🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قفل بورسی تامین مالی
بحران دسترسی صنایع به منابع مالی هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و ابهام در فضای اقتصاد کلان بر پیچیدگی این بحران افزوده است. در وضعیتی که تحریم و کژکاری‌های داخلی فضای سختی را برای حل مسائل تولید پدید آورده، بسته بودن دست شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های صنعتی راه‌حل تامین منابع مالی از بازار سهام را به گزینه‌ای معقول تبدیل کرده است. تامین مالی بورسی اما پشت دیوار سیاستگذاری قفل شده است. در دنیای امروز، تامین مالی بورسی سهمی مساوی با تامین مالی بانکی و گاه حتی وزنی بیشتر دارد. به‌رغم پیشرفت‌هایی در طراحی ابزارهای بورسی برای شارژ صنایع در ایران، عملکرد در این بخش رضایت‌بخش نیست؛ به‌طوری‌که سهم بورس از شارژ سالانه صنعت به زحمت به۱۰درصد می‌رسد. پرسش بنیادین این است که در شرایط عطش تولید برای تسهیلات، چرا مسیر حمایت مالی از بنگاه‌ها در بازار سرمایه بسته است؟ به نظر می‌رسد در این مساله، توجه به عامل بحران‌ساز یعنی نرخ بهره حقیقی منفی بانکی حیاتی است و می‌تواند مبنای بازطراحی سیاست‌های پولی-بانکی در کشور باشد.
بازار سرمایه در بسیاری از کشورهای دنیای یکی از مهم‌ترین بسترهای تامین‌مالی کلان است. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که در بسیاری از کشورهای جهان سهم تامین‌مالی از بازار مذکور بسیار بیشتر از بازار پول است، به‌طوری در اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای نظیر ایالات‌متحده بخش مهمی از وام‌های بانکی نیز در نهایت در بازار بدهی اوراق‌بهادار‌سازی می‌شوند؛ این در حالی است که در اقتصاد ایران سهم تامین‌مالی از بازار پول بالای ۹۰‌درصد ارزیابی شده و به‌رغم متفاوت‌بودن اعداد و ارقام موجود همه بر این باور هستند که بازار سرمایه نتوانسته در این مسیر به اهداف خود برسد.

بر این اساس می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل رغبت اندک بنگاه‌های اقتصادی به تامین‌مالی از بستر بازار سرمایه را می‌توان وضعیت اقتصادی کشور دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از کشورها نه‌تنها سهم انتشار اوراق شرکتی در ایران اندک است، بلکه خود شرکت‌ها نیز تمایل چندانی به اعمال افزایش سرمایه از محل آورده‌نقدی ندارند. دلیل این امر را می‌توان در نبود چشم‌انداز اقتصادی شفاف در ایران جست که به سبب ریسک‌های بالای اقتصادی و عدم‌اطمینان بالا اولا؛ نرخ بهره را افزایش داده و ثانیا امکان تعریف طرح‌های اقتصادی را که به جذب منابع نقدی مردم بینجامد با مانع مواجه کرده‌است. همین امر سبب‌شده تا از یک‌سو هم بازار اوراق از این جهت لطمه ببیند و ضمن کوچک‌ماندن در بحث تامین‌مالی شرکتی مجال کمک به بخش واقعی اقتصاد را نداشته باشد و هم مردم حتی با فرض وجود افزایش سرمایه از محل آورده از شرکت‌ها چندان به‌دنبال شرکت در افزایش سرمایه‌ها نباشند.

لزوم توازن در بازار پول و بازار سرمایه
ایجاد سازوکارهای موثر بر تامین‌مالی موردنیاز شرکت‌ها همواره به‌عنوان موضوعی مهم در اقتصاد مطرح بوده‌است. در این میان بانک‌ها با ایجاد سازوکار مناسب برای اعتباردهی، به ‌‌‌‌‌‌‌عنوان یک بنگاه مالی، به‌دنبال کسب درآمد از طریق هدایت سرمایه به بخش‌های سرمایه‌پذیر بوده‌اند؛ این در حالی است که در کشورهای دیگر این اقدام در بازار سرمایه با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر و سرعتی بالاتر از بازار پول مورد‌استفاده است.

تامین‌مالی از طریق بازار سرمایه، سازوکار متفاوتی با بانک داشته و معمولا به‌عنوان روش تامین‌مالی ارزان‌تر و آسان‌‌‌‌‌‌‌تر مورد‌توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌پذیران بوده‌است، چراکه نقش تسهیلگری بازار سرمایه همواره مورد‌توجه دولت‌‌‌‌‌‌‌ها، بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌پذیران و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران است؛ این در حالی است که در کشورهای مختلف شاهد این امر بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم که رونق بازار سرمایه، هنگامی‌که جذابیت بازار سرمایه و اعتماد عمومی به این بخش افزایش و تداوم داشته، نقش قابل‌توجهی در افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری و تولید عمومی به‌همراه داشته است.

از این‌رو بازار سرمایه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی کشور، وظیفه مهمی را به‌عنوان تسهیل‌کننده تبادل سرمایه بین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌پذیر عهده‌دار است. بر این اساس چنانچه بازار سرمایه توسعه‌یافته باشد، این نقش توسط متخصص‌های بانکی و غیربانکی و با اشراف به وضعیت نقدینگی در کشور ایفا خواهد شد. از طرفی متخصصان این حوزه قادر خواهند بود با مدیریت صحیح و ایجاد توازن بین بازار پول و بازار سرمایه، در هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد نقش موثری داشته باشند.
تامین‌مالی در بازار سرمایه
تامین‌مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه یکی از کارکردهای این بازار در قبال شرکت‌های بورسی است. یکی از مزیت‌های تامین‌مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها و افزایش شفافیت است؛ چراکه این اتفاق در تامین‌مالی از طریق بانک‌ها اتفاق نمی‌افتد؛ این در حالی است که تامین‌مالی از طریق بازار سرمایه بحثی نو در کشور ما محسوب می‌شود، زیرا قانون مربوط به ابزار‌‌‌‌‌‌‌های نهاد‌‌‌‌‌‌‌ها و بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی جدید به سال‌۱۳۸۸ برمی‌گردد که طی ۱۰سال‌اخیر به مرحله اجرا درآمده است. این سازوکار جذابیت‌‌‌‌‌‌‌های تامین‌مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش داده، ولی برخی موانع، عدم‌فرهنگ‌سازی و بسترسازی مناسب در اقتصاد باعث‌شده تا آنطور که باید و شاید شاهد استقبال از این حوزه نباشیم.

راهکار‌‌‌‌‌‌‌هایی همچون اوراق‌بدهی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به‌منظور برطرف‌کردن نیاز شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه توسط سازمان بورس ایجادشده و در صورت فرهنگ‌سازی لازم در این‌خصوص، می‌توان شاهد استقبال از این سازوکار بود. برخلاف تصور عموم جامعه که بازار سرمایه را بیشتر منتهی به خرید و فروش سهام می‌دانند، این بازار در کل دنیا نقش اصلی تامین‌مالی را بر عهده دارد و در صورتی‌که فعالان اقتصادی شناخت خوبی نسبت به این بازار کسب کنند و امکانات موجود را بشناسند، از بستر حاضر استقبال خواهند کرد.

با توجه به ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی، شاهد توجه بیشتری به تامین‌مالی از طریق بانک نسبت به بازار سرمایه هستیم که بازار سرمایه می‌تواند با توجه به گزارش‌های مالی که باید شرکت‌ها افشا کنند، موجب شفافیت و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران شود؛ در صورتی‌که در تامین‌مالی از بانک نیازی به افشای اطلاعات مالی نیست.

در اقتصادی نظیر اقتصاد ایران از آن جهت که نرخ تامین‌مالی دستوری هزینه وام‌گیری را نسبت به بازار بدهی پایین‌تر نگاه داشته است، شرکت‌ها عموما سعی می‌کنند تا از این خصیصه به نفع خود استفاده کنند و با گذر از نرخ بالای تامین‌مالی در بازار سرمایه نیازهای خود را در بازار پول مرتفع سازند. همین امر سبب‌شده تا سهم بازار سرمایه از تامین‌مالی بخش مولد اقتصاد اندک باشد؛ این در حالی است که در کشورهای اروپایی تامین‌مالی از بازار پول ۳۰‌درصد و مابقی تامین‌مالی از انواع مختلف تامین‌مالی در بازار سرمایه است؛ در واقع آنچه که سبب‌شده تا تامین‌مالی از بازار سرمایه در ایران پا نگیرد تعداد بالای ریسک‌های سیستماتیک است که نرخ بهره را در بازار بدهی افزایش داده و مانع از آن شده تا این بازار توانایی رقابت با بازار پول را داشته باشد. علاوه‌بر آن وامگیری در بازار پول با توجه به اقتصاد تورمی ایران و کاهش ارزش واقعی وام در گذر زمان، امری است که برای شرکت‌ها به عاملی مثبت بدل می‌شود.

بازار سرمایه طی سال‌های گذشته روند رو‌به‌رشدی را طی کرده و درمیان عموم مردم نسبت به قبل شناخته‌‌شده‌‌‌‌‌‌‌تر ‌است، لذا بازار مالی ایران نیازمند رسیدن به بلوغ تامین‌مالی سرمایه است و در صورت تحقق این اتفاق بازار سرمایه قادر به ایفای نقش کلیدی خود خواهد بود. در این میان لازم به ذکر است که یک اتفاق بسیار مثبت طی دو سال‌اخیر در بازار سرمایه رخ‌داده که آن‌هم امکان تامین‌مالی در ارقام متوسط، کوچک و حتی خرد در بورس اوراق‌بهادار است، به‌طوری‌که تا پیش از عملیاتی‌شدن ابزار تامین‌مالی جمعی و همچنین شروع به‌کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، عمده روش‌های بازار سرمایه محدود به ارقام بزرگ برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ بود.
از طرفی افزایش سرمایه یکی از روش‌های تامین‌مالی شرکت‌ها است. شرکت‌ها برای اینکه بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ یا افزایش دهند اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند.

در برخی از مواقع نیز این کار به‌منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می‌گیرد. این تامین منابع مالی جدید می‌تواند به شکل‌های مختلفی صورت پذیرد. هنگامی که یک شرکت در بورس اوراق‌بهادار بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد، باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و به سهامداران بفروشد تا مبلغ موردنیاز برای افزایش سرمایه را تامین کند. تفاوت اصلی بین انواع روش‌های افزایش سرمایه، در محل تامین این منابع جدید است. افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات حال‌شده سهامداران در این بخش اهمیت بسیاری دارد، چراکه گاهی اوقات بنگاه‌های اقتصادی تمایل دارند به‌جای به‌کارگیری منابع مالکان یا شرکای جدید از طریق استقراض، نیازهای مالی خود را برآورده سازند. در صورتی‌که بنگاه اقتصادی از اعتبار و اندازه مناسبی برخوردار باشد، می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به‌جای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از واسطه‌های مالی نظیر بانک یا موسسات اعتباری با انتشار اوراق‌بدهی به‌طور مستقیم از بازار سرمایه، منابع مالی موردنیاز خود را کسب کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 شروط حذف قیمت دستوری خودرو
طبق بررسی‌های انجام شده، مهم‌ترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان و افت کیفیت محصولات، سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که از سال ۱۳۹۱ دامن این صنعت را گرفته است. به همین منظور، در یک گزارش پژوهشی برای بهبود شرایط رقابت و زمینه‌سازی جهت حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری، راه‌حل‌های عملیاتی را در چهار حوزه «حضور دولت در مدیریت خودروسازی»، «رقابت‌گذاری»، «حذف قیمت‌گذاری» و «افزایش کیفیت خودروها» به سیاست‌گذار پیشنهاد شده است. به این ترتیب برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. هم‌زمان در بازه‌ای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پله‌ای به میانگین قیمت منطقه (۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان باید قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز باید با ارایه تنفس در سال‌های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.

صورتحساب زیان و بدهی خودروسازان

در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌وکار شریف انجام شده است، آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارایه کرده‌اند.تحلیل‌گران اندیشکده کسب‌وکار شریف گزارش خود را با ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو آغاز کرده و در این بخش آورده‌اند: سال‌هاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین‌تر است. همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال‌های اخیر، موجب از دور خارج شدن مدل‌های مختلف گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و… از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین‌تر است.در این گزارش آمده است: در حالی که ً وضعیت فعلی فضایی نسبتا انحصاری برای خودروسازان داخلی به وجود آورده، ولی واقعیت آن است که از شرایط فعلی نه خودروساز راضی است و نه مشتری نهایی. در عین حال که تولید خودرو برای خودروسازان تبدیل به امری زیانده شده، مشتریان نیز مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی هستند. در صورت‌های مالی سه خودروسازبزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو)، تا پایان سال ١٣٩٩، بیش از ٩٠ هزار میلیارد تومان زیان انباشته محقق شده است. در پایان سال ٩٩ شرکت ایران خودرو ٩٣۵۵٧ میلیارد تومان بدهی (تلفیقی) محقق کرده است. این در حالی است که این شرکت تنها ۵١١٣۵ میلیارد تومان در سمت راست ترازنامه خود به عنوان دارایی (تلفیقی) دارد. شرکت سایپا نیز با بدهی ٧۵٣۴٧ میلیارد تومانی (تلفیقی) خود، تنها ۴۴٢٠۵ میلیارد تومان دارایی (تلفیقی) دارد. ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری فعلی، موجب می‌شود تا علاوه بر ریشه دارترشدن زیان انباشته خودروسازان، در سال‌های آینده حتی با فرض برداشته شدن تحریم‌ها و بهبود روند تولید، زمان اجرای طرح‌های توسعه‌ای احتمالی به بهای بهبود شرایط ترازنامه‌ای حداقل به مدت چند سال به تعویق بیفتد. این مطالعه در ادامه به این مساله اشاره می‌کند که در ٢۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه‌های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمت‌گذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال ٩۶ مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج امریکا از برجام در اواخر سال ٩۶ آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانی‌تر کرد. این گزارش در ادامه به وضعیت واردات نیز پرداخته است: به علت کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز بسیار محدود شده و خودروهای وارداتی موجود در بازار به علت تعداد کم و فزونی تقاضا بر عرضه، به چند برابر قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر از قیمت تمام‌شده خرید، پس از احتساب تعرفه‌های ٨۶ درصدی واردات، به فروش می‌روند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افزایش قیمت ارز و نهاده‌های تولید در دو دهه گذشته، هزینه‌های ساخت خودرو در کشور را بسیار بالا برده است؛ اما درآمد خودروسازها به همان نسبت افزایش نیافته و این موضوع موجب زیانده شدن خودروسازهای بزرگ از ابتدای دهه ٩٠ به این سو شده است. گرچه ضعف بهره‌وری، ریخت‌وپاش‌های مالی و بی‌تدبیری‌های مدیریتی همگی در مشکلات چند دهه خودروسازی کشور نقش داشته‌اند، ولی علت اصلی عدم تناسب افزایش درآمدها به نسبت هزینه‌های خودروسازها و زیانده شدن آنها در یک دهه گذشته سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

راه‌حل‌های حذف قیمت‌گذاری دستوری

از منظر تاریخی، صنعت خودروسازی کشور هیچگاه مزیت رقابتی نسبی برای فعالیت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نداشته است. مهم‌ترین عامل موفقیت و سوددهی بالای خودروسازی در جهان، تیراژ تولید است. در دهه ٨٠ شمسی، خودروسازی کشور با شیب مناسبی توانست تیراژ تولیدِ ٣۵٠ هزار دستگاهی در سال، در ابتدای این دهه را در سال ٩٠ به تولیدِ بیش از ١ میلیون و ٧٠٠ هزار دستگاه در سال برساند. با افزایش تولید در این دهه امید آن می‌رفت تا خودروسازی کشور ضمن افزایش سطح تولید به بیش از ٢ میلیون دستگاه در سال، جایگاه مناسبی از منظر سوددهی و تسخیر بازارهای منطقه‌ای به دست آورد. وقوع تحریم‌های هسته‌ای و شوک ارزی در ابتدای دهه ٩٠ موجب شد سمت هزینه‌های عملیاتی خودروسازان در ترازنامه‌هایشان متورم شود. از سوی دیگر، با ورود همزمان شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری دستوری، درآمد خودروسازان، متناسب با هزینه‌هایشان، افزایش پیدا نکرده است. در فضای انحصاری فعلی خودروسازی کشور، آزادسازی قیمت‌ها به تنهایی ضمانت‌کننده انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی نیست. در شرایطی که انحصار یک یا دوجانبه و احتمال تبانی بنگاه‌ها وجود دارد، قیمت‌گذاری آزادانه حالت بهینه برای تمام ذینفعان نیست. برداشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو مستلزم رقابتی شدن فضای این صنعت است. بدین منظور، اقدامات زیر در هر یک از حوزه‌ها و به صورت ترتیبی پیشنهاد می‌شود.

حضور دولت در مدیریت خودروسازی‌ها:باید سهام شرکتهای وابسته به دولت، شامل سهام سازمان گسترش و نوسازی ایران و سایر شرکت‌هایی که به هر نحو، دولت در آنها، صاحب حق رأی یا حق جریان نقدی است، حداقل در یکی از دو قطب بزرگ خودروسازی کشور (ایران‌خودرو یا سایپا) به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود و دولت کوچک‌ترین نفوذی در انتصابات و تصمیمات آن نداشته باشد. با این اقدام، خودروسازی کشور، دستکم از تک قطبی، به دوقطبی حرکت خواهد کرد و فضای رقابتی به سمت بیشترکردن منافع مصرف‌کنندگان نهایی سوق پیدا خواهد کرد.

افزایش رقابت: می‌توان از ظرفیت منابع ارزی موجود نزد مردم، جهت واردات خودرو استفاده کرد. طبق آمار موجود، میزان منابع ارزی نزد مردم بین ٢۵ تا ٣٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود که می‌توان از ظرفیت آن برای واردات خودرو استفاده کرد. به همین منظور، به شکل موازی با خروج دولت از خودروسازی‌ها، محدودیت‌های وارداتی نیز باید به شکل دفعی برداشته شود و در فرآیندی تدریجی به شکل پله‌ای در ١٠ سال، میانگین تعرفه واردات از ٨۶ درصد فعلی به میانگین کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، ترکیه و امارات (حدود ۵ درصد) برسد.

قیمت‌گذاری: پس از ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی، شورای رقابت به عنوان بازوی تنظیم‌گر دستگاه حاکمیت می‌تواند به صورت کامل از قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودرویی خارج شود.

کیفیت خودروها: با افزایش رقابت و تسهیل ورود خودروهای خارجی به کشور، خودروسازهای داخلی نیز به ناچار ناگزیر به بهبود کیفیت محصولات خود خواهند شد. نقش نهادهای تنظیم‌گر مانند سازمان استاندارد، باید بازنگری تدریجی در استانداردهای فعلی و نزدیک کردن استانداردها به سمت نمونه‌های موفق بین‌المللی باشد. همزمان با اتخاذ سیاست‌های فوق، جهت بهبود شرایط خودروسازان، کنترل بازار، ارتقای شفافیت و حذف رانتهای احتمالی موارد زیر پیشنهاد می‌شود. ۱. تمهید امکان تأمین مالی با مشارکت‌های مردمی از روش‌های نوین و موثر، همچون صندوق پروژه و صکوک اسلامی ضمن کمک به تأمین مالی خودروسازان، فشار از روی نظام بانکی کشور جهت ارایه تسهیلات به این صنعت را کم می‌کند. ۲. در صورت رفع تحریم‌ها و برقراری مجدد روابط تجاری با کشورهای پیشرو در خودروسازی (مانند چین، فرانسه و کره جنوبی) امکان همکاری‌های مشترک خودروسازان با شرکتهای خارجی در قالب انتقال تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و تأسیس خطوط تولید و مونتاژ در ایران بررسی گردد. ۳. با توجه به محدودیت‌های ارزی و کمبود منابع بانک مرکزی، برای ذخایر ارزی ایرانیان مقیم خارج، واردات بدون انتقال ارز به همراه مشوق‌های تعرفه‌ای می‌تواند به تنظیم بازار، رضایت مشتری، تنوع محصول و تا حدی توسعه صنعت کمک کند. ۴. اصلاح قوانین حاکمیت شرکتی و تبیین شیوه‌های مواجهه با سهامداری متقابل و ساختارهای لایه‌ای سهامداری و مدیریت تعارض منافع آن می‌تواند در افزایش شفافیت صنعت و کاهش رانت‌های احتمالی کمک شایانی نماید.۵. استفاده از ابزارهای مالی مانند تأمین مالی زنجیره تأمین (finance chain supply) می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به تأمین سرمایه در گردش قطعه‌سازان را برطرف نماید.۶. به منظور بهینه شدن قراردادهای تأمین و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد، لازم است اطلاعات قراردادهای تأمین از سوی خودروسازان شامل نوع قطعه، تیراژ، قیمت و عمق ساخت داخل در مقاطعی در سامانه‌ای تحت نظارت دولت قرار گیرد. اطلاعات این سامانه می‌تواند در مقاطعی به صورت عمومی انتشار یابد و در صورت ادعای مغایرت داده‌ها یا امکان تولید قطعات با کیفیت مشابه و هزینه پایین‌تر، موضوع توسط وزارت صمت پیگیری شود یا ضمن رعایت استانداردها و محدودیت‌های موجود، رقابت در تأمین قطعه به وجود‌اید. برای این منظور می‌توان از تجارب صنایع دیگر مانند تهیه «لیست کوتاه» با تأییدیه نهادهای صنفی، وزارت صمت و بنگاه‌ها استفاده گردد.

۷. برای عمق بخشی به بازار، شفافیت، جلوگیری از فساد و رانت و نیز تسهیل خرید خودرو می‌توان از ابزارهای مدرن و شفاف از قبیل بورس کالا استفاده کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 واردات «سراتو» با ارزهای بلوکه‌شده؟
با گذشت ۴ سال از ممنوعیت واردات خودرو، اولین خودروهای وارداتی تا دو هفته آینده وارد مرزهای ایران می‌شوند. آن گونه که در خبرها آمده این محموله شامل محصولات ۱۵ تا ۲۰ هزار دلاری برند «کیا» خودروساز معروف کره‌ای است. البته خودروهای کیا گویا قرار است از طریق کشور واسط عمان وارد شوند.

کره‌جنوبی کشوری است که ۷ میلیارد دلار پول نفت ایران را سال‌ها در کشور خود بلوکه کرده و به بهانه تحریم‌ها، امکان استرداد آن به بانک‌های ایرانی را گرفته است، همین موضوع سوالاتی را در محافل خودرویی به وجود آورده که آیا واردات خودرو با آزادسازی ۷ میلیارد دلار دارایی ایران در کره‌جنوبی صورت می‌گیرد؟ دلارهایی که سال‌هاست آزادسازی آن ناکام مانده است یا آنکه واردات خودرو از محل منابع بلوکه‌شده در سایر کشورها بوده است؟ البته تصور آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران بدون نهایی شدن مذاکرات برجام در شرایط کنونی نیز دور از ذهن است. با این حال، امکان «تهاتر» دلارهای بلوکه‌شده با «کالا» هیچ‌گاه از دستور کار دولت خارج نشده است.
اما نام شرکتی که قرار است نخستین خودروهای وارداتی را به صورت رسمی وارد ایران کند شرکت «کوشا خودرو» است. نکته جالب آن است که اسم «کوشا خودرو» هیچ‌گاه به عنوان واردکننده مجاز خودرو اعلام نشده بود و احتمال دارد این شرکت خصوصی پس از اعلام لیست ۱۲ واردکننده مجاز خودرو در سال ۱۴۰۱به این لیست راه یافته باشد. البته «کوشا خودرو» هنوز مشخص نکرده است که کدام محصولات خودروساز کره‌ای را وارد ایران خواهد کرد. اما با توجه به سقف ۲۰ هزار دلاری خودروهای وارداتی طبق آیین‌نامه واردات خودرو ۱۴۰۱، خودروهای (پیکانتو، پگاس، سراتو، ریو سدان و هاچبک، سلتوس، سول و K۵ نسل جدید اپتیما) در این بازه قیمتی می‌گنجند. با این حال، شنیده می‌شود که «کوشا خودرو» قرار است محصولات ۱۵ تا ۲۰ هزار دلاری «کیا» را وارد کند. بر این اساس، می‌توان انتظار واردات (کیا سراتو، کیا ریو سدان و هاچبک، کیا سلتوس، کیا سول وکیااپتیما) را داشت. آن‌گونه‌که خبرگزاری تسنیم اعلام کرده؛ واردات خودروهای کره‌ای از کشور واسط عمان انجام خواهد شد، در این مدت عمان اصلی‌ترین واسطه برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها بوده است به عنوان مثال؛ همزمان با آزاد شدن دو تبعه ایرانی از ایران، انگلیس بدهی ۵۳۰ میلیون دلاری خود را به حساب‌های ایران در عمان واریز کرد بنابراین ارز مورد نیاز برای نخستین خودروهای وارداتی می‌تواند از محل دلارهای ایران در بانک‌های عمان باشد و به ‌نظر می‌رسد که خودرو «کیا سراتو» با قیمت مناسب و زیر ۲۰ هزار یورو، براساس بند سقف یورویی ارزش خودرو برای واردات، اصلی‌ترین گزینه برای واردات به کشور باشد. حضور «کیا» در ایران به اوایل دهه هفتاد و معرفی پراید به بازار کشور باز می‌گردد. در گذشته «شرکت اطلس» خودرو واردات خودروهای «کیا موتورز» را انجام می‌داد. همچنین سایپا تولید داخلی بعضی از محصولات مانند «کیا سراتو» را نیز انجام می‌داد. (سراتو، پراید و ریو) سه محصول پرفروش «کیا» در ایران بودند که تولید هر سه متوقف شده است. از سال ۲۰۱۷ و همزمان با توقف ورود خودروهای وارداتی به ایران نسل «کیا سراتو» نیز تغییر کرد اما از همان زمان دیگر «کیا سراتو» جدیدی وارد ایران نشد. توقف چندساله واردات خودرو باعث شد که خودرو «کیا سراتو» ۲۰۱۷ با افزایش شدید، به عدد قیمتی حدود ۲ میلیارد تومان در بازار آزاد برسد. امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به ورود اولین محموله وارداتی به کشور به «اعتماد» گفت: در گذشته سراتوی ۲۰۰۷ در ایران مونتاژ می‌شد و تا حدودی به سمت داخلی‌سازی آن هم رفته بودیم و به جز صندلی‌ها یکسری از تجهیزات آن هم در داخل ایران تولید می‌شد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به خرید و واردات خودرو از عمان گفت: اینکه کشور دیگری به عنوان واسط در واردات معرفی‌شده به این معناست که این خودروها را از خودروساز نمی‌خرند و از بازار جمع کرده‌اند.

شرکت کوشا خودرو شرکتی جدید است
او با ابراز نگرانی از روند واردات خودرو افزود: با تصحیح قانون واردات خودرو در سال ۱۳۹۵ اعلام شد از این پس واردات خودرو باید از سوی خودروساز اصلی انجام شود تا در کشور نمایندگی داشته باشد و بتواند پاسخگوی نیاز خریداران خودرو باشد اما باید گفت متاسفانه تاکنون اغلب خریدهای خودرویی این‌گونه بوده و هیچ‌گاه موفق نشده‌ایم خودروها را از خودروسازی اصلی تهیه کنیم. کاکایی تصریح کرد: ضمن آنکه شرکت کوشا خودرو شرکتی جدید است که برای واردات خودرو مطرح شده؛ این در حالی است که پیش از این خودروهای هیوندای و کیا را شرکت معتبر دیگری وارد می‌کرد و در کنار آن سایپا هم برای خودروی سراتو اقدام کرده بود. باید دید کدام سراتو قرار است وارد ایران شود؟ سوال دیگر اینکه پیش از این گفته شده بود افرادی که صادرکننده صنایع خودرویی و قطعات هستند می‌توانند واردکننده هم باشند و سوال اینجاست که آیا این شرکت صادرکننده هم هست؟ کاکایی با اشاره به پیش‌بینی قیمت سراتو تصریح کرد: یک سراتوی معمولی که فول‌آپشن هم نباشد با قیمت دلار کنونی حدودا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خواهد شد. اگر امروز می‌بینیم که سراتوی ۲۰۱۷ حدود ۲ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده به این معناست که با حباب ۳۰درصدی قیمت مواجه هستیم و در صورتی که خودروی خارجی به تعداد بالا وارد کشور شود این حباب قیمتی خواهد ترکید.

چگونگی توزیع خودروها مهم است
این کارشناس خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: باید به این نکته هم توجه کرد که اگر قیمت دلار شب عید به هر دلیلی بالا برود مجددا با رشد قیمتی مواجه خواهیم شد. نکته مهمی که وجود دارد پس از واردات این خودروهاست که باید دید چگونه توزیع خواهند شد که امیدواریم رانتی توزیع یا با قرعه‌کشی عرضه نشوند. کاکایی خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که قیمت خودرو در ایران به صورت مداوم رشد می‌کند فضای ملتهب اقتصادی است. به گونه‌ای که در دو هفته گذشته هم شاهد افزایش قیمت خودروهای تولید داخل بودیم. سوال این است که چرا با وجود افزایش تولید خودرو باز هم قیمت خودرو رشد کرده است؟ که علت آن را باید در کاهش ارزش ریال و پارامتر‌های کلان جست‌وجو کرد.

بانک مرکزی به چگونگی تخصیص ارز
واکنشی نشان نداده است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هرچند ممکن است با واردات خودروهای کره‌ای قیمت‌ها تعدیل نشود اما وضعیت بازار متعادل‌تر خواهد شد، اما سوال اصلی تعداد خودروهای وارداتی از کره و چگونگی عرضه آن به بازار است.
او افزود: البته تاکنون بانک مرکزی واکنشی به چگونگی تخصیص ارز برای واردات خودرو از عمان نداشته است و هیچ اظهارنظری نکرده‌اند و تنها وزارت صمت در مورد واردات خودرو و شرکت‌ها توضیحاتی ارایه داده است، ضمن آنکه صرف اینکه خودروها وارد گمرکات شوند به معنی واردات خودرو نیست، کمااینکه در ۴ سال و نیم گذشته این اتفاق افتاد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۹ هزار خودرو وارد کشور شد و در پارکینگ‌ها باقی ماند و پس از ۴ سال همچنان حدود هزار خودروی دیگر در این پارکینگ‌ها باقی مانده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بدهکاری در کمین اقتصاد
شاخص‌های نزدیک شدن به مرز ورشکستگی اقتصادی با توجه به سرمایه‌های طبیعی و غیرطبیعی به مرز هشدار رسیده است. کارشناسان نیز براین باورند که نرخ تورم، میزان تولید، رشد اقتصادی، میزان بدهی دولت‌ها و کسری بودجه از جمله پارامترهای قرارگرفتن یک دولت در موقعیت ورشکستگی است. همچنین اوضاع و احوال اقتصاد این روزها، بی شباهت به تورم رکودی دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی نیست زمانی که اختلال در زنجیره عرضه جهانی، درگیری‌های نظامی در مناطق کلیدی ، آهنگ آهسته رشد اقتصادی، نوسان در بازارهای سهام و رشد سریع تورم رخ داده بود برهمین اساس برخی از کارشناسان معتقدند که چنانچه سیاست‌های درستی اندیشیده نشود ممکن است به ورشکستگی دومینووار بنگاه‌های تجاری و مالی بینجامد و همچون بمب ساعتی همه چیز را با خود نابود کند.
شاخص‌های ورشکستگی اقتصادی دولت‌ها
کامران ندری، کارشناس اقتصادی درباره شاخص‌های ورشکستگی اقتصادی دولت‌ها گفت: بررسی این موضوع در سطح کلان همواره با شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، رشد تولید و توسعه اقتصادی سنجیده می‌شود که در این میان با بررسی نرخ رشد اقتصادی ایران درمی‌یابیم که نرخ رشد اقتصادی کشور کمتر از حد متوسط استانداردهای جهانی است. از سوی دیگر دولت‌هایی که با کسری بودجه مستمر مواجه‌اند، بالقوه در پرتگاه ورشکستگی قرار دارند و زمانی به ورشکستگی بالفعل منتهی می‌شود که راه‌حل بالقوه‌ای برای خروج از این کسری وجود نداشته باشد.او اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های اعلام شده، تورم بیش از ۴۰ درصدی نقطه به نقطه کشور در مقایسه با دیگر کشورها حکایت از وضعیت نامطلوب در سطوح مختلف تورم و تولید دارد. این در حالی است که ایران تاکنون نرخ تورم حدود صفر درصد را نیز در کارنامه خود دارد ولی هم اکنون از بسیاری از استانداردهای جهانی در این مقوله فاصله گرفته است و تورم، افزایش فاصله طبقاتی، کسری بودجه، نبود اعتبارات برای عملیاتی کردن پروژه‌های عمرانی از تبعات وضعیت حاکم بر اقتصاد است .ندری توضیح داد: رشد تورم و رشد منفی توسعه اقتصادی و کسری بودجه، دولت را در نهایت ناچار به چاپ اسکناس کرده است در حالی که مردم مجبور به تحمل اعمال سیاست‌های اقتصادی هستند بنابراین چاپ اسکناس فقط به عنوان مُسکِن بسیار کوتاه مدت می‌تواند تاثیر نسبی در وضعیت معیشتی مردم داشته باشد اما تبعات منفی این فرآیند به سفره‌های مردم باز‌می گردد .
ورشکستگی اقتصادی در دیگر کشورها
این کارشناس اقتصادی افزود: کاهش میزان خدمات عمومی و رشد فساد اقتصادی نیز از دیگر نشانه های ورشکستگی اقتصادی دولت‌هاست که ایران را با وجود دارا بودن منابع غنی طبیعی چون نفت، گاز و بسیاری از منابع خدادادی به این موقعیت رسانده است هر چند قرارگرفتن ایران در وضعیت ورشکستگی اقتصادی بسیار متفاوت با کشورهای دیگر است اما ایران با دراختیار داشتن منابع غنی به دلیل اصرار بر حفظ برخی از سیاست‌ها که خارج از دایره مسائل اقتصادی قابل بررسی است، ناچار به تحمل شرایط دشوار اقتصادی است که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به رشد اقتصادی مطلوبی برسد.
راهکار برون رفت از ورشکستگی اقتصادی
ندری معتقد است : در شرایط فعلی حتی با در اختیارداشتن نقدینگی یا وام‌های کلان نیز نمی‌توان بهبودی در شرایط اقتصادی ایجاد کرد چرا که به دلیل تحریم‌های موجود امکان تعاملات خارجی و حتی استفاده از منابع سرشار داخلی را نداریم و تنها را برون رفت از این وضعیت رفع تحریم‌ها و گام برداشتن در مسیر تعاملات بین‌المللی است هر چند مشکلات اقتصادی کشور پیش از شدت اعمال تحریم‌ها به دلیل سوء مدیریت آسیب‌های زیادی را به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد که در صورت نبود تحریم‌ها توانایی خروج از بسیاری از چالش‌ها را دشوار می‌سازد و تا زمانی که ناکارآمدی‌ها اصلاح نشود رهایی ازنزدیک شد ن به آستانه ورشکستگی اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.
بدهکاری چه بر سر دولت‌ها می‌آورد؟
مرتضی افقه، کارشناس، مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش بدهی‌های دولت ها طی چند سال اخیر کاملاً قابل پیش‌بینی بود بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره طی یک دهه اخیر بخصوص از سال ۹۶ به بعد در اقتصاد ایران مطرح بوده، مسئله کسری بودجه است که متاسفانه به دلیل اینکه دولت‌ها تنها به فکر تامین هزینه‌های خود بوده‌اند، به هیچ عنوان بودجه را جمع و جور نبسته و به همین خاطر است که امروز مسئله بدهی‌های دولت به یک موضوع لاینحل تبدیل شده که هر روز ابعاد گسترده تری به خود می‌گیرد.او افزود: در دولت روحانی روند افزایش بدهی دولت آغاز شد و اوراق قرضه فروش رفت. با فرارسیدن سر رسید تسویه و سود آن‌ها در سال آینده شاهد آن خواهیم بود که دولت باید نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تنها این اوراق را تسویه کند. این درحالیست که تا پایان سال ۱۴۰۶ مجموع بدهی‌های دولت به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین این روند برای بودجه کشور بسیار دردسرساز است و باید انتظار داشت هر ساله سهم قابل توجهی از بودجه به تسویه اوراق دولتی اختصاص داده شود.افقه گفت: این امکان نیز وجود دارد دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه درصدد برآید تا این بدهی‌ها را به قیمت افزایش تورم، نقدینگی و پایه پولی تسویه کند بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصادی کشور سروسامان بگیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت نیز سیاست عملی برای برون رفت از وضعیت فعلی ندارد، نمی‌توان امیدوار بود که کاری از عهده اش برآید.
مالیات ستانی راهکاری به بن بست رسیده
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز اضافه کرد: باوجودی که دولت تلاش می‌کند در شرایطی که فروش نفت کفاف خرج دولت را نمی‌دهد از طریق افزایش مالیات ستانی هزینه‌های خود را تامین کند اما این سیاست نیز عملاً به بن بست خورده است زیرا تلاش دولت این است که از همان بخشی که قبلاً مالیات می‌دادند، باز هم مالیات بیشتری بگیرد و کارمندان، کارگران، بازنشستگان و عامه مردم با توجه به کاهش درآمد‌ها ، افزایش اخذ مالیات از آن‌ها غیر ممکن می شود.او بیان کرد: بر اساس آمار‌های مختلف بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران اصولاً مالیاتی نمی‌دهد و به جای اینکه دولت به سراغ این‌ها برود و از آن‌ها مالیات بگیرد، دوباره سراغ آن ۴۰ درصد آمده است طبیعتاً واحد‌های تولیدی که تاکنون نیز مالیات می‌دادند در شرایط رکود تورمی، اگر تحت فشار بیشتری برای اخذ مالیات قرار بگیرند با ورشکستگی روبرو خواهند شد و بر این اساس دولت باید سراغ آن ۶۰ درصد برود که مالیاتی نمی‌دهند، اما تاکنون به هر دلیلی چنینی کاری نکرده است.
مدیریت صحیح و برجام
افقه با اشاره به اینکه این بدهی‌های دولت، بانک‌های دولتی را نیز به مرز ورشکستگی رسانده است، بیان کرد: انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها دولتی در سال گذشته، حاکی از زیان انباشته قابل توجه آن‌هاست که ادامه این وضعیت قدر مسلم به ورشکستگی آن‌ها ختم خواهد شد. این استاد دانشگاه افزود: احیای برجام می‌تواند تا حدودی جلوی ادامه این وضعیت را بگیرد، اگر برجام مجددا زنده شود، دولت می‌تواند نفت بیشتری بفروشد و از این طریق نیز درآمد‌های ارزی کشور با افزایش روبه‌رو می‌شود. طبیعتا اگر دولت مدیریت درستی را اعمال کند، تسویه اوراق قرضه نیز بدون چاپ پول انجام می‌شود و به مرور با چنین رویه‌ای، از حجم بدهی‌های دولت نیز کاسته خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 مسکن مجنون
رشد ماهانه قیمت مسکن جهشی شده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از روند «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱» اعلام کرده که متوسط قیمت خرید‌و‌فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در آبان امسال در تهران به ۴۶‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این عدد از افزایش ۶.۸درصدی قیمت مسکن در پایتخت نسبت به مهرماه خبر می‌دهد. نکته مهم این گزارش جهش رشد ماهانه قیمت مسکن به ۶.۸ درصد است که بالاترین نرخ رشد ماهانه مسکن در سال ۱۴۰۱ است. همچنین تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران نیز در آبان‌ماه به هشت هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۷٫۸ درصد و ماه مشابه سال قبل ۹٫۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تقاضای واقعی به حاشیه رفت

فرید قدیری، تحلیلگر بازار مسکن، معتقد است که گزارش آبان‌ماه بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حاوی چند پیام مهم برای سیاست‌گذار مسکن و حتی کل تیم اقتصادی دولت است.

او به «شرق» توضیح می‌دهد: اولین چیزی که این گزارش نشان می‌دهد، رشد بسیار محسوس قیمت مسکن است که به ۶.۸ درصد در آبان‌ماه در مقایسه با مهرماه رسیده است. این نرخ بسیار بالاست؛ زیرا ما از سال ۹۷ شاهد جهش‌های مکرر قیمت مسکن هستیم؛ درحالی‌که اوضاع اقتصادی خانه اولی‌ها و مستأجرها، به علت تورم عمومی، بهبود پیدا نکرده که هیچ، به لحاظ قدرت خرید بدتر هم شده است.

او ادامه می‌دهد: در کنار این، وام مسکن هم اصلا متناسب با رشد قیمت مسکن تعدیل نشده است؛ بنابراین در سمت تقاضای واقعی، که خانه اولی‌ها و مستأجرها هستند، در این سال‌ها شاهد کاهش بوده‌ایم. با این حال رشد قیمت همچنان ادامه داشته است؛ پس رشد قیمت نزدیک به هفت‌درصدی در آبان‌ماه در تهران به این معنی است که بازار مسکن از نیروهای اقتصادی یا حتی غیر‌اقتصادی دیگری دچار تحریک تورم شده است. این تحلیلگر همچنین تأکید می‌کند که طبق همین گزارش در آبان ماه هشت هزار واحد مسکونی در تهران فروخته شده که خبر از رشد ۵۰‌درصدی حجم معاملات مسکن نسبت به مهرماه می‌دهد. قدیری می‌گوید: بنا بر این آمار، که آمارهای رکودی سه، چهار سال گذشته زیاد است؛ بنابراین تقاضای خرید مسکن کم نشده است؛ اما این اصلا به معنی بهبود شرایط نیست؛ چرا‌که این خریدها عموما ناشی از خریدهای سرمایه‌ای و غیرمصرفی در تهران است. به گفته او طبق این دو بخش در گزارش بانک مرکزی بازار مسکن به جای اینکه در اختیار مصرف‌کننده باشد، در اختیار تقاضای غیرمصرفی قرار گرفته است.

او می‌افزاید: در چنین شرایطی بازار مسکن بیشتر از اینکه از درون بازار سیگنال بگیرد، مثلا وزیر جدید بتواند با برخی سیاست‌ها در آن تغییری ایجاد کند، تحت تأثیر متغیرهای بیرونی است؛ چرا‌که مهم‌ترین عاملی که موجب تحریک خریدهای سرمایه‌ای در بازار و رشد قیمت در پی آن شده، انتظارات تورمی است.

قدیری خاطرنشان می‌کند که در مهرماه شاهد افزایش هشت‌درصدی نرخ دلار و سکه در یک ماه و تورم عمومی نزدیک به ۵۰ درصد بوده‌ایم که طبیعتا این وضعیت بر تغییر چشم‌اندازها و انتظارات تورمی در بازار مسکن نیز مؤثر واقع می‌شود. او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی طبیعتا افراد به دنبال سرمایه‌گذاری در بخشی هستند که ارزش دارایی‌شان را حفظ کنند؛ بنابراین بازار مسکن پناهگاه سرمایه‌گذاران می‌شود؛ همان‌طور که در آبان‌ماه این اتفاق افتاده است. مشابه این اتفاق را البته در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ در پی پرش قیمتی دلار شاهد بودیم.

این تحلیلگر همچنین می‌گوید: براساس داده‌های گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن از دسترس مصرف‌‎کنندگان واقعی خارج شده؛ چرا‌که حتی اگر تورم مسکن با میزان رشد دستمزدهای‌شان متناسب باشد، باید ده‎‌ها سال پس‌انداز کنند تا صاحب خانه شوند؛ بنابراین تیم اقتصادی دولت لازم است کارنامه پاییزی بازار مسکن را به‌عنوان یک هشدار و زنگ خطر تلقی کنند و فورا برای گران‌ترین بازار مصرفی مردم تدبیری اتخاذ کنند؛ آن‌هم تدبیری از بیرون وزارت مسکن، تا بتواند محرک قیمت را که انتظارات تورمی و خریدهای سرمایه‌ای مسکن است، کنترل کند و بازار به‌تدریج در دسترس مصرف‌کنندگان واقعی قرار بگیرد.

جولان رانت در بازار مسکن

کمال اطهاری، دیگر کارشناس بازار مسکن، نیز افزایش قیمت مسکن را ناشی از افزایش شدید قیمت طلا و دلار می‌داند و به «شرق» می‌گوید پیوندی که بین دلار و طلا و مسکن ایجاد شده، به عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد.

او توضیح می‌دهد: برخی بانک‌ها تا ۸۰ درصد دارایی‌شان را در بازار مسکن وارد کرده‌اند و این دارایی به علت ماه‌ها رکود بازار مسکن، اکنون قفل شده است. همین قفل‌شدگی در بازار مسکن موجب می‌شود که بانک‌ها نتوانند دارایی‌شان را نقد کنند؛ بنابراین در عمل بانک‌ها در پرداخت سود سپرده‌ها ورشکسته محسوب می‌شوند؛ پس سعی می‌کنند همراه با افزایش قیمت طلا و دلار قیمت مسکن را هم بالا ببرند تا دارایی‌شان افزایش پیدا کند. سپس ارزش این دارایی شبه‌پول را افزایش می‌دهند. از آنجا که بانک‌ها امروز اگر ورشکسته شوند، کل سیستم اقتصاد نابود می‌شود؛ بنابراین بانک مرکزی و دولت به آنها اجازه این فعالیت‌ها را می‌دهد.

اطهاری معتقد است که چیزی به‌عنوان بازار مسکن وجود ندارد؛ به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مخصوصا در تهران، چرا‌که بازار خصایصی دارد و از‌جمله مهم‌ترین این ویژگی‌ها وجود حداقلی از رقابت است؛ اما آنچه اکنون با آن مواجهیم، یک بازار رانتی است که به‌شدت تحت انحصار بانکی است. هرچه هم وابستگی بانک‌ها به نیروهای خارج از اقتصاد بیشتر می‌شود، رانتی‌تر می‌شوند.

او تأکید می‌کند: بنابراین در ایران بازار مسکنی وجود ندارد، فقط عده‌ای برای رانت‌جویی تولید مسکن می‌کنند. نمونه آن این است که اکنون متوسط تولید مسکن رانتی به ۱۵۰ متر رسیده است؛ ولی معاملات مسکن و حتی اجاره به واحدهای زیر ۸۰ متر متمایل شده است. از سال ۸۶ بود که جهش‌های بازار مسکن آغاز شد، از زمانی هم که مسکن موتور توسعه معرفی شد، اوضاع افتضاح شد؛ چون به واسطه این دیدگاه، اعتبارات بانک‌ها به سمت مسکن سوق پیدا کرد و جلوی رشد اشتغال را گرفت؛ بنابراین از سال ۸۵ تا ۹۰ رشد اشتغال در ایران صفر شد که ناشی از همین موتور توسعه خواندن مسکن بود. پس از آن هم همه دولت‌ها این وضعیت را تکرار کردند.

اطهاری با بیان اینکه «مسکن یک کالای کاملا ریالی است، از ساخت تا زمین و خرید آن همه ریالی است؛ اما حتی در صورت کاهش حجم معاملات هم دائما افزایش قیمت داشته» می‌گوید: بسیاری از جهش‌ها تماما صوری بوده. همان اولین جهش در سال ۸۶ کاملا صوری بود، جهش‌های بعدی هم که ابتدای دهه ۹۰ رخ داد، صوری بود؛ چرا‌که توانست قیمت مسکن را تا صددرصد بالا ببرد؛ درحالی‌که همان زمان عرضه مسکن مهر آغاز شده بود و عرضه زیاد بود. بعد از آن قیمت مسکن تقریبا ثابت ماند تا سال ۹۵. از آن زمان تا حالا نیز افزایش تحریم‌ها و جهش‌های پی‌در‌پی دلار، قیمت مسکن را به قیمت ارز وابسته کرده و حالا دیگر نه میزان تقاضا، نه میزان تولید و نه هیچ عامل دیگری جز ارز در قیمت مسکن مؤثر نیست.

او ادامه می‌دهد: تعداد مسکن خالی بین ۹۰ تا ۹۵ افزایش پیدا کرده بود، آن افزایش هنوز هم ادامه دارد و همین الان تخمین این است که ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در تهران هست، این یعنی عرضه کافی است؛ ولی در خدمت رانت‌جویی است. باز هم می‌گویم تباهی از جایی آغاز شد که موتور توسعه بخش مسکن اعلام شد و این نگاه تداوم پیدا کرد.

آینده بازار مسکن چه می‌شود؟

پیش‌بینی‌ها درباره روند قیمت مسکن تا انتهای سال متفاوت است؛ اما پیش‌بینی اکثر کارشناسان بر این است که احتمال تداوم سیر صعودی قیمت مسکن وجود دارد. برای مثال فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، تورم و افزایش قیمت در بازار مسکن تا پایان نیم‌فصل دوم سال را قطعی خوانده و به ایسنا گفته بود: «با وجود همه صحبت‌های انجام‌شده درباره تولید مسکن، حمایت از بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسکن در یک سال گذشته تاکنون، باید گفت که هیچ افق روشنی پیش‌روی بازار مسکن کشور نیست».

فرهاد بیضایی، دیگر کارشناس حوزه مسکن، نیز در گفت‌وگو با همین خبرگزاری پیش‌بینی اوضاع مسکن در ایران را وابسته به درآمدهای ارزی و نوع آن خوانده و گفته بود که اگر درآمد ارزی نداشته باشیم؛ ولی ثبات نرخ ارز اتفاق بیفتد، شاهد رکود مسکن و ثبات قیمت خواهیم بود؛ ولی اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند، قیمت مسکن هم افزایش می‌یابد.

احمدرضا سرحدی، دیگر کارشناس بازار مسکن است که در گفت‌وگویی با فرارو، اعلام کرده بود در‌صورتی‌که برجام احیا نشود، قیمت مسکن هم به دنبال جهش قیمت در بخش‌های دیگر، جهشی بزرگ خواهد داشت و مسکن وارد رکود سنگینی می‌شود.

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن، هم به سه عامل اشاره می‌کند: عدم نقدپذیری بازار مسکن، افزایش خروج سرمایه برای خرید ملک در خارج از کشور و کاهش قدرت ورود به بازار از طرف دهک‌های پایین‌تر اقتصادی در کنار رشد‌نکردن مبلغ وام مسکن.

او با یادآوری این عوامل به اکوایران می‌گوید: با توجه به این موارد و اینکه قدرت ورود به بازار کم شده، حجم معاملات نمی‌تواند رو به افزایش برود. در بخش قیمت‌ها نیز تغییر در ارزش دلار و حرکت منابع مالی به سمت بازار مسکن قطعا در قیمت مسکن اثرگذار است، با این حال با جهش‌های قیمتی مواجه نخواهیم بود؛ هرچند که تورم مسکن ادامه دارد.

یزدانی تأکید می‌کند که منظورش از جهش قیمتی افزایش قیمت مسکن بیش از اندازه تورم است که از نگاه او رخ نخواهد داد.

🔻روزنامه همشهری
📍 مسیریابی ریشه‌های ناترازی گاز خانگی
با سرد شدن دوباره هوای اغلب استان‌ها احتمال تشدید ناترازی گازی وجود دارد. سؤال اینجاست، راه عبور از زمستان سخت گازی چیست؟ آیا راهی برای کنترل مصرف به‌ویژه در بخش خانگی وجود دارد؟ پیش‌تر در بهمن پارسال میزان مصرف گاز در کشور به ۶۹۲میلیون مترمکعب رسید و رکوردی تاریخی را به جای گذاشت.
حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف گاز در ایران بار دیگر به مرز ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز نزدیک شده، با توجه به اینکه اولویت نخست دولت در شرایط تشدید سرما، تامین گاز بخش خانگی است، وزارت نفت به ناچار باید سیاست اعمال محدودیت گاز در صنایع را در دستور کار قرار دهد، اما این تصمیم باعث افت تولید صنعتی و اثرگذاری بر شاخص رشد اقتصادی خواهد شد؛ موضوعی که نهادهای سیاستگذار را در شرایط دشواری قرار خواهد داد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد برای عبور از ناترازی گازی، این بار قرار است که با درنظر گرفتن شاخص‌های انحراف نسبی مصرف گاز خانوار، محدودیت‌هایی به‌صورت ازپیش اعلام‌شده، اعمال شود.

شرایط متفاوت گازی در صنایع فولاد و پتروشیمی
به گزارش همشهری، در روزهای اخیر خبرهایی مبنی‌بر اعمال محدودیت گاز در برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع بزرگ منتشر شد که البته به تأیید رسمی نرسید اما با وجود این رضا شهرستانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرد: صنعت فولاد روزانه ۴۰میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کند که متأسفانه امروز این عدد به ۱۵میلیون مترمکعب محدود شده یعنی گاز مورد نیاز صنعت فولاد به حدود یک‌سوم رسیده است. در مقابل، احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: تاکنون هیچ‌کدام از پتروشیمی‌ها با قطع گاز مواجه نشده‌اند؛ برای امسال هنوز معلوم نیست که چه اتفاقی می‌افتد و این مسئله بستگی به سردی هوا دارد.

ساختمان‌های گازخوار
میزان بالای هدررفت انرژی به‌ویژه گاز در بخش خانگی ناشی از استاندارد نبودن ساختمان‌ها از حیث رعایت مقررات ملی ساختمان برای مصرف بهینه حامل‌های انرژی است و به هر میزان که مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یابد و عرضه گاز به صنایع کم شود، کیک اقتصادی کشور ناشی از افت تولیدات صنعتی کوچک‌تر می‌شود.
نتیجه پژوهش مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از وضع ترازنامه انرژی استان‌های ایران نشان می‌دهد استان مازندران بیشترین و استان هرمزگان کمترین سرانه تقاضای گاز را به‌خود اختصاص داده و اکثر استان‌ها در آزمون دریافت برچسب انرژی نمره قبولی نمی‌گیرند. به‌گونه‌ای که استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، سمنان، قم، گیلان و مازندران برچسب انرژیD و ۲ استان همدان و کردستان رتبهE را دریافت کرده‌اند و هیچ استانی موفق به دریافت رتبهA نشده است.
مقایسه انرژی مصرفی سالانه در بخش خانگی به‌ازای هر مترمربع ساختمان در مقایسه با استاندارد ملی برچسب انرژی ساختمان بیانگر این است که اغلب ساختمان‌های موجود در ایران گازخوار هستند تا جایی که استان‌های مازندران، کردستان، گیلان، تهران، همدان، آذربایجان‌شرقی، البرز، قزوین، اردبیل، مرکزی و زنجان به‌ترتیب بیشترین میزان گاز را در هر مترمربع ساختمان مصرف می‌کنند.
در مقابل، ساختمان‌های استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و ۲استان عمده تولیدکننده نفت و گاز ایران یعنی بوشهر و خوزستان کمترین میزان گاز بخش خانگی را به‌ازای هر مترمربع به‌خود اختصاص داده‌اند که دلیل اصلی آن گرمای هوا در این ۴استان می‌تواند باشد.

ساختمان‌های بیگانه با برچسب انرژی
براساس استاندارد ملی برچسب انرژی ساختمان می‌توان کارایی انرژی را سنجید که میزان وضعیت انرژی سالانه، بازده، صرفه‌جویی و هزینه‌های انرژی را به نمایش می‌گذارد و به‌نحوی که رده انرژیG با رنگ قرمز کمترین و ردهA با رنگ سبز بیشترین بازده یا صرفه‌جویی انرژی را در هر ساختمان مشخص می‌کند. نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان در مبحث انرژی باعث شده تا اکثر ساختمان‌های ایران در رتبه ضعیفی از حیث بازده و صرفه‌جویی انرژی قرار گیرند که یک علت آن ضعف نظارت توسط سازمان‌های نظام مهندسی و شهرداری‌ها و از سوی دیگر پایین بودن قیمت گاز به‌عنوان انرژی غالب مصرفی ساختمان‌ها در فصل سرد سال به‌شمار می‌رود.

گازسوزی با راندمان پایین
به گزارش همشهری، افزون بر مصرف بالای گاز در بخش خانگی ناشی از استاندارد نبودن ساختمان‌ها در رعایت مقررات ملی ساختمان به‌ویژه مبحث۱۹، یک دلیل دیگری که باعث رشد مصرف گاز در بخش خانگی می‌شود، تجهیزات گازسوز غیراستاندارد با بهره‌وری پایین است به‌گونه‌ای که بخاری‌ها، موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی عملا با مصرف بالای انرژی تولید می‌شوند و هدررفت گاز را تشدید می‌کنند. این در حالی است که به‌دلیل قیمت بالای وسایل گرمایشی دارای رتبه بهتر از حیث بازدهی انرژی، بیشتر خانوارهای ایرانی از وسایل گرمایشی فاقد برچسب انرژی رتبهA استفاده می‌کنند.

راه برون‌رفت چیست؟
ناترازی گازی در ایران یک زنگ هشدار جدی است و برای برون‌رفت از این وضعیت نمی‌توان به روش‌های گذشته و تکراری دل بست.
یک راه عبور از تنگنای ناترازی گازی طراحی ‌ برنامه‌ای شفاف جهت پایین‌آوردن میزان مصرف انرژی ساختمان و افزایش بهره‌وری در بخش گاز خانگی است. اصلاح نظام تعرفه‌ گاز در بخش خانگی با رویکرد کنترل و مصرف بهینه همزمان با سیاست‌های غیرقیمتی نظیر درنظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی برای اصلاح ساختار انرژی‌بری ساختمان و جایگزینی وسایل گرمایشی با راندمان بالا ازجمله سیاست‌هایی است که می‌توان مسیر عبور از زمستان‌های سخت را هموار سازد.‌

مکث
نگاه بلندمدت حاکم شود
جواد اوجی، وزیر نفت اواخر مهرماه امسال در صحن علنی مجلس با بیان رشد بیش از ۶درصدی مصرف سالانه گاز بخش خانگی فاش کرده بود که در زمستان سال گذشته کشور با ناترازی ۲۴۰میلیون مترمکعبی مواجه شده و برای امسال هم قرار است برنامه‌های کوتاه‌مدت اجرا شود. اما اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت بیشتر نقش مسکن را ایفا می‌کند و به‌دلیل تامین بیش از ۷۰درصدی انرژی کشور از طریق گاز، ضرورت دارد تا شدت مصرف انرژی در یک افق میان‌مدت و بلندمدت کاهش یابد زیرا تغییر میزان مصرف گاز طبیعی در تابستان و زمستان به وضوح آسیب‌پذیری کشور از ناترازی گازی را به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر این واقعیت آشکار را نمی‌توان نادیده گرفت که بخش‌های پرمصرف گاز به‌گفته وزیر نفت نزدیک به ۵۰درصد گاز کشور را مصرف می‌کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 تورم خاک‌برسر مسکن
بازار مسکن این روزها حال و روز خوشی ندارد و رکود تورمی را تجربه می‌کند، در این شرایط افزایش قیمت مصالح ساختمانی نمکی است که بر زخم فعالان این بخش پاشیده می‌شود .
گزارش‌ها نشان می‌دهد که شرایط فعلی قیمت نهاده‌های ساختمانی و خدمات مرتبط با بخش مسکن ازجمله صدور مجوزها و دستمزدها با افزایش مواجه است، ازجمله اینکه قیمت پاکتی سیمان از ۵۰ به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان رسیده و قیمت یونولیت هم از ۷۰ به ۵۰۰ هزار تومان افزایش‌یافته است.
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور در این زمینه با تأکید بر کمبود یونولیت در بازار گفت: باوجود پیگیری‌های صورت گرفته هنوز تغییری در قیمت یونولیت ساختمانی صورت نگرفته است و همچنان قیمت آن نسبت به چند ماه گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش‌یافته است.
وی افزود: بسیاری از مصالح ساختمانی ازجمله سیمان و مس با رشد ۳۰ درصدی قیمت در بازار روبه‌رو شد ه‌است.
اسماعیل کاظمی‌قهی، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی، با اشاره به اینکه فروش مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر به حدود نصف رسیده دراین‌باره گفت : برخی از سازندگان مسکن می‌گویند نمایندگان فروش شرکت‌های مصالح ساختمانی و بعضا دلالان تماس‌های مکرری با مشتریان خوددارند و آن‌ها را برای خرید اقساطی تشویق می‌کنند.
فروشندگان مصالح ساختمانی می‌گویند که کاهش شدید ساخت‌وساز، عامل اصلی بازار کساد مصالح ساختمانی است.
به گفته فعالان بازار مسکن، محصولی که در بخش مسکن تولید می‌شود، بر اساس قیمت تمام‌شده است. ممکن است در مواقعی قیمت مصالح ساختمانی کاهش یا افزایش پیدا کند.
این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که چنین شرایطی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به فاصله عرضه و تقاضا در این بازار بزند.
در بیشتر مناطق کشور اقشاری که متقاضی مسکن هستند توانایی پرداخت هزینه‌های مسکن متناسب با تورم نهاده‌های ساختمانی و رشد قیمت تمام‌شده را ندارند؛ بنابراین بازار محدود می‌شود و تولیدکنندگان مسکن خواه‌ناخواه از ساخت‌وساز امتناع می‌کنند؛ زیرا سازندگان نگران این هستند که نتوانند واحد‌های خود را با یک سود متعارف به فروش برسانند.
وعده‌های عمل نشده
در چنین شرایطی است که دست‌اندرکاران بخش مسکن و انبوه‌سازان براین باورند که قول‌های وزارت مسکن برای حمایت از این بخش مصداق همان ضرب‌المثل «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند» است.سید محمد مرتضوی ،رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن معتقد است که وزارت راه و شهرسازی حمایت لازم از بخش مسکن را انجام نمی‌دهد، این امر باعث رکود بازار مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی شده است .
این شرایط به‌گونه‌ای شده است که گروهی از سازندگان مسکن می‌گویند برخی از فعالان صنعت ساختمان به ترکیه و کشورهای عربی رفته‌اند و در آنجا اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند.
افزایش قیمت در آینده
در این دوره به نظر می‌رسد که پروژه مسکن ملی در ادامه مسکن مهر نتوانسته به نتایج موردنظر خود دست یابد و همراهی این امر با رکود بازار انفجار در قیمت مسکن را در آینده به دنبال خواهد داشت . محسن ترابی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده مسکن دراین‌باره با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده ساخت مسکن دو تا سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، گفت: رشد قیمت مصالح ساختمانی از ابتدای امسال تاکنون به شکلی بوده است که اگر مقایسه‌ای با سال گذشته داشته باشیم متوجه خواهیم شد که هزینه تمام‌شده مسکن را دو تا سه برابر افزایش داده است و همین موضوع می‌تواند برجهش قیمت مسکن در سال‌های آتی تأثیرگذار باشد. سازنده در آغاز پروژه می‌خواهد بداند که اگر پروژه‌ای را شروع می‌کند چه میزان هزینه نیاز است اما متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده است که از این پیش‌بینی‌ها عاجز است.
کنترل‌های ضروری
در این میان عده‌ای بر این باورند که با پیچیده شدن روند مذاکرات برجام و طولانی شدن و عدم توافق که با سنگ‌اندازی طرف مقابل ایران، شرایط به‌گونه‌ای تدوین‌شده که تقریبا صاحبان سرمایه و سازندگان به این موضوع رسیده‌اند که افت قیمت مصالح ساختمانی تقریبا نشدنی است. تأثیرپذیری طولانی شدن مذاکرات برجام از یک‌سو و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دیگر این پیام را به بازار منتقل کرد که قیمت تمام‌شده مسکن نه‌تنها کاهشی نخواهد شد بلکه روندی صعودی به خود خواهد گرفت.