🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یخبندان گازی صنایع
یخبندان گازی صنایع آغاز شد. فعالان اقتصادی خبر از نوبت‌بندی گاز در صنعت می‌دهند؛ زیرا مصرف این حامل انرژی در مشترکان خانگی، تجاری و اداری افزایش یافته و حدودا دو برابر شده است. به همین دلیل، درصورتی‌که کمبود گاز در کشور ادامه یابد، محدویت‌های گازی برای صنایع اعمال خواهد شد. بنا بر برنامه‌های مدون اولویت‌های قطعی و محدودیت‌های گاز، صنایع پتروشیمی پیش از همه با نوبت‌بندی گاز مواجه شده‌اند. پس از صنایع پتروشیمی، رتبه دوم اعمال محدودیت مربوط به فولادی‌ها و سیمانی‌هاست. فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که محدودیت‌های گازی صنایع، به تدریج به بقیه رشته‌ فعالیت‌های صنعتی خواهد رسید و به همین چند صنعت ختم نمی‌شود. بخش صنعت در تابستان درگیر قطعی برق بود و در زمستان نیز با کمبود گاز دست و پنجه نرم می‌کند. کمبود انرژی، موجب کاهش تولید و به تبع آن کاهش عرضه خواهد شد و در نهایت، افزایش قیمت کالا را به دنبال خواهد داشت. حال آنکه ایران یکی از دارندگان بزرگ منابع گازی در جهان است که به‌دلیل فقدان تکنولوژی‌های پیشرفته، قادر به استخراج نیست.
برخی از صنایع، هشدارهایی مبنی بر قطع و نوبت‌‌‌بندی گاز در زمستان دریافت کرده‌‌‌اند. ایران سومین دارنده منابع گازی در جهان است که در زمستان با بحران کمبود گاز، به‌خصوص در بخش صنایع مواجه می‌شود. زمزمه‌‌‌های قطع گاز صنایع از زمانی که هوا سردتر می‌شود، آغاز می‌شود. این زمزمه‌‌‌ها تا زمانی ادامه دارد که مصرف گاز واحدهای اداری، تجاری و خانگی ناگهان، افزایش می‌‌‌یابد و سپس، فعالان اقتصادی از دریافت هشدارهایی برای سهمیه‌‌‌بندی گاز واحد کسب‌وکار خود خبر می‌دهند. حالا واحدهای تولید فولاد، پتروشیمی، سیمان و کاغذ اعلام کردند که سناریوی نوبت‌‌‌بندی و سپس قطع گاز سال پیش، دوباره در حال تکرار است؛ زیرا مجددا هشدارهایی درباره مصرف گاز و سهمیه‌‌‌بندی آن دریافت کرده‌‌‌اند.

صنایع در تابستان نیز به دلیل کمبود انرژی، شاهد قطع برق و حتی تعطیلی واحدها بودند. حالا با شروع فصل سرما قرار است گاز این صنایع قطع شود؛ اتفاقی که خسارت‌‌‌های سنگینی به این واحدهای تولیدی وارد می‌کند و تبعات سنگینی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد. برای مثال، فعالان فولادی توضیح می‌دهند که با کاهش گاز واحدهای تولیدی، صنایع، موجودی انبار خود را به بازارها می‎‌‌‌فرستند و با اتمام این موجودی، قیمت صنایع فولادی به دلیل کمبود عرضه، افزایش خواهد یافت. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از چند منبع آگاه هم تایید می‌کند که محدودیت تحویل خوراک و سوخت به پتروشیمی‌‌‌ها با محوریت تولیدکنندگان متانول و اوره آغاز شده است. این امر به معنای آن است که سایر صنایع نیز باید به‌تدریج، خود را برای کاهش مصرف گاز آماده کنند.

این گزاره‌‌‌ای است که صحبت‌‌‌های مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران نیز آن را تایید می‌کند. او پیش از این اظهار کرده بود که در صورت عدم‌کاهش مصرف گاز خانگی و تجاری احتمال قطع گاز صنایع و اعمال محدودیت بیشتر برای نیروگاه‌‌‌های کشور وجود دارد و فولاد و پتروشیمی نیز در اولویت اعمال محدودیت گازی قرار دارند. به گفته محمدرضا جولایی، از ۱۰روز گذشته تاکنون میزان مصرف بخش خانگی و تجاری ۵/ ۱برابر افزایش یافته است. طبیعتا این میزان کسری باید از جای دیگری جبران شود؛ چرا که تولید دیگری وجود ندارد. بنابراین باید با اعمال محدودیت راهی برای تامین سوخت کشور لحاظ کرد. این مقام مسوول اعلام کرده بود که اکنون مقداری از این کمبود از طریق مدیریت تامین گاز صنعت سیمان جبران شده، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که سوخت دوم که مازوت است، به بخش تحویل داده‌‌‌ شده است تا تولید متوقف نشود. بخشی دیگر هم از طریق مدیریت میزان مصرف گاز نیروگاه‌‌‌ها کنترل خواهد شد. در صورت نیاز بیشتر هم باید روی مصارف واحدهای صنعتی مدیریت داشته باشیم.

بی‌‌‌کفایتی ارائه‌‌‌دهنده؛ عامل اصلی کمبود زیرساخت‌‌‌ها
ابوالفضل روغنی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره توضیح می‌دهد: اولین نکته‌‌‌ای که درباره قطع گاز صنایع باید گفت، بی‌‌‌کفایتی ارائه‌دهنده خدمات است. صنایع در تابستان برق و آب ندارند چون کشور با کمبود این منابع مواجه است. هر سال هم زمستان نشده، زنگ خطر کمبود گاز برای صنایع به صدا درمی‌‌‌آید. همین الان، هوا هنوز آن‌قدر سرد نشده، اما اولین مراکزی که مجبور به تعدیل مصرف می‌شوند، صنایع هستند. او همچنین اظهار می‌کند: حتی برخی از واحدها بدون هشدار و اعلام قبلی، با قطع گاز مواجه می‌‌‌شوند. متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، صنایع و تولید آنان دچار مشکل هستند.

قطع گاز، فولاد را گران می‌کند
رضا شهرستانی نیز ضمن تایید دریافت هشدار قطع گاز توسط واحدهای صنعتی می‌‌‌گوید: واحدهای فولادی، هشدارهایی مبنی بر قطع گاز دریافت کرده‌‌‌اند. بنا بر آمارهای رسمی، ۵۸میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی و اداری مصرف شده و این میزان در سه‌روز اخیر، به دوبرابر هم رسیده است. عضو هیات‌‌‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه می‌دهد:‌‌‌ میزان مصرف فولادی‌‌‌ها، ۴۰میلیون مترمکعب بوده است. حالا روزانه، تنها ۱۵میلیون مترمکعب به ما اختصاص دادند. از این میزان هم ما ۱۳میلیون مترمکعب را به بخش احیا یعنی تولید آهن اسفنجی و بقیه را به صنایع نورد مانند ورق‌‌‌سازی داده‌‌‌ایم.
او همچنین می‌‌‌افزاید: به همین دلیل، با کاهش گاز، حدود ۴۰‌درصد تولید فولادسازان کاهش خواهد یافت. شهرستانی بیان می‌کند: افزایش قیمت فولاد نیز تبعات کاهش تولید آن است. ما در انبارهای خود بین ۱۰ تا ۲۰‌درصد دپو داریم اما زمانی که این میزان صفر شود، بازار قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر سال جدید آغاز خواهد شد. این فعال اقتصادی در ادامه یادآوری می‌کند: چین هم به دلیل مشکلاتی که اخیرا به دلیل کرونا برای اقتصادش به وجود آمده، مجبور به ارائه کالا در بازار است و دوباره به جمع رقبا بازخواهد گشت.

او در پایان توضیح می‌دهد: برخی از محصولات مانند آهن‌اسفنجی در کشور دچار کمبود هستند. به همین دلیل مجبوریم ظرفیت زیادی را به مصرف داخل اختصاص دهیم. برای مثال، در بخش آهن اسفنجی ۱۰۰‌درصد ظرفیت خود را در بورس ارائه می‌‌‌دهیم. اما اختصاص تنها ۲۰‌درصد شمش القایی به بورس‌کالا و ۶۰‌درصد از محصولات نورد، در این بازار کافی است.

افزایش قیمت؛ جایگزین قطع گاز؟
رئیس مجلس شورای اسلامی، قبلا گفته بود یارانه پنهان، ۱۴۰۰‌هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌‌‌گذارد. حالا با وجود اینکه به نظر نمی‌رسد دولت قصد داشته باشد یارانه پنهان حامل‌‌‌های سوختی را برای مردم حذف کند، شاید اقداماتی درباره یارانه صنایع انجام شود. قالیباف، زمستان سال گذشته اعلام کرد سالانه ۱۶۰میلیارد دلار هزینه مصرف انرژی در کشور است و سه‌چهارم از این یارانه متعلق به غیرخانوارهاست؛ یعنی به گفته رئیس مجلس، بخش صنعت سه‌چهارم یارانه انرژی را دریافت می‌کند و بخش زیادی از یارانه پنهان انرژی به صنایع می‌‌‌رسد. سیاستگذار، بارها اعلام کرده‌‌‌ که قرار نیست قیمت حامل‌‌‌های انرژی بخش خانگی افزایش داشته باشد. اما چنین گزاره‌‌‌ای را درباره حامل‌‌‌های انرژی بخش صنایع نگفته‌‌‌ است. حالا با اعلام هشدار مصرف برق به صنایع در سال ۱۴۰۱ صاحبان صنایع بیش از همیشه نگران سرنوشت حامل‌‌‌های انرژی این بخش در سال ۱۴۰۱ شده‌‌‌اند. حتی یکی از فعالان اقتصادی توضیح می‌دهد که قیمت گاز، گران‌‌‌تر شده است.

یکی از فعالان صنایع غذایی که تمایلی ندارد نامش فاش شود، می‌‌‌گوید: تا این لحظه هشداری مبنی بر قطع گاز دریافت نکردیم. اما هزینه استفاده از گاز، دوبرابر شده است. از چهارماه پیش به ما اعلام کردند که مشعل‌‌‌ها را عوض کنیم و آماده تغییراتی درباره گاز باشیم. قیمت گاز، برای واحدهای دیگر هم افزایش پیدا کرده است. قیمت برق هم پیش از این یارانه‌‌‌ای بود. اما حالا این برق تبدیل به برق صنعتی شده است.

یکی از فعالان اقتصادی در استان فارس نیز که نخواست نامش فاش شود بیان می‌کند: متاسفانه گاز بسیاری از صنایع در شیراز قطع شده است. عمده صنایع نیز هشدار نوبت‌‌‌بندی گاز را دریافت کرده‌‌‌اند. او اضافه می‌کند: ما همه‌ساله در استان فارس این مشکل را داریم. در واقع، عدم‌توازن تولید و مصرف به همراه کاهش دمای هوا موجب می‌شود که مصرف‌کننده نهایی مجبور به تحمل افزایش قیمت‌ها و تولید‌‌‌کننده متحمل زیان شود. کسری گاز در استان فارس به واحدهای سیمان، کاغذ، فولاد و صنایع غذایی رسیده است. در زمان‌‌‌های سخت همواره، فشار را به صنایع تحمیل می‌کنند و از صنایع می‌‌‌خواهند که به سمت مصرف سوخت‌‌‌های مایع بروند. این سوخت‌‌‌ها در محیط‌زیست بسیار خطرزاست. حالا این هشدارها را دریافت کرده‌‌‌ایم اما نمی‌‌‌دانیم چه زمانی قرار است گاز واحدهای تولیدی قطع شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد زیر بار تحریم
برآوردها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته در دو مسیر متفاوت در حال حرکت بوده است. در حالی که نشانه‌های مثبت رشد تولید ناخالص داخلی در دهه ۸۰ اقتصاد ایران را در جایگاهی بالاتر از کشورهای منتخب قرار داده بود، اما افول سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ و توقف سوخت‌رسانی به حوزه‌های صنعتی، ساختمانی و حتی نفتی عقبگرد اقتصادی کشور را به دنبال داشت. اعمال دور جدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران از سال ۹۱ و فقدان برنامه جایگزین در شرایط تحریمی را می‌توان دلایل اصلی این عقبگرد اقتصادی دانست. نکته قابل توجه اما افول سطح مصرف خصوصی از سال ۸۶ است، موضوعی که می‌تواند نشان‌‌دهنده افت تقاضای مصرفی خانوار در سال آغازین اعمال تحریم‌های خارجی علیه ایران باشد. این موضوع نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی در چارچوب انتظارات عقلایی، مصرف خود را سال‌ها قبل از تحریم‌های دهه ۹۰ تنظیم کرده و به پیشواز عقب‌ماندگی‌های اقتصادی رفته‌اند.
آمارها و داده‌های اقتصادی از تصویر متزلزل اقتصاد ایران در سال‌های گذشته خبر می‌دهند. از یک سو رشد تولید ناخالص ملی در وضعیت افول قرار داشته و از سوی دیگر نیز تورم هر ساله در حال فتح قله‌های تاریخی جدید بوده است. اگر کسری بالای بودجه دولت و شیب تند خلق پول را هم به موارد یاد شده اضافه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که نشانه‌های افول اقتصادی به تدریج در حال نمایان شدن است. از میان شاخص‌های منتخب اقتصادی، وضعیت تولید ناخالص داخلی اهمیت زیادی برای صاحب‌نظران دارد. از نگاه آنان، تحولات رشد اقتصادی نشان می‌دهد که چه میزان درآمد اقتصادی ایجاد شده و سهم خانوارها از درآمد ملی کشور چقدر بوده است. برای بررسی این موضوع نیز می‌توانیم سری به داده‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی بزنیم. براساس این داده‌ها، در سال‌هایی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته سرعت رشد اقتصادی کم شده و در سال‌های توافق اما این رشد جبران شده است.
شیب رشد اقتصادی
داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۶ با شیب ثابتی در حال رشد بوده است. به عبارتی شرایط رشد اقتصادی در سال‌های یادشده تقریبا یکسان بوده است. اما آغاز تحریم‌های خارجی علیه ایران از سال ۸۶ آهنگ رشد اقتصادی در سال‌های بعدی را کند کرد. با این وجود در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ نرخ رشد اقتصادی ایران بالاتر از متوسط کشورهای منتخب بوده است. برخی در این خصوص به مواردی مانند بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی اشاره می‌کنند و می‌گویند که درآمد نفتی در سایه افزایش قیمت‌های جهانی عامل تعیین‌کننده‌ای برای رشد اقتصادی در سال‌های یاد شده بوده است. در مجموع به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه ۸۰ در وضعیت باثبات‌تری از منظر تولید ناخالص داخلی قرار داشته است و شرایط اقتصادی کشور از بسیاری از کشورهای منتخب منطقه مناسب‌تر بوده است. اما این وضعیت در دهه ۹۰ دچار تغییرات اساسی شده است، موضوعی که موجب شده بسیاری از این دهه به عنوان دهه از دست رفته اقتصادی یاد کنند.
آغاز عقبگرد اقتصادی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بعد از تحریم‌های سال ۹۱ دچار عقبگرد شده است. برای مثال، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۰ تقریبا ۴ درصد بوده در سال ۹۱ درصد رشد اقتصادی به منفی ۸/۵ درصد رسیده است. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ اما رشد اقتصادی کشور با بهبود همراه می‌شود و به ترتیب به منفی ۹/۱ و ۳ درصد می‌رسد. نکته جالب توجه آنکه بانک مرکزی آماری از رشد اقتصادی سال ۹۴ ارائه نکرده و به رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی سال ۹۵ اشاره کرده است. در خصوص تحولات یادشده در این سال‌ها نیز می‌توان به دو نکته اشاره کرد. نخست آنکه اعمال تحریم‌های شدید علیه اقتصاد ایران از سال ۹۱ زمینه‌ساز خروج سرمایه، افت سرمایه‌گذاری و رکود در واحدهای تولیدی و صنعتی شد. اما امضای معاهده برجام در سال ۹۴ باعث شد که بازگشت اقتصاد ایران به ریل رشد رقم بخورد. رشد ۵/۱۲ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ نیز این مساله را تایید می‌کند. اما این رشد نیز دوام چندان زیادی نداشت چه آنکه دلیل این رشد بالا فروش بالای نفت در دوره برجام بوده و سهم بخش غیرنفتی از رشد اقتصادی سال ۹۵ تنها ۳/۳ درصد بوده است.
سهم نفت در اقتصاد
این آمارها نشان می‌دهند که بهبود اقتصادی ایران تنها در گرو صادرات بیشتر نفتی بوده نه افزایش فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی. این را می‌توان از آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۹۶ به بعد نیز فهمید. در گزارش‌های آماری بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ تقریبا به یک سوم سال ۹۵ می‌رسد.
خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ نیز وضعیت را به مراتب بدتر کرد به طوری که رشد اقتصادی کشورمان در دو سال ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است. هرچند در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ درصد رشد اقتصادی مثبت بوده اما این رشد در سایه افزایش فعالیت‌های تولیدی و رشد سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است. به عبارتی رشد تولید ناخالص داخلی در این دو سال بیشتر مرهون افزایش تورم بوده است تا افزایش فعالیت حوزه‌های اقتصادی. بنابراین می‌توان صراحتا تایید کرد که سهم تحریم در افول اقتصادی ایران بسیار پررنگ بوده که دلیل اصلی آن را نیز می‌توان وابستگی بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی و سهم کمرنگ بخش غیرنفتی از اقتصاد دانست.
افت مصرف خصوصی
اما تحولات تولید ناخالص داخلی حامل چه پیام‌هایی برای اقتصاد ایران است؟ واقعیت این است که رشد تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد که سهم افراد جامعه از درآمد اقتصادی چه میزان بوده است. در این راستا نیز می‌توان به تحلیل اجزای تولید ناخالص داخلی پرداخت. مصرف خصوصی یکی از اجزای مهم تولید ناخالص داخلی است که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. بر این اساس افزایش مصرف نهایی بخش خصوصی به معنای افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش آن نیز به معنای کاهش هزینه‌های مصرفی آنهاست. براساس آمارها، مصرف خصوصی در بازه زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ بالاترین نرخ رشد را داشته، اما از سال ۸۶ که سال آغازین تحریم‌های خارجی است (مانند تحریم صادراتی چهار کشور و تحریم بانک ملی) رشد مصرف خصوصی با افت همراه می‌شود. نکته قابل توجه آنکه تغییر شیوه مصرفی خانوارها پیش از تحریم‌های دهه ۹۰ نشان می‌دهد که آنها در چارچوب انتظارات عقلایی مصرف خود را تنظیم کرده‌اند.
ذوب قدرت خرید خانوار
کارشناسان افت مصرف خصوصی را نشانه کاهش هزینه‌های مصرفی خانوار می‌دانند. دلیل این موضوع را نیز باید در افت درآمد سرانه و کاهش قدرت خرید آنها عنوان کرد. بدیهی است این وضعیت باعث ذوب شدن مصرف خانوارهای کشور شده و میزان رفاه آنها را کاهش داده است. از دید کارشناسان، مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل ‌و ‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و… است و کاهش قدرت خرید خانوارها را می‌توان تهدیدی جدی برای رفاه آنها دانست. ناگفته نماند که در سال‌های اخیر و همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم در حال رشد بوده و گرانی معیشت اقشار جامعه را هدف قرار داده است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ وارد مسیر حرکتی متفاوتی شده که از یک سو زمینه‌های رشد اقتصادی در آن از بین رفته و از سوی دیگر آوار گرانی بر معیشت مردم فرود آمده است. همه اینها نیز نشان‌دهنده عقبگرد رفاهی خانوارهاست.
دست‌انداز تحریمی
نکته جالب توجه آنکه مصرف نهایی دولت که شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است در سال‌های گذشته دچار کاهش شده است. با توجه به اینکه این متغیر بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است، کاهش آن می‌تواند نشان‌دهنده فشار تحریم بر منابع مالی دولت و ناتوانی وی در خرج کردن باشد. اما اینکه چرا اقتصاد ایران در چنین شرایطی قرار گرفته را باید به افت سرمایه‌گذاری کشور نسبت داد. داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ تشکیل ثابت سرمایه کشور در دهه ۹۰ منفی بوده و حتی به اندازه استهلاک نیز نبوده است. این مساله به این معناست که هیچ سرمایه‌ای صرف فعالیت‌های تولیدی نشده و زمینه‌های تعمیق رکود و افت رشد اقتصادی را به همراه داشته است. با عنایت به داده‌های مورد بررسی می‌توان نتیجه گرفت که فشارهای خارجی و تحریم‌ها را باید مانعی جدی در حرکت اقتصاد بر روی ریل توسعه دانست. چنانچه سیاستگذار بخواهد برگ جدیدی از اقتصاد ایران ورق بخورد لازم است که تعامل با جهان از یک سو و تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر را در دستور کار سیاستگذاری خود قرار دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 ردپای سوداگران در آبگیری یک سد
در کشاکش رخدادهای اخیر و در شرایطی که افکار عمومی ایرانیان اغلب درگیر مشکلات اخیر است، خبری در خصوص آبگیری قریب‌الوقوع سد چم‌شیر تا پایان آذرماه به دست تعادل رسیده است که باعث بروز نگرانی فراوانی شده است. این در حالی است که مسوولان وزارت نیرو وعده داده بودند تا پایان سال ۱۴۰۱ از آبگیری این سد خودداری خواهند کرد تا بررسی‌های سازمان محیط زیست در این زمینه به سرانجام برسد.

خبرنگار «تعادل» از دل گفت‌وگو با فعالان محیط زیست کشور، همچنین برخی منابع آگاه در وزارت نفت، متوجه شد علی‌رغم هشدارهای وزارت نفت و سازمان محیط زیست درباره تبعات خطرناک آبگیری سد چم‌شیر، مسوولان وزارت نیرو قصد دارند از فضای اخیر استفاده کرده و میلیاردها متر مکعب آب به دهانه این سد وارد کنند. تصمیمی که فعالان زیست محیطی کشورمان معتقدند، آبگیری این سد با توجه به این واقعیت که در بستر این رودخانه، چاه‌های پر حجم نفتی، شیمیایی و همچنین تپه‌های نمک قرار دارند، مناطق پایین‌دستی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و حتی خوزستان را با فاجعه‌ای بیشتر از فاجعه سد گتوند مواجه می‌سازند.

اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که فعالان محیط زیست در توئیتر، هشتگی را با عنوان «نه به آبگیری سد چم‌شیر» راه‌اندازی کردند تا توجه افکار عمومی را به موضوع جلب کنند. محمد درویش فعال زیست محیطی کشور هم ۳آذرماه با انتشار توئیتی در این زمینه نوشت: «اگر سد چم‌شیر آبگیری شود، یعنی دست‌کم ۵۰۰هزارتن نمک حل شده و ازطریق مخزن سد به رودخانه زهره پمپاژ خواهد شد. همچنین آبگیری مخزن سد به معنی نابودی رویشگاهی با وسعت ۵۰۰هکتار مرکب از گونه‌هایی چون پده، گز، کنار و انواع نی است؛ آن هم در منطقه‌ای که هر درخت، حکم کیمیا دارد.»

اما مشکل این سد تنها به نمک موجود در بستر این منطقه باز نمی‌گردد، بر اساس اعلام یک منبع آگاه در وزارت نفت، در مسیر این سد، مخازن پرحجمی از منابع نفتی وجود دارند که هر آن ممکن است به دلیل فشار ناشی از آبگیری سد، فوران کرده و میلیاردها مترمکعب از آب شیرین کشور را آلوده سازد. مبتنی بر‌ای مشکلات است که هم وزارت نفت و هم سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم با آبگیری این سد مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند تا زمان بررسی‌های دقیق‌تر نباید آبگیری این سد انجام شود. اما روز گذشته خبرنگار تعادل به اخباری دست پیدا کرد که وزارت نیرو بدون توجه به هشدارهای وزارت نفت و سازمان محیط زیست، قصد دارد، آبگیری این سد را در روزهای پایانی آذرماه آغاز کند. استدلال مدیران وزارت نیرو برای این تصمیم آن است که آبگیری سدها ذیل اختیارات قانونی این وزارتخانه قرار دارد و برای انجام آن به تاییدیه وزارت نفت و سازمان محیط زیست نیازی ندارد. بررسی‌های تعادل نشان می‌دهد در حال حاضر تنها با حکم قضایی می‌توان از آبگیری این سد و بروز فجایع پس از آن جلوگیری کرد.

واکنش دولتی‌ها به آبگیری سد «چم‌شیر»

سد چم‌شیر یکی از سد‌های بزرگ ایران است که بر اساس اعلام پیمانکار آن پیشرفت فیزیکی این پروژه بالای ۹۵درصد بوده است. سد و نیروگاه چم‌شیر از نوع بتنی غلتکی است که مطالبات مرتبط با احداث آن در سال ۷۳ صورت گرفت و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد. در این میان اما فعالان محیط زیست از ساخت سد چم‌شیر بر روی رودخانه زهره در استان کهگیلویه و بویراحمد که آخرین مراحل خود را طی می‌کند و در آستانه آبگیری قرار دارد نگران هستند. این نگرانی‌ها نه فقط در حوزه فعالان زیست محیطی و مدنی بلکه میان مسوولان اجرایی و تقنینی هم به چشم می‌خورد. یکی از کارکنان وزارت نفت که خواست نامش فاش نشود در جریان گفت‌وگو با خبرنگار ما نسبت به اجرای این پروژه به دلیل وجود مخازن نفتی زیاد و مواد شیمیایی فراوان ابراز نگرانی کرد. استاد دانشگاه تربیت مدرس و مسوول مطالعات آب مرکز پژوهش‌های مجلس در زمره دیگر منتقدانی است که در مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به اجرای این پروژه اعلام نگرانی می‌کند. او ۲ ابهام را در خصوص آبگیری سد چم‌شیر گچساران مطرح کرده و می‌گوید: «نخست، باید مطالعات هیدرولوژی به روز شود زیرا دوره آماری منتهی به ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیست بلکه مربوط به ۱۲ سال قبل است و شرایط ۱۲ سال پیش از نظر بارش و میزان ترسالی شرایط بهتری نسبت به ۱۲ سال فعلی دارد. به نظر وی، دومین مشکلی که وجود دارد، این است که بحث وجود گسلی که بر اساس مطالعات زمین‌شناسی تا حدی جلو آمده اما معلوم نیست گسل تا مخزن ادامه پیدا می‌کند.»

با افزایش انتقادات از آبگیری این سد، خبرنگاران در حیاط دولت تلاش کردند موضع سازمان محیط زیست در این خصوص را جویا شوند. اما در شرایطی که ذی‌نفع اصلی در موضوع آبگیری سد چم‌شیر وزارت نیروست، سلاجقه ارایه نظر درباره آبگیری سد «چم‌شیر» را منوط به گزارش وزارت نیرو کرد. موضوعی که انتقادات بسیاری را در خصوص موضع رسمی دولت ایجاد کرد و نگرانی‌ها را افزایش داد. علی سلاجقه درباره آبگیری سد «چم‌شیر»، گفت: «تا وزارت نیرو نتایجش را درباره آبگیری سد چم‌شیر ندهد، نمی‌توانیم پاسخ دهیم و با توجه به چاهک‌هایی که آنجا در عمق حفر شده و گمانه‌زنی‌هایی که هست، ما نظارت داریم ولی هنوز وزارت نیرو نتیجه را اعلام نکرده و تا این اتفاق نیفتد پاسخ نمی‌دهیم.»

پشت پرده، آبگیری این سد به‌رغم همه مخالفت‌ها و هشدارها، ظاهرا به پروژه‌های پرسود صنعتی مانند پتروشمی گچساران نیز باز می‌گردد. برخی معتقدند، اصرار در آبگیری سریع این سد برآمده از نیازی است که پتروشیمی گچساران به آب این سد دارد.

خسارت‌های اقتصادی آبگیری سد چم‌شیر

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های آبگیری این سد مرتبط با مشکلاتی است که در کشاورزی منطقه ایجاد می‌کند. دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز با اشاره به نتایج تحقیقات صورت گرفته در این دانشگاه درباره سد چم‌شیر در استان کهگیلویه و بویر احمد، می‌گوید: « می‌توان پیش‌بینی کرد آبگیری این سد، موجب افزایش شدید شوری آب رودخانه زهره در مناطق پایین‌دست سد و بروز زیان به کشاورزان این مناطق می‌شود. اولین مشکل این سد مربوط به پایین بودن کیفیت آب ورودی به مخزن سد است، زیرا به دلیل وجود منابع شور‌کننده متعدد در حوضه آبریز بالادست سد، شوری آب رودخانه زهره در محل سد زیاد است.» جهانشیر محمدزاده مشکل دوم سد چم‌شیر گچساران را مربوط به قرار گرفتن ۷۰ درصد از مساحت مخزن سد روی سازند گچساران دانست و یادآورشد: «با توجه به اینکه گچ یکی از واحدهای اصلی تشکیل‌دهنده سازند گچساران است و قدرت انحلال‌پذیری آن در آب زیاد است، انحلال گچ باعث تشدید شوری آب ذخیره شده در مخزن سد می‌شود. مشکل سوم این سد مربوط به تشدید شوری توسط پدیده تبخیر از سطح آزاد آب مخزن سد است، زیرا به دلیل قرارگیری مخزن سد چم‌شیر در یک ناحیه گرم و خشک، تبخیر از سطح آب مخزن سد زیاد بوده و می‌تواند تا بیش از ۱۰ درصد شوری آب ذخیره شده در مخزن سد را زیاد کند. با توجه به نبود اطلاعات مستند در ارتباط با رخ‌نمود نمک سازند گچساران در داخل مخزن سد، در زمینه تاثیر این موضوع بر شوری آب مخزن نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد ولی با این وجود، ترکیب سه عامل شور بودن آب ورودی به مخزن سد، انحلال گچ سازند گچساران و تبخیر باعث می‌شود که شوری آب خروجی از مخزن سد زیاد باشد.» اما با وجود مشکلات عدیده‌ای که این پروژه در اقتصاد استان و کشور ایجاد می‌کند، باید دید چرا برخی کانون‌های سوداگر، تلاش می‌کنند آبگیری این سد را تسریع بخشند. اینجاست که پای یکی از ابرپروژه‌های اقتصادی به میان می‌آید.

موضوع ارتباط آبگیری سد چم‌شیر با پتروشیمی گچساران از سال‌ها قبل مطرح شد. برای نخستین‌بار در بهمن ماه ۹۶ بود که غلامرضا تاجگردون، نماینده وقت گچساران از ضرورت استفاده از آب چم‌شیر برای پتروشیمی گچساران سخن گفت. نماینده وقت گچساران اعلام کرد موافقت مقامات دولتی را برای استفاده پتروشیمی گچساران از آب سد چم‌شیر کسب کرده است. بسیاری از فعالان محیط زیست معتقدند ریشه اصلی آبگیری سد در آذرماه را باید در این مناسبات سوداگرانه جست‌وجو کرد. محمد درویش، رییس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در گفت‌وگو با «تعادل» در این خصوص می‌گوید: «قبلا هم اشاره شده که ۷۰ درصد مخزن سد چم‌شیر روی تشکیلات گچساران قرار گرفته است. بنابراین احتمال اینکه سالانه ۵۰۰ هزار تن نمک در مخزن این سد انباشته شود، زیاد است. این نمک در نهایت می‌تواند باعث افزایش شوری چشمه‌های پایین‌دست سد شود که منابع آب زیرزمینی و سطحی متأثر آن است. در نهایت شوری در شرق خوزستان و منطقه بندر دیلم استان بوشهر می‌رسد.» اما آیا ارتباطی میان آبگیری این سد و مخازن نفتی وجود دارد؟ درویش در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط وزارت نفت، ۱۱ حلقه چاه در مخزن سد قرار است بسته شوند؛ اما این احتمال که مواد نفتی و شیمیایی نشت کنند و وارد مخزن سد شود هنوز وجود دارد. این معضلات می‌تواند علاوه بر تبعات شوری، تبعات میکروبی و بیولوژیکی هم اضافه کند و همه اینها در کنار آب غیرقابل شرب و غیرقابل استفاده کردن زمین‌های کشاورزی است. بنابراین هم موضوع شوری آب سد و هم موضوع نشت نفت و مواد شیمیایی در آب این سد جدی است.»

در همین خصوص دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران نیزدر گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره تبعات آبگیری سد چم‌شیر می‌گوید: «عمق فاجعه چم‌شیر بیشتر از گتوند است. به دلیل آنکه آب رودخانه زهره شور است و در بستر شور هم قرار دارد. در حال حاضر هم چشمه‌های شور متعددی وارد رودخانه می‌شود. بنابراین شرایط کیفیت آب رودخانه‌ زهره به مراتب خطرناک‌تر از سد چم‌شیر خواهد بود و تبعات دیگری هم دارد؛ با ایجاد آن سد و عدم جریان رودخانه معمولا تخلیه نمک به ‌طور طبیعی انجام می‌شود چون آن اتفاق نمی‌افتد، باعث تجمع نمک در داخل مخزن سد خواهد شد و چون شستشوی سالانه صورت نمی‌گیرد، رودخانه زهره بعد از احداث سد شورتر خواهد شد.» باید دید با وجود این حجم انبوه از نگرانی‌ها و دلایل مستند، چرا وزارت نیرو همچنان نسبت به آبگیری این سد، اصرار می‌کند؟ باید دید چرا وزارت نیرو تا زمان ارایه گزارش‌های مستند سازمان محیط زیست صبر نمی‌کند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود؟ از همه مهم‌تر چنانچه این سد نیز به سرنوشت سد گتوند دچار شود، کدام مقام مسوول مسوولیت اجرای آن را عهده‌دار خواهد شد؟ به نظر می‌رسد ضروری است قوه قضاییه به موضوع ورود کرده و اجازه ندهد، میلیاردها دلار از سرمایه کشور صرف یک چنین پروژه‌هایی شود. حتما مخاطبان در خاطر دارند پس از بروز مشکل سد گتوند، صدها میلیون دلار بودجه صرف حل مشکلی شد که می‌شد با جانمایی درست، مانع بروز آن شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو سناریو برای پیش‌‎بینی قیمت ارز
درحالی که طی هفته‌های اخیر زمزمه به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام به گوش می‌رسد در تحلیل پیش رو صرفا بدون داوری در خصوص امکان احیا یا عدم احیای برجام به ملاحظات موجود در خصوص قیمت ارزهای خارجی در دو حالت ممکن پرداخته شده است. همواره تغییرات در نرخ ارزهای خارجی از عوامل موثر در تصمیمات اقتصادی اقشار مختلف جامعه بوده است. این تغییرات فروشنده یک گوشی تلفن‎ همراه را ناگزیر از استعلام لحظه‎ای قیمت‎ها می‎سازد؛ در حالی که قیمت جهانی همان گوشی تلفن ‎همراه ممکن است ماه‌ها بدون تغییر باشد. شاید آن‌گونه به نظر برسد که این به‎سبب وارداتی بودن گوشی تلفن ‎همراه است و تغییرات در نرخ ارز بر کالاهای داخلی بی‎تاثیر یا کم‎تاثیر است، کافی است قیمت زمین را در دوره‎ ۵ ساله اخیر در ذهن خود مرور کنیم تا متوجه افزایش بیش از ۱۰ برابری ارزش زمین در این دوره شویم، گویا گوشی تلفن‎همراه به عنوان یک کالای ۱۰۰ درصد وارداتی و زمین به عنوان یک دارایی ۱۰۰ درصد داخلی از یک الگوی مشترک در افزایش قیمت پیروی کرده‎اند، الگویی پلکانی، صعودی، و البته با شیب کمی متفاوت. به منظور تشخیص چرایی این روند کافی است اثر اخبار را بر نمودار فوق در همین دوره زمانی بررسی کنیم.

چرا نمودار قیمت ارز پلکانی است؟
اغلب اخبار منفی تاثیر آنی در قیمت ارز می‎گذارند در حالی که واکنش بازار به اخبار مثبت محتاطانه‎تر است، به عنوان مثال شکست ترامپ در انتخابات امریکا خبری مثبت در بازار ارز تلقی شد، ولی حتی در حالی که انتظار تغییر سیاست امریکا در قبال ایران وجود داشت آثار آن در یک دوره‎ زمانی نسبتا بلندمدت تاثیر خود را نشان ‎داد. این امر موجب شد قیمت ارز به جای روند نزولی در همان پله باقی بماند، در طرف دیگر بدون بازگشت بودن اغلب اخبار منتشر شده نیز در حفظ روند موثر بوده است، همچنین نقش دولت در پوشش کسری بودجه از طریق کاهش ارزش پول ملی نسبت به اسعار خارجی نیز بی‎تاثیر نبوده است. این امر را می‌توان در تغییرات نرخ اعلامی دولت که اغلب تابعی از نرخ بازار بوده است، مشاهده کرد.

عوامل و اخبار داخلی
قطعا عوامل داخلی نیز در قیمت ارز در دوره‎ زمانی مذکور موثر بوده است، علی‎ای‌حال تاثیر اخبار خارجی آنچنان در روند قیمت اسعار خارجی موثر بوده که تاثیر اخبار داخلی را بر این روندها تحت‌الشعاع قرارداده است.
۱- بحران‎های اجتماعی
۲- سوء مدیریت
۳- سقوط بورس اوراق بهادار
۴- حجم نقدینگی

بحران‎های اجتماعی
اگر تغییرات نرخ ارزهای خارجی اجتماعی پس از ناآرامی‎های دی‎ ماه ۱۳۹۶ را به یاد ندارید قطعا تغییر کانال قیمت ارز با بیش از ۱۵% افزایش را در نتیجه بحران اخیر در پاییز ۱۴۰۱ و اثرات ناشی از آن را کاملا لمس کرده‎اید. اثر بحران‎های اجتماعی در افزایش قیمت ارزهای خارجی و اثر افزایش قیمت ارزهای خارجی بر بروز بحران‎های اجتماعی در کشور ما یک اثر متقابل است.

سوء مدیریت
نمی‌توان اثر مدیریت ناصحیح دو دولت اخیر را در افزایش قیمت‎ ارزهای خارجی نادیده گرفت؛ عواملی همانند اختصاص ارز دولتی به برخی صنایع موجب هدررفت بخش قابل‎توجهی از تولیدات داخلی به واسطه ارز ارزان‎تر به نوعی برای کشورهای همسایه حکم کالاهای یارانه‎دار شده بود.

آثار مخرب تخصیص ارز به نرخ دولتی
ایجاد سود آربیتراژی برای کشورهای همسایه دلیل اصلی ناکارآمدی این سیاست است که موجب خروج بخش عمده مواد اولیه، محصولات، یا تولیدات صورت گرفته با استفاده از مواد اولیه وارداتی (به نوعی صادرات مجدد) و هدررفت قابل توجه منابع حاصل آنها می‎شود. ولی عامل مهم‌تر تخصیص بخشی از ارز در دسترس دولت به قیمت دولتی موجب خروج بخش قابل‎توجهی از ارز قابل دسترس بازار و کاهش عرضه به نسبت تقاضا می‎شود. این کاهش در عرضه خود موجب افزایش قیمت ارز باقی‌مانده در بازار شده و شکاف میان دو نرخ دائما افزایش می‎یابد.

سقوط بورس اوراق بهادار
فرار سرمایه‌های در جست‌وجوی سودهای غیرمتعارف از بازارهای مالی به خصوص بورس اوراق بهادار موجب جذب بخش قابل‎توجهی از آن منابع خرید و نگهداری ارزهای خارجی شد.

حجم نقدینگی
افزایش بی‎رویه حجم نقدینگی در کنار آثار ناشی از ضریب تکاثری پول که در اثر تورم بی‎رویه و افزایش مبادلات ناشی از نگرانی موجود به دلیل کاهش ارزش پول ملی ایجاد شده، قطعا موجب کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی شده است.

سناریوی اول - عدم احیای توافق برجام
همان‌گونه که در نمودار زیر قابل مشاهده است قیمت دلار بلافاصله پس از خروج امریکا از برجام وارد کانال صعودی شده و این شیب در مقاطعی تحت‌تاثیر اخبار (عمدتا مرتبط با برجام) تند‌تر و پس از کاهش اثر اخبار تاحدودی اصلاح شده است، بر این اساس و با توجه به افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر پیش‌بینی قیمت دلار برای پایان سال جاری حدود ۴۲ تا ۴۴ هزار تومان است.

سناریوی دوم - احیای توافق برجام
در صورت بازگشت به شرایط برجام قطعا در کوتاه‌مدت قیمت ارزهای خارجی تا حدودی کاهش خواهد یافت، البته انتظار بازگشت قابل ملاحظه قیمت ارز قطعا انتظاری دور از واقعیت است، نگاهی به روند گذشته نشان می‌دهد به دلایلی از قبیل نرخ تورم بالا، افزایش هزینه‌های ریالی تولید، افزایش حجم نقدینگی و سایر موارد از این دست، کاهش قابل توجه ارزش ارزهای خارجی منجر به فرار سرمایه از کشور و مشکلات و تبعات اقتصادی ناشی از آن خواهد شد، (نگاهی به وضعیت قیمت ارز پس از توافق برجام نیز مؤید این موضوع است) بر این اساس طبق نمودار زیر در کوتاه‌مدت (حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱) و البته در صورت احیای سریع برجام دلار به حدود ۳۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت، البته این کاهش قیمت نیز موقتی بوده و با توجه به اینکه توافق در کوتاه‌مدت موجب ورود حجم قابل توجه ارزهای خارجی نخواهد شد. همچنین به دلیل نیاز صنایع به نوسازی که به دلیل شرایط تحریمی اخیر به تعویق افتاده است تا مدت‌ها تقاضا برای تامین منابع ارزی در جامعه همه منابع ارزی تزریق شده را خواهد بلعید روند در یک دوره زمانی نه چندان بلندمدت معکوس خواهد شد. تجربه تاثیرات پذیرش قطعنامه ۵۹۸ که منجر به کاهش ناگهانی سپس اصلاح قیمت تا زمان پیش از پذیرش قطعنامه شد، مؤید محتمل بودن تکرار این روند در صورت احیای توافق برجام است.

خلاصه کلام
هر دو دولت اخیر به‌رغم اتخاذ سیاست‎های متفاوت در کنترل قیمت ارز ناموفق بوده‎اند. همانقدر که دولت روحانی با گره زدن همه مشکلات موجود به برجام توانایی کنترل قیمت ارز و به تبع آن تورم را نداشت، دولت فعلی نیز با شعار باز کردن گره معیشت مردم از برجام، گویا گره مزبور را کور کرده و پیوند بین برجام و معیشت مردم را مستحکم‎تر کرده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مهم‌ترین وعده دولت در برزخ
بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، افزایش قیمت هر واحد مسکونی در ماه گذشته بیش از ۳ میلیون تومان اعلام شده است در حالی که به گفته کارشناسان به دلیل کاهش قدرت خرید حجم معاملات افزایشی نبوده و مشخص نیست دلیل افزایش قیمت‌های افسارگسیخته ماه‌های اخیر از کجا نشأت می‌گیرد. هر چند کارشناسان بازار معتقدند ارتباط تنگاتنگ بازار ارز، طلا و مسکن باعث می‌شود رشد قیمت بازار مسکن با وجود خواب این بازار در فصل سرد سال به وقوع بپیوندد و خریداران و مستاجران امیدوارانه چشم به کاهش نرخ ارز یا نهایی شدن برجام برای آرامش بازار داشته باشند، هر چند در این میان بازهم امیدی به تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی دولت که به گفته بذرپاش وزیر جدید وزارت مسکن برای تحقق آن نیاز به بودجه یکسال دولت است.
دلایل شوک به بازار مسکن
محمدعلی سلمانیان، کارشناس مسکن در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: رکود بازار مسکن و فاصله‌ای که بین عرضه و تقاضا رخ داده باعث افزایش قیمت شوک‌آور بازار مسکن شده است، هر چند نبود ساخت و ساز در بخش دولتی و خصوصی طی سالیان اخیر باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا در این بین شده و به افزایش قیمت مسکن منتهی شده است؛ این در حالی است که دولت طی مدت وزارت رستم قاسمی، وزیر سابق وزارت مسکن وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در یک سال را داده بود و عدم تحقق این قول برای مردم و همچنین برای کشور نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. او افزود: محقق نشدن اهداف پیش‌بینی شده در حوزه مسکن و نبود بستر مناسب برای تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن باعث شد تا قانون جهش تولید مسکن نیز عملیاتی نشود و در نتیجه به افزایش قیمت سرسام‌آور مسکن و اجاره بها منتهی شود لذا بنابر آنچه که مشهود است این معضل به زودی حل نخواهد شد و گمان نمی‌رود که با آمدن بذرپاش هم نیز تغییر محسوسی در این زمینه رخ دهد. سلمانیان ادامه داد: نوسانات قیمت ارز نیز از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار در بازار مسکن است که باعث شده تا این بازار با شوک قیمتی مواجه شود و این اثرگذاری در بخش مسکن بسیار سریع‌تر از دیگر حوزه‌ها خود را نشان داده است، همچنین به دلیل نبود نقدینگی بین مردم حجم معاملات از رشد چندانی برخوردار نبوده است و افزایش قیمت مسکن به شکل عجیبی رشد داشته است.
کشش بازار برای افزایش قیمت مسکن؟
این کارشناس اضافه کرد: قیمت مسکن طی چند سال اخیر همواره افزایشی بوده است اما بر اساس بررسی‌های صورت گرفته طی یک سال اخیر قیمت مسکن ۲ تا ۳ برابر متوسط افزایش قیمت رشد داشته است که البته بر اساس روند افزایشی معاملات مسکن در فصل سرد سال پیش‌بینی می‌شود احتمالاً حجم معاملات در چند ماه آینده افزایشی شود، چرا که همواره متقاضیان واقعی و موثر در بازار با نگرانی از رشد بیشتر قیمت ملک و جاماندن از دایره خرید و افزایش نرخ تورم آنها را به پای معاملات کشانده است البته به نظر می‌رسد که بازار دیگر کشش بیشتری برای گرانتر شدن قیمت مسکن نداشته باشد. سلمانیان افزایش قیمت مصالح ساختمانی را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت ملک دانست و افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث شده تا فعالان در صنعت ساختمان سازی نتوانند تصمیم درستی برای به کارگرفتن مصالح ساختمانی با میانگین قیمت‌های مختلف بگیرند و علاوه بر این افزایش قیمت مصالح ساختمانی منجر به توقف ساخت و ساز شده و به این ترتیب به موج افزایش قیمت مسکن افزوده شده است. او بیان کرد: فعالان صنعت ساختمان بیشتر در انتظار به نتیجه رسیدن برجام و یا کاهش قیمت ارز هستند تا این بازار اندکی به آرامش برسد و بازار مسکن نیز رونق گیرد و در صورت مشاهده بهبود در این حوزه شاخص‌های تورمی نیز اصلاح خواهد شد و می‌توان به رشد و توسعه اقتصادی نیز امید داشت، چراکه آرامش بازار مسکن در ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد کلان است از یکدیگر تبعیت می‌کنند و تا زمانی که نرخ تورم رشد می‌کند مسکن نیز روندی صعودی خواهد داشت، اما قطعا به دلیل افت شدید قدرت خرید مسکن نمی‌توان انتظار داشت که افزایش قیمت مسکن همانند برخی کالاها که تا ۴۰۰ درصد هم رشد داشته است، رشد کند. این کارشناس ادامه داد: نرخ دلار نیز در چند روز گذشته رشد داشته است و هنوز برخی از متقاضیان و سرمایه‌گذاران در ورود به این بازار تردید دارند بنابراین اگر نرخ ارز رشد کند مطمئنا در آینده نیز انواع اقلام ساختمانی رشد خواهند کرد اما چون قدرت خرید پایین است بدون شک معامله مسکن نیز افت خواهد کرد. سلمانیان بیان کرد: بیشتر خریداران مسکن برای اینکه مسکن را کالایی پایدار به لحاظ سرمایه‌گذاری می‌دانند به این بازار اعتماد کرده‌اند و اقدام به خرید مسکن می‌کنند و اگر بازاری را این روزها بخواهید به متقاضیان سرمایه‌گذاری پیشنهاد دهید بدون شک بازار مسکن است، چراکه تنها بازاری که باقی می‌ماند مسکن است که در اسفندماه پارسال و اردیبهشت امسال مقداری سرمایه‌ها را به سمت خود جذب کرد و عاقبت آن‌را می‌بینید که بانک مرکزی اعلام می‌کند که قیمت مسکن رشد کرده است.
چه کسی از رکود بازار مسکن منتفع می‌شود؟
سید محمد مرتضوی، رئیس کانون انبوه سازان معتقد است: اگر تصور می‌کنیم رکود مسکن شاید در بازار معاملات تاثیر مثبت داشته باشد اشتباه می‌کنیم. ممکن است در دوران رکود عده‌ای از سازندگان و فروشندگان به دلیل اینکه ضرورت‌هایی برای تامین مالی دارند محصول خود را با قیمت پایین‌تر عرضه کنند ولی معاملات آنقدر کوچک و منقبض می‌شود که اثر قابل توجهی بر جامعه هدف و خریداران مصرفی نمی‌گذارد. او براین باور است: رکود تاثیرات مخربی بر عدم تعادل در بازار مسکن خواهد داشت زیرا فاصله‌ بین عرضه و تقاضا را عمیق‌تر و جبران آن را ناممکن می‌کند که در آینده می‌تواند به افزایش قیمت بینجامد پس اگر تصور کنیم رکود مسکن شاید در بازار معاملات تاثیر مثبت داشته باشد اشتباه است و ممکن است در دوران رکود عده‌ای از سازندگان و فروشندگان به دلیل اینکه ضرورت‌هایی برای تامین مالی دارند محصول خود را با قیمت پایین‌تر عرضه کنند ولی معاملات آنقدر منقبض خواهد شد که اثر قابل توجهی بر جامعه هدف و خریداران مصرفی نمی‌گذارد. او افزود: عده بسیار کمی ممکن است از رکود منتفع شوند اما افت ساخت و ساز و کاهش معاملات، عدم تعادل در بازار مسکن را عمیق‌تر می‌کند و در رکود همیشه بی‌انگیزگی و خروج سرمایه‌گذاران از تولید مسکن به نحو قابل توجه و وسیعی اتفاق خواهد افتاد. رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان بیان کرد: اگر قرار باشد سالیانه۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید کنیم که بیش از این دچار عقب‌ماندگی در پاسخگویی به تقاضا نشویم رکود باعث می‌شود از این هدف دورتر شویم و هر ساله تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز بیشتر از گذشته خواهد شد بنابراین اگر به یک بازار قابل قبول در آینده دسترسی پیدا کنیم خلأهایی که در شرایط رکود ایجاد شده بعضا غیرقابل جبران است و برنامه‌های آتی را هم مختل می‌کند. مرتضوی با بیان اینکه رکود مسکن به این معنی نیست که قیمت افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: در شرایط فعلی قیمت نهاده‌های ساختمانی و خدمات مرتبط با بخش مسکن از جمله صدور مجوزها و دستمزدها با افزایش مواجه شده است. بنابراین رکود را نمی‌توان عاملی برای توقف یا کاهش قیمت مسکن تصور کنیم.
طرح نهضت ملی مسکن
او وضعیت فعلی ساخت و ساز را نامناسب دانست و افزود: تولید مسکن هر ماهه در حال کاهش است و در هفته‌های اخیر هم با افزایش قیمت سیمان، یونولیت، دستمزد بی‌میلی سازندگان برای اجرای پروژه‌ها را در پی دارد. سیمان از پاکتی ۵۰ هزار تومان به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده و قیمت یونولیت هم از حدود ۷۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. رئیس کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: برخلاف پیش‌بینی برخی کارشناسان که چون در رکود هستیم نباید افزایش قیمت داشته باشیم ولی باز هم در بازار معاملات، قیمت‌های پیشنهادی مقداری بالاتر رفته است. مرتضوی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی حمایت لازم را از تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام نمی‌دهد گفت: در طرح نهضت ملی مسکن با ناتوانی متقاضیان در پرداخت آورده و قفل شدن تسهیلات بانکی مواجهیم که این مساله انگیزه سازندگان و پیمانکاران این طرح را کاهش داده است. او اضافه کرد: حتی بانک مسکن هم منابع مالی قابل توجهی برای حمایت از تولید مسکن ندارد و به نوعی سازندگان را جواب کرده است و واقعیت این است که طرح نهضت ملی، تناسبی با مقیاس ۴ میلیون واحد ندارد. رئیس کانون انبوه‌سازان ابراز امیدواری کرد تا وزارت راه و شهرسازی بدنه تخصصی خود را در حوزه مسکن ترمیم کند و یک نگاه تخصصی و کارشناسانه مبتنی بر طرح‌های بالادستی و تعریف مجدد طرح جامع مسکن، جایگزین سیاست‌های دستوری و غیراجرایی شود.

🔻روزنامه ایران
📍 رشد ۱۲۳ درصدی پرداخت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها
گام بلند دیگری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شد. درحالی که سال‌جاری با شعار اقتصاد دانش‌بنیان شناخته می‌شود، ظهر روز گذشته تفاهمنامه تأمین مالی هزار شرکت دانش‌بنیان و فناور امضا شد. این تفاهمنامه با حضورعلی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به امضا رسید. این درحالی است که با حمایت‌های دولت سیزدهم ارزش صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌جاری ۹۰ درصد افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم گفت: سهم بانک‌ها در تأمین مالی بالا است که در این بین استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه یک ویژگی ممتاز است. به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه وزارت اقتصاد وزارت تأمین مالی دولت در بخش درآمدهای پایدار است، اظهار کرد: پشتیبانی از تأمین مالی اقتصاد به معنای عام نیز به عهده وزارت اقتصاد است. در حوزه مالیات و سایر ابزارهای درآمدزایی تلاش کردیم تا بیشترین جذابیت به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه شود. اتفاقی که در قانون تحقق جهش دانش‌بنیان رخ داد یکی از رخدادهای خوبی است که انجام شده است.
وی افزود: بررسی لایحه بودجه سال آینده در حال انجام است و پیشنهاد ما این است که با توجه به وجود رکود در برخی بخش‌ها لازم است تا حمایت مالیاتی لازم انجام شود. قطعاً وقتی صنعت در کشور رشد می‌کند، درآمد ملی نیز افزایش خواهد یافت در نتیجه درآمد دولت نیز رشد خواهد کرد. امیدوار هستیم سهمی از مالیات که توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای باشد که امکان حمایت از تولید بویژه دانش‌بنیان‌ها فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم بانک‌ها در تأمین مالی بالا است که در این بین استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه یک ویژگی ممتاز است. ما امروز از بهترین روش تأمین مالی می‌خواهیم برای بهترین روش تولید اقتصادی استفاده کنیم. امروز نقطه شروع ۱۰۰۰ تسهیلات نیست، مسأله این است که تا امروز از شیوه قرض‌الحسنه برای تأمین مالی حوزه دانش‌بنیان استفاده نمی‌کردیم و این موضوع از این جهت اهمیت دارد.
خاندوزی گفت: صندوق‌های نوآوری خود کمک کردند تا ریسک این تسهیلات کاهش پیدا کند. اینکه بانک و صندوق‌های پژوهش و فناوری با یکدیگر کار می‌کنند بسیار ارزشمند است. با توجه به عملکرد بسیار بهتر بانک‌های قرض‌الحسنه نسبت به بانک‌های تجاری می‌توان گفت که آنها بسیار کم هزینه‌تر عمل می‌کنند.
پرداخت ۱۰۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه به شرکت‌های دانش‌بنیان
همچنین فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه شعار سال طلیعه یک اتفاق است، گفت: در شرایطی نگرش ما بخشی و موضعی است یعنی منابعی را در قرض‌الحسنه قرار می‌دهیم و پس از مدتی ارزش آن کاهش می‌‌یابد اما در شرایطی منابع ارزش افزوده ایجاد می‌شود. تنها جایی که شاهد ارزش افزوده چند صد درصدی هستیم حوزه علم و فناوری است.
وی افزود: در نتیجه یکی از مصداق‌های واقعی عافیت کثیر حوزه دانش‌بنیان واقعی است. اگر نظام بانکی چند سال برای یک موتور مولدی که ثروت را چند برابر می‌کند تأمین مالی کند، اقتصادی که از این توسعه شکل می‌گیرد قطعاً بازخورد آن به سرمایه‌گذار نیز بازخواهد گشت. بنابراین صرف منابع قرض‌الحسنه در جای درست راهکاری برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. اتفاقی که امروز رخ می‌دهد رخداد مبارکی است و امیدواریم که امسال شروع جدی ورود بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به این حوزه باشد. ان‌شاءالله ۲۰۰ فقره از وام‌ها را در شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری پردیس تهران و ۸۰۰ فقره آن را نیز به پارک‌های علم و فناوری برتر کشور اختصاص خواهیم داد.
ارز واردات خودرو تأمین شد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تأمین ارز واردات خودرو به‌صورت کامل انجام شده است، خبر استعفای خود و عدم ارائه خدمات به بدحجابان را تکذیب کرد.
علی صالح‌آبادی با بیان اینکه ما در بانک مرکزی از فعالیت‌های بانک‌های قرض‌الحسنه و وام خرد حمایت می‌کنیم، گفت: خوشبختانه بانک‌های قرض‌الحسنه به نسبت سایر بانک‌ها از نظر نقدینگی و ترازنامه وضعیت مطلوب‌تری دارند.
وی افزود: از نظر شاخص‌های سلامت بانکی و ترازنامه سود و زیان نیز وضعیت مطلوب‌تری دارند. اقدامات متعددی مانند ارائه خدمات غیرحضوری در این حوزه در بانک مرکزی انجام شده است. معنا ندارد کسی بخواهد برای وام‌های خرد به بانک مراجعه کند. دستورالعملی را بانک مرکزی اعلام کرد تا امکان این کار فراهم شود. انتظار می‌رود این کار در بانک‌های قرض‌الحسنه گسترش پیدا کند.
صالح‌آبادی گفت: ریسک نکول وام‌های قرض‌الحسنه پایین است در نتیجه دستورالعملی را به شبکه بانکی اعلام کردیم که در آن عنوان وثایق در نظر گرفته شد. وام‌های قرض‌الحسنه برای اشخاص حقیقی به ۲۰۰ میلیون و حقوقی به ۵۰۰ میلیون افزایش یافت. مشکل اصلی در حوزه وثایق بود. بانک‌ها قرارداد لازم الاجرا داشتند که در آن وام خرد دیده نشده بود در نتیجه ما وثایق مانند چک، سفته و حتی سیم‌کارت را در نظر گرفتیم.
وی تأکید کرد: انتظار بر این است که اعتبارسنجی نقش پررنگ‌تری به جای وثیقه داشته باشد. کسی که رتبه خوبی دارد باید بتواند با وثایق سهل وام دریافت کند. این موضوع مشوقین برای خوش‌حسابی است. البته بسیاری از رفتارهای اجتماعی فرد را نیز می‌توان در رتبه او در نظر گرفت.
در مورد بانک‌های قرض‌الحسنه امکان رشد ترازنامه را تا پنج درصد در نظر گرفتیم. طی یک ماه اخیر مقررات صندوق‌های قرض‌الحسنه تصویب شد. نرم‌افزار شفق نیز در بانک مرکزی رونمایی شد تا صندوق‌های قرض‌الحسنه امکان عملیات بانکی با آن را داشته باشند و بانک مرکزی نیز نظارت کند. بانک مرکزی به حوزه قرض‌الحسنه به عنوان حوزه‌ای که به زندگی مردم کمک می‌کند توجه می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: اقتصاد دانش‌بنیان ازجمله موارد مورد نظر نظام است. باید به سمت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به نخبگان حرکت کنیم. صندوق‌های پژوهش و فناوری را داشتیم که آنها از مصادیق نظام بانکی نبودند. این امکان فراهم شده تا صندوق‌های پژوهش و فناوری جزو اموال مازاد در نظر گرفته نشوند. تصور براین است که باید در حوزه تأمین مالی دانش‌بنیان نظام بانکی کمک کند.
مانده تسهیلات پرداختی به دانش‌بنیان‌ها ۱۰۵ همت بوده که نسبت به گذشته ۹۸ درصد رشد داشته است. تسهیلات پرداختی ۹۰ همت بوده که ۱۲۳ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد نظام بانکی به بحث دانش‌بنیان توجه می‌کند. در این مسیر از معاونت علم و فناوری حمایت خواهیم کرد چرا که راه نجات اقتصاد کشور در آینده همین حوزه دانش‌بنیان خواهد بود.
وی در مورد ارز مورد نیاز واردات خودرو گفت: در حال حاضر تدارک مالی و ارزی واردات خودرو دیده شده است و هیچ مشکلی از این بابت نیست.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص این تفاوت گفت: محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی در مورد بازه زمانی و جزئیات محاسبات دارد اما با توجه به روندهای موجود شاهد کاهش تورم هستیم. سال گذشته و در ابتدای کار دولت تورم حدود ۵۹.۳ بود اما امروز به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. البته که همچنان مورد تأیید ما نیست اما در حال تلاش هستیم تا این نرخ کاهش پیدا کند.
وی در مورد عدم پرداخت برخی تسهیلات نظیر وام ازدواج از سوی بانک‌ها گفت: حجم تسهیلات تکلیفی بسیار بالا است و از سوی دیگر کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار دارد در نتیجه انتظار ما این است که حداکثر رقمی که بانک‌ها می‌توانند تسهیلات خرد ارائه کنند را در بودجه سال آینده تعیین کنیم و نمایندگان مجلس نیز در همان چهارچوب تسهیلات تکلیفی را تعیین کنند.
صالح آبادی گفت: اوراق ارزی را با این رویکرد ارائه کردیم تا افرادی که نگران نوسان نرخ ارز هستند از آن استفاده کنند. این افراد می‌توانند براساس نرخ بازار متشکل ارز دریافت کنند. اگر افراد بخواهند پیش از سر رسید ارز دریافت کنند از بانک مرکزی براساس نرخ بازار متشکل دریافت خواهند کرد. هدف اصلی این اوراق پوشش ریسک نرخ ارز بوده است.
وی در خصوص اوراق سکه بانک مرکزی نیز گفت: همین امروز هیچ محدودیتی برای انتشار این اوراق وجود ندارد و هر شخص حقوقی می‌تواند تا ۱۰۰ سکه دریافت کند. بانک مرکزی می‌تواند در هر زمان که لازم باشد از این اوراق استفاده کند.
انتشار اوراق قرض‌الحسنه تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان
شمسی‌نژاد مدیرعامل بانک مهر ایران با تأکید بر سیاستگذاری‌های دولت گفت: بانک قرض‌الحسنه ازجمله محورهای مورد تأکید دولت بود و بانک مرکزی نیز حمایت‌های زیادی را از این حوزه انجام داده است. ما در یک سال توانستیم به اندازه ۱۴ سال گذشته منابع داشته باشیم و این رقم به ۷۰ همت رسیده است. وی افزود: بیش از ۲.۵ میلیون نفر به مشتریان بانک اضافه شده‌اند. روزانه هشت هزار تسهیلات خرد پرداخت می‌کنیم. امسال دو افزایش سرمایه داشتیم که به این ترتیب به پنج هزار میلیارد تومان رسیدیم و برنامه داریم تا پایان سال این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسانیم. همچنین سقف وام اشخاص حقیقی از ۲۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و امروز نیز شاهد امضای تفاهمنامه وام ۵۰۰ میلیون تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.
مدیر عامل بانک مهر ایران با بیان اینکه اولین مجموعه‌ای بودیم که به سامانه توثیق سهام متصل شدیم، گفت: افتتاح سوپر اپلیکیشنی به نام کیو بانک را خواهیم داشت که کلیه ابعاد زندگی مردم را شامل خواهد شد و آن را هفته آینده و در روز سالگرد آغاز به کار بانک رونمایی می‌کنیم. هفته آینده نیز اوراق قرضه الحسنه برای اولین بار تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان عرضه می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 آغاز خصوصی‌سازی در جاده مخصوص با فروش پارس‌خودرو
به‌گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی،‌ مجوز واگذاری سهام شرکت پارس خودرو، صادر شده است
رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ از صدور مجوز واگذاری سهام شرکت پارس‌خودرو خبر داد و گفت: به دلیل اصرار وزارت صنعت بر واگذاری پارس‌خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری سهام خودروسازان تدوین شود؛ بر همین مبنا در روز سه‌شنبه، تفاهمنامه‌ای در این زمینه، امضا شد. طبق این تفاهمنامه باید سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال‌جاری واگذار شود؛ همچنین همه محصولات این شرکت‌ها باید تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری خارج شود.
به گزارش همشهری، اسفند سال قبل در جریان دیدار رئیس‌جمهوری از شرکت‌های خودروساز، سید‌ابراهیم رئیسی در یک فرمان هشت‌ماده‌ای دستور داد سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ ظرف ۶ماه به بخش خصوصی واگذار شود. تکیه اصلی بر واگذاری ایران‌خودرو و سایپا بود اما با وجود آنکه ۷۵روز از مهلت تعیین‌شده می‌گذرد، هنوز امکان واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌ساز فراهم نشده است. استدلال سازمان خصوصی‌سازی‌ این است که ابتدا باید مشکل قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه یا تودلی شرکت‌های خودرو‌سازی‌ حل شود تا امکان واگذاری سهام این شرکت‌ها نیز فراهم شود. در چنین شرایطی اما آنطور که خبرها نشان می‌دهد وزارت صنعت در تلاش است تا قبل از واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، سهام شرکت پارس‌خودرو ـ از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا ـ را واگذار کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با تعیین شرط و شروطی مورد موافقت سازمان خصوصی‌سازی‌ نیز قرار گرفته است. با این حال در مورد واگذاری سهام این شرکت باید هیأت مدیره سایپا به‌عنوان سهامدار عمده تصمیم بگیرد که البته صندلی‌های اصلی در هیأت‌مدیره سایپا نیز در اختیار دولت است.

واگذاری پارس‌خودرو
آن‌طور که وزیر صنعت و رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ خبر داده‌اند جلسات مختلفی برای واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ تشکیل شده و بعد از برگزاری این نشست‌ها طرفین بر واگذاری سهام پارس‌خودرو با تعیین شرط و شروطی به توافق رسیده‌اند. رضا فاطمی‌امین روز گذشته در همین باره گفت:‌ با هماهنگی‌ انجام‌شده، مجوز واگذاری‌ سهام یکی از خودروسازها صادر شده که به‌زودی به مزایده گذاشته خواهد شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ نیز در توضیحات تکمیلی در این‌باره گفت: مجوز واگذاری شرکت پارس‌خودرو صادر شده اما به دلیل اینکه پارس‌خودرو مستقیم سهام متعلق به دولت محسوب نمی‌شود، هیأت‌مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزشگذاری آن تصمیم می‌گیرد.
حسین قربان‌زاده توضیح داد: وزارت صنعت تقاضای صدور مجوز واگذاری سهام شرکت پارس‌خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا را ارائه داده بود که این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت و تأکید شد در موضوع واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، اولویت واگذاری مدیریت این دو شرکت و خروج دولت از آنهاست که مقدمه لازم آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولاتشان است. او افزود: برای واگذاری واقعی مدیریت، در گام اول باید سهام تودلی و چرخه‌ای این دو شرکت واگذار شود تا قفل سهامداری آنها باز شود.
قربانزاده تأکید کرد: پیرو اصرار وزارت صنعت بر واگذاری پارس‌خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری این دو شرکت نهایی شود که در روز سه‌شنبه، تفاهمنامه‌ای بین سازمان خصوصی‌سازی‌، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت امضا شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ ادامه داد: مطابق این تفاهمنامه باید تا پایان بهمن استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ده‌ساله به‌صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش‌آفرینان این صنعت از چشم‌انداز این صنعت و قابل‌پیش‌بینی‌بودن متغیرهای آن مطمئن شوند و تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری، خارج شوند؛ همچنین واگذاری سهام تودلی این‌دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: با این شروط و تعهداتی که وزارت صنعت به‌ صورت مکتوب ارائه کرده، سازمان خصوصی‌سازی‌ مجوز واگذاری پارس‌خودرو- از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا- را صادر کرده است.

جزئیات شروط تعیین‌شده
طبق تفاهمنامه‌ای که بین وزارت صنعت، سازمان خصوصی‌سازی‌ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امضا شده قرار است تا پایان سال، سهام تودلی یا چرخه‌ای ایران‌خودرو و سایپا واگذار شود؛ در غیر این صورت از ابتدای سال١٤٠٢ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام، در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهد شد. همچنین تا پایان امسال باید تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری خارج شود و وزارت صنعت موظف است تا پایان همین ماه، سازوکار اجرایی آن را ارائه کند.
همچنین طبق توافق انجام‌شده، دولت باید منابع مالی تکلیفی را قبل از اجرای تکالیف، به حساب خودروسازان واریز کند. به بیان دیگر تکالیف عرضه و فروش محصول، خارج از قواعد بازار که به کاهش درآمد یا افزایش هزینه‌ شرکت‌های خودرو‌سازی‌ منجر می‌شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است.
وزارت صنعت همچنین مکلف شده سند استراتژی صنعتی ده‌ساله صنعت خودرو‌سازی‌ را تا پایان بهمن‌ماه امسال، تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی‌ ارائه کند. وزارت صنعت در این سند باید مسائلی ازجمله بهبود فضای تولید و کسب‌وکار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری صنعت خودرو را مد نظر قرار دهد. این سند همچنین باید شرایطی را فراهم کند که مداخله دولت در شرکت‌های خودرو‌سازی‌ را که فضای ناعادلانه برای آنها ایجاد می‌کند، از بین ببرد؛ به ‌طوری که برای همه فعالان صنعت خودرو، حضور در این صنعت، کاملا شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. این سند همچنین باید به اطلاع عموم مردم نیز برسد.