این عوامل عبارتند از تکیه بر ترجیحات محلی در فرآیند تصویب مناطق، عدم آشنایی تصمیم‌گیران با سایر ابزارهای توسعه، عدم‌پذیرش مسوولیت سازمان منطقه توسط بخش‌های خصوصی و دولتی توانمند، عدم‌همکاری در تامین زیرساخت‌های موردنیاز، عدم صرفه اقتصادی راه‌اندازی منطقه ویژه مصوب به دلیل مکان‌یابی نامناسب، دورافتادگی از صنایع وابسته و زیر‌ساخت‌‌ها. براساس بررسی‌های انجام‌شده در این گزارش، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مناطق ویژه اقتصادی که به منظور توسعه سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده‌اند، چندان موفق نبوده‌اند.

۷/ ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی ایران» به بررسی عملکرد اقتصادی مناطق ویژه ایران در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ پرداخته است. یکی از معضلات اساسی در تحلیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در این گزارش به آن اشاره شده است، عدم انتشار آمار و اطلاعات تفکیکی پیرامون عملکرد و پیامدهای مناطق به صورت منظم و در بازه‌‌های مشخص و متاسفانه در برخی تناقض آماری است. در این گزارش، اطلاعات عملکردی ۳۰ منطقه ویژه اقتصادی با شاخص‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، میزان واردات و صادرات به تفکیک سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بررسی شده است.

یکی از نکات قابل‌توجه در تحلیل عملکرد مناطق ویژه اقتصادی، آمار مناطق فعال در حوزه انرژی است؛ به گونه‌ای که بخش بزرگی از عملکرد مناطق ویژه در شاخص‌های مختلف، مربوط به مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، پتروشیمی بندر امام و لاوان است. البته در این میان، منطقه ویژه لاوان عملکرد محدودی دارد و حجم عمده‌ای از آمار مختص عملکرد منطقه ویژه انرژی پارس است. لازم به ذکر است حدود ۷۰ درصد صادرات میعانات گازی و مشتقات نفتی کشور از این سه منطقه صورت می‌پذیرد. جاری شدن مقررات منطقه ویژه اقتصادی صرفا ناظر بر کاهش تشریفات گمرکی بوده و علت اصلی این حجم از تولید و صادرات، مزیت نسبی کشور در حوزه انرژی است.

از این رو به منظور بررسی دقیق آثار و عملکرد مناطق ویژه اقتصادی، باید شاخص‌های مناطق فعال در حوزه انرژی را به صورت مجزا تحلیل کرد. مطالعه مناطق اقتصادی جهان نشان می‌دهد هدف اغلب دولت‌ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است. البته این مساله قابل‌توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاری خارجی صرفا در ۱۷ منطقه ویژه اقتصادی به ارزش ۷/ ۳میلیارد دلار انجام شده که حجم سالیانه آن به طور متوسط معادل ۴۶۵میلیون دلار است. از این میان حدود ۶۰درصد مربوط به دو منطقه انرژی پارس و پتروشیمی است. سایر مناطق ویژه فاقد سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. در میان این مناطق، منطقه ویژه انرژی پارس، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و لامرد به ترتیب با ۲۱۶۳، ۷۵۴ و ۳۷۲میلیون دلار، بیشترین و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با یک‌میلیون دلار کمترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داشته‌اند.
براساس آمارهای ارائه‌شده، نسبت سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ روند نزولی طی کرده است و این مورد هم یکی از ناکامی‌های این مناطق در جذب سرمایه‌های خارجی است. نکته قابل‌توجه نوسان شدید در جذب سرمایه‌های خارجی طی سال‌های مورد بررسی است؛ به گونه‌ای که این رقم از حدود ۲۰درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵۱درصد در سال ۱۳۹۶ و نهایتا به نیم‌درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

از سوی دیگر، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در حوزه ریالی، مجموعا ۱۰۶هزار میلیاد تومان سرمایه‌گذاری داخلی انجام گرفته است که به طور متوسط سالانه ۳/ ۱۳هزار میلیارد تومان بوده است. با احتساب معادل دلاری براساس نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، این میزان سرمایه‌گذاری مجموعا معادل ۷/ ۱۴میلیارد دلار و به طور متوسط سالانه معادل ۸/ ۱میلیارد دلار است. مطابق آمار ارائه‌شده در سال ۱۳۹۹، تنها در این سال به میزان ۵۶هزار میلیارد تومان، یعنی بیشتر از مجموع سرمایه‌گذاری ریالی در ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹، جذب سرمایه‌گذاری داخلی به صورت ریالی انجام گرفته است. در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۲هزار میلیارد تومان در منطقه ارگ جدید، ۱۹هزار میلیارد تومان در مجموع ۶ منطقه ویژه بندری، یک‌هزار میلیارد تومان در منطقه پیام و مابقی به میزان محدود در ۱۹ منطقه دیگر سرمایه‌گذاری داخلی ریالی انجام گرفته است.

در این سال سهم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و لاوان صفر بوده و سهم منطقه پتروشیمی حدود ۶۰۰میلیارد تومان است. سرمایه‌گذاری داخلی به صورت ارزی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموعا ۴/ ۳۲میلیارد دلار بوده که متوسط سالیانه آن حدود ۴میلیارد دلار است. مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، مناطق بندی و لامرد، به ترتیب با حدود ۱۸، ۸/ ۷، ۵/ ۴ و ۴/ ۱ میلیارد دلار طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹، بیشترین جذب سرمایه داخلی به صورت ارزی را به خود اختصاص داده‌اند.

نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به داخلی در این مناطق، در اغلب سال‌های مورد بررسی تنها کمتر از یک بوده، بلکه روند نزولی را نیز طی کرده است. این مطلب نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از توسعه و رونق این مناطق ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و منابع داخلی بوده و این مناطق در جذب سرمایه‌های خارجی موفق نبوده‌اند. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از مناطق مالی خارجی برای توسعه و انتقال فناوری بوده است.
مقایسه مجموع سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی به میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل کشور با قیمت جاری در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، نشان می‌دهد مناطق ویژه اقتصادی به صورت میانگین ۴/ ۸درصد از کل سرمایه‌گذاری داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این نسبت رو به رشد بوده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به بیش از ۱۱ و ۱۸درصد رسیده است که نشان می‌دهد در این بازه زمانی، سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی نسبت به کل کشور از سرعت بیشتری برخوردار بوده است.

۱۳۸میلیارد دلار میانگین تجارت در ۷ سال
در این بخش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در حوزه صادرات، واردات، تراز تجاری و ترانزیت خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، صادرات حاصل از تولید در منطقه تنها از ۲۰ منطقه ویژه اقتصادی به خارج از کشور صورت گرفته است که میزان آن مجموعا حدود ۱۳۸میلیارد دلار و متوسط سالانه حدود ۲/ ۱۷میلیارد دلار است. سایر مناطق فاقد صادرات بوده‌اند. شایان ذکر است در سال ۱۳۹۹ صادرات از مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور برابر با میلیارد دلار بوده است که حدودا ۸۸درصد آن سهم مناطق ویژه حوزه انرژی یعنی انرژی پارس و پتروشیمی لاوان است. به‌جز مناطق انرژی، منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، سیرجان، سرخس و دوغارون به ترتیب با ۱/ ۵، ۶/ ۱، ۲/ ۱ و یک‌میلیارد دلار در مجموع ۸ سال گذشته، بیشترین صادرات حاصل از تولید در منطقه به خارج از کشور را داشته‌اند.

براساس آمارها نسبت صادرات از کل مناطق ویژه اقتصادی به کل صادرات غیرنفتی کشور از ۵۰درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۵درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است. البته اگر صادرات از مناطق ویژه انرژی از آمار صادرات این مناطق کسر شود، رقم صادرات از مناطق ویژه در سال ۱۳۹۹ بدون احتساب مناطق انرژی، حدود یک میلیارد دلار است که نسبت به سرزمین اصلی حدود ۴درصد است. براساس آمارها طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ میزان صادرات از مناطق ویژه اقتصادی، به‌رغم جهش نرخ ارز، از ۲۲میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به رقم حدودا ۹میلیارد دلار کاهش یافته است. شایان توجه است که نرخ ارز غیررسمی در همین دوره از رقم ۱۰هزار و ۶۰۰تومان به رقم ۲۲هزار و ۸۸۷تومان رسیده و بیش از دو برابر افزایش یافته است، در‌حالی‌که صادرات غیرنفتی در همین دوره کمتر از نصف شده است.

در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموعا ۱۳/ ۳۸میلیارد دلار کالا از خارج کشور به محدوده مناطق ویژه اقتصادی وارد شده است که متوسط سالیانه آن معادل ۷/ ۴میلیارد دلار است. از این میان، حدود ۱۶میلیارد دلار، معادل ۴۲ درصد، سهم مناطق ویژه حوزه انرژی است. از این رو متوسط واردات به محدوده سایر مناطق ویژه اقتصادی، معادل ۶/ ۲میلیارد است. هرچند آمار نشان می‌دهد تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی در مجموع ۸ سال ۹۲ تا ۹۹، مثبت ۹۱میلیارد دلار بوده است. در صورتی که مناطق ویژه حوزه انرژی از آمار صادرات و واردات تفکیک شود، این مناطق چندان هم در صادرات موفق عمل نکرده‌اند. به گونه‌ای که بدون احتساب عملکرد مناطق ویژه حوزه انرژی، تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی در بازه زمانی مذکور حدود منفی ۴میلیارد دلار است.
علاوه بر این، ترانزیت خارجی فقط برای سال ۱۳۹۹ ارائه شده که براساس آن ۱۲۷۶میلیون دلار ترانزیت خارجی انجام گرفته است. بیش از ۹۹درصد ترانزیت خارجی سهم مجموع ۶ منطقه ویژه اقتصادی بندری یعنی بندر امام خمینی، امیرآباد، بوشهر، شهید رجایی، نوشهر و آستارا بوده و پس از آن، مناطق دوغارون، سهلان و انرژی پارسیان به ترتیب با ۷۹۳، ۶۴۲ و ۶۴۰میلیون دلار بیشترین حجم ترانزیت خارجی هستند.

علل ایجاد مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال
در این گزارش ۷ دلیل ایجاد مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال و ناموفق عنوان شده است. اولین آن، تکیه بر جنبه‌های توسعه منطقه‌ای و ترجیحات محلی در فرآیند تصویب مناطق است. دومین دلیل ناآشنایی تصمیم‌گیران با سایر ابزارهای قانونی توسعه و ظرفیت‌های منطقه متبوع براساس مطالعات آمایش سرزمینی است. سومین دلیل عنوان‌شده در این گزارش عدم‌پذیرش مسوولیت سازمان منطقه توسط بخش‌های خصوصی و دولتی است. چهارمین دلیل عدم توانمندی سازمان متولی تعیین‌شده عنوان شده است. پنجمین مورد عنوان‌شده در این گزارش به عدم‌همکاری بخش‌های دولتی مخصوصا در تامین زیرساخت‌های مورد نیاز اشاره دارد. مورد ششم نیز عدم صرفه اقتصادی راه‌اندازی و فعالیت منطقه ویژه مصوب است.

آخرین مورد نیز به مکان‌یابی نامناسب، دورافتادگی از زیرساخت‌ها و صنایع وابسته یا حضور نواحی و شهرک‌های صنعتی موفق و مجهز به زیرساخت‌های مورد نیاز در استان یا شهرستان منطقه ویژه مصوب اشاره دارد. بنابراین پیشنهاد مشخص گزارش حاضر این است که صرفا نواحی شهرک‌های صنعتی که طی چند سال پیاپی شاخص‌های تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری را کسب کردند، امکان تبدیل به مناطق ویژه اقتصادی را داشته باشند. در طرح ایجاد پلکانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بخش زیادی از علل و ریشه‌های عدم‌موفقیت این مناطق مرتفع خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که محدوده‌ای دارای حجم بالای تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری طی چند سال متوالی باشد، طبیعتا دارای زیرساخت مناسب، مکان‌یابی مناسب، صرفه اقتصادی به منظور جذب سرمایه و سازمان مسوول توانمند است و در نتیجه می‌تواند منطقه آزاد یا ویژه موفقی باشد.
منبع: دنیای اقتصاد