اینکه چرا و چگونه افزایش نرخ‌های بهره باعث کاهش نرخ تورم می‌شود، بحث تحلیلی و نظری است که قدمتی دیرینه (شاید بیش از ۱۰۰سال) دارد و در مباحث اقتصاد پولی به تفصیل در مورد آن گفت‌وگو شده است.

این یادداشت مجالی برای طرح مباحث نظری و استدلال‌‌‌های آکادمیک نیست و احتمالا از حوصله خوانندگان خارج است. مهم این است که هدایت نرخ بهره کوتاه‌‌‌مدت در بازار پول در حال حاضر موثرترین سیاستی است که بانک‌های مرکزی برای کنترل و مدیریت تورم از آن بهره می‌‌‌گیرند و شواهد تجربی نشان می‌دهد که این روش کار می‌کند و کشورهایی که به لحاظ دانشی، مهارتی و زیرساختی توانایی هدایت نرخ‌های بهره را دارند، با معضلی به نام تورم بالا، مزمن و پایدار مواجه نیستند. سوال این است که چرا در ایران که نزدیک به پنج‌دهه با تورم بالا، مزمن و پایدار مواجه بوده، سیاستگذار نه‌تنها در کنترل تورم وامانده، بلکه عدد تورم نسبت به متوسط دهه‌‌‌های قبل بالاتر رفته است؟ چرا در طول دورانی که کشورهای پیشرو در علم اقتصاد توانسته‌‌‌اند از طریق هدایت نرخ‌های بهره به نحو موثری تورم را مدیریت کنند، کشورهایی نظیر ایران در مهار آن درمانده‌‌‌اند؟

با این جهان‌‌‌بینی و تفکر نادرست، بانک‌مرکزی و سایر نهادهای مالی در قلمرو استحفاظی نرخ بهره که حوزه پولی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری است، از قافله پیشرفت عقب‌مانده‌‌‌اند و اقتصاد ایران برای دهه‌‌‌ها با مسائلی نظیر تورم، تامین مالی ناکارآمد (در بانک‌ها، بازار پول و بازار سرمایه) و انحراف سرمایه‌گذاری مواجه است. بنابراین، از آنجا که زیرساخت فکری و معرفتی صحیح در مورد نرخ بهره در ایران وجود ندارد، عوام، اصحاب کسب‌وکار و حتی برخی از تحصیل‌‌‌کرده‌های دانشگاهی در ایران، با اینکه کاربرد نرخ بهره در دنیای امروز را به‌عینه نظاره‌‌‌گرند، نمی‌‌‌توانند هضم کنند که چگونه نیرویی شیطانی در دستان دانشمندان اقتصاد، تا این حد کارساز و موثر است. بر این اساس، بانک‌ها در ایران همواره در مظان رباخواری بوده‌‌‌اند و نرخ بهره بانکی (که نام آن را به نرخ سود تغییر داده‌‌‌اند) از نگاه عامه مردم و قاطبه فعالان اقتصادی، حتی در شرایط تورم بالا، نه‌تنها نباید افزایش یابد، بلکه برخی در شرایط فعلی نیز توصیه می‌کنند: علاج رفع مشکلات اقتصاد ایران کاهش نرخ بهره است!

با این همه، جبر اقتصادی در شرایط کنونی در جهت افزایش، فشار سنگینی بر نرخ بهره (بخوانید نرخ سود) وارد کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به کاهش درجه ماندگاری سپرده‌‌‌ها و کوچ سپرده‌‌‌های مدت‌‌‌دار به سمت پول، تداوم وضعیت حاضر برای بانک‌ها ممکن نیست و سیاستگذار که تصور می‌‌‌شد با ایجاد کمیته پایش پایه پولی و اعمال محدودیت برای رشد ترازنامه بانک‌ها می‌‌‌تواند با حفظ نرخ‌های بهره کنونی (و شاید کاهش آن) تورم را کنترل کند، با این واقعیت روبه‌رو شده است که چاره‌‌‌ای جز قبول افزایش نرخ‌های بهره ندارد و مثل همیشه، نظام‌‌‌های مقابله‌‌‌گر و انکارکننده نیروهای طبیعی، مقهور اراده الهی در طبیعت شده‌‌‌اند. با این همه، چقدر افزایش نرخ‌های بهره در ایران محتمل است؟ آیا در بزنگاه تحول و تغییر بنیادی در سیاستگذاری پولی هستیم؟

متاسفانه، جای خیلی خوش‌بینی نیست.  دلیل این ناخوش‌‌‌بینی و شاید بدبینی، لختی و اینرسی بسیار بالا در کل نظام و میل شدید به ادامه راهبردهای غلط است. اولین مانع جدی، نپذیرفتن ضرورت استقلال بانک‌مرکزی توسط نظام سیاسی، به‌رغم سال‌ها بحث و جدل کارشناسی است. تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره در شورایی انجام می‌شود که ترکیب اعضای آن نماد بارز تعارض منافع است. وزارت صمت طبعا به بهانه حمایت از صنعت با افزایش نرخ بهره مخالف است. سایر نمایندگان دولت از جمله سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، دل‌نگران افزایش نرخ بهره اوراق دولتی و کاهش ارزش سهام هستند. نمایندگان بخش خصوصی و مجلس انقلابی که نظر مشورتی در این شورا دارند، نیز بعید است طرفدار افزایش نرخ بهره باشند.

بنابراین با شروع مباحث در این شورا اولین چیزی که در محاق قرار می‌گیرد و از نظرها پنهان می‌شود، «تورم» است. به بیان دیگر، کنترل تورم در تعارض جدی با منافع اکثر اعضای این شورا قرار دارد. البته احتمال کمی وجود دارد که در شرایط کنونی و با اصرار بانک‌مرکزی، به صورت تاکتیکی، با اندکی افزایش در نرخ بهره موافقت شود؛ اما با این اعضا کنترل تورم از طریق افزایش نرخ بهره راهبرد اصلی این شورا نخواهد شد. خبر بد اینکه در بازبینی قانون بانک‌مرکزی که اخیرا به تصویب مجلس رسید و مراحل تایید نهایی را در مجلس تشخیص مصلحت می‌‌‌گذراند، نه کنترل تورم به‌عنوان هدف اصلی سیاستگذار پولی تصریح شده است و نه نمایندگان دولت از ترکیب هیات‌عالی سیاستگذاری حذف شده‌‌‌اند.

بنابراین، همچنان در بر همان پاشنه می‌‌‌چرخد و بعید است کنترل تورم از طریق افزایش نرخ بهره، حداقل در آینده نزدیک به چارچوب اصلی سیاستگذاری پولی در ایران تبدیل شود. پس علاوه بر نگرش ناصواب و ضعف شناختی عمیق در مورد نرخ بهره که ریشه بنیادین مشکلات حوزه پول و تامین مالی است، در لایه دوم، زیرساخت صحیح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای اینکه استفاده از نرخ بهره به قالب اصلی سیاستگذاری پولی تبدیل شود، نیز در ایران وجود ندارد.  موانع بعدی امکان بهره‌‌‌گیری از مکانیزم افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم از لحاظ جایگاه‌‌‌ در رتبه پایین‌‌‌تری قرار دارند و گرچه مانند ضعف شناختی، بنیادین و جوهری نیستند یا مانند نظام حکمرانی در بانک‌مرکزی اهمیت سیاسی ندارند، با این همه، در جای خود خطیر و پراهمیت هستند.

بخش عمده این موانع به توان کارشناسی و مدیریتی بانک‌مرکزی مربوط می‌شود. آیا بانک‌مرکزی قاعده مشخصی برای تعیین نرخ بهره دارد؟ برآورد بانک‌مرکزی از نرخ بهره تعادلی در اقتصاد چیست؟ تلقی بانک‌مرکزی از ظرفیت و توان تولید اقتصاد چیست؟ تا چه اندازه باید تحولات بازار دارایی‌‌‌ها مانند بازار ارز، بازار سهام، بازار مسکن و... در تعیین نرخ بهره مورد توجه قرار گیرد؟

بعید است در حال حاضر بانک‌مرکزی پاسخی برای این قبیل سوالات که مشت نمونه خروار است، داشته باشد. علاوه بر اینها، بخش دیگر داستان، وضعیت نابسامان بانک‌هاست. آیا بانک‌مرکزی می‌‌‌داند هر یک‌درصد افزایش در نرخ بهره چه تاثیری بر ارزش دارایی‌‌‌ها و میزان بدهی‌‌‌های بانک‌ها دارد؟ ترازنامه بانک‌ها به دلیل سال‌ها تصمیمات غیر‌حرفه‌‌‌ای و مداخلات غلط سیاسی (از جمله تعیین دستوری نرخ‌های بهره، تسهیلات تکلیفی، ضعف شدید نظارتی و...) وضعیت خوبی ندارد و اغلب بانک‌ها گرفتار درماندگی مالی و بعضا دچار کمبود حاد نقدینگی هستند. آیا توان حرفه‌‌‌ای لازم برای افزایش نرخ بهره و هم‌زمان تنظیم و تثبیت وضعیت بانک‌ها وجود دارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. 

بنابراین، اگرچه افزایش نرخ بهره به استناد تجارب موفق جهانی راه‌حلی موثر برای نجات کشور از تورم مزمن است، اما به دلیل خطای شناختی بنیادین، نبود نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی مناسب در نهاد سیاستگذاری، سال‌ها مدیریت غیر‌حرفه‌‌‌ای و مداخلات غیر‌اصولی و به گوشه راندن افراد متخصص و ذی‌صلاح در یکی از اصلی‌‌‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، بعید است از این طریق تحفه‌ای نصیب حال بیمار اقتصاد کشور شود.  امید است ناتوانی سیستم در استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم، بهانه‌‌‌ای در دست داعیان ناآگاه برای منکوب‌کردن بیشتر نرخ بهره و تشدید حرکت قهقرایی در اقتصاد کشور نشود که اگر چنین است، از مسوولان بانک‌مرکزی ملتمسانه استدعا می‌شود جز در حد رفع اضطرار، دست به چاقوی جراحی، نبرند.

منبع: دنیای اقتصاد