- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:55722
- زمان انتشار:شنبه 19 آذر 1401-7:45
- کاربر:
مسعود نیلی، اقتصاددان در یک گفت‌وگو پیرامون رخدادهای اخیر، مسیر احیای اعتماد به سیاستگذاری را تشریح کرد.
او در ابتدا به تحلیل دینامیک چالش‌های موجود در جامعه می‌پردازد و کیفیت سیاستگذاری در حل این چالش‌ها را نامناسب می‌داند. مسعود نیلی درخصوص رابطه سیاست و اقتصاد تاکید می‌کند در کشور ما این سیاست بوده که از سوی اقتصاد تغذیه می‌شده، اما در اصل سیاست باید بستر را برای رشد اقتصادی فراهم کند. استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید می‌کند در شرایط کنونی نظام حکمرانی در وسط سه رأس یک مثلث «چالش‌های اقتصادی»، «چالش‌های سیاست داخلی» و «چالش‌های سیاست خارجی» قرار دارد. بنابراین این نظام حکمرانی است که باید درخصوص این سه موضوع تصمیم‌گیری کند و تصمیم‌گیری بر عهده مردم نیست. از نگاه نیلی، تحول اساسی برای «احیای اعتماد» نیز باید در مرکز مثلث، یعنی بهبود کیفیت حکمرانی اتفاق بیفتد که از این طریق یک اعتمادسازی بزرگ در داخل کشور صورت گیرد تا بتوان جامعه را برای اصلاحات اقتصادی همراه کرد.
نزدیک به سه ماه از درگذشت مهسا امینی می‌گذرد. جامعه ایران در این مدت دچار تحولات عمیق شده؛ آنچنان که بسیاری مقطع کنونی را دوره پسامهسا توصیف می‌کنند. یکی از وجوه آشکار این دوره، نااطمینانی و کاهش اعتماد میان جامعه، فعالان اقتصادی و دولت است. این نااطمینانی عمومی یکی از پیش‌فرض‌های اساسی برای کارآیی سیاستگذاری اقتصادی را دچار خدشه کرده است. در چنین فضایی، سیاستگذاران چگونه می‌توانند تصمیم‌های بهینه بگیرند و آنها را به اجرا بگذارند؟ آیا نتیجه چنین وضعیتی بسته شدن درهای سیاست‌ورزی اقتصادی است؟ آیا می‌توان گام‌هایی درجهت اعتمادسازی برداشت؟ اینها پرسش‌هایی است که پویا جبل‌عاملی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»، در گفت‌وگو با دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه شریف، مطرح کرده است.
یکی از پیش‌فرض‌های بهینه بودن سیاست‌های اقتصادی در بلندمدت، اعتبار داشتن سیاستگذار نزد مردم و فعالان اقتصادی است. در ادبیات اقتصادی، به‌خصوص از دهه ۱۹۷۰ به بعد، این موضوع ذیل بحث «مشکل اعتبار» مطرح شد و مقاله مشهور کیدلند و پرسکات، برندگان نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۴، با عنوان «قاعده به‌جای صلاحدید»، این مشکل را به‌خوبی نشان می‌دهد. آنان می‌گویند وقتی دولت سیاستی را اعلام می‌کند، در پی اعلام این سیاست انتظارات مردم شکل می‌گیرد و فضایی ایجاد می‌شود که دولت بتواند در گام بعدی پا را از سیاست اعلام‌شده فراتر بگذارد یا از آن عدول کند و سیاست دیگری را اجرا کند.
شاید این عمل در کوتاه‌‌مدت برای اقتصاد مطلوب باشد اما در بلندمدت از آنجا که باعث کاهش اعتبار سیاستگذار می‌شود، هزینه اجتماعی را در بلندمدت افزایش می‌دهد. با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران، آیا نمی‌توان گفت این مشکل اعتبار به حداکثر خودش رسیده و این موضوع باعث می‌شود سیاست بهینه، با وجود اینکه قبلا هم کمتر اتفاق می‌افتاد، رنگ و رخش کمتر شود و مشکلات اقتصادی به دلیل فقدان سیاست بهینه بیش از پیش انباشت شود؟
اقتصاد ایران از گذشته تاکنون درحال طی کردن مسیری است که در این مسیر، به‌تدریج مشکلاتی که بعضا بسیار جدی و بنیادی بوده‌اند، بزرگ و بزرگ‌تر شده‌اند. این مشکلات به این دلیل پدید آمده‌اند که رویکردهایی که سیاستمداران یا سیاستگذاران مدنظر داشته‌اند، متضمن شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های اساسی بوده است. بخشی از این عدم‌تعادل‌ها در حوزه‌های زیست‌محیطی و برخی در حوزه مالی بوده‌اند که به‌تدریج و با گذشت زمان، خود را در قالب مشکلات مختلف ازجمله نظام بانکی، بودجه و نظام بازنشستگی از یک طرف و مشکلات زیست‌محیطی مانند آب و خاک از طرف دیگر بروز داده‌اند.
برآیند این مشکلات، به صورت رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی صفر و کیفیت پایین اشتغال ظاهر شده است. در واقع این مسائل چالش‌های بزرگ‌مقیاس یا همان ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند. اگر شرایطی را که حدود سه ماه اخیر در آن قرار گرفته‌ایم فعلا کنار بگذاریم و تمرکزمان را ابتدا بر این مشکلات بزرگ بگذاریم، با یک نگرانی جدی مواجه می‌شویم و آن، دینامیک رشد ابعاد این مشکلات است. مثلا از نظر منابع آبی، در اقتصاد ایران اتفاقی که بخواهد این مشکل را حل کند نمی‌افتد و درنتیجه هر روزی که می‌گذرد، بیشتر با کم‌آبی یا بحران آب گسترده مواجه می‌شویم. مساله آب یک مشکل سرزمینی است و امکان سکونت را در عرصه جغرافیای کشور، هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌کند. یا درخصوص مشکلات مالی می‌توان به موضوع بازنشستگی اشاره کرد.
مساله بازنشستگی به این صورت شده که کل بازنشستگان، اعم از کشوری و لشکری، وارد بودجه شده‌اند و به‌اندازه مخارج هر یک نفر که به تعداد بازنشستگان افزوده می‌شود، به کسری بودجه اضافه می‌شود. این به معنی آن است که به‌دلیل بزرگ شدن بیش از اندازه دولت در گذشته و در نتیجه افزایش قابل‌توجه تعداد کارکنان دولت، تعداد بازنشستگان امروز به‌شدت افزایش پیدا کرده و این اتفاق شبیه به یک بحران مالی به‌تدریج در نظام بودجه‌ریزی آشکار شده است. حال ببینیم با بروز این مشکلات، چه اتفاقاتی در مراحل بعد می‌افتد. فرض کنید قبلا حدود چهار‌میلیون و دویست‌هزار نفر در بخش کشاورزی شاغل بوده‌اند که در پی این مسائل این تعداد به سه‌میلیون و هفتصد‌هزار نفر رسیده است.
بخشی از این کاهش افراد شاغل در بخش کشاورزی مربوط به مشکلات آب می‌شود و در مجموع، معیشت حدود یک‌ونیم‌میلیون خانوار در بخش کشاورزی درنتیجه بحران آبی دچار مشکل بیشتری می‌شود. اما واکنش دولت به این موضوع چیست؟ مثلا قیمت تضمینی محصولاتی را که از کشاورزان می‌خرد به‌صورت غیرطبیعی بالا می‌برد تا فشاری را که به کشاورزان آمده، جبران کند. این عمل دولت دوباره اثرش را بر بودجه گذاشته و کسری بودجه را افزایش می‌دهد. کسری بودجه به‌نوبه خود باعث تورم می‌شود و این تورم به همان بازنشسته‌ها و کارمندان دولت فشار بیشتری وارد می‌کند و دولت مجبور می‌شود تا دوباره حقوق‌ها را افزایش دهد و وقتی که حقوق‌ها را افزایش داد، ازآنجا که منابعی برای این افزایش ندارد، کسری بودجه بزرگ‌تر می‌شود. تمام این اتفاقات زمانی می‌افتد که اقتصاد در شرایط تحریم است و درنتیجه بخشی از منابع دولت هم به‌کلی کنار رفته و کسری بودجه بسیار بزرگ‌تر می‌شود.
نتیجه این می‌شود که تورم بسیار شدت می‌گیرد و از همین روست که تورم از متوسط بلندمدت بیست درصد، از نیمه دوم دهه ۹۰ به چهل تا پنجاه‌درصد رسیده است. وقتی شدت این مساله افزایش می‌یابد و دولت سیاست تثبیت قیمت‌ها را پیش می‌گیرد، دوباره عدم‌تعادل‌های بزرگ‌تری رخ می‌دهد؛ به‌طوری که ملاحظه می‌شود درآمد سرانه حدود ۳۷درصد کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، وقتی تورم خیلی بالا می‌رود و سطح درآمد جامعه هم به شدت کاهش می‌یابد، دولت نمی‌تواند قیمت انرژی را تغییر دهد و قیمت انرژی تثبیت می‌شود و با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها با شدت افزایش می‌یابد، قیمت نسبی انرژی کاهش زیادی پیدا می‌کند. درنتیجه مصرف انرژی با شدت بیشتری افزایش پیدا می‌کند و آن میزان از نفت که تولید و صادر می‌شد هم بیشتر صرف مصرف داخل کشور می‌شود و منابع کمتری برای بودجه می‌ماند که بازهم به تورم بالاتر می‌انجامد.
ضمن اینکه سرمایه‌گذاری کمتری هم در بخش انرژی صورت می‌گیرد که به بزرگ‌تر شدن شکاف عرضه و تقاضا در این بخش مهم منجر می‌شود. یا در نظام بانکی وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۵۰درصد می‌رسد ولی نرخ سود بانکی ۱۸درصد است یعنی نرخ بهره واقعی حدودا منفی سی‌درصد است. نتیجه اینکه وقتی بانک با نرخ‌های بهره منفی کار می‌کند، چشم‌اندازی از تورم بیشتر در آینده ترسیم می‌کند و نتیجه این می‌شود که مردم پول خود را به‌جای نگهداری در سپرده‌های مدت‌دار، صرف خرید ارز و طلا و غیره می‌کنند که حاصل آن بی‌ثباتی بازارهای اقتصاد کلان خواهد بود. این دینامیک از مجموعه مشکلاتی است که هر کدام به‌صورت جداگانه مشکلات بزرگ و مهمی هستند اما اکنون متوجه شدیم که پیوند این مشکلات با همدیگر تصویر نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند؛ یعنی این چالش‌ها علاوه‌بر اینکه به‌صورت جداگانه مشکلات بسیار بزرگی هستند، در هم تنیده می‌شوند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند و آن عاملی که این چالش‌ها را به هم متصل می‌کند، تورم است.
وقتی تورم شتاب می‌گیرد، به بدتر شدن مشکلات سرعت بیشتری می‌دهد. در شرایط فعلی می‌توان گفت با سرعتی بالا به سمت شرایطی می‌رویم که ممکن است اصلاح آن بسیار مشکل باشد. مثلا در حوزه انرژی می‌تواند باعث شود در آینده‌ای نه‌چندان دور و در همین دهه، کشور به واردکننده انرژی تبدیل شود و به‌تبع آن اداره اقتصاد کشور بسیار سخت خواهد شد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا مجموعه این مشکلات به‌صورت تصادفی اتفاق افتاده یا اینکه اراده‌ای برای محقق کردن اهدافی در کشور وجود داشته اما آن اهداف به این مشکلات منجر شده است؛ چراکه مطمئنا تصمیم‌گیرندگان قصد ایجاد بحران در کشور را نداشته‌اند اما ذهینت‌ها و معیارهایی در ذهن تصمیم‌گیرندگان وجود داشته که باید بررسی کرد آیا این معیارها از روی ندانستن بوده یا از نوع نگاه و اولویت‌هایی که به موضوع داشته‌اند.
این رجحان‌ها و نوع نگاه‌ها از ناحیه سیاست و امر سیاسی وارد اقتصاد می‌شوند. به این مفهوم که سیاستمدار خط قرمزهایی در خصوص موضوعات مختلف مانند نرخ ارز، نرخ بهره، بانک‌ها و غیره تعیین می‌کند و این موضوع فضای عمل و زمین بازی را برای کارشناس کوچک‌تر می‌کند و شرایط طوری رقم می‌خورد که کارشناس عملا نمی‌تواند راه‌حل جدی‌ای که مورد قبول سیاستمدار ـ با توجه به خط قرمزهایی که دارد ـ باشد، برای این مشکلات پیدا کند. آنچه تا کنون گفتم به تبیین مسائل اقتصادی از درون حوزه اقتصاد اختصاص داشت. حال به سراغ سیاست و ارتباط آن با اقتصاد می‌روم. از تحلیل مناسبات میان اقتصاد و سیاست می‌توان فهمید در کشور ما همیشه سیاست از اقتصاد تغذیه می‌شده، درصورتی‌که دراصل این سیاست است که باید راه را برای عبور اقتصاد باز کند.
در شرایط فعلی کشور، می‌توان سیاست را به ۳ مولفه تقسیم کرد. اول، سیاست در بعد خارجی است که به چگونگی ارتباط با دنیای خارج می‌پردازد. دوم سیاست در بعد داخلی است که به چگونگی ارتباط میان دولت و جامعه می‌پردازد. و بالاخره مولفه سوم که توانمندی‌ها و قابلیت‌ها و درجه انسجام حکمرانی را درون خود مورد‌توجه قرار می‌دهد. در شرایط فعلی اگر کسی بخواهد اوضاع کشور را مورد بررسی قرار دهد، این ۳ مولفه به‌اضافه مسائل اقتصادی به شرحی که ذکر کردم به ذهنش خواهد رسید. یعنی از یک‌سو مشکلات اقتصادی وجود دارد. ازسوی دیگر برخلاف نیمه اول دهه ۹۰ که کشور به سمت ترمیم روابط خود با دنیا می‌رفت، اکنون شرایط دوباره درحال بازگشت به قبل از دهه ۹۰ است و ابعاد جدیدی مانند مسائل حقوق بشر نیز مزید بر علت شده است.
بر این اساس بخش سیاست خارجی نه‌تنها عایدی برای اقتصاد ندارد بلکه بیشتر باعث وارد آمدن صدمه به آن هم شده است. در بعد سیاست داخلی هم که دیگر نیاز به توضیح نیست و شرایط بی‌سابقه اعتراضات را مشاهده می‌کنیم که نشان‌دهنده وجود شکافی عمیق میان دولت و بخش‌های موثری از جامعه است. از آن طرف هم توانمندی و قابلیت نظام حکمرانی برای مواجهه سازنده با این حجم از مشکلات اقتصادی و سیاسی جای تامل بسیار دارد. حالا تصور کنید نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور بخواهد در چنین وضعیتی از شرایط خارجی و داخلی، سراغ اصلاحات اقتصادی برود. به این معنی که تحولاتی در حد تغییر مسیر ایجاد کند. به‌گونه‌ای که دینامیکی را که باعث حرکت به‌سمت بحران شده بخواهد متوقف یا کُند کند.
همه می‌دانیم اصلاحات اقتصادی در مرحله اول قبل از اینکه گشایشی ایجاد کند، به جامعه فشار وارد می‌کند. همان‌طور که هرچه شخص بیمار دیرتر به پزشک مراجعه کند، درمان سخت‌تر می‌شود، بدن نیز باید این انرژی و توان را داشته باشد تا بتواند درمان سخت‌تر را تحمل کند و بهبودی حاصل شود. جامعه اکنون ما مصداق این بدن است که بسیار نحیف شده و اعتراضاتی که در کشور شکل گرفته نشان می‌دهد اعتماد و اعتباری که به آن اشاره شد، حداقل در بخش موثری از جامعه دچار خدشه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در چارچوب پیش‌فرض‌های سیاسی موجود، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، اینکه اصلاحات اقتصادی انجام شود، قابل‌تصور نیست.
با توجه به این شرایط و اینکه این ابرچالش‌ها با یکدیگر پیوند خورده‌اند و دینامیک قوی آنها را به سمت بدتر شدن پیش می‌برد و در‌عین‌حال عرصه سیاست چنان پیچیده شده که شاید سیاستگذار انگیزه‌ای برای اصلاحات اقتصادی به دلیل عدم اعتماد مردم و نگرانی از واکنش آنان نداشته باشد، آیا می‌توان گفت شاید درهای سیاستگذاری اقتصادی در وضعیت فعلی در ایران بسته شده و شاید به‌طور مثال باید یک متغیر دیگر وارد این تصویر شود تا این دینامیک تغییر کند یا اینکه همچنان می‌توان فضایی برای سیاستگذار اقتصادی متصور بود؟
در شرایط فعلی، اگر بخش بیرونی سیاست که همان روابط خارجی است و بخش درونی را که اعتراضات اخیر است در نظر بگیریم، با اطمینان زیادی می‌توان گفت سیاست اقتصادی که بتواند منجر به تغییر این روندها شود و این روندهای خطرناک را در اقتصاد ایران متوقف کند، نیاز به تغییراتی در پیش‌فرض‌های اساسی بیرون اقتصاد دارد. با عمیق شدن در ۳ مولفه اشاره‌شده، یعنی اقتصاد، سیاست خارجی و وضعیت چالش‌های سیاسی داخلی، درمی‌یابیم نظام حکمرانی در وسط سه راس این مثلث قرار خواهد گرفت.
درواقع این نظام حکمرانی است که روابط با خارج و روابط با جامعه را تنظیم می‌کند و درخصوص اقتصاد نیز تصمیم می‌گیرد. این کاملا واضح است که نمی‌توان به مردم گفت روابط خارجی را خودتان بهبود دهید یا اینکه سعی کنند خودشان کمتر انرژی مصرف کنند. اینها کاملا بر عهده نظام حکمرانی است و به نظر می‌رسد مشکل اصلی، کیفیت حکمرانی در کشور است که نمی‌تواند میان اهداف متناقض انتخاب درستی انجام دهد. این مساله مربوط به یک دولت خاص هم نمی‌شود. البته این مسائل، مسائل جدیدی نیستند و در گذشته هم وجود داشته‌اند اما در برهه کنونی، بنیه کشور را بسیار ضعیف کرده‌اند. مثلا نظام حکمرانی ما نتوانسته تعریفی از تعامل با دنیا ارائه کند که متضمن استقلال کشور بر اساس تعریفی که از آن دارد باشد؛ چراکه که تصور می‌کند مستقل بودن به‌معنی در تعارض بودن است نه در تعامل بودن.
تصور می‌کنیم هر کشوری در دنیا مناسباتی با کشورهای پیشرفته برقرار کرده، حتما در یک رابطه استعماری قرار گرفته است. یا مثلا داخل کشور، حکمرانی نتوانسته بین داشتن حق انتقاد جامعه و تداوم کار نظام اداری کشور، سازگاری ایجاد کند؛ وگرنه این واضح است که هر نظام حکمرانی در معرض خطاهای ارادی یا غیرارادی قرار دارد. انتقاد و اعتراض از سوی جامعه، برای دولت نعمت بزرگی است؛ چراکه با شنیدن این انتقادات می‌تواند خطاهای خود را کم کند و درواقع با ایجاد چرخه‌ای، بیشترین منفعت از این نقدها نصیب نظام حکمرانی شود. در‌حالی‌که مشاهده می‌کنیم این مساله به صورت یک بحران ظاهر شده است. یا در حوزه اقتصاد نتوانستیم تعریفی برای عدالت و رشد و رونق اقتصادی ارائه کنیم، درصورتی که این موضوع مدت‌هاست در بقیه دنیا حل شده است.
درحالحاضر، مشکلاتی که در جاهای مختلف بروز می‌کند، ریشه واحد دارد؛ یعنی اشتباهی که در اقتصاد رخ می‌دهد، همان اشتباهی است که در مسائل بیرون از کشور یا مناسبات داخلی روی می‌دهد. بنابراین زمانی که به اقتصاد از منظر فنی نگاه می‌شود، مثلا گفته می‌شود قیمت آب باید چگونه باشد یا بازار آب را چگونه باید سروسامان داد؛ یا اینکه امتیازات بازنشستگی باید چگونه باشد و از این دست مسائل؛ این موضوعات علاوه‌بر ابعاد فنی، ابعاد سیاسی و اجتماعی بسیار مهمی دارند که باید مدنظر قرار گیرند. در دنیا، کشورهایی که اصلاحات عمیق و گسترده اقتصادی به وجود آوردند، هیچ‌گاه فشار این اصلاحات را به‌صورت آنی به جامعه‌ای که ظرفیت تحمل پایینی داشته، وارد نکرده‌اند؛ مگر اینکه اعتمادی قوی به قابلیت حکمرانی وجود داشته و این اعتماد هم یک مقوله واقعی بوده نه یک مساله تبلیغاتی!
به نظر بنده لازم است تحول اصلی در مرکز مثلث ذکر‌شده، یعنی در کیفیت حکمرانی اتفاق بیفتد و از این طریق یک اعتمادسازی بزرگ داخل کشور صورت گیرد تا جامعه با این اصلاحات همراه شود. همین رویه با دنیا نیز باید در پیش گرفته شود تا بتوانیم به اقتصاد منابع وارد کنیم. بدون منابعی که بتواند وارد اقتصاد شود، بدون دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی و بدون اتصال به ظرفیت‌های مالی دنیا، اصلاح یک اقتصاد که از چند جهت تحت فشار بوده و از ناحیه سیاست راه‌های تنفسی‌اش بسته شده، ممکن نیست. بنابراین این ابرچالش‌ها را باید برای آینده بسیار نزدیک جدی گرفت چراکه با سرعت بسیار زیادی به سمت بحران‌های بزرگ درحال حرکت هستیم.
ممکن است با گذشت زمان نتوانیم اقدام موثری انجام دهیم و حسرت سال‌های گذشته را بخوریم که چرا از فرصت‌ها استفاده نکردیم. چالش بزرگی که در کشور ما وجود دارد و در اعتراضات اخیر هم نمود پیدا کرده، این است که مسیری که کیفیت جامعه طی می‌کند با مسیری که کیفیت حکمرانی طی کرده، در خلاف جهت هم بوده‌اند. درنتیجه مثلا می‌بینیم یک جوان ۲۲ساله در دانشگاه تحلیل‌هایی از شرایط فعلی ارائه می‌کند که عمق آگاهی او را به‌رغم تجربه و سن‌وسال کم او نشان می‌دهد.
البته این جوان باید مسائل زیادی را در آینده دریافت کند و اکنون فراتر از سن و تجربه خود، کنش اجتماعی و سیاسی می‌کند. اما دیدن اینکه جامعه به چه قابلیت‌هایی دست‌پیدا کرده، بسیار جالب‌توجه است و متناسب با این قابلیت‌ها، انتظارهای این جامعه هم بالا رفته است. بنابراین مقبولیت و اعتباری که در بخش اول گفت‌وگو به آن اشاره شد، باید در یک همترازی با این کیفیت از مردم باشد. یعنی متقاعد کردن جامعه برای انجام کاری در شرایط کنونی بسیار سخت‌تر از۲۰ یا ۳۰سال گذشته است.
از صحبت‌های جنابعالی این گونه درک می‌کنم که برای متوقف شدن دینامیک میان ابرچالش‌ها، حکمرانی نیاز به ساخت اعتماد در داخل و خارج دارد و این نیز وابسته به اراده حکمرانی است. سپس می‌توان با افزایش ظرفیت‌های مالی و سرمایه‌ای به سمت اصلاحات اقتصادی گام برداشت. اما سوالی که اکنون به ذهن می‌رسد این است که در موضوع اعتبار و اعتماد، اگر از سمت جامعه به موضوع نگاه کنیم، آیا بحث جامعه این است که اگر شخص الف یا ب بر سر کار باشد، به حرف‌هایش گوش نمی‌کنیم یا اینکه فکر می‌کنید اگر این اراده وجود داشته باشد که بپذیرند سیاست‌هایی که در پیش گرفته شده مشکل داشتند و این روند باید تغییر کند، کفایت می‌کند و مشکل اعتبار را حل می‌کند و در نتیجه از این ابرچالش‌ها نیز رهایی پیدا می‌کنیم؟
- چیزی که بنده در محیط پیرامونی خود مشاهده می‌کنم این است که سرعت تحولاتی که در ذهن نسل جوان در این مدت اخیر درحال شکل گرفتن است بسیار بالاست و به میزان بالابودن این سرعت، فرصت‌ها نیز با سرعتی باورنکردنی در حال از دست رفتن است. کیفیتی که جامعه ما درحال حاضر پیدا کرده است و تحولات کیفی‌ای که در آن رخ داده، نشان می‌دهد قدرت ارزیابی مردم از کیفیت حکمرانی بسیار بالاتر رفته است. بنابراین راضی و متقاعدکردن و جلب اعتماد از این جامعه به همین میزان دشوارتر است. ازطرفی این موضوع تنها محدود به نسل جوان نمی‌شود، چراکه مردم ما درحالحاضر، از نظر دریافت اطلاعات و اخبار، به‌صورت برخط در دنیا زندگی می‌کنند و وقتی که با دنیایی مواجه می‌شوند که محدودیتی در آن وجود ندارد و با شرایط فعلی خود آن را می‌سنجند، به‌مقابله با محدودیت‌های زندگی خود می‌پردازند. بنابراین من فکر می‌کنم مسیر اصلاح باید منتج به مسائل اقتصادی شود ولی نقطه شروع، دیگر مسائل اقتصادی نیست و باید دید چگونه می‌توان به اصلاح این مساله بزرگ که سرریز آن وضع زندگی مردم است، دست پیدا کرد.
به نظر من اعتراضاتی که اکنون در جامعه مشاهده می‌کنیم دو ریشه دارد. یکی مسائل اقتصادی است و دیگری آزادی‌های فردی و اجتماعی و طبعا اقتصاد در شکل گرفتن این شرایط نقش بسیار مهمی دارد. سال‌های گذشته من و کسانی که در این زمینه مطلب می‌نوشتیم، می‌گفتیم داشتن چشم‌اندازی روشن از آینده برای نسل جوان بسیار تعیین‌کننده است و این چشم‌انداز همان امید است. هشدار می‌دادیم این امید درحال کمرنگ شدن است و حالا که این امید و چشم‌انداز روشن از بین رفته، حرکت‌های اعتراضی این‌چنینی پدید می‌آید. البته هم درک این حرکت‌ها بسیار مهم است و هم نحوه مواجهه و تحلیل درست داشتن از چرایی آن.
درحالحاضر ما نه در مشکلات اقتصادی تحلیل رسمی درستی از علت به وجود آمدن آنها داریم نه در زمینه تحولات اخیر تحلیلی از سوی مسوولان مشاهده می‌کنیم که حداقل به بخشی از واقعیات در آن اشاره شده باشد تا بتواند نوید‌دهنده آن باشد که ریشه‌یابی صحیح و علمی این پدیده درجریان است. بنابراین ساده نگاه کردن به موضوعات باعث تعارض با برداشت‌های اجتماعی می‌شود و این تعارض‌ها شکاف بین دولت و جامعه را روز‌به‌روز بزرگ‌تر می‌کند. به عوامل پدیدآورنده این مشکلات باید با دید علمی خاص خودش نگاه کرد. به نظر بنده نقطه‌ضعف اصلی ما این است که به نظر می‌رسد برای مشکلات جدی که کشور با آن مواجه است، تحلیل رسمی و قابل‌قبولی برای ارائه به بخش موثری از جامعه یا وجود ندارد یا اینکه ارائه نمی‌شود. البته اگر وجود دارد بهتر است که ارائه شود.
همه ما قبول داریم که جامعه تلاش زیادی کرده که هزینه گذار به حداقل برسد. درواقع این اجماع وجود دارد که جامعه در گذشته، با مشاهده درکی مناسب یا به رسمیت شناختن موضوعی خاص از سوی حاکمیت، واکنش مثبت نشان می‌داده است. اما اگر این فرآیند شکل نگیرد، کار سخت‌تر می‌شود و مساله از اقتصاد به لایه‌های دیگری همچون اجتماعی، سیاسی و امنیتی نفوذ کرده و بعضا برگرداندن موضوع به لایه‌های اولیه بسیار سخت خواهد شد. همیشه تلاش همه ما این بوده که در تمامی عرصه‌ها، بتوانیم با هزینه کم به سمتی برویم که یک ثبات و بهبودی و پایداری در شرایط به وجود بیاید. البته این امر مستلزم همکاری و اقدام اولیه از سوی حاکمیت است.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
