- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:55841
- زمان انتشار:چهارشنبه 23 آذر 1401-7:19
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 روز وداع بورس با رکود
هانا پاکمند : بورس تهران روز گذشته شاهد ثبت ارقامی دور از انتظار بود. در این روز غلبه انتظارات تورمی بر چرخه عرضه و تقاضای سهام سبب شد تا شاخص کل بورس مانند قیمت دارایی در بازارهای دیگر نظیر خودرو، سکه و بازار آزاد ارز رشد قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس طی روز معاملاتی یادشده سرمایهگذاران خرد با ثبت خالص خرید ۲۴۸میلیارد تومانی زمینه صعود نماگر اصلی بورس را فراهم کردند. همین امر سبب شد تا شاخص کل بورس در پایان معاملات روز سه‌شنبه با ثبت رشد ۴۵هزار واحدی به محدوده یک‌میلیون و ۴۵۴هزار واحدی برسد. ارزش معاملات خرد نیز در این روز ۳۹۵۳ میلیارد تومان بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل مهم افزایش خوش‌بینی به آینده بازار سهام در این روز رشد، ورود قیمت دلار نیمایی به کانال ۳۰هزار تومان بوده است. این امر می‌تواند با توجه به باقی ماندن فاصله ۲۶درصدی میان قیمت دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد افقی روشن را پیش روی بهای سهام دلاری قرار دهد، در عین حال که سطح قیمت اکثر سهم‌ها از منظر بنیادی در کف قرار دارد.
بورس تهران در ادامه سیر صعودی خود و تحت‌تاثیر رشد قیمت دلار در بازار آزاد و همچنین دلار نیمایی تحرکات مثبتی را در چهارمین روز از هفته به‌ثبت رساند، به‌طوری‌که نماگر اصلی بازار سهام در این روز با افزایش بیش از ۴۵هزار‌واحدی تا سطح یک‌میلیون و ۴۵۴ هزار واحد پیش‌روی کرد. نماگر هم‌وزن بازار نیز با حدود ۹۷۴۰ واحد افزایش تا ارتفاع ۴۳۰هزار واحد بالا آمد؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام در روز سه‌شنبه در مقایسه با روز معاملاتی گذشته با افزایش ۲۹درصدی، رقم سه‌هزار و ۹۵۳میلیارد‌تومان را به‌ثبت رساند، ضمن اینکه در ادامه بهبود روند تغییر مالکیت در بازار سرمایه حدود ۲۴۸میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی در روز یادشده وارد بازار سهام شد که رقم یادشده، بیشترین مقدار جذب نقدینگی از ۱۶ آبان ۱۴۰۱ است. اینطور که به‌نظر می‌رسد چربش انتظارات تورمی به سایر عوامل و رشد قیمت در سایر دارایی‌ها توانسته میل به تقاضا را در بورسی‌ها دو چندان کند.
زور انتظارات تورمی چربید
بورس در روز گذشته درمیان خبرهای خوب و با کمک افزایش قیمت دلار بازار آزاد و دلار نیمایی روند معاملاتی پررونقی را رقم زد؛ این در حالی است که شکاف قیمتی میان دو نوع اسکناس مذکور با ۵درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به سطح ۵/ ۲۶درصد رسیده است. در چنین شرایطی خریداران شجاعانه خرید می‌کردند و فروشنده‌ها نیز در فروش سهم خود مردد شده بودند، اما به‌طور کلی روند معاملات بازار و سهامداران همچنان بین عوامل و ابهامات مختلف احاطه‌شده و تصمیم‌گیری برای آنها سخت و دشوار شده‌است، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که این ابهامات سبب‌شده تا با افزایش قیمت دلار نیمایی به محدوده ۳۰هزار‌تومان و تحولات روی‌داده در بازار آزاد ارز در کنار رکوردشکنی‌های پیدرپی در بازار سکه سرمایهگذاران به چیدن سفارش‌های خرید و ایجاد صف‌های خرید سنگین اقدام کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز بازار به حدی بوده که در روز گذشته توانسته به صف خرید‌شدن آنها در محدوده قیمتی ۷درصد منتهی شود.
همان‌طور که طی گزارش‌های قبلی بارها اشاره شده؛ این ابهامات درخصوص وضعیت بازارهای جهانی، بودجه، نرخ دلار آزاد و نیما، همگی در ترغیب و تردید سهامداران نسبت به بازار سرمایه اثرگذار هستند. البته طی چند روز گذشته جریان نرخ ارز و رشد آن کمی سایه تردید در بازار را کمرنگ‌تر کرده و موجبات توجه بیشتر به سمت بازار و افزایش حجم معاملات را فراهم کرده‌است.
طی هفته‌های گذشته به جهت کنترل بازارها به‌ویژه بازار دلار و همچنین کنترل تورم جلسات پیدرپی درخصوص تغییر میزان نرخ بهره برگزار شد. اختلاف‌نظرهای بسیاری در این‌خصوص میان کارشناسان وجود دارد، به‌طوری‌که اغلب کارشناسان بر این باورند که برای نهیب‌زدن به بازارها و کنترل تورم، افزایش نرخ بهره و کاهش اختلاف بین تورم و نرخ سود اسمی، امری لازم و ضروری است اما در مقابل بسیاری معتقدند چنین تصمیمی ضد‌تولید، ضد‌اشتغال و در نهایت منجر به کاهش تورم نشده و رکود را دامن می‌زند. هرچند اختلاف جدی میان آنچه امروز در آمریکا درخصوص نوسان‌های نرخ بهره بحث می‌شود با آنچه در ایران اتفاق میافتد، هست اما به‌نظر می‌رسد طی این جلسات احتمال افزایش نرخ سود کمرنگ شده‌است.
بورس سه‌شنبه از دریچه آمار
بازار سهام طی روز گذشته توانست جهش چشم‌گیری را از خود به‌ثبت برساند، به‌طوری‌که بورس تهران در جریان معاملات سه‌شنبه در مدار صعودی باقی‌ماند و با ثبت افزایش ۲/ ۳درصدی، بیشترین مقدار رشد روزانه از ۱۶ آبان ۱۴۰۱ را به‌ثبت رساند. علاوه‌بر این میزان افزایش شاخص‌کل در این روز سومین رشد روزانه بیش از ۳درصد نماگر یادشده از ابتدای سالجاری تاکنون بوده‌است.
بر این اساس نماگر اصلی بورس تهران با قرارگرفتن در سطح یک‌میلیون ۴۵۴هزار و ۴۸۸ واحد، به بیشترین سطح از ۵ شهریور ۱۴۰۱ رسید. نماگر هم‌وزن بازار نیز با رشد ۳/ ۲درصدی معادل ۹هزار و ۷۳۹ واحد افزایش یافت که بیشترین میزان رشد روزانه نماگر یادشده از ۱۴ آبان سالجاری است. این نماگر نیز با ثبت چنین رشدی در بیشترین سطح از ۷ خرداد ۱۴۰۱ قرار گرفته‌است. علاوه‌بر این، ارزش معاملات خرد سهام (سهام + حق‌تقدم) در روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی در سطحی بالاتر از سه‌هزار میلیارد‌تومان باقی‌ماند و رقم ۳هزار و ۹۵۳میلیارد‌تومان را ثبت کرد که این رقم بیشترین میزان متغیر یادشده طی ۲۶ روز گذشته بوده‌است؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام از ابتدای آذر ماه تاکنون به‌طور میانگین رقم دو‌هزار و ۳۱۳میلیارد‌تومان را به‌ثبت رساند که کمترین مقدار مربوط به دوازدهمین روز معاملاتی آذر ماه بود که ارزش معاملات خرد سهام در سطح هزار و ۸۱۹میلیارد‌تومان قرار گرفت، با این‌حال انتظار می‌رود با گذر زمان سایه ریسک‌هایی نظیر نرخ دلار نیما، بودجه و نرخ بهره در بازار سرمایه به مرور کمرنگ‌تر شده و جریان پول با حساسیت و افزایش ایجادشده در نرخ ارز روند بهتری برای شوک به بازار بگیرد.
ضمن اینکه از ابتدای ماه تاکنون حدود ۶۹۸میلیارد‌تومان پول از بازار سهام خارج شد. همچنین میانگین خالص تغییر مالکیت روزانه سهامداران در مدت زمان یادشده برابر با ۴۴میلیارد‌تومان به ضرر سهامداران خرد بوده‌است، اما در جریان دادوستدهای روز گذشته حدود ۲۴۸میلیارد‌تومان پول وارد بازار شد که بیشترین مقدار جذب نقدینگی از ۱۶ آبان ۱۴۰۱ بوده‌است. این موضوع به این معنا است که بازار سهام پس از ۲۶ روز متوالی روز گذشته جان تازه‌ای گرفت و با ورود سرمایه سهامداران خرد همراه شد. دلیل آن می‌تواند ناشی از موج جدید خوش‌بینی باشد که تحت‌تاثیر افزایش نرخ دلار درمیان سرمایهگذاران بورسی شکل‌گرفته و فعالان بازار سهام را به سرمایه‌گذاری در این بازار ترغیب کرده‌است.
به‌طوری که خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در بیست و دومین روز از آذر ماه نشان می‌دهد که گروه «فلزات اساسی» با بیش از ۱۰۸میلیارد‌تومان، «کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی» با ۵۶میلیارد‌تومان، «محصولات شیمیایی» نیز با حدود ۴۲میلیارد‌تومان جذب سرمایه، بیشترین ورود پول حقیقی را به‌ثبت رساند.
در نقطه مقابل بیشترین خروج پول مربوط به صنعت «سیمان» با حدود ۱۳میلیارد‌تومان خروج سرمایه بود، پس از آن گروه «ماشین‌آلات و تجهیزات» با بیش از ۱۱میلیارد‌تومان خروج پول حقیقی مواجه بودند. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز در جریان دادوستدهای روز گذشته «فولاد» با بیش از ۶۰میلیارد‌تومان جذب پول حقیقی توانست در رتبه نخست ورود پول از سوی سرمایهگذاران خرد قرار بگیرد. در ادامه «کگل» حدود ۵۰میلیارد‌تومان و «فملی» در حوالی ۲۸میلیارد‌تومان در رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌های دوم و سوم این فهرست قرارگرفتند، در مقابل بیشترین خروج پول سهامدار خرد به‌نماد معاملاتی «نوری» با بیش از ۱۶میلیارد‌تومان خروج نقدینگی اختصاص یافت. نماد «شپنا» با خروج تقریبا ۱۱میلیارد‌تومان و «غکورش» با ۷میلیارد‌تومان در ادامه فهرست خروج پول سرمایهگذاران خرد جای‌گرفتند.
🔻روزنامه تعادل
📍 ۲ خطای فاحش ساختار قدرت
آنگونه که فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفته است، ساختار قدرت ایران دست‌کم دچار دو خطای فاحش است. اول اینکه خود را با سال‌های آخر حکومت پهلوی مقایسه و تصور می‌کند که حکومت پهلوی چون در مقابل مردم کوتاه آمد، فروپاشید. در حالی که چنین نیست و او تا لحظه آخر مردم را سرکوب کرد. خطای دوم اما توهم کارآمدی حکومت یکدست است که در سال ۵۴ در ایران تجربه شد. این اقتصاددان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در نشست تخصصی موضوع «ریشه‌های اقتصادی بحران کنونی کشور» در دانشگاه الزهرا اظهار کرد: از سال ۱۳۶۹ تا امروز، در تمام سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده با شکست مواجه شده است. نکته تکان‌دهنده‌تر این ماجرا این است که در سه دهه اخیر، درباره هر موضوعی که بیشتر از حیثیت خود مایه گذاشته‌اند، با شکست شدیدتری مواجه شده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جماران، اقتصاددان نهادگرای ایرانی در این نشست در ابتدای سخنان خود گفت: طنز تلخی در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد و آن این است که هر وقت جامعه ما به بحران می‌خورد، اولین کاری که صورت می‌گیرد قطع بودجه‌های پژوهشی است گویی در مواقع بحران ما به هرچیزی جز دانایی نیاز داریم. یک کار بسیار درخشان چندین سال پیش تحت عنوان «سیل نابخردی» منتشر شده است که در آن نشان داده می‌شود که ضعف بنیه اندیشه‌ای و ضعف قوه سامعه دولت‌ها در نقاط عطف سرنوشت‌ساز بشر، مسیر تمدن بشری را به کرات تغییر داده است. در تاریخ بشر دیده می‌شود که عرصه سیاست یکی از نابالغ‌ترین عرصه‌های معرفت بشری است اما با این حال بشر بخش زیادی از مقدرات خود را به این ساخت می‌سپارد لذا نتیجه می‌گیرد که ما باید مقدماتی ایجاد کنیم که حکومت‌ها راهی باز کنند که بیش از چاپلوس‌ها و بی‌خرد‌ها، اهل دانایی در فرآیند تخصیص منابع حضور داشته باشند.
مومنی با اشاره به کتاب اعتراض، خروج و وفاداری «آلبرت هیرشمن» برنده جایزه نوبل، افزود: ساخت سیاسی به دنبال شهروندانی است که مطیع باشند و ساخت اقتصادی هم به دنبال حذف بی‌کیفیت‌ها است اما تمدن بشری به دنبال نقد و اعتراض است. لذا اگر جامعه‌ای توسعه می‌خواهد باید تلاش کند که به حکومت‌گرها بفهماند آنهایی که نقد می‌کنند خیرخواه جامعه و حکومت‌ها هستند پس در این مسیر ما به‌شدت نیازمند آن هستیم که بابی برای گفت‌وگوهای سازنده باز کنیم اما این باب زمانی گشوده می‌شود که طرفین دعوا علم را به مثابه فصل‌الخطاب به رسمیت بشناسند.
خطای فاحش حاکمان
این اقتصاددان اظهار کرد: در این گفت‌وگوها حکومتگران ما در معرض چند خطای فاحش هستند. یکی از خطاها این است که طیف‌های مختلف اصحاب قدرت کشور خود را با سال‌های آخر حکومت پهلوی مقایسه می‌کنند و می‌گویند او چون کوتاه آمد، فروریخت. حکومت باید دست خارجی‌ها را در ترویج این تصورات غلط رو کند. اینطور نبود که شاه چون کوتاه آمد فرو ریخت. شاه به خاطر دریافت دیرهنگام پیام مردم از بین رفت. شاه بی‌پروا و تا جایی که امکان داشت، به سرکوب متوسل شد. در بخش بزرگی از پیام‌های امام خمینی تا قبل از خرداد سال ۱۳۴۲ می‌بینیم که ایشان مشفقانه و ناصحانه به شاه هشدار می‌دادند. مهندس بازرگان در سال ۱۳۴۴ برای اولین‌بار به شاه گفت که ما آخرین گروهی هستیم که با شما با زبان علم و سلم صحبت می‌کنیم لذا این یک دروغ است که شاه کوتاه آمد. او و حکومت کندذهنش تا لحظه آخر و تا مرز حکومت نظامی به سرکوب پرداخت. او در آبان ۱۳۵۷ و پس از نطق هفت دقیقه‌ای خود ۱۱ بار گفت به وجود فسادهای گسترده اذعان می‌کنم و به من مجال اصلاح بدهید اما واکنش مردم این بود که تو خیلی دیر فهمیدی!
مومنی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از خطاهای ساختار قدرت این توهم است که حکومت یکدست با حکومت متکثر جایگزین شود. تجربه‌ای که شاه خواست حکومت یکدست تشکیل دهد در سال ۱۳۵۴ رخ داد. حکومت یکدست به فاصله کمتر از سه سال به فروپاشی او منجر شد. اگر ظرفیت‌های خیلی بزرگ آزاد شده در اثر انقلاب اسلامی نبود، این حادثه می‌توانست در دوره احمدی‌نژاد رخ دهد ولی جدای از رخ ندادن این اتفاقات، حداقل انتظار این بود که قدرت تجربه مورد اشاره را بفهمند. در دوره ۸ ساله احمدی‌نژاد دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی از نظر اتکای به خارج، نسبت به دولت قبل از او ۵ برابر بود که در تاریخ برنامه‌ریزی کشور بی‌سابقه است. او که با شعارهای توخالی ما را به سمت تنش و بحران برد و هزینه مبادله ۳۰ تا ۷۰ درصدی را به دولت ایران تحمیل کرد درحالی که ادعای عدالتخواهی او بسیار پررنگ بود. گوش‌هایی که استعداد شنیدن کمی دارند باید بدانند علی‌رغم نیت‌های خیری که می‌تواند وجود داشته باشد، حکومت یکدست به دست‌نشاندگی منجر می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه دولت‌ها در ایران به جای مسوولیت پذیرش، توپ را به زمین دولت‌های قبل خود می‌اندازند، گفت: مردم همه دولت‌ها را ذیل جمهوری اسلامی حساب می‌کنند. این نشانه تلخی از ضعف بنیه ادراک و کیفیت علمی صاحبان مناصب است. در دولت فعلی ما با یک نوآوری جدید هم روبرو شده‌ایم. متاسفانه از رسانه‌های حامی دولت می‌شنویم که کسی در اعتراضات اخیر مطالبه اقتصادی ندارد و از این موضوع شادمان هستند و می‌گویند خارجی‌ها در حال نقش‌آفرینی هستند. اگر ظرفیت خرد و دانایی مناسب در اینها وجود داشت باید از اینکه مطالبات اقتصادی مطرح نمی‌شود، به خود بلرزند چون این علامت خطرناکی است و نشان‌دهنده یأس وسرخوردگی از وعده‌های دولت است. این اتفاق فقط متوجه مردم یا دولت نیست. این تصور برای همه خطرناک است. از این ماجرا خطرناک‌تر این است که تصمیم‌گیران به جای پذیرش ضعف‌های خود، مردمی که کارد به استخوان‌شان رسیده را به کشورهای خارجی نسبت دهد. در الفبای حکومتداری گفته می‌شود که رقبای خارجی همیشه در کمین هستند و این برای ایران با موقعیت استثنایی جزو بدیهیات اولیه است. اگر کسی بگوید خارجی‌ها به سرزمین ما طمع دارند، حرف بدیهی زده است ولی طمع خارجی‌ها اصیل نیست و طرز رفتار بین مردم و حکومت اصیل است. این شعارهای مشکوک مبنی بر اینکه «اگر ما به حرف مردم گوش کنیم چنین و چنان می‌شود» راه را برای مداخله خارجی‌ها باز می‌کند. در طول تاریخ همیشه ایرانی‌ها یکی از مظاهر غیرت ملی بوده‌اند یعنی اگر همین الان کوچک‌ترین ردی از دخالت خارجی پیدا شود، همه از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد. چقدر خوب است حالا که همه از لفظ نفوذ استفاده می‌کنند، رد نفوذ را در درون خودشان پیدا کننند وببینند چه کسانی هستند که این حرف‌ها را می‌زنند؟
آلرژی به زنان برای چیست؟
مومنی خاطرنشان کرد: سیاست‌های اشتغال‌زدا و فقرزا در حال شکستن کمر مردم است. من به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنم که حکومتگران گرامی ما فقدان شعارهای اقتصادی را امری خطرناک تلقی کنند. چرا این همه آلرژی به زنان نشان می‌دهند؟ حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س)
مگر عدالتخواهی ممتاز نداشتند؟ اینکه نرخ مشارکت زنان در ایران یک‌سوم میانگین جهانی است نشانه خاک بر سری است. همین نسبت که وضعیت بدی دارد از نقطه عطف روی کار آمدن دولت روحانی بدتر شده است. وقتی از هر سه نفری که وارد دانشگاه‌ها شده‌اند، دونفرشان خانم است، یعنی اینها به دنبال مشارکت هستند. از سال ۱۳۷۲ تا امروز، تمام مطالعاتی که درباره بودجه خانوار صورت گرفته نشان می‌دهد درآمد زنان مکمل درآمد مردان در خانوار است یعنی اگر زنان به کمک مردان نیایند، خانواده فرو می‌پاشد لذا اینکه یک عده می‌گویند زنان در خانه بمانند تا نهاد خانواده حفظ شود، نشانه جهل است.
سه دهه تصمیم‌گیری بی‌کیفیت
استاد دانشگاه علامه همچنین افزود: ما با یک نظام تصمیم‌گیری بی‌کیفیت در سه دهه گذشته روبرو بوده‌ایم. از سال ۱۳۶۹ تا امروز، در تمام سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده با شکست مواجه شده است. نکته تکان‌دهنده‌تر این ماجرا این است که در سه دهه اخیر، درباره هر موضوعی که بیشتر از حیثیت خود مایه گذاشته، با شکست شدیدتری مواجه شده است؛ مانند آزادسازی تجاری، خصوصی‌سازی، یکسان‌سازی نرخ ارز و... که مشاهده کرده‌ایم. اینها این روند نزولی اضمحلال را نادیده گرفته‌اند. شاخص رابطه مبادله که بیانگر بنیه تولید ملی است و جایگاه ما را در اقتصاد جهانی مشخص می‌کند در پایان دهه ۱۳۸۰ به کمتر از ۷۰ درصد سال ۱۳۶۷ رسیده است. کسانی که دستی در اقتصاد ایران دارند می‌دانند که درسال ۱۳۶۷ بدترین عملکرد اقتصادی ۱۰ ساله اول انقلاب را داشته‌ایم. از آغاز دهه ۱۳۹۰ تا پایان آن باز یک سقوط ۳۰ درصدی در این رابطه تجربه کرده‌ایم. بانیان وضع موجود این مسائل هستند. اگر حساب کتابی در کار بود و توسعه‌خواهی در کشور وجود داشت، این سقوط وحشتناک یعنی بسترسازی برای ذلت ایران در پهنه جهانی خودش را نشان می‌داد. وقتی شما آنقدر ضعیف می‌شوید، طمع خارجی‌ها را برمی‌انگیزی! این چه شرافتی است که به مردم اتهام می‌زنید؟
مدارای نجیبانه مردم با فقر
مومنی اظهار کرد: من در کتاب خود به مدارای نجیبانه مردم با فقر اشاره کردم و نشان دادم که مردم دارند از نیازهای حیاتی خود می‌زنند. یعنی ما با سقوط وحشتناک مصرف مواد پروتئینی، مواد لبنی و برخی مواد نشاسته‌ای روبرو هستیم. اینها هزار بیماری و آسیپ‌پذیری در برابر اپیدمی‌ها ایجاد می‌کند. در آن کتاب که در سال ۱۳۹۶ نوشته شد، گفتم که نجابت مردم ابدی نیست. این هشدار را گوش نکردند تا اینکه در سال ۱۳۹۸ کتاب «آتش خاموش» توسط سعید مدنی نوشته شد. در این کتاب توضیح داده شده که چرا ناآرامی‌های سال ۱۳۹۸ از همه ناآرامی‌های قبل خود شدیدتر بوده است و می‌گوید، کلید ماجرا سقوط و فروپاشی بی‌سابقه طبقه متوسط درآمدی در دهه ۱۳۹۰ است و چون این روند ادامه دارد، اعتراضات بعد از ۱۳۹۸ شدیدتر خواهد بود.
دریافت و ارسال علایم نادرست
فرشاد مومنی در پایان سخنان خود گفت: سنسورهای کلیدی حکومت هم در حال دریافت و هم در حال ارسال علائم نادرست است. به درستی می‌گویند در منطقه به غایت آشوب‌زده خاورمیانه، به طور نسبتی امنیت بیشتری داریم اما اهل علم می‌گویند این کادر امنیت که تعریف کرده‌اید از دریچه توسعه بدون محتوا است یعنی این امنیت بستری برای مشارکت فعال در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی مردم تعیین نکرده است. امنیتی که مضمون توسعه‌خواهانه داشته باشد، امنیت متکی به مشارکت مردم در بازار سیاست و بازار اقتصاد است. اینجا است که می‌گویم اگر سنسور‌ها به درستی فعال بود نفوذی‌ها را باید بین کسانی که می‌گویند به دنبال حکومت یک دست برویم پیدا کنند نه از بین بچه‌های ۱۸-۱۷ ساله مردم! در حزب جمهوری اسلامی مطالعه‌ای کردیم که موضوع آن، این بود که چرا طراحی‌هایی که خارجی‌ها برای فرو ریختن انقلاب اسلامی انجام دادند، بین ۱۵ تا ۲۵ برابر طراحی‌هایی بود که برای حرکت‌های آزادی‌خواه در سایر نقاط جهان به کار بردند اما در مقابل انقلاب ما موفق نمی‌شوند؟ پاسخ این بود که مردم به حکومت اعتماد داشتند و حکومت حق مشارکت آنها را پذیرفته بود. در تاریخ ۲۵۰ ساله گذشته ایران، هر بار فاصله حکومت‌ها با مردم بیشتر شد، دست‌نشاندگی آنها نیز بیشتر شده است. ما کتبی داریم که می‌گویند شاه آنقدر پشت به مردم کرد که از شدت دست‌نشاندگی فروپاشید. وقتی ما کارنامه دهه ۱۳۹۰ را بررسی می‌کردیم به پدیده شگفت‌انگیزی برخورد کردیم و آن، این بود که حتی در اسناد رسمی که خوشبینانه‌ترین برآوردها هستند، از دهه ۱۳۹۰ به عنوان دهه از دست رفته یاد کردند. حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار در این دهه به اقتصاد ایران تزریق شده و در اثر این تزریق برآیند رشد اقتصادی صفر بوده است. شما که به رشد با برآیند صفر حساس شده‌اید، مراقب باشید که در همان دهه با سقوط ۳۸ درصدی درآمد سرانه روبرو بوده‌ایم یعنی به‌طور متوسط یک‌سوم سفره مردم نابود شد و این نشان‌دهنده این است که فقر و فلاکت بیداد می‌کند. حکومتگران ما یک حرف‌هایی می‌زنند ولی به تبعات آن توجهی ندارند. شما از زبان یک مقام کلیدی می‌شنوید که اگر ۷۵ درصد جمعیت یارانه نگیرند، معیشت‌شان به خطر میافتد. شما اگر این را می‌فهمید، پس چرا ردی از دلالت‌های آن در تعهدات شما دیده نمی‌شود؟ اندازه جمعیت فقیر در سه ساله منتهی به سال ۱۴۰۰ دو برابر شده که در تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر ایران بی‌سابقه است. اینکه ما روی مناسبات اقتصادی تاکید می‌کنیم به این دلیل است که مسائل اقتصادی ملموس‌تر است. امیدواریم اینها بفهمند که متملقان، رانت‌خوارها، دلال‌ها و رباخوارها دوستان حکومت نیستند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ابرتورم در بازار خودرو
قیمت خودرو در یکسال و نیم با ابرتورم عجیبی روبرو شده است. شاید نرخ‌های عجیب و غریب تورم در ایران برای مردم دیگر عادی شده و اگر غیر از این باشد باید تعجب کرد. اما دقت کنید که درباره یک دهه پیش یا قبل از انقلاب حرف نمی‌زنیم. داستان درباره همین یکسال و نیم گذشته است. قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، قیمت یک سمند (که خودرویی پرهزینه و دردسرسازی هم هست) ۱۷۰ میلیون بود؛ امروز در بازار آزاد قیمت همین سمند ۲۰۰ میلیون تومان گران‌تر شده! یا همین پراید که خط تولیدش متوقف شده و با این روند قرن‌ها طول می‌کشد تا پرایدهای در حال تردد از سطح جاده‌ها جمع شده و اسقاط شوند؛ به حدود ۲۵۰ میلیون تومان نزدیک شده! یک جدول در این گزارش هست. خودتان ببینید تا باور کنید. راهکار چیست؟ گویا «کارت زرد» دادن به وزیر صنعت که همین چند وقت پیش از یک استیضاح فرار کرد! روز گذشته نمایندگان مجلس به دلیل گرانی خودرو، آقای وزیر را (که در این مدت وعده‌های ریز و درشت، کم نداده) به مجلس کشاندند. پاسخ‌های فاطمی‌امین درباره گرانی خودرو را قانع‌کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند و تمام. آیا قیمت‌ها پایین آمد؟ فعالان بازار خودرو می‌گویند تا وقتی تورم عمومی بالاست، قیمت خودرو هم بالا می‌رود. مثل بقیه کالاها. مثل نان و شکر و شیرینی و آجیل و میوه و اجاره‌خانه و روغن موتور و بقیه چیزها. بنابراین منتظر اتفاق خاصی نباشید.
وعده‌هایی که اجرا نشد
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در مورد افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو و عملکرد وزارت صمت در این حوزه به «اعتماد» گفت: هر چند وزیر صمت در مورد وعده‌های گذشته خود زیر سوال رفته است اما باید گفت در این قضیه مقصر اصلی در واقع خود مجلسی‌ها هستند. البته نباید ساختار مالی دولت در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را هم در این قضیه نادیده گرفت. زاوه خاطرنشان کرد: بودجه در دو سال اخیر با تغییرات اساسی مواجه شده است و بدون توجه به تعادل درآمدی و هزینه‌ای و با بستن چشم‌ها روی واقعیات موجود از کسب درآمدها، در پاره‌ای از موارد هزینه‌های زیادی ایجاد می‌شود. اصولا اقتصادی که دچار تورم اساسی است و درکی هم از کسری بودجه در مجلس وجود ندارد اینگونه افزایش قیمت‌ها هم در آن به وجود می‌آید.
کمترین آگاهی در خصوص ساز و کار تورمی در کشور وجود دارد
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه کمترین آگاهی در خصوص ساز و کار تورمی در کشور وجود دارد، گفت: تنها در حوزه خودرو با رشد قیمتی مواجه نبوده‌ایم و می‌بینیم که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در ماه‌های اخیر تا ۵۰ درصد رشد داشته و از زمان آغاز دولت سیزدهم قیمت مسکن تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است. در مورد خودرو هم همین طور بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمتی داشته‌ایم و در مورد مواد غذایی هم با همین افزایش قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم. لذا این مساله تنها مربوط به وزارت صمت نیست و مساله کلان‌تر از یک وزارتخانه است و تا زمانی که تعاملات بین‌المللی شکل نگیرد با همین وضعیت روبرو هستیم.
مجلس هم باید کارت زرد می‌گرفت
او ادامه داد: زمانی که طرح و قانونی مصوب می‌شود به عنوان مثال اینکه دولت حق مصالحه با گروه ۱+ ۵ را ندارد یا اینکه موضوعات مربوط به FATF به بن‌بست می‌خورد نمی‌توان انتظار داشت که تورم در کشور بیشتر نشود. به اعتقاد بنده مجلس هم مستحق کارت زرد بود و نه تنها وزیر صمت هرچند ایشان هم عملکرد مثبتی در کارنامه یکساله خود ندارد و نتایج به دست آمده در بخش خودرو قابل دفاع نیست اما در موضوعات مربوط به خودرو در شرایط فعلی هر تلاشی هم صورت گیرد باز هم بی‌نتیجه خواهد ماند. زاوه در مورد عمل نکردن وعده‌ها از سوی وزیر صمت نیز تصریح کرد: هر شخص دیگری هم در این شرایط بود قادر به باز کردن گره خودرویی‌ها نبود. منتها اشکال این است که آقای فاطمی امین هم نمی‌داند که قادر به حل این مساله نیست چرا که علت رشد تورم در جای دیگری است. البته ناگفته نماند با طرح‌هایی که ایشان در حال پیاده کردن آن است عامل تورم هم خواهد شد و ایشان و آقای رضا شیوا رییس شورای رقابت و وزرای قبلی صمت به اتفاق از عاملان تورم در کشور هستند و با قیمت‌های دستوری و زیان انبوه در شرکت‌های خودروسازی که از محل افزایش بدهی‌ها به شبکه بانکی در حال تامین است باعث افزایش تورم عمومی در کشور شده‌اند.
۱۲ محصول جدید به معنی زیان خالص است
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به برنامه‌های وزیر صمت گفت: اجرای این برنامه‌ها در شرایط تحریمی مشکلات حوزه خودرو را شدیدتر خواهد کرد و اینکه وزیر صمت در مجلس اعلام می‌کند که ۱۲ محصول جدید قرار است وارد بازار شود اصلا منطقی نیست چرا که برای بازار ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاهی ۱۲ محصول به معنی زیان خالص است. او با اشاره به وعده وزیرصمت برای تولید ۳ میلیون خودرو در سال گفت: چرا با وجود آنکه چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد و برای این مقدار خودرو تقاضا نیست ایشان باید چنین وعده‌ای بدهد؟ مشکل اصلی این است که کل مجموعه حاکمیتی و دولت و مجلس در مورد چگونگی شکل‌گیری تورم در کشور چشم خود را بسته‌اند منتها در این کش‌مکش‌ها مجلسی‌ها از همه مقصرترند چرا که وزیر بدون بودجه اصلا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. او افزود: بودجه‌ای که با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است و تنها ۵۰ درصد از درآمدهای آن محقق می‌شود مشخص است که به تورم عمومی ختم می‌شود.
نامه‌هایی که در بازار خودرو اثربخش نیستند
این کارشناس بازار خودرو در واکنش به نامه روز گذشته وزارت صمت به خودرویی‌ها و ارایه لیست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته و خروج آنها از شمول خرید در هر عرضه جدید نیز گفت: به نظر نمی‌رسد اینها روش درستی برای کنترل تورم در کشور باشد و قطعا چنین نامه‌هایی هم هیچ اثری بر بازار خودرو نخواهد داشت، به عنوان مثال زمانی که فردی تب بالایی دارد به درمانگاه می‌رود تا ریشه تب در بدن او شناسایی شود که این عفونت از کدام بخش بدن اوست اما اگر به جای درمانگاه به آرایشگاه برود آیا این تب از بین خواهد رفت؟ او تصریح کرد: در این نامه گفته شده افرادی که در ۲ سال گذشته خودرو خریدند دیگر نباید از بورس کالا خودرو بگیرند. اما مساله اصلی این نیست که عده‌ای ممکن است خودرویی را ارزان‌تر بخرند و در بازار گران‌تر بفروشند زیرا قیمت نهایی در بازار قیمتی است که از سازوکار کلان اقتصادی در کشور نشات گرفته است و از حجم پول، رشد اقتصادی، ثروت مردم و توزیع آن و تورم موجود ایجاد شده است. زاوه خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر تولید خودرو به ۵ میلیون دستگاه در سال هم برسد باز هم مشکلات حل نخواهد شد به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ قیمت پراید در کشور ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و تولید کشور هم ۱ میلیون دستگاه و میزان واردات هم حدود ۲ تا ۳ هزار دستگاه بود که میزان تولید در سال ۱۳۸۹ به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسید و میزان واردات هم به ۷۰ هزار دستگاه رسید و قیمت پراید هم به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت و امروز هم در بهترین شرایط به دنبال همین وضعیت ۱۰ سال پیش هستیم اما آن زمان هم شاهد آن بودیم که هرچه عرضه خودرو افزایش یافت باز هم میزان تورم کم نشد و مساله اصلی موضوع پولی در کشور است. او گفت: در صورتی که تنها خودرو در کشور گران می‌شد مسلما این امکان وجود داشت که با افزایش تیراژ خودرو این مشکل در کشور حل شود اما سوال این است که اگر مشکل تیراژ خودرو است چرا مسکن گران شده و در حالی که امروز ۴۰۰ هزار واحد خالی در منطقه ۲۲ وجود دارد و نصف آپارتمان‌ها در منطقه پردیس خالی است چرا باز هم قیمت‌ها در حال رشد است؟
🔻روزنامه شرق
📍 دلارِ یاغی
دلار دوباره خبرساز شده و رکورد قیمت جدیدی به ثبت رسانده است. خبرسازی دلار در شرایطی است که دولت می‌گوید ذخایر اسکناس بانک مرکزی بیشتر از همیشه است و تأکید زیادی دارد که برای کسری بودجه خود پول چاپ نکند اما سرکشی دوباره دلار موجب شد شایعه استعفای علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی سر زبان‌ها بیفتد. شایعه‌ای که البته تکذیب شد اما التهاب بازار ارز همچنان بحث داغ بسیاری از محافل است.
نرخ دلار از گمانه‌زنی‌ها گذشت
مهر سال گذشته گزارشی غیررسمی منتشر شد که در آن پیش‌بینی شده بود در صورت تداوم تحریم، نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان و در سال ۱۴۰۲ به ۴۶ هزار تومان برسد. این گزارش به سازمان برنامهوبودجه منتسب شده بود و البته این سازمان هم گزارش نشت‌کرده به فضای مجازی را انکار نکرد و توضیح داد که گزارش منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده است. این سازمان در ادامه تأکید کرد که گزارش منتشرشده با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچگونه قابلیت انتشار و استناد ندارد. اما اکنون سال ۱۴۰۱ به پایان نرسیده و قیمت دلار از نرخ پیش‌بینی‌شده سازمان برنامهوبودجه عبور کرده است.
در بازار آزاد تهران دلار یک رکورد تاریخی دیگر را شکسته و به کانال ۳۸ هزار تومان رسیده است. فعالان بازار ارز می‌گویند دلایل متعددی برای صعود قیمت دلار وجود دارد.
تردید درباره آینده بازار نفت
فعالان بازار ارز توضیح می‌دهند که تعیین سقف قیمت ۶۰ دلاری برای نفت روسیه، احتمالا فروش نفت ایران را دشوارتر می‌کند و همین مسئله می‌تواند منجر به کاهش درآمدهای نفتی شود.
اشاره این دسته از فعالان بازار ارز به خبری است که اخیرا رویترز منتشر کرده و بر مبنای آن گروه هفت و استرالیا اعلام کردند که برای فروش نفت روسیه سقف قیمت ۶۰ دلار قائل شده‌اند. بنا بر این گزارش علاوه بر اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن و انگلیس هم به این سقف قیمت پایبند خواهند بود و در ازای آن چنانچه روسیه نفت خود را با نرخ زیر ۶۰ دلار بفروشد می‌تواند نفت خود را با نفتکشها، شرکت‌های بیمه، بیمه‌های اتکایی و مؤسسه‌های اعتباری گروه هفت و اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث ارسال کند.
در گزارش رویترز تأکید شده است از آنجا که شرکت‌های مهم کشتیرانی و بیمه جهان در کشورهای عضو گروه هفت مستقر هستند، این سقف می‌تواند مسکو را برای فروش نفت به قیمت بالاتر با دشواری روبه‌رو کند.
هرچند روسیه در ظاهر ماجرا اعلام کرد به این سقف قیمت پایبند نخواهد بود اما گزارش مؤسسه ردیاب نفتکشها یعنی تانکر ترکرز نشان می‌دهد روسیه درحالحاضر نفت خود را با نرخ‌هایی در کانال ۵۰ دلار می‌فروشد.
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی پیش از این به «شرق» گفته بود تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، می‌تواند کار ایران را برای فروش نفت خود سخت‌تر کند.
به گفته این کارشناس زمانی که قیمت نفت به ۹۰ تا ۱۰۰ دلار صعود کرده بود روسیه نفت خود را با تخفیف ۳۰ تا ۴۰ دلاری به نرخ ۶۰ دلار می‌فروخت و درحالحاضر که بهای نفت کاهش داشته، تعیین سقف قیمت ۶۰ دلاری برای نفت روسیه، ضربه دیگری برای این کشور نخواهد بود اما این مسئله حتما بر بازار نفت ایران تأثیر منفی می‌گذارد؛ چراکه روسیه برای فروش نفت خود به نرخ ۶۰ دلار از معافیت تحریمی نفتکشها و شرکت‌های بیمه برخوردار خواهد شد. درواقع روسیه نفت ارزان خود را با سهولت بیشتری نسبت به ایران می‌فروشد و اگر ایران می‌خواهد با روسیه رقابت کند باید تخفیف‌های اغواکننده‌ای برای نفت خود در نظر بگیرد تا کشوری بپذیرد نفت ارزان روسیه و معافیت تحریمی آن را نادیده بگیرد و به بازار ایران روی آورد.
تأثیر قطع‌شدن گاز پتروشیمی‌ها بر بورس و دلار
به‌جز نگرانی‌هایی که برای درآمدهای نفتی ایران وجود دارد، این روزها چشم‌اندازها نسبت به احیای برجام تیره و تارتر از همیشه است. فعالان بازار ارز اعتقاد دارند توقف مذاکرات هسته‌ای موجب شده است نااطمینانی در این بازار افزایش داشته باشد و از سوی دیگر اخباری مربوط به قطع گاز پتروشیمی‌ها و کاهش احتمالی صادرات آنها شنیده می‌شود.
چندی پیش خبر قطع گاز صنایع روی سامانه کدال بورس قرار گرفت. خبری که بورس تهران را تحت تأثیر قرار داد و درست زمانی که همه انتظار تغییر نرخ خوراک گاز را برای سال آینده داشتند، خبر قطع خوراک منتشر شد. هرچند پیش از این شایعات مربوط به قطع گاز صنایع پتروشیمی در محافل بورسی شنیده می‌شد و پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی شیراز هم از جمله شرکت‌هایی بودند که از سهمیه‌بندی گاز خود خبر داده بودند. بااینحال خبر قطع گاز پتروشیمی‌ها مجید عشقی، رئیس سازمان بورس را وارد ماجرا کرد و او اعلام کرد در حال مذاکره و رایزنی با وزارت نفت است تا در زمان قطع گاز صنایع، شرکت‌ها شروع به انجام تعمیرات دوره‌ای کنند.
بااینحال از آنجا که پتروشیمی‌ها یکی از مهم‌ترین صنایع ارزآور ایران به‌شمار می‌آیند، توانستند بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهند.
نااطمینانی در بازار ارز
از این گذشته این روزها بحث کسری بودجه دولت و تلاش دولت‌ها برای جبران آن در سه‌ماهه پایان سال را هم به‌عنوان یکی دیگر از دلایل رشد قیمت ارز می‌دانند. ضمن اینکه دولت باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس می‌رساند که نه‌تنها هنوز این اتفاق نیفتاده است که چندی پیش حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه در خبری غیرمنتظره اعلام کرد امسال تصویب بودجه دو مرحله‌ای خواهد بود. او در یک برنامه تلویزیونی گفت که امسال ابتدا کلیات و احکام بودجه را مصوب می‌کنیم و برای دولت می‌فرستیم تا دولت بر اساس آن جداول بودجه را به مجلس بفرستد.
مجموعه این اخبار گمانه‌زنی‌ها را بر این گذاشته است که دولت در تراز‌کردن دخل‌و‌خرج کشور مشکل دارد. همچنین موضوع افزایش تقاضا برای خرید ارز در آستانه تعطیلات ژانویه هم مطرح شده و این مسئله را یکی از عوامل تقویت انتظارات صعودی برای اسکناس آمریکایی می‌دانند. در همین زمینه علی مروی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگویی که با فارس داشته است درباره علت رشد قیمت دلار می‌گوید نااطمینانی مردم نسبت به شرایط پایان سال دولت یکی از دلایل رشد قیمت ارز است و البته تأکید می‌کند که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارهای مقابله با دلالی ارز و مدیریت بازار است.
این کارشناس توضیح داده است «وقتی دولت‌ها عموما در سه‌ماهه پایان سال نسبت به جبران‌سازی کسری بودجه خود با استفاده از ظرفیت بانک مرکزی اقدام کردند؛ بنابراین مردم حتی حرف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر مازاد عرضه ارز را باور نمی‌کنند و همین مسئله عامل افزایش قیمت می‌شود».
مروی درباره راهکارهای مهار روند صعودی قیمت دلار گفته است که «مهم‌ترین راهکار کوتاه‌مدت، حذف فروش ارز کاغذی است که در کشور ما و چند کشور معدود جریان دارد. فروش ارز کاغذی در صرافی‌ها زمینه بازیگری تقاضای کاذب را ایجاد کرده و همین مسئله عامل مهم افزایش قیمت ارز است».
او در ادامه تأکید کرده است که «راهکار بلندمدت را باید در قوانینی مبنی بر مالیات بر عایدی سرمایه جست‌وجو کرد، زیرا هم‌زمان با افزایش نرخ ارز بازارهای سرمایه‌ای موازی در کشور با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و دولت هم هیچ ابزاری برای مدیریت این مسئله ندارد. در نظام اقتصادی می‌گویند پول بد، پول خوب را از بازار بیرون می‌کند، الان در نظام اقتصادی ما دلار به پول خوب تبدیل شده که تقاضای کاذب، آن را خریداری کرده و در خانه نگه می‌دارد و ارزش ریال هم به تبع آن کاهش پیدا خواهد کرد».
هرچند برخی کارشناسان ریشه‌ای‌تر به ماجرا نگاه کرده و می‌گویند تا زمانی که تورم دو‌رقمی و ریزش ارزش ریال وجود دارد، مردم و صاحبان سرمایه به دنبال خرید کالا و حفظ ارزش سرمایه خود هستند و پدیده دلالی که زاده تورم بالاست، چندان قابل پیشگیری نیست. آنها تأکید دارند که دولت برای مهار سرکشی قیمت ارز و البته پدیده دلالی باید بنیادی‌تر رفتار کند و به دنبال کاهش تورم باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 قیمت خودرو در برزخ واردات
توقع کاهش قیمت خودرو در بازار پرنوسان فعلی با افزایش قیمت شدید نرخ ارز و تعلیق بی‌فرجامِ برجام به‌عنوان دو شاخص تعیین‌کننده قیمت خودرو انتظاری بی‌سرانجام است. کارشناسان معتقدند واردات خودرو به‌دلیل طولانی‌شدن فرآیند واردات خودرو، افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه‌های گمرکی، محدودیت واردات خودرو تاثیری در قیمت خودرو به‌ویژه برای قشر کم‌درآمد جامعه نخواهد داشت، البته شاید در رقابت با خودروهای لوکس ساخت چین بتوان شاهد کاهش قیمت حدود ۱۵ درصدی در مقایسه با دیگر خودروها بود اما آورده‌ای برای دیگر خودروهای پرمخاطب جامعه نخواهد داشت و حتی براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته مطابق با شاخص‌های تاثیرگذار در بازار خودرو با افزایش قیمت خودرو تا آستانه سال جدید نیز مواجه خواهیم شد.
تاثیر واردات بر قیمت خودروهای ارزان‌قیمت داخلی
بابک صدرایی، کارشناس خودرو در این خصوص به آرمان ملی گفت: وعده دولت بعد از مدت‌طولانی در آستانه مرز عملیاتی شدن قرار گرفته است این درحالی است که به‌نظر نمی‌رسد هیچکدام از اهداف متصور مسئولان مبنی برکاهش قیمت خودرو به‌طور کلی و یا ارتقای سطح کیفیت عملیاتی شود چرا که خودروهای وارد شده در مقام مقایسه با خودروهای پرمخاطب مردم مانند کوئیک، ساینا نیست و این خودورها به هیچ وجه نمی‌توانند در بازار خودرو به رقابت با خودروهای گرانقیمت وارداتی بپردازند و عملا بهبودی در وضعیت قیمت خودروی دهک‌های پایین رخ نخواهد داد. علاوه بر این هنوز هیچ اطلاعات دقیقی درباره چگونگی عرضه خودروهای وارداتی و تعرفه نهایی واردات و... وجود ندارد بنابراین نمی‌توان هیچگونه پیش‌بینی دقیقی حتی درباره رقابتی شدن بازار با خودروهای هم قیمت آن در داخل کشور ارائه کرد. او افزود: با افزایش نرخ ارز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده قیمت خودروهای وارداتی نمی‌توان توقع داشت که بر خلاف روند افزایش قیمت ارز در انتظار کاهش قیمت خودرو باشیم این در حالی است که واردکنندگان با وجود مشکلات تحریم به سختی قادر به شناسایی راه‌های امن واردات خودروهای خارجی به کشور هستند که البته پس از واردات نیز مشکلات خدمات پس از فروش آن را خواهیم داشت.
چه خودروهایی کاهش قیمت خواهند داشت؟
صدرایی ادامه داد: رقابتی شدن بازار خودروی وارداتی پس از نهایی شدن فرآیند واردات خودرو شاید برای برخی از خودروهای لوکس چینی محقق شود اما جامعه هدف یعنی گروه کم‌درآمد جامعه را تحت پوشش قرار نخواهد داد و شاید اندکی به‌صورت کوتاه‌مدت شاهد رقابت قیمت خودروهای لوکس چینی وارداتی با خودروهای وارداتی باشیم، اما همین امر هم به‌دلیل شفاف نبودن بسیاری از شاخص‌های تعیین‌کننده درباره نحوه فروش خودروهای وارداتی در داخل کشور و نوسان شدید قیمت ارز قابل پیش‌بینی نیست. او درباره احتمال کاهش قیمت خودرو در آینده گفت: خودروسازان داخلی به‌دنبال واردات خودرو درخواست آزادسازی قیمت خودرو را داشته‌اند این مطالبه در حالی صورت گرفته است که بسیاری از محصولات این دو خودروساز هم‌اکنون از طریق بورس عرضه شده که به معنای نداشتن بازار خوب برای فروش است و نشان از آن دارد که قیمت خودوروهای داخلی تا پایان سالجاری افزایش خواهد یافت. این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: تحول در صنعت خودرو با شاخص واردات خودرو عملیاتی نخواهد شد و عوامل بسیاری در این حوزه موثر هستند لذا فرآیند واردات خودرو با هدف ایجاد تحول در کمیت و کیفیت صنعت خودرو بیشتر فرمایشی خواهد بود و نیاز به بسترسازی و زمان بیشتری برای تاثیر‌گذاری در این حوزه است. از سوی دیگر قیمت خودروهایی چون کوئیک، ساینا، پراید و دیگر خودورها تا سقف قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومان که خودروهای پرطرفدار کم درآمدهای جامعه است در فرآیند واردات خودرو کاهش نخواهد یافت.
فرسایشی شدن اهداف موردنظر از واردات خودرو
او افزود: اگر برنامه‌ریزی‌های جدید در هر بخشی از اقتصاد در فرآیند عملیاتی شدن بیش از اندازه زمان بر شود از اهداف مورد نظر دور خواهد شد و این امر درباره مصوبه واردات خودرو نیز مصداق دارد بنابراین واردات خودرو نیز از نتایج پیش‌بینی شده بسیار فاصله گرفته است و با توجه به پیچیدگی‌های واردات خودرو و مقوله‌های تاثیرگذار در این حوزه شاید کاهش قیمت مقطعی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در قیمت خودروهای لوکس داخلی را شاهد باشیم اما اینکه بازار خودرو با تحولی ناگهانی مواجه شود توقعی غیرمنطقی است که با واردات این تعداد خودرو به کشور اجرایی نخواهد شد چرا که دو عامل تعیین‌کننده در مقوله واردات یعنی نرخ ارز و تعرفه واردات در این فرآیند پرنوسان است و به این ترتیب حاشیه سود واردکنندگان کاهش خواهد یافت.
احتمال افزایش قیمت خودروهای وارداتی
کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است: با تاملی به قیمت روز خودرو این فرضیه محتمل است که افزایش قیمت خودرو دور از ذهن نیست درحالیکه پیش از این بسیاری از مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها پس از واردات خودرو بودند، اما باید گفت که برخلاف نظر بسیاری از افراد برخی از کارشناسان خودرو پیش‌بینی می‌کنند که واردات خودروی خارجی تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای داخلی نخواهد گذاشت و دلیل آن هم این است که رقابتی میان تولیدکنندگان خودروی داخلی ایجاد نمی‌شود و عموم مردم جامعه توانایی خرید خودروهای لوکس را ندارند. او افزود: به محض ورود خودروی خارجی به ایران قیمت آن دچار شوک قیمتی شده و گاهی در بازار آزاد تا چندین برابر قیمت به فروش می‌رسد بنابراین امکان خریداری این خودروها تنها برای قشر مرفه جامعه فراهم است و باوجوداین نمی‌توان امیدی به کاهش قیمت خودروی کارخانه داشت از طرف دیگر، برخی از کارشناسان با این نظریه مخالف هستند، چراکه در سال‌های گذشته نیز واردات خودروی خارجی باعث کاهش قیمت خودروهای ایرانی شده بود بنابراین محتمل است که با واردات خودرو، قیمت خودرو بین ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش یابد. این کارشناس خودرو ادامه داد: واردات خودرو تاثیر مستقیمی در کاهش قیمت خودروهای خارجی خواهند داشت و در مواقع ممنوعیت واردات خودرو باعث شده تا قیمت خودروهای خارجی موجود در ایران بدون هیچگونه محاسبه‌ای دچار افزایش چندین برابری شوند بنابراین با واردات خودرو می‌توان امیدوار بود که حباب ایجادشده در بازار خریدوفروش خودروهای خارجی از بین برود و قیمت خودروی کارکرده خارجی کاهش پیدا کند البته با توجه به اینکه واردات خودرو در سال۱۴۰۱ محدود خواهد بود کاهش قیمت‌ها نیز از حد مشخصی فراتر نمی‌رود اما اگر واردات خودرو به‌طور کامل آزادسازی شود و برحسب تقاضای موجود در کشور انجام گیرد قیمت خودروهای خارجی در بازار به انسجام می‌رسد و علاوه‌بر آن رقابتی بین خودروسازان داخلی و خارجی ایجاد می‌شود.
تاثیر واردات خودرو در بازار
سنجری اضافه کرد: در رابطه با تاثیر واردات خودرو بر قیمت خودروی خارجی باید این مساله را نیز در نظر داشته باشید که در بازار آزاد قیمت‌گذاری روی خودروهای کارکرده خارجی بدون هیچگونه نظارتی انجام می‌شود و نمی‌توان متر و معیاری برای محاسبه قیمت در نظر گرفت بنابراین اگر پس از واردات خودروی خارجی در تعیین قیمت این محصولات نظارت درستی انجام نشود و شوک قیمتی ایجادشده نه‌تنها باعث کاهش قیمت خودروهای کارکرده خارجی نمی‌شود که ممکن است باعث افزایش قیمت آن نیز بشود. او بیان کرد: پیش‌بینی قیمت خودرو را نمی‌توان کاملا خوش‌بین یا بدبین بود و بهتر است تمامی جوانب را بررسی شود تا نتیجه بهتری اتخاذ شود اما در رابطه با تاثیر واردات خودرو بر قیمت خودروی داخلی و خارجی نمی‌توان به نتیجه قطعی رسید اما چیزی که مسلم است این است که اگر متقاضیان قادر به انتخاب بین خودروی داخلی و خارجی باشند رقابت تنگاتنگی در میان خودروسازان داخلی ایجاد می‌شود و به همین ترتیب می‌توان به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی خوش بین بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 چرا دلار صعود کرد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ دلار تحت‌تأثیر چشماندازهای تورمی و ناترازی ارزی در حال رشد است
آمارها نشان می‌دهد قیمت هر دلار آمریکا از ابتدای امسال تاکنون دست‌کم ۴۴درصد رشد کرده، سرعت این رشد ظرف روزهای گذشته بیشترشده است. دیروز نرخ هر دلار آمریکا برای نخستین بار از مرز ۳۸هزار تومان نیز عبور کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار این روزها تحت‌تأثیر چشماندازهای تورمی و ناترازی ارزی در حال رشد است.
به گزارش همشهری، ۸.۵درصد از رشد ۴۴درصدی نرخ دلار در طول امسال، مربوط به آذر ماه جاری است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که نرخ دلار تحت‌تأثیر چه عواملی در حال رشد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بازار ارز از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد اما در طول چند سال گذشته به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، رشد نرخ دلار متاثر از ۲عامل تورم و میزان عرضه و تقاضا بوده است. عواملی که به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز محرک اصلی رشد قیمت ارز در بازارآزاد هستند.
چشم‌انداز تورمی
یکی ازعوامل اصلی افزایش قیمت دلار، نرخ تورم است زیرا تورم به کاهش ارزش پول ملی یا کاهش نرخ برابری ارز ملی در برابرسایرارز‌ها منجر می‌شود. نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان آبان ماه امسال به ۴۸.۱درصد رسید اما در همین دوره قیمت هردلار آمریکا ۲۵.۲درصد افزایش یافت یعنی در این دوره قیمت ارز متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت در نتیجه به‌نظر می‌رسد بخشی از دلایل رشد اخیر نرخ ارز ناشی از عقب‌ماندگی قیمت ارز از نرخ تورم بوده که در طول روزهای گذشته مانند یک فنر جمع شده دوباره باز شده است. اما این همه ماجرا نیست زیرا تازه‌ترین اطلاعات از وضع متغیرهای پولی نشان می‌دهد نقدینگی به‌عنوان پایه تورم همچنان در حال رشد است و حتی سهم پول از کل نقدینگی به ۲۲.۵درصد رسیده است.درکنار این موضوع باید نقش کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها را هم اضافه کرد. همه اینها چشماندازهای تورمی را بیشتر کرده، به این معنا که برآورد فعالان بازار بر این است که شیب نرخ تورم در آینده با سرعت زیاد کاهش نخواهد یافت. ضمن اینکه چشم‌انداز افزایش احتمالی تحریم‌ها با توجه به رویکرد اخیر کشورهای غربی نیز می‌تواند خود از ناحیه رشد نرخ ارز به افزایش تورم تولید‌کننده و درنهایت افزایش تورم مصرف‌کننده منجر شود.
عرضه و تقاضا
یکی دیگر از عوامل مؤثر در نرخ ارز میزان عرضه وتقاضاست. این عامل در چند سال اخیر به‌دلیل وضع تحریم‌ها نقش پر رنگ‌تری نسبت به تورم پیدا کرده است.درشرایط فعلی به‌دلیل افزایش تحریم‌های یکجانبه غرب این احتمال تقویت شده است که حجم ناترازی ارزی کشور افزایش و جریان ورود ارز به داخل کاهش یابد. یعنی همان اتفاقی که یک‌بار در سال۱۳۹۷ و بعد از آن در آبان سال۱۳۹۹ رخ داد. در اردیبهشت۱۳۹۷ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام چشم‌انداز کاهش درآمدهای ارزی تحت‌تأثیر کاهش فروش نفت به رشد قیمت دلار منجر شد و بعد از آن در آبان۱۳۹۹ قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با توجه به آنکه برآورد‌های اولیه از پیروزی دونالد ترامپ حکایت داشت قیمت دلار بار دیگر با رشد مواجه شد زیرا این انتظار وجودداشت که با پیروزی ترامپ شدت تحریم‌ها و میزان ناترازی ارزی افزایش یابد.
در شرایط فعلی نیز با توجه به کمرنگ شدن احتمال احیای توافق هسته‌ای و افزایش برخی تحریم‌ها، برآورد فعالان بازار این است که حجم ناترازی ارزی افزایش و میزان ذخایر در دسترس بانک مرکزی کاهش خواهد یافت، چنان‌که داده‌های آماری نیز نشان می‌دهد میزان کسری تراز تجاری در ۸ماه امسال به ۴میلیارد و ۷۴۸میلیون دلار رسیده که نشان می‌دهد به‌دلیل بالاتر بودن حجم واردات میزان ورودی ارز به کشور کاهش یافته است. به همین دلیل سرمایهگذاران در حال خرید آینده هستند.
در کنار این موضوع ظرف روزهای اخیر رویدادهای دیگری نیز به چشم‌انداز عرضه و تقاضا در بازار ارز فشار واردکرده که مهم‌ترین آن افت فشار گاز در صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان بوده است، قطع گاز می‌تواند به افت درآمد ارزی این صنایع منجر شود و در بازار ارز روند عرضه و تقاضا را نامتعادل کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 کورس قیمت‌ها در برابر واردات
افزایش قیمت خودرو و بی‌کیفیتی تولیدات داخلی زمینه را برای واردات خودرو فراهم ساخت اما حتی زمانی هم که مسئولان خبر دادند خودروهای خارجی به پشت مرزهای کشورمان رسیدند، بازار خودرو به حضور این تازه واردین واکنشی نشان داد و در کنار آن دیروز خانه ملت هم به وزیر صمت پنجمین کارت زرد را نشان داد، حال باید پرسید آیا این واردات برای مردم سود‌آور است و کمکی به تعادل در بازار خودرو خواهد کرد؟
خبرها از قیمت خودرو حکایت از آن دارد که این هفته نیز بازار خودرو روند افزایشی قیمت را حفظ کرده است و واکنشی به سخنان سخنگوی وزارت صمت که گفته بود برخی‌از خودروهای وارداتی به پشت مرز رسیده و عکس آنها نیز روی بیلبوردهای تبلیغاتی بالا رفت نشان نداد.
به‌هرحال طبق آنچه برخی فعالان عرصه واردات می‌گویند، محموله نخست خودروهای خارجی در هفته آخر پاییز وارد کشور خواهد شد و به نظر می‌رسد مدل‌های کره‌ای نخستین خودروهایی هستند که به فروش گذاشته خواهند شد.
در این مورد، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت نیز گفته با توجه به در نظر گرفتن سقف یک‌میلیاردیورویی ارز برای واردات خودرو، می‌توان۷۰ تا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور کرد. این شرایط درحالی است که قیمت خودروهای خارجی نیز همسو با داخلی‌ها روند صعودی داشته و کارشناسان بر این باورند که نبایستی تا آخر سال منتظر کاهش قیمت خودرو ماند .
آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی از ابتدای امسال تاکنون به‌طور میانگین۲/۲۸درصد رشد کرده است. بااینحال شتاب صعود قیمت‌ها در ۲ماه گذشته افزایش‌یافته است.
بسیاری بر این باورند که مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو همانند عرضه اندک خودرو از سوی خودروسازان است .
دولت چه زمانی رضایت داد
خرداد امسال بود که سرانجام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای سید ابراهیم رئیسی، ارسال و رئیس‌جمهوری هم آن را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. براساس این قانون مجلس ۴شرط را برای واردات خودروهای خارجی تعیین و جزئیات آن را به تصویب آیین‌نامه‌ای در هیئت‌وزیران مشروط کرده است .
این قانون می‌گوید: در آیین‌نامه واردات خودرو، باید مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورداستفاده عامه مشخص و وضعیت تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری هم شفاف باشد. افزون بر این آیین‌نامه یادشده باید صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی را تعیین و سقف واردات خودرو را معلوم کند.
وارداتی به نفع دولت
بااینحال واردکنندگان و کارشناسان بر این باورند که دولت این قانون را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که بیشترین سود از این واردات را نصیب خود کند .
در حقیقت حاشیه سود ۱۵ درصدی برای شرکت‌های واردکننده عملافقط به نفع دولت تمام می‌شود ، چراکه براساس محاسبات اولیه، قیمت تمام‌شده ارزان‌ترین خودروی مجاز با در نظر گرفتن قیمت۱۰ هزار یورو، به حدود ۷۸۳ میلیون تومان می‌رسد که رقمی گزاف برای یک خودرو ماهیت اقتصادی است که بازهم برای مصرف‌کننده داخلی بسیار بالا است و قیمت آن نمی‌تواند برابری باقیمت‌های تولیدات داخلی داشته باشد بنابراین قیمت خودرو در این شرایط تغییر نمی‌کند چراکه رقابتی ایجاد نمی‌شود .
بورس‌بازی خودروسازان
در سمت دیگر این ماجرا نیز خودروسازان داخلی که روزبه‌روز محصولات بی‌کیفیت خود را به قیمتی گزاف به بازار ارائه می‌دهند نیز از سود واردات خودرو بی‌بهره نخواهند ماندچراکه دولت برای کنترل قیمت‌ها فروش خودرو در بورس کالا را تجویز کرده است.ماجرا ازاین‌قرار است که خودروها راهی بورس کالا می‌شوند و قیمت نهایی آنها در تالار شیشه‌ای کشف خواهد شد. البته سود واردکننده با همه هزینه‌هایی که به آن اشاره شد، به میزان سود تکلیفی دولت خواهد بود.
درواقع قیمت تمام‌شده خودرو همراه با سود تعیین‌شده، قیمت پایه در بورس کالا را تشکیل می‌دهند. مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس کالا نیز به خزانه دولت خواهد رفت؛ بنابراین همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت به میزان قابل‌توجهی خود را در سود واردکنندگان خودرو نیز شریک کرده است.
کلید موفقیت کجاست؟
قیمت خودرو درروزهای پایانی سال تحت تأثیر۳عامل قیمت دلار، میزان تولید و واردات خودرواست و واردات خودرو زمانی اثرگذار است که قیمت این خودروها بعد از ورود با رشد زیادی مواجه نشود که فعلا در این زمینه تردیدهایی وجود دارد.
بی‌شک واردات ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو که عدد قابل‌توجهی است، طرف عرضه را تقویت می‌کند، اما باید در نظر داشت بالا رفتن نرخ ارز و کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی و تضعیف ریال، موجب افزایش قیمت همه کالاها و خدمات و حمل‌ونقل شده است و قیمت خودرو نیز از این مقوله جدا نیست به‌ویژه آنکه واردات خودرو نیز مطرح است.
پنجمین کارت زرد مجلس به آقای وزیر صمت
این افزایش قیمت خودرو در حالی است که دیروز نمایندگان ملت در نشست علنی ۲۲ آذرماه در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سؤال جلال رشیدی کوچی به همراه جمعی از نمایندگان از وزیر صمت درخصوص دلایل افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان علی‌رغم دستور و تأکید صریح رئیس‌جمهور و مخالفت مجلس، با ۱۱۰ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معدن درتشریح سؤال مذکور از وزیر صمت گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق در جلسه رسمی سه‌شنبه مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۱ کمیسیون با حضور نمایندگان محترم عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال‌کنندگان از پاسخ‌های ارائه‌شده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.
در متن گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره سؤال مذکور آمده است: متأسفانه شاهد هستیم بعد از ۵۰ سال حمایت بی‌چون‌وچرا دولت‌ها و مجلس‌ها خودروسازی ما توان تأمین نیاز داخل را نداشته و به روش‌های مختلف این ضعف خود را پوشانده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کند. به‌هرحال، روزبه‌روز کیفیت محصولات کاهش و نارضایتی مردم بیشتر می‌شود و در آخرین اقدام خودروساز اقدام به افزایش قیمت ۱۸% محصولات خودکرده است. در حالی هفته قبل از آن رئیس‌جمهور بر عدم افزایش قیمت تأکید کرده بودند از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو دلایل و عوامل اقتصادی بسیاری دارد و نمی‌توان تنها با چاره‌اندیشی مقطعی موجب شد تا قیمت آن کاهش یابد. با توجه به اینکه خودروها وارداتی در محدوده ۱۲ هزار یورویی وارد کشور می‌شوند؛ سؤال اینجاست که آیا این عرضه می‌تواند اثرات دیگر مؤثر بر قیمت خودرو ازجمله تورم ، افزایش نرخ ارز و ... را خنثی کند؟
کارشناسان بر این باورند که ممکن است این عرضه در کوتاه‌مدت مانع از بالا رفتن قیمت خودرو شود اما در مورد پایین آمدن قیمت آن تردید دارند به‌ویژه آنکه رشد نرخ ارز می‌تواند این اثرات کاهشی را نیز خنثی کند.این گروه تأکیددارند که به دلیل ساختار بورس عرضه خودروها در بورس نیز مسکنی مقطعی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند و در بلندمدت پاسخگو نیست و قیمت‌ها در بازار آزادراه خود را می‌روند.
مطالب مرتبط
