به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، علی رستم پور رییس مرکز دادرسی مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد علت طولانی شدن فرآیند دادرسی مالیاتی گفت: مشکل اساسی قانون است. وقتی در قانون مالیات‌های مستقیم، فرآیندهای دادرسی را تا ۷ مرحله پیش‌بینی می‌کنید، طبیعتا دادرسی طولانی خواهد شد. هر یک از مراحل دادرسی خود به لحاظ زمان و مواعد قانونی نیازمند طی شدن مراحل متعددی است.

به طور مثال برگ تشخیص را به مودی ابلاغ می‌کنید و مودی تا ۳۰ روز فرصت اعتراض دارد. به عبارت دیگر مودی می‌تواند تا ۳۰ روز سکوت کند و پس از آن بیاید و اعتراض خود را اعلام کند. عموم مردم تلاش می‌کنند تا از این بازه زمانی حداکثر استفاده را ببرند چرا که به دلیل شرایط تورمی همه می‌خواهند با تاخیر بیشتری مالیات را بپردازند حتی مالیات حقه خود را.

وی افزود: پس از اعتراض اولیه اولین گام دادرسی اداری است که مربوط به اجرای ماده ۲۳۸ است. قانونگذار برای اجرای این گام ۴۵ روز زمان در نظر گرفته است. در این مرحله بررسی انجام می‌شود و حتی ممکن است قرار کارشناسی صادر شود. تا همینجا در مجموع به ۷۵ روز زمان نیاز است. اگر به هر دلیلی توافق انجام نشود پرونده وارد پروسه دادرسی مالیاتی می شود.

رییس مرکز دادرسی مالیاتی ادامه داد: تصور کنید که این زمان در ایده آل ترین شرایط است به این معنا که پرونده انباشته شده از قبل وجود ندارد و پرونده به محض ورود وارد فرآیند دادرسی و تعیین نوبت می‌شود. برای دعوت و تعیین زمان جلسه دادرسی یک هفته زمان در نظر گرفته می شود. حال این موضوع به مودی ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه مودی تا ۱۰ روز زمان دارد تا با مراجعه به سایت سازمان اوراق را مشاهده کند در غیر این‌صورت روز یازدهم به عنوان ابلاغ غیر حضوری در نظر گرفته می‌شود، گفت: ما موظف هستیم از زمان ابلاغ به مودی تا زمان حضور در جلسه حداقل ۱۲ روز زمان تعیین کنیم. به این ترتیب و با در نظر گرفتن دو روز تعطیلی در هفته فرایند دادرسی تا پیش از برگزاری اولین جلسه ۲۴ روز زمان نیاز دارد.

رستم‌پور در اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: در این مرحله و پس از استماع اظهارات مودی، قانونگذار زمان سه روزه‌ای را برای تعیین رای مشخص کرده است؛ با این پیش فرض که پرونده وارد قرار کارشناسی نشود. در صورت تعیین قرار کارشناسی ممکن است این مسئله بین ۲۰ روز تا سه ماه زمان بگیرد.

با تصور اینکه ظرف ۳ روز رای صادر و امضای اعضا نیز ظرف دو هفته دریافت شود، پس از آن رای بارگذاری و به مودی ابلاغ می شود. با توجه به همان شرایط ابلاغ که به آن اشاره شد، حداقل ۲۰ روز این مسئله زمان خواهد برد. مودی یک زمان ۲۰ روزه دارد تا مجددا نسبت به این رای اعتراض کند.

وی با اشاره به اینکه حال اگر مودی اعتراض کند مجددا همین چرخه برای هیئت تجدید نظر تکرار می‌شود، گفت: حتی با وجود رای هیئت تجدید نظر و قطعی شدن مالیات، مودی می‌تواند مجددا شکایت کند و به شورای عالی مالیاتی برود. فرض کنید شورا اعتراض را وارد بداند و رای را نقض کند.

رییس مرکز دادرسی مالیاتی تاکید کرد: در اینجا پرونده به هیئت ۲۵۷ هم عرض می‌رود و مجددا چرخه صدور دعوت‌نامه، ابلاغ دعوت‌نامه، تشکیل جلسه، صدور رای، ورود رای در سامانه و ابلاغ مودی باید انجام شود. حتی اگر پرونده از این مرحله نیز عبور کند، مودی می‌تواند براساس ماده ۲۵۱ مکرر به شخص وزیر شکایت کند و یا به دیوان عدالت اداری شکایت کند. نظر ماده ۲۵۱ مکرر قطعی است اما اگر دیوان پرونده را نقض کند پرونده مجددا وارد فرآیند دادرسی می‌شود.

در نتیجه مهم‌ترین مسئله‌ای که سبب طولانی شدن زمان دادرسی می‌شود موارد و مراحل رسیدگی است که در قانون پیش‌بینی شده است.
کاهش مقطعی یک مرحله دادرسی و بازگشت آن مجدد آن توسط قانون‌گذار

وی با بیان اینکه قانون‌گذار در مقطعی به این سمت حرکت کرد که این مراحل را کاهش دهد و هیئت تجدید نظر حذف شد، گفت: در حقیقت رای هیئت بدوی به عنوان رای قطعی در نظر گرفته شد. به این ترتیب همه پرونده‌هایی که وارد فرآیند تجدید نظر می‌شدند، مستقیم به شورا می‌رفتند. در آن مقطع زمانی شورا تنها ۸ شعبه و ۲۴ عضو داشت در نتیجه ظرفیت رسیدگی به این پرونده‌ها وجود نداشت.

در نتیجه این اتفاق قانون‌گذار مجددا رای خود را بازگرداند و هیئت تجدیدنظر برقرار شد. مشکل ما در همین حوزه قوانین است. از سوی دیگر برخی از مودیان تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و قصد تاخیر زمانی دارند یا اساسا در برخی موارد مانند شرکت‌های دولتی نهادهای نظارتی ایراد وارد می‌کنند که چرا شرکت تا مراحل پایانی دادرسی را پیگیری نکرده است.

کیفیت پایین حسابرسی‌های سازمان و عدم اقناع مودی

رستم‌پور با اشاره به وضعیت برخی حسابرسی‌های سازمان امور مالیاتی گفت: کیفیت پایین گزارش‌های حسابرسی ما علت دیگری است که سبب طولانی شدن دادرسی می‌شود. به عبارت دیگر، مودی قانع نمی‌شود و مالیات تعیین شده را نمی‌پذیرد. به این ترتیب مودی وارد فرآیند دادرسی می‌شود. این موارد همه دست به دست هم می‌دهد و فرآیند دادرسی را طولانی می‌کند. اگر این موارد حل شود، قطعا ورودی دادرسی کاهش و کیفیت دادرسی افزایش خواهد یافت.

پرونده‌های مربوط به ۵۰ درصد مالیات تشخیصی وارد فرآیند دادرسی می‌شود

وی در پاسخ به سوالی در مورد شرایط مطلوب در بخش دادرسی مالیاتی گفت: اگر بخواهیم شرایط مطوب را تعریف کنیم باید بگوییم که حتی یک پرونده نیز نباید وارد فرآیند دادرسی شود. امروز چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اوراق تشخیص مالیاتی وارد فرآیند مالیاتی می‌شوند. از نظر ریالی به این دلیل که عموما پرونده‌های بزرگ وارد فرآیند دادرسی می‌شود، معادل ریالی آنها معادل ۵۰ درصد مالیات تشخیصی سالانه است.

رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: تا رسیدن به یک نقطه ایده آل فاصله بسیار زیادی داریم. بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که ماده ۹۷ را تقویت کنیم. بخش قابل توجهی از پرونده‌ها را وارد فرآیند حسابرسی نکنیم و مالیات ابرازی آنها را قطعی کنیم. در این رابطه تمکین مردم باید افزایش پیدا کند.

حال اگر ۲۰ تا ۳۰ درصد پرونده‌ها را نیز مورد رسیدگی قرار دهیم، با همین نسبت های موجود ۶ درصد کل اوراق تشخیصی وارد فرآیند دادرسی می‌شود. در نتیجه حجم کاری ما به شدت کاهش خواهد یافت اما تا رسیدن به این تقطه چند سالی فاصله داریم.