مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تمرکز بر نظارت بر وضعیت اجرا و پیاده‌سازی بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت، عدم‌استفاده از شناسه واحد برای احراز کالاهای در گردش در سامانه، عدم‌همکاری برخی از دستگاه‌ها، عدم‌توسعه کامل بعضی زیرسامانه‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط و عدم‌تعامل این زیرسامانه‌‌‌‌‌‌‌ها با سامانه جامع تجارت را بخشی از مشکلات اجرایی این سامانه تشخیص داده‌است.

علاوه‌بر این عدم‌همکاری دیگر سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها منجر به شکل‌گیری ارتباط مستقیم میان دستگاه‌های خارج از بستر سامانه جامع تجارت و انجام عملیات حیاتی به‌صورت دستی و دخالت کاربر انسانی در فرآیند انتقال داده، شده‌است. این گزارش با بررسی فهرست سامانه‌‌‌‌‌‌‌هایی که به سامانه جامع تجارت متصل است و تشخیص ایرادات آن، پیشنهاد می‌دهد با توجه به عدم‌توسعه مطلوب برخی زیرسامانه‌‌‌‌‌‌‌ها، متولی و بودجه‌مشخص برای تکمیل سامانه جامع حمل‌ونقل، بارنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و مالیات الکترونیکی تخصیص داده شود و اتصال سامانه بهین‌‌‌‌‌‌‌یاب به سامانه جامع تجارت با فوریت در دستور کار قرار گیرد؛ همچنین پیشنهادهایی جهت بهبود این سامانه برای درج در برنامه هفتم توسعه ارائه شده‌است.

لیست جامع سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها
به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با سامانه جامع تجارت و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های مربوطه، سامانه جامع تجارت را به گونه‌ای تهیه و اجرا کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد که متضمن فراگیری کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی ازجمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‌های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور را در‌برگرفته و یکپارچه کند. این سامانه باید با اشتراک‌گذاری اطلاعات موجود در سامانه‌های مرتبط ازجمله سامانه ارزی، سامانه انبارها و سامانه جامع حمل‌ونقل، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. سامانه‌های متعددی به این سیستم متصل شده‌اند که شرح مختصری از عملکرد و وظیفه آنها ارائه می‌شود.

سامانه نیما: سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفته، بستری امن برای خرید و فروش ارز است. با توجه به عوامل مختلف ازجمله نوسان شدید نرخ ارز، سامانه نیما از تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ به‌صورت آزمایشی و به شکل رسمی از تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷شروع به‌کار کرد. براساس این قانون، پس از ابلاغ رئیس‌جمهور، بانک‌مرکزی موظف است نسبت به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران اقدام کند. درواقع سامانه نیما به‌عنوان بستر امن و مشخص برای برقراری ارتباط میان بانک‌مرکزی و صرافی‌های مجاز شناخته می‌شود. تمرکز اطلاعات مالی صرافی‌‌‌‌‌‌‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‌ها و واحدهای مجاز و تعیین‌شده از طرف بانک‌مرکزی و جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشأ ارز کالای وارداتی از جمله اهداف این سامانه هستند، بنابراین نقش سامانه نیما در سامانه جامع تجارت، ارائه راهکارهایی برای مدیریت فرآیندهای ارزی در بخش صادرات و واردات، ایجاد ثبات در بازارهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای و صنعتی و کمک به واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات است.

سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا: این سامانه به موجب ماده‌۲۳ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ثبت، ساماندهی و نظارت بر مراکز نگهداری کالا در کشور ایجاد شده‌است. تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری و نظارت و مدیریت کارآمد ورودی و خروجی زنجیره تجاری نیازمند ابزاری برای شناسایی مکان نگهداری هر کالا و میزان خروجی و ورودی کالاها به هر انبار در هر لحظه است. نقش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در سامانه جامع تجارت، شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، انجام تفکیک، مشخص‌کردن ضایعات، اقدام جهت مرجوعی و انتقال مالکیت قبض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاهاست.

درگاه ملی مجوزهای کشور: پنجره واحد اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تسهیل در اخذ مجوزهای مربوط به حوزه‌های کارآفرینی و اشتغال، روابط کار و امور تعاون و سازمان‌های بهزیستی، تامین‌اجتماعی و آموزش فنی وحرفه‌ای ایجاد شده‌است. ارتباط درگاه ملی مجوزها با سامانه جامع تجارت، تسهیل اعطای اینترنتی مجوزهای کسب‌وکار و اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی یکپارچه درخصوص اطلاعات مربوط به مجوزهاست، بنابراین اطلاعاتی همچون مشخصات، شرایط و مدارک لازم، روند عملیاتی صدور، هزینه، مدت زمان و مدت اعتبار و نظایر آن از طریق این درگاه در دسترس کاربران قرار داده می‌شود.
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری: این سامانه به موجب ماده‌۶ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز ایجاد شده‌است. براساس این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده با همکاری اتاق بازرگانی، صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی را با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق‌کالا و ارز ساماندهی کند. به موجب ‌قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، به‌منظور ساماندهی صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط است؛ همچنین برای تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های موردنیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌ها و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی، گمرک ایران، سازمان بورس و اوراق‌بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندی اعتباری را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

سامانه جامع حمل و ‌‌‌‌‌‌‌نقل: این سامانه با هدف پیمایش ناوگان حمل‌ونقل و به موجب مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، ایجاد و راه‌اندازی شده‌است. ارتباط سامانه جامع حمل‌ونقل با سامانه جامع تجارت، پوشش داده مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل‌ونقل و دریافت سیستمی و برخط اطلاعات موردنیاز حمل‌ونقل از زیرسامانه‌‌‌‌‌‌‌های ذی‌ربط است.

سامانه شناسه کالا: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قاچاق‌کالا و ارز و به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، ترخیص و دریافت کالا، حمل و تحویل و هرگونه فعالیت با داشتن شناسه کالا، امکان‌پذیر است. از این‌رو تمامی فعالان تجاری در این زمینه در ایران، تمام فعالان اقتصادی که به‌نوعی صادرات یا واردات کالا دارند با استفاده از سامانه شناسه کالا به‌صورت اینترنتی اقدام به دریافت شناسه کالا می‌کنند.

سامانه شناسه رهگیری: این سامانه با هدف مدیریت شناسه‌‌‌‌‌‌‌های رهگیری می‌کنند کالا در طول زنجیره تجاری کشور ایجاد شده‌است. تولیدکنندگان و واردکنندگان گروه‌های کالایی لوازم‌خانگی، قطعات یدکی‌خودرو، دخانیات، لوازم الکتریکی و الکترونیکی ملزم هستند برای دریافت و نصب شناسه رهگیری کالا طبق زمان‌بندی‌های اعلام‌شده در آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن اقدام کنند.
سامانه ضوابط تجاری: این سامانه با هدف ابلاغ به‌موقع ضوابط تجاری توسط سازمان توسعه‌تجارت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و به بهره‌برداری رسید. با توجه به ضرورت تسهیل فضای کسب‌وکار، تثبیت ضوابط و مقررات حوزه تجارت خارجی، کاهش بوروکراسی اداری و شفاف‌سازی و اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی مناسب به فعالان اقتصادی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سامانه را با امکان ثبت موارد توسط کلیه دستگاه‌های دخیل راه‌اندازی کرده‌است.

سامانه گواهی امضای الکترونیکی: این سامانه با هدف صدور گواهی امضای دیجیتال اسناد الکترونیکی در گردش در سامانه‌‌‌‌‌‌‌های دولت الکترونیک کشور، راه‌اندازی شده‌است. امضای الکترونیکی یا دیجیتال همانند اثر انگشت و در قالب یک پیام رمزگذاری شده‌است که از استاندارد پذیرفته‌شده‌ای به‌نام زیرساخت کلید عمومی استفاده می‌کند و بالاترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را داراست.

سامانه همتا: سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی، سامانه‌ای است منتسب به طرح ثبت تجهیزات دارای سیم‌کارت که با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورهای تلفن‌همراه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز و گمرک به اجرا گذاشته شده‌است. طرح ثبت تجهیزات دارای سیم‌کارت با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن‌همراه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز و گمرک ایران به اجرا گذاشته شده‌است. هدف از اجرای این طرح، مبارزه سیستمی با عرضه و فعالیت تلفن‌های همراه و سایر تجهیزات دارای سیمکارت قاچاق و تقلبی است.

سامانه جامع امور گمرکی: این سامانه با افزایش حجم مبادله کالا و سرعت مبادله کالا و تجارت بین‌الملل ایجاد شده است و خدمات مختلفی در زمینه امور گمرکی به افراد ارائه می‌کند. ارتباط این سامانه با سامانه تجارت ثبت و مدیریت اطلاعات مربوط به فرآیند گمرکی مربوط به واردات و صادرات و ترانزیت کالا است. درواقع هدف از ایجاد این سامانه تبدیل فرآیندهای گمرکی از شیوه‌های قدیمی به شیوه الکترونیکی است.

خطاهای مالیاتی و گمرکی
به‌رغم تصریح قانون، دستگاه‌های مرتبط با این سامانه‌ها خود را هم عرض یکدیگر دانسته و عدم‌همکاری برخی از این دستگاه‌ها به‌منظور یکپارچه‌سازی داده‌ها یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود. از آنجا که گمرک یکی از مدخل‌‌‌‌‌‌‌های ورود کالا محسوب می‌شود، داده‌های آن بسیار کلیدی است. در شرایط فعلی حتی پس از توافق‌نامه فی‌مابین وزرای صمت و امور اقتصاد و دارایی، تبادل الکترونیکی و ارتباط مناسبی میان سیستم گمرک و پنجره واحد تجاری برقرار نشده‌است، به‌گونه‌ای‌که براساس آخرین گزارش سامانه جامع تجارت که توسط وزارت صمت در تیر ماه ۱۴۰۱ منتشر شده، ارسال اطلاعات اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌های واردات، صادرات و ترانزیت به‌صورت برخط به سامانه جامع تجارت از ابتدای اسفندماه سال۱۳۹۷ ازسوی گمرک آغاز شده‌است، ولی از همان ابتدا ارسال اطلاعات با اختلال و نقص همراه بود. این موضوع در نامه‌های متعدد وزارت صمت و صورت جلسات ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز منعکس شده‌است. این نواقص شامل عدم‌ارسال اطلاعات، تاخیر در ارسال اطلاعات و همچنین مغایرت با سایر بانک‌های اطلاعاتی است. در این شرایط با توجه به اینکه فرآیند دریافت داده از گمرک با اختلال همراه است، سطح اطمینان به داده‌های در گردش در سامانه جامع تجارت نیز کاهش یافته و رصد زنجیره تامین کالا با خطا مواجه خواهد بود. براساس نظر کارشناسان یکی از علل اصلی عدم‌همکاری گمرک، نوع قرارداد گمرک با پیمانکار سامانه است و در حال‌حاضر گمرک اهرم فشار و ضمانت اجرایی جهت ابلاغ دستورات و مقررات به پیمانکار خود را ندارد. یکی دیگر از این خطاها عدم‌استفاده از کدینگ شناسه کالا سمت سامانه گمرک است. به‌عنوان مثال درخصوص کالای تایر در شناسه کالا حدود ۵‌هزار شناسه ثبت شده، ولی در سیستم گمرک تنها ۴ تعرفه برای تایر درنظر گرفته‌شده و اظهار تاجر براساس این چهار تعرفه صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب نمی‌توان مشخص کرد که این تعرفه‌ها مربوط به کدام شناسه است، بنابراین امکان رهگیری کالا در سامانه جامع تجارت بعد از دریافت اطلاعات از سامانه گمرک با خطا مواجه است. در گزارش‌های مربوط به کالاهای اساسی، گاهی اظهار بازرگان بیشتر از اظهار گمرک است. همچنین تعداد کالاهایی که توسط کاربران اعلام‌شده، بیشتر از تعدادی است که توسط سیستم گمرک اعلام‌شده‌است. این عدم‌همخوانی در آمار و داده‌ها، نشان از خطا در ورود اطلاعات در سامانه گمرک یا ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت است. نقش دیگری که درخصوص داده‌های دریافتی از گمرک مطرح است، مربوط به ترخیص‌‌‌‌‌‌‌های‌درصدی است. در ترخیص‌‌‌‌‌‌‌هایی که همه کالاها به یکباره ترخیص نمی‌شوند، تغییر وضعیت ترخیص از سمت گمرک به سامانه جامع تجارت اعلام نمی‌شود. برای مثال ۹۰‌درصد کالا از گمرک ترخیص‌شده اما گمرک تا زمانی‌که ۱۰‌درصد باقی‌مانده ترخیص نشده اطلاع نمی‌دهد، بنابراین چنانچه ثبت اطلاعات توسط تاجر در بخش ابتدای سامانه جامع تجارت فرامرزی ثبت‌سفارش با خطا مواجه بوده باشد، بدون همکاری گمرک و تطبیق داده‌های ثبت‌شده در سامانه گمرک با داده‌های سامانه تجارت، خطا شناسایی نشده و امکان جلوگیری از بروز آن وجود نخواهد داشت.

نقص ضوابط و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌ها
گروه‌های کالایی مختلف، زنجیره تامین مشخص با ضوابط و دستورالعمل‌های مدون ندارند و این موضوع پیشبرد طرح‌های رهگیری کالا را با مشکل مواجه می‌کند. در ضمن اجرای رصد زنجیره تجاری در هر گروه کالایی به علت مشکلات فرآیندی و نبود ساختار مناسب در زنجیره تجاری و همچنین شرایط و نیازمندی‌های متفاوت هر گروه کالایی زمان‌بر است. براساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تاکنون صرفا برخی کالاها تعیین‌تکلیف شده‌اند و نیاز است الباقی کالاها نیز تعیین‌تکلیف شوند.

عدم‌استفاده از داده‌ها
عدم‌استفاده بازرسان استانی وزارت صمت، تعزیرات، بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا از اطلاعات موجود در سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها در زمان بازرسی و ملزم‌نشدن فعالان تجاری به‌ثبت اطلاعات در سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها، عدم‌استفاده از اطلاعات سامانه جامع تجارت برای محاسبه مالیات یکی دیگر از موانع توسعه و پیشرفت سامانه جامع تجارت است. یکی از مبانی محاسبه مالیات برای مودیان، داده‌های خوداظهاری در سامانه مالیاتی بوده و نه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت؛ این در حالی است که ممکن است برخی از انواع کالاهای اظهارشده در سامانه جامع تجارت با سامانه مالیات تطبیق نداشته باشد. به‌عنوان مثال در کالاهای پایین‌دستی پتروشیمی، هرچه مبلغ فروش بیشتری در سامانه جامع تجارت ثبت شود، ماده‌اولیه بیشتری به تاجر تعلق می‌گیرد، بنابراین این ریسک وجود دارد که افراد اعداد بالاتری را در سامانه جامع تجارت اظهار کرده تا مواد اولیه بیشتری دریافت کنند. چنانچه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت مبنای تعیین مالیات قرار می‌گرفت، اطلاعات اظهار شده با خطای کمتری مواجه می‌‌‌‌‌‌‌بود.

نواقص سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها
سامانه حمل‌ونقل و سامانه انبارها چالش دیگری است که در بخش داخلی، سامانه جامع تجارت با آن روبه‌رو است. به دلیل عدم‌استقرار کامل سامانه جامع حمل‌ونقل در وزارت راه، تکمیل اطلاعات بارنامه‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به تمامی شقوق حمل‌ونقل بین‌المللی و سامانه جامع بیمه در بیمه مرکزی، یکپارچگی روش تبادل اطلاعات میان شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی، امکان انجام عملیات بیمه‌نامه باربری در سامانه جامع تجارت وجود ندارد. برای مثال هر حمل دارای بارنامه مخصوص به خود است و با توجه به اینکه اطلاعات مبتنی بر خوداظهاری شرکت حمل‌ونقل و ثبت توسط کاربر است، نمی‌توان به اطلاعات بارنامه استناد کرد. شرکت حمل‌ونقل ادعا می‌کند که خطا در ورود اطلاعات توسط کاربر ثبت کننده اطلاعات صورت‌گرفته و از طرفی دیگر کاربران ادعا می‌کنند اطلاعات به اشتباه توسط شرکت حمل‌ونقل اعلام‌شده‌است. درخصوص مجوزهای تجاری به‌منظور احراز صلاحیت تجاری برای برخی از فعالیت‌ها مانند میادین تره‌بار یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجوز سیستمی وجود ندارد، علاوه بر این برای رصد بسیاری از کالاهای اساسی مانند چای و برنج اطلاعاتی در دسترس نیست. تشخیص وارداتی یا تولید داخلی بودن حبوبات موجود در فروشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. وزارت جهادکشاورزی باید حداقل اطلاعاتی را در مورد کالاهای تولیدی داخل ثبت کند. برای مثال داده‌های مناسب و دقیقی از تولید گوشت،مرغ و تخم‌مرغ و مصرف آنها وجود ندارد؛ اگرچه برای برخی از کالاها مانند روغن، به دلیل آنکه کاملا وارداتی است آمارها دقیق‌تر است. در تجارت داخلی، انبارها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. تضامین اجرایی لازم برای ثبت رسید ‌و حواله توسط انبارداران در سامانه جامع انبارها وجود ندارد. پس از رونمایی از سامانه جامع انبارها در سال‌۱۳۹۵، گمرک ایران اقدام به راه‌اندازی سامانه انبار با عنوان خدمات پس از ترخیص به‌صورت موازی کرد. به‌رغم اعتراض وزیر وقت وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز در همان سال، تا به امروز این سامانه به موازی‌کاری خود در ثبت اطلاعات موجودی کالای وارداتی انبارهای داخل کشور ادامه می‌دهد. درخصوص حذف درگاه این سامانه برای بهره‌برداران انبار مصوبات مختلفی در سال‌های اخیر وجود دارد که متاسفانه تاکنون گمرک به هیچ‌کدام از آنها توجهی نکرده‌است. تغییرات زیرساختی برای ارائه اطلاعات تولید کالا توسط سامانه بهین‌یاب زمان‌بر بوده و نیازمند تخصیص بودجه‌مشخص برای توسعه است.

پیشنهاد
با توجه به حجم بالای ثبت اسناد تجاری، به میزان روزانه ۲۰۰‌هزار سند تجاری که اکثر آنها نیز خرید و فروش هستند، به‌منظور صحت‌سنجی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه و گردش اطلاعات میان دستگاه‌ها پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه ماده‌‌‌‌‌‌‌ای در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات به این قرار درنظر گرفته شود: سازمان امور مالیاتی مکلف است داده و اطلاعاتی که در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند را برای محاسبه مالیات استفاده کرده و این اعداد و ارقام در کنار اطلاعات خوداظهاری تجار، به‌عنوان اطلاعات مالیاتی ثبت شوند. همچنین به‌منظور ایجاد پشتوانه قانونی مناسب پیشنهاد می‌شود متنی به‌عنوان تبصره‌به ماده‌۶ قانون مباره با قاچاق‌کالا و ارز الحاق شود: کلیه دستگاه‌ها و سامانه‌های مشمول این قانون موظف به استفاده از شناسه کالا به‌عنوان کدینگ مشترک برای ثبت و تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی و سامانه‌‌‌‌‌‌‌ای هستند.
منبع: دنیای اقتصاد