفر به قتل رسیده‌اند.
۸- در ژوئن ۲۰۲۱ و در هشتادمین سالگرد حمله آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی سابق، رئیس‌جمهور آلمان این حمله را یک «جنایت بربرمنشانه» دانست و اعتراف کرد که بیش از ۲۷ میلیون نفر در این جنگ کشته شدند. در چند ماه اول حمله ارتش هیتلر به شوروی صدها هزار سرباز این کشور کشته یا تیرباران شدند و گروه بزرگی از گرسنگی مردند. تعداد زیادی از زنان نیز به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
۹- فهرست جنایت‌های آلمان در طول تاریخ به این موارد ختم نشده و اشاره به تمامی آنها از حوصله این یادداشت خارج است. اما همین مواردی که در این نوشتار به آن اشاره کردیم، برای یک عمر شرمندگی مقامات آلمان در عرصه حقوق بشر کافی است. با استناد به موارد ذکر شده و دلایل متعدد دیگر، دولت آلمان به هیچ عنوان صلاحیت اظهارنظر درباره وضعیت حقوق بشر در سایر نقاط جهان و به ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را ندارد؟! تنها در یک قلم، طعم تلخ و جانسوز سلاح‌های شیمیایی آلمانی همچنان جسم و جان زنان و مردان کشورمان را رنج می‌دهد.
یک پیشنهاد این است که قاب عکس کودکان مظلوم ایرانی از جمله ادریسِ ۹ ماهه و شهینِ ۸ ساله به سفارت آلمان در تهران اعطا شده و یا به خانم
«آنالنا بربوک» وزیر خارجه آلمان تحویل داده شود تا مقامات آلمانی از نزدیک و بدون روتوش و سانسور، «نتیجه حقوق بشر آلمانی» را ببینند، بلکه وجدان نداشته‌شان کمی بیدار شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 خشکسالی، انفعال، بحران
✍️ کامران نرجه
خشکسالی جدیدی که از حدود ۴ سال قبل همزمان با بروز تغییرات اقلیمی و کاهش تدریجی بارش‌های جوی در پهنه ایران آغاز شده، اینک به مرحله بحرانی رسیده و مساله کمبود آب به مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور مبدل شده است.
مردم ایران در طول ۵۴ سال گذشته هیچگاه پاییزی به این خشکی نداشته‌اند و کاهش ذخایر آبی کشور هرگز به اندازه امروز نگران کننده نبوده است. طبق آمار ظرف ۶۶ روز گذشته از پاییز امسال بطور میانگین فقط ۲۸ میلی متر بارندگی در سطح کشور داشته‌ایم که نسبت به میانگین ۵۴ سال گذشته ۱۶ درصد کمتر است.

پارسال نیز در ادامه خشکسالی دو سال پیش از آن، پاییز و زمستان بی بارشی داشتیم و اندک منابع باقیمانده از روان آب‌ها و سفره‌های زیرزمینی به زحمت کفاف مصرف کشور را داد ولی امسال حتی از بارش‌های پاییز گذشته نیز ۲۵ درصد عقب تریم.

اکنون حدود ۶۵ درصد از مخازن سدهای کشور خالیست و برداشت بی‌رویه از چاههای زیرزمینی باعث شده که دو سوم دشت‌های ایران با فرونشست روبرو شوند. کسری منابع آب‌های زیرزمینی کشور که در سال ۱۳۷۸ حدود ۲ میلیارد متر مکعب بود، اکنون ۷۰ برابر شد و به بیش از ۱۴۰ میلیارد متر مکعب رسیده است. یعنی ۳ برابر حجم تمامی سدهای کشور بارندگی لازم داریم تا سفره‌های خالی شده زیرزمینی خود را به شرایط نه چندان مطلوب ۲۳ سال قبل بازگردانیم.

از سوی دیگر میزان مصرف آب در کشور بطور مداوم در حال افزایش است، به گونه‌ای که در سالهای اخیر رتبه نخست رشد مصرف آب در جهان را به خود اختصاص داده‌ایم. هم اینک سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب در کشور مصرف می کنیم که از این میزان ۹۰ درصد مربوط به بخش کشاورزی، ۸ درصد مربوط به بخش خانگی و ۲ درصد مربوط به بخش صنعتی و خدماتی است.

میزان مصرف ما نیز نسبت به ۲۳ سال حدود ۳۰ درصد رشد داشته است که ۴۰ درصد از این افزایش مصرف را باید به حساب رشد جمعیت و مابقی را به حساب افزایش تولید محصولات کشاورزی و صنعتی گذاشت.

کاهش بارش‌ها و ظهور خشکسالی اخیر برای فلات ایران پدیده نوظهوری نیست که نظام مدیریتی ما را غافلگیر کرده باشد. ما در طول قرون متمادی بارها و بارها با خشکسالی‌های متعددی روبرو بوده‌ایم که هر بار به سختی از آنها عبور کرده ایم. پس چرا این بار به مرحله بحران رسیده‌ایم و از تأمین منابع آبی برای ماههای آینده نگران شده‌ایم؟ آیا همه کمبودهای فعلی را باید به حساب رخدادی بگذاریم که حداقل ۴ هزارسال در تاریخ ایران زمین قدمت دارد؟ البته قابل پذیرش است که تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها یک پدیده فراملی است و کشور ما نیز متأثر از این رویداد جهانی با تبعات خشکسالی روبرو شده است، ولی نمی‌توانیم نقش اهمال مدیریت منابع آبی و حکمرانی غلط آب در کشور را در تشدید این بحران نادیده بگیریم.

در شرایطی که نظام کشاورزی دنیا حتی در ممالک پرآب با تحول عظیمی روبرو شده و اغلب کشورها به شیوه‌های نوین آبیاری و روش‌های صرفه جویانه مصرف آب روی آورده‌اند، ۸۵ درصد از کشاورزان ما همچنان از روش غرقابی و الگوهای غلط تولید تبعیت می‌کنند که منابع آب را نابود می‌کند و متاسفانه کوتاهی همه دولت‌ها باعث شده تا همچنان فاقد یک برنامه جامع کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی باشیم.

قابل دفاع نیست که گروهی از مدیران کشور به بهانه حفظ اشتغال و مشکلات امنیت اقتصادی همچنان از تولید محصولات کشاورزی آب بر در مناطق کویری و تداوم الگوی کشت غیربهره‌ور در این مناطق جانبداری می‌کنند.

نظام کشاورزی که در طول سالهای قبل می‌توانست بخشی از درآمد خود را برای تصفیه فاضلاب خانگی و صنعتی و بازچرخانی پساب‌ها در فرآیند تولید سرمایه‌گذاری کند، هم اینک کمتر از ۵ درصد مصارف خود را از این بخش تأمین می‌کند.

این نکته که بخش کشاورزی ایران، غیر بهره‌ورترین بخش اقتصاد ملی و جزو ۱۰ رتبه نخست مصرف کننده‌ترین منابع آبی در سطح جهان است، خود به خود نظام مدیریت اجرایی سالهای گذشته را به بی‌تفاوتی در قبال اتلاف منابع ملی و ناکارآمدی در تغییر الگوی تولید بزرگترین بخش اقتصادی کشور متهم می‌کند.

در بخش صنعت نیز اصرار بر ادامه تولید با استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی و آب بر به همراه جانمایی غلط صنایع بزرگ مصرف کننده آب در مناطق خشک و کویری را باید به پای نبود استراتژی صحیح توسعه صنعتی در دولت‌ها گذاشت.

تأسف‌بار است که حداقل ۳۵ درصد از سهم تولید صنعتی ایران متعلق به واحدهایی است که به برداشت انبوه آب از ذخایر فقیر زیرزمینی در فلات مرکزی و شرقی ایران وابسته‌اند و این یعنی تولید محصول به قیمت نابودی حیات در نیمی از پهنه کشور!

در چنین اوضاعی هنوز شاخص استاندارد مصرف آب در تولید اغلب محصولات صنعتی ایران تدوین نشده و یا استانداردهای تدوین شده قبلی جدی گرفته نمی‌شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اهتمامی به اجبار صنعتگران برای تبعیت از برچسب استاندارد مصرف آب ندارد.

از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی فروش فناوری‌های نوین صنعتی به همراه کاهش سرمایه گذاری خارجی در بهبود الگوهای تولید باعث شده تا اغلب صنایع کشور فاقد بهره‌وری عنصر آب در نظام تولیدی خود باشند و تولیدات آنها با بیشترین هدر رفت منابع غیرقابل تجدید آب همراه باشد.

در بخش خانگی نیز برای ترویج فرهنگ کاهش مصرف آب و استفاده از وسایل و شیوه‌های کاهنده اقدام بایسته‌ای توسط دستگاه‌های مسئول صورت نگرفته و صرفاً با اعلام هشدار در مواقع کاهش بارش‌ها بسنده کرده‌ایم.

حتی اعمال مکانیزم‌های تنبیهی در قانون برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب در بخش خانگی با مقاومت برخی افراد ذینفوذ راه به جایی نبرده است.

به این شرایط خشکسالی در ایران، به مرحله بحرانی رسیده و مسئولان برای عبور از این برهه، تدبیری جز اعلام هشدار عمومی ندارند.

گویا همه نظام اجرایی کشور در طول سال‌های قبل منفعلانه از کنار هشدارهای طبیعت گذشته‌اند و اقدامی برای بهبود نظام حکمرانی آب در ایران نکرده‌اند تا امروز به این وضع اسفناک دچار نشویم.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ صدای مردم
✍️ عباس عبدی
صدای مردم کدام است؟ این روزها بحث درباره اینکه صدای مردم چیست، بالا گرفته است. منتقدان معتقدند که حکومت صدای مردم، یعنی معترضین را نشنیده یا شنیده ولی نمی‌پذیرد یا خود را به نشنیدن زده است. از سوی دیگر در حکومت تعبیر و تفسیر دیگری از مصداق رای مردم ارایه می‌شود که بازتاب آن در سخنان مقام عالی رهبری نمود یافته است که راهپیمایی ۱۳ آبان یا تشییع سردار سلیمانی مصداق این صدا دانسته می‌شود. واقعیت این صدا کدام است و چگونه می‌توان آن را دریافت؟ اولین و شاید تنها نکته مشترک میان دو رویکرد این است که هر دو طرف به این صدا اصالت می‌دهند. در واقع هر دو طرف ماجرا می‌پذیرند که صدای مردم را باید شنید و اصیل دانست و به آن تمکین کرد. این نکته مشترک خیلی مهمی است. این صدا را فصل‌الخطاب می‌دانند. اگر بر این نکته مشترک تمرکز کنیم، در تطبیق مصداق یا مضمون این صدا نیز می‌توانیم دیر یا زود به توافق برسیم. این فرق می‌کند با گروه‌ها و جامعه‌ای که اصولا اصالتی و اعتباری برای این صدا قائل نمی‌شوند. در مرحله بعد باید دید که صدای مردم کدام است؟ به نظرم این نیز راه‌حل دارد. اول اینکه در هر دو موقعیت حکومت‌داری و سیاست‌ورزی نمی‌توانیم صدای مردم را تقلیل دهیم به بخش خاصی از مردم، حتی اگر این بخش اکثریت باشند. بعید است که در هیچ جامعه‌ای بتوان صدای واحدی از مردم شنید. صدای مردم نه تنها متکثر است، بلکه مهم‌تر از آن این است که در حال تغییر و تحول نیز هست. پس چاره‌ای نیست جز اینکه صدای مردم را متنوع دانست و به همه آن صداها احترام گذاشت و خواهان بازتاب همه این صداها در عرصه سیاست و جامعه بود. آنها را باید به رسمیت شناخت و ندیدن یا نفی هر یک از آنها مشکلی را حل نمی‌کند. اگر اصالت و تنوع صدای مردم را پذیرفتیم در این صورت باید بپرسیم که مفهوم این صداها چیست؟ واقعیت این است که هر کدام از ما می‌توانیم با تفسیر خود، معنایی را بر رفتار و شعارها و اقدامات صداهای گوناگون مردم بار کنیم و آن را صدای غالب مردم تعریف کنیم. تفسیر و معنایی که می‌تواند درست یا نادرست باشد. می‌تواند کامل یا ناقص باشد.

برای مثال همین رفتار معترضان در خیابان را می‌توان واجد بارهای معنایی متفاوتی تعریف کرد. از این‌رو برای درک معنا و مفهوم صدای مردم چاره‌ای نیست جز اینکه مستقیما به خود مردم مراجعه کرد. یکی از راه‌ها رفراندوم است ولی این مساله فعلا خارج از بحث ماست، ولی راه‌های بهتری برای درک صدای مردم وجود دارد. نظرسنجی و پیمایش‌های معتبر، یکی از بهترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه‌هاست و تقریبا در تمامی جوامع توسعه‌یافته همین شیوه را به کار می‌برند. اکنون می‌توان طرحی را برای سنجش صدای مردم در حوزه سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی و... و نیز راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مردم به اجرا گذاشت. بنده شخصا معتقدم که این کار مفید و نتایج آن کاملا معتبر و به سود همه مردم و کشور و حکومت خواهد بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لزوم بازتعریف طیف‌های اجتماعی
✍️ عباسعلی یزدانی
جامعه ایران روزهای پرکشمکش و پرتب و تاب را گذراند؛ تب و تابی که به دلیل توسعه ناهمگون جامعه و گسترده شدن نهاد سیاست، رنگ و بوی سیاسی گرفت در صورتی که بخشی از آن اساسا اجتماعی، صنفی، معیشتی یا حتی محیط زیستی است. از سوی دیگر، تعریف دولت از اعتراضات باعث کم شماری حجم معترضان می‌شود و حاکمیت نیز با همین تحلیل، نقش خود و اجزایش را از یک اکتور سیاسی که به موقع و دقیق و قبل از بحرانی شدن اوضاع، کنشگری کرده شرایط را تغییر می‌دهد به یک ری‌اکتور سیاسی که تنها با مشاهده ناآرامی‌ها و در تب بالا واکنش نشان می‌دهد تعریف کرده است. راهبردی که البته اتخاذ آن محدود به نظام سیاسی حاضر نیست و در تاریخ معاصر نمونه‌های عینی بی‌شماری می‌توان در تایید آن برشمرد. در شرایط جاری، به نظر می‌رسد ضرورت دارد دسته بندی سه‌‌گانه معترض، موافق و ساکت که به لحاظ حجمی در تحلیل‌های حاکمیتی بسیار نامتقارن دیده می‌شوند عوض شود و جور دیگری به احوال ایرانیان امروز نگریسته شود. همه مردم سیاست بلد نیستند اما همه مردم با موضوعات اجتماعی سروکار دارند. بنابراین، پیشنهاد می‌کنم مردم امروز را بدون رنگ سیاسی، بلکه از حیث اجتماعی به دو دسته کلی موافقان و مخالفان وضع موجود تقسیم کنیم. در هر دو گروه، تقسیم بندی‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود در یک سطح پایین‌تر، این تقسیم بندی با مرزهای سیال‌تری ایجاد شود. این البته کاملا طبیعی است که مرزبندی‌ها با نگاه غیرسیاسی با مرزبندی سیاسی فرق کند. مثلا در شهرهای مرزی کشور اعضای یک فامیل ممکن است در دو سوی مرز باشند و فارغ از دعواهای سیاسی دولتمردان زندگی اجتماعی خود را طی کنند. یا در محیط‌های ورزشی که مخالفان در عین حضور یا وابستگی به تیم‌های مختلف ارتباطات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسالمت‌آمیزی با هم دارند. درون گروه موافقان وضع موجود کسانی هستند در حقیقت موافق وضع موجود نیستند بلکه مخالف وضع موجود اما امیدوار به اصلاح هستند. گروه دیگر، باورمندان به قضا و قدرند و با این امید که بزرگان، در نهایت راهی برای اصلاح خواهند یافت. گروه دیگر در آن سوی، مخالف وضع موجودند اما امیدی به اصلاح ندارند. این افراد ترجیح می‌دهند پای خود را از قلمرو سیاست کنار بکشند. موج مهاجرت‌ها، یکی از مصادیق این نوع واکنش (در واقع کنش منفعلانه) است. گروه دیگری از مخالفان وضع موجود، به گوشه گزینی روی آورده و خود را به کل از دنیای پرهیاهو و پردردسر خلاص کرده‌اند. این گروه در سال‌های اخیر و بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی پرشمار شده‌اند و نمای عیان آنها را می‌توان در کوی و برزن در میان مردان و زنانی که با لباس‌های مندرس و پایپ‌هایی در دست مشاهده کرد. در این دو فقره اخیر، برخی نخبگان دانشگاهی را هم می‌توان دید از ورود به هر گونه بحث دانشگاهی چالش‌برانگیز حتی غیرسیاسی دور نگاه می‌دارند. دسته دیگر اما مخالفان امیدوارند و اینجا و آنجا تلاش می‌کنند هر زمان فضای کم هزینه‌ای برای اعتراض ایجاد شد اعتراض کنند و در زمان‌های دیگر، اعتراض‌های مدنی می‌کنند. مصادیق این روزهای این گروه، «لایک‌بازان و کامنت‌گذاران و هشتگ‌کاران»اند. شاید آوانگاردترین گروه مخالفان قابل تحمل، مخالفت خود را وضع موجود در قالب اکت‌های درون گفتمانی و در چارچوب قانون نشان می‌دهند. فعالان مدنی، سمن‌های حوزه معلولان، گروه‌های حامی محیط زیست، انجمن‌های صنفی، جوامع دانشجویی و روزنامه‌نگاران آماتور را می‌توان در این گروه دید. این گروه تلاش می‌کنند مواضع خود را اعلام کنند و در قالب گفت‌وگوها و میتینگ‌ها وضع را حتی الامکان و با راهکارهای دیپلماتیک به وضع بهتری تغییر دهند. در حقیقت، این گروه، مخالفان امیدوار کنشگر وضع موجودند. در سر نهایی طیف اما کسانی قرار دارند که با وضع موجود مخالفند، امیدی به تغییر با رویه‌های آرام ندارند و کنشگر هم هستند. این گروه معادل مخالف سر دیگر طیف‌اند که موافق وضع موجوداند، نیازی به تغییر احساس نمی‌کنند و کنشگر هم هستند. ناگفته پیداست که هماوردی مستقیم این دو سر رادیکال، نتیجه‌ای جز خشونت به بار نخواهد آورد. «مخالفان بی‌امید کنشگر» و «موافقان بی‌نیاز کنشگر» با هر نصیحتی که، ولو به قدر سر سوزنی، قصد سازش داشته باشد را با شدیدترین الحان ترور می‌کنند. گروه اول، را این روزها، با حمله‌های خشن در فضای مجازی بازمی‌شناسیم. برای هر دو گروه مخالف و موافق وضع موجود زیرشاخه‌های دیگری هم وجود دارد که هر چه در این نمودار پایین‌تر می‌رویم مرزبندی بین آنها غیرشفاف‌تر و سیال‌تر می‌شود و البته مراد این نوشته بیان جزئیات همه آنها نیست. غرض از طرح این موضوع بیان دو نکته مهم است: اول: تأکید بر غیرسیاسی بودن اکت‌های به ظاهر سیاسی امروز. واقعا اینکه اعتراض کارگران به وضع معیشتی یا اعتراض فعالان محیط زیست به عدم تخریب محیط زیست یا خواست گروه‌های معلولان به بهسازی محیط‌های شهری یا موضع‌گیری انجمن‌های بشردوستانه به عدم سوءاستفاده از کودکان که در همه جا کنشگری اجتماعی است را سیاسی تعریف کردن کاری نشدنی است. دوم، یادآوری این واقعیت که سیاست تقلیل‌گرایانه فعلی که افراد را در یک تقسیم بندی ساده سه جزئی مخالف، موافق، بی‌موضع تقسیم می‌کند و هر کس را که در مخالفت و با فریاد (نقطه انتهایی آتشفشان خشم) به خیابان می‌آید مخالف خوانده و الباقی را موافق قلمداد می‌کند. دنیای امروز، دنیای پیچیدگی‌هاست و با راه حل‌های خطی و سرراست نمی‌توان برای پدیده‌های بدین حد تو در تو و مساله‌های درهم تنیده برنامه‌ریزی کرد. دلیل میدان‌داری خشونت‌گرایان، حذف تدریجی مخالفان درون گفتمانی است. افزایش مدارا و تحمل اعتراضات غیرمسلحانه ولو با تعداد زیاد، پرهیز از برخورد خشن با مخالفان غیرمحارب (مانند فعالان مدنی و محیط زیستی)، پاسخگو کردن «همه و نه فقط برخی» به قانون از ساده‌ترین راهکارهاست که حاکمیت می‌تواند التزام عملی خود به تغییر را با آنها نشان دهد.

🔻روزنامه ایران
📍 ۷ محور سفر نخست‌وزیر عراق به ایران
✍️ غلامحسین یوسفی
روی کار آمدن محمد شیاع السودانی به عنوان نخست‌وزیر در عراق به یک سال بن‌بست سیاسی در این کشور خاتمه داد. محمد شیاع السودانی در قالب یک برنامه بلندمدت همه‌جانبه به دنبال ایجاد ثبات در حوزه‌های مختلف در این کشور است. یکی از مؤلفه‌های اساسی که محمد شیاع السودانی دنبال می‌کند، گسترش روابط با کشورهای منطقه بخصوص کشور‌های محور مقاومت است. در همین راستا السودانی قرار است بعد از سفر چند روز قبل به کشورهای اردن و کویت، در یک سفر راهبردی به تهران سفر کند. با توجه به تحولات اخیر جاری در سطح منطقه و مرزهای غربی ایران، سفر محمد شیاع السودانی به ایران در یک دوره بسیار حساس و استراتژیک صورت می‌گیرد که محورهای مهمی را در پی خواهد داشت:
محور اول: فیصله دادن به حضور گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب غرب و شمال غرب ایران. دیدگاه مشترکی بین ایران و دولت عراق درباره مسأله تروریسم و حضور گروه‌های تجزیه‌طلب وجود دارد. بعد از اینکه جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر به دولت‌های مختلف عراق درباره حضور گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در مرزهای غربی و شمال‌غربی کشور تذکر و اطلاعات مختلف داده بود، به نظر می‌رسد دیدگاه دولت عراق با آمدن محمد شیاع السودانی به ایران نزدیک شده و طبق مصوبه شورای امنیت ملی عراق، مقرر است نیروهای مرزبانی عراق به همراه نیروی‌های پیشمرگه اقلیم کردستان در طول خطوط مرزی ایران و عراق و عراق و ترکیه مستقر شوند؛ هرچند این امر منوط به همکاری دولت اقلیم کردستان است که در صورت محقق شدن این امر، یک دستاورد بسیار مهم برای دولت عراق و ایران خواهد بود. دولت مرکزی عراق می‌تواند بعد از سال ۱۹۹۱ بر اقلیم کردستان اعمال حاکمیت کند و دستاوردی برای دولت السودانی برای ادامه روند اصلاحات خواهد بود. از سوی دیگر کنترل مرزها از سوی دولت مرکزی عراق موجب امنیت و ثبات در مرزهای غرب و شمال‌غرب ایران خواهد بود.
محور دوم: مبارزه با تروریسم داعش. ایران از همان آغاز یورش تروریسم داعش به شهر‌های مختلف عراق در قالب حضور نیروهای مستشاری و پشتیبانی لجستیک، از دولت مرکزی عراق حمایت کرد. دولت جدید عراق به دنبال این است که روابط ایران و عراق در این زمینه گسترش یابد و ایران به حمایت و هماهنگی با دولت عراق برای مبارزه با تروریسم ادامه دهد.
محور سوم: معاهدات گازی و برق. دولت عراق یکی از وارد‌کننده‌های اصلی گاز و برق از ایران است. السودانی به دنبال این است که قراردادها را در این زمینه گسترش دهد و ایران به‌عنوان یک پشتیبان اصلی در این زمینه معرفی خواهد شد. هرچند عراق به دنبال این است که برق را از سایر کشور‌های منطقه‌ای وارد کند، اما ایران یکی از تأمین‌کنندگان اصلی برق و گاز عراق است.
محور چهارم: گسترش روابط اقتصادی تا سقف ۲۰ میلیارد دلار. ایران و ترکیه از جمله کشورهای تأمین‌کننده کالاهای اساسی در عراق هستند. ایران در طول سال‌های اخیر روابط اقتصادی گسترده با کشور عراق داشته است. بر این اساس کالاهای ایرانی به وفور در عراق یافت می‌شوند، اما با وجود این با توجه به ظرفیت دو کشور، ایران و عراق می‌توانند مبادله تجاری ۲۰ میلیاردی داشته باشند. یکی از محور‌های سفر السودانی به ایران، گسترش روابط اقتصادی ایران و عراق خواهد بود.
محور پنجم: راه‌آهن خرمشهر- بصره. یکی از خطوط ترانزیتی مهم در بین کشورهای محور مقاومت، اتصال خط راه‌آهن خرمشهر به بصره است. این خط راه‌آهن سپس به استان الانبار امتداد خواهد یافت و با عبور از استان دیر‌الزور سوریه به بنادر سوریه در دریای مدیترانه خواهد رسید. اتصال این خط راه‌آهن یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم است که به نظر می‌رسد با آمدن محمد شیاع السودانی این امر با سرعت بیشتری با رفع موانع دنبال خواهد شد.
محور ششم: نقش واسطه‌گری عراق در برقراری ثبات در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا. عراق به دنبال این است که دوره‌های مذاکراتی ایران و عربستان با میزبانی عراقی‌ها ادامه داشته باشد و این امر به سایر کشور‌ها هم سرایت کند. براین اساس عراق به دنبال این است که روابط ایران با مصر و ایران با اردن از سر گرفته شود. عراق می‌خواهد نقش میانجیگری خود را ادمه دهد تا تنش‌ها در منطقه غرب آسیا کاهش یابد.
محور هفتم: حضور تروریست‌های سنتکام در عراق و پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان خود. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن محمد شیاع السودانی موضوع حضور نیروهای امریکایی در عراق وارد مرحله‌ای‌جدید و پرونده ترور در فرودگاه بغداد بار دیگر به یکی از پرونده‌های مهم در عراق تبدیل خواهد شد.
سفر محمد شیاع السودانی و دیدار با مقامات بلندپایه ایرانی در این برهه، یکی از سفرهای تاریخی سران عراق به ایران خواهد بود و باعث می‌شود دیدگاه‌های دو طرف بیش از گذشته به هم نزدیک‌تر شود. این امر می‌تواند باعث گسترش روابط دو کشور شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تیم ملی چه کسی؟
✍️ دکتر محمد فاضلی
هر کس سابقه حمایت مردم از تیم‌ملی فوتبال در بازی ایران و استرالیا، ایران و آمریکا یا حتی همین چهارسال پیش، در جام‌جهانی روسیه را به خاطر داشته و شادی آنها در قبال پیروزی‌‌‌های تیم ملی فوتبال ایران را دیده و شاهد این روزهایی باشد که برخی آرزو می‌کنند تیم ببازد، برای گل‌‌‌های تیم رقیب شادی می‌کنند و پرچمش را بالا می‌‌‌برند، جا دارد از خود بپرسد، چه شده است و این پدیده نتیجه چیست. جامعه ایران در کنار همه شکاف‌‌‌ها و زخم‌‌‌هایش، شکاف و زخم ناشی از تقسیم‌شدن به دو بخش بر محور تیم‌ملی فوتبال را نیز این روزها شاهد است. این پدیده نیز مانند دیگر پدیده‌‌‌های اجتماعی چندعلتی است؛ اما من بیش از هر چیز، آن ‌‌‌را به بسط افراطی و خارج از قاعده سیاست به همه‌چیز و هر عرصه‌‌‌ای نسبت می‌‌‌دهم.
سیاست در ایران سال‌هاست که به همه عرصه‌‌‌های زندگی وارد شده و معیارهایش را بر هر عرصه‌‌‌ای، از زندگی شخصی گرفته تا دین، اقتصاد، مدرسه، دانشگاه، رسانه و ورزش، بسط داده است. سیاست در همه این عرصه‌‌‌ها قاعده‌‌‌گذاری می‌کند، آدم‌‌‌های مدنظر خود را به‌‌‌کار می‌‌‌گمارد، محتوای ارتباطات و کنش‌‌‌های کنشگران را تعیین کرده و متناسب با خواست و مطلوب خودش می‌‌‌کوشد به روند امور شکل دهد. سیاست بی‌‌‌محابا در مسیر محدود کردن همه عرصه‌‌‌های نهادی پیش رفته است. همه عرصه‌‌‌های زندگی جمعی، خودتنظیم‌‌‌گری و توانایی تعیین اهداف، برگزیدن رویه‌‌‌ها، انتخاب کنشگران و حیات مستقل از سیاست را از دست داده‌‌‌اند. بسط عمیق و فراگیر سیاست به همه عرصه‌‌‌های زندگی اجتماعی به این معناست که عرصه‌‌‌های بینابینی، جایی میان زندگی فردی و خانوادگی و عرصه رسمی سیاست که استقلال نسبی داشته باشند و بتوان در آنها فارغ از رنگ و بوی سیاسی، زندگی را تجربه کرد، باقی نمانده است.

مردم حضور فراگیر و عمیق سیاست را احساس می‌کنند و تنها در بخش‌‌‌هایی محدود و لحظاتی اندک از زندگی شخصی و در فضای خانه، سیاست دست از سر شهروندان برمی‌‌‌دارد. اعتراضات و اتفاقات ماه‌‌‌های اخیر، این لحظات را هم محدودتر کرده و تقریبا عرصه‌‌‌ای از زندگی باقی نمانده است که از تیررس سیاست در امان باشد. جامعه ایرانی تکاپویی برای بازپس‌‌‌گرفتن زندگی از سیطره سیاست را سال‌ها پیش آغاز کرده بود؛ اما این تلاش در دوماه اخیر رنگ اعتراضی به خود گرفته است. شعار «زن، زندگی، آزادی»، انکار پوشش و حجاب اجباری، مواجهه میان دانشجویان و نمایندگان قدرت سیاسی در دانشگاه‌‌‌ها و هر صورت دیگری از اعتراض را که در این دوماه شاهد بوده‌‌‌ایم، می‌‌‌توان تلاش برای گریز از زیر بار سیاست همه‌‌‌جاگیر و عمیقا نفوذ کرده در ساختار اجتماعی و نهادی تلقی کرد.

جامعه همچنین بر این باور است که سیاست، خیلی آشکار، از هر عرصه‌‌‌ای از زندگی به شکل ‌ابزار استفاده می‌کند تا اهداف خود را پیش ببرد؛ گویی ارزش‌‌‌های ذاتی هر عرصه دیگر ارزش نیستند و هر حیطه‌‌‌ای از زندگی و هر نهادی، فقط در خدمت سیاست حاکم معنا دارد. بلایی هم که بر سر ورزش و تیم‌ملی فوتبال نازل شده همین است. جامعه، فوتبال را سیاسی نمی‌‌‌خواهد. حداقل بخش مهمی از جامعه، ورزش را به‌‌‌طور کلی سیاسی نمی‌‌‌خواهد. حتی استفاده سیاسی از ورزش و پیام تبریک‌دادن مقامات سیاسی برای پیروزی‌‌‌های تیم‌‌‌های ملی را هم دوست ندارد؛ اما در شرایط عادی‌‌‌تر به آن تمکین می‌‌‌کرده است. حالا این جامعه تلاش می‌کند از ورزش سیاست‌‌‌زدایی کند. تعبیر بهتر شاید سیاست‌‌‌زدایی نباشد، بلکه «از آنِ خود کردن» است. تعبیر درست سیاست‌‌‌زدایی نیست؛ چون این جامعه از ورزشکار انتظار دارد با اعتراض همراه شود، پست و استوری بگذارد و با جریان اعتراضی همراه شود.

بنابراین ورزشکار را غیرسیاسی نمی‌‌‌خواهد، اما از آنِ خود می‌‌‌خواهد. این واکنشی است که به فراگیر شدن سیاست در همه‌جا و از جمله ورزش رخ داده است. شهروند، گلایه دارد از اینکه سیاستمدار ابایی ندارد که ورزش را برای اهداف سیاسی - هرچه هست- بی‌‌‌محابا هزینه کند؛ بنابراین از دیدار تیم ملی فوتبال با مقامات سیاسی ناخرسند است. شهروند نگران است که سیاستمدار از شادی ورزشی برای عادی‌‌‌سازی وضعیتی که او عادی نمی‌‌‌داند، استفاده کند. شهروند نمی‌‌‌خواهد سیاست از شادی ورزشی برای به فراموشی سپردن آنچه بر او گذشته است استفاده کند. شهروند نمی‌‌‌خواهد شادی گل‌زدن تیم ملی فوتبال، ناراحتی همه گل‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که سیاست به شهروندان زده است به فراموشی بسپارد.
شهروند می‌‌‌داند که سیاست در قبال ورزش و فوتبال بی‌‌‌طرف نیست و قبلا در کنار همه بی‌‌‌طرفی‌‌‌هایی که نقض کرده، بی‌‌‌طرفی در ورزش را هم نقض کرده است؛ بنابراین باید تلاش کند مانع ورود سیاستمدار به ورزش و استفاده ابزاری از آن شود. شهروند ایرانی همان کسی است که سال‌ها با پیروزی تیم‌‌‌های ملی شادمان شده است؛ اما می‌‌‌خواهد مانع بهره‌‌‌برداری سیاست از آن شود. این زنگ خطری برای سیاست است. سیاست از این پس به هر عرصه‌‌‌ای که دست بیندازد، با مقاومت شهروند در برابر آن مواجه خواهد شد. این هشداری است به سیاست که عقب‌‌‌نشینی کند و از سودای نفوذ عمیق و فراگیر برای شکل‌دادن به همه‌چیز براساس خواست خود دست بردارد. مناقشه، امروز میان شهروندی است که کماکان می‌‌‌تواند موقعیت متناقض ناخرسندی از مداخله سیاست در ورزش و هم‌‌‌زمان همراه‌شدن با پیروزی تیم را تحمل کند با شهروندی که دیگر تاب و توان تحمل این تناقض را ندارد و خواستار پاک‌‌‌سازی ورزش از سیطره سیاست است. مسیر به سمت تحلیل رفتن گروه اول و تقویت گروه دوم است؛ مگر آنکه سیاست به خاکریزهای بایسته خود عقب بنشیند. مناقشه بر سر این است که این تیم ملیِ چه کسی باشد، تیم ملی سیاست یا تیم ملی مردم، فارغ از سیاست؟