انبساط پولی در نهایت تنها به تورم دامن می‌زند و بر بخش واقعی اقتصاد اثری ندارد؛ گزاره‌ای نظری که در اقتصاد ایران به عینه شاهدش هستیم. اما یکی از عوامل رشد بالای کل‌های پولی، نرخ بهره حقیقی منفی است. نرخی که باعث می‌شود تولیدکنندگان واقعی در رسیدن به منابع در محاصره کسانی باشند که به اسم تولید به دنبال اخذ وام هستند. به‌علاوه این نرخ با دامن زدن به تورم بیشتر، باعث می‌شود تا مداخلات دولتی در بازار و تعیین قیمت دستوری برای محصول تولیدکنندگان پررنگ شود. از همین رو، متولیان بخش تولید به جای تامین مالی ارزان، از سیاستگذار می‌خواهند تا با تمرکز بر تورم، آنان را از شر «وام‌خواران»، «قیمت‌گذاری دستوری» و «بی‌ثباتی اقتصادی» رهایی بخشد. به این ترتیب هدف کمک به «تولید» نیز محقق می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در یک پرونده تحلیلی به این موضوع پرداخته است.

مقابله بانک‌های مرکزی با نرخ تورم به‌وسیله ابزار نرخ بهره یکی ‌از مباحث مهم سیاستگذاری پولی است. با وجود مباحث طولانی درباره رابطه نرخ بهره با تورم و بخش واقعی اقتصاد، کارشناسان و اقتصاددانان همچنان بر سر این متغیر پولی اتفاق نظر دارند.

در اقتصاد ایران به دلیل شرایط ویژه تورمی، میان نرخ بهره واقعی اقتصاد و نرخ بهره‌ای که توسط سیاستگذار تعیین می‌شود شکاف چشمگیری وجود دارد و این شکاف مشکلات زیادی را به‌ وجود آورده است. یکی از این مشکلات ایجاد صف‌های طولانی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است. مخصوصا اینکه بنگاه‌های تولیدی و صنایع، به‌دلیل بانک‌محور بودن نظام تامین مالی تولید، در کنار سایر متقاضیان وام، برای تامین سرمایه در گردش به این صف اضافه می‌شوند. اما معضل دیگری که باتوجه به منفی بودن نرخ بهره و تورم بالا به ‌وجود می‌آید، این است که گرفتن تسهیلات بانکی در هر شرایطی و تبدیل آن به دارایی‌های دیگر، سودآور خواهد بود و همین موضوع باعث ایجاد تقاضای غیرواقعی و بعضا سوداگرانه برای دریافت تسهیلات بانکی شده و بر مشکلات نظام بانکی می‌افزاید.

نرخ بهره مناسب چگونه تعیین می‌شود؟
در‌حالی‌که نرخ‌های بهره متعدد و متفاوتی در بازارهای مالی وجود دارد، نرخ بهره سیاستی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی یک کشور، معیاری کلیدی برای هزینه‌های استقراض در اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. بانک‌های مرکزی نرخ سیاستی را در واکنش به تغییرات در چرخه اقتصادی تغییر می‌دهند و با تاثیرگذاری بر نرخ‌های بهره متفاوت (عمدتا کوتاه‌مدت) اقتصاد کشور را هدایت می‌کنند. نرخ‌های بالاتر سیاست انگیزه‌ای برای پس‌انداز ایجاد می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ‌های پایین انگیزه مصرف و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری تجاری را فراهم می‌کنند.

یک راهنمای بانک مرکزی در تعیین نرخ سیاستی، مفهوم نرخ بهره خنثی است: نرخ بهره بلندمدتی که با تورم پایدار سازگار است. نرخ بهره خنثی نه رشد اقتصادی را تحریک می‌کند و نه آن را مهار می‌کند. زمانی که نرخ بهره کمتر از نرخ خنثی باشد، سیاست پولی انبساطی و زمانی که بالاتر باشد، انقباضی است. با وجود اینکه قواعد کلی مقابله با تورم با استفاده از ابزار نرخ بهره صورت‌بندی شده و مورد پذیرش عمده اقتصاددانان قرار گرفته است، شاهد هستیم همچنان بحث‌های زیادی پیرامون چگونگی افزایش نرخ بهره در دوران تورم و رساندن آن به سطح مثبت حقیقی صورت می‌گیرد. این مباحث گاهی ممکن است این شبهه را پیش آورد که این اختلافات حاکی از عدم‌مقبولیت اصل رساندن نرخ بهره حقیقی به سطح مثبت برای کنترل انتظارات تورمی است.

با‌این‌حال نگاه دقیق‌تر به این موضوع نشان می‌دهد اختلاف اقتصاددانان نه بر سر رساندن سطح نرخ بهره به بالاتر از نرخ تورم، بلکه بر سر چگونگی اندازه‌گیری نرخ بهره و نرخ تورم است. درواقع نگاه دقیق به این مباحث نیز بر این نکته صحه می‌گذارد که اقتصاددانان بر سر افزایش نرخ بهره بر سطحی بالاتر از نرخ تورم تاکید دارند و آنچه این مباحث را شکل می‌دهد روش‌های مختلف اندازه‌گیری نرخ تورم است. البته برخی کارشناسان پیش‌شرط استفاده از ابزار سیاست پولی و نرخ بهره مثبت را اصلاح نظام بانکی می‌دانند؛ در شرایطی که نرخ سود بانکی در شرایط کنونی باعث ایجاد منابع موهومی در بازارها خواهد شد.
اثر نرخ بهره منفی بر تولید
یکی از معضلات دائمی بخش تولید، بحث تامین اعتبار و سرمایه در گردش است. تحولات سال‌های اخیر اقتصاد ایران باعث شده بنگاه‌های تولیدی و صنایع برای تامین سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو شوند. کاهش سرمایه در گردش مسلما بر میزان تولید بنگاه‌ها اثر منفی خواهد داشت و آن را کاهش می‌دهد. در اقتصاد ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن نظام تامین مالی تولید، بنگاه‌ها به‌منظور تامین سرمایه در گردش موردنیاز خود از بانک‌ها تسهیلات تقاضا می‌کنند. از طرفی با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، نرخ بهره حقیقی منفی است و به‌همین دلیل هرگونه گرفتن تسهیلات بانکی و تبدیل آن به دارایی‌های دیگر، برای گیرنده تسهیلات منفعت خواهد داشت.

این موضوع باعث می‌شود تقاضای بسیار زیادی برای گرفتن تسهیلات به ‌وجود بیاید و متقاضیان زیادی در صف گرفتن تسهیلات قرار بگیرند. وجود نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران باعث شده برخی بنگاه‌های تولیدی با دریافت وام، به‌جای استفاده از این منابع در تولید و به‌منظور در امان ماندن از اثرات تورم، وام‌ها را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند. همین موضوع باعث شده بنگاه‌هایی که برای تولید و تامین سرمایه در گردش تقاضای وام می‌کنند و قصد منفعت‌جویی از شرایط تحریمی را ندارند، قافیه را به بنگاه‌ها و صنایع بانفوذ ببازند و این بنگاه‌های صاحب نفوذ، با قدرت چانه‌زنی خود در اولویت برای دریافت تسهیلات قرار بگیرند. در مواردی هم این بنگاه‌ها و صنایع پس از دریافت تسهیلات کلان، وام‌ها را با تاخیر بازپرداخت کردند یا اصلا مبالغ وام را بازپرداخت نکردند و همین موضوع باعث ایجاد ناترازی در سیستم بانکی و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است.

بنابراین شاید بتوان گفت یکی ‌از مهم‌ترین عوامل بروز این مشکل، شکاف موجود بین نرخ بهره حقیقی اقتصاد و نرخ بهره‌ای است که به‌صورت سیاستی تعیین می‌شود. ازطرفی سیاستگذار پولی در بانک مرکزی در تلاش است تا با ابزارهای مختلف مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، تورم را کنترل کند و مانع از این شود که بانک‌ها مانند گذشته اقدام به تسهیلات‌دهی کنند. اما محدود کردن ترازنامه‌ها نتوانسته صفوف طولانی دریافت تسهیلات را از بین ببرد؛ چراکه با وجود نرخ بهره حقیقی منفی و بازدهی بالای دارایی‌ها، تقاضای دریافت وام همچنان بالا بوده و هرگونه دریافت وام با هر شرایطی سودده است.

از سوی دیگر، از آنجایی که نرخ سیاستی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، نرخ معتبری نیست و با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد، خود باعث شده تقاضای دریافت وام نیز شبهه‌برانگیز باشد و تفکیکی میان تولیدکنندگان واقعی و بنگاه‌هایی که قصد کسب منفعت ازطریق تبدیل وام به دارایی را دارند، صورت نگیرد. این عدم‌تعادل سیاستی در تعیین نرخ بهره موثر، چند مشکل عمده را به‌ وجود می‌آورد. نخست اینکه باعث قفل شدن منابع بانک‌ها در تسهیلات‌دهی می‌شود. مشکل دیگر این است که به تولید کشور ضربه وارد می‌شود، چراکه اکثر بنگاه‌های تولیدی و صنایع برای تامین مالی و سرمایه در گردش، با صفوف طولانی دریافت تسهیلات روبه‌رو می‌شوند؛ چراکه تقاضا برای دریافت وام با این شرایط بسیار بالا می‌رود. با این اوصاف انتظار می‌رود رشد اقتصادی در بلندمدت نیز دچار کاهش چشمگیر شود.

راه چاره سیاستگذار
نرخ بهره حقیقی با کاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ سود تسهیلات مثبت می‌شود. بنابراین سیاستگذار برای رفع این مشکل باید به دنبال سیاست‌هایی باشد که نرخ تورم را کاهش دهند و با پایین‌تر آمدن نرخ تورم از نرخ سود، این شکاف میان نرخ بهره حقیقی و سیاستی کاهش یابد. البته کاهش نرخ تورم یک سیاست بلندمدت است و در بازه زمانی کوتاه‌مدت رخ نمی‌دهد. برخی از اقتصاددانان، نقطه عزیمت برای بهره‌گیری از نرخ سود در سیاستگذاری را اصلاح ترازنامه بانک‌ها می‌دانند. اما در‌حال‌حاضر، نرخ بهره منفی علامت یک بیماری است که باعث شده وضعیت تولید و وام‌دهی با چالش روبه‌رو شود.

در سایر بازارهای تامین مالی، نرخ‌های تعادلی ابزارهای تامین مالی مانند اوراق گام، افزایش یافته‌اند. این موضوع می‌تواند باعث تسریع و تسهیل افزایش نرخ‌های بهره در بازار پول نیز بشود. بنابراین سیاستگذار باید انتخاب کند یا رویه قبلی را ادامه دهد یا اینکه در نرخ‌های سیاستی خود بازنگری کلی انجام دهد. نظام تامین مالی سرمایه در گردش فعلی آسیب‌های جدی دارد و لازم است بازنگری در این زمینه اتفاق بیفتد. درحال‌حاضر تامین مالی مکرر و موازی بانک‌ها به‌دفعات در حال رخ دادن است و زنجیره‌ای از تامین‌کننده نهاده تا توزیع‌کنندگان، تولیدکنندگان و نهایتا مصرف‌کننده نهایی از ظرفیت سیستم بانکی استفاده می‌کنند. بنگاه‌ها به صورت مستقل به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و در‌حال‌حاضر سهم بازار سرمایه در تامین مالی بسیار اندک است و حجم اوراق شرکتی نیز در مقایسه با GDP بسیار پایین است.

نظام تامین مالی بسیار متکی بر نظام بانکی است و از این طریق، فشار بر بانک‌ها تشدید می‌شود. بانک‌ها در‌حال‌حاضر با ناترازی منابع و مصارف مواجه‌اند و انتظاراتی که بنگاه‌ها را به سمت مازاد تقاضای تسهیلات می‌برد، منشا ناترازی بانک‌ها نیز هست و در این زمینه عدم‌تخصیص بهینه نیز وجود دارد. ظرفیت سیستم بانکی عمدتا در تامین سرمایه در گردش درگیر می‌شود که علل مختلف دارد. این موضوع باعث می‌شود منابعی که بانک‌ها برای تشکیل سرمایه ثابت می‌توانند تجهیز کنند، سهم اندکی داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد