بنگاه‌‌‌های تولیدی بدون سرمایه در گردش توان تولید ندارند؛ زیرا از یکسو با تورم فزاینده مواجه‌‌‌اند که به‌مثابه نوعی چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه و ابزار تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد تکلیفی اجازه نمی‌‌‌دهد که سازوکارهای اقتصادی، فرآیند طبیعی خود را طی کنند. در واقع، تورم موجب شده است تا رشته‌‌‌ فعالیت‌‌‌های صنعتی و بانک‌ها، هر بار یک‌لوپ باطل را طی کنند.

تولیدکنندگان هر بار با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و بانک‌ها هم به دلیل همین تورم، توان رفع عطش بنگاه‌‌‌های تولیدی را به میزان کافی ندارند و این دور، هر بار ادامه می‌‌‌یابد. در آن سوی سکه، آمارهای رسمی وزارت «صمت» نیز افزایش عطش بنگاه‌‌‌ها به سرمایه در گردش را تایید می‌کند. بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که صنایع کوچک و متوسط، نسبت به سال گذشته عطش بیشتری برای وام دارند؛ اما بانک‌ها و وزارت «صمت»‌ به درصد ناچیزی از کل تقاضاهای این صنایع پاسخ داده‌‌‌‌‌‌اند. بررسی گزارش‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تا پایان تیرماه سال‌جاری، کمتر از ۸‌درصد کل تقاضاهای وام صنایع پذیرفته شده است. این در حالی است که متقاضیان وام تولید در کل سال۱۴۰۰ کمی بیش از ۵هزار نفر بوده‌‌‌‌‌‌اند که این عدد در چهارماه ابتدایی امسال به مرز ۷‌هزار و ۱۰۰نفر رسیده است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاستگذار برای تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی، راهی جز کنترل تورم ندارد. بنابراین دولت باید همزمان با اجابت تقاضای تامین مالی صنایع، به فکر کاهش میزان تورم در کشور باشد؛ زیرا در شرایط تورمی، پول‌‌‌پاشی، ممکن است به‌جای تقویت بنیه تولیدی بنگاه‌‌‌های اقتصادی، موجب افزایش تورم و دوچندان شدن مشکلات اقتصادی شده و زمینه توزیع رانت و سوخت شدن منابع از طریق پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان را بیشتر فراهم کند. این گزاره‌‌‌ها، پیشنهادهایی هستند که اقتصاددانان به سیاستگذار ارائه می‌دهند؛ اما صاحبان بنگاه‌‌‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند بهترین راه تامین مالی بنگاه‌‌‌های کسب‌وکار چیست؟ برخی از فعالان اقتصادی معتقدند، تا زمانی که سیاستگذار نتواند تورم را کنترل کند، لوپ تداوم عطش به سرمایه در گردش و ناتوانی بانک‌ها در اجابت این عطش همچنان ادامه خواهد داشت.

در واقع برای تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی نباید به دنبال معلول رفت؛ بلکه ابتدا باید علت را که عطش تامین مالی است رفع کرد و بعد از آن به فکر راه‌‌‌های مختلف تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی بود؛ در غیر‌این‌صورت تولیدکنندگان مجبور خواهند شد به سمت فعالیت‌‌‌های غیرمولد واسطه‌‌‌ای بروند که ریسک کمتری داشته و نیاز به سرمایه در گردش ندارد. برخی دیگر از تولیدکنندگان هم، آرایی متفاوت داشتند و گمان می‌‌‌کردند که از میان روش‌های ارائه‌شده توسط سیاستگذار، اعطای وام بهترین راه تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، فقدان چارچوب برای تنظیم سیاست‌‌‌های بین‌المللی موجب شده است تا صنایع از اعتبارات مالی که سرمایه‌گذاران خارجی با خود می‌‌‌آورند، محروم شوند.

مسعود گلشیرازی درباره نحوه تامین مالی بنگاه‌‌‌ها بیان می‌کند: تامین ملی اقسام مختلفی دارد. ۹۰‌درصد تامین مالی در کشور ما به صورت وام است. از سوی دیگر، تامین مالی خارجی، به دلیل ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار خارجی، با محدودیت مواجه است. البته تلاش شده است که با نظام‌‌‌های جدید، تامین مالی از طریق بازار سرمایه جایگزین شود اما این مساله هنوز نهادینه نشده است. به همین دلیل هم بخش تولید، با محدودیت تامین مالی به‌عنوان یکی از مولفه‌‌‌های کسب‌وکار روبه‌روست. گلشیرازی درباره روش‌هایی همچون اوراق گام اظهار می‌کند: اوراق گام از دوسال پیش شروع به کار کرده است. تامین مالی از بازار سرمایه به ضمانت بانک‌ها روش خوبی بود تا بحران منابع به کمک بازار سرمایه رفع شود، اما این روش، اقبالی نداشت.

با این حال، این تنها روشی است که می‌‌‌تواند تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها را از طریق بازار سرمایه اجابت کند. گلشیرازی اظهار می‌کند: به نظر من، سیاستگذار باید حمایت مالی خود را تولیدمدار کند؛ جامعه نقدینگی دارد و لازم است به سمت تولید و فعالیت‌‌‌های مولد ضدتورم برود. این فعال اقتصادی می‌‌‌گوید: نظام و سیستمی که توسط بانک‌ها و بورس اعمال می‌شود، نظام سفته‌مدار و وثیقه‌مدار است؛ نظام تولیدمدار نیست. درست آن است که همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده است، بدون محدودیت و به‌نسبت میزان تولیدی که بنگاه‌‌‌ها دارند تامین مالی شوند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، عضو اتاق ایران نیز یادآوری می‌کند: سیستم تامین مالی در ایران، بانک‌محور است. در دنیا، روش‌های دیگری هم برای تامین مالی وجود دارد. برای مثال، بورس می‌‌‌تواند صندوق‌‌‌ اعتبار، اوراق و ال‌‌‌سی‌‌‌ها باشد؛ اما برای تامین مالی، بانک‌‌‌محور هستیم. بهتر بود از بورس برای تامین مالی شرکت‌ها استفاده شود. بیشتر شرکت‌ها هم تامین‌‌‌کننده منابع مالی هستند و بعضا از خود شرکت‌های بیمه نیز تامین می‌‌‌شوند اما متاسفانه تنها امید ما، به بانک‌هاست. روغنی در پایان بیان می‌کند: در کشورهایی با سیاست اقتصاد انقباضی، بانک‌ها می‌‌‌توانند تامین‌‌‌کننده عطش مالی باشند، اما بانک‌ها پرهزینه هستند، همچنین شرایط احراز وام از آنها سختگیرانه است؛ اعطای وام از سمت بانک‌ها، مسیر تامین مالی را سخت‌‌‌تر می‌کند.

بهرام شکوری، عضو اتاق ایران نیز اظهار می‌کند: روش‌های مختلفی در دنیا وجود دارد که بنگاه‌‌‌های اقتصادی به وسیله آنها تامین مالی می‌‌‌شوند. همچنین شیوه‌‌‌های مختلفی برای تامین مالی مثل اوراق گام وجود دارد. این شیوه‌‌‌های مختلف، می‌‌‌توانند در برخی نظام‌‌‌های بانکی، اقدام درستی باشند اما مشکل ما بر سر نظام بانکی است. او می‌‌‌گوید: بانک‌ها می‌‌‌توانند تسهیلات خود را به فعالان اقتصادی بدهند و شیوه اعطای وام، به صورت کنترل‌شده، شیوه بهتری است. دلیل این ترجیح هم، چنین است که وام موجب افزایش سرمایه در گردش می‌شود. شکوری می‌‌‌گوید: زمانی که یک بنگاه پول و سرمایه در گردش دارد، مسائل خود را حل می‌کند. بنابراین اوراق گام برای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها، روش ایده‌‌‌آلی نیست.

یک فعال اقتصادی دیگر که ترجیح می‌دهد نامش آشکار نشود، توضیح می‌دهد که هنوز مدت زیادی از طرح اوراق گام نگذشته است. از سوی دیگر هم بنگاه‌‌‌های اقتصادی سال‌هاست که از وام بانکی استفاده می‌کنند. به همین دلیل هم، صاحبان کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند به جای هر روش دیگر، وام دریافت کنند.

محمد روحانی‌فرد، عضو مجمع کارآفرینان ایران هم اظهار می‌کند: بنگاه‌‌‌های اقتصادی با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از شرکت‌ها تولیدی هستند. به همین دلیل هم سیستم سنتی تسهیلات، برای آنان منطقی و پاسخگو است. از سوی دیگر اوراق گام برای شرکت‌هایی که زنجیره تامین دارند، بهترین انتخاب است. البته هنوز بسیاری از شرکت‌ها با اوراق گام آشنایی ندارند. این فعال اقتصادی یادآوری می‌کند: البته نرخ تنزیل اوراق گام هم بالاست. شرکت‌های بورسی هم می‌‌‌توانند در راه تامین سرمایه در گردش، کمک‌‌‌کننده باشند.

به‌طور عمومی نیز اعطای تسهیلات بانکی، با توجه به نرخ مناسب، سبقه شرکت‌ها و همچنین عقود مختلفی که بانک‌ها با بنگاه‌‌‌های اقتصادی می‌‌‌بندند، بهترین راه تامین مالی است. او اذعان می‌کند: اگر محدودیتی وجود نداشت، سیاستگذار می‌‌‌توانست به طرق مختلف، نقدینگی را افزایش دهد. متاسفانه منابع بانک‌ها، به دلیل اینکه نرخ بازدهی در بازارهای موازی بیشتر است به سمت آن‌‌‌ بازارها می‌روند. بانک‌ها هم هر روز با کمبود منابع روبه‌رو می‌‌‌شوند و به همین علت نمی‌‌‌توانند تسهیلات موردنیاز بنگاه‌‌‌های اقتصادی را به طور کامل به آنان اعطا کنند.
محمدرضا احسان‌فر، فعال اقتصادی نیز می‌‌‌گوید: مسلم است که در اقتصادهای با رویکرد باز، تامین مالی از کانال‌‌‌های مختلفی انجام می‌شود. ممکن است این کانال‌‌‌ها، کانال‌‌‌های بین‌المللی باشند که قابلیت تامین مالی پروژه‌‌‌های مختلف را دارند؛ با این حال، به اقتضای شرایطی که به دلیل تحمیل تحریم‌‌‌ها در کشور داریم، فعالان اقتصادی از ایجاد ارتباط با مراکز تامین مالی محروم هستند. بنابراین، در شرایط فعلی محل تامین مالی ما لاجرم سیستم بانکی کشور است. احسان‌فر بیان می‌کند: منابعی که تحت عنوان صندوق توسعه ملی از طریق دولت و بازار سرمایه به‌عنوان امکان جدید تامین مالی در سنوات اخیر مطرح شده، شرکت‌های کلان را در بر می‌گیرد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم می‌‌‌توانند نقش تامین‌‌‌کننده مالی را برای واحدهای تولید ایفا کنند؛ اما عملا قابلیت دسترسی به امکان تامین مالی به‌جز در سیستم بانکی وجود ندارد و قابلیت‌‌‌های تامین مالی برای این واحدهای غیرسیستم بانکی، آن‌قدر ناچیز و فرآیند آن، چنان پیچیده است که تمام فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند از منابع سیستم بانکی استفاده کنند. او می‌‌‌گوید: از آنجا که با دخالت‌‌‌های دولت، بخشی از منابع بانکی در سیستم تکلیفی قرار می‌گیرد، هر روز شاهد انقباضی‌شدن بیشتر سیستم بانکی در تولید هستیم. او اضافه می‌کند: با توجه به اینکه سرمایه بانک‌ها به دلیل عدم‌امکان و تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها و نحوه انتقال آن به سرمایه، فرآیندی مشکل است، عملا امکان تامین مالی مشکلی برای مشتریان سیستم بانکی است.

او یادآوری می‌کند: از آن گذشته، با توجه به وجود تورم در کشور سیستم بانکی هم باید به نحوی پوشش تورمی را در نظر بگیرد. سیستم بانکی به‌عنوان عامل تاثیرگذار مالی و همچنین به‌عنوان سرمایه‌گذار اغلب در ملک و ساختمان سرمایه‌گذاری می‌کند. در نتیجه همزمان با این سیاست‌‌‌های دولت، شاهد تضعیف منابع اعطای اعتبار به بنگاه‌‌‌های اقتصادی هستیم. دولت هم باید برای رفع این مساله چاره‌‌‌جویی کند؛ زیرا تداوم این روند، کلیت اقتصاد را دچار اشکال خواهد کرد. این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: واحدهای تولیدی در سراسر کشور دچار مشکل هستند؛ زیرا هم در مرحله ایجاد و تاسیس، گره‌‌‌های سخت وجود دارد و هم واحدهایی که در حال بهره‌‌‌وری هستند به دلیل نرخ تورم هر روز نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا می‌کنند. نتیجه این مساله در بلندمدت، کاهش سطح توان تولیدی است.

رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی ایران هم در مورد بهترین روش تامین مالی بنگاه‌‌‌ها تصریح می‌کند: در شرایطی که محدودیت‌های اقتصادی و تورم را در کشور داریم، تامین مالی نیازمند گردش درون سازمانی است. باید بتوانیم با ایجاد خط اعتباری برای افرادی که طرف همکاری هستند، شرایط تامین مالی ایجاد کنیم. وقتی محدودیت‌های اقتصادی وجود دارد، اصولا از روش گردش درون سازمانی برای تامین مالی استفاده می‌شود. او می‌‌‌افراید: اوراق گام می‌‌‌تواند در این شرایط نقش داشته باشد؛ اما اگر شرکتی در بورس و فرابورس نباشد نمی‌‌‌تواند وارد فرآیند شود. در حال حاضر، حضور فعالان اقتصادی در بازار سرمایه به صورت کامل انجام نشده و همه شرکت‌ها در بازار سرمایه حضور ندارند.

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره یادآوری می‌کند: مهم‌تر از تامین مالی، مساله قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری باید در دست سرمایه‌گذار باشد و سرمایه‌گذار باید بتواند در قیمت‌گذاری محصول خود نقش داشته باشد. امنیت اقتصادی لازمه سرمایه‌گذاری است. در کشور ما به این مساله توجه نمی‌شود و نتیجه آن چیزی نیست جز آنکه تامین مالی بنگاه‌‌‌ها به مشکل می‌‌‌خورد. او بیان می‌کند: در پروژه‌‌‌های تولیدی نیز نرخ برگشت سرمایه باید جذاب‌‌‌تر از سود سپرده بانکی باشد. گاهی به دلیل اینکه قیمت‌گذاری دست دولت است، بانک وام نمی‌‌‌دهد؛ چراکه بررسی‌‌‌های بانک پروژه را غیرسودده نشان می‌دهد.
علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، نیز در این راستا اظهار می‌کند: مساله اصلی بنگاه‌‌‌های اقتصادی تامین نقدینگی است و تمام بنگاه‌‌‌ها به خاطر فشار بانک‌ها و تورم دچار مشکل هستند. دولت بخشنامه‌‌‌های بدون پشتوانه می‌دهد و بانک‌ها نیز از این موضوع تبیعت نمی‌‌‌کنند و بنگاه‌‌‌ها در تامین نقدینگی مشکل دارند. او می‌‌‌گوید: پیشنهاد من این است که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد تا بنگاه‌‌‌ها بتوانند از پس بهره‌‌‌ها برآیند.
منبع: دنیای اقتصاد