رخدادهای اخیر با تحمیل هزینه های سنگین بار دیگر لزوم حسابرسی و بازنگری ساختار و فرایندهای حاکمیتی کشور را بهروشنی نشان داد. اگر این موضوع امروز به درستی تبیین و دنبال نشود بلاشک این تَرَک خوردگیهای سیاسی و اجتماعی کشور، در آیندهای نه چندان دور تبدیل به شکافهای عظیمی خواهد شد که پر کردن آن توسط گروهها و نهادهای سیاسی متشتت موجود راه به جایی نبرده و کشور را با ناامنی و آشوب دائمی مواجه خواهد ساخت.
پس بر حاکمیت، نسل های معترض، و همه دلسوزان و خیرخواهان فرض است که به درستی در این مقطع حساس به رسالت خود در جهت ترمیم و التیام زخم های نشسته بر پیکر هویت ملی، دینی و سرزمینی خود تلاش کنند، که همه در یک کشتی نشسته ایم و دریغ است ایران، که ویران شود.
مطابق ادبیات نظری و تجربی اگر مهمترین عامل رفع موانع پیشرفت و حل مشکلات کشور را در یک کلام خلاصه کنیم همان حکمرانی است که با مجموعه نهادی متنوع خود بر انگیزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم اثرگذار بوده و تشکیل، تخصیص و توزیع منابع و نحوه بکارگیری سرمایههای کشور را شکل می دهد. اگر حکمرانی با بازنگری نهادی در جهت فراگیری منافع برای عموم، از طریق گسترش مشارکت های سیاسی و اقتصادی، اصلاح نشود کشور رشد و پیشرفت پایدار را تجربه نمی کند.
اگرچه ممکن است با آزادی های اقتصادی کنترل شده در مقاطعی رشد اقتدارگرایانه بدست آید ولی تداوم آن در بلندمدت با حفظ تمرکز سیاسی امکانپذیر نیست و اقتصاد را در تله رشد پایین و فقر گرفتار می کند. این تجربه به خوبی در روند تاریخی پر نوسان رشد اقتصادی ایران، به ویژه در 40 سال گذشته، مشهود است. این واقعیت حاکی از آن است که توازن و سازگاری در اهداف اقتصاد و سیاست امری اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر اصول و قواعد پیشرفت اقتصادی در هر شرایطی از سیاست کارکرد ندارد. بنابراین جای تعجب نیست که عمده مشکلات چالشی کشور در دوران هیچ دولتی حل نمی شود و برنامه ها در حد شعار و نمایش باقی می ماند.
دلیل اشاعه فعالیت های رانت جویی، با بازده اجتماعی صفر، به جای کارآفرینی، فساد، تخریب گسترده منابع، ... همه به دلیل وجود ساختارهای متمرکز بخش عمومی اعم از دولت و غیر دولت است. اگر چه پیشرفت کشور به جز محدودیت های سیاسی با محدودیت های کارشناسی در امور مختلف سیاست گذاری نیز مواجه است ولی پذیرش آن سخت است که مشکل ندانستن راه حلها و به عبارت دیگر جهل و بی خبری سیاستمداران و سیاستگذاران باشد. اگر مشکل این بود تا کنون باید آنها با گرفتن مشاوره مجاب می شدند که سیاست و اقتصاد خوب کدام است؟ بنابراین مسئله اصلی در انگیزه و محدودیت هایی است که در اشکال نهادی قدرت وجود دارد.
در شرایط موجود به نظر میرسد که به دلایل زیر، ورود گفتمان نخبگانی به درون حاکمیت شاید به عنوان تنها مسیر اصلاح امور باشد.
اولاً- از یک سو، گروههای سیاسی موجود در طیفهای راست و چپ و میانه با نامهای مصطلح، با توجه به عملکردهای ضعیف گذشته خود، به دلایل مختلف، مرجعیت سیاسی خود را از دست داده و چندان در اعتماد عمومی جایی ندارند و در نتیجه در برونرفت از وضعیت موجود کارکرد ضعیفی خواهند داشت.
ثانیاً- میتوان امید داشت که با اصلاحات نهادی سیاسی و اقتصادی معطوف به رشد در جهت تکثرگرایی قدرت، هدف توسعه کشور در یک مرحله گذار، بهعنوان منبع جدید قدرت سیاسی در اولویت قرار گرفته و مهمتر از آن الزامات سیاسی (داخلی و خارجی) و اجتماعی پیشرفت اقتصادی، با تعدیل و ایجاد توازن در سایر اهداف تحقق یابد.
ثالثاً- اصلاحات نهادی سیاست و اقتصاد معطوف به رشد و پیشرفت، نیازمند ایفای نقش موثر نخبگان دانشگاهی و اندیشمندان با پایهگذاری مرجعیت جدیدی برای بهبود حکمرانی است که با تشکل و سازماندهی و ایجاد نهادهای جدید جامعه مدنی برای چانهزنی با ساختار قدرت، روند خواستههای مردمی را انسجام، و نیروهای اجتماعی داخلی را سازمانی نو دهد تا حرکت های اجتماعی به بیقانونی نینجامد و ابزار دست دشمنان این مرز و بوم قرار نگیرد.
اگر ضرورت ایجاد تشکلهای نخبگانی در حوزههای مختلف دانشی، به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و انسانی (اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بینالملل، جامعهشناسی، حقوق، مدیریت، ...) مقبول واقع شود میتوان شیوههای اجرایی آن را با هماندیشی به نتیجه رسید. امید است که این تشکل ها بتواند با تبیین اصول راهبردی اداره امور و بکارگیری شیوه های مناسب رسانهای در ایجاد همسویی انتظارات و توقعات اجتماعی در اصلاحات مورد نیاز حکمرانی کشور موثر باشد. با این حال نکات زیر برای سیاستمداران و نسلهای معترض می تواند قابل تامل باشد:
سیاستمداران:
با جامعنگری به کلیت فرایند رخدادهای اخیر یعنی: زمینهها بهانه ها، خواستهها، فرصتها و تهدیدها توجه کنند.
از بی توجهی و فراموشی حق اعتراض با کمشماری و یا به بهانه ناحق بودن اغتشاش پرهیز کنند و به التیام گسست رابطه خود با مردم و تقویت سرمایه اجتماعی التزام داشته باشند.
آسیب پذیری ساختار سیاسی موجود را با ویژگی های نهادی متمرکز باور کنند و تَرَک خوردن شیوههای سیاستمداری پیشین و نیاز به تامل در جمهوریت و اسلامیت نظام را احساس کنند. بعد از گذشت چهار دهه به ناچار باید مجدداً در حوزههای نظریهپردازی بحث اساسی و مهم دوگانه اسلام سیاسی و حاکمیت ملی به بوته نقد گذاشته شود.
به دو ویژگی توامان مشروعیت و مقبولیت حکمرانی اهمیت دهند. مقبولیت همان رابطه مبتنی بر اعتماد بین مردم و حکومت است که جز با عملکرد مناسب حکومت و خواست مردم محقق نمیشود.
به رغم حقانیت آرمانهای انقلابی، عمکرد و اثربخشی مسیرِ آمده را در معرض حسابرسی قرار دهند و زمینه اصلاحات سیاسی را در جهت تکثرگرایی قدرت و حاکمیت ملی فراهم سازند.
تفکرات و سیاستهای بنیادین خود را عین دین ندانند و اکنون بعد از نتایج عملی و تجربی آن، به اندیشمندان فرصت نقد بی لکنت دهند. نباید مردم و به ویژه نسل جوان، اسلام را با عملکرد مسئولین و شیوه های حکمرانی حکومت قضاوت کنند. اسلام آخرین پیام الهی است و باید این پیام آخر بدون آلایش همچنان برای نسلهای آینده بماند. نکند عملکرد ما این فرصت را از آیندگان سلب کند.
خود را از مشورت بینیاز ندانند. با توجه به شواهد گذشته و موجود باور کنند که تا کنون محدودیتهای سیاسی، و البته محدودیتهای فنی (کارشناسی)، به شدت بر حل چالشهای مهم سیاسی و اقتصادی کشور سایه افکنده و امر پیشرفت جز با گسترش و فراگیری قدرت سیاسی و بکارگیری تمام توان علمی و کارشناسی حوزههای مختلفِ بیرون تفکر حاکمیت، امکانپذیر نیست.
بدانند که مردم در این عصر پر شتاب، با مقایسه سطح استاندارد زندگی خود، به رغم فراوانی داشتهها و ظرفیتهای سرزمینی (چون سرمایههای انسانی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و طبیعی)، با دیگر ملت ها احساس عقبافتادگی میکنند و گاهاً نیز خشم نهفته خود را آشکار میسازند.
بدانند که نسل جوان با استعدادی دو چندان نسبت به گذشته، و با دسترسی به سطوح آموزش عالی و فضای ارتباطی، دارای توقعات و مطالبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. جز زبان اقناع نمیفهمد. دلیلی بر بیکاری خود و گسترش فقر جامعه نمی بیند. با تورم دو رقمی زاده شده و زندگی می کند و منطق اولویت سیاست بر اقتصاد را بر نمی تابد و در رفتار سیاست تقابلی کشور با دیگران نیز هیچ منفعتی نمی یابد.
مسیرهای پیشرو را فقط در دو راهه 1- تداوم وضع موجود، با نام مقاومت و 2- راه تسلیم و شکست، خلاصه نکنند و با این راهبرد انعطاف ناپذیر، مسیر اصلاحی سوم را، با حفظ اهداف آرمانی بلندمدت و تغییر رویه ها در میان مدت، به بن بست نکشانند.
پیشتازی افراد و گروه های افراط گرای تندرو را بگیرند. در این راه و رسم آنچه هست تهمت است و ناروا، گوش و چشم و عقل آنها سرشار از نفرت و کینه، عرصه سیاست بازی آنها شکستن شاخ است به جای نقد و پاسخ معقول، خودبین و قیّم در خیرخواهی برای مردم. خوب آن چه خود دانند و بد آن چه خود پندارند.
ساحت حکمرانی را از حالت تک بعدی و تک رأیی به در آورند. عقل سلیم در عصر حاضر باور ندارد که تمام تخصص ها، دانشها و علوم در اداره کشور بتواند در یک و یا چند فرد محدود جمع شود و رأی صاحبنظرانی که سالها در حوزه دانشی خود زحمت کشیده و از علم و تجربه آموختهاند به هیچ انگاشته شود.
بولتن نویسان، راویان، تحلیلگران و وقایع نگاران بی طرف را در حوزه های مختلف تعدد بخشند.
موانع و تنگ نظری های بی مورد و بی منطق را در جهت گسترش مشارکت سیاسی مردم به ویژه در انتخابات حذف کنند. تجربه دو انتخابات اخیر نشان داد که محدود کردن دامنه انتخاب، بخشی از مردم را از حکومت دور، بی اعتمادی به حاکمیت را افزایش، و مردم را در مقابل مردم قرار می دهد.
نسل های معترض:
به خط کشی و مرزبندی اعتراض و اغتشاش آگاه باشند.
با هرگونه دخالت و موج سواری خارجیان و بیگانگان، براندازی، تجزیه طلبی و گسترش ناامنی مخالفت داشته و از آن زاویه بگیرند. لزوماً دشمنِ دشمن ما، دوست ما نخواهد بود.
بدانند که زمینه های تحقق انقلابی دیگر نه فراهم است و نه اساساً در عصر حاضر، انقلاب جواب می دهد. و نه حتی در صورت اتفاق، تضمینی برای اصلاح امور دارد. در فضای سیاسی تندِ چنددستگی داخلی و مغرضان خارجی، حرکت های انقلابی جز بحران و آشوبهای دائمی نتیجه ای نخواهد داشت.
باید در فضایی آرام زمینه گفتوگو فراهم آید و ضرورت اصلاح و جهت تغییرات نهادی بطور جد با ایجاد و انسجام تشکل های جدید مورد توجه قرار گیرد.
برای امر رشد و پیشرفت و ارتقای استاندار زندگی، باید تحقق مجاری مشارکت واقعی و موثر در سیاست و اقتصاد پیگیری شود. هیچ تجربه پیشرفت و توسعه ای در فضای آشوب در جهان نمی شود سراغ گرفت. بدانیم که چاره و منطقی غیر از پذیرش تکثرگرایی، به مفهوم جلب مشارکت عمومی و زندگی مسالمت آمیز در کنار هم، نداریم.
و نکته آخر و مهم آن که مسلمان بودن جامعه ایرانی دلیل عقب افتادگی ها نیست. این ادعا نه از روی تعصب کور بلکه مبتنی بر عقل و علم و تجربه تاریخی است. اتفاقاً فرهنگِ مؤیدِ رشد و تعالی، به عنوان یک سرمایه اجتماعی می تواند پیشرفت را پرشتابتر کند. اصول و پایه های فرهنگ متعالی اسلامی منطبق با عقل و فطرت بشری، که قرون متمادی با تلاش و مجاهدت های عالمان و اندیشمندان از انحرافات زمانه حفظ شده است، داعیه دار جدال احسن، مخالف فقر، بی عدالتی و فساد، و مبتنی بر احترام بر حاکمیت مردم است.
مشکلات و چالش های عملکرد و مشهود، شما را به اسلام ستیزی و اسلام گریزی وا ندارد. اگر نسل ما نتوانست این امانت عظیم الهی را به درستی به همه شما انتقال دهد بر ما ببخشایید. زیرا متولیان این امر در دعوای تخصص و تعهد، نابجا در مقام متخصصین امور نشستند و از وظیفه اصیل فرهنگی و تربیتی خود غافل شدند و سنگر خالی کردند،. با این حال، نه همه رویه های پیشینیان شما به اسم سنت مردود است و نه همه وجوه تجدّد با نام آزادی، مقبول. هیچ انسان و جامعه غیرفرهنگی وجود ندارد. تفکرات، رویه ها، عادات و رسوم زندگی هر چه که باشد منتج از نوعی آبشخور فرهنگی است. پس به هوش باشید که به اسم آزادی، هویت و اندیشه شما را نربایند و همچنان که نسل با استعدادی هستید ملاک انتخابتان عقلانیت، تفکر، درس آموزی از تاریخ و نه شور و هیجان زودگذر باشد.
دکتر حسن درگاهی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
مطالب مرتبط