🔻روزنامه تعادل
📍 آخرین ضربه بر پیکر نحیف اقتصاد ایران
✍️ محسن عباسی
نرخ ارز در روز گذشته وارد دالان تقریبا ۴۰ هزار تومانی شده است. برخی نهادها نرخ ۳۹ هزار و ۷۵۰ تومان را برای نرخ ارز اعلام کرده‌ و برخی دیگر نیز نرخ ۴۰ هزار تومانی را برای نرخ نهایی ارز اعلام کرده‌اند. روز و روزگاری، حتی تصور نرخ ارز ۴۰ هزار تومانی نیز قابل تصور نبود. هر فردی که یک چنین موضوعی را مطرح می‌کرد، با ریشخند مخاطبان مواجه می‌شد. اما نه‌تنها افزایش نرخ ارز تداوم پیدا کرد، بلکه پیش‌بینی دلار ۴۰ هزار تومانی هم محقق شده است. اما چشم‌انداز این وضعیت در سال ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟ این روند در سال آینده چه شرایطی را برای اقشار مختلف ایجاد می‌کند؟ معتقدم اگر از رشد و پیشرفت! اقتصاد ایران که در برخی رسانه‌ها عنوان می‌شود و از لکوموتیو توسعه سخن به میان آید، بگذریم باید نگران سال ۱۴۰۲ باشیم جایی ‌که احتمالا زندگی میلیون‌ها ایرانی دستخوش تغییرات اقتصادی سنگین و ضربات مهلک اقتصادی خواهد شد. شخصا بیش از دو سال است که نسبت به تورم سنگین در کشور هشدار داده‌ام و تبعات روزافزون این تورم را روزبه‌روز مشاهده کرده‌ایم. این مریضی اقتصاد ما در حال باز کردن تمام پیچ و مهره‌های اقتصاد ایران است و حالا چیزی که من برای ماه‌های آتی می‌بینم بسیار نگران‌کننده‌تر از قبل است. رشد نقدینگی شتاب بیشتری گرفته است و مانند سیلی ویرانگر در حال تخریب اقتصاد کشور و معیشت ایرانیان است. در خارج از کشور اوضاع بدتر است و تحریم‌ها به قدری گسترش یافته‌اند که چین (مثلا به عنوان شریک ۲۵ ساله ما!) قرارداد سنگین با قطر امضا کرده و البته که منافع ملی خودش را در نظر گرفته است. تورم سنگین از داخل، تحریم و عدم سرمایه‌گذاری خارجی باعث فشار چندجانبه به اقتصاد کشور شده است و این‌ بار این فشار به شکل بی‌سابقه‌ای خودش را در سال ۱۴۰۲ نشان خواهد داد. منابع مالی داخلی و خارجی دولت ته کشیده و دولت به جهت وضعیت نامساعد سیاسی داخلی نمی‌تواند به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حرکت کند. فضا برای رشد قیمت‌ها مهیا نیست و فروش نفت هم وضعیت جالبی ندارد ضمن اینکه قیمت‌های نفت هم چنگی به دل نمی‌زند.

فشار بیشتر مالیاتی برای وصولِ مالیاتِ بیشتر هم در این شرایط، نارضایتی‌ها را بیشتر خواهد کرد. در این شرایط به نظرم دولت فعلا چاپ اوراق و حتی چاپ پول را دنبال خواهد کرد (سناریوی رشد بورس هم روی میز است البته!) و این به معنای تورم بیشتر در ماه‌های آتی است. تورم بیشتر باعث فقر بیشتر و فشار بر عموم مردم خواهد شد. دولت در ماه‌های آینده یکی از بی‌سابقه‌‌ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی را به خود خواهد دید. با این وضعیت تورمی دولت فقط به دنبال هزینه‌های جاری خواهد بود و بعید است در حوزه عمرانی و مسکن و... بتواند کاری از پیش ببرد. به نظرم اگر دولت فکری نکند بار دیگر در ماه‌های آتی شاهد کمبود کالاهای اساسی و برخی اقلام دیگر خوراکی خواهیم بود و احتمالا شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ دوباره به سراغ افزایش قیمت محصولات‌شان بروند. قبلا هم هشدار دادم، تورمی که الان در ارز و طلا و بازار خودرو و مسکن و سایر کالاهای بادوام و سرمایه‌ای می‌بینیم تورمی است که چند ماه قبل با تشدید رشد نقدینگی اتفاق افتاد و اول کالاهای اساسی و خوراکی نظیر گوشت، مرغ، ماکارونی و... را درنوردید و حالا به ارز و مسکن و خودرو رسیده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 آقای محقق داماد! چرا از پله دوم؟!
✍️ حسین شریعتمداری
سه روز قبل (۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱) آقای محقق‌داماد نامه سرگشاده‌ای را که خطاب به جامعه قضات کشور نوشته‌بود، منتشر کرد. این نامه که بلافاصله بعد از انتشار با استقبال گسترده رسانه‌های تابلو‌دار دشمن نظیر B B C فارسی، VOA، سعودی اینترنشنال، دو‌یچه وله، رادیو فردا، رادیو زمانه و سایت‌ها و شبکه‌های ضد‌انقلاب رو‌به‌رو شد، اگرچه از جایگاه یک روحانی حقوقدان و ظاهراً خطاب به قضات کشور نوشته شده است ولی مروری - هرچند گذرا - بر متن نامه و زمان انتشار آن به وضوح نشان می‌دهد، که در آن از مباحث فقهی و حقوقی خبر چندانی نیست و متاسفانه به نظر می‌رسد نویسنده نامه با وام گرفتن از جایگاه خود به عنوان یک روحانی حقوقدان و با استفاده از چند واژه فقهی، سمت و سوی واقعی نامه را پوشانده است! در این‌باره اشاره به چند نکته ضروری است و امید است جناب محقق‌داماد پاسخ قابل قبولی برای آن داشته باشند. بخوانید!
۱- آقای محقق داماد در نامه خود خطاب به قضات آورده‌اند: «‌در این ایام که کشورمان با بحران ناآرامی مواجه است و تمام مشکلاتی که موجباتش را ناتوانی دولت‌ها فراهم ساخته‌اند امروز به دامن دستگاه قضایی سرازیر شده، قضات کشورمان را با امتحانی عظیم رو‌به‌رو ساخته است. امتحانی که ناظرین آن عموم آحاد ملت ایران و داور نهایی آن پروردگار متعال است. الیس‌الله باحکم الحاکمین‎!‎». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این بخش از نامه به رعایت عدالت در قضاوت توصیه شده است که توصیه‌ای بجا و بایسته است ولی، اولاً؛ تاکید بر رعایت عدالت در قضاوت به عناوینی نظیر آیت‌الله، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و‌... نیازی ندارد بلکه این توصیه‌ها از مسائل و امور بدیهی است که از هر کس دیگری نیز انتظار می‌رود. ثانیاً؛ چرا حالا که پای محاکمه اغتشاشگران و قاتلان مردم بی‌دفاع و رسیدگی به جنایات وحشیانه آنها در میان است به فکر رعایت عدالت افتاده‌اید؟! در بحبوحه اغتشاش و در حالی که آشوبگران اجاره‌ای در فلان نقطه گلوی پلیس را می‌بریدند! با چاقو به پلیس حمله می‌‌کردند! روی بدن بسیجیان بنزین می‌ریختند و جسم پاک و مطهر آنها را به آتش می‌کشیدند! مردم کوچه و بازار را به قتل می‌رساندند! آمبولانس‌ها‌ی حامل بیمار را متوقف کرده و آتش می‌زدند! اموال عمومی را به آتش می‌کشیدند، به مسجد و حسینیه حمله می‌کردند!‌، قرآن‌ها را می‌سوزاندند! با ضرب و شتم چادر و روسری از سر زن محجبه بر می‌داشتند! زائران حرم مطهر شاهچراغ را قتل عام می‌کردند! و‌... حضرتعالی کجا تشریف داشتید؟! و چرا نگران اجرای عدالت نبودید؟!
۲- فرض محال که محال نیست! هست؟! حالا فرض می‌کنیم که جنابعالی در اوج اغتشاش‌ها و جنایات وحشیانه اغتشاشگران در ایران نبوده‌اید! و روح لطیف! و وجدان عدالت‌طلبتان از همه آن جنایات بی‌خبر بوده است! ولی حالا که به اصطلاح وجدانتان بیدار شده و نگران اجرای عدالت شده‌اید، چرا به هیچیک از جنایات اغتشاشگران کمترین اشاره‌ای نفرموده‌اید؟! چرا در نامه سرگشاده‌تان از شکنجه‌های قرون وسطایی قاتلان داعش‌مسلک بر جسم مطهر شهید آرمان علی‌وردی سخنی نگفته‌اید و به اوج قساوت آشوبگران در به شهادت رساندن آن طلبه پاک کمترین اشاره‌ای نکرده‌اید؟! آیا از شهادت مظلومانه شهید روح‌الله عجمیان در اتوبان کرج خبر نداشتید؟! آیا نمی‌دانستید که عده‌ای از آشوبگران حرامی با مشت و لگد و چاقو و قمه به جان او افتاده و آن کارگر ساده را که غیر از تعهد به اسلام و انقلاب جرمی نداشت به فجیع‌ترین شکل ممکن به شهادت رسانده‌اند؟!
جناب محقق‌داماد! چرا در نامه سرگشاده خود که به اصطلاح خطاب به قضات کشورمان نوشته‌اید و قبل از ارسال برای قضات، از کشکول چند‌رنگ B B C و VOA، سعودی اینترنشنال، دو‌یچه وله، رادیو فردا، رادیو زمانه و سایت‌ها و شبکه‌های ضد انقلاب سر برآورده است! درباره این جنایت و عاملان شهادت مظلومانه شهید عجمیان لام تا کام سخنی نگفته و قلمی نچرخانده‌اید؟! حتماً می‌دانید که پدر آن شهید چند سال در جبهه‌های نبرد به دفاع از وجب به وجب خاک ایران و جان و مال و نوامیس مردم این مرزوبوم از جمله شما، مشغول بوده است. راستی در آن هنگامه خون و دود و آتش حضرتعالی کجا تشریف داشتید که در نامه کذایی خود حتی یک دفاع خشک و خالی از آن شهید و خانواده بزرگوارش را لازم ندیده‌اید؟!
۳- جناب آقای محقق داماد! علاوه‌بر این پرسش که چرا در قبال آنهمه جنایت آشوبگران سکوت کرده بودید، دو سؤال دیگر نیز از محضر جنابعالی مطرح است.
اول؛ آن که چرا دقیقاً هنگامی که نوبت به مجازات عاملان آشوب‌های وحشیانه و قصاص قاتلان رسیده است، احساسات عدالتخواهانه شما بیدار شده و توصیه به اجرای عدالت می‌فرمایید؟!
دوم، این که؛ چرا توصیه جنابعالی با قیل‌و‌قال مقامات رسمی آمریکا و اسرائیل و انگلیس و رسانه‌های ضد‌انقلاب و تحت مدیریت بیگانگان درباره مجازات عاملان جنایت و مخالفت با قصاص قاتلان همزمان است؟! آیا به نظر حضرتعالی می‌توان این همزمانی را تصادفی دانست؟!
۴- حضرت آقای محقق داماد! شما یک شخصیت روحانی و استاد حقوق هستید و به یقین می‌دانید که مجازات جنایتکاران در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است آیا حکم قصاص را نفی می‌فرمایید؟! ممکن است بگویید که جنابعالی فقط به رعایت عدالت در قضاوت توصیه کرده‌اید! قبول! ولی چرا از جنایات آشوبگران و قتل و جرح مردم بی‌گناه از سوی آنها کمترین اشاره‌ای نکرده‌اید؟! توصیه به عدالت که نمی‌تواند و نباید یکطرفه باشد؟ می‌تواند؟! به یقین پاسخ منفی است!
۵- جنابعالی و یا احتمالاً کسانی که نوشتن آن نامه را به شما توصیه کرده‌اند به ترفند «‌حرکت از پله دوم»! متوسل شده‌اند. ترفندی ظالمانه و به غایت فریبکارانه! در‌باره این ترفند و چگونگی استفاده از آن مثالی می‌آوریم: تصور کنید شخصی از پنجره اتاقش به خیابان نگاه می‌کند و ناگهان شخصی را می‌بیند که خودش را به شخص دیگری رسانده و سیلی محکمی بیخ گوش او می‌زند! در این حالت به طور طبیعی وجدان و احساسات کسی که ناظر این صحنه است جریحه‌دار می‌شود و اگر توان مجازات سیلی زننده را نداشته باشد، دست‌کم آن که بر مظلومیت شخص سیلی خورده تاسف می‌خورد! حالا اگر معلوم شود شخص سیلی خورده در چند خیابان آنطرف‌تر با قمه و چاقو به جان شخص دیگری افتاده و دل و روده او را بیرون ریخته است! چه احساسی به ناظر صحنه دست می‌دهد؟! آیا همچنان از شخص سیلی خورده حمایت می‌کند؟! و یا عدالت را در آن می‌بیند که وی به اشد مجازات برسد و یا لااقل به‌اندازه جنایتی که مرتکب شده است، مجازات شود؟! جناب محقق داماد، در نامه شما - شاید بی‌‌آن‌که جنابعالی بدانید- از این ترفند استفاده شده و از پله اول ماجرا که جنایت‌های وحشیانه آشوبگران و قتل انسان‌های بی‌گناه از سوی قاتلان اجاره‌ای است سخنی به میان نیامده است!
و بالاخره، بی‌حساب نیست که نامه آقای محقق‌داماد بلافاصله بعد از انتشار از سوی رسانه‌های تابلو‌دار دشمن با استقبال فراوان و کف و سوت آنها رو‌به‌رو شده و به تیتر و خبر اول تبدیل می‌شود!
... و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِین.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 فقط درباره هوا و آب!
✍️ علیرضا خانی
شنیده‌اید که کسانی که اعتصاب غذا کرده‌اند و حتی تا سه ماه زنده مانده‌اند و برخی اعتصاب غذای خشک کرده‌اند یعنی آب هم ننوشیده‌اند و چند هفته دوام آورده‌اند، اما هرگز نشنیده‌اید کسی اعتصاب هوا کند و حتی ۵ دقیقه زنده بماند.

روند وحشتناک که از دست‌رفتن هوای کلانشهرها و شهرهای کوچکتر صنعتی در حال تشدید است و هیچ‌کس، هیچ‌کاری نمی‌کند جز تعطیل کردن مدارس. گویی آلودگی کُشنده هوا فقط تقصیر دانش‌آموزان است!

هر سال پاییز و زمستان، میزان آلودگی و پهنه جمعیتی که زیر آلودگی نفس‌گیر قرار دارند، افزایش می‌یابد. مدارس در شهرهای صنعتی هفته پیش تعطیل شدند و این هفته نیز تاکنون تعطیلند. خردسالان، کودکان، زنان باردار، سالخوردگان، بیماران قلبی و تنفسی و همه مردم هر سال بیش از سال قبل سم تنفس می‌کنند و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و قضات دستگاه قضا، جز خواندن انشاهای تکراری و ملال‌آور کار دیگری نمی‌کنند.

واقعاً چه گناهی کرده‌اند مردمی که بی‌برنامگی مدیرانشان، در طول سالیان دراز، آنها را به تنفس سم کشانده است؟ همین پریروز رئیس پلیس راهور گفت که شمار خودروهای تهران سه برابر ظرفیت شهر است.

همین دیروز و پریروز و هفته پیش و ماه پیش و سال گذشته، پزشکان و متخصصان ریه و مغز و اعصاب و قلب و سرطان‌شناسی، گفتند و هشدار دادند و فریاد کردند که این روند بخش بزرگی از جمعیت کشور را در خطر بیماری‌‌های هولناک و مرگ آور قرار داده است. آماری اعلام شد از خسارات جانی و مالی ناشی از آلودگی هوا، گفتند که این حجم از آلودگی نوزادان را به خطر می‌اندازد، در کودکان اختلال یادگیری ایجاد می‌کند، در بزرگسالان سرطان ریه و سکته قلبی می‌آورد و سالخوردگان را نیز می‌کشد.

به گفته اهل فن حدود ۹۰ درصد آلودگی هوا ناشی از خودروها و موتورسیکلت‌هاست. دولت می‌توانست از سالیان قبل، تولید خودروهای بنزینی را محدود کند و به سوی واردات و حتی تولید خودروهای برقی ـ با میزان آلایندگی در حد صفر ـ رو بیاورد. اما نکرد. در فرانسه که هوای شهرهایش از روستاهای ما پاک‌تر است، قانون گذاشته بودند که تا سال ۲۰۳۵ تولید خودروهای بنزینی به صفر برسد و جای آن را خودروهای برقی بگیرد. مکرون با اختیارات رئیس‌جمهوری این زمان را به ۲۰۳۰ تقلیل داد تا هفت سال دیگر تولید خودروهای بنزینی به صفر برسد.

در کشورهای اسکاندیناوی، با آن جمعیت کم و هوای پاک، خودروهای برقی به سرعت جای خودروهای بنزینی را می‌گیرند. دولت‌ها بر خودروهای بنزینی مالیات بیشتر گذاشته‌اند و مالیات خودروهای برقی را صفر کرده‌اند.

در ایران حدود ۳۵ میلیون نفر معادل ۴۰ درصد جمعیت کشور مستقیماً به جای هوا، سم تنفس می‌کنند و دولت هم ابراز تأسف می‌کند!

ای کاش دولت و مجلس، به این دانش می‌رسید که «هوا» نخستین عامل حیات است و به جای درگیر شدن در امورات ثانوی، تصمیمی عاجل و انقلابی دراین کار می‌گرفت.

در خانه اگر کس است، همین میزان سخن درباره هوا بس است.

و اما آب:

آب، دومین عامل حیات است. این دومین عامل حیات هم با سرعت خیره‌کننده‌ای دارد از دست می‌رود. سخنگوی صنعت آب هفته گذشته هشدار دارد که میزان بارش‌ها در ۱۰ استان پرجمعیت کشور پاییز امسال ۵۰ درصد کاهش یافته است. بارش‌ها در سیستان‌و‌بلوچستان و نواحی شرقی کشور نیز بین ۸۵ تا ۹۰ درصد کمتر شده است، ۸۵۰ هزار چاه در کشور حفر شده و ذخائر زیرزمینی را مکیده است و دیگر چندان آبی در ذخیره گاه‌های زیرزمینی نیز نمانده است. پیش‌بینی‌ها از تداوم کاهش روند بارندگی در کشور دست کم تا ۱۵ سال آینده حکایت دارد. سرمایه‌گذاری چندانی هم برای استحصال آب یا تبدیل آب‌های شور به شیرین نکرده‌ایم. اکنون حتی چند استانی که سالیان پیش پر آب محسوب می‌شدند، کم‌آب هستند. پیش‌بینی می‌‌شود در آینده‌ای نه چندان دور، موج مهاجرت از نواحی جنوبی و شرقی به سمت شمال و غرب کشور راه بیفتد که نه شمال کشور این ظرفیت راه دارد و نه غرب.

بحران آب بزرگترین چالش منطقه ماست و یکی از کانون‌های جمعیتی درگیر با این بحران، ایران است. ترکیه طی ۲۰ سال اخیر بیش از ۳۰۰ سد بر رودخانه‌هایی که به سوی شمال عراق و نهایتاً ایران حرکت می‌کردند، احداث کرده است. ما با افغانستان درباره آب اندک هیرمند همچنان مشکل داریم و خواهیم داشت.

به نظر می‌رسد این خبر، درباره بحران آب ایران از همه خبرها تکان‌دهنده‌تر است که مازندران و گیلان هم با مشکل آب مواجه شده‌اند.

تمرکز بی‌برنامه و انبوه جمعیت در کانون‌های جمعیتی کشور، از جمله تهران و البرز و مشهد و اصفهان و قم، یکی دیگر از چالش‌های تأمین آب برای جمعیت آمایش نشده و متمرکز است. وقتی ۱۶ درصد کل جمعیت کشور فقط در استان تهران زندگی می‌کنند باید احساس خطر کرد و باید احساس خطر کرد وقتی وزارت نیرو می‌گوید منابع آبی کشور الان نسبت به ۱۰۰ سال پیش که فقط ۱۰ میلیون جمعیت داشتیم ۶۰ درصد کمتر شده است.

اما آیا کسی احساس خطر می‌کند یا دولتی‌ها فکر می‌کنند هر وقت مردم شیر را باز کردند و آب نیامد، لابد همان موقع دولت وقت کاری خواهد کرد!

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مبنای روابط خارجی
✍️ عباس عبدی

پس از نوشتن یادداشت «خدمت بزرگ چین» برخی از افراد که نزدیک به ساختار، نسبت به آن معترض شدند. یکی از دوستان متنی را از گروهی تلگرامی برایم فرستاد که یک عضو گروه نوشته بود: «آیا آقای عبدی به همین اندازه که به یک امضای چین پای یک بیانیه کذایی که هیچ ارزش عملیاتی هم ندارد، واکنش نشان داده و آن را به دادن درس و خدمت بزرگ به ایران توصیف کرده در مورد خروج امریکا از برجام هم اینچنین نوشت؟ برجامی که امضا شده بود، توافق شده بود و جنابش آن را راه نجات ایران می‌دانست؟ اگر چین با امضای یک کاغذ که پیش از آن هم دو بار آن را امضا کرده بود و امثال آقای عبدی هیچ‌وقت از آن خبردار نشدند، چنین درسی داده، باید از رفتارهای دوستان غربی او چه نتیجه‌ای بگیریم؟! چرا در مورد رفتارشناسی غرب چیزی نمی‌گوید؟!» همچنین در گروه دیگری که خودم بودم، عضو محترمی چنین نوشتند که: «۴۰ ساله امریکا و متحدانش هر کار دلشون خواسته با ما کردن و فقط مونده راننده‌های تاکسی مارو به لیست تحریم‌ها اضافه کنند. اون‌وقت این دوستان اصلاح‌طلب درس عبرت نگرفتند که سیاست خارجی باید بر مبنای منافع ملی باشه نه فقط رضایت امریکا و انگلیس و فرانسه. اون‌وقت این اقدام چین رو درس بزرگ به نظام برای ساده‌انگاری در حوزه سیاست خارجی قلمداد می‌کنند. واقعا آدم از این همه تناقض و... به کجا پناه ببره. بابا آقای عباس عبدی این غلطی که چین کرده، امریکا ۴۰‌ساله داره به‌صورت روزانه و عملی انجام میده و شما یک قدم هم از مواضعتون نسبت به غرب عقب‌نشینی نکردید. یکم از نگاه حزبی از سیاست خارجی فاصله بگیرید.» واقعیت این است که برخی دوستان مطالب را با سوگیری و پیش‌فرض می‌خوانند. آن یادداشت در درجه اول یک هدف داشت؛ اینکه مبنای روابط و سیاست خارجی، تأمین منافع ملی کشور است و بس. البته این جمله را می‌توان به سادگی گفت ولی تطبیق آن با واقعیت، خیلی سخت است و در برخی از موارد نیز اشتباه می‌شود، که بحث ما این اشتباهات نیست، بلکه بحث درباره اصل این رویکرد است.

برای مثال دخالت در سوریه می‌تواند از رویکردهای گوناگون انجام شود، حتی از منظر منافع ملی هم می‌تواند طرح شود، ولی دفاع از حضور در سوریه می‌باید در قالب همین رویکرد باشد و نه چیز دیگر. آن یادداشت در مقام تخطئه چین نبود، که اتفاقاً می‌توان اقدام چین را در راستای تأمین منافع‌شان درست یا نادرست دانست، این ربطی به ما به عنوان یک ایرانی ندارد، همچنان که خروج امریکا از برجام هم از منظر یک امریکایی می‌تواند درست یا نادرست باشد، مشروط بر اینکه در جهت تأمین منافع ملی آنان باشد و اگر باشد، کسی نمی‌تواند فقط و با اتکا به اخلاقیات آن را تخطئه کند. هدف آن یادداشت تأکید بر این است که ما نیز باید رویکرد سیاست خارجی خود را بر همین پایه بسازیم. این رویکرد اخلاقی نیست، هر چند ضد اخلاقی هم نیست، ولی مهم این است که واقع‌گرا باشد. واقع‌گرایی در سیاست خارجی یک اصل است. دولت‌های دیگر هیچ تعلق خاطر ذاتی و دایمی به سایر کشورها ندارند، مگر براساس منافع و قدرت. ما باید در جهت تأمین منافع خود و البته براساس قدرت خود حرکت کنیم، به همین علت است که معتقدم مهم‌ترین مولفه قدرت هر کشور از جمله ایران حمایت مردم از حکومت‌شان است به همین علت بارها نوشتم که اولویت نه با برجام و سیاست خارجی بلکه با سیاست داخلی است که باید قوام پیدا کند. این اشتباه مشترک دولت روحانی و ساختار قدرت در ایران بود که هر دو (شاید هم روحانی کمتر) گمان کردند و اکنون هم گمان می‌کنند که بدون تقویت پایه‌های اصلی نظام و قدرت کشور که مردم هستند، می‌توانند هر گونه رویکرد خارجی را پیش ببرند، و این اشتباه است. چینی‌ها هم‌ گرچه در مسائل داخلی خود تفاوت جدی با کشورهای غربی دارند، ولی آنان هم به خوبی متوجه هستند که حمایت‌های مردم یک امتیاز بسیار مهم و لازم برای ثبات هر حکومتی است، هر چند کافی نیست. در مورد برجام هم همین نقد را داشتم. ما نباید تخم‌مرغ‌های زندگی مردم را در سبد هیچ رابطه خارجی قرار دهیم. باید رابطه‌ای متوازن برقرار کنیم. با فرض حمایت دیگران از ما، نمی‌توانیم با اتکا به این حمایت به مقابله با یک قدرت دیگر برویم، و بعد اینچنین احساس کنیم که پشت ما خالی شده است. اگر سیاست خارجی ما مبتنی بر منافع ملی باشد، معتقدم که بیشترین رابطه را با چین و سپس اتحادیه اروپا و بعد کشورهای همسایه خواهیم داشت. امریکا و روسیه در مراحل بعدی قرار خواهند گرفت. ولی هنگامی که سیاست خارجی را به گونه‌ای پیش ببریم که بخواهیم در بلوک‌بندی‌های جهانی وارد شویم و برای ورود به شانگهای یا قرارداد ۲۵‌ساله با چین جشن بگیریم، نتیجه همین خواهد شد که شاهد آن هستیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صف معترضان را از اغتشاشگران جدا کنیم
✍️ نبی‌اله عشقی‌ثانی
اعتراض به تصمیمات مسئولان، کارگزاران اداره کشورها و دستگاه‌های حاکمیتی در هر مقامی که باشند موضوعی قانونی، رایج، پسندیده و اقدامی در مسیر بهینه‌سازی اداره کشورها تلقی می‌شود که مورد تایید همه کشورهای دارای ساختارهای دموکراتیک است. در همه کشورها معترضان دارای حقوق قانونی شناخته شده هستند و تا زمانی که رفتاری خلاف نظم جامعه از آنان سرنزده است مراقبت از آنان نیز استمرار دارد، تحت حمایت‌های قانونی قرار دارند و کسی نمی‌تواند مانع از راهپیمایی، اعتراض و بیان دیدگاه‌شان شود. در کشور ما نیز در چند اصل قانون اساسی حق آزادی بیان، اظهار نظر، شرکت در تجمعات و راهپیمایی‌ها به شرط آنکه مخل آسایش دیگران نباشد به رسمیت شناخته شده است. اگرچه ساختار اجرایی آن مشخص نشده است و قانون عادی برای آن مصوب نشده است. بهمین دلیل هم است که حضور راهپیمایان و معترضان در خیابان‌ها و اماکن عمومی مورد حمایت قرار نگرفته است. در شرایطی که در سال‌های که گذشت به‌دلیل تحریم‌ها، بیکاری جوانان تحصیلکرده، کاهش ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری، درآمد ناکافی مردم، گرانی‌های فزاینده، تورم و کمبود رفاه عمومی در مقایسه با کشورهای پیشرفته نارضایتی‌هایی به‌وجود آمده که اعتراض برخی جوانان را به‌همراه داشت. در چنین موقعیتی فراهم بودن امکان اعلام اعتراض و بیان خواسته‌ها برای ایجاد آرامش در جامعه کارساز است. موضوع پذیرش حق مردم برای تشکیل اجتماعات، اعتراض، اعلام نظر در مسائل کشور و ضرورت شنیده شدن صدای جوانان بعد از بروز اعتراضات در ماه‌های اخیر و چالش‌هایی که به‌وجود آمد و مشکلاتی که به‌همراه داشت توسط رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفت. رئیس قوه قضائیه نیز آمادگی خود را برای شنیدن خواسته‌ها و صدای معترضین اعلام کرد. پیرو این سخنان همین چند روز قبل وزیر کشور اعلام کرد برای سازماندهی اعتراضات دستورالعملی تهیه شده است که امیدواریم اجرا شود. البته از آنجا که روسای قوای سه‌گانه و مسئولان اداره امور کشور تحلیلگر اجتماعی نیستند که دیدگاهشان را برای آگاهی مردم بازگو کنند بلکه اشخاص مسئولی هستند که باید سخنانشان با تدوین شیوه‌نامه و ضوابط اجرایی در سطح کشور عملیاتی شود تامردم به عمل درآمدن سخنان مسئولان را به چشمانشان ببینند و با آنان همراه شوند. در غیر این صورت این تصور پیش می‌آید که این سخنان فقط حرف درمانی است که برای آرام شدن جو موجود در کشور بیان شده است. معلوم است که در چنین صورتی تدریجا اعتماد مردم کاهش می‌یابد. در این بین مساله بسیار مهم آن است که برخی از افراد مغرض که جایگاهی در کشور برای خودشان قائل نیستند در زمان برگزاری اعتراضات و راهپیمایی‌ها در صفوف جوانان رخنه کرده و دست به تخریب اماکن و اموال عمومی می‌زنند این افراد که می‌توان آنان را اغتشاشگر نامید از یک طرف مردم را نسبت به جوانان عزیز این مرزوبوم بدبین می‌کنند و از سوی دیگر نیروهای بازدارنده را در مقابل مردم قرار داده و درگیری ایجاد کرده و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهند تا امکان گفت‌وگوی آزاد فراهم نشود، خواسته‌های واقعی جوانان و دیگر مردم شنیده نشود و نارضایتی‌ها افزایش یابد. بنابراین وظیفه جوانان فهیم، عزیز و معترض که خواسته‌هایی قابل فهم ودرک دارند این است که از ورود افراد مغرض به صفوف خودشان جلوگیری کنند و انتظار از متولیان در حوزه‌های امنیتی و قضائی آن است که حساب فرزندان ملت و جوانان عزیز معترض را از اغتشاشگران جدا کنند.

🔻روزنامه ایران
📍 پیشرفت بر مدار اعتماد مردم و صداقت
✍️ سپهر خلجی
دور دوم سفرهای استانی دولت از استان خراسان جنوبی آغاز شد. در دور اول، دولت در یک برنامه فشرده ظرف یک سال به کل استان‌ها سفر کرد تا در کمترین زمان ممکن یک دور وضعیت کل کشور را از نزدیک مرور و برای توسعه و رفع مشکلات تصمیم‌گیری کند. سفرهای فشرده رئیس ‌جمهور که گاهی هر هفته به یک مقصد انجام می‌شد، با وجود دشواری‌های شرایط کرونایی در ماه‌های اول متوقف نشد و رئیس ‌جمهور در هر سفر تأکید می‌کرد که از دیدار مردم و ارتباط گرفتن با آنها انرژی مضاعف می‌گیرد. این سفرها در درجه اول تصویری واقعی از فرصت‌ها و چالش‌ها مقابل چشم دولت گذاشت. به علاوه در شرایطی که تعمیق گسل دولت- ملت در دو سه سال آخر دولت قبل موجب کاهش سرمایه اجتماعی شده بود، دولت مردمی تلاش کرد با حضور مستقیم در میدان و ارتباط بی‌واسطه با مردم، به احساس بی‌دولتی خاتمه دهد و مرحله اول ابرپروژه خود یعنی احیای امید و اعتماد را از این طریق پیش ببرد، اما مرحله دوم پروژه احیای امید، مسأله کلیدی «عمل به وعده‌ها» به مثابه یک شمشیر دو لبه بود. در این مرحله، مخالفان و رقبا تلاش کردند با متهم کردن دولت به کار نمایشی القا کنند که وعده‌ها غیر عملی هستند و سفرها آورده مشخصی برای مردم نخواهد داشت. در نقطه مقابل این موج ضد امید، تأکیدهای پیاپی رئیس ‌جمهور بر پایبندی به همه تعهدات خود به ملت در قالب کلیدواژه «دولت صادق‌الوعد» هویت‌یابی کرد. دولت در جریان سفرهای استانی وعده‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری به مردم داده و اکنون پس از ۱۶ ماه، کارنامه خدمت خود را در معرض قضاوت مردم گذاشته است. مردمی که یک سال و اندی پیش دولت را همراه با وعده‌ها و تعهداتش در استان خود دیده بودند، امروز با آغاز دور جدید سفرها که دستور کار اصلی آن پیگیری مصوبات است، احساس می‌کنند برخلاف وسوسه‌های امیدستیزان، حرف و عمل رئیس‌ جمهور که می‌گوید «با مردم صادق خود، صادق هستیم» همخوان و صادقانه است. استقبال شگفت‌انگیز مردم بیرجند و نهبندان از رئیس‌جمهوری که خود را طلبه خدمتگزار می‌خواند، در واقع پاسداشت احترام دولت به اعتماد مردم است. مردم اعتماد کردند و دولت اعتماد آنها را با عمل به وعده‌ها پاسخ داد. پروژه‌های مهمی که رئیس ‌جمهور و وزرای دولت در این دو روز افتتاح کردند و پروژه‌های مهم افتتاح شده در دو سه ماه گذشته (حل مشکل آب اهواز، همدان و سنندج، بهره‌برداری از شش نیروگاه برق با ظرفیت هزار مگاوات...) در واقع تکمیل مرحله دوم پروژه احیای امید است، اما حضور و استقبال باشکوه مردم شهرها و روستاهای خراسان جنوبی، علاوه بر پیام اعتماد به نظام، یک پیام مهم نیز برای ایران‌ستیزان داشت؛ جریان ویرانی‌طلب که در دو سه ماه گذشته همه توان سیاسی و تبلیغاتی خود را بسیج کرد تا بگوید مردم از نظام اسلامی رویگردان شده و جریان کار و زندگی و پیشرفت در ایران مختل شده است، بعد از ضربه‌هایی که در راهپیمایی ۱۳ آبان و تشییع شهدای اغتشاشات و حملات تروریستی و مراسم‌های با شکوه روز دانشجو (بویژه دانشگاه تهران) خورده بود، ضربه کاری دیگری نیز در جریان این سفر دریافت کرد و مجدداً این پیام به همه ناظران مخابره شد که تصویر واقعی از مردم آن چیزی نیست که شبکه‌های تجزیه‌طلب سعودی و لندنی و ربات‌ها و فیک‌های توئیتری برای بازنمایی آن دست و پا می‌زنند. مردم واقعی، مردمی هستند که عاشق کشورشان و آرزومند زندگی و نشاط و امید هستند و فرق خادم و خائن را خوب می‌دانند. البته اعتماد مردم به این معنی نیست که در زندگی خود مشکلی احساس نمی‌کنند بلکه این اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه دولت برای حل، پیشرفت و فائق آمدن بر موانع است. این سرمایه، بزرگ‌ترین مانع در مقابل دشمنان ایران است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نظام رفاهی در برنامه هفتم
✍️ دکتر سیدهادی موسوی نیک
از منظر وضعیت رفاه اجتماعی، در حال حاضر شرایط کشور به گونه‌ای است که حدود ۳۰درصد از جمعیت، یعنی جمعیتی بیش از ۲۶میلیون نفر، زیر خط فقر هستند و در تامین حداقل نیازهای اساسی خود ناتوانند. از طرفی بیش از ۶۰درصد جمعیت نیز اگر چه نمی‌توان به آن‌ها فقیر اطلاق کرد اما از تامین نیازهای متناسب با شأن و استانداردهای موردانتظار زندگی‌شان ناتوانند و مهمتر آنکه با کاهش درآمد سرانه و افزایش قیمت‌ها، به طور مستمر شاهد تنزل استاندارد زندگی خود هستند. هر دوی این گروه‌های جمعیتی نوعی استیصال در مدیریت اقتصادی زندگی خود احساس می‌کنند و نارضایتی آن‌ها از وضعیت موجود رو به تزاید است.
گروه اول در تامین نیازهای اولیه برای معاش روزمره دست‌و‌پا می‌زنند، و گروه دوم به طور مستمر در حفظ سطح مصرف و رفاه قبلی خود ناکام می‌مانند و بعضا به ورطه فقر می‌افتند. این وضعیت در اصل ناشی از شرایط رکود و بی‌ثباتی اقتصادی طی دهه اخیر، به‌خصوص در شرایط تحریمی، بوده است. طی دهه گذشته به طور متوسط ۳۴درصد از درآمد سرانه ایرانیان کاسته شده است؛ این درحالی است که درآمد سرانه جهانی طی این دوره دست کم ۱۳درصد رشد داشته داشته است. به عبارت دیگر هر ایرانی جدا از جدل روزانه برای امرار معاش، زندگی‌اش را حدود ۵۰درصد از آنچه فاصله خود با جهان در ده سال قبل تصور می‌کرد عقب‌تر می‌بیند. در همین دوره میانگین نرخ تورم سالانه در ایران ۳/ ۲۲درصد و در جهان ۶/ ۲درصد بوده است. هر دو گروه جمعیتی ذکر‌شده به وضوح عصبانی هستند و نوعی استیصال در کنش اقتصادی خود احساس می‌کنند. بر این اساس، عدم بهبود در وضعیت این گروه‌های جمعیتی به طور بالقوه می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی بیش از آنچه در‌حال‌حاضر در حال وقوع است داشته باشد.

در اصل موضوع، بهبود در وضعیت فعلی جز با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌خصوص درآمد سرانه، امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که بر اساس برخی برآوردهای موجود و با در نظر گرفتن ریسک‌های بالای فعالیت اقتصادی در ایران و نیز انباشت منفی سرمایه طی دهه گذشته، انتظار رشد درآمد سرانه نزدیک به صفردرصد طی ۵ سال آتی می‌تواند خوشبینانه تلقی شود. به عبارت دیگر، هرگونه بهبود در وضعیت زندگی مردم مستلزم نوعی بازنگری اساسی در ساختارهای اقتصادی و احتمالا تغییر نگرش در کنشگری در حوزه سیاست داخلی و خارجی است. با‌این‌حال، نکته مهم آن است که این تغییر شرایط چه روی دهد و چه روی ندهد، وظیفه اخلاقی و تا حد بالایی اقتضای امنیت ملی آن است که کشور در خصوص گروه اول، یعنی جمعیت دچار فقر مطلق، اقدامات مداخله‌ای هدفمند صورت دهد. از نظر نگارنده، برخی راهکارهای عملی در این خصوص قابل‌اجراست که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. بخشی از این راهکارها به بهبود حکمرانی نظام رفاه اجتماعی و در نتیجه استفاده مناسب‌تر و با بهره‌وری بالاتر منابع و امکانات موجود مربوط است؛ و بخشی نیز به اجرای برخی طرح‌های حمایتی و توانمندسازی مناسب وضعیت فعلی کشور مربوط می‌شود که طبعا نیازمند تزریق منابع متناسب خواهد بود. در این یادداشت، بخش اول از راهکارهای مورد‌نظر ارائه و تلاش می‌شود در یادداشت‌های بعدی به راهکارهای حمایتی و توانمندسازی هدفمند اشاره شود.

بهبود در حکمرانی نظام رفاه اجتماعی
با در نظر گرفتن تجربه دست‌کم یک دهه گذشته نظام رفاهی و تجربه سه‌ساله اینجانب به عنوان عضوی از بدنه اجرایی نظام رفاه اجتماعی، هرگونه بهبود عملکرد در حکمرانی حوزه رفاه اجتماعی باید در سه ساحت زیر صورت گیرد:

- نظام اطلاعات رفاه اجتماعی

- نظام ارجاع حوزه رفاه اجتماعی
- هماهنگی و همگرایی بازیگران حوزه رفاه اجتماعی

نظام اطلاعات حوزه رفاه اجتماعی
نظام رفاه اجتماعی در کنار نظام بانکی و نظام مالیاتی، احتمالا سه حوزه پیشرو در حوزه ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی هدفمند و کارا بوده‌اند. ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان طی دهه اخیر کنشگری و فعالیت در حوزه رفاه اجتماعی را تغییر داده و با وجود برخی انتقادات، موضوع دهک‌بندی و آزمون وسع را در کانون برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی قرار داده است. با‌این‌حال، وضعیت فعلی واجد برخی اشکالات اساسی است که لازم است اصلاح شود:

۱ـ بر مبنای اطلاعات موجود می‌توان افراد و خانوارها را دهک‌بندی کرد اما نمی‌توان مشخص کرد چگونه می‌توان به افراد و خانوارهای هدف نظام رفاهی دسترسی پیدا کرد.

۲ـ بر مبنای اطلاعات موجود نمی‌توان به طور دقیق مشخص کرد مناطق جغرافیایی مختلف از نظر چه نوع امکاناتی دچار محرومیت هستند.

۳ـ بر مبنای اطلاعات موجود به طور منسجم و سیستماتیک نمی‌توان مشخص کرد افراد و خانوارها دقیقا چه میزان، بابت چه موضوعی و از کجا مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

با وجود سادگی سوالات مذکور واقعیت آن است که پاسخ به آنها بسیار دشوار و نیازمند اقدامات اساسی در حوزه تکمیل پایگاه‌های اطلاعات رفاهی است. با‌این‌حال تا کنون نیز گام‌هایی در راستای این موضوع برداشته شده است که نیازمند تکمیل است. به عبارت دیگر در هر کدام از موارد فوق، در واقع راه‌حل‌های عملیاتی (و نه نظری!) شناسایی و گام‌هایی نیز برداشته شده است؛ اما نیازمند برداشتن گام‌های سریع‌تر است. در این راستا لازم است اقدامات زیر صورت گیرد:

۱ـ کدپستی به عنوان یکی از مشخصات هویتی افراد، در کنار کدملی در نظر گرفته شود و سازمان ثبت احوال مکلف به تطبیق کدهای ملی با کدهای پستی بر مبنای خود‌اظهاری افراد و خانوارها شود. در این راستا الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره پست، صادرکنندگان انواع قبوض و غیره به استفاده انحصاری از کدهای پستی اظهار‌شده افراد در سامانه ثبت احوال ضروری خواهد بود.

۲ـ تشکیل پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان به منظور شناسایی محرومیت‌های مکان‌محور نظیر انواع دسترسی‌های زیرساختی (ارتباطی، آب، انرژی، آموزش، بهداشت و ...) و فرهنگی در مناطق و پهنه‌های جغرافیایی به عنوان یکی از عوامل اصلی فقر.

۳ـ تشکیل پایگاه اطلاعات خدمات حمایتی که در آن کلیه خدمات ارائه‌شده توسط نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد (که از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند) ثبت می‌شود و به سه سوال اساسی پاسخ می‌دهد: چه کسی، به چه میزان و از کجا حمایت شده است.
در سال‌های اخیر اقدامات عملی و زیربنایی نسبتا خوبی در حوزه‌های مذکور اجرا شده است و تداوم و راهبری مناسب‌تر آنها می‌تواند منتج به نتایج قابل‌قبول شود.

نظام ارجاع حوزه رفاه اجتماعی
در حوزه رفاه اجتماعی بازیگران متعددی حضور دارند و هریک از آنها بخشی از وظایف حاکمیت در حوزه رفاه اجتماعی را بر عهده دارند. علاوه بر نقش نهادهای عمومی نظیر انواع بنیادها و نوع تقسیم کارشان با نهادهای رسمی نظیر کمیته امداد و بهزیستی، این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که اگر مشکل افراد تحت حمایت این نهادها و دستگاه‌ها از نوع انواع خدمات و دسترسی‌ها نظیر آموزش، بهداشت، زیرساخت ارتباطی، آب و... باشد، این نهادها چگونه می‌توانند نقش خود در رفع فقر و محرومیت افراد مشمول را ایفا کنند. در اینجا ضروری است نظامی برای شناسایی انواع محرومیت‌ها و ارجاع به دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود. در ساختار حقوقی کشور نیز شورای عالی رفاه با عضویت دستگاه‌های مختلف نظیر آموزش‌و‌پرورش، بهداشت و... با این هدف شکل گرفته است. فارغ از چارچوب حقوقی و اداری موجود، راهکار عملی ایجاد نوعی پنجره واحد خدمات حمایتی است که کلیه فرآیند نظام رفاهی از تقاضا یا شناسایی نیازمند، آزمون وسع، ارجاع به دستگاه متناسب با نوع نیاز، ارزیابی میدانی توسط دستگاه مربوطه و حمایت و ارائه خدمات را پوشش دهد. سامانه پنجره واحد حمایت اجتماعی با عنوان حامی در حال حاضر با همین هدف در وزارت رفاه ایجاد شده است که در صورت توسعه و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند این نقش را ایفا کند.

هماهنگی و همگرایی بازیگران حوزه رفاه اجتماعی
همان‌طور که در قسمت قبلی بیان شد، هماهنگی نظام رفاهی از جمله الزامات کارآمدی حکمرانی در این نظام است. فارغ از بستر فنی و فرآیندی مورد‌نیاز برای ایجاد این هماهنگی، ساختار نظام ادرای نیز باید در این راستا اصلاحاتی را تجربه کند. در این راستا دو راهکار اصلی وجود دارد:

- تقویت شورای عالی رفاه به عنوان نهاد اصلی هماهنگی نظام رفاهی

- ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام رفاهی

در راستای راهبرد اول اقدامات زیر باید صورت گیرد:

- تشکیل جلسات منظم شورا با دستورکارهای عملیاتی مشخص

- افزودن برخی دستگاه‌ها شامل وزراتخانه‌های ارتباطات و نیرو و نهادهای عمومی نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به شورا

- واگذاری عملی نظام بودجه‌ریزی حوزه رفاه اجتماعی از سازمان برنامه به شورای عالی رفاه (ریاست کمیسیون بودجه شورا می‌تواند با نماینده سازمان برنامه باشد)
- تشکیل کمیسیون‌های استانی شورای عالی رفاه با تمام اختیارات سطح ملی شورا از جمله تخصیص بودجه‌های مرتبط.

به طور خاص کمیسیون‌های استانی شورا می‌توانند وظیفه رفع فقر و محرومیت در سطح عملیاتی را بر عهده گرفته و با اتکا به منابعی که در سطح شورا به تصویب می‌رسد، اقدامات عملی برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را صورت دهند. لازم به ذکر است در‌حال‌حاضر نیز بودجه‌های نسبتا ‌قابل‌توجهی با عنوان رفع محرومیت در سطح کشور اختصاص می‌یابد که عمدتا به دلیل مشکل هماهنگی و منطق تخصیص از کارآیی لازم برای رفع محرومیت برخوردار نیست. نکته بنیادی در این خصوص و حتی سایر پیشنهادها، تعارضات ذاتی وظایف سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است که معمولا مانع شکل‌گیری هرگونه ابتکار عملی در اصلاح حکمرانی نظام رفاهی است و بنابراین تحقق این موضوع نیازمند حمایت سطوح عالی تصمیم‌گیری و محدود شدن برخی اختیارات فعلی سازمان برنامه و بودجه است. در خصوص راهبرد دوم نیز پیشنهادهای ذیل قابل‌اجراست و پیشنهاد می‌شود در دستور کار سیاستگذاران ذی‌ربط قرار گیرد:

-ایجاد زمینه‌های فنی همکاری دولت و سمن‌ها در خصوص شناسایی، تعیین وسع و حمایت

-ارائه طرح‌های عملیاتی نیازمند مشارکت دولت و سمن‌ها با در نظر گرفتن این موضوع که در‌حال‌حاضر یکی از مشکلات فعالیت سمن‌ها عدم‌همکاری دولت است.

سه نیاز اصلی سمن‌ها به دولت: اطلاعات، همکاری متولیان اجرایی در شهرستان‌های محل فعالیت، اطمینان از لحاظ عملکرد آنها به عنوان فعالیت‌های مشمول معافیت از مالیات. در هر سه حوزه وزارت رفاه از ابزارهای مناسبی برای جلب همکاری این سمن‌ها در اختیار دارد.