- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:56022
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 1 دی 1401-7:46
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «ربع» در صدر بازارها
با توجه به گذشت ۹ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۱، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازدهی «ربع سکه» با ثبت رقم ۱۱۳درصد بیشترین میزان در قیاس با سایر بازارهای دارایی بوده است. قیمت ربع سکه، به‌دلیل تقاضای بیشتر نسبت به سکه تمام افزایش قابل توجهی داشته است؛ به‌نحوی‌که در ۹ماه، سکه تمام به میزان ۵۲درصد رشد کرده است. در میان بازارها، دلار آزاد نسبت به سکه و ربع سکه در جایگاه پایین‌تری قرار دارد و بازدهی آن کمتر از ۵۰درصد گزارش شده است. دلیل سبقت قیمت سکه از دلار این بوده که در ماه‌های اخیر، طلای جهانی نیز روند افزایشی داشته؛ به‌نحوی‌که روز گذشته طلای جهانی، در قله ۵ماه اخیر قرار گرفت. نکته قابل توجه اینکه در ۹ماه نخست سال جاری، شاخص بازار سهام کمتر از ۱۰درصد افزایش یافته است تا رقابت بازاری را به دلار و سکه ببازد. «دنیای‌اقتصاد» علاوه بر رصد بازارها در سه‌فصل نخست، دورنمای بازارها را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است. این بررسی نشان می دهد، نوسانات کوتاه مدت بازارها تا حد زیادی تحت تاثیر یک ریسک غیراقتصادی - موضوع برجام- قرار دارد.
بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده از روند نرخ بازارها در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱، مشاهده می‌شود که دارندگان ربع سکه طلا بیشترین سود ممکن را از بازارهای ارز و طلا به خود اختصاص داده‌اند. در همین راستا هر قطعه ربع سکه که در معاملات روز ۲۷ اسفند سال گذشته در رقم ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان معامله می‌شد، در ۹ ماه اخیر با ثبت حدود ۵/ ۱۱۳ درصد شاخص بازدهی، در روز ۳۰ آذر ماه به رقم ۸ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان رسید. در ادامه سکه طلا طرح جدید و دلار بازار آزاد نیز هر یک به ترتیب با ۴/ ۵۲ و ۷/ ۴۹ درصد رشد، در جایگاه دوم و سوم رالی ۹ ماهه بازارها قرار گرفتند.
حباب، موتور محرکه ربع سکه
در ۹ ماه نخست سال جاری، معامله‌گران بازار تهران نوسانات افزایشی چشمگیری را در نرخ طلا، سکه و ارز مشاهده کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین نرخ رشد در میان شاخص‌های دلار آزاد، سکه طرح جدید، ربع سکه و گرم طلای ۱۸ عیار متعلق به ربع سکه طلا با رقمی معادل ۵۱/ ۱۱۳ درصد بوده است. این در حالی است که دلار بازار آزاد و نرخ سکه طلا ضرب امامی نیز هریک با حدود ۵۰ درصد بازدهی از ابتدای سال تاکنون رقم قابل توجهی را از خود به جای گذاشتند. به عقیده تحلیلگران بازار تهران نیرو محرکه اصلی ربع سکه نرخ حباب این کالای گرانبها بوده است. نرخ حباب هر قطعه ربع سکه طلا که اختلاف میان ارزش ذاتی و بهای معامله شده آن در بازار را نشان می‌دهد، در معاملات دیروز چهارشنبه ۳۰ آذر در کانال قیمتی ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی محاسبه شد. گفتنی است که روز گذشته هر قطعه ربع سکه در رقم ۸ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان معامله شد که رقم حباب مذکور حدود نیمی از قیمت این کالا (۵۲ درصد) را تشکیل می‌دهد. حجم زیاد حباب ربع سکه مساله جدیدی در معاملات بازار تهران نیست. به عقیده کارشناسان اقتصادی انتظارات تورمی که در نتیجه آن شرایط مازاد تقاضا رخ می‌دهد اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ حباب یک کالا است. ربع سکه طلا نیز از گذشته به دلیل قیمت کمتر از جمله بهترین کالاهای سرمایه‌ای برای فعالان بازار بوده است که همین امر سبب افزایش تقاضا برای این قطع سکه طلا می‌شود. در ماه‌های اخیر نیز با از میان رفتن انتظارات مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین، سطح انتظارات تورمی در بازار افزایش چشمگیری داشته که این مساله مزید بر علت شده و عامل افزایش چشمگیر و بی‌سابقه حباب ربع سکه شده است. در ماه اخیر نیز شاخص‌های سرمایه‌گذاری بازار تهران افزایش‌های چشمگیری را تجربه کردند. بر اساس مشاهدات به‌عمل آمده نرخ هر قطعه سکه طلا ضرب امامی از معاملات انتهای آبان تا روز چهارشنبه ۳۰ آذر از رقم ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به رقم ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و حدود ۰۸/ ۱۵ درصد رشد را تجربه کرده است. گفتنی است که در ماه گذشته بازار‌ساز جهت جلوگیری از افزایش شکاف میان ارقام رسمی و غیر‌رسمی بازار، نرخ دلار در معاملات بازار متشکل را افزایش داد و در همین راستا هر برگ از این اسکناس آمریکایی در آذر ماه حدود ۲۸/ ۸ درصد رشد کرد.
روند کاهشی بازارها شکست خورد؟
در روزهای میانی هفته پایانی آذر ماه اخباری مبنی بر احتمال بازگشت طرفین قرارداد برجام بر سر میز مذاکره مطرح شد که این خبر در همان ساعات ابتدایی سبب ریزش چشمگیر نرخ ارز در بازار تهران شد. در ساعات پایانی روز دوشنبه حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور، در حاشیه نشست بغداد در شهر امان پایتخت اردن با جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار کرد که سیگنال‌های مثبتی از این گفت‌وگو در رسانه‌ها منتشر شد. با افزایش سطح انتظارات مثبت در میان فعالان بازار دلار بازار متشکل حدود یک هزار و ۲۰۰ تومان کاهش یافت و دلار بازار آزاد نیز با نوسانات کاهشی خود از کانال ۳۹ خارج شده و در کانال ۳۸ هزار تومانی معامله شد. اما در ساعات پایانی روز سه‌شنبه اخبار نسبتا منفی از جانب طرف آمریکایی منتشر شد که سبب تغییر فاز مجدد و افزایشی شدن بازارها شد. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار بازار متشکل در ساعات پایانی دیروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه با حدود یک هزار و ۲۷۹ تومان افزایش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به رقم ۳۶ هزار و ۲۳۳ تومان رسید.
🔻روزنامه تعادل
📍 مقصر گرانی خودرو چه کسی است؛ تورم، دلار یا مردم؟
نمودار قیمت خودرو همچنان روبه بالا و صعودی گزارش می‌شود. اما چرا خودرو گران شد؟ کارشناسان معتقدند با عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار یعنی شکاف عرضه و تقاضا، تورم حاکم بر اقتصاد وبالارفتن نرخ ارز، قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه می‌دهند. البته وزیر صمت معتقد است که افزایش قیمت خودرو متاثر از افزایش قیمت تمام شده تولید آن در کارخانه نیست، بلکه متاثر از نگاه مردم به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به خودرو بوده که با افزایش نرخ ارز به دنبال خرید خودرو و حفظ ارزش سرمایه خود هستند.
اما معاون وزیر صمت عنوان کرده که عرضه خودرو در بورس یک راهکار موقت است وچنانچه تعداد تولید افزایش پیدا کند طبعا به فرآیند عرضه خودرو از طریق کارخانه باز خواهیم گشت. نایب رییس شورای رقابت هم با تاکید بر اینکه یکی از کانال‌های عرضه خودرو می‌تواند بورس باشد، تاکید کرده که تشکیل کمیته خودرو راهگشا است تا نهایتاً با مشارکت همه ذی‌نفعان بهترین تصمیمات در خصوص بازار خودرو اخذ شود.
قیمت انواع خودرو
قیمت خودرو در سایت‌های آگهی و خرید و فروش خودرو همچنان افزایشی گزارش می‌شود. قیمت خودرو هم‌گام با افزایش نرخ دلار و سقف‌شکنی‌های پی در پی با افزایش همراه شد و رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. البته این افزایش قیمت و رکوردزنی‌ها همچنان ادامه دارد و بازار خودرو را دچار شوک بزرگی کرده است.
قیمت خودرو صفر داخلی تا لحظه تنظیم این گزارش در بازار ایران به شرح زیر است: از ابتدای سال ۱۴۰۱ قیمت پراید با ثبات نسبی همراه شده بود. اما برخلاف آن ماه‌ها، سقف‌شکنی تاریخی دلار این ثبات را شکست و این خودرو را با افزایش قیمت همراه کرد. حال پراید ۱۱۱ که تولید آن مدت‌هاست متوقف شده، امروز وارد بازه جدید قیمتی شد. این خودرو با پنج میلیون تومان افزایش نسبت به روزهای گذشته در قیمت ۲۴۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
پراید ۱۳۱ نیز دو میلیون تومان گران شد و به نرخ ۲۳۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. پژو ۲۰۷ اتومات پس از روزها افزایش قیمت، امروز مجددا به بازه قیمتی گذشته خود برگشت و اکنون در محدوده قیمتی ۷۰۰ میلیون تومان ثابت مانده است.
خودرو دنا معمولی هم که روزها بود که با ثبات قیمت همراه شده بود، با سه میلیون تومان افزایش، به قیمت ۵۴۱ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. پژو پارس اتوماتیک که در روزهای گذشته جهش قیمتی زیادی را تجربه کرد، روز گذشته در قیمت ۵۸۰ میلیون تومان در بازار خودرو کشور ثابت ماند.
دیدگاه صمت به گرانی خودرو
چرا خودرو گران شد؟ کارشناسان معتقدند با عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار، قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه می‌دهند. اما وزیر صمت درباره علت افزایش قیمت خودرو در دو هفته گذشته، بیان کرد: نرخ ارز از ۵ مسیر بر بازارهای کشور تأثیر می‌گذارد؛ یکی بر روی مواد اولیه است. مثلاً در خصوص محصولی مانند خودرو حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد از قطعات آن را متناسب با نوع خودرو وارد کشور می‌کنیم. وقتی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت تمام شده خودرو نیز بالا می‌رود، اما این قیمت تمام شده با قیمتی که اکنون در بازار است متفاوت است.
فاطمی امین می‌گوید: نکته مهم این است که از این مسیر قیمت خودرو در بازار در حال افزایش نیست. ما امروز یک قیمت تولیدکننده داریم و یک قیمت بازار داریم. قیمت بازار بعضاً تا ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون بالاتر از قیمت تولیدکننده است.
به گفته او، آنچه در این دو ماه خیلی در این بازار آشفتگی ایجاد کرده، قیمت‌های بازار است. قیمت‌های بازار به دنبال افزایش قیمت قطعات بالا نرفته است، بلکه از آنجا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار متوازن نیست، خودرو به نادرستی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و افرادی که می‌خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند، به سراغ خرید خودرو می‌روند.
وزیر صمت معتقد است: پس وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودرو نیز بالا می‌رود. اگر دلار نیز پایین بیاید، قیمت خودرو نیز کاهش پیدا می‌کند. در سال‌های گذشته نیز دقیقاً قیمت‌های بازار با قیمت ارز بالا رفته و با قیمت ارز نیز پایین آمده است. فاطمی‌امین راه‌حل مدیریت بازار خودرو را این دانست که عرضه و تقاضا در مرحله اول متوازن شود و گفت: خوشبختانه تولید بسیار خوب جلو می‌رود و در آبان ماه ۱۲۲ هزار انواع خودرو در بورس عرضه شده که در پنج سال گذشته بی‌نظیر بوده است.
عرضه خودرو در بورس؛ راهکاری موقت
در همین حال، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت درباره در مورد عرضه خودرو در بورس با هدف ایجاد توازن در قیمت‌ها می‌گوید: یکی از عواملی که سبب شد عرضه در بورس رخ بدهد رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده نهایی است. عرضه محدودی انجام شده است. به عنوان مثال گفته‌ایم که خودروهای تا دو هزار تیراژ عرضه شود. حداقل تیراژ را ۵۰۰ خودرو در نظر بگیریم. در مواردی خودروهای تکی و با شرایط خاص عرضه شده بود که سبب رقابت در قیمت شد.
بنا بر اظهارات او، در حال حاضر یک سقف و کفی در نظر گرفتیم. به گونه‌ای که اگر قسمت از سقفی بالاتر رفت معامله حذف شود. ما بین اقتصادیون بحث داشتیم و راه‌حل بورس به عنوان یک راه‌حل موقت است تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود. براساس برنامه‌ریزی‌ها تا خرداد سال آینده عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد.
منطقی همچنین درباره تلاش خودروسازان برای عرضه بیشتر خودرو در بورس اینطور توضیح می‌دهد: به‌طور مثال خودرو ۲۰۷ از آبان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشته در نتیجه می‌توان گفت این قیمت غیر واقعی است. وقتی این خودرو در بورس عرضه می‌شود، زیر عدد بازار به فروش می‌رود. براساس تصمیم یا خودرو در بورس عرضه می‌شود یا عرضه نمی‌شود. در حال حاضر برای خودروهایی که صف وجود دارد عرضه در بورس کالا انجام می‌شود و احتمالا دنا نیز به این گروه اضافه خواهد شد.
به گفته او، با توجه به تیراژ روزانه که بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ خودرو است در طول ماه چندین عرضه خواهیم داشت. عرضه‌های فعلی کم و قطره‌چکانی است و انتظار داریم در عرضه‌های آینده قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از بازار باشد. منطقی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد نقش پوشش بخشی از زیان خودروسازی‌ها در عرضه خود در بورس کالا گفت: یکی از اهداف پوشش زیان است؛ چرا که از سال گذشته افزایش قیمت نداشتیم. برای پوشش این تغییرات بورس انتخاب شد. عرضه خودرو در بورس یک ابزار موقت است. وقتی تعداد تولید افزایش پیدا کند طبعا به فرآیند عرضه خودرو از طریق کارخانه باز خواهیم گشت.
منطقی در برنامه رادیویی در مورد محدودیت‌های تعیین شده در خصوص ورود مجدد خودروسازان فرانسوی به کشور نیز گفت: علت این محدودیت‌ها این بود که این خودروسازی‌ها قراردادهای مشترکی در حوزه خودروسازی مانند تولید ال ۹۰ در کشور و تعهد به تحویل محصول داشتند. عدم رعایت این تعهد سبب شد تا محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. در حال حاضر نیز ممنوعیتی وجود ندارد بلکه فرانسوی‌ها باید به تعهدات عمل کنند یا شیوه همکاری را تغییر دهند.
وی در مورد رشد تولید و عرضه خودروهای چینی در ایران گفت: در حال حاضر تولید خودروهای چینی در کل دنیا رشد داشته است. چرا که کیفیت آنها در حال افزایش است.از سوی دیگر، سخنگوی وزرات صمت نیز عنوان کرده که به زودی با واردات و افزایش تولیدات داخلی، بازار خودرو به نقطه اشباع عرضه می‌رسد. امید قالیباف همچنین بر ادامه عرضه‌های متراکم و پرتعداد خودرو در بورس کالا در آینده تاکید کرد.
چرا نمایندگان به سراغ وزارت اقتصاد نمی‌روند؟
حسن کریمی سنجری یک کارشناس صنعت خودرو علت اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو را تورم حاکم بر اقتصاد کشور دانسته و معتقد است که با توجه به اقتصادی بودن عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت خودرو و اینکه ریشه آنها در حوزه سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی است، چرا نمایندگان به سراغ وزارت اقتصاد برای کشف نادرستی‌ها نمی‌روند؟
وی ادامه داد: البته گستره شکاف عرضه و تقاضا در افزایش قیمت بی‌تاثیر نیست، اما وقتی توان تولید داخل در کشور طی پنج سال گذشته تقریبا در یک سطح مشخص باقی مانده، طبیعی است که بایستی برای تقویت عرضه به واردات خودرو متوسل شد؛ وارداتی که لایحه آن سال‌ها در مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط سرگردان بوده و حال نیز که مجوز آن صادر شده، بایستی روند طبیعی آن طی شود.
یکی از کانال‌های عرضه، بورس است
در همین راستا، محمود دودانگه در پاسخ به این پرسش که آیا شورای رقابت در زمینه نظارت بر بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت آن برنامه‌ای دارد یا خیر، به «ایلنا» گفته است: بر اساس مصوبه فراقانونی صادره، بهرغم انحصاری بودن بازار خودرو و تکلیف قانونی شورای رقابت در این خصوص امکان اعمال سیاست‌های بهینه از طرف شورا فراهم نبوده و اساساً یکی از دلایل آشفتگی بازار خودرو، مداخلات غیرضروری و اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های نامناسب در این بازار است.
به گفته او، بر اساس قانون، سیاست‌گذاری در خصوص بازارهای غیر رقابتی به صورت تخصصی به شورای رقابت سپرده شده که با توجه به پایان اعتبار مصوبه مذکور، شورای رقابت تصمیم به ایجاد کارگروه تخصصی خودرو گرفته و مقرر شده است با حضور بخش‌های ذیربط در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
دودانگه در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مصوبه اخیر شورای رقابت برای ورود به بازار خودرو تا چه میزان می‌تواند آشفتگی این بازار را به سامان برساند؟ گفته است: بازار خودرو در شرایطی که متغیرهای مختلفی در تولید و عرضه خودرو وجود دارد؛ قطعاً تشکیل کمیته خودرو راهگشا است تا نهایتاً با مشارکت همه ذی‌نفعان بهترین تصمیمات در خصوص بازار خودرو اخذ شود. وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان باید با کمترین چالش به خودرو دسترسی داشته باشند، گفت: سازوکارهای مختلفی را می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار به ثبات و آرامش برسد اضافه کرد: یکی از کانال‌های عرضه خودرو می‌تواند بورس باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مرکز پژوهش‌های مجلس: آزادسازی آرد موفق نبود، نان را گران کنید
۶ ماه بعد از آزادسازی قیمت آرد و نان که تحت برنامه موسوم به «جراحی اقتصادی» صورت گرفت، مرکز پژوهش‌های مجلس به آسیب‌شناسی جریان اجرایی شدن این برنامه پرداخته و معضلات بزرگی را برشمرده است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با عنوان کردن اینکه «دولت در اجرای تغییر در شیوه پرداخت یارانه نان، برنامه شفاف و مشخصی را اعلام نکرده» می‌افزاید: «با گذشت چندین ماه از اجرای طرح، اما اصلاحات وعده داده‌شده، اعمال نشده است.» این گزارش همچنین به «تداوم تخلفات» نانوایی‌ها هم اشاره کرده. تخلفاتی مانند کم‌فروشی، فروش اجباری نان ویژه و حتی عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای و عدم پخت سهمه آرد روزانه و گران‌فروشی آن. از دیدگاه نویسندگان این گزارش، ریشه حجم گسترده تخلفات واحدهای نانوایی به دو مقوله برمی‌گردد: اول اینکه «پخت نان برای نانوایان سود ندارد» چراکه «هزینه‌های تولید افزایش یافته» و دوم «اختلاف شدید قیمت آرد یارانه‌ای نسبت به آرد با نرخ آزاد.» همچنین دو نرخی بودن آرد، انگیزه برخی نانوایان را برای قاچاق آرد به خارج از شبکه مضاعف کرده است. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که آن «دو معضل» برطرف شود. «نان گران شود» و در عین حال، «اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد برداشته شود.»
قبل از این چگونه بود؟
تا قبل از اردیبهشت‌ماه امسال، آرد گندم با سه نرخ متفاوت به دست شبکه‌ای از نانوایی‌ها و صنایع غذایی می‌رسید: نرخ اول برای نانوایی‌های دولتی هر کیلو ۸۱۵ تومان. نرخ دوم برای نانوایی‌های آزادپز (فانتزی‌پزها در این رده قرار می‌گیرند) هر کیلو ۱۲۴۰ تومان و صنایع غذایی هر کیلو ۲۷۰۰ تومان.
در سال ۱۴۰۱ قیمت هر کیلو گندم خریداری شده از کشاورزان، ۱۱.۵ هزار تومان تعیین شد. بنابراین دولت باید آرد را یک‌نوزدهم ارزان‌تر از آرد با نرخ آزاد بین نانوایی‌ها توزیع می‌کرد و مابه‌التفاوت را به صورت یارانه به مردم می‌داد. اتفاقی که به‌شدت «فسادزا» بود. یارانه تخصیص‌یافته برای آرد و نان در بسیاری مواقع توسط دلالان بلعیده می‌شد. به‌طور مثال، هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی دولتی به صورت یارانه‌ای ۳۳ هزار تومان قیمت دارد. نرخی که ۲۰ برابر ارزان‌تر از آرد با نرخ آزاد است. مسلم است که دلالان از چنین پولی نمی‌گذرند. دولت در ۵ سال گذشته به دلیل تورم شدید رخ داده، قیمت تضمینی گندم را بالا برده، در مقابل به دلیل حمایت از مصرف‌کننده مجبور بوده که قیمت نان را با یارانه پایین نگه دارد. نان یک محصول استراتژیک و قوت غالب مردم است و باید ارزان باشد. اما نسخه‌ای که دولت در این ۵ سال دنبال کرده، با انحراف بسیاری نیز مواجه بود.
ضمن اینکه این یارانه به شکل عجیبی حتی «صادر» هم می‌شد. مدیرکل نظارت شرکت بازرگانی دولتی اردیبهشت‌ماه سال جاری گفته بود که ۱.۳۱ میلیون تن آرد یارانه‌ای به بخش صنعت اختصاص داده شده اما بخش زیادی از این آرد یارانه در صنعت ماکارونی به کار رفته و «صادر» شده است. از طرف دیگر اخبار متعددی نیز از قاچاق آرد به کشورهای همسایه منتشر شده. هرچند دولت هنگام اجرای طرح آزادسازی قیمت گندم و آرد هرگز آمار مشخصی در این زمینه ارایه نکرد.
خبری از کالابرگ نشد
در جزء ۱ بند ص تبصره ۱ بودجه امسال، مجلس به دولت اجازه داد که «ارز ترجیحی» برای «واردات کالای اساسی» را حذف کند و برای جبران هزینه‌های خانوار از مکانیزم «کالابرگ» استفاده کند، به‌طوری‌که افراد بتوانند کالای اساسی را به نرخ پایان شهریور سال گذشته و به صورت سهمیه‌ای بخرند.
یارانه کالای اساسی حذف شد اما ۷ ماه گذشت و خبری از کالابرگ نشد. دولت ابتدا پیشنهاد کرد که قیمت آرد برای همه نانوایان آزاد شود و مابه‌التفاوت قیمت نان سنتی آزاد و دولتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان هوشمند مستقیما به حساب نانوایان واریز شود. در واقع مشتریان نان را به قیمت یارانه‌ای دریافت کنند. اما نانوایان نان را به قیمت آزاد بفروشند.
سردرگمی
به نظر می‌رسد که از اینجا به بعد، نوعی «سردرگمی» در اجرای واقعی‌سازی قیمت نان شکل گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌گوید: «با وجود هوشمندسازی مدیریت سهمیه آرد براساس داده‌های به دست آمده از طریق کارتخوان‌های هوشمند، اما این شیوه از تخصیص آرد به نانوایی‌ها با برنامه‌های اعلامی از سوی دولت، در قبل از پیاده‌سازی طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان متفاوت است.» این گزارش می‌افزاید: «دستکاری داده‌های دستگاه‌های کارتخوان هوشمند نیز امکانپذیر است. این امکان وجود دارد که برخی از نانوایان برای اینکه نشان دهند در طول روز فروش زیادی داشته‌اند با چندین کارت بانکی اقدام به کارت کشیدن در دستگاه‌های کارتخوان‌های مستقر در نانوایی‌ها کنند و بر این اساس سهمیه آرد بیشتری نیز دریافت کنند.»
این گزارش عنوان کرده که «پس از گفت‌وگو با چندین حلقه مرتبط با زنجیره آرد و نان مانند کارخانه‌های آرد، اتحادیه‌های نانوایان سنتی و واحدهای نانوایی مشخص شد که برنامه‌ریزی در این خصوص به‌طور شفاف و حتی مکتوب به دست تمامی اجزای این زنجیره نرسیده.»
از طرف دیگر، با گذشت چند ماه از اجرای طرح اصلاح یارانه نان، اما همچنان تعدادی از نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان هوشمند تجهیز نشده‌اند و به شکل سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در چنین شرایطی از یکسو آمارهای استخراج‌شده از محل کارتخوان‌های هوشمند ناقص بوده و از طرف دیگر اجرای طرح به‌طور کامل عملیاتی نخواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که برای اجرای فاز دوم هوشمندسازی یارانه نان، وزارت اقتصاد با یک «معضل جدی» روبه‌رو باشد، چرا که برخی از نانوایی‌ها همچنان به دستگاه‌های هوشمند مجهز نشده‌اند.
به گفته نویسندگان این گزارش، با وجود وعده‌های مسوولان مربوطه مبنی بر ساماندهی اتباع خارجی مقیم ایران جهت خرید نان، اما هنوز این دسته از افراد در کشور نان را با پول نقد خریداری میکنند. عدم رسیدگی به این موضوع و تعیین تکلیف آن سبب شده نانوایان نیز دچار سردرگمی شوند.
تخلفات نانوایی‌ها
به نظر می‌رسد که اجرای این طرح هم نتوانسته جلوی تخلفات ریز و درشت برخی نانوایی‌ها را بگیرد، چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس برمبنای مشاهدات میدانی و گزارش‌های مردمی و حتی گفت‌وگو با مسوولان از تخلفات برخی واحدهای نانوایی در سطح کشور خبر داده است. به گفته این گزارش، کم‌فروشی اولین تخلف واحدهای نانوایی است. به عنوان مثال وزن چانه استاندارد در نان لواش ۱۶۰ گرم اعلام شده، اما برخی نانوایی‌ها برای جبران هزینه‌های خود، به سمت کوچک کردن وزن چانه نان و کم‌فروشی روی آورده‌اند که این مساله باعث ضایع شدن حق مصرف‌کننده شده است. برخی نانوایی‌ها، ترفند دیگری را در پیش گرفته‌اند. آنها مشتری‌ها را مجبور میکنند که نان را به اشکال مختلف مانند نان کنجدی، نان زعفرانی، نان حاوی سبزیجات و انواع دیگر خریداری کنند. به عنوان مثال با اضافه کردن مقداری کنجد اعلام میکنند که نان ساده ندارند و همین نان را با قیمت بیشتر از نرخ مصوب می‌فروشند. ثبت فروش نان غیرواقعی به وسیله جابه‌جایی کارتخوان‌ها و انتقال آن به واحد صنفی دیگر و درنتیجه تولید تراکنش‌های جعلی، توسط برخی نانوایان، ازجمله تخلفات دیگر برخی از واحدهای نانوایی به شمار می‌رود. به‌طور مثال برخی از نانوایی‌ها دستگاه کارتخوان هوشمند خود را در یکی از سوپرمارکت‌های همجوار مستقر میکنند و صاحب فروشگاه نیز تراکنش‌های با مبالغ اندک مانند ۱۰ یا ۱۵ هزار تومان را با این دستگاه انجام می‌دهد تا دستگاه‌های نظارتی متوجه غیرواقعی بودن تراکنش نشوند. همچنین برخی دیگر از نانوایان در خود نانوایی با چندین کارت عابربانک اقدام به خریدهای غیرواقعی میکنند. به این روش تراکنش‌های جعلی ایجاد می‌شود و نانوایان متخلف در پوشش این نوع مستندات جعلی، به جای پخت نان، اقدام به عرضه آرد به خارج از شبکه میکنند.
یکی دیگر از تخلفات موجود، پخت بخشی از سهمیه آرد روزانه و قاچاق مابقی آن به خارج از شبکه است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، مشاهده شده که در سطح شهر برخی از نانوایی‌ها قبل از اتمام ساعت کاری مغازه را تعطیل میکنند. وجود چنین واحدهای متخلفی هرچند اندک، حاکی از آن است که داده‌سازی و ایجاد تراکنش‌های جعلی در دستگاه‌های هوشمند مستقر در نانوایی‌ها یکی از نقاط آسیب‌پذیر طرح خواهد بود. برخی از واحدهای نانوایی سنتی دستگاه را دور از دید مشتریان مستقر کرده و هر ازگاهی از حواس‌پرتی مشتریان سوءاستفاده کرده و تعداد نان را بیشتر از تعداد نان مورد درخواست مشتری انتخاب و پول بیشتری را نیز دریافت میکنند. برای مثال طوری‌که مشتریان نبینند به جای پنج قرص نان سنگک، ۶ قرص نان را در دستگاه انتخاب میکنند، اما همان پنج نان سنگک را تحویل می‌دهند و به این شکل نان را با قیمت بیشتری می‌فروشند.
چه باید کرد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۷ راهکار به دولت پیشنهاد کرده تا این وضعیت بهبود پیدا کند. از جمله اینکه قیمت آرد تک‌نرخی شود. افکار عمومی اقناع شود و به الزامات سودآوری واحدهای نانوایی دقت شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تبعات خروج سرمایه از بانکها
خروج سرمایه‌ها از بانکها به عنوان یک متغیر اقتصادی غیرقابل انکار در توسعه اقتصادی است این درحالی است که اخیرا در فضای مجازی به بهانه کاهش مستمر ارزش پول تشویق به خارج کردن سپرده‌های بانکی با تبلیغات زیادی صورت می‌گیرد و ادامه این روند ممکن است به مشکلات زیادی منجر شود. کارشناسان براین باورند که اتخاذ تصمیم مناسب بانکها در این زمینه نیز به منظور حفظ قدرت ارزش پول، تولید و در نهایت کسب رضایت مردمی از اولویت‌های دولت در کشور محسوب می‌شود.
کاهش ارزش پول و ناپایداری وضعیت اقتصادی
مرتضی افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: وضعیت متزلزل اقتصادی و کاهش سریع ارزش پول از جمله دلایلی محسوب می‌شوند که باعث گرایش بیشتر مردم به خروج سرمایه‌ها از بانکها منتهی می‌شود و بدیهی است دراین میان بانکها در اندیشه راهکاری برای حل این مشکل باشند همچنین افزایش نرخ سود بانکی یکی از راهکارهای تشویقی محسوب می‌شود که دولت در این راستا انجام می‌دهد، هرچند افزایش نقدینگی در اختیار مردم نیز به‌طور قطع به افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود. او افزود: اما به دنبال وضعیت نامطلوب اقتصادی اکثریت مردم با هر سطح از بینش اقتصادی درصدد تبدیل سرمایه و نقدینگی خود به سمت بازار مسکن یا سکه و ارز دارند که این امر اقتصاد کشور را ضعیف‌تر خواهد کرد و از طرف دیگر تولید را هم بیش از پیش دچار مشکل می‌کند اما در پیش گرفتن راه‌هایی که نقدینگی را افزایش دهد یا مانند اِعمال افزایش سود سپرده نیز به عنوان مسکنی کوتاه مدت عمل می‌کند و در درازمدت نتیجه خوبی به دنبال نخواهد داشت.
سرگردانی سرمایه‌های خرد و کلان در جامعه
این کارشناس اقتصادی معتقد است: هنگامی که نرخ سود بانکی از میزان تورم فاصله معناداری داشته باشد سرگردانی سرمایه‌ها به‌خصوص سرمایه‌های خرد در این بازار و حرکت به سمت بازارهای دلالی اجتناب‌ناپذیر است بنابراین برای حفظ سپرده‌ها و جذب سرمایه‌ها باید تورم با نرخ سود بانکی انطباق پیدا کند که به نظر می‌رسد بانکها نیز توان پرداخت سود متناسب با میزان تورم را ندارند. افقه ادامه داد: تنش در بازارهای سرمایه‌ای به معنای افزایش به هم‌ریختگی دخل و خرج خانواده‌ها، فشار بیشتر معیشتی و کوچک شدن سفره مردم خواهد شد و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت باید با حساسیت بیشتر باشد در غیر این صورت با سیاست‌گذاری‌های غلط، تورم بیشتری به مردم تحمیل می‌شود و نارضایتی بیشتری را به دنبال خواهد داشت. افقه افزود : خروج نقدینگی از بانکها در سطح کلان تاثیرگذار خواهد بود، اما با توجه به شرایط فعلی و میزان سرمایه‌ای که از بانکها خارج می‌شوند نمی‌تواند آنچنان تاثیرات منفی داشته باشد هرچند بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نارضایتی‌ها در این راستا یکی از وظایف دولت محسوب می‌شود که بایستی به‌طور جدی به آن پرداخته شود. این استاد دانشگاه توضیح داد: نگهداشتن وجه نقد در سطح وسیع ریسکی است که تبعات منفی آن نیز اجتناب ناپذیر است و کمتر کسی ریسک این را می‌پذیرد که اقدام به خروج سرمایه بدون تبدیل آن به کالا و یا خدمات دیگر کند و درصدد نگهداری آن در منزل باشد! هرچند این اقدام هم برای دولت و هم برای مردم هزینه دارد و بهترین گزینه این است که با بررسی دلایل وقوع این امر به راهکار مطلوب در این راستا بود تا علاوه بر بهینه شدن وضعیت اقتصادی نسبت به جلب رضایت عمومی نیز گام برداریم. افقه توضیح داد: افزایش تورم نزدیک به ۵۰ درصدی فرآیندی است که تبعات منفی را برای دولت و مردم به‌همراه دارد و کاهش ارزش پول از بدیهی‌ترین پیامدهای آن محسوب می‌شود بنابراین حتی بدون در نظر گرفتن اعتراضات مردمی و در فضای غیراز اعتراضات موجود نیز، رفع مشکلات اقتصادی از اولویت‌های اصلی دولت محسوب می‌شود.
افزایش نقدینگی‌ها نشان از خروج پس اندازهای بانکی است
کارشناسان معتقدند: پایه پولی در پایان تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته ۲۶. ۲درصد و نسبت به اسفندماه پارسال
۸. ۱درصد رشد کرد. حجم نقدینگی هم در پایان تیر ۱۴۰۱با رشدی ۳۷. ۴درصدی نسبت به تیر سال گذشته و ۸. ۶درصدی نسبت به اسفند پارسال به ۵۲۵۰هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تغییر در شاخص‌های مهم پولی سهم پول از نقدینگی به ۲۲. ۵درصد رسیده و سهم شبه‌پول شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری نزد بانکها به ۷۷. ۵درصد افت کرده است و افزایش تدریجی سهم پول از نقدینگی نگران‌کننده است و نشان از آماده شدن پس‌اندازها برای خروج از بانکها و تبدیل به دارایی‌هایی دارد که بازده بالاتری از نرخ تورم را خواهند داش که براساس اعلام بانک مرکزی سهم پول از نقدینگی در تیرماه امسال نسبت به تیر سال گذشته ۵۷. ۶درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۹. ۸درصد رشد کرده و در مقابل شبه‌پول نسبت به تیر سال گذشته ۳۲. ۵درصد و نسبت به اسفند سال گذشته هم ۵. ۸درصد رشد داشته که بیانگر کاهش انگیزه مردم برای پس‌انداز سرمایه خود در حساب قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری نزد بانک‌هاست؛ به‌ویژه اینکه ۲۰. ۸درصد از کل نقدینگی ۵۲۵۰میلیارد تومانی در سپرده‌های دیداری یا همان جاری بانکها جاخوش کرده که به‌معنای پول خشاب‌گذاری شده برای شلیک به سمت بازارهای دارایی‌محور با سرعت نقدشوندگی بالاست و افزایش شکاف بین نرخ سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بانکی با نرخ تورم و عبور آن از مرز ۳۰درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه باعث شده تا میل به پس‌انداز نزد بانکها به‌شدت آسیب ببیند؛ در چنین شرایطی باز هم بانک مرکزی بر حفظ نرخ سود مصوب تأکید دارد و به‌تازگی در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده بانکها به نرخ مصوب سود سپرده‌ها پایبند باشند در غیراین صورت مدیران متخلف به هیات انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.
افزایش نرخ سود سپرده‌ها با هدف جذب نقدینگی
روزنامه همشهری در گزارشی اعلام کرد: نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکها هم‌اکنون ۱۰درصد و سپرده‌های یک‌ساله هم ۱۵درصد است که این نرخ از سال ۱۳۹۵تاکنون ثابت مانده است درحالی‌که نرخ تورم روندی صعودی را تجربه کرده است که در چنین وضعیتی برخی بانکها با هدف راضی نگه داشتن سپرده‌گذاران خود به جذب سپرده‌ها با نرخ بالای ۲۰درصد اقدام کرده‌اند که هفته پیش بانک مرکزی اعلام کرد حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی میکنند. این در حالی است که سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکها از ۲۸. ۳درصد در اسفند سال گذشته به ۲۷. ۷درصد، سهم سپرده‌های یک‌ساله بانکها از ۲۲. ۱درصد به ۲۰. ۸درصد و سهم سپرده‌های دوساله هم از ۱۹. ۹درصد به ۱۹. ۳درصد کاهش یافته است. محمدرضا فرزین رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در انتقاد از منع بانکها در جذب سپرده‌های بلندمدت براین باور است که مدت سپرده‌های بانکی بیش از ۲ سال نباید باشد این در حالی است که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات عموما ۱۵ تا ۲۰ سال درنظر گرفته می‌شود و این امر خلق پول می‌کند و زمانی که در کنار آن، امحا هم نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم همچنین سرکوب نرخ سود علی‌الحساب بانکها در شرایط تورم بالا باعث کاهش حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تضعیف انگیزه پس‌انداز ملی شده و در مقابل این گیرندگان تسهیلات هستند که برنده بازی رانت پولی هستند هرچند در ظاهر این سیاست باعث کاهش هزینه تمام‌شده پول نزد بانکها شده، اما به سبب تثبیت نرخ سود تسهیلات به میزان ۱۸درصد باعث شده تا نرخ برگشت مطالبات بانکها هم مطلوب نباشد و از سوی دیگر تقاضا برای تسهیلات هم بیشتر شود که نتیجه آن خلق پول و نقدینگی است که در عمل ناترازی بانکها را تشدید و پایداری پس‌اندازها را مخدوش می‌کند؛ به‌ویژه اینکه سهم تسهیلات تکلیفی بر بانکها هم در حال افزایش است؛ تا جایی که مدیرعامل بانک ملی اذعان می‌کند: باید اجازه داد تا بانکها به میزان منابع و در حد توان، این تسهیلات را به متقاضیان اختصاص دهند.
🔻روزنامه ایران
📍 برنامه‌ریزی برای صادرات ۷۵ میلیارد دلاری تا ۳ سال دیگر
در دولت سیزدهم با کشورهایی که در حوزه تجارت با آنها ارتباط برقرار نکرده بودند، تعاملات گسترده ای برقرار کردیم دولت‌های گذشته به ساماندهی مسائل صادرات توجهی نداشتند
فعالیت دولت سیزدهم درشرایطی آغازشد که بسیاری وضعیت پیش رو برای توسعه اقتصادی کشورمان را بسیار سخت پیش‌بینی می‌کردند. البته دولت آقای رئیسی حداکثر توان خود را طی یکسال گذشته به کار گرفت تا برخی چالش‌های برجسته اقتصادی سال‌های گذشته را سامان دهد.
اگرچه به بهانه برجام دولت گذشته، تمرکزبرتوسعه صادرات را در حاشیه قرارداده بود اما با تغییررویکرد قابل توجه دولت سیزدهم دراستفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه به ویژه غرب آسیا، بر اساس آماررسمی جهش در آمدهای صادراتی در یکسال گذشته محقق شد که حکایت از عزم دولتمردان آقای رئیسی برای نهادینه سازی درآمدهای صادراتی در توسعه پایدار کشورمان دارد .
فرصتی فراهم شد تا در گفت‌وگو با مهدی ضیغمی معاون سازمان توسعه تجارت ازبرخی تدابیر دولت سیزدهم برای توسعه صادرات آگاه شویم .
فعالیت سازمان توسعه تجارت در دولت جدید با چه روندی آغاز شد؟
شروع به کارسازمان توسعه تجارت براساس اهداف دولت سیزدهم، همراه با یک تغییر ساختاری بود. بر این اساس اهداف مدنظر دولت به صورت سلسله‌وار به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت منتقل شد. همچنین در این خصوص یک برنامه استراتژیک تعریف کردیم که در آن کشورهای هدف توسعه صادراتی ایران، مشخص شدند. در چارت قبلی سازمان، سه دفتر منطقه‌ای عربی-آفریقایی، دفتر اروپا-امریکا و دفتر شرق آسیا وجود داشت. در ساختار جدید سازمان، بر اساس نیازهای توسعه روابط دولت سیزدهم، ایجاد ۷ دفترمنطقه‌ای مدنظر قرار گرفت که به علت محدودیت‌ها و مسائل موجود در حوزه اداری و استخدامی، این آماربه ۶ دفتر تقلیل یافت. این ۶ دفترمنطقه‌ای شامل مناطق شرق آسیا، اقیانوسیه، شبه قاره هند، غرب آسیا، منطقه قفقاز (کشورهای cis)، آفریقا، اروپا و امریکا می‌شود.
در ساختارجدید سازمان توسعه تجارت، بعضی از کشورهایی که توسط دولت قبل درسیاست سایه قرارگرفته بودند مدنظر قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به کشورهای قاره آفریقا اشاره کرد. باید پذیرفت که تمرکز دولت‌های گذشته طی دهه‌های اخیر در نقاط پرظرفیت تجاری جهان آنچنان خوب نبوده، یا اینکه به صورت مقطعی در این خصوص عمل کرده‌اند. همچنین یک برنامه منسجم قابل دفاع و متداوم در این زمینه اجرا نشده است.
برای استفاده مطلوب ازظرفیت‌های تجاری جهان چه تدابیری مدنظرقرار گرفت؟
به عنوان نمونه تعداد هیأت‌هایی که طی یک دهه اخیر از آفریقا به ایران آمدند و کمیسیون مشترک برگزار کردند در مقایسه با یک سال فعالیت دولت جدید، بسیار کمتر بوده است. برنامه توسعه تجاری با آفریقا، به‌عنوان یکی از راهبردهای جدید سازمان توسعه تجارت به شمار می‌آید. فعالیت یک سال گذشته سازمان، نشان‌دهنده تمرکز بر گسترش صادرات با کشورهای آفریقایی است. اغلب اقدامات انجام‌شده مربوط به بخش ساماندهی زیرساخت‌های تجاری می‌شود. تیم جدید سازمان با فکر جدید موجب شد روند انجام کارها ارتقا یابد و با سرعت بیشتری پیگیری شود.
البته اصل مهم در انجام کارهای زیرساختی، سیاست‌گذاری است که در سه سطح کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت تعریف می‌شود. ثمره اصلی این اقدامات از میان‌مدت به بعد آثار خود را نشان می‌دهد.
با توجه به استراتژی جدید، چه فرصت‌های جدید تجاری پیش‌رو قرار گرفت؟
در بازارروسیه با فرصت تاریخی که ایجاد شد توانستیم بیشترین استفاده را داشته باشیم. از آنجا که دولت جدید با یک برنامه‌ریزی منظم از ظرفیت‌های موجود برای رشد صادرات و تجارت ایران استفاده می‌کند، باید شرایط را طوری برنامه‌ریزی کنیم تا با استفاده از فرصت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک که در منطقه داریم، بیشترین بهره اقتصادی نصیب ایران شود.
در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که هند و سایر کشورهای عربی دیگر برای ارتباط با شرق آسیا به‌عنوان بهترین مسیر برای رسیدن به کشورهای حوزه «سی‌آی‌اس» و روسیه باید از ظرفیت‌های ایران استفاده کنند.
درست است که راه‌های دیگری نیز وجود دارد اما اغلب آنها دور و ناامن بوده و همچنین بسیار هزینه بالایی برای این کشورها دارند. باید به این امر توجه کنیم که چگونه این فرصت‌ها را تبدیل به یک اقدام مثبت برای توسعه تجارت کشور کنیم. ساماندهی مسائل صادرات کشور نیازمند برنامه‌ریزی و تعریف درست از اقدامات اجرایی است. اگرچه چنین اقداماتی در چند دهه گذشته باید صورت می‌گرفت اما دولت‌های بسیاری با بی‌تفاوتی با آن برخورد کردند.
برای توسعه صادرات در کشورهای حوزه خزرچه اقداماتی داشته‌اید؟
در حال حاضر رئیس دولت و اعضای آن همگی به صورت یکپارچه هستند تا اقدامات توسعه صادرات به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.
برای کشورهای همسایه از جمله منطقه خزر برنامه‌های جدی در نظر گرفته‌ایم. در توسعه روابط با روسیه یک هیأت که شامل ۷۲ شرکت بود به این کشور اعزام شد که این اقدام تاکنون در کشور بی‌سابقه بوده است. همچنین در نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه که یک نمایشگاه تخصصی بود، ایران ۸۰۰ مترمکعب از فضای آن را در اختیار داشت که شاید بتوان گفت بیشترین میزان فضایی است که ایران در یک نمایشگاه بین‌المللی گرفته است. همه این موارد نشان می‌دهد برنامه‌ای تدوین و اجرا شده که خروجی و ثمره آنها کم کم خود را نمایان می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش صادرات و افزایش تجارت ایران شود.
تغییر ساختار برای توسعه صادرات با چه اولویت‌هایی همراه شد وچه دستاوردی خواهد داشت؟
از سال آینده می‌توان صادرات پایداری را که بخش خصوصی به دنبال آن است، تبدیل به روندی ثابت کرد.
برای ساماندهی زیرساخت‌های توسعه صادرات، برنامه‌ریزی‌هایی انجام گرفته که در این راستا چند کمیته قانونگذار یا تنظیم‌کننده مثل کمیته اقدام ارزی، ماده ۳، ماده ۱، ماده ۱۹ وغیره شکل گرفته است. انجام همه این موارد جزو وظایف سازمان توسعه تجارت تعریف شده است.
دولت سیزدهم بر خلاف سایر دولتها به سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یک شاهراه صادراتی نگاه می‌کند و آن را ظرفیتی می‌داند که قوانین و مقررات حوزه صادرات را به صورت متمرکز در خود داشته باشد تا بتواند به صادرات کشور شتاب دهد. بر این اساس، سازمان توسعه تجارت باید بتواند برنامه‌های صادرات غیرنفتی کشور را رونق بخشد به‌طوری که تا سال ۱۴۰۴ به چشم‌انداز ۷۵ میلیارد دلاری که برای صادرات در نظر گرفته شده، دست یابیم.
در مسیرتحقق چشم‌انداز صادرات برای افق ۱۴۰۴، چه مسائلی وجود دارد؟
تحقق این امر بدون برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌هایی که منجر به توسعه صادرات شود امکانپذیر نیست. در حال حاضر یکی از مشکلاتی که داریم این است که دارای یک بازار ارز چند نرخی در کشور هستیم یعنی نرخ ارز با قیمت نیما، سنا و آزاد داریم که برای صادرکنندگان مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
زمانی‌که صادرکننده موظف است صادرات خود را با ارز نیمایی انجام دهد و در قالب سامانه نیما نیز پول خود را دریافت کند قیمت این ارز، با بازار آزاد تفاوت دارد. در حال حاضر هزینه‌های جاری هر شرکتی با نرخ دلار بازار آزاد تأمین می‌شود که در چنین شرایطی صادرکننده باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
برای ساماندهی این چالش در نظر داریم تا با ایجاد روش‌های جدید برای تسهیل بازگشت ارز، سیاست پایداری شکل گرفته و شرایط را برای فعالیت صادرکنندگان تسهیل کنیم. یکی دیگر از مشکلات در حوزه صادرات مربوط به ساختارهای غلط گذشته است، از ابتدا یک کشور وارداتی بوده‌ایم و با فروش نفت دولتها، هزینه واردات را تأمین و نیازهای داخلی را برطرف می‌کردند. بنابراین قوانین و مقررات بیشتر در حوزه واردات مکتوب شده و عملاً روند واردات از صادرات راحت‌تر است.
برای برون‌رفت و یا کاهش روند نامطلوب دولت‌های گذشته در حوزه صادرات چه برنامه‌هایی دارید؟
در حال حاضر علاوه برافزایش عناوین صادراتی کشور، گروه کالاهای صادراتی را تنوع و توسعه می‌دهیم. این امر اصطلاحاً به پیچیدگی اقتصاد صادراتی کشور کمک کرده و در اصل صادرات کشور را تا حد زیادی برای تحریم ضربه‌ناپذیر می‌کند. زمانی‌که تقسیم‌بندی کالایی رخ دهد، در اصل تعداد تنوع اقلام صادراتی را می‌توان افزایش داد و آنها را به بخش خصوصی وابسته کرد. یعنی بخش خصوصی ما، با بخش خصوصی خارجی وارد تجارت می‌شود؛ در چنین شرایطی تحریم چنین تجارتی بسیار سخت می‌شود.
تاکنون دولت‌های گذشته فقط دنبال برنامه‌هایی برای توسعه بوده‌اند، بدون اینکه به این دقت کنند که باید سیاست‌های صادراتی را هم تسهیل کرده و به تنوع‌بخشی نیز پرداخت. بهبود این روند از سال گذشته آغاز و امسال نیز ادامه داشته و سعی می‌کنیم تا مشکلات مربوط به مباحث بازگشت ارزی برطرف شود و در مباحث و قوانین دیگر نیز اقداماتی انجام دهیم.
همچنین در تلاش هستیم که برای برخی از اقلام خاص، سیاست‌های جدیدی قرار دهیم که هنوز قطعی و رسمی نشده است. با این اقدام می‌توان شرایط صادرات محصولاتی را که برند قدیمی ایران بوده‌اند تسهیل کنیم. تحقق این امر به صادرات کالاهای دانش‌بنیان نیز کمک خواهد کرد.
در حال حاضر باید چند گروه فناوری را که پرچمدار و اولویت برای کشور باشند معرفی کنیم و آنها را توسعه دهیم. همچنین باید نوک پیکان صادراتی کشور در مسیر محصولات برندِ ایران در حوزه‌هایی نظیر پسته و فرش، حرکت کند تا کالاهای‌های تک برند ایران، مجدد جایگاه واقعی خود را در تجارت جهانی به دست آورند.
وضعیت سایر ظرفیت‌های کشور برای توسعه صادرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایران دارای کالای‌های‌تک، کالای فناوری بالا در حوزه‌های پزشکی، تجهیزات پزشکی، دارو و در بعضی حوزه‌های خدمات فنی-مهندسی است. استفاده از این ظرفیت، نیازمند اقدامات فرهنگی است که باید با تلاشهای فرهنگی اقدام به ساختن برندها در حوزه‌های مذکور کنیم.
حوزه خدمات فنی-مهندسی، یکی از ظرفیت‌هایی است که در چند سال گذشته خیلی نسبت به آن غفلت داشته‌ایم در حالی که کشور می‌تواند بدون انجام اقدامات خیلی منحصربه‌فردی در این بخش فعال شود.
به‌عنوان نمونه در حوزه تولید کالا، باید یک کارخانه‌ای به‌صورت ایده محوری تأسیس شود، یک گردش مالی صورت بگیرد، چند سال کار کند و به یک شرکت صادراتی تبدیل بشود.
با توجه به سابقه چند ده ساله کشورمان درحوزه خدمات فنی-مهندسی، در حوزه‌هایی نظیر سدسازی، پل‌سازی، جاده، فرودگاه، انبوه‌سازی مسکن و پالایشگاه پتروشیمی نیز تجربه‌های خوبی داریم.
البته در برخی از سال‌ها رشد بسیار خوب در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته‌ایم. به‌عنوان نمونه در یک کشوری توانسته‌ایم پارلمان، فرودگاه‌ها و سد‌های آنها را بسازیم، در حال حاضر نیز در حال ساخت جاده هستیم؛ اما در چند سال اخیر طی دولت گذشته در این حوزه‌ها خیلی افت داشته‌ایم.
برای استفاده مطلوب از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی چه تدابیری باید لحاظ شود؟
باید برنامه‌ای تدوین و اجرا کنیم که علاوه بر حمایت از تولید داخل، متوقف نشویم و بتوانیم نیازهایمان را با یک مدل ترکیبی که تولید داخل آسیب نبیند، تأمین کنیم. از سوی دیگر برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی از خارج واردات کنیم؛ مثلاً ماشین‌آلات معدن را می‌توانیم برای بهره‌برداری فعالان بخش معدن وارد کنیم. در واقع با این اقدام، کالایی وارد می‌کنیم که منجر به اشتغال، تولید و ارزآوری برای کشور می‌شود. البته باید این کار طوری صورت گیرد که صنایع داخلی تولیدکننده آن کالاها یا صنایعی که پتانسیل تولید دارند، آسیب نبینند. در مجموع با اقناع مدیران عالی کشور، سیاست‌هایی را تدوین کردیم که در حال تبدیل به یک مدل برنامه اجرایی برای توسعه ساخت داخل است که به نظر می‌آید تا آذر ماه سال‌جاری نهایی شود.
سوریه به عنوان یکی از کشورهای محور مقاومت رابطه سیاسی بسیار خوبی با ایران دارد، با توجه به این موضوع، چه فعالیت‌هایی برای توسعه تجارت با این کشور مد نظر قرار گرفته است؟
تمرکز سازمان توسعه تجارت این بوده که سهم بالایی در تأمین نیازهای اقتصادی و تجاری سوریه داشته باشد. به عنوان نمونه مرکز تجاری در سوریه ایجاد کردیم، همچنین رایزن بازرگانی که به لبنان رفته قرار است مسائل تجاری سوریه را هم راهبری کند.
البته در حوزه توسعه خدمات حمل و نقل، لجستیک و پشتیبانی سوریه هم کارهای خوبی انجام شده است. اگرچه کشتیرانی جمهوری اسلامی در ابتدا از کمبود حمل بار به سوریه ناراضی بود، اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که آنقدر بار زیاد است که نمی‌توانند پاسخگو باشند؛ یعنی عملاً به دلیل سیاست‌هایی که به واسطه رشادت‌های محور مقاومت شکل گرفته، بخشی از روند صادرات به سوریه تسریع یافته است. البته کماکان بهرغم پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت و معاون اول رئیس‌جمهور، در مواردی مشکل بی‌نظمی و شکایت تجار را داریم.
خیلی از ما فکر می‌کنیم که تجار سوری ظرفیت‌های تجاری ایران را می‌شناسند. در نمایشگاه ایران‌پلاست که چندی پیش برگزار شد گروهی از تجار سوریه به دعوت شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده بودند، آنها نمی‌دانستند که خیلی از گریدهای پتروشیمی در ایران تولید می‌شود و قرار شد از ما نمونه دریافت کنند. بنابراین نیازمند فرهنگ‌سازی صادراتی هستیم.
صادرات این نیست که شما کالایی را صادر کنید و بقیه کارها خود به خود انجام شود. در حال پیگیری برخی از مباحث در سوریه هستیم، زیرا ظرفیت خدمات حمل و نقل دریایی مناسبی بین ایران وسوریه وجود دارد که باید تلاش کنیم حداکثر استفاده از این موضوع صورت گیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 قیمت خودرو ترمز برید
بازار خودرو همچنان آشفته است و رشد قیمت با افزایش نوسان نرخ ارز بیشتر شده است. در آذرماه قیمت برخی انواع خودرو بیش از ۱۰۰میلیون تومان بالا رفت، این در شرایطی است که به‌گفته فعالان این حوزه، بازار خودرو همچنان راکد است و ابهام در پیش‌بینی وضعیت بازار، خریدار و فروشنده را بلاتکلیف نگه داشته است. در یک ماه گذشته پژو ۲۰۶تیپ ۲معادل ۹۵میلیون‌تومان، دنا تیپ یک ۱۱۶میلیون‌تومان، دنا پلاس ۱۱۵میلیون تومان، انواع سمند بین ۷۰تا ۹۰میلیون تومان، کوئیک ۶۳میلیون‌تومان و تیبا و تیبا۲ بین ۶۰تا ۶۵میلیون‌تومان گران شدند. افزایش قیمت مونتاژی‌ها از این هم بیشتر بود و هایما اس ۵و اس۷، به‌ترتیب ۱۴۰تا ۱۶۰میلیون‌تومان افزایش قیمت را در یک ماه آذر تجربه کردند.
بازار؛ بی‌ثبات و نامناسب
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با همشهری وضع این روزهای بازار خودرو را بی‌ثبات و نامناسب توصیف کرد و افزود: قیمت تمام خودروها به‌ویژه خودروهایی که به‌طور مرتب فاکتورنمی‌شوند به‌صورت روزانه با افزایش قابل‌توجهی همراه است و حتی خودروهای خارجی نیز بدون توجه به اخبار واردات درحال رشد روزانه است. سعید موتمنی با اشاره به شتاب گرفتن روند رشد قیمت خودرو همزمان با نوسان نرخ ارز اضافه کرد: تا زمانی که عرضه خودرو در بازار به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود و جهش قیمت دلار ادامه داشته باشد، قیمت در بازار خودرو هم به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.
وزیر صمت: نگاه سرمایه‌ای خودرو را گران کرد
اما وزیر صمت تحلیل متفاوتی از دلایل رشد قیمت خودرو ارائه داد. او افزایش قیمت خودرو را ناشی از نگاه سرمایه‌ای مردم به این کالا دانست. سیدرضا فاطمی امین دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: افزایش قیمت خودرو متاثر از افزایش قیمت تمام‌شده تولید آن در کارخانه نیست، بلکه متاثر از نگاه مردم به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای به‌خودرو بوده که با افزایش نرخ ارز به‌دنبال خرید خودرو و حفظ ارزش سرمایه خود هستند. او با اشاره به کسری ۵۰۰هزار دستگاه خودرو در سال طی ۴سال گذشته، رفع این تقاضای انباشته را زمان‌بر دانست و اضافه کرد: در حوزه تولید رشد زیادی داریم و در زمینه واردات نیز همین روزها نخستین گروه خودروهای وارداتی وارد گمرک می‌شوند. فاطمی امین کندی روند واردات را ناشی از افزایش پیچیدگی‌های مسیر واردات نسبت به قبل ازجمله الزام به انتقال فناوری دانست و تأکید کرد برنامه عرضه گسترده خودروهای وارداتی را پیش‌بینی کرده‌ایم.
خودروهای اقتصادی بهار ۱۴۰۲ می‌رسند
براساس پیش‌بینی وزارت صمت قرار است تا پایان امسال ۱۰۰هزار دستگاه خودرو با تمرکز بر خودروهای اقتصادی بین ۷تا ۱۰هزار دلاری به کشور وارد شود و ۱۰۰هزار دستگاه دیگر نیز در بهار سال ۱۴۰۲وارد خواهد شد. اما نخستین محموله خودرو وارداتی که وزارت صمت در هفته‌های اخیر بارها خبر از رسیدن آنها تا پشت مرزها و قریب الوقوع بودن واردات آنها خبر داده، خودروهای اقتصادی نیستند. معاون وزیر صمت دیروز با بیان اینکه محموله اولیه خودروهای وارداتی قیمت بالاتری نسبت به انتظار مشتری دارند، گفت: با توجه به اینکه عرضه‌های خوبی دیده شده قیمت‌ها در سه ماه اول ۱۴۰۲ به تعادل می‌رسد.
منوچهر منطقی، خودروی اقتصادی را خودروهای بین محدوده ۷ تا ۱۰ هزار دلار دانست و تأکید کرد قیمت پایه این خودروها در بازار تابع تغییرات نرخ ارز خواهد بود. او افزود: خودروی اقتصادی مسیر خود را طی می‌کند و با روش‌های متعددی که در بهره‌وری دیده شده، به قیمت هدف دست خواهیم یافت. به‌گفته معاون وزیر صمت، اولویت واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو بوده و در محموله اولیه‌ای که وارد خواهد شد ترکیبی از خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو و محدوده ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو را خواهیم داشت. منطقی درباره قیمت نهایی خودروهای اقتصادی وارداتی برای مصرف‌کنندگان گفت: انتظاری که از یک خودروی ۱۰ هزار یورویی وجود دارد این است که مثلاً بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان قیمت بخورد که به مرور به این قیمت‌ها نزدیک‌تر می‌شویم.
سخنگوی وزارت صمت ۱۳آذرماه در توییتی اعلام کرد تعدادی از خودروهای وارداتی پشت مرزهای کشور رسیده‌اند. وزیر صمت نیز هفته گذشته گفت خودروهای وارداتی تا یک‌هفته کاری با ورود به گمرک و طی شدن روند ترخیص در بازار عرضه می‌شوند. پیش‌تر سخنگوی گمرک در اوایل هفته جاری اعلام کرد هیچ خودروی وارداتی در مرزهای کشور موجود نیست. به‌گفته سیدمرتضی عمادی، گمرک تاکنون سندی از واردات خودرو دریافت نکرده است. کارشناسان بازار خودرو معتقدند خلف وعده وزارت صمت و ابهام درباره زمان واردات عامل افزایش موج گرانی و شدیدتر شدن رفتار هیجانی مشتریان در بازار می‌شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 فرصتی ویژه برای تکمیل پروژه‌های ریلی
همزمان موافقت مقام معظم رهبری با درخواست وزیر اقتصاد برای استفاده از تهاتر نفتی، بسیاری از کارشناسان بخش حمل و نقل تاکید کردند که این موافقت فرصتی ویژه برای تکمیل پروژه‌های ریلی و ترانزیتی در دوره تحریم‌ها است.
در هفته اخیر نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته درحالی برگزار شد که وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاحیه آن تاکید کرد که در برنامه‌های خود بنا دارد تا ۳۰ درصد از حمل بار به جاده منتقل شود، همزمان با اعلام این مسئله، وزیر اقتصاد از موافقت رهبر کبیر انقلاب اسلامی برای استفاده از تهاتر نفتی برای استفاده پروژه‌های ریلی و ترانزیتی خبر داد. حال سوال این است که بخش ترانزیت ریلی چگونه باید از این شرایط استفاده مطلوب را ببرد؟
مشکلاتی که بخش ریلی با آن مواجه است
بارها در مقالات مختلف در مورد اهمیت حمل و نقل ریلی، مزیت های مختلف آن با توجه به شرایط جغرافیایی کشورمان و منطقه اشاره شده است .
در این میان برای برجسته کردن حمل و نقل ریلی در رقابت های داخلی و ترانزیت منطقه‌ای، توسعه خطوط، افزایش ناوگان ریلی، رقابتی نمودن حمل بار و مسافر ریلی، مقررات زدایی، خصوصی سازی و توسعه مشارکت خصوصی ترابری ریلی تلاش زیادی شده و اکنون نیز بر آن تاکید می‌شود . به لحاظ منافع مالی زیاد و اثرات منطقه‌ای ترانزیت باری همسایگان، تلاشهای خوبی در توسعه ترانزیت ریلی انجام شد.
حمل و نقل ریلی در این مسیر باید ارتقای کیفیت حمل بار و مسافر ریلی، ارتقای بازدهی شبکه و ناوگان ریلی، ارتقای ساخت داخل شبکه و ناوگان ریلی، توسعه دسترسی به همه مناطق کشور به ترابری ریلی، افزایش سهم ریلی بار و مسافر، خصوصی سازی و توسعه مشارکت های عمومی- خصوصی، توسعه ترانزیت ریلی، ارتقای فناوری های نوین ریلی و ......
با این وجود علیرغم هم تاکیدها و فرصت‌ها شاهد هستیم که سهم حمل و نقل ریلی از بسیار کم کاست و این درحالی است که در ایران با وجود اولویت داشتن توسعه حمل ونقل ریلی در اسناد بالادستی، سیاست های اعلامی و برنامه‌های مصوب دولتها؛ همچنان اندک باقی مانده است. حمل و نقل ریلی از منافع ملی زیادی برخوردار است و بارها بر اهمیت و توسعه آن تاکید شده است .
در اغلب قوانین و مقررات بالادستی ۳۰ سال اخیر بر توسعه و ارتقای این بخش تأکید شده و در چهار دهه گذشته تحولات مثبت زیادی در این حوزه به وقوع پیوسته است.
از جمله بر اساس بند «ب» ماده (۵۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باید سهم حمل و نقل ریلی از جابه جایی بار در کشور حداقل به سیدرصد (%۳۰) در پایان برنامه برسد.
این درحالی است که بر اساس گزارش های مرکز نتایج بررسی ها نشان می دهد که فاصله چشمگیری میان وضع موجود و هدف گذاری %۳۰ وجود دارد به طوری که بر مبنای محاسبه سهم از حمل و نقل زمینی و مبتنی بر شاخص تن-کیلومتر بار حمل شده، سهم شیوه ریلی از حمل بار زمینی کشور در پایان سال ۱۴۰۰ بر اساس آمار اعلام شده، ٪۱۱/۲ بوده است ونسبت به سال شروع برنامه (%۱۱/۷) افت نیز داشته است.
همچنین گزارش دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز می افزاید که یکی از بخش های مهم در افزایش کارایی عملکرد بخش ریلی،کشنده ریلی (لکوموتیو) است که واگنها با اتصال به آن، نیروی محرکه دریافت میکنند.
چالش های ریلی در بخش تامین منابع
با این وجود همانگونه که وزیر راه و شهرسازی در سخنان خود به آن اشاره کرد یکی از مشکلات برای توسعه این بخش تامین منابع است . چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش ریلی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: دولت، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و وزارت راه.
دست اندرکاران این بخش بر این باورند که دولت در تامین منابع موفقیت خوبی نداشته و بهرغم اینکه وابستگی حمل‌ونقل ریلی به حمل کالاهای اساسی و استراتژیک مثل غلات و سوخت همیشه دغدغه وزارت راه و مصرف‌کنندگان واقعی بوده اما متاسفانه در سال‌های گذشته بهایی به آن داده نشده و همچنین منابعی هم برای آن تامین نشده است.
چالش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این است که دولت در فضای کار باید مشوق‌های لازم را برای سرمایه‌گذار بخش ریلی فراهم کند تا سرمایه‌گذار راغب شود در این بخش سرمایه‌گذاری کند چرا که سرمایه‌گذاری در بخش ریلی خیلی سنگین است.
در بخش خطوط ریلی هم که مربوط به وظایف دولت است، مشکلاتی وجود دارد به ویژه اینکه هماهنگی میان معاونت ساخت در مجموعه وزارت راه به عنوان متولی توسعه خطوط زیربنایی ریلی و راه آهن به عنوان بهره‌بردار موجب شده است تا برخی از برنامه‌هایی که توجیه اقتصادی هم ندارد و مجلس در اختصاص بودجه با آن همراهی نکند .
سرمایه‌گذار بخش ریلی نیز فقط در شبکه ریلی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و این درحالی است در بخش جاده‌ای که فرد سرمایه‌گذار می‌تواند اتوبوس یا کامیون بخرد می‌تواند آن را به خارج از آن مسیری که بوده منتقل کند؛ سرمایه‌گذار ریلی نیازمند تضامین لازم توسط دولت است
در همین حال بخش مسافری هم با چالش روبه روست، رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل مسافری در این باره گفت: ۲۰۰ واگن مسافری و خدمت رسان دیگر برای جابه جایی مسافر نیاز است تا کمبودی نداشته باشیم.
ناصر بختیاری گفت: در صورتی که ۲۰۰ واگن مورد نیاز در کشور توسط شرکت های سازنده داخلی تامین نشود، مجبور هستیم مابه التفاوت واگن های تولید نشده را از کشورهای اروپایی و چین وارد کنیم.
مدیرعامل شرکت رجا اظهار داشت : برای خود واگن های۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا بهسازی و نوسازی صورت گیرد و از سوی دیگر برای واگن های بالای۴۵ سال سطح دو هم حدود ۱۰ میلیارد تومان نیاز است.
همکاری‌های منطقه‌ای
با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بهترین روش برای تکمیل کریدور بین المللی شمال- جنوب و سایر خطوط ریلی ترانزیتی کشور، این است که ایران به همراه کشورهای بهره مند از مسیر در سرمایه گذاری پروژه برای ساخت، بهره برداری و انتقال سهیم باشند.
دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی، بهترین روش برای تکمیل کریدور بین المللی شمال - جنوب و سایر خطوط ریلی ترانزیتی کشور، این است که ایران به همراه کشورهای بهره مند از مسیر در سرمایه گذاری پروژه برای ساخت،
بهره برداری و انتقال سهیم باشند تا عبور بار کافی به نحو حداکثری تضمین شود و هیچ یک در هنگام بهره برداری عرصه را خالی نکند.
راهکارهای پیشنهادی
محمدجواد شاهجویی، کارشناس حمل‌ونقل در رابطه با عملکرد کشور در راستای استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی کشورگفت : مدل بهره‌برداری از شبکه ریلی کشور به صورت غیر بهینه و سنتی بوده است. باتوجه به کمبودهای این حوزه در داخل کشور و میزان تقاضایی که از سوی کشورهای اطراف مشاهده می‌شود، نیاز است که این سبک از بهره‌وری از شبکه ریلی کشور، به‌نحوی اصلاح شود که پاسخ نیازهای جدید را بدهد.
اولین اقدام ریلی برای استفاده از منابع
در این مسیر وزیر راه و شهر سازی تاکید کرد که روزگار ما حمل و نقل سنتی امکان پذیر نیست و لازم است تا دو رویکرد مردم پایه و فناورانه بودن آن تاکید شود .
در این راستا علاوه بر استفاده از توان سرمایه گذاری در داخل و خارج بایستی از ظرفیت های بخش های دیگر دولت نیز بهره جست .
از سوی دیگر باید در نظر داشت که سهم حمل‌ونقل ریلی کشور، در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه پایین است و بایستی افزایش یابد، چرا که نرفتن به‌سمت حمل‌ونقل ریلی باعث می‌شود مصرف سوخت در سایر بخش‌های حمل‌ونقل، ۱۰ هزار میلیارد تومان بر تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بگذارد.
در این راستا استفاده از خلاقیت و ایده نخبگان مسائل کشور موجب خواهد شد که با هزینه های پایین بسیاری از مشکلات قابل حل است.
در عین حال کارشناسان تاکید دارند اولویت‌بخشی به تکمیل خطوط راهبردی، می‌تواند روزهایی بهتری را برای خطوط ریلی رقم بزند.
وزیر اقتصاد در مورد تامین منابع گفت: در صورت تامین منابع مالی امسال ۴۰۰ کیلومتر خط ریلی تکمیل می‌شود.
وی در این باره اظهار داشت، برای استفاده بهتر از منابع در همین شرایط، هنگام بودجه‌ریزی پیشنهاد تمرکز منابع مالی روی طرح‌های رو به خاتمه را داریم و در هر طرح جدید هم به جای شروع عملیات در تمام طول مسیر سعی می‌شود از یک بخش معین کار را شروع کنیم که همان بخش بتواند کارآیی داشته باشد.
وزیر اقتصاد به استفاده از منابع مالی تهاتر نفتی برای اجرای فوری برخی از پروژه‌های مهم ریلی اشاره کرد و گفت: استفاده از روش تهاتر نفتی برای ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر مدنظر دولت قرار گرفته است که امیدواریم با عملیاتی شدن آن تحول قابل توجهی در روند ساخت راه‌آهن کشور محقق شود.حالا باید دید آیا وزیر اقتصاد می‌تواند برنامه خود را به درستی اجرایی کند؟
مطالب مرتبط
