اقتصاد نامه|

ظاهرا عدم‌تخصیص ردیف بودجه مستقل برای اجرای آن از سوی سازمان برنامه‌‌‌وبودجه مانع اجرایی‌شدن این قانون مهم است.

اتاق بازرگانی ایران در گزارشی عنوان کرده است: چندسالی است که قطع برق و گاز صنایع به اقدام قابل پیش‌بینی در تابستان و زمستان تبدیل شده است. این در حالی است که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار که از ۱۰سال پیش تصویب و ابلاغ شده است، صنایع نباید در اولویت قطع گاز، برق و خدمات مخابرات از سوی دولت قرار گیرند و اگر دولت ناگزیر به قطع این خدمات شد، ملزم به جبران خسارت صنایع خواهد بود: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌‌‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌‌‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌‌‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.» با این حال همان‌طور که محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی به اتاق ایران‌آنلاین گفته است، حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که در آن وجه التزام یا نحوه جبران خسارت ناشی از قطع خدمات صنایع مشخص شده باشد. در واقع هیچ‌‌‌یک از نکات مهم مورد اشاره در این بند قانونی یعنی در اولویت قرار نگرفتن صنایع برای قطع برق و گاز و خدمات مخابرات در زمان کمبود این منابع، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده در ۱۰سال گذشته هرگز به مرحله اجرا نرسیده‌‌‌ است.

در ۱۰سال گذشته توجیه دولت برای عدم‌اجرای این ماده استناد به تبصره «یک» ماده ۲۵ است که در آن آمده است: «در زمان‌‌‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می‌‌‌تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌‌‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم‌گیری دراین‌‌‌باره، باید نمایندگان اتاق‌‌‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.» اما تولیدکنندگان و صاحبان صنایع معتقدند این شرایط اضطراری هنوز محقق نشده است.

<div >

عباس جبالبارزی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران «منظور از شرایط اضطراری بلایای طبیعی یا جنگ و امثال آن است و موقعیتی ویژه است که قابل پیش‌بینی نباشد، در حالی که در چندسال گذشته قطعی گاز و برق صنایع به‌عنوان دو معضل اساسی از ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور به دلیل کمبود برق و در ماه‌‌‌های سرد پاییز و زمستان هم به دلیل کمبود گاز اجرا می‌شود. بنابراین دولت با عدول از اجرای این ماده، صنایع را در اولویت قطعی قرار داده و خسارتی هم پرداخت نمی‌‌‌کند.» نکته اینجاست که در تبصره «۲» این ماده نیز تاکید شده است: «شرکت‌های عرضه‌‌‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه‌‌‌نامه پوشش‌‌‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند» اما این تبصره نیز اجرایی نشده است.

آن‌‌‌طور که مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌‌‌گوید، عدم‌تعیین ردیف بودجه از سوی سازمان برنامه دلیل اصلی اجرایی‌نشدن این ماده قانونی است. فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس‌‌‌جمهور در شورای راهبری نیز با اشاره به استعلام از سه‌شرکت برق، گاز و مخابرات برای نحوه اجرای ماده ۲۵ می‌‌‌گوید: تنها شرکت گاز پاسخگوی این استعلام بود که در مجموع آنها هم عدم‌تامین بودجه را دلیل اجرا نکردن این ماده عنوان کردند. این در حالی است که در بند ۵ آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده ۲۵، سازمان برنامه‌‌‌وبودجه مکلف شده است همه‌‌‌ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

منبع: دنیای اقتصاد