🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوپینگ پاییزی در بازار مسکن
زورآزمایی دو نیروی خارجی در بازار معاملات مسکن آبان برای جهت‌دهی به رفتار معامله‌گران ملکی پایتخت، به نفع عامل بالابرنده تمام شد. حجم معاملات خرید آپارتمان در ماه میانی پاییز به ۵/ ۱برابر ماه ابتدایی رسید و همزمان، میانگین قیمت واحدهای فروش‌رفته نیز با رشد ماهانه نزدیک به ۷درصد مواجه شد که به نوبه خود، افزایش چشمگیر به حساب می‌آید. بررسی‌ها درباره سطح جدید نبض معاملات ملک در تهران نشان می‌دهد، «انتظارات» در این بازار بار دیگر به شکل قابل توجهی تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفته و در شرایطی که «ناآرامی‌ها» تاحدودی بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثر ایستایی گذاشته، اما قدرت بازی‌گردان ۴ساله یعنی دلار، بر «احتیاط» فعالان ملکی مسلط است. دوپینگ معاملات خرید و صعود قیمت مسکن با محرک خارجی، نه تنها به سقوط بیشتر قدرت خرید تقاضای مصرفی منجر شده که یک آسیب دیگر نیز وارد کرده است. این شرایط، صدای آلارم بیراهه سیاستی در گران‌ترین بازار مصرفی خانوارها را بیش‌ از هر زمان دیگر، بلند کرده است تا بلکه فرمان تصمیمات اقتصادی در مسیر «مهار اساسی تورم» چرخش کند.
تورم مسکن در ماه میانی پاییز از سکوی دلار صعود کرد. رشد چشمگیر و توامان تورم و حجم معاملات ماهانه مسکن در آبان ماه نتیجه دوپینگ صورت گرفته در بازار نقل و انتقالات ملکی با جهش دلاری بود؛ موضوعی که طی چهار سال پرتلاطم بازار ارز (از سال ۹۷ تاکنون) در مقاطع مختلف رخ داده و در آبان ماه نیز رخدادی دور از انتظار نبود. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت در معاملات آبان ماه با رشد ماهانه ۸/ ۶ درصدی همراه شد و به ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. در ماهی که گذشت همچنین آلارم تغییر جهت تورم واقعی مسکن به صدا درآمد که نیازمند توجه و اقدام فوری سیاستگذار است. آبان امسال پس از ۱۶ ماه افت پیاپی قیمت واقعی مسکن (قیمت مسکن در نسبت با تورم عمومی) این روند متوقف شد و تورم نقطه‌‌ای مسکن از تورم عمومی در این ماه پیشی گرفت.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی میدانی تحولات بازار مسکن در هفته‌های اخیر نشان داد در حال حاضر از میان چهار فاکتور موثر بر قیمت مسکن در شروع پاییز، طی آبان ماه یکی تعلیق شده و آن، فاکتور برجام و سرانجام مذاکرات رفع تحریم‌ها است. این در حالی است که سه بازیگر اصلی دیگر در بازار مسکن شامل تورم عمومی و در دل آن تورم ساخت، تورم ارزی و وضعیت اجتماعی ناشی از ناآرامی‌‌های اخیر همچنان نقش خود را ایفا می‌کند و بر تغییرات قیمت مسکن اثرگذار است.

«دنیای اقتصاد» هفته گذشته در گزارشی با عنوان «سوزن‌‌بان جدید بازار مسکن» ضمن پرداختن به این موضوع، تشریح کرد که بررسی‌‌های جدید نشان‌دهنده رفتارهای متفاوت متقاضیان سرمایه‌‌ای مسکن است. به‌طور کلی ماه‌ها است که در بازار مسکن، تقاضای غالب خرید متعلق به سرمایه‌‌گذاران ملکی است. اما تورم در بازارهای موازی مثل ارز و سکه سبب شد گروهی از متقاضیان سرمایه‌‌ای ملک که نقدینگی کافی برای خرید واحد همه‌‌چیز تمام در اختیار نداشتند، به جای بازار مسکن به سراغ بازار دلار و سکه بروند و نقدینگی خود را به دلار تبدیل کنند. همچنین گروهی از سرمایه‌‌گذاران ملکی که به هر دلیل برنامه آنها برای سرمایه‌‌گذاری کوتاه‌مدت بوده است، به دنبال ناآرامی‌‌های اخیر احتیاط پیشه کرده و از خرید ملک انصراف دادند. با این حال همچنان سرمایه‌‌گذاران بلندمدت در بازار مسکن حضور داشته و دارند و بخش عمده رشد معاملات مسکن در ماهی که گذشت، نتیجه حضور آنها در بازار مسکن بوده است.

وزن ناآرامی‌‌ها در تحولات بازار مسکن
به هر روی آنچه عیان شده این است که میان اثرپذیری رفتار معامله‌‌گران مسکن از دلار و ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها (مذاکرات احیای برجام) جنگی در گرفته و کارشناسان پیش‌‌بینی کرده بودند این جنگ و مقاومت مانع از آن خواهد شد که دلار بلافاصله و در کوتاه‌مدت روی قیمت مسکن اثر بگذارد. البته از آنجا که در طول نزدیک چهار سال اخیر همواره میان جهش دلار و رشد قیمت مسکن رابطه هم‌جهت وجود داشته، انتظار می‌‌رفت که تاثیرپذیری مسکن از دلار با قدری تاخیر (در حد یکی دو ماه) در بازار معاملات ملکی محسوس شود. اما آمار رسمی تحولات آبان ماه بازار مسکن شهر تهران که روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، نشان داد این‌بار بین جهش ارز و تورم محسوس ملک تقریبا هیچ فاصله زمانی قابل توجهی وجود نداشته است.

در واقع آمار رسمی از رشد همزمان قیمت و معاملات مسکن در آبان نسبت به مهرماه نشان داد در این مقطع زمانی کسی که با قصد سرمایه‌‌گذاری نسبت به خرید ملک اقدام می‌کند، انتظارات خود را بیشتر با متغیرهایی که زمینه‌‌ساز رشد قیمت در بازارهای مختلف می‌شود تنظیم می‌کند و فاکتوری مثل شرایط اجتماعی و ناآرامی‌‌های اخیر فاکتور اصلی موثر بر تصمیم سرمایه‌‌گذاران ملکی نبوده است.

با این وصف دوئل میان دو بازیگردان برجسته بازار مسکن هفته‌های اخیر یعنی ناآرامی‌‌ها و وضعیت دلار در آبان ماه به نفع تورم ارزی تمام شد و فاکتور ارزی توانست با غلبه بر عواملی که می‌توانست زمینه‌‌ساز کاهش نرخ دلار شود، یکه‌‌تازی کند و عنان بازار مسکن را به دست بگیرد. نتیجه این روند تورم نزدیک به ۷‌درصدی مسکن در آبان ماه نسبت به یک ماه قبل از آن بود که سبب شد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات میانه پاییز به ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد. این تورم قابل توجه در شرایطی رخ داده که در سه ماه پیش از آبان، تغییر قیمت ماهانه مسکن در حد ریزنوسان یک تا۲ درصدی بوده است.

همچنین در این ماه معاملات مسکن با رسیدن به ۸‌‌هزار فقره رشد ۸/ ۴۷‌درصدی نسبت به مهرماه را تجربه کرد که رخدادی قابل تامل بوده و تاثیر متغیر ارزی بر آن مشهود است. به عبارت دیگر حجم معاملات مسکن شهر تهران درآبان ماه نسبت به مهر تقریبا ۵/ ۱ برابر و به لحاظ تعداد به مرز خروج از رکود نزدیک شد. همه این تغییرات منعکس‌‌کننده این واقعیت است که در آبان امسال رفتار دو سمت بازار معاملات مسکن به‌شدت متاثر از التهاب بازار ارز بوده است؛ موضوعی که اثر آن در فاصله سال‌های ۹۷ تاکنون بارها در مقاطع مختلف ملموس شده و بررسی نمودار روند تغییرات قیمت ملک و نرخ رشد ارز در این فاصله زمانی به روشنی ارتباط متقابل این دو با یکدیگر را نشان می‌دهد و این موضوع را تایید می‌کند که چشم اغلب سرمایه‌‌گذاران ملکی همواره به نرخ دلار بوده است؛ کمااینکه نه فقط در زمان جهش ارزی، بلکه در شرایط ثبات بازار ارز نیز دنباله‌‌روی مسکن از دلار پیش‌‌تر اثبات شده است. در سال ۱۴۰۰ که ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم بود، سرعت رشد قیمت مسکن نیز بسیار کند و به‌طور متوسط، ماهانه یک درصد بود.

با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده اثرگذاری صعود دلار روی تورم مسکن به مراتب بیشتر از اثر نزول یا ثبات آن است؛ چراکه در مقاطع زمانی که ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم است، مسکن تحت تاثیر سایر فاکتورها مثل تورم عمومی و تورم ساخت ممکن است همچنان سیر صعودی داشته باشد. اما سرعت رشد قیمت مسکن متاثر از متغیرهای گوناگون به مراتب کمتر از سرعت تاثیرپذیری آن از متغیر تورم ارزی است.

رتبه مسکن در بازدهی بازارها
با اعلام رسمی وضعیت قیمت مسکن در آبان ماه، رتبه بازدهی ماهانه بازارها نیز مشخص شد که نشان می‌دهد بازار مسکن در رده آخر بازدهی در آبان ماه قرار دارد. بازدهی دلار و سکه در ماه گذشته بین ۸ تا ۵/ ۸ درصد بوده و بورس نیز به خاطر شکل‌‌گیری هیجان مثبت در بازار سرمایه، ۶/ ۷ درصد بازدهی یک‌‌ماهه را ثبت کرده است. این در حالی است که بازدهی مسکن بر اساس آمار بانک مرکزی ۹/ ۶ درصد بوده است.

همچنین در رتبه‌‌بندی بازدهی ۸‌ماهه بازارها، سکه با حدود ۴۰ درصد بازدهی از فروردین تا پایان آبان در صدر قرار دارد و پس از آن دلار با ۳۵ درصد، مسکن با ۳۳ درصد و بورس با ۳درصد بازدهی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اما گزاره خبری مهم‌تر از وضعیت بازدهی ماهانه درباره بازار مسکن آبان ماه این است که پس از ۱۶ ماه، تورم عمومی نقطه به نقطه از نرخ تورم نقطه‌‌ای مسکن پیشی گرفته است. در آبان ماه تورم نقطه‌‌ای مسکن ۴۶ درصد اما تورم عمومی نسبت به ماه مشابه پارسال ۴۴‌درصد بوده است.

بنابراین بر خلاف رویه ۱۶ ماه قبل از آبان (درفاصله تیر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱) که تورم عمومی بالاتر از تورم مسکن و در واقع رشد قیمت واقعی مسکن منفی بود، در آبان ورق برگشته و روند متفاوتی آغاز شده که در صورت ادامه یافتن، دسترسی متقاضیان مصرفی و خانه اولی به مسکن را دشوارتر می‌کند.

از طرفی از ابتدای تیرماه پارسال تا پایان آبان امسال شاخص قیمت مصرف‌‌کننده ۷۴ درصد رشد کرده اما در این فاصله زمانی میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران ۵۷ درصد رشد داشته است. در واقع قیمت مسکن در طول ۱۷ ماه گذشته رشد به مراتب کمتری نسبت به تورم عمومی داشته است اما در ماه میانی پاییز، میزان رشد قیمت مسکن از تورم عمومی پیشی گرفته است و این مهم‌ترین آلارم به سیاستگذار بخش مسکن آن هم در مقطع زمانی خاصی است که دولت قصد دارد وزیر راه و شهرسازی را به مجلس معرفی کند.

سکاندار وزارتخانه متولی مسکن باید بداند در مقطع زمانی کنونی سیاست‌های پیشین برای کنترل قیمت مسکن از کار افتاده و اندک امید به بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف در بلندمدت به واسطه افت دنباله‌‌دار قیمت واقعی مسکن، از بین رفته است. به بیان دیگر اوضاع بر خلاف نفع تقاضای مصرفی مسکن و خانه اولی‌‌ها چرخش کرده و سیاستگذار باید با علم به این موضوع، مکانیزم کنترل تورم مسکن را به فوریت به کار بگیرد. کلید حل مساله تورم مسکن نیز نه درون این بازار، که جایی در بیرون بازار مسکن است. سیاستگذار باید در گام اول آنچه نقش موتور تورمی مسکن را ایفا می‌کند، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه سیاست و چه در وضعیت اجتماعی را کنترل کند. در حال حاضر این نقش بر گرده تورم ارزی است که آن هم بی‌‌ارتباط با وضعیت اجتماعی و متغیرهای غیراقتصادی نیست.

در گام بعدی لازم است با پیش‌‌‌‌بینی مالیات ملکی موثر و سهل‌‌الوصول به جای مالیات خانه‌های لوکس و خالی، همه ملاکان را بدون استثنا به پرداخت هزینه ملاکی وادار کند. در این صورت می‌توان امیدوار بود مسکن از کالای سرمایه‌‌ای به کالای مصرفی تبدیل و دست سرمایه‌‌گذاران از این بازار تا حد زیادی کوتاه شود. جایگزین کردن مالیات سالانه ملکی به جای مالیات‌‌های پوچی که وصول آنها طی سال‌های اخیر با موانع متعددی همراه و در مجموع ناکام بوده است، باید به عنوان یک اولویت از سوی سیاستگذار بخش مسکن و از کانال سیاستگذار اقتصادی دنبال شود.

البته اینکه بازدهی ۸ ماهه مسکن از ابتدای امسال تا پایان آبان معادل ۲ واحد درصد کمتر از بازدهی دلار بوده، به معنای عقب افتادن مسکن از ارز نیست؛ کمااینکه رابطه بلندمدت و همیشگی میان قیمت هر مترمربع مسکن با نرخ دلار هنوز احیا نشده و در حال حاضر مسکن هنوز قدری دچار اضافه‌‌پرش است؛ اما در عین حال فاصله بین تورم مسکن و تورم ارزی در آبان ماه کمتر شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 توزیع کوپن و بازگشت به دهه ۶۰؟
مردم و کارشناسان توزیع کوپن را به معنای توزیع رانت، فساد و تشکیل بازارهای سیاه می‌دانند
با اظهارنظر اخیر رییس‌جمهوری، یک‌بار دیگر زمزمه توزیع کوپن در فضای عمومی جامعه طنین‌انداز شده است. برگه‌هایی که هرچند نسل‌های جدیدتر کشور و دهه هشتادی‌ها تصویر شفافی از آن در ذهن ندارند، اما نسل‌های قدیمی‌تر را به یاد سال‌های نوستالژیک دهه ۶۰خورشیدی و ایام جنگ ۸ساله ایران و عراق می‌اندازد. روزگاری که تفکرات «چپ» و رویکردهای سوسیالیستی در میان تصمیم‌سازان کشورمان، ‌اکثریت را داشت و مبتنی بر این رویکردها، تصمیم گرفته شد که استارت اقتصادی کوپنی زده شود. برای نخستین‌بار در سال ۵۹ کوپن برای دریافت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی شامل قند و شکر، روغن‌نباتی، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز در نظر گرفته شد که پس از دوران جنگ و وارد شدن کشور به دوران سازندگی این اقلام به ۱۶کالا افزایش پیدا کرد. نهایتا اعلام کوپن «شماره ۵۵۹ ویژه دریافت سهمیه قند و شکر» خانوارهای شهری در ۵ اسفندماه سال ۱۳۸۸ پایانی بود بر نوستالژی نظام توزیع دولتی ۱۶ قلم کالای اساسی که با شروع جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ سازماندهی شده بود. دولت سیزدهم اما در حالی از بازگشت نظام کوپونیسم به اقتصاد ایران سخن می‌گوید که بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان معتقدند، هنگامه یک چنین ایده‌هایی در جهان به پایان رسیده است. این دسته از تحلیلگران با اشاره به این واقعیت که توزیع کوپن و کالابرگ در بطن خود، واجد رانت، فساد و ویژه‌خواری است، ظهور توزیع این پدیده را به معنای بازگشت به عقب ارزیابی می‌کنند. دولت اما در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱تعهد داده بود، تنها زمانی اقدام به حذف ارز ترجیحی خواهد کرد که اقلام مورد نیاز مردم را به قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ توزیع کند. نهایتا مجلس در برابر حذف ارز ترجیحی کوتاه آمد، اما دولت قدمی برای تحقق وعده‌اش به نمایندگان برنداشت و ناگهان از ابتدای سال ۱۴۰۱، روند صعودی قیمت‌ها در ایران شتاب گرفت. هر زمان که نمایندگان و اهالی رسانه از چهره‌های اقتصادی دولت در خصوص چرایی عدم اجرای تکالیفش سوال می‌کردند، دولتمردان پاسخ می‌دادند که جنگ روسیه و اوکراین قیمت اقلام جهانی را افزایش داده و دیگر دولت حاضر نیست، اقلام مصرفی را به قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ به دست مردم برساند. روند فشار اقتصادی به مردم به اندازه‌ای تشدید شد که برخی تحلیلگران اساس ریشه بروز رخدادهای اخیر را به گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مرتبط می‌دانند. در این شرایط و پس از مرگ سهراب، به نظر می‌رسد، تلاش دارد، نوشدارویی را به نام کوپن الکترونیکی برای تامین اقلام اساسی در اختیار مردم قرار دهد. این تصمیم هم اما با مخالفت‌های جدی مواجه است کارشناسان اقتصادی این رویکرد را فسادزا، رانت‌خیز و فاقد تاثیرگذاری ارزیابی کرده و از دولت و مجلس می‌خواهند به جای سوق دادن مردم به یک چنین شرایطی، زمینه احیای برجام، رشد اقتصادی و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی را فراهم سازند. اما در کشاکش این موافقت‌ها و مخالفت‌ها، کسی نمی‌داند، دیدگاه مردم در خصوص بازگشت دوران کوپونیسم و استفاده از کالابرگ چیست؟ خبرنگار «تعادل» برای رمزگشایی از دیدگاه‌های مردم به میان اقشار گوناگون با دهک‌های درآمد مختلف رفته است تا نظرات مردمی که سوژه این تصمیمات اقتصادی هستند را جویا شود.

برداشت نخست؛ کوپن‌ها و تراشه‌ها

نخستین مکان برای گفت‌وگو با مردم، یکی از میادین میوه و تره‌بار در خیابان خسرو شمالی صادقیه است. ساعت ۹ صبح است و برخی شهروندان برای تهیه مایحتاج خود به این مرکز مراجعه کرده‌اند. هرچند ممکن است برخی تصور کنند در این ساعت از روز اغلب مراجعه‌کنندگان خانم‌های خانه‌دار هستند، اما تعداد زیادی از آقایان هم در این بازارها حضور داشته و به خرید کردن مشغول هستند. باب گفت‌وگو را با یکی از این آقایان باز می‌کنم: «سلام، خبرنگار هستم؛ پرسشی درباره بازگشت کالابرگ فضای اقتصادی کشور داشتم.» مرد که در حال جدا کردن گوجه‌های تازه از گوجه‌های لهیده است، سرش را بالا می‌آورد، سرتا پای مرا برانداز می‌کند، اخم‌هایش را درهم می‌کند و دوباره مشغول سوا کردن گوجه‌های تازه از گوجه‌های لهیده می‌شود و با مکث چند ثانیه‌ای می‌گوید: «مگر قرار است، کوپن دوباره توزیع شود؟» می‌گویم، بله. رییس‌جمهور اعلام کرده کالابرگ الکترونیکی قرار است احیا شود. مرد که انگار تازه موتورش روشن شده، لبخند تلخی پهنای صورتش را می‌پوشاند و می‌گوید: «کشورهای جهان امروز به فکر گذاشتن تراشه در مغز آدمیزاد برای تولید انسانی هستند که چند زبان زنده را بدون یادگیری صحبت کند، اما در اقتصاد ما هنوز درباره بودن یا نبودن کوپن صحبت می‌شود. این دردناک نیست؟» مرد که بعدا خود را اباذر فراهانی، بازنشسته مخابرات معرفی می‌کند، ادامه می‌دهد: «شما یادت نمیاد، دهه ۶۰، کوپن توزیع می‌شد، مردم ساعت‌های طولانی در صف می‌ایستادند تا چند کیلو برنج، گوشت، روغن و... بگیرند. آن زمان مردم، این فضا را تحمل کردند تا ۳۰سال بعد، فرزندانشان راحت‌تر زندگی کنند و مشکلات کمتر شود. اما اوضاع بهتر که نشده، هیچ، بدتر هم شده. دولت به جای اینکه کسب و کار مردم را رونق دهد و برای مردم رفاه ایجاد کند در سال ۲۰۲۲ میلادی دنبال توزیع کوپن است. بنویس آقای مسوول، مردم ایران چه گناهی کرده‌اند که گیر شما افتاده‌اند؟» کیسه آقای فراهانی از گوجه پر شده است، حرف‌های من هم، اول صبحی ظاهرا کسلش کرده، بنابراین از این نقطه مغازه به نقطه دیگر می‌رود تا میوه‌ها را برانداز کند.

سکانس دوم؛ عبور از مقابل مغازه‌ها

در زمانی که با آقای فراهانی صحبت می‌کنم، خانم مسنی در حال گز کردن بازار است. مدتی جلوی قصابی بازار می‌ایستد، از فروشنده سوالی می‌پرسد و بعد بدون اینکه خرید کند از قصابی فاصله می‌گیرد. بعد روبه‌روی لبنیاتی بازار می‌ایستد، باز هم چند ثانبه با فروشنده صحبت می‌کند و دوباره بدون اینکه خریدی داشته باشد از مغازه عبور می‌کند. دوباره مغازه دیگر و گفت‌وگویی دیگر و بعد باز هم حرکت. نزدیک نیمکت تعبیه شده در گوشه‌ای از بازار می‌نشیند. فرصت را غنیمت می‌دانم و به سرعت نزدیکش می‌شوم: سلام مادر، اجازه می‌دید از شما سوالی بپرسم؟ «بوگو دخترم، جان...» مادرجان دولت قراره دوباره کوپن توزیع کنه، شما با این تصمیم موافقید؟ پیرزن که انگار بردن نام کوپن او را به خاطرات قدیم می‌برد، می‌گوید: «مادر جان، این روزا، گرونی بیداد می‌کنه. اصلا نمیشه چیزی خرید، گوشت کیلویی ۲۵۰ هزار تومن. ماست فسقلی ۵۰ هزار تومن، پنیر خداد تومنی، روغن ۴۰۰ هزار تومنی، کوفت فلان تومنی... مگه یه مستمری‌بگیر چقدر عایدی داره که بخواد با این قیمت‌ها خرید کنه؟ من نمی‌دونم کوپن میدن، کارت میدن، یارانه می‌دن، هر کاری می‌خوان بکنن، بکنن فقط تو رو خدا بهشون بگو، گرونی کمر ملت رو خم کرده. فکری کنن آخه» پیرزن ادامه میده: «وقتی هم که می‌خواستن یارانه بدن، گفتن به نفع مردمه، اما یه قرون بهمون دادن، ۱۰ تومن از جیبمون برداشتند نامسلمونا. فردا قراره دخترم با نوه‌هام و شوهرش بیان خونه ما. عزا گرفتم که چی براشون بپزم. مجبورم نیم کیلو گوشت بگیرم با لپه و و سیب‌زمینی یه قیمه درست کنم بزارم جلوشون. خدا میدونه، گرونی امونم را بریده. ولی این حرف‌ها فایده نداره، مسوولا که به حرفای من پیرزن و توی جوون گوش نمی‌دن که. اصلا ولش کن، حالا بگو ازدواج کردی، بچه داری؟» بعد از اینکه ملوک خانم، بالا و پایین زندگی‌ام رو پرسید، ازش خداحافظی کردم، پیاده به سمت ایستگاه مترو حرکت کردم تا راهی کرج شوم.

سکانس سوم: بازگشت به دهه ۶۰

اوضاع شهرهای مختلف از منظر معیشتی و اقتصادی تفاوت چندانی با هم ندارد. اغلب مردم در مناطق مختلف از گرانی‌ها گلایه دارند. اما برای اینکه بدانم، دهک‌های برخوردار جامعه در خصوص توزیع دوباره کوپن چه نظری دارند، قراری را برنامه‌ریزی می‌کنم تا از دوستانی که در زمره دهک‌های برخوردار جامعه هستند، درباره کوپنی شدن دوباره اقتصاد خانواده‌ها پرس و جو کنم. در این قرار، سه نفر از دوستانم همراهی‌ام می‌کنند. مهناز ۳۷ ساله که همسرش طلافروش است و اعتقاد دارد که بازگشت به اقتصاد کوپنی به این معناست که کشور دوباره به شرایط جنگی و دهه ۶۰ بازگشته است. این تصمیم یعنی روی هوا رفتن همه وعده‌هایی که مسوولان طی همه این سال‌ها به مردم داده‌اند. از مهناز درباره هزینه زندگی ماهانه‌اش می‌پرسم. می‌گوید: هر ماه با هزینه تحصیل و آموزش و هنر بچه‌ها حدودا ۵۰ میلیون تومان خرج ماهانه دارند. جالب اینجاست که مهناز یارانه هم می‌گیرد و در صورتی که کوپن هم توزیع شود، باز هم متقاضی دریافت کوپن خواهد بود! نفر بعدی عاطفه است؛ سه فرزند دارد و همسرش دامداری دارد. به اعتقاد او توزیع کوپن شاید برای مردم محروم، چندان خبر بدی نباشد. او می‌گوید: «کسانی را می‌شناسم که در طول سال، دوبار هم نمی‌توانند گوشت بخورند. اغلب غذای این خانواده‌ها، سیب‌زمینی، تخم‌مرغ و نان است. برای این خانواده‌ها بد نیست که شرایطی ایجاد شود که بتوانند، گوشت و مرغ و برنج و... را با قیمت‌های پایین بخرند.» عاطفه در عین حال معتقد است، البته وقتی سیستمی نتواند معیشت مردمش را تامین کند به سمت رفتارهایی چون کوپن و... رو می‌آورد. مهرانگیز ۳۳ ساله که از همسرش جدا شده و همراه تنها فرزندش زندگی می‌کند وسط صحبت‌های من و عاطفه می‌آید و می‌گوید: «مردم و رسانه‌ها نباید زیر بار توزیع کوپن بروند، دولت باید فضای اقتصادی را رونق دهد و اگر نمی‌تواند استعفا بدهد. من سواد اقتصادی ندارم ولی کامنت‌هایی خوانده‌ام که توزیع کوپن برای سوداگران و سودجویان، رانت به همراه دارد. از فردا با توزیع کوپن باید منتظر بازارهای سیاه در کشور باشیم. کجای دنیا به مردم کوپن می‌دهند؟ اصلا این حرف‌ها در اقتصاد امروز جهان معنی دارد؟ به نظر من این حرف‌ها زده می‌شود تا باز هم گروهی جیب‌های خود را پر کنند. برای مردم عادی فایده‌ای ندارد. دولت باید برای مردم شغل ایجاد کند. تحریم‌ها را حل کند و با جهان رابطه داشته باشد، کوپن فقط باعث افزایش فقر بیشتر می‌شود.»

مجموعه اظهارنظرهایی که از دل گفت‌وگو با مردم به دست آمده حاکی از نارضایتی گسترده آنها نسبت به گرانی‌ها و عدم برنامه‌ریزی‌های درست اقتصادی توسط دولت است. مردم معتقدند دولت به جای یک چنین طرح‌هایی بهتر است، پرونده‌های مهم کشور مانند برجام، توسعه ارتباط با جهان، رونق تولید، اشتغالزایی و... را به سرانجام برساند. البته محتوای بسیاری از گپ و گفت‌های رو در رو با مردم را به دلیل تند بودن انتقادات نمی‌توان منتشر کرد، اما زمینه همه آنها یکی است و آن هم نارضایتی نسبت به وضعیت اقتصادی، رفاهی و معیشتی است. از دیدگاه مردم، دولت نه تنها برنامه‌ای برای بهبود اوضاع ندارد بلکه با طرح‌های غیرکارشناسی در حال افزودن بر بار مشکلات است. باید دید ایده توزیع کوپن، چه سرانجامی در اقتصاد خانواده‌های ایرانی خواهد داشت؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 شدت گرفتن اختلال اینترنت در یک هفته گذشته
گزارش «ابردراک»، یک استارت‌آپ ارایه‌دهنده خدمات ابری نشان می‌دهد طی یک هفته اخیر اختلالات اینترنت به اوج خود رسیده است. این اتفاق، با گذشت دو ماه از ناآرامی‌ها و در پی آن اختلال گسترده در اینترنت و برخی پلتفرم‌های فضای مجازی رخ داده و نشان می‌دهد نگرانی فعالان اقتصادی از پیامدهای اختلال در جریان آزاد اینترنت پابرجاست. رشد این اختلالات هرچند احتمالا با هدف کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها صورت گرفته اما باعث بروز اختلال گسترده در زیرساخت‌های مورد استفاده کسب و کارها شده است. بر اساس این گزارش شاهد از دسترس خارج شدن برخی آی‌پی‌های شبکه CDN کلادفلر بوده‌ایم. کلادفلر بزرگ‌ترین خدمات‌دهنده خدمات CDN در جهان است که بسیاری از سایت‌ها برای دسترسی بهتر مخاطبان در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند. ابردراک تحلیل کرده که دلیل اصلی این اختلال که باعث عدم دسترسی به بسیاری از سایت‌های میزبانی در ایران شده فیلترینگ یک سایت که روی یکی از ‌آی‌پی‌های کلادفلر قرار داشته، بوده است. در نتیجه سایر وب‌سایت‌هایی که روی این ‌آی‌پی قرار داشته‌اند هم فیلتر شده‌اند.

مشکل سرعت آپلود
از سه هفته گذشته بسیاری از کاربران اعلام کردند سرعت اینترنت هنگام آپلود اختلال شدیدی دارد. آنها اظهار می‌کنند هنگام آپلود فایل‌های حجیم مانند ویدیو یا عکس، ناگهان سرعت سرویس‌شان افت می‌کند و بارگذاری و ارسال فایل نیز شدیدا کند شده است. البته مشکل سرعت آپلود فایل همچنان ادامه دارد. گزارش ابردراک هم نشان می‌دهد در هفته گذشته ارسال و دریافت اطلاعات با سرعت محدود انجام شده است. طبق بررسی ابردراک، سرعت آپلود به‌طور موثر به ازای هر اتصال محدود شده است. این اختلال در سطح زیرساخت شبکه اتفاق می‌افتد. براساس گزارش ابردراک، چه برای اتصال به خارج و چه داخل ایران، سرعت آپلود فایل‌ها از طریق دستگاه‌های همراه یا ثابت محدود شده و گاهی اوقات این محدودیت برای اتصال‌های امن و غیرامن هم اعمال شده است.

مشکل پروتکل HTTP
همچنین مشکلات شدیدی روی اتصال به Repositoryهای توزیع‌های مختلف لینوکس اتفاق افتاده است. از آنجا که گاهی اتصال به Repositoryها از پروتکل HTTP هم مورد استفاده است، ابردراک نتیجه گرفته این محدودیت هم برای اتصال‌های امن و هم غیرامن اعمال شده است.
در سیستم عامل لینوکس، Repository یا مخزن، مکان‌هایی هستند که نرم‌افزارها یا سیستم عامل‌ها جهت نصب یا به‌روزرسانی مستقیما به آنها متصل و موارد مورد نیاز را دانلود و نصب می‌کنند. این گزارش نشان می‌دهد مشکلات شدیدی روی اتصال به Repositoryهای توزیع‌های مختلف لینوکس اتفاق افتاده است. از آنجایی که گاهی اتصال به Repositoryها از پروتکل HTTP هم مورد استفاده است، ابردراک نتیجه گرفته که این محدودیت هم برای اتصال‌های امن و هم غیرامن اعمال شده است. طبق ادعای ابردراک این اختلال بیانگر این است که فیلترینگ در سطح شماره پورت هم در حال انجام است. همچنین ابردراک اعلام کرده یکی دیگر از اختلال‌هایی که در پی دستکاری‌های انجام شده در DNS و مسیریابی به وجود آمده، عدم اتصال به پروتکل ACME است که در نتیجه آن اختلال‌هایی در تولید SSL Certificate رایگان برای وب‌سایت‌ها به وجود آمده است. SSL مخفف Secure Socket Layer به معنی «لایه اتصال امن» و پروتکلی جهت برقراری ارتباطات ایمن میان سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده در اینترنت است. از این پروتکل برای امن کردن پروتکل‌های غیرامن نظیرHTTP، LDAP، IMAP و ... استفاده می‌شود.

اختلال ارتباطات بین‌شهری
طبق این گزارش اختلال ارتباطات بین شهری در ساعاتی از روز دیده شده است. به‌طور دقیق اختلال ارتباطات بین استانی در هفته‌های گذشته به شکل تقریبی از بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۱ و در ساعت ۵ تا ۷ بعدازظهر به صورت مکرر اتفاق افتاده است. ابردراک اعلام کرده که به نظر می‌رسد این اتفاق‌ها به خاطر تغییرات در حال اعمال روی زیرساخت اینترنت باشد و ایجاد این‌گونه اختلال از سوی دیتاسنترها صورت نگرفته است. همچنین گزارش ابردراک نشان می‌دهد که در هفته گذشته ارسال و دریافت اطلاعات با سرعت محدود انجام شده است. همچنین در روزهای اخیر، تغییرات روی برقراری ارتباط‌های زیرساختی از قبیل تانل‌ها اعمال می‌شود و پرو‌تکل‌های Tunneling مورد هدف قرار گرفته‌اند. Tunneling روشی برای انتقال داده است که از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) استفاده می‌شود.
مشکل بسته شدن پورت‌ها
ابردراک اعلام کرده که در هفته گذشته پورت‌های Well-Known بسته شده‌اند. طبق گزارش این شرکت ابری اختلال روی پورت‌های Well-Known مانند پورت ۲۲ یا پورت‌های RDP یا هر پورت Well-Known که با TLS امن شده مثل پروتکل SSH، در دسترسی از خارج به داخل یکی از مشکل‌سازترین اتفاق‌های هفته گذشته بوده است. ابردراک در مثالی نوشته است که برای نمونه برای اتصال SSL از یک سرور خارج به داخلی و کپی یک فایل Backup، ئورت ۲۲ که Well-Known است و با TLS امن شده، کار نمی‌کند، اما با پورت‌های دیگر مانند پورت ۲۵ کار می‌کند.

پیشگامی ایرانسل در فیلترینگ
در این گزارش همچنین مشخص شده در مواردی شبکه همراه اول و ایرانسل و برخی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت با اختلال همراه بوده‌اند هر چند این موارد یکسان نبوده است. بر اساس این گزارش اپراتور ایرانسل به صورت مجزا به فیلترینگ هوشمند روی آورده و مسیریابی ‌آی‌پی‌هایی که روی VPN هستند مورد فیلترینگ قرار می‌گیرد. همچنین پروتکل‌های وی‌پی‌ان که از آنها می‌توان برای دور زدن فیلترینگ استفاده کرد توسط ایرانسل بلاک می‌شود. این دستکاری‌ها در ۱۰ روز گذشته به اوج خود رسیده است. این دسته از مشکلات در شبکه همراه کشور به ندرت و با پیگیری مکرر مشتری و مراکز داده حل می‌شود. همین موارد باعث تحمیل هزینه‌بر کاربران می‌شود و عموما چاره‌ای جز تغییر مکرر آدرس‌های ‌آی‌پی ایران و خارج خود ندارند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اهمال ایران و رفع تحریم‌ رقیبان
نقش موثر درآمدهای نفتی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به کاهش میزان درآمدهای نفتی در اثر تحریم‌های نفتی آمریکا غیرقابل انکار است، این درحالی است که به گفته کارشناسان خبر رفع تحریم صادرات نفت ونزوئلا و بهبود وضعیت صادرات روسیه بازار محدود صادرات نفت ایران را بیش از پیش کوچک‌تر خواهد کرد و محل درآمدهای ارزی کشور را کمتر از پیش می‌کند .
اهمال در سایه تعاملات یکسویه
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس حوزه انرژی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ایران از فرصت‌های پیش روی خود در چند ماه گذشته جهت تخصیص بازار نفت به نحو احسن بهره نبرد و تنها دل به این خوش کرد که اروپا همزمان با جنگ اوکراین و روسیه نیاز به نفت ایران پیدا کنند و پای نفت ایران به بازار اروپا باز شود در حالی که کاملاً مشخص بود که اروپا حتی یک قطره نفت ایران را نخواهد خرید و روسیه نیز با دیپلماسی مناسب در راستای حفظ منافع خود جای خویش را در بازار نفت و گاز دنیا بهبود بخشید. او افزود: چین و هند که پیش از این در زمان تحریم علیه ایران از مشتریان اصلی نفت ایران بودند با وجودی که قیمت نفت ایران کمتر از قیمت جهانی بود اما به سمت نفت روسیه برگشتند و بازار نفت ایران محدودتر از قبل شد و ایران همراهان پیشین خود (چین و هند) را نیز از دست داد اما بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته و صدور مجوز فروش نفت به قرار هر بشکه ۶۰ دلار برای روسیه و رفع تحریم‌های فروش نفت برای ونزوئلا نیز اهرم‌های فشاری برای بازار نفت ایران محسوب می‌شدند که بیش از پیش صادرات نفت به خارج از کشور را در تنگنا قرار می‌دهند. بهروزی‌فر ادامه داد: قیمت‌گذاری روی نفت روسیه، چین و هند را بیش از پیش به سمتِ بازار نفت روسیه متمایل می‌کند و تنها شانسی که ایران در این میان دارد این است که نفت خود را به قیمتی پایین‌تر از ۶۰ دلار به شرکت‌های خرد چین بفروشد و به یقین این بازار کوچک پاسخگوی تولیدات نفت ایران و نیاز به تامین ارز معتبر بین‌المللی نخواهد بود.
راهکار بهبود درآمدهای نفتی ایران
این کارشناس اضافه کرد: حذف تحریم‌های نفتی ونزوئلا خیلی سریع نخواهد توانست بازار نفت ونزوئلا را به روی جهانیان باز کند اما مدتی نسبتا طولانی زمان می‌برد تا ونزوئلا آماده صادرات نفت به دیگر کشورها شود و در این میان ایران می‌تواند با اتخاذ دیپلماسی مطلوب راه نفوذ به بازارهای جهانی در حوزه نفت را پیدا کند هرچند در طولانی مدت ایران نخواهد توانست با توجه به میزان تحریم‌های آمریکا برنامه‌ای با ثبات برای فروش نفت خود به خارج از مرزها بیابد و تنها راه مطمئن حذف تحریم‌ها و حل مشکل FATF خواهد بود. او معتقد است: هر چند رفع تحریم‌ها در خصوص نفت نیز به ایران کمک موثری نخواهد کرد و تا زمانی که سایه تحریم‌های آمریکا بر سر ایران است هیچ سرمایه‌گذاری ریسک حضور در ایران و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی، پتروشیمی را نخواهد پذیرفت اما با برنامه‌ریزی صحیح این موانع را به منظور برقراری تعاملات جهانی می‌توان رفع کرد، چراکه تعامل با چین و روسیه با توجه به رخدادهای اخیر ثابت کرده است که ایران نباید به دنبال منافع خود از طریق شرکایی باشد که تاکنون منفعت جدی از آن طریق حاصل نکرده است.
از دست دادن فرصت‌ها
بهروزی‌فر توضیح داد: فروریختن بسیاری از معادله‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی برخی افراد داخل مانند اینکه زمستان سرد، بحران انرژی و جنگ اوکراین اوضاع بازار نفت ایران را بهبود می‌بخشد اگر نگوییم توهمی بیش نبوده است که تنها به از بین رفتن فرصت برای ایران منتهی شد. این کارشناس درباره پیش‌بینی تحقق درآمدهای نفتی در شرایط کنونی در سال آینده گفت: هنوز هم می‌توان با برگرداندن نگاه جهان، برقراری تعاملات جهانی و تلاش برای حذف تحریم‌ها به بهبود اوضاع اقتصادی امید داشت در غیر اینصورت هر روز بیش از گذشته شرایط برای فروش نفت کشور نامطلوب‌تر خواهد شد. او افزود: امید به تحقق درآمدهای بودجه در سال آتی از طریق مالیات در حالی که فعالان اقتصادی از وضعیت تولید و فروش و کسب درآمد خوبی برخوردار نیستند، این درحالی است که بهبود شرایط اقتصادی، تولید، سرمایه‌گذاری بیشتر داخلی و خارجی از جمله پارامترهایی محسوب می‌شوند که می‌تواند کسب درآمد بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان را بیشتر کند و روزنی برای کسب درآمدهای مالیاتی را باز کند.
روسیه شریک یا رقیب تجاری؟
بهروزی‌فر ادامه داد درباره همکاری نفتی ایران و روسیه اظهار داشت: روسیه هیچوقت شریک استراتژیک در بازار انرژی ما نبوده است و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دنیا و بزرگ‌ترین صادرکننده گاز دنیاست بنابراین شریک تجاری ما در حوزه انرژی نخواهد بود و رقیب جدی ایران است. او افزود: قبل از حمله روسیه به اوکراین مباحثی مطرح بود که همکاری‌هایی در حوزه انرژی داشته باشند، در این بین دو مساله مطرح است، ابتدا اینکه روسیه هرچند سرمایه و پول دارد، اما در حوزه تکنولوژی نفتی که توسعه دهنده باشد و مشکلات فناوری کشور را حل کند حرفی برای گفتن ندارد ضمن اینکه هیچگاه نمی‌‌خواسته در تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مقابل سیاست‌های واشنگتن قرار بگیرد، اما بعد از اینکه خودشان هم تحریم‌های نیم‌بندی را تجربه کردند با تخفیف و هزاران ترفند سراغ بازارهای ما رفتند به طوری که شاهدیم صادرات ایران به چین به‌شدت کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم این است که روسیه با تخفیف بسیار بالا نفت خود را می‌فروشد حتی به بازارهای پتروشیمی و فولاد ما هم که طی مدت تحریم به سختی محصولات‌مان را می‌فروشیم، ورود کرده است. این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: ما نباید روی تکنولوژی روسی برای توسعه میادین خصوصا در صنعت ال ان جی و خط لوله نورد استریم که در آب‌های عمیق احداث شده حساب کنیم از سوی دیگر باید این نکته را درنظر داشت که روسیه هیچگاه خود را درگیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران نکرد و زمانی که خود روس‌ها شرایط خوبی داشتند و ایران در تحریم بود کاری به نفع ایران انجام ندادند. بهروزی‌فر گفت: روسیه اروپا را بازار خودش می‌داند و تمایلی ندارد ایران به افزایش تولید برسد، البته باید در نظر گرفت که سال ۲۰۲۵ شرایط بازار اروپا و رابطه با روسیه با ۲۰۲۱ متفاوت خواهد بود و اروپا روسیه را کنار نمی‌گذارد واردات نفت و ال ان جی و گاز را صفر نمی‌کند اما به‌شدت کاهش خواهد داد بنابراین روسیه مسلما جایگاه خود را در حوزه نفت و گاز اروپا از دست می‌دهد و در عین حال تمایل دارد ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر نفت و گاز وارد محدوده بازاری‌اش نشود. او گفت: دهه ۷۰ بعد از انقلاب ایران و جنگ تحمیلی ۱۰ درصد نفت دنیا از بازار حذف شد، یعنی حدود ۵ تا ۶ میلیون بشکه از صادرات نفت ایران و عراق حذف شد و از سال ۱۹۷۳ با تحریم اعراب آغاز شد و تا سال ۱۹۸۰ که جنگ اتفاق افتاد ۱۰ درصد نفت کمتری روانه بازار شد، در پی آن تولیدکنندگان جدیدی از نفت شمال وارد بازار شدند، در دهه ۸۰ سیاست‌های صرفه جویی در مصرف انرژی توسعه پیدا کرد و مصرف بهینه انرژی در سرلوحه تمام سیاست‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت، انرژی‌های نو روی بورس آمدند، بهره برداری از نفت غیرمتعارف در دستور کار قرار گرفت. اکنون هم همین شرایط است تولید نفت و گاز روسیه ۱۰ درصد تولید جهان است، اروپا این امکان را دارد با توسعه ذخایر غیرمتعارف، استفاده از انرژی‌های نو بخش قابل توجهی نیاز خود را به روسیه کاهش دهد و از منابع غیر از روسیه از شمال آفریقا گرفته تا تولید در خود اتحادیه یا کشورهای ایران، قطر، مصر و حتی رژیم صهیونیستی و کلا خاورمیانه نیاز خود را پاسخ دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 حراج عجیب کانتینر
حدود ۱۰ هزار کانتینر در بندر شهید رجایی هرمزگان به نفع یکی از نهادها مصادره شده است. کانتینرهایی که هرکدام تقریبا پنج‌ هزار دلار قیمت دارند. ارزش این کانتینرها با قیمت فعلی دلار در بازار آزاد حداقل حدود هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است و اکثر مالکان آنها شرکت‌های کشتی‌رانی خارجی هستند. این روایت شماری از فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی مستقر در بندر رجایی است. روایتی که مسعود دانشمند، عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل‌ونقل ایران آن را تأیید کرده و به «شرق» می‌گوید که این اقدام برخلاف قوانین گمرکی است و می‌تواند سبب شکایت شرکت‌های کشتی‌رانی خارجی از ایران شود. شکایتی که یکی از تبعات آن، ممانعت کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل از صدور بارنامه توسط ایران است و اینکه خطوط کشتی‌رانی خارجی دیگر در بنادر ایران پهلوگیری نکنند.

ماجرا از کجا شروع شد؟

ماجرا از تابستان امسال شروع شد و اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه رجایی و سازمان اموال تملیکی تصمیم گرفتند بالغ بر ۱۰ هزار کانتینر را از سطح بندر جمع‌آوری کرده و به عنوان اموال متروکه واگذار کنند. کانتینرهایی که در واقع جعبه‌های بسته‌بندی بار برای کشتی‌ها به شمار می‌آیند و البته مالکان بیشتر آنها شرکت‌های کشتی‌رانی خارجی هستند.

فعالان صنعت حمل‌ونقل می‌گویند که این کانتینرها در واقع ابزار شرکت‌های کشتی‌رانی هستند و معمولا در بنادر جهان، مکان‌هایی را برای نگهداری کانتینرهای خالی اختصاص می‌دهند. شرکت‌های کشتی‌رانی هم این کانتینرها را برای صادرات به صاحبان کالا اجاره می‌دهند و پس از تخلیه بار در بندر مقصد، کانتینرها دوباره به بندر مبدأ برمی‌گردند.

کانتینرهای سرگردان بندر رجایی ایران هم همین حکایت را دارند. شرکت‌های کشتی‌رانی خارجی این کانتینرها را برای حمل بار به ایرانی‌ها قرض داده‌اند و حالا این کانتینرها نه تنها در بندر جنوبی ایران معطل و بلاتکلیف مانده‌اند که دولت تصمیم به واگذاری آنها به یک نهاد گرفته است. موضوعی که حالا در بندر شهید رجایی به چالش تبدیل شده است. معترضان به این واگذاری می‌گویند که این کانتینرها غالبا مالکان خارجی دارند و واگذاری آنها باعث شکایت مالکان خارجی و دریافت غرامت می‌شود.

از این گذشته در جهان مرسوم نیست که کانتینر به عنوان کالای متروکه واگذار شود چراکه کانتینر در واقع کالا نیست و ابزار بسته‌بندی کالا به شمار می‌آید. آنها می‌گویند سازمان بنادر و دریانوردی ایران برخلاف سایر کشورهای جهان، در بنادر فضایی را به شرکت‌های حمل‌ونقل اختصاص نمی‌دهد تا انبار بسازند و کانتینرهای خود را در آنجا نگهداری کنند. به همین دلیل کانتینرهای معطل، در محوطه سرگردان می‌مانند و حالا برخلاف تشریفات قانونی قرار است کانتینرهای دارای مالک واگذار شوند!

فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی ماجرای واگذاری این ۱۰ هزار کانتینر را این‌گونه روایت می‌کنند که در مرداد امسال اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه رجایی به ترمینال‌ها اعلام کرد که پروسه انبارگردانی کالا و کانتینر در سطح اسکله شهید رجایی در جریان است و ترمینال‌ها باید اطلاعات مربوط به کالاها و کانتینرهای بدون قبض انبار را به این اداره اعلام کنند اما پس از گذشت یک ماه اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه شهید رجایی ناگهان اعلام کرد که اطلاعات اعلام‌شده، نوعی خوداظهاری بوده و کانتینرهای اعلامی که بیشتر از ۱۰ هزار دستگاه است بدون صاحب تلقی شده و متعلق به یک نهاد است و این کانتینرها باید توسط ترمینال‌ها به محل تعیین‌شده در خارج از اسکله رجایی حمل و به این نهاد تحویل داده شود.

این موضوع با اعتراض ترمینال‌ها و ادعای مالکیت آنها مواجه شد و با این اتفاق تعداد کانتینرهای بدون صاحب ابتدا به هزار و ۲۱۷ و سپس ۹۹۳ دستگاه کاهش یافت اما از آنجایی که هزینه حمل این کانتینرها رقم سنگینی بود و محوطه‌های بندری از آنها به عنوان انبار نگهداری ملزوماتشان استفاده می‌کردند، بنا شد انتقال کانتینرها تا تعیین تکلیف و بررسی مالکیت منقضی شده و کانتینر‌ها مورد ارزیابی هیئت بازرسی قرار گیرند.

در تاریخ ۲۳ تا ۲۷ شهریور امسال به ترمینال‌ها دستور دادند که تمامی کانتینرها برای ارزیابی طبق برنامه اعلامی به هر محوطه روی زمین فرش شوند. این بازرسی توسط نمایندگان گمرک، نهاد دریافت‌کننده کانتینرها و پلیس امنیت اقتصادی انجام شد و تمام کانتینرها چه پر و چه خالی پلمب و صورت‌جلسه شدند.

در نهایت اینکه با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی قرار شد که در ۱۱ مهر فهرست کانتینرها در روزنامه رسمی دولت منتشر شود و مهلت ۲۰روزه‌ای برای شناسایی مالکان احتمالی و ارائه مستندات تعیین شود.

در هفته آخر آبان، دوباره هیئتی متشکل از نهاد دریافت‌کننده کانتینرها، دادگستری استان هرمزگان و پلیس امنیت اقتصادی پس از فک پلمب، از کانتینر‌ها بازرسی کردند اما مطابق با ادعای فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی به اسناد مالکیت کانتینرها بی‌توجهی شده و اعلام کردند که بالغ بر ۱۰ هزار کانتینر در مهلت ۱۰روزه تخلیه و سپس به محل مورد نظر ستاد فرمان امام منتقل شوند.

معترضان به این روال به «شرق» توضیح می‌دهند که اسناد احراز مالکیت بر اساس روال قانونی و مورد تأیید گمرک برای همه کالاهای تجاری ارائه شده است و تأییدیه فروشنده درخصوص فروش کانتینر‌ها و تأیید اتاق بازرگانی کشور مبدأ را دارد و صحت آن توسط سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در همان کشور تأیید شده اما اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه رجایی به مالکان گفته است که این اسناد باید دوباره از کشور مبدأ استعلام شوند و تا زمان اثبات مالکیت، کانتینر‌ها باید به محل مورد نظر نهاد مربوطه ارسال شوند.

کانتینرهای بندر رجایی مصادره شده‌اند

مسعود دانشمند، عضو هیئت‌مدیره کانون مؤسسات حمل‌ونقل ایران، با تأیید این موضوع به «شرق» می‌گوید که واگذاری کانتینرهای منطقه ویژه رجایی به عنوان کالای متروکه غیرقانونی است و این کانتینرها در واقع مصادره شده‌اند.

اتفاقی که به گفته او می‌تواند تبعات زیادی برای حمل‌ونقل دریایی ایران داشته باشد. براساس توضیحات دانشمند واگذاری این کانتینرها مصداق قانونی ندارد و بر اساس ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرائی قانون حقوق گمرکی کانتیترها ظرف و کالای چندبارمصرف هستند و به دلیل اینکه پوششی برای بسته‌بندی کالاهای تجاری هستند، به کشورها ورود موقت داشته و امکان تملک و مصادره آن توسط کشوری وجود ندارد.

او همچنین تأکید می‌کند که مطابق قانون کانتینرها به عنوان کالا در نظر گرفته نمی‌شوند و مبنای اظهارنامه‌ها خود کالاست نه بسته‌بندی آن و در مواد ۶۴، ۷۲ و ۷۵ بند ب آیین‌نامه اجرائی حقوق گمرکی تکرار می‌شود که کانتینر به عنوان کالا در نظر گرفته نمی‌شود و مالک خطوط کشتی‌رانی می‌تواند کانتینرها را از بندر مبدأ به بندر مقصد ببرد و کالا را با آن جابه‌جا کند.

عضو هیئت‌مدیره کانون مؤسسات حمل‌ونقل ایران همچنین ادامه می‌دهد: این موضوع در قوانین مربوط به کالای متروکه هم تکرار می‌شود و بر اساس این قوانین کانتینر کالا نیست و بارگنج یا وسیله بسته‌بندی است و کانتینر ظرف چندبارمصرف به شمار می‌آید و جواز ورود موقت کالا را دارد و پس از ترخیص کالا، کشورها حق مصادره آن را ندارند. در واقع کانتینرها چه پر و چه خالی و چه به صورت اجاره به سازمان بنادر مربوط نیست که کانتینر را به عنوان کالای قاچاق اعلام کند.

تبعات شکایت خارجی‌ها برای حمل‌ونقل ایران

حمزه کشاورز، رئیس سابق هیئت مدیره انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته هم به «شرق» توضیح می‌دهد که از موضوع واگذاری ۱۰ هزار کانتینر بندر رجایی خبر ندارد اما بر اساس قوانین سازمان امور تملیکی، حق مصادره کانتینر وجود ندارد و اگر این سازمان کانتینرها را حراج کرد، باید عواید حاصل از آن را در صندوقی به عنوان امانت نگه دارد تا زمانی که مالک کانتینرها مراجعه کرد، پس از تسویه هزینه‌های مربوط به نگهداری و ترخیص کانتینر، پول کانتینرها را به مالک پرداخت کند.

مسعود دانشمند، عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل‌ونقل ایران درباره تبعات مصادره کانتینرهای خارجی به «شرق» می‌گوید: اگر کانتینرها را به عنوان کالای متروکه اعلام و حراج کنیم خطوط کشتی‌رانی خارجی می‌توانند از ما شکایت کنند و کانتینر را همراه با غرامت پس بگیرند. ضمن اینکه دیگر کالایی به مقصد ایران ارسال نمی‌کنند یا بار بدون بسته‌بندی به ایران ارسال می‌کنند که این مسئله تقریبا شدنی نیست یا اینکه بار را به مقصد بندر جبل‌علی امارات ارسال می‌کنند و مجبور هستیم که با کشتی‌های ایرانی از بندر جبل‌علی و بدون کانتینر به ایران بارگیری کنیم. در واقع آنها دیگر بار خود را با کانتینر به ایران نمی‌فرستند و عملیات بارگیری مجدد از بندری خارجی را به صاحبان کالا تحمیل می‌کنند که این اتفاق نه تنها موجب تحمیل مسافت طولانی‌تر و هزینه بیشتر به تجارت ایران می‌شود که باعث می‌شود حق صدور بارنامه از ایران سلب شود.

بنا به توضیحات دانشمند، کنوانسیونی که به تأیید ۸۰ کشور عضو سازمان ملل برسد کنوانسیون عمومی محسوب می‌شود و ایران عضو برخی کنوانسیون‌های مهم مانند یاتا، فیاتا، کارنه‌تیر و... است و اگر ایران کانتینرهای خارجی را مصادره کند، کشورهای خارجی به این کنوانسیون‌ها شکایت می‌کنند و ایران دیگر نمی‌تواند برای محموله‌های تجاری بارنامه صادر کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 مسکن تهران ۶.۸ درصد گران‌تر شد
در آبان امسال، تعداد معاملات مسکن تهران ۴۷.۸درصد افزایش یافت و میانگین قیمت مسکن نیز با ۶.۸درصد افزایش به ۴۶.۷میلیون تومان رسید.
غول تورم مسکن دوباره بیدار شد؛ طبق اعلام بانک مرکزی، همزمان با رشد ۴۷.۸درصدی تعداد معاملات، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آبان‌ماه ۶.۸درصد نسبت به ماه قبل رشد کرده و بهای هر مترمربع زیربنای مسکونی در این ماه ۴۶.۷میلیون تومان رسیده است. متأسفانه، در آبان‌ماه نیز ترکش‌های تورم بازار مسکن، دامنگیر بازار اجاره شده و شاخص اجاره‌بهای مسکونی را ۴.۱درصد در تهران و ۵درصد در کل مناطق شهری افزایش داده است.
به گزارش همشهری، در ماه‌های اخیر، رکود تورمی بازار مسکن به‌شدت نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی شده و در مقاطع مختلف، روند قیمت و تعداد معاملات مسکن تهران با تغییرات بزرگی مواجه می‌شوند. بررسی آمارهای بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون (با صرف‌نظر از فروردین) حاکی از این است که تعداد معاملات ماهانه بازار مسکن تهران در این بازه زمانی در دامنه ۵.۴هزار تا ۱۳.۸هزار واحد در نوسان بوده است. همزمان تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در این دوره نیز از ۰.۹درصد تا ۸.۴درصد متغیر بوده است.

تکانه‌های تورمی در بازار آبان
گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از این است که در آبان امسال، تب تورمی این بازار اوج گرفته و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی به ۴۶میلیون و ۷۰۵هزار تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مهرماه ۶.۸درصد و در مقایسه با آبان سال قبل ۴۵.۹درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی آمارهای بانک مرکزی به تفکیک مناطق ۲۲گانه تهران نیز حاکی از این است که در آبان امسال، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در مناطق پایتخت معادل ۹۵میلیون و ۱۱۴هزار تومان بوده که به منطقه یک اختصاص داشته است و در مقابل و کمترین میانگین قیمت نیز معادل ۲۳میلیون و ۹۳هزار تومان در منطقه ۱۸تهران ثبت شده است. به‌عبارت‌دیگر، در آبان امسال، همچنان منطقه یک تهران گران‌ترین و منطقه ۱۸ارزان‌ترین منطقه شهر از منظر قیمت مسکن بوده و جالب اینکه براساس اطلاعات بانک مرکزی، شتاب رشد قیمت مسکن در مناطق یک و ۱۸تهران نسبت به آبان سال قبل به‌ترتیب ۳۰.۷ و ۵۹درصد بوده است که به‌نوعی نشان‌دهنده تغییر جهت نقدینگی و رونق به سمت مناطق ارزان‌تر شهر است.
به گزارش همشهری، کاهش قدرت خرید عمومی متقاضیان مسکن، باعث شده در مناطق اعیان‌نشین شهر که قیمت مسکن آن به‌شدت بالاست، تعداد معاملات به‌مراتب کمتر از مناطق ارزان شهر باشد؛ به‌خصوص که تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌واسطه ابهام در چشم‌انداز اقتصاد سیاسی به‌شدت افت کرده و قدرت خرید متقاضیان مصرفی نیز به آن میزان نیست که قادر به عقد معامله در مناطق گران شهر باشند.

ضربه تضعیف تولید مسکن به بازار
اطلاعات رسمی از وضعیت معاملات مسکن شهر تهران حاکی از این است که در آبان امسال، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در پایتخت به ۸۰۰۵واحد رسیده که این میزان نسبت به ماه قبل ۴۷.۸درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۶درصد افزایش نشان می‌دهد.
نکته قابل‌تأمل اینکه بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا از تداوم افول سهم نوسازها و ساختمان‌های جوان از کل معاملات حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در آبان‌ماه، از مجموع ۸۰۰۵واحد مسکونی معامله شده، سهم واحدهای نوساز و تا ۵سال ساخت از کل معاملات به ۲۸.۴درصد رسیده که این میزان نسبت به سال قبل ۳.۶واحد درصد و نسبت به ابتدای دهه ۹۰بالغ‌بر ۳۲واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از نصف رسیده است. این اتفاق نتیجه تضعیف تولید مسکن به دلایل مختلف ازجمله افزایش شدید قیمت نهاده‌های ساختمانی و زمین مسکونی است و باعث شده رابطه عرضه و تقاضای بازار نامتوازن شود. برای درک درست‌تر وضعیت فعلی بازار مسکن، می‌توان گفت در سال ۱۳۹۰، از هر ۱۰واحد معامله شده در بازار مسکن تهران، ۶واحد آن را واحدهای نوساز و با عمر کمتر از ۵سال تشکیل می‌داد و ۴واحد نیز عمر بیشتر از ۵سال داشت؛ اما این نسبت به آبان امسال به‌گونه‌ای بوده که از هر ۱۰معامله در بازار مسکن فقط ۲.۸واحد نوساز و با عمر کمتر از ۵سال بوده و ۷.۲واحد مسکونی معامله شده، عمر بالاتر از ۵سال داشته است. در همین شرایط به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان، سهم واحدهای با عمر بیش از ۲۰سال، به رقم کم‌سابقه ۲۰.۶درصد رسیده است که نشان می‌دهد متقاضیان برای جبران قدرت خرید پایین خود، به خرید واحدهای کلنگی با قیمت ارزان‌تر روی آورده‌اند.

روایت آمار از مناسبات بازار مسکن
بررسی معاملات مسکن تهران در آبان امسال از منظر میانگین قیمت خرید، سطح زیربنا و ارزش واحد مسکونی حاکی از این است که در این ماه ۵۶.۵درصد از کل واحدهای معامله شده در بنگاه‌های ملکی شهر تهران سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع داشته است که به‌نوعی واحدهای مسکونی متناسب با الگوی مصرف خانوار محسوب می‌شود. از نگاهی دیگر توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در آبان ماه امسال از منظر قیمت، حاکی از این است که ۵۸.۶درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از متوسط قیمت شهر در این ماه معامله شده است. از منظری دیگر، ۴۸.۹درصد از معاملات انجام شده در آبان امسال نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳میلیارد تومان اختصاص داشته است. به گزارش همشهری، در نتیجه تحولات قیمتی بازار مسکن شهر تهران در آبان امسال، میانگین قیمت یک واحد آپارتمان ۷۵متری متناسب با الگوی مصرف در مناطق میانی تهران، ۲۲۳میلیون تومان نسبت به مهرماه و ۱.۱میلیارد تومان نسبت به آبان پارسال افزایش پیدا کرده است و رؤیای خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی را بیش‌ازپیش محال کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه فقط با افزایش ۶.۸درصد قیمت مسکن شهر تهران در آبان‌ماه، میانگین طول دوره انتظار خانوارهای تهرانی برای خرید یک آپارتمان چندین سال افزایش پیدا می‌کند.

شلیک تورم مسکن به سیبل بازار اجاره
در پاییز امسال، برخلاف سنت سال‌های قبل، نه‌تنها قیمت اجاره با اتمام دوره نقل‌وانتقال مستأجران کاهشی نشد؛ بلکه تب تورمی شدیدتری دامن آن را گرفت به‌گونه‌ای که فقط در مهرماه، شاخص اجاره مسکن در تهران و کل مناطق شهری ۷درصد افزایش پیدا کرد و در آبان‌ماه نیز رشد این شاخص در تهران به ۴.۱درصد و در کل مناطق شهری به ۵درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی، در آبان امسال، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۳۹.۸درصد و در کل مناطق شهری ۴۵درصد نسبت به آبان پارسال رشد کرده است. با توجه به سهم ۵۱درصدی مستأجران در شهر تهران و میانگین سهم ۶۵درصدی هزینه اجاره در سبد مصرفی این خانوارها، سونامی تورمی بازار اجاره زمینه‌ساز وقوع بحران‌های اجتماعی و اقتصادی برای این خانوارها خواهد بود و باید برای جبران این هزینه‌تراشی علیه مستأجران، تمهیداتی اندیشیده شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 وقتی دخل و خرج مصرف آب جور درنمی‌آید
تاثیر مدیریت مصرف آب در اقتصاد کشور موضوعی است که شاید کمتر از منظر اقتصادی به آن پرداخته شده باشد اما بی توجهی به آن نقش مهمی در عقب ماندگی اقتصادی کشور خواهد داشت.
ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه‌خشک همیشه میزان بارندگی کمتری نسبت به سایر کشورها دارد و آمارها نشان می دهد ایران در سالی که گذشت از سویی شاهد کاهش موثر بارندگی طی نیم قرن اخیر بوده است . دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد و توسعه دانشگاه اصفهان پیشتر در این باره هشدار داد که «بحران حقیقی ایران، مناقشه هسته‌ای نیست. این مناقشه دیریا زود حل خواهد شد. بحران آب امنیت ملی ما را تهدید خواهد کرد. جنگ پراکنده آب در ایران هم اکنون خزنده و آرام شروع شده است و فقط اخبار آن منتشر نمی‌شود. تا پنج سال آینده شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و بین مناطق و استانها خواهیم بود.»
اکنون به نظر می رسد که این موضوع رفته رفته درحال شکل گیری است و سرعت آن افزایش یافته است .
عوامل کاهش منابع آبی
اگر چه هریک از افراد و آحاد کشور باید به اهمیت مصرف بهینه آب توجه ویژه داشته باشند اما آمارها حکایت از آن دارد که ۸۰ درصد از هدر رفت منابع آبی کشور در بخش کشاورزی صورت می گیرد.
بر اساس آمارهای رسمی الگوی کشت سنتی در تولید محصولات کشاورزی یکی از مهمترین عواملی است که باعث تشدید تنش آبی در ایران شده است.
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که خشکی تالاب‌ها و رودخانه‌های فصلی و دائمی باعث شده است تا مردم و کشاورزان به برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی روی بیاورند که خود منجر به افزایش فرونشست زمین و فروچاله‌ها می‌شود. از دیدگاه محمد درویش، مدیرکل سابق دفتر مشارکت‌های محیط زیست کشورمان ، ایران دارای بیشترین میزان فرسایش خاک در دنیا و ۸ برابر متوسط جهانی است که زیان اقتصادی ناشی از این پدیده را ۵۶ میلیارد دلار محاسبه می شود.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان سیاست گذاری های غلط در بخش اقتصاد کشاورزی را از جمله دلایل این امر دانسته و بر این باورند که حاصل سیاست های چون تاکید بر خودکفایی گندم موجب شده است که امروز در استان های پر آبی چون مازنداران نیز کشور با
بی آبی مواجه شود.مصرف شهری و خانگی در شهرهای بزرگ جزو عوامل موثر بر کمبود آب است اما مصارف دیگر همچون مصارف صنعتی را نیز باید در نظر گرفت. هرچند برخی شرکت‌ها و صنایع در زمینه مصرف بهینه آب و بازچرخانی آن یعنی تصفیه پساب‌های صنعتی و استفاده دوباره از آن اقدامات موثری انجام داده‌اند اما این قشر از مصرف‌کنندگان همچنان سهم بیشتری در کمبود آب دارند.
مقابله و برنامه ریزی
اخیراً معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت آبفای کشور از تدوین سند مدیریت تنش آبی سالانه در کنار اجرای ۸۰ پروژه اضطراری برای مقابله با بحران آب در کشور خبر داد .
هاشم امینی با اشاره به کاهش ذخایر منابع آبی کشور، از پیش‌بینی برنامه‌های مقابله با تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور خبر داد گفت: برنامه‌های مختلفی برای مقابله با تنش آبی سال جاری و سال آینده تدوین شده است که این مهم شامل طرح‌های اضطراری، طرح‌های اولویت‌دار، تدوین سند مدیریت تنش آبی سالانه، تدوین برنامه جامع چهارساله و برگزاری جلسات فنی و کارشناسی با شرکت‌های آبفا و آب منطقه‌ای می‌شود.
اما این تنها مسئله نیست ، بسیاری از کارشناسان بر این باورند بر تجدید نظر اساسی ساختار حاکم بر مصرف آب در بخش کشاورزی متناسب با منابع آبی مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد.
بارگذاری‌‌‌های متعدد بر حوضه‌‌‌های آبی که عمدتا با هدف تامین آب بخش‌‌‌های کشاورزی و صنعت رخ داده، زمینه‌‌‌ساز خشکیدگی بسیاری از دریاچه‌‌‌ها، تالاب‌‌‌ها و رودخانه‌‌‌های کشور شده است.
همسایگان
از آنجا که منابع آبی از اهمیت بسیاری بر خوردار است ، ایران در این زمینه اختلافاتی نیز با همسایگان خود دارد که بایستی این اختلافات به بهترین شکل مدیریت شود.
بهره برداری خارج از قاعده همسایگان ، آلوده سازی آب های مرزی ، طرح های اقتصادی نابود کننده منابع آب از سوی همسایگان همگی سبب شده تا بخشی از منابع آبی کشور در معرض نابودی قرار گیرد.
بحران کمبود آب در داخل ایران و راهکارها
بنا به اعلام سازمان هواشناسی ایران، این کشور رکورد کمترین میزان بارندگی طی ۵۰ سال اخیر را ثبت کرده است. شرکت آب و فاضلاب ایران نیز پیش‌بینی کرده است که از مجموع ۱۳۴۶ شهر این کشور، ۲۸۲ شهر در تنش آبی خواهند بود که از این تعداد ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز (بیش از ۲۰ درصد کمبود) خواهند بود.
در این زمینه بسیاری بر این باورند علاوه بر دلایل اقلیمی یکی از مهمترین دلایل کاهش منابع آبی کشور نبود مدیریت آبی مدرن است.
تشنگی اقتصادی
باید در نظر داشت اگر رشد اقتصادی مطلوب رابطه معنا داری با مدیریت آب دارد . کمبود آب یعنی برداشت‌ها، منابع و مصارف نتوانند در کنار یکدیگر به تعادل برسند به این ترتیب به منابع فشار وارد می‌آید؛ اگر نتوانیم این مدیریت را انجام بدهیم رشد اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
بر اساس آمار یونسکو حدود ۴۲ درصد از نیروی کار جهانی یعنی حدود یک میلیارد و ۴۰۰میلیون نفر برای انجام شغل خود به وابستگی شدیدی به آب دارند. مثلاً شیلات، استخراج معادن، اکوتوریسم و... همگی مشاغلی هستند که به آب نیاز دارند. ۳۶درصد از دیگر شغل‌ها یعنی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر از نیروی فعال هم به نحوی مرتبط با آب هستند. به این ترتیب در مجموع ۷۸درصد از مشاغل در جهان وابسته به آب هستند. به این ترتیب آب به واسطه سهمی که در اقتصاد جهانی دارد، مقوله‌ای بسیار مهم است.
اگر نگاهی به کشاورزی نیز بیندازیم به راحتی می‌فهمیم که کمبود آب روی کیفیت این بخش تأثیر زیادی می‌گذارد. تولید محصولات کشاورزی پایدار و درآمد پایدار نیازمند اتصال کشاورزان به یک شبکه ایمنی است. کشورهای کم‌درآمد مانند ایران در این زمینه بسیار آسیب‌پذیرتر هستند.
نباید فراموش کرد که اقتصادهای در حال توسعه به انرژی نیاز دارند؛ از جمله ایران این نیازمندی را دارد. در دنیا حدود ۱۵درصد از آب مصرفی در تولید انرژی به کار می‌رود که اشتغال مستقیم نیز ایجاد می‌کند. تولیدات صنعتی در دنیا به طور معمول ۴۰درصد از منابع آبی را مصرف می‌کنند اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ این مسئله تا۴۰۰درصد افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب صنعت یکی از بخش‌هایی است که نیاز به آب خود را گسترش می‌دهد.
باید گفت در این زمینه دولت بایستی از تمهیدات ویژه ای استفاده کند . یکی از این موارد خلاقیت و نوآوری و به کارگیری فناوری‌هاست. مورد دوم تأمین منابع مالی و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری پروژه‌های عمرانی در این راستا است.
همچنین استفاده از نسخه های موفق دردنیا، توسعه کشت فرا سرزمینی، تصفیه پساب ها و مصرف دوباره از منابع آبی و .... از جمله مسائلی است که بایستی مورد توجه مدیران در این بخش قرار گیرد.
یادمان باشد در چالش‌های مجمع جهانی اقتصاد، آب همیشه به عنوان یک مشکل فنی و زیست‌محیطی مطرح بود، اما در سال ۲۰۱۵ آب به مشکل و چالش اول جهان تبدیل شد. بنابراین سیاستگذار و نماینده مجلس تا دولت و مردم همه باید برای حل بحران آب حاضر باشند و حل این مشکل به تنهایی کار جواب نمی‌دهد.