- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:55703
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 17 آذر 1401-7:25
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 بخش خصوصی و مبارزه با فساد
✍️ حسن فروزان فرد
بخش خصوصی در سال‌های گذشته تلاش کرده همواره در ساختار موجود با دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی ارتباط برقرار کند و آنچه که در قالب بررسی‌ها و تجارت در اختیار داشته را در چارچوب‌های مختلف در اختیار مقامات قرار دهد و در این بین استفاده از فرصت همایش‌هایی مانند مبارزه با فساد نیز یکی از این بسترهاست که در اتاق بازرگانی دنبال می‌شود.
این درست است که بخش مهمی از اقتصاد ایران یا مستقیما در اختیار دولت است یا توسط بخش‌های شبه‌دولتی و خصولتی اداره می‌شود اما باید توجه داشت که سهم بخش خصوصی در اقتصاد روزانه و فعالیت در صنف‌ها و بخش مهمی از نیروی کار فعال در اقتصاد ایران، بسیار گسترده است و نمی‌توان در پیگیری مسائل مهمی مانند مبارزه با فساد، سهم بخش خصوصی نادیده گرفت یا آن را کنار گذاشت. در واقع ما از سویی باید مبارزه با فساد را در این بخش دنبال کنیم و از سوی دیگر در نظر داشته باشیم که بخش خصوصی در ایران خود یکی از قربانیان فساد است. در کشور ما قوانینی با تکیه بر کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد به تصویب رسیده که اکنون در حال اجراست. در عین حال، برخی از موارد مورد اشاره کنوانسیون نیز هنوز در قالب قوانین موضوعه در کشور پیگیری نمی‌شود و به‌رغم آنکه کلیت کنوانسیون در کشور به رسمیت شناخته شده است، اما مواردی از آن در کشور ما پشتوانه قانونی ندارد و به همین سبب مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد. یا اگر قوانینی هم وجود دارد اجرای آنها به صورت مجدانه پیگیری نمی‌شود. بعد از برگزاری هفت دوره مراسم روز جهانی مبارزه با فساد و با توجه به اینکه سال پایانی دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حال سپری شدن است، تصمیم گرفتیم هشتمین دور این همایش را نیز برای بازخوانی فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه و چشم‌انداز پیش‌رو برگزار کنیم. در این دوره، مشابه دوره‌های گذشته تمرکز ما بر بررسی ظرفیت‌ها و موقعیت‌های کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد معطوف خواهد بود. بی‌شک گام نخست در این مسیر آن است که توجه فعالان اقتصادی و همین‌طور حاکمیت را به این نکته جلب کنیم که ابزار شناخته شده و بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد، همین کنوانسیون مبارزه با فساد است و همچنین باید توجه صاحب‌نظران و مسوولان در حوزه‌های مختلف را به انجام وظایف و پیگیری موضوعات مورد تاکید این کنوانسیون جلب کنیم. ما هر ساله از نماینده وزارت دادگستری به عنوان نهاد مسوول اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد برای حضور در این همایش دعوت می‌کردیم که در سال جاری نیز این دعوت صورت خواهد گرفت تا گزارشی از آخرین پیگیری‌های خود برای پیشرفت امور در این حوزه ارایه کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 جنایت هولناک لاهیجان را چه کسانی و چگونه رقم زدند؟
✍️ جعفر بلوری
آشوب‌های زورکی و مصنوعی، عمر طولانی ندارند، اگرچه شروعی پُرسروصدا داشته باشند. در این میان اگر با استفاده از «جادوی رسانه» و «حقه‌های شیطانی» و صدالبته «جنایت‌های قرون وسطایی» چنین آشوب‌هایی را «گسترده و بزرگ» و «جدی» جا بزنند هم، طول عمرشان مفتضحانه تمام می‌شود که دیدیم تمام شد. دیروز آشوب‌سازان لندن و تلآویونشین و آن اقلیت کم‌هوش داخلی‌شان سیلی سختی از مردم باهوش ایران خوردند و مفتضح شدند!
حالا شاید بشود در چنین فضایی این تاریخ دوونیم ماهه را تورقی زد و به دور از هیاهوهای سیاسی، به تحلیل برخی تحولات آن نشست. می‌خواهیم، قطعه‌ای از این تاریخ کوتاه را برداشته، با استفاده از نظریات و ایده‌هایی در مبحث «جامعه‌شناسی خشونت» و «جرم»، آن را- نه خیلی عمیق- که در حد یک مقاله ژورنالیستی، تبیین کنیم: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ جنایت تکان‌دهنده در شهرستان لاهیجان! جامعه هدف‌مان از کل این تکه از تاریخ، ۱۷ نوجوان است!
۱۷ یا ۱۸ نفر که غالبا نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله‌اند، به همراه یک خانم معلم
وارد خانه یک مامور پلیس شده، او را جلوی زن و فرزندنش، به شکل وحشیانه‌ای سلاخی می‌کنند. خواندن جزئیات این جنایت آن‌قدر تکان‌دهنده است که دود از کله آدم بلند می‌کند. در بین قاتلان، چند دختر و پسر هستند که وقتی در حال توضیح حادثه‌اند، به اقتضای سن کمی که دارند، به خوبی نشان می‌دهند، نه تحلیلی از سیاست دارند، نه از اقتصاد و فرهنگ چیز زیادی می‌فهمند و در عمر کوتاه‌شان چه‌بسا حتی یک مرغ را هم نکشته باشند. در و دیوار خانه آن شهید امنیت اما چنان مملو از خون شده که یادآور جنایات داعش است و بیش از هر چیز میزان بالای قساوت را نشان می‌دهد. سؤال این است: چطور ناگهان ۱۷ نوجوان که به احتمال زیاد هیچ سابقه جنایی ندارند، در اولین تجربه خود این‌طور وحشی می‌شوند؟ این ۱۷ یا ۱۸ نفر که گفته می‌شود اصلا یکدیگر را نمی‌شناختند، چگونه یکدیگر را پیدا کرده و در راهِ هم قرار می‌گیرند و به‌طور دسته‌جمعی به سمت قربانگاه حرکت می‌کنند؟
به این نکته هم توجه کنید که همه این افراد بلااستثناء پس از دستگیری در حالی که گریه می‌کنند این جملات را تکرار کرده‌اند: «اصلا نفهمیدم
چی شد... به خدا خودمم باور نمی‌کنم این کارو کرده باشم. جوگیر شدم....»
«امیل دورکیم» را پدر جامعه‌شناسی می‌دانند چرا که این حوزه مهم علوم انسانی را رسما وارد ساحت علم کرد و مطالعه روش‌مند «جامعه» را رسما کلید زد. او در کتاب مهم «قواعد روش جامعه‌شناسی» از ایده
«امر اجتماعی»(Social Fact) رونمایی می‌کند. «امر اجتماعی» را می‌توان به‌عنوان بنیادی‌‌ترین مسئله جامعه‌شناسی در دوران کلاسیک و حتی بعد از آن نام برد و بسیاری از جامعه‌شناسان می‌گویند شناخت هستی و ماهیت امر اجتماعی و پاسخ به چگونگی تولید آن، می‌تواند ما را در درک بهتر جهان اجتماعی و چگونگی ساخت مسائل و پدیده‌های اجتماعی یاری رساند. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت، امر اجتماعی، شیء یا واقعیتی بیرون از انسان است و بر اذهان و رفتار جامعه اثر می‌گذارد و می‌تواند به ما در حل برخی مسائل و پدیده‌های اجتماعی [اینجا جنایت لاهیجان] یاری رساند. راه حس کردن وجود این واقعیت نیز، مقاومت کردن در برابرش است. این ماجرا را به عمد از نگاه دورکیم دنبال می‌کنیم و با یکی دو مثال ساده ادامه می‌دهیم:
تصور کنید در استادیوم فوتبال و در جمع تماشاچیان بازی استقلال و پرسپولیس هستید. یک استقلالی وارد جمع تماشاچیان متعصب پرسپولیسی می‌شود. آیا می‌تواند مثل همیشه علیه تیم پرسپولیس شعار دهد؟ آنچه اینجا سنگینی‌اش را حس می‌کند و کار را برایش دشوار می‌نماید، همان امر اجتماعی است که در آن جمع ولو محدود، ظهو و بروز یافته است. گاهی این فضا، فرد را به سمت رفتارهایی هُل می‌دهد که شاید اگر بعدها تصاویر آن رفتارهایش را ببیند، متعجب شده و شرمگین شود. یا فضایی را تصور کنید که مثلا، بسیاری از تولیدکنندگان کفش به دستگاه‌های پیشرفته مجهز شده و برای کاهش هزینه‌ها و افزایش میزان و سرعت تولید، روش تولید سنتی را کنار گذاشته‌اند. اینجا یک «حقیقت» و «امر اجتماعی» به وجود آمده که همه تولیدکنندگان را به سمت مجهز شدن به دستگاه‌های پیشرفته سوق می‌دهد و اگر فرد بخواهد همچنان روی تولید سنتی اصرار بورزد، به احتمال قریب به یقین، سنگینی آن را به شکل «ورشکستگی» به چشم خواهد دید! این همان «امر اجتماعی» است که تولیدکنندگان سنتی را به سمت مجهز شدن به دستگاه‌های مدرن هُل می‌دهد. دورکیم «امر اجتماعی» را یک پدیده کاملاً جمعی و نه فردی می‌داند و معتقد است وقایع حیات فردی با وقایع حیات‌جمعی نامتجانس هستند. این جامعه‌شناس شهیر فرانسوی در ادامه وقتی به مسئله «جرم» و «نابهنجاری‌های اجتماعی» می‌رسد تاکید می‌کند، وجود امر اجتماعی در وقوع جنایت و بزهکاری‌ها، به معنای بی‌اختیار بودن فرد و تبرئه متخلف نیست و برخورد قوه قهریه با متخلف لازم است.
برگردیم به جنایت شهرستان لاهیجان. آن‌طور که گفته شده، این
۱۷ نوجوانان، هماهنگی قبلی با یکدیگر نداشته‌اند و در فضایی مشترک قرار گرفته و هیجانات و خشم یکدیگر را در طول راه تقویت کرده‌اند. چیزی شبیه به «هیستری جمعی» که افراد هیجانات [اینجا خشم] یکدیگر را تقویت می‌کنند و رفتارهای مشابهی بروز می‌دهند. تحت فضایی که باعث بروز این «امر اجتماعی» شده قرار گرفته و رفته‌رفته تبدیل به هیولاهایی می‌شوند که اقدام به قصابی یک فرد بی‌گناه جلوی چشم خانواده‌اش می‌کنند. اما با گذشت زمان و خروج از این فضا، وقتی با اقدامات‌شان مواجه می‌شوند، حیرت‌زده می‌گوید: «اصلا نفهمیدم چی شد؟» اما این فضا و «امر اجتماعی» در ماجرای جنایت لاهیجان، چگونه و توسط چه کسانی تولید شد؟ بخوانید:
راجع به سوءاستفاده از علم و تکنولوژی که باعث ظهور جنبش‌های مخالف علم در جهان شده، پیش از این در این ستون توضیحات مبسوطی داده‌ایم. ما فکر می‌کنیم پاسخ سؤال دو خط بالاتر این یادداشت در تکنولوژی «رسانه» است. فضای مجازی در ایران به‌دلیل برخی کوتاهی‌ها و حتی خیانت‌ها سال‌ها رها و وِل بوده و اثرات مخرب برخی عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه مدت‌ها باقی خواهد بود. فضای مجازی درست مثل فضای حقیقی، نیاز به قانون دارد. در تاریخ می‌خوانیم جوامع اولیه و وحشی برای خروج از «وضعیت طبیعی» بود که رفته‌رفته و طی سال‌ها دریافتند که باید قوانینی وضع کنند چرا که نبود قانون را مساوی با ادامه هرج و مرج و خشونت می‌دیدند.
چه خوش‌مان بیاید چه نه، جریان‌های سیاسیِ وابسته‌ای در این کشور تنفس می‌کنند که ادامه حیات سیاسی‌شان به حاکم بودن چیزی شبیه به همین وضع طبیعی در «فضای مجازی» گره خورده و در چنین فضایی است که می‌توان، امرهای اجتماعی ترسناکی به شکل کاملا مصنوعی و زورکی خلق کرد و عده‌ای کم‌خرد ولو قلیل را تبدیل به قاتلانی کرد که به راحتی به جان و مال و ناموس مردم تعرض می‌کنند. بروید و قوانینِ خالقان ارزش‌هایی مثل آزادی بیان، دموکراسی و گردش آزاد اطلاعات را مطالعه کنید. درست مثل فضای حقیقی جامعه، قوانین بسیار سفت و سختی بر فضای مجازی این جوامع نیز حاکم است. همین دو روز پیش بود که خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش مفصلی از آغاز عملیات سالانه و سراسری پلیس آلمان برای برخورد با تخلفات فضای مجازی منتشر کرد و نوشت پلیس آلمان کسانی را که اقدام به انتشار اخبار دروغ و نفرت‌پراکنی می‌کنند، شناسایی کرده و به‌صورت جست‌وجوی خانه به خانه شروع به دستگیری آنها می‌کند.
جالب است که، بخش مهم این سوءاستفاده از تکنولوژی رسانه،
از سوی همین کشورهایی صورت می‌گیرد که برای رسانه‌های خود قوانین سفت و سخت وضع کرده‌اند. رسانه‌های فارسی‌زبان لندن و تلآویونشین طی دوونیم ماهی که گذشت، هیچ قانونی در حوزه رسانه نبوده که در مواجهه با کشورمان، زیر پا نگذاشته باشند. از ترویج علنیِ «پلیس‌کشی» تا آتش زدن مساجد و... را علنا ترویج و تشویق کردند. الحق والانصاف اکثریت جامعه هوشیار ایرانی، فریب این شعبده‌بازی‌های رسانه‌ای را نخوردند و تنها آن معدود افرادِ خامی فریب خوردند که جنایتی مثل جنایت لاهیجان را رقم زدند.
شاید انگیزه و هدف اولیه از راه‌اندازی رسانه، «اطلاع‌رسانی»،
«گردش آزاد اطلاعات» و به قول «هابر ماس» کمک به «دموکراسی» و «تشکیل حکومت مشروع» بوده باشد اما همین تحولات اخیر در ایران نشان داد، امروز «اطلاع‌رسانی» و «گردش آزاد اطلاعات» تنها یکی از اهدافِ آن هم فرعی و کم‌اهمیت این تکنولوژی است. رسانه کارکردهای مثبت و منفی زیادی دارد اما به نظر می‌رسد «خرفت کردن» و « هیولا‌سازی» را نیز باید به کارکردهای منفی این تکنولوژی افزود. جنایات بزرگ و ترسناک لاهیجان و شهرک اکباتان را مقایسه کنید با حادثه ایست قلبی یک دختر حین انجام وظیفه یک پلیس و نوع واکنش رسانه‌هایی که بالا به آنها اشاره کردیم را به این دو، با یکدیگر مقایسه کنید. حالا شما پاسخ دهید. اینها رسانه‌اند
یا کارخانه‌های هیولا‌سازی؟
ما فکر می‌کنیم، آن ۱۷ نوجوان قربانیان فضای مجازی بی‌در و پیکری هستند که سال‌ها بر این کشور تحمیل شد و فضای مجازی این قدرت و توانایی را دارد که با ایجاد «امرهای اجتماعی مصنوعی» قربانیان بیشتری بگیرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 قیمت وسفره؛مسئله این است
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
نگاهی به گزارش مرکزآمارایران درباره رشد نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها درآبان ۱۴۰۱و دقت درجداول پیوست آن که معمولا کمتر مورد توجه قرارمی گیرد، شرایط نگران کننده ای رادرباره وضع سفره مردم ایران ترسیم کرده ولزوم هشدارجدی درباره تغییر برخی برنامه های دولت که به احتمال بسیار ریشه اصلی گرانی هاست راضروری می سازد.
براساس ارقام قید شده درجداول پیوست این گزارش،قیمت تمام کالاهای اساسی وغیراساسی درآبان ۱۴۰۱ درمقایسه با آبان ۱۴۰۰ طوری افزایش یافته که چاره ای جز استفاده ازصفت« به شدت» برای آن نیست. رشد این اقلام وهمچنین میزان تورم سالانه به گونه ای است که افزایش حقوق کارمندان،کارگران وبازنشستگان به هیچ عنوان پوشش دهنده آن نیست.
نرخ تورم سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۱معادل ۴۴ درصد ونرخ تورم نقطه ای همین ماه ۱ر۴۸ درصد اعلام شده حال آن که رشد حقوق کارمندان با احتساب تصمیم اخیر دولت ومجلس حداکثر۳۰درصد،بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۸ درصد،بازنشستگان لشکری وکشوری ۲۰ درصد واکثریت کارگران که درطبقه بندی سایرسطوح مزدی قرار می گیرند ۳۷ درصد تعیین شده است.
حال برای درک بهتر ماجرا نگاهی به پیوست گزارش مرکز آمار ایران درباره درصد رشد قیمت برخی کالاهای خوراکی مهم درسبد خانوار بیندازیم:
براین اساس، بهای برنج ایرانی با ۹ر۱۳۰درصد رشد به هرکیلو ۱۴۳ هزارتومان، برنج خارجی با ۱ر۴۹درصد رشد به هرکیلو ۴۷هزارو۷۰۰ تومان،گوشت گوسفند با۸ر۳۵ درصد رشد به هرکیلو حدود ۲۲۱ هزار تومان، گوشت گاو با ۲ر۴۶درصد رشد به هر کیلو ۲۴۵ هزار و۷۰۰تومان،مرغ با۱۰۴درصد رشد به هرکیلو ۶۸هزار و۸۰۰تومان ،شیربا ۴ر۸۴ درصد رشد به هربطری حدود ۳۰ هزارتومان ،پنیربا۸۲ درصدرشد به هرقالب ۵۷ هزار و۸۰۰تومان، تخم مرغ با ۷ر۶۳ درصد رشد به هر کیلو ۵۲هزارو۵۰۰تومان،روغن مایع با ۹ر۲۸۷درصد رشد به هر بطری ۷۹هزارو۲۰۰تومان ،قندبا ۸ر۷۸ درصد رشد به هرکیلو ۴۰هزارو۷۰۰تومان،چای خارجی با ۱ر۳۰ درصد رشد به ۱۷۲ هزارو۹۰۰تومان، درآبان ۱۴۰۱ درمقایسه با آبان ۱۴۰۰افزایش یافته و این فهرست نگران کننده همچنان ادامه دارد.
این نکته راهم باید اضافه کرد که رشد قیمت های یادشده مشتی از خرواراست وفقط کالاهای مهم خوراکی درسفره مردم را دربرگرفته ورشد قیمت اقلام ضروری دیگری چون مسکن، دارو ودرمان ، تحصیل وهزینه های خدماتی ضروری زندگی خانوارها درج نشده که هریک بحث جداگانه ای را می طلبد.
درباره رشد لجام گسیخته قیمت اقلام سفره مردم بارها گفته ایم ونوشته ایم ونوشته اند اما ظاهرا هر قدر بیشتر می نویسیم،عمل موثروقابل لمس برای کنترل وکاهش قیمت ها کمترشده وبه وعده وحرف محدود می شود.
اما این کم عملی وانفعال که حتی دیگراز اطلاعیه های تهدیدآمیزسازمان حمایت و ستاد تنظیم بازارهم درآن خبری نیست،نمی تواند ادامه یابد؛چون بی رودربایسی کفگیردرآمد مردم به ته دیگ خورده وآنان ندارند که بخرند و این ناتوانی اثرات جانبی اش را بر دیگر شئون کشور برجای گذاشته که قابل مشاهده است.
لذا درعین صراحت ودلسوزی باید به دولت گفت که باید برنامه هایی فوری ومشخص را برای کنترل تورم وقیمت ها اجراکند و ازادامه وعده دادن وتوجیه کردن براساس بازی های آماری دست بردارد. مثلا نگوید که درهمین گزارش مرکزآمار ایران درآبان ۱۴۰۱ تورم نقطه ای کاهش یافته وآن رانوعی کاهش تورم وموفقیت جلوه دهد؛چراکه این گزارش نشان می دهد که تورم نقطه ای ماه آبان فقط نیم درصد کاهش یافته که درمقایسه با رقم ۱ر۴۸ درصدی کل،اصولا موفقیت که بماند،کاهش هم به حساب نمی آید.
اما چگونه ؟ درپاسخ ودرمقام ارایه راه حل باید گفت رشد حقوق ها چون به رشد نقدینگی وبازتولید تورم جدید منجرو ضد خودش عمل می کند، راه کاهش تورم وگرانی ها نیست و لذا باید دولت هزینه های تحمیل شده اش به قیمت نهایی کالاهای تولیدی و وارداتی راحذف کرده یا به طور قابل توجهی کاهش دهد. یعنی دولت راه های مشخصی را برای کاهش تورم پیش رو دارد که برخی از آنها صرفا با تغییر نگاه کلان دولت به بودجه ۱۴۰۱ و به فوریت قابل اجراست.
دراین راستا دولت باید تامین کسربودجه اش از جیب مردم وتولیدکنندگان رامتوقف کرده وبخشی ازاین کسری رااز طریق صرفه جویی و کنترل شدید هزینه ها درساختار دولت وبه خصوص شرکت های دولتی وخصولتی ها و حتی توقف تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی غیرضرورتامین کند.
دولت همچنین بایداز فشار مالیاتی بر بخش تولید و عمومی کشور دست بردارد و به سراغ اجرای جدی قوانین مالیاتی معطل مانده مانند قانون مالیات برعایدی سرمایه ویکی از شاخه های معطل مانده اش – مالیات برخانه های خالی – رفته و دریافت مالیات از دارایی راکد بانکها، بنیادها، نهادها وبخش خاکستری اقتصاد را دردستور کارقراردهد که از این رهگذر هم دربازارهایی چون مسکن وارزوسکه گشایش ایجاد می شود،هم اجرای آن مبلغ هنگفتی درآمد دولتی ایجاد خواهد کرد و هم فشارمالیاتی منتقل شده به مردم کاهش می یابد.
بخش دیگری از راه حل های پیشنهادی فوری برای کاهش تورم به افزایش تامین کالای ارزان قیمت برای مردم برمی گردد که کلید آن هم دردست دولت ودرلابلای قانون بودجه ۱۴۰۱قراردارد.تقریبا تمام تولیدکنندگان وتجارمی دانندکه ریشه بسیاری از گرانی ها به نوع ومبالغ گوناگون دریافتی دولت از مواد اولیه تولید یا کالاهای وارداتی برمی گردد که آن هم برای جبران کسری بودجه است.
انواع واقسام دریافتی های افزایش یافته مالیاتی،عوارض، افزایش قیمت ارز پایه درمحاسبات گمرکی وتعرفه ها، افزایش قیمت مواد اولیه حیاتی تولید مانند فولاد ومواد پتروشیمی از طریق تعیین و افزایش ناشفاف قیمت پایه این کالاها دربورس کالا، اصرار بر انحصار تامین وواردات کالاهای اساسی ومانع تراشی درجریان آزاد ورود کالا به کشور توسط بخش خصوصی واقعی، تن ندادن به شفاف سازی روش قیمت گذاری دولتی برای کالاهای اساسی که شائبه رشد مداوم قیمت ها توسط دولت را ایجاد می کند، بخشی ازمحورهای اصلاحی است که دولت می تواند به فوریت برای کنترل افزایش قیمت ها انجام دهد.
لذا اگر دولت درکوتاه مدت نمی تواند مشکلات ساختاری پیش پای تولید را رفع کرده و تورم را از طریق افزایش تولید ملی کاهش دهد، قادر به اصلاح ساختاربودجه ۱۴۰۱ ودست برداشتن ازدریافت وجوهی که به افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و وارداتی ضروری منجر می شود و جایگزین کردن آن با درآمدهای دیگر،که هست؛اما اینکه چراعمل نمی شود جای سوال دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ورزش سیاسی در جامعه چندبُعدی
✍️ اصغر میرفردی
از میان تفاوت‌های کشور در حال توسعه چون ایران با کشورهای توسعه‌یافته، سیاسی شدن ورزش در کشورهای در حال توسعه است. در یک جامعه توسعه‌یافته و پویا، نهادهای تخصصی و عمومی گوناگون برای نیازهای سیاسی و اجتماعی وجود دارند و در فعالیت نهادهای گوناگون تداخل و تعارض نقش رخ نمی‌دهد یا در کمترین اندازه امکان رخ دادن دارد. ورزش، بستر نشاط، تندرستی و پویایی روحی و جسمی است و نسبتی با سیاست ندارد و نباید داشته باشد، مگر اینکه شرایط اقتضایی جامعه آن را به سمت کنش‌های سیاسی بکشاند. در درجه نخست دولت‌ها باید مراقبت کنند امور ورزشی با دیگر امور تداخل پیدا نکند. در کشورهای توسعه‌یافته که نهاد ورزش جایگاهی مستقل از دولت دارد و از نظر مالی خوداتکا است و از سوی دیگر نهادهای نمایندگی سیاسی همچون احزاب برای پیشبرد خواست‌ها و آرمان‌های توسعه‌ای به شکل نهادینه‌شده وجود دارد، اصل تداخل پیدا نکردن ورزش با سیاست تا اندازه زیادی رعایت می‌شود. در کشورهای در حال توسعه که نهادها و باشگاه‌های ورزشی از نظر مالی نیازمند حمایت دولت هستند و مردم‌سالاری و عناصر آن همچون احزاب و تشکل‌های سیاسی مستقل از دولت به معنای واقعی خود وجود ندارد، نهادهای سیاسی به گونه مستقیم و غیرمستقیم در ورزش و مدیریت آن دخالت می‌کنند و حتی خطوط قرمزی را برای محدوده پیکارهای ورزشی مشخص می‌کنند. دو معیار خوداتکایی بنگاه‌ها و نهادهای ورزشی و وجود نمایندگی‌های سیاسی در جامعه، در سیاسی نشدن ورزش نقش دارند. جامعه ما به اندازه کافی از این دو معیار برخوردار نیست. بیشتر باشگاه‌های ورزشی که توان ماندگاری دارند، باشگاه‌های دولتی یا وابسته به شرکت‌های صنعتی یا نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی‌اند. چنین وابستگی، خود زمینه دخالت جریان‌های سیاسی مستقر در قدرت در هر دوره زمانی در ورزش را فراهم می‌کند.
ضعف و نبود نمایندگی‌های سیاسی همچون احزاب، یکی از دلایل ورود ورزشکاران به عرصه‌های سیاسی به شکل ایجابی یا انتقادی است. ورود برخی از ورزشکاران به شوراهای شهر در دوره‌های گذشته نمونه‌ای از شکل ایجابی ورود آنها به عرصه سیاست بود اما موضع‌گیری بسیاری از ورزشکاران در قبال شرایط نامناسب اقتصادی یا در برهه‌های چالش سیاسی نمونه‌ای از ورود انتقادی آنها به عرصه سیاسی است. اگر در جامعه احزاب و تشکل‌های سیاسی بسان نهادهای واقعی نمایندگی سیاسی فعالیت داشتند، ورزشکاران کمتر به موضع‌گیری در زمینه امور حکمرانی و سیاسی می‌پرداختند. با این توصیف، می‌توان گفت پیشتاز سیاسی شدن ورزش در جامعه ما خود نهادهای حکمرانی‌اند و در این زمینه، پیامدها و قرینه‌های محتمل دخالت سیاست در ورزش مورد توجه قرار نگرفت زیرا جامعه چندبعدی است و نمی‌توان به گونه تک‌ساحتی و مکانیکی به نهادها، تحولات و کنش‌ها و برکنش‌ها نگریست. همان‌گونه که حاکمیت انتظارات سیاسی از نهاد ورزش دارد، جامعه‌ای که به دلیل ضعف یا نبود ساختار حزبی، تریبون واقعی برای بیان خواست‌های شهروندان نداشته باشد یا تریبون‌ها به گونه انحصاری در اختیار گروه‌های ویژه‌ای باشد، از ورزشکاران، هنرمندان، دانشجویان و... این انتظار را دارند تا صدای آنها باشند. در این میان، ورزشکاران یا هر یک از این صنف‌ها دچار تناقض ادامه فعالیت مرسوم بدون اعلام موضع سیاسی یا اعلام موضع سیاسی حتی به بهای محدودیت در فعالیت صنفی خود می‌شوند. چنین تناقضی، بیانگر این است که جامعه و نیازهای شهروندان آن چندبعدی است و شهروندان و چهره‌های ورزشی و هنری برآورده‌سازی هیچ نیازی را به بهای دور ماندن یا مسکوت ساختن دیگر نیازها دنبال نمی‌کنند. اگر بین مردم و نهادهای قدرت تعارضی پدیدار شود و میانجی پذیرفته شده برای حل تعارض وجود نداشته باشد، بسته به اینکه چهره‌های ورزشی و هنری چه موضعی در پیش گیرند، می‌توانند محبوب معترضین باشند یا مورد انتقاد شدید و حتی طرد آنها واقع شوند. موضع متفاوت بسیاری از شهروندان در قبال حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲، در مقایسه با دوره‌های پیشین جام جهانی که تیم ملی ایران در آن حضور داشت، نمونه‌ای از سیاسی شدن یک امر ورزشی است و نشانگر چند بعدی بودن ذائقه و خواست‌های شهروندان و همچنین زمینه چندبعدی شدن اقتضایی نهادهای غیرسیاسی برای پرکردن خلأ تشکل‌های سیاسی است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 لزوم رعایت و اجرای صحیح قانون اساسی
✍️ محمود صادقی
قانون اساسی جمهوری اسلامی خون‌بهای شهیدان انقلاب و به منزله یک نوع قرارداد اجتماعی میان حاکمیت و مردم است. پس از ۴۳ سال که ۱۲ آذر سال ۱۳۵۸ قانون اساسی تصویب شده و چندی پیش نیز چهل‌و‌سومین سالگرد تصویب قانون اساسی را داشتیم باید برگردیم و ببینیم که چه میزان از این حقوق رعایت شده است. اصل حکومت قانون، برابری عموم در برابر قانون، توزیع عادلانه امکانات، عدم تبعیض و ممنوعیت انحصار طلبی چیزهایی است که در قانون اساسی مقرر شده است. اصول مربوط به دادرسی عادلانه مثل اصل برائت، اصل دسترسی به وکیل انتخابی، دسترسی برابر به دادگاه و دادگستری، اصولی مانند آزادی تشکیل احزاب، برگزاری اجتماعات و اصل ۹ که آزادی و استقلال لازم و ملزوم یکدیگر هستند و نمی‌شود به بهانه یکی دیگری را نفی کرد. باید دید که مجموعه این اصول چه مقدار اجرا شده و به ویژه موانع اجرای این اصول چه بوده است. در سال ۶۸ بنا به دلایلی در قانون اساسی بازنگری صورت گرفت. از جمله اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که در واقع نوعی قید برای اصل ۴ قانون اساسی است و آن بن‌بستی که در قانونگذاری به لحاظ عملکرد شورای نگهبان وجود داشت به دستور امام(ره) در بازنگری شکسته شد. اما امام(ره) در همان فرمان خود رهنمودهایی را داده بودند که مجمع تشخیص مصلحت به قوه‌ای در عرض سایر قوا تبدیل نشود. امروزه به نظر می‌آید که مجمع تشخیص به صورت قوه‌ای در عرض قوه قانونگذاری که مجلس است قرار گرفته و در این عرض تعدادی نهادهای موازی ایجاد شده است. همچنین از اصول مربوط به حاکمیت قانون در قانون اساسی در اصول ۱۹ و ۲۰ عدول‌هایی از قانون صورت گرفته است. در قوه قانونگذاری و هم در سایر ارکان دچار نهادهای موازی شدیم. از این قبیل ایرادها وجود دارد. حال اینکه آیا بر طرف کردن این ایرادها مستلزم اصلاح قانون اساسی است می‌توان به َآن فکر کرد. به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات عدم اجرای قانون اساسی به تفسیر نادرست از اصول قانون اساسی و بخش دیگر به سوء برداشت از اصول قانون اساسی بازمی‌گردد. اصل ۷۶ قانون اساسی که به موجب آن مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد قانون اساسی مقیدش کرده و گفته مجلس نمی‌تواند در مورد برخی نهادهای دیگر تحقیق و تفحص کند. در نهایت می‌توان گفت که بخشی از این مشکلات در اجرا به تفسیر نادرست، بخشی به اجرای غلط و بخشی هم احتمالا به تعارضهای داخلی در اصول قانون اساسی بازمی‌گردد. شاید این وضعیتی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم علاوه بر آنکه ناشی از تفسیر نادرست و انحراف از اجرای درست است به تعارضهای درونی در خود قانون اساسی بازگردد که این قسمت باید مورد تحقیق و شناسایی قرار گیرد که احتمالا به سمت اصلاح اصول قانون اساسی برویم. اگر اصول قانون اساسی اجرا شوند و به ویژه اصول مربوط به جمهوریت، آزادی‌های اساسی، بحث توزیع عادلانه امکانات، اصل عدم تبعیض که در اصل سوم قانون اساسی بند نهم و اصول دیگر منعکس شده اجرا شوند و ثانیا در حوزه حقوق سیاسی هم آن اصول تامین شود عملا نیازی به اصلاح قانون اساسی نداریم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسیر دشوار پیش پای «بذرپاش»
✍️ فرشید پورحاجت
امروزه در شرایطی قرار داریم که تقریبا یک قشر ۱۳ میلیونی از جوانان کشورمان به دنبال این هستند تا در آینده یک سرپناه امن برای زندگی خود داشته باشند. از سوی دیگر با رصد بازار مسکن کشور با کمبود حدود ۵ تا ۶ میلیون واحد مسکونی روبه‌رو هستیم.
با ساز و کار و ساختاری که در حوزه مسکن و ساختمان طی دوازده تا سیزده سال گذشته تا به امروز طی شده، به نظر می‌رسد کاری بسیار سخت در پیش است. تلاش‌های فراوانی لازم است تا کمبودها و نواقصی که تا امروز بر بازار مسکن حاکم بوده را رفع کنیم و تولید مسکن کشور را به تعادل برسانیم.اما اگر بخواهیم واقعیت‌ها را بپذیریم، امروز یکی از مشکلات اساسی ساختار مسکن کشور تقویت نشدن بخش خصوصی است. بنگاه‌های اقتصادی موجود در حوزه مسکن و ساختمان و به طور خاص مجموعه انبوه‌سازان کشور نیازمند تقویت هستند. تمامی سیاستهایی که به خصوص در پنج تا شش سال گذشته در این حوزه رخ داده، منتج به سنگ‌اندازی در حوزه ساخت و ساز در کشور شده است.
اگر وزیر راه و شهرسازی جدید بخواهد موفق شود، باید بداند که بازیگر اصلی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه اجرا، بنگاه‌های خصوصی هستند. مهرداد بذرپاش باید شرایط را به نحوی رقم بزند تا امور تولید مسکن کشور تسهیل شود. او در جلسه علنی دیروز مجلس در خصوص نقدینگی صحبت می‌کرد. وقتی بحث نقدینگی به میان می‌آید یعنی باید بتوانیم قدرت خرید مردم برای مسکن را افزایش دهیم.
آیا با سیاستهایی که طی مدت‌های گذشته دنبال شد، توانستیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم؟ پاسخ کاملا مشخص است؛ بهتر است نگاهی به حوزه خدماتی که باید برای یک متر مربع ساختمان در کشورمان پرداخت شود بیندازیم. دستگاه‌های عریض و طویلی که متاسفانه به صورت اساسی مشکلات ساختاری دارند مثل سازمان شهرداری‌ها که امروز در امور جاری خود گرفتار شده است، هزینه‌های سنگینی را بر حوزه مسکن وارد می‌کنند.
سوالی که امروز باید پرسید این است که شأن نزول دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل شرکت توزیع نیرو یا شرکت آب و فاضلاب به چه صورت تعریف شده و طی این سال‌ها به کدام کج‌راهه رفته‌اند؟
شما نمی‌توانید مسکن را به گونه‌ای تعریف کنید که دسترسی مردم برای رسیدن به آن راحت باشد. بحث مطرح‌شده توسط وزیر جدید راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی، نقدینگی بود. بوروکراسی و ساختار معیوبی برای بنگاه‌های اقتصادی کشور تعریف شده است. در کمال تاسف هر روز هم اذعان می‌شود که این مسیر وجود دارد. آن هم بحث صدور و دریافت مجوزهای ساخت و ساز در کشور است. اگر رصد کوچکی کنیم می‌بینیم که سرمایه‌های بخش خصوصی که دستشان در جیب خودشان است و نه در جیب دولت، مجلس و بودجه‌های عمومی کشور، بالغ بر ۹ ماه تا یک سال گرفتار بوروکراسی اداری می‌شوند. وقتی یک سرمایه به هدف نمی‌خورد و نمی‌تواند به سرعت وارد بازار اشتغال و توسعه کشور شود، چه انتظاری می‌توان داشت؟
به نظر می‌رسد کار، سخت‌تر و پیچیده‌تر از آن است که آقای بذرپاش بتواند به راحتی این مشکلات را حل کند. امروز تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که به این صنعت پیشران مرتبط هستند، موانع ایذایی فراوانی بر سر راه این موضوع گذاشته و شرایط را بسیار دشوار کرده‌اند. حتی سیستم بانکی ما نیز شرایط را برای تولید مسکن در کشور سخت کرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد که تقویت بنگاه‌های بخش خصوصی و مجموعه توسعه‌گران و انبوه‌سازان کشور به عنوان نهاد مشورتی و بازوی اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد. سیستم‌های ضد اقتصادی که در حوزه مسکن کشورمان وجود دارد باید برطرف شوند. چنانچه آقای بذرپاش عزمی مبنی بر برطرف‌سازی این سیستم‌ها دارد، ما به عنوان بخشی از بخش خصوصی کشور در کنارش خواهیم بود. ولی در کل باید اذعان داشت که انجام چنین اقداماتی دشوار به نظر می‌رسد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حکمرانی جدید و مختصات آن
✍️ دکتر روح‌اله اسلامی
سرعت تحولات بیش از آنکه فکر می‌کنید بالا است. جهان آینده به دولت‌های ملی و نظام جهانی چند‌قطبی ارتباطی ندارد و شکل و محتوای سیاست تغییر کرده است. آینده سیاست ربطی به تحول قانون اساسی یا موضوعات تکراری و کلیشه‌ای حکمرانی نو ندارد. سیاست در آینده نوعی حکومت‌مندی در عصر اطلاعات است که بازیگران جدید و شیوه نوین زندگی برای بشر شکل خواهد داد و هرگونه مقاومت در برابر آن جز هزینه‌تراشی و بدنامی در تاریخ نتیجه‌ای نخواهد داشت. مختصات حکمرانی نو روندی جهانی است و آنچه نادیدنی و ناشنیدنی است در حال روی دادن است. حکمرانی نو لفظ‌پردازی‌های قدیم و دولت الکترونیک نیست و با قالب‌های اداری و مدیریتی نوین ارتباطی ندارد. نسل جدیدی از حکمرانی است که سیاست داخله و خارجه و همه مفاهیم حکومت‌مندی را به هم خواهد ریخت و به یک معنا انقلابی است جهانی؛ به همان‌گونه که گذار از قرون وسطی به دوره مدرن، صنعتی و مکانیکی روی داد. اکنون در حال گذار به دوره جدید هستیم.
اطلاعاتی، سایبری، دیجیتال و هوشمند است: متغیر اصلی تحول تکنولوژی‌های اطلاعاتی، سایبری، دیجیتال و هوشمند است. تکنولوژی عصر جدیدی شکل می‌دهد و متغیر اساسی تغییر سبک زندگی و شیوه‌های نوین حکمرانی تکنولوژی است. تکنولوژی‌های جدید سرعت زیادی دارند و تقریبا همه ابعاد زندگی بشر را به شکل انقلابی دگرگون خواهند کرد. ماهیت تکنولوژی اطلاعات ایجاد وقت فراغت، قدرتمند شدن انسان‌ها و اتصال و ارتباطات بین‌المللی است. به‌ویژه سوار شدن قابلیت‌های سایبری و دیجیتالی بر تلفن‌های همراه و پیدایش نسل پنج و اینترنت اشیا به همراه برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی محدودیت‌های زمانی، مکانی و قدرت انحصارگر را از میان برداشته است.
حکمرانی نو، بین‌المللی است: روند تحولات بین‌المللی است و تقسیم کارهای جهانی روی داده است. هر بازیگری در هر نقطه‌ای از دنیا که مزیتی قابل ارائه داشته باشد در بازی وارد می‌شود. امر محلی و ملی در صورتی می‌تواند تداوم حیات دهد که منطق بین‌المللی داشته باشد. شهروندان با فضای بین‌المللی آشنا شده‌اند. تولیدات فرهنگی، علمی و اقتصادی جهان در رقابتی منصفانه عرضه می‌شود و نظم خودجوش بین‌المللی تقسیم کار را شکل می‌دهد. شهروندان، جهانی فکر می‌کنند و توانمندتر شده‌اند. شهروندان امکان مقایسه در قالب خرد انتقادی و مطالبات و توقعات فزاینده پیدا می‌کنند و در همه کشورها سطح جامعه از سطح حکومت بالاتر خواهد رفت. سیاستمداران و پارلمان و انتخابات و دموکراسی نمایندگی تاب و توان ایستادگی در برابر توفان جدید را ندارند.
صدای لویاتان جهانی: دولت‌کشورها برای انجام امور حاکمیتی نیز پیر و ناتوان شده‌اند. فلسفه وجودی حکومت‌های مکانیکی عصر مدرن که بر قراردادگرایی و حکومت قانونی مبتنی بر تفکیک قوا بود؛ به چالش کشیده شده است. سیاستمداران دیگر نمایندگان شهروندان نیستند و حکومت در انجام وظایف امنیتی، دادرسی، آموزشی و بهداشتی، گران و پر‌خرج و ناتوان شده است. حکومت‌ها به نهادها و سازمان‌های دارای نیروی انسانی زیاد و ولخرج و ایجادکننده موانع ساختاری بدل شده‌اند که اغلب بودجه عمومی کشور را که از مالیات‌ها و تلاش بخش خصوصی یا ثروت عمومی حاصل شده است، برای حقوق و مزایای کارمندان می‌بلعند. همه خدمات دولت حتی امور حاکمیتی مثل امنیت و دادرسی و دیپلماسی توسط شرکت‌ها با هزینه‌ای کمتر و کیفیت بالاتر در شفافیت کامل قابل انجام است. صدای لویاتان جهانی که دربردارنده عرف و قواعد بین‌المللی است و از منطق هوش مصنوعی تبعیت می‌کند، قابل شنیدن است. حکمرانی نو در آستانه پیروز شدن است و هیچ نیرویی یارای ایستادگی در برابر عقل و تجربه بشری را ندارد.
ائتلاف شرکت‌ها و شهروندان: در منطق لویاتان جدید قدرت به مثابه اطلاعات و تولد انسان جدید که تاریخی متفاوت از دوره مدرن را خلق خواهد کرد، فردگرایی حداکثری حاکم خواهد شد. انسانی که انرژی‌های تجدیدپذیر را در اختیار می‌گیرد، همچون شبان هستی مراقب محیط زیست است و بر روند حقوق بشر به مثابه حقوق غیر قابل فصل انسان به مثابه انسان نظارت دارد. حکمرانی جدید، ائتلاف میان شرکت‌های بین‌المللی و مطالبات شهروندان جهانی است. هیچ دولت‌کشوری توان ایستادگی در برابر عصر هوشمند شدن را ندارد و تنفر از سیاست مکانیکی لویاتان قدیمی کاملا مشهود است. شرکت‌ها همه عرصه‌ها را فتح می‌کنند و شهروندان تقاضای زیست بهتر با نرم‌افزارهای جدید دارند و در این میان بازنده دولت‌کشورها هستند که همه مشروعیت خود را از دست خواهند داد و ساختار آنها برای عصر اطلاعات بزرگ و هزینه‌زا است.
مطالب مرتبط
