🔻روزنامه تعادل
📍 چه کسی مشتاق است؟!؟
✍️ حسین حقگو
در مداخله‌گرایی دولت می‌کوشد بازار داخلی را از بازار جهانی جدا کند. تعرفه‌هایی وضع می‌کند که قیمت کالاهای خارجی در کشور از قیمت جهانی این کالاها بیشتر شود تا تولید‌کنندگان داخلی بتوانند کارتل تشکیل بدهند. آنگاه حمله به همین کارتل‌ها را با این گفته آغاز می‌کند: «در چنین شرایطی باید قانون ضدکارتل تصویب شود.» (لودویک فون میزس) وزیر صمت اخیرا با ذکر اقدامات این وزارتخانه برای واردات خودرو و اینکه «دولت مشتاق واردات هر چه زودتر خودرو است» همچنین از اشتیاق مردم برای انجام این اقدام گفت و اظهار داشت: «با توجه به اینکه واردات خودرو طی چهار سال انجام نشده، مردم برای تحقق آن به نوعی لحظه‌شماری می‌کنند.» (رسانه ها- ۱۶/۹) بستن درهای کشور نه فقط به روی واردات خودرو بلکه واردات هر کالای دیگری و ایجاد انحصار و اجبار مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای گران و بی‌کیفیت یک راهبرد و اقدام غلط اقتصادی است و طرفداران اقتصاد آزاد همواره بر ضرورت اصلاح این مسیر و استفاده از ابزار تعرفه آن هم تعرفه‌های منطقی برای برقراری توازن تجاری تاکید کرده‌اند. لذا تغییر این مسیر و در پیش گرفتن راه منطقی، اقدامی مثبت است. آنچه اما در این میان نادیده گرفته می‌شود و تا سیاستگذاران این مشکل اصلی را نبینند و درک نکنند، اتفاق خاصی روی نخواهد داد، نگاه مداخله‌گرایانه و قیم‌مآبانه و سلیقه‌ای دولت به حوزه اقتصاد و ساز و کارهای این حوزه است؛ اینکه دولت هر زمان که دلش خواست و میلش کشید، ورود یا صدور یک کالا را ممنوع یا آزاد کند. اصل مساله آن است که دولت بر مبنای کدام اصل و توجیه اقتصادی و حتی قانونی (ممنوعیت برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات جز در مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا می‌کند- ماده ۲۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه - فروردین ۱۳۹۶) یک‌شبه تصمیم به ممنوعیت و محدودیت تجاری می‌گیرد و ضرر و زیان هنگفتی را نه فقط به افراد و بنگاه‌های اقتصادی بلکه مصرف‌کنندگان آن کالا و خدمات وارد می‌کند. نکته دیگر آنکه وزیر محترم صمت همچنین از لحظه‌شماری مردم برای واردات خودرو پس فراغتی چهار ساله می‌گوید که بسیار بعید است چنین باشد. چرا که جامعه‌ای به گواهی آمار رسمی یک سوم مردم آن زیر خط فقر مطلق قرار دارند و درآمد سرانه آنها به یک دهه قبل سقوط کرده و بر اساس نظر دولت هفت دهک آن یارانه‌بگیرند، چه جای خوشحالی از ورود خودروهای بالای یک تا دو میلیارد تومانی دارند؟! مردمی که برای خرید یک خودروی وطنی برای مسافرکشی هم وامانده‌اند! اما سخن ایشان در مورد اشتیاق دولت برای واردات خودرو به نظر سخن درستی است؛ قطعا رانت‌های عظیمی در این بازار و به‌واسطه امضاهای طلایی در هزارتوهای دیوانسالاری دولتی، پدیدار و دست به دست خواهد شد و جایگاه بروکرات‌ها را در سلسله مراتب قدرت تقویت خواهد کرد. والا واردات خودرو چرا باید «اشتیاق»برانگیز باشد؟! مگر فتحی واقع شده و فی‌المثل خودروی باکیفیتی در خودروسازی‌های داخلی تولید و وارد بازار شده است؟! در واقع خودمان بنابر سلایق و دلایلی در چهار سال قبل جلوی واردات را گرفتیم و انحصار کامل ایجاد کردیم و اکنون بنا به مصلحت‌هایی قدری لای این در را باز کرده‌ایم! کجای این کار در جهان امروز که جز مواد مخدر و اسلحه ممنوعیت واردات هیچ کالایی وجود ندارد، اقدامی خارق‌العاده و شوق برانگیز است؟!

راستی یادمان رفت، مگر همین چند ماهه قبل نبود که در همین وزارتخانه تعداد کالاهای ممنوع‌الورود یک‌شبه از ۱۵۰۰ ردیف به ۲۱۵۰ ردیف افزایش یافت؟! و مگر هنوز لوازم خانگی قاچاق محسوب نمی‌شود و از آن طرف مرز و به قیمت جان عزیز کوله‌بران زحمتکش سر از بازارهای تهران و شهرستان‌ها درنمی‌آورد؟! کدام منطق علمی یا منافع ملی و اجتماعی این چندگانگی‌ها و شل‌کن و سفت‌کن‌ها را توجیه‌پذیر می‌کند؟!«رقابت» اصلی اساسی هر اقتصاد پیشرفته‌ای است. اصلی که «آزادی» از الزامات آن است و در چارچوب قوانین و مقررات برآمده از منفعت همگانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. مشکل خودرو و بسیاری از محصولات و کالاهای دیگر در کشورمان، مشکل فقدان نفی ساز و کار بازار از سوی سیاستگذار و مداخلات و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای است و تا این اصل اساسی و نگرش تغییر نکند و ساز و کار عرضه و تقاضا مبنای تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها نباشد، در بر همان پاشنه همیشگی خواهد چرخید و کام رانت‌خواران را شیرین‌تر خواهد کرد و لاغیر!

🔻روزنامه کیهان
📍 سفر شی‌جین‌ پینگ و بیانیه ریاض
✍️ سعدالله زارعی
مشکلات بودجه دولت و دشواری تأمین منابع مالی را می‌توان با یک حساب سرانگشتی و مروری ساده بر اخبار دریافت. ارتباطش با سیاست نیز به وضوح قابل اثبات است. ظاهرا با ورود مقدار قابل توجهی از نفت ونزوئلا به بازارهای جهانی و در پی آن کاهش مجدد قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی دولت ایران نمی‌تواند جوابگوی تأمین بودجه جاری و جبران کسریهای موجود باشد.
پو‌ آفرینی کاذب با چاپ اسکناس و اوراق بهاداری که فاقد پشتوانه لازم باشد نیز خطرات زیادی را به اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. افزایش قیمت دلار و سکه در بازارهای ملتهب کنونی هم به اقتصاد ما اضطرابی نابجا وارد کرده و پیش بینی دقیق برای آینده ارز و طلا ناممکن شده، لذا ثبات و کنترل این بازار نیز مشکل دیگری است و یکی دیگر از اولویتهای دولت قلمداد می‌شود.

در مقابل، دولت با بستن تعرفه‌هایی مانند افزایش بیست هزار تومانی قبوض تلفن ثابت در مقابل فلان مقدار مکالمه رایگان! و یا وضع جرایم چهار برابری برای مشترکان پر مصرف گاز و امثال این کارها، عملا فشار بودجه را در میان ساکنان شهرهای بزرگ و شهرستانها، به ویژه حقوق‌بگیران سرشکن کرده و با این تعمیم فشارهای مالی انتظار دارد بخشی از مشکلات را حل و فصل نماید. طبعاً می‌باید تیم اقتصادی دولت راهکارهایی برای

صرفه جویی و کاستن از هزینه‌های غیرضروری یافته و در این شرایط اضطراری اعمال کنند.

معمولا دولتها در فصول سرد به سراغ صنایع رفته و گاز و برق آنها را می‌کاهند یا قطع و سهمیه‌بندی می‌کنند تا مصرف عمومی دچار مشکل نشود. اما این کار همواره موجب رکود می‌شود و سال‌هاست دولتها به جای ارتقای تکنولوژی و آموزش عمومی و جلوگیری از هدر رفت انرژی‌های ارزشمند، این روشها را دنبال می‌کنند. همچنان که در تولیدات و مصارف خودرویی که غالباً بنزین است، هیچگاه دولت‌ها قادر نبوده‌اند و اصلا نمی‌توانند مداخله کنند و با بهبود سیستم‌ها و استفاده از روش‌های کیفی جدید، از مصرف زیاد و آلاینده‌های زیانبار بکاهند. ما در مرحله‌ای از تولید جهانی خودرو به سر می‌بریم که در بسیاری از کشورهای جهان خودروهای برقی با آلایندگی صفر در حال جایگزین سازی با خودروهای بنزینی، گازوئیلی و گازی است. لذا معلوم نیست تا چه زمانی باید مردم و دولت متحمل این نوع کمیت زیانبار و فرسایش انسانی و زیست محیطی باشند؟!

در مورد مسایلی که گفته شد، باید تبادل و تعادلی میان دولت و مردم، دولت و صنایع، دولت و متخصصان، و دولت و جهان وجود داشته باشد. علاوه بر آن باید شفافیت مالیاتی و پولی در مورد مؤسسات متعلق به عموم به وجود‌اید تا دانسته شود کدام نهادها و مؤسساتی که دریافت کننده ارز و سوبسیدهای انرژی یا مجوزهای بازرگانی و یا خام فروشی هستند، هزینه و سود و زیان دارند و اموال و منافعشان چگونه محاسبه می‌شود؛ چقدر به اقتصاد کشور سود می‌رسانند یا چقدر در ارتقای صنعت و تجارت و اشتغال نقش دارند؟ علاوه بر این، در بخش‌های مختلف چه هزینه کردهایی دارند و مالیات و کمک آنها به بودجه عمومی چگونه قابل محاسبه است؟ این پرسش‌ها که همیشه بی جواب است و در‌هاله‌ای از ابهامات، بی پاسخ می‌ماند، سرچشمه‌های بسیاری از مشکلات سابق و جاری ماست و در آینده نیز حجم تلنبار شده‌ای از زیانها و مصایب را به کشور و دولت و شهروندان منتقل خواهد کرد.

پیوستگی اقتصاد و سیاست در ایران دو وجه دارد. سیاست خارجی ما نمی‌تواند گره از مشکلات بزرگ بانکی باز کند و راههای پر منفعت در تجارت را مساعد سازد و یا زمینه‌های سرمایه گذاری خارجی را برای ورود به بازارهای بزرگ فراهم کند. به همین دلیل، به رغم مزیت‌های انرژی و نیروی انسانی و سرزمینی، رقبای ما در شرایط بهینه‌ای برای استفاده از تکنولوژی و بهره وری و سودآوری قرار دارند. در داخل نیز سیاست گذار نمی‌تواند شفافیت لازم و قدرت نظارت را در بسیاری از عرصه‌های بانکی و انرژی و توزیع در بازار را ممکن سازد. در نتیجه دولت در مقابل خودرو ساز و پیمانکاران خصولتی و نهادها و سازمان‌های متعدد و قدرتمند فراتر از نظارت، دست بسته است.

آخر سر تنها موضع ابراز قدرت و برداشت بیشتر، منابع عمومی جاری و حقوق و امکانات زندگی شهروندان است که هم اینک نیز با تورم و کمبودهای بی‌سابقه روبه‌روست و با گسترش فقر و افزایش دهکهای کم درآمد، طبقه متوسط و مولد را به کلی از صحنه خارج و دچار اضطرار و اضطراب کرده است. ادامة این وضع جز نارضایتی و زیان انباشته برای دولت و ملت نتیجه‌ای نخواهد داشت.

پیشنهاد ما روشن است و ساده، اما راهگشا و مطمئن! سیاست را منعطف کنید و از کارشناسان و متخصصان کمک بخواهید و شجاعانه دست رانت خواران و نهادهای بی بازده و غیر ضروری را به نفع مردم از بودجه عمومی قطع کنید. دولت راه سخت را دنبال کند تا به نتیجه برسد، نه اینکه با آسانترین شیوه‌ها مردم را به سختی دراندازد و روزمرگی پیشه کند! ‏

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ خدمت بزرگ چین
✍️ عباس عبدی

شاید اغراق نباشد که بگوییم چین بزرگ‌ترین درس و خدمت را به رویکرد رسمی و ساده‌انگارانه موجود در سیاست خارجی ایران تقدیم کرد؛ رویکردی که در برخی از موارد تنه به ساده‌لوحی می‌زند. پس از سفر اخیر رییس‌جمهور چین به منطقه و بیانیه‌هایی که منتشر کردند، برخی نیروها از خواب بیدار شدند و به نحو عجیبی نسبت به این اتفاق اعتراض کردند. یکی از مسوولان دفتر رییس‌جمهوری قصه‌پردازی کرد و گفت: «همکاران چینی به یاد داشته باشند که وقتی سعودی و امریکا از گروه‌های تروریستی داعش و القاعده در سوریه حمایت و با تجاوز نظامی وحشیانه یمن را ویران کردند، این ایران بود که با تروریست‌ها جنگید تا ثبات و امنیت در منطقه مستقر شود و تروریسم به شرق و غرب تسری نیابد.» معلوم است که این مجموعه درک درستی از مساله روابط خارجی نداشته و نمی‌دانند که اگر ضرورت منافع ملی کشورها اقتضا کند با داعش هم، هم‌کاسه می‌شوند و در یمن هم وارد جنگ خواهند شد چه رسد به اینکه با عربستان توافقنامه امضا کنند. اخلاقیات به این معنایی که در این سخن آمده است، در روابط خارجی جایگاهی ندارد. وجود چنین رویکردهای نامتعارفی است که وضعیت ایران را به مرحله کنونی رسانده است. ۲۰ ماه پیش و هنگامی که موضوع قرارداد بلندمدت میان ایران و چین طرح شد، در یادداشتی مخاطرات سیاست خارجی ایران را در زمینه روابط بلندمدت و راهبردی با چین متذکر شدم. در بخشی از آن نوشتم که: «اگر برجام به سرانجام نرسد یا از آن خارج شویم و شرایط به پیش از آن برگردد، به‌طور قطع چین، هیچ‌نوع همکاری با ایران نخواهد کرد همچنان که پیش از برجام چنین نمی‌کرد. چون چین برجام را امضا کرده و به قطعنامه‌های قبلی علیه ایران رای داده است... همچنین بدون حضور در FATF آنها با ما همکاری نخواهند کرد. اصولا آنان با کشوری همکاری راهبردی می‌کنند که در مسیر نظام بین‌المللی باشد. چین نه فقط در سطح بین‌الملل، بلکه در سطح منطقه‌ای نیز حاضر به همکاری راهبردی با ایران علیه اسراییل، امارات و عربستان نخواهد بود. وزیر خارجه چین پیش از سفر به ایران، به امارات و عربستان رفته بود. پس شرط لازم این همکاری ورود نسبی به ساختار نظام بین‌الملل است. اگر این را نمی‌خواهید یا نمی‌پذیرید، وارد همکاری راهبردی با چین نشوید که فقط اتلاف وقت است. شرط لازم این نیز، احیای برجام است. ظاهرا برخی از اصولگرایان درک دقیقی از این مساله ساده ندارند.»
در ادامه یادداشت تاکید کردم که: «اگر این توافق با شکاف سیاسی و بی‌اعتمادی مزمن موجود میان اجزای حکومت یا حکومت و مردم همراه باشد، به سرعت یا شکست می‌خورد یا تبعات منفی آن نصیب مردم خواهد شد... بنابراین تنها راه، شفافیت و اصلاحات سیاسی در داخل کشور است، به‌طوری که تصمیمات سیاسی به ویژه خارجی نه براساس منافع فردی یا گروهی، بلکه براساس منافع ملی اتخاذ شود. بدون اصلاحات سیاسی داخلی، توافقاتی این‌چنینی می‌تواند با هدف تغییر موازنه قوای داخلی و نه افزایش تولید و رفاه پایدار صورت گیرد.»
این یادداشت نشان می‌دهد که مساله امروز از پیش روشن بود و نه فقط چین که هر کشور دیگری از جمله روسیه و اروپا و ایالات متحده و نیز کشورهای همسایه ایران همین راه را می‌روند. مساله داشتن اعتماد به یک کشور یا بی‌اعتماد بودن به کشور دیگر نیست. اصولا اعتماد به این معنا در روابط خارجی وجود ندارد. آنچه هست منافع کشورها و نیز کمیت و کیفیت قدرت هر کشوری است. هنگامی که ایران خود را از بازار انرژی بیرون برده است و قدرت اقتصادی کافی برای اثرگذاری بر کشورها ندارد، چرا فکر می‌کند که کشورهای دیگر باید براساس ملاحظات اخلاقی یا منطقی ایران رفتار کنند؟ این مواضع چین حتی فراتر از مفهوم روابط میان دو کشور است و به نحوی نشانگر تغییر رویکرد آنان نسبت به آینده ایران و تحولات داخلی آن نیز هست. آن روزی که همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد ناپایدار سیاست خارجی قرار دادید، نسخه استقلال سیاسی را در عمل پیچاندید. جالب‌تر از همه اینکه حکومت در خصوص این چرخش چین نه اطلاعات اولیه داشت و نه حتی تحلیلی از احتمال رخ دادن آن. این مساله برای سیاست خارجی ایران خطرناک‌تر است که درکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی سیاست خارجی کشور ندارد. دولت چین به دولتمردان کنونی ایران یاد داد که منافع ملی یعنی چه؟ و این خدمت بزرگی است، البته اگر این درس را گرفته باشند. این آغاز ماجرا است و مرحله‌ای برای دوشیدن بیشتر ما و منطقه. باید نگران خدمت و درس دادن کشورهای دیگر از جمله روسیه شد که به همین شکل با آنها رابطه داریم. به نظرم نه چین و نه روسیه و نه هیچ کشور دیگری را نباید محکوم کرد، آنان وظیفه دارند که منافع ملی خود را تامین کنند. اروپا و امریکا هم چنین هستند، مشکل از خود ماست.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ناپختگی دیپلماتیک چین
✍️ علی‌اصغر زرگر
سیاست خارجی کشورها برای حفظ منافع ملی آنها اعمال می‌شود و اینگونه نیست که کشوری دوست و دشمن دائمی داشته باشد. کشورها با توجه به منافع ملی خود تصمیم می‌گیرند با کشور دیگری وارد مذاکره شده و قرارداد اقتصادی انعقاد کنند. این یک اصل در روابط بین‌الملل است و هرکشوری در پی افزایش قدرت خود و حفظ و تضمین منافع ملی خود است. چین از این مقوله جدا نیست. چین کشوری ابرقدرت است که خواه ناخواه منافع مختلفی در اقصی نقاط دنیا دارد و مدت‌هاست که به کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس و خصوصا ایران و جاده معروف ابریشم علاقه‌مند است تا قدرت خود را در این جهت گسترش دهد. چین دارای ضعفی بزرگ است که آن ضعف کمبود انرژی است و برای تامین نیازهای انرژی خود باید در فکر آن باشد که در کشورها سرمایه‌گذاری کرده و در بلندمدت برای تامین انرژی خود حساب باز کند. این مورد هدف اصلی است که چینی‌ها در دستور کار دارند. چین اقتصادی در حال رشد دارد و به رغم دوران رکود اقتصادی در همه‌گیری کرونا اما چینی‌ها از تولید باز نایستادند و کالاهای زیادی برای صادرات دارند. چینی‌ها با تهران تفاهمنامه ۲۵ ساله امضا کردند که بر اساس آن باید قراردادهای متعدد اقتصادی با تهران منعقد کنند. این تفاهمنامه هم در داخل و هم در خارج از کشور مقداری با تبلیغات سوء همراه بود. چه بنگاه‌های رسانه‌ای داخلی چه خارجی تلاش کردند این تفاهمنامه را با حاشیه‌هایی روبه‌رو کنند. از طرف دیگر تحولاتی که در داخل ایران به وقوع پیوست مورد رصد چینی‌ها هم هست. در عین حال چینی‌ها به ایران بسنده نکردند و مدت‌هاست در خلیج فارس در حوزه‌های اقتصادی درگیر بودند. عربستان و امارات منابع انرژی سرشاری دارند لذا چین قصد دارد در این کشورها سرمایه‌گذاری کند. تجارت چین با عربستان ۳ برابر تجارت آمریکا با عربستان است یعنی بیش از ۷۰ میلیارد دلار با عربستان مراودات مالی دارد. در حالی که چین با عراق حدود ۳۰ میلیارد دلار مراوده یا با ایران کمتر از ۲۰ میلیارد دلار مراودات مالی دارند. در نتیجه طبیعی است که در حوزه نفت و گاز و سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیزخواه ناخواه به عربستان نزدیک شوند. تا منابع نفتی خود را در بلندمدت تامین کنند. حال این سوال به وجود می‌آید که آیا چین ایران را دور زده است؟ لزوما خیر اما در عین حال چینی‌ها برای اینکه بتوانند منافع ملی خود را تامین کنند، خواه ناخواه خارج از قواعد دیپلماتیک اعلامیه‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران امضا کرده و به ساز عربستان می‌رقصند تا بتوانند دل کشورهای عربی را به دست آورند. به نظر می‌رسد چینی‌ها در این ارتباط از حساسیت ایرانی‌ها یا تاریخ جزایر سه‌گانه بی‌خبر باشند. چین در نظر ندارد که کشورهای حوزه خلیج‌فارس تازه به دوران رسیده‌اند و تاریخ مختصری دارند در حالی که ایران دارای تاریخ چندین هزار ساله است. از این منظر به نظر می‌رسد چینی‌ها ناپختگی دیپلماتیک از خود نشان داده‌اند. البته این نکته را باید در نظر گرفت که چینی‌ها در حال حاضر کار روتین اقتصادی خود و گسترش رابطه دیپلماتیک خود با منطقه را در دستور کار دارند و تضمین نیازهای خود را از این حوزه در نظر دارند. از سوی دیگر البته آمریکایی‌ها راضی نیستند که پای چینی‌ها به ایران و سرمایه‌گذاری در ایران باز شود. غربی‌ها و آمریکایی‌ها ایران را مرکزی برای مدیریت منطقه می‌دانند. ایران کلید خاورمیانه است و شاید مهمتر از همه کشورهای خاورمیانه باشد. از این منظر در تلاشند چینی‌ها را از ایران دور نگه دارند و آنها را به سوی سرمایه‌گذاری در حوزه خلیج فارس سوق ‌دهند.

🔻روزنامه ایران
📍 جایگاه نگاه به شرق در سیاست خارجی دولت مردمی
✍️ ابوذر گوهری‌مقدم
دولت مردمی در حالی سکان حکمرانی کشور در حوزه سیاست خارجی را به دست گرفت که وجه بارز عملکردی دولت پیشین در این بخش توجه یکجانبه به کشورهای غربی و تعریف منافع از زاویه نزدیکی و تعامل با این کشورها بود. نمود بارز این سیاست، رسیدن به توافق هسته‌ای به عنوان تنها هدف سیاست خارجی دولت گذشته بود که پس از تحقق، در همان دوره اوباما و نیز بعد از وی در دوره ترامپ با نقض مکرر مفاد آن توسط امریکا مواجه شد. در مقابل، آن دولت هیچ ابتکاری جهت مقابله و یا راه برون رفت از ماجرا و یا سیاست بدیلی در ازای این اقدام غرب نداشت و همواره حتی پس از خروج امریکا از برجام نیز امیدوار به احیای مسیر شکست خورده قبلی بود. در این شرایط دولت سیزدهم با لحاظ تجربه گذشته تلاش کرد توازن را به سیاست خارجی بازگردانده و تعاملات خارجی را از دایره صرف برجام خارج سازد و تعاملات خارجی کشور را با شرق و غرب در عین حفظ استقلال، موازنه و تعدیل نماید. از این رو سیاست توجه به قدرت‌های نوظهور اقتصادی و بازیگران مؤثر آسیایی و تقویت همکاری با بلوکی از جامعه جهانی که در گذشته مغفول مانده بود در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد توافق‌های راهبردی با کشورهای عمده این بلوک شامل چین و روسیه امضا و عملیاتی شود. در این راستا در چهارچوب روابط و مناسبات دوجانبه و چندجانبه نظیر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این سیاست به شکل گسترده پیگیری شد که نمونه بارز آن عضویت ایران در پیمان شانگهای و آغاز رویه پیوستن کامل به این پیمان بین‌المللی بود.
علاوه بر آن در راستای توازن بخشی به سیاست خارجی کشور تلاش شد مناسبات با همسایگان توسعه یابد و مسیر خنثی و بی اثرسازی تحریم‌های ظالمانه غرب در این تعاملات تعقیب شود. دولت سیزدهم در طراحی سیاست خارجی خود گسترش مناسبات با قدرت‌های نوظهور را در دستور کار خود قرار داده و تلاش دارد با حفظ اصول اساسی سیاست خارجی انقلاب اسلامی نظیر «استقلال» و «نه شرقی نه غربی» در نظم در حال شکل‌گیری جهانی با کشورهای همسو نقش‌آفرینی نموده و در هندسه جدید قدرت منطقه‌ای و جهانی جایگاه خود را تثبیت و سایرین را به نقش و بازیگری خود وابسته ساخته و در جهت تحقق منافع ملت ایران گام بردارد. در این راستا و بر اساس اصول و مبانی منطقی ناشی از انقلاب اسلامی با همه کشورها بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، تعاملات خود را تعریف نموده است و به این مهم توجه دارد که تعامل با شرق در سیاست خارجی به معنای نفی مناسبات با بخش دیگر نظام بین‌الملل نیست و اگر این کشورها نیز آمادگی داشته باشند با آنها نیز حاضر به امضای توافقنامه‌های بلندمدت است، لذا دولت مردمی هیچگاه از مذاکره و بیان مواضع خود با طرف مقابل سر باز نزده و میز مذاکره را رها نکرده و تلاش کرده با ابتکارات مناسب منافع ملی را تعقیب کند.
تعاملات دولت جمهوری اسلامی با کشورهایی نظیر چین و روسیه نیز در دولت مردمی به هیچ عنوان به معنای پذیرش یکجانبه منافع طرف مقابل یا کوتاه آمدن از اصول اساسی کشور نبوده و نیست. دولت اجازه نداده برخی نیازهای ناشی از تحریم‌های یکجانبه غرب، باعث تحمیل شرایط دیگران به کشور شود و از اصل عزت و استقلال خود ذره‌ای کوتاه نیامده است.
نکته بسیار حائزاهمیت و راهبردی آن است که جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی سبب نیاز قدرت‌های نوظهور جهانی به ایران بوده و هست و عملاً این دولت‌ها هیچ جایگزینی در سیاست منطقه‌ای خود جز ایران ندارند و این کشورها خود به‌خوبی به این نکته واقفند. کشورهایی نظیر چین در حال یارکشی و جذب شرکای امریکا در منطقه هستند و این سیاست باعث همراستایی و توازی منافع ایران و پکن گردیده و مطالبات چین از کشورهای عربی منطقه در صورت تحقق در سطحی راهبردی باعث تحقق منافع جمهوری اسلامی نیز خواهد شد. بی توجهی به نقشه کلان و شکل‌گیری نظم نوین جهانی سبب می‌شود برخی اقدامات و سیاست‌های بازیگران جدید و قدیم با سوء برداشت مواجه شود، هرچند این کشورها نیز باید ضمن توجه به منافع همه طر‌ف‌ها، به آسیب‌پذیری‌های خود نیز توجه کافی داشته باشند و در زمین غرب بازی نکنند. از سوی دیگر لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول حوزه سیاست و تجارت خارجی کشور با هماهنگی کامل و براساس نقشه راه مشخص، جهت تحقق زمینه‌های اجرایی شدن توافقات راهبردی با کشورهایی نظیر چین و روسیه اهتمام نموده و موانع را برطرف و زیرساخت‌های لازم را فراهم آورند. لازمه ورود به مناسبات راهبردی با قدرت‌های نوظهور تفکر راهبردی و کلان فرادستگاهی است و طبعاً عمل متقابل، بر اساس اصول سیاست خارجی کشور در مناسبات دو و چندجانبه با این کشورها در چهارچوب سیاست مستقل و متوازن، همراه با حفظ خطوط قرمز کشور چراغ راه سیاست خارجی کشور است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا ترمز خوب کار نمی‌کند؟
✍️ دکتر تیمور رحمانی
آیا نرخ بهره ابزار کنترل تورم است؟ بدون تردید.آیا افزایش نرخ بهره روش رایج کنترل تورم در دنیا است؟ بدون تردید. آیا در حال حاضر افزایش نرخ بهره می‌تواند تورم را در ایران کاهش دهد؟ بدون تردید. آیا افزایش قابل توجه نرخ بهره در شرایط کنونی قابل توصیه است؟ تردید داریم.
مدت‌ها است که مباحثه‌ای در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران در ایران بر سر نرخ بهره در جریان است. اقتصاددانان کم و بیش معتقد به رویه متعارف سیاستگذاری اقتصاد کلان و روش مرسوم کنترل تورم و همچنین جلوگیری از حمله‌های سفته‌بازانه به بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، غالبا از پایین بودن نرخ بهره اسمی نسبت به تورم و منفی بودن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم) ابراز ناخشنودی می‌کنند و چاره کنترل تورم را افزایش نرخ بهره می‌دانند و معمولا کمتر تبصره‌ای به این پیشنهاد می‌زنند.

از طرف دیگر، اقتصاددانانی که کمتر خود را پایبند به تحلیل متعارف علم اقتصاد می‌دانند و علم اقتصاد متعارف را فاقد کاربرد برای حل مسائل اقتصاد ایران و از جمله کنترل تورم می‌دانند (بدون آنکه پیشنهاد مشخصی برای حل مشکل داشته باشند)، با طرح مسائلی مانند حمایت از تولید و نقص بازارها و ضعف کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی مخالف به‌کارگیری فعال نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی و کنترل تورم هستند و انبوهی از تبصره برای به‌کارگیری سیاست پولی مطرح می‌کنند. اما این وسط تکلیف تورم و له‌شدن دهک‌های پایین درآمدی (و البته در حال حاضر حتی دهک‌هایی غیر از دهک دهم) چیست و چه معضلی وجود دارد که استفاده از ترمز نرخ بهره برای کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها را فاقد کارآمدی کرده است؟
می‌دانیم که اقتصاد ایران غالبا دچار پدیده سرکوب مالی بوده است. سرکوب مالی به زبان عامیانه به وضعیتی اشاره دارد که نرخ بهره به شکل دستوری و شبه دستوری پایین‌تر از آن چیزی است که عوامل بنیادی ایجاب می‌کند و به‌طور مشخص در ایران در قالب پایین‌تر بودن نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات نسبت به نرخ تورم پدیدار شده است. با این حال، شکل گرفتن ناترازی گسترده در نظام بانکی متاثر از بیماری هلندی دهه۱۳۸۰ و متعاقب آن، تحریم‌های ابتدای دهه۱۳۹۰، سبب شد وضعیتی متضاد سرکوب مالی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بروز کند؛ به این معنی که نرخ بهره اسمی و نرخ بهره حقیقی در سطوحی نسبتا بالا قرار گرفت و به‌عنوان یک دوره نادر تاریخی، نرخ بهره حقیقی نه‌تنها مثبت شد، بلکه در مقاطعی در سطح بسیار بالای نزدیک به ۱۵درصد قرار گرفت.

این نرخ‌های بالای بهره همراه با رکود تمام بازارها بود؛ اما نتوانست رشد نقدینگی را به‌عنوان یکی از معضلات بنیادین اقتصاد ایران کنترل کند. در یک سال اخیر و به‌ویژه در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی بر نرخ بهره در جهت افزایش ایجاد شده است و بین نرخ‌های رسمی بهره (شامل نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات و حتی نرخ سود بازار بین بانکی) و نرخ تحقق‌یافته بهره تفاوت محسوسی رخ داده است و می تواند در صورت کاهش انتظارات تورمی متاثر از پیشرفت در مذاکرات شرایطی مشابه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تکرار شود و در غیاب پیشرفت مذاکرات وضعیت بغرنج‌تری فرا روی اقتصاد ایران قرار دهد.
در تشریح این وضعیت اقتصاد ایران، لازم است سراغ تحلیل تئوریک برویم که ما چه انتظاری برای رابطه نرخ بهره و حجم نقدینگی داریم و چرا آن انتظار تئوریک گاهی محقق نمی‌شود؟ به‌صورت تئوریک، انتظار بر آن است که اگر سیاستگذار اقداماتی در جهت افزایش نرخ بهره در پیش بگیرد، به‌طور معمول باید منجر به کاهش رشد حجم نقدینگی شود. دلیل آن است که افزایش نرخ بهره از سوی سیاستگذار پولی و به شرط اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری از مقررات نظارتی تبعیت کنند و از سلامت ترازنامه برخوردار باشند، سبب کاهش درخواست وام و تسهیلات و حتی کاهش تمایل بانک به خرید دارایی شده و نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی است.

در اصل، منطق ورای سیاست پولی انقباضی برای کنترل تورم نیز همین موضوع است. در شرایطی که سیاستگذار پولی اقداماتی را انجام می‌دهد که سبب افزایش نرخ بهره می‌شود، درخواست وام و تسهیلات و همچنین خرید دارایی توسط خود بانک کاهش می‌یابد و نتیجه آن کاهش نرخ رشد نقدینگی است و نهایتا کاهش نرخ تورم. اما این به آن معنی است که در شرایط اقتدار نظارتی سیاستگذار و در شرایط سلامت ترازنامه بانک‌ها، بین نرخ بهره و رشد نقدینگی رابطه عکس وجود دارد و در نتیجه به آن معنی است که افزایش نرخ بهره توسط سیاستگذار ابزاری کارآمد برای کنترل تورم خواهد بود. اما چرا در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ بهره به‌طور قابل توجهی افزایش یافت، نرخ رشد نقدینگی کاهش چندانی از خود نشان نداد و چرا در ماه‌های اخیر که مجددا نرخ بهره تحقق یافته (نه نرخ بهره رسمی) افزایش یافته، نرخ رشد نقدینگی در سطوح بالا باقی مانده است و تمایلی به کاهش قابل توجه از خود نشان نمی‌دهد؟ (مختصر کاهش نرخ رشد نقدینگی هم ظاهرا مرتبط با اعمال محدودیت روی رشد ترازنامه بانک‌ها است.)

در ساده‌ترین بیان، دلیل این موضوع آن است که اقتصاد سیاسی شکل‌گرفته ورای موضوع پول و بانک و سیاست پولی در طول دهه‌های گذشته، سبب شده است تا عاملان اقتصادی بهره‌مند از منابع بانکی و فاقد حساسیت یا کشش قابل توجه به نرخ بهره پدیدار شوند و همین موضوع توانایی افزایش نرخ بهره در کاهش نرخ رشد نقدینگی را تضعیف کند و حتی در مواردی نتیجه عکس بدهد. اما منظور از عاملان اقتصادی بهره‌مند از منابع بانکی و فاقد حساسیت به نرخ بهره چیست؟

دسته اول بنگاه‌ها و اشخاصی هستند که تسهیلات می‌گیرند و به‌طور ضمنی قرار نیست بازپرداخت کنند که بخشی از تسهیلات تکلیفی هم از همین جنس است؛ گرچه از نظر حقوقی ظاهرا چنین چیزی ناممکن است. این اشخاص و بنگاه‌ها که دارای توان لابی کردن هم هستند یا ملاحظات اجتماعی و سیاسی برای آنها نوعی حمایت فراهم می‌کند، بعد از گرفتن تسهیلات چه به‌دلیل زیان‌ده بودن فعالیت آنها که قادر به بازپرداخت نیستند و چه به این دلیل که تسهیلات با نرخ بهره پایین برای آنها مهیا می‌شود و امکان منتفع شدن از عدم بازپرداخت را برای آنها مهیا می‌کند، در خواست امهال می‌دهند و این امهال اتفاق می‌افتد. در این موارد با وجود آنکه عملا وام مشکوک‌الوصول است، اما بانک با امهال آن حتی سود دریافت‌نشده تسهیلات را شناسایی و در دفاتر ثبت می‌کند و به اصل تسهیلات می‌افزاید و به این ترتیب در سمت راست ترازنامه بانک مقدار دارایی‌های بانک افزوده می‌شود (این از همان اقلامی است که تحت عنوان دارایی موهومی یا منجمد یا سمی از آن نام برده می‌شود).
در سمت چپ ترازنامه بانک نیز چون بانک به سپرده‌گذار تعهد پرداخت سود دارد، سود به اصل سپرده‌ها افزوده می‌شود. ازآنجاکه افزودن سود به اصل سپرده‌ها به معنی بستانکار کردن حساب سپرده‌گذار است، پس نقدینگی خلق می‌شود و از آنجا که بانک عملا سود تسهیلات مذکور را دریافت نمی‌کند تا با وصول جریان نقدی، حساب سپرده تسهیلات‌گیرندگان را بدهکار کند و نقدینگی هدم شود، پس عملا تعهد پرداخت سود به سپرده‌گذار تبدیل به عاملی برای رشد نقدینگی می‌شود و هرچه نرخ سود بالاتر باشد، نقدینگی بیشتری خلق می‌شود. اما چون این‌گونه تسهیلات‌گیرندگان عملا تسهیلات را بازپرداخت نمی‌کنند، بلکه مرتب امهال می‌شود، عملا حساسیتی هم به نرخ سود تسهیلات ندارند و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات (تازه به شرطی که نظام تصمیم‌گیری حاضر به قبول آن باشد یا بانک‌ها با تدابیری نرخ موثر تسهیلات را افزایش دهند) صرفا سبب افزایش نیروی خلق نقدینگی می‌شود و رشد نقدینگی را تشدید می‌کند.

بیان ساده‌تر آن است که این‌گونه تسهیلات‌گیرندگان که بخش بزرگ تسهیلات نظام بانکی را هم به خود اختصاص می‌دهند، گویی با هر نرخ بهره‌ای حاضر به امهال تسهیلات خود هستند و نرخ بهره بالا مانعی برای گرفتن تسهیلات و خلق نقدینگی برای آنها محسوب نمی‌شود. استفاده خود دولت از منابع بانک‌ها در خارج از چارچوب بودجه عمومی نیز کم و بیش داستان مشابهی دارد.

نمونه دیگری از عاملان اقتصادی بهره‌مند از منابع بانکی و فاقد حساسیت به نرخ بهره، بانک‌های دچار ناترازی و کژمنشی هستند. این بانکها چه به‌طور مستقیم و چه به‌طور غیرمستقیم از طریق زیر مجموعه‌های خود یا از طریق اشخاص مرتبط می‌توانند در دارایی‌های پرریسک (از جمله در سفته‌بازی بازارها) سرمایه‌گذاری کنند و در عین حال انگیزه دارند با افزایش نرخ سود، سپرده را از بقیه بانک‌ها به سوی خود جذب کنند. اگر دارایی پر ریسک در ترازنامه آنها بازدهی بالا داشته باشد که در ایفای تعهد پرداخت سود به سپرده‌گذار دچار مشکل نمی‌شوند (گرچه معمولا چون از طریق اشخاص مرتبط منابع خود را به‌کار می‌اندازند عایدی بالا نصیب آن اشخاص می‌شود).

اما اگر دارایی پرریسک آنها فاقد بازدهی قابل قبول برای ایفای تعهد سود سپرده باشد، ناترازی آنها تشدید و پدیدار شدن دارایی موهومی و سمی در ترازنامه آنها سبب می‌شود به جذب منابع از سایر بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیاز پیدا کنند. هنگامی که از بقیه بانک‌ها در بازار بین بانکی منابع جذب کنند، چون بانک‌دهنده منابع نوعی اطمینان ضمنی دارد که نظام تصمیم‌گیری به راحتی اجازه ورشکستگی بانک ناتراز را برای پرهیز از عواقب اجتماعی نمی‌دهد، با افزایش نرخ سود بازار بین بانکی تطمیع می‌شود و منابع در اختیار این بانک قرار می‌دهد. اگر بانک ناتراز نتواند از بازار بین بانکی منابع مورد نیاز را تامین کند، سراغ اضافه‌برداشت می‌رود و بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک و عوارض آن، به‌رغم ناخشنودی با آن کنار می‌آید.

اما هر دوی این موارد به آن معنی است که بانک ناتراز عملا حساسیت خود به نرخ بهره را از دست می‌دهد و با تصاحب دارایی پرریسک به خلق نقدینگی ادامه می‌دهد و اگر نرخ سود بالای سپرده هم متعهد شود، خود نرخ سود بالا تبدیل به عاملی برای تشدید رشد نقدینگی می‌شود. گویی بانک ناتراز در صورت سیاستگذار نگاه می‌کند و می‌گوید نرخ بهره بالا که قرار است برای من ناترازی و دشواری ایجاد کند در اصل برای تو دشواری ایجاد می‌کند و قرار نیست من آن مشکل را حل کنم، بلکه مشکل تو است. همین موضوع است که فعالیت خلق نقدینگی این‌گونه بانک‌ها را به نرخ بهره فاقد حساسیت می‌کند و در نتیجه افزایش نرخ بهره ترمزی برای کاهش خلق نقدینگی توسط آنها نخواهد بود. سایر بانک‌ها نیز که دچار کژمنشی نیستند، بر اثر رقابت برای حفظ سپرده ناچار به تن دادن به نرخ سودهای بالا می‌شوند و به این ترتیب ناترازی به آنها نیز سرایت می‌کند.
اما اگر به موارد ذکرشده دقت شود، آن‌گاه این نتیجه گرفته می‌شود که در شرایط وجود عوامل اقتصادی بهره‌مند از منابع بانکی و فاقد حساسیت به نرخ بهره، اولا افزایش نرخ بهره تبدیل به عاملی برای تشدید رشد نقدینگی می‌شود و ثانیا توانایی چندانی در کنترل مخارج این‌گونه عاملان ندارد. در ضمن، اگر هم بالا بودن نرخ بهره به دلایل اشاره‌شده همراه با رشد بالای نقدینگی باشد و حتی به کاهش مخارج در اقتصاد و لذا کاهش موقتی تورم بینجامد، آن‌گاه نیروی تورمی جمع و انباشت‌شده و با تاخیر جهش تورمی را شکل می‌دهد. این توضیحی است برای اینکه چرا ترمز نرخ بهره خوب کار نمی‌کند و قادر به کنترل رشد نقدینگی و لذا کنترل پایدار تورم نیست.

به همین دلیل، در چنین شرایطی باید تمرکز بر رفع ناترازی و رفع کژمنشی در نظام بانکی باشد که موضوعی نظارتی است و آن‌گاه که این مشکل حل شد، ترمز نرخ بهره به کارکرد کنترل تورم خود برمی‌گردد. به عبارت دیگر، موضوع این نیست که افزایش نرخ بهره در ایران قادر به کنترل تورم نیست، بلکه موضوع این است که فقدان سلامت ترازنامه بانک‌ها امکان کنترل پایدار تورم با استفاده از افزایش نرخ بهره را دچار تردید می‌کند و باید در کنار افزایش نرخ بهره از اعاده سلامت ترازنامه بانک‌ها اطمینان حاصل شود.