- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:56033
- زمان انتشار:شنبه 3 دی 1401-7:45
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 تحقق کابوس دلار ۴۰ هزار تومانی
✍️ آلبرت بغزیان
نرخ ارز از رکوردهای بالای ۴۰ هزار تومانی عبور کرد. در این شرایط بسیاری از مردم می‌خواهند بدانند که سرانجام این روند چه خواهد شد؟ آیا نرخ ارز ثبات پیدا می کند یا اینکه این روند صعودی افزایش پیدا کرده و تداوم می‌یابد.
مقصر افزایش نرخ ارز برای مسوولان و مدیران ایرانی، مانند همیشه «مردم» هستند. از منظر مسوولان، مقصر گرانی‌ها مردم هستند که دلار می‌خرند تا ارزش پول آنها سقوط نکند! مقصر مردم هستند که دارایی خود را به احسن بدل می‌کنند تا بتوانند ادامه حیات اقتصادی دهند! مقصر مردم هستند که نگران سفره‌های خالی خود هستند. اما این مردم دیگر چیزی ندارند که پیشکش مسوولان کنند.
در این مدل فکری مسوولان هیچ تقصیری ندارند، جماعتی مظلوم که مدام به فکر مردم هستند اما مردم ناسپاس به این تلاش‌ها وقعی نمی‌نهند و باعث نوسانات ارزی می‌شوند! اما این سکه تحلیلی یک روی دیگر هم دارد. ای‌کاش مسوولان خود را به جای پدر و مادری بگذارند که دارایی اندکی دارد و می‌خواهد از دارایی خود حفاظت کند تا به خاک سیاه ننشینید. این پدر مجبور است، بخشی از دارایی خود را به دلار، بخشی را به سکه و بخش دیگر را به سایر دارایی‌ها بدل سازد. فرض کنید پدر این خانواده از سال ۹۷ به حرف مسوولان گوش می‌داد و دارایی ریالی خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کرد، بدون تردید امروز دارایی او به یک‌دهم و بیشتر، کاهش پیدا کرده بود.
از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمده است، نرخ ارز از ۲۳ هزار تومان به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده است. وقتی تحلیل می‌کنیم که چرا این اتفاق رخ داده است به این نتیجه می‌رسیم که این بانک مرکزی است که باعث افزایش نرخ ارز شده است. به نظر می‌رسد، دولت برای جبران کسری بودجه خود به گران کردن ارز رو آورده است تا نیازهای بودجه‌ای خود را پوشش دهد. البته بانک مرکزی می‌گوید که کاری به این امور ندارد و اعتراضات است که افزایش نرخ ارز را شکل داده است. به نظرم بانک مرکزی اراده‌ای برای کنترل نرخ ارز ندارد.
از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی بیشتر از اینکه یک اقتصاددان باشد، یک بورس‌باز است. او با نرخ بازی می‌کند تا برای دولت سود بیشتری کسب کند. هدفش همین است، نوسان بیشتر، سود بیشتر و تشویق افزون‌تر.... افزایش نرخ ارز اما زندگی مردم را دچار تکانه‌های شدید می‌سازد. نگرانی مردم نسبت به آینده، واردات گرانتر، بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و رکود تولید، بخشی از مشکلات این نوسانات ارزی است. تنها حسنی که ممکن است که این نوسانات ارزی داشته باشد، پوشش بخشی از کسری بودجه است. البته این پوشش هم بعد از مدتی از میان می‌رود و دولت باید تبعات مخرب این روند را جبران کند.
برخی مشاوران نزدیک به دولت و بانک مرکزی معتقدند که ارز باید نرخ تعادلی خود را پیدا کند و باید این نرخ را رها کرد تا نقطه ثقل خود را پیدا کند. این افراد اما نمی‌دانند بر اساس اصل واگرا بودن نرخ ارز نهایتا باید به مهار رشد تصاعدی ورود کرد. مردم سال‌هاست که دلار می‌خرند، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و برنامه‌ریزی‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های خود دارند. اما باید دید چرا در این برهه یک چنین روند رو به رشدی محقق شده است. اگر دولت سیل‌بند در برابر نرخ ارز تعبیه نکند، این افزایش نرخ ارز بدل به یک سیل بزرگ میشود و همه اقتصاد و معیشت را خراب می‌کند. نهایتا افزایش نرخ ارز هم در همه بازارها نمایان میشود. در بازار خودرویی، در بازار مسکن، اقلام مصرفی و... نمایان میشود.
چند دلیل اصلی برای افزایش نرخ ارز می‌توان در نظر گرفت، نخست عدم احیای برجام، هیچ راهکار جایگزینی برای برجام در حوزه اقتصاد نمی‌توان در نظر گرفت. عدم احیای برجام انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و باعث رشد تورم میشود. صادرات نفتی و درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد و اثر مجموعه این عوامل در بازار نفتی نمایان میشود.
دوم، سوءمدیریت‌های اجرایی در بانک مرکزی است. معتقدم رییس کل بانک مرکزی باید تغییر کند و یک اقتصادخوانده جایگزین فرد فعلی شود. این تحلیل نه به خاطر دشمنی با شخص خاصی است بلکه ناشی از واقعیت‌های اقتصاد کشور است.
در مرحله بعدی باید زمینه رشد تولید در کشور فراهم شود. رشد اقتصادی از طریق رونق تولید محقق میشود. موارد دیگری هم وجود دارند که ذیل این برنامه‌ریزی‌ها معنا پیدا می‌کند. مثل بودجه‌ریزی مناسب، حذف قوانین دست‌وپا گیر اقتصادی و... از این طریق است که می‌توان امیدوار بود نرخ ارز به ثبات برسد و خانواده‌های ایرانی رنگ آرامش را به خود ببینند.
🔻روزنامه کیهان
📍 این همصدایی اتفاقی نیست
✍️ مسعود اکبری
اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران و اندیشکده‌های آمریکایی در این موضوع اتفاق‌نظر دارند که مدت‌هاست نظم جهانی به سرکردگی آمریکا با چالش‌های جدی مواجه شده است و ایران، روسیه و چین اصلی‌‌ترین قدرت‌هایی هستند که این نظم را دچار تغییر کرده و در حال دگوگونی آن هستند.
اتاق فکر و ساختار مشورت‌دهنده به حاکمیت در آمریکا، در ادامه برای سنگ‌اندازی در مسیر تغییر نظم جهانی، تاکید کرده است که باید با تمام قوا و به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها، کشورهایی که رهبری آمریکا را دچار چالش کرده، تضعیف و از میدان به در کرد. در این میان، نوع مواجهه آمریکا و شرکای واشنگتن با ایران قابلتأمل است. آمریکا و تروئیکای اروپا(انگلیس، فرانسه و آلمان) بارها اعتراف کرده‌اند که براندازی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر نیست. در جدید‌ترین نمونه، یکی از عناصر اپوزیسیون ضمن افشای محتوای دیدار اخیر «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه با عناصر ورشکسته ضدانقلاب در کاخ الیزه، اعتراف کرده است که مکرون در این دیدار گفته «نه وظیفه داریم، نه اعتقاد داریم و نه مایلیم که نظام سیاسی ایران را تغییر دهیم». آمریکا و تروئیکای اروپا و نوچه‌های واشنگتن- بخوانید گاوهای شیرده- در منطقه، ناتوان از براندازی به‌دنبال بی‌ثبات‌‌سازی ایران از داخل با آشوب و اغتشاش و دوقطبی‌‌سازی هستند. نشریه نیوزویک اخیرا در گزارشی به قلم ۲تن از کارشناسان اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»(FDD) به نام‌های «ژنرال جیکوب ناگل» مشاور امنیت ملی نتانیاهو و «مارک دوبوویتز» متخصص حوزه تحریم‌های ایران، با اشاره به آشوب‌های اخیر در ایران نوشته است: «اگرچه حملات سایبری و اقدامات تروریستی از سوی اسرائیل، ابزارهای موثری در بی‌ثبات کردن داخل ایران هستند؛ اما اعتراضات داخلی یک راه ساده، در دسترس و قدرتمند برای بی‌ثبات کردن راهبردهای ایران است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «باید این پیام به ایرانیان منتقل شود که حاکمیت، پول‌هایتان را دزدیده است و مردم ایران گمان کنند که بانک‌ها بودجه کافی برای بازپرداخت پول‌هایشان را ندارند و در نتیجه، تمام پس‌انداز خود را از بانک‌ها بیرون بکشند... باید محصول عملیات روانی این باشد که روزبه‌روز بر مردم خشمگین(از دانش‌آموز تا معلم) افزوده شود.» در «جنگ رسانه‌ای» که بخشی از «جنگ ترکیبی» علیه ملت ایران است، حساب دشمن مشخص است. اما یکی از واقعیت‌های بدیهی و انکارناشدنی در این جنگ، نقش عوامل داخلی و به عبارتی دنباله‌های دشمن در داخل است. رهبر معظم انقلاب
- ۵ آذر ۱۴۰۱- در دیدار بسیجیان فرمودند: «اینجا آدم واقعاً متأسف میشود؛ یک عده‌ای ادعای فهم سیاسی هم می‌کنند لکن تحلیل‌هایشان در بعضی از روزنامه‌ها یا در بعضی از بخش‌های فضای مجازی واقعاً انسان را متأسف می‌کند. می‌گویند برای اینکه بتوانید این اغتشاش‌ها را که در این چند هفته راه انداخته‌اند در کشور، تمام کنید و ساکت کنید- حالا این را کسانی می‌گویند که مدعی سیاست‌ورزی و سیاست‌دانی و اطلاع از اوضاع جهانند!- باید مشکل‌تان را با آمریکا حل کنید... یا می‌گویند باید صدای ملت را بشنوید. من این دو تعبیر را دیده‌ام در نوشته‌ها: با آمریکا مشکل‌تان را حل کنید، صدای ملت را بشنوید.» ایشان همچنین- ۲۸ آبان ۱۴۰۱ – در دیدار مردم اصفهان فرمودند: «پیشرفت احتیاج دارد به امید. دشمن روی امید ملت ایران متمرکز است. این امکانات گسترده‌ای که دشمن به کار گرفته، این رسانه‌ها، این ماهواره‌ها، این فضای مجازیِ عجیب و غریب، این تلویزیون‌های مزدورِ مأجور، همه اینها برای این است که این امید را در مردم بکُشند...
اینها حتی به مسئولین هم طمع دارند که امید را از آنها بگیرند. خب، حالا یک امتدادی هم متأسفانه در داخل دارند؛ من ناچارم این را بگویم. آدم دلش نمی‌خواهد چنین واقعیتی وجود داشته باشد، اما هست؛ اینها در داخل امتداد دارند. امتداد آنها هم همین القای یأس، القای ناامیدی که «فایده‌ای ندارد»، «به جایی نمی‌رسیم»، «چه کار می‌خواهیم بکنیم» است؛ از این حرف‌ها می‌شنوید. در داخل هم فلان روزنامه، فلان فعالِ فضای مجازی، متأسفانه از این چیزها دارند؛ اینها هم امتداد آنها هستند.» نکته قابلتأمل آنکه همصدایی و خطوط مشترک و به عبارتی فصل مشترک برخی در داخل- در پوشش روزنامه، سایت خبری، استاد دانشگاه، فعال سیاسی و...- با دشمن در جنگ ترکیبی اخیر، آن‌قدر متعدد و پرشمار است که به هیچ عنوان نمی‌توان این همصدایی را اتفاقی و تصادفی نامید. به این موارد توجه کنید:
۱- در ماه‌ها و هفته‌های گذشته، «بخش میدانی و خیابانی» پروژه دشمن
در جنگ ترکیبی، چند مرحله داشت. الف- اعتراض، ب- اغتشاش، ج- شرارت مسلحانه، د- اقدامات تروریستی و کشتار دسته‌جمعی مردم. نکته قابلتأمل اینجاست که رسانه‌های معاند تمامی این اقدامات را صرفا «اعتراض» نامیده و افراد دخیل در این اقدامات را نیز «مردم معترض» و «جوانان معترض» می‌نامیدند. و اما بخش تأسف‌برانگیز ماجرا آنکه دنباله‌های دشمن در داخل در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی، با تکرار ادبیات دشمن، اقدامات آشوبگران را از «اعتراض» فراتر نخوانده و حتی با عنوان «جنبش» از آن نام بردند.
۲- در جنگ ترکیبی اخیر، وقتی اعتراض به سمت اغتشاش و شرارت مسلحانه و اقدامات تروریستی رفت، روزبه‌روز بر تعداد شهدا افزوده شد. از «مادرِ آرتین» تا «کیانِ ۹ ساله» و از «آرشامِ ۱۱ ساله» تا «آرمان علی‌وردی» طلبه شهید و «سید روح‌الله عجمیان» کارگر بسیجی شهید و.... در این میان قاطبه ملت ایران ضمن محکومیت و انزجار از اقدامات وحشیانه آشوبگران، با صدای بلند فریاد زدند که محاکمه و مجازات اشرار مسلح و تروریست‌ها، با قاطعیت و بدون مماشات انجام شود. دستگاه قضا نیز در پاسخ به مطالبه آحاد مردم ایران، اشرار را محاکمه و مجازات کرد. در این مقطع رسانه‌های «سعودی- انگلیسی- اسرائیلی- آمریکایی» با هیاهو و جنجال جای ظالم و مظلوم و قاتل و مقتول را عوض کرده و به طرق مختلف تقلا کردند تا از محاکمه و مجازات اشرار جلوگیری کنند. در این میان برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری منتسب به جریان مدعی اصلاحات همصدا و همراه با پروژه جنگ ترکیبی، با بیش‌فعالی به تولید محتوا پرداختند. این رسانه‌ها از یک‌سو به پروژه «کشته‌سازی» ضریب داده و از سوی دیگر با موج‌سواری بر احساسات مردم، با پدر و مادر و خواهر و برادر و خاله و دایی و عمو و عمه اشرار مسلح و تروریست‌ها مصاحبه کرده و آنان را افرادی بیگناه و خیرخواه جازده و تقلا کردند تا از اجرای حکم جلوگیری کنند. نکته قابلتأمل اینجاست که مطالب و گزارش‌های تولیدی رسانه‌های مدعی اصلاحات در این خصوص با استقبال رسانه‌های معاند همراه بوده و به‌صورت ویژه و حداکثری بازنشر داده می‌شد.
۳- یکی از علت‌های اینکه آشوب‌های اخیر با عنوان «جنگ ترکیبی» یا «جنگ هیبریدی» نامیده شد این بود که در آن به‌صورت همزمان بر چند گسل تمرکز شد. الف- گسل جنسیتی، ب- گسل قومیتی، ج- گسل شیعه و سنی و د- گسل طبقاتی. در این میان، نقش رسانه‌های جریان مدعی اصلاحات در دامن زدن به این گسل‌ها، قابلتأمل است. رسانه‌های مدعی اصلاحات از یک‌سو با سانسور جنایت اشرار مسلح و تروریست‌ها، در ادعایی مضحک مدعی بودند که قومیت‌ها علیه حاکمیت دست به قیام زده‌اند و از سوی دیگر اخبار مثبت از جمله بهره‌برداری راه‌آهن استراتژیک خاش- زاهدان در سیستان و بلوچستان و بهره‌برداری از پروژه عظیم آبرسانی در کردستان و اقدامات مثبت دولت در خوزستان و دیگر استان‌ها را سانسور می‌کردند. ادعای ظلم سیستماتیک به زنان در ایران و ادعای ظلم به اهل تسنن توسط حاکمیت در ایران از دیگر مصادیق همصدایی مدعیان اصلاحات با دشمنان در آشوب‌های اخیر بود.
۴- یکی از بخش‌های اصلی جنگ ترکیبی اخیر، سنگ‌اندازی در مسیر آموزش و فشل‌کردن روند آموزش در دانشگاه‌ها و مدارس بود. در این میان برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات همسو با دشمن با ضریب دادن به تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌ها، طوری القا می‌کردند که گویا تمامی دانشگاه‌ها در سراسر کشور ملتهب بوده و مراکز دانشگاهی در حالت تعلیق و تعطیلی است. دشمن همزمان با دانشجویان و دانشگاه‌ها، به سراغ دانش‌آموزان و مدارس هم رفت و این‌گونه القا کرد که دانش‌آموزان در سراسر کشور علیه حاکمیت به میدان آمده‌اند. رسانه‌های مدعی اصلاحات در این بخش نیز در پروژه دشمن بازی کردند. این در حالی بود که مشابه اعتراضات دانشجویی، تعداد مدارس و دانش‌آموزانی که در پروژه عملیات روانی دشمن بازی خورده بودند، در مقایسه با جمعیت کل دانش‌آموزان در سراسر کشور بسیار اندک و ناچیز بوده است.
۵- تضعیف «تعامل با شرق» و «تطهیر و بزک اقدامات خصمانه غرب» نیز از دیگر بخش‌های جنگ ترکیبی اخیر بود. در ماه‌های اخیر برخی دولت‌های غربی و از جمله مقامات آلمانی با گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در اقلیم کردستان عراق دیدار کرده بودند. همچنین رئیس‌جمهور فرانسه صراحتاً از گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب حمایت کرد. وزیر خارجه انگلیس صراحتاً گفت که در ۹۰ روز ۳۰۰ شخصیت و نهاد ایرانی را تحریم کردیم. مقامات سابق و فعلی آمریکایی نیز بارها بر ایجاد جنگ داخلی در ایران و تکه‌تکه کردن کشورمان اذعان کرده بودند. با این حال رسانه‌های مدعی اصلاحات همزمان با سرپوش گذاشتن بر این خصومت آشکار، عملیات روانی «شرق‌هراسی» را کلید زده و به آن ضریب دادند.
۶- نفرت‌پراکنی علیه مدافعان امنیت، تردید‌افکنی در فعالیت گروهک‌های تروریستی از جمله داعش، باور‌سازی گسترده بودن اغتشاشات در سطح کشور و القای مخالفت اکثریت مطلق مردم ایران با جمهوری اسلامی، نفرت‌پراکنی علیه اقشار متدین و مذهبی، القای رخ دادن وضعیت بغرنج اقتصادی در آینده نزدیک، سانسور اقدامات مثبت حاکمیت و نادیده گرفتن اخبار خوب، سانسور حضور چشمگیر مردم در تشییع شهدا و راهپیمایی ۱۳ آبان و... از دیگر مصادیق همصدایی مدعیان اصلاحات با دشمن در جنگ ترکیبی اخیر بود.
۷- همان‌طور که آحاد ملت ایران بر محاکمه و مجازات اشرار مسلح و تروریست‌ها تاکید داشته و دارند؛ برخورد قاطع و بدون مماشات با معاونین در جرم نیز از مطالبات جدی و فراگیر مردم است. باید کسانی که با قلم خود، قمه اشرار را تیز و سلاح تروریست‌ها را مسلح کرده‌اند، بدون مماشات محاکمه و مجازات شوند. چرا برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات و برخی احزاب مدعی اصلاحات هر روز با لجن‌پراکنی، خوراک رسانه‌های معاند را تأمین کرده و جای قاتل و مقتول و ظالم و مظلوم را عوض کرده و به‌جای برخورد قاطع و بازدارنده، شاهد برگزاری جلسات برخی مقامات با مدیران این رسانه‌ها و سران احزاب مدعی اصلاحات هستیم؟! چرا رسانه‌هایی از جمله اینترنشنال سعودی- به‌عنوان بازوی رسانه‌ای موساد- و بی‌بی‌سی فارسی- رسانه ساختار حاکمیتی دیکتاتوری و استعماری انگلیس- همزمان با برخی مدیران رسانه‌ای مدعی اصلاحات، برای آزادی برخی روزنامه‌نگاران فعال در جنگ ترکیبی اخیر، یقه می‌درند؟! چرا برخی فعالین مدعی اصلاحات دقیقا همسو و همصدا با دشمن، ضمن سانسور میراث نامطلوب «دولتِ اصلاح‌طلبان» بر معیشت مردم و سانسور تأثیر اغتشاشات اخیر بر اقتصاد، «دولت پُرکار» را ناکارآمد جلوه می‌دهند؟! همان دولتی که تنها در یک قلم همچنان مشغول تسویه بدهی کلان دولت اصلاح‌طلبان است. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، مطالبه آحاد ملت ایران، محاکمه و مجازات بخشی از فعالین مدعی اصلاحات به اتهام «معاونت در جرم» و همچنین «مباشرت در جرم» است. آن هم بدون مماشات و رودربایستی؛ خواه آن شخص مدیرمسئول فلان روزنامه باشد، یا نماینده سابق مجلس، یا مقام سابق دولتی.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 اختیار قاضی درتعیین مجازات برای محارب
✍️ محمد درویش‌زاده
۱- ناآرامی های اجتماعی اخیر که منتهی به جان باختن تعداد زیادی از هموطنان و پدید آمدن خسارات مادی و معنوی بسیار شده است موجب درد و دریغ فراوان است اما مهمترین دستاورد آن می‌تواند «یادگیری ملی و نخبگانی» در حوزه‌های مختلف فردی و اجتماعی باشد ، یکی از زمینه های این یادگیری مربوط است به تبیین و ترویج مفاهیم تخصصی فقهی و حقوقی دررابطه با مسئولیت های ناشی ازایفای کنش اجتماعی در نظم حقوقی کنونی
۲- احساس خسارت و درد و دریغ در ناآرامی های اجتماعی اخیر زمانی بیشتر می شود که یادگیری ناشی ازآن -در
حوزه های مختلف از جمله در خصوص مسائل حقوقی- به صورت وارونه و اشتباه به جامعه نخبگانی و عمومی تزریق شود. به قول شیخ اجل در این حالت «مصیبت دوتا » می شود، زیرا هم مسیر یادگیری اجتماعی و تجربه اندوزی به خطا رفته ووارونه شکل گرفته و هم زیان های ناآرامی به جامعه تحمیل شده است. نگارنده به مناسبت اینکه در ۱۰ سال پایان خدمت قضایی خودم در آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ایفای نقش داشته ام و نیزبه مناسبت فعالیت‌های فعلی که متعهد به تبیین و ترویج دانش تخصصی حقوق هستم ، لازم به تاکید می دانم که استناد و تاکید برخی از مقامات عالی قوه قضاییه به اختیار مطلق قاضی در تعیین یکی از ۴ مجازات قانونی که برای محارب تعیین شده است موجب اشتباه و اختلال ملی ونخبگانی در یادگیری دانش حقوقی میشود
۳-توضیح بیشتر این است که معمولاً برخی از مواد قانونی در این زمینه قرائت واستناد می شود اما برخی دیگر از مواد قانونی مرتبط به قواعد تعیین مجازات – عمدا یا سهوا-فراموش می شود، به عنوان مثال در همین موضوع به ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی استناد میشود که در آن تصریح شده است : حق «انتخاب هر یک از امور [ومجازات های] چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است» با این استناد نتیجه گرفته میشود که کسی نمی تواند از چرایی وچگونگی تعیین مجازات اعدام به جای تبعید برای شخصی که محارب شناخته شده است سوالی بکند ، این در حالی است که در برخی از مواد که در قوانین دیگر آمده است اختیار تعیین مجازات – حتی در حد محاربه- ضابطه مند شده و قواعد و الزاماتی برای آن تعیین شده است به عنوان مثال درماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً پیش‌بینی شده است که «در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و… است بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مدد کاری اجتماعی صادر نماید این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد حاوی مطالب زیر است :
الف) گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم ب)
ب) گزارش پزشکی و روانپزشکی»
همچنین دربند (چ) از ماده ۲۷۹ همین قانون نیز پیش بینی شده است که «خلاصه پرونده شخصیت متهم» الزاما باید در کیفرخواست قید شود،
علاوه این که دستورالعمل خاصی نیز در رابطه با «تشکیل پرونده شخصیت متهم» تدوین وتوسط ریاست محترم وقت قوه قضاییه و در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ به مراجع قضایی ابلاغ شده و اکنون این دستورالعمل لازم الرعایه است ، دستورالعمل مزبور حاوی ۲۴ ماده و۱۰ تبصره و ۵ پرسشنامه است در بند های متعددی از این دستورالعمل پیش بینی شده است که قضات هنگام تعیین مجازات، چگونه و با چه ترتیبی به اطلاعات راجع به شخصیت متهم ترتیب اثر خواهند داد.
همچنین در مواد دیگری از قوانین مختلف ونیز در اصول عقلانی وکلی حقوق هم براصل «تناسب جرم و مجازات » تاکید شده به نحوی که این اصل پیشینه‌ای هزار ساله وبیشتر دارد، پس نباید با تاکید بر یک یاچند ماده قانونی و عدم توجه به سایر مواد تکمیلی و پیرامونی ومرتبط با آن ماده ؛موجب اختلال در یادگیری ملی و سازمانی شد، ومصیبت ناشی از ناآرامی های اخیر را دوچندان کرد
۴- به مسئولان محترم قضایی و همکاران قبلی خودم در قوه قضائیه نیز- که در سختی و صعوبت کار آنان هیچ تردیدی ندارم -پیشنهادمی کنم که در پرونده های محاربه که مورد توجه جمعیت حقوقی کشور قرارگرفته و وجدان عمومی( اعم از موافق و مخالف) نسبت به آن تحریک پذیر شده است، به جای درشتگویی با اساتید دانشگاه وحقوق دانهای منتقد، تدبیری اتخاذ کنند تادر اجرای بند( پ )ماده ۵ سند امنیت قضایی و بندهای مختلف سند تحول قضایی- که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است- و نیز در اجرای بند ( ت) ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به انتشار آراء قضایی مزبور اقدام شود تا در پرتو گفتگوهای ملی و تخصصی به تحقق یادگیری ملی وعمومی خدمت کرده باشند و مصیبت ناآرامی ها را کاهش داده باشند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نباید قیصریه مردم را به خاطر دستمال قدرت به آتش بکشیم
✍️ عباس عبدی
غیرمنتظره نیست که عده‌ای بکوشند تا با تمسک به شیوه‌های گوناگون، بقای خود را حفظ کنند و طبعا در این راه نیز دست به اقداماتی می‌زنند که از نظر جامعه قابل پذیرش و اخلاقی نیست و حتی باید محکوم شوند. ولی انجام اقداماتی که بی‌نتیجه بودن و شکست آن قطعی است برای بقای خود قابل درک نیست. سیاست‌های جاری در ۱۶ ماه گذشته درباره اینترنت از این نمونه است. تردیدی نیست که ساختار رسمی از اثرات اینترنت عصبانی است و باز هم تردیدی نیست که دروغ و خلاف واقعیت در این فضا وجود دارد و از این دروغ‌ها هم عصبانی هستند و در نتیجه می‌خواهند کاری علیه این فضا کنند. ولی به نظر می‌رسد که علت مخالفت با این فضا، انتشار اخبار دروغ آن نیست، زیرا اگر انتشار حقیقت و نظرات افراد در فضای رسانه‌ای واقعی، از جمله صدا و سیما و مطبوعات امکان‌پذیر بود، طبعا کسی هم دنبال فضای مجازی برای کسب حقیقت نمی‌رفت. بنابراین مساله اصلی مخالفت با فضایی است که انحصار آن از دست حکومت خارج شده است. انحصاری که در فضای رسانه‌های داخلی همچنان وجود دارد. تا اینجای کار قابل پیش‌بینی است که برای حفظ انحصار رسانه‌ای خود می‌کوشند که فضای مجازی و اینترنت را هم به انحصار خود درآورند. ولی مشکل از جاهای دیگری آغاز میشود. اول اینکه اینترنت به یک زیرساخت ضروری جامعه تبدیل شده است، مثل برق، حمل و نقل، بانکداری و بدون وجود این زیرساخت توسعه اقتصادی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست. به علاوه اینترنت فقط در محدوده داخل کشور نیست، بلکه روابط با جهان نیز رکن اساسی آن است. وجودش در مبادلات اسنادی، آموزشی و پژوهشی، مالی و پولی، ارتباطات، گردشگری و... ضروری است، به‌طوری که دسترسی به آن جزیی از حقوق اولیه شناخته شده است.
نکته دوم این است که با گذشت زمان امکان دور زدن اینترنت سخت‌تر و سخت‌تر میشود و چه بسا تحولات اخیر در فناوری از جمله استارلینک، ماجرا را به کلی تغییر دهد. اصولاً سیاستگذاری بر منع و فیلترینگ، بسیار هزینه‌بر و نیز ناپایدار است و هر آن ممکن است که شیوه‌های جدیدی برای خنثی کردن آنها به وجود آید. نکته مهم بعدی اینکه دسترسی به اخبار و نظرات منحصر به اینترنت نیست، دسترسی به ماهواره‌ها ممکن است و می‌تواند نقش مخرب‌تری را ایفا کند؟ بنابر این فیلتر شدن و یا کاهش سرعت اینترنت، می‌تواند عوارض جدی در همه حوزه‌ها داشته باشد. برای مثال رفتن یا به تعبیر تندتری فرار یک بازیکن خارجی از تیم پرسپولیس می‌تواند آغاز یک فرآیند جدید باشد. حتی ممکن است شکایت علیه او در دادگاه ورزش نیز پذیرفته نشود یا از این پس مسابقات بین‌المللی در ایران برگزار نگردد. یا حتی در حوزه‌های غیر ورزشی نیز ایران به کلی منزوی گردد زیرا مسیر ارتباط با جهان اینترنت است اگر این قطع شود، مثل آن است که راه و فرودگاه و برق و تلفن قطع شود. از سوی دیگر زندگی و معیشت مردم به‌شدت با اینترنت گره خورده است. چند روز پیش به تناسبی مدیر یک هلدینگ بخش خصوصی را دیدم که برای سرمایه‌گذاری در سال آینده برنامه داشت، ولی نگران بود که آیا انجام دهد یا خیر؟ می‌گفت در همین چند ماه به دلیل مشکلات اینترنت، درآمد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آن که شناخته شده هم هست و صدها کارگر دارد، حدود یک‌سوم کاهش یافته است. خلاصه اینکه مقاومت در برابر تحولات فناوری بی‌فایده است، تمام انرژی حکومت را صرف خود می‌کند و آن را تحلیل می‌برد و مستهلک می‌کند و توانی و فرصتی را برای فکر کردن به توسعه و رفاه مردم باقی نمی‌گذارد و از همه بدتر اینکه نه فقط رفاه مردم را در خطر قرار می‌دهد، بلکه کینه و نفرت عجیبی را در مردم ایجاد می‌کند که حد و اندازه ندارد. گمان نکنید که منظورمان مردم طبقه متوسط به بالا هستند، بله؛ آنان هم هستند، ولی اکنون و در ابعاد بسیار بزرگ‌تر مردم و جوانان طبقات پایین هستند که برای انجام کارهای عادی خود باید مزه انواع مشقات را بچشند تا از فیلترینگ عبور کنند و سرعت اندک اینترنت را تحمل کنند، و هر روز بیشتر از گذشته کینه‌جو و خشمگین می‌شوند. این ادعاها را می‌توان به راحتی تحقیق کرد و نتایج آن را دریافت. روشن است که نباید قیصریه مردم را به خاطر دستمال بی‌ارزش قدرت به آتش کشید. و آخرین نکته اینکه چرا می‌گوییم سیاست جاری درباره فضای مجازی شکست خورده است؟ اگر به آمار و ارقام دنبال‌کنندگان و بازدیدها و موافقت‌ها و مخالفت‌های زیر پست‌های منتشره در فضای مجازی مراجعه شود نشان می‌دهد که نه تنها این سیاست به اهدافش نرسیده، سهل است که دوستان و طرفداران خود را بیش از پیش به حاشیه رانده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رشد نقدینگی و انتظارات تورمی
✍️ هادی حق‌شناس
در هفته گذشته آمارهای مختلفی منتشر شد که جای تامل جدی دارد. هم آمار شاخص‌های کل پولی به‌خصوص بحث رشد نقدینگی که نسبت به آبان سال گذشته ۵/۳۴ درصد شاهد افزایش رشد نقدینگی بودیم. یک زمانی رشد نقدینگی ناشی از افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی بود که به‌طور مشخص فرض این بود که فروش نفت تبدیل به ریال می‌شد ولی امروز بخش قابل توجهی از این رشد نقدینگی ناشی از بدهی دولت و بدهی شرکت‌ها و همچنین بانک‌های دولتی به بانک مرکزی است که منجر به افزایش رشد نقدینگی شده و آثار آن را در میانگین تورم کشور می‌بینیم که همچنان تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین حدود ۴۰درصد است. ممکن است گفته شود که این تورم ۴۰درصد نسبت به شروع دولت ۲۰درصد کمتر است اما نکته‌ای که در این میان معمولا کمتر مورد توجه واقع میشود و می‌خواهم روی آن تاکید کنم این است که به لحاظ قدرمطلق افزایش قیمت کالاها این ۴۰درصد نسبت به سال پایه منجر به افزایش بیشتر گرانی‌ها شده است. درست است که نرخ تورم نسبت به شروع دولت ۲۰ واحد درصد کم شده اما اثرش روی گرانی‌ها بیشتر بوده. لذا می‌بینید رشد اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، مسکن، خودرو و دلار و کالاهای مختلف متناسب با نرخ تورم نیست بنابراین نکته‌ای که باید اینجا تاکید شود اثر قدرمطلق نرخ رشد تورم است. اما اینکه این مسائل چه ارتباطی به احیای برجام یا بحث سیاست خارجی کشور دارد باید گفت چون چشم‌اندازی برای احیای برجام وجود ندارد مفهوم ساده‌اش این میشود که چشم‌اندازی برای تقویت سمت عرضه ارز وجود ندارد و وقتی چشم‌اندازی در سمت عرضه ارز وجود نداشته باشد به این معناست که عرضه ارز تقویت نمی‌شود اما در سمت تقاضا برای ارز به دلایل مختلف سیر صعودی وجود دارد. یکی از این دلایل نیاز به واردات است که طی هشت ماه گذشته تراز بازرگانی غیرنفتی منفی بوده و به این مفهوم است که واردات ما بیش از صادرات بوده است. نکته دوم اینکه به هر دلیلی اعم از دانشجو یا گردشگری که بخواهند به خارج کشور بروند به‌خصوص دو، سه ماه آینده به‌خاطر تعطیلات عید افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی انتظار افزایش تقاضا برای ارز وجود دارد درحالی که انتظار تقویت سمت عرضه وجود ندارد. این در کنار آن رشد نقدینگی که الان حجم آن به بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای دولت بیش از یک میلیون و هشتصدهزار میلیارد تومان شاهد افزایش رشد نقدینگی بودیم. آن رشد نقدینگی و این تقویت سمت عرضه ارز به‌خاطر اینکه چشم‌اندازی برای احیای برجام وجود ندارد و مهم‌تر از برجام در تجارت خارجی کشور به دلیل اینکه به اف‌ای‌تی‌اف ملحق نشدیم، مبادلات بانکی هم دچار چالش است درنتیجه خروجی مطالبی که ذکر شد را در استمرار تورم حدود ۴۰درصد می‌بینیم، در افزایش گرانی کالا و خدمات، افزایش قیمت ارز، افزایش قمیت سکه و خودرو. یعنی به علت‌های رشد نقدینگی و عدم چشم‌انداز روشن برای تقویت سمت ارز و معلول استمرار تورم حدود ۴۰درصد و گرانی کالا و خدمات. قطعا هیچ اقتصاد ملی بدون اقتصاد خارجی وجود ندارد. چین که سیاست اقتصاد سرمایه‌داری دولتی را حدود ۴۰ سال است که دارد اداره می‌کند و در بخش‌های مختلف هم شاهد جهش اقتصادی بوده، بدون بخش بازرگانی و تجارت خارجی نمی‌تواند رشد اقتصادی خودش را ادامه دهد. همچنان که به‌خاطر کرونا در جهان و برخی از چالش‌های جهانی الان رشد اقتصادی چین به یک سوم دهه‌های گذشته رسیده. چین بیش از ۳دهه رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰درصد داشته ولی الان دارد یک‌سوم آن را تجربه می‌کند. چون تجارت خارجی در جهان دچار اخلال و مساله شده است. لذا اقتصاد ملی بدون اقتصاد بین‌الملل معنا و مفهوم ندارد. در اقتصاد بین‌الملل یا همان تجارت خارجی یا صادرات و واردات دچار اخلال هستیم. در همین هشت ماه امسال صادرات ما ۳۲میلیارد و واردات ۳۷میلیارد و مجموعا ۶۹میلیارد. حال اگر حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد نفت هم فروخته باشیم مجموعا حدود صد میلیارد دلار میشود. درحالی که در سال ۹۰ در چنین مقطع زمانی، میزان صادرات نفت و صادرات غیرنفتی و وارداتمان حدود ۲۰۰ میلیارد دلار شده بود ولی بعد از یک دهه به نصف سال ۱۳۹۰ رسیدیم درحالی که در این یک دهه اگر روی روال عادی سالی ۴، ۵ درصد رشد انجام می‌شد، حجم تجارت خارجی ما دوبرابر شده بود. لذا همین دو عدد که در سال ۱۳۹۰، حدود دویست میلیارد دلار و الان حدود صد میلیارد دلار یعنی نصف رسیدیم. همین شاخص؛ وضعیت بازرگانی بخش خارجی را به خوبی ترسیم می‌کند. اما واقعیت اقتصاد ایران این است که میزان صادرات و وارداتش می‌تواند بیش از اعدادی که ذکر شده باشد علتی که نیست، اینکه سیاست خارجی کشور دچار اخلال است. اگر سیاست خارجی ایران به روال عادی برگردد، اقتصاد ایران چنین ظرفیت و استعدادی در بخش‌های صنعت، پتروشیمی، نفت و گردشگری دارد که شاهد جهش صادرات غیرنفتی باشیم.
🔻روزنامه مردم سالاری
📍 تولید مقالات علمی و انباشتگی بحران‌های روحی در دانشگاه
✍️ محمد آخوندپور امیری
ضرورت این مقاله به پدیده‌ای اختصاص دارد که ابعاد نگران‌کننده آن دهه‌های متمادی است که جامعه علمی کشور را به سختی درگیر خود ساخته و چنانچه تدابیری عقلانی برای برون‌رفت از آن اندیشیده نشود به انباشتگی بحران‌های فزآینده در جامعه علمی منجر خواهد شد که تبعات آن کل ساختار جامعه و حاکمیت را درگیر خواهد ساخت. موضوع از این قرار است که دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، به جهت مشکلی که در پروسه مقاله‌نویسی خود با آن روبرو شده وارد مجادله‌ای با استاد میشود که نهایتا تصمیم به خودکشی می‌گیرد. امری که به قیمت جانش تمام میشود. این موضوع در حالیست که چندی پیش نیز خبری مبنی بر اقدام به خودکشی دانشجوی پسادکتری در یکی از دانشگاه‌های کشور، جامعه را در بُهت و حیرت فرو بُرد.
اگر بخواهیم نیک بنگریم در خواهیم یافت که ابعاد نگران‌کننده اخباری از این دست در یک دهه اخیر کم نبوده و آنچه که ذهن ما را به خود معطوف داشته، دریافت این امر مهم است که چه نسبت منطقی را می‌توان میان فشارهای روانی ناشی از روند فعالیت‌های علمی برای یک دانشجو با انباشتگی بحران‌های روحی و روانی قشر تحصیل کرده کشور متصور گردید. آنچه که متاسفانه در سیستم پر از نقص و ایراد جامعه علمی امروز مشاهده می‌کنیم، تولید مقاله‌های گوناگون علمی است که بسیاری از آنها نیز به لحاظ کاربردی چندان دردی را از کشور دوا نمی‌کنند. اما ساختارهای علمی امروز به گونه‌ای تعبیه گردیده که هم دانشجو و هم استاد، امروز برای پیشرفت خود در امر علمی، به نوعی وابسته به تولید این مقالات هستند. این مسئله به معنای آن است که نیل به تولید مقالات پژوهشی، نه لزوماً از یک مسئولیت اجتماعی فردی، بلکه از الزام ساختارهایی نشأت می‌گیرند که بدون اجرای آن، کارها به پیش نمی‌رود. در همین چارچوب، یک دانشجوی دکتری چنانچه نتواند تا زمان دفاع از تز دکتری خود، دو مقاله علمی-پژوهشی یا یک مقاله ISI از تز خود استخراج نماید، قادر نخواهد بود که از پایان‌نامه خود دفاع کند.
این درحالیست که پروسه داوری و پذیرش مقالات نیز بعضا بیش از یک‌سال به طول خواهد انجامید که این موضوع خود در بالابردن سطح بحران روانی و فشار اقتصادی بر دانشجویی که عموما منبع درآمد مستقلی نیز ندارد و به لحاظ طبقاتی نیز بیشتر از اقشار کم بضاعت جامعه قلمداد می‌گردد، به وجود آورده است. از سوی دیگر بازار مقاله‌نویسی، پایان‌نامه‌نویسی و ترجمه نیز در بازار سیاه بشدت داغ است. این درحالیست که شما می‌توانید با پرداخت مبالغ هنگفت، پروژه‌های آموزشی خود را به راحتترین شکل ممکن به انجام رسانید. دقیقاً در همین نقطه است که ادراک می‌نماییم که تعلق داشتن به طبقه همیشه برنده مُتموّل، نیاز شما را در سیستم آموزشی کشور به راحتی و با خرج مبالغ هنگفت به پیش می‌برد و اساساً دغدغه‌های شما را مُرتفع خواهد ساخت. امری که تبعات خسارت بار آن چالشی جدی در برابر کل ساختار آموزشی کشور محسوب می‌گردد.
اما در آن سوی میدان، برای اساتید دانشگاهی نیز تولید مقاله علمی بجهت ارتقای مرتبه علمی و حتی تبدیل وضعیت استخدامی آنها از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. این الزامات ساختاری- نهادی وزارت علوم برای تولید مقالات علمی در طول یک‌سال، اساتید را برآن می‌دارد که به هر شیوه‌ای سعی کنند از دل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و یا تز دکتری دانشجو مقاله‌ای استخراج نمایند. این الزام ساختار گاها باعث شده در یک مقاله علمی نام سه تا پنج نفر پژوهشگر را مشاهده کنیم که اگر نیک بنگریم ملتفت خواهیم شد که برخی از این افراد کوچکترین مشارکتی را نیز در نگارش آن مقاله برعهده نداشته‌اند و تنها به جهت ارتباط خود با نویسنده مسئول یا پرداخت وجهی مشخص، نام خود را در ذیل آن مقاله علمی وارد نموده‌اند.
نتیجه آنکه بحران‌ها در ساحت علم و دانشگاه هرچه باشد، دو آفت بزرگ و مُهلک را سبب خواهد شد.
۱. انباشتگی فشار روحی و روانی برای نسل دانشجو، گاها منجر به اتخاذ تصمیمات احساسی خواهد گردید که به قیمت جان آنها تمام خواهد شد که شواهد و قراین نشان دهنده آن است که ابعاد این بحران نیز به مرزهای نگران‌کننده‌ای رسیده است. ۲. وابستگی ساختار علمی کشور (هم برای استاد و هم برای دانشجو) به تولید مقالات علمی در جهت پیشرفت و ارتقای علمی، گاها باعث شکل‌گیری شبکه فساد حامی/ پیرو گشته که در یک چرخه مبتذل اقتصادی با دریافت پول‌های هنگفت به راحتی امر آموزشی شما را به پیش می‌برند و به سهل‌الوصول‌ترین شکل ممکن، نیازهای شما را مرتفع خواهند ساخت.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کوتاه سخنی در باب فقر
✍️ دکتر داود سوری
با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مزمن ناشی از سیاست‌های مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کم‌کاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود و گروه‌های اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف به‌عنوان آستانه فقیر شدن که از آن به‌عنوان خط فقر یاد میشود سعی در افزایش قدرت خود در چانه‌زنی برای افزایش دستمزد و قیمت‌ها را دارند. متاسفانه در فقدان نهادها و موسسات پژوهشی مستقل، مطالعات اندازه‌گیری و پایش فقر نیز به‌صورت پراکنده و غالبا منقطع انجام میشود و ازاینرو همواره ابهام ماندگاری در مقدار پذیرفتنی خط فقر از نظر اجرایی و سیاستگذاری وجود دارد.
این ابهام نه تنها در مقدار کاربردی خط فقر، بلکه در مفاهیم نظری و روش‌های اندازه‌گیری فقر و خط فقر هم وجود دارد و همین بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. به‌طور کلی فقر، به‌عنوان مفهومی اقتصادی ناظر بر ناتوانی فرد در تامین حداقل نیازهای یک زندگی سالم طبق استانداردهای جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. این تعریف بیش از آنکه یک دستورالعمل برای محاسبه و اندازه‌گیری باشد، صرفا بیان مفهومی از نداری و استطاعت کم است. نیازها در آن قابل تفسیر است و در طول زمان تغییر می‌کنند، در عصر حاضر نیازها دیگر محدود به غذا و پوشاک و مسکن نیست و نیازهای دیگری چون دسترسی به وسایل ارتباطی چون اینترنت یا آزادی بیان یا دیده شدن و نقش داشتن در اداره جامعه نیز جزو نیازهای اساسی برشمرده می‌شوند. حداقل بسیاری از نیازها تعریف‌شده نیست و استانداردها نیز در طول زمان و عرض مکان تغییر می‌کنند. از این رو است که می‌بینیم حتی در یک زمان و مکان خاص اعداد مختلفی از خط فقر و درصد افراد فقیر مطرح میشود. به‌طور معمول دولتمردان و صاحبان قدرت فقر را کم و رو به کاهش و مخالفان و طالبان قدرت آن را زیاد و فزاینده می‌دانند. مصطلح است که حتی اگر دو محقق مبرز و مستقل را با اطلاعات کامل در اتاقی قرار دهید و از آنها بخواهیدخط فقر را محاسبه کنند با سه خط فقر از اتاق بیرون می‌آیند. ازاینرو جست‌وجوی مقدار حقیقی خط فقر به مثابه مشارکت در بازی «یک مرغ روزی چند تا تخم می‌گذارد» است و در نهایت برای استفاده از خط فقر در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی باید بر عددی اجماع شود؛ اجماعی که بیشتر حاصل چانه‌زنی و توزیع قدرت است. اما آنچه از بعد اقتصادی مهم به نظر می‌رسد روند زمانی و تغییرات فقر در طول زمان است که می‌تواند نمایی از کارآیی نظام اقتصادی حاکم را به تصویر بکشد. به عبارت دیگر با یکسان در نظر گرفتن تعاریف و روش‌های اندازه‌گیری در سال‌های متوالی، می‌توان صرفا بر تغییرات نرخ فقر در طول زمان متمرکز شد. مطالعات فقر غالبا از اطلاعات خردی استفاده می‌شوند که از خانوارها در قالب طرح‌های آماری هزینه- درآمد جمع‌آوری می‌شوند؛ اما از آنجا که هزینه و درآمد خانوار در ارتباط مستقیم با سیاست‌های اقتصادی جاری است، تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی نیز می‌توانند برآورد جامعی از روند و تغییرات نرخ فقر در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند. از این منظر، سه متغیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و درآمد سرانه در کنار یکدیگر می‌توانند تصویر جامعی از وضعیت رفاهی جامعه ارائه کنند. در اینکه افزایش تورم کاهنده رفاه مردم جامعه است و افزایش رشد اقتصادی شرط لازم (شرط کافی توزیع متناسب عواید حاصل از رشد است) افزایش رفاه آنهاست، شکی نیست. در جامعه‌ای که برای سال‌ها شاهد نرخ های تورم بالا و نرخ های رشد اقتصادی کم بوده است، افزایش فقر پدیده غریبی نیست. همان‌طور که در نمودار ضمیمه دیده میشود در ۶ دهه گذشته برآیند سیاست‌های اقتصادی حاصلی جز افزایش تورم (به جز در مقاطعی کوتاه) نداشته است. طبیعی است که ریشه‌یابی هستی تورم در مجال این نوشتار نیست؛ اما به‌طور قطع روندی در راستای کاهش فقر نداشته است. کارکرد سیاست‌های اقتصادی درباره نرخ رشد اقتصادی نیز چندان برای فقرا دلپذیر نبوده است. ازآنجاکه مهمترین محرک رشد اقتصادی در کشور ما درآمدهای حاصل از فروش نفت و توزیع منافع آن از طریق دولت است، مسیر اثربخشی رشد اقتصادی بر فقر نیز بیشتر از نحوه توزیع درآمد می‌گذرد تا از طریق تاثیر بر اشتغال و درآمدزایی.علاوه بر این، پراکندگی بسیار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی شاهدی بر نااطمینانی فزاینده در فضای سیاستگذاری اقتصاد کشور است که این نیز در تضاد با افزایش رفاه و کاهش فقر در جامعه است.
دو متغیر درآمد سرانه و توزیع درآمد، برآیند و حاصل سیاست‌های اقتصادی است که در یک نظام اقتصادی به اجرا درآمده است. درآمد سرانه، حاصل تقسیم مجموع درآمد حاصل از تولید کالا و خدمات توسط مردم کشور بر تعداد آنهاست و توزیع درآمد نیز که با سنجه‌های متعددی اندازه‌گیری میشود، نشان می‌دهد که هر یک از افراد جامعه چه سهمی از درآمد تولید شده برده‌اند. هدف‌محوری هر نظام اقتصادی افزایش هرچه بیشتر درآمد سرانه و توزیع عادلانه‌تر آن بین آحاد جامعه است و کلیه سیاست‌ها و توصیه‌های اقتصادی نیز در این راستا شکل گرفته‌اند. در نمودار زمانی درآمد سرانه نیز به صراحت کاهش شدید درآمد سرانه در کشور مشخص است و این کاهش نه مقطعی که ماندگار است. توجه به این سه متغیر و روند حرکت آنها کافی است که افزایش فقر به مفهوم ناتوانی در تامین حداقل‌ها را نتیجه‌گیری کنیم.
این افزایش پیامی صریح دارد، سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته، به هر دلیلی که اتخاذ شده‌اند، سیاست‌هایی در راستای افزایش رفاه جامعه نبوده‌اند و اقتصادی نیز که نتواند تولید کند و رفاه بیافریند محکوم به شکست و تغییر است.
به دو نکته در انتها توجه داشته باشید: ۱- غالبا، خصوصا مسوولان بعضا ناآگاه، از کاهش ضریب جینی (که معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد است) به‌عنوان شاهدی برای کاهش فقر استفاده می‌کنند که صحیح نیست و کاهش ضریب جینی در کنار کاهش درآمد سرانه، جز توزیع عادلانه فقر نیست. ۲- مجددا این استدلال که آن نیز اغلب از سوی مسوولان مطرح میشود که سطح رفاه مردم افزایش یافته است؛ چراکه مثلا در گذشته تلفن همراه نداشته‌اند و الان دارند یا برق نداشته‌اند و الان دارند استدلال کاملی نیست. پیشرفت دانش و تکنولوژی، استانداردهای زندگی و همچنین حداقل‌های آنها را به‌طور پیوسته تغییر می‌دهند و مردم شرایط اقتصادی خود را نه با چند دهه پیش، بلکه با همسانان خود در دیگر کشورها مقایسه می‌کنند و متغیری که این مقایسه را در خود خلاصه می‌کند، نرخ ارز است. افزایش ادامه‌دار نرخ ارز که اثبات آن به نمودار هم نیاز ندارد، به خوبی منعکس‌کننده این حقیقت است که خانوارهای ایرانی در سطح بین‌المللی و در مقایسه با خانواری معادل اما ساکن در کشوری دیگر همواره در حال فقیرتر شدن هستند.
مطالب مرتبط
