- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:55720
- زمان انتشار:شنبه 19 آذر 1401-7:29
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیر احیای اعتماد
مسعود نیلی، اقتصاددان در یک گفت‌وگو پیرامون رخدادهای اخیر، مسیر احیای اعتماد به سیاستگذاری را تشریح کرد. او در ابتدا به تحلیل دینامیک چالش‌های موجود در جامعه می‌پردازد و کیفیت سیاستگذاری در حل این چالش‌ها را نامناسب می‌داند. مسعود نیلی درخصوص رابطه سیاست و اقتصاد تاکید می‌کند در کشور ما این سیاست بوده که از سوی اقتصاد تغذیه می‌شده، اما در اصل سیاست باید بستر را برای رشد اقتصادی فراهم کند. استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید می‌کند در شرایط کنونی نظام حکمرانی در وسط سه رأس یک مثلث «چالش‌های اقتصادی»، «چالش‌های سیاست داخلی» و «چالش‌های سیاست خارجی» قرار دارد. بنابراین این نظام حکمرانی است که باید درخصوص این سه موضوع تصمیم‌گیری کند و تصمیم‌گیری بر عهده مردم نیست. از نگاه نیلی، تحول اساسی برای «احیای اعتماد» نیز باید در مرکز مثلث، یعنی بهبود کیفیت حکمرانی اتفاق بیفتد که از این طریق یک اعتمادسازی بزرگ در داخل کشور صورت گیرد تا بتوان جامعه را برای اصلاحات اقتصادی همراه کرد.
نزدیک به سه ماه از درگذشت مهسا امینی می‌گذرد. جامعه ایران در این مدت دچار تحولات عمیق شده؛ آنچنان که بسیاری مقطع کنونی را دوره پسامهسا توصیف می‌کنند. یکی از وجوه آشکار این دوره، نااطمینانی و کاهش اعتماد میان جامعه، فعالان اقتصادی و دولت است. این نااطمینانی عمومی یکی از پیش‌فرض‌های اساسی برای کارآیی سیاستگذاری اقتصادی را دچار خدشه کرده است. در چنین فضایی، سیاستگذاران چگونه می‌توانند تصمیم‌های بهینه بگیرند و آنها را به اجرا بگذارند؟ آیا نتیجه چنین وضعیتی بسته شدن درهای سیاست‌ورزی اقتصادی است؟ آیا می‌توان گام‌هایی درجهت اعتمادسازی برداشت؟ اینها پرسش‌هایی است که پویا جبل‌عاملی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»، در گفت‌وگو با دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه شریف، مطرح کرده است.
یکی از پیش‌فرض‌های بهینه بودن سیاست‌های اقتصادی در بلندمدت، اعتبار داشتن سیاستگذار نزد مردم و فعالان اقتصادی است. در ادبیات اقتصادی، به‌خصوص از دهه ۱۹۷۰ به بعد، این موضوع ذیل بحث «مشکل اعتبار» مطرح شد و مقاله مشهور کیدلند و پرسکات، برندگان نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۴، با عنوان «قاعده به‌جای صلاحدید»، این مشکل را به‌خوبی نشان می‌دهد. آنان می‌گویند وقتی دولت سیاستی را اعلام می‌کند، در پی اعلام این سیاست انتظارات مردم شکل می‌گیرد و فضایی ایجاد می‌شود که دولت بتواند در گام بعدی پا را از سیاست اعلام‌شده فراتر بگذارد یا از آن عدول کند و سیاست دیگری را اجرا کند.
شاید این عمل در کوتاه‌‌مدت برای اقتصاد مطلوب باشد اما در بلندمدت از آنجا که باعث کاهش اعتبار سیاستگذار می‌شود، هزینه اجتماعی را در بلندمدت افزایش می‌دهد. با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران، آیا نمی‌توان گفت این مشکل اعتبار به حداکثر خودش رسیده و این موضوع باعث می‌شود سیاست بهینه، با وجود اینکه قبلا هم کمتر اتفاق می‌افتاد، رنگ و رخش کمتر شود و مشکلات اقتصادی به دلیل فقدان سیاست بهینه بیش از پیش انباشت شود؟
اقتصاد ایران از گذشته تاکنون درحال طی کردن مسیری است که در این مسیر، به‌تدریج مشکلاتی که بعضا بسیار جدی و بنیادی بوده‌اند، بزرگ و بزرگ‌تر شده‌اند. این مشکلات به این دلیل پدید آمده‌اند که رویکردهایی که سیاستمداران یا سیاستگذاران مدنظر داشته‌اند، متضمن شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های اساسی بوده است. بخشی از این عدم‌تعادل‌ها در حوزه‌های زیست‌محیطی و برخی در حوزه مالی بوده‌اند که به‌تدریج و با گذشت زمان، خود را در قالب مشکلات مختلف ازجمله نظام بانکی، بودجه و نظام بازنشستگی از یک طرف و مشکلات زیست‌محیطی مانند آب و خاک از طرف دیگر بروز داده‌اند.
برآیند این مشکلات، به صورت رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی صفر و کیفیت پایین اشتغال ظاهر شده است. در واقع این مسائل چالش‌های بزرگ‌مقیاس یا همان ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند. اگر شرایطی را که حدود سه ماه اخیر در آن قرار گرفته‌ایم فعلا کنار بگذاریم و تمرکزمان را ابتدا بر این مشکلات بزرگ بگذاریم، با یک نگرانی جدی مواجه می‌شویم و آن، دینامیک رشد ابعاد این مشکلات است. مثلا از نظر منابع آبی، در اقتصاد ایران اتفاقی که بخواهد این مشکل را حل کند نمی‌افتد و درنتیجه هر روزی که می‌گذرد، بیشتر با کم‌آبی یا بحران آب گسترده مواجه می‌شویم. مساله آب یک مشکل سرزمینی است و امکان سکونت را در عرصه جغرافیای کشور، هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌کند. یا درخصوص مشکلات مالی می‌توان به موضوع بازنشستگی اشاره کرد.
مساله بازنشستگی به این صورت شده که کل بازنشستگان، اعم از کشوری و لشکری، وارد بودجه شده‌اند و به‌اندازه مخارج هر یک نفر که به تعداد بازنشستگان افزوده می‌شود، به کسری بودجه اضافه می‌شود. این به معنی آن است که به‌دلیل بزرگ شدن بیش از اندازه دولت در گذشته و در نتیجه افزایش قابل‌توجه تعداد کارکنان دولت، تعداد بازنشستگان امروز به‌شدت افزایش پیدا کرده و این اتفاق شبیه به یک بحران مالی به‌تدریج در نظام بودجه‌ریزی آشکار شده است. حال ببینیم با بروز این مشکلات، چه اتفاقاتی در مراحل بعد می‌افتد. فرض کنید قبلا حدود چهار‌میلیون و دویست‌هزار نفر در بخش کشاورزی شاغل بوده‌اند که در پی این مسائل این تعداد به سه‌میلیون و هفتصد‌هزار نفر رسیده است.
بخشی از این کاهش افراد شاغل در بخش کشاورزی مربوط به مشکلات آب می‌شود و در مجموع، معیشت حدود یک‌ونیم‌میلیون خانوار در بخش کشاورزی درنتیجه بحران آبی دچار مشکل بیشتری می‌شود. اما واکنش دولت به این موضوع چیست؟ مثلا قیمت تضمینی محصولاتی را که از کشاورزان می‌خرد به‌صورت غیرطبیعی بالا می‌برد تا فشاری را که به کشاورزان آمده، جبران کند. این عمل دولت دوباره اثرش را بر بودجه گذاشته و کسری بودجه را افزایش می‌دهد. کسری بودجه به‌نوبه خود باعث تورم می‌شود و این تورم به همان بازنشسته‌ها و کارمندان دولت فشار بیشتری وارد می‌کند و دولت مجبور می‌شود تا دوباره حقوق‌ها را افزایش دهد و وقتی که حقوق‌ها را افزایش داد، ازآنجا که منابعی برای این افزایش ندارد، کسری بودجه بزرگ‌تر می‌شود. تمام این اتفاقات زمانی می‌افتد که اقتصاد در شرایط تحریم است و درنتیجه بخشی از منابع دولت هم به‌کلی کنار رفته و کسری بودجه بسیار بزرگ‌تر می‌شود.
نتیجه این می‌شود که تورم بسیار شدت می‌گیرد و از همین روست که تورم از متوسط بلندمدت بیست درصد، از نیمه دوم دهه ۹۰ به چهل تا پنجاه‌درصد رسیده است. وقتی شدت این مساله افزایش می‌یابد و دولت سیاست تثبیت قیمت‌ها را پیش می‌گیرد، دوباره عدم‌تعادل‌های بزرگ‌تری رخ می‌دهد؛ به‌طوری که ملاحظه می‌شود درآمد سرانه حدود ۳۷درصد کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، وقتی تورم خیلی بالا می‌رود و سطح درآمد جامعه هم به شدت کاهش می‌یابد، دولت نمی‌تواند قیمت انرژی را تغییر دهد و قیمت انرژی تثبیت می‌شود و با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها با شدت افزایش می‌یابد، قیمت نسبی انرژی کاهش زیادی پیدا می‌کند. درنتیجه مصرف انرژی با شدت بیشتری افزایش پیدا می‌کند و آن میزان از نفت که تولید و صادر می‌شد هم بیشتر صرف مصرف داخل کشور می‌شود و منابع کمتری برای بودجه می‌ماند که بازهم به تورم بالاتر می‌انجامد.
ضمن اینکه سرمایه‌گذاری کمتری هم در بخش انرژی صورت می‌گیرد که به بزرگ‌تر شدن شکاف عرضه و تقاضا در این بخش مهم منجر می‌شود. یا در نظام بانکی وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۵۰درصد می‌رسد ولی نرخ سود بانکی ۱۸درصد است یعنی نرخ بهره واقعی حدودا منفی سی‌درصد است. نتیجه اینکه وقتی بانک با نرخ‌های بهره منفی کار می‌کند، چشم‌اندازی از تورم بیشتر در آینده ترسیم می‌کند و نتیجه این می‌شود که مردم پول خود را به‌جای نگهداری در سپرده‌های مدت‌دار، صرف خرید ارز و طلا و غیره می‌کنند که حاصل آن بی‌ثباتی بازارهای اقتصاد کلان خواهد بود. این دینامیک از مجموعه مشکلاتی است که هر کدام به‌صورت جداگانه مشکلات بزرگ و مهمی هستند اما اکنون متوجه شدیم که پیوند این مشکلات با همدیگر تصویر نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند؛ یعنی این چالش‌ها علاوه‌بر اینکه به‌صورت جداگانه مشکلات بسیار بزرگی هستند، در هم تنیده می‌شوند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند و آن عاملی که این چالش‌ها را به هم متصل می‌کند، تورم است.
وقتی تورم شتاب می‌گیرد، به بدتر شدن مشکلات سرعت بیشتری می‌دهد. در شرایط فعلی می‌توان گفت با سرعتی بالا به سمت شرایطی می‌رویم که ممکن است اصلاح آن بسیار مشکل باشد. مثلا در حوزه انرژی می‌تواند باعث شود در آینده‌ای نه‌چندان دور و در همین دهه، کشور به واردکننده انرژی تبدیل شود و به‌تبع آن اداره اقتصاد کشور بسیار سخت خواهد شد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا مجموعه این مشکلات به‌صورت تصادفی اتفاق افتاده یا اینکه اراده‌ای برای محقق کردن اهدافی در کشور وجود داشته اما آن اهداف به این مشکلات منجر شده است؛ چراکه مطمئنا تصمیم‌گیرندگان قصد ایجاد بحران در کشور را نداشته‌اند اما ذهینت‌ها و معیارهایی در ذهن تصمیم‌گیرندگان وجود داشته که باید بررسی کرد آیا این معیارها از روی ندانستن بوده یا از نوع نگاه و اولویت‌هایی که به موضوع داشته‌اند.
این رجحان‌ها و نوع نگاه‌ها از ناحیه سیاست و امر سیاسی وارد اقتصاد می‌شوند. به این مفهوم که سیاستمدار خط قرمزهایی در خصوص موضوعات مختلف مانند نرخ ارز، نرخ بهره، بانک‌ها و غیره تعیین می‌کند و این موضوع فضای عمل و زمین بازی را برای کارشناس کوچک‌تر می‌کند و شرایط طوری رقم می‌خورد که کارشناس عملا نمی‌تواند راه‌حل جدی‌ای که مورد قبول سیاستمدار ـ با توجه به خط قرمزهایی که دارد ـ باشد، برای این مشکلات پیدا کند. آنچه تا کنون گفتم به تبیین مسائل اقتصادی از درون حوزه اقتصاد اختصاص داشت. حال به سراغ سیاست و ارتباط آن با اقتصاد می‌روم. از تحلیل مناسبات میان اقتصاد و سیاست می‌توان فهمید در کشور ما همیشه سیاست از اقتصاد تغذیه می‌شده، درصورتی‌که دراصل این سیاست است که باید راه را برای عبور اقتصاد باز کند.
در شرایط فعلی کشور، می‌توان سیاست را به ۳ مولفه تقسیم کرد. اول، سیاست در بعد خارجی است که به چگونگی ارتباط با دنیای خارج می‌پردازد. دوم سیاست در بعد داخلی است که به چگونگی ارتباط میان دولت و جامعه می‌پردازد. و بالاخره مولفه سوم که توانمندی‌ها و قابلیت‌ها و درجه انسجام حکمرانی را درون خود مورد‌توجه قرار می‌دهد. در شرایط فعلی اگر کسی بخواهد اوضاع کشور را مورد بررسی قرار دهد، این ۳ مولفه به‌اضافه مسائل اقتصادی به شرحی که ذکر کردم به ذهنش خواهد رسید. یعنی از یک‌سو مشکلات اقتصادی وجود دارد. ازسوی دیگر برخلاف نیمه اول دهه ۹۰ که کشور به سمت ترمیم روابط خود با دنیا می‌رفت، اکنون شرایط دوباره درحال بازگشت به قبل از دهه ۹۰ است و ابعاد جدیدی مانند مسائل حقوق بشر نیز مزید بر علت شده است.
بر این اساس بخش سیاست خارجی نه‌تنها عایدی برای اقتصاد ندارد بلکه بیشتر باعث وارد آمدن صدمه به آن هم شده است. در بعد سیاست داخلی هم که دیگر نیاز به توضیح نیست و شرایط بی‌سابقه اعتراضات را مشاهده می‌کنیم که نشان‌دهنده وجود شکافی عمیق میان دولت و بخش‌های موثری از جامعه است. از آن طرف هم توانمندی و قابلیت نظام حکمرانی برای مواجهه سازنده با این حجم از مشکلات اقتصادی و سیاسی جای تامل بسیار دارد. حالا تصور کنید نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور بخواهد در چنین وضعیتی از شرایط خارجی و داخلی، سراغ اصلاحات اقتصادی برود. به این معنی که تحولاتی در حد تغییر مسیر ایجاد کند. به‌گونه‌ای که دینامیکی را که باعث حرکت به‌سمت بحران شده بخواهد متوقف یا کُند کند.
همه می‌دانیم اصلاحات اقتصادی در مرحله اول قبل از اینکه گشایشی ایجاد کند، به جامعه فشار وارد می‌کند. همان‌طور که هرچه شخص بیمار دیرتر به پزشک مراجعه کند، درمان سخت‌تر می‌شود، بدن نیز باید این انرژی و توان را داشته باشد تا بتواند درمان سخت‌تر را تحمل کند و بهبودی حاصل شود. جامعه اکنون ما مصداق این بدن است که بسیار نحیف شده و اعتراضاتی که در کشور شکل گرفته نشان می‌دهد اعتماد و اعتباری که به آن اشاره شد، حداقل در بخش موثری از جامعه دچار خدشه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در چارچوب پیش‌فرض‌های سیاسی موجود، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، اینکه اصلاحات اقتصادی انجام شود، قابل‌تصور نیست.
با توجه به این شرایط و اینکه این ابرچالش‌ها با یکدیگر پیوند خورده‌اند و دینامیک قوی آنها را به سمت بدتر شدن پیش می‌برد و درعینحال عرصه سیاست چنان پیچیده شده که شاید سیاستگذار انگیزه‌ای برای اصلاحات اقتصادی به دلیل عدم اعتماد مردم و نگرانی از واکنش آنان نداشته باشد، آیا می‌توان گفت شاید درهای سیاستگذاری اقتصادی در وضعیت فعلی در ایران بسته شده و شاید به‌طور مثال باید یک متغیر دیگر وارد این تصویر شود تا این دینامیک تغییر کند یا اینکه همچنان می‌توان فضایی برای سیاستگذار اقتصادی متصور بود؟
در شرایط فعلی، اگر بخش بیرونی سیاست که همان روابط خارجی است و بخش درونی را که اعتراضات اخیر است در نظر بگیریم، با اطمینان زیادی می‌توان گفت سیاست اقتصادی که بتواند منجر به تغییر این روندها شود و این روندهای خطرناک را در اقتصاد ایران متوقف کند، نیاز به تغییراتی در پیش‌فرض‌های اساسی بیرون اقتصاد دارد. با عمیق شدن در ۳ مولفه اشاره‌شده، یعنی اقتصاد، سیاست خارجی و وضعیت چالش‌های سیاسی داخلی، درمی‌یابیم نظام حکمرانی در وسط سه راس این مثلث قرار خواهد گرفت.
درواقع این نظام حکمرانی است که روابط با خارج و روابط با جامعه را تنظیم می‌کند و درخصوص اقتصاد نیز تصمیم می‌گیرد. این کاملا واضح است که نمی‌توان به مردم گفت روابط خارجی را خودتان بهبود دهید یا اینکه سعی کنند خودشان کمتر انرژی مصرف کنند. اینها کاملا بر عهده نظام حکمرانی است و به نظر می‌رسد مشکل اصلی، کیفیت حکمرانی در کشور است که نمی‌تواند میان اهداف متناقض انتخاب درستی انجام دهد. این مساله مربوط به یک دولت خاص هم نمی‌شود. البته این مسائل، مسائل جدیدی نیستند و در گذشته هم وجود داشته‌اند اما در برهه کنونی، بنیه کشور را بسیار ضعیف کرده‌اند. مثلا نظام حکمرانی ما نتوانسته تعریفی از تعامل با دنیا ارائه کند که متضمن استقلال کشور بر اساس تعریفی که از آن دارد باشد؛ چراکه که تصور می‌کند مستقل بودن به‌معنی در تعارض بودن است نه در تعامل بودن.
تصور می‌کنیم هر کشوری در دنیا مناسباتی با کشورهای پیشرفته برقرار کرده، حتما در یک رابطه استعماری قرار گرفته است. یا مثلا داخل کشور، حکمرانی نتوانسته بین داشتن حق انتقاد جامعه و تداوم کار نظام اداری کشور، سازگاری ایجاد کند؛ وگرنه این واضح است که هر نظام حکمرانی در معرض خطاهای ارادی یا غیرارادی قرار دارد. انتقاد و اعتراض از سوی جامعه، برای دولت نعمت بزرگی است؛ چراکه با شنیدن این انتقادات می‌تواند خطاهای خود را کم کند و درواقع با ایجاد چرخه‌ای، بیشترین منفعت از این نقدها نصیب نظام حکمرانی شود. درحالیکه مشاهده می‌کنیم این مساله به صورت یک بحران ظاهر شده است. یا در حوزه اقتصاد نتوانستیم تعریفی برای عدالت و رشد و رونق اقتصادی ارائه کنیم، درصورتی که این موضوع مدت‌هاست در بقیه دنیا حل شده است.
درحالحاضر، مشکلاتی که در جاهای مختلف بروز می‌کند، ریشه واحد دارد؛ یعنی اشتباهی که در اقتصاد رخ می‌دهد، همان اشتباهی است که در مسائل بیرون از کشور یا مناسبات داخلی روی می‌دهد. بنابراین زمانی که به اقتصاد از منظر فنی نگاه می‌شود، مثلا گفته می‌شود قیمت آب باید چگونه باشد یا بازار آب را چگونه باید سروسامان داد؛ یا اینکه امتیازات بازنشستگی باید چگونه باشد و از این دست مسائل؛ این موضوعات علاوه‌بر ابعاد فنی، ابعاد سیاسی و اجتماعی بسیار مهمی دارند که باید مدنظر قرار گیرند. در دنیا، کشورهایی که اصلاحات عمیق و گسترده اقتصادی به وجود آوردند، هیچ‌گاه فشار این اصلاحات را به‌صورت آنی به جامعه‌ای که ظرفیت تحمل پایینی داشته، وارد نکرده‌اند؛ مگر اینکه اعتمادی قوی به قابلیت حکمرانی وجود داشته و این اعتماد هم یک مقوله واقعی بوده نه یک مساله تبلیغاتی!
به نظر بنده لازم است تحول اصلی در مرکز مثلث ذکر‌شده، یعنی در کیفیت حکمرانی اتفاق بیفتد و از این طریق یک اعتمادسازی بزرگ داخل کشور صورت گیرد تا جامعه با این اصلاحات همراه شود. همین رویه با دنیا نیز باید در پیش گرفته شود تا بتوانیم به اقتصاد منابع وارد کنیم. بدون منابعی که بتواند وارد اقتصاد شود، بدون دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی و بدون اتصال به ظرفیت‌های مالی دنیا، اصلاح یک اقتصاد که از چند جهت تحت فشار بوده و از ناحیه سیاست راه‌های تنفسی‌اش بسته شده، ممکن نیست. بنابراین این ابرچالش‌ها را باید برای آینده بسیار نزدیک جدی گرفت چراکه با سرعت بسیار زیادی به سمت بحران‌های بزرگ درحال حرکت هستیم.
ممکن است با گذشت زمان نتوانیم اقدام موثری انجام دهیم و حسرت سال‌های گذشته را بخوریم که چرا از فرصت‌ها استفاده نکردیم. چالش بزرگی که در کشور ما وجود دارد و در اعتراضات اخیر هم نمود پیدا کرده، این است که مسیری که کیفیت جامعه طی می‌کند با مسیری که کیفیت حکمرانی طی کرده، در خلاف جهت هم بوده‌اند. درنتیجه مثلا می‌بینیم یک جوان ۲۲ساله در دانشگاه تحلیل‌هایی از شرایط فعلی ارائه می‌کند که عمق آگاهی او را به‌رغم تجربه و سن‌وسال کم او نشان می‌دهد.
البته این جوان باید مسائل زیادی را در آینده دریافت کند و اکنون فراتر از سن و تجربه خود، کنش اجتماعی و سیاسی می‌کند. اما دیدن اینکه جامعه به چه قابلیت‌هایی دست‌پیدا کرده، بسیار جالب‌توجه است و متناسب با این قابلیت‌ها، انتظارهای این جامعه هم بالا رفته است. بنابراین مقبولیت و اعتباری که در بخش اول گفت‌وگو به آن اشاره شد، باید در یک همترازی با این کیفیت از مردم باشد. یعنی متقاعد کردن جامعه برای انجام کاری در شرایط کنونی بسیار سخت‌تر از۲۰ یا ۳۰سال گذشته است.
از صحبت‌های جنابعالی این گونه درک می‌کنم که برای متوقف شدن دینامیک میان ابرچالش‌ها، حکمرانی نیاز به ساخت اعتماد در داخل و خارج دارد و این نیز وابسته به اراده حکمرانی است. سپس می‌توان با افزایش ظرفیت‌های مالی و سرمایه‌ای به سمت اصلاحات اقتصادی گام برداشت. اما سوالی که اکنون به ذهن می‌رسد این است که در موضوع اعتبار و اعتماد، اگر از سمت جامعه به موضوع نگاه کنیم، آیا بحث جامعه این است که اگر شخص الف یا ب بر سر کار باشد، به حرف‌هایش گوش نمی‌کنیم یا اینکه فکر می‌کنید اگر این اراده وجود داشته باشد که بپذیرند سیاست‌هایی که در پیش گرفته شده مشکل داشتند و این روند باید تغییر کند، کفایت می‌کند و مشکل اعتبار را حل می‌کند و در نتیجه از این ابرچالش‌ها نیز رهایی پیدا می‌کنیم؟
- چیزی که بنده در محیط پیرامونی خود مشاهده می‌کنم این است که سرعت تحولاتی که در ذهن نسل جوان در این مدت اخیر درحال شکل گرفتن است بسیار بالاست و به میزان بالابودن این سرعت، فرصت‌ها نیز با سرعتی باورنکردنی در حال از دست رفتن است. کیفیتی که جامعه ما درحال حاضر پیدا کرده است و تحولات کیفی‌ای که در آن رخ داده، نشان می‌دهد قدرت ارزیابی مردم از کیفیت حکمرانی بسیار بالاتر رفته است. بنابراین راضی و متقاعدکردن و جلب اعتماد از این جامعه به همین میزان دشوارتر است. ازطرفی این موضوع تنها محدود به نسل جوان نمی‌شود، چراکه مردم ما درحالحاضر، از نظر دریافت اطلاعات و اخبار، به‌صورت برخط در دنیا زندگی می‌کنند و وقتی که با دنیایی مواجه می‌شوند که محدودیتی در آن وجود ندارد و با شرایط فعلی خود آن را می‌سنجند، به‌مقابله با محدودیت‌های زندگی خود می‌پردازند. بنابراین من فکر می‌کنم مسیر اصلاح باید منتج به مسائل اقتصادی شود ولی نقطه شروع، دیگر مسائل اقتصادی نیست و باید دید چگونه می‌توان به اصلاح این مساله بزرگ که سرریز آن وضع زندگی مردم است، دست پیدا کرد.
به نظر من اعتراضاتی که اکنون در جامعه مشاهده می‌کنیم دو ریشه دارد. یکی مسائل اقتصادی است و دیگری آزادی‌های فردی و اجتماعی و طبعا اقتصاد در شکل گرفتن این شرایط نقش بسیار مهمی دارد. سال‌های گذشته من و کسانی که در این زمینه مطلب می‌نوشتیم، می‌گفتیم داشتن چشم‌اندازی روشن از آینده برای نسل جوان بسیار تعیین‌کننده است و این چشم‌انداز همان امید است. هشدار می‌دادیم این امید درحال کمرنگ شدن است و حالا که این امید و چشم‌انداز روشن از بین رفته، حرکت‌های اعتراضی این‌چنینی پدید می‌آید. البته هم درک این حرکت‌ها بسیار مهم است و هم نحوه مواجهه و تحلیل درست داشتن از چرایی آن.
درحالحاضر ما نه در مشکلات اقتصادی تحلیل رسمی درستی از علت به وجود آمدن آنها داریم نه در زمینه تحولات اخیر تحلیلی از سوی مسوولان مشاهده می‌کنیم که حداقل به بخشی از واقعیات در آن اشاره شده باشد تا بتواند نوید‌دهنده آن باشد که ریشه‌یابی صحیح و علمی این پدیده درجریان است. بنابراین ساده نگاه کردن به موضوعات باعث تعارض با برداشت‌های اجتماعی می‌شود و این تعارض‌ها شکاف بین دولت و جامعه را روز‌به‌روز بزرگ‌تر می‌کند. به عوامل پدیدآورنده این مشکلات باید با دید علمی خاص خودش نگاه کرد. به نظر بنده نقطه‌ضعف اصلی ما این است که به نظر می‌رسد برای مشکلات جدی که کشور با آن مواجه است، تحلیل رسمی و قابل‌قبولی برای ارائه به بخش موثری از جامعه یا وجود ندارد یا اینکه ارائه نمی‌شود. البته اگر وجود دارد بهتر است که ارائه شود.
همه ما قبول داریم که جامعه تلاش زیادی کرده که هزینه گذار به حداقل برسد. درواقع این اجماع وجود دارد که جامعه در گذشته، با مشاهده درکی مناسب یا به رسمیت شناختن موضوعی خاص از سوی حاکمیت، واکنش مثبت نشان می‌داده است. اما اگر این فرآیند شکل نگیرد، کار سخت‌تر می‌شود و مساله از اقتصاد به لایه‌های دیگری همچون اجتماعی، سیاسی و امنیتی نفوذ کرده و بعضا برگرداندن موضوع به لایه‌های اولیه بسیار سخت خواهد شد. همیشه تلاش همه ما این بوده که در تمامی عرصه‌ها، بتوانیم با هزینه کم به سمتی برویم که یک ثبات و بهبودی و پایداری در شرایط به وجود بیاید. البته این امر مستلزم همکاری و اقدام اولیه از سوی حاکمیت است.
🔻روزنامه تعادل
📍 تجارت بدون محدودیت با اوراسیا
در روزهای اخیر دو اتفاق مهم در حوزه تجارت خارجی ایران اتفاق افتاد. اولی نهایی شدن مذاکرات ایران و اوراسیا بر سر تجارت آزاد است. حال سرپرست گروه مذاکره‌کننده ایران با اتحادیه اوراسیا از نهایی‌شدن مذاکرات ایران و اوراسیا بر سر موافقتنامه تجارت آزاد خبر داده و گفته است: بیش از ۷هزار و ۵۰۰ قلم کالا تحت پوشش این موافقتنامه قرار می‌گیرد. به گفته او، وقتی ۹۵ درصد اقلام تحت پوشش چنین توافقی قرار می‌گیرد، یعنی اجازه داده می‌شود که رقابت در این کالاها شکل بگیرد و دو طرف در حد توانایی‌های رقابتی‌شان از بازار همدیگر استفاده کنند. تعرفه تعدادی از این اقلام بلافاصله صفر می‌شود و تعدادی به‌تدریج صفر می‌شود. موضوع مهم دیگر در حوزه تجارت، از سرگیری اجرای موافقتنامه تعرفه ترجیحی بین ایران و پاکستان است که در سال ۱۳۸۲ منعقد شده بود، اما از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد و خیلی از کالاهای موجود در توافق نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این لیست قرار گرفتند. با این حال اخیرا واردات تمام کالاهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان که در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت شد.
جزییات تجارت آزاد با اوراسیا
خرداد ماه سال ۹۸ برقراری تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مصوبه مجلس وارد فاز اجرایی شد؛ آبان ماه همان سال نیز موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و این اتحادیه به امضا رسید و در ادامه مذاکرات برای تبدیل این موافقتنامه به موافقتنامه تجارت آزاد که مسیری برای به صفر رساندن تعرفه تجارت حدود ۸۰ درصد کالاها است، آغاز شد. پس از ۲ سال و نیم مذاکره در سال ۹۷ یک موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا امضا کردیم که طبق این موافقتنامه، ایران از طرف اوراسیا در ۵۰۰ قلم کالا امتیاز کاهش تعرفه دریافت کرد و به این کشورها در ۳۹۰ قلم کالا با کاهش بخشی از تعرفه‌ها امتیاز داد. بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، گردش تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران از ۲.۳ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. پیش‌تر رییس سازمان توسعه تجارت ایران در اظهاراتی گفته بود: بر اساس آنچه که اعلام شده پس از بررسی و تأیید دولت‌ها در مورد جزییات مذاکرات انجام شده، تا پایان آذرماه تصویب نهایی تجارت آزاد با اوراسیا تعیین تکلیف می‌شود و در صورت تداوم این رویه، از سال آینده (۱۴۰۲) تجارت آزاد با اوراسیا کلید می‌خورد. همچنین بنابر اعلام پیمان پاک، بر اساس مذاکراتی که تاکنون انجام شده، مقرر شده ۹۳ درصد کدهای تعرفه‌ای ایران و اوراسیا برای گروه‌های کالایی مانند خودرو، لوازم خانگی، پوشاک، دارو، صنایع غذایی و محصولات کشاورزی در زمره گروه‌های سبز قرار گرفته و صفر شود. او با اشاره به قرارگیری ۷۰۰ قلم کالا در تجارت ترجیحی موقت با اتحادیه اوراسیا طی سه سال گذشته، نیز گفته بود: تجارت ترجیحی موجب افزایش ۵۵ درصدی صادرات ما به این اتحادیه شد؛ بنابراین وقتی تجارت آزاد با اوراسیا اجرایی شود یعنی یک بازار ۷۰۰ میلیارد دلاری پیش روی صنعت و تولید ما ایجاد می‌شود که می‌توان از طریق آن تجارت را به نحو مطلوب گسترش داد. حال اما سرپرست گروه مذاکره‌کننده ایران با اتحادیه اوراسیا به تازگی در خصوص جزییات موافقتنامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه عنوان کرده: حدود ۳۰ دور مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که نمایندگان پنج کشور به‌علاوه خود اتحادیه اقتصادی اوراسیا بودند، انجام شد. در این ۳۰ دور که تعدادی از آنها برخط و حدود ۷ دور هم به‌صورت حضوری برگزار شد و دو سال به‌طول کشید ما ابعاد موافقتنامه تجارت آزاد را در چارچوبی که بیشتر این توافق‌ها در دنیا مرسوم است، پیش رفتیم و بر سر موافقت‌نامه‌ای که حدود ۱۵۰ صفحه دارد و مفصل‌ترین موافقتنامه تجاری است به توافق رسیدیم. میرهادی سیدی، در ادامه توضیح داده: از حیث پوشش کالایی، این موافقتنامه بزرگ‌ترین پوشش کالایی را دارد. بزودی ریاست سازمان توسعه تجارت با وزیر تجارت اوراسیا در تهران با امضای یک یادداشتی اتمام مذاکرات را اعلام خواهند کرد. سرپرست گروه مذاکره‌کننده ایران با اتحادیه اوراسیا در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده است چه کالایی وارد یا صادر بشود و بعد از امضای توافق‌نامه چه مرحله‌ای طی خواهد شد، به تسنیم گفته است: ضمائم آن سندی که امضا می‌شود شامل لیست‌های کالایی خواهد بود و این به هر دو طرف این امکان را می‌دهد که فرآیند بررسی‌های داخلی‌شان را برای آماده‌سازی خودشان انجام دهند. بعد از امضا، سند برای تصویب مجالس ملی کشورها مسیری را طی می‌کند، همین قاعده در تمام پنج کشور اتحادیه اوراسیا هم هست و بایستی این فرآیند را سپری کنیم و بعد از آن اجرایی خواهد شد. بنابه گفته او، تجارتی که الان داریم در حوزه اقلام کشاورزی است. واردات ما از کشورهای اتحادیه اوراسیا فعلاً بیشتر متمرکز روی غلات و دانه‌های روغنی است، از ایران هم به همین ترتیب سیب، صیفی‌جات و محصولاتی که در گلخانه‌ها تولید می‌شوند با تعرفه صفر صادر می‌شوند. سیدی اضافه کرد: طرف اوراسیایی حدود ۹۵ درصد اقلام را تحت پوشش موافقتنامه قرار داده است، وقتی می‌گوییم ۹۵ درصد، یعنی از همه بخش‌های کالایی هستند مگر اقلام خاصی را که ما به‌دلایلی متمایل به وارد کردن نیستیم، مثل ماشین‌آلات کشاورزی یا محصولات لبنی که اگر صفر هم نشود، تعرفه‌هایشان افزایش پیدا نمی‌کند. وی در ادامه گفته: بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ قلم کالا تحت پوشش این موافقتنامه قرار می‌گیرد. وقتی شما ۹۵ درصد اقلام را تحت پوشش چنین توافقی قرار می‌دهید، اجازه می‌دهید که رقابت در این کالاها شکل بگیرد و دو طرف در حد توانایی‌های رقابتی‌شان از بازار همدیگر استفاده می‌کنند. تعدادی از این اقلام بلافاصله صفر می‌شود و تعدادی به‌تدریج صفر می‌شود.
سیدی در پاسخ به این سوال که آیا این کالاها حتماً ساخت همان کشور باید باشد گفت: بر اساس موافقتنامه، یک فصل برای قواعد مبدأ کالا وجود دارد و اینکه چه کالایی مال چه کشوری است، در آن فصل بحث می‌شود. موضوع مهم دیگر در حوزه تجارت کشور، از سرگیری اجرای موافقتنامه تعرفه ترجیحی بین ایران و پاکستان است که در سال ۱۳۸۲ منعقد شده بود، اما از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد و خیلی از کالاهای موجود در توافق نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این لیست قرار گرفتند. با این حال اخیرا واردات تمام کالاهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان که در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت شد. از سال ۱۳۹۷ و در پی مشکلات ارزی در کشور، واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا تحت عنوان کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد. از جمله مهم‌ترین این کالاها می‌توان به خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و اسباب بازی اشاره کرد. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت خرداد ماه گفته بود که حذف ممنوعیت واردات ۴ یا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲۰۰۰ قلم کالا که از سال ۱۳۹۷ تصویب شده، حفظ می‌شود؛ اما هنوز این چند قلم کالا که جزییات آنها هم مشخصن نیست، تعیین تکلیف نشده است. هر چند این مقام مسوول در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که با واردات در همه حوزه‌ها به میزان حداکثر ۲۰ درصد و با برنامه‌ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است که ظاهرا تاکنون به نتیجه نرسیده است. به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد از نظام تعرفه ترجیحی با کشورهای دیگر هم استفاده کند. این موضوع می‌تواند مقدمه‌ای برای کاهش محدودیت‌های واردات باشد که از سال ۱۳۹۷ اعمال شده و تاکنون ادامه داشته است. ممنوعیت‌های واردات موافقان و مخالفانی دارد. بخش زیادی از تولیدکنندگان معتقدند با توجه با هزینه‌های بالای تولید در ایران و سایر محدودیت‌ها، امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارند و باید شرایط برابر با تولیدکنندگان کشورهای مبدا واردات برای آنها فراهم شود. همچنین تولید داخل از نظر ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری هم برای کشور اهمیت دارد. در مقابل مخالفان ممنوعیت واردات معتقدند این وضعیت حق انتخاب تولیدکننده را زیر سوال می‌برد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازار برنج اسیر مافیا
«جهان‌صنعت»- بازار یکی دیگر از کالاهای اساسی مردم به دنبال دخالت‌های بی‌رویه دولت در بازار و تجارت دچار نوسان شد. هرچند قیمت برنج مدت‌هاست که با روند افزایشی روبه‌رو شده است اما با وجود ادعاهای مسوولان مبنی بر سر و سامان دادن به بازار کالاهای اساسی، نه تنها کاهش قیمتی در این حوزه رقم نخورده بلکه طی یکی دو روز گذشته شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها نیز هستیم. این در حالی است که خرید برنج ایرانی با قیمت بالای کیلویی ۱۰۰ هزار تومان برای اغلب اقشار جامعه امکانپذیر نیست، به طوری که حتی اخیرا طی اخباری این‌گونه مطرح شد که حتی مردم در شمال کشور که منبع اصلی تولید برنج است، توان خرید برنج ایرانی را ندارند. در این باره رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل اعلام کرد: تا دو سال قبل کسی در شمال و استان مازندران برنج خارجی نمی‌خرید اما وضعیت به گونه‌ای است که اکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد از خانوارهای بابلی مصرف‌کننده برنج خارجی شده‌اند. به گفته حسن تقی‌زاده، گرانی شدید قیمت برنج در یک سال اخیر مصرف این ماده غذایی حتی در استان مازندران و شهر بابل را دستخوش تغییر کرده است.
کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش قیمت در سال‌های اخیر، برنج ایرانی از سفره طبقه متوسط به پایین تقریبا حذف شده است و حتی این اقشار قادر به خرید برنج ندا به عنوان ارزان‌ترین محصول برنج ایرانی نیستند و عموما مردم برخلاف میل خود به خرید برنج‌های خارجی روی آورده‌اند.
هر کیلو برنج خارجی ۶ هزار تومان گران شد
متمایل شدن مردم از سر بی‌پولی و اجبار به سمت خرید برنج‌های خارجی در حالی اتفاق افتاده است که در بازار برنج خارجی نیز شاهد اعمال سیاست‌هایی هستیم که افزایش قیمت را در این حوزه به دنبال داشته است. به تازگی مسیح کشاورز دبیر کمیسیون تامین‌کنندگان برنج کشور از توقف واردات برنج از هند تا متعادل‌سازی تراز تجاری با این کشور خبر داد و اعلام کرد که توقف واردات برنج از هند تا متعادل‌سازی تراز تجاری خللی در تامین نیاز بازار برنج ایجاد نمی‌کند.
توقف واردات برنج اما به طور حتم می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد و موجب کمبود و افزایش قیمت شود؛ همان‌طور که طی یکی دو روز گذشته و پس از انتشار این خبر نیز شاهد افزایش قیمت برنج خارجی از کیلویی ۳۱ هزار تومان به ۳۷ هزار تومان هستیم. بر اساس آنچه کارشناسان و فعالان بخش خصوصی اعلام می‌کنند، مسوولان فعلی وزارت جهاد کشاورزی با اینکه سررشته‌ای از مبانی اقتصاد آزاد ندارند و از سوی دیگر در کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها با روش‌ها و ابتکارات خود نیز موفقیتی نداشته‌اند، همواره در تجارت و بازار دخالت می‌کنند و با اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی در ارتباط با واردات یا صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، بستر ایجاد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کنند. در ارتباط با واردات برنج نیز اگرچه بخش خصوصی به خوبی از میزان نیاز داخل به این کالا اطلاع دارد و می‌تواند بازار را به موقع تنظیم کند اما مدام با دخالت‌هایی از جانب دستگاه‌های دولتی روبه‌رو می‌شود که در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود.
جلوی اقدامات غیرحرفه‌ای گرفته شود
در این باره برخی از منابع آگاه اعلام می‌کنند بازار برنج به دنبال سوءمدیریت دولت به خصوص وزارت جهاد کشاورزی، در اختیار شبکه‌های مافیایی قرار گرفته به طوری که هر طور دلشان می‌خواهد بازار را به نفع خود مدیریت می‌کنند و در نهایت تعادل بازار را به هم می‌زنند. بر این اساس طی ماه‌های اخیر میزان زیادی برنج به کشور وارد شده و حالا با زد و بندهایی که با برخی متولیان امر صورت گرفته، واردات برنج متوقف شده است.
در حالی که همین موضوع باعث شده افزایش قیمت ۲۰ درصدی در این حوزه اتفاق بیفتد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، باید جلوی این اقدامات غیرحرفه‌ای گرفته شود. در غیراین صورت، بازار برنج روزهای پرتلاطم‌تری را تجربه خواهد کرد و به دنبال آن به طور حتم مردم نیز برای خرید این نیاز روزانه خود با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. البته پیش از این نیز بارها اخباری مطرح شده مبنی بر اینکه گرانی برنج، مصرف نان را افزایش داده به طوری که برخی از اقشار سطح جامعه که توان خرید برنج ایرانی را نیز ندارند، به سمت خرید نان برای ارتزاق روزانه خود متمایل شده‌اند.
بر اساس آنچه مردم می‌گویند، دخلشان با خرجشان جور نیست و در این شرایط اقتصادی توان خرید برنج با قیمت ۱۱۰ هزار تومان را ندارند و این مساله موجب شده که برنج اصیل ایرانی با برنج‌های خارجی جایگزین شود اما متاسفانه قیمت برنج خارجی هم بیش از آن چیزی که تصور می‌شد قد کشیده است. با این حال برخی مسوولان مدعی ارزانی هستند و معتقدند توانسته‌اند قیمت‌ها را از مبادی تولید مدیریت کنند اما آن چیزی که مردم از سطح بازار لمس می‌کنند، چیزی جز گرانی و افزایش قیمت برنج نیست؛ داستانی که متاسفانه تمامی هم ندارد.
در واقع می‌توان گفت افزایش بی‌رویه قیمت برنج باز همان داستان تکراری ضعف دستگاه‌های نظارتی را به میان می‌آورد و به نظر می‌رسد یکی از ابزارها برای کنترل این اسب سرکش گرانی کنترل بازار، تشدید نظارت از سوی دستگاه‌های نظارتی و برخورد قاطع با محتکران و سودجویان است.
افزایش تولید، گرانی را متوقف نمی‌کند
گفتنی است «شایگان ادیبی» مجری طرح برنج وزارت کشاورزی، میزان تولید برنج در سال جاری را فراتر از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن عنوان کرده و گفته است: این حجم تولید نسبت به میانگین سال‌های تولید نرمال حدود ۲۰ درصد افزایش تولید دارد و نسبت به سال گذشته که میزان تولید کمتر از نرمال بوده، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.
افزایش تولید برنج به عنوان محصول استراتژیک کشاورزی اگرچه خبر خوشایندی است اما از آنجایی که در کشور ما به دلیل حضور مافیا و مدیریت ضعیف متولیان امر، افزایش تولید منجر به کاهش قیمت نخواهد شد و همین‌طور اینکه کاهش قدرت خرید مردم به طور کلی اجازه خرید برنج ایرانی را به مصرف‌کنندگان نمی‌دهد، چندان تاثیری بر کاهش قیمت‌ها و مدیریت بازار ندارد.
ناگفته نماند مسیح کشاورز دبیر کمیسیون تامین‌کنندگان برنج کشور اعلام کرده توقف واردات از هند تنها مختص برنج نیست و دیگر محصولات کشاورزی مانند چای را نیز شامل می‌شود. کشاورز همچنین میزان واردات برنج خارجی از ابتدای سال تاکنون توسط بخش دولتی را بیش از ۲۲۳ هزار تن و توسط بخش خصوصی را ۹۲۱ هزار تن اعلام کرد.
وی یادآور شد: هر چند ذخایر برنج خارجی پاسخگوی نیاز بازار کشور است، اما برای اینکه در ماه‌های پایانی سال همراه افزایش تقاضا برای مصرف برنج، دچار خلاء در بازار این کالا نشویم، واردات ۴۰۰ هزار تن برنج خارجی از منابع دیگر پیش‌بینی شده است. وی تصریح کرد: ما با کمیسیون کشاورزی مجلس و وزیر جهادکشاورزی جلسه داشته‌ایم و از آنها خواسته‌ایم که اقدامات لازم برای مثبت شدن سریع‌تر تراز تجاری صورت گیرد تا در آینده و در صورت لزوم، امکان واردات برنج از هند فراهم باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بسترسازی برای فیلترینگ دایمی
چهارشنبه گذشته، مرکز ملی فضای مجازی ایران با شرکت «متا» نامه‌نگاری کرده است. آن‌گونه که این مرکز اعلام کرده، این نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بسترسازی برای توسعه ناآرامی‌های اخیر و پاسخگو نبودن و مسوولیت‌ناپذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین از سوی نهادهای مسوول ایرانی به شرکت متا ارسال شده است.
آن‌طورکه در این نامه آمده معرفی نماینده مسوولیت‌پذیر در ایران، شرط ادامه فعالیت اینستاگرام و واتس‌اپ در ایران است؛ خواسته‌ای که پیش از این به صراحت در طرح صیانت پیگیری می‌شد. این در حالی است که نزدیک به سه ماه از فیلتر اینستاگرام می‌گذرد و این پلتفرم از دسترس اغلب کاربران خارج شده است، در این نامه که از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن برای مدیرعامل متا ارسال شده، به این شرکت فرصت داده شده تا حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده، نماینده رسمی مسوولیت‌پذیر مستقر در ایران معرفی کند تا امکان فعالیت پایدار پلتفرم‌هایش (اینستاگرام و واتس‌اپ) فراهم شود. در این نامه مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. «متا» شرکت تکنولوژی امریکایی مستقر در منلو پارک در کالیفرنیاست و دارای ۵۲ هزار و ۵۳۵ کارمند است. «متا» در سال ۲۰۰۴ توسط مارک زاکربرگ، ادواردو ساورین، داستین موسکوویتز و کریس هیوز تاسیس شد. این شرکت تا قبل از سال ۲۰۲۱ با نام شرکت فیس‌بوک Facebook فعالیت می‌کرد و در مجموع ۲.۸میلیارد نفر در جهان کاربر چهار برنامه پرطرفدار متعلق به شرکت «متا» یعنی اینستاگرام، واتس‌اپ، فیس‌بوک و پیام‌رسان فیس‌بوک هستند.تاکنون و با گذشت نزدیک به ۴ روز از رسانه‌ای شدن ارسال این نامه به «متا» نه پاسخی از طرف این شرکت ارایه شده و نه حتی مسوولان ایرانی حاضر به اطلاع‌رسانی درباره آن شده‌اند. شنبه و یکشنبه هم در امریکا تعطیل است و بنابراین باز هم باید به واکنش طنزآمیز کاربران شبکه‌های اجتماعی رجوع کرد که می‌گویند ۴ روز از این ۱۰ روز گذشت و خبری نشد! با این حال، به نظر می‌رسد که این نامه به نوعی «بسترسازی» برای «تکمیل فرآیند فیلترینگ» پلتفرم‌های پرطرفدار است.
مرکز ملی فضای مجازی
به چه مواردی در نامه اشاره کرد؟
اهم اعتراضات مطرح‌شده از سوی مرکز فضای مجازی در این نامه عبارتند از: انتشار سازمان‌یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه، زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی روی پلتفرم‌های وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه‌طلبی و زمینه‌سازی برای جرایم سازمان‌یافته از جمله نقل‌و‌انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر. همچنین این مرکز، ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی در قبال کودکان و نوجوانان، عدم ممانعت از پخش لایوهای جنسی، ارایه خدمات جنسی، آموزش رفتارهای ناهنجار و خلاف قوانین کشور را از دیگر موارد مورد اشاره در خصوص نقض اصول اخلاقی در این پلتفرم‌ها بر شمرده است.
بعید است تعاملی با «متا» شکل گیرد
رضا الفت‌نسب، رییس انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی ایران در واکنش به ارسال نامه مرکز ملی فضای مجازی به شرکت «متا» به «اعتماد» گفت: ارسال این نامه براساس روالی است که باید صورت می‌گرفت. اما به نظر می‌رسد در این شرایط حساس یا این شرکت پاسخی به مرکز ملی فضای مجازی نخواهد داد یا اگر هم به این نامه پاسخی بدهد پاسخی نیست که منجر به تعامل دو طرفه شود.رییس انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی ایران با بیان اینکه باید در سال‌های ابتدایی که اینستاگرام در ایران وارد شده بود مسوولان پیگیر ایجاد دفتر نمایندگی شرکت «متا» در ایران می‌شدند، گفت: در سال ۱۳۹۱این پلتفرم در کشور مطرح شد و آقای رضا تقی‌پور که امروز رییس کمیته صیانت از فضای مجازی است همان زمان هم وزیر ارتباطات بود و بهتر آن بود که این موضوع در آن زمان مورد بررسی قرار می‌گرفت و نه امروز که تعداد زیادی کاربر روی این بستر حضور دارند و با وجود اعتراضات داخلی بلاتکلیف مانده‌اند. الفت‌نسب ادامه داد: اگر قرار بر این بود که مواردی از قبیل پیوندهای فرهنگی و موضوعات امنیتی و... در خصوص شبکه‌های اجتماعی رعایت می‌شد باید همان زمان که این شبکه‌ها وارد ایران شدند و تعداد کاربران محدودی داشتند این مهم انجام می‌شد. مطمئنا آن زمان احتمال اینکه قوانین ایران رعایت شود هم بالاتر بود. اما امروز با وجود ۴۰ میلیون کاربری که در شبکه اجتماعی اینستاگرام وجود دارد و اتفاقاتی که رخ داده بعید است موارد مطرح‌شده از سوی «متا» رعایت شود.
الفت‌نسب در پاسخ به این پرسش که با وجود فیلتر شدن اینستاگرام در کشور ارسال این نامه به «متا» چقدر منطقی است، تصریح کرد: به صورت قانونی این کار باید انجام می‌شد تا در آینده برای اجرای دستورات بعدی فضای مجازی در اذهان عمومی بهانه‌ای نباشد و اعلام شود که با وجود نامه‌نگاری‌ها پاسخی از این شرکت دریافت نکرده‌ایم.
زمان مناسبی برای ارسال نامه نبود
این فعال حوزه فضای مجازی در ادامه افزود: البته این نکته را نباید فراموش کرد که شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس‌های آنلاین شبکه‌های اجتماعی و نمایندگی‌های‌شان در کشورهای مختلف همواره در تعامل هستند و این‌گونه نیست که به عنوان مثال اینستاگرام در هر کشوری هر گونه فعالیتی بخواهد داشته باشد اما موضوع اصلی این است که در شرایط فعلی و آشوب‌های پیش آمده اصلا زمان مناسبی برای این ارتباط نبود. او ادامه داد: در کشور همسایه ما ترکیه هم شبکه‌های اجتماعی در یک چارچوب مشخصی در حال فعالیت هستند ضمن آنکه اگر پلتفرم‌های ایرانی هم بخواهند در سایر کشورها فعالیت داشته باشند قطعا باید براساس قوانین آنها این کار را انجام دهند. الفت‌نسب تصریح کرد: البته در گذشته و دولت‌های قبلی هم شنیده می‌شد که مذاکراتی انجام شده اما پیگیری‌ها برای رسیدن به نتایج نامشخص باقی ماند.
در شرایط پیچیده فعلی موضوعات امنیتی
هم مطرح است
او در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود تحریم‌های کنونی این‌گونه شرکت‌های خارجی می‌توانند در ایران دفتری داشته باشند یا نماینده‌ای مسوول معرفی کنند، گفت: به نظر نمی‌رسد در این شرایط امکان این مسائل وجود داشته باشد، چرا که کمپانی مانند «متا» براساس قوانین امریکا مشغول فعالیت است ضمن آنکه در یک زمانی این نامه ارسال شده که بعید است پاسخ روشنی هم دریافت شود. البته در شرایط پیچیده فعلی موضوعات امنیتی هم مطرح است و تصور این است که اگر کشور در وضعیت آرامی قرار داشت می‌شد به ارسال این نامه امید داشت.
الفت‌نسب در مورد ارایه بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده فضای مجازی که از سوی دولت اعلام شده، خاطرنشان کرد: هرچند این موضوع اقدام درستی است، اما به نظر می‌رسد در این شرایط اثر آنچنانی ندارد و نمی‌توان این‌گونه هم تصور کرد که یک‌شبه مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کنند اما در طول زمان دولت می‌تواند با ارایه سرویس‌های خاص به این پیام‌رسان‌ها به جذابیت آنها کمک کند ضمن آنکه موضوع اعتماد مردم به این پیام‌رسان‌ها هم مطرح است که باید در این زمینه هم فرهنگ‌سازی صورت گیرد.
خسارت فیلترینگ در ایران به روایت یک نظرسنجی:
۱۰ درصد شرکت‌ها تعدیل نیرو، ۱۵ درصد توقف استخدام
نظرسنجی ایران‌تلنت نشان می‌دهد ۱۰ درصد شرکت‌ها دست به تعدیل و ۱۵ درصد نیز روند استخدام نیرو را متوقف کرده‌اند. مدیرعامل ایران‌تلنت اعلام کرد: محدودیت‌های اینترنت موجب شده تا یک‌چهارم شرکت‌ها دست به تعدیل یا توقف استخدام نیرو بزنند. شرایط در حال حاضر به گونه‌ای است که کسب‌وکارها به دنبال کاهش هزینه‌ها هستند و استخدام و توسعه در اولویت آنها نیست. «آسیه حاتمی»، بنیانگذار و مدیرعامل پلتفرم کاریابی ایران‌تلنت در گفت‌وگو با رادار اقتصاد به بحث بحران نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: تا پیش از این با توجه به مهاجرت‌ها، شرکت‌ها با بحران یافتن نیروی متخصص روبه‌رو بودند، اما اکنون این بحران جوانب دیگری نیز یافته است: «کسب‌وکارها در مدت دو ماهه اخیر با خسارت مالی روبه‌رو شده‌اند. بر اساس نظرسنجی صورت‌گرفته از مدیران شرکت‌ها در آبان‌ماه، ۹۵درصد شرکت‌ها اعلام کردند از این محدودیت‌ها متضرر شدند. حداقل خسارت وارد شده به آنها نیز ۲۵ درصد بوده است. جدای از این نیز بهره‌وری نیروی انسانی کاهش یافت. همچنین شاهد تعدیل نیرو و توقف استخدام‌ها توسط شرکت‌ها بودیم.» به گفته وی ۱۰ درصد شرکت‌ها نیروهای خود را تعدیل کرده و ۱۵ درصد استخدام را به‌طور کامل متوقف کرده‌اند. شرکت‌های رسانه‌ای ۵۸ درصد و شرکت‌های حوزه دیجیتال ۲۹ درصد کاهش استخدام داشته‌اند و در مقابل شرکت‌های دارویی کمترین کاهش حجم استخدام را در این مدت تجربه کرده‌اند. حاتمی با اشاره به سابقه ۲۰ ساله فعالیت ایران‌تلنت و تاثیر اتفاق‌های مختلف بر بازار کار اظهار داشت: هر زمان که یک عدم اطمینان در کشور به وجود می‌آید، شرکت‌ها یک رفتار خاص از خود نشان می‌دهند: «دوره انتظار که کسب‌وکارها منتظر پایداری هستند موجب می‌شود شرکت‌ها هزینه‌های خود را کنترل کنند و روی تعدیل نیرو و عدم استخدام آنها تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر نیز موضوع عدم اطمینان از آینده وجود دارد و استخدام از اولویت شرکت‌ها خارج شده است.» بنابر اعلام حاتمی تقاضای شغل در بخش تحقیق و توسعه ۱۱ درصد، در بخش گرافیک ۴۳ درصد و در بخش برنامه‌نویسی ۲۱ درصد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد فیلتر اینستاگرام به گرافیست‌ها ضربه بزرگی زده و نیاز به آنها را کاهش داده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تعرفه صفر برای کالای صادراتی ایران به اوراسیا
خبر صفر شدن تعرفه گمرکی میان ایران و پنج کشور اوراسیا تا پایان سال جاری، دریچه روشنی برای افزایش حجم مبادلات کشور به ویژه در صنعت آب و برق با توجه به سابقه خوب بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا باز کرده است. استفاده از ظرفیت‌های داخلی در حوزه کالاهای آب و برق در کشورهای اوراسیا با توجه به صفر شدن تعرفه واردات و صادرات رویکرد مطلوبی جهت توسعه منابع ارزی کشور محسوب می‌شود که به گفته کارشناسان در صورت استفاده بهینه از آن می‌توان بخش عظیمی از تحریم‌های کشور را جبران کرد. کارشناسان معتقدند حدود ۹۸ درصد از صادرات خدمات فنی – مهندسی کشور در سالیان گذشته در حوزه صنایع آب و برق بوده است و با توجه به ظرفیت‌های خوب ایران در تولید کالاهای آب و برق می‌توانیم درآمد ارزی خوبی از این محل با توجه به بهبود شرایط توسعه همکاری‌های فی‌مابین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که ایران نیز عضو آن هست به دست آورد.
بازار خوب کالاهای آب و برق ایران در اوراسیا
سپهر برزی مهر، دبیر سابق سندیکای برق در این باره به «آرمان ملی» گفت: ظرفیت کشورهای همسایه به ویژه در منطقه اوراسیا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف آب و برق بسیار خوب است و بازار صادراتی مطلوبی برای ایران به ویژه در صنعت آب و برق محسوب می‌شود و ایران حساب ویژه‌ای در این منطقه و کشورهای عضو این اتحادیه باز کرده است. او افزود: صادرات ما به کشورهای این منطقه در زمینه انرژی و صنایع مرتبط از وضعیت خوبی برخوردار است و مردم این منطقه اطمینان خوبی نسبت به کالاهای ایرانی دارند علاوه بر این شرکت‌های بخش خصوصی و دانش بنیان‌ها نیز تاکنون حضور خوبی در عرصه تولید و عرضه کالاهای آب و برق به این کشورها داشته‌اند. برزی مهر با اشاره به مزیت برق در مقایسه با دیگر قالب‌های انرژی گفت: توسعه کاربردهای برق در سراسر جهان هر روز در حال گسترش است که از جمله آن می‌توان به توسعه حمل و نقل و خودروهای برقی اشاره کرد، به طوری که حدود ۳۰۰ شرکت دانش بنیان به‌طور موثر در صنعت برق فعالیت می‌کنند که نقش موثری نیز در بازار دارا هستند و با توجه به کارکرد اقتصادی شرکت‌های فعال در این بخش علاوه بر درآمدزایی بیشتر در کشور، موجبات رفع فرسودگی شبکه آب و برق و همچنین ممانعت از هدررفت انرژی را فراهم می‌کند.
صفر شدن تعرفه اقلام صادراتی کشورهای عضو اوراسیا
این کارشناس افزود: صفر شدن تعرفه اقلام صادراتی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا رخدادی مطلوب است و در صورت استفاده بهینه از این اتفاق می‌توان بخش بزرگی از تحریم‌ها را خنثی کرد و درآمدهای ارزی خوبی به دست آورد و علاوه بر آن سطح اشتغالزایی کشور را نیز افزایش داد. برزی مهر حضور بخش خصوصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی را مطلوب ارزیابی و تاکید کرد : بر اساس آمار ارائه شده در دو سال گذشته، حدود ۹۸ درصد از صادرات خدمات فنی مهندسی مربوط به حوزه آب و برق بوده که رکورد بسیار خوبی برای کشور محسوب می‌شود و اعتبار خوبی را نیز در این زمینه برایمان به ارمغان آورده است. او توضیح داد: کاهش درآمد ارزی و کاهش شدید اشتغال که ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه، سقوط ارزش نفت و وقوع پدیده کرونا بوده باعث شده تا آسیب‌های جدی به اقتصاد و معیشت مردم وارد کند که در صورت تدوین فرآیند صادرات با مشارکت فعالان بخش خصوصی می‌توان تهدیدهای عنوان شده را به فرصت‌ها تبدیل کرده و از این فرصت‌ها برای جهش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، هوشمندانه استفاده کرد.
امکان ثبت سفارش کالاهای ممنوعه تولید اتحادیه اوراسیا
رحمت‌ا... خُرمالی، مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص معتقد است: در خصوص فراهم شدن امکان ثبت سفارش واردات کالاهای ممنوعه از مبدا کشورهای اوراسیا باید گفت که واردات برخی از اقلام که به‌سبب حمایت از تولید داخلی به کشور ممنوع بوده است، پیرو مصوباتی که از نهادهای بالادستی اخذ شده است، امکان ثبت سفارش کالا واردات این دست از کالاها از کشورهای اوراسیا فراهم شده است. او بیان کرد: کالاهایی امکان واردات به کشور را دارند که حتماً در همان پنج کشور اتحادیه اوراسیا تولید شده باشند، به‌عبارت دیگر در گواهی مبدأ این کالاها باید حتماً ساخت یکی از پنج کشور اتحادیه اوراسیا ذکر شده باشد. پیش‌بینی صادرات ۱. ۳میلیارددلاری به اتحادیه اوراسیا تا پایان سال ۱۴۰۱مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شرایط تجارت با اتحادیه اوراسیا پس از امضای قرارداد تجارت ترجیحی با این اتحادیه گفت: براساس امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی که از سال ۱۳۹۸ با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شده است، در حوزه روسیه شاهد صادرات قطعی ۳۴۰ میلیون دلاری در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ هستیم که رشد ۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد و صادرات به ارمنستان نیز حدود ۱۸۰ میلیون دلار (رشد ۱۵درصدی)، صادرات به قزاقستان و قرقیزستان به‌ترتیب ۷۵ میلیون دلار و ۲۵ میلیون دلار و بلاروس نیز حدود ۱۰ میلیون دلار بوده است. مجموع صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از ۶۲۰ میلیون دلار در ۶ماهه ابتدایی سال بوده است. خرمالی ادامه داد: در این مدت شاهد رشد ۱۵درصدی میانگین صادرات به کشورها این حوزه بودیم. واردات ایران از این کشورها حدود یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون دلار با رشد بیش از ۴۰ درصد در مدت مشابه بوده است. با کمیسیون مشترکی که با کشورهای روسیه، بلاروس و ارمنستان برگزار شد، روند تجارت با اتحادیه اوراسیا رو به رشد است. پیش‌بینی می‌کنیم که بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات کالاهای ایرانی به محدوده اوراسیا تا پایان سال رخ دهد.
رشد ۵۰درصدی تجارت ایران با اوراسیا طی۳ سال
خرمالی اضافه کرد: در مورد اثرات اجرای توافق موقت با اتحادیه اوراسیا که از مهر ماه سال ۱۳۹۸ اجرایی شد نیز می‌توان گفت در آن سال صادرات ما به این پنج کشور حدود ۸۴۰ میلیون دلار بوده است، اما در مدت مشابه سال جاری، بیش از ۵۰ درصد رشد صادرات را شاهد هستیم. اثر این موافقتنامه را می‌توان در حجم تجارت خارجی دید. او ادامه داد: کشورهای همسایه بازارهای پرظرفیتی هستند که طی سال‌های اخیر توجه چندانی به آنها نشده است، درعینحال حجم واردات این همسایگان از ایران بسیار قابل توجه است. طی یک سال گذشته تمرکز ویژه‌ای روی این بازارها شکل گرفته است و شاهد حضور هیات‌های تجاری متعددی از ایران در کشورهای همسایه بودیم، ضمن اینکه نشست‌های مشترک تجاری متعددی نیز با هیات‌های خارجی در ایران برگزار شد که این موارد می‌تواند به رشد تجارت ایران و رشد سهم کشور در بازارهای کشورهای همسایه کمک کند. این مقام مسئول توضیح داد: رویکرد اصولی ایران مشارکت سازنده با کشورهای همسایه مبتنی بر توسعه روابط و پیوند اقتصادی است و بخش خصوصی در راستای ایجاد محیط آرام برای محیط کسب و کار در جهت توسعه روابط اقتصادی کشورها تاکید می‌کند به ویژه اینکه مردم دو کشور از روابط دیرینه مشترک برخوردار هستند و در حال حاضر روابط خوبی دارند که بر همین اساس اقدامات مناسبی نیز صورت گرفته و به همین دلیل روسیه از جایگاه مهمی برای ایران برخوردار شده است. او بیان کرد: ایران با در اختیار داشتن کریدور شرق به غرب و بندر چابهار می‌تواند زمینه‌ساز همکاری بیشتر این اتحادیه با کشورهایی مانند هند باشد، تصریح کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای صدور و رفع موانع روادید، توسعه روابط بانکی بر اساس ارزهای محلی و توافق سبز گمرکی در راستای توسعه روابط انجام شده است که می‌توان با ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند کشتی‌های رورو، توسعه بانکی و فعالیت در کریدورها با جدیت بیشتری پیگیری شود.
🔻روزنامه ایران
📍 جاماندگی ریل از جاده در برنامه ششم
بر اساس برنامه ششم توسعه سهم حمل و نقل ریلی از جابه‌جایی بار در کشور و ترانزیت تا سال ۱۴۰۰ باید به ۳۰ درصد می‌رسید اما این سهم در حال حاضر ۱۰ درصد است
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اولویت برنامه‌های خود در بخش حمل‌ونقل را توسعه بخش ریلی عنوان کرده است. او در جلسه رأی اعتماد خود گفت: «بیش از ۱۵ هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور داریم، اما با بحران بهسازی و نگهداری خطوط مواجه هستیم، باید استاندارد ریلی در کشور تغییر کند که پای این اصل می‌ایستم.»
توسعه حمل و نقل ریلی در برنامه ششم توسعه در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار داشت اما آمار نشان می‌دهد از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ (سال‌های اجرای برنامه ششم) نه‌تنها اهداف توسعه در این بخش محقق نشده بلکه افت نیز داشته است. تا جایی‌که در حال حاضر ترانزیت جاده‌ای بیش از ۹۰ درصد از سهم ترانزیت در کشور را دارد و سهم ترانزیت ریلی کمتر از ۱۰ درصد یا حدود ۱۰ است. حمل و نقل ریلی علاوه بر مزایای فراوان در سطح ملی مانند ایمنی، توان حمل انبوه و ارزان، کاهش مصرف سوخت و کاهش خسارات زیست محیطی، دارای ارزش راهبردی برای کشور است و می‌تواند از ابعاد سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد قدرت کرده و مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی ایجاد کند. در ایران با وجود اولویت داشتن توسعه حمل و نقل ریلی در اسناد بالادستی، سیاست‌های اعلامی و برنامه‌های مصوب دولت‌ها؛ سهم حمل و نقل ریلی از حمل و نقل کشور اندک است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید سهم حمل و نقل ریلی از جابه‌جایی بار در کشور حداقل به ۳۰ درصد در پایان برنامه می‌رسید. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله چشمگیری میان وضع موجود و هدفگذاری ۳۰ درصدی وجود دارد به‌طوری که بر مبنای محاسبه سهم از حمل و نقل زمینی و مبتنی بر شاخص تن‌کیلومتر بار حمل شده، سهم شیوه ریلی از حمل بار زمینی کشور در پایان سال ۱۴۰۰ بر اساس آمار اعلام شده، ۱۱.۲ درصد بوده و نسبت به سال شروع برنامه ۱۱.۷ درصد افت نیز داشته است. در بحث توسعه حمل و نقل ریلی مشکلات هم در بخش زیرساختی و هم در بخش ناوگان وجود دارد. این مشکلات باعث شده ایران نتواند سهم خود از ترانزیت را با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که دارد، کسب کند این در حالی است که راهبرد اقتصادی دولت در افزایش ارتباطات با کشورهای منطقه بر پایه رشد ترانزیت شکل گرفته است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد خود به موضوع ترانزیت اشاره کرد و گفت: «کریدور جنوب و شرق به غرب باید هر چه زودتر کامل شود. اگر ترانزیت و حمل و نقل را جدی بگیریم و در قانون بودجه سنواتی آورده شود، کاملاً می‌توانیم قدم بلندی برای ترانزیت برداریم. با همین روش سنتی نمی‌توان کاری کرد. با ابتکارات می‌توانیم منابع مالی جدیدی ایجاد و درآمدی سرشار را از ترانزیت کالا نصیب کشور کنیم.»
بذرپاش افزود: «اگر قطعه ریلی نیمه‌تمام از راه‌آهن‌شمال - جنوب تکمیل شود، از فنلاند تا آب‌های آزاد می‌توانیم مسیر ترانزیتی داشته باشیم. برنامه اصلی بنده اگر بودجه تأمین شود، در بخش ترانزیت است. از شما نمایندگان درخواست دارم کمک کنید تا دستگاه پیشران وزارت راه و شهرسازی جلو برود.»
علاوه بر موضوع احداث خطوط ریلی، یکی از بخش‌های مهم در افزایش کارایی عملکرد بخش ریلی، لکوموتیو است که واگن‌ها با اتصال به آن، نیروی محرکه دریافت می‌کنند. وضعیت فعلی کشنده‌های ریلی در ایران، با چالش‌هایی روبه‌رو است.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، تعداد کل لکوموتیوها تا پایان سال ۱۴۰۰ برابر ۹۵۸ دستگاه بود که ۵۷۱ دستگاه (۵۹.۶ درصد) باری است. عمر متوسط لکوموتیوهای باری ۳۳ سال است که ۸۱۴ دستگاه متعلق به راه‌آهن و بقیه آن متعلق به بخش خصوصی است. با اینکه توسعه حمل و نقل ریلی در برنامه ششم مورد تأکید قرار گرفته بود اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط افزایش تعداد کل کشنده از سال ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۹۵ سالانه ۲۱.۳۱ دستگاه بود که طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به عدد سالانه ۶.۸ دستگاه تنزل یافته است. در ۱۰ سال منتهی به ۱۴۰۰ نیز میانگین روزانه کشــنده‌های آماده به کار، بین ۵۳ تا ۶۱ درصد در نوسان بوده که سهم پایینی است. شرکت راه‌آهن در سال ۱۳۹۹، نیاز به افزایش هزار دستگاه کشنده را تا سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که از این تعداد در بخش باری ۸۰۳ دستگاه مورد نیاز است.
تأمین لکوموتیو مورد نیاز از تولید و واردات مورد نظر است. تأکید بر کمبود کشنده باعث شده این‌طور القا شود که مبحث اصلی در زمینه کشنده در کشور، عدم وجود کشنده است. درحالیکه چالش فعلی شبکه ریلی کشور، تنها کمبود کشنده‌های ریلی نبوده بلکه مهمتر از آن، بهره‌وری پایین و عدم بهره‌برداری درســت و تعمیر و نگهداری اصولی از کشنده‌های ریلی است که در وضعیت نامطلوب حمل‌ونقل ریلی تأثیر زیادی داشته و باید به‌صورت همزمان با تأمین کشنده مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس بازگرداندن لکوموتیوهای خارج از سرویس (۴۳۵ دستگاه) دارای امکان تعمیر و بازسازی، نقش مهمی در کاهش نیاز با تأمین لکوموتیو نو و افزایش بهره‌وری در حمل و نقل ریلی دارد.
به نظر می‌رسد تغییر رویکرد در استفاده از فناوری در بخش حمل و نقل مورد توجه وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی «استفاده از روش‌های نوین و فناوری» را برای توسعه حمل‌ونقل ریلی اولویت دانسته و در جلسه رأی اعتماد خود تأکید کرد: «وزارت راه و شهرسازی را سنتی اداره می‌کنیم در حالی که نگاه دنیا تغییر کرده است. سرعت قطارها در کشور آنقدر پایین است که صاحبان کالا تمایلی برای حمل ریلی کالا ندارند. در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده بود که سهم حمل بار در بخش ریلی به ۳۰ درصد افزایش یابد، اما الان ۱۰ درصد است، چرا این هدف محقق نشده است. نتوانستیم حمل بار را از جاده به ریل منتقل کنیم اما انگیزه برای صاحب کالا وجود ندارد، در حالی که باید هزینه حمل و نقل را کاهش دهیم تا حمل بار از جاده به ریل انتقال یابد.»
🔻روزنامه همشهری
📍 جزئیات تغییر تعرفه گاز خانگی در فصل سرما
تصمیم دولت درباره تغییرات جدید در تعرفه گاز بهای مشترکان خانگی با رویکرد کاهش دامنه مصرف در پله‌های ۱۲گانه در ۵اقلیم آب و هوایی به شرکت ملی گاز ایران اعلام شد. طبق این تصمیم از ۱۶آبان امسال تا ۳۱فروردین سال آینده، قبوض گاز با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌شود. بر این اساس تعرفه گاز بهای خانگی در پله‌های اول تا سوم بدون تغییر، از پله چهارم تا ششم با ۳۰درصد افزایش نسبت به تعرفه سال گذشته و پله‌های هفتم تا دهم هم با ۵۰درصد افزایش و پله‌های یازدهم تا دوازدهم هم به‌صورت ثابت به ازای هر مترمکعب ۵و ۶هزار تومان محاسبه می‌شود.
به گزارش همشهری، در مقایسه با تعرفه مصوب دولت در سال گذشته، دامنه مصرف در هر پلکان دست‌کم ۲۵مترمکعب کاهش یافته است. مسلم‌رحمانی، مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز، درباره مصوبه جدید دولت توضیح می‌دهد: در ۳پلکان اول یعنی مصارف متعارف هیچ‌گونه تغییری اتفاق نخواهد افتاد و ۶۴ درصد مشترکان شرکت گاز، در ۳پلکان اول قرار گرفتند که ۳۵ درصد مصرف را انجام می‌دهند، اما ۳۵ درصد از مشترکان، ۶۰ درصد مصرف را انجام می‌دهند و ۲ درصد هم نزدیک به ۵.۵درصد مصرف می‌کنند که شامل پرمصرف‌ها هستند. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز می‌افزاید: آخرین باری که تعرفه گاز مشترکانی که در۳پله اول مصرفی قرار دارند تغییر کرده، مربوط به سال ۹۴ است؛ درواقع از سال ۹۴ تا امروز، تعرفه گاز مصرفی مشترکانی که تا سقف الگو مصرف می‌کنند، تغییری نداشته است. رحمانی تأکید کرد: برای مشترکان پرمصرف، علاوه بر افزایش پلکانی تعرفه‌ها، در آیین‌نامه دولت، جریمه دیگری نیز لحاظ شده است.
جریمه بدمصرف‌ها و تشویق کم‌مصرف‌ها
این مقام شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: طبق آیین‌نامه اجرایی دولت، در مشترکان پرمصرف، اگر مشترکی از پلکان مصرفی ششم به بالا، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۸۰درصد بیشتر مصرف گاز داشته باشد، درواقع مصرف آن مشترک نسبت به زمان مشابه سال قبل خود مشترک، رشدی ۸۰درصدی داشته باشد، قیمت گازبهای این مشترک، ۲ پلکان بالاتر حساب خواهد شد؛ این جریمه‌ای است که برای مصارف غیرنرمال درنظر گرفته شده و برای مشترکان در پلکان‌های ششم تا دهم لحاظ می‌شود. او می‌افزاید: برای مشترکانی که مصارف خود را کاهش دهند، پاداش درنظر گرفته شده، به این صورت که اگر مشترکی در دوره فصل سرد، به میزان ۷۰درصد سقف متعارف تعیین شده که سقف مصرفی پلکان سوم است، مصرف گاز داشته باشد، گازبهای مشترک در آن دوره مصرفی، رایگان خواهد شد. رحمانی در تشریح دومین پاداش درنظر گرفته شده برای مشترکان خوش مصرف گاز گفت: اگر مشترکی در ۳پلکان اول مصرف قرار گیرد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش مصرف داشته باشد، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، ۳واحد درصد پاداش دریافت خواهد کرد. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز اعلام کرد: نکته مهم اینجا‌ست که افزایش تعرفه‌ها برای پلکان‌های مصرفی چهارم به بعد لحاظ شده، در واقع مشترکانی که به‌صورت متعارف مصرف گاز داشته باشند، مشمول هیچ افزایش تعرفه‌ای نشده‌اند. رحمانی تأکید کرد: پلکان‌های اول تا سوم براساس دستور دولت و تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در مصرف متعارف هستند گازبهای رایگان خواهند داشت و جبران آن از محل افزایش تعرفه مشترکان پر مصرف انجام می‌شود. سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: این مشترکان که جزو مشترکان کم مصرف و مصرف‌کنندگان متعارف هستند، نسبت به تغییر قیمت گازبها نگرانی نداشته باشند.
پاداش صرفه‌جویی گاز
مجید چگینی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه طرح‌های تشویقی مهار مصرف گاز به وزارت نفت ازسوی دولت گفت: مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها در ماه‌های سرد سال نسبت به دوره مشابه پارسال کمتر شود، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول پاداش صرفه‌جویی می‌شوند.
او افزود: مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها در ماه‌های سرد سال نسبت به دوره مشابه پارسال کمتر شود، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول تخفیف یا همان پاداش صرفه‌جویی معادل ۳واحد درصد در گازبهای صورتحساب همان دوره خواهند شد که این تخفیف تا سقف ۴۵ درصد گازبها درصورتحساب آنها اعمال خواهد شد. او تأکید کرد: مشترکانی که در ماه‌های بسیار سرد سال، مصارف آنها حداکثر ۷۰درصد الگوی متعارف مصرف (سقف پله ۳جدول پلکانی) باشد، گازبهای آنها ۱۰۰درصد رایگان خواهد بود.
به‌گفته معاون وزیر نفت، تغییر تعرفه از ۱۶ آذرماه درصورتحساب‌های مشترکان اعمال می‌شود و گازبهای مشترکانی که زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند و مصرف آنها در حد متعارف است (سقف مصرف مجاز پله ۳ در هر اقلیم)، رایگان خواهد بود، اما در عین حال، مشترکان عادی و حتی مشترکان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اگر از این سقف مصرف، عبور کنند، حجم مازاد مصرف آنها، مشمول پرداخت تعرفه‌های پلکانی خواهد شد. چگینی افزود: بر این اساس، برای ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه یارانه انرژی، با مصوبه هیأت وزیران، برای مشترکان پرمصرف و بسیار پرمصرف گاز نیز، جریمه‌هایی درنظر گرفته شده که از ۱۶ آذرماه، قابلیت اجرا دارد. به‌گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز براساس این آیین‌نامه، اماکن مذهبی، هتل‌ها، مساجد و غیره اگر بیشتر از ۱۰درصد نسبت به بازه مشابه پارسال، صرفه‌جویی در مصرف داشته باشند، به ازای هر یک درصد صرفه‌جویی، ۱۰درصد بخشودگی در گازها و تا سقف ۴۰درصد خواهند داشت. چگینی درباره واحدهای صنعتی نیز توضیح داد: مشترکان صنعتی هم، چنانچه بتوانند تعمیرات اساسی خود را به دوره سرد سال موکول کنند و حداقل ۵روز پیاپی، ۳۰درصد کاهش مصرف داشته باشند، گازبهای آنها متناسب با حجم گاز صرفه‌جویی شده، ۵درصد بخشودگی خواهد داشت. جواد اوجی، وزیر نفت با اشاره به تصویب تعرفه تازه مشترکان پر مصرف گاز اعلام کرد: این تصمیم کلیدی می‌تواند به ما در مدیریت مصرف در فصل سرما کمک کند. او مهم‌ترین دغدغه امروز صنعت نفت را ناترازی تولید و تقاضای گاز در فصل سرما اعلام کرد و گفت: با وجود همه چالش‌ها و مشکلات نباید اجازه دهیم که در بحث پایداری امنیت انرژی و سوخت زمستانی نیروگاه‌ها و صنایع برای مردم مشکلی به‌وجود بیاید.
مطالب مرتبط
