🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو محرک صعود بورس
چند روزی است، شاخص کل بورس در یک وضعیت خنثی به سر می‌برد. این نماگر که در آبان ماه توانست صعودی قابل توجه را به ثبت برساند، در روزهای گذشته به سبب تردید سرمایه‌گذاران در بازار نشانه چندانی از رونق را به نمایش نمی‌گذارد. با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که در صورت افزایش ارزش معاملات خرد و جلب نظر سرمایه‌گذاران، بورس می‌تواند با استفاده از دو بال قیمت‌های جهانی و تداوم افزایش نرخ دلار نیمایی وارد مرحله دوم صعود خود شود. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که بورس در شرایط کنونی با توجه به آسان‌تر شدن سیاست‌های پولی در کشورهایی نظیر آمریکا که موجی از خوش‌بینی به افزایش قیمت کامودیتی را برانگیخته است، می‌تواند در میان مدت شاهد افزایش قیمت‌ها باشد؛ مضاف بر اینکه فاصله ۶/ ۲۴درصدی نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد به خوش‌بینی‌ها درخصوص افزایش نرخ نیمایی و بسته شدن شکاف عمیق موجود میان قیمت رانتی و نرخ بازاری می‌افزاید.
شاخص‌کل بورس این روزها نوسان‌های اندکی را به‌ثبت می‌رساند؛ نوساناتی که به‌جز تغییر رنگ تابلوهای بازار عملا اثر دیگری ندارند. با نگاهی اجمالی می‌توان دریافت که فعالان بورسی در روزهای اخیر میل چندانی به معامله‌کردن ندارند و حتی اگر نسبت به آینده خوشبین باشند، سعی می‌کنند تا فرارسیدن موج تازه‌ای از تقاضا فعلا جانب احتیاط را پیش‌بگیرند، با این‌حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» میان سه متغیر؛ ارزش معاملات خرد، بازارهای جهانی و ‌ترکیب افزایش قیمت در دلار نیمایی با انتظارات تورمی حکایت از این واقعیت دارد که برای برون‌رفت از شرایط موجود عوامل پررنگی وجود دارند که می‌توانند البته با فرض ثبات در سایر شرایط و روی‌ندادن رخدادهای منفی، به نماگر آرام‌گرفته بورس تهران در محدوده یک‌میلیون و ۴۱۷‌هزار‌ واحدی سمت و سویی صعودی ببخشند.

نگاهی به ارزش معاملات خرد
بازار سهام را می‌توان این روزها یکی از پرابهام‌ترین بازارهای ایران دانست. البته این ابهام نه از حیث افشای اطلاعات یا شفاف‌نبودن اعداد و ارقام بلکه از حیث روشن‌نبودن چشم‌اندازهای پیش‌روی آن است. بازار یادشده در حالی این روزها را سپری می‌کند که به‌نظر می‌رسد بورسی‌ها چه خوشبین باشند و چه بدبین، چندان دست و دلشان به معامله‌کردن در این بازار نمی‌رود. این را می‌توان ناشی از تغییر در ارزش معاملات خرد دانست که در خلال معاملات روز شنبه مجددا زیر محدوده ۲‌هزار ‌میلیارد‌تومان باقی‌ماند. با احتساب معاملات روز شنبه در بورس تهران این دومین روز پی‌‌‌‌‌‌درپی است که پس از ۹ روز معاملاتی ارزش معاملات خرد برای دو روز زیر محدوده یادشده بوده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار مذکور هم‌اکنون در مواجهه با سود به‌دست آمده در هفته‌های اخیر بیشتر سعی کرده تا جانب احتیاط را بگیرد. همین امر سبب‌شده تا در یک هفته اخیر شاهد رونق چندانی در طرف تقاضای نمادهای کامودیتی‌محور به‌خصوص نمادهای شاخص‌ساز نباشیم. در روز جاری معاملات بورس تهران در حالی ادامه خواهد یافت که اگر برای سومین روز متوالی ارزش معاملات در زیر محدوده ۲‌هزار ‌میلیارد‌تومان باقی‌بماند، احتمالا باید درجازدن شاخص‌کل در محدوده جاری را شاهد باشیم. برای اینکه درک دقیقی از چرایی این موضوع داشته باشیم تنها کافی است به این نکته دقت کنیم که در هفته‌های اخیر ارزش معاملات خرد مکررا در حال کاهش بوده‌است؛ این در حالی است که متغیر مذکور در تاریخ ۱۷ آبان ماه در حدود ۴۵۰۲‌میلیارد‌ تومان بوده‌است. آنطور که آمار موجود در آرشیو «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد؛ یکی از مهم‌ترین عواملی که توانست بازده شاخص‌کل بورس که از ابتدای سال‌جاری تا روز ۴آبان به محدوده منفی ۲۳/ ۹‌درصد رسیده بود را به بازده مثبت ۶۹/ ۳‌درصدی در پایان معاملات روز گذشته بدل کند، همین بازگشت فعالان خرد بازار سهام به چرخه عرضه و تقاضا بود که در مواردی با ورود پول قابل‌توجه به بازار سهام نیز همراه بوده‌است. به هر روی رقابت نفس‌گیر عرضه و تقاضا در روز گذشته سبب شد تا شاخص‌کل جایگاهی بهتر از محدوده یک‌میلیون و ۴۱۷‌هزار‌ واحدی نداشته باشد، با این‌حال اندکی دقت در متغیرهای بنیادی بازار سهام و آنچه که در بازارهای جهانی می‌گذرد، نشان می‌دهد که برون‌رفت از این کرختی قیمت‌ها که در شاخص‌کل نیز نمایان است احتمالا چندان ادامه‌دار نخواهد بود. عواملی هستند که می‌توانند در ادامه ارزش معاملات خرد را نیز بالا ببرند.
عبور «فد» از سختگیری
برای بدبین بودن در بازار سهام به‌خصوص پس از تجربه تلخ سال‌۹۹ و فراز و نشیب‌‌‌‌‌‌های بعدی آن در بازار یادشده همیشه می‌توان دلیل پیدا کرد، اما فعلا به‌نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت بازار‌های جهانی که به مقدار زیادی ناشی از کمبود عرضه کامودیتی‌هایی نظیر نفت و مس است و از سویی دیگر تا حد بسیار زیادی از سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو اثر می‌پذیرد، می‌توان شاهد رونق نسبی در بازار سهام بود. در بازار کامودیتی هم‌اکنون با شرایطی مواجه هستیم که به دلیل فرارسیدن زمستان و قریب‌الوقوع بودن نشست بعدی اوپک‌پلاس احتمالا قیمت سوخت افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند خبر خوبی برای صنایع بورسی باشد که سودسازی آنها به‌طور مستقیم از قیمت نفت اثر می‌پذیرند.

پالایشی‌ها را می‌توان از مهم‌ترین این صنایع در جهان دانست. دلیل خوش‌بینی مطرح‌شده این است که انتظار کارشناسان در وضعیت فعلی همدستی روسیه و عربستان‌سعودی در جهت پایین نگه‌داشتن عرضه نسبت به تقاضا در شرایط کنونی است. از سویی دیگر گفته می‌شود که سیاست‌های حمایتی چین از بخش ساختمان این کشور سبب‌شده تا قیمت جهانی سنگ‌آهن صعودی شود و می‌توان انتظار داشت که قیمت محصولات فولادی نیز در آینده وضعیت بهتری داشته باشد که طبیعتا تحقق چنین امری برای بازار سهام ایران نیز مثبت است. علاوه‌بر همه این‌‌‌‌‌‌ها می‌توان انتظار داشت که کم‌بودن عرضه نسبت به تقاضا در آینده برای مس نیز ادامه یابد و بتواند راه را برای بهبود معاملات در نمادهای مربوطه در بورس فراهم کند. تمامی این‌ها در حالی رخ می‌دهد که انتظار می‌رود بازارهای جهانی نه‌فقط در بخش کامودیتی بلکه در سایر دارایی‌ها نظیر فلزات گرانبها نیز صعودی باشد؛ دلیل این امر خوش‌بینی به سهل‌گیرانه‌شدن سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو است که بر اساس آن انتظار می‌رود با نمایان‌شدن نشانه‌های قریب‌الوقوع رکود موعود از سوی اقتصاددان‌ها، روندی مثبت را در بازارهای مالی جهان شاهد باشیم. طبیعتا چنین امری می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به سود بورس تهران نیز تمام شود.
البته باید توجه داشت که رونق بازارهای کالایی ممکن است برای بلندمدت ادامه‌دار نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش خوش‌بینی به کم‌شدن آهنگ رشد نرخ بهره در اقتصاد‌های مطرح جهان به‌خصوص ایالات‌متحده فشار ناشی از هدف‌گذاری تورمی به محدوده دو‌درصد در اقتصاد مذکور در نهایت منجر به ‌وقوع رکود اقتصادی شود. این احتمال از سوی اقتصاددان‌ها مطرح شده‌است. آمریکا در شرایطی به استقبال زمستان می‌روند که انتظارها از افزایش نرخ بهره ۷۵/ ۰درصدی به محدوده نیم‌درصد رسیده است و همین امر می‌تواند در ۱۰روز آتی که نشست تصمیم‌گیری نرخ بهره معیار ایالات‌متحده از سوی «فد» برگزار می‌شود، نرخ مذکور را از محدوده کنونی ۴ تا ۲۵/ ۴درصدی به محدوده ۵/ ۴ تا ۷۵/ ۴درصد افزایش دهد. مفسران اقتصادی بر این باور هستند که تداوم این مسیر در سال‌آتی نیز احتمالا می‌تواند محدوده نرخ مذکور را به ۵‌درصد برساند و پس از آن احتمالا نیازی به رشد قیمت پول به محدوده ۶‌درصد دیده نخواهد شد. دقیقا به همین دلیل است که بازار کامودیتی به‌خصوص طلا در یک هفته اخیر عملکرد خوبی داشته است، با این‌حال در همین مدت مجددا منحنی نرخ بهره در ایالات‌متحده به‌عنوان یکی از عوامل پیش‌نگر رکود معکوس شده و همین امر به نگرانی‌ها درخصوص بالاگرفتن احتمال رکود در آینده دامن زده است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که تاثیر افزایش قیمت‌ها در آینده می‌تواند در میان‌مدت قابل‌اتکا باشد و احتمالا در بلندمدت باید به کیفیت گزارش‌های ماهانه و تغییرات قیمت دلار نیمایی دلخوش باشیم.

صعود نیمایی به کام بورس
اما از تحولات بازارهای جهانی که بگذریم یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند موجی از امید را به بازار سهام عرضه کند، تداوم کاهش در نرخ دلار نیمایی و آزاد است که می‌تواند ارزش فروش‌ریالی در نمادهای کامودیتی‌محور بازار را افزایش دهد و سبب شود تا آنهایی که از این طریق بر بازار سهام اثر می‌گذارند، در نهایت با رشد بیشتر نماگر بورس مجددا نمادهای کوچک بازار را نیز با افزایش تقاضا مواجه کنند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که با توجه به افزایش قیمت دلار در سامانه نیمایی به محدوده ۲۸‌هزار و ۹۰۰‌تومان هم‌اکنون اختلاف قیمت دلار نیمایی و آزاد به محدوده ۶/ ۲۴‌درصد رسیده که با توجه به انتظارات تورمی و نوسان دلار در ابرکانال ۳۰‌هزار‌تومانی می‌توان انتظار رشد بیشتر نرخ ارز معامله‌شده در چارچوب نگاه دولتی را داشت. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که وزن روانی دلار در اذهان عمومی به‌خصوص سرمایه‌گذاران بورسی بسیار زیاد است، از این‌رو اصلا بعید نیست که با از بین رفتن شکاف قیمتی ارز رسمی و بازار آزاد، حال و روز بورس بهتر شود.

البته باید به‌خاطر داشت که تا همین‌جا هم نرخ ارز نیمایی رشد خوبی داشته و در مدت حدود یک ماه از میانه کانال ۲۷‌هزار‌تومانی به محدوده ۲۹‌هزار‌تومان رسیده است. تداوم این روند می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر گزارش‌های ارائه‌شده در سه‌ماهه سوم بگذارد، با این‌حال اگر کمبود گاز برای صنایع در این سال‌مشکلی خاصی ایجاد کند، باید تاثیر تورم بر صورت‌های مالی را تا حدودی تعدیل کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 نشانه‌های کاهش تورم؛ شاید بهار ۱۴۰۲!
دولتی که با وعده‌های بزرگ اقتصادی کار خود را آغاز کرد با گذشت حدود ۱۶ ماه از آغاز به کارش هنوز نتوانسته حتی نشانه‌هایی از بهبود شرایط خلق کند، اتفاقی که نه تنها از سوی منتقدان تیم اقتصادی دولت سیزدهم نادیده نمانده که حتی صدای هم‌پیمانان دولت در مجلس را نیز در آورده است و به نظر می‌رسد همچنان سیاست در پاسخ به این انتقادات فرار رو به جلو و دادن وعده‌هایی برای آینده است.

از مهم‌ترین وعده‌های مطرح شده در ایام انتخابات، هیچ گزارش دقیقی وجود ندارد و حتی برخی مسوولان ابتدایی نیز دیگر بر سر کار نیستند. دولت وعده داده بود که در هر ماه تعداد زیادی فرصت شغلی جدید ایجاد کند اما نه تنها هیچ آمار دقیقی از نحوه اجرای این برنامه وجود ندارد که حتی حجت عبدالملکی وزیر وقت کار نیز بعد از یک سال از دولت کنار گذاشته شده و کارنامه او در این ماه‌ها نیز به شکل دقیق بررسی نشده است. از سوی دیگر رییس‌جمهور وعده داده بود که در چهار سال، دولت چهار میلیون واحد مسکونی جدید خواهد ساخت، هرچند بعدها گفتند که منظور این است که در پایان چهار سال این واحدها تکمیل خواهد شد اما با وجود گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز دولت هیچ نشانه‌ای ازتحویل انبوه خانه وجود ندارد و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز کنار رفته تا یک وزارتخانه مهم دیگر نیز با سرپرست اداره شود.یکی دیگر از وعده‌های مهم رییسی در زمان انتخابات نیز کاهش تورم بود به شکلی که او گفته بود می‌توان ابتدا تورم را نصف کرد و سپس آن را تک رقمی کرد اما در عمل از مرداد ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱، بر اساس گزارش مرکز آمار، عملا هیچ تغییر مهمی در نرخ تورم به وجود نیامده است. هرچند مقامات دولتی با استناد مکرر به آمار بانک مرکزی اصرار دارند که از کاهشی بودن تورم سخن بگویند اما گزارش‌های مرکز آمار و البته تجربه مردم در بازارها نشان از روند دیگری می‌دهد. اعضای تیم اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته بارها بهبود شرایط را به آینده موکول کرده‌اند و حالا در جدیدترین اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد گفته که مردم در نیمه ابتدایی ۱۴۰۲ نشانه‌های کاهش تورم را خواهند دید. اینکه این نشانه‌ها آیا همچنان بناست بر اساس آمارهایی که فقط مسوولان دولتی آن را تایید می‌کنند خود را نشان دهند یا واقعا در بازارها نشانه‌های جدیدی خود را نشان خواهد داد یک موضوع است و اینکه دولت نخستین نشانه‌ها از این روند را به پایان سال دوم فعالیتش موکول می‌کند یک موضوع دیگر. سید محمدهادی سبحانیان درباره انتقاد عده‌ای از کارشناسان مبنی بر اینکه چرا گزارش‌ها از مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده‌ است، اظهار داشت: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می‌کند این است که از طریق اعمال محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی کنترل شود. در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانک‌های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ما‌ه‌های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد. وی درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می‌شود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همانطور که آمارها نشان می‌دهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به ویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم

۱۲ ماهه ۵۹.۳ درصد بود اما در هشتمین ماه از سال ۱۴۰۱ نرخ تورم دوازده ماهه به ۳۹.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. هرچند پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود ۱۰ درصد رسید اما روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود ۲ درصد رسیده‌ است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم می‌بینیم چنانکه رشد نقدینگی که در سال ۹۹ حدود ۴۰.۶ درصد بود در مهرماه ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد رسیده‌ است. وی با بیان اینکه به دنبال تاکید رییس‌جمهوری بر لزوم بسیج همه دستگاه‌ها برای مهار تورم، تاکید و اولویت دولت هم مهار و کنترل نرخ تورم است، گفت: باید توجه داشت که تورم دلایل تاریخی دارد و دلیل رشد نقدینگی و موتورهای خلق نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه بوده و به‌طور قطع نمی‌توان یک‌شبه و یک‌ساله ناترازی بانکی یا ناترازی بودجه را برطرف و اصلاح کرد. هر چند گام‌های خوبی برداشته شده اما این اقدامات کافی نبوده و باید با عزم بیشتر و جدی‌تری به سمت کنار گذاشتن اقدامات تورم‌زا و عمل به اقداماتی که نرخ تورم را کاهش می‌دهد، پیش برویم.معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره سرنوشت و میزان اجرای برنامه‌های دیده شده در نقشه راه رشد غیر تورمی که سال گذشته ارایه شد، اظهار داشت: در بحث نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا دو موضوع مطرح است؛ نخست بحث کیفیت و محتوای این نقشه و موضوع دیگر این است که آیا این برنامه‌ها به اجرا درآمده است یا خیر؟ موضوع اول یعنی کیفیت و محتوای آن کاملا قابل دفاع است و منطق تدوین نقشه راه رشد غیرتورمی این بود که تمام فعالیت‌های دولت مبتنی بر چارچوب‌های مشخص باشد و نباید اقدامات دستگاه‌ها در تعارض هم باشند یا اینکه یکدیگر را خنثی کنند و اساسا نقشه مبتنی بر این منطق تدوین شد. در بحث اجرا هم پیگیری‌های نسبتا خوبی از سوی وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری انجام شده است. سبحانیان گفت: در حالی که در دولت سیزدهم در برابر حذف ارز ترجیحی یارانه مردم افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. البته توجه به این نکته خیلی ضروری است که این رقم پرداختی صرفا برای جبران افزایش هزینه‌ها از این محل در نظر گرفته شده بود و سایر افزایش‌هایی که بالاخره در اثر اتفاقات داخلی یا خارجی بروز کرد می‌بایست از کانال‌های دیگری مدیریت شود. وی افزود: به‌طور مثال همزمان با اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد و این در حالی بود که بخش قابل توجه از روغن و گندم تمام دنیا از این منطقه تامین می‌شد و این تنش باعث افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی در همه کشورها شد، به‌طوری که در امریکا و اروپا افزایش تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. این شرایط بر قیمت مواد غذایی در کشور ما هم اثر گذاربود و واردات این کالاها با قیمت بیشتری انجام شد. همچنین در شرایط افزایش نرخ ارز، قیمت‌های جهانی این کالاها هم افزایش پیدا کرد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین این طرح تقریبا در ابتدای سال به اجرا رسید و می‌دانیم که ابتدای هر سال معمولا افزایش قیمت سنواتی را تجربه می‌کنیم. در نهایت وقوع همزمان چند اتفاق داخلی و خارجی منجر به این شد که قیمت مواد غذایی از چند کانال فشار افزایشی داشته باشد. وی تاکید کرد: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت گذشته به اجرا رسید به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددان‌ها و نمایندگان مجلس ناکارآمد و اشتباه بود. مساله کشور ما تورم است و با پول‌پاشی و چاپ پول، تورم را نمی‌توان کنترل کرد و در این شرایط تورم تشدید هم می‌شود. پول‌پاشی با هدف جبران افزایش هزینه‌ها در واقع به زیان مردم تمام می‌شود و به این معنا است که پولی در یکی از جیب‌های مردم گذاشته و از جیب دیگر آن پولی برداشته شود. سبحانیان در پاسخ به این سوال که آیا نحوه جبران حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی درست بوده، تاکید کرد: با عنایت به اراده دولت مبنی بر لزوم جبران و افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم، تا زمان تمهید لوازم و مقدمات پیاده‌سازی کالابرگ الکترونیکی، گریزی به جز پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود نداشت.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که همچنان مهم‌ترین چالش و تصمیم دولت در تمام ماه‌های گذشته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح نظام یارانه‌ها بوده که بناست در آینده با کالابرگ تکمیل شود. به این ترتیب در شرایطی که این تصمیم موج جدیدی از تورم هرچند به شکل کوتاه‌مدت را به وجود آورد اما هنوز طرح‌هایی مانند کنترل نقدینگی یا بهبود سیاست‌های پولی و مالی دولت خود را در کاهش تورم نشان نداده و باید دید آیا سرانجام در نیمه نخست سال آینده شرایط برای عمل به یکی از وعده‌های بزرگ فراهم می‌شود یا همچنان عمل به تمام شعارها به آینده نامعلوم موکول خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فروش اموال مازاد دولت با چه هدفی؟
نهم آذر ماه امسال، رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طی دستوری به دستگاه‌های اجرایی خواستار آن شد که «مولدسازی اموال مازاد دولت برای جبران کمبود در منابع مالی، سریعا اجرایی شود» و تمام دستگاه‌های اداری را موظف کرد اموال مازاد را در مدت معین شناسایی و قیمت‌گذاری کنند و برابر مقررات به فروش رسانند. در همان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد نیز راهکارهایی برای فروش سریع اموال مازاد دولت عنوان کرد. اما نکته مهم، موانعی است که در این راه وجود دارد. خاندوزی پیش از این ۱۵ مورد به عنوان مانع فروش اموال مازاد معرفی کرده بود که «خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد»، «معرفی دارایی‌های کم‌ارزش» و «واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس و ائمه ‌جمعه» استنکاف از برگزاری مزایده و عملیات فروش، وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم ‌اهتمام دستگاه‌ها بر مستند‌سازی و عدم‌ ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا برخی موانع مطرح‌ شده بود. اما سوال اینجاست که فروش اموال مازاد راهکار مناسبی برای عبور از کسری بودجه دولت خواهد بود؟

مولدسازی اموال یا هزینه در امورات جاری؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در واکنش به نحوه شناسایی و فروش املاک مازاد دولتی به «اعتماد» گفت: یکی از راهکارهایی که می‌توان کسری بودجه دولت را با آن پوشش داد موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است. البته در این میان دو مفهوم وجود دارد که نباید با یکدیگر اشتباه شوند. اول موضوع مربوط به فروش اموال دولت و استفاده در هزینه‌های جاری و دوم موضوع مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با مولدسازی دارایی‌های دولت موافق است، افزود: این سیاست کاملا درست است اما باید توجه داشت که مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای فروش دارایی‌های دولت نیست. شقاقی شهری تصریح کرد: اگر فردی قطعه زمینی داشته باشد و قصد فروش آن را هم داشته باشد یا آن را با زمین دیگری جابه‌جا کند و در منطقه دیگری زمینی بگیرد یا اینکه این زمین بلااستفاده را نگه دارد و تغییر کاربری دهد و روی این زمین فعالیتی را آغاز کند یا اینکه این زمین را اجاره دهد به همه این موارد مولدسازی می‌گویند یعنی برنامه‌ریزی برای ارزشمندتر کردن این دارایی.
منابع صرف چه چیزی می‌شود؟
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دارایی‌های دولتی هم در صورتی که با برنامه‌ریزی به سمت مولدسازی پیش رود ارزش بیشتری پیدا خواهند کرد. در صورتی که از درآمد حاصل از فروش اموال دولتی که بلااستفاده مانده و راکد هستند برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها و جلوگیری از فرسودگی زیرساخت‌های کشور استفاده کنند کاملا منطقی است؛ اما در صورتی که دولت قصد فروش اموالش دارد و می‌خواهد از درآمد حاصل از این اموال حقوق و دستمزد کارمندان خود را بدهد و هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد کاملا غیرمنطقی است و بنده هم مخالف این روش هستم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این موضوع شبیه این است که فردی زمینی که در روستا دارد را به فروش برساند و از درآمد حاصل از این زمین یک بنگاه تولیدی راه‌اندازی کند که اقدام کاملا درستی است اما در صورتی که این فرد زمین خود را بفروشد و آن را در مصارف جاری خود مثلا مسافرت و رستوران و ...مصرف کند در اصل این منابع را حیف و میل کرده و اصلا هم کار عقلانی نیست.
سرنوشت فروش اوراق بدهی چه شد؟
شقاقی شهری افزود: نگرانی اصلی بنده این است که فروش این اموال هم به همان سرنوشت فروش اوراق بدهی منجر شود؛ آنچه مسلم است در همه جای دنیا اوراق بدهی منتشر می‌شود و هیچ کس هم مخالف انتشار این اوراق نیست اما در همه دنیا از درآمد حاصل از این اوراق برای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود. این در حالی است که در ایران حدود ۶ سال است که انتشار اوراق بدهی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت مصرف می‌شود که سیاست بسیار خطرناکی است و به نوعی آینده‌فروشی انجام شده است. این اقتصاددان با اشاره به فروش اموال دولتی گفت: در این بخش هم اگر قرار است املاک و زمین‌های دولتی را بفروشند و با به دست آوردن منابع مالی حقوق و دستمزد کارکنان خود را بدهند سیاستی غلط و به نوعی اتلاف منابع است و مساله بعدی اینکه پرداخت حقوق و دستمزدی که مادام‌العمر است هرگز با فروش اموالی که موضوعی کوتاه‌مدت است متصل نمی‌شود. او ادامه داد: پرداخت حقوق و دستمزد که تنها برای یک سال نیست و کاری ادامه‌دار است ضمن آنکه زمانی که حقوق و دستمزد کارمندان دولت افزایش پیدا می‌کند حتی پس از دوران بازنشستگی هم ادامه دارد لذا در صورتی که سیاست دولت فروش اموال برای پوشش هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد آنهاست اصلا راه درستی نیست و لذا تکلیف باید در ابتدا مشخص شود که اصلا برای چه منظوری این اموال قرار است فروخته شود و کاربرد آن چیست.
خط قرمزها مشخص شود
او ادامه داد: باید خط قرمزی برای این سیاست مشخص شود. خط قرمز هم این است که درآمد حاصل از فروش اموال صرفا در پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها و جلوگیری از فرسایش زیرساخت‌ها هزینه شود؛ در غیر این صورت فروش اموال دولتی برای پرداخت حقوق و دستمزد کاملا اشتباه است. شقاقی شهری در ادامه با تاکید بر اینکه فروش اموال نباید برای هزینه‌های جاری استفاده شود، تصریح کرد: مجلس باید این خط قرمز را برای دولت درنظر بگیرد که فروش اموال برای هزینه‌های جاری صرف نشود، چراکه نوعی اتلاف منابع و آینده‌فروشی و خسارت بین نسلی است اما در صورتی که دولت قصد دارد با فروش این اموال به توسعه زیرساخت‌ها و جبران فرسودگی زیرساخت‌ها بپردازد کار کاملا درست است اما این موضوع هم نیازمند یک الزام سختگیرانه است.
مقاومت در اعلام اموال همواره وجود دارد
او افزود: در دوره‌های قبل در مورد ساخت مسکن دولت تلاش داشت تا وزارتخانه‌ها زمین‌های بلااستفاده خود را اعلام کنند که متاسفانه با مقاومت از سوی آنها مواجه شدند و اموال را هم اعلام نکردند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت بخواهد از منابع حاصل از فروش این اموال برای زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی استفاده کند نیازمند یک کارگروه است تا از شفافیت و اختیارات لازم برخوردار باشد تا این اموال را بتوانند به فروش برسانند و اصلا کار آسانی هم نیست و عملا فروش این ساختمان‌های متروکه و زمین‌ها نیاز به کار کارشناسی است.
مهم‌ترین مساله ارزش‌گذاری املاک است
او با اشاره به واگذاری بنگاه‌های دولتی گفت: در آن زمان هیات واگذاری بنگاه‌ها را واگذار کرد اما پس از آن شاهد هجمه شدیدی بر هیات واگذاری بودیم و بخشی از این بنگاه‌ها مجددا پس گرفته شدند و در صورتی که برای این موضوع هم یک هیات فروش منصوب شود اولا باید از هر سه قوه در این هیات حضور داشته باشند و نحوه فروش و مکانیسم و فرآیندها و نحوه قیمت‌گذاری شفاف باشد و این کار شبهناک نباشد و سعی شود تا مسائل مربوط به رانت و فساد نیز به حداقل برسد و عملا باید خطاهایی که در هیات واگذاری صورت گرفت که مهم‌ترین آن مربوط به ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری بود، برطرف شود. شقاقی شهری تصریح کرد: در آن زمان بارها یکی از مسوولان ارشد کشوری اعلام می‌کرد که ما سه حسابرس و کارشناس دادگستری برای قیمت‌گذاری فرستادیم که سه قیمت مختلف برای یک زمین اعلام کردند و این قیمت‌ها هم بسیار از یکدیگر فاصله داشتند و قیمت این قطعه زمین را کارشناس اول ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده بود و کارشناس دوم این زمین را ۱۵۰۰ میلیار د تومان ارزشگذاری کرد و کارشناس سوم ارزش این زمین را ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و این تفاوت فاحش برای قیمت‌گذاری از سوی این کارشناس‌ها وجود داشت. او افزود: فروش اموال دولت در بخش ارزش‌گذاری نیازمند شفافیت حداکثری است تا احتمال رانت و فساد و اعلام زیر قیمت ارزش واقعی انجام نشود و هیات فروش هم باید دارای اختیارات لازم باشد تا مشکلات گذشته پیش نیاید.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مالیات به جای نفت
تحقق درآمدهای مالیاتی به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی، یکی از اصلی‌ترین محل‌های تحقق بودجه امسال و سال آینده اعلام شده است، در حالی که به گفته کارشناسان طرح جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی زمانی محقق می‌شود که طرح‌های مالیات ستانی از پشتوانه اجرایی مطلوب برخوردار باشد و همچنین رشد هزینه‌های دولت روند کاهشی را طی کند که در حال حاضر بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی با فرار مالیاتی خارج از دایره نظارتی دولت مشغول به فعالیت هستند و هزینه‌های دولتی نیز هر ساله از رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی سالانه برخوردار است.
فرار مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولتی
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مالیاتی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: جایگزینی درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی، گازی مقوله‌ای است که سال‌ها دولت در تلاش محقق کردن آن است، اما باتوجه به رشد هزینه‌های شرکت‌های دولتی، عمومی و شرکت‌ها این امر هر ساله به تاخیر می‌افتد، چراکه هر سال به‌طور تقریبی هزینه‌های دولتی حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش می‌یابد و بنا بر پیش‌بینی‌های صورت گرفته این روند در صورتی که آهنگ کنونی مالیات‌ستانی از مودیان مالیاتی فعلی ادامه یابد هیچ تغییر کارسازی رخ نخوهد داد. او افزود: با وجود اینکه دولت سیزدهم رشد مطلوبی در اخذ مالیات داشته که بیانگر تمرکز روی تحقق درآمدهای مالیاتی است اما همچنان فرارهای مالیاتی اتفاق می‌افتد و به نظر می‌رسد هوشمندسازی مالیات می‌تواند بخش عمده‌ای از متخلفین را وادار به تمکین از قانون کند تا بتوان به تدریج جایگزینی تحقق درآمدهای دولتی از محل مالیات را جایگزین درآمدها از کانال درآمدهای نفتی کند هر چند چنانچه بسیاری از طرح‌ها به درستی برنامه‌ریزی شوند و از پشتوانه اجرایی خوبی نیز برخوردار باشند می‌توان از تحقق این درآمدها در سه تا پنج سال آینده در بودجه کشور امید داشت. این کارشناس ادامه داد: تحقق درآمدهای مالیاتی و جایگزینی آنها را درآمدهای نفتی در مرحله نخست مشروط به کاهش رشد هزینه‌های دولتی است که البته در چندین سال اخیر نشانی از کاهش هزینه‌های دولت در سطوح مختلف مشاهده نشده است، به عبارتی دولت هر چند سالانه روند مالیات ستانی را افزایش کمی و کیفی دهد با وجود افزایش نرخ حدود ۳۰ درصدی هزینه‌های دولتی نمی‌توانیم امید به بهبود در این مسیر را داشته باشیم.
شناسایی مودیان جدید مالیاتی
غیبی‌پور معتقد است: بررسی‌ها از نحوه دریافت‌های مالیاتی باید دقیق‌تر و هم با شناسایی مودیان جدید در مرحله پرداخت همراه باشد و بررسی از چگونگی نحوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به شکل موشکافانه به دولت کمک می‌کند که تا منابع درآمدی جدیدی در راستای گسترده کردن عدالت بیابد و در این راه دخل و خرج‌های خود را نیز متعادل کند. او اضافه کرد: در مقایسه با سال‌های گذشته می‌بینیم که پایه‌های مالیاتی جدیدی در این راستا تعریف شد مانند دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس که کمک کرد منابع جدیدی برای درآمدهای دولتی شکل گیرد، اما به نظر می‌رسد تامین درآمدهای مالیاتی از این محل در سال‌های آینده محقق می‌شود البته دولت حتما باید با استفاده از سیستم‌های هوشمند مانع از فرارهای مالیاتی شود تا کارکرد چنین طرح‌هایی زیر سوال نروند.
ساماندهی کارت‌خوان‌ها و جلوگیری از فرار مالیات
این کارشناس امور مالیاتی توضیح داد: ساماندهی میلیون‌ها دستگاه کارت‌خوان و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی یکی از راهکارهای مناسب جهت شناسایی مودیان واقعی مالیات محسوب می‌شوند که می‌تواند در بستر پرداخت مالیات به‌طور جدی به آنها پرداخت هر چند اجرای قوی طرح‌ها بسیار مهم‌تر از طراحی‌های اولیه هستند به عنوان مثال طرح مالیات بر خانه‌های خالی هر چند طرح خوبی به نظر می‌رسد، اما در مرحله عملیاتی کردن از بازوی اجرایی قوی برخوردار نبوده است.
تحول در نظام مالیاتی
مهسا جزینی دیگر کارشناس اقتصادی دراین خصوص معتقد است: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است که ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی یکی از چشم‌اندازهای اصلی این سند عنوان شده است. او افزود: کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها، در سال‌های اخیر باعث شده بود که دولت پیشین و دولت فعلی روی فروش اوراق بدهی و دریافت مالیات به عنوان یک سیاست جدی تمرکز کنند تا جایی که دولت سیزدهم هم در این یکسالی که روی کار آمده است به‌شدت روی افزایش درآمدهای مالیاتی مانورتبلیغاتی می‌دهد و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه ۱۴۰۱، مقرر شده که از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. گفته شده که این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذ شده در تمام ۴۲ سال اخیر است و دولت در دو راهی اصلاح ساختارها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، یا اخذ مالیات بیشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده است.
تشکیک در خوش‌بینی دولتی‌ها
این کارشناس ادامه داد: به‌رغم ادعاهای دولتی‌ها اما بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد در سال۱۴۰۰ سهم درآمدهای مالیاتی دولت از کل حجم اقتصاد ایران به ۴درصد هم نمی‌‌رسد. تولید ناخالص اسمی ایران در سال گذشته ۸میلیون و ۶۹۲هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. کل درآمد مالیاتی نیز که در سال۱۴۰۰ دولت به‌دست آورده حدود ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس نسبت کل درآمد مالیاتی به حجم اقتصاد ایران در سال گذشته حدود ۷/ ۳درصد برآورد می‌شود و بر اساس آمار اعلام شده رشد برنامه‌‌‌ریزی‌شده درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش مستمر و طبیعی سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مورد انتظار، نشان‌دهنده برنامه‌‌‌ریزی مناسب برای ایجاد تحول اساسی در نظام مالیاتی نیست.
سیاست‌های مکمل یا سرکشی به حساب‌های مردم؟
او افزود: شورای پول و اعتبار به تازگی مصوب کرد که چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، باید مالیات بپردازد. ابتدا این شائبه ایجاد شد که آیا این مالیات متعلق به همه تراکنش‌های واریزی و پرداختی است یا فقط واریزی است. این کارشناس معتقد است: سیاست مالیاتی جدید دولت نه تنها برای بنگاه‌های اقتصادی نگرانی ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند برای خانوارها و مصرف‌کنندگان نیز نگران‌کننده باشد. ما درصد قابل توجهی از افراد و خانوارها را داریم که درآمد بالایی کسب می‌کنند، بنابراین یک بار مالیات بر درآمد خود را پرداخت کرده‌اند. همین افراد ممکن است به دلایل متنوعی بالاتر از ۳۵ میلیون تومان در ماه هزینه کنند. در حقیقت افراد پول‌هایی که به حساب آنها واریز می‌شود را بابت درآمد قابل مصرف برای خانواده هزینه می‌کنند. به این ترتیب مالیات این درآمد یک بار پرداخت شده است و سیاست جدید مالیاتی دولت بیش از همه بنگاه‌های خرد و خرده‌فروشان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بر چالش‌های اقتصادی آنها می‌افزاید .
اقتصاد زیرزمینی خارج از دایره مالیات‌ستانی
جزینی بیان کرد: درآمدهای مالیاتی کشور در حالی افزایش یافته است که هنوز بسیاری افراد با فعالیت در اقتصاد زیرزمینی درآمدهای کلانی کسب می‌کنند، اما دولت را در پرداخت قانونی مالیات همراهی نمی‌کنند بنابراین در چنین شرایطی دولت با اجرای مجموعه اقدامات، طرح‌ها و رویکردهای تحول نظام مالیاتی خصوصا حرکت این سازمان در مسیر هوشمندسازی مالیات و شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی است بی‌تردید در آینده شناسایی فراریان مالیاتی افزایش و تعداد مودیان نیز بسیار بیشتر خواهد شد و رشد بی‌سابقه درآمدهای مالیاتی کشور درحالی است که به گفته مسئولان با هوشمندسازی نظام مالیاتی، درآمدهای دولت از محل وصول مالیات افزایش و تعداد مودیان نیز با شناسایی آنها در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد. او بیان کرد: درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم رشد قابل توجه و خیره کننده‌ای داشته، طوری که بیش از ۵۰ درصد درآمدها مصوب قانون بودجه امسال وصول شده است و این عملکرد مطلوب حاصل تلاش گسترده برای جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیات، ساماندهی کارت‌خوان‌ها، مقابله با کم ‌اظهاری و بررسی دقیق چگونگی درآمد شرکت‌های بزرگ و متوسط برای پرداخت مالیات بوده که کارایی دولت را در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها شاخص کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 کیک صنعت ساختمان نصف شد
مرور کارنامه ۱۰ساله صنعت ساختمان حاکی از این است که حجم سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان در دهه ۹۰معادل ۴۱.۴درصد افت کرده و تقریبا نصف شده است؛ درحالی‌که در همین دوره زمانی، میانگین خروج سرمایه از کشور به ۱۰میلیارد دلار در سال رسیده و فقط در سال ۱۴۰۰، ایرانیان ماهانه ۶۰۰واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند.
به گزارش همشهری، براساس آمارهای رسمی، حجم سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) ۴۴.۱درصد افت کرده و از ۲۵۶هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰به ۱۵۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با توجه به نقش این صنعت در اشتغال و رشد اقتصادی کشور و سهم بالای مسکن در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، این اتفاق از بسیاری جهات، مهم و هشداردهنده محسوب می‌شود و مرکز پژوهش‌های مجلس بر همین اساس، بر لزوم باید اندیشیدن تمهیداتی برای رفع این مسئله در برنامه هفتم توسعه تأکید کرده است.

تقابل صنعت ساختمان و خروج سرمایه
صنعت ساختمان از منظر اثرگذاری بر اشتغال، تولید و ایجاد پویایی و تحرک در اقتصاد ملی، ارتباط گسترده‌ای با بیش از ۱۵۰فعالیت اقتصادی دارد و ۱۲درصد از اشتغال کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد. همچنین سهم این صنعت در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور به حدود ۳۰درصد می‌رسد و به‌طور میانگین حدود ۳۰درصدی از حجم نقدینگی و مبادلات مالی و همچنین تا ۷۰درصد از سبد هزینه مصرفی خانوارها به مسکن (به‌عنوان یکی از محصولات نهایی صنعت ساختمان) اختصاص دارد. طبق اعلام بازوی پژوهشی مجلس، آمار و ارقام نیز گویای این واقعیت است که در۳دهه اخیر همواره بین ۲۰تا ۴۰درصد کل سرمایه‌گذاری‌های کشور در بخش ساختمان انجام شده و این مهم نشان‌دهنده اهمیت بسیار زیاد مسکن در رشد تولید، اشتغال و شاخص‌های اقتصادی است.
باوجود اینکه طبق این آمارها، صنعت ساختمان و مسکن اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد ایران دارد؛ بررسی آمارهای دهه ۹۰نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش بسیار نامساعد بوده است. در حقیقت، سرمایه‌گذاری واقعی در بخش ساخت‌وساز، با خالص حساب سرمایه ایران که نمایشگر میزان خروج سرمایه از کشور است، رابطه مستقیمی دارد؛ زیرا صنعت ساختمان برای جذب سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات اقتصادی و آرامش بازار است و بالعکس خروج سرمایه از کشور در وضعی متفاوت رخ می‌دهد. طبق آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، میزان خروج سرمایه از ایران در دهه ۹۰به‌طور میانگین هرساله ۱۰میلیارد دلار بوده است که بیش ‌از پیش چالش سرمایه‌گذاری در کشور را برجسته می‌کند. در کنار این مسئله آمار سرمایه‌گذاری ایرانیان در سال ۱۴۰۰، فقط در بازار مسکن ترکیه ماهانه بیش از ۶۰۰واحد بوده است؛ آن هم در حالی که این کشور ازنظر مراکز معتبر رتبه‌بندی ریسک، دارای ریسک اقتصادی سیاسی بالایی است.
نکته قابل‌تأمل این است که باوجود فضای نامساعد بازار مسکن ترکیه برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های فراری از ایران به همین بازار نامطمئن پناه می‌برند که نشانگر شرایط به‌مراتب نامساعدتر سرمایه‌گذاری در داخل است.

ساختمان، بی‌نصیب از رشد نقدینگی
آمارهای رسمی نشان می‌دهد: در دهه ۹۰، فقط در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۹و ۱۴۰۰رشد کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مثبت بوده؛ اما در همین بازه زمانی، فقط طی ۲سال رشد سرمایه‌گذاری صنعت ساختمان مثبت بوده است و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری حوزه ساختمان در دهه ۹۰نیز منفی ۵.۲درصد بوده است؛ درحالی‌که نقدینگی در همین بازه زمانی رشد شدیدی داشته و از ۳۵۴هزار میلیارد تومان در ابتدای دهه ۹۰به ۴۸۳۲هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰افزایش یافته است؛ اما مقدار واقعی از افزایش آن وارد بخش سرمایه‌گذاری در ساختمان نشده است. در همین بازه زمانی، شوک‌های ارزی و تورمی باعث بی‌ثباتی در بازار مسکن شده و در سایه رشد ۲۲برابری قیمت ارز، میانگین قیمت مسکن نیز با رشد ۱۷برابری در دهه ۹۰مواجه شده است. در این میان سازندگان بخش خصوصی امکان و فرصت جبران را در میان رشد سریع قیمت‌ها پیدا نکرده‌اند و به‌مرور تحت‌تأثیر این مسئله از بازار رانده شده‌اند که نتیجه آن در افول سرمایه‌گذاری‌های صنعت ساختمان، مشهود است.

چالش‌ها و مسائل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
وجود دوره‌های رونق کوتاه‌مدت و رکود بلندمدت و چرخه‌های قیمتی در قالب ادوار تجاری و شوک‌های حقیقی و واقعی، بازار دارایی‌ها را متأثر می‌کنند و شوک‌های پولی، حجم نقدینگی همراه با سیاست‌های دولت در حوزه پولی و استحکام بازارهای پولی و مالی و میزان ثبات آنها به شکل چشمگیری بر بازار دارایی‌ها اثر دارند. البته در تحلیل بازار دارایی‌ها، تأمین مالی و تقویت تقاضا از منظر پوشش هزینه‌های خرید اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه در شرایط وجود حباب قیمتی ارزش اسمی مسکن با ارزش‌های بنیادین آن فاصله می‌گیرد. در چنین شرایطی بازار قادر نیست منابع پس‌اندازی افراد را به سمت بهترین نوع سرمایه‌گذاری هدایت کند. درنتیجه حباب ایجاد شده به‌دلیل سیاست‌های اجرایی دولت‌ها، وجود عوامل برون‌زا، شوک‌های پیش‌بینی نشده، ناپایداری در بازارهای مالی و پولی، بازدهی متفاوت بازارها، ساختار اقتصاد و شدت و ضعف تقاضاهای منطقه‌ای و ضعف قوانین و مقررات در کنترل فعالیت‌های سوداگرانه بروز می‌کند و سفته‌بازی موجب تسریع در مبادلات مسکن در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت به‌منظور افزایش سودهای آنی و کوتاه‌مدت می‌شود.

بازی برد – برد با کمک به مسکن
با توجه به رابطه دوطرفه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و به‌تبع آن تأثیر مستقیم افزایش و کاهش هر یک بر دیگری، توجه به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن سبب افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) شده و این افزایش دوباره از طریق افزایش در سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی بیشتر را به ارمغان خواهد آورد. در مقابل افزایش GDP نیز سبب افزایش درآمد سرانه شده ۲ شاخص اصلی دسترسی به مسکن و دوره انتظار خرید مسکن را تعدیل خواهد کرد. با توجه به این نکات، باید شرایط سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان هر چه بیشتر تسهیل شود.

🔻روزنامه ایران
📍 ساز ناکوک دستمزدها
الزاماً اصلاح دستمزدها بخصوص اصلاح حداقل دستمزدها به‌صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود و نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است
کمی بیش از سه ماه از سال ۱۴۰۱، باقی نمانده که دوباره موضوع تعیین دستمزد سالانه برای سال ۱۴۰۲ مورد مناقشه بین کارگر و کارفرما شده است، تنها چیزی که در این میان دیگر خاطره شده سناریوهای تکراری نمی‌توانند نیازهای کارگران را بر اساس توان کارفرمایان برآورده سازند، از این‌رو واکاوی تعیین دستمزد می‌تواند گره کور این موضوع را تا حدودی باز کند.
الزاماً اصلاح دستمزدها بخصوص اصلاح حداقل دستمزدها به‌صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود. به عبارتی، ابزار حداقل دستمزد کفایت لازم را ندارد و نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است که بتواند منافع شاغلان بخصوص شاغلان مزد و حقوق‌بگیری را لحاظ کند.
نابرابری دستمزدی؛ واژه‌ای که شاید از قرن ۱۸ میلادی با وقوع انقلاب صنعتی بر سرزبان‌ها افتاد، طوی که حالا دیگر به‌عنوان یک واژه کلیدی و مهم در بین جوامع رواج دارد؛ بخصوص وقتی پای هر دو کارفرما و کارگر در میان باشد؛ همه این مطلب را نگارنده گفت تا به اینجا برسد که حالا حدود سه ماه مانده به تعیین دستمزد سالانه کارگران در سال ۱۴۰۲، بار دیگر جنجال‌ها بین کارفرما و کارگر به راه افتاده است. حالا پای همه سناریوهای مختلف به میان آمده البته تکراری و مثل گذشته؛ محض نمونه، همین دستمزد منطقه‌ای یا بازنگری در سبد تأمین معیشت.
حتی چند روز نیز هست که برخی از فعالان حوزه کارگری به موضوع دستمزد اشاره کرده و خواستار بازنگری در آن هستند و دستمزد منطقه‌ای یا تعیین متناوب آن در سال را توصیه کرده‌اند. القصه داستان شهرزاد گونه تعیین دستمزد به نظر نمی‌رسد به همین ساگی به پایان برسد.
دلایل عمده تفاوت دستمزد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که داستان تعیین دستمزد تنها مختص به ایران نبوده بلکه همان‌طور که در سطور بالا گفته شد سابقه‌ دیرینه‌ای دارد، اما منتقدان و صاحبنظران بر این باور هستند که می‌توان غائله دستمزد را یک‌بار برای همیشه به پایان رساند، آن هم با توجه به تمام پارامترهای منحصر به فردی که در اقتصاد و بازار اقتصاد ایران دارد.
از دلایل عمده تفاوت دستمزد در بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهک‌های درآمدی می‌توان به ساختار متفاوت اشتغال و ماهیت حقوقی و نهادی جبران خدمات شاغلان اشاره کرد. از سویی، ساختار حقوقی فعالیت‌های اقتصادی در تعیین دستمزد نقش بسزایی دارد، وجود سرمایه انسانی از جمله نیروی کار بامهارت و تحصیلکرده منجر به تفاوت دستمزد می‌شود لذا سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارد.
ضمن آنکه با توجه به ساختار و ماهیت اشاره شده، الزاماً اصلاح دستمزدها بخصوص اصلاح حداقل دستمزدها به‌صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود. به عبارتی، ابزار حداقل دستمزد کفایت لازم را ندارد و نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است که بتواند منافع شاغلان بخصوص شاغلان مزد و حقوق‌بگیری را لحاظ کند.
بخشی از نابرابری‌های دستمزدی به‌دلیل درآمدهای متفرقه (درآمد ناشی از ثروت و...) اتفاق می‌افتد و به‌طور متوسط سهم درآمد مزد و حقوق‌بگیری کاری و درآمدهای کشاورزی و غیره از کل درآمدها حدود ۵۲ درصد است، حال آنکه سهم درآمدهای متفرقه (شامل حقوق بازنشستگی و بازخرید خدمت و درآمد حاصل از اجاره محل کسب، منزل، مستغلات و...، درآمد حاصل از حساب پس‌انداز سپرده ثابت، سهام، بیمه و...، کمک‌هزینه تحصیلی و سایر حمایت‌های اجتماعی و...، درآمد حاصل از محل فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار و...، دریافتی‌های انتقالی از خانوارهای دیگر و دریافتی یارانه نقدی تقریباً به طور میانگین ۴۸ درصد است.
این نکته نشان می‌دهد، زمانی که اقتصاد بی‌ثبات و نوسانات تورم بالا باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه هستند (که عموماً در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند) به‌دلیل آنکه این نوع درآمد جزو درآمدهای ثابت آنها است لذا بازدهی بالاتری ایجاد می‌کند و این مورد در شرایط تورمی کافی است که ثروتمندان ثروتمندتر و شکاف درآمدی غنی و فقیر بیشتر شود.
عوامل مؤثر بر دستمزد
به تفکیک استان‌ها در اقتصاد ایران برای تمامی مناطق و صنایع کشور حداقل دستمزد ملی اعلام می‌شود که این امر، انعطاف‌ناپذیری در رابطه کارگر و کارفرما را تشدید می‌‎کند، لذا یکی از موانع در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی همین امر است. با بررسی متوسط دستمزد ماهانه در استان‌ها مشاهده می‌شود، دستمزدها در سطح استان‌ها می‌تواند تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر داشته باشد.
نخست ساختار فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها متفاوت است، به گونه‌ای که برخی از استان‌ها متکی به فعالیت‌های کشاورزی، برخی دیگر متکی بر صنعت و دسته دیگر متکی به فعالیت‌های خدماتی هستند و چون متوسط دستمزدها در فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است، نتیجتاً تفاوت دستمزدها بین استان‌ها مطابق انتظار است.
دومین عامل مؤثر بر تفاوت‌های دستمزدی بین استان‌ها مربوط به تفاوت در سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار است. در استان‌های محروم و مرزی معمولاً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایین‌تر است و انتظار می‌رود از دستمزدهای پایین‌تری برخوردار باشند.
سومین عامل مؤثر بر تفاوت دستمزدها، تفاوت‌ها در نرخ بیکاری استان‌هاست و نرخ بیکاری مبین مازاد عرضه در بازار کار است.
یکی از موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارگران و کارفرمایان اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند.
دستمزد یکسان عامل ناتوانی اقتصادی
در اقتصاد ایران نیز حداقل دستمزد سالانه تنها یک نوع حقوق و دستمزد برای تمامی مناطق و صنایع کشور اعلام می‌شود و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرما را تشدید می‌کند لذا این مورد از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این بدان دلیل است که بنگاه‌های خرد و بزرگ و کارفرمایان شهری و روستایی از توان اقتصادی یکسانی برخوردار نیستند.
از سویی، از آنجا که یکی از اهداف حداقل دستمزد ایجاد برابری است اما به وضوح مشاهده می‌شود که هدف سیاستگذار در حمایت از مناطق محروم به‌دلیل پیاده‌سازی سیستمی یکپارچه و ملی محقق نشده است و منابع در مناطق برخوردار تمرکز یافته‌ا‌ند. لذا با توجه به اینکه دستمزدها مهم‌ترین سازکارهای ایجاد تعادل در بازار کار و نیز تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی قشر وسیع جامعه به شمار می‌آیند و مشاهده می‌شود که قانون حداقل دستمزد در برخی از استان‌ها رعایت نمی‌شود لذا نیازمند بازنگری در قانون حداقل دستمزد است.

🔻روزنامه رسالت
📍 برنامه هفتم متفاوت خواهد بود
رئیس شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نظام برنامه ریزی برنامه هفتم مسئله محور است و متفاوت از دوره های قبل خواهد بود، گفت: آسیب شناسی برنامه ششم در حوزه بهبود محیط کسب و کار نشان می دهد که ضمانت اجرایی خوبی دیده نشد.
به گزارش«رسالت» به نقل از تسنیم، برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه گفت: برنامه ریزی تکلیف قانونی و وظیفه ذاتی سازمان برنامه و بودجه است و بنابراین وظیفه سازمان برنامه و بودجه همواره مشغول تدوین برنامه ها، مقدمات و پیش نیاز های هر برنامه توسعه ای در کشور است.
وی با بیان اینکه مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه از مدت‌ها قبل آغاز شده است، افزود: با توجه به اینکه دوره ۵ ساله برنامه ششم سال گذشته به پایان رسید از همان مقطع مقدمات و ساماندهی برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه آغاز شده است.
رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه افزود: مطالعات پشتیبان برنامه هفتم توسعه به طور رسمی و جدی از آبان ۱۴۰۰ با محوریت مؤسسه آموزشی نیاوران، سپس در مرکز آینده پژوهشی و در نهایت با تشکیل کارگروه هایی با ریاست دکتر میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه پیگیری و برگزار شده است.
برمکی در ادامه به وظیفه امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد در تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: تدوین متن بخشنامه، پیگیری تصویب در شورای اقتصاد و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور که اخیرا ابلاغ شده با محوریت امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.
وی با بیان اینکه امور اقتصاد مقاومتی دفتر فرابخشی سازمان برنامه و بودجه تلقی می شود ادامه داد: بعد از ابلاغ بخشنامه توسط رئیس جمهور۱۲ موضوع کلیدی در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته که یکی از این ۱۲ مورد یعنی بهبود محیط کسب و کار به دفتر اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد تکلیف شد.
وی تصریح کرد: مطالعات مستمر در این زمینه انجام شده و در چند هفته اخیر هماهنگی لازم با دستگاه‌‌ها، پژوهشکده‌های حوزه‌های دانشگاهی، نهادها و مؤسسه هایی که به نحوی از انحا در حوزه محیط کسب و کار دخیل هستند انجام شده که در نهایت نظرات دریافت شده و بعد از جمع بندی یک برنامه عملیاتی برای این حوزه تهیه می شود.
برمکی با تأکید بر اینکه کارهای پژوهشی در حوزه بهبود کسب و کار به پایان رسیده است افزود: با استفاده از خرد جمعی متن نهایی درمورد بهبود فضای کسب کار تقدیم ستاد تدوین برنامه هفتم خواهد شد.
تدوین برنامه هفتم؛ بیش از هزار ساعت کار پژوهشی
رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تدوین برنامه هفتم قبل از فعالیت رسمی بیش از هزار ساعت کار پژوهشی انجام شده است، تصریح کرد: در زمان تدوین برنامه های توسعه ای آسیب شناسی کلی از برنامه های قبلی انجام می شود و این جزء لاینفک نظام برنامه ریزی است.
وی با تأکید بر اینکه آسیب شناسی یک فعالیت مستمر و لاینفک در تدوین هر برنامه ای است تصریح کرد: آسیب شناسی برنامه ششم در حوزه بهبود محیط کسب و کار انجام شده که نشان می دهد در دو محور کلی ضمانت اجرایی خوبی دیده نشده و بیشتر جنبه توصیه ای پیدا کرده یعنی عنوان شده بود این کارها در محیط کسب و کار بشود ولی به این سؤال پاسخ داده نشده اگر آن کار نشود چه اتفاقی می‌افتد؟ و دیگری وجود حوزه های مغفول بود یعنی محیط برنامه ریزی محیط پویایی است و شرایط عوض می شود که این موارد نیز در برنامه ششم دیده نشده بود مثلا دغدغه تحریم در برنامه ششم دیده نشده بود.
برنامه هفتم متفاوت از برنامه های قبلی
برمکی با بیان اینکه آسیب شناسی برنامه های توسعه ای خوراک اولیه هر فرآیند برنامه ریزی است، افزود: مرور تجربه های گذشته و نتایج منتج از آسیب شناسی ها، نشان می دهد نظام برنامه ریزی جامع، نظام مناسبی تلقی نشده و برجسته شدن موضوعات کلیدی در برنامه هفتم بهتر از تمرکز بر همه موضوعات کشور است.
وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی هفتم توسعه متفاوت از دوره های قبل خواهد بود، افزود: نظام برنامه ریزی که برای تدوین برنامه هفتم اتخاذ شده نظام مسئله محور است. یعنی برای نمونه اگر در کشور ۱۰۰ حوزه داریم کلیدی ترین موضوعات شناسایی شده و آن موارد در اولویت قرار خواهد گرفت.
برمکی افزود: تدوین برنامه هفتم بر اساس مسئله ، هم تعریف اهداف را بهتر می کند هم انجام کار های عاجل برای موضوعات اساسی را تسریع می کند.