- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:57049
- زمان انتشار:يکشنبه 4 دی 1401-7:33
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۱۰ ریسک جهان ۲۰۲۳
مرکز مطالعات نشنال‌اینترست در گزارشی به قلم دو پژوهشگر مسائل بین‌الملل به ریسک‌سنجی ۱۰رخداد بین‌المللی احتمالی در سال۲۰۲۳ پرداخته است. این پژوهشگران بر اساس رتبه‌بندی ضعیف، نسبتا ضعیف، متوسط، نسبتا زیاد و کاملا زیاد احتمال به وقوع پیوستن این رخدادهای بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده‌اند. از نگاه این اندیشکده آمریکایی۱۰ریسکی که سرانجام به‌عنوان بزرگترین تهدیدهای سال۲۰۲۳ مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، در فهرست «ناشناخته‌های شناخته‌شده» هستند؛ تحولات یا روندهای قابل‌تشخیصی که می‌توان مسیرهای احتمالی آنها را ارزیابی کرد. علاوه بر این، طیفی از «ناشناخته‌های ناشناخته» نیز وجود دارد؛ رویدادهایی که نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ اما پیامدهای فاجعه‌باری دارند. با این همه در فهرست ده‌گانه ریسک‌های بزرگ جهان۲۰۲۳ از نظر نشنال‌اینترست این موارد به چشم می‌خورد: چندبحرانی از جانب جنگ اوکراین، افزایش ناامنی غذایی، مساله مقابله با ایران، تشدید بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه، بدهی جهانی، تعمیق کاهش همکاری جهانی در زمینه تغییرات آب و هوایی و بدهی کشورهای کمتر توسعه‌یافته، یک سیستم تکه‌تکه و افزایش تلاش قدرت‌های بزرگ برای خودکفایی تمام‌عیار در نیمه‌هادی‌ها، بدتر شدن تاثیرات تغییرات آب و هوایی، تشدید تنش بین آمریکا و چین و مخمصه خطرناک‌تر در شبه‌جزیره کره. این ۱۰ریسک دارای رتبه‌های متوسط، نسبتا زیاد و کاملا زیاد هستند. اما در پیش‌بینی مرکز نشنال‌اینترست این موارد نیز به‌عنوان «ناشناخته‌های ناشناخته»معرفی شده‌اند: فوران ابر آتش‌فشان‌ها (یِلواِستون، اندونزی و ژاپن)؛ ایجاد یک سیارک غول‌پیکر به عرض ۶مایل، آن‌قدر بزرگ که دایناسورها را ۶۶میلیون سال پیش از میان برد، توفان خورشیدی و پرتاب مقادیر زیادی از ذرات باردار مغناطیسی به زمین که می‌تواند شبکه‌ها را برای هفته‌ها یا ماه‌ها از کار بیندازد و اشعه گامای رادیواکتیو که از اعماق فضا می‌تابد. همان‌طور که از همه‌گیری کووید دیدیم، هزاران ویروس در سیاره ما می‌توانند جرقه همه‌گیری‌های آینده را مشتعل کنند که مقابله با برخی از آنها دشوارتر از کووید است.
در گزارشی که «متیو باروز» و «رابرت منینگ» پژوهشگران در مرکز استیمسون در ۱۹دسامبر برای «نشنال اینترست» نوشتند به ۱۰ریسک بزرگ جهان در سال۲۰۲۳ پرداختند. آنها در این گزارش نوشتند: با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در پیش‌بینی خطرات و روندهای جهانی در «شورای اطلاعات ملی جامعه اطلاعاتی ایالات‌متحده»، جایی که ما وظیفه ارائه تحلیل‌ها و نگرش‌های بلندمدت به رهبران ایالات‌متحده را داشتیم، بزرگترین خطرات جهانی را در سال۲۰۲۳ از منظر ایالات‌متحده شناسایی کرده‌ایم.سوابق ارزیابی ما کاملا بر اساس خطراتی است که برای سال۲۰۲۲ شناسایی کردیم.
در حقیقت، انواع گونه‌های کووید منبع نگرانی بودند؛ به‌ویژه در چین که همان‌طور که ما نیز پیش‌بینی کردیم، رشد اقتصادی چین را کاهش داد.ما حمله‌ی روسیه به اوکراین و رسیدن قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۰۰دلار را پیش‌بینی کردیم که در اوایل سال جاری اتفاق افتاد؛ اگرچه قیمت‌های انرژی تا حدودی در نیمه دوم سال۲۰۲۲ کاهش یافته است.کمبود مواد غذایی، بحران‌های اقتصادی و مشکلات رو به رشد بدهی در میان کشورهای درحال‌توسعه، همگی سال گذشته برجسته شدند (همان‌طور که امسال برجسته شدند). برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بحران بدهی ممکن است به‌اندازه‌ای که ما و دیگران پیش‌بینی کرده‌ایم گسترده نباشد، اما کشورهای با درآمد پایین و متوسط، مانند سریلانکا و پاکستان، در حال حاضر با این واقعیت روبه‌رو هستند.
پیش‌بینی سال گذشته درباره کمبودها در مبارزه با تغییرات اقلیمی در گردهمایی COP۲۷ در قاهره، در ماه نوامبر به اثبات رسید؛ ما ارزیابی می‌کنیم که این روند در سال۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. درنهایت، به‌دلیل تنش‌های فزاینده پیرامون تایوان و همچنین تحریم ایالات‌متحده بر صادرات طرح‌ها و تجهیزات نیمه‌رسانای پیشرفته، اختلافات چین و ایالات‌متحده در سال۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.به هر ریسک یک احتمال اختصاص داده می‌شود. احتمال متوسط به این معنی است که احتمال ۵۰-۵۰ وجود دارد که این ریسک همان‌طور که امسال پیش‌بینی می‌کنیم رخ دهد. انجام چنین پیش‌بینی‌ها دشوارتر شده است؛ زیرا بسیاری از خطرات با یکدیگر گره‌خورده‌اند. «چند بحرانی» اصطلاحی است که برای توصیف ماهیت درهم‌تنیده یک بحران که در بحران دیگر تعبیه‌شده استفاده می‌شود.
اگرچه «چند بحرانی» قبلا هم وجود داشته است، اما جنگ اوکراین مجموعه کنونیِ بحران‌های به هم وابسته را که جهان با آن مواجه است برجسته کرده است. بحران غذایی با ناتوانی اوکراین در صادرات غلات خود تا همین اواخر تشدید شد. بحران انرژی ریشه در تلاش‌های غرب برای انکار منافع انرژی برای ماشین جنگی روسیه و تلافی پوتین در قطع عرضه گاز به اروپا دارد. تورم به‌دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی افزایش‌یافته است؛ اما این امر همچنین با اختلالات زنجیره تامین ناشی از بیماری همه‌گیر مرتبط است. مانند بدهی، تورم نیز ریشه در افزایش قیمت کالاها به‌دلیل جنگ در اوکراین و همچنین دلار قوی و هزینه‌های مالی دولت‌ها برای مبارزه با رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری دارد.
این واقعیت که بیشتر ریسک‌ها به هم مرتبط هستند به این معنی است که کاهش ریسک هر یک بستگی به کاهش همزمان بسیاری از ریسک‌های دیگر دارد. به‌این‌ترتیب، شدت هر خطر با خطرات دیگر مرتبط است و اغلب آنها را تشدید می‌کند. بااین‌وجود، ما فکر می‌کنیم مفید است که هر ریسک را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، با در نظر گرفتن ماهیت درهم‌تنیده همه ریسک‌ها و پیش‌بینی جهتی که هر یک از نظر احتمال -بالاتر یا پایین‌تر- حرکت خواهند کرد؛ هرچند هر ریسک فردی به‌طور کامل کاهش پیدا نمی‌کند، درحالی‌که سایر ریسک‌ها حل‌نشده‌اند.
خطرات
۱- چندبحرانی از جانب جنگ اوکراین: پایان بازی در اوکراین و چگونگی و زمان وقوع آن همچنان یک راز باقی‌مانده است. بااین‌حال، حلقه چند بحرانی ناشی از جنگ - ناامنی انرژی و غذایی، تورم و رکود اقتصادی - ممکن است «خستگی از کمک به اوکراین» را در غرب دامن بزند و حمایت حیاتی از این کشور را با تهدید مواجه سازد. با فرارسیدن زمستان و کند شدن سرعت جنگ، پوتین بی‌تردید «استراتژی فرسایشی» خود را تشدید خواهد کرد و به زیرساخت‌های انرژی و آب اوکراین حمله می‌کند و به دنبال فروپاشی اوکراین به‌عنوان یک دولت کارآمد است. تصرف خرسون در جنوب و بخش‌هایی از دونباس در شمال شرقی توسط کی‌یف - بیش از ۵۰درصد از سرزمین‌هایی که زمانی مسکو اشغال کرده بود - از ۲۴ فوریه به این‌سو، دست این کشور را تقویت می‌کند.
یک راه‌حل مورد مذاکره - یا حتی یک آتش‌بس و متارکه پایدار - هنوز زود است؛ زیرا هر دو طرف احساس می‌کنند می‌توانند برنده شوند. کی‌یف در نشست «جی۲۰» در نوامبر طرح صلح ۱۰ماده‌ای را صادر کرد. این طرح خواستار خروج روسیه از تمام اراضی مستقل اوکراین و پرداخت خسارت می‌شد؛ درواقع، این طرح خواستار تسلیم کامل پوتین است. فشارهای متناقض همچنان وارد می‌شود: از یکسو، کی‌یف از ایالات‌متحده/ ناتو می‌خواهد که تسلیحات پیشرفته‌تر، از جمله تسلیحات دوربرد مانند سامانه‌های موشکی تاکتیکی ارتش و دفاع موشکی را ارسال کند؛ درعین‌حال، برخی از اعضای کنگره ایالات‌متحده خواستار محدود شدنِ حمایت از اوکراین هستند.
این جنگ چندین خطر به‌هم‌پیوسته ایجاد می‌کند؛ این خطرات شامل این موارد می‌شود: یک درگیری مداوم و به بن‌بست رسیده؛ وخامت اوضاع درصورتی‌که ایالات‌متحده/ ناتو در پاسخ به بمباران پوتین، تسلیحات پیشرفته بیشتری به کی یف بفرستند؛ استفاده روسیه از سلاح‌های هسته‌ای در صورت تلاش کی‌یف برای تصرف کریمه؛ «خستگی از کمک به اوکراین» در اروپا با شروع رکود و شکاف ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی اروپا بر سر کمیت و کیفیت کمک‌های نظامی برای ادامه ارائه کمک‌ها به کی‌یف.
۲- افزایش ناامنی غذایی: برنامه جهانی غذا (WFP) «حلقه آتش» گرسنگی و سوءتغذیه را برجسته کرده است که در سراسر جهان از آمریکای مرکزی و هائیتی گرفته تا شمال آفریقا، ساحل، غنا، جمهوری آفریقای مرکزی و سودان جنوبی و سپس به سمت شرق تا شاخ آفریقا و از سوریه و یمن گرفته تا پاکستان و افغانستان امتداد دارد. تعداد افرادی که با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند از ۱۳۵میلیون به ۳۴۵میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش‌یافته است. حتی اگر جنگ در اوکراین به‌طور مسالمت‌آمیز حل شود و محموله‌های آینده غلات از اوکراین در خطر نباشد، کمبود مواد غذایی همچنان وجود خواهد داشت. علاوه بر درگیری، تغییرات آب و هوایی - که باعث خشکسالی‌های شدیدتر و تغییر الگوهای بارندگی می‌شود - محرک اصلی ناامنی غذایی است و بعید است در سال۲۰۲۳ به‌طور موثر کاهش یابد. افزایش هزینه‌های سوخت دیزل و کود که با جنگ اوکراین و مسائل مربوط به زنجیره تامین تشدید شده است (واردکردن محصولات به بازار و فرآوری گوشت/ طیور)، هزینه‌های تغذیه طیور و دام‌های شیرده را افزایش داده است. هزینه کمک‌های بشردوستانه به‌دلیل تورم در حال افزایش است: مبلغ مضاعفی که WFP اکنون برای هزینه‌های عملیاتی هزینه می‌کند، قبلا ۴ میلیون نفر را برای یک ماه تغذیه می‌کرد.
۳- رویارویی با ایران: مانند جنگ در اوکراین، ایران نیز می‌تواند با یک وضعیت «چند بحرانی» مواجه شود. ستاره‌ها از اقبال برای یک درگیری جدید و خطرناک میان ایالات‌متحده یا اسرائیل با تهران خبر می‌دهند. توافق هسته‌ای ایران - که همین چند ماه پیش در آستانه موفقیت بود - اگر نگوییم مرده، بلکه اکنون خفته است. ایران در حال تسریع تولید اورانیوم بسیار غنی‌شده است (HEU، که حدود ۶۰درصد از ۹۰درصد موردنیاز برای یک بمب را دارد) و تنها چند هفته تا تولید بمب کافی فاصله دارد و تا دو سال دیگر - یا کمتر- سر جنگی قابل تحویل خواهد داشت. موضوع پهپادها و موشک‌های ایرانی در روسیه بُعد جدیدی به رویارویی و انگیزه‌ای برای تحریم‌های جدید می‌دهد. تداوم ناآرامی‌های داخلی بی‌سابقه نیز می‌تواند بر عدم اطمینان بیفزاید. یک دولت راست افراطی جدید در اسرائیل و مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه در ایالات‌متحده فشارها را برای آسیب‌رساندن و خرابکاری در کارخانه غنی‌سازی تهران در فردو و همچنین تاسیسات موشکی و پهپادی ایران تشدید خواهند کرد. در پاسخ، ایران می‌تواند به تاسیسات نفتی عربستان یا نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز حمله کند و با افزایش خطر تشدید درگیری، ترافیک نفت را مختل کند. تداوم ناآرامی‌ها رویدادی با احتمال کم و پیامدهای زیاد است که می‌تواند ژئوپلیتیک در خاورمیانه از پیش آشفته را متحول کند.
۴- تشدید بحران بدهی در کشورهای درحال‌توسعه: برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هشدار داده است که ۵۴کشور با درآمد کم و متوسط «مشکلات شدید بدهی» دارند. این کشورها ۱۸درصد از جمعیت جهان، بیش از ۵۰درصد از مردمی که در فقر شدید زندگی می‌کنند و ۲۸ کشور از ۵۰ کشور آسیب‌پذیر جهان را تشکیل می‌دهند. از لحاظ تاریخی، بخشودگی بدهی «نوشدارو بعد از مرگ سهراب است». مشکلات پرداخت بدهی در ابتدا اغلب با مشکلات نقدینگی اشتباه گرفته می‌شود که منجر به بحران‌های طولانی بدهی با پیامدهای اقتصادی شدید می‌شود. کشورهای کم‌درآمد، مانند سومالی و زیمبابوه، در صدر فهرست کشورهای به لحاظ اقتصادی نابسامانِ UNDP قرار دارند؛ اما «آکسفورد اکونومیکس» تخمین می‌زند که بسیاری از کشورهای نوظهور بازارمحور توفان را پشت سر خواهند گذاشت؛ زیرا قبلا در اوایل چرخه نزولی هزینه‌ها را کاهش داده‌اند. شرایط مالی وخیم اکثر کشورهای درحال‌توسعه، نوید بدی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تا سال۲۰۳۰ است. در عوض، جهان درحال‌توسعه احتمالا فقر بیشتر، بهبود آموزشی کمتر و کاهش توانایی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را در سال ۲۰۲۳ تجربه خواهد کرد.
۵- بدهی جهانی مارپیچی: هم بدهی شرکت‌های غیرمالی (۸۸تریلیون دلار، حدود ۹۸درصد تولید ناخالص داخلی جهانی) و هم بدهی ترکیبی دولت، شرکت‌ها و خانوارها (۲۹۰تریلیون دلار تا سه‌ماهه سوم سال۲۰۲۲) طی چهار تا پنج‌سال گذشته طبق گزارش «موسسه بین‌المللی مالی» افزایش یافته است. چندین سال نرخ بهره پایین - در برخی موارد منفی - که به پول آسان کمک می‌کند، به توضیح این وضعیت یاری می‌رساند. اگرچه کل آن کمی کاهش‌یافته است، «چند بحرانی» افزایش نرخ بهره، دلار قوی، رکود در اروپا، اقتصاد ضعیف چین و عدم اطمینان درباره اوکراین احتمالا جرقه یک بحران مالی منطقه‌ای یا حتی جهانی دیگر خواهد بود.
بزرگی بدهی به‌طور قابل‌توجهی بزرگ‌تر از بدهی طی بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ است و شرایط مالی در کشورهای عمده OECD مشکل‌سازتر است. بااین‌حال، آنچه نگران‌کننده‌تر است کاهش سطح همکاری‌های بین‌المللی است که مطلوبیت بسیار کمتری از سال۲۰۰۸ دارد. یک کنگره جمهوری‌خواه احتمال کمتری دارد که گسترش منابع صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را که برای جلوگیری از نکول‌ها و زمانبندی مجدد بدهی‌ها، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه و همچنین بالقوه در ایتالیا موردنیاز است، تایید کند. «گروه۲۰» نقش کلیدی در بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ایفا کرد؛ اما با قضاوت درباره نشست نوامبر گروه ۲۰ در بالی، هماهنگی تلاش‌ها برای مدیریت بدهی ناکافی است. چین، بزرگترین وام‌دهنده به کشورهای درحال‌توسعه ترجیح می‌دهد بدهی‌ها را به‌صورت دوجانبه مدیریت کند و روابط پرتنش ایالات‌متحده و چین نشان می‌دهد که بعید است پکن مانند سال ۲۰۰۸ با واشنگتن همکاری کند. جرقه‌هایی که باعث ایجاد یک بحران مالی بزرگ جدید می‌شود، می‌تواند از طریق تهدیدات نکول از سوی یک یا چند کشور درحال‌توسعه یا ایتالیا باشد؛ یک فروپاشی شرکتی از نوع «برادران لهمان» یا وحشت در صورت وخامت اوضاع در اوکراین و رسیدن به سطح هسته‌ای.
۶- تعمیق کاهش همکاری جهانی: خطرات جهانی، از تغییرات آب و هوایی و بدهی کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDC) گرفته تا زباله‌های فضایی، در حال افزایش است؛ زیرا افزایش رقابت میان قدرت‌های بزرگ، دستیابی به همکاری درباره مشکلات مشترک جهانی را دشوارتر می‌کند. پس از نشست نوامبر گروه۲۰ بین رئیس‌جمهور جو بایدن و همتای چینی او شی جین‌پینگ، دو رهبر توافق کردند که مذاکرات دوجانبه درباره تغییرات آب و هوایی را از سر بگیرند. بااین‌حال، یک درگیری دیگر بر سر تایوان احتمالا این تلاش را متوقف خواهد کرد. همان‌طور که «نگوزی اوکونجو-ایویلا»، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، اخیرا هشدار داد، سیستم تجاری چندجانبه به‌شدت در حال نابودی استغ هرچند هزینه‌های حمایت‌گرایی و تلاش‌های خودکفایی قدرت‌های بزرگ رشد اقتصادی را برای همه کشورها کند سازد. موسسات دیگر ناکارآمد هستند: گروه ۲۰ در خنثی کردن بحران‌های رو به رشد بدهی در میان کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، مانند بنگلادش، پاکستان، سریلانکا و سایرین کند عمل کرده است؛ درحالی‌که بانک جهانی درباره عدم تخصیص بودجه بیشتر به مبارزه با تغییرات آب و هوایی موردانتقاد شدید کشورهای درحال‌توسعه قرارگرفته است. در غیاب اقدامات بیشتر نهادهای چندجانبه برای رویارویی با چالش‌های امروزی، مشروعیت نظم لیبرال غربی پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه در چشم بسیاری از کشورهای جنوب جهانی که اکنون شاهد کاهش شانس خود برای توسعه سریع اقتصادی هستند، از بین خواهد رفت. یکی دیگر از پیامدهای ناسیونالیسم اقتصادی که باعث عدم همکاری در اصلاح و به‌روزرسانی نهاد جهانی می‌شود، تکه‌تکه شدن نظم بین‌المللی و تبدیل آن به خوشه‌های منطقه‌ای و هنجارها و استانداردهای رقیب ناکارآمد است. فروپاشی نظام چندجانبه تنها خطرات فقر، ملی‌گرایی و درگیری بیشتر را افزایش می‌دهد.
۷- یک سیستم تکنوپولاریزه و تکه‌تکه: «گروه مشاوره بوستون» (BCG) تخمین می‌زند که اگر قدرت‌های بزرگ تلاش کنند که به خودکفایی تمام‌عیار در نیمه‌هادی‌ها دست‌یابند، همان‌طور که دولت بایدن می‌خواهد به چنین خودکفایی‌ای برسد، سرمایه‌گذاری اولیه می‌تواند به یک‌تریلیون دلار برسد و تراشه‌ها ۳۵ تا ۶۵ درصد بیشتر هزینه بردارند. با داغ‌شدن جنگ بین فناوری چین و آمریکا، چین به بسیاری از محصولات خارجی دسترسی نخواهد داشت و باید اقلام ساخت چین را جایگزین کند و انگیزه پایبندی به استانداردهای جهانی را تضعیف کند. مطالعه «موسسه جهانی مک‌کینزی» در بررسی ۸۱فناوری درحال‌توسعه نشان داد که چین تاکنون از استانداردهای جهانی برای بیش از ۹۰درصد آنها استفاده کرده است. در بسیاری از این موارد، پکن برای ۲۰ تا ۴۰درصد از ورودی‌های موردنیاز خود به شرکت‌های چندملیتی خارجی متکی بوده است. ازآنجا‌که نیمه‌هادی‌ها نقش فزاینده‌ای را در تمام کالاهای مصرفی ایفا می‌کنند، نه‌فقط لوازم الکترونیکی یا تجهیزات تکنولوژیکی پیشرفته، بلکه بازارهای همه کالاهای تولیدی احتمالا با هزینه‌های بیشتر (بخوانید تورم) و انتخاب کمتر برای مصرف‌کنندگان تقسیم می‌شوند. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، در بلندمدت، جدا شدن اقتصاد جهانی و تبدیل آن به دو بلوک مستقل «غربی» و «چینی» حداقل منجر به کاهش ۵درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد شد که بدتر از آسیب ناشی از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ است. مدل‌سازی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که «چشم‌انداز رشد برای اقتصادهای درحال‌توسعه بر اساس این سناریو تیره می‌شود و برخی از آنها با ضررهای رفاهی دورقمی مواجه می‌شوند.»
۸- بدتر شدن تاثیرات تغییر آب‌وهوا: «COP۲۷» با ناامیدی بیشتری نسبت به احساس موفقیت به پایان رسید. درخواست‌ها برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی توسط دولت‌های تولیدکننده نفت مسدود شد، حتی زمانی که افزایش دما به ۵/۱درجه سانتی‌گراد به‌عنوان یک هدف را محدود می‌کرد. اکثر دانشمندان فکر می‌کنند که جهان به‌زودی به افزایش ۵/۱درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و ما در مسیر افزایش ۲/۲درجه سانتی‌گراد قرار داریم، مگر اینکه کشورها متعهد به کاهش ۴۳درصدی در کل انتشار گازهای گلخانه‌ای شوند. آب‌وهوای گرم‌تر به معنای خشکسالی‌ها وسیله‌ای طولانی‌تر و همچنین تغییرات خطرناک در الگوهای بارش است که می‌تواند عملکرد کشاورزی را مختل کند. تنها نقطه نیمه‌روشن در COP۲۷ (در مصر) توافق بر سر یک صندوق جدید «زیان و خسارت» برای کمک به کشورهای درحال‌توسعه برای پوشش هزینه‌های تاثیرات تغییرات آب و هوایی بود. با‌وجوداین، هیچ تصمیمی درباره میزان بودجه‌ای که جهان صنعتی متعهد به پرداخت آن خواهد بود، گرفته نشد. کشورهای غربی در حال حاضر برای ارائه کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه با انتقال آنها به جهانی با کربن کمتر در تنگنا بوده و به این وعده‌ها عمل‌نکرده‌اند. جمهوری‌خواهان که اکنون کنترل مجلس نمایندگان را در دست دارند، پیش‌تر گفته بودند که نمی‌خواهند برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی به دیگران پول بدهند. تغییر به راست و تغییری ملی‌گرایانه‌تر در سیاست اروپا نیز ممکن است تامین مالی «زیان و ضرر» را در سال‌های آینده به خطر بیندازد. با وجود فراوانی فزاینده رویدادهای شدید آب‌وهوایی - که همه کشورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، نه‌فقط کشورهای فقیر را - تغییرات آب‌وهوا هنوز یک اولویت اساسی برای غرب صنعتی است.
۹- تشدید تنش‌های آمریکا و چین: با وجود نشست نوامبر بایدن-شی، جایی که هر دو رهبر تلاش‌هایی را برای تثبیت روابط آغاز کردند، اختلافات اساسی درباره تایوان، قوانین و استانداردهای فناوری، تجارت، حقوق بشر و دست‌اندازی‌های پکن بر اساس ادعاهای ارضی بی‌اعتبار در دریاهای چین جنوبی و شرقی باقی‌مانده است. ازسرگیری اولیه تجارت، آب‌وهوا و گفت‌وگوهای ارتش با ارتش آغازشده است؛ اما ناسیونالیسم ناپایدار در هر دو طرف می‌تواند هر دستاورد اساسی را مختل کند. واکنش پکن تاکنون به ممنوعیت صادرات هوش مصنوعی و تراشه‌های ابررایانه‌ای و تجهیزات ساخت تراشه توسط دولت بایدن، همانا ثبت شکایت در سازمان تجارت جهانی علیه آن و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری ۱۴۳میلیارد دلاری اضافی در یارانه‌ها برای صنعت نیمه‌رسانایش بوده است. این اقدامات به دنبال خفه‌کردن توسعه فناوری پیشرفته چین است. درحالی‌که یک مخالفت دوحزبی نسبت به چین وجود دارد، مجلس نمایندگان تحت‌کنترل جمهوری‌خواهان قصد دارد برنامه‌ای تهاجمی‌تر برای مقابله با چین درباره تایوان، تجارت و حقوق بشر اتخاذ کند که خطر تضعیف دستور کار بایدن را به دنبال دارد. هرچند احتمال تلاش چین برای وادار‌کردن تایوان به اتحاد با سرزمین اصلی را در سال۲۰۲۳ یا چندین سال پس‌ازآن بسیار کم ارزیابی می‌کنیم، اما قانون بلاتکلیف «قانون سیاستگذاری تایوان» که هدف آن تقویت روابط نظامی و سیاسی با تایوان است، دوباره نمایش متقابل عزم راسخ و شیطان‌سازی متقابل را برانگیخت. تلاش برای تثبیت رابطه با سرعت‌گیرهای جدی روبه‌رو است و ممکن است از ریل خارج شود.
۱۰- مخمصه خطرناک‌تر در شبه‌جزیره کره: آزمایش بی‌وقفه طیف کاملی از موشک‌های بالستیک پیونگ‌یانگ (۸۶ آزمایش در سال۲۰۲۲)؛ موشک‌های کروز، موشک‌های تاکتیکی با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای، متحرک و میان برد و موشک‌های قاره‌پیما (ICBM) بخشی از دستور کار کره‌شمالی برای ایجاد یک زرادخانه قابل بقای «ضربه دوم» و ارائه گزینه‌های بیشتر برای اجبار و حمله احتمالی است. همان‌طور که دولت‌های آمریکا و کره‌جنوبی هشدار داده‌اند، ماه‌هاست که آماده‌سازی هفتمین آزمایش هسته‌ای در کره‌شمالی در حال انجام است. تفاهم احتمالی «کمک برای مهار» بین پیونگ‌یانگ و پکن ممکن است توضیح دهد که چرا چنین آزمایشی رخ نداده است. با‌وجوداین، اگر آزمایش هفتم رخ دهد و پکن تحریم‌های شورای امنیت با هدف تنبیه کره‌شمالی را وتو کند، شکاف در روابط آمریکا و چین احتمالا عمیق‌تر خواهد شد. زرادخانه پیونگ‌یانگ در حال حاضر برای بازدارندگی متقابل با ایالات‌متحده و کره‌جنوبی بسیار بیشتر از حد نیاز است. رئیس «کیم جونگ اون» ممکن است وسوسه شود تا اقدامات تحریک‌آمیزی را بر اساس محاسبات اشتباهی انجام دهد که می‌تواند به یک بحران یا درگیری شمال- جنوب دامن بزند.
خطرات ناشناخته-ناشناخته
خطراتی که در بالا موردبحث قرار گرفت، به تعبیر دونالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق، «ناشناخته‌های شناخته‌شده» هستند؛ تحولات یا روندهای قابل‌تشخیصی که می‌توان مسیرهای احتمالی آنها را ارزیابی کرد. علاوه بر این، طیفی از «ناشناخته‌های‌ناشناخته» وجود دارد: رویدادهایی که نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که پیامدهای فاجعه‌باری دارند. در میان آنها این موارد هست: فوران ابر آتش‌فشان‌ها (یِلواِستون، اندونزی و ژاپن)؛ ایجاد یک سیارک غول‌پیکر به عرض ۶مایل آن‌قدر بزرگ که دایناسورها را ۶۶میلیون سال پیش کشت؛ توفان خورشیدی و پرتاب مقادیر زیادی از ذرات باردار مغناطیسی به زمین که می‌تواند شبکه‌ها را برای هفته‌ها یا ماه‌ها از کار بیندازد و اشعه گامای رادیواکتیو که از اعماق فضا می‌تابد. همان‌طور که از همه‌گیری کووید دیدیم، هزاران ویروس در سیاره ما می‌توانند جرقه همه‌گیری‌های آینده را مشتعل کنند که مقابله با برخی از آنها دشوارتر از کووید است.
🔻روزنامه تعادل
📍 تبعات تعلیق تجارت آلمان با ایران
بررسی عملکرد تجاری ایران و اروپا در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، آلمان همواره به عنوان شریک اصلی اروپایی اقتصاد ایران مطرح بوده و در سال‌های گذشته چه در حوزه سرمایه‌گذاری و چه در صادرات کالا نقشی مهم در این عرصه ایفا کرده است.
حالا اما خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی شده که توسعه تجارت با ایران از سوی آلمان به حالت تعلیق درآمده است.
طبق ادعای این خبرگزاری، دولت آلمان روز جمعه رسماً اعلام کرده ضمانت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتبار صادرات با ایران و «سایر فرمت‌های اقتصادی» از جمله گفت‌وگو‌ها بر سر مسائل انرژی را نیز «به دلیل شرایط بسیار جدی در ایران» به حالت تعلیق درآورده است.
حال سوال اینجاست که توقف همکاری با آلمان برای اقتصاد ایران چه پیامی دارد؟ برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند: با توجه به نقش مهم آلمان در اقتصاد اروپا تصمیم این دولت برای توقف توسعه همکاری‌ها با ایران می‌تواند برای اقتصاد ما نتایجی داشته باشد. چراکه اگر سایر کشورهای اروپایی به تبعیت از آلمان این سیاست را دنبال کنند، اوضاع برای ایران دشوارتر خواهد شد.
همچنین به گفته آنها، آلمان در سال‌های اخیر در زمینه انتقال فناوری به ایران کمک شایسته‌ای کرده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از تجهیزات در عسلویه و ماهشهر از لینده آلمان تامین می‌شود. حال با خروج آلمان قطعا اثر منفی بر این صنعت خواهد گذاشت.
تجارت آلمان با ایران به حالت تعلیق درآمد
آسوشیتدپرس مدعی شده دولت آلمان روز جمعه رسماً اعلام کرد ضمانت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتبار صادرات با ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
طبق ادعای این خبرگزاری وزارت اقتصاد آلمان همچنین اعلام کرد «سایر فرمت‌های اقتصادی» از جمله گفت‌وگو‌ها بر سر مسائل انرژی را نیز «به دلیل شرایط بسیار جدی در ایران» به حالت تعلیق درآورده است. ضمانت‌های اعتبار صادرات از ضرر شرکت‌های آلمانی در شرایطی که مبلغ صادرات پرداخت نمی‌شود جلوگیری می‌کند. ضمانت‌های سرمایه‌گذاری برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های آلمانی در برابر مخاطرات سیاسی در کشورهای مختلف اعطا می‌شوند. وزارت اقتصاد آلمان گفته استفاده از این ابزار‌ها برای پیشبرد برخی پروژه‌ها در ایران چندین دهه معلق بود تا در سال ۲۰۱۶ که در نتیجه توافق با ایران «گشایشی کوتاه‌مدت» حاصل شد مجدداً از سر گرفته شد.
آلمان گفته در آن دوره (گشایش کوتاه‌مدت) برای چند پروژه ضمانت‌هایی اعطا شد یا ضمانت‌ها تمدید شدند، اما از سال ۲۰۱۹ چنین ضمانت‌هایی اعطا نشده‌اند. دولت آلمان گفته اکنون تصمیم گرفته این ضمانت‌ها را به‌طور کامل تعلیق کند و تنها در صورت وجود دلایل محکم بشردوستانه معافیت‌هایی برای آنها در نظر بگیرد. این وزارتخانه گفته مبادلات تجاری ایران و آلمان در سال ۲۰۲۱ در مجموع به ۱.۷۶ میلیارد دلار رسید. این رقم در ۹ ماهه نخست سال جاری هم به ۱.۴۹ میلیارد یورو رسید.
آلمان؛ مهم‌ترین شریک تجاری ایران
حال با توجه به اینکه آلمان روابط خود را با ایران به حالت تعلیق درآورده، آیا باید نگران این خروج این کشور از چرخه تجارت با ایران شد؟ آلمان طی سال‌های اخیر همواره بزرگترین شریک تجاری ایران در بین کشورهای اروپایی بوده.
در تجارت غیر نفتی، آلمان همواره بزرگترین شریک تجاری ایران، با اختلاف قابل توجه نسبت به دیگر کشورهای اروپایی است. طبق آمار وبسایت اداره فدرال آمار آلمان، در سال ۲۰۰۹، ایران چهل و سومین شریک تجاری آلمان بود. بالاترین رتبه ایران در دهه‌های اخیر. یعنی تنها ۴۲ کشور از سراسر جهان شرایط تجاری بهتری با آلمان داشتند. دقیقا در سالی که روابط تجاری آلمان با بسیاری از کشورها به خاطر رکود جهانی اقتصاد افت کرده بود اما رابطه تجاری‌اش با ایران کمتر از سایرین آسیب دیده بود.
در سال ۲۰۲۰ اما ایران، در رتبه ۶۸ جهان، در رده‌بندی برترین شرکای تجاری آلمان قرار گرفت. آن هم در شرایطی که یک سال زودتر، با قرار گرفتن ایران در رتبه ۷۳، بدترین رتبه ایران در بین همه شرکای تجاری آلمان در دهه‌های اخیر رقم خورد. در حالی که تجارت ایران با اروپا در پایان سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح خود رسید، در همین سال، تجارت ایران با آلمان رشد داشت.
به این نکته باید توجه شود که در سال ۲۰۲۰، صادرات ایران به آلمان نسبت به سال ۲۰۱۹، حدود ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. جالب است بدانید صادرات دارو و مواد دارویی آلی و... از ایران به آلمان بیش از ۸۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرد.
همچنین صادرات مواد غذایی و مواد خام غیر خوراکی و غیر سوخت ایران به آلمان نیز با افزایش مواجه شد. بزرگترین صادرات ایران به آلمان، همچنان مواد غذایی است. در سوی مقابل نیز، صادرات مواد غذایی از آلمان به ایران با رشد بیش از ۱۲۴ درصد مواجه شد. این موارد، تنها مواردی در تجارت بین ایران و آلمان هستند که در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرده‌اند.
در آن سو، در تجارت اروپا با ایران، صادرات مواد غذایی و حتی در مقداری پایین، صادرات نفت و گاز و سوخت‌های معدنی از ایران به اروپا بیشتر شده است. این در حالی است که تنها افزایش قابل توجه در صادرات اروپا به ایران مواد غذایی است. با این حال، رتبه اول صادرات اروپا به ایران در سال ۲۰۲۰، خودرو و ماشین‌آلات صنعتی بوده که نزدیک به نیمی از این ماشین‌آلات، از مبدا آلمان به ایران صادر شده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، در میان کشورهای اروپایی آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در سال۲۰۲۱ بوده است، به‌طوری‌که حدود یک‌سوم تجارت ایران و اتحادیه اروپا با این کشور بوده است. آلمان در سال۲۰۲۱ بالغ بر ۴۴۹/ ۱میلیارد یورو کالا به ایران صادر و ۲۷۴ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. مجموع تجارت این کشور با ایران ۷۲۳/ ۱ میلیارد یورو بوده است. طی نیمه نخست ۲۰۲۲ نیز کل صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا حدود ۲۷۲میلیون تن و به ارزش حدود ۵۵۴ میلیون یورو بوده که در همین بازه زمانی حدود ۷۳ درصد از صادرات کالایی ایران به این اتحادیه به مقصد ۵ کشور آلمان، ایتالیا، رومانی و بلغارستان صادرشده است.
تاثیر تحریم‌های آلمان بر اقتصاد ایران
با توجه به اقدامات اخیر دولت آلمان این پرسش قابل طرح است که تحریم‌های آلمان چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟ نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که دولت آلمان اعلام کرد ضمانتنامه‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت با ایران را به صورت رسمی به حالت تعلیق در آورده است به نظر شما این مساله تا چه میزان در اقتصاد و تجارت ما تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: بهتر است این پرسش را آن دسته از افرادی که در این سال‌ها تحریم‌ها را نعمت می‌دانستند پاسخ بدهند. تجربه این سال‌ها ثابت کرد که تحریم‌ها برای مردم و بخش‌خصوصی مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
«مهراد عباد» با اشاره به بالا بودن پتانسیل بخش‌های دولتی در شرایط تحریم به «ایلنا» می‌گوید: امکان جابه‌جایی و انتقال پول و کالا در شرایط تحریم برای بخش‌های دولتی بیش از بخش‌های خصوصی فراهم است این در حالی است که بخش خصوصی محرک اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ارتباط با سایر کشورها یکی از الزامات توسعه است، گفت: ارتباط سازنده تجاری با اکثر کشورها می‌تواند ایران را در مسیر توسعه قرار بدهد در این سال‌ها به واسطه تحریم‌ها مشکلات عدید‌ه‌ای در زمینه تامین فناوری‌های نوین و ماشین‌آلات مدرن داشتیم و این فناوری‌ها در شرایط تحریم نتوانستند به ایران بیایند و این موضوع تاثیر خود را در تمام ابعاد اقتصادی کشور گذاشته است.
او ادامه داد: ماشین‌آلات و ابزارهای استخراج صنایع نفت و گاز در ایران قدیمی هستند از این‌رو امکان بهره‌برداری کاهش پیدا کرده است؛ ایران در چند تکنولوژی توانست مستقل شود و برای ورود دانش روز در زمینه تکنولوژی به آلمان نیاز دارد.
عباد با بیان اینکه چین، روسیه، عراق و سوریه نمی‌تواند در زمینه انتقال تکنولوژی به ما کمک کنند، افزود: آلمان در سال‌های اخیر در زمینه انتقال فناوری به ایران کمک شایسته‌ای کرده، بسیاری از تجهیزات در عسلویه و ماهشهر از لینده آلمان تامین می‌شود و خروج آلمان تاثیر خود را در این صنعت خواهد گذاشت.
او با تاکید بر این موضوع که اگر سایر کشورهای اروپایی به تبعیت از آلمان این سیاست را دنبال کنند اوضاع برای ایران دشوارتر خواهد شد، افزود: اقتصاد ایران سیاسی شده است و ۸۰ درصد اقتصاد در انحصار دولت و نهادهای نظامی است و امکان جدا کردن آن وجود ندارد؛ در مراودات خارجی مسائل سیاسی تاثیر مستقیم می‌گذارد و سیاست‌های غرب و شرق‌ستیزانه به‌جایی اینکه ما را در مسیر استقلال قرار بدهد به ما ضرر وارد کرده است.
این فعال اقتصادی جزیره‌ای عمل کردن را سیاست نادرستی دانست و افزود: جذب سرمایه خارجی یکی از اصول اولیه در توسعه محسوب می‌شود این در حالی است که رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منفی شده است و با مهاجرت‌هایی که به بخش خصوصی و کسب‌وکارها رسیده شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم در حالی که ایران برای پیشرفت نیاز به سرمایه دارد.
در همین رابطه، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس نیز می‌گوید با توجه به نقش مهم آلمان در اقتصاد اروپا تصمیم این دولت برای توقف توسعه همکاری‌ها با ایران می‌تواند برای اقتصاد ما نتایجی داشته باشد.
شریف نظام مافی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بررسی عملکرد تجاری ایران و اروپا در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که آلمان همواره به عنوان شریک اصلی اروپایی اقتصاد ایران مطرح بوده و در سال‌های گذشته چه در حوزه سرمایه‌گذاری و چه در صادرات کالا نقشی مهم در این عرصه ایفا کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار آن آلمانی‌ها در بخش‌هایی از صنعت فعال هستند که جایگزین کردنشان با سایر کشورها دشوار است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی اقتصاد این کشور در اروپا بسیاری از اعضای این اتحادیه نیز تصمیمات خود را بر مبنای برنامه‌های آلمان پیگیری می‌کند. از این‌رو خبری که روز جمعه منتشر شد بسیار تاسف‌برانگیز بود و امیدواریم تغییراتی در این رویه اجرایی شود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس درباره تصمیمات احتمالی دولت سوییس در این زمینه نیز گفت: سوییس اساسا کشوری مستقل به شمار می‌رود که سیاست‌های خود را نیز بر مبنای تصمیمات داخلی پیگیری می‌کنند با این وجود در صورتی که اتحادیه اروپا در این زمینه تصمیمی بگیرد احتمال آن وجود دارد که سوییس آن را پیگیری کند با این وجود اگر بخش قابل توجهی از واردات ما از سوییس به مواد غذایی و دارو مرتبط است، نمی‌توان انتظار داشت که در این حوزه لااقل در کوتاه‌مدت تغییر بزرگی به وجود بیاید.
نظام مافی درباره چگونگی پیگیری سیاست توسعه روابط تجاری با اروپا در شرایط تحریم نیز توضیح داد: در این سال‌ها این طور نشان داده شده که رابطه ما با اروپا پیش از آنکه بر مبنای تجارت و اصول اقتصادی دنبال شود بیشتر به مسائل سیاسی مرتبط است از این‌رو تا زمانی که این مسائل برطرف نشود تصور آنکه بتوانیم در کوتاه‌مدت تجارت مشترک با اروپا را گسترش دهیم قدری دشوار خواهد بود. این درست است که اروپایی‌ها با خروج ترامپ از برجام موافق نبودند اما از آن زمان تا به امروز شرایط بسیار پیچیده‌تر شده و در صورتی که ما بتوانیم برجام را احیا کنیم یا عضویت در FATF را نهایی کنیم پس از آن باید با عبور از این پیچیدگی‌ها شرایط را برای توسعه روابط با اروپا مهیا کنیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چشم‌انداز تاریک درآمدها
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ آذر ماه مهلت داشت لایحه بودجه را به مجلس تحویل دهد، اما حدود ۱۹ روز از این مهلت گذشته و دولت لایحه‌ای را به مجلس تحویل نداده است. با اینکه پیش از این گفته می‌شد لایحه بودجه ۱۴۰۲ امروز به مجلس ارایه می‌شود؛ خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرده که مهم‌ترین سند مالی دولت برای سال آینده، به روز یکشنبه نمی‌رسد و احتمالا ارایه آن به تاخیر می‌افتد.
با وجود گمانه‌زنی‌هایی که از ارقام این لایحه بیرون آمده است، تا زمان ارایه لایحه نمی‌توان نتیجه‌گیری کلی از اثرات آن روی اقتصاد و معیشت مردم در سال ۱۴۰۲ داشت. سندی که هم‌اکنون این نگرانی را در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد در سال آینده ایجاد کرده. آیا کسری بودجه در سال آینده عمیق‌تر خواهد شد؟ یا دولت تصمیمی جدی برای حل این معضل خواهد داشت؟
در سال جاری، پیش‌بینی‌های عجیب و غریب درباره درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۱ موجب شد تا با تحقق نیافتن بسیاری از آنها، کسری بودجه نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی رخ دهد. اتفاقی که در نهایت خود را در شاخص‌هایی مانند خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی نشان داد تا تاثیر کلی آن، تورم شدید کنونی باشد.
در همین حال، شنیده می‌شود که بخش بزرگی از درآمدهای سال آینده بودجه، متکی به درآمدهای مالیاتی است. علی رستم‌پور، رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای گفته است: «رقمی که در بودجه سال آینده برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و ظرفیت وصول درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ تا هزار هزار میلیارد تومان هم وجود دارد.» اما سوال اینجاست که آیا در شرایط رکود اقتصادی اخذ این میزان از مالیات باعث افزایش فشار مالیاتی بر دوش شاغلین و کسب و کارها نخواهد شد؟ بر این اساس نظر چند اقتصاددان و کارشناس اقتصادی را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
افزایش مالیات الزاما به افزایش درآمدهای دولتی منجر نخواهد شد
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددان ایران در مورد رقم درآمدهای مالیاتی که در بودجه سال آینده اعلام شده معتقد است؛ یک موضوع مهمی که در اقتصاد مطرح می‌شود منحنی لافر (Laffer curve) است که یک اقتصاددان امریکایی آن را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که افزایش مالیات الزاما به افزایش درآمدهای دولتی در انتها منجر نخواهد شد و هر قدر مالیات به سمت بالا حرکت کند ممکن است حتی عدم کارایی را به دنبال داشته باشد و خیلی‌ها دیگر علاقه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشند.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: البته در ایران میزان اخذ مالیات خیلی بالاتر از کشورهای دیگر نیست، اما در شرایطی که اقتصاد امروز ایران قرار گرفته و اینکه رشد اقتصادی چندانی در کشور وجود ندارد و با تحریم‌ها مواجه هستیم تامین منابع از طریق اخذ مالیات و افزایش آن چندین نتیجه را به دنبال دارد یکی اینکه روی رشد و توسعه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آنها تاثیر منفی دارد، دوم آنکه این امر روی نگهداشت دارایی‌ها اثرگذار است و همان‌گونه شاهدیم نرخ سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ هم منفی شده است همچنین این موضوع روی نگهداری نیروی انسانی هم اثرگذار است و منجر به بیکاری خواهد شد، چراکه بازار دیگر رشد چندانی ندارد.
سیاست انقباضی در پیش بگیرید
مولوی تصریح کرد: بهتر آن است به جای آنکه فشار مالیاتی بیشتر شود انقباض بودجه‌ای بیشتر شود. البته آن هم نه در پروژه‌های عمرانی، بلکه در بخش‌هایی که در رشد اقتصادی کشور چندان تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد، بودجه‌ها را اصلاح کنند و حجم عظیم بودجه‌ها در شرکت‌های دولتی اصلاح شوند. او در مورد کاهش درآمدهای گمرکی نیز گفت: با توجه به اینکه درآمدهای دولتی محدود شده وزارت صمت هم محدودیت‌های شدیدی را در بخش تجارت اعمال کرده که از یکسو این محدودیت‌ها عدم خروج ارز از کشور را به دنبال داشته و از سوی دیگر ناخودآگاه منجر به ممنوعیت‌های وارداتی شده که مسلما درآمدهای مالیاتی دولت هم کمتر می‌شود و این چرخه باعث شده تا درآمدهای مالیاتی اضافه نشوند مخصوصا در بخش فروش نفت.
مولوی خاطرنشان کرد: در صورتی هم که مالیات مورد نظر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار همت در سال آینده تامین شود با توجه به تورم موجود سال آینده هم شکاف بودجه‌ای وجود خواهد داشت و آن هم به دلیل نداشتن سیاستی مدون در بخش تورم است و تا زمانی که دخل و خرج دولت کنترل نشود باز هم این شکاف میان درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و تا زمانی که درآمدها واقعی نباشد، نمی‌توان همه فشارها را به تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد کرد.
افقه: سفره دولت از تحریم‌ها جدا شد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز در این باره معتقد است؛ دولت سیزدهم از قبل از روی کار آمدن مدعی بود که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا خواهد کرد .این در حالی است که از زمان روی کار آمدن تنها سفره خودش را یعنی سفره دولتی‌ها را از تحریم‌ها جدا کرده و این کار را هم با فشار بر سفره‌های مردم انجام داده است.
او در ادامه به «اعتماد» گفت: به دلیل اینکه مشکلات مربوط به تحریم‌ها حل نشده و درآمدهای نفتی هم چندان زیاد نیست دولت تلاش دارد تا کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند. این یعنی نه تنها فشار تحریم‌ها کم نشده، بلکه با فشار بیشتر بر دوش مردم و افزایش مالیات‌ها درصدد هستند تا بودجه خود را تامین کنند ضمن آنکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت هزینه‌های اضافه‌ای است که این هزینه‌ها طی سال‌های گذشته با فشارهای سیاسی و برنامه‌ریزی‌های غلط و اضافه کردن ردیف‌های بودجه‌ای نه تنها کمکی به تولید ملی و رفاه مردم نکرده، بلکه منجر به هزینه‌های زاید شده است.
ادامه تحریم‌ها افراد بیشتری را به زیر خط فقر می‌برد
افقه افزود: ضمن آنکه در گذشته بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم از بخش عوارض گمرکی و تعرفه‌ها تامین می‌شد که به دلیل کاهش شدید تجارت خارجی و به دلیل تداوم تحریم‌ها دولت ناچار است فکری برای جایگزینی این بخش هم بکند و به عبارت دیگر نه تنها دولت از سمت درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شده، بلکه تبعات این تحریم‌ها باعث شده تا یکی دیگر از درآمدهای دولتی که همین مالیات‌های غیرمستقیم از عوارض گمرکی بوده هم با افت مواجه شود و در نتیجه دولت در تلاش است تا این بخش را هم از مالیات‌های مستقیم تامین کند. او افزود: در صورتی که مشکلات تحریمی کشور در سال جدید حل نشود و همچنان دولت با فشارهای مالیاتی بر جیب مردم بخواهد کشور را اداره کند و حقوق و دستمزدها همچنان از تورم ۵۰ درصدی عقب‌تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم کمتر از قبل می‌شود و سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و افراد بیشتری در کشور به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
امام‌وردی: مالیات بر عایدی سرمایه چه شد؟
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این باره به «اعتماد» گفت: متاسفانه یکی از اتفاقاتی که در دولت سیزدهم رخ داده، این است که به جای اینکه فضای کسب و کارها را بهبود ببخشند و شرایط را برای فعالیت‌های بیشتر اقتصادی آماده کنند بر عکس بر طبل جذب بیشتر منابع درآمدی برای دولت می‌کوبند و این موضوع را هم جزو اقدامات مثبت خودشان قلمداد می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از زمان روی کار آمدن دولت بحث‌های گوناگونی در حوزه مالیات مطرح شده از بحث اخذ مالیات بر عایدی و سرمایه گرفته تا افزایش پایه‌های مالیاتی ...که در شرایط تورمی کنونی شدنی نیست و تنها افزایش قیمت‌ها در بخش‌های گوناگون را به دنبال دارد و به اعتقاد بنده این افزایش مالیات‌ها تنها کسب درآمد دولت از جیب مردم است و از سوی دیگر به جز این مالیات تورمی که به وجود آمده اخذ مالیات از عایدی هم مطرح شده که به معنی مالیات بر مالیات تورمی است که اقدام بسیار عجیبی است.
امام‌وردی: بنگاه‌های کوچک در تنگ دستی به سر می‌برند
او ادامه داد: در شرایط رکود تورمی که بنگاه‌های کوچک اقتصادی در تنگ دستی بسر می‌برند و با وجود رکودی که در کشور به وجود آمده دیگر توان پرداخت این حجم از مالیات را ندارند باز هم مالیات‌ها بیشتر می‌شود و از سوی دیگر شاهد آنیم که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی و خصولتی یا معاف از مالیات هستند یا با رانت‌های اطلاعاتی که دارند از زیر مالیاتی که باید بپردازند در می‌روند و باز هم این فشار مالیاتی بر دوش کسب و کارهای کوچک بیشتر می‌شود که اصلا معقول هم به نظر نمی‌رسد. این اقتصاددان افزود: در این شرایط اقتصادی ارقامی که برای اخذ مالیات در بودجه اعلام شده اصلا ارقام کمی نیست و به نوعی اجحاف بر مردم است که همین امر باز هم منجر به تورم بیشتر خواهد شد.
چشم‌انداز روشنی از بخش درآمدی وجود ندارد
او افزود: امروز به واسطه تحریم‌ها درآمدهای نفتی کشور محدود شده و از سوی دیگر موضوع درآمدهای گمرکی و عوارض‌ها مطرح است که مسلما با ممنوعیت‌های موجود فشار بر مالیات بر کسب و کارها و شرکت‌ها بیشتر خواهد شد که اثرات منفی بر رکود اقتصادی به دنبال دارد.
امام‌وردی تصریح کرد: با توجه به اینکه ساختار دولتی تغییر نکرده و کوچک هم نشده است و همچنان برای سال ۱۴۰۲ تورم‌های بالا و بیش از ۵۰ درصد پیش بینی می‌شود طبیعی است که هزینه‌های جاری و بودجه عمومی و عملیاتی دولت هم با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد و در حالی که هزینه‌ها رو به رشد است اما متاسفانه چشم‌انداز روشنی از بخش درآمدی وجود ندارد و نه در بخش فروش نفت توفیقی حاصل شده و نه درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود موجود محقق خواهد شد. او افزود: در صورتی که وضعیت تحریم‌ها هیچ تغییری نکند و در اخذ درآمدها هم خوشبین باشیم با وجود کسب ۲۰۰ همت از بخش فروش نفت و ۸۰۰ همت از بخش درآمدهای مالیاتی باز هم با یک کسری ۳۰۰ همتی مواجه خواهیم شد که این میزان تنها برای شروع سال است و تا انتهای سال این کسری بودجه حول و حوش ۵۰۰ همت خواهد بود که برای سال ۱۴۰۱ هم همین میزان ارزیابی می‌شود و به نظر نمی‌رسد در ساختار بودجه‌ای هم تغییر خاصی حاصل شود.
خیرخواهان: حداقل‌ها را هم از مردم گرفته‌اند
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان نیز بر این باور است که هر چقدرکارشناسان اقتصادی از وضعیت موجود کشور در رسانه‌ها هشدار می‌دهند باز هم به نظر می‌رسد هیچ گوش شنوایی در دولت وجود ندارد، از تورم‌های بالا در کشور گرفته تا تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مالیات بر عایدی و سرمایه و غیره که نشان می‌دهد دولت امروز به دنبال گرفتن حداقل‌های زندگی از مردم است.
او افزود: با این روش اداره کردن کشور که از طرق مختلف راه‌های کسب درآمد را بر روی مردم بسته‌اند تنها فقر را در کشور گسترش داده و سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کنند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پیش به سوی بودجه احمدی‌نژادی
در سال‌های قبل تاخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس به ویژه در دولت‌های پیشین به کرات اتفاق افتاده بود با وجودی که چند روز از دی ماه گذشته، اما هنوز دولت و رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه نکرده است و سوال این است که دلیل این تاخیر چیست و برخی‌ها علت آن را بلاتکلیفی دولت در ارائه‌کردن برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس می‌دانند و صدای انتقاد برخی از نمایندگان مجلس حتی موافقان را درآورده است و یادآوراتفاقات دولت‌های نهم و دهم است که به نظر می‌رسد همان اتفاقات حالا در دولت سیزدهم در حال تکرار است.
بودجه سه دوازدهم در راه مجلس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: اگر تا پایان سال بررسی برنامه هفتم و بودجه به اتمام نرسد ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد و تکرار مدل افزایش حقوق سال گذشته منطقی نیست و باید براساس مدل پلکانی معکوس حقوق‌ها افزایش یابد. جعفر قادری در مورد کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه سال آینده هنوز به مجلس ارائه نشده است اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما با استناد به مصوبه مجلس شورای اسلامی، بودجه باید به‌صورت دومرحله‌ای ارائه شود که بر این اساس ابتدا احکام به مجلس ارائه می‌شود و سپس نوبت به ارقام خواهد رسید که از جمله مواردی که می‌تواند مبنای کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، سیاست‌های کلی مربوط به برنامه هفتم توسعه است بنابراین باید صبر کرد تا برنامه هفتم توسعه نیز توسط دولت به مجلس ارائه شود. قادری افزود: در صورت ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس مسیر بررسی آن را دنبال خواهد کرد و در اولین فرصتی که برنامه هفتم توسعه از سوی دولت ابلاغ شود، منطقی است که بودجه را در همان نقطه بررسی رها کنیم و ابتدا برنامه توسعه را به تصویب برسانیم و بر این‌اساس می‌توان به‌استناد برنامه هفتم توسعه بودجه سال ۱۴۰۲ را نیز مورد بررسی قرار داد تا در نهایت اگر تا پایان سال نتوان این مسیر را به اتمام رساند ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد. او در پاسخ به سؤالی در مورد افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها و مدل پیاده‌سازی آن گفت: افزایش حقوق بین ۵ درصد تا ۲۵ درصد مدلی بود که در لایحه ارائه شد و مجلس تغییراتی در آن ایجاد کرد و تا زمانی که لایحه بودجه به مجلس نرسد و مدل تعیین‌شده توسط دولت مشخص نشود نمی‌توان در این خصوص بحث کرد البته ممکن است مدلی که از سوی دولت ارائه می‌شود در مجلس تغییرات جدی داشته باشد. او در مورد مدل پیشنهادی افزایش حقوق‌ها با توجه به شرایط افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: ایراد افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ این بود که کف حقوق را تا حدود ۶۰ درصد افزایش داده بود، اما در رده‌های بعدی رشد ۱۰درصدی را شاهد بودیم، تکرار این مدل منطقی نیست و به‌نظر می‌رسد که باید براساس مدل پلکانی معکوس حقوق‌ها افزایش یابد. قادری با بیان اینکه مدلی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شد، اما برای بررسی و اجرا دیر شده بود، گفت: باید مدل مناسبی که براساس آن درصدی به کف حقوق‌ها اضافه شود و به‌تدریج درصد افزایش (در حقوق‌های بالاتر) کاهش پیدا کند تا در نهایت به افرادی که بالاترین حقوق را دارند برسیم، به این ترتیب افرادی که حقوق حداقلی و متوسطی دارند ضرر نخواهند کرد.
دولت نیازمند پالایش از درون است
از سوی دیگر به تذکر علیرضا سلیمی نماینده محلات می‌توان اشاره کرد او نیز در انتقاد از عملکرد دولت در ارائه لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه گفت: دولت و دست‌اندرکاران آن به نحوی رفتار نکنند که تلقی رهاسازی امور، عدم برنامه‌ریزی درست، نادیده‌گرفتن اولویت‌ها از اقدامات و رفتارهای آنها در ذهن خطور کند. سلیمی به افزایش قیمت ارز، سکه و خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: این افزایش‌ها در سایر بازارها نقش مستقیم خواهد گذاشت و با استانداردی قابل ارزیابی نیست و دولت نیازمند پالایشی از درون است.
برنامه‌های مهم دولت روی زمین !
مهرداد گودرزوند، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس در انتقاد از دولت گفت: هنوز دولت نه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و نه لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس نداده است و انتظار می‌رود که دولت مدیریت زمان داشته و هرچه سریع‌تر بودجه را به مجلس ارائه دهد بنابراین دولت باید در ابتدا لایحه برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرد که با توجه به گذشت موعد زمانی آن و اینکه هنوز این اتفاق رخ نداده، باید مجلس شورای اسلامی وارد بررسی بودجه شود چون با این شرایط نه می‌توان برنامه و نه بودجه را در زمان خود مصوب کرد و هر دو کار روی زمین می‌ماند. او ادامه داد: باید دولت زمان را مدیریت کرده و هرچه سریع‌تر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند تا ما بتوانیم با توجه به سیاست‌های ابلاغی، بودجه سال آینده را در این محورها مورد رسیدگی قرار دهیم و اکنون که سه ماه تا پایان سال باقی مانده است دولت ابتدا لایحه بودجه را به مجلس دهد تا بعد از اتمام آن مجلس وارد بررسی لایحه برنامه هفتم شود البته هنوز هیچ چیزی معلوم نیست چون اساسا دولت نه لایحه برنامه و نه لایحه بودجه را تقدیم نکرده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: نرخ تسعیر ۲۶ هزار تومانی منطقی نیست. معتقد هستیم که نرخ ETS باید به نرخ ارز آزاد نزدیک باشد و باید نرخ تسعیر باید نزدیک به نرخ دلار ETS باشد اگر درصدی هم کمتر از نرخ ETS باشد قابل پذیرش است اما نمی‌توان نرخ تسعیر ۲۶ هزار تومان در نظر گرفت، اما نرخ دلار در بازار ۴۰ تومان باشد و این فاصله به‌طور قطع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
تبعات منفی بودجه سه دوازدهم برای اقتصاد
جبار کوچکی‌نژاد درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تبعات تاخیر در ارائه لایحه بودجه اظهار داشت: دولت اعلام کرده بود که برنامه هفتم و لایحه بودجه را همزمان به مجلس تحویل می‌دهد و مجلس نسبت به اولویت بررسی کدام یک تصمیم بگیرد که طبق قانون مجلس، دولت می‌تواند اول تبصره‌ها را ارائه دهد و بعد از آن جداول تحویل شود، اما موضوع این است که بررسی بودجه از برنامه زمانبندی خود عقب مانده است و دولت در تحویل لایحه بودجه ۲۰ روز تاخیر دارد و نکته بسیار مهم این است که اگر تحویل و بررسی جداول به سال آینده بکشد به ناچار بودجه سه دوازدهم خواهد بود. وی تاکید کرد: طبق قانون در این شرایط بودجه باید سه دوازدهم بسته شود این در حالی است که بودجه سه دوازدهم برای اقتصاد شکننده و پرتلاطم تبعات بالایی دارد و آسیب جدی به اقتصاد فعلی کشور وارد می‌آورد. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران اگر نتوانند دورنگری و چشم‌اندازی به بودجه سال آینده داشته باشند دچار تعارض می‌شوند و همین شرایط تلاطمی را به اقتصاد پرتلاطم ایران تحمیل می‌کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: انتظار داشتیم دولت در این شرایط حداقل نظم اقتصادی را رعایت کند و بودجه و برنامه را در موعد مقرر به مجلس تحویل دهد و باید توجه داشت که اقتصاد ایران دیگر تحمل و کشش تلاطم دیگری را ندارد و ایجاد هرگونه شوکی اقدام نادرستی است. وی درباره نرخ تسعیر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: به‌طور قطع نرخ تسعیر ۲۶ هزار تومانی منطقی نیست. معتقد هستیم که نرخ ETS باید به نرخ ارز آزاد نزدیک باشد و باید نرخ تسعیر باید نزدیک به نرخ دلار ETS باشد اگر درصدی هم کمتر از نرخ ETS باشد قابل پذیرش است اما نمی‌توان نرخ تسعیر ۲۶ هزار تومان در نظر گرفت اما نرخ دلار در بازار ۴۰ تومان باشد و این فاصله به‌طور قطع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات همچنین با اشاره به مالیات نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده گفت: مالیات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی رشد قابل توجهی محسوب نمی‌شود و سقف مالیات در بودجه ۱۴۰۱ نزدیک حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و معتقدیم که این عدد می‌تواند به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم برسد. کوچکی‌نژاد تاکید کرد: موضوع مهم این است که قرار نیست پایه‌های مالیاتی افزایش یابد یا نرخ مالیات رشد داشته باشد، بلکه این افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و وصول مالیات‌های معوق است و اگر این درآمدها وصول شود میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ می‌تواند تا بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم افزایش پیدا کند. عدد بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مالیات بودجه ۱۴۰۱ تا به امروز براساس برنامه زمانبندی نزدیک به ۱۰۰ درصد محقق شده است. وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: مجلس ناچار است که با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد و حقوق موافق باشد اما نرخ تورم دو الی سه برابر این میزان افزایش دستمزد و حقوق است البته از آنجا که منابع دولت پاسخگو نیست و در حال حاضر بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌شود مشخص است که درآمد دولت نمی‌تواند پاسخگوی نرخ بالاتر از ۲۰ درصد افزایش حقوق باشد.
🔻روزنامه ایران
📍 کاهش تورم مسکن در آذر ۱۴۰۱
تورم بخش مسکن و اجاره در مهر امسال برابر ۶.۱ درصد بود، این رقم در آبان ۳.۷ درصد بود که در آذرماه به ۲.۸ درصد رسیده است
تورم ۶ درصدی مسکن در شهر تهران در مهرماه، این نگرانی را ایجاد کرد که نیمه دوم امسال افزایش قیمت مسکن تشدید شود اما آمار رسمی از بازار مسکن کاهش شتاب تورم در این بازار را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه که مرکز آمار منتشر کرده، تورم مسکن در بخش اجاره و معاملات کند شده است. تورم بخش مسکن و اجاره در مهر امسال برابر ۶.۱ درصد بود، این رقم در آبان ۳.۷ درصد بود که در آذرماه به ۲.۸ درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد شتاب تورم مسکن و اجاره‌بها بعد از رشد در مهرماه در آبان و آذر افت دارد.
نکته مهم افت تورم مسکن در دو ماه اخیر این است که این افت به‌رغم افزایش قیمت در بازارهای دیگر مانند ارز، طلا و سکه رخ داده است. کارشناسان در خصوص علت کاهش شتاب تورم مسکن در مقابل افزایش قیمت ارز و سکه معتقدند چون این بازارها نسبت به مسکن بازدهی زودتری دارند، سرمایه‌گذاری در این دو بازار معمولاً پیشرو‌تر از سرمایه‌گذاری در بازار مسکن است. تورم بخش مسکن در حالی در مهر امسال به ۶.۱ درصد رسید که این نرخ در شهریور برابر ۳.۵ درصد بود.
بررسی وضعیت بازار مسکن کل کشور در ۹ ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۲.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد و آذر ۲.۸ درصد بوده است.
میزان افزایش ماهانه نرخ اجاره در کل کشور نیز در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد و آذر ۲.۸ درصد اعلام شد. به این ترتیب سرعت رشد قیمت‌ها در بازار مسکن در هر دو بخش فروش و اجاره در مقایسه با آبان ۰.۹ درصد و نسبت به مهرماه ۳.۳ درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذر ۱۴۰۱ گویای آن است که نرخ تورم ماهانه ۱.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۸.۵ درصد و تورم سالانه ۴۵ درصد بوده است. بدین ترتیب در یک ماه اخیر قیمت مسکن ۰.۹ درصد بیش از تورم عمومی افزایش داشته است. با وجود افت شتاب تورم بخش مسکن در آذرماه اما تورم این بخش همچنان از دیگر بخش‌ها بجز حمل‌ونقل و بهداشت بالاتر است. نرخ تورم بخش بهداشت و حمل‌ونقل در آذرماه به ترتیب ۸.۸ و ۴.۹ درصد است.
با توجه به اینکه بازار مسکن همواره شاهد دوره‌های رونق و رکود است، کارشناسان و فعالان بازار مسکن به متقاضیانی که توان مالی آنها برای خرید مسکن کفاف می‌دهد توصیه می‌کنند برای خرید اقدام کنند.
به گفته این فعالان با توجه به جهش قیمت مسکن به نظر می‌رسد در حال حاضر قیمت در این بخش به ثبات نسبی رسیده و رشد قیمت‌ها کند شده است.
روند معمولی بازار اجاره در زمان ثبات قیمتی، بازار آرام‌تر نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول سال است، اما در چند سال اخیر با توجه به جهش‌های قیمتی، رشد قیمت مسکن در نیمه اول و دوم سال تا حدودی یکسان بوده و در برخی مواقع حتی قیمت‌ها در نیمه دوم سال بیشتر از نیمه اول رشد داشته است. بر همین اساس پیش‌بینی بازار مسکن در زمستان امسال از نظر فعالان این بازار نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی باشد، در هر صورت بازار مسکن تابع شرایط حاکم بر کل اقتصاد است و اگر نرخ تورم شتاب تندی پیدا نکند می‌توان انتظار داشت در بازار مسکن نیز افزایش شتاب تورم را تا آخر سال نداشته باشد. بر اساس عرف بازار در اسفندماه بازار مسکن در نیمه دوم سال بیشترین تحرکات را دارد و اگر امسال نیز در اسفند تقاضا در بازار مسکن افزایش یابد احتمالاً شاهد رشد نسبی قیمت باشیم.
کاهش هزینه وام
همزمان با کاهش شتاب تورم بخش مسکن، هزینه وام مسکن نیز کاهشی شده است. بر اساس این گزارش هزینه اوراق مسکن نسبت به اواسط آذرماه اندکی کاهش داشته است. هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین سال گذشته۱۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان، در اردیبهشت‌ماه ۱۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان و در خرداد‌ماه نیز ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک تخصصی بخش مسکن در تیر سال گذشته ۱۱۴ هزار تومان، در مرداد سال گذشته ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ تومان و در شهریور سال گذشته۱۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان داد‌وستد می‌شود. این اوراق در مهرماه سال گذشته ۱۰۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در آبان‌ماه ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان و آذرماه ۱۰۷ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت داشتند.
اوراق تسهیلات مسکن در دی و بهمن سال گذشته نیز با قیمت‌های ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ و ۱۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می‌شود. این اوراق در سال جاری ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 کارنامه اقتصاد ایران در آینه آمار
اقتصاد ایران براساس آمارهای رسمی روی ریل رشد قرار دارد اما سرعت حرکت اقتصاد ایران به اندازه‌ای نیست که بتواند انتظارات را برآورده سازد و دولت سیزدهم برای افزایش سرعت رشد اقتصادی گام‌های بلندی را باید بردارد و موتورهای پیشران رشد را روشن نگه دارد. رشد اقتصادی ایران که در طول دهه۹۰ نزدیک به صفر بوده، در نیمه نخست سال‌جاری به روایت بانک‌مرکزی با احتساب ارزش افزوده بخش نفت به ۳.۶درصد و بدون نفت به ۳.۱درصد و ارزش کل کیک اقتصادی کشور به قیمت پایه ثابت سال۱۳۹۵ در تابستان امسال به رقم ۴۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته مهم و مثبت در کارنامه تابستان سال‌جاری اینکه تمامی بخش‌های اقتصادی ایران شامل کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات نسبت به بهار سال قبل رشد داشته و مهم‌تر اینکه نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۱۳.۶درصد، ساختمان ۳.۹درصد و سایر اجزای تشکیل سرمایه ۰.۸درصد برآورد شده است. بانک‌مرکزی می‌گوید: اندازه کل کیک اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال به حدود ۷۷۵هزار میلیارد تومان رسیده و آمارها حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی با وجود تداوم تحریم‌ها دارد.
اما سؤال اینجاست که چرا با وجود رشد اقتصادی در بهار، تابستان و نیمه نخست سال‌جاری، همچنان این احساس در بین مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد که اوضاع چندان هم خوب نیست؟ راز این معما و پاسخ به پرسش مردم البته در ناکافی بودن رشد اقتصادی و اختلال در برخی شاخص‌های عمدتا معطوف به وضعیت داخلی اقتصاد دارد و به‌نظر می‌رسد که حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کافی نیست و از این‌رو ضرورت دارد تا دولت و مجلس برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه و بخش‌های پیشران اقتصادی چاره‌‌اندیشی کنند.
نبض صنعت ناموزون می‌زند
به گزارش همشهری، تازه‌ترین داده‌های نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد که تعداد جوازهای صادره برای ایجاد واحدهای صنعتی در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل ۳۲.۲درصد افت کرده و مجوزهای بهره‌برداری صادرشده هم ۱۵.۳درصد کاهش یافته است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای صنعتی ۴۲.۸درصد رشد اما سرمایه‌گذاری در بخش بهره‌برداری از واحدهای یادشده در فصل بهار ۲۰.۳درصد افت داشته است.
کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تاسیس واحدهای جدید و همچنین افت انگیزه کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری جدید در واحدهای صنعتی موجود، درصورت استمرار می‌تواند سرعت رشد موتور صنعتی کشور را کندتر سازد و البته در این مسیر هم دولت و هم بانک‌مرکزی سیاست خود را بر تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و البته احیای کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل و تعطیل قرار داده‌اند که زمینه‌ساز استمرار رشد صنعتی می‌تواند باشد. چنین سیاست اقتصادی باعث روشن شدن چراغ صنعت در کارگاه‌های بزرگ و البته کم‌سو بودن رونق در دیگر بخش‌های کوچک و متوسط دارد.
🔻روزنامه رسالت
📍 خیز لوازم خانگی برای صادرات
لوازم خانگی، صنعت دوم کشور بعد از صنعت خودرو محسوب می شود و به گفته سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت این صنعت مراحل تولید ، عرضه و کیفیت را پشت سر گذاشته و باید گام های بعدی در این صنعت برداشته شود. سوال اینجاست، لوازم خانگی ایرانی می‌تواند سهمی از بازارهای جهانی داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم تجارت لوازم خانگی افزایش یافته است و بسیاری از کشورها تولیدات این صنعت را در زمره کالاهای ارز آور صادراتی محسوب می‌کنند. چین، هندوستان، ترکیه و مکزیک، از کشورهای اصلی تولید کننده لوازم خانگی هستند. در این میان آیا برندهای ایرانی می‌توانند در میان برندهای خوشنام این لوازم قرار گیرند .
میزان تولید لوازم خانگی چقدر است
بنابر گزارشات ارائه شده ۸۵ درصد از لوازم خانگی مورد نیاز کشور توسط تولیدات داخلی قابل تامین است . همچنین عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از صادرات لوازم خانگی در سنوات گذشته حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار خبر داده است و در این زمینه تصریح کرد : با توجه به ظرفیت داخل می‌توان این رقم را افزایش داد.
وی با بیان اینکه در صنعت لوازم خانگی حدود ۲۸۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر نیز اشتغال غیرمستقیم دارند، اظهار داشت : گردش مالی این صنعت سالانه ۶.۵ تا ۷ میلیارد دلار است. کشورهای منطقه اطراف ایران سالانه حدود ۳۸ میلیارد دلار واردات لوازم خانگی دارند.
وی گفت: نیاز ارزی تولید این صنعت نزدیک به یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است و توسعه صادرات از طریق پیمان‌های منطقه‌ای، امضاء توافقنامه‌های تجارت آزاد، تعرفه ترجیحی و غیره امکانپذیر است.
برنامه‌های وزیر صمت برای صنعت لوازم خانگی
چند روز گذشته نیز سید رضا فاطمی امین در جریان بازدید از دومین رویداد ملی توسعه فناوری و نوآوری در صنعت لوازم خانگی که با همکاری کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در نمایشگاه
بین المللی تهران برگزار شده بود، اظهار کرد: لوازم خانگی مراحل تولید، عرضه و کیفیت را پشت سر گذاشته و باید گام های بعدی در این صنعت برداشته شود. وی با اشاره به سه اولویت جدی دولت در حوزه داخلی سازی صنعت لوازم خانگی افزود: نخست اینکه ارز کمتری برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات لوازم خانگی معطوف شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مقوله دوم، کیفیت است که البته در حال حاضر کیفیت لوازم خانگی ایرانی قابل قبول است اما هنوز قابل ارتقاست و مباحث فناوری و دانش بنیان می تواند تاثیرگذار باشد.
فاطمی امین توجه به صادرات را دیگر اولویت دولت در حوزه صنعت لوازم خانگی ذکر و اضافه کرد:
پیش بینی سالن در جوار بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی ایران به عنوان سالن رویداد ملی توسعه فناوری و نوآوری در صنعت لوازم خانگی ابتکار خوبی است و برای رفع نیازهای فناورانه در حوزه لوازم خانگی تاثیر بسزایی دارد و می تواند دستاوردهایی که در این حوزه اتفاق افتاده را معرفی کند.
وی با اشاره به آغاز مذاکرات اولیه برای سرمایه گذاری مشترک در صنعت لوازم خانگی خاطرنشان کرد: هم اکنون ایران در چند کشور از جمله عراق و تاجیکستان تولید لوازم خانگی دارد و درصدد توسعه این مهم هستیم چرا که صنایع لوازم خانگی ایران این ظرفیت را دارد که فراتر از مرزهای کشور فعالیت کند.
دو ماه پیش نیز اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم امکان واردات قطعه برای ما وجود دارد و ما قطعات را از کشورهای ثالث وارد می‌کنیم. اگر این قطعات وارد نشود امکان تولید را از دست خواهیم داد.
اکبر پازوکی در پاسخ به این پرسش که برخی از شنیده‌ها حاکی از این مهم است که ژاپن به بازار لوازم خانگی ایران بازگشته است آیا این خبر را تایید می‌کنید؟ گفت: خیر این خبر صحت ندارد؛ تولیدکنندگان ایرانی از شرکت‌های ژاپنی قطعه وارد و بعد از مونتاژ به نام تولید ایرانی و با اعطای خدمات پس از فروش آن کالاها را در بازار عرضه می‌کنند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز قطعات مورد نیاز را وارد می‌کنند، گفت: کشورهایی اروپایی در شرایط تحریم در ایران سرمایه‌گذاری کردند؛ به عنوان مثال ۲ شرکت اروپایی پکیچ‌های تولید شده یک شرکت را خریداری و به اروپا صادر می‌کنند همچنین بخاری شرکت دیگر به اروپا و کانادا صادر می‌شود.
این فعال صنفی ادامه داد: واردات لوازم خانگی از ۱ فروردین ۹۷ ممنوع شد، اما برند سامسونگ با نام برند سام اقدام به تولید می‌کند همچنین برند ال جی به جی پلاس تغییر نام داده است و با ضمانت گلدیران به مشتریان خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد.
بقیه اقلام موجود در بازار بدون ضمانت‌نامه رسمی همگی قاچاق‌اند از جمله برندهای سونی، پاناسونیگ، ال جی.
پازوکی با بیان اینکه در شرایط تحریم امکان واردات قطعه وجود دارد، گفت: قطعات از کشورهای ثالث وارد می‌شود و اگر این قطعات وارد نشود امکان تولید را از دست می‌دهیم. ایران به عضویت پیمان منطقه‌ای شانگ‌های پیوسته است و این کشورها که تحریم نیستند و عضویت ایران در این پیمان منطقه‌ای امکان دسترسی ما به سایر بازارها را فراهم می‌کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی موتور یخچال، لباسشویی و پمپ تخلیه آب را وارد می‌کنند، گفت: این شیوه تولید در تمام دنیا رایج است.
این فعال صنفی با اشاره به رکود حاکم بر بازار، گفت: بازاریان همه نشسته‌اند؛ چرا که درآمد مردم کفاف تامین نیازهای اولیه و ضروری آنها را می‌دهد و اگر به بازارهای اصلی فروش لوازم خانگی مراجعه کنید رکود بر این بازار را مشاهده خواهید کرد، فروش‌ها محدود به تهیه جهیزیه شده است. از این‌رو امیدواریم که سازمان امور مالیاتی در سال جاری این موضوع را لحاظ کند.
وی افزود: لوازم خانگی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد گران شده است آیا معافیت‌های مالیاتی نیز به همان میزان تغییر کرده است؟ امروز سازمان امور مالیاتی معیار مالیات‌ستانی را تراکنش‌های مالیاتی عنوان کرده است و در شیوه مالیات ستانی هزینه‌ها فروشندگان در نظر گرفته نمی‌شود.
اصناف همواره مالیات بر درآمد را پرداخت کرده‌اند و پرداخت این مالیات را حق خود می‌داند، اما در این افزایش نرخ‌ها کمر همه فروشندگان شکسته شده است و ما انتظار داریم که دولت از ما حمایت کند دولت در مالیات، اخذ عوارض شهرداری به اصناف کمک نکرد، این در حالیست که اصناف همواره در شرایط دشوار همراه دولت‌ها بودند.
هدف گذاری برای صادرات
کشورهای همسایه، به ویژه عراق و افغانستان، مهم‌ترین بازارهای صادراتی لوازم خانگی کشورمان به شمار می‌روند . با توجه به نرخ پایین دستمزد، قیمت پایین انرژی و مزیت حمل و نقل به دلیل موقعیت جغرافیایی، ایران از این پتانسیل برخوردار است تا با تولیدات لوازم خانگی بازار داخل و منطقه را پوشش دهد.
ابوالقاسم شانه ساز، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز در گزارشی عنوان کرد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶۶ هزار تن لوازم خانگی به ارزش ۳۷۶ میلیون دلار از کشور صادر شده، که سهم آن از کل صادرات غیرنفتی ۰/۷ درصد بوده است. اما اسم ایران در میان صادر کنندگان این محصولات قرار ندارد چرا که مسئولان گزارشات تولیدی خود را بر اساس گزارشات بین المللی نداده‌اند .
شانه ساز تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین صادرات لوازم خانگی مربوط به یخچال و کولر آبی است. کولر آبی بیشتر به عراق، افغانستان و سایر کشورهای با آب و هوای خشک صادر می‌شود.
اما آنگونه که مسئولین این صنعت می‌گویند آمارها در مورد صادرات لوازم خانگی اندک است و رقم مشخصی برای آن عنوان شده است چرا که این صادرات بیشتر به شکل مسافری است.
مشکلات صادرکنندگان
اما کار صادرکنندگان در این زمینه چندان آسان نیست. به گفته دست اندرکاران این صنعت یکی از مشکلات جدی در این زمینه، عدم اطمینان واحدهای صنعتی به استمرار تأمین مواد اولیه است که این موضوع با نوسانات مداوم نرخ ارز و افزایش آن و همچنین نوسان در عرضه کالاهایی مانند آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و فولاد در بورس موجب می‌شود واحدهای تولیدی نتوانند برنامه بلندمدت داشته باشند و قراردادهای بلندمدت صادراتی منعقد کنند.
تورم نیز یکی دیگر از مشکلات این صنعت است که موجب افزایش هزینه‌های تولید شده است و آسیب‌های جدی به بخش صادرات وارد می‌کند. محدودیت منابع ریالی نیز ازسوی بانک‌ها و سیاست‌های انقباضی بانکی سبب شده هزینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش یابد. همچنین افزایش هزینه‌های تولید موجب افزایش نیاز سرمایه در گردش تولید شده است.
همچنین محصولات لوازم خانگی ایران به دلیل محدودیت مبادلات بانکی برای صادرات مشکل دارند .
با این وجود با توجه به توان اشتغال زایی و ارزآوری این صنعت می‌توان گفت در شرایط حاضرتوجه به صنعت لوازم خانگی برای تامین بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به عنوان گزینه‌ای مهم برای دولت قابل توجه قرار گیرد .
البته از نگاه بسیاری از کارشناسان افول صنعت لوازم خانوادگی دهه ۷۰بود؛ همان زمان به دلیل برخی سوء مدیریت‌ها و ارتقا نیافتن تکنولوژی در شرکت‌های تولید کننده داخلی پای محصولات خارجی بیش از گذشته به داخل کشور باز شد، چنانچه آگاهانه و گاهی ناآگاهانه مردم به سمت نشان تجاری خارجی ترغیب می‌شدند و وارد کنندگان این لوازم بی‌توجه به آنکه بدانند چه ضربه مهلکی به این صنعت وارد می‌آورند البته شاید هم می‌دانستند و خودشان را به راه دیگری زده بودند چرا واردات لوازم خانگی حسابی برایشان طعم شیرینی داشت و می‌توانستند پول بیشتری را به جیب بزنند.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با توجه به تعرفه‌های وارداتی لوازم خانگی، واردات لوازم خانگی در بلندمدت برای تولید کننده توجیه اقتصادی نداشت و به غیر از کشور چین، در هیچ کجای دنیا در تولید لوازم خانگی، صفر تا صد قطعات در داخل یک کشور تولید نمی‌شود. شاید حمایت نکردن از تولیدکننده داخلی خود دلیل برخی بی‌رغبتی‌ها برای تولید بود و تقریبا سهم قابل توجه‌ای از نشان تجاری صنعت لوازم خانگی در کشورمان به کشور کره و محصولات آنان واگذار شد؛ البته بهتر است بگوییم اختصاص یافت.
در کنار افول نقطه شروع و آغار تحول در این صنعت را نیز نباید نادیده انگاریم چنانچه نشان تجاری ایرانی در دهه ۹۰با یک شکوفایی نیز همراه شدند و اواخر این دهه ثمره تلاششان را دیدند؛ حتی شاهد بودیم بعد از آکه دو شرکت «ال جی» و «سامسونگ» به سبب تحریم‌ها، اقدام به ترک بازار ایران کردند، شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی در کشور ما به مرحله‌ای رسیده بودند که تا حد زیادی آمادگی تامین نیازهای بازار داخل را داشتند و البته تا حدود زیادی توانستند به شکوفایی برسند، اما تا رسیدن به نقطه اوج هنوز مسیر داریم.
در هر صورت آنچه مهم است اینکه دولت سیزدهم عزمی جدی برای حمایت از تولیدات داخلی در حوزه لوازم خانگی و تولید کنندگان آنان داشته باشد؛ البته با اراده ای که از زمان روی کار آمدن دولت آقای رئیسی شاهد هستیم این عزم و اراده وجود دارد؛ موانع نیز باید برطرف شود، این صنعت با مشکلات زیادی روبه رو است که توجه به خواسته های هرکدام می تواند ایران را به یکی از بزرگترین قطب های تولید کننده لوازم خانگی با کیفیت در منطقه و حتی در آینده در جهان تبدیل کند و این مسئله دور از ذهن نیز نخواهد بود به شرط اینکه در کنار اراده، عمل و قابلیت اجرایی را نیز شاهد باشیم.
مطالب مرتبط
