🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ردپای خزان در اقتصاد
آمار شامخ کل اقتصاد در آبان‌ماه حاکی از خزان اقتصاد در کشور است. در آبان، شامخ کل اقتصاد با کاهش ۸/ ۲واحدی به زیر ۵۰واحد رسید و کمترین میزان خود در ۷ماه اخیر را ثبت کرد. اگر صنعت نبود، رکود اقتصادی تعمیق می‌شد. صنعت با ثبت شامخ ۴۹/ ۵۲واحدی، مانع از ثبت رکود بالا در آبان‌ماه شد و توانست شامخ کل اقتصاد را در رقم ۳۹/ ۴۷واحد نگه دارد. بخش‌های ساختمان، کشاورزی و خدمات، عاملان رکود پاییزی در اقتصاد هستند.
شامخ کل اقتصاد در آبان‌ماه رکود اقتصادی در کشور را نشان می‌دهد. در این ماه، شامخ کل اقتصاد با کاهش ۸/ ۲واحدی نسبت به مهرماه، به ۳۹/ ۴۷واحد رسید. رکود در بخش‌‌‌های ساختمان، کشاورزی و خدمات مهم‌ترین عواملی هستند که رکود پاییزی شامخ اقتصاد را رقم زده‌‌‌اند. این رکود در شرایطی است که شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز نسبت به ماه گذشته، کاهش ۷واحدی را ثبت کرد و به ۶۲/ ۵۲واحد رسید. این موضوع نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی، انتظار کاهش فعالیت‌‌‌ها را در ماه آینده دارند. البته فعالان بخش صنعت، به بهبود فعالیت‌‌‌ها در این بخش امیدوارند و صنعت در ماهی که گذشت، به‌عنوان ناجی شامخ کل اقتصادی ظاهر شد. شامخ صنعت با ثبت رقم ۹/ ۵۲واحدی اقتصاد را از رکودهای بالاتر و عمیق‌‌‌تر نجات داد و مانع از آن شد که شاهد تعمیق رکود اقتصادی باشیم.

رقم شامخ صنعت از ثبت رکود بیشتر اقتصادی جلوگیری کرد؛ اما نسبت به ماه گذشته، افزایش اندکی داشته و همچنان در مرز رکود و رونق قرار دارد. در ماهی که گذشت، تمام مولفه‌‌‌های اصلی بخش صنعت، به‌جز میزان سفارش‌های جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه، میزان صادرات و میزان فروش محصولات، مابقی شاخص‌ها رقمی بالای ۵۰واحد را ثبت کردند. در این ماه میزان فروش محصولات در بخش صنعت، رشد ۶واحدی نسبت به مهرماه را ثبت کرد و به ۹۶/ ۴۹واحد رسید؛ اما این رقم همچنان در میزان پایینی قرار دارد. پایین‌بودن میزان فروش محصولات، تداوم بالا بودن میزان موجودی انبارها را به دنبال داشته است. همچنین میزان صادرات کالا نسبت به ماه گذشته و آبان‌ماه تغییر خاصی نداشته و با ثبت رقم ۷۳/ ۴۸واحدی، همچنان کمتر از ۵۰واحد است. این رقم در شامخ کل اقتصاد نیز نزولی بوده و از ۰۵/ ۴۷واحد در مهر به ۶۹/ ۴۵واحد در آبان رسیده است. در نتیجه سیاستگذاری صادرات در کشور همچنان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و صادرکنندگان هنوز به آن شکل، انگیزه‌ای برای صادرات ندارند. شاخص‌های شامخ کل اقتصاد نشان می‌دهد که قیمت خرید مواد اولیه با ثبت رقم ۴۹/ ۷۸واحدی، به بیشترین میزان خود در پنج‌ماه اخیر رسید که کشاورزی و خدمات مهم‌ترین عوامل ثبت این رقم بوده‌‌‌اند و این موضوع افزایش تورم در بخش تولیدکننده را نشان می‌دهد. در مقابل قیمت فروش محصولات نسبت به ماه گذشته کاهش اندکی داشته و به ۴۷/ ۵۵واحد رسیده که حاکی از کاهش تورم نقطه‌‌‌ای است. همچنین در شامخ کل اقتصاد، میزان سفارش‌‌‌گیری جدید از مشتریان و نیز سرعت تحویل سفارش‌‌‌ها هر دو با کاهش سه‌واحدی همراه بودند. کاهش میزان سفارش‌های جدید از مشتریان حاکی از آن است که قدرت خرید مصرف‌کنندگان با کاهش مواجه شده است.

تعمیق رکود اقتصادی
براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد در آبان‌‌‌ماه به رقم ۳۹/ ۴۷واحد رسیده که ۸/ ۲واحد کمتر از شامخ مهرماه است. با این میزان افت، شاخص آبان‌‌‌ماه به کمتر از ۵۰واحد نزول کرده و درواقع از کاهش میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکارها و افزایش رکود حکایت دارد. در این ماه به‌‌‌جز مولفه سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده سایر مولفه‌‌‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌‌‌اند. طبق این گزارش، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در آبان‌ماه به‌‌‌واسطه رکود فعالیت در بخش‌‌‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی به کمترین میزان ۱۵ماه اخیر (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه) رسیده و شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان نیز برای دومین ماه پیاپی و با شیب بیشتری افت کرده است.

همچنین در آبان‌‌‌ماه شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و شاخص میزان فروش کالاها و خدمات برای دومین ماه پیاپی افت کرده است.
در آبان‌‌‌ماه، شرایط بخش صنعت با وجود اثرپذیری فعالیت‌‌‌های این بخش از تحولات اقتصاد کلان، اندکی مساعدتر بوده و فعالیت‌‌‌های صنعتی با رشد بسیار اندکی روبه‌رو بوده‌‌‌اند؛ هرچند در این بخش نیز شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌شده برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده و هم‌‌‌زمان شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده و البته با شدتی کمتر، افت کرده است. ضمن اینکه در آبان‌‌‌ماه، شاخص میزان فروش محصولات بخش صنعت برای پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰واحد ثبت شده؛ اما در مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
براساس داده‌‌‌های به دست آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در آبان‌ماه عدد ۴۹/ ۵۲واحد به دست آمده است که نشان می‌دهد فعالیت‌‌‌های بخش صنعت با رشد بسیار اندکی روبه‌رو بودند که شیب آن نسبت به مهرماه اندکی افزایش داشته است. در آبان همه مولفه‌‌‌های اصلی شامخ بخش صنعت به‌‌‌غیراز میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد بیشتر از ۵۰واحد را ثبت کرده‌‌‌اند. در میان رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان شامخ روبه‌رو بوده‌‌‌اند.

شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در آبان‌ماه با رقم ۱۰/ ۵۴واحدی، تقریبا مشابه ماه قبل است و عدد شاخص بسیار جزئی نسبت به مهرماه که ۸۶/ ۵۴واحد بوده، کمتر است. هرچند با توجه به کاهش شدید تقاضا مانند ماه قبل افزایش تولید موجب افزایش موجودی انبار شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در آبان‌ماه با ثبت رقم ۸۶/ ۴۹واحدی برای دومین ماه پیاپی کاهشی است؛ اما شدت آن نسبت به مهرماه کمتر است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، صعود نرخ ارز و اتفاقات اخیر کشور و همچنین در برخی از فعالیت‌‌‌ها قطعی اینترنت در کاهش تقاضا موثر بوده است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌شده در آبان‌ماه به ۸۱/ ۴۸واحد رسید که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و نسبت به مهرماه با شدت بیشتری کاهش داشته که همچنان نشان‌‌‌دهنده کمبود مواد اولیه است. به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز باعث شده است تا بنگاه‌‌‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند.

شاخص میزان استخدام در آبان با ثبت عدد ۸۹/ ۵۲واحدی، نسبت به مهرماه اندکی افزایش داشته است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان‌ماه ۹۹/ ۷۴واحد ثبت شده و به بیشترین میزان پنج‌ماه اخیر رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز در افزایش قیمت خرید مواد اولیه تاثیر داشته است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آبان‌ماه به ۲۷/ ۵۳واحد رسید و همچنان افزایشی است؛ اگرچه شدت افزایش آن نسبت به مهرماه کمتر است. همچنان به دلیل پیشی‌گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی انبار در این ماه نیز افزایش داشته است. شاخص میزان صادرات کالا در آبان‌ماه ۷۳/ ۴۸واحد رقم خورد که برای پنجمین ماه پیاپی همچنان روند کاهشی دارد و عدد آن تقریبا مشابه ماه قبل است. شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آبان‌ماه افزایش داشته و با ثبت رقم ۰۵/ ۵۳واحدی به بیشترین میزان پنج‌ماه اخیر از تیرماه رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کاهش میزان تقاضا، به‌رغم هزینه زیاد نهاده‌‌‌های تولید، همچنان محصولات خود را با سود کمتر به فروش می‌‌‌رسانند. شاخص میزان فروش محصولات در آبان نیز رقم ۹۶/ ۴۹واحد را رقم زد و برای پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰واحد ثبت شده؛ اما در مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است. کاهش تقاضا و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش میزان فروش شرکت‌ها شده است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز ۹۶/ ۵۹واحد بوده که تقریبا مشابه ماه قبل است و به کمترین میزان در پنج‌ماه اخیر رسیده است. اگرچه همچنان نشان‌‌‌دهنده خوش‌بینی فعالان بخش صنعت برای آذرماه است. به‌‌‌طورکلی در آبان‌ماه، در بخش صنعت همچنان شرکت‌ها با کمبود تقاضای ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور روبه‌رو هستند و میزان فروش شرکت‌ها با کاهش روبه‌روست که منجر به افزایش موجودی انبار شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده است تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در آبان ماه ۱۴۰۱
گزارش در ادامه به بررسی اصلی‌‌‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی می‌‌‌پردازد. در فعالان بخش مواد شیمیایی یکی از مهم‎ترین مشکلات، افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات یدکی و لوازم موردنیاز و قیمت انرژی باعث افزایش هزینه‌‌‌های تولید شده است. همچنین صنایع شیمیایی و فلزی معتقدند که مسائل اجتماعی و نارضایتی‌‌‌ها در جامعه بر فروش شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از مشتریان برای خرید دست نگه‌داشته‌‌‌اند. از سوی دیگر روند صعودی نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه تاثیر داشته است. فعالان صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز نیز معتقدند: افزایش هزینه‌‌‌های مواد اولیه داخلی باعث افزایش هزینه تولید شده است، این در حالی است که قیمت محصولات وارداتی کمتر است و در نتیجه صنایع وابسته (فولادی) از محصولات وارداتی استفاده می‌کنند که این باعث کاهش سود شده است. فعالان صنایع چوب، کاغذ و مبلمان نیز به اختلال در اینترنت اشاره دارند و معتقدند این اختلالات باعث کاهش فروش و ریزش مشتریان شده است. یکی از مشکلات در صنایع ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی، اعتراضات اخیر بوده است؛ این اعتراضات در وضعیت مرزها و کاهش صادرات به عراق تاثیرگذار است. فعالان صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته، می‌‌‌گویند؛ خودروسازان برای افزایش تولید بر قطعه‌‌‌سازان فشار می‌‌‌آورند. اما قطعه‌‌‌سازان از طرفی با کمبود نیروی کار و از طرف دیگر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند و فرآیند دریافت مطالبات، به‌‌‌ویژه از زمانی که خودروساز از طریق سیستم بانکی و در قالب اعتبار اسنادی و تفاهم‌‌‌نامه، پول را به قطعه‌‌‌ساز می‌دهد، با توجه به عدم‌همکاری بانک‌ها در این مطالبه‌‌‌گری، تامین نقدینگی زمان‌بر شده است. فعالان صنایع فلزی نیز می‌‌‌گویند، وصول مطالبات از طرف شرکت نیروی برق با تاخیر روبه‌روست که عدم‌ثبات نرخ ارز نیز این موضوع را تشدید کرده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در آبان‌ماه ۳۹/ ۴۷واحد محاسبه شده است و در مقایسه با ماه قبل کاهش میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکارها و رکود را نشان می‌دهد. در این ماه به‌‌‌جز مولفه سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده سایر مولفه‌‌‌های اصلی کمتر از ۵۰واحد بوده‌‌‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در آبان‌ماه با ثبت رقم ۲۴/ ۴۶واحدی کاهش داشته و از شهریورماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان ۱۵ماه اخیر (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه) رسیده است. کاهش میزان فعالیت‌‌‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی بوده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در آبان‌ماه به ۹۱/ ۴۳واحد رسیده و برای دومین ماه پیاپی و با شیب بیشتری کاهش داشته است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته؛ اما بیشترین کاهش را در بخش خدمات و کشاورزی ثبت کرده است.

شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی در آبان رقم ۸۸/ ۴۸واحدی را ثبت کرد؛ این رقم نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و به کمترین میزان هشت‌ماه اخیر از فروردین‌‌‌ماه رسیده است. این کاهش بیشتر در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز با ثبت رقم ۴۹/ ۷۸واحدی با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین میزان طی پنج‌ماه از خردادماه رسیده و بیشترین افزایش شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. این در حالی است که شاخص قیمت فروش محصولات با ثبت رقم ۴۷/ ۵۵واحدی با شیب کمتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان نرخ تورم نقطه‌‌‌ای آبان‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۵/ ۰واحد‌درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌‌‌ای گروه عمده «خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات» با کاهش ۳واحد درصدی به ۷/ ۶۷‌درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۸/ ۰واحد درصدی به ۹/ ۳۶‌درصد رسیده است. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در آبان‌ماه به ۶۹/ ۴۵واحد رسید و همچنان برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و در آبان با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در آبان‌‌‌ماه (با ثبت رقم ۲۱/ ۴۸واحدی) برای دومین ماه پیاپی در رکود بوده؛ اما شدت کاهش کمتری را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است؛ اما فعالان بخش ساختمان افزایش فروش را به ثبت رسانده‌‌‌اند.

شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۶۲/ ۵۲واحد رسید که در مقایسه با ماه قبل با شدت بسیار کمتری افزایش داشته است. به‌رغم انتظارات خوش‌بینانه از بهبود فعالیت‌‌‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان، انتظار کاهش شدید فعالیت‌‌‌ها را در آذرماه دارند. به‌‌‌طورکلی در آبان‌ماه شرکت‌ها همچنان با کاهش شدید تقاضا به‌‌‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی و کاهش میزان فروش روبه‌رو هستند. مانند ماه قبل کمبود نقدینگی و اتفاقات اخیر کشور در این روند کاهشی تاثیرگذار بوده است. از سوی دیگر روند صعود نرخ ارز با توجه به کمبود قدرت خرید مشتریان شرایط را برای فعالان اقتصادی مشکل می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 کسب وکارها در گرداب رکود
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از رسیدن شامخ اقتصاد به ۴۷.۳۹ واحد خبر داده که ۲.۸ واحد کمتر از مهرماه است. یعنی کاهش میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و افزایش رکود. افت این شاخص بیش از هر چیز نتیجه کاهش میزان فعالیت‌های ناشی از رکود در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی است. در آبان‌ماه، شرایط بخش صنعت باوجود اثرپذیری فعالیت‌های این بخش از تحولات اقتصاد کلان، اندکی مساعدتر بوده و فعالیت‌های صنعتی با رشد بسیار اندک روبرو بوده‌اند؛ هرچند در این بخش نیز شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده و هم‌زمان شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای دومین ماه پیاپی کاهشی و البته با شدتی کمتر، افت کرده است. نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد، ماه قبل کمبود نقدینگی و اتفاقات اخیر کشور در این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است. از سوی دیگر روند صعود نرخ ارز با توجه به کمبود قدرت خرید مشتریان شرایط را برای فعالان اقتصادی مشکل می‌کند.

افت فعالیت کسب وکارها

بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد در آبان‌ماه به رقم ۴۷.۳۹ واحد رسیده که ۲.۸ واحد کمتر از شامخ مهرماه است. با این میزان افت، شاخص آبان‌ماه به کمتر از ۵۰ واحد نزول کرده و درواقع از کاهش میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و افزایش رکود دارد. در این ماه به‌جز مولفه سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.

طبق این گزارش، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آبان ماه به‌واسطه رکود فعالیت در بخش‌های ساختمان و خدمات و کشاورزی به کمترین میزان ۱۵ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای دومین ماه پیاپی و با شیب بیشتری افت کرده است.

همچنین در آبان‌ماه شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و شاخص میزان فروش کالاها و خدمات نیز برای دومین ماه پیاپی افت کرده است.در آبان‌ماه، شرایط بخش صنعت باوجود اثرپذیری فعالیت‌های این بخش از تحولات اقتصاد کلان، اندکی مساعدتر بوده و فعالیت‌های صنعتی با رشد بسیار اندک روبرو بوده‌اند؛ هرچند در این بخش نیز شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده و هم‌زمان شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای دومین ماه پیاپی کاهشی و البته با شدتی کمتر، افت کرده است. ضمن اینکه در آبان‌ماه، شاخص میزان فروش محصولات بخش صنعت نیز برای پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ ثبت شده؛ اما در مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه ۴۷.۳۹ محاسبه شده است و در مقایسه با ماه قبل کاهش در میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و رکود را نشان می‌دهد. در این ماه به‌جز مولفه سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ بوده‌اند.شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آبان ماه (۴۶.۲۴) کاهش داشته و از شهریورماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان ۱۵ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. کاهش میزان فعالیت‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (۴۳.۹۱) برای دومین ماه پیاپی و با شیب بیشتری کاهش داشته است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته اما بیشترین کاهش را در بخش خدمات و کشاورزی ثبت کرده است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آبان (۴۸.۸۸) کاهش داشته و به کمترین میزان ۸ ماه اخیر از فروردین‌ماه رسیده است. این کاهش بیشتر در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز (۷۸.۴۹) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین مقدار ۵ ماهه خود از خردادماه رسیده است و بیشترین افزایش شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. این در حالی است که شاخص قیمت فروش محصولات (۵۵.۴۷) با شیب کمتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۳ واحد درصدی به ۶۷.۷ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۸ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در آبان ماه (۴۵.۶۹) همچنان برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و در آبان با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در آبان‌ماه (۴۸.۲۱) برای دومین ماه پیاپی در رکود بوده اما شدت کاهش کمتری را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده اما فعالان بخش ساختمان افزایش فروش را به ثبت رسانده‌اند.شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۲.۶۲) در مقایسه با ماه قبل با شدت بسیار کمتری افزایش داشته است. علی‌رغم انتظارات خوش‌بینانه به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان، انتظار کاهش شدید فعالیت‌ها را در آذرماه دارند. به‌طورکلی در آبان ماه شرکت‌ها همچنان با کاهش شدید تقاضا به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی و کاهش در میزان فروش روبرو هستند. همانند ماه قبل کمبود نقدینگی و اتفاقات اخیر کشور در این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است. از سوی دیگر روند صعود نرخ ارز با توجه به کمبود قدرت خرید مشتریان شرایط را برای فعالان اقتصادی مشکل می‌کند.

حال صنعت در آبان‌ماه

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آبان ماه عدد ۵۲.۴۹ به دست آمده است، که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد بسیار اندکی روبرو بودند که شیب آن نسبت به مهرماه اندکی افزایش داشته است. در آبان همه مولفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت به‌غیراز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد بیشتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در مقدار شامخ روبرو بوده‌اند.شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در آبان ماه (۵۴.۱۰) تقریباً مشابه ماه قبل است و عدد شاخص بسیار جزئی نسبت به مهرماه (۵۴.۸۶) کمتر است. هرچند با توجه به کاهش شدید تقاضا مانند ماه قبل افزایش تولید منجر به افزایش موجودی انبار شده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (۴۹.۸۶) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است اما شدت آن نسبت به مهرماه کمتر است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، صعود نرخ ارز و اتفاقات اخیر کشور و همچنین در برخی از فعالیت‌ها قطعی اینترنت نیز در کاهش تقاضا موثر بوده است.شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در آبان ماه (۴۸.۸۱) برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و نسبت به مهرماه با شدت بیشتری کاهش داشته که همچنان نشان‌دهنده کمبود مواد اولیه است. به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز باعث شده تا بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو باشند.شاخص میزان استخدام در آبان (۵۲.۸۹) نسبت به مهرماه اندکی افزایش داشته است.شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان ماه (۷۴.۹۹) به بیشترین میزان ۵ ماهه اخیر رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز در افزایش قیمت خرید مواد اولیه تأثیر داشته است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آبان ماه (۵۳.۲۷) همچنان افزایشی است اگرچه شدت افزایش آن نسبت به مهرماه کمتر است. همچنان به دلیل پیشی گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی انبار در این ماه نیز افزایش داشته است.

شاخص میزان صادرات کالا در آبان ماه (۴۸.۷۳) برای پنجمین ماه پیاپی همچنان روند کاهشی دارد و عدد آن تقریباً مشابه ماه قبل است. شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آبان ماه (۵۳.۰۵) افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۵ ماهه اخیر از تیرماه رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کاهش میزان تقاضا، علی‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید، همچنان محصولات خود را با سود کمتر به فروش می‌رسانند. شاخص میزان فروش محصولات در آبان (۴۹.۹۶) برای پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ ثبت شده است اما در مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است. کاهش تقاضا و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش میزان فروش شرکت‌ها شده است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۵۹.۹۶) تقریباً مشابه ماه قبل است به کمترین مقدار ۵ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه همچنان نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان بخش صنعت برای آذرماه است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رکود شدید تولید در میانه پاییز
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آبان‌ماه به رقم ۴۷.۳۹ واحد رسیده که ۲.۸ واحد کمتر از شامخ مهرماه است. با این میزان افت، شاخص آبان‌ماه به کمتر از ۵۰ واحد نزول کرده و در واقع نشان از کاهش میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و افزایش رکود دارد. در این ماه به‌جز مولفه سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.

«شامخ» چیست؟
در طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد. نکته دیگر که در گزارش شامخ باید به آن توجه کرد، این است که شامخ فقط نسبت به ماه قبل بررسی می‌شود و در نتیجه اگر اتفاق خاصی در ماه قبلی افتاده باشد، می‌تواند سیگنال اشتباه دهد که در تحلیل گزارش باید به آن توجه داشت.

کف ۱۵ ماهه
طبق نظرسنجی تازه از فعالان بخش تولیدی، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آبان ماه به‌واسطه رکود فعالیت در بخش‌های ساختمان و خدمات و کشاورزی به کمترین میزان ۱۵ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای دومین ماه پیاپی و با شیب بیشتری افت کرده است.
همچنین در آبان‌ماه شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و شاخص میزان فروش کالاها و خدمات نیز برای دومین ماه پیاپی افت کرده است.
در آبان‌ماه، شرایط بخش صنعت باوجود اثرپذیری فعالیت‌های این بخش از تحولات اقتصاد کلان، اندکی مساعدتر بوده و فعالیت‌های صنعتی با رشد بسیار اندک روبرو بوده‌اند؛ هرچند در این بخش نیز شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده و هم‌زمان شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای دومین ماه پیاپی کاهشی و البته با شدتی کمتر، افت کرده است. ضمن اینکه در آبان‌ماه، شاخص میزان فروش محصولات بخش صنعت نیز برای پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ ثبت شده؛ اما در مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است.

شامخ کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه ۴۷.۳۹ محاسبه شده است و در مقایسه با ماه قبل کاهش در میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و رکود را نشان می‌دهد. در این ماه به‌جز مولفه سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ بوده‌اند.
به‌طورکلی در آبان ماه شرکت‌ها همچنان با کاهش شدید تقاضا به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی و کاهش در میزان فروش روبرو هستند. همانند ماه قبل کمبود نقدینگی و اتفاقات اخیر کشور در این روند کاهشی تاثیرگذار بوده است. از سوی دیگر روند صعود نرخ ارز با توجه به کمبود قدرت خرید مشتریان شرایط را برای فعالان اقتصادی مشکل می‌کند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آبان ماه (۴۶.۲۴) کاهش داشته و از شهریورماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان ۱۵ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. کاهش میزان فعالیت‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (۴۳.۹۱) برای دومین ماه پیاپی و با شیب بیشتری کاهش داشته است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته اما بیشترین کاهش را در بخش خدمات و کشاورزی ثبت کرده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آبان (۴۸.۸۸) کاهش داشته و به کمترین میزان ۸ ماه اخیر از فروردین‌ماه رسیده است. این کاهش بیشتر در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز (۷۸.۴۹) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین مقدار ۵ ماهه خود از خردادماه رسیده است و بیشترین افزایش شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. این در حالی است که شاخص قیمت فروش محصولات (۵۵.۴۷) با شیب کمتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۳ واحد درصدی به ۶۷.۷ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۸ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.
شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در آبان ماه (۴۵.۶۹) همچنان برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و در آبان با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۲.۶۲) در مقایسه با ماه قبل با شدت بسیار کمتری افزایش داشته است. علی‌رغم انتظارات خوش‌بینانه به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان، انتظار کاهش شدید فعالیت‌ها را در آذرماه دارند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آبان ماه عدد ۵۲.۴۹ به دست آمده است، که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد بسیار اندکی روبرو بودند که شیب آن نسبت به مهرماه اندکی افزایش داشته است.
به‌طورکلی در آبان ماه، در بخش صنعت همچنان شرکت‌ها با کمبود تقاضای ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور روبرو هستند و میزان فروش شرکت‌ها با کاهش روبرو است که منجر به افزایش موجودی انبار شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبرو باشند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در آبان ماه (۵۴.۱۰) تقریبا مشابه ماه قبل است و عدد شاخص بسیار جزیی نسبت به مهرماه (۵۴.۸۶) کمتر است. هرچند با توجه به کاهش شدید تقاضا مانند ماه قبل افزایش تولید منجر به افزایش موجودی انبار شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (۴۹.۸۶) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است اما شدت آن نسبت به مهرماه کمتر است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، صعود نرخ ارز و اتفاقات اخیر کشور و همچنین در برخی از فعالیت‌ها قطعی اینترنت نیز در کاهش تقاضا موثر بوده است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در آبان ماه (۴۸.۸۱) برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و نسبت به مهرماه با شدت بیشتری کاهش داشته که همچنان نشان‌دهنده کمبود مواد اولیه است. به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز باعث شده تا بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبرو باشند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان ماه (۷۴.۹۹) به بیشترین میزان ۵ ماهه اخیر رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز در افزایش قیمت خرید مواد اولیه تاثیر داشته است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آبان ماه (۵۳.۲۷) همچنان افزایشی است اگرچه شدت افزایش آن نسبت به مهرماه کمتر است. همچنان به دلیل پیشی گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی انبار در این ماه نیز افزایش داشته است.
شاخص میزان صادرات کالا در آبان ماه (۴۸.۷۳) برای پنجمین ماه پیاپی همچنان روند کاهشی دارد و عدد آن تقریبا مشابه ماه قبل است.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آبان ماه (۵۳.۰۵) افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۵ ماهه اخیر از تیرماه رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کاهش میزان تقاضا، علی‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید، همچنان محصولات خود را با سود کمتر به‌فروش می‌رسانند.
شاخص میزان فروش محصولات در آبان (۴۹.۹۶) برای پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ ثبت شده است اما در مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است. کاهش تقاضا و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش میزان فروش شرکت‌ها شده است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۵۹.۹۶) تقریبا مشابه ماه قبل است به کمترین مقدار ۵ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه همچنان نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان بخش صنعت برای آذرماه است.

مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی
در این نظرسنجی فعالان مواد شیمیایی بیش از همه از افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات یدکی و لوازم مورد نیاز و قیمت انرژی که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده، گلایه داشتند. این موضوع در صنایع فرآورده‌های نفت و گاز نیز گزارش شده است. اختلال در اینترنت، مسائل اجتماعی و نارضایتی‌ها در جامعه بر فروش شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از مشتریان برای خرید دست نگه داشته‌اند. از سوی دیگر، روند صعودی نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه تاثیر داشته است و صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و... بیش از سایر صنایع از این موضوع متاثر شده‌اند. فعالان صنایع فلزی همچنین نسبت به تاخیر وصول مطالبات از شرکت نیروی برق به دلیل عدم ثبات نرخ ارز نیز گلایه داشته‌اند. کمبود نقدینگی جهت تامین مواد اولیه در اکثر صنایع وجود دارد؛ اما در صنایع کانی غیرفلزی، صنایع فلزی بیش از سایر صنایع این موضوع به معضل تبدیل شده است.
واردات محصولات مشابه از چین باعث کاهش فروش در بعضی از شرکت‌ها از جمله فعالان صنایع کانی غیرفلزی شده است. فعالان صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز از فشار خودروسازان برای افزایش تولید بر قطعه‌سازان خبر داده‌اند. اما قطعه‌سازان از طرفی با کمبو د نیروی کار و از طرف دیگر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند و فرآیند دریافت مطالبات به‌ویژه از زمانی که خودروساز از طریق سیستم بانکی و در قالب اعتبار اسنادی و تفاهم‌نامه، پول را به قطعه‌ساز می‌دهند که با توجه به عدم همکاری بانک‌ها در این مطالبه‌گری، تامین نقدینگی زمان‌بر شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پشت پرده دومرحله‌ای شدن بودجه
تدوین بودجه سال آینده بر اساس طرح جدید مجلس بر اساس تفکیک بررسی لایحه احکام و جداول سالانه بودجه طی دو مرحله صورت می‌گیرد و بر این اساس لایحه احکام در آذرماه و لایحه جداول در به‌همن ماه مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت مخالفان این طرح اعمال نظر برخی از نمایندگان برای حوزه انتخابیه خود همزمان با ارائه جداول سالانه از سوی دولت به مجلس را از جمله ایرادات این طرح می‌دانند. ازسوی دیگر کارشناسان اقتصادی براین باورند که استمرار سالانه عدم تحقق بودجه با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و پارامترهای تاثیرگذار بر محقق نشدن بودجه همیشگی نیاز به سروصدا کردن و یا تغییرات تک یا دو مرحله‌ای شدن بودجه ندارد و نتیجه همان کسری بودجه همیشگی است.
لابی‌گری پیامد منفی طرح
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: پیش از پرداختن به دو مرحله‌ای شدن بودجه سال آینده باید به این امر توجه کرد که بودجه باید براساس هدف برنامه‌ریزی در حیطه اقتصاد برنامه‌ریزی شود و درگیر کشمکش‌های سیاسی نشود و در این بین آنچه که به عملیاتی شدن بودجه طی سال کمک کند از اهمیت زیادی برخوردار است. او افزود: دو مرحله‌ای شدن بودجه و ارائه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم و جهت بررسی آن این گزینه را محتمل می‌کند که به اِعمال نظر برخی نمایندگان جهت تغییراتی در بودجه تدوین شده به نفع حوزه انتخابیه خود بینجامد، همچنین با خطر دیگری نظیر طولانی شدن بررسی بودجه و ایجاد لابی در این حوزه منتهی می‌شود. این کارشناس ادامه داد: هرچند شفاف‌سازی بودجه، پرداختن به جزئیات و نحوه تحقق بودجه در مجموع رویکردی مطلوب است اما توجه به شرایط حاکم بر جامعه بسیار تاثیر‌گذار در مسیر عملیاتی شدن آن است لذا دو مرحله‌ای شدن بودجه را باید فرآیندی تاثیرگذار در تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسر بودجه دانست.
هرساله برنامه‌های بودجه محقق نمی‌شود
بغزیان اضافه کرد: تحریم‌های خارجی، خودتحریمی، FATF و بسیاری از عوامل دیگر در پیشبرد سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصادی تاثیرگذار هستند و نمی‌توان پیشبرد مسائل اقتصادی را در دایره مسائل سیاسی به آن پرداخت چرا که زمانی که کشور قادر به تحقق درآمدهای نفتی، مالیاتی و توسعه‌ای نیست حتی اگر بهترین بودجه هم برنامه‌ریزی شود بستر مناسبی برای اجرا نخواهد یافت علاوه بر آن، هر ساله دولت با کسری بودجه مواجه است و برنامه‌های پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود و ‌کسی هم در قبال این مساله پاسخگو نیست، بنابراین چه اهمیتی دارد که بودجه با توجه به شرایط کنونی چگونه و در چند مرحله تدوین شود. او بیان کرد: تدوین بودجه به مثابه نوشتن سناریویی است که باید مرحله به مرحله شاهد آن باشیم که آیا با توجه به شرایط موجود نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت یا خیر؟ همچنین تغییرات را باید در هرمرحله با توجه به شرایط اجرایی کرد.
برنامه‌های دولت و نرخ تورم در سال آینده
او توضیح داد: باوجودی که دولت هرساله با کسری بودجه مواجه می‌شود باید دید که کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی و کل بودجه افزایش داشته است یا خیر همچنین به دلیل رشد سالانه بودجه، رقم خالص کسری بودجه اهمیت کمتری در مقایسه با نسبت آن دارد لذا تورم که یکی از پارامترهای تعیین کننده رشد اقتصادی است به ۵۰ درصد رسیده است، اما برنامه‌ریزی‌های دولت با توجه به هزینه‌های دولت نیازمند برنامه‌ریزی مشخصی است که بسیار متفاوت با نرخ تورم در سال آینده است و بدیهی است که تورم، کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. این کارشناس با اشاره به عدم تحقق هرساله بودجه گفت: عدم تحقق بودجه سالانه که این همه سروصدا ندارد در حقیقت دو مرحله‌ای کردن بودجه به نوعی رفع تکلیف است که نشان دهد تدوین بودجه برای سال آینده با تفاوتی شگرف صورت می‌گیرد و با حضور چند برابری قوا اجرایی می‌شود اما سوال مهم اینجاست که اِعمال نظر مجلس درباره مسائلی که دولت اشراف تام نسبت به آن دارد به چه صورت ممکن است‌؟ آیا حل مشکل کسری بودجه با توجه به استمرار هزینه‌هایی که عمده آن هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد است قابل حل خواهد بود البته این نکته را باید درنظر داشت که درآمدهای دولت قرار نیست افزایش یا تغییر چشمگیری داشته باشد.
اقتصاد تحریمی با دومرحله‌ای کردن درمان نمی‌شود
بغزیان بیان کرد: اقتصاد کشور که همواره با تحریم مواجه بوده را نمی‌توان با دو مرحله‌ای کردن و انجام آزمایش‌های مختلف به رشد و توسعه نزدیک کرد بلکه باید در مرحله نخست تکلیف تحریم‌ها را به عنوان تاثیرگذارترین عامل در عملیاتی کردن پروژه‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تعیین کرد و سپس با دیپلماسی اقتصادی به درمان اقتصاد بیمار کشور پرداخت.
بایدها و نبایدهای طرح از دیدگاه نمایندگان مجلس
اما نمایندگان مجلس نیز در واکنش به این طرح اظهارنظرهای متفاوتی دارند. محمدمهدی مفتح طراح طرح اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در توضیح علت درخواست خود مبنی بر بررسی اولویت‌دار این طرح گفت: با توجه به نزدیکی به ایام بودجه و اینکه صرفا مجلس به بررسی تبصره‌های لایحه می‌پردازد و جداول و ارقام را بررسی می‌کند لازم است اصلاحی در این طرح صورت گیرد. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: طبق قانون دولت باید درآمدها را مبتنی بر قوانین قبل، در لایحه بودجه بیاورد لذا اینکه تمام وقت مجلس برای بررسی بودجه صرف قانونگذاری می‌شود درست نیست از این رو پیشنهادی ارائه شد که در کمیسیون آئین نامه به تصویب رسید و مقرر شد دولت لایحه بودجه را دو قسمت کند. او افزود: یک قسمت لایحه بودجه مربوط به تبصره و بخش دیگر مربوط به جداول و ارقام خواهد بود که دولت در ابتدای آذرماه لایحه احکام را ارائه خواهد داد که احکامی است که طی سال‌ها تصویب شده و نیاز به اصلاح دارد که به مجلس می‌آید و بررسی می‌شود و برای آن نیز کمیسیون تلفیق تشکیل شده و نظر تخصصی ارائه خواهد شد و بعد از بررسی تصویب احکام دولت مبتنی بر آن ارقام را تنظیم می‌کند و اول بهمن لایحه جداول را می‌دهد که طی یک ماه مجلس به آن جداول رسیدگی خواهد کرد و در صحن بررسی می‌شود. مفتح در ادامه با بیان اینکه جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفته است، گفت: زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده لذا بعد از بررسی‌های تخصصی این موضوع در کمیسیون آئین‌نامه تصویب شد و نمایندگان، مرکز پژوهش‌ها، دستگاه‌های اجرایی مربوط و دیوان محاسبات با آن موافق بودند.
پیامدهای منفی دخالت برخی نمایندگان در ردیف‌های بودجه
علی بابائی کارنامی در خصوص اصلاح روند بررسی لایحه بودجه و تفکیک احکام و ردیف‌ها معتقد است: در ابتدای مجلس یازدهم مقرر بود فرآیند بررسی لایحه بودجه اصلاح شود، اما با طرح مذکور و بررسی ردیف‌ها و احکام به صورت جداگانه برخی از نمایندگان جایگاه رفیع‌تری پیدا خواهند کرد. نماینده مردم ساری و میان‌دورود با بیان اینکه طرح اصلاح بررسی لایحه بودجه موجب افزایش لابی‌گری‌ها در مجلس می‌شود، افزود: نمایندگان باید به موضوعات اساسی کشور رسیدگی کنند اینکه نماینده‌ها در روند ردیف‌های بودجه دخالت مستقیم داشته باشند لابی‌گری مسئولان دولتی را در مجلس افزایش می‌دهد. او ادامه داد: بودجه باید بر اساس شاخصه‌های اساسی در اختیار استانداران قرار گرفته و از آنها کار بخواهیم، توقع ما این بود که طرحی برای اصلاح ساختاری بودجه ارائه شود، اما با ارائه این طرح مسیر بررسی بودجه منحرف می‌شود تا چه زمانی می‌خواهیم انضباط مالی را با ابزارهای مجلس به انحراف ببریم، هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا روند بررسی بودجه بسیار کوتاه است. محمدحسین، نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو گفت: این طرح روند بررسی لایحه بودجه را کاهش می‌دهد و از طرفی با دو مرحله‌ای شدن بررسی آن بسیاری از مشکلاتی که در جریان بررسی لایحه بودجه امسال هم با آن مواجه بودیم، رفع می‌شود. این نماینده مجلس ادامه داد: برای انطباق میان جداول بودجه با احکام دولت و مجلس فرصت کافی دارند و پس از تصویب بودجه در مجلس چند ماه برای انطباق آن زمان صرف می‌شود که با بررسی دو مرحله‌ای بودجه این مشکل رفع خواهد شد. او افزود: با تصویب این طرح ابتدا احکام توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به دولت ارسال می‌شود و این فرصت برای انطباق آن با جداول وجود خواهد داشت تا در صورتی که نیاز به تغییر اعداد و ارقام باشد، اعمال شود که در حال حاضر فرصت برای ارائه پیشنهادها وجود داشته تا پس از ارائه آنها این طرح در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. فرهنگی با بیان اینکه اصلاح روند بررسی لایحه بودجه تحولی در نظام بودجه‌ریزی است، عنوان کرد: بودجه در ردیف‌ها منعکس می‌شود و اگر مواردی خلاف برنامه‌های توسعه‌ای وجود داشته باشد، این امر باید در ردیف‌ها اصلاح شود و اگر در احکام مواردی نیاز به تقویت داشت این فرصت برای مجلس فراهم است و در سنوات گذشته بررسی لایحه بودجه تا پیش از عید نوروز زمان می‌برد و دیگر زمانی برای بررسی جداول باقی نمی‌ماند از این رو باید پس از تعطیلات و در سال جدید دولت شروع به انطباق احکام و جداول کند و این طرح با نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 دردسر تازه برای نفت؟
صادرات نفت امارات به حدود ۳.۷ و عراق به حدود ۴.۵ میلیون بشکه در روز رسیده‌، اما میزان صادرات روزانه نفت ایران در بهترین حالت فقط یک تا ۱.۵ میلیون بشکه برآورد شده است؛ آن‌هم نفتی که با تخفیف فراوان در بازارهای غیررسمی مبادله می‌شود. گرفتاری‌های بازار نفت ایران به همین‌جا خلاصه نمی‌شود و حالا گروه هفت و استرالیا برای نفت روسیه سقف قیمت ۶۰‌دلاری را در نظر گرفته است. بر اساس طرحی که از روز دوشنبه هفته جاری به اجرا درآمده است، چنانچه روسیه نفت خود را با نرخ ۶۰ دلار و کمتر بفروشد، می‌تواند از معافیت تحریمی نفتکش‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای استفاده کند و این ماجرا کار را برای بازار نفت ایران سخت‌تر کرده است. روسیه پس از جنگ اوکراین و تحریم نفتش، بازار خود را از اروپا به آسیا تغییر داده و سهم ایران در این بازارها را کوچک‌تر کرده است و حالا خبر اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه، دغدغه‌های دیگری برای نفت ایران پدید آورده است. مرتضی بهروزی‌فر به «شرق» می‌گوید روسیه تا پیش از این، نفت خود را با تخفیف به همین قیمت می‌فروخت و اکنون معافیت تحریمی نفتکش‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای را هم به دست آورده است. امتیازی که ایران از آن محروم است و برای آنکه بتواند سهم بازار خود را در رقابت با روسیه حفظ کند، چاره‌ای جز تخفیف‌های اغواکننده‌ای برای نفت ایران نمانده است.

تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه

جهش قیمت نفت پس از جنگ روسیه و اوکراین، جیب همسایگان ایران را حسابی پر‌و‌پیمان کرد. عربستان با فروش نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه نفت در روز، به مازاد بودجه رسید و امارات که با توسعه گردشگری، تجارت و ترانزیت خود عملا از درآمد نفت بی‌نیاز شده است، به گزارش بلومبرگ روزانه حدود ۳.۷ میلیون بشکه نفت فروخت و عراق حالا بر اساس آخرین گزارش اوپک، ۴.۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کند. ایران اما در بهترین حالت و بر اساس گزارش منابعی مانند اوپک، کپلر و تانکر ترکرز بین ۸۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز صادر کرده است؛ نفتی که با تخفیف فراوان و در بازارهای غیررسمی معامله می‌شود و حالا با خبری دیگر ظاهرا تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد.

حالا سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین شد و گروه هفت و استرالیا اعلام کردند محدودیت قیمت نفت روسیه از روز دوشنبه هفته جاری اعمال شده است. رویترز گزارش داده که علاوه بر اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن و انگلیس هم به این سقف قیمت پایبند خواهند بود.

بر اساس این طرح، در‌صورتی‌که روسیه به قیمت ۶۰ دلار پایبند شود، می‌تواند نفت خود را با نفتکش‌های کشورهای عضو، شرکت‌های بیمه، بیمه‌های اتکایی و مؤسسه‌های اعتباری گروه هفت و اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث ارسال کند. از آنجا که شرکت‌های مهم کشتیرانی و بیمه جهان در کشورهای عضو گروه هفت مستقر هستند، این سقف می‌تواند مسکو را برای فروش نفت به قیمت بالاتر با دشواری روبه‌رو کند. سطح سقف قیمتی تعیین‌شده برای نفت خام روسیه قرار است از سوی اتحادیه اروپا و گروه هفت هر دو ماه یک‌ بار بررسی و نخستین بررسی هم در اواسط ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ میلادی انجام شود.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این بررسی باید اثربخشی این اقدام، اجرای آن، پایبندی و همسویی بین‌المللی، تأثیر بالقوه بر اعضا و شریکان ائتلاف و تحولات بازار نفت را در نظر داشته باشد.

اتحادیه اروپا از پنجم فوریه (۱۶ بهمن‌‌) فراورده‌های نفتی روسیه را تحریم خواهد کرد، هرچند سطح آن هنوز مشخص نشده است. از زمانی که زمین‌شناسان اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم نفت و گاز را در باتلاق‌های سیبری کشف کردند، فروش نفت و گاز به اروپا یکی از منابع اصلی درآمدهای روسیه بوده است.

روسیه اما در واکنش به تعیین سقف قیمت برای نفت خود اعلام کرد به این قیمت تن نمی‌دهد و حتی اگر مجبور به کاهش تولید شود، به این شیوه محموله‌های نفتی خود را نمی‌فروشد. در همین زمینه، معاون نخست‌وزیر روسیه هشدار داد که این کشور با سقف قیمتی به اروپا و کشورهای غربی نفت صادر نمی‌کند. الکساندر نواک گفت: «این اقدام غرب مداخله‌ای فاحش و با قوانین تجارت آزاد در تناقض است و با ایجاد کمبود عرضه، بازارهای جهانی انرژی را بی‌ثبات می‌کند و ما در‌حال کار روی سازوکارهایی برای منع استفاده از ابزار سقف قیمت، صرف‌نظر از سطح تعیین‌شده هستیم؛ زیرا چنین تداخلی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای جهانی انرژی دامن بزند».

تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه در شرایطی رخ داده است که چین هم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت جهان اعلام کرده که به قیمت ۶۰ دلار برای نفت روسیه پایبند نمی‌ماند. بر این اساس وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پس از توافق اتحادیه اروپا درباره سقف قیمتی برای نفت روسیه، پکن به همکاری‌های انرژی خود با روسیه بر اساس احترام و منافع متقابل ادامه خواهد داد.

کار ایران در بازار نفت سخت‌تر شد

نفت ۶۰‌دلاری روسیه اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، بازار نفت ایران را هم متأثر خواهد کرد. پیش از جنگ اوکراین، هند خریدار کوچک نفت روسیه بود‌ اما پس از اینکه خریداران غربی، نفت روسیه را بایکوت کردند، هند و چین به مقصدهای اصلی صادرات نفت روسیه تبدیل شدند. پالایشگاه‌های هندی برای معامله با روسیه که نفت را به قیمت ارزان‌تری نسبت به قیمت‌های پایه جهانی و گریدهای مشابه خاورمیانه و آفریقا عرضه می‌کردند، تردید نکردند. چرخش روسیه به سمت بازارهای آسیایی سبب شد که ایران ناچار شود برای نفت خود تخفیف‌های بیشتری در نظر بگیرد تا بازارهایش را به روسیه واگذار نکند. همایون فلکشاهی، تحلیلگر مؤسسه بین‌المللی کپلر، به ایلنا گفته است: «تعیین سقف برای قیمت نفت روسیه منجر به تشدید رقابت در بازار آسیا خواهد شد و این مسئله ایران را وادار می‌کند تا برای حفظ سهم خود در بازار آسیا، تخفیف‌های بیشتری پیشنهاد دهد. ضمن اینکه هند تا موقعی که تحریم‌های آمریکا از صنعت نفت ایران برداشته نشود، به احتمال زیاد نفت از ایران وارد نخواهد کرد و اگر قیمت‌ها ثابت بمانند به معنای درآمد کمتر برای ایران است».

مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی، از زاویه‌ای دیگر به ماجرای نفت ۶۰‌دلاری روسیه نگاه می‌کند. او به «شرق» توضیح می‌دهد: «زمانی که قیمت نفت به ۹۰ تا ۱۰۰ دلار صعود کرده بود، روسیه نفت خود را با تخفیف ۳۰ تا ۴۰‌دلاری به نرخ ۶۰ دلار می‌فروخت و در‌حال‌حاضر که بهای نفت کاهش داشته، تعیین سقف قیمت ۶۰‌دلاری برای نفت روسیه، ضربه دیگری برای این کشور نخواهد بود‌ اما این مسئله حتما بر بازار نفت ایران تأثیر منفی می‌گذارد».

او ادامه می‌دهد: «روسیه برای فروش نفت خود به نرخ ۶۰ دلار از معافیت تحریمی نفتکش‌ها و شرکت‌های بیمه برخوردار خواهد شد. در‌واقع روسیه نفت ارزان خود را با سهولت بیشتری نسبت به ایران می‌فروشد و اگر ایران می‌خواهد با روسیه رقابت کند، باید تخفیف‌های اغواکننده‌ای برای نفت خود در نظر بگیرد تا کشوری بپذیرد نفت ارزان روسیه و معافیت تحریمی آن را نادیده بگیرد و به بازار ایران روی آورد».

هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، به ابعاد دیگری از تحریم نفت روسیه اشاره می‌کند و می‌گوید روسیه برای کاهش هزینه حمل نفت خود به بازارهای آسیایی، موضوع سوآپ نفت از ایران تا هند را مطرح کرده است و «وقتی روسیه مسیر ایران را مبنا قرار می‌دهد که نفت و گاز خود را صادر کند، در واقع به نوعی در پی حذف ایران از بازار است. درست است که ما هزینه ترانزیت را دریافت می‌کنیم، اما این درآمد خیلی کمتر از قیمت فروش نفت است و مبلغ کمی می‌گیریم و د‌رواقع روسیه را در بازار بین‌المللی جایگزین خودمان می‌کنیم».

او در گفت‌وگو با ایلنا تأکید می‌کند: «اگر روسیه با هند قرارداد چند‌ساله منعقد کند، حتی اگر برجام هم به سرانجام برسد، هیچ‌یک از طرفین روسیه و هند زیر قرارداد نمی‌زنند، در‌نتیجه ما تنها وقتی باید این کار را بکنیم که هیچ امیدی به بازگشت ایران به بازار بین‌المللی نفت و گاز نداشته باشیم و این بدترین حالت ممکن است؛ بنابراین اگر ما امیدی داشتیم که برجام پا می‌گیرد و اجازه ورود مجدد به بازار نفت در صحنه بین‌الملل را داشته باشیم، نباید روسیه را جایگزین خودمان کنیم. به عبارت دیگر ما اکنون منافع بلندمدت را فدای منافع کوتاه‌مدت می‌کنیم».

با‌این‌حال، مهدی حسینی، معاون سابق وزیر نفت‌ اما اعتقاد دارد که تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه تأثیر چندانی بر بازار نفت ایران ندارد. او در این زمینه توضیح داده است: «محدودیت قیمت ۶۰ دلار برای نفت حمل‌شده توسط کشتی است و شامل خطوط لوله نمی‌شود. جالب است که بدانید روسیه حدود سه‌میلیون بشکه نفت از طریق دریا صادر می‌کند که ۵۰ درصد آن اورال است و رقم ۶۰ دلار در‌حال‌حاضر بالاتر از نرخ نفت اورال است. بنابراین تأثیری بر درآمدهای نفتی روسیه نخواهد داشت».

به گفته حسینی، عملا ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت روسیه مشمول محدودیت سقف ۶۰ دلار می‌شود که رقم بالایی نبوده و بازار واکنش محدودی به آن نشان داده است.

این مدیر سابق نفتی به وب‌سایت خبری بازار گفته است: «قیمت نفت ۶۰ دلار به‌طور دقیقی طراحی شده تا آسیب چندانی به صادرات روسیه نزند».

با این شرایط اما چشم انداز بازار نفت ایران شفاف نیست؛ بازاری که این روزها شدیدترین تحریم‌ها را تجربه می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 زنگ خطر حاشیه‌نشینی به صدا درآمد
در سایه تحولات اقتصادی و اجتماعی و نابسامانی بازار مسکن، بخش بیشتری از جمعیت کشور در معرض تهدید بدمسکنی و به‌خصوص حاشیه‌نشینی قرار گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که فقط در ۶سال گذشته، جمعیت حاشیه‌نشینان ۱۴.۸درصد رشد کرده‌است.
به‌گزارش همشهری، براساس آمارهای سال‌۱۳۹۵ بالغ‌بر ۱۹.۵میلیون نفر از جمعیت آن زمان کشور در بافت‌های ناکارآمد (فرسوده، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی) سکونت داشته‌اند و حرکت ملی بازآفرینی شهری و نهضت ملی مسکن به‌منظور حل‌وفصل همین مشکل قدیمی به راه افتاد. حالا اما، آخرین برآوردهای دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری حاکی از این است که فقط جمعیت حاشیه‌نشینان کشور از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۱۴.۸درصد رشد کرده و به بیش از ۷میلیون و ۱۳۶هزار نفر رسیده است.

سیاهه بافت‌های ناکارآمد
در سال ۱۳۹۵طبق آمارهای رسمی ۲۴.۴درصد از جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد اعم از بافت‌های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای سکونت داشتند. این آمارها در سایه بی‌عملی سال‌های گذشته در حوزه مسکن و همچنین تنش‌های اقتصادی که مسکن و معیشت مردم را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، وخیم‌تر شده‌اند و یکی از اهداف دولت در احداث ۴میلیون مسکن در ۴سال و همچنین تسریع بازآفرینی شهری، جلوگیری از رشد همین پدیده‌های مخرب اقتصادی و اجتماعی و همچنین جبران مافات گذشته بوده است. در این میان، شهرداری‌ها نیز بر تسریع در بازآفرینی بافت‌های فرسوده با استفاده از ظرفیت‌های نهضت ملی مسکن تأکید دارند و براساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس حضور اثرگذاری در این حوزه داشته‌اند به‌گونه‌ای که بیش از ۱۰۰درصد تعهدات آنها در حوزه تخصیص اعتبار به بازآفرینی شهری محقق شده است. البته که نه آن تلاش‌ها و نه این اعتبارات قادر به مهار سریع بافت‌های ناکارآمد نیستند و باید در یک دوره چند ساله، ضمن توجه به ثبات اقتصادی، عزم جدی برای اصلاح ساختار بازار مسکن و بازیابی توان مالی ساکنان بافت‌های ناکارآمد به‌کار گرفته شود. براساس آمارهای مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، مجموع مساحت بافت‌های ناکارآمد اعم از بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی در سطح کشور برابر با ۱۶۲هزار و ۶۶۷هکتار بوده است و درمجموع حدود ۵میلیون و ۸۳۷هزار خانوار با جمعیت بیش از ۱۹میلیون و ۵۱۸ هزار نفر در این بافت‌ها سکونت داشته‌اند.

علل بروز حاشیه‌نشینی
براساس منابع و تحلیل‌های صورت گرفته، در بلندمدت مسائلی نظیر فقدان نگاه و برنامه‌ریزی آمایشی، وجود اقتصاد غیرمولد، عدم‌تعادل منطقه‌ای، مدیریت ناتوان برنامه‌ریزی فضایی، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در شهرها و بورس‌بازی زمین و مسکن در بروز حاشیه‌نشینی در ایران نقش‌آفرین بوده‌اند؛ اما تحلیل‌گران، تغییر و تحولات رخ داده طی سال‌های اخیر ازجمله تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها، ضعف در سیاستگذاری‌های بازار اجاره، ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت شهری، ضعف در تدوین مقررات شهری کاربری زمین و کم‌توجهی به برنامه‌ریزی توسعه روستایی و مهاجرت گسترده روستا به شهر را باعث افزایش و تشدید حاشیه‌نشینی تلقی می‌کنند. براساس آمارهای رسمی در سال ۱۳۳۵حدود ۶۸درصد مردم در روستاها و ۳۲درصد در شهرها ساکن بودند اما به‌مرورزمان این نسبت تغییر کرده و در سال ۱۴۰۰حدود ۷۶درصد مردم در شهر و ۲۴درصد در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند. علاوه بر این جمعیت قابل‌توجهی از مهاجران خارجی به‌خصوص مهاجران افغانستانی نیز در مناطق حاشیه‌ای مستقر شده‌اند.

تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک دهه اخیر تورم بخش مسکن در کشور و به‌خصوص کلانشهرها بیش از ۱۵۰۰درصد بوده که همین عامل موجبات جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت به سمت حاشیه‌ها را فراهم کرده است. البته برآوردها حاکی از این است که بیش از ۳۰درصد از سیر افزایشی جمعیت حاشیه‌نشینان را ساکنان شهر اصلی تشکیل می‌دهند که توان تأمین مسکن قابل استطاعت در شهر را از دست داده‌اند و ناگزیر به حاشیه کوچ کرده‌اند. برآوردهای میدانی حاکی از آن است که تأمین مسکن برای خانوارها چه به‌صورت استیجاری و چه به‌صورت مالکیت در مناطق حاشیه‌نشین به میزان ۸۵درصد از هزینه‌های این بخش را می‌کاهد؛ ازاین‌رو خانوارها در شرایط تورمی، این مناطق را به‌عنوان آخرین پناهگاه خود انتخاب می‌کنند. تحقیقات میدانی حاکی از آن است که خانوارها در شرایط ویژه می‌توانند تا ۶۰درصد از درآمد ماهانه خود را صرف تأمین مسکن کنند و درواقع از تاب‌آوری بسیاری برخوردارند. این بدان معناست که افراد ترجیح می‌دهند با افزایش هزینه‌ها همراهی بیشتری کنند اما از محل سکونت خود جابه‌جا نشوند. به‌محض اینکه میزان هزینه‌های بخش مسکن از ۶۰درصد و حتی رقم‌های ۵۰و ۴۵درصد بیشتر شود جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت حاشیه‌ای درون‌شهری رخ خواهد داد. بنابراین تعدیل قیمت‌های بازار مسکن به‌خصوص در بخش استیجاری می‌تواند روند رو به رشد حاشیه‌نشینی را کندتر کند و حتی در درازمدت به سامانده نسبی آن منجر شود.

ترکیب بافت‌های ناپایدار
براساس آمارهای مربوط به سال ۱۳۹۵، مجموع مساحت بافت‌های ناکارآمد در سطح کشور (اعم از بافت‌های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای) برابر ۱۶۲هزار و ۶۶۷هکتار بوده و درمجموع حدود ۵میلیون و ۸۳۷هزار خانوار با جمعیت بیش از ۱۹میلیون و ۵۱۸هزار نفر در این بافت‌ها سکونت داشته‌اند. از مجموع مساحت بافت‌های ناکارآمد، ۳۲هزار و ۶۲۶هکتار مربوط به بافت‌های تاریخی بوده و بیش از ۸۲۵هزار خانوار با جمعیت ۲میلیون و ۵۴۲هزار نفر در این مناطق ساکن بوده‌اند. تعداد واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی ۷۹۲هزار واحد برآورد شده است.
همچنین حدود ۷۱.۱هزار هکتار از بافت‌های ناکارآمد را بافت‌های فرسوده تشکیل داده‌اند و درمجموع حدود ۳.۲میلیون واحد مسکونی در این بافت‌ها قرار گرفته است. براساس آمارهای رسمی، در سال ۹۵بالغ‌بر ۱۰میلیون و ۷۶۲هزار نفر در قالب ۳میلیون و ۳۴۶هزار خانوار در این مناطق ساکن بوده‌اند که یکی از اهداف اصلی طرح ملی بازآفرینی پایدار شهری محسوب می‌شوند. علاوه بر بافت‌های تاریخی و فرسوده، ۵۸هزار و ۹۵۶هکتار از بافت‌ها ناکارآمد نیز سکونتگاه‌های غیررسمی بوده که طبق برآوردها یک‌میلیون و ۷۴۰هزار واحد مسکونی را در برگرفته است و یک‌میلیون و ۸۲۸خانوار با جمعیت ۶میلیون و ۲۱۵هزار نفر در این مناطق سکونت داشته‌اند. نکته اینجاست که بافت‌های حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی، پناهگاه خانوارهای رانده شده از بازارهای مسکن و اجاره نیز محسوب می‌شود و از سال ۹۵تاکنون براساس برآورد دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی با ۱۴.۸درصد افزایش به ۷میلیون و ۱۳۶هزار نفر رسیده است.

توزیع سکونتگاه‌های غیررسمی در استان‌ها
بررسی وضعیت پراکنش فضایی محلات هدف اسکان غیررسمی در استان‌های کشور نشان‌دهنده این است که استان‌های خراسان رضوی و خوزستان به‌ترتیب با تعداد ۱۰۷و ۱۰۳محله بیشترین تعداد محلات هدف حاشیه‌نشینی را در کشور دارا بوده‌اند و در مقابل استان‌های چهارمحال و بختیاری و ایلام نیز با تعداد ۳و ۴محله، کمترین تعداد محلات را در خود جای داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که از نظر تعداد جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، استان خراسان رضوی با جمعیت ۶۶۸هزار نفر در رتبه نخست قرار داشته و پس‌ازآن استان‌های کرمانشاه با جمعیتی ۵۴۳هزارنفری و آذربایجان شرقی با جمعیت ۶۱۳هزارنفری در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. درمجموع و می‌توان گفت که در زمینه وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی، استان‌های خراسان رضوی، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان در اولویت مداخله قرار دارند و در بازآفرینی شهری باید به آنها توجه ویژه شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 فکر معقول بفرما!
درحالی که۹ ماه از سال ۱۴۰۱ می گذرد میزان نرخ تورم در کشور باز هم مورد توجه قرار گرفت و حالا سؤال این است که آیا اضافه حقوق ها می تواند فاصله افزایش تورم و درآمد مردم را افزایش دهد.دولت ها از جمله دولت سیزدهم همواره در پایان سال برای جبران تورم به کارمندان و کارگران وعده افزایش حقوق ها را می دهند.
در سال جاری،سخنگوی شورای نگهبان آبان ماه اعلام کرد که مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در شورای نگهبان تأیید شده است.بر اساس این مصوبه کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به ترتیب
یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق‌شان اضافه شد که به غیر از آن از دیگر مفاد این مصوبه شامل افزایش‌های دیگر از جمله افزایش حق عائله‌مندی و اولاد نیز خواهد بود.طحان نظیف در مصاحبه خود با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی گفت: جانبازان و ایثارگران نیز با افزایش حقوق مواجه خواهند شد.
وی همچنین افزود : در حال فراهم کردن شرایط اجرایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان هستیم.دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷/۴ درصد افزایش یافت.
با این وجود مردم بر این باورند که دولت باید فکری برای دور باطل افزایش حقوق و تورم کند و با بهبود شرایط با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کشور ، انفعال اقتصادی در کشور را پایان دهد.
افزایش حقوق، مُسکن موقت
تجربه نشان داده است که افزایش حقوق ها مُسکن موقتی است که اتفاقا دردی هم از جامعه دوا نمی کند.
بررسی ها نشان می دهد که تورم این روزها به چندین برابر چند سال گذشته رسیده که اثرات آن نه تنها در سفره‌های مردم بلکه در واکنش ها و نارضایتی های اجتماعی نیز مشهود است. بررسی ها نشان می دهد قیمت خودرو و مسکن نسبت به چند سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است. همچنین قیمت ملزومات معیشتی مردم نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ابتدای سال بسیار ناچیز بود و این رقم کفاف زندگی معمولی را هم نمی‌دهد به نحوی که اگر یک خانواده، مسکن نداشته باشد، حقوقی را که ماهانه دریافت می‌کند، باید صرفا برای اجاره بها پرداخت کند.اگرچه در همه کشورهای رو به توسعه روزگاری مردم متحمل مشقات و سختی در زندگی اقتصادی خود شدند تا توانستند به روزگار توسعه دست یابند. اما در هر شرایطی حتی جراحی اقتصادی، مردم از دولت ها انتظار دارند در مسیری که مردم بتوانند حداقل های زندگی خود را تأمین کنند گام بردارد.فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری های اقتصادی سال‌ها به دفعات متعدد تأکیدی بر این مدعاست.ایشان در سال‌های مختلف به دولت های مختلف تأکید فرمودند که بایستی رویکرد اقتصادی خود را به سمت تولید و توجه به ظرفیت های ملی حرکت دهند و به نظرمی رسد علیرغم همه تحریم‌ها و فشارهای دشمنان اگر از همان ابتدای راه به فرمایشات ایشان توجه می شد اکنون شرایط اقتصادی به این حد از فشار بر مردم نرسیده بود.اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت که مبالغ پیش بینی شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان یک کمک جزئی بوده و لازم است گام‌های اساسی‌تری برای تأمین حداقل ملزومات معیشتی مردم برداشته شود.
تورم تا کی ادامه دارد؟
صندوق بین المللی پول در تحلیلی جامع از همه عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران طی ۲ دهه گذشته ، در این باره نوشت :
مشروط به لغو تحریم ها، تثبیت نرخ ارز و افزایش صادرات نفت نرخ تورم طی ۲ سال آینده به زیر ۲۰ درصد می‌رسد و اگر صادرات نفت ایران به ۲ میلیون بشکه برسد، تورم به زیر ۱۰ درصد هم خواهد رسید.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٤٠١ برابر۰/۴۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه۴۱/۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۰/۲درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم
۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶۰/۵درصد برای دهک هشتم تا ۶۴/۶درصد برای دهک اول است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۳۲/۹درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا۳۶/۶ درصد برای دهک دهم است.
بررسی ها از ابتدای سال جاری نشان می دهد تاکنون متوسط تورم ماهانه به طور میانگین برابر با ۴/۰۷ درصد رقم خورده است. اگر در نظر بگیریم که در ۴ ماه آینده، رشد ماهانه قیمت ها همین مقدار باشد، در نهایت تورم امسال به ۵۰/۸ درصد خواهد رسید.
فکری اساسی لازم است
احمد حاتمی‌یزدی، اقتصاددان با اشاره به شکسته شدن رکود ۱۰ ساله چاپ اسکناس در این باره گفت : دولت بودجه که ندارد، در نتیجه مجبور می‌شود پول چاپ کند. در نتیجه افزایش نقدینگی در سه ماهه آخر سال احتمالا معادل ۲۳ درصد نیمه اول هم بشود. در این شرایط من احتمال می‌دهم که تورم امسال به ۵۰ درصد برسد.وی افزود: تورم طی ۱۰ سال گذشته همیشه ناشی از افزایش نقدینگی بوده است. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند، اگر تولید به همان نسبت رشد نداشته باشد، در نهایت قیمت‌ها بالا می‌رود.حالا باید در نظر داشت به تدریج به انتهای سال نزدیک می شویم و به شکل معمول افزایش نقدینگی در سه ماهه آخر سال اوج می‌گیرد به وِیژه آنکه دولت باید حقوق و عیدی کارکنان، بازنشستگان و کارگران را پرداخت کند.بسیاری از اقتصاد دانان بر این باورند که بر اساس این بررسی ها باید بازهم منتظر گرانی ها بود و این درحالی است که چنین شرایطی برای دهک های پایین قابل تحمل نخواهد بود و نتایج خوبی را برای دولت به دنبال نخواهد داشت.مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره های بعدی نیز اثر آن تداوم می‌یابد. آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می رود به صفر می رسد لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی ، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند.با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور ، بررسی ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی ، منجر به افزایش تورم در ایران خواهد شد.ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.تمرکز بر آثار تورمی یا ضد تورمی آن موضوعیت دارد و استفاده از متخصصین امر و تمرکز بر حل این مشکلات می تواند مهم‌ترین مسئله ای باشد که دولت در چند ماه آینده با آن روبه‌رواست تا مانع از افزایش تورم موجود شود.