تشدید رشد نقدینگی و تورم تجمعی بی‌‌‌سابقه در چهارسال اخیر در حین رشد اقتصادی خالص صفر برای دهه اخیر، حساسیت پیرامون نقدینگی و خلق پول را بیشتر کرده است. در تبیین مساله ارتباط بین نقدینگی با تورم و تولید همواره اختلافاتی در محافل آکادمیک بوده که بخشی از این مساله در میزان خنثای پول و دوگانگی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد (Classical dichotomy) ریشه داشته و در نتیجه آن مباحثی مطرح شده است که با عرضه پول می‌‌‌توان بخشی حقیقی را حتی در کوتاه‌مدت متاثر ساخت. این اختلافات در جامعه ایرانی از دایره بحث‌‌‌های مکتبی و نظری بین اقتصاددانان فراتر رفته و در راستای همین موضوع، شاهد بودیم که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز کلیدواژه‌‌‌هایی همچون «هدایت نقدینگی به سمت تولید» از طرف بسیاری از کاندیداها مطرح شد.

در ابتدای بحث لازم به تبیین است که نقدینگی نوعی متغیر انباشت و انباره است که از نظر ماهیت، امکان هدایت آن وجود ندارد و مقصود از آن، هدایت رشد نقدینگی و به بیان دقیق‌‌‌تر «هدایت اعتبار» است. هدایت اعتبار مجموعه رهنمود‌‌‌های سیاستی است که سعی در متقاعد کردن بانک‌ها به تخصیص اعتبار به بخش‌‌‌های اقتصادی مدنظر سیاستگذار دارد. به بیان دیگر، هدایت اعتبار قصد دارد با مداخلات حاکمیتی به نحوی ترازنامه بانک‌ها را متاثر سازد که معطوف به تامین مالی بخش‌‌‌ها/ پروژه‌‌‌های هدف شود. هدایت اعتبار معطوف به خلق پول سیستم بانکی است، نه خلق پول بانک‌مرکزی (پایه پولی) و نباید با خط اعتباری مستقیم از جنس تخصیص پایه پولی با بخش یا پروژه خاص اشتباه گرفته شود.

با این تعریف مشخص است که اساسا بانک‌ها مدام در حال هدایت اعتبار هستند و در همین راستا به مقاصدی وام می‌دهند که به تشخیص‌‌‌ خود بازدهی بالایی خواهد داشت. حال با مشکلات کمبود نقدینگی که بخش مولد اقتصاد گرفتار آن است، نقدهایی بر مکانیزم بازاری تخصیص این اعتبارات وارد شده که هدایت اعتبار یکی از ابزارهای جایگزین این سیستم است. این سیاست فعالانه به زبان ساده ادعا دارد که اگر اعتبارات به سمت خاصی که سیاستگذار تعیین کرده تخصیص یابد، نه‌تنها آثار تورمی نداشته، بلکه موجب رشد تولید و تقویت زیرساخت‌‌‌های توسعه‌ای کشور می‌شود. البته هدایت اعتبار می‌‌‌تواند سطوح مختلفی داشته باشد. در یک نگاه هدایت اعتبار صرفا در مواردی وارد عمل می‌شود که بخش خصوصی و مکانیزم متعارف تخصیص اعتبار، انگیزه ورود و تامین مالی آن را ندارد. می‌‌‌توان برخی پروژه‌‌‌های زیرساختی مانند ایجاد راه‌آهن، بزرگراه، بندر و موارد این‌چنینی را برشمرد که غالبا بازدهی بالایی نداشته و دوره بازگشت سرمایه‌‌‌شان بسیار بلندمدت است.

این سیاست نمونه‌‌‌های موفقی در کره‌جنوبی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، آلمان پس از جنگ جهانی و چین و البته تجربه‌‌‌های ناموفق بیشتری در آمریکای لاتین و اندونزی داشته است. از ویژگی‌‌‌های نمونه‌‌‌های موفق آن همراهی و قرار گرفتن ذیل سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی مشخص، مدون و بر مبنای مزیت‌‌‌های اقتصادی‌‌‌شان است. از این جهت که برنامه‌‌‌های توسعه صنعتی که غالبا نگاه برونگرا و صادراتی را نیز در دل خود جای داده بودند، این نکته بسیار مهم است. به‌عنوان مثال، کره‌جنوبی در دوره‌‌‌ای که شکلی از سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی را که یکی از ابزارهایش همین هدایت اعتبار بود اجرا می‌‌‌کرد، اعتبار ارزان به صنایع صادراتی‌محور را مشروط به افزایش بهره‌‌‌وری و سهم صادراتی در بازارهای جهانی کرده بود و برای تشویق صادراتی اقدام به تضعیف نرخ ارز (رشد بیش از تورم) نیز می‌‌‌کرد.

همچنین بودجه R&D دانشکده‌‌‌های مرتبط با صنایع صادراتی هدف را به‌طور ویژه افزایش داده بود. حال آنکه تجربه‌‌‌های شکست‌خورده آن غالبا به دلیل شکل‌‌‌گیری تضاد منافع، رانت‌‌‌جویی شرکت‌های دولتی در بهره‌‌‌مندی از اعتبارات هدف‌‌‌گذاری‌شده، عدم‌شفافیت و پیگیری مناسب اعتبارات و در یک‌جمله، کم‌ظرفیتی دولت و عدم‌توانایی تصمیم‌سازی درست آن بوده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد ترویج‌دهندگان هدایت اعتبار در توصیه‌‌‌های خود سه‌نکته را به‌عنوان پیش‌فرض مهم پذیرفته‌‌‌اند و در صورتی که خدشه‌‌‌ای به هر یک از این سه مفروض بنیادین وارد شود، هدف نهایی این جنس توصیه‌‌‌ها محقق نخواهد شد. این سه مفروض به شرح زیر هستند:
۱. سیاستگذار بهتر از مکانیزم تخصیص اعتبار خود بانک‌ها می‌‌‌داند که به چه بخشی باید اعتبار تخصیص دهد و این تشخیص بهتر به معنای عدم‌تضاد بین منافع ملت و دولت بوده و الزاما در راستای توسعه کشور است. همچنین سیاستگذار مرکزی صلاح‌دیدی عمل نکرده و اجازه مداخلات و فشارهای سیاسی و نفوذ شرکت‌ها دولتی را نمی‌‌‌دهد.

۲. توانایی فرماندهی لازم جهت نظارت و شفافیت کافی در راستای اجرای سیاستی ایجابی و فعالانه همچون هدایت اعتبار را داراست.

۳. مساله عمده بخش هدف‌‌‌گذاری‌شده در سمت عرضه، تنگنای اعتباری است و مشکل توجیه‌‌‌پذیری اقتصادی نداشته و موانع تکنولوژیکی، زیرساختی و فنی مانند تحریم و مشکلات تجارت به صورت موثر وجود ندارد. شاید بتوان تفاوت اصلی تجارب موفق نادر و ناموفق به نسبت بیشتر هدایت اعتبار را در سه‌نکته فوق کاوش کرد. تبیین و تمیز این سه‌مساله در نظام تصمیم‌گیری هر کشور نیازمند تسلط نسبی بر ظرفیت دولت و کیفیت مداخلات آن است. در مورد کشورمان بهتر است مقایسه نسبی با نمونه‌‌‌هایی همچون کره‌‌‌جنوبی که برخی از پیش‌‌‌شرط‌‌‌های را ذکر کردیم، صورت گیرد.

به‌طور مشخص، سیاست صنعتی فعالی در کشور وجود ندارد (با فرض نپرداختن به مساله وجاهت و کارآیی سیاست صنعتی فعال و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های متمرکز) و تاکید بر تسهیلات تکلیفی ارزان به بخش کشاورزی در تمام برنامه‌‌‌های توسعه پنج‌ساله که ابدا با اقلیم ایران سازگار نبوده، نشانی از ضعف سیاستگذاری در ایجاد نظام انگیزشی برای هدایت اعتبار به بخش‌‌‌های دارای مزیت‌‌‌های اقتصادی بوده است. مثال دیگر، علاقه دولت‌‌‌ها به سرکوب ارزی در دوره‌‌‌های رونق درآمدهای نفتی است که عملا امکان اجرای برنامه توسعه صنعتی و نگاه صادراتی را نمی‌‌‌دهد. بنابراین حتی با فرض پذیرش نظری توصیه‌‌‌های هدایت اعتبار، تفاوت در بستری که این سیاست‌‌‌‌‌‌ها در آن مطرح می‌شود، نتیجه متفاوتی خواهد داشت. به بیان دیگر در صورتی که بتوانیم با اتکا بر تجارب مداخله‌‌‌گرایی دولت به این نتیجه برسیم که سیاستگذار توانسته است وجاهت و صلاحیت خود را در سه‌نکته فوق‌‌‌الذکر اثبات کند، در این صورت شاید بتوان توصیه‌‌‌های حداقلی سوق دادن بخشی از اعتبارات به پروژه‌‌‌ یا بخش‌های خاص را پذیرفت.

البته باز هم به نظر می‌رسد که گذاشتن این مسوولیت بر دوش بانک‌های توسعه‌‌‌ای-تخصصی معقول‌‌‌تر از ایجاب آن برای کل سیستم بانکی کشور است. مضاف بر این، دولت‌‌‌ها عملا در سیاست‌‌‌های بودجه‌‌‌ای خود این نقش حداقلی برای هدایت اعتبار را پوشش می‌دهند. اما تصور حل مشکل ‌روانه‌نشدن پول‌‌‌های خلق‌شده به مقاصد تولیدی و مولد با مجموعه سیاست‌‌‌های ایجابی و بسیار فعالانه همچون هدایت اعتبار دور از واقعیت است. مادامی که مکانیزم‌‌‌های فعال در اقتصاد که موجب نتیجه فعلی شده است پایدار بماند، رشد نقدینگی مازاد، غالبا به صورت تورم مزمن و بالا خود را به عرصه نمایش خواهد گذاشت؛ تجربه‌‌‌ای که البته با هزینه‌‌‌های گزاف آزمون و خطای توصیه‌‌‌‌‌‌های مختلف و بدون پشتوانه تجربی و نظری متقن به‌دست آمده است.
بنابراین باید در راستای تغییر نظام انگیزشی در جهت خوش‌بینی به بازدهی فعالیت‌‌‌های تولیدی و مولد تلاش کرد، به نحوی که رشد نقدینگی (چه از محل بانک مرکزی و چه سیستم بانکی) به مقاصد مولد هدایت شود و نتیجه‌‌‌ای جز تورم و تحریک بخش تقاضا (بدون اثرگذاری بر بخش عرضه) را محقق کند. به علاوه شکست‌‌‌هایی که در تخصیص اعتبار بانکداری کشور رخ داده، غالبا نتیجه عدول از توصیه‌‌‌های احتیاطی خرد و کلان است که در قالب قوانین کمیته بال و سیاست‌‌‌های احتیاطی کلان کارآیی قابل قبولی را در نمونه‌‌‌های موفق بسیاری داشته است. اجرای این نوع سیاست‌‌‌ها در قالب قوانین بال«یک»، «۲» و «۳» و سیاست‌‌‌های احتیاطی کلان که به فراخور تجربه و موضاعات جدید به‌روز نیز می‌‌‌شوند، مسیری است که احتمال موفقیت بیشتری نظام بانکی- مالی کشور را مطرح خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد